پیش شرط های برگزاری انتخابات آزاد
مهندس محمد توسلی
برگزاری انتخابات آزاد و سالم یکی از مطالبات اساسی ملت ایران در یک قرن اخیر بوده است. در انقلاب مشروطیت برای مهارکردن قدرت مطلقه استبداد سلطنتی، مفاهیم جدید آزادی، عدالت، انتخابات مجلس و قانون گذاری توسط نمایندگان ملت در اثر تعامل با کشورهای پیشرفته و به طور مشخص دست آوردهای انقلاب کبیر فرانسه مطرح شد اما دیری نپایید که استبداد مجدداً به شکل جدید باز تولید شد و دو دهه استبداد رضاخان بر جامعه ما حاکم گردید. در شرایط تاریخی شهریور ۱۳۲۰ فضای نسبتاً باز سیاسی به وجود آمد و روشنفکران و آگاهان تلاش مجدد خود را برای رفع موانع توسعه و ایجاد رشد و آگاهی در جامعه آغاز کردند. اما در سرفصل برگزاری هر دوره از انتخابات مجلس همواره مخالفت با انتخابات فرمایشی و برگزاری انتخابات آزاد و سالم و گزینش نمایندگان واقعی مردم در سرلوحه تلاش آزادی خواهان ایران بوده است. شادروان دکتر مصدق در اردیبهشت سال ۱۳۳۰ در برنامه دو ماده ای دولت خود یک ماده آن را به اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای ملی و شهرداری ها اختصاص می دهد تا زمینه برای برگزاری انتخابات آزاد و سالم فراهم شود و به تدریج فرآیند گذار به دموکراسی طی شود. جریان برگزاری انتخابات در دوره ۲۸ ماهه حکومت دکتر مصدق و نقشی که تجربه دموکراسی خواهی این دوره در گردش آزاد اطلاعات و تربیت نیروهای اجتماعی داشته است به رغم رخ داد کودتای ۲۸ مرداد و شکست سیاسی دکتر مصدق، این سرمایه اجتماعی را به عامل مهمی در تداوم مبارزات آزادی خواهان در دهه های بعدی تبدیل کرد. به طوری که اندیشه سیاسی دکتر مصدق یعنی آزادی، حقوق بشر و حاکمیت ملت که از طریق برگزاری انتخابات آزاد قابل تحقق است، سرلوحه مطالبات ملت ایران، به ویژه نسل جوان شد و به همین علت، مردم در هر فرصتی یاد او را به صورت گسترده و فراگیر گرامی می دارند و اندیشه او را دنبال می کنند.
در سال های ۳۹ و ۴۰ که یک بار دیگر در اثر فشارهای بیرونی، فضای نسبی باز سیاسی به وجود آمد، تقابل آزادی خواهان و حاکمیت استبداد مطلقه سلطنتی در مطالبه انتخابات آزاد و سالم در دو انتخابات تابستانی و زمستانی تبلور پیدا کرد و مردم تلاش کردند به رغم ضعف ساختارهای جامعه مدنی و پراکندگی احزاب سیاسی با برگزاری انتخابات آزاد گام جدیدی در فرآیند دموکراسی خواهی در ایران بردارند.
سرکوب نهضت روحانیت و آزادی خواهان، بعد از قیام ۱۵ خرداد سال ۱۳۴۲ مبارزات سیاسی آزادی خواهانه ملت ایران را به فاز نظامی مبدل ساخت. در این دوران شاهد شکل گیری احزاب فرمایشی و برگزاری انتخابات غیرآزاد و ناسالم هستیم. در سال ۱۳۵۷ رژیم شاه آن گاه پیام مردم را شنید و آماده پذیرش برگزاری انتخابات آزاد شد که زمان آن گذشته بود و روحیه مردم و رهبران عموماً آمادگی پذیرش آن را نداشت و این روند هزینه های بسیار سنگین انقلاب را بر ملک و ملت ما تحمیل کرد.
امروز بعد از ۲۶ سال از پیروزی انقلاب این پرسش برای بسیاری از تحلیل گران مطرح شده است که اگر در سال ۵۷ از طریق فرآیند دموکراتیک، ساختار سیاسی نظام استبداد سلطنتی متحول می شد و با برگزاری انتخابات آزاد و سالم به تدریج نهادهای مردمی و ساختارهای دموکراتیک شکل می گرفت و با ایجاد فرصت های لازم فرهنگی ـ اجتماعی زمینه برای یاد گیری و تمرین دموکراسی فراهم می شد، امروز جامعه ما چه سرنوشتی داشت؟
پاسخ به این سؤال البته نیاز به فرصت دیگر و بیش تری دارد زیرا در پاسخ ها دیدگاه های متفاوتی وجود دارد، اما امروز که جامعه ما با بحران های مختلف رو به رو است یک بار دیگر می توان این پرسش را مطرح کرد که آیا راه حل دیگری برای گذار از شرایط کنونی جز تلاش برای تقویت فرآیند دموکراسی و تأکید بر برگزاری انتخابات آزاد و سالم وجود دارد؟ اگر جواب مثبت است این راه حل یا راه حل ها کدام است؟
پیشینه تاریخی، بعد از انقلاب:
قبل از انقلاب، معرفی جمهوری اسلامی با سخنان و مصاحبه های رهبر فقید انقلاب در پاریس نه تنها ملت ایران بلکه جهانیان را شیفته خود ساخت و چهره ای انسانی و دموکراتیک از نظام جمهوری اسلامی در اذهان تصویر کرد و براساس چنین برداشتی حدود ۹۸ درصد مردم در ۱۲ فروردین سال ۱۳۸۵ به جمهوری اسلامی رأی دادند. اگرچه پیشنهاد جمهوری دموکراتیک اسلامی از سوی شادروان مهندس بازرگان که ناشی از دغدغه و نگرانی تاریخی او بود پذیرفته نشد؛ اما گفته می شد که در رکن جمهوریت و ارزش های اسلامی، “دموکراسی” به شکل مترقی تری وجود دارد. در عمل، به تدریج و به ویژه بعد از سال ۱۳۶۰ قرائنی از اسلام در جامعه حاکم شد که به آزادی و دموکراسی و حقوق اساسی ملت عملاً توجهی نداشت و با قرائت و تفسیر خاصی از قانون اساسی، نظارت استصوابی را مورد عمل قرار داد و حاصل آن اجرای سیاست جانبدارانه از محافظه کاران و تضییع حقوق اکثریت ملت ایران گردید. اوج عملکرد این جریان نحوه برگزاری انتخابات مجلس هفتم است که در آن شورای نگهبان نه تنها نیروهای ملی و اسلامی منتقد حاکمیت و اپوزسیون داخلی که التزام به قانون اساسی دارند بلکه بسیاری از نمایندگان مجلس ششم را به دلایل واهی و بیاساس رد صلاحیت کرد و درنتیجه مطابق برنامهریزی صورت گرفته اکثریت قاطع نمایندگان مجلس به مجموعه ای ناشناخته تحویل داده شد. کارنامه یک ساله مجلس، هزینه های بسیار سنگینی را که بر ملت ایران تحمیل شده است و پی آمدهای انتخابات غیر آزاد و ناسالم را در تشدید بحران های داخلی و خارجی نشان می دهد.
پیش شرط های انتخابات آزاد و سالم
در فصل سوم قانون اساسی و همچنین بیانیه های جهانی که ایران نیز آن ها را امضا کرده و به رعایت آن ها متعهد شده است، پیش نیازهای برگزاری انتخابات آزاد و سالم را مشخص کرده است. در این اصول، مجموعه حقوق و آزادی های سیاسی و اجتماعی تصریح شده است. به عنوان نمونه، اصل بیست و سوم “ممنوعیت تفتیش عقاید”، اصل بیست و چهارم “آزادی مطبوعات”، اصل بیست و ششم “آزادی فعالیت احزاب و انجمن های صنفی” ، اصل بیست هفتم “آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها”، اصل سی و هفتم “اصل برائت” و اصل سی و هشتم “ممنوعیت هرگونه شکنجه”، اصول سی و دوم و سی و نهم “حقوق و حفظ حرمت متهمان” مورد تأکید قرار گرفته است.
آزادی بیان، اجتماعات و مطبوعات که در اصول فوق تصریح شده است، گردش آزاد اطلاعات را در جامعه تأمین می کند و در چنین فضایی است که نقد قدرت و عملکرد مسؤولان توسط آحاد ملت و صاحب نظران امکان پذیر می شود و با ارزیابی آگاهانه و واقع بینانه عملکرد و برنامه های نمایندگان مجلس یا دولت، مردم در انتخابات بعدی با آگاهی بیش تر میتوانند نامزدهای احزاب و گروه های اجتماعی مختلف را مورد ارزیابی قرار دهند و با رأی آگاهانه خود در سرنوشت اداره شهرها و کشور مشارکت مفید و مؤثر داشته باشند. در جامعه ای که فضای سیاسی بسته ای حاکم باشد و فقط دیدگاه های یک جناح از رسانه ها قابل انتشار باشد، نظیر نظام های توتالیتر که در آن ها مدیریت آمرانه و عملاً سیستم تک حزبی حاکمیت داشته باشد، سخن از برگزاری انتخابات آزاد فریبی بیش نیست.
علاوه بر آزادی بیان و مطبوعات و گردش آزاد اطلاعات، شکل گیری نهادهای مدنی نظیر احزاب، انجمن های صنفی و تخصصی نیز که بستر طبیعی و منظم کادرسازی و برنامه ریزی جمعی برای پاسخ گویی به مسایل اجتماعی است، از جمله پیش نیازهای برگزاری موفقیت آمیز انتخابات آزاد و سالم محسوب می شود.
بدون حضور احزاب فراگیر و ریشه دار نظیر آن چه در کشورهای توسعه یافته وجود دارد، حتی در شرایطی که گردش آزاد اطلاعات نیز فراهم شده باشد، برگزاری انتخابات سالم و مؤثر امکان پذیر نیست. حضور نامزدهای منفرد گسترده، بدون سابقه و هویت جمعی شناخته شده چگونه می توانند با آگاهی آحاد مردم مورد ارزیابی و گزینش قرار گیرد. در حالی که احزاب و گروه های سیاسی که اهداف و برنامه و سوابق خدمات آنان برای مردم شناخته شده است بیش تر می توانند معرف نامزدها باشند. هر حزب و گروه سیاسی برای حفظ اعتبار و سابقه خود افراد واجد صلاحیت خود را شناسایی و معرفی می کند و در آینده نیز پاسخ گوی عملکرد اعضای خود خواهد بود. در این فرآیند است که هم انتخاب مردم آگاهانه تر و مؤثرتر صورت می گیرد و هم نمایندگان منتخب حزبی در دوران مجلس بهتر می توانند همکاری خود را تنظیم کنند تا نمایندگان منفردی که از دیدگاه های پراکنده ای برخوردارند. در مجلس ششم که نمایندگان بیش تر وابستگی به احزاب و گروه های سیاسی داشتند یکی از مشکلات گزارش شده آنان افراد غیر حزبی یا نداشتن تربیت کافی حزبی بوده است که نمی توانند همکاری جمعی خودشان را تنظیم کنند و وقت کمیسیون ها و مجلس را به درستی مدیریت کنند.
نظارت استصوابی:
عامل دیگری که بعد از انتخابات دوره سوم مجلس به ویژه در انتخابات مجلس هفتم مانع برگزاری انتخابات آزاد و سالم بوده است نظارت استصوابی است. مطابق اصل نود و نهم قانون اساسی شورای نگهبان نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد. درخصوص حدود این نظارت دیدگاه های مختلفی ارایه شده است. مفهوم این نظارت هماهنگ با آزادی ها و حقوق اساسی ملت که در اصول فصل سوم و پنجم قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته، به ویژه در اصل پنجاه و ششم که حق حاکمیت انسان بر سرنوشت خود را یک حق الهی دانسته است، با نظارت استصوابی شورای نگهبان که به جای مردم ابتدا گزینش می کند و سپس از مردم می خواهد که به افراد گزینش شده رأی بدهند مغایرت آشکار دارد.
در اصل پنجاه و ششم تصریح شده است که : “حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع خود یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خدا داد را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند”.
نظارت استصوابی شورای نگهبان در امر انتخابات، در تقابل با مطالبات تاریخی ملت ایران و اصول و آرمان های اولیه انقلاب اسلامی و عرف جهانی انتخابات آزاد است.
در انتخابات های اخیر که در کشورهای همسایه ما افغانستان و عراق زیرنظر سازمان ملل انجام شده است و روند آن مورد تأیید مقامات جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است، قیم و واسطه ای وجود نداشته است که ابتدا صلاحیت نامزدها را احراز نماید و سپس مردم به لیست مورد تأیید رأی دهند. در این کشورها، احزاب و گروه ها نامزدهای خود را معرفی کرده اند و مردم با تشخیص خود به آنان رأی داده اند.
نظارت استصوابی شورای نگهبان نه تنها ناقض اصول قانون اساسی است، بلکه اهانت آشکار به قدرت تشخیص مردم آگاه و رشید ایران است که آنان را صغیر و نیازمند قیم معرفی می کند. طبیعی است که در چنین شرایطی، عموم آگاهان جامعه تمایل به مشارکت در انتخابات نداشته باشند. آمار مشارکت مردم در شهرهای بزرگ کشور در انتخابات مجلس هفتم به طور متوسط حدود ۳۰ درصد واجدان صلاحیت است که البته می توان جایگاه و انگیزه مشارکت این درصد محدود را مورد بررسی و تحلیل قرار داد.
تقویت فرآیند گذار به دموکراسی:
به رغم واقعیت های تلخی که در بالا برشمرده شد، مردم آگاه ایران با هوشمندی در مقاطع انتخابات نسبت به روندی که بعد از سال ۶۰ در انتخابات ها پیش آمده است، واکنشی مناسب نشان داده اند. شادروان مهندس بازرگان در آستانه برگزاری دومین انتخابات مجلس از تریبون مجلس در محیط بسته و فشار شعارهای مرگ خواهی گفت:
“… از پشت این تریبون اعلام می نمایم که انتخابات خالی از آزادی و نظارت ملی و مجلس حاصل از آن فاقد کم ترین اثر برای اهداف فوق و عاری از اعتبار و ارزش از نظر شرعی و قانونی و حقوقی بوده و هر اکثریتی که آورده شود و هر ادعایی که از استقبال مردم بنمایند، مردود و باطل است…” (۲۰/۵/۶۲)
مطالبه حقوق اساسی ملت و تلاش برای تأمین آزادی و حاکمیت ملت در ادوار بعد به طور مستمر ادامه یافته است و حاصل آن آگاهی بیش تر مردم و کاهش مشارکت مردم در انتخابات غیرآزاد و ناسالم بوده است.
در دوم خرداد سال ۷۶ که آقای سیدمحمد خاتمی مطالبات تاریخی مردم را در برنامه خود داشت، اگرچه جمعی از آگاهان جامعه با رأی اعتراض سفید در انتخابات شرکت کردند و اعتراض خود را نسبت به شیوه نظارت استصوابی شورای نگهبان ثبت کردند، اما اکثریت قاطع ملت ایران به نامزد مورد نظر جریان محافظه کار “نه” گفتند و از برنامه توسعه سیاسی
آقای خاتمی یعنی مطالبات تاریخی ملت ایران حمایت کردند.
در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۰ باز هم ملت ایران به این امید که آقای خاتمی پروژه اصلاحات خود را تکمیل نماید، به رغم ناکامی ها باز هم به طور گسترده در انتخابات شرکت کردند و برنامه محافظه کاران را که در راستای همان بحران های زنجیره ای چهار سال اول می خواستند آقای خاتمی با رأی پایینی انتخاب شود، با شکست مواجه ساختند. اما افسوس که ایشان نتوانستند از این اعتماد و فرصت های تاریخی که برایشان فراهم شده بود مسؤولانه بهره برداری کنند و موانع را در حد انتظار از پیش روی جنبش اصلاحات بردارند.
برگزاری انتخابات غیرآزاد و ناسالم و فرمایشی مجلس هفتم از اشتباهات تاریخی ایشان است که برخلاف وعده های صریح خودشان صورت گرفته است. این امر ضربه سنگینی به اعتبار ایشان و جنبش اصلاحات وارد ساخت. این نقد صریح از آقای خاتمی، به هیچ وجه نادیده انگاشتن خدمات با ارزش ایشان در دوران هشت سال مسؤولیت نیست که به دفعات گفته شده است و باز هم بایستی از این خدمات تقدیر شود.
در مقطع انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری، یک بار دیگر ملت ما در مقابل آزمون جدیدی قرار گرفته است که با توجه به شرایط داخلی، منطقه و جهانی و در راستای مصالح و منافع ملی چگونه فرآیند گذار به دموکراسی را در این مقطع تقویت نماید. تجربه بیش از دو دهه تلاش آزادی خواهان ایران نشان می دهد که این فرآیند با انفعال و کناره گیری از عرصه انتخابات طی نخواهد شد. حضور و مشارکت آگاهانه همه احزاب و نیروهای سیاسی معتقد به تقویت فرآیند گذار به دموکراسی ـ از طریق مبارزه قانونی و مسالمت آمیز و تدریجی ـ در جبهه واحد می تواند بستر مؤثری در این مقطع باشد.