چرا نظارت بینالمللی
یادداشت مهندس سید امیر خرم
۲۶/۱۰/۸۶
چندی پیش اطلاعیهای از سوی نهضت آزادی ایران منتشر گردید که در آن از متولیان امر انتخابات درخواست شده بود که در جریان انتخابات پیشرو و به جهت اطمینان از صحت مراحل مختلف انتخابات، از نهادهای بینالمللی جهت نظارت بر این امر دعوت شود. چند روز پس از آن، جناب آقای موسوی لاری، وزیر محترم پیشین کشور در مصاحبهای این پیشنهاد را رد نموده و آن را اهانت به ملت تلقی فرموده بودند. در این نوشته کوتاه، نگارنده قصد دارد تا ضمن بیان علت طرح چنین پیشنهادی از سوی یک حزب سیاسی که از متقدمین احزاب سیاسی اصلاحطلب محسوب میگردد، پاسخی نیز به ایشان داده باشد.
برای پی بردن به دلیل درخواست نهضت آزادی ایران مبنی بر دعوت از سازمانهای بینالمللی جهت نظارت بر انتخابات مجلس هشتم، کافی است چند گامی به عقب برداریم و نیم نگاهی به انتخاباتهای گذشته بیاندازیم. هنوز از خاطرها نرفته است که در هنگام انتخابات دور ششم مجلس شورای اسلامی، چگونه با ابطال یکباره چند صد صندوق رای از سوی شورای نگهبان، آقای علیرضا رجایی، کاندیدای نیروهای ملی- مذهبی از دور انتخابات حذف شد و در نهایت آقای حداد عادل جای ایشان را گرفت. در آن هنگام صدای اعتراض آقای رجایی البته بجایی نرسید، لیکن ورود بخش اعظمی از نیروهای اصلاحطلب به مجلس، مرحمی شد بر زخم بیعدالتیای که بر ایشان رفته بود. اما در پایان عمر مجلس ششم و انتخابات دور هفتم مجلس، موضوع به حذف کاندیداهایی از احزاب بیرون از حاکمیت مانند نهضت آزادی ایران و نیروهای ملی-مذهبی ختم نشد و دامان تمامی نیروهای اصلاحطلب را فرا گرفت. رد صلاحیت بیش از سه هزار نفر از داوطلبان نمایندگی که تقریباً تمامی نیروهای اصلاحطلب را در بر میگرفت، گام بلندی بود که نگاهبانان قانون اساسی در جهت یکدست نمودن مجلس هفتم برداشتند. چه بسا داوطلبانی که سابقه مبارزات آنها در رژیم پیشین، از اعضای شورای نگهبان نیز بیشتر بود، اما بدلیل ارتباط با رژیم سلطنتی پیشین رد صلاحیت شدند. روحانیونی که بدلیل عدم اعتقاد به اسلام صلاحیتشان تایید نگردید و مسلمانان متشرعی که حکم ارتداد در مورد آنها صادر شد. در یک کلام، بسیاری از اصلاحطلبان در این دوره با اتهاماتی مانند عدم اعتقاد به اسلام، عدم وفاداری به نظام جمهوری اسلامی، سوء شهرت در محل زندگی خود، ارتداد، ارتباط با عوامل رژیم پیشین و …… رد صلاحیت شدند. جالب آنجا است که بر خلاف تبصره ماده پنجاه قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که نهادهای بررسی کننده صلاحیت نامزدها- از جمله شورای نگهبان- را ملزم مینماید که ” رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی باید مستند به قانون و بر اساس مدارک و اسناد معتبر باشد” براحتی از سوی شورای محترم نگهبان زیر پا نهاده شد و هیچگاه دلایل رد صلاحیت این افراد ارایه نگردید. البته توجیه دبیر محترم این شورا آن بود که بدلیل حفظ آبروی این افراد، از افشای مدارک و مستندات موضوع رد صلاحیت آنها معذور است. لیکن بیاد داشته باشیم که در همان مجلس ششم، قانونی از سوی نمایندگان تصویب شد مبنی بر آنکه در صورت رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی و در صورت درخواست آنها، شورای نگهبان موظف به ارایه مستندات قانونی و دلایل خود، صرفاً به داوطلب رد صلاحیت شده است. طبیعی بود که این مصوبه از سوی شورای نگهبان رد شود، لذا این مصوبه مجلس بر طبق قانون به مجمع تشخیص مصلحت ارسال شد و این مجمع نیز نظر مجلسیان را مورد تایید قرار داد. لذا ارایه مستندات رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی از سوی شورای نگهبان و بر اساس خواست شخص رد صلاحیت شده، تبدیل به قانونی شد که برای همه نهادهای ذیربط- از جمله شورای نگهبان- لازمالاجرا گردید. بر طبق همین قانون نیز جمعی از نیروهای اصلاح طلب از شورای نگهبان درخواست کردند که مدارک و مستندات خود را دال بر عدم صلاحیت آنها، برایشان ارسال نماید. لیکن هیچگاه مدرک و سندی از سوی این شورا برای آنهایی که متهم به فساد، بیدینی، ارتداد و اتهاماتی از این قبیل شده بودند، ارسال نگردید. اما داستان به اینجا ختم نشد. کسانی مانند دبیرکل نهضت آزادی ایران که مورد اتهام سنگین ارتداد قرار گرفته بودند، از دبیر محترم شورای نگهبان شکایت به دادگاه بردند تا آزمونی باشد بر میزان استقلال قضا در این مرز و بوم. لیکن کدام دادگاه است که بخود جرئت دهد دبیر شورای نگهبان را به محضر قاضی فراخواند و از او دلیل و مدرک بطلبد. اینهمه و چه بسا بیش از آنچه آورده شد را قطعاً آقای موسوی لاری بهتر از نویسنده میدانند، چرا که بخش اعظم آنها در زمانی رخ داد که از اتفاق، ایشان متولی برگزاری انتخابات بودند. از انتخابات دور نهم ریاست جمهوری نیز سخنی نمیگویم جز همان که آقای هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه بر زبان راند و شکایت تنها نزد خداوند برد. اینک از آقای موسویلاری سوال مینمایم که با چنین پیشینهای از شورای نگهبان و نیز سخنان سخنگوی محترم این شورا در مورد انتخابات پیشرو مبنی بر آنکه” رد صلاحیت شدههای دورههای گذشته، باز هم رد صلاحیت خواهند شد” جایی برای اعتماد به مسئولین امر در برگزاری انتخاباتی آزاد بر اساس استانداردهای جهانی در انتخابات آتی میگذارد. همچنین از یاد نبریم سخنان دبیر محترم این شورا را مبنی بر آنکه در بررسی صلاحیت نامزدهای نمایندگی، اصل بر برائت نخواهد بود. معنای دیگر این سخن آن است که تمامی نامزدها، علیالاطلاق فاقد صلاحیت هستند، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. دیدگاهی که به صراحت خلاف قانون اساسی(۱)، شرع مقدس و نیز منطق میباشد.
جناب آقای موسوی لاری، در چنین فضایی چگونه میتوان بر یک حزب سیاسی که در تمامی ادوار پیشین انتخابات، این چنین بر او ظلم روا داشته شده است، خرده گرفت که چرا اینک از قانونگرایی مسئولان امر ناامید گشته و به نظارت سازمانهای بینالمللی روی آورده است. آیا درخواست از حکومت که به یکی از تعهدات بینالمللی خود در خصوص لزوم ایجاد شرایط مناسب جهت برگزاری انتخابات آزاد و منطبق با استانداردهای حقوق بشری(۲)، پایبند باشد و بدان عمل نماید، توهین به ملت است یا زیر پا نهاده شدن قانون توسط نهادهایی که خود باید حافظ و نگاهبان آن باشند. آیا هنگامی که در کشورهایی مانند فلسطین، روسیه و ترکیه، انتخابات اخیر آنها بنا به درخواست دولتهایشان تحت نظارت سازمانهای بینالمللی انجام شد، اهانتی به ملل آنها صورت گرفت یا منافع و امنیت ملی آنها به مخاطره افتاد و یا بالعکس نظارت این سازمانها، وجهه جهانی دولتهای مطبوع آنها را ارتقاء بخشید. حال چگونه است که چنین درخواستی که در ادبیات سیاسی کشورهای جهان، امری عادی و در جهت ارتقاء سطح همبستگی ملی و افزودن اعتبار دولت مرکزی تعریف میگردد، در کشور ما اینگونه، حساسیتها را برمیانگیزد و چنین واکنشهایی را موجب میگردد.
جناب آقای موسوی لاری، کافی است چند روزی تامل فرمایید تا نتایج نهایی نامزدهای تایید صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان اعلام گردد، آنگاه شاید شما نیز به ضرورت طرح این پیشنهاد، اذعان نمایید.
————————————-
پانویسها:
۱- اصول بیستم، بیست و دوم و سی و هفتم قانون اساسی.
۲- منشور راجع به معیارهای انتخابات آزاد و منصفانه، مصوب اجلاس یکصدو پنجاه و چهارم شورای اتحادیه بینالمجالس به تاریخ ۲۶ مارس ۱۹۹۴ که نمایندگان مجالس ۱۱۲ کشور جهان، از جمله نمایندگان دوره چهارم مجلس شورای اسلامی ایران، در آن حضور داشتهاند.
www.amirkhorram.ir