۲۰۰۹
۱۷/۱۲/۱۳۸۵
گرامیداشت روز جهانی زن و اعتراض به نقض حقوق شهروندی
روز یکشنبه سیزدهم اسفند ماه و در آستانه هشتم مارس، روز جهانی زن، بیش از سی تن از فعالان حقوق زنان از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند. اگر چه شماری از بازداشت شدگان آزاد شدهاند، هنوز تعدادی در بازداشت هستند و دو نفر از آنان بعلت بیماری نیاز به مراقبت های پزشکی و دسترسی به دارو دارند. بازداشت این افراد در حالی صورت گرفت که آنان در اعتراض به محاکمه پنج تن دیگر از همراهانشان، که در تجمع مشابهی در روز بیست و دوم خرداد در میدان هفتتیر تهران بازداشت شده بودند، تجمع آرامی را در برابر دادگاه انقلاب اسلامی استان تهران صورت داده بودند. این در حالی است که اصل بیست و هفتم قانون اساسی به صراحت، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی را بدون حمل سلاح و مشروط به آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد دانسته است.
آنچه از سوی فعالان حقوق زنان از حکومت درخواست میشود تنها رعایت حقوق قانونی و شرعی زنان است. اصل بیستم قانون اساسی تاکید دارد که زنان نیز مانند مردان از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند. اصل بیست و یکم قانون اساسی نیز به طور خاص بر رعایت و تأمین حقوق زنان از سوی دولت تاکید کرده است. اما انتقاد این فعالان بیشتر متوجه قوانینی است که مانع اجرای عدالت جنسیتی در جامعه ایران شده است. قطعیت انطباق این بخش از قوانین با موازین شرعی، اینک حتی از سوی برخی از مراجع تقلید نیز مورد تردید جدی قرار گرفته است و تفسیر آنها و دیگر احکام شرعی با توجه به شرایط و مقتضیات زمانی و مکانی خواست جدی تمامی کسانی است که هم دل در گرو دین نهادهاند و هم دغدغه حفظ حقوق تمامی افراد جامعه را دارند. نابرابری زنان با مردان در مواردی مانند ادای شهادت، پرداخت دیه، تقاضای طلاق و نگهداری فرزندان، مجازاتهای کیفری، کسب جایگاههای حقوقی و سیاسی مانند ریاست جمهوری و عضویت در مجلس خبرگان و موارد دیگری از این دست، معلول قوانینی است که برآمدن آنها از درون موازین شرعی مورد تردید جدی قرار دارد. ولی حاکمان بجای بررسی دقیق اینگونه قوانین و اصلاح آنها، یا ارایه پاسخ های منطقی و مستدل به منتقدان، بر گسترش آنها پای میفشارند. از جمله میتوان به طرح جدیدی که از سوی جمعی از نمایندگان مجلس شورا با هدف ایجاد محدودیت برای ورود زنان به دانشگاهها تا سقف پنجاه درصد ظرفیت دانشگاهها مطرح شده است و نیز به بخشنامه جدید قوه قضاییه خطاب به دفاتر ازدواج مبنی بر توصیه به زوجین درباره تعیین و پرداخت مهریه با قید «عندالاستطاعه»، اشاره کرد. از سوی دیگر، ماده دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر ـ که دولت، به عنوان یکی از اعضای سازمان ملل متحد، آن را پذیرفته و ملزم به رعایت مفاد آن است ـ بیان میکند که همه افراد بشر، از هر جنس، رنگ، زبان و … از کلیه حقوق مصرح در آن اعلامیه برخوردارند و دولتها حتی برپایه سیستمهای قضایی یا سیاسیشان، حق اعمال محدودیت برای شهروندانشان در برخورداری از این حقوق را ندارند.
رویداد بالا در حالی صورت گرفته است که با اعتراض صنفی فرهنگیان به پایین بودن دستمزدشان نیز به شیوهای امنیتی برخورد میشود، تا جاییکه نشریه صبح صادق، ارگان یکی از نهادهای نظامیـامنیتی، به صراحت خواست معلمان برای اجرای نظام هماهنگ پرداخت را با برخی رخدادها، مانند انفجارهای زاهدان در ارتباط دانسته، مدعی شده است که سلسله جنبانان این حرکت در خارج از کشور قرار دارند. چندی پیش نیز، مشابه چنین برخوردهای امنیتی با حرکت صنفی کارگران برای احقاق حقوق قانونیشان صورت گرفت و در همین راستا رییس سندیکای کارگران اتوبوسرانی، در چند نوبت راهی زندان گردید. حتی با کارگرانی که به خاطر چند ماه عدم در یافت حقوق گردهمایی اعتراضی داشتند با خشونت و بدون تامین نظرشان بر خورد شد. پیش از آن نیز به همین شیوه با حرکتهای اعتراضی دانشجویان برخورد شده و از ثبت نام دانشجویانی که در زمینه حقوق اجتماعی-سیاسی دانشجویان فعال بودند، بهطور غیرقانونی جلوگیری شده بود.
از سوی دیگر، ایجاد محدودیتهای دلبخواهانه در نشر کتاب هرگز تا بدین حد سابقه نداشته است. سانسور مطبوعات از تمام مرزهای قانونی گذشتهاست. وضعیت احزاب سیاسی نیز با وجود تمامی محدودیتها، احضارها، بازداشتها و سلب امکانات قانونی، معلوم است.
جای شگفتی، نگرانی و تأسف دارد که حکومت فعلی نظامی را که افتخارش برآمدن از انقلابی است که بدون توسل به خشونت و تنها با تکیه بر حمایت مردم توانسته بود بر نظامی تا بندندان مسلح و بهغایت خشن چیره شود و با تکیه بر همین پشتوانه مردمی نیز توانست هشت سال پر افتخار در برابر رژیم ددمنش مسلح صدام حسین مقاومت کند و پیروز شود، اینک بجایی رساندهاست که هرگونه حرکت منتقدانه مسالمتآمیز، حتی تجمع سی و چند نفر زن را که بدون سر دادن شعار و تنها با ایستادن و سکوت در برابر دادگاه، اعتراضشان را به نحوه برخورد حاکمان با مطالبات زنان بیان کردهاند، با نگاهی امنیتی مخل امنیت جامعه تلقی کرده، بر خلاف مواد صریح قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر، با آنان به شیوهای خشن برخورد مینماید.
نهضت آزادی ایران، ضمن گرامیداشت روز جهانی زن و تقبیح برخوردهای نابخردانه، غیرقانونی و غیرانسانی با فعالان جنبشهای دانشجویی، کارگری، زنان و معلمان، به مجموعه حاکمان و بطور خاص به دولت یادآور میشود که اگر اینگونه شیوهها در سرکوب طبقات و اقشار مردم و روشهایی همچون بازداشت، تهدید، پروندهسازی، ضرب و شتم و ایجاد رعب و وحشت در تغییر خواست مردم و ماندگاری حاکمان موثر میبود، قطعاً نظام منحوس شاهنشاهی بر پا میماند. از این رو، در چنین اوضاعی که شرایط جهانی (به علت سوء تدبیر مسئولان ذیربط) با شتاب به زیان منافع و امنیت ملی کشورمان در حال شکلگیری است، بازگشت به سوی مردم و رعایت حقوق حقه آنها، برخورد عاقلانه و متین با انتقادها و اعتراضها و بکار گرفتن تدبیر، بجای شعارهای عوامفریبانه، قطعاً تنها راهحل منطقی رویارویی با مخاطرات پیشرو خواهد بود.
نهضت آزادی ایران، همچنین از رئیس محترم قوه قضائیه ـ که طبق اصل ۱۶۵ قانون اساسی، عهدهدار وظایفی چون «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع» شهروندان است ـ مصراٌ میخواهد که سه تن از فعالان جنبش زنان که هنوز در بازداشت به سر می برند فوراً آزاد شوند و با بکارگیری تمهیدات لازم از تکرار چنین رخدادهایی که از مصادیق آشکار نقض حقوق شهروندی و بر خلاف مصالح و منافع ملی است با جدیت جلوگیری گردد.
نهضت آزادی ایران