۲۰۱۷
۲۹/۰۲/۱۳۸۶
گزارش به ملت ایران
در باره برگزاری مراسم چهل و ششمین سالگرد تأسیس نهضت آزادی ایران
هممیهنان گرامی!
همانگونه که آگاهی دارید، جمعیت نهضت آزادی ایران، با تأسی به آیه شریفهی « ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم » و « به حکم مبادی عالیه دین مبین اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر و به منظور صیانت از حقوق ملت، لزوم آزادی تشکیل اجتماعات ملی و تامین واقعی عدالت اجتماعی و لزوم تحقق حاکمیت ملی و بالاخره نظر به این حق مسلم که پیشرفت هیچ نهضتی و بقای هیچ قومی بدون فعالیت و فداکاری و تقوای فردی و اجتماعی امکانپذیر نیست »(۱) ، در بیست و هفتم اردیبهشت سال هزار و سیصد و چهل خورشیدی در منزل شخصی آقای صادق فیروز آبادی بر مبنا و ماهیت اسلامی، ایرانی و مصدقی اعلام موجودیت کرد.
برخی از اصول مرام و هدف نهضت، در مرامنامهای که در همان تاریخ و همان مکان تصویب شد، از این قرار است:
اصل اول:
۱ـ احیاء حقوق اساسی ملت ایران با استقرار حکومت قانون بمنظور تعیین حدود «اختیارات» و «مسوولیتها»ی قوای مختلف مملکت و برای تأمین حکومت مردم بر مردم.
۲ـ تفویض قدرت ملی و قانونی حکومت به افرادی که صلاحیت رهبری سیاست مملکت را در دنیای مترقی امروز و در ردیف کشورهای بیدار جهان داشته باشند.
اصل دوم:
۱ـ ترویج اصول اخلاقی و اجتماعی و سیاسی بر اساس مبادی دین مبین اسلام با توجه به مقتضیات سیاسی و فرهنگی عصر حاضر.
۲ـ تشویق اصل (درستی و تقوی) و مبارزه شدید بر علیه منهیات و اعتیادات و انتشارات مضره.
۳ـ از بین بردن عوامل نادرستی و فساد خصوصا مظاهر اتکای به خارجی و طرد جمیع عناصری که سد راه فعالیتهای موثر و اصیل و سریع اصلاحی هستند یا موجبات تضعیف شخصیت فردی و اجتماعی ایرانی را فراهم میسازند.
۴- مبارزه برعلیه دشمنان سلامت جسمی وفکری وروحی مردم یعنی غلبه بر «ترس» و «یاس» و «جهل» و «عقب ماندگی» و« نفاق»
اصل سوم:
آماده کردن تدریجی و اصولی مردم برای شرکت در اداره امور عمومی و همچنین برای حسن استفاده از دمکراسی و استیفای حقوق ملی.
اصل چهارم:
۱ـ تامین استقلال اقتصادی. ایجاد رژیم صحیح مالی. بازرگانی. اجتماعی فرهنگی. بهداشتی. کشاورزی و صنعتی.
۲ـ برقراری مناسبات متکی بر عدل و مسالمت بین کارگر و کارفرما و بین کشاورز و مالک.
۳ـ توسعه بیمههای اجتماعی، تهیه و اجرای طرح بیمه کشاورزان.
۴ـ تخصیص عایدات نفت، اعتبارات و وامهای خارجی به اجرای برنامههای کشاورزی و صنعتی و عمرانی ـ حذف عایدات و اعتبارات و وامهای مذکور از بودجه کل کشور.
۵ـ ایجاد امنیت مالی و اقتصادی به منظور تشویق اعاده سرمایههای خصوصی موجود در بانکهای خارجی به داخل کشور.
اصل پنجم:
۱ـ اصلاح تدریجی و اصولی قوانین کشور با تاسیس سازمان واحد تهیه طرح قوانین.
۲ـ رعایت کامل اصول (استقلال قوه قضائیه)، تعمیم و توسعه صلاحیت محاکم عمومی و حذف محاکم اختصاصی.
۳ـ تکمیل و اصلاح سازمانهای قضائی و انتظامی کشور بمنظور استقرار امنیت اجتماعی و جلب اعتماد و علاقه مردم نسبت به این سازمانها.
اصل ششم:
۱ـ استفاده از نیروی انسانی کلیه افراد مملکت بعنوان سرمایههای اصلی ملی و ایجاد ایمان و اعتقاد قوی به اصل «زندگی بهتر نتیجه فعالیت مفید بیشتر»
۲ـ مبارزه بر علیه بیکاری. خودخواهی. تن پروری و امتیازات ناشی از تبعیض.
اصل هفتم:
تامین وسایل حسن اداره کشور از طریق:
ـ تثبیت مشاغل براساس رعایت استقلال شاغلین خدمت و تشویق آنان به احراز «تخصص» و «صلاحیت» بیشتر.
تربیت «مدیر» و تقویت سازمانهای «علوم اداری ـ آمارـ بررسی و تحقیق» در تمام امور و شئون کشوربا استفاده از« روشهای مدرن مترقی» کار.
از همان تاریخ، به رغم شکنجههای ساواک و حبسها و تبعیدهای طولانی، مؤسسان و اعضای این حزب هیچگاه از مشی مبارزه علیه زور و زر و تزویر و جهل دست بر نداشته ، در دوران اوج گیری مبارزات ملت و پیروزی انقلاب نقش و سهم داشتند . بر کسی پوشیده نیست که واگذاری مسوولیت دولت موقت در آن شرایط بحرانی- که برخلاف امروز، تکیه زدن بر مسند دولت مایه برخورداری از هیچ یک از مواهب دنیوی نبود- نشان از نقش و جایگاهی داشت که نهضت آزادی ایران و دبیر کل فقید آن در دوران مبارزه با نظام سلطنتی و پیروزی انقلاب بر عهده داشتند و به نظر میرسد که اصرار رهبر فقید انقلاب در این باره نیز، با وجود عدم تمایل شادروان مهندس بازرگان و توصیههای مرحوم آیت الله طالقانی به نپذیرفتن این مسوولیت، حکایت از تصدیق ویژگیها و توانایی هایی منحصر به فرد آن مرحوم داشته است.
متاسفانه، از فردای پیروزی انقلاب که حاکمان روحانی زمام امور کشور را به دست گرفتند، گروهی تثبیت و ارتقای جایگاهشان را در سر کوبی نیرو های دگر اندیش و کوچکنمایی نقش سایر گروها ، از جمله نهضت آزادی ایران در پیروزی انقلاب اسلامی دیدند و از همان زمان کوشش می شد که در کتابهای درسی، تصاویر تلویزیونی و مصاحبهها چنین القا شود که گویا نهضت آزادی نقشی در انقلاب اسلامی ایفا نکرده و اگر نقشی هم داشته است در تقابل با انقلاب و رهبری آن بوده است، غافل از آن که تکرار این ادعا و رفتار اندیشهی نسلهای بعد را با این پرسش اساسی به چالش با حاکمان روحانی سوق خواهد داد که با این همه ویژگی های منفی، معیار رهبر فقید انقلاب در دعوت از این افراد وپافشاری بر واگذاری مهمترین نقشها در مراتب اجرایی و مشاورهای به آنان بر چه اساس و منطقی صورت پذیرفته است: چنین پرسشی، علاوه بر تشکیک در ماهیت ملی و مردمی انقلاب اسلامی، وهنی بزرگ به بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران تلقی میشود.
در سالهای پس از پیروزی انقلاب، اعضای نهضت آزادی ایران همواره تلاش کرده اند که با برگزاری مراسم سالگرد تأسیس حزب از یک سو با آرمانهای بنیانگذاران تجدید پیمان کنند و از سوی دیگر، عدم تحقق این آرمانها را به جامعه یادآور شوند. شاید از همین رو بوده است که امروز نهضت آزادی ایران فراتر از یک حزب به جنبشی برای آزادیخواهی بدل شده است و به عنوان شاخصی برای سنجش رفتار و اعتقاد حاکمان نسبت به دمکراسی و حقوق بشر در نزد افکار عمومی در سطح ملی و جهانی ارزیابی میشود. با این انگیزه ، نهضت در اوج مظلومیت و در حد توان، مراسم سالگرد را در دفتر محقر اما با صفای خود یا در کنار مزار شهدا در بهشت زهرا – به رغم تمامی فشارها و تضییقات ، از جمله حملههای فیزیکی گروههای فشار رسمی و شبه دولتی – برگزار کرده است. البته در سالهای اخیر پس از بازداشتهای غیر قانونی اعضا و مهر و موم شدن غیر قانونی دفترنهضت، این مراسم به همت آقای مهندس هاشم صباغیان و در منزل شخصی ایشان برگزار شده است.
دریغا که گویی تقدیر جاودانه نهضت آزادی ایران تحمل غربت و بی مکانی است و اکنون نیز، پس از چهل و شش سال سابقه خدمت به این سرزمین، همچون روز نخست سرپناهی جز منازل یارانش ندارد.
پس از روی کار آمدن دولت نهم، همانگونه که انتظار میرفت، فشارهای رسمی و غیر رسمی بر آحاد ملت، بویژه فعالان سیاسی و مدنی ،از جمله بر اعضای نهضت آزادی ایران افزایش یافت و در موارد بسیار، اعمال فشارهای روانی و مادی و توسل به شیوه هایی مانند تطمیع، تهدیدهای شغلی و تهدید به حبس از سوی مأموران حاکمان جدید مشاهده شد. حتی در مواردی، مأموران مانع از برگزاری مراسم عبادی نماز و تشکیل جلسات عادی و قرآن اعضای نهضت آزادی شده اند.
در سال جاری نیز تضییقات در برگزاری مراسم سالگرد به شکلهای گوناگون ادامه یافت و سرانجام، پس از دعوت میهمانان به شرکت در مراسم سالگرد- که در حدود پانصد نفر از شخصیتهای سیاسی و اجتماعی داخلی و تعدادی از سفیران کشورهای مسلمان همسایه را شامل میشد- و تدارک مراسم و دعوت از سخنرانان، افرادی به عنوان مأمور وزارت اطلاعات تلفنی با دبیر کل نهضت و صاحب خانه تماس گرفته ، خواهان لغوبرگزاری مراسم شدند که البته با مقاومت مسئولان نهضت روبرو گردیدند. در روز ۲۵/۲/۱۳۸۶، خبرگزاری مهر به طور غیر مترقبه و بدون دریافت اطلاعات از نهضت آزادی ایران اقدام به انتشار خبر جعلی لغو مراسم به نقل از” یک مقام آگاه ” کرد که در همان تاریخ روابط عمومی نهضت اطلاعیه ای در تکذیب این خبر انتشار دادکه فردای آن روز در بسیاری از روزنامه ها انعکاس یافت.
در بعد از ظهر روز ۲۶/۲/۸۶۱۳، فردی که خود را آقای حقیقی از اداره سیاسی فرمانداری تهران معرفی کرد تلفنی با صاحب خانه تماس گرفته ، ضمن اعلام این که نهضت حق برگزاری جلسه سالگرد را ندارد، از تبعات غیر قابل پیشبینی برگزاری مراسم به مثابهی تهدیدی جدی سخن گفت و در عین حال گفتارش را به عنوان” اعلام رسمی ” تلقی کرد. نه مأمور وزارت اطلاعات و نه کارمند فرمانداری تهران حاضر به ابلاغ کتبی نظر شان نشدند. بهانه آنان این بود که چون درخواست کتبی برای دریافت مجوزبرگزاری مراسم نشده است پاسخ کتبی داده نخواهد شد، در حالی که مطابق قانون اساسی برگزاری چنین مراسمی علی الاطلاق آزاد است و نیاز به دریافت مجوز ندارد. با توجه به این نکات، دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران به اتفاق آرا تصویب کرد که چون عدم برگزاری این جلسه را، به ویژه در شرایط کنونی، خلاف منافع ملی دانسته و تشکیل آن را حق قانونی خود میداند، در برابر دستور غیر قانونی عقب نشینی نکرده ، با تمام توان و با توکل بر خداوند و پشتیبانی ملت آگاه ایران، مراسم را برگزار کند. اما پس از ابلاغ دستور فرمانداری تهران ، نهضت آزادی به منظور حفظ امنیت میهمانان- که وظیفه میزبان است- و ضرورت آرامش در برابر تحریکات، برنامه سخنرانی ها را لغو کرد. این سکوت را به مراتب گویاتر از دهها نطق سیاسی در بیان مظلومیت حزبی با قدمت چهل و شش ساله تلقی می کنیم و از سوی دیگر، این واقعه را گواهی دیگر بر عدم اعتقاد و التزام اقتدارگرایان به اصول قانون اساسی و حقوق ملت می دانیم .
نهضت آزادی ایران عملکرد وزارت اطلاعات را به دلایل زیرخلاف قانون اساسی و قانون تأسیس این نهاد میداند:
بنابر ماده ۱ قانون تأسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، مصوب ۲۷/۵/۱۳۶۲، هدف از تأسیس این وزارتخانه ” کسب و پرورش اطلاعات امنیتی و اطلاعات خارجی و حفاظت اطلاعات و ضد جاسوسی و به دست آوردن آگاهیهای لازم از وضعیت دشمنان داخلی و خارجی و مقابله با توطئههای آنان علیه انقلاب و نظام ” ذکر شده است . از سوی دیگر، این که به موجب ماده ۴ همان قانون، کلیه امور اجرایی داخلی برعهده ضابطین قضایی است که وفق تبصره ماده یاد شده ضابطین قضایی از ماموران وزارت اطلاعات تفکیک شده اند . همچنین، ماده ۱۰ همان قانون نیز به هیچ عنوان به رویارویی مستقیم ماموران وزارت اطلاعات با مردم ، حتی با مجرمان جواز نمیدهد. بنابراین، میتوان گفت که اولا تماسهای تلفنی یا حضوری مکرر مأمورانی با سمتهای اطلاعاتی با مردم ، از جمله با فعالان سیاسی و اجتماعی، فاقد وجاهت قانونی بوده و خودسرانه تلقی میشود، حتی اگر به دستور مافوق صورت پذیرد . زیرا همان گونه که میدانیم، بنابر مفاد قانون مجازات اسلامی، امر آمر در موارد خلاف آشکار با قانون یا شرع مانع مسوولیت مأمور نخواهد بود. از سوی دیگر، نهضت آزادی ایران یا دیگر فعالان سیاسی و اجتماعی ، مانند فعالان سندیکایی، فعالان جنبش های زنان و دانشجویان یا معلمان معترض بنا بر چه تفسیر رسمی حقوقی دشمن تلقی میشوند تا در حیطه فعالیت وزارت اطلاعات قرار گیرند؟ آیا حاکمیت نمیاندیشد که با اطلاق حیطه شمول خود در راستای جابجایی اصل و استثنا گام نهاده و در نهایت با تضییق آزادیهای فردی و اجتماعی موجبات تعرض به حقوق ملت و اصول قانونی و فقهی اصالهالبرائه و اصاله الصحه را فراهم کرده است؟
اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت تشکیل احزاب، جمعیتها و اجتماعات را حق قانونی ملت برشمرده و اعمال آن را منوط به موافقت هیچ مرجع رسمی ندانسته است ، ضمن آن که به نظر میرسد که برگزاری مراسمی در یک خانه شخصی به لحاظ حقوقی حتی یک تجمع عمومی تلقی نمی شود و محروم ساختن افراد از این حق نفی حقوق مدنی ایشان است که به صراحت مواد ۹۵۹ و ۹۶۰ قانون مدنی سلب این حقوق حتی از سوی دارنده حق نیز مجاز نیست، چه رسد از سوی دولت. نکته دیگر آن که اقتدارگرایان حاکم به قسمت آخر اصل نهم قانون اساسی نیز که به صراحت مقرر میدارد که” هیچ فرد، گروه یا مقامی حق ندارد، به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را حتی با وضع قوانین سلب کند” تاکنون عنایتی نداشتهاند . از این رو ، این سوال از آقایان قابل طرح است که آیا آنان اصول قانون اساسی را حقی مشروع نمیدانند یا مستندی جز قانون اساسی برای این رفتار شان سراغ دارند؟
نهضت آزادی ایران، با عنایت به موارد بالا، رفتارهای خلاف قانون نهادهای امنیتی را – که بدون اخذ مجوز قضایی صورت میگیرد- خودسرانه تلقی و محکوم می کند و خاطر نشان میسازد که حتی مراجع قضایی نیز از آزادی مطلق برخوردار نبوده ، در چارچوب اصول مصرح در قانون اساسی ، قوانین موضوعه، عرف و اصول و قواعد مسلم حقوقی رایج پاسخگو و مسوولند.
نهضت آزادی ایران یادآور میشود که اقتدارگرایان با چنین رفتارهایی شکاف ملت – دولت را عمیق ترکرده ،از این رو خود موجبات بروز بحرانهای سیاسی و اجتماعی را فراهم می کنند.رفتار آنان در تعارض با میثاق ملی، یعنی قانون اساسی بوده، و موجب تزلزل اساس نظام می شود و آنان بایستی مسوولیت پیامد های رفتارشان را پذیرا باشند.
نهضت آزادی ایران هشدار می دهد که رفتارهایی این چنین در سالی که از سوی مقام رهبری سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی نام گرفته است، از یک سو جدی گرفته شدن این شعار یا نامگذاری را از سوی حاکمان دچار تردید میسازد واز سوی دیگر این شایبه را ایجاد میکند که کسانی با رفتار های غیر قانونی خویش عملا این شعار را بی اعتبار میسازند. اگر اتحاد ملی همه آحاد ملت ، از جمله منتقدان، را در بر نمیگیرد، پس چه کسانی را شامل میشود؟ و آیا در شرایط خطیر کنونی این سوال پیش نمی آید که اگر مراد از اتحاد ملی اتحاد با آحاد ملت نیست، منظور از این شعار چیست؟
نهضت آزادی ایران هدفی جز اصلاح وضعیت نا بسامان کنونی، آزادی ملت و آبادانی کشور ندارد. اگر حاکمان کنونی یک گروه سیاسی با سوابق ملی و اسلامی روشن مانند این حزب ، را بر نمیتابند، پس تکلیف آزادی احزاب و حقوق اساسی مردم چه می شود؟ آیا برخورد اخیر با نهضت آزادی ایران این شایبه را ایجاد نمی کند که امنیت کشور به آن اندازه متزلزل شده است که برگزاری مراسم سالگرد در یک منزل شخصی برای حاکمان غیر قابل تحمل بوده و مخل امنیت ملی تلقی می شود؟؟
نهضت آزادی ایران مشفقانه به هیأت حاکمه توصیه میکند که تثبیت و اعتلایشان را نه در حذف دیگران که در حفظ حقوق ملت وایجاد وفاق واتحاد واقعی ملی جستجو کنند ونپندارند که با تحمیل این فشارها بر اعضای حزبی با قدمت چهل و شش ساله میتوانند مانع از فعالیتهای آنان شوند. زیرا این افراد فعالیت سیاسی را به عنوان یک تکلیف ملی و اعتقادی برگزیدهاند و از این رو با استعانت از خداوند متعال هیچگاه ناامید نشده، راه خدمت به ملت را بر خود بسته نمیبینند. از سوی دیگر، اعمال این محرومیتها چه اثر و نتیجهای جز آنکه هویت اصیل انقلاب اسلامی را به زیر سوال ببرد خواهد داشت؟
از این رو، به حکم آیات متعدد قرآن کریم که مسلمانان را دعوت به تعاون بر تقوا و رفتار به عدل و احسان کردهاست، جا دارد که همگان، بویژه حاکمان، عبرت گیرند و مهرورزی و عدالتخواهی واقعی را جاری سازند.
در پایان نهضت آزادی ایران با عذرخواهی از میهمانان و سخنرانان گرامی و هم میهنانی که از راههای دور و نزدیک به قصد شرکت در این مراسم آمده بودند بار دیگر اعلام میکند که تصمیم به لغو سخنرانیها به خاطر حفظ امنیت و حرمت دعوت شدگان گرفته شد و نیز یادآور میشود که نهضت ابعاد این واقعه را محدود به تضییع حقوق یک گروه خاص و تنها محرومیت یک حزب از برگزاری مراسم مورد نظرش تلقی نمیکند. این واقعه ضرورت همراهی و اتحاد بین اپوزیسیون قانونی ایران را بار دیگر نمایان ساخت و اگر واکنش شایستهای نه تنها از سوی نهضت آزادی ایران که از سوی سایر فعالان سیاسی و اجتماعی دیگر نشان داده نشود و نسبت به ندای “هل من ناصر ینصرنی” یکدیگر بیتفاوت باشیم، احتمال تکرار آن برای همگان افرایش خواهد یافت. از این رو، ضمن سفارش به صبر و تقوا، وظیفه هر ایرانی آزاده میدانیم که از محکومیت این نوع اعمال غیر قانونی دریغ نورزد.
واتقوا فتنه لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه(۲)
نهضت آزادی ایران
پینوشتها:
۱. برگرفته از متن مرامنامه نهضت آزادی ایران، مورخ ۲۵/۲/۱۳۴۰ مندرج در جلد اول اسناد
۲. سوره انفال، آیه ۲۴