شماره: ۱۵۵۲
تاریخ:۰۱/۱۲ /۱۳۷۴
گزارش ملاقات و مذاکره آقای موریس کوپیتورن
(۱) نماینده ویژه کمیسیون حقوق بشر
با نمایندگان نهضت آزادی ایران
درباره وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران
مقدمه و توضیح
عملکرد ناهمگن و غیرعادلانه
نهادهای مختلف سازمان ملل متحد که عمدتاً زیر نفوذ قدرتهای بزرگ، به
ویژه ایالات متحده امریکا میباشد، در ارتباط با مسائل مربوط به جهان
سوم ـ خصوصاً کشورها و جنبشهای اسلامی ـ به گونهای بوده است که اعتبار
آنها را نزد مسلمانان و سایر ملتهای ستمدیده جهان به شدت متزلزل ساخته
و لذا شک و تردید عمیقی نسبت به اصالت انگیزههای کمیسیون حقوق بشر و
نهادهای مشابه آن پدید آورده است. با وجود این، دولتها و ملتهای
رنجدیده جهان باید علیرغم وجود هر گونه داوری منفی نسبت به انگیزهها
و مقاصد کمیسیون مذکور و نمایندگان آن کوشش کنند که با ارائه اطلاعات
صحیح درباره واقعیات عینی جوامع خود اولاً از هر گونه بهانهجویی
غیرمعقول و مبتنی بر اطلاعات نادرست و یک بعدی قدرتهای بزرگ برای
مداخله در امور داخلی جوامعشان جلوگیری کنند و ثانیاً از امکانات هر
چند محدود و جهتدار چنین نهادهایی برای بهبود وضع حقوق بشر در کشورها
و جوامع خود بهترین بهره ممکن را ببرند.
ملاقات نمایندگان نهضت آزادی
ایران با نماینده فوقالذکر نیز که بنا به درخواست شخص ایشان صورت گرفت
در راستای همین سیاست و خطمشی بوده و نباید به معنای تایید کلی
عملکردهای سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته به آن تلقی گردد.
آقای کوپیتورن تبعه کانادا و
دارای درجه دکترای حقوق بینالملل است. نامبرده در دوران فعالیت شغلی
خود ضمن تدریس در دانشگاهها مأموریتها و مناصب سیاسی نیز داشته است. از
جمله به مدت چهار سال، به عنوان رئیس اولین هیأت دیپلماتیک در ایران و
چند سال هم در مالزی و برخی کشورهای دیگر به عنوان عضو هیأت دیپلماتیک
فعالیت کرده و اخیراً نیز از طرف کمیسیون حقوق بشر به عنوان جانشین
آقای گالیندوپل منصوب گردیده است.
خلاصه گزارش (۲)
بنا به درخواست آقای پروفسور
کوپیتورن، ملاقات و مذاکرهای از ساعت ۲۰ تا ۳۰/۲۲ روز دوشنبه ۲۳ بهمن
ماه ۱۳۷۴ در منزل آقای دکتر ابراهیم یزدی، دبیر کل نهضت آزادی ایران
صورت گرفت. در این مذاکرات دستیار و مترجم آقای کوپیتورن و نیز دو تن
از اعضای دفتر سیاسی نهضت آزادی شرکت داشتند.
پس از مراسم معارفه، نماینده
ویژه توضیح داد که فعلاً به مدت کوتاهی برای آشنایی با اوضاع ایران و
کسب اطلاعات اولیه به ایران آمده و قصد دارد که در سفر دیگری تحقیقات و
بررسیهای خود را تکمیل و گزارش آن را به کمیسیون حقوق بشر تسلیم کند.
ایشان اضافه کرد که تا کنون با تنی چند از وزیران ملاقات کرده، در یک
جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده باند زنده دل شرکت نموده و قرار است که
از زندان اوین نیز بازدید کند. نامبرده گفت که از مقامات مسئول درخواست
ملاقات با آقای امیرانتظام، یک روزنامهنگار (آقای عباس معروفی)، دو
نفر بهایی محکوم به اعدام و چند زندانی سیاسی از جمله دو نفر روحانی را
که ۲ هفته قبل بازداشت شدهاند نموده است.
آنگاه آقای دکتر یزدی ضمن
معرفی دو عضو دیگر دفتر سیاسی نهضت آزادی توضیح داد که بنا بر ادعای
دولت ایران، بین دو معیار سنجش میزان رعایت حقوق بشر و آزادی، یعنی
اعلامیه جهانی حقوق بشر و منشور سازمان ملل متحد از یک سو و مبانی حقوق
بشر در اسلام از سوی دیگر مغایرت وجود دارد. اما نهضت آزادی ایران بر
این عقیده است که اولا اصول مصرحه در فصل سوم قانون اساسی جمهوری
اسلامی درباره حقوق و آزادیهای ملت مغایرتی با اعلامیه جهانی حقوق بشر
ندارد و ثانیاً این اصول از طرف حاکمیت رعایت نمیشود. آقای دکتر یزدی
موارد مشخصی از نقض حقوق بشر و اصول مصرح در قانون اساسی ایران را به
تفصیل توضیح داد و نمونههایی از فشارهای موجود بر گروهها و طبقات
مختلف از جمله بر روحانیون، دانشگاهیان، ارباب جراید، نویسندگان و …
را شرح داد. آقای کوپیتورن در مورد بهبود جو سیاسی نیز پرسشهایی مطرح
نمود که موارد زیر به هنگام بیان توضیحات مورد توجه قرار گرفت:
۱) انقلاب بر روی همه مردم به ویژه زنان اثر گذاشته است و آنان حق خود
را طلب میکنند. ۲) برنامههای اقصادی دولت شکست خورده است و حتی مردم
عادی که به طور سنتی طرفدار روحانیت بودهاند صدایشان درآمده است. در
بین آنها بسیجیها و پاسداران نیز وجود دارند. ۳) گستردگی فساد در داخل
دستگاه حکومتی (اعم از ستاد و صنف) تصویر اولیه حکومت را در نظر مردم
عوض کرده است.
همین مسئله شکاف و برخوردهای
داخلی در دستگاه حاکم به وجود آورده و هر جناح جناحهای دیگر را مسئول
شکستها معرفی میکند. شورشهای خودجوش در چند نقطه رخ داده است که
بهانههای مختلفی داشته ولی انگیزههای آنها مشابه و ناشی از فشارهای
سیاسی و اقتصادی بوده است.
و نهضت آزادی نیز با توجه به
همین وضعیت تصمیم گرفته است که بر خلاف گذشته در فعالیتهای انتخاباتی
شرکت کند تا به نیازهای مردم پاسخ دهد. ذیلاً به سایر سؤالات اصلی و
پاسخهای مطرح شده اشاره میگردد:
س۱ـ پس آیا میتوان گفت که وضع
سیاسی در ایران سیال و متغیر است؟
ج ـ بلی ما یک دوره انتقال را
میگذرانیم. ما (نهضت آزادی ایران) سعی داریم که فصل جدیدی در دفتر
فعالیتهای سیاسی ایران باز کنیم و بر همین اساس، برای نامزدی مجلس
ثبتنام کردیم. با آنکه حکومت صلاحیت اکثر کاندیداها را رد کرده ولی در
عین حال مشروعیت اپوزیسیون را پذیرفته است. اگر چه برای این کار حداقل
بها را پرداخته است ولی همین مقدار هم نشانه خوبی است و میتواند
مقدمهای برای همان فصل جدید مورد نظر باشد. کوشش ما این است که در
چارچوب قانون، به طور مسالمتآمیز و به صورت علنی فعالیت کنیم.
س۲ـ ولی دولت معتقد است که شما
قانون را نقض کردهاید و به همین علت صلاحیت بقیه کاندیداها رد شده
است.
ج ـ بلی اما پس از گذشت چندین
سال نتوانستهاند این مطلب را ثابت کنند و هنوز هیچ دادگاهی رأی به
غیرقانونی بودن نهضت آزادی نداده است. بعد از شکایت ما از وزارت کشور،
دادگاه بدوی از خود سلب صلاحیت کرد و پرونده را به دیوان عدالت اداری
فرستاد. اما هنوز بعد از دو سال، دادگاه به شکایت ما رسیدگی ننموده
است. آقای بادامچیان رئیس کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب و حزب او عقیده
دارند که چون به ما مجوز ندادهاند ما غیرقانونی هستیم، در حالی که بر
طبق قانون، تنها یک دادگاه صالح با حضور هیأت منصفه میتواند چنین حکمی
صادر کند (اصل ۱۶۸ قانون اساسی).
آقای کوپیتورن گفت که با
تعدادی از وزیران و مقامات ملاقات و مذاکره کرده است ولی به علت عدم
آشنایی با اوضاع ایران نمیداند که گفتگوها و سؤالات ایشان چه اثری بر
مصاحبه شوندگان داشته است. در هر حال سوالاتی را مطرح کرده و میکند که
در سطح بینالمللی مطرح است. به نظر آقای کوپیتورن، ظاهراً دولت ایران
تمایلی به آمدن وی به ایران ندارد و مایل است که ایشان را قانع کند که
نیازی به آمدنش نیست.
نماینده ویژه در مورد آزادی
انتخابات هم پرسش نمود. به ایشان توضیح داده شد که احتمالاً حدود دو
سوم از داوطلبانی که ثبتنام کرده بودند، فاقد صلاحیت شناخته شده و از
یک گروه ۱۵ نفری مستقل ملی غیروابسته به جناحهای حکومتی که هفت نفر
آنان عضو نهضت آزادی هستند، ۱۱ نفر را رد و فقط ۴ نفر را تایید
کردهاند.
همچنین، نظر نهضت آزادی
پیرامون رابطه رشد و توسعه اقتصادی و آزادیهای سیاسی سوال شد و اینکه
در بعضی از کشورهای جهان سوم، اولویت را به رشد اقتصادی میدهند، نه به
آزادیهای سیاسی.
در این مورد توضیح داده شد که
نهضت آزادی ایران معتقد است که توسعه به مفهوم عام آن بدون توسعه سیاسی
امکانپذیر نیست.
در جریان بحث و گفتگو، آقای
کوپیتورن هم چنین پرسید:
س۳ـ آیا مجاهدین خلق در ایران
پایگاه مردمی دارند و خطری برای نظام هستند؟ من از افراد برگشته از
سازمان مطالب زیادی شنیدهام ولی نمیدانم حرفهایشان تا چه حد وزن
دارد.
ج ـ خیر، آنها محبوبیتی در
ایران ندارند. زیرا ایرانیان علیالاصول وطن دوست هستند و چون در جریان
جنگ عراق علیه ایران، آنها به دشمن پیوستند، مردم این عمل آنها را
خیانت تلقی کردند.
بخش روابط عمومی
نهضت آزادی ایران
۱. Maurice
Danby Copithorne
(۲ )مطالب این گزارش از یادداشتهای تهیه شده در جریان ملاقات استخراج
شده است.
چکیده گزارش کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد
این چکیده بر مبنای گزارش آقای
موریس کوپیتورن نماینده مخصوص کمیسیون حقوق بشر درباره وضع حقوق بشر در
جمهوری اسلامی ایران تهیه شده است. این گزارش در ۵۲ صفحه، شامل ۱۲ قسمت
و ۱۱ پیوست میباشد که در ۲۱ مارس ۱۹۹۶ منتشر شده است. چکیده آن به شرح
زیر است:
قسمت اول: مقدمه ـ در ژانویه
۱۹۹۶ از نماینده کمیسیون دعوت شد که به ایران سفر کند. این سفر از ۱۰
تا ۱۶ فوریه ۱۹۹۶ عملی شد که اولین سفر یک نماینده ویژه از سال ۱۹۹۱
بود. نماینده کمیسیون قبل از سفر از سازمانها و افراد مختلف در داخل و
خارج کشور اطلاعات و نامههای مختلف درباره نقض حقوق بشر دریافت کرده
بود و در نظر داشت که سئوالات زیر را مطرح نماید:
۱ـ ۱۷ سال پس از انقلاب اسلامی و ۷ سال پس از خاتمه جنگ ایران و عراق،
آیا در جمهوری اسلامی ایران قانون حاکم است یا خواست و اراده فردی؟
۲ـ آیا چنان که گفته میشود، در اجرای قوانین مصوب و ترتیبات مقرر به
خصوص قانون اساسی، تعلل روا میدارند و آنها را نادیده یا ناچیز
میگیرند؟
۳ـ آیا با مخالفان حکومت، حتی با مخالفان آرام و صلحطلب، چنان که به
شدت شایع است رفتار تند میشود و به سختی از آنان جلوگیری میکنند؟
۴- آیا در ایران زندانی سیاسی هست و به خصوص، آیا تفاوتی بین آن زندانی
که نظر و عقیده دیگری دارد با آن که مرتکب جنایاتی شده است، وجود دارد؟
هدف اصلی نماینده دیدار و
گفتگو با سران حکومت، وزرا، معاونان و قضات عالی رتبه بود، هرچند تصور
میکرد که از این مذاکرات تصویر روشنی از وضع کشور به دست نیاورد، اما
آن را آغاز مناسبی میپنداشت.
دیدار شش روزه از جامعه گسترده
و پیچیدهای نظیر ایران فقط میتوانست مقدمهای باشد برای دیداری که در
نظر دارد ۱۲ماه بعد به عمل آورد و بدین طریق، با ایجاد روابط بیشتر و
نزدیکتر و دیدن جاهایی خارج از تهران اطلاعات جامعتری کسب کند.
در ملاقات با رجال مهم، ازجمله
موضوعات واجد اهمیت رفتار نامناسب ایران با کشورهای جهان و منطقه بود.
قسمت دوم: نظام قانونی ـ در
جمهوری اسلامی ایران رسیدگیهای قضایی طولانی است. حق حضور وکیل مدافع
متهم در دادگاه نیز مطلبی اساسی است. در جمهوری اسلامی این حق کاملاً
مبهم است.
به نماینده گفتهاند که متهم
حق انتخاب وکیل ندارد، مگر در مورد محکومان به مرگ که اگر هم متهم کسی
را انتخاب نکند دادگاه خود آن را معین مینماید.
درباره علت بقای دادگاههای
انقلاب در این مدت طولانی، به نماینده گفتهاند که آنها هم چون دیگر
دادگاهها باقی خواهد ماند و اضافه کردهاند که صلاحیت دادگاههای انقلاب
کاملاً محدود است و بیشتر مربوط میشود به مسائل نظامی، نظام گذشته و
جنایات کاملا خاص و مسائل خانوادگی که بقای آنها را ایجاب کرده است و
اطمینان دادهاند که آن دادگاهها هم چون دیگر دادگاهها عمل میکنند.
نماینده در چند جلسه دادگاه حضور پیدا کرده است. در دیدار با آقای
اسماعیل شوشتری، وزیر دادگستری اظهار داشته است که پیش از این، مقامات
قانونی و اجرایی در امور قضایی مداخله میکردند. اما حالا دخالتی
ندارند. نماینده درباره تعزیرات که از قوانین اسلامی منبعث است از آقای
محمد یزدی سرپرست قوه قضاییه توضیحاتی دریافت داشته است. بر طبق نشریات
داخل و خارج کشور، در سال ۱۹۹۵ حداقل ۵۰ نفر در ایران اعدام شدهاند که
دولت ایران توضیح داده است که اکثر آنها قاچاقچیان مواد مخدر بودهاند.
آقای افتخار جهرمی، رئیس کانون وکلا، در خصوص طرز انتخابات وکلا و نحوه
کار و وظایف آنها توضیحاتی داده است. در سالهای اخیر، قوانین تازهای
تنظیم و در قوانین گذشته تجدید نظر شده است، با اینهمه، چنان که
آیتالله جنتی هم یادآور شده گروه حزبالله در بعضی موارد مستقیماً
مداخلاتی دارد. درمجموع، به نظر نماینده هنوز زود است بتوان گفت که یک
نظام قانونی و رسیدگی کاملاً مستقل مشغول به کار است.
قسمت سوم: موقعیت زنان ـ
موقعیت زنان در کشورهای اسلامی، به خصوص در جمهوری اسلامی ایران مورد
توجه مطبوعات خارجی است. در حفظ اصول و سنتهای قدیمی اصرار میشود و
معلوم نیست موقعیت کنونی زن در کشورهای در حال رشد معلول رعایت سنن و
آداب دینی یا زاییده فقر و بیسوادی است. این نظر هم وجود دارد که سنن
دینی و فرهنگی موجب وجود اختلاف موقعیت زن و مرد است.
درباره محدودیت فعالیت زنان،
اگر نه در مراجع قانونی، در مجامع زنان بحث و گفتگو جریان دارد و از
جمله این که اشتغال زنان منوط به اجازه شوهر است. در مواردی چند،
ازجمله در شیوه پوشش زنان، وضع در نقاط مختلف جمهوری اسلامی ایران،
یکسان نیست و نمیتوان آن را صرفاً مذهبی دانست. چنین به نظر میرسد که
با این که زن و مرد دارای حقوق مساوی نیستند، بیآن که اقدامی برخلاف
اسلام شده باشد، در وضع آنها تغییراتی رخ داده و نخبگان سیاسی
پیشرفتهایی داشتهاند.
قسمت چهارم: فتوا علیه سلمان
رشدی ـ درباره این فتوا از مدتی پیش، از سوی مقامات نظرات مختلف ابراز
شده است اما واقعیت این است که فتوا هنوز به اعتبار خود باقی است.
هرچند که برای اجرای آن هیچ گونه اقدامی صورت نگرفته است. در مذاکره با
آقای علی اکبر ولایتی، وزیر امورخارجه، وی اظهار داشته است که مذاکره
با اتحادیه اروپا درباره این موضوع پیشرفت زیادی داشته و ایران
علاقهمند است که آن را دنبال کند. تحقیقات نماینده ویژه نشان میدهد
که هنوز بین مقامات ایرانی اختلاف نظر وجود دارد و خود او نیز تهدید به
جان رشدی را محکوم میکند و با کسانی هم عقیده است که این فتوا و
پرداخت پاداش را انگیزهای برای قتل میدانند. اما با این نظر موافق
نیست که هرگاه به رشدی حق آزادی بیان داده شود، مورد قبول کسانی باشد
که او را محکوم به مرگ کردهاند.
قسمت پنجم: موقعیت بهاییان ـ
بهاییها در ایران به عنوان اقلیت مذهبی شناخته نشدهاند. در ملاقات نیم
ساعتهای که نماینده ویژه با کیوان خلجآبادی و بهنام میثاقی – دو نفر
بهایی که از آوریل ۱۹۸۹ در زندان اوین هستند و در دسامبر ۱۹۹۳ از سوی
دادگاه انقلاب اسلامی به مرگ محکوم شدهاند ـ داشت. به او گفتهاند که
شرایط زندان اوین کمی بهتر شده است و آنان از دادگاه عالی تقاضای
تجدیدنظر در حکم صادر شده را کردهاند. درباره حبیبالله محرمی، یکی
دیگر از بهاییان متولد ۱۳۲۵ که در ژانویه ۱۹۹۶ از سوی دادگاه انقلابی
یزد محکوم به مرگ شده است گفتهاند که دادگاه عالی حکم را تایید نکرده
است. چنین استنباط میشود که بهاییها محدودیتهایی دارند؛ گاه اموال
بعضی از آنها را مصادره کرده و در موردی پرستاری را واداشتهاند که در
جراید عمومی از بهاییگری اعلام انصراف کند تا بتواند به کار خود ادامه
دهد.
قسمت ششم: آزادی مطبوعات ـ قبل
از ورود نماینده ویژه به ایران، د و واقعه موضوع آزادی بیان را مطرح
کرد. این دو واقعه مربوط است به نشریات گردون در تهران و توس در مشهد.
دادگاه به دلیل مطالبی که در آنها انتشار یافته بود حکم محکومیت و
مجازات مسئولان این دو نشریه و تعطیل هر دو نشریه را صادر کرده که مورد
اعتراض عمومی قرار گرفته است. موضوع توس در دادگاه مطرح گردیده ولی تا
ورود نماینده ویژه به ایران، حکم محکومیت قطعی نشده بود. اما در مورد
گردون، سردبیر و ناشر آن به ۳۵ ضربه شلاق و۶ ماه زندان محکوم شده بود.
آقای ازهاری، معاون فرهنگ و ارشاد اسلامی، در ملاقاتی که با او شد،
درباره عباس معروفی مدیر گردون اظهار کرده بود که آنان وظیفه خود
میدانند که قانون مطبوعات را حفظ کنند. در ایران آزادی مطبوعات به
میزان زیادی وجود دارد، اما هر گاه به کسی اهانت شود، او حق دارد
سردبیر و ناشر را به دادگاه بکشد. او درباره مجله گردون گفت که شکایات
زیادی شده بود و او خود عضو دادگاه بوده و با رأی محکومیت نظر موافق
نداشته است و روزنامهای را نشان داد که از او چنین نقل قول کرده بود.
«این حکم محکومیت دون شأن مطبوعات است.» مجله گردون در سال ۱۹۹۲ به علت
عکس پشت جلد که آن را اهانتآمیز دانستند از سوی دادگاه انقلاب اسلامی
توقیف شد. اتهامات وارده در دادگاه تایید نشد. دو سال بعد، گردون
مقالهای انتشار داد که مورد اعتراض واقع گردید و جمعی از مردم که
روزنامهنگارانی هم جزو آنها بودند از آن شکایت کردند ولی با آن که
مورد بازخواست قرار گرفت، موضوع پیگیری نشد، اخیراً یازده نفر که آقای
معروفی آنها را از عوامل جمهوری اسلامی میداند، شکایات تازهای را
مطرح کردهاند. آقای معروفی میگوید که مرتکب اقدام خلافی نشده و
قربانی جو موجود شده است. نه جلد از کتابهای او را هم وزارت ارشاد
اجازه انتشار نداده است. نماینده ویژه نمیتواند نظر روشنی در این باره
که چه اقداماتی را قانونی و یا غیرقانونی و موجب تعقیب در دادگاه ایران
دانست ابراز کند.
قسمت هفتم: درباره زندانیان ـ
نماینده ویژه از تعدادی افراد نام میبرد که به گناهان مختلف محاکمه و
بعضاً به مرگ محکوم شدهاند. نماینده ویژه درباره بازداشت بعضی از
روحانیون در تهران و قم، از اطرافیان آیتالله العظمی منتظری و
آیتالله العظمی سید محمد شیرازی و دیگران، پرسشهایی کرده ولی پاسخهای
قانع کنندهای نشنیده است و لذا جا دارد که موضوع مورد توجه و پیگیری
قرار گیرد.
قسمت هشتم: دیدار از زندان
اوین ـ نماینده ویژه در ۱۳ فوریه ۱۹۹۶ به بازدید از زندان اوین رفته و
آقای لاجوردی از او استقبال کرده است. آقای لاجوردی با نشان دادن
جزوهای به زبان انگلیسی درباره مقررات زندان اظهار داشته است که در
زندان به تعلیم زندانیان و تربیت روحی آنها میپردازند و از نظر پزشکی
تحت مراقبت هستند. به موجب گزارش سازمان زندانهای ایران (آقای لاجوردی)
در ژانویه ۱۹۹۵، در سراسر ایران ۹۸۰۰۰ زندانی وجود داشته است. نماینده
ویژه از کارگاههای مختلف در زندان بازدید کرده و با تعدادی از زندانیان
که متهم به دست داشتن در اقدامات و فعالیتهای ضدرژیم بودند، از جمله با
عباس امیرانتظام و دو تن از بهائیان ملاقات و گفتگو کرده است.
امیرانتظام، معاون نخست وزیر دولت موقت، در سال ۱۹۸۰ به اتهام جاسوسی
به حبس ابد محکوم شد. در ملاقات با دیگر زندانیان، آنان اظهار
داشتهاند که در دو سال اخیر، وضع زندان بهتر شده و آنان میتوانند غذا
و داروی دلخواه را تهیه کنند و نیز کتاب در اختیارشان قرار داده
میشود. البته موضوعات کتابها باید موافق نظر مأموران باشد. زندانیان
با خانوادههای خود ملاقات میکنند. امیرانتظام در خارج از اوین در
خانهای امن به سر میبرد و غذا و دارویش را خود تهیه میکند. او شکایت
داشت که اجازه نمیدهند وکیل مدافع انتخاب کند. او پس از محاکمه ۵۵۰
روز در زندان انفرادی در اوین گذرانده و پس از آن ۱۶۰ روز در یک سلول
۲/۱*۲/۱ متری بوده است. در طول دو سال و نیم پس از آن، سالی سه بار
همسرش را ملاقات کرده (۱)، چند بار مریض شده، به هزینه خود جراحی نموده
و یازده بار در بیمارستان بستری شده است. او در چهار سال اول در زندان
اوین مجاز نبوده است که دفتر و قلم و کتاب داشته باشد. بر طبق اظهار
او، در اوایل پاییز ۱۹۸۱، در طول یک شب ۱۱۰۰ زندان سیاسی که بیشترشان
وابسته به جناح چپ بودند اعدام شدهاند. از ۱۹۸۹ به بعد وضع زندان اوین
رو به بهبود رفته است. در ۱۹۹۴، او حق داشته است که هر دو هفته یک بار
با یکی از بستگان خود ملاقات کند. در زندان به ناچار با آدمکشها و
دزدان هم اتاق بوده و غالباً مورد تمسخر و آزار آنها قرار میگرفته
است. اکنون امیرانتظام تقاضا دارد که او را، در حضور هیأت منصفه با حق
داشتن وکیل مدافع و حضور ناظرانی از سازمانهای بینالمللی، محاکمه
کنند. مطبوعات از قول آقای رهبرپورقاضی دادگاه نقل کردهاند که آقای
امیرانتظام در صورت تجدید محاکمه به مرگ محکوم خواهد شد. آقای
امیرانتظام گفته است که جراید جواب او را به آن اظهارات چاپ نکردهاند.
بعضی از زندانیان به علت دیدار با نماینده ویژه قبلی که در ۱۹۹۱ به
ایران رفته بود مورد آزار قرار گرفتهاند. آقای امیرانتظام به خصوص از
این که در معرض آزار جسمانی قرار گرفته تا آن حد که شنوایی گوش چپ خود
را از دست داده است، شکایت داشت.
قسمت نهم: که دربرگیرنده سه
موضوع زیر است:
الف ـ ناپدید شدن و مرگ مشکوک
اشخاص ـ در این خصوص نماینده ویژه اطللاعاتی کسب کرده و دو مورد َآن از
این قرار است: مولوی احمد صیاد، یک روحانی سنی ۵۰ ساله، در ۲۰ ژانویه
۱۹۹۶ در فرودگاه بندرعباس ناپدید شده و جسدش در ۲ فوریه در حومه شهر
پیدا شده است. او در ۱۹۹۰ دستگیر و به ۵ سال زندان در بندرعباس محکوم
شده بود. به طوری که گفته میشود، او چهارمین روحانی سنی است که از
۱۹۹۴ به بعد در آن ناحیه در شرایط مشکوکی ناپدید شدهاند. نماینده ویژه
از مقامات ایران اطلاعاتی درباره او خواسته است. مورد دوم ناپدید شدن
آقای احمد میرعلایی نویسنده و مترجم سرشناس است که جسد او بعداً در ۱۴
نوامبر ۱۹۹۵ در یکی از کوچههای اصفهان پیدا شد. در گزارش نماینده ویژه
به قتل مرموز و مشکوک مهندس برازنده در مشهد نیز اشاره شده است.
ب ـ خشونت در خارج از کشور ـ
درباره فعالیتهای برون مرزی ایران که انگیزه سیاسی دارد حرفهایی بر سر
زبانهاست. از جمله این که میگویند علی توسلی که سابقاً در سازمان
فدائیان خلق ایران (اکثریت) فعالیت داشته در ۲۷ سپتامبر ۱۹۹۵ در باکو
ناپدید و ظاهراً ربوده شده است. مورد دیگر قتل زهرا رجبی (مریم خاوران
جوکار) و عبدالعلی مرادی در ۲۰ فوریه ۱۹۹۶ در استانبول است. ظاهراً
خانم رجبی از مقامات مهم شورای مقاومت ملی ایران و آقای مرادی از
هواداران مدعی اپوزیسیون ایران بوده است. ادعا میشود که مأموران
جمهوری اسلامی آن دو را به قتل رسانیدهاند. مقامات ایرانی طی نامهای
اتهامات در هر دو مورد را تکذیب کردهاند. همچنین صحبت از قتل چند تن
از اعضای رهبری حزب دموکراتیک کردستان به نامهای غفور مهدی زاده، علی
امینی، صادق (یا صدیق) عبداللهی، عثمان رویان، ابوبکر رحیمی، رحمان
شعبان نژاد، علی عبدالله، حیدر یا صدر محمودی توسط پاسداران ایران در
خاک عراق است. نماینده ویژه با اظهار تاسف از ادامه خشونت به همه
صاحبان نفوذ توصیه میکند که برای خاتمه دادن به این خشونت تلاش کنند.
پ ـ دموکراسی: در خصوص
انتخابات دوره پنجم مجلس شیوههای عمل وزارت کشور و شواری نگهبان،
خصوصاً حذف داوطلبان بررسی شده و به عنوان نمونه، از مشارکت ۱۵ نفر از
شخصیتهای برجسته سیاسی، که برخی از آنها عضو نهضت آزادی ایران بودند،
ولی اجازه مشارکت نیافتند نام برده شده است.
در قسمت دهم گزارش از
سازمانهایی که برای حفظ حقوق بشر در ایران تشکیل شده است. از جمله
کمیسیون حقوق بشر اسلامی قوه قضاییه، اداره حقوق بشر وزارت خارجه،
کمیته حقوق بشر مجلس نام برده شده است.
در قسمت یازدهم درباره مسئله
پناهندگان به خصوص افغانیها و توضیحاتی که به نماینده ویژه داده شده
مطالبی آمده است.
قسمت دوازدهم: نتیجهگیری ـ
نماینده ویژه اظهار کرده که برای او مشکل است که پس از این بازدید
کوتاه نظرات قطعی ابراز دارد. این بازدید جنبه مشاهده، نظرخواهی و
شناسایی منطقه را خواهد داشته است، تا بعداً به جزییات پرداخته شود.
جمهوری اسلامی ایران جامعهای فعال و پرجنب و جوش است و بیشتر در مسائل
مبتلا به اجتماعی طیفی از نظرات مختلف وجود دارد. در بسیاری از
زمینهها بحثهای جدی و نسبتاً بازی به چشم میخورد و این خود میتواند
مقدمه تغییری اساسی باشد. اما زمینههای چندی در رابطه با حقوق بشر
باقی است که در این گزارش به تعدادی از آنها اشاراتی شده است.
نماینده ویژه از همکاری جمهوری
اسلامی ایران در مدت شش ماهی که وی در این سمت انجام وظیفه میکند
ابراز امتنان نموده و انتظار دارد که این رویه ادامه یابد.
این گزارش همچنین ۱۱ پیوست به
شرح زیر دارد:
پیوست ۱ ـ فهرست سازمانهای
بینالمللی حقوق بشر که ایران در آنها عضویت دارد.
پیوست ۲ ـ فهرست برنامههای
رسمی نماینده ویژه شامل تاریخ ملاقاتها و مسئولان ملاقات شده.
پیوست ۳ ـ فهرست ملاقاتهای
غیررسمی با شخصیتهای سیاسی، حقوقی و مطبوعاتی مستقل خارج از حاکمیت
(شامل آقایان دکتر ابراهیم یزدی، عباس معروفی، دکتر عبدالکریم سروش،
داریوش فروهر و کسانی که نام آنها را، به درخواست خودشان ذکر نکرده
است).
پیوست ۴ ـ برخی از موضوعات
مورد توجه برای پیگیریهای آینده نماینده ویژه.
پیوست ۵ ـ اطلاعات مربوط به
اعدامهای مطرح شده در مطبوعات ایرانی و بینالمللی.
پیوست ۶ ـ نامه آقای حسین شیخ
زینالدین رئیس اداره حقوق بشر وزارت امور خارجه به نماینده ویژه.
پیوست ۷ ـ نامه دوم آقای حسین
شیخ زینالدین شامل توضیحاتی درباره روحانیون زندانی، بخصوص فرزند و
اطرافیان آیتالله العظمی آقای سیدمحمد شیرازی.
پیوست ۸ ـ نامه مورخ ۷/۲/۹۶
آقای سیروس ناصری نماینده دائم ایران در دفتر سازمان ملل در ژنو به
نماینده ویژه.
پیوست ۹ـ نامه دوم مورخ ۷/۲/۹۶
آقای سیروس ناصری به نماینده ویژه
پیوست ۱۰ ـ اساسنامه کمیسیون
حقوق بشر اسلامی ایران
پیوست ۱۱ ـ اساسنامه اداره
حقوق بشر وزارت خارجه (ایران)
(۱) از زمان احضار و سپس بازداشت آقای امیرانتظام، همسر و فرزندانش
هرگز نتوانستند به ایران بیایند. (مترجم)