شماره: 1640
تاريخ: 9/3/77
بعد از دوم خرداد 77
برگزاري مراسم بزرگداشت سالروز حماسه دوم خردادـ كه به حق بايد آن را روز بازگشت به آرمانهاي اوليه و اصيل انقلاب اسلامي خواندـ در سراسر كشور، به ويژه در دانشگاهها، با استقبال وسيع مردم روبرو شد و يك بار ديگر برنامه هاي توسعه سياسي رئيس جمهور، قانونمداري و تأمين آزاديهاي اساسي ملتـ تصريح شده در قانون اساسيـ مورد حمايت مردم قرار گرفت.
سخنراني جناب آقاي سيدمحمد خاتمي، رئيس جمهور محترم، در دانشگاه تهران و ارائه كارنامه يكساله دولت و تأكيد ايشأن بر تداوم تلاش دولت براي تحقق برنامه توسعه سياسي حاوي نكات برجستهاي بود. رئيس جمهور آزادي را ارجمندترين گوهري ميداند كه همواره انسان و بشريت به سوي آن رفته است و با صراحت اعلام نمود كه وجهه اجتماعي دين در امروز و فردا در گرو اين است كه دين را طوري ببينيم كه با آزادي سازگار باشد. ايشان تأكيد كرد كه منظور از آزادي، آزادي مخالفان است. اگر همه كساني كه با قدرت همراه و موافق هستند آزاد باشند، نميتوان گفت كه آزادي وجود دارد. البته مراد از آزادي هيچگاه ولنگاري و هرج و مرج نيست بلكه منظور، آزادي انديشه و امنيت ابراز آن و آزادي سياسي در جامعه است.
رئيس جمهور در بخش ديگري از اين سخنراني مهمترين برنامه خود را توسعه سياسي دانست و گفت در توسعه سياسي همه مردم داراي حق رأي و حق اظهارنظر هستند. مردمسالاري مورد نظر ما استيلا و ديكتاتوري اكثريت و اضمحلال اقليت نيست بلكه وجود اقليت براي جامعه لازم است؛ زيرا اگر قدرت در مقابل خود انتقاد نداشته باشد به سوي ديكتاتوري يش مي رود. مردم حق دارند در چارچوب قانون آزاديهاي خود را از دولت بخواهند.
و سرانجام ايشان بر ميثاق خود با مردم و سوگندشان تأكيد ورزيده و گفتند به پيماني كه با شما بستهام وفادارم. مطمئن باشيد هيچ مانعي! جلوي پافشاري ما براي اجراي برنامه هايمان وجود ندارد. ممكن است مشكلات و موانعي شتاب برنامهها را كم كند ولي تحت هيچ شرايطي جهت و هدفمان را گم نخواهيم كرد. نهضت آزادي ايران در طول مدت فعاليت خود همواره بر اين ارزشها پاي فشرده و براي تحقق آنها در ؤمينه هاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي تلاش و مبارزه نموده است و اينك كه رئيس جمهور محترم تحقق آين ارزشهاي انسأني و ديني راـ كه همان آرمانهاي انقلاب اسلامي ايران استـ در شرايط كنوني وجهه همت خود ساختهاند، لازم مي داند كه با حمد و سپاس الهي و تقدير و تحسين، توفيق ايشان و همكارانشان را از خداوند متعال درخواست نمايد.
در راستاي اجراي برنامه توسعه سياسي و تحقق بخشي از آنچه كه در اين سخنراني آمده است، در سال جاري چند گام مهم و اساسي در پيش روست.
انتخابات مجلس خبرگان در اين مقطع از اهميت وپژهاي برخوردار است و بايد شرايطي فراهم شود تا مردم حتي بيش از انتخابات دوم خرداد 76 در آن مشاركت كنند. در صورتي كه موانع مشاركت مردم برطرف نشود و از جمله، نقش شوراي نگهبان و شرايط انتخابشوندگان اصلاح نگردد و در نتيجه، مردم تمايل به مشاركت در انتخابات نشان ندهند، به حيثيت و اعتبار جمهوري اسلامي ايران ضربه سختي وارد خواهد شد. انتخابات شوراهاـ كه وزارت محترم كشور اجراي آن را در سال جاري ييشبيني كرده استـ براي رفع موانع توسعه سياسي و جلب مشاركت مردم در اجراي برنامهها از اهميت بالايي برخوردار است. جا دارد كه مسوولان محترم وزارت كشور برنامه زمانبندي تدريجي انتخابات شوراها را در استانهاي مختلف مشخص و به موقع، مردم را با قانون شوراها و دستاوردهاي عملي آن در برنامه توسعه سياسي آشنا سازد.
اجراي قانون احزاب و زمينهسازي براي حفظ حقوق و آزادي فعاليت احزاب مخالف خارج از حاكميت ولي ملتزم به قانون اساسيـ همان گونه كه در سخنراني رئيس جمهور محترم نيز بر آنها تأكيد شده استـ در دوران تثبيت جمهوري اسلامي، براي پيشگيري از انحراف و تضمين دوام و بقاي آن ضروري است. متاسفانه، اعضاي كميسيون ماده ده قانون احزابـ كه چهار نفر آن از قوه قضائيه و مجلس شوراي اسلامي انتخاب شدهاندـ با برنامه توسعه سياسي و اجراي قانون احزاب چندان موافق نيستند و اين امر مانع اجراي برنامههاي وزارت كشور بوده است.
از آنجا كه رئيس جمهور براساس سوگندي كه ياد كردهاند مسووليت اجراي اصول قانون اساسي را بر عهده دارند و اعضاي كميسيون ياد شده مفاد اصل 26 قانون اساسي و ماده 6 قانون احزاب را ناديده گرفته و ديدگاههاي گروهي خود را حاكم نمودهاند، ضروري است كه از طرق مقتضي، اقدام لازم براي رفع اين مانع صورت گيرد.
شايسته است كه اعضاي محترم كميسيون ماده ده به دو سوال زير صريحاً پاسخ دهند:
1) آيا فعاليت احزاب نيازبه مجوزدارد؟
نهضت آزادي ايران در نشريه شماره 1637 مورخ 22 فروردين 1377 اين موضوع را به تفصيل بررسي كرده و نشان داده است كه بر اساس مشروح مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسي و مجلس شوراي اسلامي و نيز مباني ديني، فعاليت احزاب الزاماً نياز به مجوز ندارد و عليالاصول، طبق اصل 26 قا نون اساسي، آزاد است و اگر تخلفي توسط يك حزب صورت گيرد، كميسيون ماده 10 ميتواند طبق قانون احزاب به آن تذكر دهد و نهايتا رسيدگي به آن را به ذادگاه صالحه ارجاع دهد.
2) آيا كميسيون ماده 10 قانون احزاب ميتواند در مسند قضاوت بنشيند و صلاحيت احزاب سياسيـ چه قديمي و چه جديدـ را رد كند؟
متأسفانه كميسيون ياد شده و برخي از مسوولان خود را در جايگاه دادگاه صالحه قرار داده، بر اساس ديدگاههاي گروهي خود در مورد نهضت آزادي ايران قضاوت و اظهار رأي يا حكم كردهاند كه مسلماً خلاف قانون اساسي و قانون احزاب است.
براي اجراي اصل 168 قانون اساسي انتظار ميرود كه مقامات وزارت كشورـ كه مسؤوليت اجراي برنامه توسعه سياسي رئيس جمهور را بر عهده دارندـ مطالعات و اقدامات لازم را براي تعريف جرم سياسي و نحوه ارجاع تخلفات احزاب به دادگاه صالحه انجام داده، زمينه عملي قانونمند شدن عملكرد كميسيون ماده ده و احزاب سياسي را فراهم سازند.
نهضت آزادي ايران
