شماره: ۱۶۴۰
تاریخ: ۹/۳/۷۷
بعد از دوم خرداد ۷۷
برگزاری مراسم بزرگداشت سالروز حماسه دوم خردادـ که به حق باید آن را روز بازگشت به آرمانهای اولیه و اصیل انقلاب اسلامی خواندـ در سراسر کشور، به ویژه در دانشگاهها، با استقبال وسیع مردم روبرو شد و یک بار دیگر برنامه های توسعه سیاسی رئیس جمهور، قانونمداری و تأمین آزادیهای اساسی ملت‌ـ تصریح شده در قانون اساسی‌ـ مورد حمایت مردم قرار گرفت.
سخنرانی جناب آقای سیدمحمد خاتمی، رئیس جمهور محترم، در دانشگاه تهران و ارائه کارنامه یکساله دولت و تأکید ایشأن بر تداوم تلاش دولت برای تحقق برنامه توسعه سیاسی حاوی نکات برجسته‌ای بود. رئیس جمهور آزادی را ارجمندترین گوهری می‌داند که همواره انسان و بشریت به سوی آن رفته است و با صراحت اعلام نمود که وجهه اجتماعی دین در امروز و فردا در گرو این است که دین را طوری ببینیم که با آزادی سازگار باشد. ایشان تأکید کرد که منظور از آزادی، آزادی مخالفان است. اگر همه کسانی که با قدرت همراه و موافق هستند آزاد باشند، نمی‌توان گفت که آزادی وجود دارد. البته مراد از آزادی هیچگاه ولنگاری و هرج و مرج نیست بلکه منظور، آزادی اندیشه و امنیت ابراز آن و آزادی سیاسی در جامعه است.
رئیس جمهور در بخش دیگری از این سخنرانی مهمترین برنامه خود را توسعه سیاسی دانست و گفت در توسعه سیاسی همه مردم دارای حق رأی و حق اظهارنظر هستند. مردم‌سالاری مورد نظر ما استیلا و دیکتاتوری اکثریت و اضمحلال اقلیت نیست بلکه وجود اقلیت برای جامعه لازم است؛ زیرا اگر قدرت در مقابل خود انتقاد نداشته باشد به سوی دیکتاتوری یش می رود. مردم حق دارند در چارچوب قانون آزادیهای خود را از دولت بخواهند.
و سرانجام ایشان بر میثاق خود با مردم و سوگندشان تأکید ورزیده و گفتند به پیمانی که با شما بسته‌ام وفادارم. مطمئن باشید هیچ مانعی! جلوی پافشاری ما برای اجرای برنامه هایمان وجود ندارد. ممکن است مشکلات و موانعی شتاب برنامه‌ها را کم کند ولی تحت هیچ شرایطی جهت و هدفمان را گم نخواهیم کرد. نهضت آزادی ایران در طول مدت فعالیت خود همواره بر این ارزشها پای فشرده و برای تحقق آنها در ؤمینه های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی تلاش و مبارزه نموده است و اینک که رئیس جمهور محترم تحقق آین ارزشهای انسأنی و دینی را‌ـ که همان آرمانهای انقلاب اسلامی ایران است‌ـ در شرایط کنونی وجهه همت خود ساخته‌اند، لازم می داند که با حمد و سپاس الهی و تقدیر و تحسین، توفیق ایشان و همکارانشان را از خداوند متعال درخواست نماید.
در راستای اجرای برنامه توسعه سیاسی و تحقق بخشی از آنچه که در این سخنرانی آمده است، در سال جاری چند گام مهم و اساسی در پیش روست.
انتخابات مجلس خبرگان در این مقطع از اهمیت وپژه‌ای برخوردار است و باید شرایطی فراهم شود تا مردم حتی بیش از انتخابات دوم خرداد ۷۶ در آن مشارکت کنند. در صورتی که موانع مشارکت مردم برطرف نشود و از جمله، نقش شورای نگهبان و شرایط انتخاب‌شوندگان اصلاح نگردد و در نتیجه، مردم تمایل به مشارکت در انتخابات نشان ندهند، به حیثیت و اعتبار جمهوری اسلامی ایران ضربه سختی وارد خواهد شد. انتخابات شوراها‌ـ که وزارت محترم کشور اجرای آن را در سال جاری ییش‌بینی کرده است‌ـ برای رفع موانع توسعه سیاسی و جلب مشارکت مردم در اجرای برنامه‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است. جا دارد که مسوولان محترم وزارت کشور برنامه زمان‌بندی تدریجی انتخابات شوراها را در استانهای مختلف مشخص و به موقع، مردم را با قانون شوراها و دستاوردهای عملی آن در برنامه توسعه سیاسی آشنا سازد.
اجرای قانون احزاب و زمینه‌سازی برای حفظ حقوق و آزادی فعالیت احزاب مخالف خارج از حاکمیت ولی ملتزم به قانون اساسی‌ـ همان گونه که در سخنرانی رئیس جمهور محترم نیز بر آنها تأکید شده است‌ـ در دوران تثبیت جمهوری اسلامی، برای پیشگیری از انحراف و تضمین دوام و بقای آن ضروری است. متاسفانه، اعضای کمیسیون ماده ده قانون احزاب‌ـ که چهار نفر آن از قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی انتخاب شده‌اندـ با برنامه توسعه سیاسی و اجرای قانون احزاب چندان موافق نیستند و این امر مانع اجرای برنامه‌های وزارت کشور بوده است.
از آنجا که رئیس جمهور براساس سوگندی که یاد کرده‌اند مسوولیت اجرای اصول قانون اساسی را بر عهده دارند و اعضای کمیسیون یاد شده مفاد اصل ۲۶ قانون اساسی و ماده ۶ قانون احزاب را نادیده گرفته و دیدگاههای گروهی خود را حاکم نموده‌اند، ضروری است که از طرق مقتضی، اقدام لازم برای رفع این مانع صورت گیرد.
شایسته است که اعضای محترم کمیسیون ماده ده به دو سوال زیر صریحاً پاسخ دهند:
۱) آیا فعالیت احزاب نیازبه مجوزدارد؟
نهضت آزادی ایران در نشریه شماره ۱۶۳۷ مورخ ۲۲ فروردین ۱۳۷۷ این موضوع را به تفصیل بررسی کرده و نشان داده است که بر اساس مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی و مجلس شورای اسلامی و نیز مبانی دینی، فعالیت احزاب الزاماً نیاز به مجوز ندارد و علی‌الاصول، طبق اصل ۲۶ قا نون اساسی، آزاد است و اگر تخلفی توسط یک حزب صورت گیرد، کمیسیون ماده ۱۰ می‌تواند طبق قانون احزاب به آن تذکر دهد و نهایتا رسیدگی به آن را به ذادگاه صالحه ارجاع دهد.
۲) آیا کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب می‌تواند در مسند قضاوت بنشیند و صلاحیت احزاب سیاسی‌ـ چه قدیمی و چه جدیدـ را رد کند؟
متأسفانه کمیسیون یاد شده و برخی از مسوولان خود را در جایگاه دادگاه صالحه قرار داده، بر اساس دیدگاههای گروهی خود در مورد نهضت آزادی ایران قضاوت و اظهار رأی یا حکم کرده‌اند که مسلماً خلاف قانون اساسی و قانون احزاب است.
برای اجرای اصل ۱۶۸ قانون اساسی انتظار می‌رود که مقامات وزارت کشور‌ـ که مسؤولیت اجرای برنامه توسعه سیاسی رئیس جمهور را بر عهده دارندـ مطالعات و اقدامات لازم را برای تعریف جرم سیاسی و نحوه ارجاع تخلفات احزاب به دادگاه صالحه انجام داده، زمینه عملی قانونمند شدن عملکرد کمیسیون ماده ده و احزاب سیاسی را فراهم سازند.
نهضت آزادی ایران
