شماره: ۱۵۶۱
تاریخ:۰۸/۰۲/۷۵
بیانیه
اعتراض به گرانی کمرشکن
سال ۷۴ با حوادث تلخ و شیرین سپری گردید و مردم صبور کشورمان هجدهمین سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی را آغاز نمودند. در سال گذشته گرانی, کمبود, بیکاری, تبعیض, ضعف مدیریت اقتصادی, سوء استفاده‌های کلان مالی, مشکلات متعدد در برابر صادرات غیر نفتی, کاهش درآمدهای نفتی, به تعویق افتادن اقساط بدهی‌های خارجی و اخذ وام‌های جدید خارجی از مسائل حاد اقتصاد کشور بود. البته اگر شخصی از مسائل و وضعیت ایران بی‌خبر بوده و تنها سخنان مسؤلان کشور را از صدا و سیمای ایران بشنود, این کسور را مدینه فاضله یا سرزمینی در خارج از کره زمین تصور می‌کند و از اینکه شهروند آزادترین کشور جهان که دارای اقتصاد شکوفا, سرعت سازندگی حیرت‌آور و روابط عاشقانه و مخلصانه مردم با مسؤلان است نمی‌باشد, دچار حسرت می‌شود و غبطه می‌خورد. ولی متأسفانه اکثریت قریب باتفاق مردم کشورمان که مشکلات را با گوشت و پوستشان لمس می‌کنند و کمرشان زیر فشارهای اقتصادی خرد شده است به چنین ادعاها و تصورات ریشخند می‌زنند. در اینجا اجمالاً برخی از مشکلات موجود را بر می‌شمریم:
۱ـ قیمت اکثر نیازمندیهای روزمره مردم از مواد غذایی (گوشت, مرغ, تخم‌مرغ, سیب‌زمینی, سبزیجات, گوجه‌فرنگی, پیاز, برنج, نان و میوه …) تا هزینه‌های دارویی و درمانی, نوشت‌افراز, رفت‌وآمد درون‌شهری و بین‌شهری و خرید یا اجاره مسکن سیر صعودی داشت و هزینه‌ها با تورم ۴۸ تا ۷۰ درصدی (بنا بر اظهارات مقامات مختلف) مواجه گشت. این نرخ تورم به معنای کاهش شدید ارزش ریال, افزایش عمیق فقر و در نتیجه زیاد شدن فشار اقتصادی بر اقشار کم‌درآمد و حقوق بگیر جامعه بوده است.
۲ـ کمبود اقلام مصرفی مانند قند و شکر, پنیر, کره، شیر، نفت, دارو و ارزاق کوپنی در طول سال یا ماههایی از سال موجب ناراحتی و مشقت بسیاری از مردم گردید.
۳ـ توقف کامل یا نسبی بسیاری از طرحهای عمرانی نیمه تمام, کاهش چشمگیر پرورژه‌های جدید کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت و بخصوص کوچ کردن بسیاری از روستانشینان به حریم شهرها موجب افزایش میزان بیکاری و در نتیجه ایجاد مشاغل کاذب و رشد انحرافات اجتماعی گردید.
۴ـ عدم توزیع عادلانه ثروت و وجود تبعیض مالی در جامعه با مشاهده قصرهای باشکوه و برج‌های سربه فلک کشیده شمال شهر و اتومبیل‌های آخرین سیستم بسیار گران در بزرگراههای تهران در کنار چهره‌های تکیده و بیمار بخش وسیعی از مردم که حتی با افزایش نرخ اتوبوس نیز تعادل زندگیشان برهم می‌خورد، کاملاً مشهود است. مطالعات اقتصاددانان نشان می‌دهد که توزیع درآمد در کشور هر سال ناعادلانه‌تر می‌شود, به‌طوری که فقرا فقیرتر و ثروتمندان ثروتمندتر شده و به‌تدریج درصد طبقه متوسط کاهش می‌یابد. بنابر نوشتاری در روزنامه اطلاعات, نسبت کمترین درآمد به بیشترین درآمد در ایران (بدون احتساب درآمدهای بادآورده نجومی) یک بیست‌و‌هفتم است در حالی که در بسیاری از کشورها از حدود یک نهم تا حداکثر یک بیستم تجاور نمی‌کند. این نسبت درآمد برای حقوق‌بگیران دولتی در حدود یک بیست‌و پنجم است. در حالی که در زمان تصدی دولت موقت, این نسبت به یک ششم کاهش یافته بود.
۵ـ تصمیم‌گیریهای ناگهانی بدون مطالعه و مقدمه, تغییر سریع سیاست‌ها, کنترل بخش بزرگی از اقتصاد کشور توسط دولت, عدم کنترل عملکرد مالی بسیاری از شرکتهای دولتی, نهادها و بنیادها توسط دیوان محاسبات, عدم نرخ‌گذاری و کنترل قیمت کالاها, عدم وصول مالیات عادلانه از مشاغل پردرآمد عمدتاً غیر رسمی, عدم تهیه و توزیع بموقع اجناس کوپنی, عدم انطباق عملکردها با اهداف برنامه‌های توسعه و مانند آن حکایت از ضعف مدیریت در اقتصاد کشور دارد.
۶ـ سوء‌استفاده‌های کلان از بیت‌المال یک رویه عام و عادی شده است. افشای اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی در بانک صادرات توسط یک هفته‌نامه و محاکمه اجباری عاملان آن, اعلام اختلاس‌های دیگر از چند بانک داخلی و خارجی, محاکمه مدیران فاسد شهرداری, مدیران شرکت دخانیات و باند زنده‌دل گوشه‌ای از پرونده‌های کشف شده و ابعاد گسترده و عمیق این نابسامانیها را نشان می‌دهد و چه بسا افراد خاطی بسیاری که همچنان با استفاده از فضای بسته کشور به فساد و سوء استفاده مالی خود آزادانه ادامه می‌دهند.
۷ـ با توجه به کاهش صدور و فروش نفت به دلیل محدودیت‌های بازار (۱) و تبعات تحریم‌های اقتصادی بعضی از کشورها, صدور کالاهای غیر نفتی بیش از گذشته اهمیت یافته است. در ایران, برخلاف کشورهای توسعه یافته که سهم عمده‌ای از صادرات خود را به کالاهای صنعتی تخصیص می‌دهند, ما به صدور منابع انرژی, معادن, مواد خام کشاورزی و فرش پرداخته‌ایم که آن نیز با وضع مقررات جدید کاهش یافته است.
۸ـ در سالهای قبل از انقلاب, با کمتر از نصف جمعیت فعلی, میزان درآمد نفتی ایران با احتساب ارزش دلار به مراتب بیش از درآمد نفتی فعلی کشور بوده است. متأسفانه سیاست‌گذاری و تعیین قیمت این سرمایه عظیم اقتصادی همچنان توسط دیگران انجام می‌گیرد و هنوز برای رهایی از سلطه دلار چاره‌اندیشی اساسی نشده است. ( باید در نظر داشت که ارز حاصل از فروش نفت درآمد محسوب نمی‌شود. بلکه ارزی حاصل از فروش سرمایه‌های مملکت است که نه تنها به این نسل بلکه به نسل‌های آینده نیز تعلق دارد).
۹ـ یکی از آفات اقتصادی ایران، بخصوص بعد از جنگ، استقراض گسترده ایران از کشورهای خارجی تحت عناوین انحرافی مانند یوزانس، با نرخ‌ها و شرایط ناعادلانه بود. تاکنون هیچ مقامی به‌طور رسمی و صریح میزان واقعی بدهی کشور را اعلام نکرده و ارقامی از ۱۸ تا ۷۰ میلیارد دلار شنیده شده است. بزرگترین هنر دولت در سالهای اخیر به تعویق انداختن پرداخت اقساط بدهی‌ها بوده است. در سال گذشته نیز روند اخذ وام به صورت‌های مختلف ادامه داشت و هر از گاهی دلایلی برای توجیه ضرورت استقراض به‌طور یکجانبه به مردم عرضه می‌شود.
۱۰ـ بدون شک در کشور کارهای زیربنایی گسترده‌ای در زمینه‌های تأمین برق و آب، جاده‌سازی، توسعه شبکه‌های مخابرات، آموزش نیروی انسانی و ایجاد صنایع مادر انجام یافته است که شامل طرحهای متعدد کوچک و بزرگ می‌باشد. ولی نکته‌ای که حائز اهمیت است چگونگی اجرای پروژه‌ها از نظر ضوابط فنی و صرفه اقتصادی و نیز توجه به اولویت‌ها و هماهنگی بین بخش‌های مختلف توسعه می‌باشد. ضرورت دارد که دولت به اطلاع ملت برساند که در چند سال گذشته چند پروژه با چه هزینه، در چه مدت و با چه کیفیتی انجام گرفته است تا مردم بتوانند قضاوت درستی درباره عملکرد سازندگی دولت داشته باشند. مثلا ساختن تعداد زیادی سد با هزینه‌های هنگفت در صورتی که برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری لازم در بخش کشاورزی، تولید برق و غیره برای بهره‌گیری مطلوب از این سدها نشده باشد، فاقد نتیجه مطلوب خواهد بود.
۱۱ـ از یک دیدگاه کلی می‌توان گفت که میهن عزیزمان که قبل از پیروزی انقلاب کشوری ثروتمند با ۳۰ میلیون جمعیت، منابع و ذخایر ارزی فراوان و درآمد نفتی مطمئن بود، با کمال تأسف و بر اثر عملکرد‌های نادرست مسئولان به کشوری با ۶۲ میلیون جمعیت نیمه فقیر، مقروض، با اقتصادی تورم‌زا، راکد و بدون امید به آینده‌ای بهتر تبدیل گردیده است. اگر فرض کنیم که درآمد حقوق‌بگیران و شاغلان رسمی در ۱۸ سال اخیر ۱۵ـ۱۰ برابر شده است، هزینه‌ها به مراتب بیش از این نسبت افزایش یافته و نتیجتاً قدرت خرید مردم برخلاف ادعای مسئولان به‌طور چشمگیری کاهش یافته است، به‌طوری که حتی تهیه ارزاق عادی مانند گوشت، میوه، سیب‌زمینی و پیاز نیز برای بسیاری از مردم دشوار و یا غیرممکن شده است.
۱۲ـ در مطلع سال جدید که انتظار می‌رفت مدیران کشور به فکر چاره بوده و با اتخاذ سیاست‌های درست اقتصادی به حل معضلات بپردازند، متأسفانه افزایش ۳۰ درصدی قیمت سوخت، ۳۰۰ درصدی روغن اتومبیل، مالیات معاملات اتومبیل، هزینه‌های درمانی، بهای مکالمات تلفنی، هزینه‌های پستی و… در یک فاصله زمانی کوتاه موجب افزایش سریع قیمت اکثر کالاهای مصرفی گردید و به مصداق ضرب‌المثل «سالی که نکوست از بهارش پیداست» پیش‌بینی می‌گردد که امسال بیش از سال گذشته اقتصاد بیمار کشور دچار تورم و رکود گردد.
این در حالی است که رئیس جمهور محترم در خطبه نماز جمعه تهران به تاریخ ۲۴ فروردین ماه موضوع تورم موجود در کشور را یک امر بسیار ساده و عادی جلوه دادند. به نظر ما، یک علت اصلی تورم موجود وجود نقدینگی بیش از ۵ برابر درآمد ملی به قیمت ثابت در درون جامعه است (۲) و آقای رئیس‌جمهوری باید پاسخ دو سئوال را بجویند و بدهند: اول آنکه این نقدینگی از چه معنابعی حاصل شده است؟ و دوم آنکه نقدینگی در دست چه کسانی (حقیقی یا حقوقی) می‌باشد؟
به باور ما، حاکمیت در سالهای بعد از پیروزی انقلاب تاکنون هیچگاه نتوانسته و یا نخواسته است که برای دو سئوال فوق پاسخی بیابد و به مردم ارائه کند، زیرا اساساً تفکر حاکم بر مسئولان کشور عدم انضباط مالی و عدم احساس ضرورت جوابگویی در مورد هزینه‌ها به صاحبان اصلی اموال عمومی یعنی مردم بوده است.
یکی دیگر از منابع افزایش نقدینگی و تورم قرار داشتن صنایع کشور در دست گروهی است که نه جزء دولت محسوب می‌شوند و نه جزء بخش خصوصی، یعنی نه مانند بخش خصوصی احساس مالکیت و تعهد نسبت به آن صنایع دارند تا استفاده صحیح از آنها بکنند و دل بسوزانند و نه مانند بخش دولتی تحت ضوابط قانون محاسبات عمومی و دیوان محاسبات هستند تا در مورد درآمدها پاسخگو باشند. چیرگی تفکر تجاری بر تفکر صنعتی باعث دست به دست گشتن کالاها بدون ایجاد ارزش افزوده می‌باشد که خود عامل دیگری برای گرانی است. مقررات و سیاست‌های حاکم، صاحبان صنعت و علاقه‌مندان به ایجاد و گسترش صنایع را زیر منگنه می‌گذارد ولی دست‌اندرکاران تجارت، آزادند که هر کاری انجام دهند و دولت هم توان و جرأت برخورد جدی با آنها را ندارد.
علت اینکه حاکمیت کنونی و مدیران جامعه قادر به رفع علل گرانی و تورم نیستند آن است که مسئولان اصلی مملکت در یک محیط دمکراتیک سیاسی برگزیده نشده‌اند تا بتوانند آزادانه تصمیم بگیرند، بلکه در تار و پودی که اختناق سیاسی حاکم بر جامعه آن را تنیده است گرفتار شده‌اند.
نهضت آزادی ایران بخش عمده‌ای از نابسامانیها و بحران‌های اقتصادی و مدیریتی کشور را ناشی از بحران سیاسی می‌داند و اعتقاد راسخ داشته و دارد که تا مسائل و معضلات سیاسی کشور حل نشود و حقوق قانونی و آزادی‌های مصرح در قانون اساسی و امنیت فردی و جمعی برای مردم تأمین نگردد و مردم نتوانند آزادانه بر عملکرد مسئولان نظارت داشته و امر به معروف و نهی از منکر کنند، نه‌تنها وضع نابسامان کشور همچنان ادامه خواهد داشت، بلکه اوضاع به مراتب پیچیده‌تر و بحرانی‌تر خواهد شد. فشارهای اقتصادی، یا به تعبیری تنگی معیشت، طبقات و قشرهای کم‌درآمد مردم را، که زیر بار این فشارها خرد شده‌اند، دیر یا زود وادار به واکنش‌های عصیانگرانه تخریبی خواهد نمود. از یک طرف، ناامنی‌های اجتماعی، دزدی‌های مسلحانه و غیرمسلحانه، قتل و جنایت، اشکال مختلف انحرافات (نظیر اعتیاد و فحشا) و فساد مالی دستگاه‌های اجرایی به شدت افزایش پیدا خواهد کرد و از طرف دیگر، بر احتمال بروز انفجارها و شورش‌های سامان نیافته و خودجوش، علی‌رغم فشارها و سرکوب‌ها افزوده خواهد شد.
نهضت آزادی ایران این نوع واکنش‌ها را نه به نفع مردم زحمتکشی که زیر فشار سختی زندگی خرد می‌شوند می‌داند و نه آنها را به نفع کشور و راه‌گشای حل بحران اقتصادی و یا سیاسی می‌شناسد. بلکه از مردم دعوت می‌کند که از ابزارهای سالم اعتراض استفاده کنند و به جای واکنش‌های عصیانگرانه و تخریبی، صدای اعتراض خود را در چهارچوب ضوابط قانونی بلند کنند و به گوش مسئولان برسانند.
نهضت آزادی ایران همچنان به دولتمردان و حاکمیت شدیداً هشدار و انذار می‌دهد که زیان اعتراضات قانونی، نظیر اعتصاب در یک کارخانه و یا گردهمایی مردمی برای مملکت، و حتی برای حاکمیت، به مراتب از زیان انفجارها و شورش‌های سامان نیافته و خودجوش و یا واکنش‌های تخریبی فساد و تباهی، کمتر است و بنابراین حاکمیت تحت هیچ شرایطی نباید راههای اعتراض قانونی و مسالمت‌آمیز را بر روی مردم ببندد.
به امید موفقیت
نهضت آزادی ایران
۸ اردیبهشت ماه ۷۵
(۱) . درآمد ارزی حاصل از فروش نفت در سالهای ۵۶, ۶۰, ۶۴, ۶۸, ۷۲ به ترتیب ۲۱, ۵/۱۲, ۱۴, ۱۲, ۱۳ میلیارد دلار بوده است, در حالی که جمعیت کشور در همین سالها به ترتیب ۳۵, ۴۱, ۴۸, ۵۴, ۶۰ میلیون نفر و نتیجتاً سهم سرانه درآمد نفتی در سالهای مذکور برحسب قدرت خرید دلار در سالهای مذکور برحسب قدرت خرید دلار در سال ۱۳۶۰ به ترتیب ۸۶۵, ۳۰۵, ۲۳۸, ۱۵۸, ۱۳۳ دلار در سال بوده است
(۲). درآمد ملی سال ۷۲ کشور به قیمت ثابت سال ۶۱ در حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان و نقدینگی در حدود ۶۵۰۰ میلارد تومان بوده است.
