شماره: 1561
تاريخ:08/02/75
بيانيه
اعتراض به گراني كمرشكن
سال 74 با حوادث تلخ و شيرين سپري گرديد و مردم صبور كشورمان هجدهمين سال بعد از پيروزي انقلاب اسلامي را آغاز نمودند. در سال گذشته گراني, كمبود, بيكاري, تبعيض, ضعف مديريت اقتصادي, سوء استفادههاي كلان مالي, مشكلات متعدد در برابر صادرات غير نفتي, كاهش درآمدهاي نفتي, به تعويق افتادن اقساط بدهيهاي خارجي و اخذ وامهاي جديد خارجي از مسائل حاد اقتصاد كشور بود. البته اگر شخصي از مسائل و وضعيت ايران بيخبر بوده و تنها سخنان مسؤلان كشور را از صدا و سيماي ايران بشنود, اين كسور را مدينه فاضله يا سرزميني در خارج از كره زمين تصور ميكند و از اينكه شهروند آزادترين كشور جهان كه داراي اقتصاد شكوفا, سرعت سازندگي حيرتآور و روابط عاشقانه و مخلصانه مردم با مسؤلان است نميباشد, دچار حسرت ميشود و غبطه ميخورد. ولي متأسفانه اكثريت قريب باتفاق مردم كشورمان كه مشكلات را با گوشت و پوستشان لمس ميكنند و كمرشان زير فشارهاي اقتصادي خرد شده است به چنين ادعاها و تصورات ريشخند ميزنند. در اينجا اجمالاً برخي از مشكلات موجود را بر ميشمريم:
1ـ قيمت اكثر نيازمنديهاي روزمره مردم از مواد غذايي (گوشت, مرغ, تخممرغ, سيبزميني, سبزيجات, گوجهفرنگي, پياز, برنج, نان و ميوه …) تا هزينههاي دارويي و درماني, نوشتافراز, رفتوآمد درونشهري و بينشهري و خريد يا اجاره مسكن سير صعودي داشت و هزينهها با تورم 48 تا 70 درصدي (بنا بر اظهارات مقامات مختلف) مواجه گشت. اين نرخ تورم به معناي كاهش شديد ارزش ريال, افزايش عميق فقر و در نتيجه زياد شدن فشار اقتصادي بر اقشار كمدرآمد و حقوق بگير جامعه بوده است.
2ـ كمبود اقلام مصرفي مانند قند و شكر, پنير, كره، شير، نفت, دارو و ارزاق كوپني در طول سال يا ماههايي از سال موجب ناراحتي و مشقت بسياري از مردم گرديد.
3ـ توقف كامل يا نسبي بسياري از طرحهاي عمراني نيمه تمام, كاهش چشمگير پرورژههاي جديد كاهش سرمايهگذاري در صنعت و بخصوص كوچ كردن بسياري از روستانشينان به حريم شهرها موجب افزايش ميزان بيكاري و در نتيجه ايجاد مشاغل كاذب و رشد انحرافات اجتماعي گرديد.
4ـ عدم توزيع عادلانه ثروت و وجود تبعيض مالي در جامعه با مشاهده قصرهاي باشكوه و برجهاي سربه فلك كشيده شمال شهر و اتومبيلهاي آخرين سيستم بسيار گران در بزرگراههاي تهران در كنار چهرههاي تكيده و بيمار بخش وسيعي از مردم كه حتي با افزايش نرخ اتوبوس نيز تعادل زندگيشان برهم ميخورد، كاملاً مشهود است. مطالعات اقتصاددانان نشان ميدهد كه توزيع درآمد در كشور هر سال ناعادلانهتر ميشود, بهطوري كه فقرا فقيرتر و ثروتمندان ثروتمندتر شده و بهتدريج درصد طبقه متوسط كاهش مييابد. بنابر نوشتاري در روزنامه اطلاعات, نسبت كمترين درآمد به بيشترين درآمد در ايران (بدون احتساب درآمدهاي بادآورده نجومي) يك بيستوهفتم است در حالي كه در بسياري از كشورها از حدود يك نهم تا حداكثر يك بيستم تجاور نميكند. اين نسبت درآمد براي حقوقبگيران دولتي در حدود يك بيستو پنجم است. در حالي كه در زمان تصدي دولت موقت, اين نسبت به يك ششم كاهش يافته بود.
5ـ تصميمگيريهاي ناگهاني بدون مطالعه و مقدمه, تغيير سريع سياستها, كنترل بخش بزرگي از اقتصاد كشور توسط دولت, عدم كنترل عملكرد مالي بسياري از شركتهاي دولتي, نهادها و بنيادها توسط ديوان محاسبات, عدم نرخگذاري و كنترل قيمت كالاها, عدم وصول ماليات عادلانه از مشاغل پردرآمد عمدتاً غير رسمي, عدم تهيه و توزيع بموقع اجناس كوپني, عدم انطباق عملكردها با اهداف برنامههاي توسعه و مانند آن حكايت از ضعف مديريت در اقتصاد كشور دارد.
6ـ سوءاستفادههاي كلان از بيتالمال يك رويه عام و عادي شده است. افشاي اختلاس 123 ميليارد توماني در بانك صادرات توسط يك هفتهنامه و محاكمه اجباري عاملان آن, اعلام اختلاسهاي ديگر از چند بانك داخلي و خارجي, محاكمه مديران فاسد شهرداري, مديران شركت دخانيات و باند زندهدل گوشهاي از پروندههاي كشف شده و ابعاد گسترده و عميق اين نابسامانيها را نشان ميدهد و چه بسا افراد خاطي بسياري كه همچنان با استفاده از فضاي بسته كشور به فساد و سوء استفاده مالي خود آزادانه ادامه ميدهند.
7ـ با توجه به كاهش صدور و فروش نفت به دليل محدوديتهاي بازار (1) و تبعات تحريمهاي اقتصادي بعضي از كشورها, صدور كالاهاي غير نفتي بيش از گذشته اهميت يافته است. در ايران, برخلاف كشورهاي توسعه يافته كه سهم عمدهاي از صادرات خود را به كالاهاي صنعتي تخصيص ميدهند, ما به صدور منابع انرژي, معادن, مواد خام كشاورزي و فرش پرداختهايم كه آن نيز با وضع مقررات جديد كاهش يافته است.
8ـ در سالهاي قبل از انقلاب, با كمتر از نصف جمعيت فعلي, ميزان درآمد نفتي ايران با احتساب ارزش دلار به مراتب بيش از درآمد نفتي فعلي كشور بوده است. متأسفانه سياستگذاري و تعيين قيمت اين سرمايه عظيم اقتصادي همچنان توسط ديگران انجام ميگيرد و هنوز براي رهايي از سلطه دلار چارهانديشي اساسي نشده است. ( بايد در نظر داشت كه ارز حاصل از فروش نفت درآمد محسوب نميشود. بلكه ارزي حاصل از فروش سرمايههاي مملكت است كه نه تنها به اين نسل بلكه به نسلهاي آينده نيز تعلق دارد).
9ـ يكي از آفات اقتصادي ايران، بخصوص بعد از جنگ، استقراض گسترده ايران از كشورهاي خارجي تحت عناوين انحرافي مانند يوزانس، با نرخها و شرايط ناعادلانه بود. تاكنون هيچ مقامي بهطور رسمي و صريح ميزان واقعي بدهي كشور را اعلام نكرده و ارقامي از 18 تا 70 ميليارد دلار شنيده شده است. بزرگترين هنر دولت در سالهاي اخير به تعويق انداختن پرداخت اقساط بدهيها بوده است. در سال گذشته نيز روند اخذ وام به صورتهاي مختلف ادامه داشت و هر از گاهي دلايلي براي توجيه ضرورت استقراض بهطور يكجانبه به مردم عرضه ميشود.
10ـ بدون شك در كشور كارهاي زيربنايي گستردهاي در زمينههاي تأمين برق و آب، جادهسازي، توسعه شبكههاي مخابرات، آموزش نيروي انساني و ايجاد صنايع مادر انجام يافته است كه شامل طرحهاي متعدد كوچك و بزرگ ميباشد. ولي نكتهاي كه حائز اهميت است چگونگي اجراي پروژهها از نظر ضوابط فني و صرفه اقتصادي و نيز توجه به اولويتها و هماهنگي بين بخشهاي مختلف توسعه ميباشد. ضرورت دارد كه دولت به اطلاع ملت برساند كه در چند سال گذشته چند پروژه با چه هزينه، در چه مدت و با چه كيفيتي انجام گرفته است تا مردم بتوانند قضاوت درستي درباره عملكرد سازندگي دولت داشته باشند. مثلا ساختن تعداد زيادي سد با هزينههاي هنگفت در صورتي كه برنامهريزي و سرمايهگذاري لازم در بخش كشاورزي، توليد برق و غيره براي بهرهگيري مطلوب از اين سدها نشده باشد، فاقد نتيجه مطلوب خواهد بود.
11ـ از يك ديدگاه كلي ميتوان گفت كه ميهن عزيزمان كه قبل از پيروزي انقلاب كشوري ثروتمند با 30 ميليون جمعيت، منابع و ذخاير ارزي فراوان و درآمد نفتي مطمئن بود، با كمال تأسف و بر اثر عملكردهاي نادرست مسئولان به كشوري با 62 ميليون جمعيت نيمه فقير، مقروض، با اقتصادي تورمزا، راكد و بدون اميد به آيندهاي بهتر تبديل گرديده است. اگر فرض كنيم كه درآمد حقوقبگيران و شاغلان رسمي در 18 سال اخير 15ـ10 برابر شده است، هزينهها به مراتب بيش از اين نسبت افزايش يافته و نتيجتاً قدرت خريد مردم برخلاف ادعاي مسئولان بهطور چشمگيري كاهش يافته است، بهطوري كه حتي تهيه ارزاق عادي مانند گوشت، ميوه، سيبزميني و پياز نيز براي بسياري از مردم دشوار و يا غيرممكن شده است.
12ـ در مطلع سال جديد كه انتظار ميرفت مديران كشور به فكر چاره بوده و با اتخاذ سياستهاي درست اقتصادي به حل معضلات بپردازند، متأسفانه افزايش 30 درصدي قيمت سوخت، 300 درصدي روغن اتومبيل، ماليات معاملات اتومبيل، هزينههاي درماني، بهاي مكالمات تلفني، هزينههاي پستي و… در يك فاصله زماني كوتاه موجب افزايش سريع قيمت اكثر كالاهاي مصرفي گرديد و به مصداق ضربالمثل «سالي كه نكوست از بهارش پيداست» پيشبيني ميگردد كه امسال بيش از سال گذشته اقتصاد بيمار كشور دچار تورم و ركود گردد.
اين در حالي است كه رئيس جمهور محترم در خطبه نماز جمعه تهران به تاريخ 24 فروردين ماه موضوع تورم موجود در كشور را يك امر بسيار ساده و عادي جلوه دادند. به نظر ما، يك علت اصلي تورم موجود وجود نقدينگي بيش از 5 برابر درآمد ملي به قيمت ثابت در درون جامعه است (2) و آقاي رئيسجمهوري بايد پاسخ دو سئوال را بجويند و بدهند: اول آنكه اين نقدينگي از چه معنابعي حاصل شده است؟ و دوم آنكه نقدينگي در دست چه كساني (حقيقي يا حقوقي) ميباشد؟
به باور ما، حاكميت در سالهاي بعد از پيروزي انقلاب تاكنون هيچگاه نتوانسته و يا نخواسته است كه براي دو سئوال فوق پاسخي بيابد و به مردم ارائه كند، زيرا اساساً تفكر حاكم بر مسئولان كشور عدم انضباط مالي و عدم احساس ضرورت جوابگويي در مورد هزينهها به صاحبان اصلي اموال عمومي يعني مردم بوده است.
يكي ديگر از منابع افزايش نقدينگي و تورم قرار داشتن صنايع كشور در دست گروهي است كه نه جزء دولت محسوب ميشوند و نه جزء بخش خصوصي، يعني نه مانند بخش خصوصي احساس مالكيت و تعهد نسبت به آن صنايع دارند تا استفاده صحيح از آنها بكنند و دل بسوزانند و نه مانند بخش دولتي تحت ضوابط قانون محاسبات عمومي و ديوان محاسبات هستند تا در مورد درآمدها پاسخگو باشند. چيرگي تفكر تجاري بر تفكر صنعتي باعث دست به دست گشتن كالاها بدون ايجاد ارزش افزوده ميباشد كه خود عامل ديگري براي گراني است. مقررات و سياستهاي حاكم، صاحبان صنعت و علاقهمندان به ايجاد و گسترش صنايع را زير منگنه ميگذارد ولي دستاندركاران تجارت، آزادند كه هر كاري انجام دهند و دولت هم توان و جرأت برخورد جدي با آنها را ندارد.
علت اينكه حاكميت كنوني و مديران جامعه قادر به رفع علل گراني و تورم نيستند آن است كه مسئولان اصلي مملكت در يك محيط دمكراتيك سياسي برگزيده نشدهاند تا بتوانند آزادانه تصميم بگيرند، بلكه در تار و پودي كه اختناق سياسي حاكم بر جامعه آن را تنيده است گرفتار شدهاند.
نهضت آزادي ايران بخش عمدهاي از نابسامانيها و بحرانهاي اقتصادي و مديريتي كشور را ناشي از بحران سياسي ميداند و اعتقاد راسخ داشته و دارد كه تا مسائل و معضلات سياسي كشور حل نشود و حقوق قانوني و آزاديهاي مصرح در قانون اساسي و امنيت فردي و جمعي براي مردم تأمين نگردد و مردم نتوانند آزادانه بر عملكرد مسئولان نظارت داشته و امر به معروف و نهي از منكر كنند، نهتنها وضع نابسامان كشور همچنان ادامه خواهد داشت، بلكه اوضاع به مراتب پيچيدهتر و بحرانيتر خواهد شد. فشارهاي اقتصادي، يا به تعبيري تنگي معيشت، طبقات و قشرهاي كمدرآمد مردم را، كه زير بار اين فشارها خرد شدهاند، دير يا زود وادار به واكنشهاي عصيانگرانه تخريبي خواهد نمود. از يك طرف، ناامنيهاي اجتماعي، دزديهاي مسلحانه و غيرمسلحانه، قتل و جنايت، اشكال مختلف انحرافات (نظير اعتياد و فحشا) و فساد مالي دستگاههاي اجرايي به شدت افزايش پيدا خواهد كرد و از طرف ديگر، بر احتمال بروز انفجارها و شورشهاي سامان نيافته و خودجوش، عليرغم فشارها و سركوبها افزوده خواهد شد.
نهضت آزادي ايران اين نوع واكنشها را نه به نفع مردم زحمتكشي كه زير فشار سختي زندگي خرد ميشوند ميداند و نه آنها را به نفع كشور و راهگشاي حل بحران اقتصادي و يا سياسي ميشناسد. بلكه از مردم دعوت ميكند كه از ابزارهاي سالم اعتراض استفاده كنند و به جاي واكنشهاي عصيانگرانه و تخريبي، صداي اعتراض خود را در چهارچوب ضوابط قانوني بلند كنند و به گوش مسئولان برسانند.
نهضت آزادي ايران همچنان به دولتمردان و حاكميت شديداً هشدار و انذار ميدهد كه زيان اعتراضات قانوني، نظير اعتصاب در يك كارخانه و يا گردهمايي مردمي براي مملكت، و حتي براي حاكميت، به مراتب از زيان انفجارها و شورشهاي سامان نيافته و خودجوش و يا واكنشهاي تخريبي فساد و تباهي، كمتر است و بنابراين حاكميت تحت هيچ شرايطي نبايد راههاي اعتراض قانوني و مسالمتآميز را بر روي مردم ببندد.
به اميد موفقيت
نهضت آزادي ايران
8 ارديبهشت ماه 75
(1) . درآمد ارزي حاصل از فروش نفت در سالهاي 56, 60, 64, 68, 72 به ترتيب 21, 5/12, 14, 12, 13 ميليارد دلار بوده است, در حالي كه جمعيت كشور در همين سالها به ترتيب 35, 41, 48, 54, 60 ميليون نفر و نتيجتاً سهم سرانه درآمد نفتي در سالهاي مذكور برحسب قدرت خريد دلار در سالهاي مذكور برحسب قدرت خريد دلار در سال 1360 به ترتيب 865, 305, 238, 158, 133 دلار در سال بوده است
(2). درآمد ملي سال 72 كشور به قيمت ثابت سال 61 در حدود 1200 ميليارد تومان و نقدينگي در حدود 6500 ميلارد تومان بوده است.
