شماره: ۱۵۰۲
تاریخ: ۲۷/۰۳/۱۳۷۴
تشخیص صلاحیتِ نامزدهای انتخاباتی با مردم است
ان الله یأمرکم ان تودوا الامانات الی اهلها (نساء/۵۸)
به موجب اعلام مقامات رسمی دولتی، قرار است که انتخابات دوره پنجم مجلس شورای اسلامی در اسفندماه سال جاری برگزار شود. مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه امسال، قانون جدیدی را تصویب کرد که به موجب آن، انتخابات در تمام مراحل با دخالت مستقیم شورای نگهبان انجام خواهد یافت. از جمله، شورای نگهبان حق خواهد داشت که صلاحیت نامزدهای انتخابات را قبول یا رد کند و این در حالی است که قانون اساسی چنین حقی را به شورای نگهبان نداده است. قانون شرایط انتخاب‌شوندگان نظیر محدودیت سنی، نداشتن سوءپیشینه و نیز شرایط انتخاب‌کنندگان را تعیین نموده است و وزارت کشور موظف به اجرای قانون می‌باشد. شورای نگهبان به عنوان یک نهاد مستقل از قوه مجریه می‌بایستی بر حُسنِ اجرای قانون و انتخابات نظارت کند، اما حق دخالت در انتخابات را ندارد.(۱) انتخابات سه دوره اول مجلس شورای اسلامی به همین ترتیب انجام گرفت. اگرچه انتخابات دروه‌های دوم و سوم در شرایط اختناق و فقدان آزادی سیاسی برگزار شد و وزارت کشور، با تخلف از مقررات قانونی، و با اِعمال نظرات و سلیقه‌های سیاسی به رد یا قبول نامزدهای انتخاباتی پرداخت و شورای نگهبان هم هرچند که وظیفه قانونی خود را که نظارت بر حُسن اجرای قانون می‌باشد به درستی انجام نداد و تخلفات فراوان مجریان انتخابات را به نفع کاندیداهای خاص نادیده گرفت. اما به هر حال از محدوده نظارت خارج نشد.
به هنگام برگزاری انتخابات دروه چهارم، شورای نگهبان ناگهان با طرح نظارت استصوابی. از محدوده وظایف قانونی خود تخطی کرد و با جبهه‌گیری‌های کاملاً مشخص به نفع یکی از جناحهای حاکمیت، اکثریت قریب به اتفاق نامزدهای انتخاباتی جناح مخالف را فاقد صلاحیت اعلام کرد و مانع مشارکت آنها در انتخابات گردید.
علاوه بر این، شورای نگهبان حتی از توضیح علنی دلایل رد صلاحیت این نامزدها، علیرغم درخواست و اصرار و پیگیری آنها، امتناع نمود. این امر به وضوح نشان داد که ارزیابی صلاحیت‌ها به جای آنکه براساس قوانین مصوب باشد بر پایه سلیقه‌ها و باورهای فکری و سیاسی بوده است.
در واقع، شورای نگهبان اصل بیطرفی را، که اولین و عمده‌ترین ضرورت در امر نظارت می‌باشد، نقض کرد و به اعتبار خود لطمه وارد ساخت.
اکنون مجلس شورای اسلامی، با مصوبه اخیر خود مبنی بر تأیید نظارت به اصطلاح استصوابی شورای نگهبان، به پیچیدگی این روند افزوده است.
در قانون قبلی انتخابات، که مورد تأیید شورای نگهبان نیز قرار گرفته بود، نظارت استصوابی عنوان نشده و نظارت به همان معنا و ترتیبی که در سه دوره عمل شده بود مطرح بود. چه شد که ناگهان در انتخابات دوره چهارم مسأله نظارت استصوابی مطرح گردید؟ اگر تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی و توسعه وظیفه شورای مذکور به نظارت استصوابی که مساوی با دخالت کامل در امر انتخابات است، در انتخابات دوره چهارم قانونی بوده است. دیگر چه لزومی داشت که مجلس شورا، قانون جدیدی را به تصویب رساند و این دخالت شورای نگهبان را رسمیت دهد؟ و اگر مجلس شورا، اِعمال نظر شورای نگهبان را مشروط به قانونی کردن آن می‌دانست و به همین دلیل قانون جدید را با ادغام نظر شورای نگهبان به تصویب رسانده است. آیا معنای آن این نیست که دخالت شورای نگهبان در انتخابات دوره چهارم و رد صلاحیت تعداد قابل توجهی از نامزدهای انتخاباتی غیرقانونی بوده است؟
نهضت آزادی ایران معتقد است که تشخیص صلاحیت نامزدهای انتخابات، در چهارچوب شرایط مندرج در قانون انتخابات، (مانند سن، سواد و … یا عدم سوءپیشینه و …) علی الاطلاق با مردم است. بررسی اعتبارنامه منتخبین مردم در مجلس شورا، و ضرورت تصویب آن از همین حقِ عامِ مردم سرچشمه می‌گیرد. اگر کاندیدایی فاقد یکی از شرایط مندرج در قانون بوده و یا قبلاً توسط دادگاه صالحه از حق انتخاب شدن محروم شده باشد، بر طبق قانون می‌توان او را از حق انتخاب شدن محروم کرد. در غیر این صورت، سلبِ حقِ مشارکت در انتخابات و کاندیدا شدن، به عنوان محروم کردن اشخاص از حقوق اجتماعی تلقی می‌شود و این امری قضایی است که انجام آن توسط هر نهاد دیگری، از جمله ناظران و مجریان انتخابات دخالت آشکار در قوه قضاییه محسوب می‌گردد.
باتوجه به تجربیات گذشته، نظارت استصوابی، در عمل به معنای یک خط کردن و یکدست نمودن کاندیداها می‌باشد. تصویب قانون اخیر و اجرای آن، کنار زدن طیف گسترده‌تری را در مجلس موجب خواهد گشت و تسلط هر چه بیشتر گروه کوچکی را بر کلبه شئون کشور تحقق خواهد بخشید. این نوع دخالت مردم را نسبت به انتخابات بی‌تفاوت می‌سازد. نگاهی به آمار انتخابات در دوره‌های گذشته نشان‌دهنده تنزل مشارکت مردم در هر دوره نسبت به دوره قبل می‌باشد.
چنین دخالت‌ها و محدود کردن نامزدهای انتخابات به معدودی از طرفداران حاکمیت، خواه توسط وزارت کشور و خواه توسط شورای نگهبان، علاوه بر آنکه تخلف از قانون اساسی و نقض آشکار حقوق ملت است. یادآور عملکرد نظام‌های توتالیتر کشورهای اروپایی شرقی و نظام استبداد سلطنتی قبل از انقلاب می‌باشد و قطعاً اعتبار انتخابات را مخدوش می‌سازد.
در شرایطی که میهن ما از یک سو با بحران‌های رو به رشد و گسترده‌ای روبروست و از طرف دیگر، فشار قدرت‌های سلطه‌گر خارجی روزافزون می‌باشد، تنها راه نجات ملت و مملکت مشارکت همه‌جانبه مردم از اقشار و با سلیقه‌های مختلف در تعیین سرنوشت خودشان می‌باشد.
اگر سازندگی و توسعه از اصلی‌ترین اهداف حاکمیت است، باتوجه به اینکه توسعه بدون عزم ملی و همکاری و همفکری قاطبه مردم میسر نمی‌شود، محروم کردن نمایندگان اکثریت مردم در اشتراک مساعی، برنامه‌ریزی و کنترل امور موجب شکست بیشتر برنامه‌ها و بحرانی‌تر شدن مدیریت و اوضاع اقتصادی و سیاسی جامعه خواهد شد.
انتخابات دوره پنجم مجلس شورای اسلامی، از بعضی جهات برای مملکت و نظام تعیین‌کننده است. علی‌القاعده انتظار این است که با توجه به بحران‌های گسترده، حاکمیت، علیرغم تبلیغات رادیویی و تلویزیونی، عملکرد خود را بطور واقع‌بینانه ارزیابی کند و به شکست خود در برخی زمینه‌ها توجه و اعتراف نماید، فریادهای اعتراض مردم را بشنود و قبل از آنکه نارضایتی‌های رو به رشد مردم، به نقطه غیرقابل ترمیم برسد، به چاره‌جویی و اصلاح سیاسی بپردازد.
تأمین و تضمینِ آزادی‌های مصرح در قانون اساسی از قبیل آزادی مطبوعات، اجتماعات و فعالیت احزاب سیاسی، قدم اول و شرط اساسی در این راه محسوب می‌شود. تنها با فراهم شدن چنین شرایطی انتخابات می‌تواند آزاد و مردمی تلقی گردد.
تصویب قانون جدید انتخابات و صحه گذاشتن بر دخالت‌های شورای نگهبان، از طریق رد یا قبول صلاحیت نامزدهای انتخابات، به منزله نقض آشکارِ حقوق ملت می‌باشد.
اگر واقعاً میزان رأی مردم است، تشخیص صلاحیت نامزدهای انتخابات نیز با مردم می‌باشد.
نهضت آزادی ایران
۲۷ خرداد ۱۳۷۴
(۱) به مشروح مذاکرات مجلس خبرگان ـ جلسه ۳۱، به هنگام بررسی اصل ۹۸ قانون اساسی رجوع شود
