شماره:۱۷۳۱
تاریخ:۲۷/۰۷/۱۳۷۹
در دفاع از مظلومیت دولت موقت و قانون اساسی
ولتکن منکم امه یدعون الی‌الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن‌‌المنکر و اولئک هم المفلحون
آل عمران ١۰۴ ـ و باید از میان شما گروهی باشند که (مردم را) به سوی خیر دعوت کرده، امر به معروف و نهی از منکر کنند و همین‌ها رستگارانند
ملت ایران یکصد سال است برای قانونمداری و حاکمیت قانون مبارزه می‌کند و در همین راستا انقلاب اسلامی ایران برای تاسیس حکومتی مبتنی و مقید در چارچوب قانون به وجود آمد٠
در تایید این هدف، مقام رهبری نیز اخیرا در حوزه علمیه قم تاکید کردهاند:
«توصیه من به همه مسئولان، به همهی مراکز قانون‌گذاری، به همه مراکز قانونی و به همه آحاد ملت، رعایت قانون است٠ اگر ما قانون را رعایت بکنیم دشمن نمی‌تواند به طمع‌ورزی خود ادامه دهد٠ قانون باید رعایت بشود٠ قانون راه نفوذ دشمن را هم بسته است٠» (اطلاعات ١۶ مهر ماه ١٣٧٩)
بی‌تردید کسی نمی‌تواند علاقه‌مند به بهبود وضع نابسامان و بر هم ریخته کنونی باشد، ولی با این سخنان موافق نباشد٠ اما سوال اساسی این است؛ هنگامی که مقام رهبری این چنین شفاف و صریح از لزوم رعایت قانون سخن می‌گویند، رئیس جمهور منتخب مردم، وزراء، وکلا و دست‌اندرکاران، همه و همه رعایت قانون را سرلوحه کار خود می‌دانند، پس مسئول این همه تخطی از قانون اساسی و زیر پا گذاشتن مقررات قانونی کیست؟
به نظر می‌رسد نتوان پاسخ ساده و صریحی برای این معضل تاریخی که ریشه در فرهنگ کهن استبدادی دارد پیدا کرد، با اینحال رفع این معضل همتی همگانی می‌طلبد که نه تنها آحاد ملت بلکه زمامداران را نیز شامل شود، همان‌ها که متولی قانون هستند و احترام به این معیار‌ها از سوی آنان، اعتباری قانونی را نزد کارگزاران افزایش می‌دهد٠ در این مورد احساس می‌شود برخی از فرامینی که از ناحیه رهبری صادر می‌شود جنبه فراقانونی داشته و به استناد مقام ولایت ابلاغ می‌گردد، در حالی که قانون اساسی مقام رهبری را با سایر مردم، در رعایت اصول قانون برابر دانسته است٠
اصل ١١٢ – قانون اساسی مصوب ١٣۵٨ می‌گوید:
«رهبر یا اعضای شورای رهبری در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی هستند٠»
همین معنا در پایان اصل ١۰٧ قانون اساسی تجدید‌نظر شده سال ١٣۶٨ آمده است:
«رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است٠»
برای بسیاری از مردم این سوال مطرح است که دادگاه ویژه روحانیت، که قوه قضاییه خود را جوابگوی عملکرد آن نمی‌داند، بر طبق کدام اصل قانون اساسی (بدون رعایت موازین تقنین و مستقل از قوه قضاییه) تشکیل شده است؟
در اصل ٢٣ قانون اساسی آمده است:
«تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و موأخذه قرار داد»
اما دادگاه ویژه روحانیت این اصل مسلم قانون اساسی را زیر پا می‌گذارد و شهروندان را به خاطر عقایدشان مورد بازخواست قرار داده و حتی محکوم و بازداشت می‌کنند٠ بسیاری از ادارات در استخدام شهروندان این اصل قانونی را زیر پا می‌گذارند و به طور کتبی یا شفاهی به تفتیش عقاید متقاضیان می‌پردازند٠ برخی از نهادها اموال مردم را بدون مجوز قانونی مصادره می‌کنند و وابستگان برخی، به اجتماعات قانونی و مسالمت‌آمیز، حتی در منازل اشخاص، حمله می‌کنند، افراد را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند، اما از متخلفین کسی بازداشت نمی‌شود!! مردم می‌خواهند بدانند پشت‌گرمی این خلاف‌کاران و متجاوزان به قانون به کجاست؟
بیش از یکصد و بیست نهاد و موسسه، که حداقل ۴۰ درصد اقتصاد کشور را تحت کنترل خود دارند، به نام‌های مختلف تشکیل شده است٠ بسیاری از این نهادها و مراکز، حاضر به تمکین از قانون، از جمله قانون دیوان محاسبات عمومی نمی‌باشند و در این زمینه کسانی با استفاده از روابط و رانت‌های دولتی به ثروت‌های سرشار رسیده‌اند و کاخ‌های آن‌چنانی بر پا کردهاند٠
نهضت آزادی ایران با استقبال از این سخن مقام رهبری که: «با رعایت قانون، با رعایت انصاف، بدون تن دادن به اختلافات حزبی سیاسی، که همواره با هوچی‌گری‌ها، بزرگ نشان داده می‌شود دشمن نمی‌تواند به طمع‌ورزی خود ادامه دهد٠»، از مسئولان و دست‌اندرکاران می‌پرسد پس اشکال کار کجاست که همه از قانون صحبت می‌کنند، اما قانون هم‌چنان نادیده گرفته می‌شود؟ به راستی چه کسی و چه زمانی باید به این نابه‌هنجاری‌ها پایان بدهد؟
در سخنان مقام رهبری حملات و تعریض‌هایی به دولت موقت شده است که از جمله:
«انقلاب اسلامی ایران جزو افتخاراتش این بود که نفوذ آمریکا، دست آمریکا، ریشه های آمریکا، بند و بست‌های آمریکا را در این کشور از بین برد٠ البته عده‌ای که در اول کار بر مسند حکومت در این کشور نشسته بودند و دل در گرو آمریکا و آمریکایی داشتند می‌خواستند نگذارند٠»
دولت موقت جمعا نه ماه بر سر کار بود، رئیس دولت موقت، شادروان مهندس بازرگان، به رحمت ایزدی پیوسته است و حضور ندارد تا از خود دفاع کند٠ این سخنان در شرایط کنونی در پی اثبات چه چیزی است و این اتهامات اثبات نشده کدام مشکل کنونی کشور را حل می‌کند؟
همه می‌دانند و مقام رهبری نیز به خوبی می‌دانند که مرحوم مهندس بازرگان و همکاران ایشان با اصرار دوستان روحانی و پیگیری‌های آنان تن به قبول مسئولیت دادند و خود هرگز داوطلب و علاقه‌مند اداره دولت نبودند٠ آنگاه نیز که دیدند با دخالت‌های مکرر مرکز قدرت نمی‌توانند وظیفه خود را انجام بدهند، به قول خود آقایان «نجیبانه» کنار رفتند٠ آیا انصاف و عدالتی که دیگران به رعایت آن دعوت می‌شوند، همین است؟
در ادامه این تعریض به دولت شادروان مهندس بازرگان آمده است:
«من در شورای عالی دفاع سال ۵٨ از نزدیک خودم شاهد بودم، داشتند مصوبه‌ای می‌گذاردند که بر اساس آن مصوبه، هیات مستشاران نظامی آمریکایی همان‌هایی که آن همه جنایت و خیانت کرده بودند با نام دیگری در ارتش جمهوری اسلامی بمانند٠ بنده مانع شدم٠ گفتم این چه کاری است که شما دارید می‌کنید٠ قدری بحث شد، مطلب را متوقف گذاشتند، بعد هم خدای متعال به آنها توفیق نداد این کار را بکنند و رفتند٠»
در آن تاریخ اعضای شورای عالی دفاع عبارت بودند از نخست‌وزیر (مهندس بازرگان)، وزیر دفاع (شهید چمران)، وزیر کشور (مهندس صباغیان)، ریاست ستاد مشترک فرماندهی نیروهای مسلح (شهید تیمسار فلاحی) و مقام رهبری که در آن زمان به عنوان معاونت وزارت دفاع با شهید دکتر چمران همکاری داشتند٠ از این جمع سه نفر اصلی که مسئولیت اساسی این امور را به عهده داشته‌اند به لقای پرودگار شتافته و حضور ندارند تا پاسخی به این اتهامات بدهند، مهمتر از دفاع و توضیحات وزیر کشور وقت آیا بهتر نیست برای شفاف شدن مسائل و مصوبات، متن کامل صورت جلسات شورای عالی دفاع در آن زمان منتشر گردد تا روشن شود در آن دوران چه کسانی چه مسائلی را مطرح ساخته و پیشنهاد مورد بحث توسط چه کسی ارائه شده است؟ در این صورت قضاوت مردم آسان‌تر خواهد شد٠
در ادامه‌ی این سخنان آمده است که:
«یک بار دیگر هنوز یک سال از پیروزی انقلاب اسلامی نگذشته بود که همان آقایان در الجزایر طرح گفتگوی با آمریکایی‌ها و دشمنان خونی این ملت را ریختند، امام مانع شدند و نگذاشتند٠»
تذکر چند نکته در این رابطه ضروری است:
١- تا هنگام گروگانگیری و قطع روابط ایران و آمریکا توسط دولت آمریکا، نه رهبر فقید انقلاب و نه شورای انقلاب، بحثی از قطع روابط با آمریکا و منع گفتگو با آن دولت نداشتند٠ دولت موقت برای استیفای حقوق ملت و برگرداندن سرمایه‌های ایران در آمریکا که از زمان شاه باقی مانده بود، از جمله تسویه حساب تنخواه‌گردان ایران در وزارت دفاع آمریکا، با مقامات آمریکایی (در تهران و نیویورک) مذاکره می‌کردند٠ گزارش این مذاکرات (که با تصویب و اطلاع رهبر فقید انقلاب بود) به طور مرتب به شورای انقلاب نیز داده می‌شد٠
٢- قبول درخواست «برژینسکی» در الجزایر برای ملاقات با نخست‌وزیر (مهندس بازرگان)، در چارچوب استیفای حقوق ملت ایران صورت گرفت٠ در این ملاقات، (که در اطاق محل اقامت شادروان مهندس بازرگان صورت گرفت)، وزیر دفاع وقت (شهید دکتر چمران) و وزیر امور خارجه (دکتر یزدی) نیز حضور داشتند٠ بلافاصله بعد از ملاقات، موضوعات مورد بحث در مصاحبه‌ای با خبرگزاری‌ها، از جمله خبرگزاری جمهوری اسلامی (پارس آن موقع) گزارش گردید و در روزنامه‌های داخلی نیز منعکس شد، بنابراین هیچ چیز پنهان و مخفی وجود نداشت٠ آقای مهندس بازرگان، بعد از استعفا، در پاسخ به این سوال که آیا قبل از سفر به الجزایر از امام اجازه گرفته بودید یا نه؟ جواب دادند که « نه من هویدا هستم و نه امام شاه! که برای هر کاری اجازه لازم باشد!» تا زمانی که اصل روابط میان دو کشور مورد قبول و تایید است، روابط دیپلماتیک از وظایف پست نخست‌وزیری می‌باشد٠
٣- تعریض به دولت موقت در این زمینه بعد از گذشت ٢١ سال، در شرایطی صورت می‌گیرد که در طی این مدت، علیرغم قطع روابط سیاسی، تماس‌های مختلفی در سطوح گوناگون میان دولتمردان ایران و آمریکا جریان داشته است که مهمترین آنها سفر هیاتی (به ریاست مک‌فارلین رئیس شورای امنیت ملی آمریکا) به ایران، با هواپیمای اختصاصی و همراه با هدایایی نفیس می‌باشد٠ این دیدار و مذاکره مستقیم به دور از چشم مردم انجام شده و علیرغم وعده‌های مکرر دولتمردان آن زمان، تا کنون هیچ گزارشی درباره اهداف این دیدار و دستاوردهای آن به مردم داده نشده است! در حالی که جزیی‌ترین مسایل مربوط به این ارتباطات و سفرهای پنهانی، در کتاب‌های متعدد با تیراژهای بسیار بالا، به زبان‌های مختلف در سراسر جهان چاپ و منتشر شده است٠ ملاقات و مذاکرات صمیمانه برخی از آقایان با «نیک‌براون» وزیر خارجه انگلیس نیز اگر توسط برخی مطبوعات برملا نمی‌شد، معلوم نبود به کجا می‌کشید؟ گویا ملت ایران که صاحب خانه و مالک اصلی است نباید از کم و کیف آن مذاکرات اطلاع حاصل نماید٠
در فراز دیگری از این سخنان آمده است:
«انسان وقتی از این جور افراد نام «اصلاح» و «آزادی» را می‌شنود، حق دارد بدبین بشود٠ آن کسانی که پس از یک چنین انقلاب باشکوهی که لبه تیز این انقلاب هم علیه سلطه آمریکا بود می‌خواستند با تدابیر گوناگون، آمریکایی‌ها را که از در رفته بودند، از پنجره برگردانند، این آدمها حالا دم از «آزادی» و دم از «اصلاح» می‌زنند و کسانی از تفاله‌ها و از مزدوران رژیم گذشته به آنها کمک می‌کنند٠ هر آدم هوشمندی حق دارد نگران بشود و حق دارد سوءظن پیدا بکند٠»
خداوند علیم در کتاب حکیم خود فرموده است:
«یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم٠»
حجرات ١٢ ـ ای کسانی که ایمان آورده‌اید از بسیاری گمان‌ها بپرهیزید که برخی از گمان‌ها گناه است
«ان الظن لایغنی من الحق شیئا»
النجم ٢٨ ـ بی‌تردید اتکا به گمان نمی‌تواند بی‌نیاز کننده (انسان) از حق باشد
این گونه سوء‌ظن‌ها که هیچ بینه‌ای بر آن اقامه نگردیده، آن هم در مورد کسانی که به تصدیق دوست و دشمن عمری به این مردم خدمت کردهاند، از مقوله اتهام به شمار رفته و قطعا مورد بازخواست خداوند علیم خبیر قرار خواهد گرفت٠
آیا اگر کسی مشفقانه در چارچوب فریضه امر به معروف و نهی از منکر مسئولان را به اجرای قانون اساسی توصیه نموده و از برنامه اصلاحات مورد نظر رئیس جمهوری منتخب مردم حمایت کند، باید او را متهم به وابستگی به بیگانگان کرد؟ کسی که اجرای منصفانه و عادلانه قانون را به طور یکسان برای همگان درخواست می‌نماید، عامل دشمن است، یا کسانی که به بهانه‌های گوناگون قانون را زیرپا می‌گذارند، رکن جمهوریت نظام را منکر می‌شوند و حق مردم در انتخاب سرنوشت خود را انکار می‌کنند؟ کدام سزاوارتر به خطا هستند؟
نهضت آزادی ایران، همانطور که مقام رهبری نیز در سخنان اخیر خود نسبت به جلوگیری از نفوذ و استیلای بیگانگان به درستی حساسیت نشان داده‌اند، همواره مدافع استقلال کشور و تامین شرایط لازم برای حفظ آن بوده است، اما بر اساس تجربه تلخ رویدادهای تاریخی دویست سال اخیر کشور که دست بیگانگان و استیلاگران همواره از آستین رضاشاه‌ها بیرون آمده و مانع رشد و توسعه کشور شده است، بر آزادیهای مدنی و مبارزه با فرهنگ استبدادی تاکید کرده است٠ تعطیل دسته جمعی و خلاف قانون مطبوعات و محدودیت اطلاع رسانی در شرایط کنونی که سدی در اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر ساخته است، می‌تواند سهل‌ترین زمینه‌ساز حضور و نفوذ بیگانگان در کشور گردد٠
نهضت آزادی ایران، بارها بر این نکته تکیه کرده است که نجات کشور در گرو تمکین تمام و کمال مسئولان به حقوق و آزادیهای اساسی ملت، می‌باشد٠ ما بر این باوریم که مردم به آقای خاتمی به دلیل تعهدات ایشان به اجرای قانون اساسی و تحقق حقوق و آزادیهای ملت رای داده‌اند و آقای خاتمی نیز به کرات بر این تعهد تاکید کرده و آن را محور اصلی برنامه اصلاحات خود قرار داده‌اند٠ صرف‌نظر از توفیق یا عدم توفیق ایشان، نهضت آزادی ایران خود از منادیان اصلاحات با مشی مسالمت‌جویانه از ابتدای انقلاب تا کنون بوده است٠ اگر گناه ما پیگیری حقوق شرعی و قانونی مردم است ، آن را می‌پذیریم و آماده پرداخت هزینه آن نیز می‌باشیم٠
نهضت آزادی ایران مسئولان کشور را به تقوای الهی و انجام تعهدات قانونی و پایبندی به پیمانی که با خدا و مردم بسته‌اند دعوت می‌کند و تنها راه خروج از بحران‌های کنونی کشور را، انجام تعهدات رئیس جمهور در برنامه اصلاحات و تامین حقوق و آزادیهای قانونی مردم می‌داند٠ و آخردعوانا ان‌الحمدلله رب العالمین
نهضت آزادی ایران
