بيانيه شماره 6 نهضت آزادي ايران پيرامون انتخابات مجلس شوراي اسلامي
درسي كه انتخابات به ما داد
ثم جعلناكم خلائف فيالارض من بعدهم لتنظر كيف تعملون(1)
در آستانه جانشين شدن دومين مجلس شوراي اسلامي به جاي دوره اول، ملت ايران، دنياي خارج و خداي گرداننده جهان، كه تا به حال ناظر بر انقلاب و جمهوري اسلامي ايران، با دولت و دادگاهها و مجلس آن، بوده و قضاوتهاي خود را كردهاند، بزودي به مجلس جديد، با نمايندگان و افكار و اعمال آنان، چشم خواهند دوخت.
نهضت آزادي ايران ضمن انتقادها و ايرادهايش به مجلس اول و حفظ موضعش نسبت به انتخابات، آرزومند است كسانيكه به مجلس ميروند خدا و ملت را ناظر و حاضر و مالك و حاكم دانسته با عبرت از گذشته و با تعهد به ساختن آينده ايران تحقق شعار مقدس انقلاب (يعني آزادي ـ استقلال ـ جمهوري اسلامي)، و اجراي كامل قانون اساسي را هدف خود قرار داده در جهت آن پيش بروند.
انتخابات مجلس را نه ميتوان يك عمل انجام يافته و پديدهاي متعلق به گذشته كه فاقد اثر در آينده باشد دانست و نه ميتوان خط بطلان يا تاييد بر سراسر آن كشيده پروندهاش را بسته شده و تبليغات و برنامههاي دستاندركاران را جاافتاده تلقي كرد، زيرا انتخابات دوره دوم از وقايع برجسته و زنده جمهوري اسلامي نوپاي ما ميباشد و چگونگي اجرا و دستآوردهاي آن تأثير عميق در اوضاع فعلي و آينده مملكت دارد. با توجه به اين واقعيت لازم ديديم امر مهمي را كه در مردادماه 1362 طرح كرده و با پنج بيانيه و پنج نشريه دنبال نموديم، اينك كه مرحله اول آن به پايان رسيده و مرحله دوم آغاز گرديده است، به تجزيه و تحليل روشنگرانهاي نسبت به آنچه انجام شده و گفتگوهائي كه بين ما و متوليان رد و بدل گرديده است بپردازيم تا به رسالت آيندهنگري و آيندهسازي، در حد وسع خودمان و جو حاكم، مبادرت نمائيم.
بديهي است كه با پايان يافتن مجلس اول و عدم حضور نهضت در انتخابات كنوني و مجلس بعدي، تكليف و تعهد ما در قبال اسلام و ايران خاتمه نمييابد و نهضت تعطيل نميگردد بلكه فريضه امر به معروف و نهي از منكر كه بيشتر ناظر به امور امت و مسائل اجتماعي است و مولاي متقيان دربارهاش فرمودهاند اگر ترك شود اشرارتان بر شما مسلط گشته و خواستهها و دعاهايتان برآورده نخواهد شد(2) ، كماكان بقوت خود باقي بوده اين وظيفه را با توكل به خدا و همراهي خلق انجام خواهيم داد. اين فريضه الهي بوده است كه ما را به تدوين و انتشار اين بيانيه (بيانيه ششم) و بازنگري به آنچه گفتند و گفتيم كشانده است.
تبريك انتخابات
پيش از آغاز سخن جا دارد از زحمات دستگاه حاكم كه توفيق يافتند انتخابات دومين مجلس شوراي اسلامي ايران را طوري اداره نمايند كه بتوانند ادعا كنند 1) انتخابات آزاد بوده است، 2) استقبال و مشاركت مردم بيش از انتظار درآمده است و 3) انتخابات به صورت قانوني كاملاً منظم و آرام برگزار شده است، با اعجاب ياد كنيم.
ارزيابي انتخابات
اولين سئوال اين است كه انتخابات دوره دوم مجلس چگونه برگزار شده است؟
در نطق قبل از دستور مورخ 20 مرداد آقاي مهندس بازرگان در تعريف «انتخابات واقعاً آزاد و ملي بر طبق قانون اساسي» چنين آمده بود:
«از پشت اين تريبون اعلام مينمايم كه انتخابات خالي از آزادي و نظارت ملي و مجلس حاصل از آن فاقد كمترين اثر براي اهداف فوق (يعني آرمان مشترك انقلاب) و عاري از اعتبار و ارزش، از نظر شرعي و قانوني و حقوقي بوده هر اكثريتي كه آورده شود و هر ادعائي كه از استقبال و تاييد مردم بنمايند مردود و باطل است.»
براي جواب به سئوال فوق و ارزيابي انتخابات بررسي خود را براساس معيارهاي فوق در چهار بخش ذيل درباره سه دوران و سه مرحله انتخابات و نتيجه نهائي آن به خوانندگان عزيز عرضه مينمائيم:
الف) دوران پيش از رأيگيري يا مقدمات انتخابات
ب) دوران رأيگيري يا اجراي انتخابات
ج) دوران رأيشماري و جمعبندي يا گزارش انتخابات
د) پيام انتخابات
الف) مقدمات انتخابات
مرحله مقدماتي انتخابات از مردادماه 62 تا روز رأيگيري 26/1/63 محسوب ميشود كه داوطلبان نمايندگي و دولت و ملت به صحبت و تبادل نظريات و به تدارك و اقدامات مربوط به انتخابات پرداختند و ما در چهار بند ذيل به تحليل آنها ميپردازيم.
1ـ احياء اصولي از حاكميت ملي
دوران مقدماتي انتخابات دومين مجلس شوراي اسلامي مسلماً به عنوان ايام فعال و موثري در تاريخ انقلاب و جمهوري اسلامي ايران ثبت خواهد شد. به احتمال قوي اگر با نطق قبل از دستور مردادماه در مجلس، موضوع انتخابات مطرح و اهميت و ضرورت آزادي آن اعلام نگرديده و مبارزه افتتاح نشده بود، اين مسئله تحتالشعاع مسائل ديگر روز قرار گرفته انتخابات به سكوت برگزار ميگرديد و فقط يكي دو ماه مانده به زمان رأيگيري مصلحت در اين ديده و چنين گفته ميشد كه ائمه جمعه و روحانيت مبارز به اتفاق حزب، با ولايت و صلاحيتي كه دارند براي مردم همه شهرها «انتخاب اصلح» نماينده و «مردم هم رأي خواهند داد». در اين صورت چيز قابل ذكري براي آزادي انتخابات و استقلال رأي مردم باقي نميماند و بهعنوان رويه و سنت جاريه براي ادوار آينده تثبيت ميشد. ولي تذكرات و درگيريها و پافشاريها سبب گرديد كه تجديد نظر و تعديل و تاييدهائي در جهت مصرحات قانون اساسي و نقش بنيادي انتخابات به عمل آيد و اصولي از حاكميت ملي كه در قانون اساسي در زمينه انتخابات آمده است رسماً اعلام و تعهد شود. از جمله موارد و نكات اعلام شده ذيل را ميتوان نام برد كه، صرف نظر از عملي شدن يا نشدن آنها، ارزش ثبت در تاريخ را دارد:
ـ دولت در كار مخالفين دخالت و اخلال نخواهد كرد، مخالفين ميتوانند آنطور كه ميخواهند در مورد كانديداهايشان تبليغات نمايند. هيچكس نميتواند جلوگيري از حق تبليغات صحيح براي خود يا كانديداهاي خود را بنمايد.
ـ انتخابات آينده جزء آزادترين و پورشورترين انتخابات خواهد بود.
ـ هيچ اجباري از لحاظ قانوني انجام نخواهد شد و انتخابات آزاد آزاد است كه مردم در آن شركت بكنند (يا نكنند) و در مورد كانديداها محدوديتي غير از آنچه در قوانين آمده وجود ندارد. انتخابات تحميلي نخواهد بود و شايعات مربوط به عواقب سوء عدم مشاركت در انتخابات دروغ است.
ـ مسئولان راه را باز كنند تا مردم بتوانند در انتخابات شركت كنند و دولت بايد در مقابل همه گروهها بيطرف باشد و همه امكانات در اختيار آنها قرار گيرد.
ـ تبليغات انتخابات بايد مثبت باشد. بدنام كردن رقبا گناه است. تبليغات دولت بايد عادلانه باشد و روزنامهها قانون مطبوعات را رعايت كنند.
ـ مسئله انتخابات يك امتحان الهي است كه گروهگرايان را از ضوابطگرايان جدا مينمايد.
ـ اگر روحانيون خواستند در انتخابات دخالت و افراد خوبي را معرفي نمايند بايد به شكلي باشد كه مردم نگويند تحميل كردهاند. مردم خودشان داراي رشد و عقل هستند و كافي است ما افرادي را به آنها معرفي كنيم ولي احساس نكنند كه قيم دارند.
ـ ائمه جمعه ضوابط و معيارهاي انتخابات اصلح و شيوه برخوردهاي تبليغاتي و رعايت اخلاق و ضوابط اسلامي را تشريح نمايند تا مردم با آگاهي كامل نسبت به كانديداهاي مورد علاقه خود رأي دهند. از تبليغات منفي نسبت به ساير كانديداها خودداري شود.
ـ مسئله خوب بودن خود شخص مهم است نه اينكه از دسته خاص، اهل علم، حزبي يا بازاري باشد. اگر عدهاي جمع شدند و افراد نالايق را معرفي كردند مردم به آنها رأي ندهند. بايد رأيدهنده تشخيص دهد كه كانديدا آدم صحيحي است. انتخابات مال مردم است. «آحاد ملت سرنوشت زندگيشان در دنيا و آخرت منوط به اين انتخابات است… وظيفه آحاد ملت است كه در آن دخالت كنند.»
ـ يك نماينده مجلس بايد علاوه بر داشتن امانت و ديانت از نظر فهم و شعور سياسي و عقل اجتماعي و تدبير و كفايت قوي باشد تا هم مسائل روز و نياز كشور و انقلاب را درك كند و هم در برابر دشمن و جريانات مختلف بايستد و تحت تأثير قدرتها و اشخاص قرار نگيرد.
ـ ضرر جلوگيري از انتخاب شدن اشخاص ناموافق به مراتب بيشتر از ضرر خدشهدار نمودن كل انتخابات است و نبايد بهانه به دست دشمن داده شود كه انتخابات مجلس را مخدوش و غيرآزاد معرفي نمايند.(3)
رهبري انقلاب در تاريخ 22 بهمن 62 رهنمودي در زمينه استقلال مردم شهرستانها براي تعيين كانديداها صادر فرمودند كه در سوق دادن مردم به پاي صندوقها معني و اثر فوقالعاده داشت. ايشان غدغن كرده بودند كه حزب جمهوري اسلامي، روحانيت مبارز تهران و جامعه مدرسين قم و سايرين براي شهرهاي خارج از تهران و قم تعيين تكليف بكنند و «هيچ حوزهاي براي حوزه ديگر كانديدا تعيين ننمايد». در بخشنامه مورخ 25/11/62 دبير كل حزب جمهوري صريحاً آمده بود كه با الهام از رهنمود حكيمانه رهبر عزيز «تعيين نامزد حزب در هر حوزه انتخابي به عهده دفتر همان حوزه است و دفتر مركزي هيچگون مداخلهاي در تعيين نامزدهاي انتخاباتي در غير شهر تهران نخواهد كرد… تبليغات انتخاباتي هر حوزه در همان حوزه و بوسيله دفتر همان حوزه انجام ميگيرد». روزنامه جمهوري اسلامي نيز در سرمقاله 30 فروردينماه نوشته بود: «شيوه جديدي كه امام امت مبتكر آن بودهاند، نيز يكي از عوامل موثر در افزايش تعداد رأيدهندگان بوده است. چرا كه اين شيوه باعث ميگردد چهرههاي منفرد و سرشناس محلي در شهرستانها نيز فرصت مطرح شدن در ليستهاي انتخاباتي را به خوبي پيدا كنند و همين نكته باعث گرايش بيشتر مردم به اظهار نظر ميشود…»
البته بسياري از وعدههاي فوقالذكر، بهطوريكه در بيانيههاي گذشته روشن شده است، جامه عمل نپوشيد يا بهطور ناقص و نسبي و در مورد غيرمخالفين انجام گرديد ولي در هر حال وجوه بازيافتي براي ملت بود و صرف اعلام و اثبات آنها نيز ارزشمند است.
نهضت آزادي ايران اميد و انتظار دارد كه آنچه مثبت و حق بوده است به صورت سنتهاي ثابت باقي بماند و در رأيگيريهاي آينده بهعنوان حقوق مكتسبه ملت محفوظ مانده مايه و محرك گامهاي بلندتري در جهت آزادي و حاكميت ملي و پاكي انتخابات و مجلسها بگردد.
2ـ تبعيضها و عدم امنيت غيرموافقها
در بيانيههاي قبلي و مخصوصاً در پيك 23 موارد مستند مشخص و متعددي از تبعيضها و اختلاف رفتارهائي كه مقامات دولتي و قضائي و تقنيني در زمينه تبليغات انتخاباتي مابين موافقين و مخالفين حاكميت اعمال كردهاند و ناامنيهائي را كه به وجود آوردهاند، نشان دادهايم. آنچه بايد در اينجا اضافه كنيم اين است كه به شكايات و مراجعات رسمي مكرر ما ترتيب اثر داده نشد و فقط پس از انجام مرحله اول انتخابات، دادستاني انقلاب تهران قسمتي از دفاتر و اوراق و اسناد داخلي و اموال نهضت و وجوه نقدي را كه در حمله مورخ 6/8/62 از دفتر نهضت برده بودند، به دستور امام، مسترد داشت كه اميدواريم بقيه آن را نيز تحويل دهند.
3ـ آزادي انتخابكنندگان و انتخابشوندگان
چنين تأكيد و تكرار ميشد كه انتخابات آزاد است، آزاد آزاد! ما ميگفتيم بلي آزاد است ولي براي موافقين. آزادي داده شده است ولي به انتخابكنندگان نه به انتخابشوندگان. و اين ادعاي ما كاملاً واقعيت يافت. دولت با سماجت و استقامت موفق شد نگذارد تا آخرين لحظه قبل از اعلام انتخابات، هيچ گروه غيرموافق پا به ميدان تدارك و تبليغات عمومي بگذارد، دعوت به ميتينگ و اجتماعات نمايد، سمينار و راهپيمائي تشكيل دهد، مقالهاي در روزنامههاي مجاز كثيرالانتشار درج كند و در صدا و سيما اظهار نظر نمايد يا لااقل جواب اتهامات و اهانتها را بدهد، كانديدا و نظريات و انتقادات خود را به صورت عام تشريح نمايد و هيچگونه بحث و مناظره و برخورد آراء و عقايد سالم به وجود نيامد. صدا و سيماي جمهوري اسلامي عليرغم توصيههاي آيهالله منتظري حاضر نشد طرح مناظره ميزگرد درباره انتخابات با شركت گروههاي موافق و مخالف را اجرا نمايد. حتي كانديداهاي وابسته به گروههاي مختلف حاكميت نيز فرصت ارائه نظريات سياسي ـ اقتصادي خود را پيدا نكردند تا مردم بتوانند مستقيماً از مواضع كانديداها و اختلافنظرهاي مربوطه آگاهي پيدا كرده و براساس گرايشها و نظريات آنان نسبت به مسائل مملكتي اتخاذ تصميم كنند و رأي بدهند. اين سياست از قبل نيز اعلام شده بود كه به خارج خطيها و ضدانقلاب مردم رأي نخواهند داد و به فرض هم كه انتخاب شوند به مجلس راه نخواهند يافت! انتخاباتي كه پيشدرآمد آن با چنين اختناق و انحصار باشد، چگونه ميتواند انتخابات آزاد و دموكراتيك و قانوني تلقي شود؟ رأيدهندگان، درهاي بسته و راههاي بسته، چه امكاني داشتهاند تا با داوطلبان و گروهها تماس پيدا كرده به مسائل مهمه و به دلائل وارده آگاهي و آشنائي پيدا نموده تشخيص صلاحيت بدهند و اتخاذ تصميم درست بكنند؟
روزنامه جمهوري اسلامي در سرمقاله مورخ 25/1/63 (روز پيش از رأيگيري) و براي اينكه بيانيههاي 3 و 4 نهضت بلاجواب نمانده باشد نوشت:
«آزادي انتخابات نه تنها براي انتخابكنندگان بلكه براي انتخابشوندگان هم كاملاً تامين است» به اين دليل كه «مجلس به 270 نفر نماينده نياز دارد درحاليكه بيش از 1500 نفر از افراد واجد صلاحيت در معرض انتخاب قرار دارند… و تنوع افرادي كه خود را براي نمايندگي كانديدا كردهاند به قدري زياد است كه دست مردم براي انتخاب افراد مورد علاقه خود باز است. در ميان داوطلبان تعداد كساني كه بهطور منفرد كانديد شدهاند از تعداد كساني كه از سوي احزاب و سازمانها و جمعيتها و انجمنها معرفي شدهاند، بيشتر است…»
استدلال اين سرمقاله نشانگر آن است كه نويسنده يا خود سادهلوح بوده يا خوانندگان خود را سادهلوح پنداشته است. زيرا داوطلبي 150 نفرد افراد غيرمخالف براي يك ليست 30 نفري تهران با حدود هفت ميليون جمعيت را (درحاليكه براي مجلس اول بيش از 500 نفر كانديدا داوطلب شده بودند) بيش از آنكه دليل آزادي انتخابشوندگان و استقبال مردم باشد نشانه محدوديت و ممانعت آنان است.
اما آزادي انتخابكنندگان، اگرچه از طرف مقامات اعلام شده بود كه اجبار و آزار و هيچگونه تبعات وجود نخواهد داشت و الزام شرعي رسمي نيز براي چنين كاري (كه از حقوق مردم است و وظيفه نيست) صورت نگرفت، ولي بسياري از مردم به دليل سوابق و شرايط موجود اين ادعا را باور نميكردند. در محيطهاي محدود شهرستانها و روستاها كه حركات و حالات افراد نميتواند نامرئي بماند ملاحظات محلي و اخذ به حيا يا ارعاب و الزامهاي تلويحي و مخفي كاملاً محسوس و موثر بوده است. بهطوريكه شوراي محترم نگهبان با ابطال بعضي از حوزهها اين مطلب را اعلام نمود. مردم فراواني، حتي در تهران، اعم از دانشآموزان، دانشجويان، معلمين و كارمندان، كاسبها و خانمهاي خانهدار، از ترس محروميت در كنكور و امتحان و كلاس، حقوق و شغل، پروانه كسب و دريافت جنس يا كوپن و نامنويسي فرزندان و گذرنامه و غيره، جانب احتياط را گرفته رأي سفيد يا گاهي متفرقه و مسخره (باطله) دادهاند كه قابل ملاحظه بوده و اعلام نشده است.
4ـ تبليغات
قدرت معجزآساي تبليغات در دنياي امروز و شستشوي مغزي كه بدينوسيله انجام ميشود، امر غيرقابل انكار ميباشد. خصوصاً تبليغات وقتي انحصاري و متمركز بوده و از عواطف و اعتقادات مذهبي، در ميدان خالي از مدعي، ماهرانه استفاده شود.
در اين انتخابات كليه وسائل ارتباط جمعي قوي، از تلويزيون و راديو و مطبوعات گرفته تا منابر و خطبههاي جمعه، براي بسيج كردن مردم به طرف صندوقها در خدمت گرفته شده بود، بدون آنكه اين وسائل در شناساندن نامزدها و نظريات موافق و مخالف و آگاهي دادنهاي لازم به مردم به كار برده شود. (4)
اگر قبول داشته باشيم كه رأي دادن و نماينده انتخاب كردن وظيفه نبوده بلكه حق قانوني و شرعي افراد است، چنين نتيجه ميگيريم كه دولت ميبايستي به جاي آنكه به تشويق و تحريك و احياناً به تهديد مردم براي كاري كه مربوط به خودشان است، بپردازد شرايط ايفاي صحيح و آزاد اين كار را تامين مينمود، به ويژه كه تجربه نشان داده است گاهي در اثر اختناق و استيصال يگانه راهي كه در اختيار ملتها ميماند خودداري آنها از شركت در انتخابات است و يك نوع مقاومت منفي محسوب ميشود. در اين صورت اصرار و اعمال فشار حاكميت در كاري كه صددرصد متعلق و مربوط به خود مردم است يك نوع تحميل و اختناق بوده و اعتراف ضمني به وجود نارضايتيهاي وسيع ميباشد. مگر براي رفراندوم جمهوري اسلامي، انتخابات مجلس خبرگان و مجلس اول، مردم به تشخيص و تمايل خودشان انبوه انبوه پاي صندوقها نرفتند؟ آيا آن زمان ملت قيوم و معلم لازم نداشت و اين باز پس از گذشت پنج سال از پيروزي انقلاب رشد ملت رو به قهقرا رفته و جاهل و غافل شدهاند؟… آيا تبليغات فشرده و متنوعي كه ظرف چند هفته در اين زمينه به عمل آمد و از لحن ملتمسانه تكراري راديو تلويزيون در روز رأيگيري كاملاً هويدا بود، نگراني شديد دستگاه از عدم مشاركت عمومي استنباط نميشد؟
واعظ پيشخطبه نماز جمعه، دو روز مانده به رأيگيري گفت «مردم به خاطر پيامبر وضو بسازند و در رأي دادن شركت كنند». آيا سعه صدر و تقوي ايجاب نميكرد كه به جاي دبيركل حزب حاكم كه با بهرهگيري از مقام رياست جمهوري و امامت جمعه در آخرين فرصت مواضع انتخاباتي حزب را جا انداختند، امام جمعه موقت غيرحزبي در آن روز خطبه را ايراد ميكرد؟
اعلاميه دسته جمعي عدهاي از آقايان وزراء در توصيه بعضي از كانديداهاي تهران كه در شماره مورخ 21 فروردين 63 كيهان و اطلاعات منتشر شد و مورد اعتراض شديد شوراي نگهبان قرار گرفت(5) نمونه ديگري از سوءاستفادههاي تبليغاتي عناصر دستگاهي به شمار مي رود.
ب) اجراي انتخابات
اجراي انتخابات يا رأيگيري عمومي كشور كه روز يكشنبه 26 فروردينماه 1363 مصادف با تعطيل روز ولادت پيشواي متقيان علي عليهالسلام، با تداركات و زحمات وزارت كشور و مسئولين مربوطه انجام گرديد بلحاظ حجم و سرعت و كار قابل تقدير ميباشد و به نوبه خود محتوي و مبين مطالب و حقايقي است كه ذيلاً به تحليل آنها ميپردازيم.
1ـ ميزان مشاركت و استقبال مردم
مشاركت و درجه استقبال مردم از انتخابات مجلس دوم مسئله بسيار مهمي بود كه حاكميت نسبت به آن حساسيت داشته آن را رگ حياتي خود و رأي اعتماد مردم به حساب ميآورده است و بلافاصله پس از پايان رأيگيري و حتي از ساعات قبل از ظهر، به طرق و بيانهاي مختلف ابراز ميداشت كه مشاركت بيش از دوره گذشته و انتظار بوده است در حاليكه صحت و دقت ارقام و اظهارات و دلالت آنها بر موافقت و رضايت مردم از جهات عديدهاي مورد سئوال و شك ميباشد.
اولاً به فرض صحت ارقام و گزارشها، نظر به دخالتها و اعمال نفوذها و اعمال خلافي كه وجود داشته است و بسياري از آنها مورد اعتراض و شكايت قرار گرفته، در قانوني بودن برخي از آراء و آمار حرف است، چنانكه بعضاً نيز به تاييد هيئت نظارت شوراي محترم نگهبان رسيده و منجر به ابطال صندوقها و حوزهها شده است.
ثانياً نظر به عدم آزادي واقعي در دوران مقدماتي كه در بخش الف اشاره كرديم از يك طرف، و مشاركت نيمه الزامي و احتياطي مردم كه تا حدودي در تعداد قابل ملاحظه اوراق سفيد و باطله انعكاس يافته و اكثراً اعلام نشده است، نميتوان كثرت فرضي اوراق دريافتي را به حساب تاييد حاكميت و عملكرد گذشتهها قرار داد. بنا به پارهاي اطلاعات درز كرده و تخمينهائي كه از اظهارات بعضي از رأيدهندگان و دستاندركاران مورد وثوق به عمل آمده است نسبت اوراق سفيد و باطله در صندوقها از ده تا سي درصد بوده و در بعضي حوزهها 40% هم گفتهاند.
ثالثاً جمع كل اوراق ماخوذه در سراسر كشور، بر طبق گزارشهاي دولتي، را نبايد به صورت مطلق بدون در نظر گرفتن افزايش جمعيت كشور در چهار ساله 1358 تا 1363، از يك طرف و رأي دادن 15 سالهها، از طرف ديگر نگاه كرد و به حساب آورد. اگر دو عامل فوق را در محاسبه و مقايسه وارد نمائيم ديده ميشود كه مشاركت مردم در انتخابات دومين دوره مجلس، و با فرض صحت ارقام و اظهارات وزارت كشور، نقصان نسبي نيز داشته است.
حجهالاسلام امامي كاشاني رئيس هيئت نظارت بر انتخابات شوراي نگهبان در مصاحبه مورخ 20/2/63 گفتهاند كه مشاركت كلي مردم در مرحله اول انتخابات دومين مجلس شوراي اسلامي 15 تا 20 درصد بيش از دوره اول بوده است. به فرض قبول اين تخمين، كه بر مبناي ارقام و آمار رسمي اظهار شده است، اگر در نظر بگيريم كه در فاصله دو دوره، هم جمعيت كشور از 37 ميليون به 43 ميليون افزايش يافته است و هم جوانان 15 ساله، كه حدوداً 5/2 درصد جمعيت كشور را تشكيل ميدهند، توانستهاند رأي دهند، معلوم ميشود تعداد كسانيكه حق مشاركت داشتهاند به مراتب بيش از 15 تا 20% بوده است.
2ـ مورد خاص تهران
در بسياري از مراكز استان و در خود تهران، بنا به اظهارات رأيدهندگان مختلف يا كسانيكه براي كنجكاوي و آمارگيري به سركشي رفته بودند حوزهها را به حدي خلوت ديدهاند كه بهيچوجه نميتوانستند امكان تعداد آراء اعلام شده را بپذيرند. شهر تهران كه در روز تعطيلي يكشنبه 26 فروردينماه جمع كثيري از آن به مسافرت و گردش رفته بودند قيافه خلوت غيرعادي و خالي از سكنه را نشان ميداد و بسياري از حوزههاي رأيگيري همين گونه بود. كم نبودند افرادي كه خود ديده و گزارش نمودهاند كه در بعضي حوزهها عمداً عمليات بازرسي بدني، تطبيق شناسنامه و تحرير تعرفه را طول ميدادند تا صفهاي انتظار ايجاد شود.
معذلك رقم اعلام شده دولت با توجه به افزايش جمعيت تهران، در فاصله بين دو انتخابات و رأي دادن پانزده سالهها، دلالت بر مشاركت كمتر مردم تهران بالنسبه به مجلس اول مينمايد.
توضيح آنكه، جمعيت شهرستان تهران در 1358 بر طبق نشريه مركز آمار ايران بالغ بر 5،302،900 نفر بوده است و چون 53% از اين جمعيت را افراد 16 ساله به بالا تشكيل ميدادند جمع كسانيكه ميتوانستند براي مجلس اول رأي دهند، 5،302،900*53/0= 2،810،537 نفر بوده است.
در سال جاري جمعيت شهرستان تهران طبق برآورد مركز آمار ايران 6،250،000 شده است كه 58 درصد آن از 15 سال به بالا هستند و تعداد كسانيكه ميتوانستند رأي بدهند بالغ بر
6،250،000*58/0= 3،625،000 نفر ميشود.
به اين ترتيب مشاركت نسبي مردم تهران در انتخابات مجلس اول كه در حدود 2،100،000 نفر بوده 2،810،537(2،100،000= 74% شده است.
و در انتخابات مجلس دوم كه تعداد رأيدهندگان را 2،308،670 نفر اعلام كردهاند
3،625،000/2،308،670= 64% درآمده است.
يعني ده درصد كمتر از انتخابات مجلس اول و البته با فرض صحت آراء اعلام شده و سفيد و باطله نداشتن آنها و چون مقامات مسئول شهري جمعيت شهر تهران را متجاوز از 7 ميليون اعلام نمودهاند درصد مشاركت انتخابات مجلس دوم از 64% هم كمتر بوده است.
3ـ نظارت مردم
در انتخابات گذشته و حتي در انتخاباتي كه مصدق و مليون به آن راه يافتند و نفت ايران ملي گرديد و همچنين در انتخابات خبرگان سال 58 و اولين مجلس شوراي اسلامي، معمول چنين بوده است كه بعضي از كانديداها يا نمايندگان آنها و مردم اجازه حضور در حوزهها داشته قرائت و ثبت آراء را نظارت ميكردند و به اين ترتيب ميتوانستند از فعل و انفعالهاي احتمالي به نحوي جلوگيري نمايند و در هر حال نسبت به جريان انتخابات اطلاع و احياناً اطمينان پيدا كنند. قانون انتخابات اخير كه نظارت را رسماً به عهده شوراي نگهبان گذارده است ذكري از حضور و همكاري مردم آزاد و كانديداها نكرده ولي منع هم ننموده است و اگر وزارت كشور چنين اجازه و امكاني را ميداد جلوي خيلي احتمالها و اتهامها گرفته ميشد و درجه اعتماد مردم به نتايج اعلام شده بالا ميرفت. اخيراً بنا به تجربيات حاصله از مرحله اول انتخابات، در مجلس يك طرح دو فوريتي به تصويب رسيد كه كانديداها بتوانند راساً يا به وسيله نمايندگاني حوزهها و قرائت آراء را نظارت نمايند.
در هر حال با عدم امكان حضور و نظارت آزاد مردم و كانديداها در انتخابات حاضر راه براي ترديد در صحت عمليات و شك كردن درباره ارقام گزارش شده، باز است.
4ـ دخالتها
به طور كلي از اطلاعات دريافتي و اظهارات كانديداها چنين برميآيد كه مقامات بالاي دولتي و استاندارها دخالت واعمال نظر در انتخابات نكردهاند يا كم كردهاند ولي از ناحيه فرمانداران وضع در همه جا چنين نبوده است. بسيار شنيده و حتي در مجلس گفته شده است كه نهادها (مانند جهاد سازندگي، بسيج و سپاه) و بعضي از آقايان ائمه جمعه اعمال نفوذهاي مثبت و منفي فراوان و آشكار در شهرستانها و روستاها داشتهاند.
حجهالاسلام امامي كاشاني در مصاحبه مندرج در روزنامه جمهوري اسلامي 24 ارديبهشتماه درباره علل ابطال حوزههاي شيراز و كوهدشت، از جمله چنين اظهار داشتهاند:
«… تعداد زيادي از صندوقها تا ساعت 5/9 صبح روز اخذ رأي هنوز در محل فرمانداري شيراز بوده و در روز رأيگيري و با عجله به كمك ستادهاي انتخاباتي كانديداها به شعب اخذ رأي منتقل شده است. همچنين آراء بيسوادان را به ميزان زيادي به يك رديف از كانديداها اختصاص دادهاند و جو ناسالم و فضاي رعب و وحشت در برخي از شعب حاكم بوده است كه ناشي از اعمال نظر يك جمعيت خاص بوده است.» «در حوزههاي انتخابيه كوهدشت (استان لرستان) دخالت برخي از اعضاي سپاه، بسيج و جهاد سازندگي در تبليغات به نفع يك كانديداي خاص… و نوشتن آراء به نفع وي… زد و خورد در پاي بعضي از صندوقهاي اخذ آراء، ايجاد فضاي رعب و وحشت در بسياري از شعب، بهرهگيري از آراء بيسوادان و اعمال نظر در رأي آنان به نفع كانديداهاي مورد نظر…» وجود داشته است.
5ـ امنيت و آرامش انتخابات
برخلاف تبليغات رسمي كه انتخابات سراسر كشور در آرامش و امنيت و سلامت صورت گرفته است، شواهد عديدهاي در تكذيب كليت اين ادعا رخ داده كه اولين و ناگوارترين آن در شهر زاهدان بوده است. در زاهدان داوطلبي يك كانديداي بيرجندي كه منسوب به امام جمعه بوده است مورد اعتراض گروه اكثريت محلي قرار گرفته و باعث درگيري ميشود به طوريكه استاندار اعلام حكومت نظامي مينمايد و كميته مركزي تهران نيروي انتظامي كمكي ميفرستد و نتيجه انتخابات با برقراري حكومت نظامي و بيش از 8 نفر كشته و 20 نفر زخمي برگزار ميگردد. در كهكيلويه اعلام نتايج انتخابات ايجاد نارضايتي و اعتراض شديد در مردم كرده كار به بحران و تلفات ميكشد و نيروهاي آرتشي اعزامي از بهبهان آرامش را برقرار ميسازند. طبق اطلاعات دريافتي در شهرهاي ديگري نيز مانند گرگان، قائمشهر و بروجرد درگيريهايي وجود داشته است.
البته صرف درگيري و وقوع حوداث خونين يا سوء مديريت، دليل بر فساد انتخابات نميشود و پس از اطلاعات دقيق و صحيح از وقايع و جريانها ميتوان قضاوت كرد ولي ابطال انتخابات دوازده شهر و از جمله اصفهان و شيراز توسط هيئت نظارت شوراي نگهبان، حكايت از معايب و مفاسد عمده مينمايد و حق به عدم اعتمادهايي ميدهد. مهمترين دلائل ابطال به گفته آقاي امامي كاشاني «سوءاستفاده از قدرت و مقام اجرايي و يكطرفه بودن بعضي نظارتها بوده است.»
شهرهائي كه انتخاباتشان از طرف هيئت نظارت شوراي نگهبان باطل اعلام شده است عبارتند از شيراز ـ داراب ـ جيرفت ـ آمل ـ نور ـ بهشهر ـ اصفهان ـ كوهدشت ـ خمينيشهر ـ فريدن ـ شهريار ـ قائمشهر.
ج) گزارش انتخابات
گزارشهاي انتخابات انجام شده، آنطور كه روزنامهها از قول مسئولين وزارت كشور به اطلاع عموم رساندهاند، به نوبه خود ميتواند دلالت از چگونگي برگزاري انتخابات و اعلام نتايج مربوطه بنمايد و اجازه دهد استنباطها و تحليلهايي به شرح ذيل بنمائيم.
1ـ نظم و انسجام
معمول طبيعي هر انتخاباتي كه در كشورها و در مجالس و نظامهاي شورائي غيراستبدادي صورت ميگيرد اين است كه اولاً با انسجام همآهنگ و ضابطه مشخص مشترك صورت گيرد و ثانياً آمار و گزارشهاي مربوطه روشن و كامل و فوري ارائه شود. از همه سادهتر آنكه قبل از استخراج و اعلام نتيجه آراء و به منظور احتراز از اشتباه و اختلاف و هرگونه اخلال و ايراد بعدي، اوراق دريافتي يا تعداد رأيدهندگان، شمارش و صورتجلسه و اعلام گردد. اين عمل با توجه به اينكه براي هر رأيدهنده يك تعرفه صادر ميشود و تعرفهها در دستههاي مثلاً صدتائي بستهبندي شده و هر تعرفه يك ته سوش دارد، با سرعت و سهولت امكانپذير است تا با تعداد اوراق ريخته شده در صندوق مقايسه و صورت مجلس شود.
در انتخابات مرحله اول، گزارشهاي واصله يا اعلام شده وضع پراكنده غيرمتجانس و مبهم داشت. جمع آراء يا اوراق اخذ شده و تعداد آراء سفيد و باطله در غالب حوزهها اعلام نميشد. از جمله براي تهران كه آراء سفيد و باطله در بسياري از صندوقها درصدي قابل ملاحظه و مفهومي خاص داشته است و مجموع اوراق دريافتي، يا برگهاي رأي، كه ميبايستي از ابتدا و بلافاصله بعد از پايان رأيگيري به اطلاع عموم ميرسيد، مخفي نگاه داشته شد و به جاي آن تدريجاً تعداد اوراق شعبههاي اخذ رأي را كه قرائت آنها تمام ميشد، جمع زده و به روزنامهها ميدادند. حتي روزنامه كيهان يك بار در 4 ارديبهشت «نتايج نهايي» را 2،202،665 برگ نوشت و در روز بعد گفت «نتايج قطعي» 2،308،670 برگ بوده است.
بديهي است كه چنين ابهامها، استتارها و تناقضها ميتواند در اذهان مردم تداعي دخل و تصرف و تحريف بنمايد. ارقام و آمار گزارش شدهاي كه با هم اختلاف داشته باشند از حالاتي غيرعادي حكايت ميكنند و عدم اعتماد و احتمال رأيسازي را بيشتر مينمايند. آمار براي خود زباني دارد و «حساب احتمالات» ميتواند واقعياتي را روشن سازد.
به طور نمونه تعداد كل آراء يا اوراق قرائت شده و تعداد شعبههاي اخذ رأي مربوطه شهر تهران از 30/1 تا 6/2/63 را، به نقل از روزنامه جمهوري اسلامي، در نظر ميگيريم:
جمع اوراق قرائت شده | تعداد شعب اخذ رأي مربوطه | تا تاريخ |
526/138 | 259 | 30/1/63 |
510/490/1 | 750/1 | 1/2/63 |
863/816/1 | 030/2 | 2/2/63 |
022/154/2 | 431/2 | 3/2/63 |
665/202/2 | 480/2 | 4/2/63 |
670/308/2 | 562/2 | 6/2/63 |
از اين جدول ميتوانيم جدول ديگري استخراج كرده جمع اوراق و تعداد شعب اخذ رأي را كه روز به روز در فواصل تاريخهاي فوق قرائت و گزارش شده است، تنظيم نمائيم و براي هر روز تعداد متوسط اوراق يا برگ رأيهاي محتوي يك صندوق را حساب كنيم:
جمع روزانه اوراق | تعداد شعب | تاريخ | متوسط اوراق شعبه |
526/138 | 259 | 30/1/63 | 534 |
984/351/1 | 491/1 | 1/2/63 | 907 (با فاصله يك جمعه) |
353/326 | 280 | 2/2/63 | 165/1 |
159/337 | 401 | 3/2/63 | 841 |
643/48 | 49 | 4/2/63 | 993 |
005/106 | 82 | 6/2/63 | 293/1 |
به طوريكه در ستون آخر جدول ديده ميشود تعداد مجموع اوراق يا برگ رأيهاي قرائت شده هر شعبه يا صندوق كه ميبايستي بطور متوسط ثابت بوده تا %5 و حداكثر %10 اختلاف نشان دهد، نوسانهاي شديد داشته در حوزهها يا صندوقهايي كه اوراقشان تا 30 فروردين ماه خوانده شده و جمعاً 259 صندوق بوده است بطور متوسط هر صندوق حاوي 534 برگ رأي بوده است ولي شعبههايي كه قرائت آرائشان در فاصله 30 فروردين تا 2 ارديبهشت خاتمه يافته است هر يك بطور متوسط 907 برگ رأي اخذ كردهاند. يعني كمي كمتر از دو برابر و اين نسبت در روز بعد 18/2 برابر شده و در روز آخر كه متوسط صندوقها 293/1 برگ درآمده به 4/2 برابر رسيده است، ضمن آنكه از 2/2/63 به 3/2/63 متوسط اوراق صندوقها به اندازه 27% سقوط كرده است و ارقام 6/2/63 به اندازه50% نسبت به 4/2/63 افزايش داشته است.
نوساناتي چنين فاحش، بر طبق قانون احتمالات نميتواند طبيعي باشد. البته ازيك صندوق به صندوق ديگر يا از يك شعبه به شعبه ديگر اشكال ندارد كه اوراق دريافتي تا 50% اختلاف داشته و دو برابر هم بشود ولي در متوسط 259 صندوق يا 491/1 صندوق امري غيرطبيعي است، به خصوص كه گزارشگرهاي صدا و سيماي جمهوري كه در روز 26/1 سركشي دائم به حوزهها داشتند مرتباً ميگفتند كه ازدحام مردم و طول صفها همه جا فوقالعاده است و فرداي آن روز روزنامه جمهوري اسلامي تيتر كرده بود كه «استقبال گسترده مردم سبب شد مقامات وزارت كشور ساعات اخذ رأي را براي تمامي حوزههاي اخذ رأي به مدت 4 ساعت تمديد كنند.»
بنابراين گزارشها، كليه شعبهها با تمام ظرفيت كار كرده و قاعدتاً به ميزان تقريباً مساوي اخذ رأي داشتهاند. سنت و روش رأيشماري براي مردم روشن و مسلماً هيئت اجرائي انتخابات وزارت كشور تعمد و تفنني نداشته است كه صورت مجلسهاي اوراق شعبهها را دستهبندي و جابهجا كرده لاغرها را جداي از چاقها تحويل گروههاي آمارگيري براي روزهاي معيني بدهد و با اعداد بازي كند…
در هر حال زبان آمار است كه از ناجوريها و دستكاريهايي سخن ميگويد و به عهده وزارت كشور است كه براي رفع ابهام و هرگونه احتمال سوء توضيح قانعكنندهاي بدهد و وظيفه شوراي نگهبان كه مسئول نظارت بوده اين است كه در اينباره اظهارنظر نمايند.
( ( (
نكته آماري قابل تذكر ديگر در انتخابات تهران، رديفبندي منتخبين است. از روز 30 فروردين تا 6 ارديبهشت كه گزارش قرائت آراء شعبهها و حائزين اكثريت در روزنامهها منعكس ميشد بسياري از مردم تعجب ميكردند كه محل يا رديف بعضي از نامزدها ثابت بوده در ميان 44 نفر اعلام شده 18 نفرشان (يعني 40%) از جاي خود اصلاً تكان نخوردند (رديفهاي 1ـ 2ـ 8ـ 9ـ 10ـ 11ـ 15ـ 16ـ 17ـ 18ـ 19ـ 20ـ 21ـ 28ـ 31ـ 32ـ 43ـ 44) و 26 نفر بقيه تقريباً وضع ثابت داشته فقط يك يا دو تغيير رديف دادند.
چنين ثبات وضع منتخبين در رأيگيريهاي آزاد مخفي دو سه ميليون نفري در شهر وسيعي چون تهران، با اهالي مختلفالاحوال پراكنده در مناطق متنوع، امر غيرمتعارف و مغاير با قانون احتمالات است و صحت گزارشها را زير سئوال ميبرد. نتايج قرائت انتخابات تهران براي دور اول مجلس شوراي اسلامي به اين شكل پيش نميرفت. انتخابات دوره شانزدهم مجلس شوراي ملي سابق كه مصدق و مليون اكثريت را بردند و دورههاي نيمه آزاد چهارم و پنجم كه مدرسها و مستوفيها و مصدقها به مجلس راه يافتند نيز چنين نبود. دوره گذشته مجلس حاضر را مردم تهران فراموش نكردهاند كه نامزدها چندين بار و گاهي سه چهار پله بالا و پايين رفتند و روزهاي آخر بود كه رديفبندي حائز اكثريت ترتيب نهايي پيدا كرد.
لازمه ثبات رديفبندي اين است كه مردم شهر و آراء آنها با اختلافاتي كه قهراً دارند، بطور يكنواخت ثابت در كليه محلات شهر تقسيم شده باشند و شهر از اين جهت چهره واحدي داشته باشد، كه بدون ترديد چنين نيست.
البته به ضرس قاطع نميتوان جريان فوق را دليل بر دستبرد در اوراق و كنترل از راه دور دانست ولي همينقدر هست كه انتخابات تهران را زير سئوال ميبرد و به ويژه آنكه اجازه ندادند افرادي از مردم و كانديداها در حوزهها و مخصوصاً در قرائت و جمعبندي آراء حضور داشته باشند.
د) پيام انتخابات
انتخابات اولين مرحله دومين دوره مجلس شوراي اسلامي، با قوت و ضعفهاي مربوطه و آزادي نسبي انتخابكنندگان چهرهاي براي خود پيدا كرده پيام يا پيامهايي دارد كه قابل مطالعه و ثبت ميباشد. محدوديتي كه امام براي محافل روحاني و حزب حاكم در تعيين كانديداهاي خارج تهران و قم تعيين كرده بودند موجب آن شد كه تمايز آشكاري مابين پايتخت و شهرستانها، چه به لحاظ مشاركت مردم و چه به لحاظ انتخابشدگان (و انتخابنشدگان) به وجود آيد. مردم شهرستانها توانستند با استقلال و آزادي ناقص حاصله، قضاوت ضمني و ابراز نظر معنيداري نسبت به عملكرد نمايندگان دوره اول و دستاندركاران حاضر در صحنه بنمايند.
پيام اشخاص بزرگ و اقوام بشر و همچنين رويدادهاي طبيعت و تاريخ، تنها با آنچه ميگويند و ميكنند نيست چه بسا از نگفتهها و نكردهها يا در قهر و امتناعهاي زبان بستگان و رد كردنها پيامهاي بيشتري گرفته شود. از دومين انتخابات مجلس شوراي اسلامي نيز پيامهاي زير دريافت شده است.
1ـ ميزان رأي اعتماد ملت درباره مجلس
پيام اول انتخابات، عدم تاييد نسبي مجلس يا مجلسيان بود. زيرا كه از 265 نفر نمايندگان فعلي كه 196 نفرشان (يعني 74%) داوطلب تجديد وكالت شده بودند فقط 63 نفر (يا 24 درصد كل) با اكثريت مطلق انتخاب شدند. از 76 درصد يا 202 نفر باقيمانده 66 نفر از طرف مردم مردود شدند، 66 نفر توانستند با وجود سابقه و شناسائي و نفوذ، اكثريت مطلق بياورند و به مرحله دوم افتادند و 70 نفر اصلاً تمايل يا سنخيت براي كانديد شدن يا وكيل شدن در جو و شرايط حاكم نداشته كنار رفته بودند.
جالب توجه آنكه در ميان مردودين انتخابات افراد زيادي از افراطيها و تندروها ديده ميشوند كه نقش فعال در انقلاب و در مجلس به عهده گرفته بودند وانتظار بيمهري از ملت و موكلين را نداشتند.
2ـ موضع حزب جمهوري
نسبتهاي فوق در مورد وكلاي عضو حزب جمهوري اسلامي، يا حزب حاكم صاحب مقامات و مسئوليتهاي درجه اول كشور، كه تماماً خود را براي اشغال مجدد كرسيهاي نمايندگي معرفي كرده بودند، در اولين مرحله انتخابات به قرار زير درآمده است:
تعداد كل اعضاء حزب جمهوري در مجلس اول 80 نفر يا 30% كل نمايندگان، انتخابشدگان مرحله اول مجلس دوم 52 نفر يا 35% كه كمي بيش از ثلث كل داوطلبان ميشود:
مردودشدگان قطعي 42 نفر يا 28%،
موكولشدگان به مرحله دوم 49 نفر يا 33% از كل نمايندگان حزب.
به اين ترتيب، ملت ايران نمره قبولي و تاييد به جناح پارلماني حزب نداده است. زبان ضمني انتخابات شكست نسبي حزب حاكم است.
3ـ نمايندگان جديد و چهره مجلس آينده
از آنجا كه مردم ايران مواجهه با كانديداهاي مخالف حاكميت را نداشتند، نميتوانستند با افراد و نظريات مختلف آشنائي پيدا كرده آزادانه قضاوت و انتخاب اصلح نمايند، به سراغ داوطلبان يا توصيهشدگان محلي و «مجاز» رفتند و عليرغم اعمال نفوذهاي تلويحي يا تصريحي بعضي از آقايان ائمه جمعه و فرمانداران دخالتهاي نهادها، نمايندگي (روحاني و غيرروحاني) انتخاب كردند كه غالباً معلم و فرهنگي غيرتندرو بودهاند.
نمايندگان انتخابشده در مرحله اول به لحاظ معلومات و تخصص و تجربه چه در علوم و رشتههاي دانشگاهي و چه حوزهاي، روي هم رفته در سطح نازلتري نسبت به مجلس اول قرار دارند و برخلاف توجه و توصيههايي كه در ماههاي اخير از طرف امام و آيهالله منتظري و بعضي مقامات به عمل ميآمد نتيجهاي در جهت انتخاب و اعزام عناصر مطلع در اقتصاد و صنايع و سياست به دست نيامد درحاليكه متخصصين و مطلعين مجلس اول غالباً همان كنارزدهها و كناررفتهها هستند.
ارزيابي مجلس آينده موكول به روشن شدن نتايج مرحله دوم انتخابات و حوزههاي ابطال شده خواهد بود.
( ( (
اميد و دعاي نهضت آزادي ايران اين است كه ملت ستمديده و قهرمان ما آزادي و حق حاكميتي را كه از طريق مبارزه و تصويب قانون اساسي به دست آوره است پاس دارد و در مسير خدمت به ايران و اسلام و نظارت بر حكومت، به وظيفه الهي امر به معروف و نهي از منكر عمل نمايد.
ربنا عليك توكلنا و اليك المصير
نهضت آزادي ايران
25/2/63
(1) . يونس 14/14ـ و سپس شما را جانشينان پس از پيشينيان، در زمين (و مملكت) قرار داديم تا ببينيم چگونه عمل مينمائيد
(2) لاتتركوا الامر بالمعروف و النهي عن المنكر فيولي عليكم اشراركم ثم تدعون فلايستجاب لكم
(3) نام مقامات اعلامكننده اين اظهارات و عين بيانات اظهار شده، با ذكر زمان و مكان مربوطه، در بيانيههاي 1 و 2 و 3 آمده است
(4) به استثناي مصاحبههاي مختصر كيهان و اطلاعات با كانديدهاي موافق حاضر در صحنه
(5) . خوشبختانه شوراي نگهبان از نهادهاي مخلوق جمهوري اسلامي است كه توانسته است در موارد عديدهاي استقلال و استقامت از خود نشان دهد
