بیانیه شماره ۶ نهضت آزادی ایران پیرامون انتخابات مجلس شورای اسلامی
درسی که انتخابات به ما داد
ثم جعلناکم خلائف فی‌الارض من بعدهم لتنظر کیف تعملون(۱)
در آستانه جانشین شدن دومین مجلس شورای اسلامی به جای دوره اول، ملت ایران، دنیای خارج و خدای گرداننده جهان، که تا به حال ناظر بر انقلاب و جمهوری اسلامی ایران، با دولت و دادگاه‌ها و مجلس آن، بوده و قضاوت‌های خود را کرده‌اند، بزودی به مجلس جدید، با نمایندگان و افکار و اعمال آنان، چشم خواهند دوخت.
نهضت آزادی ایران ضمن انتقادها و ایرادهایش به مجلس اول و حفظ موضعش نسبت به انتخابات، آرزومند است کسانیکه به مجلس می‌روند خدا و ملت را ناظر و حاضر و مالک و حاکم دانسته با عبرت از گذشته و با تعهد به ساختن آینده ایران تحقق شعار مقدس انقلاب (یعنی آزادی ـ استقلال ـ جمهوری اسلامی)، و اجرای کامل قانون اساسی را هدف خود قرار داده در جهت آن پیش بروند.
انتخابات مجلس را نه می‌توان یک عمل انجام یافته و پدیده‌ای متعلق به گذشته که فاقد اثر در آینده باشد دانست و نه می‌توان خط بطلان یا تایید بر سراسر آن کشیده پرونده‌اش را بسته شده و تبلیغات و برنامه‌های دست‌اندرکاران را جاافتاده تلقی کرد، زیرا انتخابات دوره دوم از وقایع برجسته و زنده جمهوری اسلامی نوپای ما می‌باشد و چگونگی اجرا و دست‌آوردهای آن تأثیر عمیق در اوضاع فعلی و آینده مملکت دارد. با توجه به این واقعیت لازم دیدیم امر مهمی را که در مردادماه ۱۳۶۲ طرح کرده و با پنج بیانیه و پنج نشریه دنبال نمودیم، اینک که مرحله اول آن به پایان رسیده و مرحله دوم آغاز گردیده است، به تجزیه و تحلیل روشنگرانه‌ای نسبت به آنچه انجام شده و گفتگوهائی که بین ما و متولیان رد و بدل گردیده است بپردازیم تا به رسالت آینده‌نگری و آینده‌سازی، در حد وسع خودمان و جو حاکم، مبادرت نمائیم.
بدیهی است که با پایان یافتن مجلس اول و عدم حضور نهضت در انتخابات کنونی و مجلس بعدی، تکلیف و تعهد ما در قبال اسلام و ایران خاتمه نمی‌یابد و نهضت تعطیل نمی‌گردد بلکه فریضه امر به معروف و نهی از منکر که بیشتر ناظر به امور امت و مسائل اجتماعی است و مولای متقیان درباره‌اش فرموده‌اند اگر ترک شود اشرارتان بر شما مسلط گشته و خواسته‌ها و دعاهایتان برآورده نخواهد شد(۲) ، کماکان بقوت خود باقی بوده این وظیفه را با توکل به خدا و همراهی خلق انجام خواهیم داد. این فریضه الهی بوده است که ما را به تدوین و انتشار این بیانیه (بیانیه ششم) و بازنگری به آنچه گفتند و گفتیم کشانده است.
تبریک انتخابات
پیش از آغاز سخن جا دارد از زحمات دستگاه حاکم که توفیق یافتند انتخابات دومین مجلس شورای اسلامی ایران را طوری اداره نمایند که بتوانند ادعا کنند ۱) انتخابات آزاد بوده است، ۲) استقبال و مشارکت مردم بیش از انتظار درآمده است و ۳) انتخابات به صورت قانونی کاملاً منظم و آرام برگزار شده است، با اعجاب یاد کنیم.
ارزیابی انتخابات
اولین سئوال این است که انتخابات دوره دوم مجلس چگونه برگزار شده است؟
در نطق قبل از دستور مورخ ۲۰ مرداد آقای مهندس بازرگان در تعریف «انتخابات واقعاً آزاد و ملی بر طبق قانون اساسی» چنین آمده بود:
«از پشت این تریبون اعلام می‌نمایم که انتخابات خالی از آزادی و نظارت ملی و مجلس حاصل از آن فاقد کمترین اثر برای اهداف فوق (یعنی آرمان مشترک انقلاب) و عاری از اعتبار و ارزش، از نظر شرعی و قانونی و حقوقی بوده هر اکثریتی که آورده شود و هر ادعائی که از استقبال و تایید مردم بنمایند مردود و باطل است.»
برای جواب به سئوال فوق و ارزیابی انتخابات بررسی خود را براساس معیارهای فوق در چهار بخش ذیل درباره سه دوران و سه مرحله انتخابات و نتیجه نهائی آن به خوانندگان عزیز عرضه می‌نمائیم:
الف) دوران پیش از رأی‌گیری یا مقدمات انتخابات
ب) دوران رأی‌گیری یا اجرای انتخابات
ج) دوران رأی‌شماری و جمع‌بندی یا گزارش انتخابات
د) پیام انتخابات
الف) مقدمات انتخابات
مرحله مقدماتی انتخابات از مردادماه ۶۲ تا روز رأی‌گیری ۲۶/۱/۶۳ محسوب میشود که داوطلبان نمایندگی و دولت و ملت به صحبت و تبادل نظریات و به تدارک و اقدامات مربوط به انتخابات پرداختند و ما در چهار بند ذیل به تحلیل آنها می‌پردازیم.
۱ـ احیاء اصولی از حاکمیت ملی
دوران مقدماتی انتخابات دومین مجلس شورای اسلامی مسلماً به عنوان ایام فعال و موثری در تاریخ انقلاب و جمهوری اسلامی ایران ثبت خواهد شد. به احتمال قوی اگر با نطق قبل از دستور مردادماه در مجلس، موضوع انتخابات مطرح و اهمیت و ضرورت آزادی آن اعلام نگردیده و مبارزه افتتاح نشده بود، این مسئله تحت‌الشعاع مسائل دیگر روز قرار گرفته انتخابات به سکوت برگزار می‌گردید و فقط یکی دو ماه مانده به زمان رأی‌گیری مصلحت در این دیده و چنین گفته می‌شد که ائمه جمعه و روحانیت مبارز به اتفاق حزب، با ولایت و صلاحیتی که دارند برای مردم همه شهرها «انتخاب اصلح» نماینده و «مردم هم رأی خواهند داد». در این صورت چیز قابل ذکری برای آزادی انتخابات و استقلال رأی مردم باقی نمی‌ماند و به‌عنوان رویه و سنت جاریه برای ادوار آینده تثبیت می‌شد. ولی تذکرات و درگیری‌ها و پافشاری‌ها سبب گردید که تجدید نظر و تعدیل و تاییدهائی در جهت مصرحات قانون اساسی و نقش بنیادی انتخابات به عمل آید و اصولی از حاکمیت ملی که در قانون اساسی در زمینه انتخابات آمده است رسماً اعلام و تعهد شود. از جمله موارد و نکات اعلام شده ذیل را می‌توان نام برد که، صرف نظر از عملی شدن یا نشدن آنها، ارزش ثبت در تاریخ را دارد:
ـ دولت در کار مخالفین دخالت و اخلال نخواهد کرد، مخالفین می‌توانند آن‌طور که می‌خواهند در مورد کاندیداهایشان تبلیغات نمایند. هیچکس نمی‌تواند جلوگیری از حق تبلیغات صحیح برای خود یا کاندیداهای خود را بنماید.
ـ انتخابات آینده جزء آزادترین و پورشورترین انتخابات خواهد بود.
ـ هیچ اجباری از لحاظ قانونی انجام نخواهد شد و انتخابات آزاد آزاد است که مردم در آن شرکت بکنند (یا نکنند) و در مورد کاندیداها محدودیتی غیر از آنچه در قوانین آمده وجود ندارد. انتخابات تحمیلی نخواهد بود و شایعات مربوط به عواقب سوء عدم مشارکت در انتخابات دروغ است.
ـ مسئولان راه را باز کنند تا مردم بتوانند در انتخابات شرکت کنند و دولت باید در مقابل همه گروه‌ها بی‌طرف باشد و همه امکانات در اختیار آنها قرار گیرد.
ـ تبلیغات انتخابات باید مثبت باشد. بدنام کردن رقبا گناه است. تبلیغات دولت باید عادلانه باشد و روزنامه‌ها قانون مطبوعات را رعایت کنند.
ـ مسئله انتخابات یک امتحان الهی است که گروه‌گرایان را از ضوابط‌گرایان جدا می‌نماید.
ـ اگر روحانیون خواستند در انتخابات دخالت و افراد خوبی را معرفی نمایند باید به شکلی باشد که مردم نگویند تحمیل کرده‌اند. مردم خودشان دارای رشد و عقل هستند و کافی است ما افرادی را به آنها معرفی کنیم ولی احساس نکنند که قیم دارند.
ـ ائمه جمعه ضوابط و معیارهای انتخابات اصلح و شیوه برخوردهای تبلیغاتی و رعایت اخلاق و ضوابط اسلامی را تشریح نمایند تا مردم با آگاهی کامل نسبت به کاندیداهای مورد علاقه خود رأی دهند. از تبلیغات منفی نسبت به سایر کاندیداها خودداری شود.
ـ مسئله خوب بودن خود شخص مهم است نه اینکه از دسته خاص، اهل علم، حزبی یا بازاری باشد. اگر عده‌ای جمع شدند و افراد نالایق را معرفی کردند مردم به آنها رأی ندهند. باید رأی‌دهنده تشخیص دهد که کاندیدا آدم صحیحی است. انتخابات مال مردم است. «آحاد ملت سرنوشت زندگیشان در دنیا و آخرت منوط به این انتخابات است… وظیفه آحاد ملت است که در آن دخالت کنند.»
ـ یک نماینده مجلس باید علاوه بر داشتن امانت و دیانت از نظر فهم و شعور سیاسی و عقل اجتماعی و تدبیر و کفایت قوی باشد تا هم مسائل روز و نیاز کشور و انقلاب را درک کند و هم در برابر دشمن و جریانات مختلف بایستد و تحت تأثیر قدرت‌ها و اشخاص قرار نگیرد.
ـ ضرر جلوگیری از انتخاب شدن اشخاص ناموافق به مراتب بیشتر از ضرر خدشه‌دار نمودن کل انتخابات است و نباید بهانه به دست دشمن داده شود که انتخابات مجلس را مخدوش و غیرآزاد معرفی نمایند.(۳)
رهبری انقلاب در تاریخ ۲۲ بهمن ۶۲ رهنمودی در زمینه استقلال مردم شهرستان‌ها برای تعیین کاندیداها صادر فرمودند که در سوق دادن مردم به پای صندوق‌ها معنی و اثر فوق‌العاده داشت. ایشان غدغن کرده بودند که حزب جمهوری اسلامی، روحانیت مبارز تهران و جامعه مدرسین قم و سایرین برای شهرهای خارج از تهران و قم تعیین تکلیف بکنند و «هیچ حوزه‌ای برای حوزه دیگر کاندیدا تعیین ننماید». در بخشنامه مورخ ۲۵/۱۱/۶۲ دبیر کل حزب جمهوری صریحاً آمده بود که با الهام از رهنمود حکیمانه رهبر عزیز «تعیین نامزد حزب در هر حوزه انتخابی به عهده دفتر همان حوزه است و دفتر مرکزی هیچگون مداخله‌ای در تعیین نامزدهای انتخاباتی در غیر شهر تهران نخواهد کرد… تبلیغات انتخاباتی هر حوزه در همان حوزه و بوسیله دفتر همان حوزه انجام می‌گیرد». روزنامه جمهوری اسلامی نیز در سرمقاله ۳۰ فروردین‌ماه نوشته بود: «شیوه جدیدی که امام امت مبتکر آن بوده‌اند، نیز یکی از عوامل موثر در افزایش تعداد رأی‌دهندگان بوده است. چرا که این شیوه باعث می‌گردد چهره‌های منفرد و سرشناس محلی در شهرستان‌ها نیز فرصت مطرح شدن در لیست‌های انتخاباتی را به خوبی پیدا کنند و همین نکته باعث گرایش بیشتر مردم به اظهار نظر میشود…»
البته بسیاری از وعده‌های فوق‌الذکر، به‌طوریکه در بیانیه‌های گذشته روشن شده است، جامه عمل نپوشید یا به‌طور ناقص و نسبی و در مورد غیرمخالفین انجام گردید ولی در هر حال وجوه بازیافتی برای ملت بود و صرف اعلام و اثبات آنها نیز ارزشمند است.
نهضت آزادی ایران امید و انتظار دارد که آنچه مثبت و حق بوده است به صورت سنت‌های ثابت باقی بماند و در رأی‌گیری‌های آینده به‌عنوان حقوق مکتسبه ملت محفوظ مانده مایه و محرک گام‌های بلندتری در جهت آزادی و حاکمیت ملی و پاکی انتخابات و مجلس‌ها بگردد.
۲ـ تبعیض‌ها و عدم امنیت غیرموافق‌ها
در بیانیه‌های قبلی و مخصوصاً در پیک ۲۳ موارد مستند مشخص و متعددی از تبعیض‌ها و اختلاف رفتارهائی که مقامات دولتی و قضائی و تقنینی در زمینه تبلیغات انتخاباتی مابین موافقین و مخالفین حاکمیت اعمال کرده‌اند و ناامنی‌هائی را که به وجود آورده‌اند، نشان داده‌ایم. آنچه باید در اینجا اضافه کنیم این است که به شکایات و مراجعات رسمی مکرر ما ترتیب اثر داده نشد و فقط پس از انجام مرحله اول انتخابات، دادستانی انقلاب تهران قسمتی از دفاتر و اوراق و اسناد داخلی و اموال نهضت و وجوه نقدی را که در حمله مورخ ۶/۸/۶۲ از دفتر نهضت برده بودند، به دستور امام، مسترد داشت که امیدواریم بقیه آن را نیز تحویل دهند.
۳ـ آزادی انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان
چنین تأکید و تکرار می‌شد که انتخابات آزاد است، آزاد آزاد! ما می‌گفتیم بلی آزاد است ولی برای موافقین. آزادی داده شده است ولی به انتخاب‌کنندگان نه به انتخاب‌شوندگان. و این ادعای ما کاملاً واقعیت یافت. دولت با سماجت و استقامت موفق شد نگذارد تا آخرین لحظه قبل از اعلام انتخابات، هیچ گروه غیرموافق پا به میدان تدارک و تبلیغات عمومی بگذارد، دعوت به میتینگ و اجتماعات نماید، سمینار و راهپیمائی تشکیل دهد، مقاله‌ای در روزنامه‌های مجاز کثیرالانتشار درج کند و در صدا و سیما اظهار نظر نماید یا لااقل جواب اتهامات و اهانت‌ها را بدهد، کاندیدا و نظریات و انتقادات خود را به صورت عام تشریح نماید و هیچگونه بحث و مناظره و برخورد آراء و عقاید سالم به وجود نیامد. صدا و سیمای جمهوری اسلامی علیرغم توصیه‌های آیه‌الله منتظری حاضر نشد طرح مناظره میزگرد درباره انتخابات با شرکت گروه‌های موافق و مخالف را اجرا نماید. حتی کاندیداهای وابسته به گروه‌های مختلف حاکمیت نیز فرصت ارائه نظریات سیاسی ـ اقتصادی خود را پیدا نکردند تا مردم بتوانند مستقیماً از مواضع کاندیداها و اختلاف‌نظرهای مربوطه آگاهی پیدا کرده و براساس گرایش‌ها و نظریات آنان نسبت به مسائل مملکتی اتخاذ تصمیم کنند و رأی بدهند. این سیاست از قبل نیز اعلام شده بود که به خارج خطی‌ها و ضدانقلاب مردم رأی نخواهند داد و به فرض هم که انتخاب شوند به مجلس راه نخواهند یافت! انتخاباتی که پیش‌درآمد آن با چنین اختناق و انحصار باشد، چگونه می‌تواند انتخابات آزاد و دموکراتیک و قانونی تلقی شود؟ رأی‌دهندگان، درهای بسته و راه‌های بسته، چه امکانی داشته‌اند تا با داوطلبان و گروه‌ها تماس پیدا کرده به مسائل مهمه و به دلائل وارده آگاهی و آشنائی پیدا نموده تشخیص صلاحیت بدهند و اتخاذ تصمیم درست بکنند؟
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله مورخ ۲۵/۱/۶۳ (روز پیش از رأی‌گیری) و برای اینکه بیانیه‌های ۳ و ۴ نهضت بلاجواب نمانده باشد نوشت:
«آزادی انتخابات نه تنها برای انتخاب‌کنندگان بلکه برای انتخاب‌شوندگان هم کاملاً تامین است» به این دلیل که «مجلس به ۲۷۰ نفر نماینده نیاز دارد درحالیکه بیش از ۱۵۰۰ نفر از افراد واجد صلاحیت در معرض انتخاب قرار دارند… و تنوع افرادی که خود را برای نمایندگی کاندیدا کرده‌اند به قدری زیاد است که دست مردم برای انتخاب افراد مورد علاقه خود باز است. در میان داوطلبان تعداد کسانی که به‌طور منفرد کاندید شده‌اند از تعداد کسانی که از سوی احزاب و سازمان‌ها و جمعیت‌ها و انجمن‌ها معرفی شده‌اند، بیشتر است…»
استدلال این سرمقاله نشانگر آن است که نویسنده یا خود ساده‌لوح بوده یا خوانندگان خود را ساده‌لوح پنداشته است. زیرا داوطلبی ۱۵۰ نفرد افراد غیرمخالف برای یک لیست ۳۰ نفری تهران با حدود هفت میلیون جمعیت را (درحالیکه برای مجلس اول بیش از ۵۰۰ نفر کاندیدا داوطلب شده بودند) بیش از آنکه دلیل آزادی انتخاب‌شوندگان و استقبال مردم باشد نشانه محدودیت و ممانعت آنان است.
اما آزادی انتخاب‌کنندگان، اگرچه از طرف مقامات اعلام شده بود که اجبار و آزار و هیچگونه تبعات وجود نخواهد داشت و الزام شرعی رسمی نیز برای چنین کاری (که از حقوق مردم است و وظیفه نیست) صورت نگرفت، ولی بسیاری از مردم به دلیل سوابق و شرایط موجود این ادعا را باور نمی‌کردند. در محیط‌های محدود شهرستان‌ها و روستاها که حرکات و حالات افراد نمی‌تواند نامرئی بماند ملاحظات محلی و اخذ به حیا یا ارعاب و الزام‌های تلویحی و مخفی کاملاً محسوس و موثر بوده است. به‌طوریکه شورای محترم نگهبان با ابطال بعضی از حوزه‌ها این مطلب را اعلام نمود. مردم فراوانی، حتی در تهران، اعم از دانش‌آموزان، دانشجویان، معلمین و کارمندان، کاسب‌ها و خانم‌های خانه‌دار، از ترس محرومیت در کنکور و امتحان و کلاس، حقوق و شغل، پروانه کسب و دریافت جنس یا کوپن و نام‌نویسی فرزندان و گذرنامه و غیره، جانب احتیاط را گرفته رأی سفید یا گاهی متفرقه و مسخره (باطله) داده‌اند که قابل ملاحظه بوده و اعلام نشده است.
۴ـ تبلیغات
قدرت معجزآسای تبلیغات در دنیای امروز و شستشوی مغزی که بدینوسیله انجام میشود، امر غیرقابل انکار می‌باشد. خصوصاً تبلیغات وقتی انحصاری و متمرکز بوده و از عواطف و اعتقادات مذهبی، در میدان خالی از مدعی، ماهرانه استفاده شود.
در این انتخابات کلیه وسائل ارتباط جمعی قوی، از تلویزیون و رادیو و مطبوعات گرفته تا منابر و خطبه‌های جمعه، برای بسیج کردن مردم به طرف صندوق‌ها در خدمت گرفته شده بود، بدون آنکه این وسائل در شناساندن نامزدها و نظریات موافق و مخالف و آگاهی دادن‌های لازم به مردم به کار برده شود. (۴)
اگر قبول داشته باشیم که رأی دادن و نماینده انتخاب کردن وظیفه نبوده بلکه حق قانونی و شرعی افراد است، چنین نتیجه می‌گیریم که دولت می‌بایستی به جای آنکه به تشویق و تحریک و احیاناً به تهدید مردم برای کاری که مربوط به خودشان است، بپردازد شرایط ایفای صحیح و آزاد این کار را تامین می‌نمود، به ویژه که تجربه نشان داده است گاهی در اثر اختناق و استیصال یگانه راهی که در اختیار ملت‌ها می‌ماند خودداری آنها از شرکت در انتخابات است و یک نوع مقاومت منفی محسوب میشود. در این صورت اصرار و اعمال فشار حاکمیت در کاری که صددرصد متعلق و مربوط به خود مردم است یک نوع تحمیل و اختناق بوده و اعتراف ضمنی به وجود نارضایتی‌های وسیع می‌باشد. مگر برای رفراندوم جمهوری اسلامی، انتخابات مجلس خبرگان و مجلس اول، مردم به تشخیص و تمایل خودشان انبوه انبوه پای صندوق‌ها نرفتند؟ آیا آن زمان ملت قیوم و معلم لازم نداشت و این باز پس از گذشت پنج سال از پیروزی انقلاب رشد ملت رو به قهقرا رفته و جاهل و غافل شده‌اند؟… آیا تبلیغات فشرده و متنوعی که ظرف چند هفته در این زمینه به عمل آمد و از لحن ملتمسانه تکراری رادیو تلویزیون در روز رأی‌گیری کاملاً هویدا بود، نگرانی شدید دستگاه از عدم مشارکت عمومی استنباط نمی‌شد؟
واعظ پیش‌خطبه نماز جمعه، دو روز مانده به رأی‌گیری گفت «مردم به خاطر پیامبر وضو بسازند و در رأی دادن شرکت کنند». آیا سعه صدر و تقوی ایجاب نمی‌کرد که به جای دبیرکل حزب حاکم که با بهره‌گیری از مقام ریاست جمهوری و امامت جمعه در آخرین فرصت مواضع انتخاباتی حزب را جا انداختند، امام جمعه موقت غیرحزبی در آن روز خطبه را ایراد می‌کرد؟
اعلامیه دسته جمعی عده‌ای از آقایان وزراء در توصیه بعضی از کاندیداهای تهران که در شماره مورخ ۲۱ فروردین ۶۳ کیهان و اطلاعات منتشر شد و مورد اعتراض شدید شورای نگهبان قرار گرفت(۵) نمونه دیگری از سوءاستفاده‌های تبلیغاتی عناصر دستگاهی به شمار می رود.
ب) اجرای انتخابات
اجرای انتخابات یا رأی‌گیری عمومی کشور که روز یکشنبه ۲۶ فروردین‌ماه ۱۳۶۳ مصادف با تعطیل روز ولادت پیشوای متقیان علی علیه‌السلام، با تدارکات و زحمات وزارت کشور و مسئولین مربوطه انجام گردید بلحاظ حجم و سرعت و کار قابل تقدیر می‌باشد و به نوبه خود محتوی و مبین مطالب و حقایقی است که ذیلاً به تحلیل آنها می‌پردازیم.
۱ـ میزان مشارکت و استقبال مردم
مشارکت و درجه استقبال مردم از انتخابات مجلس دوم مسئله بسیار مهمی بود که حاکمیت نسبت به آن حساسیت داشته آن را رگ حیاتی خود و رأی اعتماد مردم به حساب می‌آورده است و بلافاصله پس از پایان رأی‌گیری و حتی از ساعات قبل از ظهر، به طرق و بیان‌های مختلف ابراز می‌داشت که مشارکت بیش از دوره گذشته و انتظار بوده است در حالیکه صحت و دقت ارقام و اظهارات و دلالت آنها بر موافقت و رضایت مردم از جهات عدیده‌ای مورد سئوال و شک می‌باشد.
اولاً به فرض صحت ارقام و گزارش‌ها، نظر به دخالت‌ها و اعمال نفوذها و اعمال خلافی که وجود داشته است و بسیاری از آنها مورد اعتراض و شکایت قرار گرفته، در قانونی بودن برخی از آراء و آمار حرف است، چنانکه بعضاً نیز به تایید هیئت نظارت شورای محترم نگهبان رسیده و منجر به ابطال صندوق‌ها و حوزه‌ها شده است.
ثانیاً نظر به عدم آزادی واقعی در دوران مقدماتی که در بخش الف اشاره کردیم از یک طرف، و مشارکت نیمه الزامی و احتیاطی مردم که تا حدودی در تعداد قابل ملاحظه اوراق سفید و باطله انعکاس یافته و اکثراً اعلام نشده است، نمی‌توان کثرت فرضی اوراق دریافتی را به حساب تایید حاکمیت و عملکرد گذشته‌ها قرار داد. بنا به پاره‌ای اطلاعات درز کرده و تخمین‌هائی که از اظهارات بعضی از رأی‌دهندگان و دست‌اندرکاران مورد وثوق به عمل آمده است نسبت اوراق سفید و باطله در صندوق‌ها از ده تا سی درصد بوده و در بعضی حوزه‌ها ۴۰% هم گفته‌اند.
ثالثاً جمع کل اوراق ماخوذه در سراسر کشور، بر طبق گزارش‌های دولتی، را نباید به صورت مطلق بدون در نظر گرفتن افزایش جمعیت کشور در چهار ساله ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۳، از یک طرف و رأی دادن ۱۵ ساله‌ها، از طرف دیگر نگاه کرد و به حساب آورد. اگر دو عامل فوق را در محاسبه و مقایسه وارد نمائیم دیده میشود که مشارکت مردم در انتخابات دومین دوره مجلس، و با فرض صحت ارقام و اظهارات وزارت کشور، نقصان نسبی نیز داشته است.
حجه‌الاسلام امامی کاشانی رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شورای نگهبان در مصاحبه مورخ ۲۰/۲/۶۳ گفته‌اند که مشارکت کلی مردم در مرحله اول انتخابات دومین مجلس شورای اسلامی ۱۵ تا ۲۰ درصد بیش از دوره اول بوده است. به فرض قبول این تخمین، که بر مبنای ارقام و آمار رسمی اظهار شده است، اگر در نظر بگیریم که در فاصله دو دوره، هم جمعیت کشور از ۳۷ میلیون به ۴۳ میلیون افزایش یافته است و هم جوانان ۱۵ ساله، که حدوداً ۵/۲ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، توانسته‌اند رأی دهند، معلوم میشود تعداد کسانیکه حق مشارکت داشته‌اند به مراتب بیش از ۱۵ تا ۲۰% بوده است.
۲ـ مورد خاص تهران
در بسیاری از مراکز استان و در خود تهران، بنا به اظهارات رأی‌دهندگان مختلف یا کسانیکه برای کنجکاوی و آمارگیری به سرکشی رفته بودند حوزه‌ها را به حدی خلوت دیده‌اند که بهیچ‌وجه نمی‌توانستند امکان تعداد آراء اعلام شده را بپذیرند. شهر تهران که در روز تعطیلی یکشنبه ۲۶ فروردین‌ماه جمع کثیری از آن به مسافرت و گردش رفته بودند قیافه خلوت غیرعادی و خالی از سکنه را نشان می‌داد و بسیاری از حوزه‌های رأی‌گیری همین گونه بود. کم نبودند افرادی که خود دیده و گزارش نموده‌اند که در بعضی حوزه‌ها عمداً عملیات بازرسی بدنی، تطبیق شناسنامه و تحریر تعرفه را طول می‌دادند تا صف‌های انتظار ایجاد شود.
معذلک رقم اعلام شده دولت با توجه به افزایش جمعیت تهران، در فاصله بین دو انتخابات و رأی دادن پانزده ساله‌ها، دلالت بر مشارکت کمتر مردم تهران بالنسبه به مجلس اول می‌نماید.
توضیح آنکه، جمعیت شهرستان تهران در ۱۳۵۸ بر طبق نشریه مرکز آمار ایران بالغ بر ۵،۳۰۲،۹۰۰ نفر بوده است و چون ۵۳% از این جمعیت را افراد ۱۶ ساله به بالا تشکیل می‌دادند جمع کسانیکه می‌توانستند برای مجلس اول رأی دهند، ۵،۳۰۲،۹۰۰*۵۳/۰= ۲،۸۱۰،۵۳۷ نفر بوده است.
در سال جاری جمعیت شهرستان تهران طبق برآورد مرکز آمار ایران ۶،۲۵۰،۰۰۰ شده است که ۵۸ درصد آن از ۱۵ سال به بالا هستند و تعداد کسانیکه می‌توانستند رأی بدهند بالغ بر
۶،۲۵۰،۰۰۰*۵۸/۰= ۳،۶۲۵،۰۰۰ نفر میشود.
به این ترتیب مشارکت نسبی مردم تهران در انتخابات مجلس اول که در حدود ۲،۱۰۰،۰۰۰ نفر بوده ۲،۸۱۰،۵۳۷(۲،۱۰۰،۰۰۰= ۷۴% شده است.
و در انتخابات مجلس دوم که تعداد رأی‌دهندگان را ۲،۳۰۸،۶۷۰ نفر اعلام کرده‌اند
۳،۶۲۵،۰۰۰/۲،۳۰۸،۶۷۰= ۶۴% درآمده است.
یعنی ده درصد کمتر از انتخابات مجلس اول و البته با فرض صحت آراء اعلام شده و سفید و باطله نداشتن آنها و چون مقامات مسئول شهری جمعیت شهر تهران را متجاوز از ۷ میلیون اعلام نموده‌اند درصد مشارکت انتخابات مجلس دوم از ۶۴% هم کمتر بوده است.
۳ـ نظارت مردم
در انتخابات گذشته و حتی در انتخاباتی که مصدق و ملیون به آن راه یافتند و نفت ایران ملی گردید و همچنین در انتخابات خبرگان سال ۵۸ و اولین مجلس شورای اسلامی، معمول چنین بوده است که بعضی از کاندیداها یا نمایندگان آنها و مردم اجازه حضور در حوزه‌ها داشته قرائت و ثبت آراء را نظارت می‌کردند و به این ترتیب می‌توانستند از فعل و انفعال‌های احتمالی به نحوی جلوگیری نمایند و در هر حال نسبت به جریان انتخابات اطلاع و احیاناً اطمینان پیدا کنند. قانون انتخابات اخیر که نظارت را رسماً به عهده شورای نگهبان گذارده است ذکری از حضور و همکاری مردم آزاد و کاندیداها نکرده ولی منع هم ننموده است و اگر وزارت کشور چنین اجازه و امکانی را می‌داد جلوی خیلی احتمال‌ها و اتهام‌ها گرفته می‌شد و درجه اعتماد مردم به نتایج اعلام شده بالا می‌رفت. اخیراً بنا به تجربیات حاصله از مرحله اول انتخابات، در مجلس یک طرح دو فوریتی به تصویب رسید که کاندیداها بتوانند راساً یا به وسیله نمایندگانی حوزه‌ها و قرائت آراء را نظارت نمایند.
در هر حال با عدم امکان حضور و نظارت آزاد مردم و کاندیداها در انتخابات حاضر راه برای تردید در صحت عملیات و شک کردن درباره ارقام گزارش شده، باز است.
۴ـ دخالت‌ها
به طور کلی از اطلاعات دریافتی و اظهارات کاندیداها چنین برمی‌آید که مقامات بالای دولتی و استاندارها دخالت واعمال نظر در انتخابات نکرده‌اند یا کم کرده‌اند ولی از ناحیه فرمانداران وضع در همه جا چنین نبوده است. بسیار شنیده و حتی در مجلس گفته شده است که نهادها (مانند جهاد سازندگی، بسیج و سپاه) و بعضی از آقایان ائمه جمعه اعمال نفوذهای مثبت و منفی فراوان و آشکار در شهرستان‌ها و روستاها داشته‌اند.
حجه‌الاسلام امامی کاشانی در مصاحبه مندرج در روزنامه جمهوری اسلامی ۲۴ اردیبهشت‌ماه درباره علل ابطال حوزه‌های شیراز و کوه‌دشت، از جمله چنین اظهار داشته‌اند:
«… تعداد زیادی از صندوق‌ها تا ساعت ۵/۹ صبح روز اخذ رأی هنوز در محل فرمانداری شیراز بوده و در روز رأی‌گیری و با عجله به کمک ستادهای انتخاباتی کاندیداها به شعب اخذ رأی منتقل شده است. همچنین آراء بی‌سوادان را به میزان زیادی به یک ردیف از کاندیداها اختصاص داده‌اند و جو ناسالم و فضای رعب و وحشت در برخی از شعب حاکم بوده است که ناشی از اعمال نظر یک جمعیت خاص بوده است.» «در حوزه‌های انتخابیه کوه‌دشت (استان لرستان) دخالت برخی از اعضای سپاه، بسیج و جهاد سازندگی در تبلیغات به نفع یک کاندیدای خاص… و نوشتن آراء به نفع وی… زد و خورد در پای بعضی از صندوق‌های اخذ آراء، ایجاد فضای رعب و وحشت در بسیاری از شعب، بهره‌گیری از آراء بی‌سوادان و اعمال نظر در رأی آنان به نفع کاندیداهای مورد نظر…» وجود داشته است.
۵ـ امنیت و آرامش انتخابات
برخلاف تبلیغات رسمی که انتخابات سراسر کشور در آرامش و امنیت و سلامت صورت گرفته است، شواهد عدیده‌ای در تکذیب کلیت این ادعا رخ داده که اولین و ناگوارترین آن در شهر زاهدان بوده است. در زاهدان داوطلبی یک کاندیدای بیرجندی که منسوب به امام جمعه بوده است مورد اعتراض گروه اکثریت محلی قرار گرفته و باعث درگیری میشود به طوریکه استاندار اعلام حکومت نظامی می‌نماید و کمیته مرکزی تهران نیروی انتظامی کمکی می‌فرستد و نتیجه انتخابات با برقراری حکومت نظامی و بیش از ۸ نفر کشته و ۲۰ نفر زخمی برگزار می‌گردد. در کهکیلویه اعلام نتایج انتخابات ایجاد نارضایتی و اعتراض شدید در مردم کرده کار به بحران و تلفات می‌کشد و نیروهای آرتشی اعزامی از بهبهان آرامش را برقرار می‌سازند. طبق اطلاعات دریافتی در شهرهای دیگری نیز مانند گرگان، قائم‌شهر و بروجرد درگیری‌هایی وجود داشته است.
البته صرف درگیری و وقوع حوداث خونین یا سوء مدیریت، دلیل بر فساد انتخابات نمی‌شود و پس از اطلاعات دقیق و صحیح از وقایع و جریان‌ها می‌توان قضاوت کرد ولی ابطال انتخابات دوازده شهر و از جمله اصفهان و شیراز توسط هیئت نظارت شورای نگهبان، حکایت از معایب و مفاسد عمده می‌نماید و حق به عدم اعتمادهایی می‌دهد. مهمترین دلائل ابطال به گفته آقای امامی کاشانی «سوءاستفاده از قدرت و مقام اجرایی و یکطرفه بودن بعضی نظارت‌ها بوده است.»
شهرهائی که انتخاباتشان از طرف هیئت نظارت شورای نگهبان باطل اعلام شده است عبارتند از شیراز ـ داراب ـ جیرفت ـ آمل ـ نور ـ بهشهر ـ اصفهان ـ کوه‌دشت ـ خمینی‌شهر ـ فریدن ـ شهریار ـ قائم‌شهر.
ج) گزارش انتخابات
گزارش‌های انتخابات انجام شده، آن‌طور که روزنامه‌ها از قول مسئولین وزارت کشور به اطلاع عموم رسانده‌اند، به نوبه خود می‌تواند دلالت از چگونگی برگزاری انتخابات و اعلام نتایج مربوطه بنماید و اجازه دهد استنباط‌ها و تحلیل‌هایی به شرح ذیل بنمائیم.
۱ـ نظم و انسجام
معمول طبیعی هر انتخاباتی که در کشورها و در مجالس و نظام‌های شورائی غیراستبدادی صورت می‌گیرد این است که اولاً با انسجام هم‌آهنگ و ضابطه مشخص مشترک صورت گیرد و ثانیاً آمار و گزارش‌های مربوطه روشن و کامل و فوری ارائه شود. از همه ساده‌تر آنکه قبل از استخراج و اعلام نتیجه آراء و به منظور احتراز از اشتباه و اختلاف و هرگونه اخلال و ایراد بعدی، اوراق دریافتی یا تعداد رأی‌دهندگان، شمارش و صورت‌جلسه و اعلام گردد. این عمل با توجه به اینکه برای هر رأی‌دهنده یک تعرفه صادر میشود و تعرفه‌ها در دسته‌های مثلاً صدتائی بسته‌بندی شده و هر تعرفه یک ته سوش دارد، با سرعت و سهولت امکان‌پذیر است تا با تعداد اوراق ریخته شده در صندوق مقایسه و صورت مجلس شود.
در انتخابات مرحله اول، گزارش‌های واصله یا اعلام شده وضع پراکنده غیرمتجانس و مبهم داشت. جمع آراء یا اوراق اخذ شده و تعداد آراء سفید و باطله در غالب حوزه‌ها اعلام نمی‌شد. از جمله برای تهران که آراء سفید و باطله در بسیاری از صندوق‌ها درصدی قابل ملاحظه و مفهومی خاص داشته است و مجموع اوراق دریافتی، یا برگ‌های رأی، که می‌بایستی از ابتدا و بلافاصله بعد از پایان رأی‌گیری به اطلاع عموم می‌رسید، مخفی نگاه داشته شد و به جای آن تدریجاً تعداد اوراق شعبه‌های اخذ رأی را که قرائت آنها تمام می‌شد، جمع زده و به روزنامه‌ها می‌دادند. حتی روزنامه کیهان یک بار در ۴ اردیبهشت «نتایج نهایی» را ۲،۲۰۲،۶۶۵ برگ نوشت و در روز بعد گفت «نتایج قطعی» ۲،۳۰۸،۶۷۰ برگ بوده است.
بدیهی است که چنین ابهام‌ها، استتارها و تناقض‌ها می‌تواند در اذهان مردم تداعی دخل و تصرف و تحریف بنماید. ارقام و آمار گزارش شده‌ای که با هم اختلاف داشته باشند از حالاتی غیرعادی حکایت می‌کنند و عدم اعتماد و احتمال رأی‌سازی را بیشتر می‌نمایند. آمار برای خود زبانی دارد و «حساب احتمالات» می‌تواند واقعیاتی را روشن سازد.
به طور نمونه تعداد کل آراء یا اوراق قرائت شده و تعداد شعبه‌های اخذ رأی مربوطه شهر تهران از ۳۰/۱ تا ۶/۲/۶۳ را، به نقل از روزنامه جمهوری اسلامی، در نظر می‌گیریم:
جمع اوراق قرائت شده | تعداد شعب اخذ رأی مربوطه | تا تاریخ |
۵۲۶/۱۳۸ | ۲۵۹ | ۳۰/۱/۶۳ |
۵۱۰/۴۹۰/۱ | ۷۵۰/۱ | ۱/۲/۶۳ |
۸۶۳/۸۱۶/۱ | ۰۳۰/۲ | ۲/۲/۶۳ |
۰۲۲/۱۵۴/۲ | ۴۳۱/۲ | ۳/۲/۶۳ |
۶۶۵/۲۰۲/۲ | ۴۸۰/۲ | ۴/۲/۶۳ |
۶۷۰/۳۰۸/۲ | ۵۶۲/۲ | ۶/۲/۶۳ |
از این جدول می‌توانیم جدول دیگری استخراج کرده جمع اوراق و تعداد شعب اخذ رأی را که روز به روز در فواصل تاریخ‌های فوق قرائت و گزارش شده است، تنظیم نمائیم و برای هر روز تعداد متوسط اوراق یا برگ رأی‌های محتوی یک صندوق را حساب کنیم:
جمع روزانه اوراق | تعداد شعب | تاریخ | متوسط اوراق شعبه |
۵۲۶/۱۳۸ | ۲۵۹ | ۳۰/۱/۶۳ | ۵۳۴ |
۹۸۴/۳۵۱/۱ | ۴۹۱/۱ | ۱/۲/۶۳ | ۹۰۷ (با فاصله یک جمعه) |
۳۵۳/۳۲۶ | ۲۸۰ | ۲/۲/۶۳ | ۱۶۵/۱ |
۱۵۹/۳۳۷ | ۴۰۱ | ۳/۲/۶۳ | ۸۴۱ |
۶۴۳/۴۸ | ۴۹ | ۴/۲/۶۳ | ۹۹۳ |
۰۰۵/۱۰۶ | ۸۲ | ۶/۲/۶۳ | ۲۹۳/۱ |
به طوریکه در ستون آخر جدول دیده میشود تعداد مجموع اوراق یا برگ رأی‌های قرائت شده هر شعبه یا صندوق که می‌بایستی بطور متوسط ثابت بوده تا %۵ و حداکثر %۱۰ اختلاف نشان دهد، نوسان‌های شدید داشته در حوزه‌ها یا صندوق‌هایی که اوراقشان تا ۳۰ فروردین ماه خوانده شده و جمعاً ۲۵۹ صندوق بوده است بطور متوسط هر صندوق حاوی ۵۳۴ برگ رأی بوده است ولی شعبه‌هایی که قرائت آرائشان در فاصله ۳۰ فروردین تا ۲ اردیبهشت خاتمه یافته است هر یک بطور متوسط ۹۰۷ برگ رأی اخذ کرده‌اند. یعنی کمی کمتر از دو برابر و این نسبت در روز بعد ۱۸/۲ برابر شده و در روز آخر که متوسط صندوق‌ها ۲۹۳/۱ برگ درآمده به ۴/۲ برابر رسیده است، ضمن آنکه از ۲/۲/۶۳ به ۳/۲/۶۳ متوسط اوراق صندوق‌ها به اندازه ۲۷% سقوط کرده است و ارقام ۶/۲/۶۳ به اندازه۵۰% نسبت به ۴/۲/۶۳ افزایش داشته است.
نوساناتی چنین فاحش، بر طبق قانون احتمالات نمی‌تواند طبیعی باشد. البته ازیک صندوق به صندوق دیگر یا از یک شعبه به شعبه دیگر اشکال ندارد که اوراق دریافتی تا ۵۰% اختلاف داشته و دو برابر هم بشود ولی در متوسط ۲۵۹ صندوق یا ۴۹۱/۱ صندوق امری غیرطبیعی است، به خصوص که گزارشگرهای صدا و سیمای جمهوری که در روز ۲۶/۱ سرکشی دائم به حوزه‌ها داشتند مرتباً می‌گفتند که ازدحام مردم و طول صف‌ها همه جا فوق‌العاده است و فردای آن روز روزنامه جمهوری اسلامی تیتر کرده بود که «استقبال گسترده مردم سبب شد مقامات وزارت کشور ساعات اخذ رأی را برای تمامی حوزه‌های اخذ رأی به مدت ۴ ساعت تمدید کنند.»
بنابراین گزارش‌ها، کلیه شعبه‌ها با تمام ظرفیت کار کرده و قاعدتاً به میزان تقریباً مساوی اخذ رأی داشته‌اند. سنت و روش رأی‌شماری برای مردم روشن و مسلماً هیئت اجرائی انتخابات وزارت کشور تعمد و تفننی نداشته است که صورت مجلس‌های اوراق شعبه‌ها را دسته‌بندی و جابه‌جا کرده لاغرها را جدای از چاق‌ها تحویل گروه‌های آمارگیری برای روزهای معینی بدهد و با اعداد بازی کند…
در هر حال زبان آمار است که از ناجوری‌ها و دستکاری‌هایی سخن می‌گوید و به عهده وزارت کشور است که برای رفع ابهام و هرگونه احتمال سوء توضیح قانع‌کننده‌ای بدهد و وظیفه شورای نگهبان که مسئول نظارت بوده این است که در این‌باره اظهارنظر نمایند.
( ( (
نکته آماری قابل تذکر دیگر در انتخابات تهران، ردیف‌بندی منتخبین است. از روز ۳۰ فروردین تا ۶ اردیبهشت که گزارش قرائت آراء شعبه‌ها و حائزین اکثریت در روزنامه‌ها منعکس می‌شد بسیاری از مردم تعجب می‌کردند که محل یا ردیف بعضی از نامزدها ثابت بوده در میان ۴۴ نفر اعلام شده ۱۸ نفرشان (یعنی ۴۰%) از جای خود اصلاً تکان نخوردند (ردیف‌های ۱ـ ۲ـ ۸ـ ۹ـ ۱۰ـ ۱۱ـ ۱۵ـ ۱۶ـ ۱۷ـ ۱۸ـ ۱۹ـ ۲۰ـ ۲۱ـ ۲۸ـ ۳۱ـ ۳۲ـ ۴۳ـ ۴۴) و ۲۶ نفر بقیه تقریباً وضع ثابت داشته فقط یک یا دو تغییر ردیف دادند.
چنین ثبات وضع منتخبین در رأی‌گیری‌های آزاد مخفی دو سه میلیون نفری در شهر وسیعی چون تهران، با اهالی مختلف‌الاحوال پراکنده در مناطق متنوع، امر غیرمتعارف و مغایر با قانون احتمالات است و صحت گزارش‌ها را زیر سئوال می‌برد. نتایج قرائت انتخابات تهران برای دور اول مجلس شورای اسلامی به این شکل پیش نمی‌رفت. انتخابات دوره شانزدهم مجلس شورای ملی سابق که مصدق و ملیون اکثریت را بردند و دوره‌های نیمه آزاد چهارم و پنجم که مدرس‌ها و مستوفی‌ها و مصدق‌ها به مجلس راه یافتند نیز چنین نبود. دوره گذشته مجلس حاضر را مردم تهران فراموش نکرده‌اند که نامزدها چندین بار و گاهی سه چهار پله بالا و پایین رفتند و روزهای آخر بود که ردیف‌بندی حائز اکثریت ترتیب نهایی پیدا کرد.
لازمه ثبات ردیف‌بندی این است که مردم شهر و آراء آنها با اختلافاتی که قهراً دارند، بطور یکنواخت ثابت در کلیه محلات شهر تقسیم شده باشند و شهر از این جهت چهره واحدی داشته باشد، که بدون تردید چنین نیست.
البته به ضرس قاطع نمی‌توان جریان فوق را دلیل بر دستبرد در اوراق و کنترل از راه دور دانست ولی همین‌قدر هست که انتخابات تهران را زیر سئوال می‌برد و به ویژه آنکه اجازه ندادند افرادی از مردم و کاندیداها در حوزه‌ها و مخصوصاً در قرائت و جمع‌بندی آراء حضور داشته باشند.
د) پیام انتخابات
انتخابات اولین مرحله دومین دوره مجلس شورای اسلامی، با قوت و ضعف‌های مربوطه و آزادی نسبی انتخاب‌کنندگان چهره‌ای برای خود پیدا کرده پیام یا پیام‌هایی دارد که قابل مطالعه و ثبت می‌باشد. محدودیتی که امام برای محافل روحانی و حزب حاکم در تعیین کاندیداهای خارج تهران و قم تعیین کرده بودند موجب آن شد که تمایز آشکاری مابین پایتخت و شهرستان‌ها، چه به لحاظ مشارکت مردم و چه به لحاظ انتخاب‌شدگان (و انتخاب‌نشدگان) به وجود آید. مردم شهرستان‌ها توانستند با استقلال و آزادی ناقص حاصله، قضاوت ضمنی و ابراز نظر معنی‌داری نسبت به عملکرد نمایندگان دوره اول و دست‌اندرکاران حاضر در صحنه بنمایند.
پیام اشخاص بزرگ و اقوام بشر و همچنین رویدادهای طبیعت و تاریخ، تنها با آنچه می‌گویند و می‌کنند نیست چه بسا از نگفته‌ها و نکرده‌ها یا در قهر و امتناع‌های زبان بستگان و رد کردن‌ها پیام‌های بیشتری گرفته شود. از دومین انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز پیام‌های زیر دریافت شده است.
۱ـ میزان رأی اعتماد ملت درباره مجلس
پیام اول انتخابات، عدم تایید نسبی مجلس یا مجلسیان بود. زیرا که از ۲۶۵ نفر نمایندگان فعلی که ۱۹۶ نفرشان (یعنی ۷۴%) داوطلب تجدید وکالت شده بودند فقط ۶۳ نفر (یا ۲۴ درصد کل) با اکثریت مطلق انتخاب شدند. از ۷۶ درصد یا ۲۰۲ نفر باقیمانده ۶۶ نفر از طرف مردم مردود شدند، ۶۶ نفر توانستند با وجود سابقه و شناسائی و نفوذ، اکثریت مطلق بیاورند و به مرحله دوم افتادند و ۷۰ نفر اصلاً تمایل یا سنخیت برای کاندید شدن یا وکیل شدن در جو و شرایط حاکم نداشته کنار رفته بودند.
جالب توجه آنکه در میان مردودین انتخابات افراد زیادی از افراطی‌ها و تندروها دیده می‌شوند که نقش فعال در انقلاب و در مجلس به عهده گرفته بودند وانتظار بی‌مهری از ملت و موکلین را نداشتند.
۲ـ موضع حزب جمهوری
نسبت‌های فوق در مورد وکلای عضو حزب جمهوری اسلامی، یا حزب حاکم صاحب مقامات و مسئولیت‌های درجه اول کشور، که تماماً خود را برای اشغال مجدد کرسی‌های نمایندگی معرفی کرده بودند، در اولین مرحله انتخابات به قرار زیر درآمده است:
تعداد کل اعضاء حزب جمهوری در مجلس اول ۸۰ نفر یا ۳۰% کل نمایندگان، انتخاب‌شدگان مرحله اول مجلس دوم ۵۲ نفر یا ۳۵% که کمی بیش از ثلث کل داوطلبان میشود:
مردودشدگان قطعی ۴۲ نفر یا ۲۸%،
موکول‌شدگان به مرحله دوم ۴۹ نفر یا ۳۳% از کل نمایندگان حزب.
به این ترتیب، ملت ایران نمره قبولی و تایید به جناح پارلمانی حزب نداده است. زبان ضمنی انتخابات شکست نسبی حزب حاکم است.
۳ـ نمایندگان جدید و چهره مجلس آینده
از آنجا که مردم ایران مواجهه با کاندیداهای مخالف حاکمیت را نداشتند، نمی‌توانستند با افراد و نظریات مختلف آشنائی پیدا کرده آزادانه قضاوت و انتخاب اصلح نمایند، به سراغ داوطلبان یا توصیه‌شدگان محلی و «مجاز» رفتند و علیرغم اعمال نفوذهای تلویحی یا تصریحی بعضی از آقایان ائمه جمعه و فرمانداران دخالت‌های نهادها، نمایندگی (روحانی و غیرروحانی) انتخاب کردند که غالباً معلم و فرهنگی غیرتندرو بوده‌اند.
نمایندگان انتخاب‌شده در مرحله اول به لحاظ معلومات و تخصص و تجربه چه در علوم و رشته‌های دانشگاهی و چه حوزه‌ای، روی هم رفته در سطح نازلتری نسبت به مجلس اول قرار دارند و برخلاف توجه و توصیه‌هایی که در ماه‌های اخیر از طرف امام و آیه‌الله منتظری و بعضی مقامات به عمل می‌آمد نتیجه‌ای در جهت انتخاب و اعزام عناصر مطلع در اقتصاد و صنایع و سیاست به دست نیامد درحالیکه متخصصین و مطلعین مجلس اول غالباً همان کنارزده‌ها و کناررفته‌ها هستند.
ارزیابی مجلس آینده موکول به روشن شدن نتایج مرحله دوم انتخابات و حوزه‌های ابطال شده خواهد بود.
( ( (
امید و دعای نهضت آزادی ایران این است که ملت ستمدیده و قهرمان ما آزادی و حق حاکمیتی را که از طریق مبارزه و تصویب قانون اساسی به دست آوره است پاس دارد و در مسیر خدمت به ایران و اسلام و نظارت بر حکومت، به وظیفه الهی امر به معروف و نهی از منکر عمل نماید.
ربنا علیک توکلنا و الیک المصیر
نهضت آزادی ایران
۲۵/۲/۶۳
(۱) . یونس ۱۴/۱۴ـ و سپس شما را جانشینان پس از پیشینیان، در زمین (و مملکت) قرار دادیم تا ببینیم چگونه عمل می‌نمائید
(۲) لاتترکوا الامر بالمعروف و النهی عن المنکر فیولی علیکم اشرارکم ثم تدعون فلایستجاب لکم
(۳) نام مقامات اعلام‌کننده این اظهارات و عین بیانات اظهار شده، با ذکر زمان و مکان مربوطه، در بیانیه‌های ۱ و ۲ و ۳ آمده است
(۴) به استثنای مصاحبه‌های مختصر کیهان و اطلاعات با کاندیدهای موافق حاضر در صحنه
(۵) . خوشبختانه شورای نگهبان از نهادهای مخلوق جمهوری اسلامی است که توانسته است در موارد عدیده‌ای استقلال و استقامت از خود نشان دهد
