۱۹۱۴
۱۳۸۴/۲/۴
بیانیه شماره ۳
برنامه نامزد ریاست جمهوری
نهضت آزادی ایران
هم میهنان عزیز،
مسئولیت‌پذیری و احساس تعلق نسبت به سرنوشت جامعه نیازمند مشارکت واقعی آحاد مردم در اداره امور کشور است. نتیجه عدم مشارکت عمومی افزایش شدید هزینه‌های اقتصادی ـ اجتماعی، کاهش بهره‌وری در جامعه و انحطاط نظام سیاسی است. انتخابات ادواری یکی از مهمترین موارد مشارکت مردمی و شروط مشروعیت نظام سیاسی کشور به شمار می‌رود.
انتخابات فرصت مناسبی برای مطرح شدن مطالبات مردم و پیگیری برای دستیابی به حقوق و آزادی‌های از دست رفته، از جمله حق حاکمیت ملت، است. نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری چنین فرصتی را فراهم ساخته است، اما شرط اصلی استفاده بهینه از این فرصت خروج مردم از انفعال و بی‌تفاوتی، چیره‌شدن بر ناامیدی و حضور فعال و مشارکت جدی مردم در انتخابات و مطالبه حقوقشان می‌باشد.
نهضت آزادی ایران در بیانیه‌های پیشین خود راهکار اطمینان یافتن از آزادی و سلامت نهمین انتخابات پیش روی و حضور فعال و مشارکت جدی مردم در آن را، تامین شرایط حداقلی زیر اعلام کرده است :
۱ـ اجرای کامل اصول مصرح در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اعلامیه جهانی حقوق بشر، منشور سازمان ملل متحد و معاهدات پیوست آن و آشکار شدن نشانه‌های روشنی از اراده اصلاح در حاکمان از طریق آزادی بی‌قید و شرط زندانیان سیاسی، صدور اجازه انتشار روزنامه‌های توقیف شده، پایان دادن به محدودیت‌ها و فشارها بر احزاب سیاسی منتقد و اعلام بلاموضوع بودن پرونده‌های تشکیل شده علیه فعالان سیاسی، حقوق‌دانان، روزنامه‌نگاران و دانشجویان
۲ـ لغو نظارت استصوابی شورای نگهبان، به ترتیبی که بعد از انتخابات مجلس سوم اعمال شده است و استعفای اعضای فعلی شورای نگهبان به علت ارتکاب تخلفات آشکار از قانون و مبانی شرعی و خروج از عدالت
۳ ـ پایان دادن به کلیه اقدامات فراقانونی مقامات و مسئولان، از جمله مقام رهبری
در بیانیه شماره ۲ اعلام شده بود که در صورت تحقق چنین شرایطی، نامزد نهضت آزادی ایران، آقای دکتر ابراهیم یزدی، به فرایند رقابت انتخاباتی وارد خواهد شد.
نهضت آزادی ایران همچنین توصیه کرده بود که نامزدهای ریاست جمهوری برنامه‌هایشان و چگونگی اجرای آنها را به ملت اعلام کنند. به طوری که در صورت اطمینان یافتن مردم از آزادی و سلامت انتخابات و تصمیم گرفتن به شرکت در آن، نه‌تنها به اشخاص، بلکه به برنامه‌ها رأی دهند.
بر این پایه، رئوس کلی برنامه نامزد نهضت آزادی ایران در نهمین انتخابات ریاست جمهوری به شرح زیر اعلام می‌گردد.
الف ـ تثبیت اقتدار رئیس جمهور
در قانون اساسی ایران، رئیس جمهور دومین شخصیت برجسته نظام سیاسی و مجری قانون اساسی است که با آرای مستقیم مردم انتخاب می‌شود و برای حفظ حقوق ملت سوگند می‌خورد. متاسفانه، در سالهای اخیر، گسترش قدرت و فعالیت نهادهای انتصابی و تقابل‌های فراقانونی با رئیس جمهور و دولت موجب کاهش شدید اقتدار رئیس جمهور شده است.
آشکار است که رئیس جمهور بدون اقتدار قادر به اجرای برنامه‌ها و تعهداتش نخواهد بود. بنابراین، لازمه اجرای هر برنامه‌ای تغییراتی است که باید صورت گیرد تا اقتدار رئیس جمهور بازسازی شود. مهمترین اقدامات لازم به قرار زیر است.
۱ ـ اعمال استقلال و آزادی کامل در انتخاب و معرفی وزیران توانمند و با تجربه
۲ـ تلاش و اقدام جدی برای تبیین و تحقق اختیارات قانونی ریاست جمهوری در رابطه با سایر قوا و نهادهای قانونی
۳ـ تدوین برنامه کلان و راهکارهای اجرایی کشور توسط نهادهای تخصصی مربوط و با استفاده مستمر از نظرات و پیشنهادهای اندیشه ورزان، پژوهشگران، کارآفرینان، دانشگاهیان و نهادهای مدنی
۴ـ پایان دادن به فعالیت گروه‌ها و نهادهای موازی و ادغام آنها در نهادهای ذیربط رسمی و قانونی
۵ـ پایان دادن به فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی نهادهای نظامی، انتظامی و امنیتی
۶ ـ متمرکز کردن درآمدها و هزینه‌های تمام نهادها در بودجه کل کشور و واریز کردن همه درآمدها به حساب خزانه دولت (بر طبق اصل ۵۳ قانون اساسی)
۷ ـ ایجاد هماهنگی در برنامه‌ها و عملکرد نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی ارتش و سپاه پاسداران از طریق شورای عالی امنیت ملی
۸ـ سازماندهی نظام اجرایی کشور با توجه به اصل کمینه کردن تصدی‌گری دولت و بیشینه سازی نظارت رئیس جمهور بر عملکرد وزارتخانه‌ها و نهادهای دیگر قوه مجریه و پاسخگو بودن وزیران به رئیس جمهور
۹ـ تلاش برای خارج ساختن مدیریت سازمان بزرگ و موثر صدا و سیما از انحصار جناحی خاص، فعال‌سازی مکانیسم‌های پاسخگویی سازمان و تقویت فعالیت نظارتی شورای سرپرستی آن
۱۰ـ دادن گزارش‌های ادواری و شفاف به مردم در مورد کارهای انجام یافته، موانع و مشکلات احتمالی بر سر راه رئیس جمهور وجلب مشارکت مردم برای رفع آنها
۱۱ـ استفاده آشکار و علنی از اخطار قانون اساسی در مورد تمام نقض‌کنندگان آن و به کارگیری اقدام‌های لازم قانونی برای جلوگیری از بی‌اثر ساختن قانون، در راستای اجرای اصول ۱۱۳ و ۱۲۱ قانون اساسی.
۱۲ـ تهیه لایحه قانونی برای اجرای صحیح اصل ۱۱۰ قانون اساسی، به منظور پیشگیری از اقدامات فراقانونی مقام محترم رهبری
۱۳ـ به‌کارگیری تمهیدات لازم در راستای تثبیت اقتدار دولت در برقراری امنیت کشور، از طریق تفویض فرماندهی و اختیارات نیروی انتظامی به وزیر کشور.
ب ـ رفع موانع توسعه سیاسی
جمهوری اسلامی با بحران‌های متعددی در سطوح ملی و بین‌المللی روبرو است که مهمترین آنها بحران سیاسی است. محور اصلی و کلیدی بحران سیاسی گستردگی و عمق شکاف ملت ـ دولت است که در نتیجه زیر پا گذاشتن برخی از اصول تصریح شده در قانون اساسی از سوی صاحبان قدرت پدید آمده است. قانون اساسی یک قرارداد و میثاق اجتماعی میان دولت و ملت محسوب می‌شود. درصورتی که یکی از دوطرف هر قرارداد مفاد آن را به طور یکسویه و بدون رضایت طرف دیگر نقض کند، در روابط میان آنان بحران پدید می‌آید. در طول ۲۵ سال گذشته، حاکمان ایران با نقض یکجانبه برخی از اصول قانون اساسی موجبات پیدایی و تشدید این بحران را فراهم ساخته‌اند. بدون رفع یا کاهش این بحران، رسیدگی به مسایل و مشکلات دیگر غیرممکن به نظر می‌رسد. برای برطرف کردن این بحران، رئیس جمهور و دولت مقتدر می‌توانند با بهره‌مندی از حمایت مردم و تدوین و ارایه لوایح مناسب و کارساز، هدفها و برنامه‌های زیر را تحقق بخشند.
۱ـ تهیه لایحه اصلاح قانون مطبوعات و پیگیری تشکیل هیات منصفه برای رسیدگی به اتهامات مطبوعاتی، به منظور تامین آزادی بیان و قلم و جلوگیری از پایمال شدن حقوق مطبوعات
۲ـ افزایش اختیارات و مسئولیت‌های شوراهای گوناگون و انجمن‌های صنفی و تخصصی کشور و زمینه‌سازی و همکاری برای ایجاد پارلمان‌های دانشجویی
۳ـ تهیه لایحه اصلاح قوانین انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، به منظور کاهش میزان دخالت نهادهای انتصابی در فرایند انتخاب مستقیم مسئولان توسط مردم
۴ـ پیگیری اجرای اصول قانون اساسی، به ویژه اصول مندرج در فصل سوم قانون اساسی (حقوق ملت) و اصل پانزدهم قانون اساسی مربوط به زبان‌های قومی
۵ ـ زمینه‌سازی برای گسترش احزاب قانونی، بر طبق اصل ۲۶ قانون اساسی
۶ ـ پیگیری حل مشکلات قانونی در اجرای اصل ۱۶۸ قانون اساسی (رسیدگی به اتهامات مطبوعاتی و سیاسی)
۷ـ هموار ساختن راه بازگشت ایرانیان خارج از کشور، از طریق تدوین و اجرای برنامه آشتی ملی
۸ـ رفع کلیه تبعیضات ناروا علیه زنان و ایجاد فرصت‌های برابر در مدیریت کشور برای آنان و رعایت دقیق مفاد کنوانسیون‌های بین‌المللی مصوب دولت ایران
۹ـ رفع موانع ساختاری و قانونی عملکرد موثر شوراهای شهر، روستا و استان و ارتقای جایگاه و نهادینه کردن آنها در اداره امور محلی و استانی، از طریق افزایش اختیارات و مسئولیت‌های قانونی آنها، اصلاح قوانین مربوط و اجرای کامل اصول ۱۰۱ و ۱۰۲ قانون اساسی
۱۰ـ پیگیری اجرای کامل مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر، منشور سازمان ملل متحد ومعاهدات مربوط.
۱۱ـ تهیه و اجرای طرحی برای مشارکت اقلیت‌های دینی، مذهبی، قومی و سیاسی در مدیریت کشور، براساس وزن اجتماعی و آمار جمعیتی آنان، در راستای راهبرد وفاق ملی
۱۲ـ پایان دادن به تجسس و مصاحبه در مورد عقاید و حریم خصوصی داوطلبان در گزینش‌ها
پ ـ توسعه علمی، آموزشی و فرهنگی
رئیس جمهور موظف است که زمینه توسعه انسانی را، که نتیجه عملی توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی است، فراهم سازد. توسعه انسانی ـ و در شکل خاص آن، توسعه اقتصادی و سیاسی ـ بدون نیروی انسانی کارآمد، باتوانایی‌های در خور عصر انقلاب الکترونیک و جهانی شدن، امکان‌پذیر نیست. بنابراین، برای رفع موانع توسعه علمی، آموزشی و فرهنگی و جلوگیری از فرار سرمایههای انسانی، پیگیری هدفها و برنامه‌های زیر ضرورت دارد.
۱ـ افزایش کیفیت آموزش و پرورش، با تخصیص منابع انسانی و مالی کافی و بهره‌گیری از دستاوردهای علمی و تجربی
۲ـ ایجاد توازن بین نیازهای تخصصی کشور و آموزش نیروهای متخصص، با برنامه‌ریزی مناسب و نظارت بر اجرای صحیح برنامه
۳ـ ترویج، ارتقای سطح و گسترش تحقیقات علمی و تکنولوژیک، با تخصیص منابع کافی
۴ـ تأمین استقلال مدیریت دانشگاه‌ها وجلوگیری از دخالت و اعمال نظر نهادهای غیردانشگاهی درمدیریت دانشگاه‌ها
۵ـ اصلاح برنامه‌های آموزشی و زدودن خرافه‌ها به نام دین و تحریف‌های تاریخی از کتابهای درسی
۶ـ تلاش برای کاهش و رفع بحران‌های اخلاقی و آسیب‌های اجتماعی از راه گسترش آموزش‌های همگانی، بهبود برنامه‌های رسانه‌های جمعی و فعال سازی و گسترش نهادهای مدنی مربوطه
۷ـ کمک کردن به ایجاد یا گسترش فعالیت نهادهای هنری، فرهنگی، آموزشی و علمی مستقل غیردولتی
۸ـ حذف کلیه سهمیه‌ها و تبعیضات دانشجویی در دانشگاه‌ها
۹ـ برنامه‌ریزی و تلاش برای اجرای اصلاحات عمیق فرهنگی در راستای استبداد زدایی، فردگرایی و خودمحوری و گسترش تفکر آزادی خواهی، دموکراسی، عدالت و مسئولیت پذیری ، به ویژه از طریق برنامه‌های آموزشی در همه مقاطع تحصیلی و در رسانه‌های جمعی
۱۰ـ پایان دادن به قانونگذاری توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی
ت ـ توسعه اقتصادی
توسعه انسانی بدون تدوین و اجرای برنامه‌های واقع‌گرایانه در راستای توسعه اقتصادی امکان‌پذیر نیست. باتوجه به پیچیدگی مسائل و مناسبات اقتصادی در ابعاد ملی و جهانی، هر رئیس جمهور یا دولت مقتدر وظیفه دارد که برای تنظیم یک برنامه واقع‌بینانه توسعه اقتصادی، همکاری و همدلی نهادهای کارشناسی، پژوهشی و دانشگاهی کشور را جلب کند. ایران تمام عناصر اولیه لازم برای توسعه اقتصادی، اعم از منابع طبیعی و نیروی انسانی، را در اختیار دارد. ولی متأسفانه هنوز به درستی وارد عرصه جدی توسعه نشده است. همچنین، بحران اقتصادی توأم با سوء مدیریت، فساد مالی و عدم کارآیی برخی از مدیران و پیامدهای آن، ازجمله بیکاری و تشدید اختلاف طبقاتی، حیات ملی ما را مورد تهدید قرار می‌دهد.
رئوس برخی از هدفها و برنامه‌های توسعه اقتصادی به شرح زیر خواهد بود:
۱ـ توسعه بخش خصوصی ، اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی از طریق تثبیت حقوق خصوصی و امنیت و ثبات سیاسی ، واگذاری شرکت‌های دولتی و عمومی به بخش خصوصی و ایجاد زمینه رقابت سالم و آزاد و مبارزه با رانت‌خواری اقتصادی وابستگان به جناح‌ها و نهادهای قدرت.
۲ـ جذب سرمایههای بخش خصوصی داخلی و خارجی در زمینه‌های تولیدی از طریق رفع موانع، تأمین امنیت سرمایه‌گذاری و ایجاد تسهیلات زیربنایی
۳ـ ایجاد تحول در نظام سیاستگذاری مالی دولت در جهت اختصاص درآمد نفت به توسعه تاسیسات زیربنایی ملی و کاهش وابستگی بودجه کشور به نفت
۴ـ ایجاد تحول در نظام پولی و بانکی کشور، در راستای بهینه‌سازی نهادهای پولی، تشویق و تسهیل سرمایه‌گذاری مولد و مهارکردن تورم و بیکاری
۵ـ مبارزه با فساد اداری و افزایش مسئولیت‌پذیری و بهره‌وری، به منظور ارتقای کیفیت محصولات و خدمات، برای ورود موفقیت‌آمیز به عرصه رقابت بین‌المللی و عضویت در سازمان تجارت جهانی
۶ـ مبارزه با فساد مالی و کم‌کاری و جلوگیری از حیف و میل بیت‌المال در همه نهادهای وابسته به حکومت
۷ـ اصلاح و فراگیر کردن نظام تامین اجتماعی
۸ـ برنامه ریزی برای توسعه بهینه کشاورزی و روستاهای کشور، باتوجه به مطالعات آمایش سرزمین
ث ـ توسعه و بهبود روابط بین‌المللی
در عصر انقلاب الکترونیک، در دوران پس از جنگ سرد و در دهکده جهانی، هیچ کشوری، حتی با بهره‌مندی از قدرت و امکانات فراوان، نمی‌تواند در انزوا زیست پرثمری داشته باشد. لازمه تعامل با جهان، در چارچوب “مصالح، منافع و امنیت ملی”، ارایه تعریف دقیق و شفاف از این مقولات از یک سو و شناسایی عوامل دست‌اندرکار جهان بیرون، از سوی دیگر است. سیاست خارجی و روابط بین‌المللی هر کشوری ادامه سیاست‌های کلان ملی آن در راستای تحقق هدفها و برنامه‌های توسعه ملی می‌باشد. با توجه به گوناگونی نظام‌های سیاسی و اقتصادی در جهان، ابتدایی‌ترین و محوری‌ترین وظیفه دپیلماسی هر کشور شناسایی فرصت‌ها و امکانات جهان بیرون و وجوه و هدفهای مشترک با سایر کشورها و حرکت در آن محدوده برای جلب همکاری همه جانبه است. به رغم وجود اختلاف و بعضاً تضاد میان منافع ملی کشورها، محدوده‌هایی از منافع مشترک در تمام حالات وجود دارد. سیاست خارجی هر کشوری نمی‌تواند برپایه صلابت ایدئولوژیک و حب و بغض‌های مستمر باشد. طبیعت مناسبات جهانی، سیـّالیت و تغییرپذیری آن است.
از سوی دیگر، تصویر ذهنی مردم جهان از هر کشوری در پیشبرد هدفها و برنامه‌های ملی آن در روابط بین‌المللی نقش مؤثر دارد. متأسفانه ، عملکرد مسئولان جمهوری اسلامی در سالهای گذشته تصویر نه‌چندان مطلوبی از ایران، در جهان پدید آورده است. یکی از هدفهای سیاست خارجی باید بهسازی و اصلاح این تصویر و ایجاد تصویری مناسب و هماهنگ با ارزش‌های معنوی اسلامی و شأن و مرتبت کشورمان با سوابق فرهنگی و تمدنی آن باشد.
با توجه به این نکات، پیگیری هدفها و برنامه‌های زیر در سیاست خارجی ایران اساسی است:
۱ـ تأکید بر ادامه و گسترش سیاست تنش‌زدایی
۲ـ حل و فصل مناقشات وکاهش تشنجات از طریق مذاکرات رسمی، علنی و شفاف با دولت‌های ذیربط، از جمله آمریکا
۳ـ رعایت معاهدات بین‌المللی امضا شده توسط ایران
۴ـ تکیه بر مواضع و منافع مشترک و حل مسالمت‌آمیز اختلافات با کشورهای دیگر
۵ـ توسعه روابط سیاسی با همه کشورها، به ویژه کشورهای همسایه و کشورهای اسلامی
۶ـ اتخاذ سیاست‌ها و برنامه‌های موثر در راستای کاهش اختلافات بین فرقه‌های تشیع و تسنن و تلاش برای ایجاد تفاهم و اتحاد بین کشورهای اسلامی
۷ـ پیگیری و تداوم طرح گفتگوی تمدن‌ها و تعمیق گفتگوهای بین ادیان و مذاهب
۸ ـ حمایت از دخالت سازمان ملل متحد و تقویت آن در حل مناقشات جهانی، به جای دخالتهای یکجانبه یا چندجانبه قدرتهای بزرگ
ج ـ اصلاح امور قضایی
در نظام حکومتی ایران، اصل تفکیک قوای سه‌گانه مقننه، مجریه و قضاییه پذیرفته شده و نافذ است. علاوه بر این، قوه قضاییه زیر نظر مقام رهبری قرار دارد و مسئولیت نهائی عملکرد این قوه با آن مقام است. اما هیچ برنامه اصلاحی و توسعه سیاسی ـ اقتصادی بدون وجود یک نظام قضایی کارآمد و قانونمدار تحقق پذیر نیست. بنابراین، یک رئیس جمهور و دولت توسعه محور می‌تواند و ضرورت دارد که با همکاری و هماهنگی قوای دیگر تغییرات و اصلاحات اساسی در قوه قضاییه را عملی سازد.
برخی از اصلاحات ضروری به قرار زیر است:
۱ـ انحلال کلیه مراجع قضایی، که خارج از اختیارات مصرح در قانون اساسی بر پا شده‌اند، از جمله دادگاه‌های ویژه روحانیت و انقلاب
۲ـ تهیه و به تصویب رساندن لوایح مربوط به رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی، برطبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی
۳ـ برچیدن بازداشتگاه ها و زندان‌های غیرقانونی زیرنظر نهادهای مختلف و پیشگیری از ایجاد آنها
۴ـ برخورد جدی با اقدامات گروه‌های فشار و جلوگیری از هرج و مرج در اعمال قانون
۵ـ نظارت بر کار نهادهای مربوطه برای رعایت کامل حقوق و کرامت انسانی متهمان در دادگاه‌ها و زندان‌ها و در هنگام دستگیری، انتقالات و بازجویی‌ها، بر طبق اصول قانون اساسی و معیارهای بین‌المللی
۶ـ پالایش قوه قضاییه از عناصر فاسد، سودجو و قانون گریز و دعوت به کار از دادرسان پاکدامن و شایسته که به بهانه‌های مختلف از دستگاه قضا کنار گذاشته شده‌اند.
۷ـ پاسداری از استقلال کانون‌های وکلای دادگستری و پافشاری بر عدم دخالت قوه قضاییه در مدیریت این کانون‌ها
۸ـ تأمین استقلال واقعی قضات دادگاه‌ها، فعال کردن دادگاه انتظامی قضات و پیگیری اجرای احکام آن
۹ـ به‌کارگیری تمهیدات قانونی لازم برای کاهش جرایم و آسیب‌های اجتماعی در راستای بند ۵ اصل ۱۶۵ قانون اساسی
۱۰ـ تقویت استقلال سازمان بازرسی کل کشور در مبارزه با فسادهای اداری و مالی و پیگیری اجرای احکام آن
آنچه در بالا آمده است رئوس برنامه‌های نامزد نهضت آزادی ایران در انتخابات ریاست جمهوری است. در صورتی که شروط اعلام شده برای شرکت در انتخابات تحقق یابند و راه برای برگزاری انتخابات آزاد و سالم با معیارهای قانونی و بین‌المللی فراهم گردد، راهکارهای تفصیلی اجرای برنامه بالا اعلام خواهد شد.
نهضت آزادی ایران بار دیگر یادآور می‌شود که، در شرایط کنونی، انتخابات ریاست جمهوری از حساسیت و اهمیت فراوان ملی و بین‌المللی برخوردار است و یک آزمون تاریخی و سرنوشت ساز برای ملت، دولت و نظام جمهوری اسلامی به شمار می‌رود. حاکمان صاحب قدرت، در صورت ادامه دادن به سیاست‌ها و برنامه‌های گذشته، مرتکب خطایی استراتژیک خواهند شد که هزینه سنگینی نه تنها برای خودشان، بلکه برای کشورمان در پی خواهد داشت.
نهضت آزادی ایران، با توجه به وضعیت و موقعیت سیاسی کنونی، به مردم توصیه می‌کند که مأیوس، منفعل و بی‌تفاوت نباشند و با توکل بر خدای توانا وتوجه به منافع ملی و در راستای استیفای حقوق از دست رفته خود بکوشند.
انْ اُریُد الاَّ الاصْلاحَ ما استطعتُ و ما توفیقی اِلا بالله علیه توکّلَتُ و اِلیَهِ اُنیب (۱)
نهضت آزادی ایران
۱. جز اصلاح در حد توان خود نظری ندارم؛ توفیقم تنها از جانب خداست؛ بر او توکل کرده‌ام و به پیشگاه او باز آیم (هود ـ ۸۸)
