بیانیه نظام جمهوری اسلامی و رهبری آن

ثم جعلناکم خلائف فی‌الارض من بعدهم لننظر کیف تعملون

یونس ـ ۱۴

رحلت رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی بلاشک به عنوان یکی از رویدادهای مهم نه تنها کشور، بلکه دنیا، ثبت خواهد شد و نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی و سرنوشت ملت ما، و شاید کشورهای دیگر مسلمان محسوب شود.

   نهضت آزادی ایران در زمینه‌های رهبری، ولایت مطلقه فقیه، استقلال و آزادی و حاکمیت ملت و همچنین قانون اساسی و تغییرات آن به موقع و مکرر نظریات خود را بیان داشته است. همگان می‌دانند که ما ضمن اعتقاد به آزادی و استقلال و طرفداری از ارزش‌های انقلاب و نظام جمهوری اسلامی و تلاش برای حفظ اعتبار و اجرای قانون اساسی و مخالفت با براندازی و آشوب و قهر و حشونت، هر گونه غلو درباره بزرگان را، که تجلی و بروز فرهنگ‌های استبدادی و غیرتوحیدی است شدیداً محکوم نموده، و به پیروی از قرآن با شخص پرستی، ولو درباره حضرت عیسی بن مریم (ع) و امیرالمومنین علی (ع) مخالفت قطعی داشته و داریم. در حیات رهبر فقید انقلاب نیز بنابر فریضه دینی و ملی توصیه‌های دائمی در چهار چوب قرآن و قانون در مسائل و موضوعات اساسی کشور می‌نموده‌ایم و آنچه در اینجا می‌خواهیم مطرح سازیم نه برگشت به معتقدات و مطالب قبلی است و نه تحلیلی از دستاوردهای انقلاب و رویدادهای دهساله اخیر و انحراف‌ها و بحران‌ها، بلکه تحلیل و اظهارنظری است اجمالی درباره انتخاب رهبری جدید از دیدگاه حقوقی و قانونی و سیاسی و بیان انتظارات مردم بر اساس حق و عدالت.

   لازم به تذکر است که در این تحلیل نیز، نظیر سایر موارد، برخورد نهضت با این مسئله به هیچ وجه جنبه شخصی ندارد بلکه صرفاً مصالح عالیه ایران و اسلام و تحقق تمامی آرمانهای انقلاب اسلامی مورد نظر می‌باشد.

   و اینک بررسی این رویداد از جهات مختلف :

الف) بررسی حقوقی ــ قانونی

   تصمیمی که مجلس خبرگان در انتخاب رهبر جدید اتخاذ کرده است به نظر نهضت آزادی از حیث حقوقی ــ قانونی مورد اشکال و ایراد است. به شرح زیر:

   ۱ـ اصل پنجم قانون اساسی صراحت دارد که: «ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است …» در این اصل تنها شرط فقیه بودن، در کنار سایر شرایط برای رهبر ذکر شده است. اما در اصل یکصد و هفتم شرط «مرجعیت» به شروط مشروحه در اصل پنجم اضافه شده است. در اصل یکصد و نهم نیز با صراحت صلاحیت علمی و تقوائی لازم برای افتاء و مرجعیت، از شرایط و صفات رهبر و یا شورای رهبری قید گردیده است.

   بر همگان روشن است که رهبر منتخب مجلس خبرگان فاقد برخی از شرائط مندرج مصرح در قانون اساسی می‌باشد. برخی از مسئولین هم به این نکته توجه نموده و آنرا مطرح ساخته‌اند. بدون شک اکثریت اعضای مجلس خبرگان و حتی شخص آقای خامنه‌ای نیز به این امر اذعان دارند.

   در مورد آیت الله منتظری نیز اگر چه مقام علمی و صلاحیت افتاء و مرجعیت ایشان مورد قبول و تصدیق بوده است، با وجود این برای احراز اقام قائم مقامی و سپس رهبری لازم دانستند که برای تحقق شرائط قانونی ابتدا صلاحیت بالقوه مرجعیت ایشان بروز بالفعل پیدا کند و عملاً به عنوان یکی از مراجع شناخته شوند و سپس قائم مقامی و بعداً رهبری ایشان مطرح گردد.

   ۲ـ مجلس خبرگان در توجیه نادیده گرفتن برخی از شرائط اساسی رهبری، مندرج در اصول ۵ و ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون اساسی به نظر رهبر انقلاب، که به صور مختلف آنرا بیان و ارائه نموده‌اند و همچنین به نظر شورای بازنگری قانون اساسی استناد نموده‌اند. چنین استنادی با توجه به نکات زیر فاقد اعتبار قانونی است.

   اولاً به فرض که نظر رهبر انقلاب اسلامی غیر ضروری بودن قید مرجعیت برای رهبر آینده جمهوری اسلامی بوده باشد این نظر تنها زمانی اعتبار قانونی پیدا می‌کند که بر طبق نظر خود ایشان مراحل قانونی آن طی می‌شد.

   ثانیاً رهبر فقید انقلاب در نامه‌ای که برای شورای بازنگری قانون اساسی (که تاسیس آن خود مبنای قانونی ندارد) ارسال داشته‌اند علاوه بر مشخص نمودن موارد ضروری برای تجدیدنظر، اعتبار تصمیمات شورا را نهایتا موکول به کسب نظر موافق آراء عمومی مردم طی یک همه پرسی نموده‌اند. اگر چنانچه بنیانگذار جمهوری اسلامی فی‌الوقوع نظر خود را فوق قانون اساسی و حاکمیت ملت می‌دانستند و آنرا شرط لازم و کافی برای اعمال تغییرات می‌شمردند مسئله ارجاع مصوبات شورای بازنگری به آراء عمومی مردم را عنوان نمی‌نمودند و هنوز چنین اقدامی صورت نگرفته است تا به استناد آن رهبر جدید، بدون شرائط قانون اساسی انتخاب گردد.

   ثالثاً استناد به نظرات شفاهی رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی که برخی از مقامات آن را به عنوان مسموعات مستقیم خود نقل کرده‌اند و به آن استناد شده است به موجب وصیتنامه ایشان فاقد ارزش و اعتبار است. در وصیت‌نامه با صراحت آمده است: «آنچه به من نسبت داده شده یا می‌شود مورد تصدیق نیست مگر آنکه صدای من یا خط و امضای من باشد با تصدیق کارشناسان یا در سیمای جمهوری اسلامی چیزی گفته باشم».

   با توجه به توضیحات فوق مجلس خبرگان در رأی و تصمیم خود مفاد اصول ۵ و ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون اساسی را نادیده گرفته و از حدود اختیارات خود تجاوز نموده است.

   لازم به تذکر است که نهضت آزادی ایران پیشنهادات خود را پیرامون چگونگی تغییر قانون اساسی، از جمله حذف اصل ۵ و اصول مربوط به آن طی بیانیه‌ای به تاریخ ۱۲/۳/۶۸ منتشر ساخته است اما در عین حال جداً و مصراً معتقد است بقاء و مشروعیت نظام جمهوری اسلامی ایران به حفظ و اجرای تمامی اصول قانونی اساسی است و هرگونه تغییری باید از مسیر صحیح و درست آن انجام شود. در مورد اصول ۵ و ۱۰۷ و ۱۰۹ و سایر اصول مربوطه تا زمانی که از طرق قابل قبول و مراجعه به آراء عمومی مردم تغییری در آن داده نشود و یا حذف نگردند همچنان معتبر و قابل احترام است و باید از آن

تمکین نمود.

ب ) بررسی سیاسی جریان انتخاب رهبری جدید

   به دلیل وابستگی و اتکا خاص و گسترده‌ای که نظام جمهوری اسلامی به شخص رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی پیدا کرده بود، بسیاری پیش‌بینی می‌کردند بلافاصله و متعاقب این رویداد، پیش آمدهای ناگوار و آشفتگی و فتنه‌های داخلی و خارجی، که معمولاً بعد از درگذشت رهبران انقلاب‌های بزرگ رخ می‌دهد، در کشورمان بروز نماید، و جمهوری نوپای اسلامی با تلاطم‌ها و بحران‌های وسیع در درگیری‌های داخلی خانه و خانمان برانداز روبرو گردد. بسیاری از مردم آگاه کشور و حتی مقامات رسمی دولتی نیز نگرانی خود را پنهان نمی‌داشتند. اما مسئولان مملکت و اعضای مجلس خبرگان با مدیریت و سرعت و با استفاده از تدبیر و تجربه‌های حاصله، اوضاع و جریان‌ها را با برنامه‌های طرح ریزی شده تحت کنترل و تسلط خود درآوردند. به عبارت دیگر اگر اقدام مجلس خبرگان از حیث حقوقی اعتبار قانونی ندارد و تخلفات اشکار صورت گرفته است، اما به نظر می‌رسد در شرائط اضطراری موجود از جهت سیاسی اقدامی در راستای حفظ حاکمیت، نظام جمهوری اسلامی، حداقل در کوتاه مدت، می‌باشد. انتخاب بی‌سر و صدا و به موقع رهبر جدید جمهوری اسلامی و دریافت تاییدیه‌ها و بیعت‌های فراوان، که با نظم و سرعت خاص از مقامات و نهادها و از صاحبنظران خودشان جمع آوری می‌گردد، احتمال مخالفت و مزاحمت‌های ممکن را تا مدت قابل توجهی به عقب انداخته و یا از بین برده است. به این ترتیب فرصت لازم را برای تحکیم قدرت و تنظیم برنامه‌های مورد نظر کسب کرده‌اند. این اقدامات به میزان قابل ملاحظه‌ای نگرانیها را تقلیل داده است و این امید را در افرادی از ملت ایجاد کرده است که شاید بتوانند (و بخواهند) که کارهای حیاتی و امور اقتصادی و اداری و سیاسی از هم گسیخته ملت را روی روال و حرکتی سازنده بیاندازند.

   بنابراین اگر از آقایان پرسیده شود که چرا روز روشن و با صراحت چنین عمل خلاف قانون اساسی را انجام داده‌اند تلویحاً و تصریحاً جواب داده‌اند و می‌دهند که بنا به ضرورت و مصلحت انقلاب و نظام کاری بهتر از این نمی‌توانستند بکنند و برای جلوگیری از توطئه‌های دشمنان داخلی و خارجی و فاجعه‌های متحمل چاره‌ای جز نادیده گرفتن اصول قانون اساسی نداشته‌اند. به عبارت دیگر از دید آنان مصالح کوتاه مدت ایجاب کرده است که قانون اساسی نادیده انگاشته شود. اما اولاً آیا واقعاً ضرورت و فوریتی برای انتخاب شتاب زده رهبر جدید و عمل خلاف قانون اساسی آن هم در سنگ بنا و پایه‌گذاری دوران جدید وجود داشته است؟ و آقایان نمی‌توانسته‌اند تا تصویب نهائی تغییرات صبر کنند؟ و ثانیاً به فرض این که منظور از مصالح کوتاه مدت، نه حاکمیت بلکه قدرت و انسجام و بقای جمهوری اسلامی باشد. این اقدام ضربه موثر دیگری است در جهت مخدوش و بی‌اعتبار ساختن قانون اساسی و برهم ریختن زیربنا و شالوده نظام، قانون اساسی میثاق ملی و تکیه‌گاه تمامی قشرهای ملت و حاکمیت در جمهوری اسلامی و در هر کشوری است و بقای نظام به اجرای تمام و کمال قانون اساسی بستگی دارد. زیر پا گذاشتن اصولی از قانون اساسی به بهانه رعایت مصالح کوتاه مدت سیاسی تنها زمانی قابل توجیه و تحمل است که در جهت حفظ قدرت حاکمیت یک گروه خاص نباشد و حاکمیت با عبور از مرحله حساس کنونی با تمام قوا به اجرای تعهدات خود در برابر قانون اساسی بپردازد و از این رهگذر لطمه‌ای را که در دراز مدت به اعتبار نظام وارد شده است جبران نماید.

   اگر قانون اساسی را از یک انقلاب یا مکتب و از یک نظام و حکومت بگیرید یا آن را از ریشه لق و خشک سازید هیچ چیز برای آن انقلاب و مکتب و نظام و دولت باقی نخواهد ماند و همه چیز نقش بر آب خواهد شد. و بر سر چنین نظامی همان خواهد آمد که بر دیگران با چنین عملکردهائی. و این درسی است از تاریخ و عبرتی برای آنان که چشم بینا و گوش شنوا دارند.

ج ) انتظارات مردم و اقتضای حق و عدالت

   در کشور ما تحت تأثیر فرهنگ قدیمی استبداد، متأسفانه تملق و چاپلوسی سکه رائج شده است و وقتی کسی به سمتی و مقامی انتخاب و یا منصوب می‌گردد از همه طرف به او تبریک می‌گویند و نوعی مسابقه و چشم و همچشمی بوجود می‌‌آید. البته بعضی ممکن است واقعاً از روی علاقه و اعتقاد تبریک بگویند و جمعی هم به تبعیت از جو و احیاناً فرصت طلبی و برای سوءاستفاده‌های احتمالی آینده‌.

   نهضت آزادی هیچگاه چنین رویه‌ای را تایید نمی‌کند. اما سخن ما این است که احراز مقاماتی از این قبیل، حتی در صورت داشتن تمامی شرائط و شایستگی‌های قانونی و غیره زمانی شایستگی تبریک گفتن را پیدا می‌کند که در جهت کسب رضای حق و تأمین خواستها و آرمانهای ملت رنجدیده و صبور و تحقق ارزش‌های اسلامی و تثبیت نظام جمهوری در چهارچوب اجرای قانون اساسی باشد. شخصیت‌های دینی، سیاسی، اجتماعی، در هر مقام و منزلتی که باشند، حتی پیامبران خدا می‌‌آیند و می‌روند و «کل من علیها فان ویبقی وجه ربک ذوالجلال والاکرام».

   طی صد‌ها سال کشور و ملت ما سلاطین و فرماندهان و رهبران مقتدر بسیاری، از ظالم و ستمگر تا مردمی و عدالت پرور را به خود دیده است که امروز از آنها تنها نامی و شاید نئانی باقی مانده است. اما علیرغم ظلم و ستم شهریاران و یا عدالت خواهی فرمانروایان و استبداد داخلی و سلطه خارجی آنچه به فضل الهی باقی مانده است ملت و کشور عزیزمان ایران می‌باشد.

   ملت ایران طی سالیان دراز در جهت تحقق حاکمیت خود با هر نوع استبداد و خودکامگی از یک طرف و برای حفظ استقلال مملکت و تمامیت ارضی کشور با هر نوع سلطه بیگانه مبارزه کرده است. این مبارزات بود که بالاخره بعد از یک قرن در بهمن ۵۷ به بار نشست و ملت ایران توانست دوران ستم شاهی و استبداد سلطنتی و سلطه بیگانگان را پایان بخشد. ملت ما تشنه آزادی، عدالت و حقوق اساسی خود می‌‌باشد. ملت ما رنجور از ظلم و ستم و خودکامگی حکام است. در کمتر انقلابی سابقه دارد که در همان سال اول انقلاب قانون اساسی تدوین، تصویب و به اجرا گذارده شود. تحقق این امر در انقلاب اسلامی ایران به حق انعکاس و تبلور خواست عمیق ملت ایران در جهت تأمین حقوق و آزادیهای اساسی، که برای آنها مبارزه می‌‌کرده است، می‌‌باشد. تقلیل و یا پایان بخشیدن به بحرانهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و فرهنگی کنونی و بازسازی مملکت تنها با تمکین از اصول قانون اساسی مطلوب و میسر می‌باشد.

   رهبر منتخب مجلس خبرگان، حداقل دوبار، بعد از احراز مقام رئیس جمهوری، طی مراسم تحلیف، بر طبق اصل ۱۲۱ قانون اساسی در برابر اعضای مجلس و شورای نگهبان و رئیس دیوان عالی کشور و «در پیشگاه قرآن کریم و در حضور ملت ایران» به خداوند متعال سوگند یاد کرده‌اند و سوگند نامه را امضا کرده‌اند که: «پاسدار نظام جمهوری اسلامی و …. قانون اساسی کشور» باشند و از «آزادی حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است» حمایت کنند. حق این بود که ایشان در هنگام قبول سمت و مسئولیت جدید ضمن توضیح علل سیاسی این اقدام ضروری و اجتناب ناپذیر موارد تخلف از قانون اساسی را هم متذکر می‌شدند و با اشاره به سوگندی که یاد کرده‌اند به ملت اطمینان می‌دادند که با استفاده از اختیارات وسیع و گسترده رهبر جمهوری اسلامی به جبران تخلفات انجام شده خواهند پرداخت و در آستانه دوران جدید بازسازی و آرامش، اجرای تمامی اصول قانون اساسی، خصوصاً اصول فصول سوم و پنجم مربوط به حقوق و آزادیهای ملت اولویت اول را پیدا خواهد کرد تبعیض و بی‌عدالتی از بین خواهد رفت، سختی معیشتی که مردم، خصوصاً طبقات حقوق بگیر و بخش عظیمی از مستضعفین را از پا درآورده است تخفیف پیدا خواهد کرد. امنیت سیاسی، قضائی، اقتصادی و اجتماعی، در چهارچوب قانون برای همگان و نه فقط موافقین حاکمیت، تأمین خواهد شد.

   اگر چنانچه رهبری جدید جمهوری اسلامی بخواهد و بتواند در این راستا حرکت کند بدون شک خدمتی والا برای ملت و مملکت انجام گرفته است و در آن صورت جائی برای تبریک گفتن به ایشان و سایر همکارانشان در حاکمیت وجود خواهد داشت.

   ما امیدواریم و دعا می‌کنیم که حاکمیت در دوران جدیدی که در جمهوری اسلامی شروع شده است در جهتی حرکت کند که مرضی خوا بوده متضمن تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی و حاکمیت مردم باشد. در چنین چهارچوبی است که ما برای حاکمیت و رهبری جدید آن توفیق خدمت را آرزو می‌نمائیم.

نهضت آزادی ایران

۳۰ تیرماه ۶۸