بيانيه نظام جمهوري اسلامي و رهبري آن
ثم جعلناكم خلائف فيالارض من بعدهم لننظر كيف تعملون
يونس ـ 14
رحلت رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهوري اسلامي بلاشك به عنوان يكي از رويدادهاي مهم نه تنها كشور، بلكه دنيا، ثبت خواهد شد و نقطه عطفي در تاريخ انقلاب اسلامي و سرنوشت ملت ما، و شايد كشورهاي ديگر مسلمان محسوب شود.
نهضت آزادي ايران در زمينههاي رهبري، ولايت مطلقه فقيه، استقلال و آزادي و حاكميت ملت و همچنين قانون اساسي و تغييرات آن به موقع و مكرر نظريات خود را بيان داشته است. همگان ميدانند كه ما ضمن اعتقاد به آزادي و استقلال و طرفداري از ارزشهاي انقلاب و نظام جمهوري اسلامي و تلاش براي حفظ اعتبار و اجراي قانون اساسي و مخالفت با براندازي و آشوب و قهر و حشونت، هر گونه غلو درباره بزرگان را، كه تجلي و بروز فرهنگهاي استبدادي و غيرتوحيدي است شديداً محكوم نموده، و به پيروي از قرآن با شخص پرستي، ولو درباره حضرت عيسي بن مريم (ع) و اميرالمومنين علي (ع) مخالفت قطعي داشته و داريم. در حيات رهبر فقيد انقلاب نيز بنابر فريضه ديني و ملي توصيههاي دائمي در چهار چوب قرآن و قانون در مسائل و موضوعات اساسي كشور مينمودهايم و آنچه در اينجا ميخواهيم مطرح سازيم نه برگشت به معتقدات و مطالب قبلي است و نه تحليلي از دستاوردهاي انقلاب و رويدادهاي دهساله اخير و انحرافها و بحرانها، بلكه تحليل و اظهارنظري است اجمالي درباره انتخاب رهبري جديد از ديدگاه حقوقي و قانوني و سياسي و بيان انتظارات مردم بر اساس حق و عدالت.
لازم به تذكر است كه در اين تحليل نيز، نظير ساير موارد، برخورد نهضت با اين مسئله به هيچ وجه جنبه شخصي ندارد بلكه صرفاً مصالح عاليه ايران و اسلام و تحقق تمامي آرمانهاي انقلاب اسلامي مورد نظر ميباشد.
و اينك بررسي اين رويداد از جهات مختلف :
الف) بررسي حقوقي ــ قانوني
تصميمي كه مجلس خبرگان در انتخاب رهبر جديد اتخاذ كرده است به نظر نهضت آزادي از حيث حقوقي ــ قانوني مورد اشكال و ايراد است. به شرح زير:
1ـ اصل پنجم قانون اساسي صراحت دارد كه: «ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوي، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است …» در اين اصل تنها شرط فقيه بودن، در كنار ساير شرايط براي رهبر ذكر شده است. اما در اصل يكصد و هفتم شرط «مرجعيت» به شروط مشروحه در اصل پنجم اضافه شده است. در اصل يكصد و نهم نيز با صراحت صلاحيت علمي و تقوائي لازم براي افتاء و مرجعيت، از شرايط و صفات رهبر و يا شوراي رهبري قيد گرديده است.
بر همگان روشن است كه رهبر منتخب مجلس خبرگان فاقد برخي از شرائط مندرج مصرح در قانون اساسي ميباشد. برخي از مسئولين هم به اين نكته توجه نموده و آنرا مطرح ساختهاند. بدون شك اكثريت اعضاي مجلس خبرگان و حتي شخص آقاي خامنهاي نيز به اين امر اذعان دارند.
در مورد آيت الله منتظري نيز اگر چه مقام علمي و صلاحيت افتاء و مرجعيت ايشان مورد قبول و تصديق بوده است، با وجود اين براي احراز اقام قائم مقامي و سپس رهبري لازم دانستند كه براي تحقق شرائط قانوني ابتدا صلاحيت بالقوه مرجعيت ايشان بروز بالفعل پيدا كند و عملاً به عنوان يكي از مراجع شناخته شوند و سپس قائم مقامي و بعداً رهبري ايشان مطرح گردد.
2ـ مجلس خبرگان در توجيه ناديده گرفتن برخي از شرائط اساسي رهبري، مندرج در اصول 5 و 107 و 109 قانون اساسي به نظر رهبر انقلاب، كه به صور مختلف آنرا بيان و ارائه نمودهاند و همچنين به نظر شوراي بازنگري قانون اساسي استناد نمودهاند. چنين استنادي با توجه به نكات زير فاقد اعتبار قانوني است.
اولاً به فرض كه نظر رهبر انقلاب اسلامي غير ضروري بودن قيد مرجعيت براي رهبر آينده جمهوري اسلامي بوده باشد اين نظر تنها زماني اعتبار قانوني پيدا ميكند كه بر طبق نظر خود ايشان مراحل قانوني آن طي ميشد.
ثانياً رهبر فقيد انقلاب در نامهاي كه براي شوراي بازنگري قانون اساسي (كه تاسيس آن خود مبناي قانوني ندارد) ارسال داشتهاند علاوه بر مشخص نمودن موارد ضروري براي تجديدنظر، اعتبار تصميمات شورا را نهايتا موكول به كسب نظر موافق آراء عمومي مردم طي يك همه پرسي نمودهاند. اگر چنانچه بنيانگذار جمهوري اسلامي فيالوقوع نظر خود را فوق قانون اساسي و حاكميت ملت ميدانستند و آنرا شرط لازم و كافي براي اعمال تغييرات ميشمردند مسئله ارجاع مصوبات شوراي بازنگري به آراء عمومي مردم را عنوان نمينمودند و هنوز چنين اقدامي صورت نگرفته است تا به استناد آن رهبر جديد، بدون شرائط قانون اساسي انتخاب گردد.
ثالثاً استناد به نظرات شفاهي رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهوري اسلامي كه برخي از مقامات آن را به عنوان مسموعات مستقيم خود نقل كردهاند و به آن استناد شده است به موجب وصيتنامه ايشان فاقد ارزش و اعتبار است. در وصيتنامه با صراحت آمده است: «آنچه به من نسبت داده شده يا ميشود مورد تصديق نيست مگر آنكه صداي من يا خط و امضاي من باشد با تصديق كارشناسان يا در سيماي جمهوري اسلامي چيزي گفته باشم».
با توجه به توضيحات فوق مجلس خبرگان در رأي و تصميم خود مفاد اصول 5 و 107 و 109 قانون اساسي را ناديده گرفته و از حدود اختيارات خود تجاوز نموده است.
لازم به تذكر است كه نهضت آزادي ايران پيشنهادات خود را پيرامون چگونگي تغيير قانون اساسي، از جمله حذف اصل 5 و اصول مربوط به آن طي بيانيهاي به تاريخ 12/3/68 منتشر ساخته است اما در عين حال جداً و مصراً معتقد است بقاء و مشروعيت نظام جمهوري اسلامي ايران به حفظ و اجراي تمامي اصول قانوني اساسي است و هرگونه تغييري بايد از مسير صحيح و درست آن انجام شود. در مورد اصول 5 و 107 و 109 و ساير اصول مربوطه تا زماني كه از طرق قابل قبول و مراجعه به آراء عمومي مردم تغييري در آن داده نشود و يا حذف نگردند همچنان معتبر و قابل احترام است و بايد از آن
تمكين نمود.
ب ) بررسي سياسي جريان انتخاب رهبري جديد
به دليل وابستگي و اتكا خاص و گستردهاي كه نظام جمهوري اسلامي به شخص رهبر و بنيانگذار جمهوري اسلامي پيدا كرده بود، بسياري پيشبيني ميكردند بلافاصله و متعاقب اين رويداد، پيش آمدهاي ناگوار و آشفتگي و فتنههاي داخلي و خارجي، كه معمولاً بعد از درگذشت رهبران انقلابهاي بزرگ رخ ميدهد، در كشورمان بروز نمايد، و جمهوري نوپاي اسلامي با تلاطمها و بحرانهاي وسيع در درگيريهاي داخلي خانه و خانمان برانداز روبرو گردد. بسياري از مردم آگاه كشور و حتي مقامات رسمي دولتي نيز نگراني خود را پنهان نميداشتند. اما مسئولان مملكت و اعضاي مجلس خبرگان با مديريت و سرعت و با استفاده از تدبير و تجربههاي حاصله، اوضاع و جريانها را با برنامههاي طرح ريزي شده تحت كنترل و تسلط خود درآوردند. به عبارت ديگر اگر اقدام مجلس خبرگان از حيث حقوقي اعتبار قانوني ندارد و تخلفات اشكار صورت گرفته است، اما به نظر ميرسد در شرائط اضطراري موجود از جهت سياسي اقدامي در راستاي حفظ حاكميت، نظام جمهوري اسلامي، حداقل در كوتاه مدت، ميباشد. انتخاب بيسر و صدا و به موقع رهبر جديد جمهوري اسلامي و دريافت تاييديهها و بيعتهاي فراوان، كه با نظم و سرعت خاص از مقامات و نهادها و از صاحبنظران خودشان جمع آوري ميگردد، احتمال مخالفت و مزاحمتهاي ممكن را تا مدت قابل توجهي به عقب انداخته و يا از بين برده است. به اين ترتيب فرصت لازم را براي تحكيم قدرت و تنظيم برنامههاي مورد نظر كسب كردهاند. اين اقدامات به ميزان قابل ملاحظهاي نگرانيها را تقليل داده است و اين اميد را در افرادي از ملت ايجاد كرده است كه شايد بتوانند (و بخواهند) كه كارهاي حياتي و امور اقتصادي و اداري و سياسي از هم گسيخته ملت را روي روال و حركتي سازنده بياندازند.
بنابراين اگر از آقايان پرسيده شود كه چرا روز روشن و با صراحت چنين عمل خلاف قانون اساسي را انجام دادهاند تلويحاً و تصريحاً جواب دادهاند و ميدهند كه بنا به ضرورت و مصلحت انقلاب و نظام كاري بهتر از اين نميتوانستند بكنند و براي جلوگيري از توطئههاي دشمنان داخلي و خارجي و فاجعههاي متحمل چارهاي جز ناديده گرفتن اصول قانون اساسي نداشتهاند. به عبارت ديگر از ديد آنان مصالح كوتاه مدت ايجاب كرده است كه قانون اساسي ناديده انگاشته شود. اما اولاً آيا واقعاً ضرورت و فوريتي براي انتخاب شتاب زده رهبر جديد و عمل خلاف قانون اساسي آن هم در سنگ بنا و پايهگذاري دوران جديد وجود داشته است؟ و آقايان نميتوانستهاند تا تصويب نهائي تغييرات صبر كنند؟ و ثانياً به فرض اين كه منظور از مصالح كوتاه مدت، نه حاكميت بلكه قدرت و انسجام و بقاي جمهوري اسلامي باشد. اين اقدام ضربه موثر ديگري است در جهت مخدوش و بياعتبار ساختن قانون اساسي و برهم ريختن زيربنا و شالوده نظام، قانون اساسي ميثاق ملي و تكيهگاه تمامي قشرهاي ملت و حاكميت در جمهوري اسلامي و در هر كشوري است و بقاي نظام به اجراي تمام و كمال قانون اساسي بستگي دارد. زير پا گذاشتن اصولي از قانون اساسي به بهانه رعايت مصالح كوتاه مدت سياسي تنها زماني قابل توجيه و تحمل است كه در جهت حفظ قدرت حاكميت يك گروه خاص نباشد و حاكميت با عبور از مرحله حساس كنوني با تمام قوا به اجراي تعهدات خود در برابر قانون اساسي بپردازد و از اين رهگذر لطمهاي را كه در دراز مدت به اعتبار نظام وارد شده است جبران نمايد.
اگر قانون اساسي را از يك انقلاب يا مكتب و از يك نظام و حكومت بگيريد يا آن را از ريشه لق و خشك سازيد هيچ چيز براي آن انقلاب و مكتب و نظام و دولت باقي نخواهد ماند و همه چيز نقش بر آب خواهد شد. و بر سر چنين نظامي همان خواهد آمد كه بر ديگران با چنين عملكردهائي. و اين درسي است از تاريخ و عبرتي براي آنان كه چشم بينا و گوش شنوا دارند.
ج ) انتظارات مردم و اقتضاي حق و عدالت
در كشور ما تحت تأثير فرهنگ قديمي استبداد، متأسفانه تملق و چاپلوسي سكه رائج شده است و وقتي كسي به سمتي و مقامي انتخاب و يا منصوب ميگردد از همه طرف به او تبريك ميگويند و نوعي مسابقه و چشم و همچشمي بوجود ميآيد. البته بعضي ممكن است واقعاً از روي علاقه و اعتقاد تبريك بگويند و جمعي هم به تبعيت از جو و احياناً فرصت طلبي و براي سوءاستفادههاي احتمالي آينده.
نهضت آزادي هيچگاه چنين رويهاي را تاييد نميكند. اما سخن ما اين است كه احراز مقاماتي از اين قبيل، حتي در صورت داشتن تمامي شرائط و شايستگيهاي قانوني و غيره زماني شايستگي تبريك گفتن را پيدا ميكند كه در جهت كسب رضاي حق و تأمين خواستها و آرمانهاي ملت رنجديده و صبور و تحقق ارزشهاي اسلامي و تثبيت نظام جمهوري در چهارچوب اجراي قانون اساسي باشد. شخصيتهاي ديني، سياسي، اجتماعي، در هر مقام و منزلتي كه باشند، حتي پيامبران خدا ميآيند و ميروند و «كل من عليها فان ويبقي وجه ربك ذوالجلال والاكرام».
طي صدها سال كشور و ملت ما سلاطين و فرماندهان و رهبران مقتدر بسياري، از ظالم و ستمگر تا مردمي و عدالت پرور را به خود ديده است كه امروز از آنها تنها نامي و شايد نئاني باقي مانده است. اما عليرغم ظلم و ستم شهرياران و يا عدالت خواهي فرمانروايان و استبداد داخلي و سلطه خارجي آنچه به فضل الهي باقي مانده است ملت و كشور عزيزمان ايران ميباشد.
ملت ايران طي ساليان دراز در جهت تحقق حاكميت خود با هر نوع استبداد و خودكامگي از يك طرف و براي حفظ استقلال مملكت و تماميت ارضي كشور با هر نوع سلطه بيگانه مبارزه كرده است. اين مبارزات بود كه بالاخره بعد از يك قرن در بهمن 57 به بار نشست و ملت ايران توانست دوران ستم شاهي و استبداد سلطنتي و سلطه بيگانگان را پايان بخشد. ملت ما تشنه آزادي، عدالت و حقوق اساسي خود ميباشد. ملت ما رنجور از ظلم و ستم و خودكامگي حكام است. در كمتر انقلابي سابقه دارد كه در همان سال اول انقلاب قانون اساسي تدوين، تصويب و به اجرا گذارده شود. تحقق اين امر در انقلاب اسلامي ايران به حق انعكاس و تبلور خواست عميق ملت ايران در جهت تأمين حقوق و آزاديهاي اساسي، كه براي آنها مبارزه ميكرده است، ميباشد. تقليل و يا پايان بخشيدن به بحرانهاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي و فرهنگي كنوني و بازسازي مملكت تنها با تمكين از اصول قانون اساسي مطلوب و ميسر ميباشد.
رهبر منتخب مجلس خبرگان، حداقل دوبار، بعد از احراز مقام رئيس جمهوري، طي مراسم تحليف، بر طبق اصل 121 قانون اساسي در برابر اعضاي مجلس و شوراي نگهبان و رئيس ديوان عالي كشور و «در پيشگاه قرآن كريم و در حضور ملت ايران» به خداوند متعال سوگند ياد كردهاند و سوگند نامه را امضا كردهاند كه: «پاسدار نظام جمهوري اسلامي و …. قانون اساسي كشور» باشند و از «آزادي حرمت اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته است» حمايت كنند. حق اين بود كه ايشان در هنگام قبول سمت و مسئوليت جديد ضمن توضيح علل سياسي اين اقدام ضروري و اجتناب ناپذير موارد تخلف از قانون اساسي را هم متذكر ميشدند و با اشاره به سوگندي كه ياد كردهاند به ملت اطمينان ميدادند كه با استفاده از اختيارات وسيع و گسترده رهبر جمهوري اسلامي به جبران تخلفات انجام شده خواهند پرداخت و در آستانه دوران جديد بازسازي و آرامش، اجراي تمامي اصول قانون اساسي، خصوصاً اصول فصول سوم و پنجم مربوط به حقوق و آزاديهاي ملت اولويت اول را پيدا خواهد كرد تبعيض و بيعدالتي از بين خواهد رفت، سختي معيشتي كه مردم، خصوصاً طبقات حقوق بگير و بخش عظيمي از مستضعفين را از پا درآورده است تخفيف پيدا خواهد كرد. امنيت سياسي، قضائي، اقتصادي و اجتماعي، در چهارچوب قانون براي همگان و نه فقط موافقين حاكميت، تأمين خواهد شد.
اگر چنانچه رهبري جديد جمهوري اسلامي بخواهد و بتواند در اين راستا حركت كند بدون شك خدمتي والا براي ملت و مملكت انجام گرفته است و در آن صورت جائي براي تبريك گفتن به ايشان و ساير همكارانشان در حاكميت وجود خواهد داشت.
ما اميدواريم و دعا ميكنيم كه حاكميت در دوران جديدي كه در جمهوري اسلامي شروع شده است در جهتي حركت كند كه مرضي خوا بوده متضمن تحقق آرمانهاي انقلاب اسلامي و حاكميت مردم باشد. در چنين چهارچوبي است كه ما براي حاكميت و رهبري جديد آن توفيق خدمت را آرزو مينمائيم.
نهضت آزادي ايران
30 تيرماه 68
