بیانیه همه پرسی اصلاح قانون اساسی
یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود(۱)
هموطنان گرامی
با پایان گرفتن کار شورای بازنگری قانون اساسی و انتشار متن نهائی آن در جراید یومیه، قرار است روز ششم مردادماه همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در معرض همه پرسی ملت ایران
قرار گیرد.
نهضت آزادی ایران در اطلاعیه «قانون اساسی چگونه باید تغییر کند»، مورخه ۱۲ خرداد ماه نظرات اصلاحی خود را در مورد شیوه و محتوای برنامه اصلاح و تکمیل قانون اساسی بیان داشته است و اینک که متن مواد اصلاحی و اضافی قانون اساسی منتشر شده است لازم می‌داند در مورد این امر مهم و سرنوشت‌ساز اظهارنظری، هر چند مختصر و محدود، بنماید.
۱ـ شیوه اصلاح قانون اساسی
شورای ۲۵ نفره‌ای که برای بازنگری قانون اساسی تشکیل شد بدعتی بود که حاکمیت بر خلاف اصل ۵۹ انجام داد. در حالیکه اگر مطابق قانون مجلس مؤسسانی برای این کار تشکیل می‌شد و رسانه‌ها نظریات موافق و مخالف را درج می‌کردند ملت مشارکت موثری در این امر سرنوشت‌ساز پیدا می‌کرد و به گفته رهبر انقلاب که «میزان رأی ملت است» عمل شده بود.
به راستی در کجای دنیا و در کدامیک از کشورهائی که با آراء ملت اداره می‌شوند سابقه دارد قانون اساسی را در شورای منتخب حاکمیت بدون حق اظهارنظر ملت اصلاح و یا ترمیم نمایند؟
۲ـ محتوای اصلاحات و تغییرات
نگرانیها و هشدارهائی که در نشریه ۱۲ خرداد ماه نهضت آزادی در مورد تمرکز قدرت در نهادهای اصلی نظام و حذف اختیارات ملت مطرح شده بود متأسفانه مورد توجه قرار نگرفته و در تغییرات انجام شده این انحرافات بطور چشمگیری تحقق یافته است که اجمالاً به پاره‌ای از آنها اشاره می‌کنیم :
اصلاحات و اضافات به ویژه در اصول پنجم، پنجاه و هفتم، شصتم، یکصدودهم، یکصدودوازدهم، یکصدوهفتادوپنجم، یکصدوهفتادوششم و یکصدوهفتادوهفتم بوضوح نشان می‌دهند که اداره مملکت به صورت «مادام العمر» در اراده و اختیار مطلق یک فرد که همان مقام معظم رهبری است متمرکز شده است. بدون آنکه این مقام در قبال ملت و نهاد منتخب آن یعنی مجلس مسئول و پاسخگو باشد. گرچه مجلس خبرگان رهبری طبق اصل یکصدویازدهم نظارت بر عملکرد رهبری را به عهده دارد ولی این امر تنها در شرایط خاصی برای برکناری رهبری عملی می‌شود.
در اصل یکصدودهم وظائف ذیل به اختیارات مقام رهبری اضافه شده است :
«تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران»، «نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام»، «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه»، «حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست»، «فرمان همه پرسی»، «نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی».
مگر انجام وظائفی از قبیل: تعیین سیاستهای کلی نظام و نظارت بر آنها، بدون ایجاد سازمانهائی موازی با سازمانهای عریض و طویل کنونی دولت امکان پذیر است؟ رئیس سازمان صدا و سیما که نصب و عزلش با مقام رهبری است چگونه با شورای نظارت منتخب قوای سه‌گانه هماهنگی و همکاری خواهد داشت؟
از آنجا که مسئولان بسیاری از نهادهای اصلی نظام نیز مستقیم و غیرمستقیم توسط مقام رهبری منصوب می‌شوند، از جمله فقهای شورای نگهبان، رئیس دستگاه قضائی، اعضای مجمع تشخیص مصلحت، فرماندهان کلی نیروهای مسلح، اکثریت مطلق اعضای شورای بازنگری قانون اساسی و . . . عملاً مقام رهبری مالک الرقاب و صاحب اختیار ملک و ملت گشته سایر نهادها و قوای سه‌گانه هویت و اثر واقعی خود را از دست می‌دهند و در چنین شرایطی ملت زیر فشار تبلیغات یکطرفه صدا و سیما به صورت ابزاری در اختیار رهبری قرار خواهد گرفت.
اولین مجلس خبرگانی که قانون اساسی را بعد از پیروزی انقلاب تدوین نمود با توجه به زمینه‌های عمیق فرهنگ استبدادی در جامعه ما، از یک طرف اختیارات رهبری را در اصل یکصدودهم محدود و مشخص نمود و از طرف دیگر برای تأمین آزادی و حقوق مردم اصول فصل سوم و پنجم قانون اساسی را تصویب نمود تا زمینه‌های مشیت الهی که حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش است هموار گردد.
به نظر ما تمرکز بی‌سابقه اختیارات در نهاد رهبری و همچنین در مقامات اجرائی و قضائی کشور و سلب اختیار از سایرین، نه تنها مشکلات کنونی جامعه را حل نکرده، زمینه مساعدی برای بازسازی کشور و شکوفائی ملت فراهم نخواهد ساخت بلکه راه را برای استیلای بیگانگان به مراتب بدتر از گذشته هموار خواهد نمود.
شورای بازنگری با حذف شرط صلاحیت مقام رهبری در اصل پنجم «که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند»، و عدم پیش‌بینی اصول فصل سوم و پنجم مربوط به آزادی و حقوق اساسی و حاکمیت ملت، که جز اصول لایتغیر ذیل اصل یکصد و هفتادوهفتم هستند عملاً از ملت سلب اختیار کرده است.
نکته مثبتی که در اصلاحیه اصل بیست‌ودوم آمده است، مسئول دانستن رئیس جمهور در برابر ملت و رهبر و مجلس می‌باشد اما حذف اختیار مجلس برای دعوت رئیس جمهور به مجلس می‌تواند پایه‌ای برای اختلاف دولت و مجلس در آینده باشد.
ضمناً بعضی از اصول اصلاح شده از جمله اصول ۷۰ ـ ۸۵ ـ ۱۰۸ ـ خارج از هشت محور تعیین شده بوده است محتوای برخی اصول خلاف اصول مدیریت و مصلحت مملکت بوده و در برخی اصول از جمله اصل ۱۰۷ ابهام و تناقض وجود دارد.
۳ـ شیوه همه پرسی
حداقل ۳۶ اصل از اصول قانون اساسی تغییر یافته و یا به صورت اصول جدید به آن اضافه شده است. مجموعه این تغییرات و اضافات قرار است به صورت «آری» یا «نه» به همه پرسی ملت
گذارده شود.
به طوری که گفته شد این اصلاحات و تغییرات نه توسط نمایندگان منتخب ملت در مجلس مؤسسان مورد بررسی قرار گرفته است و نه صاحبنظران در مورد آنها در رسانه‌های جمعی اظهارنظر کرده‌اند که ملت بتواند با استماع نظرات موافق و مخالف در همه پرسی با آگاهی اظهارنظر نماید. اگر کسانی با برخی از اصلاحات مثبت موافق و با برخی مخالف باشند چگونه می‌توانند به اظهار «آری» یا «نه» اکتفا نمایند؟
۴ـ شرایط برگزاری همه پرسی
همه پرسی در شرایطی برگزار می‌شود که مطبوعات و صدا و سیما در بست در اختیار حاکمیت بوده گروههای سیاسی غیر موافق با حاکمیت و حتی مخالفین وفادار به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی امکان ارتباط سیاسی با مردم و ابلاغ نظریات خود را ندارند. صدور پروانه فعالیت سیاسی برای چهار گروه طرفدار حاکمیت که همواره از امکانات رسانه‌های موجود استفاه می‌کرده‌اند، توسط وزارت کشور در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و همه پرسی قانون اساسی، به هیچ وجه معرف شرایط انتخابات آزاد قانونی و مردمی نیست، چرا که در حکومتهای دیکتاتوری و فاشیستی نیز همیشه طرفداران حاکمیت از آزادی بیان و اجتماعات برخوردار هستند. هر گاه کسانی که دارای تشخیص متفاوتی با حاکمیت هستند امکان اظهارنظر آزادانه یافتند، می‌توان ادعا کرد آزادی وجود دارد.
ملت شرافتمند و مظلوم ایران
قانون اساسی یگانه دستاورد انقلاب و حاصل یک قرن مبارزات شما است. با تغییراتی که شورای غیر قانونی بازنگری تنظیم نموده و قرار است به همه پرسی گذارده شود، اساس و عصاره آن را که آزادی و حاکمیت و نظارت ملت است قربانی حفظ قدرت و دوام حاکمیت موجود نموده‌اند. در چنین شرایطی با توسعه و تمرکز اختیارات در مقام رهبری و در بالاترین مقام اجرائی و قضائی، نظام شورائی مردمی مبتنی بر ایمان و عدالت و کرامت انسانی و خدمت، همانطور که برخی اعضای شورای بازنگری نیز احساس نگرانی کرده و هشدار داده‌اند، در خطر استبداد ضد انسانی و دیکتاتوری دینی قرار گرفته است. آیا در چنین شرایطی می‌توان در همه پرسی قانون اساسی شرکت نمود؟
نهضت آزادی ایران معتقد است رفراندومی که با چنین مقدماتی انجام گردد نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه بر مشکلات موجود خواهد افزود. تغییراتی این چنین مخدوش کننده چگونه می‌تواند مشروعیت داشته باشد؟
نهضت آزادی ایران با طرفداری از انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران همواره از اصول و آرمانهای اصیل انقلاب پاسداری نموده و مبارزه علنی قانونی را تنها راه مصلحت مملکت شناخته است. اینک نیز برای حفاظت از ارزشهای اصیل ملت با توکل بر خدا و به خواست او به فریضه امر به معروف و نهی از منکر در حد وسع خود و امکانات موجود به همان شیوه ادامه خواهد داد. ملت ایران نیز با بصیرت و آگاهی و همت و تلاش سازنده راهی را که به رضایت خالق و نجات خلق بینجامد
برخواهد گزید.
من الله التوفیق و علیه التکان
نهضت آزادی ایران
۲۵ تیرماه ۱۳۶۸
(۱) سوره مائده آیه یک ـ ای کسانی که ایمان آورده‌اید به تعهدات خویش تماماً عمل نمائید.
