بيانيه پيرامون انتخابات رياست جمهوری ٨٠ تاريخ: ٢٢/١٢/٧٩

title

   شماره: 1743

   تاريخ:22/12/1379

بيانيه پيرامون

انتخابات رياست جمهوري ٨0

(ضرورت مشاركت فعال احزاب، گروه‌هاي سياسي و همه‌ آحاد ملت)

  در آستانه برگزاري هشتمين انتخابات رياست جمهوري در خرداد ١٣٨0، بحران‌آفريني‌هاي جريان تماميت‌خواه كه بعد از دوم خرداد سال ٧٦ آغاز شده بود، ابعاد جديدي به خود گرفته است٠

  حملات مستقيم رسانه‌هاي وابسته به اين جريان به شخص رئيس‌جمهور، تشديد فشارهاي قوه قضاييه به مسوولان و نويسندگان مطبوعات و فعالان جنبش دانشجويي، انتقال جمعي از بازداشت‌شدگان به زندان‌هاي ويژه خارج از نظارت سازمان زندان‌ها و انعكاس وسيع وضعيت نگران كننده روحي و جسمي آنان در رسانه‌ها، جو امنيتي غيرمنتظره در مراسم ١٤ اسفند امسال در آرامگاه شادروان دكتر مصدق در احمدآباد، صدور حكم زندان، انفصال از خدمت و جريمه نقدي براي آقاي تاج‌زاده، معاون سياسي وزارت كشور و رئيس ستاد انتخابات و آقاي آزرمي، فرماندار تهران نمونه‌هايي از بحران‌آفريني‌هاي هفته‌هاي اخير است كه جا دارد مورد بررسي و تحليل قرار گيرد٠

  به نظر مي‌رسد كه اهداف اصلي اين اقدامات بي‌اعتبار جلوه دادن دولت آقاي خاتمي، ناكارآمد نشان دادن مجلس اصلاحات و به انفعال كشاندن جنبش اصلاحات، ايجاد يا گسترش سرخوردگي و نااميدي در مردم نسبت به برنامه توسعه سياسي و اصلاحات آقاي خاتمي براي دستيابي به دو نتيجه محتمل زير است:

  ١ـ آقاي خاتمي زير فشار اين جنگ رواني مستاصل شده، در انتخابات رياست جمهوري سال ٨0 شركت نكند و صحنه را به نفع تماميت‌خواهان ترك گويد٠

  ٢ـ آقاي خاتمي، در نتيجه ضعيف شدن فعالان جنبش اصلاحات، بي‌حاصل جلوه ‌يافتن دستاوردهاي آن و افزايش و گسترش افسردگي و نااميدي در مردم و مشاركت محدود آنان در انتخابات، با آراي بسيار كمتر از آراي دوم خرداد ٧٦ انتخاب شود و به عنوان رئيس جمهوري كه پايگاه مردمي خود را از دست داده است دوران چهار ساله بعدي را با انفعال سپري كند و در اختيار و كنترل كامل جريان تماميت‌خواه قرار گيرد٠

  البته گزينه‌هاي ديگري نيز قابل پيش‌بيني است كه در اين مرحله مي‌توان از مطرح كردن آن‌ها صرف‌نظر كرد٠

براندازي قانوني!

  مقوله جديدي كه اخيرا مطرح شده «براندازي قانوني» است٠ مفهوم براندازي از طريق كودتا يا انقلاب در ادبيات سياسي و تجربه تاريخي شناخته شده است و مردم ما نيز با آن آشنا هستند٠ در ٢٨ مرداد سال ١٣٣٢، استيلاي خارجي آمريكا و انگليس با همكاري دربار شاه و عوامل مزدور خود دولت ملي دكتر مصدق را از طريق كودتاي نظامي براندازي كرد و رژيم كودتايي شاه را بر ايران مسلط نمود٠ ملت ايران نيز در پي چند دهه مبارزه مستمر، در بهمن سال ١٣٥٧ نظام استبداد شاهنشاهي را سرنگون كرد و نظام جمهوري اسلامي را جايگزين آن نمود٠ اما منظور از براندازي قانوني كه در فرهنگ سياسي متعارف هم سابقه‌اي ندارد براي مردم روشن نيست٠

  قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ـ كه ميثاق بين مردم و حاكميت است ـ در موارد متعدد، از جمله اصول ٦ و ٥٨، حقوق و حاكميت ملت را مورد تاكيد قرار داده است و تصريح مي‌كند كه «… امور كشور بايد به اتكاي آراي عمومي اداره شود از راه انتخابات: انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظاير اين‌ها، يا از راه همه‌پرسي …»٠ در اصل يكصد و هفتم در خصوص انتخاب «رهبر» نيز قانون اساسي اصل حاكميت ملت را مورد تاكيد قرار داده است: «پس از … بنيانگزار جمهوري اسلامي … كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است٠ …»

  اگر مردم ايران در چارچوب قانون و از طريق انتخابات، نسبت به تغيير مسوولان در حاكميت اقدام كنند، آيا نام آن براندازي نظام است؟ اگر در دوم خرداد ٧٦ مردم با حضور در پاي صندوق‌ها به آقاي خاتمي و برنامه‌ او راي قاطع دادند و نامزد مورد توجه جريان تماميت‌خواه راي نياورد، آيا اين اقدام قانوني مردم كه مصداق اعمال حاكميت ملت است نامش براندازي است؟

  در كشورهايي كه نظام مردم‌سالار حاكم بوده، و واقعا ميزان راي ملت است، احزاب سياسي با ارايه برنامه‌هاي خود و از طريق رقابت سالم و قانوني در انتخابات شركت مي‌كنند و مردم با توجه به عملكرد گذشته احزاب و برنامه‌هاي ارايه شده توسط آن‌ها، به نامزدهاي احزاب مورد نظر خود راي مي‌دهند٠ آيا آگر نامزدهاي حزب يا احزابي با راي قانوني مردم انتخاب و جايگزين مسوولان قبلي شوند نام اين جابجايي قدرت و حاكميت را مي‌توان براندازي نهاد؟

  احزاب، گروه‌هاي سياسي و همه كساني كه به نظام جمهوري اسلامي وفادار و به قانون اساسي ملتزم بوده، دغدغه مسايل و مشكلات مردم را دارند، براندازي نظام را نه مفيد و نه به مصلحت ملك و ملت مي‌دانند٠ آن‌چه اينان در دو دهه گذشته مطالبه كرده‌اند اجراي اصول قانون اساسي در زمينه حقوق اساسي ملت و ايفاي تعهداتي است كه مسوولان براي اجراي آن‌ها سوگند ياد كرده‌اند و در فهرست مطالبات ملت ايران در مبارزات يكصد سال گذشته همواره مورد تاكيد بوده است٠

  سوء استفاده از واژه «براندازي قانوني» حربه‌ جديدي است كه جريان تماميت‌خواه براي مقابله با جنبش اصلاحات و مقاومت در مقابل مطالبات مشروع و بر حق مردم يعني حق حاكميت ملت، مطرح ساخته است٠ به كارگيري اين حربه جديد در واقع زمينه‌‌سازي براي جلوگيري از احقاق حقوق اساسي ملت، مصرح در قانون اساسي، نفي حاكميت ملت و ناديده گرفتن اصول، آرمان‌ها و دستاوردهاي انقلاب است كه به موجب آن‌ها جابجايي قدرت در چارچوب قانون حق مسلم ملت بزرگ ايران دانسته شده است٠ پيامد واقعي اين روند تداوم حاكميت قهري صاحبان حداكثر ٢٥ درصد آراي مردم بر صاحبان بيش از ٧0 درصد آراي مردم خواهد بود و نتيجه آن تشديد بحران مشروعيت، توسعه بحران‌هاي جاري كشور و فراهم شدن زمينه نقض استقلال و نهايتا وابستگي كشور خواهد بود٠ در چنين شرايطي مطالبات مردم كه در شعارهاي انقلاب ٥٧ نيز تجلي داشت فراموش مي‌شود و ديگر از «آزادي»، «استقلال»، «جمهوريت» و «اسلاميت» خبري نخواهد بود٠

  معنا و مفهوم «براندازي قانوني» مطرح شده از جانب تماميت‌خواهان اين است كه حاكميت كنوني معادل و مترادف با نظام است و هر تغييري در حاكميت را تغيير نظام تعبير و تفسير مي‌نمايد٠ بزرگترين‌ خيانت به يك نظام اين است كه حاكميت خود را معادل نظام بداند و با هر تغييري كه محصول آراي قانوني مردم باشد به شدت مخالفت نمايد٠ حاصل اين نگرش حاكميت در نهايت جز اين نخواهد بود كه راه‌هاي قانوني شناخته شده در قانون اساسي براي اصلاح يا تغيير حاكميت را به كلي ببندند و بن‌بست حاكميت را به بن‌بست نظام تبديل نمايند و تغيير حاكميت عملا به تغيير نظام بيانجامد٠

  به نظر مي‌رسد كه جريان تماميت‌خواه با استفاده از منابع قدرت و ثروتي كه در دو دهه بعد از انقلاب به دست آورده است، براي حفظ قدرت، ثروت و بقاي خود دست به بحران‌آفريني‌هايي در چهار سال گذشته زده است كه خسارات و لطمات مادي و معنوي غير قابل جبراني براي ملت ايران در برداشته است٠ اما با شكيبايي و پايداري رئيس جمهور منتخب مردم و جنبش اصلاحات و اتكاء به آگاهي و تعميق و گسترش شناخت مردم، هزينه هر يك از بحران‌ها براي جريان تماميت‌خواه بيشتر از فايده آن‌ بوده است٠ به همين علت، در طول چهار سال گذشته، مردم به موانع اصلي مسايل و مشكلات شناخت پيدا كرده‌اند و اگر دولت آقاي خاتمي موفق به اجراي برنامه‌هاي انتخاباتي خود نشده و نتوانسته است به تمام وعده‌هاي خود در تبليغات انتخاباتي جامه عمل بپوشاند، مردم عموما او را مقصر نمي‌دانند و صداقت و شكيبايي و استواري او را در حفظ مواضع اصوليش مورد تمجيد و تقدير قرار مي‌دهند٠

  نهضت آزادي ايران با توجه به شرايط موجود جامعه و مصالح و منافع ملي، شركت جناب آقاي سيد محمد خاتمي را در انتخابات ٨0 ضروري مي‌داند تا ايشان بتواند در يك رقابت سالم و در صورت پيروزي در انتخابات با استفاده از فرصت قانوني برنامه ناتمام اصلاحات را پيگيري و اجرا نمايد٠

  نهضت آزادي ايران، به منظور تقويت فرايند شكل‌گيري جامعه مدني و جلب مشاركت هر چه بيشتر مردم در انتخابات، از همه احزاب و گروه‌هاي سياسي دعوت مي‌نمايد كه در انتخابات رياست جمهوري ٨0 فعالانه شركت كنند و ضمن ارايه برنامه، اقدام به معرفي نامزد مورد نظر خود نمايند٠

  نهضت آزادي ايران نيز در انتخابات ٨0 با ارايه برنامه شركت خواهد كرد و نامزد خود را معرفي خواهد نمود٠ فراهم شدن فضاي سالم انتخاباتي كه در آن برنامه‌هاي احزاب و ديدگاه‌هاي آنان در زمينه‌ روش‌هاي برخورد با بحران‌هاي جاري كشور مطرح شود، موجب رشد آگاهي مردم و تعامل ديدگاه‌ها و برنامه‌هاي مختلف خواهد شد و نهايتا رئيس جمهور منتخب مردم فرصت استفاده از ديدگاه‌هاي متفاوت را خواهد يافت٠ مشاركت وسيع مردم در انتخابات اقتدار رئيس جمهور منتخب و در پي آن اقتدار نظام را در عرصه‌هاي داخلي و بين‌المللي افزايش خواهد داد و زمينه‌هاي لازم را براي اجراي برنامه‌هاي توسعه كشور و رفع بحران‌ها و مشكلات كنوني فراهم خواهد ساخت٠

  نهضت آزادي ايران اميدوار است حداقل شرايط لازم براي مشاركت فعال همه احزاب، گروه‌هاي سياسي و آحاد ملت در انتخابات رياست جمهوري سال ٨0 فراهم باشد و يك بار ديگر ملت هوشيار ايران با حضور در پاي صندوق‌هاي راي در خصوص مسايل جاري كشور و حمايت از جنبش اصلاحات اعلام نظر نمايند و پاسخ قاطع به جريان تماميت‌خواه و گروه‌هايي كه درصدد براندازي هستند نشان دهند٠ والعاقبه للمتقين

نهضت آزادي ايران