بيانيه پيرامون هفتمين انتخابات رياست جمهوری “پيام رسای ملت” تاريخ: ٠٧/٠٣/٧٦

title

شماره: 1606

   تاريخ: 07/03/76

بيانيه پيرامون هفتمين انتخابات رياست جمهوري

«پيام رساي ملت»

اِنّا جَعَلْنا ما عَلَي الاَرْضِ زينَهً لَّها لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلا(1)

  هفتمين انتخابات رياست جمهوري به پايان رسيد و از 33 ميليون ايراني داراي حق رأي، 29 ميليون نفر، يعني در حدود 88 درصد آنها در انتخابات شركت كردند و رئيس جديد جمهوري با آراي سنگين 20 ميليون شهروند، يعني 69 درصد كل رأي‌دهندگان و 60 درصد دارندگان حق رأي انتخاب شد. درصد شركت‌كنندگان و آراي رئيس جمهوري تا كنون نه تنها در ايران، بلكه در مقايسه با بسياري كشورهاي ديگر كم سابقه بوده است. جا دارد از وزارت محترم كشور و نيز همه كساني كه زمينه برگزاري انتخابات و ثبت و انعكاس آراء واقعي مردم را فراهم ساخته‌اند تشكر و قدرداني به عمل آيد.

  بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، تحولات و تغييرات فراوان در مناسبات سياسي سبب شد كه مردم به تدريج به سمت انفعال سياسي و بي‌تفاوتي سوق داده شوند. به طوري كه گروههاي زيادي از مردم از شركت در انتخابات امتناع مي‌كردند و به تدريج از درصد شركت‌كنندگان به طور چشم‌گيري كاسته شد، تا آنجا كه در انتخابات رياست جمهوري دوره گذشته حدود نيمي از واجدين شرايط در انتخابات شركت نكردند. اما در اين انتخابات مردم ما از فرصت فراهم شده استفاده كردند و با برنامه كانديدايي كه در جهت شكستن انحصار و با شعار آزادي و قانون و جامعه مدني به ميدان آمده بود با شركت فعال و جهت‌دار، پيام مهم خود را ابلاغ كردند.

  در واقع اين تنها يك انتخابات نبود بلكه يك همه‌پرسي عمومي و رفراندوم در جهت تحول وضع موجود و تجلي خواست و اراده يك ملت براي يك رفورم اساسي بعد از سالهاي انحصار و ايجاد بي‌تفاوتي سياسي در مردم بود. اين صداي اعتراض مردم عليه انحصارطلبي و خودكامگي بود كه از درون صندوقهاي رأي شنيده شد.

  از طرف ديگر بعد از اولين انتخابات رياست جمهوري در سال 1358، در اين انتخابات مجدداً شاهد يك رقابت جدي ميان داوطلبان اصلي رياست جمهوري بوديم، اما با يك تفاوت بزرگ و اساسي. در اولين انتخابات، رقابت ميان داوطلبان عمدتاً به صورت شخصي و فردي بود. برنامه‌ها، گرايش‌ها، اولويت‌هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تمام داوطلبان كم و بيش يكسان و مشابه بود. اما در اين انتخابات، رقابت باطني ميان دو داوطلب اصلي نبود، بلكه مبارزه انتخاباتي در مرحله اول و آغازين رقابت ميان دو جريان درون حاكميت بود. جريان معروف به خط راست سنتي، با تمام ويژگي‌هاي سياسي، ديني و فرهنگي در يك طرف و طيفي از آراء و عقايد و اولويت‌هاي سياسي و اقتصادي در طرف مقابل قرار داشت.

  اما به تدريج مبارزه انتخاباتي از رقابت ميان اين دو جناح يا جريان فراتر رفت و قشرهاي وسيعي از مردم به صحنه مبارزه جذب و جلب شدند و صحنه انتخابات به مبارزه وسيع و گسترده مردم عليه انحصارطلبي، تماميت‌خواهي، تحجر، سرمايه‌داري تجاري وابسته و حركتي در جهت تحقق آرمانهاي اصيل و نخستين انقلاب، يعني در جهت تأمين حقوق و آزادي‌هاي اساسي ملت و حمايت از انديشه‌هاي اسلامي نوگرا، تساهل و تكثر سياسي، قانون‌گرايي و استقرار نظم و امنيت تبديل گرديد.

  در اين مصاف همگاني، روحانيت حاكم و گروههاي سياسي وابسته به خط راست سنتي با تمام قدرت و نيرو به ميدان آمدند و از تمام امكانات تبليغاتي و نيز از مقام و موقعيت دولتي خويش در تأييد كانديداي مطلوب خود و ايجاد فشار رواني ـ ديني براي رأي دادن به نامزد اصلح مورد نظرشان، استفاده نموده و از هيچ تلاشي فروگذار نكردند. حتي جناحي از روحانيت حاكم براي تأمين نظر خود مقررات قانوني ناظر بر نيروهاي مسلح را نيز زير پا گذاشت. اما هرچه بيشتر تبليغ كردند، واكنش مردم شديدتر و آشكارتر گرديد.

  شوراي نگهبان قانون اساسي، كه علي‌الاصول براي حفظ حرمت خود و رعايت موازين قانوني مي‌بايست به صورت ناظر بي‌طرف عمل مي‌كرد، همچون موارد مشابه گذشته از چارچوب ضوابط قانوني پا فراتر گذاشته و به اِعمال سليقه سياسي پرداخت و اين در حالي بود كه تني چند از اعضاي شوراي نگهبان خود عضو فعال جامعه روحانيت مبارز و گروههايي بودند كه كانديداي معيني را معرفي و حمايت مي‌كردند.

  علاوه بر اين، شوراي نگهبان، بدون ارائه هيچ‌گونه توضيحي به مردم، فقط صلاحيت چهار نفر از 238 نفر داوطلب را مورد تأييد قرار داد. از سوي ديگر، شوراي ياد شده، براي اعمال نظر خود از رويه گذشته شورا در مورد اعلام اسامي كانديداهاي تصويب شده به ترتيب الفبايي عدول كرد و نام آنها را به ترتيب تعداد آرايي كه در شورا به دست آورده بودند اعلام نمود تا فرد اصلح مورد نظرشان در صدر فهرست قرار گيرد. احتمالاً اعضاي شورا استدلال كانديداي مورد نظرشان را در نحوه تصميم‌گيري مردم به هنگام رأي دادن به نامزدهاي نمايندگي مجلس قبول كرده بودند و فكر كردند كه اگر نام وي در بالاي فهرست قرار گيرد، آراي بيشتري به دست خواهد آورد!!.

  همزمان با اين تلاشها، تبليغات گسترده و پرهزينه‌اي براي معرفي نامزدها آغاز شد. در كشوري كه به موجب آمار رسمي دولتي، خط فقر براي يك خانواده 5 نفري شهري در حدود پنجاه هزار تومان درآمد ماهانه است و بخش عظيمي از مردم زير خط فقر قرار دارند، تنها براي تبليغات انتخاباتي يكي از كانديداها كه چهره‌اش براي اكثريت مردم شناخته شده بود و نيازي به نشان دادن آن از طريق پوستر وجود نداشت، ميلياردها تومان اعتبار اختصاص داده شده بود. آيا بهتر و مؤثرتر نبود كه چنين مبالغ هنگفتي صرف كمك به زلزله‌زدگان اخير يا ساختن مدرسه و يا خريد كتاب و دفترچه براي كودكان و جوانان تهيدست و دهها برنامه ضروري‌تر ديگر مي‌شد؟

  ضمناً در جريان انتخابات و در رابطه با آن، دو حادثه جامعه را تكان داد. حادثه اول ديدارهاي مكرر و محرمانه وابستگان به خط راست سنتي با مقامات رسمي دولت انگلستان و انتشار مذاكرات يكي از اين ديدارها بود. با توجه به ذهنيت تاريخي مردم ايران نسبت به رابطه يك قشر خاص با سياستمداران انگليسي، اين مذاكرات و قول و قرارها، ناگهان بسياري از مردم و نيروهاي سياسي را به شدت برآشفته و نگران ساخت.

  اما حادثه يا خبر دوم كه سروصداي كمتري به پا كرد، اما به همان اندازه مهم و غيرقابل چشم‌پوشي تلقي شد، پيشنهاد علني و رسمي عمده‌ترين حزب سياسي حاكم مبني بر تغيير نام «جمهوري اسلامي» به «حكومت عدل اسلامي» بود.(2) از همان روزهاي آغازين بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در سال 1375، برخي از نيروهاي فعال درون انقلاب و وابسته به همين جريان خط راست و روحانيت سنتي به شدت با انتخابات، دموكراسي و قانون اساسي مخالف بودند و با صراحت و صداقت اظهار مي‌كردند كه خواستار «حكومت اسلامي» هستند، يعني حكومتي كه در آن رهبر فقيد انقلاب، اميرالمومنين بوده و به روال حكومت‌هاي اسلامي گذشته، كشور را به هر ترتيبي كه مصلحت بداند، اداره كند. پيشنهاد تغيير نام جمهوري اسلامي به «حكومت عدل اسلامي» در واقع حذف ركن جمهوريت از نظام جمهوري اسلامي بود. همين گروه در راستاي توجيه برنامه سياسي خود به شدت و به طور بي‌سابقه‌اي به تبليغ قدرت مطلقه مقام رهبري پرداخت.

  اين حوادث ناگهان وجدان سياسي بيدار و هوشيار جامعه ما را به شدت تحريك كرد. مردمي كه از فشارهاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي و بي‌نظمي و بي‌قانوني و فقدان امنيت اجتماعي، سياسي، قضايي و شغلي و… ناشي از عملكرد نيروهاي انحصارطلب ياد شده خسته، رنجور، نگران، ناراحت و ناراضي بودند و تمامي راههاي اعتراض آرام و مسالمت‌آميز، از طريق نشريات مستقل و آزاد، احزاب سياسي مخالف حاكميت، تشكيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها را بسته مي‌ديدند، از تنها ابزار قانوني و قابل دستيابي كه پيش پاي آنها قرار داشت استفاده كردند و با تمام نيرو براي شكست دادن انديشه‌هاي تنگ‌نظرانه و واپس‌گرايانه و اعتراض به سياست‌هاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي حاكم قدم به پيش گذاشتند.

  مشاركت گسترده مردم در انتخابات نشان داد كه اكثريت قاطع مردم به آرمانهاي اوليه و اصيل انقلاب اسلامي يعني آزادي، استقلال و جمهوري اسلامي همچنان معتقد و وفادارند و نيز به قانون اساسي، با وجود تغييراتي كه در سال 1368 به زيان حاكميت مردم و نهادهاي برخاسته از آراء مستقيم مردم در آن صورت گرفته است، ملتزم هستند. از همين رو به جاي دست زدن به اقداماتي كه موجب بر هم خوردن اوضاع و آشفتگي شود، با ابراز هوش و درايت سياسي از امكانات قابل دسترسي استفاده كرده، با يك تصميم سياسي رأي اعتراض خود را اعلام كردند. اين انتخابات هم چنين نشان داد، كه به رغم عملكرد روحانيت سنتي و پديد آمدن اختلال در مناسبات تاريخي و سنتي اين طبقه با مردم، آنچه براي مردم مهم است نه كسوت و شأن اشخاص، بلكه منش، روش، ديدگاهها و برنامه‌هاي اساسي و بنيادي مي‌باشد. مشاركت مردم هم چنين رأيي منفي بود به آن دسته از گروهها و شخصيت‌هاي سياسي كه مردم را به عدم شركت، انزوا و قهر با سرنوشت خود دعوت مي‌كردند. مردم به گونه‌اي خودجوش سياست مبارزه مسالمت‌آميز قانوني براي تغيير تدريجي اوضاع و مشاركت در تعيين سرنوشت و استفاده بهينه از شرايط موجود را انتخاب كردند و به سياست انزوا و انتظار پيدايش شرايط مطلوب و وضعيت ناكجاآباد رأي منفي دادند. به عبارت ديگر مردم راه‌حل‌هاي واقع‌بينانه مناسب با شرايط عيني جامعه را، با وجود آن كه از آرمانها و ايده‌آلهايشان فاصله داشته است، انتخاب كردند. در اين انتخابات مردم بار ديگر، همچون دوران انقلاب تأثير شگرف حضور و مشاركت خود را در صحنه سياسي كشور به آزمون گذاردند و به روشني نتايج آن را مشاهده كردند. در اين همايش ملي، جوانان بخصوص نسل متولد شده بعد از انقلاب و زنان نقش عمده‌اي ايفا كردند. اين تجربه موفق براي اين جوانان بسيار آموزنده و ارزنده است. اين حضور فعالانه مردم معادلات و محاسبات سياسي نيروهاي درون حاكميت را بر هم زده است و موجب تغيير آرايش نيروهاي سياسي گرديده است. خطاي اساسي در اين خواهد بود كه مشاركت گسترده مردم در انتخابات و آراء سنگين رئيس جمهور منتخب صرفاً به عنوان لبيك به اين يا آن مقام و يا پيروزي يك داوطلب رياست جمهوري تعبير و تفسير و يا تبليغ شود.

  نهضت آزادي ايران اين رشد و بلوغ و بينش سياسي و حركت به موقع و سنجيده مردم را كه تحت تأثير تبليغات وسيع و گسترده يكسويه قرار نگرفتند، به ملت ايران تبريك مي‌گويد و اميدوار است براي تحقق خواسته‌هاي قانوني و مشروع خود به پايداري و استقامت و حضور در صحنه ادامه دهند. ايجاد نهادهاي مدني و اجتماعي و بسط فرهنگ همكاري‌هاي سياسي و اجتماعي و توسعه احزاب سياسي، ملزم كردن خود و دولت به احترام و رعايت قانون، همه به كار و نظارت مستمر و هوشيارانه مردم نياز دارد. مردم تصور نكنند كه با شركت در انتخابات و دادن رأي به كانديداي مورد نظرشان، مسئوليت آنان پايان يافته است.

  نهضت آزادي ايران اميدوار است حاكميت انحصارگر و تماميت‌خواه صداي رساي ملت را كه حجت الهي بر حاكميت است به درستي شنيده باشد، دست از لجاجت و عناد با حقوق ملت و تحقير مردم بردارد. مردم را محجور و نيازمند قيم نداند. اين انتخابات را يك همه‌پرسي و نتيجه آن را پاسخ ملت به سياست‌ها و عملكردهاي گذشته خود تلقي نمايد و با عبرت‌گيري از تاريخ به جبران گذشته پردازد. حال كه با همت مردم، راه براي آشتي و وفاق ملي باز شده است، شايسته است كه با حسن استفاده از شرايط پديد آمده و با تمكين همه جانبه از قانون اساسي، نظم و امنيت واقعي به جامعه بازگردانده شود و گامهاي نخستين براي توسعه سياسي و در پي آن توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي برداشته شود.

  اگر امروز صداي اعتراض مردم در برابر انحصارطلبي و خودكامگي از داخل صندوق‌هاي رأي شنيده نشود، مردم ناگزير خواهند شد كه براي رساندن پيام خود به گوش  مسئولان و اولياي امور تا پشت ديوار خانه‌ها و كاخ‌هاي آنان پيش بروند و در آن زمان  مسئولان صداي اعتراض مردم را در حالي خواهند شنيد كه بسيار دير شده است.

  در پايان نهضت آزادي ايران اين موفقيت بزرگ را به جناب آقاي خاتمي تبريك مي‌گويد. ايشان با پذيرش اين  مسئوليت سنگين اكنون عميقاً وام‌دار مردم و نه گروه و مقامي خاص، شده‌اند. ما به رئيس جمهور منتخب مردم مشفقانه توصيه مي‌كنيم كه به اعتماد مردم وفادار بمانند. با حسن استفاده از رأي قاطع مردم برنامه‌هاي وفاق ملي و توسعه سياسي را پيش ببرند و به طور خلاصه اماناتي را كه به ايشان سپرده شده است به صاحبانش بازگردانند. اگر پذيرفته‌اند كه توسعه اقتصادي بدون توسعه سياسي امكان‌پذير نيست و اگر حل بحرانهاي فرهنگي، اجتماعي، فكري و عقيدتي را بدون حل بحران سياسي غيرقابل تصور مي‌دانند، بايد تمامي موانع حضور فعالانه همه افراد و نيروها و احزاب سياسي وفادار به نظام جمهوري اسلامي و متعهد و ملتزم به قانون اساسي را از سر راه بردارند، تا راه براي مشاركت همگان در ساختن ايراني آزاد و آباد و مستقل فراهم گردد.

  نهضت آزادي ايران از اجراي چنين سياستي استقبال مي‌كند و در راستاي پاسخگويي به پيام رساي ملت و خدمت به ايران و اسلام موفقيت رئيس جمهور منتخب را از خداوند متعال آرزو مي‌نمايد.

نهضت آزادي ايران

07/03/76

(1) ما هرچه در روي زمين است زينت آن قرار داديم، تا امتحانشان كنيم كه كدامشان به عمل نيكوترند. (سوره كهف/ آيه 7)

(2) هفته‌نامه شما ارگان جمعيت مؤتلفه اسلامي، شماره 7  (21/1/76)