بیانیه نهضت آزادی ایران پیرامون هفته دولت
«ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یامرون و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون»
«و باید از میان شما گروه همفکری باشند که مردم را به خیر دعوت کنند و به خوبیها امر و از بدیها نهی نمایند و اینها همان رستگارانند.»(آل عمران ـ ۱۰۴)
فرارسیدن هفته دولت موقعیت مناسبی برای دولتمردان است تا عملکرد یکساله گذشته خود را به ملت عرضه نمایند و فرصت خوبی برای مردم است تا عملکرد دولت را ارزیابی کنند.
در این زمینه دولتمردان به توصیه رهبر انقلاب هر روز کارهای انجام پذیرفته و آمار تهیه شده و برنامه‌های آینده را در رسانه‌های عمومی اعم از رادیو، روزنامه‌ها، تریبون‌های نماز جمعه و غیره اعلام می‌دارند و از مردم می‌خواهند با شنیدن سخنان دولتمردان (و مقایسه نظرات آنان با آنچه روزانه می‌بینند و می‌شنوند و به‌طور خلاصه لمس می‌کنند)، به قضاوت بنشینند و ابراز نظر کنند.
آقای نخست‌وزیر در پیش خطبه نماز جمعه ۲ شهریور تهران اعلام داشت که: «ملت ما از لحاظ سیاسی آگاهترین ملت جهان است و در هیچ جای جهان تا این حد مسائل کشور مورد بحث قرار نمی‌گیرد و در هیچ جا سابقه ندارد.»
به نظر می‌رسد اشتغالات فراوان آقای نخست‌وزیر اجازه نداده است تا از اوضاع سیاسی و اجتماعی سایر کشورها اطلاع کافی بدست آورند وگرنه به‌خوبی می‌دانستند که در بسیاری از کشورهای جهان امکان مشارکت فعال مردم در مسائل بیشتر از جمهوری اسلامی است، در آن کشورها مردم می‌توانند آزادانه در راهپیمائی‌ها، تظاهرات و سخنرانی‌ها مشارکت نمایند، مطبوعات آزادند نظرات افراد، احزاب و حتی گروه‌هائی را که صددرصد مخالف دولت و حتی نظامند برای عموم منعکس کنند. در چنین شرایطی نظارت مردم بطور اتوماتیک عملی است وگرنه تنها گفتن آقای نخست‌وزیر که:
«مردم در تمام سطوح باید نظارت کنند، مردم باید بگویند که فلان سیاست اقتصادی یا امنیتی یا فلان راه دولت صحیح است یا نه و ما تنها به این ترتیب می‌توانیم حرکات دولت را تضمین کنیم»
بدون تحقق آزادی‌های لازم دردی را دوا و کسی را مطمئن نخواهد کرد. اگر مردم امکان آن را نداشته باشند تا همانطور که اسلام و قانون اساسی مقرر داشته است، آزادانه مشاهده کنند، آزادانه سؤال کنند، آزادانه انتقاد کنند و آزادانه پیشنهاد نمایند چگونه ممکن است بر کارها نظارت داشته باشند؟ کدام رسانه عمومی است که خارج از کنترل دولت بوده و در عین حال به حوادث پشت پرده از قبیل اسرار زندان‌ها، حوادث دادگاه‌ها، اخبار جنگ، قراردادهای خارجی و سیاست‌های اقتصادی و اداری و غیره دسترسی داشته و بتوانند اینگونه مطالب را با مردم در میان نهد و از آنان بخواهد تا با نظارت خویش به تصحیح اشتباهات و جلوگیری از خطاها و پیشنهاد راه‌حل‌ها بپردازند؟
در هر صورت هفته‌ای به نام هفته دولت اعلام و از مردم دعوت به اظهارنظر شده و ما نیز بعنوان یک گروه سیاسی وفادار به نظام جمهوری اسلامی این اقدام را قدمی در راه انجام وظیفه دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر تلقی نموده به ارزیابی عملکرد دولت می‌پردازیم.
معیاری برای ارزیابی
ارزیابی عملکرد دولت و داوری صحیح درباره آن نمی‌تواند صرفاً بر مبنای ادعاهای دولتمردان و دست‌اندرکاران و آمار منتشر شده از طرف آنان باشد. نظرات دولتمردان منعکس‌کننده نقطه‌نظرها، نیازها و سیاست‌های آنان است که الزاماً با نظرات همه اقشار ملت منطبق نمی‌گردد. از طرف دیگر، متاسفانه، آزادی و امنیت ابزار نظر و انتشار وسیع نظرات تنها برای موافقین و طرفداران حاکمیت به رسمیت شناخته شده است و فعالیت مطبوعاتی مخالفان دولت تعطیل و یا در حد تعطیل محدود می‌باشد(۱).
در شرایطی که غیرموافقان از آزادی بیان و مطبوعات و امنیت محروم مانده و رسانه‌های گروهی اعم از روزنامه‌های کثیرالانتشار، صدا و سیمای جمهوری اسلامی، تریبون‌های نماز جمعه تنها به انتشار آمار و اطلاعاتی که از جانب دولتمردان در اختیارشان قرار گرفته می‌پردازند، مردم نمی‌توانند قضاوت درستی درباره عملکرد دولت بنمایند.
بدیهی است که در صورت نبودن اطلاعات لازم و کافی برای ارزیابی و داوری باید معیار دیگری که قابل قبول باشد برای این کار انتخاب نمود. به نظر می‌رسد در شرایط موجود، آرمان‌های انقلاب و وعده‌های حاکمیت و وظائف دولت مذکور در قانون اساسی می‌توانند چنین معیاری باشند. از آنجا که قانون اساسی تنها سند معتبری است که مورد قبول ملت و دولت و در دسترس هر دو بوده و میزان دقیقی است که صحت و سقم عملکرد دولت را مشخص می‌کند، ما عملکرد دولت را در ترازوی قانون اساسی می‌سنجیم.
عملکرد دولت در آینه قانون اساسی
اصل سوم قانون اساسی وظائف دولت را در ۱۶ بند معین نموده و دولتمردان را مکلف ساخته است «همه امکانات خود را» برای انجام آن به کار برند. ما می‌کوشیم این وظایف را بندبه‌بند آورده و عملکرد دولت را با آن مقایسه کنیم. از خدا می‌خواهیم در این کار دچار اشتباه، تعصب و یا خودخواهی همچنین بدخواهی و گروهگرائی نشویم. اینک وظائف دولت و عملکرد آن:
۱ـ «ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی براساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی».
بدون تردید، انقلاب اسلامی ما در «مبارزه با مظاهر فساد و تباهی» از قبیل پیاله‌فروشی‌ها، میخانه‌ها، عشرتکده‌های علنی، به نمایش گذاشتن فیلم‌های مبتذل و خلاف اخلاق موفق بوده است، اینگونه مظاهر پس از پیروزی انقلاب به طور اتوماتیک از صحنه اجتماع ناپدید شدند. بی‌بند و باری، بی‌عفتی و برهنگی نیز از مظاهری است که مورد حمله دولتمردان بوده و کمابیش از محیط جامعه رخت بربسته است.
«رشد فضائل اخلاقی براساس ایمان و تقوی»
اگر رشد فضائل اخلاقی در سال گذشته مورد انکار نباشد لااقل مورد تردید است. بدون شک روح تظاهر، ریا، خودنمائی مذهبی پس از انقلاب و بویژه در ادارات رشد چشمگیری نموده است. نمونه‌های بسیاری از رشوه‌خواری، سوء‌استفاده مالی و فساد در ادارات و نهادها و… زبانزد مردم است. و این خود نتیجه طبیعی فقدان آزادی و تجسس، تفتیش و تحمیل عقاید است.
آقای نخست‌وزیر هم در پیش خطبه نماز جمعه ابراز داشت:
«این روزها صحبت از جوانه‌های فساد در ادارات می‌شود»
و آقای موسوی اردبیلی رئیس دیوانعالی کشور در خطبه نماز جمعه چنین گفت:
«می‌خواهید بدانید چقدر افراد به‌عنوان رشاء و ارتشاء در زندان هستند و می‌خواهید بدانید هنوز یک‌هزارم گرفتار نشده‌اند»
۲ـ بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر»
آقای نخست‌وزیر در پیش‌خطبه نماز جمعه اعلام داشتند «یقیناً ملت ما از لحاظ سیاسی آگاهترین ملت جهان است» اگر این گفته صحیح باشد بدون تردید آگاهیهای مردم از طریق کوشش دولت «در بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی و استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی» بدست نیامده است. مردم از قلت آگاهی‌هایی که از طریق دولت دریافت می‌کنند ناراضی هستند. توجه بسیاری از مردم به رادیوهای بیگانه، شیوع شایعات گوناگون وجود مطبوعات دولتی و همه و همه گواه بر عدم توفیق دولت بر اجرای این بند می‌باشد.
۳- «آموزش و پرورش و تربیت بدنی رأیگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی»
انتظار آنکه دولت توانسته باشد آموزش و پرورش را به حد اعلی تأمین کند انتظاری دور از واقع‌بینی است. دولت در مسأله آموزش و پرورش با وجود موانعی از قبیل مسائل گزینش‌ها و روش‌های امور تربیتی با مشکلات بزرگی روبرو بوده و کمتر توانسته است به حل آنها بپردازد. در زمینه تعمیم آموزش عالی، بدون شک دولت توفیقی نداشته است. با آنکه در متن قانون اساسی بعد از کلمه رأیگان جمله «برای همه در تمام سطوح» آمده است متاسفانه در مدارس آموزش و پرورش و در دانشگاه‌های ما، در تمام سطوح مربوطه، آنچه در این چند سال رواج داشته است و ادارات گزینش و انجمن‌ها و شوراهای غیرمسئول، در مقابله با قوانین پاکسازی و حتی رؤساء قانونی مربوطه اعمال نموده‌اند سیاست محروم نمودن عده کثیری از آموزش و پرورش و دور کردن معلمین از تدریس و خدمت بوده است. این سیاست کوشیده است دستگاه‌های تحصیلی و تحقیقی و تخصصی کشور را به دسته‌های هم‌خط، مطیع یا لااقل موافق خود اختصاص دهد نتیجه اعمال این روش‌ها از هم‌پاشیدگی مدیریت آموزش و پرورش و دانشگاه‌هاست که ضایعات آن به این سادگی‌ها جبران نخواهد شد.
۴ـ «تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمنیه‌های علمی و فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان.»
وضع موجود دانشگاهها و نحوه برخورد با اساتید و محققین دانشگاهی و طرد قشرهای تحصیل کرده و یأس و ناامیدی که به بار آورده است خود نمودار عملکرد دولت در این زمینه می‌باشد.
طبیعی است با سانسوری که دولت بر چاپخانه‌ها، صحافی‌ها و روزنامه‌فروشی‌ها اعمال نموده و امکان انتشار بعضی از نتایج تتبع و تحقیق در مسائل سیاسی و اجتماعی را مشکل ساخته است نه تنها روح بررسی و تتبع و تحقیق تقویت نمی‌شود که تضعیف هم می‌گردد.
۵ـ «طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب»
دولت علیرغم بی‌برنامه‌گیها و پراکنده‌کاری‌هایی که داشته در این قسمت از نظر سیاسی موفق بوده است ولی آمار واردات کشور نشان می‌دهد که میزان وابستگی اقتصادی ما از سال‌های قبل بیشتر شده است که این خود می‌تواند زمینه‌ساز وابستگی‌های سیاسی و فرهنگی در آینده باشد.
۶ـ «محو هر گونه استبداد، خودکامگی و انحصارطلبی»
بدون تردید دولت نه تنها در این امر توفیق حاصل ننموده بلکه خود از عوامل استبداد، خودکامگی و انحصارطلبی و تقویت سیستم تک‌حزبی بوده است. استفاده از امکانات عمومی برای تبلیغات حزبی، خواندن سرمقاله‌های روزنامه ارگان حزب در صدای جمهوری، واگذاری مشاغل حساس کشور به اعضاء، الصاق پوسترهای سران حزب در ادارات دولتی و غیره را می‌توان ادله‌ای برای صحت این ادعا ذکر نمود.
۷ـ تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون»
علیرغم تصویب قانون احزاب و وجود قانون مطبوعات، دولت از اجرای این قوانین سرپیچی نموده و آزادی‌های سیاسی و اجتماعی را زیر پا نهاده است. جلوگیری دولت از انعقاد «سمینار تأمین آزادی انتخابات» و عدم اقدام در رفع توقیف غیرقانونی روزنامه میزان در سه سال گذشته نشانه‌های بارزی از این واقعیت است. درخواست مخالفان دولت برای گرفتن امتیاز نشریه در سه ساله گذشته بلاجواب مانده است در صورتیکه موافقان توانسته‌اند به گرفتن چنین امتیازی موفق گشته نظرات خود را منتشر کنند.
۸ـ «مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش»
اگر مشارکت عامه مردم را اعلام سیاست‌ها و برنامه‌ها از سوی دولت از یک طرف و اصغاء و استماع مردم از طرف دیگر بدانیم مشارکت در سال گذشته تحقق یافته است ولی اگر مشارکت را همکاری دو جانبه در طرح و اجرای برنامه‌ها تلقی کنیم، بدون تردید مشارکت موفقیت‌آمیزی از طرف مردم در کار نبوده و بی‌تفاوتی در میان مردم بیش از پیش پدید آمده است.
۹ـ «رفع تبلیغات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی»
اگر دولت در «رفع تبعیضات و ایجاد امکانات عادلانه برای همه» توفیق یافته است این مطلبی است که به اطلاع مردم نرسیده است. مردم بخوبی می‌دانند که در جمهوری اسلامی ایران راه‌یافتن به ادارات، نهادها، دانشگاهها، برای عده‌ای به راحتی میسر است در حالیکه گروه کثیری از مردم با موانع بزرگی، از قبیل انجمن‌ها و گزینش‌ها روبرو می‌باشند. البته توصیه یک امام جمعه و یا روحانی ذی‌نفوذ، بسیاری از مشکلات را حل کرده و امکان انجام کارها را بالا می‌برد. به‌طور کلی علیرغم تبلیغات وسیعی که در رفع تبعیضات می‌شود در بسیاری از موارد روابط جای ضوابط را گرفته‌اند.
۱۰ـ «ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضروری»
تعداد کارمندان دولت قبل از پیروزی انقلاب ۷۰۰۰۰۰ نفر بوده و طبق آمار سازمان امور اداری و استخدامی کشور در سال ۱۳۶۱ در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی به ۱۱۸۰۰۰۰ نفر رسیده است. اگر تعداد قابل ملاحظه کارکنان وزارتخانه‌های جدید و نهادهای انقلابی به این رقم اضافه شود شکست دولت در اجرای این بند به خوبی روشن می‌شود.
۱۱ـ «تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت اراضی و نظام اسلامی کشور»
خوشبختانه در این قسمت توفیق چشمگیری در قسمت‌های سپاه و بسیج نصیب کشور شده و با امکانات محدودی که در دست بوده آموزش نظامی عمومی به خوبی عملی گردیده است.
۱۲ـ «پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه»
دولت در اجرای این بند با شکست کامل روبرو شده است. اگر چه ضوابط اسلامی روشنی در دست نداشته و حتی مدت‌ها ایجاد رفاه را جزء وظایف خود نمی‌شناخته است ولی در عین حال از امکاناتی هم که در دست داشته حسن استفاده را ننموده است و نه تنها محرومیت‌های تغذیه، مسکن و کار و بهداشت را برطرف نساخته بلکه گام مؤثری در جهت برطرف ساختن آنان نیز بر نداشته است، افزایش واردات، کاهش صادرات، سوءمدیریت در توزیع، افزایش بی‌کاری و تورم روزافزون گواهانی بر این مدعا می‌باشند.
۱۳ـ «تأمین خودکفائی در علوم و فنون و صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها»
جائی که دولت می‌توانسته است در جهت خودکفائی در رشته‌های فوق‌الذکر گام بردارد دانشگاهها بوده‌اند که متأسفانه جولانگاه تندوریهای بی‌رویه، انحصارگری‌های استعدادکش و سیاست‌بازی‌های دانش‌برانداز قرار گرفته‌اند. بطور کلی دولت نتوانسته است در آموزش عالی توفیق حاصل نماید. طبیعی است که توفیق دولت در اجرای این بند بیشتر از موفقیتش در اجرای «تعمیم آموزش عالی» نبوده و نمی‌توانسته است باشد.
۱۴ـ «تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون»
عدم وجود امنیت قضائی مسأله‌ای نیست که بتوان به سادگی انکار کرد. دولت نه مدعی است که این بند را به اجرا درآورده و نه خود را مسئول اجرای آن می‌داند.
۱۵ـ «توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم»
بدون تردید روند «توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی» از سال ۵۸ به بعد رو به کاهش بوده در بسیاری از موارد روح خصومت و دشمنی جای برادری اسلامی و تعاون عمومی را گرفته است. به حدی که سران قوم ناچار شده‌اند مردم را به عفو و اغماض، همکاری و همدلی با یکدیگر دعوت کنند. رهبر انقلاب در تاریخ ۱۴/۸/۶۲ خطاب به اعضاء کمیسیون‌های داخله و خارجه مجلس چنین گفتند:
«در مسائل ملایمت و جهت رحمت بیشتر از جهت خشونت تأثیر می‌کند… میل دارم وضع و امور با ملایمت و اخلاق حسنه صورت بگیرد و این خیلی بهتر است… با خودمان رئوف باشیم و در مقابل دشمنان سرسخت…»
۱۶- «تنظیم سیاست خارجی کشور براساس معیارهای اسلامی، تعهد برادرانه ـ نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی‌دریغ از مستضعفان جهان»
سیاست خارجی دولت از مواردی است که بیشتر از سایر موارد از عدم انسجام لطمه خورده است. اعمال سیاست‌های غلط موجب آن شده است که کشور ما در انزوای کامل بسر برده، از حمایت اکثریت قریب به‌اتفاق دولت‌های اسلامی بی‌بهره بماند و در نتیجه به انجام تعهدات ننگ‌آوری از قبیل بیانیه الجزایر تن در دهد.
( ( (
در خاتمه برای آنکه قضاوتی منصفانه و همه‌جانبه درباره عملکرد دولت بنمائیم لازم است به نکات زیر توجه کنیم:
۱ـ در ارزیابی عملکرد دولت باید توجه داشت که مشکلات کنونی کشور از سه منشاء جداگانه سرچشمه گرفته‌اند. بخشی موارد سیاست‌های رژیم گذشته و بخش دیگر از عوارض تغییر و تحول در مدیریت کشور و بخش سوم موارد سوءمدیریت و عملکرد دولت حاضر می‌باشد. بی‌انصافی است اگر هر سه بخش را به حساب عملکرد دولت گذاشته، دولتمردان را مسئول همه مشکلات بدانیم. در عین حال خلاف واقع‌بینی و انصاف است که دو منشاء اول را علت همه مسائل شناخته عملکرد دولت و حاکمیت فعلی را در مشکلات موجود مؤثر نشناسیم.
۲ـ دولت آقای موسوی دولت حزبی است که در سه سال گذشته کلیه مواضع قدرت کشور را در دست داشته و عملکرد آن عملکرد گروهی است پشتیبان و روی کارآورنده آن. (به اعتراف آقای نخست‌وزیر در مجلس صلاحیت وزراء جدید قبلاً در حزب مورد بحث و شور قرار گرفته و وزراء پس از تصویب شورای مرکزی حزب به مجلس معرفی شده‌اند). عدم وجود قوانین لازم برای انجام وظایف نمی‌تواند دلیل قانع‌کننده‌ای برای دفاع از عملکرد دولت باشد. زیرا اولاً مجلس که اکثریت قاطع آن سیاست‌های حزب را تأیید می‌نماید دولت را پشتیبانی نموده و در صورتی که دولت لوایح صالح و لازمی آورده و در تبیین و ضرورت و دفاع از آن می‌کوشید آن لوایح مورد تصویب مجلس قرار می‌گرفت و ثانیاً دولت حتی نتوانسته است قوانین مصوب مجلس از قبیل قانون اراضی شهری و قانون احزاب را اجرا نموده مشکلات مربوطه در این زمنیه‌ها را حل کند.
بطور کلی دولت نه تنها نتوانسته است مشکلات اساسی کشور را حل کند بلکه قادر نبوده است برنامه‌های خود را در این موارد روشن سازد. و این ناتوانی انعکاسی از عدم کارآئی حزب جمهوری اسلامی است که مواضع قدرت را در دست داشته چنین دولتی را منصوب و حمایت نموده است.
۴ـ دولت آقای موسوی برای مدت سه سال در رأس قدرت بوده است. این دولت به دنبال فاجعه اسف‌انگیز انفجار نخست‌وزیری و از دست رفتن رئیس جمهور و نخست‌وزیر، آن هم در کمیسیون امنیت کشور توسط عناصر نفوذی دشمن، بر سر کار آمد. (اقدامات دولت در پیگیری نکردن این جنایت و شناخت، دستگیری و معرفی عواملی که زیر پوشش عضویت در سازمان‌های به اصطلاح اسلامی و انقلابی تا بالاترین رده‌ها و مناصب بالا رفته و چنین فاجعه‌ای را آفریده‌اند و عدم معرفی کسانی که در نفوذ این عناصر مؤثر بوده‌اند خود می‌تواند معیار دیگری برای ارزیابی دولت باشد) بنابراین عملکرد دولت باید با توجه به از هم‌پاشیدگی اوضاع آن روز از یک طرف و دوام و ثباتی که پشتیبانی حزب حاکم در سه سال گذشته برای دولت ایجاد نموده است ارزیابی گردد.
۵ـ مسأله جنگ مسأله‌ای است که تأثیر آن در عملکرد دولت دارای اهمیت خاصی می‌باشد. مشکلات جنگ و فشارهای اقتصادی مولود آن از یکطرف بار سنگینی بر دوش دولت نهاده و از طرف دیگر موجب جانفشانی، ایثار و از خود گذشتگی مردم گشته است و نه تنها جلو ابراز نارضایتی و شکایت مردم را گرفته که ملت را در کشیدن بار سنگین بطور فعالانه بسیج نموده است.
( ( (
نهضت آزادی ایران دعوت به ارزیابی دولت و نظارت مردم را اقدامی مفید در جهت اجرای وظیفه امر به معروف و نهی از منکر و اصل هشتم قانون اساسی می‌داند ولی معتقد است مشارکت و نظارت ملت بدون آزادی بیان، مطبوعات، احزاب و اجتماعات در چارچوب قانون امکان‌پذیر نبوده و از سرحد شعار تجاوز نخواهد کرد. امید و دعای ما این است که ملت عزیز ایران موفق شوند با کسب این آزادی‌ها نظارت واقعی بر امور دولت داشته و با استفاده از حقوقی که اسلام و قانون اساسی برای آنان تأمین نموده است دولتمردان را در انجام وظائف خود کمک کنند تا مشمول رحمت الهی گردند زیرا به گفته قرآن:
«والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن‌المنکر و یقیمون الصلوه و یوتون الزکوه و یطیعون الله و رسوله اولئک سیرحمهم الله ان الله عزیز حکیم»
«مردان و زنان مؤمن همه یار و دوستدار یکدیگرند خلق را به کار نیکو وادار و از کار زشت منع می‌کنند نماز به پا می‌دارند و زکات می‌دهند و حکم خدا و رسول را اطاعت می‌کنند آنان را خدا البته مشمول رحمت خود خواهد گردانید که خدا صاحب اقتدار و درست کردار است.» (توبه ـ ۷۲)
نهضت آزادی ایران
۶ شهریور ماه ۱۳۶۳
(۱) . (احتمالاً دولتمردان انتشار این بیانیه را دلیلی بر وجود آزادی خواهند شمرد که ادعائی بی‌پایه است. توضیح آنکه در اثر تضییقاتی که برای نهضت آزادی ایران ایجاد شده نشریات نهضت در سطح محدودی توزیع می‌گردد. در صورتیکه دولتمردان در ادعای خود صادق باشند می‌توانند به صدا و سیمای جمهوری اسلامی و یا روزنامه‌هائی که در اختیار دارند اجازه دهند این بیانیه را به اطلاع عموم برسانند و یا لااقل به نهضت آزادی ایران اطمینان دهند که پخش این بیانیه در جامعه عواقبی نظیر پخش تراکت سمینار «تأمین آزادی انتخابات» به دنبال نخواهد داشت.)
