ندای آزادی : اعضا و علاقمندان نهضت آزادی ایران در بیانیه‌ای پیرامون انتخابات ریاست جمهوری با اعتراض به محدودیتهای موجود در صحنه انتخابات، حمایت خود را از روند اصلاحات را اعلام کردند.

متن کامل این بیانه که نسخه ای از آن در اختیار ندای آزادی قرار گرفته بشرح زیر است :

به نام خدا

انتخابات ریاست جمهوری

سئوال بسیاری از مردمِ معتقد و علاقمند به آزادی و دموکراسی این است که با انتخابات غیر آزاد و غیر دموکراتیکِ دوره یازدهم ریاست جمهوری چگونه برخورد کنند؟ هرچند این سئوال در سال های گذشته نیزمطرح بوده است، اما این بار پاسخ به آن سخت تر است.

از مهم ترین اهداف انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی ایران، عدالت و آزادی بوده و طی صد سال گذشته یکی از مهم ترین شاخص های تحقق انتخابات آزاد و عادلانه به شمار می رفته است، ولی در این مدت طولانی کمتر انتخابی بوده که به طور آزاد و عادلانه برگزار شده باشد. انتخابات قبل از انقلاب اسلامی عمدتا فرمایشی و دارای نتایج از پیش تعیین شده بود و اغلب مردم به آن بی اعتماد بوده و در آن شرکت نمی کردند. انتخابات پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز، به غیر از اولین انتخابات مجلس، به تدریج با موانع و محدودیت هائی، که به حداکثر خود دراین زمان رسیده، مواجه شده است؛ شورای نگهبان صلاحیت صدها نفر از داوطلبین نامزدی ریاست جمهوری را رد کرده است، به ویژه صلاحیت شخصی که خود از نزدیک ترین افراد به انقلاب و از بالاترین مقامات کشور طی سی سال گذشته بوده وعضویت در شورای انقلاب و مجلس خبرگان رهبری، ریاست مجلس، فرماندهی جنگ، ریاست جمهوری و ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام در کارنامه سیاسی او موجود است.

در انتخابات دوره های مختلف، برخلاف انتخابات دوران قبل از انقلاب، مردم، احزاب و سازمان های سیاسی، خود را موظف و علاقمند به شرکت در انتخابات می دانستند و در هر دوره برای تامین حداقل شرایط لازم برای برگزاری انتخابات آزاد تلاش می کردند. این “حداقل شرایط” معمولا شامل: آزادی زندانیان سیاسی، آزادی تجمعات و آزادی مطبوعات و سایر رسانه ها بوده است. هرچند این مطالبات عمدتا تامین نمی شده، اما حداقل موجب ارتقای سطح آگاهی جامعه و در مواردی نیز انتخاب نامزدهای آزاده و مورد نظر مردم گردیده است.

در این دوره، نه تنها حداقل شرایط لازم برای شرکت در انتخابات تامین نگردیده، بلکه محدودیت های امنیتی نیز به آن اضافه شده است. به عنوان مثال، وزارت اطلاعات تحت عنوان برگزاری آرام انتخابات، احزاب سیاسی مستقل را از هرگونه اظهار نظر انتخاباتی منع نموده و از برخی از آنان خواسته است تا پایان انتخابات ازملاقات دو نفری با هم نیز احتراز کنند. فرآیند انتخابات به شدت مدیریت و مهندسی شده و کاندیداهائی دست چین و تایید صلاحیت شده اند که اغلب جزئی از حاکمیت بوده و یا انتخاب آنان تهدیدی برای حاکمیت به شمار نیاید. به عبارت دیگر، با توجه به تجارب انتخاباتی دوره های گذشته، به ویژه انتخابات سال ۱۳۸۸، حاکمیت ریسک انتخابات را به نفع خود به حداقل رسانده است.

گزینه های پیش رو

حال با توجه به شرایط نامطلوب داخلی و خارجی که حاکمیت برای مردم و سازمان های سیاسی به وجود آورده است، این سئوال مطرح می شود که برخورد مسئولانه و منطبق بر مصالح و منافع بلند مدت ملی چگونه باید باشد؟

حداقل چهار گزینه در برابرمردم و سازمان های سیاسی وجود دارد که هر فرد یا گروه با توجه به نگرش و درک خود از وضع موجود، به یکی از گزینه ها اعتقاد یا تمایل بیشتری دارد. این چهار گزینه عبارتند از: ۱- تحریم، ۲- عدم مشارکت، ۳- مشارکت مشروط، و ۴- مشارکت بدون شرط.

انتخاب گزینه “تحریم”، دلالت بر اعتقاد به اصلاح ناپذیری حاکمیت و ضرورت برخورد مستقیم و تغییر بنیادی و ساختاری آن می کند. انتخاب گزینه “عدم مشارکت” تلقی بی اثر بودن ورود به انتخابات و اعتقاد به فروپاشی حاکمیت از درون را تداعی می کند. انتخاب گزینه “مشارکت مشروط” نشان از امید و امکان اثرگزاری و جلوگیری از فاجعه فروپاشی و تجزیه کشور دارد، و بالاخره انتخاب بعید گزینه “مشارکت غیر مشروط” دلالت بر آزادی و سلامت و رعایت عدالت در فرآیند انتخابات دارد. واقعا کدام یک از گزینه های فوق مصالح و منافع بلند مدت مردم و کشور را تامین می کند؟

گزینه اول به معنی تغییر اساسی و ساختاری حاکمیت، فرآیندی بسیار فراتر از انتخابات ریاست جمهوری و مستلزم زمان، طی مراحل و انجام فعالیت های فرهنگی، اخلاقی و سیاسی بسیار گسترده تری است و تحقق درست و موفق آن به تنهائی از طریق انتخاب رئیس جمهور مطلوب یا تحریم انتخابات میسر نمی گردد. به این ترتیب، بدون فراهم بودن زیر ساخت های لازم، حتی در صورت تغییرنظام، مادام که مقدمات ضروری برای چنین تغییر گسترده ای در جامعه ما ایجاد نشده باشد، موفقیت مطلوب به دست نخواهد آمد و به احتمال زیاد، همچون سرنوشت انقلاب اسلامی، به هرج و مرج و باز تولید استبداد منتهی خواهد شد.

گزینه دوم “عدم مشارکت” از نظر تبلیغات و وجهه داخلی و خارجی موجب تضعیف حاکمیت، افزایش احتمال دخالت کشورهای دیگر و شاید تکرار تجربه لیبی (بنغازی کردن) و نهایتا تجزیه کشور و تلاشی ملک و ملت خواهد گردید، با این حقیقت را نیز نباید از نظر دور داشت که حاکمیت ایران به مراتب بیش از حاکمیت لیبی یا سوریه در دفاع از خود خواهد کوشید و دامنه خسارات و ضایعات انسانی و اقتصادی آن بسیار گسترده و پر هزینه بوده و نتیجه کار نیز غیر قابل پیش بینی و غیر قابل کنترل خواهد بود.

گزینه سوم “مشارکت مشروط” در صورتی که مورد توافق اکثریت ملت و سازمان های سیاسی مستقل آن قرار گیرد و موجب ائتلاف و وحدت ملی گردد، می تواند به نفع مردم، آزادی و دموکراسی باشد. با وجودی که انتخابات دوره یازدهم فاقد حداقل شرایط و استانداردهای یک انتخاب آزاد و سالم و عادلانه است، مصالح بلند مدت کشور و شرایط بسیار حساس خارجی ایران ایجاب می نماید که با درک درست از خطرات و تهدیدات از یک سو و ضعف انسجام و همکاری بین گروههای سیاسی و اجتماعی از سوی دیگر، با این امید که با کار و تلاش مستمر بتوان دامنه آزادی های اساسی ملت را توسعه و گسترش داد. به گونه ای عمل کرد که تهدیدات خارجی کاهش یابد و حداقل شرایط لازم برای اصلاحات فراهم شود.

متاسفانه این حداقل برای مشارکت، از جمله: لغو نظارت استصوابی، آزادی زندانیان سیاسی، آزادی مطبوعات و رسانه ها، آزادی تجمعات و گردهمائی های سیاسی، که احزاب و سازمان های مستقل برای مشارکت فعال در انتخابات، درهر دوره انتخاباتی، مطالبه کرده اند، مورد بی توجهی قرار گرفته است. این بی توجهی و احساس بی نیازی و استعلای حاکمان موجبات بی اعتباری انتخابات و انزوای حاکمیت و بحران های همه جانبه کشور گردیده است. متاسفانه در این دوره نیز به شیوه دوره های قبل و حتی شدید تر عمل شده است.

به این ترتیب بسیاری از گروه های سیاسی که درانتخابات قبلی سیاست مشارکت مشروط را برگزیده بودند، در این انتخابات گرایشات بسیار قوی تری نسبت به گزینه “عدم مشارکت” یا گزینه “تحریم” انتخابات پیداکرده اند و چون گزینه چهارم نیز برای هیچیک از گروه های سیاسی مستقل قابل قبول نیست، اجبارا گزینه دوم “عدم مشارکت” را انتخاب کرده اند.

با توجه به عواقب خطرناک گزینه اول و گزینه دوم و علی رغم عدم اطمینان به موفقیت گزینه سوم، اعضاء و علاقمندان نهضت آزادی ایران در خارج کشوربا عنایت به اجماع و ائتلاف اکثریت تحول خواهان درداخل کشور به جمع بندی زیر رسیده اند:

۱- در بین نامزدهای تایید شده کمتر اشخاص آزاده، مستقل و معتقد به آزادی های اساسی، از جمله آزادی های سیاسی، مشاهده می شود، برعکس، اغلب کاندیداها وابسته به جریانانی هستند که نگرش و عملکرد آنان مولد بحران های کنونی کشور شده و وضع موجود بعضا حاصل نگرش و بینش اعتقادی و سیاسی تنگ نظرانه آنان می باشد. مسلما نگرشی که خود منشاء و موجب ایجاد مسائل کنونی کشور شده است، قادر به حل اساسی مسائل مذکور نخواهد بود و چه بسا به تشدید آن نیز کمک کند.

۲- با اینحال از آنجائی که صحنه سیاست همچون شطرنج پیچیده و نیازمند نگاه و نقشه ای مدبرانه و دورنگر است، با توجه به بن بست سیاسی موجود و شرایط بسیار وخیم داخلی و خارجی، اجماع و ائتلاف نیروهای مبارز داخل کشور، به خصوص جوانان و دانشجویان، به این سو میل کرده است که برای شکستن اراده ای که برتداوم و تشدید تندروی و استبداد مطلقه عزم کرده وبرای ایجاد رخنه و روزنه ای درقلعه غرور و قدرت تمامیت طلبان، در انتخابات شرکت کرده و به یکی از کاندیداها که با مواردی ازخواسته های ملت و جریان اصلاح طلبی همراهی نشان داده است، به این امید که با بهره بردن از اختلافات در بدنه حاکمیت روزنه ای به نفع ملت بگشایند، رای مثبت دهند.

بررسی های موجود نشان می دهد که اکثریت ملت و نیروهای سیاسی مستقل درون کشورمتمایل به مشارکت درانتخابات و دادن رای به کاندیدای مورد اجماع نیروهای مبارز هستند، با توجه به چنین برآوردی، ما به اتکاء باوری که به حاکمیت ملی، عقل جمعی، اعتبار ائتلاف ملت و نسبی بودن امور و انتظارات داریم، به رغم نگرانی ها ، با توکل به خدای متعال و امید به مقاومت ملت صبورایران در انتخابات شرکت کرده و به فرد مورد اجماع آنان رای میدهیم.

۳- سئوال و تردیدی که وجود دارد، شمارش درست و دقیق مردم به نامزدهاست، برای حصول اطمینان از این امر ضرورت دارد که صورتمجلس شمارش آراء هر صندوق که به امضای ناظرین کاندیداها نیز می رسد، از طریق آنان دراختیار کاندیداها قرارگیرد ( یا حداقل ناظرین از صورت مجلس شمارش آرای صندوق ها را با استفاده از تلفن همراه خودعکس بگیرند).در این صورت، اگر در مراحل بعدی هرگونه اشتباه یا تغییری در نتایج آراء داده شود، قابل کنترل و اعتراض و اصلاح خواهد بود.

خداوند وضع هیچ ملتی را تغییر نمی دهد مگر آنکه خود تغییر کنند ( سوره رعد آیه ۱۱).

اعضاء و علاقمندان نهضت آزادی ایران در خارج کشور

۲۲ خرداد ۱۳۹۲