شماره: ۱۵۵۹
تاریخ:۱۸/۰۱/۷۵
تحلیلی پیرامون انتخابات دوره پنجم مجلس
هموطنان عزیز! ملت شرافتمند ایران!
انتخابات دوره پنجم مجلس شورای اسلامی در شرایطی برگزار شد که به سختی می‌توان آن را یک انتخابات سالم و آزاد، که موجب افتخار و اعتبار برگزارکنندگان آن باشد، محسوب کرد.
در واقع، جناح قدرتمند و غالب توانست با استفاده از تمامی شیوه‌ها و ترفندهای مرسوم حکومت‌های تمامیت‌طلب و انحصارگر و با نادیده گرفتن قانون اساسی و سایر قوانین مربوط، از حضور فعالانه و موثر کلیه احزاب و گروهها و شخصیت‌های مستقل و خارج از حاکمیت در صحنه انتخابات جلوگیری کند و حق انتخاب آزاد را از مردم، یعنی از صاحبان اصلی مملکت، سلب نماید.
نهضت آزادی ایران که به قصد خدمت به ملت و مملکت، برای کاهش تنش‌ها و فشارهای سیاسی و با امید به باز شدن جو سیاسی و آماده کردن زمینه برای راه‌یابی به خروج از بحران‌های تهدیدکننده، قصد ورود به انتخابات را داشت، در نهایت به دلیل موانع اساسی بر سر راه مشارکت فعالانه و موثر، در سیزدهم اسفندماه طی اعلامیه کوتاهی عدم مشارکت خود را اعلام کرد و وعده داد که تحلیل و گزارش مبسوط خود را طی بیانیه جداگانه‌ای به اطلاع عموم برساند.
***
از حدود نزدیک به چهار سال پیش، به دنبال جنگ جهانی دوم خلیج فارس و طرح ادعای واهی امارات عربی متحده در مورد مالکیت سه جزیره ایرانی در خلیج فارس (۱) و تجمع روزافزون تجهیزات و تدارکات نظای آمریکا در خلیج فارس، نهضت آزادی ایران با بررسی شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشورمان به این جمع‌بندی رسید که بحران‌ها رو به فزونی است و خطرات جدی تمامیت ارضی کشور و حیات ملی ما را تهدید می‌نماید. (۲)
نهضت آزادی ایران، با توجه به این خطرات و حساس بودن اوضاع عمومی، راه‌حل اولیه و اساسی برای مقابله با چنین خطراتی را تقلیل تنش‌های سیاسی داخلی تشخیص داد و حل بحران سیاسی را شرط اصلی و اجتناب‌ناپذیر هر نوع راه‌حلی اعلام نمود و به همین منظور، مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی از طریق فعالیت انتخاباتی را مورد توجه قرار داد.
چنین نظر و موضعی طی جلسات متعددی با سایر گروههای سیاسی و شخصیت‌های مستقل ملی و ملی ـ مذهبی مورد بحث و بررسی گسترده قرار گرفت و توافق‌های کلی و اصولی برای اقدامات جمعی به دست آمد.
دعوت به یک گردهمایی مشترک و عمومی از تمامی این نیروها و شخصیت‌ها به دلیل بیماری، سفر و درگذشت شادروان مهندس مهدی بازرگان، دبیرکل فقید نهضت آزادی ایران، به تعویق افتاد و این دعوت در اردیبهشت‌ماه ۷۴ توسط جناب آقای دکتر یدالله سحابی صورت گرفت.
اولین اقدام جمعی این تجمع، تهیه و ارسال نامه اعتراض به سنا و کنگره آمریکا در تاریخ ۱۱/۰۲/۷۴ با امضای ۴۷ نفر از وزرای سابق دولت موقت، نمایندگان سابق مجلس شورا، نویسندگان، حقوقدانان و استادان دانشگاه بود. سپس در خردادماه، یک اعلامیه تحلیلی و سیاسی با امضای بیش از ۹۰ نفر در اعتراض به دولت ایران منتشر گردید. انتشار اعلامیه‌های این مجموعه، که دربرگیرنده طیف وسیعی از نمایندگان گروهها و شخصیت‌های مستقل سیاسی بود، در نهایت به تشکیل «تلاش‌گران تأمین آزادی انتخابات» و صدور بیش از ۱۶ اعلامیه خطاب به ملت ایران که با استقبال قشرهای مختلف مردم روبرو شد، منجر گردید.
در این اعلامیه‌ها به دو مسئله اساسی توجه مبرم شده بود. اول اینکه شرط سالم و آزاد بودن انتخابات، تحقق و تأمین حقوق و آزادی‌های اساسی ملت، که در فصل سوم قانون اساسی تصریح شده است، می‌باشد. دوم اینکه به دلیل حساس بودن اوضاع مملکت و خطرات تهدیدکننده، مردم نباید نسبت به سرنوشت خود بی‌تفاوت باشند، بلکه می‌بایستی از طریق مشارکت در انتخابات حقوق خود را مطالبه کنند و در صورت تحقق شرایط ضروری یک انتخاب سالم و آزاد، کسانی را که شایستگی نمایندگی ملت را دارند و قادر به حل بحران‌های کنونی می‌باشند انتخاب نمایند.
باید اضافه کرد که در میان نیروهای سیاسی غیروابسته به جناحهای درون حاکمیت، دو نظر وجود داشت، یک نظر بر عدم هر نوع مشارکت و تحریم انتخابات پافشاری می‌کرد. اما نظر دیگر با چنین موضع انفعالی موافق نبود و حرکت و حضور فعالانه را می‌پذیرفت. اکثریت از نظر دوم حمایت و پشتیبانی می‌نمود.
با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات و ضرورت تعیین نامزدها و ثبتنام داوطلبان، گروه همنام (هیأت معرفی نامزدهای انتخابات مجلس شورا) مرکب از کسانی که به استفاده از تمام امکانات برای باز شدن جو سیاسی و مطالبه حقوق و آزادی‌های ملت معتقد بودند، به‌وجود آمد.
از گروه همنام پانزده نفر مرکب از آقایان مهندس ابوالفضل بازرگان، مهندس عبدالعلی بازرگان، محمد بسته‌نگار، دکتر نورعلی تابنده، مهندس محمد توسلی، دکتر غلام عباس توسلی، دکتر حبیب داوران، مهندس عزت‌الله سحابی، ابوالفضل میرشمس شهشهانی، مهندس هاشم صباغیان، دکتر حسن فرید اعلم، دکتر نظام‌الدین قهاری، محمد محمدی اردهالی، مهندس علی‌اکبر معین‌فر و دکتر ابراهیم یزدی در ۱۶ بهمن ۷۴ در فرمانداری تهران حضور یافته و ثبت نام کردند. از این عده ۷ نفر که عضو نهضت آزادی ایران بودند، در پرسشنامه‌های مربوط به ثبتنام داوطلبان، عضویت خود در نهضت آزادی را همراه با اعلام التزام به قانون اساسی با صراحت ذکر کردند.
در شهرستانها نیز اعضای نهضت آزادی، همراه با سایر شخصیت‌های معتبر و شناخته شده مستقل ملی ـ مذهبی،به همین ترتیب ثبت نام و اعلام آمادگی نمودند.
خبر اقدام و ابتکار گروه ۱۵ نفره به سرعت در همه جا منتشر شد و با استقبال وسیع مردم در تهران و شهرستانها روبرو گردید.
مردمی که از استمرار فشارهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی به تنگ آمده بودند و همه کسانی که حساسیت شرایط کنونی و مخاطرات را درک می‌کنند و به دنبال راهحلهای مسالمت‌آمیز برای خروج از بن‌بست‌ها و مقابله با تهدیدها و خطرات می‌باشند، با استقبال و تأیید این حرکت امیدواری‌هایی نسبت به بهبود اوضاع پیدا کردند، خصوصاً که مقامات مختلفی در حاکمیت از هر فرصتی استفاده کرده، پیرامون آزادی انتخابات و سالم بودن آن داد سخن دادند و تحقق آن را شرط اصلی اعتبار نظام و حاکمیت اعلم نمودند.
نهضت آزادی ایران نیز امیدوار بود که با حضور در صحنه انتخابات و استقبال خطرات ناشی از آن، راه را برای کاهش تنش‌های سیاسی و مشارکت همگان در تعیین سرنوشت خود، ولو به‌طور نسبی، باز نماید.
اما متأسفانه در عمل چنین نشد و تصمیمات و عملکردهای متناقض دست‌اندرکاران انتخابات نشان داد که عدم واقع‌بینی، اصرار حکومت بربسته نگه داشتن و تنگتر کردن دایره انحصارات و بالاخره نادیده گرفتن مصالح ملت، مملکت و نظام بر سیاستها سیطره دارد و جناحهایی از حاکمیت همچنان بر نادیده انگاشتن وانکار نقش احزاب واقعی و اپوزیسیون بیرون از حاکمیت اصرار دارند.
اولین و بزرگترین مانع بر سر راه انتخابات آزاد و سالم را برگزارکنندگان آن یعنی هیأتهای اجرایی و نظارت وزارت کشور و شورای نگهبان به وجود آوردند.
چگونگی بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورا علی‌الاصول نادرست و مستلزم نفی حقوق حاکمیت ملت و نقض آشکار قانون اساسی می‌باشد.
درک نادرست از «نظارت استصوابی» شورای نگهبان، عملاً به دخالت‌های غیرقانونی در انتخابات منجر گردید.
برداشت اساساً نادرست از نظارت این شورا یادآور انتخابات نمایشی در کشورهای سابق بلوک شرق (کمونیستی) می‌باشد. در این کشورها، ناظران تعیین شده از طرف حزب کمونیست صلاحیت نامزدها را بررسی و تنها کسانی را که از صافی تنگ‌نظرانه آنها عبور می‌کردند، به مردم معرفی می‌نمودند. درواقع، مردم مجبور بودند که منحصراً به کسانی که حزب کمونیست صلاحیت آنها را تصویب کرده باشد، رأی دهند. (۳)
علاوه بر این، قانون انتخابات مشحون از تناقضات، نواقص و ابهاماتی مغایر و مخالف قانون اساسی است. برخی از دست‌اندرکاران در دولت نیز به نقایص و نارسایی‌های قانون انتخابات اعتراف کرده‌اند، اما معلوم نیست که چرا قبل از نهایی شدن آن هیچگونه اظهارنظر یا اقدامی برای رفع آن نکرده بودند. اعمال نادرست «به اصطلاح نظارت استصوابی» که حقیقتاً نوعی دخالت مستقیم در گزینش کاندیداها است، سبب گردید که هیأتهای اجرایی، در مرحله اول رسیدگی، صلاحیت بیش از نیمی از داوطلبان را بدون استناد به هیچ دلیل قانونی رد کنند. هیأتهای نظارت، که در اصل مسئول نظارت بر حسن عمل هیأتهای اجرایی هستند، نیز ظاهراً بدون ضابطه‌ای قانونی، صلاحیت برخی از مردودین را قبول و صلاحیت برخی از قبول شدگان را رد کردند. هیأتهای اجرایی و نظارت، در نامه‌هایی کلیشه‌ای به داوطلبان بدون آنکه دلایل رد صلاحیت نامزدان را به اطلاع آنان برسانند، از آنها خواسته بودند که در صورت اعتراض، دلایل خود را به صورت کتبی مستدل تسلیم نمایند.
نهضت آزادی ایران گزارش‌ها و شکایت‌های متعددی از تخلفات هیأتهای اجرایی و نظارت دریافت‌کرده است. ازجمله در مواردی، داوطلب را به محل فرمانداری «احضار» نموده، در حضور افرادی که دلایل حضور آنها در جلسه برای داوطلب توضیح داده نشده است، از وی پیرامون اعتقاداتش درباره مسائل مختلف مذهبی و سیاسی و حضور و یا عدم حضورش در نمازهای جمعه و از این قبیل پرسش کرده‌اند. در موارد متعددی، کسانی به نام مأموران شورای نگهبان به منازل داوطلبان مراجعه کرده و از آنها چنین مطالبی را پرسیده و یا از همسایگان آنها تحقیقاتی پیرامون رفتارهای سیاسی و اجتماعی ایشان به عمل آورده‌اند. در مواردی که داوطلبان، با استفاده از روابط شخصی با برخی از اعضای هیأتهای مرکزی نظارت، توانسته بودند با این هیأت‌ها تماس حاصل کنند، دلایل رد صلاحیتشان را شفاهی شنیده‌اند، در حالی که اکثر قریب به اتفاق دلایل ارائه‌شده فاقد مستندات قانونی بوده است (نظیر اینکه صلاحیت صاحب امتیاز یک نشریه به دلیل حمایت از دکتر شریعتی و خط فکری او و از داوطلب دیگری به دلیل ذکر نام آیت‌الله العظمی آقای منتظری در نشریه‌اش و صلاحیت داوطلب دیگری به دلیل امضای دعوت به مراسم سالگرد شادروان مهندس بازرگان مردود شناخته شده بود!).
بیشتر کسانی که صلاحیتشان رد شده بود به‌طور کتبی شکایت کردند. اما به ندرت به شکایت آنها رسیدگی و نتیجه به شاکی اطلاع داده شد. در مواردی شکایت‌کنندگان با ضرب وشتم و حتی بازداشت روبرو شدند.
اعضای گروهها و احزاب و یا شخصیت‌های سیاسی مستقل مخالف حاکمیت که با شجاعت و شهامت و استقبال خطر در شهرستانها کاندید شده بودند، تقریباً بدون استثنا مردود شناخته شدند.
در تهران، از ۱۵ نفری که ثبتنام کردند، هیأت اجرایی صلاحیت ۱۱ نفر را رد کرد و ۴ نفر از جمله سه عضو نهضت آزادی (آقایان دکتر ابراهیم یزدی، مهندس هاشم صباغیان و دکتر توسلی) را تأیید نمود. بعد از تأیید صلاحیت این ۳ نفر، از طرف هیأت نظارت چندین بار تماس‌هایی با آنان گرفته شد و در مذاکره حضوری و سپس تلفنی از آنها خواسته شد که در مورد اعتقادشان به ولایت‌مطلقه فقیه، موضع مثبتی، به‌طور کتبی یا شفاهی، اعلام نمایند. از آنجا که در پرسش‌نامه‌ای که توسط وزارت کشور و شورای نگهبان تهیه شده بود و داوطلبان به هنگام ثبتنام موظف بودند که آن را پر کنند، تمام سئوالات لازم از نظر قانون ملحوظ شده بود و اعضای نهضت آزادی به آنها با صراحت جواب داده بودند، این درخواست مورد قبول قرار نگرفت. سپس به دعوت شورای نگهبان، دبیرکل نهضت آزادی در دفتر شورای نگهبان حضور پیدا کرد و با دبیر شورای نگهبان مذاکراتی صورت داد. در آن ملاقات، مطالبی از سوی دبیر شورای نگهبان مطرح گردید و شروطی پیشنهاد شد که غیرقابل قبول بود. پس از این گفت‌وگوها بود که عدم احراز صلاحیت این سه نفر از اعضای نهضت آزادی ایران توسط هیأت نظارت به آنها ابلاغ گردید و شورای نگهبان نیز به اعتراض و شکایت هیچ یک از اعضای این گروه پاسخی نداد.
به این ترتیب روشن شد که جناحی از حاکمیت حاضر به حضور عملی هیچ یک از اعضای نهضت آزادی ایران در انتخابات نمی‌باشد. اما در آخرین ساعات، هنگامی که فرصت تدارک امور تبلیغاتی به پایان می‌رسید و از روز بعد کاندیداها آزادی تبلیغات پیدا می‌کردند، فهرست نهایی داوطلبان پذیرفته شده از شورای نگهبان منتشر گردید و مشاهده شد که از گروه ۱۵ نفره، صلاحیت سه نفر دیگر یعنی آقایان دکتر حسن فریداعلم، مهندس ابوالفضل بازرگان و محمد بسته‌نگار، که دو نفر نخست عضو نهضت آزادی ایران می‌باشند، تأیید گردیده است. به این ترتیب، با احتساب آقای مهندس سحابی تنها صلاحیت ۴ نفر از گروه مذکور تأیید شده بود. آقای مهندس سحابی به فاصله ۳ـ۲ روز بنا به دلایلی که طی بیانیه جداگانه و مستقلی شرح دادند، انصراف خود را اعلام نمودند.
نهضت آزادی ایران برای اتمام حجت با حاکمیت تصمیم گرفت که با حداقل امکانات، تبلیغات انتخاباتی را در مورد دو عضو خود شروع کند و به این منظور، از وزارت کشور درخواست اجازه برگزاری گردهمایی عمومی از مردم در سه نقطه تهران (صحن چمن دانشگاه تهران، ورزشگاه شیرودی، ورزشگاه ۲۲ بهمن در اسلام‌شهر) را نمود. اما متأسفانه وزارت کشور درخواست نهضت آزادی را به دلایل ناموجهی رد کرد. روزنامه‌های صبح و عصر نیز، بدون ذکر دلیل، از درج آگهی ستاد انتخاباتی نهضت آزادی امتناع کردند. برای استفاده از مساجد جهت توضیح برنامه نامزدهای تأییدشده برای مردم، به چند مسجد مراجعه شد. در حالی که مسئولان آن مساجد از این حرکت استقبال کردند، انجام آن را منوط به صدور مجوز از نهادی به نام دفتر هماهنگی امور مساجد نمودند. لذا با دفتر مذکور تماس گرفته شد و درخواست کتبی صدور مجوز تسلیم گردید ولی مسئولان دفتر حاضر نشدند که نظر مثبت یا منفی خود را بنویسند. ضمناً برای چاپ پوستر و بروشورهای تبلیغاتی نامزدها به چاپخانه مراجعه شد. جواب دادند که بر طبق دستور وزارت ارشاد اسلامی، از چاپ هر نوع تبلیغات انتخاباتی گروهها، بدون داشتن مجوز کتبی از وزارت ارشاد، معذور می‌باشند. ستاد انتخاباتی نهضت آزادی، طی نامه‌ای به وزارت ارشاد، صدور چنین مجوزی را درخواست کرد. مسئول مربوط پرسشنامه مفصلی را ارائه نمود که می‌بایستی توسط متقاضی و چاپخانه پر می‌شد و سپس همراه با قبض مربوط به پرداخت مبلغی به حساب بانکی معینی به مسئول مربوط در وزارت ارشاد تسلیم می‌گردید. گفته شد که این تقاضا توسط هیأتی بررسی و نظر نهایی به متقاضی اعلام خواهد شد. به این ترتیب مشخص شد که مجموعه حاکمیت، یا حداقل جناحهایی از آن، به هیچ وجه نمی‌خواهند و نمی‌گذارند که غیر موافقان با سیاست‌های آنها حضور مؤثری در انتخابات پیدا کنند. در مقابل، یک حزب و جریان خاص که بر بسیاری از نهادهای دولتی و نیمه‌دولتی سیطره بلامنازع پیدا کرده است، از ماهها قبل، و حتی در شب انتخابات، به بهانه‌های گوناگون از صدا و سیما برای تبلیغ کاندیداهای خود استفاده کرد و صفحات بسیاری از روزنامه‌ها از مصاحبه با گردانندگان آن پر شده بود. در سطح شهرها نیز پرده‌های رنگارنگ انتخاباتی در و دیوار را آذین کرده بود. برخی از روزنامه‌های داخلی هزینه این نوع تبلیغات را بیش از یک میلیارد تومان برآورد کردند. هیچ یک از این گروههای تبلیغ‌کننده توضیح نداده‌اند که این هزینه‌های عظیم از کجا تأمین شده است و تأمین‌کنندگان هزینه‌ها انتظار چه پاداشی را به ازای کمک‌هایشان دارند، ضمن اینکه به‌رغم شعارهای چشمگیر و فریبنده تبلیغاتی نه کاندیداها به درستی شناسانده شدند و نه برنامه‌های مشخص و روشنی اعلام گردید.
نهضت آزادی ایران نه امکانات مالی آنچنانی دارد و نه با چنین شیوه‌های تبلیغاتی موافق است، بلکه دعوت از مردم به گردهمایی برای شنیدن برنامه‌های نامزدهای انتخاباتی را مناسب‌ترین و منطقی‌ترین و ارزان‌ترین شیوه می‌داند. در این شیوه، یک رابطه دینامیک و فعال میان مردم و نامزدها به وجود می‌آید. استفاده از پرده‌ها و آگهی‌های رنگین پرهزینه حرکتی یکطرفه از جانب آن دسته از گروههای سیاسی است که صرفاً امکانات تأمین هزینه سنگین این نوع تبلیغات را دارند ولی از واکنش مردم عادی نسبت به خود مطمئن نیستند، یا شاید ترجیح می‌دهند که مردم حتی‌الامکان از برنامه‌های آنان بی‌اطلاع باقی بمانند. کما اینکه نه تنها مردم، بلکه خواص نیز از رهبران و برنامه‌های سیاسی و اقتصادی قدرتمندترین گروه سیاسی حاکم بی‌اطلاع هستند.
نهضت آزادی ایران، با توجه به محدودیت‌ها و مسائلی که ذکر شد، طی بیانیه‌ای به تاریخ ۱۳/۱۲/۷۴ عدم مشارکت خود را در انتخابات اعلام نمود و به منظور توضیح علل ورود خود به میدان مبارزه انتخاباتی و سپس خروج از آن، از نمایندگان رسانه‌های همگانی داخلی و خارجی دعوت کرد که در روز سه‌شنبه ۱۵ اسفندماه از ساعت ۴ تا ۶ بعدازظهر در محل دفتر خصوصی جناب آقای دکتر سحابی برای شرکت در یک مصاحبه مطبوعاتی حضور یابند. روز، ساعت و محل کنفرانس بر طبق معمول به وزارت کشور نیز اطلاع داده شد و جمع کثیری از نمایندگان مطبوعات و رسانه‌های داخلی و خارجی، در زمان مقرر، در محل کنفرانس مطبوعاتی حاضر شدند ولی دقایقی بعد از افتتاح کنفرانس، در حالی که دبیرکل نهضت آزادی موضوع کنفرانس را، که توضیح علل مشارکت اولیه نهضت آزادی در انتخابات و تصمیم بعدی در مورد عدم شرکت بود، به اطلاع نمایندگان رسانه‌ها می‌رسانید، ناگهان مأموران انتظامی و امنیتی به محل کنفرانس یورش آوردند و با خشونت از برگزارکنندگان کنفرانس مطبوعاتی خواستند که آن را بلافاصله تعطیل و محل را ترک نمایند. آنان حاضر نشدند که خود را معرفی کنند و نیز هیچ حکمی مبنی بر اجازه ورود به دفتر شخصی آقای دکتر سحابی یا حکم مأموریت برای تعطیل کنفرانس مطبوعاتی ارائه نکردند. مأموران مذکور کنفرانس را با خشونت متوقف و کلیه نوارهای صوتی و تصویری خبرنگاران را توقیف کردند، حتی کارت‌های خبرنگاری آنها را نیز گرفتند و سپس آنان را از آپارتمان بیرون نمودند. رفتار تند و زننده آنان، فراتر از هر توضیحی، فقدان آزادی و امنیت را در برابر خبرنگاران کنجکاو داخلی و خارجی به تصویر کشید. گویی دستی در کار بود تا عمداً چنین صحنه‌هایی را برای خبرنگاران خارجی به نمایش بگذارد و «خوراک تبلیغاتی» برای بیگانگان تهیه کند. نماینده وزارت ارشاد که برخی از خبرنگاران خارجی را همراهی کرده بود، با قیافه‌ای بهت‌زده و شرمسار به این رفتارهای زننده خیره شده بود و با وجود تماس فوری با مراکز ذیربط نتوانست از چنین آبروریزی جلوگیری کند.
یکی از مأموران که گویا سرپرست گروه بود و علت برهم زدن کنفرانس مطبوعاتی را عدم صدور مجوز برگزاری آن از سوی وزارت کشور عنوان می‌کرد، نتوانست به این سئوال پاسخ دهد که به موجب کدام قانون، برگزاری کنفرانس مطبوعاتی در منزل یا دفتر شخصی نیاز به صدور مجوز از سوی وزارت کشور دارد. او حتی حاضر نشد بگوید که مأموران بر طبق دستور کدام مقام یا نهادی دست به چنین کاری زده‌اند.
***
به این ترتیب بود که نهضت آزادی وارد صحنه انتخابات شد ولی به‌رغم خواست و برنامه‌اش، در نهایت مجبور شد که کنار کشیده، عدم مشارکت خود را اعلام نماید.
به هر حال، پیامد رفتار حاکمیت با نهضت آزادی ایران در مجموع به نفع نهضت آزادی ایران و جنبش مردم‌سالاری و آزادیخواهی تمام شد. انظار عمومی و وجدان بیدار جامعه دید و قضاوت کرد که نهضت آزادی، با وجود تمامی فشارها و شرایط نامساعد، برای ایفای وظیفه خود در برابر ملت از هر نوع خطری استقبال می‌کند و این جناحهایی از حاکمیت هستند که به شدت از ورود مخالفان به مجلس نگرانند و آنها را پس می‌زنند.
حرکت نهضت آزادی ایران جناحهای مختلف حاکمیت را در بوته یک آزمون سیاسی جدی قرار داد. مخالفت با مشارکت نیروهای مستقل ملی در انتخابات در مجموع به ضرر متولیان حکومت و انتخابات تمام شد و نشان داد که حاکمیت، یا لااقل برخی از نیروهای درون آن، در برخورد با مخالفان حتی نمِی‌توانند منافع بلندمدت خود را نیز به درستی تشخیص دهند و آن چنان بی‌مطالعه عمل می‌کنند که بهتر و بیشتر از هر دشمنی به اعتبار خود لطمه وارد می‌سازند.
ما به سهم خود، اگرچه تکلیفی از دوشمان برداشته شده است، از آنچه اتفاق افتاد خوشحال نیستیم، زیرا مهمتر از نفع یک حزب سیاسی یا زیان و ضرر یک گروه حاکم، پیامد رفتارهای حاکمیت به ضرر مردم و مملکت تمام شد و ما از این بابت سخت متأسف و متأثریم.
نهضت آزادی ایران با قصد و نیت ضربه زدن به حاکمیت وارد صحنه انتخابات نشده بود، اما مجموعه اعمال و رفتار حاکمیت، بیش از عملکرد دگراندیشان یا ضدانقلاب، در داخل یا خارج کشور، به اعتبار و آبروی آن نزد ملت و افکار مردم جهان لطمه وارد آورد. هدف نهضت آزادی ایران از شرکت در انتخابات، همان‌طور که بارها گفته شده بود، باز کردن جو سیاسی جامعه و ایجاد تعادل سیاسی به‌عنوان اولین گام ضروری و اجتناب‌ناپذیر به منظور یافتن راهحلهای اصولی و کاهش بحران‌های جدی و سرنوشت‌ساز کنونی کشور بود. باید اعتراف کنیم که متأسفانه توفیق لازم به دست نیامد ولی مسئول و مقصر اصلی آن نیروهای مطلق‌طلب و چیره درون حاکمیت و تردید و دودلی عناصر خردگرا در درون و برون حاکمیت بوده‌اند.
باید توجه داشت که اولاً حاکمیت کنونی، بر خلاف تصور بعضی از گروههای سیاسی مخالف، یکپارچه نیست و نباید با مطلق‌گرایی حکم واحدی درباره تمام جناحهای آن صادر کرد و ثانیاً، اگر برخی حرکت‌ها از جانب عناصر دوراندیش درون حاکمیت در جهت تنش‌زدایی و مقابله با جناحهای سرکوبگر و مطلق‌طلب، که قدرت غالب را دست دارند، دیده می‌شود، در بررسی تحولات سیاسی هرگز نباید به بررسی نیت قلبی آنان پرداخت، بلکه باید به حاصل کار و منافع احتمالی چنان حرکات و تصمیماتی در جهت تحقق حاکمیت ملی و تأمین حقوق و آزادی‌های اساسی ملت توجه کرد.
***
در جریان انتخابات اخیر، تنها نیروهای مردمی و نیروهای وابسته به حاکمیت، به‌عنوان دو طرف مقابل، در صحنه فعال نبودند، بلکه قدرت‌های داخلی و خارجی ضدانقلاب و دشمن ایران و جمهوری اسلامی نیز نقش‌های مرموز و شیطانی خود را ایفا کرده‌اند تا به جریان انتخابات لطمه وارد سازند. توجه به سیاستها و شیوه‌های اعمال شده از سوی این نیروها بسیار ضروری است و لذا ذیلاً به ذکر چند نمونه می‌پردازیم.
۱ـ در اواخر مهرماه سال ۷۴، ناگهان روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های خارجی خبر دادند که رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، که از رهبران حزب جمهوریخواه آن کشور است، در هنگام بررسی بودجه دولت پیشنهاد کرده است که سازمان جاسوسی آمریکا ـ سیا ـ با اختصاص ۱۸ میلیون دلار برنامه عملیات محرمانه‌ای را برای ساقط کردن حکومت ایران تنظیم و اجرا نماید. انتشار این خبر تمسخر و تعجب محافل آگاه سیاسی را برانگیخت. سئوال اساسی این بود که چرا مرتجع‌ترین جناح حاکمیت در آمریکا چنین پیشنهادی را مطرح نموده و خبر آن هم به رسانه‌های همگانی داده شده است؟ یک علت آن می‌توانست بازی با افکار عمومی مردم آمریکا، که به شدت علیه ایران تحریک شده است، در مبارزه انتخاباتی ریاست‌جمهوری باشد. اما در هر حال، این خبر حاکی از آمادگی دخالت علنی حاکمیت آمریکا در امور داخلی ایران است. برای مقابله با اهداف این حرکت غیرعادی، توجه به چند نکته ظریف اهمیت دارد و نباید به سادگی از موضوع گذشت. نکته اول اینکه اعلام و افشای چنین برنامه‌ای، آن هم در مجلس نمایندگان، کاملاً غیرمعمول بوده است. سابقه ندارد که دولتی که بر خلاف منشور سازمان ملل متحد و معاهدات بین‌المللی علیه دولت یک کشور مستقل عضو جامعه بین‌المللی توطئه می‌کند، آن را علناً اعلام نماید. این نوع توطئه‌ها عموماً محرمانه و مخفی صورت می‌گیرد و در مواردی هم که اخبار توطئه به بیرون درز می‌کند، دولت‌های توطئه‌گر معمولاً آن را انکار می‌کنند. نکته دوم اینکه رقم اعتبار پیشنهادی ـ ۱۸ میلیون دلار ـ آنقدر ناچیز است که اختصاص آن از سوی مجلس نمایندگان آمریکا به یک شوخی بیشتر شبیه است تا به یک حرکت جدی. با توجه به اینکه هزینه ساقط کردن دولت ملی آلنده در شیلی در ۲۰ سال پیش بالغ بر یکصد میلیون دلار بوده است، چگونه برای سرنگونی حکومت ایران فقط ۱۸ میلیون دلار پیشنهاد شد؟
هر شنونده یا ناظر دقیق و نکته‌سنج، و بخصوص هر ایرانی علاقه‌مند به سرنوشت کشور، می‌پرسد که چرا چنین پیشنهادی شد و چرا این پیشنهاد را علنی کردند؟
پاسخ را باید در شرایط زمان مطرح کردن پیشنهاد جست‌وجو کرد. پیشنهاد آقای گینگریج، رئیس جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا، در زمانی مطرح گردید که ایران مقدمات برگزاری انتخابات مجلس پنجم را فراهم می‌کرد و جمعی از شخصیت‌های ملی دلسوز به ملت و مملکت اعلام نموده بودند که می‌خواهند فعالانه به صحنه انتخابات وارد شوند و هدفشان کاستن تنش‌های سیاسی و فراهم آوردن امکان حل بحران سیاسی و در نهایت، هموار کردن راه آشتی ملی است. موفقیت چنین برنامه‌ای به زیان کدام قدرت‌ها و گروه‌هاست؟ آیا جز این است که قدرت‌های خارجی دشمن ایران و جمهوری اسلامی و گروههای سیاسی ـ نظامی ضدانقلاب خواهان براندازی نظام و سقوط جمهوری اسلامی هستند و با هر نوع راه‌حل جدی مسالمت‌آمیز برای رفع بحران‌های کنونی کشور مخالف می‌باشند؟ بنابراین، طبیعی و قابل درک است که این قدرت‌ها با تمام قوا از موفق شدن این راه‌حلها جلوگیری کنند. در واقع، اقدام مجلس نمایندگان آمریکا و طرح پیشنهادی آقای گینگریج از یک جهت بی‌معنا بود. اما این اقدام در آستانه انتخابات ایران بسیار معنا داشت و می‌توان پنداشت که به منظور دخالت در روند تحولات سیاسی ایران و ایجاد موانعی بر سر راه مبارزه مسالمت‌آمیز صورت گرفته باشد. این گونه محافل در گذشته هم نشان داده‌اند که به روانشناسی افراد و گروههای افراطی در ایران کاملاً آشنا هستند. آنها می‌دانستند که عنوان کردن چنین طرحی به گروههای افراطی مؤمن و احیاناً دلسوز انقلاب، اما ساده‌اندیش، این امکان و بهانه را خواهد داد که به احزاب سیاسی مخالف که نظر و برنامه خود را مشارکت در انتخابات اعلام نموده‌اند، حمله کنند و شرکت آنان را به توطئه‌های آمریکا نسبت دهند و با تحریکات سیاسی جوی پدید آورند که راهحلهای مسالمت‌آمیز برای کاهش تنش‌های سیاسی ناکام بماند. متأسفانه این تیر به هدف نشست و بلافاصله بعد از انتشار خبر فوق، حمله به احزاب و شخصیت‌های ملی ـ مذهبی آغاز شد. روزنامه‌های وابسته به گروههای تند و افراطی، که هر چند ضدآمریکایی اما ساده‌اندیش هستند، ندانسته به این دام افتادند. یک روزنامه صبح، با جعل خبر، از قول زنده‌دل، کسی که ۶ سال است زندانی است و اخیراً محاکمه شده است، نوشت که او دوستی دارد که دوست یک استاد آمریکایی است و او از قول منابع نزدیک به سیا گفته است که رفتن نهضت آزادی، جبهه ملی و غیره به مجلس به نفع آمریکاست!!!
اولاً، چنین موضوعی مطلقاً در دادگاه زنده‌دل مطرح نشده و فقط ساخته و پرداخته آن روزنامه بود. ثانیاً، اگر هم زنده‌دل چنین چیزی گفته باشد، چرا این روزنامه آن را نظیر یک مائده آسمانی چسبیده و سخنان کسی را که به قول همین روزنامه به هیچ چیز معتقد نیست، وحی منزل کرده و به نهضت آزادی تاخته است!؟
برخی از همین گروههای افراطی، در حالی که اقرار می‌کردند که رقم هزینه پیشنهادی مسخره است، هرگز از خود نپرسیدند که چرا چنان پیشنهادی، در چنان زمانی، آن هم به‌طور علنی، مطرح گردیده است. در فعالیت‌های سیاسی، داشتن احساس سیاسی یک عامل مؤثر حرکت است اما اگر همراه با بینش سیاسی نباشد، با وجود سر دادن شعار «مرگ بر آمریکا» همان کاری صورت می‌گیرد که آمریکا می‌خواهد و این باعث تأسف بسیار است.
۲ـ انگلیسی‌ها نیز در این انتخابات موش خود را دوانیده‌اند. فصلنامه معروف انگلیسی مید (مجموعه اقتصادی خاورمیانه یا Middle East Economic Digest) در شماره ۲۱ سپتامبر ۹۵ (شهریور ۷۴)، طی گزارش ویژه‌ای به بررسی اوضاع سیاسی و اقتصادی ایران پرداخته و در بخش بررسی اوضاع سیاسی، موضوع انتخابات مجلس پنجم و ریاست‌جمهوری آینده و نقش احزاب دگراندیش را عنوان نموده بود. از جمله شرکت احتمالی نهضت آزادی ایران را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و پیش‌بینی نموده بود که در صورت مشارکت نهضت آزادی ایران در انتخابات، کاندیداهای آن آرای سنگینی را به دست خواهند آورد و از آنجا که تحمل این امر برای حاکمیت بسیار سنگین خواهد بود، باید چاره‌جویی کرد. نویسنده گزارش در جمع بندی خود به اصطلاح چنین «خط» داده بود:
«… تا آنجا که مسأله به انتخابات مجلس مربوط می‌شود، مقامات مسئول در ایران ممکن است اجازه دهند که یک یا چند نفر از اعضای کمتر شناخته شده نهضت آزادی در انتخابات شرکت کنند. اگر آنها رأی کافی برای انتخاب شدن نیاورند، مسئولان آن را شاهد فقدان جایگاه سیاسی مناسب برای نهضت آزادی پس از انقلاب خواهند گرفت و اگر، با آراء نسبتاً کم، انتخاب شوند، آن را به‌عنوان دلیلی برای وجود آزادی و دموکراسی در ایران به کار خواهند برد».
پیش‌بینی بالا دقیقاً همان رفتاری بود که با نهضت آزادی ایران انجام یافت. ما امیدواریم که تشابه اقدامات انجام گرفته با «خطی» که این فصلنامه انگلیسی داده بود، صرفاً یک تصادف بوده باشد. مطرح کردن این مسأله به هیچ وجه به این منظور نیست که بگوییم شورای محترم نگهبان، خدای ناکرده عالماً و عامداً هماهنگ با این «خط» عمل نموده است، ولی انتظار داشتیم که شورای نگهبان با هوشیاری بیشتری عمل می‌کرد. اکنون نیز اعضای شورای مذکور را به بررسی و تحلیل جدی و دقیق مراحل تصمیم‌گیری خود دعوت می‌کنیم و از آنها مصراً می‌خواهیم که با پیگیری قضیه مشخص کنند که طرح مقابله با نهضت آزادی ایران از کجا نشأت گرفت و چه شد که اعضای برجسته نهضت آزادی، بدون هیچ دلیل و مستندی، پس از پذیرفته شدن صلاحیت آنان در مرحله اول، در مراحل بعد از گردونه خارج شدند.
دبیرکل نهضت آزادی در ملاقات و مذاکره با دبیر محترم شورای نگهبان قویاً توصیه کرده بود که شورای نگهبان صلاحیت تمام داوطلبان، به جز کسانی که بنا به دلایل قانونی مانند محدودیت‌های سنی و یا سابقه محکومیت کیفری و محرومیت از حقوق اجتماعی صلاحیت نامزدی انتخابات را ندارند، از جمله صلاحیت گروه ۱۵ نفره را تأیید کرده و بگذارد که خود مردم آزادانه به نامزدهایی که آنان را شایسته می‌دانند رأی دهند.
متأسفانه به این توصیه‌ها به حق اعتنا نشد و کار به جایی رسید که یکی از اعضای برجسته شورای نگهبان اعتراف کرد که صلاحیت برخی از نامزدها بی‌دلیل رد شده و صلاحیت برخی دیگر بی‌دلیل تأیید شده است. یک عضو هیأت نظارت گفته است که فرصت کافی برای تحقیق و بررسی دقیق صلاحیت نامزدها وجود نداشت و روزهای آخر نیز فرصت لازم برای رسیدگی جدی به شکایات و اعتراضات در اختیار نبود. آیا چنین انتخاباتی واقعاً موجب اعتبار شورای نگهبان و حاکمیت شده است؟
۳ـ علاوه بر شیطنت دشمنان زیرک خارجی انقلاب و جمهوری اسلامی، برخی از احزاب و گروههای ملی نیز در مخالفت با طرح نهضت آزادی برای مشارکت در انتخابات پا را از دایره تقوای سیاسی بیرون گذاشتند و سران نهضت آزادی را به سازش با دولت، بند و بست و غیره متهم کردند. حوادث به خوبی نشان داد که این اتهامات تا چه اندازه بی‌مایه و بی‌اساس بوده است. این افراد و گروهها نیز با کمال تأسف ندانسته آب به آسیاب دشمنان ملت و مملکت ریختند. آنان نیز باید از خود انتقاد کنند و در روشهای سیاسی خود تجدیدنظر نمایند.
نهضت آزادی ایران قانونی است
پس از آنکه صلاحیت دو نفر از اعضای نهضت آزادی ایران (آقایان دکتر حسن فریداعلم و مهندس ابوالفضل بازرگان) به تأیید شورای نگهبان رسید، ستاد انتخاباتی نهضت طی نامه‌ای به وزارت کشور درخواست صدور مجوز برای گردهمایی عمومی در سه نقطه تهران را نمود. اداره کل سیاسی وزارت کشور، طی نامه شماره ۱۴۲۵۶/۴۳ مورخ ۱۲/۱۲/۷۴ خطاب به دو کاندیدای یادشده، ضمن رد این درخواست اعلام نمود:
«درخواست منتسب به گروهی موسوم به «نهضت آزادی ایران» است که غیرقانونی می‌باشد».
این موضع وزارت کشور بی‌اساس و غیرقانونی است. انتظار می‌رفت که تصمیم‌گیرندگان ذیربط خود را موظف و مقید به قانون بدانند و حداقل از قانون انتخابات مطالع باشند.
ماده ۳۰ قانون انتخابات کسانی را که از داوطلب شدن نمایندگی مجلس محرومند برمی‌شمارد. در بند ۳ ماده مذکور آمده است:
«وابستگان تشکیلاتی به احزاب، سازمان‌ها و گروه‌هایی که غیرقانونی بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است».
اعضای نهضت آزادی ایران که پرسشنامه ثبتنام داوطلبی نمایندگی مجلس را پر کردند، در بخش مربوط به عضویت در احزاب و گروههای سیاسی، عضویت خود را در نهضت آزادی با صراحت اعلام نموده بودند. در حوزه انتخابیه تهران، هیأت اجرایی منتخب وزارت کشور از هفت نفر عضویت نهضت آزادی که ثبتنام کرده بودند، صلاحیت سه نفر را (آقایان دکتر یزدی، دکتر توسلی و مهندس صباغیان) تأیید نمود. در واقع هیأت اجرایی نهضت آزادی ایران را مشمول بند ۳ ماده ۳۰، یعنی حزبی که غیرقانونی بودن آن از طرف مقامات صالحه اعلام شده باشند، ندانست.
گرچه هیأت نظارت بر انتخابات صلاحیت سه نفر مذکور را رد کرد، شورای نگهبان در بررسی نهایی، صلاحیت دو نفر دیگر از نهضت آزادی، آقایان دکتر حسن فریداعلم و مهندس ابوالفضل بازرگان را مورد تأیید قرار داد. فارغ از اینکه دلایل رد صلاحیت سه نفر از اعضای نهضت آزادی که قبلا مورد تأیید هیأت اجرایی قرار گرفته بود چه بوده است، تصمیم شورای نگهبان به روشنی نشان داد که شورای یادشده نیز نهضت آزادی را یک حزب سیاسی غیرقانونی نمی‌داند.
بنابراین، ادعای کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب و اداره کل سیاسی وزارت کشور، اعتبار قانونی ندارد و وزارت کشور در عدم صدور مجوز برگزاری میتینگ انتخاباتی مورد درخواست ستاد انتخاباتی نهضت آزادی ایران به روشنی مرتکب تخلف قانونی شده است.
***
هموطنان عزیز!
همان طور که در بیانیه‌های قبل یادآور شده‌ایم، قصد اصلی نهضت آزادی ایران از ورود به انتخابات صرفاً رفتن به مجلس شورای اسلامی نبود. بلکه این امر به منظور استفاده از شرایط سیاسی دوران انتخابات و ایجاد بستر قانونی مناسب برای ادامه مبارزات قانونی در جهت بهبود اوضاع سیاسی کشور، و به تبع آن اوضاع اقتصادی و غیره، صورت گرفت.
نهضت آزادی ایران با استراتژی مبارزه قهرآمیز و براندازی نظام مخالف است و آن را نه مفید می‌داند و نه مؤثر، اما به استراتژی مبارزه مسالمت‌آمیز علنی و قانونی در جهت ایجاد تغییرات سیاسی تدریجی و سنگر به سنگر معتقد می‌باشد. اگرچه تأمین تمامی حقوق و آزادی‌های اساسی ملت آرمان استراتژیک و اعتقادی نهضت آزادی است، عمیقاً بر این باوریم که این حقوق و آزادِی‌ها یکجا و به صورت بسته‌بندی شده به ملت یا به احزاب سیاسی مخالف حاکمیت تحویل داده نخواهد شد. بلکه مردم و احزاب سیاسی مردمی می‌بایستی آنها را به تدریج و با پشتکار و مبارزه مستمر و پیگیر به دست آورند. با موضع‌گیری‌های انفعالی نمی‌توان به هیچ یک از اهداف مردم‌سالارانه رسید.
در کشورهای جهان سوم سابق، مبارزه سیاسی علنی و قانونی دو وجه دارد. یک وجه آن نحوه عملکرد گروههای سیاسی مخالف و وجه دیگر آن کنش‌ها و واکنش‌های حاکمیت نشسته بر مصدر قدرت انحصاری است. اگر گروههای سیاسی تحلیل درستی از واقعیت اوضاع و شرایط نداشته و یا قادر به تحلیل واقع‌بینانه نباشند و نخواهند که شجاعانه به استقبال خطر رفته و قدم به پیش بگذارند، هرگز به کمترین تغییر یا بهبودی در اوضاع نابسامان کشور توفیق نخواهند یافت.
از طرف دیگر، اگر حاکمیت در شرایطی از قدرت قرار گرفته باشد که نخواهد یا نتواند واقعیت‌ها را ببیند و بفهمد، به‌طوری که اهمیت و ارزش حضور فعالانه و مؤثر احزاب سیاسی مخالف را در حفظ کیان ملت و مملکت درک نکند و یا حاضر به قبول و پرداخت بهای آن نباشد، قطعاً نه تنها قدرت خود، بلکه آینده نظام و مملکت را دچار مخاطره نموده، کشور را به بن‌بست‌هایی می‌کشاند که خروج از آنها تنها با سرنگونی حاکمیت و تغییر نظام میسر خواهد بود. تاریخ به هر صاحبدل بابصیرتی می‌‌آموزد که هرگاه حکومتی حیات و بقای خود را مترادف با حیات و بقای نظام بداند و حاضر به قبول ضرورت جابه‌جایی مسالمت‌آمیز و قانونی قدرت نشود، کار به جایی می‌رسد که تغییر حاکمیت ناگزیر به تغییر نظام خواهد انجامید. این سرنوشتی است که استبداد سلطنتی در ایران به آن دچار شد و بر آن همان رفت که دیدید و از آن همه قدرت و شوکت ظاهری، به مصداق «جعلناهم احادیث» تنها داستانی در تاریخ باقی مانده است.
حاکمیت کنونی ایران، اگر واقعاً به حفظ نظام جمهوری اسلامی علاقه‌مند و معتقد است، نباید خود را مترادف با نظام بداند و انتقاد از رهبران و مسئولان را در هر رده‌ای، تضعیف نظام تلقی کند و از آن جلوگیری نماید.
نهضت آزادی ایران معتقد است که فشارهای اقتصادی بر مردم، خصوصاً طبقات کم‌درآمد، حیات ملی و نظام سیاسی را در معرض خطرات جدی قرار داده است. بخش عظیمی از مردم ما زیر خط فقر زندگی می‌کنند. اختلافات طبقاتی روز به روز بیشتر و جدی‌تر می‌شود و همراه با آن، نارضایتی مردم ابعاد جدیدتر و جدی‌تری می‌یابد. ادامه و تشدید نارضایتی به شورش‌ها و اعتراضات خشن ناخواسته و سازمان‌نیافته، که عموماًَ مخرب است، منجر می‌شود. حاکمیت نباید نسبت به این خطرات بی‌تفاوت بماند. بنابراین، علاوه بر آنکه هر نوع تغییر یا تعدیل در مناسبات اقتصادی می‌بایستی در جهت بهبود زندگی طبقات کم‌درآمد صورت گیرد, باید راه‌ها و روشهای مسالمت‌آمیز اعتراض و انتقاد امکان‌پذیر گردد. احزاب سیاسی مخالف می‌توانند نقش موثری در انعکاس مسالمت‌آمیز اعتراض مردم ایفا کنند و حاکمیت باید این نقش را بپذیرد و به آن گردن نهد. در غیر این صورت, بدیل آن به مراتب زیان‌بارتر خواهد بود.
نهضت آزادی ایران معتقد است که عدالت و توسعه پیوندی تنگاتنگ با یکدیگر دارد و هر دو مقوله به تعدیل سیاسی, باز شدن جو سیاسی جامعه و تأمین شرایط مناسب سیاسی متکی می‌باشد. تأمین عدالت و تحقق توسعه بدون تعدیل سیاسی امکان‌پذیر نیست و تعدیل سیاسی بدون برگزاری انتخابات واقعاً مردمی به دست نمی‌آید.
نهضت آزادی بر این باور است که سیستم انتخابات ایران علی‌الاصول ضد توسعه است و بایستی دگرگون شود. قانون انتخابات باید به‌طور جدی به نفع تثبیت حاکمیت مردم اصلاح گردد و به مردم اجازه داده شود که خود صلاحیت نامزدهای انتخابات را تشخیص دهند.
علاوه بر این, لازمه سیستم‌های شورایی و مجلس, برگزاری انتخابات حزبی است. موضوعات و مسائل کنونی کشور ما و جهان بسیار پیچیده است و نمایندگان منفرد به ندرت می‌توانند در تمام زمینه‌ها صاحب‌نظر باشند. در نتیجه, نمایندگان غیر حزبی نمی‌توانند وظیفه نمایندگی خود را به درستی انجام دهند. در برابر, احزاب باید داوطلبان نمایندگی را به مردم معرفی کنند. نمایندگان حزبی, با بهره‌گیری از حمایت سازمانی و مطالعات کارشناسی, به مراتب بهتر می‌توانند وظایف نمایندگی را انجام دهند و از تحرک و کارآیی بسیار بالاتری برخوردار باشند.
علاوه بر این, احزاب سیاسی در برابر افکار عمومی مردم نسبت به شایستگی و عملکرد نمایندگان وابسته به خود متعهد هستند و سعی می‌کنند کسانی را که واجد صلاحیت‌های لازم باشند, به‌عنوان داوطلب نمایندگی معرفی نمایند.
انتخابات حزبی در عمل باندبازی و فرصت‌طلبی‌های سیاسی را از بین می‌برد یا به حداقل می‌رساند و از طرف دیگر, کار سیاسی سازمان‌یافته و تحزب را تشویق می‌نماید و در نهایت, به انسجام و کارایی نظام پارلمانی کمک موثری نموده, سطح کیفی مجلس را ارتقا می‌دهد.
با وجود تمامی محدودیت‌ها و موانع بر سر راه انتخابات آزاد و مردمی, نتیجه شمارش آراء نشان داد که در بسیاری از حوزه‌های انتخابیه مردم با آراء خود عدم موافقت خود را با سیاستها و عملکردهای گروههای حاکم ابراز داشته‌اند. اکثریت نامزدهای معرفی شده توسط قدرتمندترین جناحهای حاکمیت, یعنی سرمایه‌داری تجاری و جامعه روحانیت یا انتخاب نشدند یا با حداقل آراء انتخاب شدند. در برخی از حوزه‌های انتخابیه, آراء مردم آنچنان گویا بود که موجبات خشم برگزارکنندگان مطلق‌طلب انتخابات را فراهم ساخت و سبب شد که انتخابات این حوزه‌ها, بدون هیچگونه توضیحی, باطل شود. در برخی حوزه‌ها, نامزدهای انتخاب شده با آراء مردم وادار به اعلام انصراف و استعفا شدند. در بعضی از حوزه‌ها, که مردم به رغم قشری‌گرایان انحصارطلب آراء خود را به نفع زنان داوطلب به صندوقها ریخته و آنها را انتخاب کرده بودند, اعلامیه‌هائی در تکفیر این زنان از جانب جریانهای ارتجاعی و قشرگرا صادر گردید.
تجربه انتخابات مجلس پنجم نشان داد که سیستم کنونی فاقد تحرک و کارایی است و مجلس پنجم از این بابت بهتر از مجالس گذشته نخواهد بود, خصوصاً که عملکرد برگزارکنندگان انتخابات آنچنان تنگ‌نظرانه و همراه با تخلفات آشکار از قانون اساسی بوده است که به سختی می‌توان انتخابات این دوره را یک انتخابات سالم و آزاد تلقی نمود. آیا چنین مجلسی قادر به حل مسائل و مشکلات پیچیده کنونی ایران خواهد بود؟ و قابلیت و صلاحیت لازم خواهد داشت؟
***
نهضت آزادی ایران ضمن تشکر از مردم قدرشناس ایران که طی ماههای گذشته به شیوه‌های گوناگون از نهضت حمایت کرده‌اند به خاطر اینکه شرایط اجازه نداد که آنچه را که مورد نظر مردم بود انجام دهد, از همه اقشار ملت پوزش می‌خواهد.
نهضت آزادی ایران
۲۹ اسفند ماه ۷۴
۱. رجوع شود به جزوه «تبیین و تدبیر در بحران سه جزیره» ـ دکتر ابراهیم یزدی، مهرماه ۱۳۷۱
۲. رجوع شود به بیانیه «خطرات تهدیدکننده حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس» ـ نهضت آزادی ایران، ۲۰/۰۷/۷۴
۳. دبیر محترم شورای نگهبان، در خطبه نماز جمعه، برای توجیه ضرورت سختگیری‌های این شورا داستانی را ذکر کرد که چگونه یک جاسوسه انگلیسی خود را به‌عنوان یک مرد جوان جا زده بود و برای مدت چهار سال در حوزه علیمه قم مشغول به تحصیل بوده و با بسیاری هم ارتباط داشته است!! چشم وزارت اطلاعات روشن!
