تحلیل انتخابات رئیس جمهوری و همه پرسی قانون اساسی

وهوالذی جعلکم خلائف الارض و رفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فیما اتیکم ان ربک سریع‌العقاب و انه لغفور رحیم(۱)

یکی از رویدادهای مهم سال جاری ایران که نقش موثر در سرنوشت نظام جمهوری و کشورمان خواهد داشت انتخابات پنجمین دوره ریاست جمهوری و همه پرسی اولین تغییرات قانون اساسی است که توأماً در تاریخ ۶ مرداد ۶۸ انجام گردید.

نتیجه رأی گیری، تعیین جناب آقای علی اکبر هاشمی رفسنجانی به ریاست جمهوری برای مدت چهار سال و تصویب تغییرات و اصلاحیه قانون اساسی بود که از طرف شورای بازنگری منصوب شده از طرف رهبر فقید انقلاب، تدوین شده بود.

بنا به گزارش رسمی وزارت کشور:

۱ ) آقای هاشمی رفسنجانی نائل به دریافت ۷۸۳/۵۵۱/۱۵ رأی شده است که ۵/۹۴ درصد کل شرکت کنندگان و ۸/۶۴ درصد کل واجدین شرایط را تشکیل می‌دهد.

۲ ) اصلاحیه قانون اساسی با ۴۵۶/۰۲۵/۱۶ رأی مثبت به تصویب رسیده است که ۴/۹۷ درصد شرکت کنندگان و ۸/۶۶ درصد واجدین شرایط می‌باشد.(۲)

اکثریتها و نسبتهای فوق را تبلیغات رسمی هیئت حاکمه سند مشروطیت و تائید عملکرد نظام دانسته،

به عنوان پشتیبانی سنگین ملت ایران از خودشان تلقی کرده و آنرا از آزادترین و مردمی ترین انتخابات اعلام نموده‌اند!

   حقیقت این است که اگر نتایج حاصله و میزان آراء اعلام شده غیر از این می‌بود جای شگفتی داشت!

*

   نهضت آزادی ایران نظریات خود را درباره انتخابات ریاست جمهوری و مخصوصاً تغییرات یا اصلاحات قانون اساسی قبلاً و با توضیحات کافی در اعلامیه‌های مورخ ۱۲ خرداد ۱۳۶۸ تحت عنوان :

    قانون اساسی چگونه باید تغییر کند؟

   ۶ تیرماه ۱۳۶۸ تحت عنوان انتخابات ریاست جمهوری

   و ۲۵ تیرماه ۱۳۶۸ تحت عنوان همه پرسی اصلاح قانون اساسی

بیان داشته است. قانونی نبودن شرایط برگزاری انتخابات و مراجعه به آراء عمومی را نشان داده، عدم مشروعیت نتایج را اعلام نموده و از مشارکت در آنها خودداری کرده است.

   اینک که اخذ آراء و اعلامهای نهایی پایان یافته و امور مربوطه به جریان رسمی افتاده است، لازم آمد که برای دفاع از حق ملت و آگاهی هموطنان عزیز، به نقد و بررسی استنادها و استفاده‌های تبلیغاتی یک‌طرفه حاکمیت بپردازیم و یک تجزیه و تحلیل مختصر و اظهارنظر کلی تقدیم بنمائیم.

   این تجزیه و تحلیل در سه بخش ذیل خواهد بود:

   ارزیابی آماری ــ ارزیابی کیفی یا حقوقی و اجتماعی ــ آنچه برای ملت و مملکت مهم است.

ارزیابی آماری

   با فرض آنکه ارقام و آمار گزارش دشه از طرف وزارت کشور صحیح باشد و جریان انتخابات بدون غل و غش صورت گرفته باشد، باز هم میزان مشارکت مردم و استقبالی که از انتخابات ریاست جمهوری و همه پرسی تغییرات قانون اساسی به عمل آمده است، در مقایسه با دفعات گذشته و

با توجه به افزایش جمعیت کشور، به هیچ وجه تائید کننده ادعاها و تبلیغات گوشخراش هیئت حاکمه نمی‌باشد.

   بطوری‌که در جدول ذیل (که متکی به آمار دولتی و ماءخوذ از نشریات مرکز آمار ایران است)

دیده می‌شود :

   اولاً ـ ۵/۱۵ میلیون آراء دریافتی آقای رئیس جمهور، تنها برابر ۷/۵۱ درصد کل واجدین شرایط انتخاب کنندگی (بالای ۱۵ سال) بوده است نه ۷۰ درصد ادعائی، ضمن آنکه نسبت به دومین رئیس جمهور ۵/۲۴ درصد تنزل داشته است.

   ثانیاً ــ آراء مثبت اصلاحیه قانون اساسی، تنها ۴/۵۳ درصد کل واجدین شرایط رأی دهندگی کشور بوده است نه ۷۰ درصد و مشارکت و ابراز علاقه مردم نسبت به آن در مقایسه با اولین رفراندوم ۷/۳۴ درصد عقب رفته است.

جدول تطبیقی انتخابات روسای جمهور در ده سال پس از پیروزی انقلاب

    (۱) ـ بر مبنای نرخ رشد ۷/۳ از سال ۶۵ به بعد بنا به گفته رئیس مرکز آمار ایران، (روزنامه کیهان ۲۷/۶/۶۶)

    (۲) ـ گروههای سنی ۱۵ سال به بالا در سرشماری ۱۳۵۵ با کسر فوت شدگان و تقریبی از آن ظرف مدت ۱۳ سال

ماخذ:

    ۱ـ نشریه پیش‌بینی مقدماتی جمعیت ایران دفتر برنامه ریزی امور اجتماعی و نیروی انسانی سازمان برنامه و بودجه

    ۲ـ نشریات مرکز آمار ایران

جدول تطبیقی همه پرسی قانون اساسی و اصلاحیه آن

     ملاحظات و توضیحات:

       (۱) کیهان ۲۸/۹/۵۸

       (۲) کیهان ۸/۵/۶۸

(۳) گروههای سنی ۱۳ سال به بالا در سرشماری ۱۳۵۵ با کسر فوت‌شدگان ظرف مدت ۳ سال برای

۱۶ ساله‌ها (مرکز آمار ایران)

       (۴) مانند ملاحظات شماره (۲) جدول قبلی

   به طور محسوس درصدهای شرکت کنندگان بالنسبه به واجدین شرایط در انتخابات ریاست جمهوری از ۳/۷۲ درصد به ۶/۵۴ درصد تنزل پیدا کرده است و در همه پرسی قانون اساسی از ۸/۸۳ درصد به ۷/۵۴ درصد سقوط یافته است. یعنی بر خلاف ادعای تبلیغات رسمی انحصاری و تصور مقامات پیروز شده کمترین نتیجه گیری که می‌توان از آراء فرض نمود، صرف نظر از کیفیت و صحت جمع آوری گزارش آنها، این است که حداقل ۱۴ میلیون نفر از واجدین شرایط به اصلاحات قانون اساسی و رئیس جمهوری رأی مثبت نداده‌اند و استقبال و اعتماد عمومی نسبت به نظام و متولیان و برنامه‌های آنان کاهش محسوس پیدا کرده، جای شور و هیجان یا اعتقاد و اعتماد را دلسردی و سرخوردگی

گرفته است.

   مقایسه و تشبیهی که با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و فرانسه نموده انتخابات انجام شده را از آزادترین و مردمی‌ترین انتخابات شمرده و گفته بودند که در آنجاها کاندیداها با اکثریت نسبی ضعیف انتخاب می‌شوند نظر درستی نیست. در کشورهای دموکراسی غربی با انتخاب آزاد، منازعه یا مسابقه‌ای که در می‌گیرد بیشتر بر سر پیش افتادن نامزدها نسبت به یکدیگر و برنده شدن یک حزب علیه حزب دیگر است. خود نظام و کشور و سرنوشتشان برای بسیاری از مردم مورد تهدید و نگرانی نبوده علاقه چندان به انتخابات نشان نمی‌دهند. در حالیکه در ایران اگر انتخابات و مراجعه به آراء عمومی به صورت طبیعی و آزاد صورت گیرد و مردم احساس تاثیر و دخالت برای خود نمایند، هنوز هم اکثریت سنگینی در آن شرکت خواهند کرد زیرا نسبت به سرنوشت نظام و مملکت و ملت حساس و نگران هستند.

ارزیابی کیفی یا حقوقی و اجتماعی

   همانطور که گفته شد از آنجا که بنا به ضرب‌المثل عامیانه ریش و قیچی هر دو در دست حاکمیت بوده و جریان انتخابات و رأی گیری ۶ مرداد آنگونه که می‌خواسته‌اند صورت گرفته موانع و مخالفتهای کلی را از صحنه خارج ساخته‌اند، نتایجی غیر از آنچه ارائه گردیده است نمی‌بایستی و نمی‌توانسته

است باشد.

   ذیلاً به پاره‌ای از ویژگیهای کار که موجب و منجربه نتایج دلخواه شده است اشاره‌ای

می‌نمائیم :

   ۱ـ هیچ داوطلب مدعی و مخالف اجازه و امکان عرض اندام یا ابراز اعتقاد و حتی ارائه راه حلی غیر از آنچه تصمیم گرفته بوده‌اند، نداشته است. تنها به قاضی رفته‌اند و جنگ بلامنازعی کرده‌اند و قهراً پیروز برگشته‌اند. آقای هاشمی رفسنجانی صریحاً گفته‌اند که «چون داوطلب دیگری وجود نداشت داوطلب شدم». غیر از یک فرد از گروه خودشان که بیشتر به شوخی شباهت داشته است داوطلب دیگری نداشته است که لااقل جنگ زرگری راه بیاندازند. حتی مانند تصویب قرارداد کنسرسیوم نفت در مجلس بعد از کودتای ۲۸ مرداد صحنه‌سازی مخالف و موافق درست نکرده بودند که صورت ظاهراً قانونی بدان بدهند. آیا همین فقدان یا اعراض و اخراج کاندیداها در انتخابات ریاست جمهوری یک ملت آزاده و رشید مثل ایران دلالت بر چیزی نمی‌نماید؟

   ۲ـ آگاهی دادنهای عمومی و تبلیغات و مناقشات قبل از روز موعود، در کوتاهترین مدت و با کمترین تشریفات، با حداقل ضروریات دمکراسی پارلمانی صورت گرفته‌، کاندیدای واحد و طرفداران و طراحان اصلاحیه قانون اساسی خود را بی نیاز از آن دیده‌اند که برای برنامه و نظریات خود توضیح و تفصیل چندان بدهند یا به اثبات و استدلال و احتجاج بپردازند. در مجموع کوچکترین شباهت به آنچه در کشورهای آزاد دمکراتیک می‌گذرد و قانون اساسی خودمان نیز لازم می‌داند، وجود نداشته است. در چنین شرایطی مشارکتهای مردم و رأی دادنها حالت بی‌محتوای فرمایشی یا ادای تکلیف الزامی را پیدا کرده خالی از ارزش و اثر محسوب می‌شود.

   همانطور که قبلاً در اعلامیه‌های نهضت آزادی ایران و جمعیت دفاع از آزادی و حاکمیت ملت ایران بیان شده است، رایگیری آری و نه به شکل در بست به یک مجموعه تغییرات در ۴۸ اصل(۳) که نه ملت قبلاً روی آن نقد و بررسی کرده و نه نمایندگانی برای تهیه و تدوین آن انتخاب کرده که اکثریتشان پیش‌نویس ارائه شده را تصویب کرده باشند، آیا چنین همه پرسی غیر منطقی و غیر اصولی می‌تواند ارزش و اعتباری داشته باشد؟

   ۳ـ در عوض، هر قدر صحنه‌های عمومی قبل از رایگیری، خالی از حضور آزاد و صحبت و نظر مخالفین و افراد بیطرف مردم بوده است، نهایت کوشش در رژه دادن و تائید گرفتنهای کلیشه‌ای با آب و تاب از متولیان و متصدیان و نهادها و مقامات تحت فرمان به عمل آمده، حتی برای ظاهرسازی هم که شده باشد، نیامده‌اند بطور نمونه از یک فرد یا حزب مخالف نظر خواهی تلویزیونی نمایند یا در مطبوعات مقاله و اعلامیه‌ای را از آنها درج کنند. از طرف دیگر متوسل به شیوه‌های مختلف شستشوی مغزی و تسخیر عقاید و عواطف شده‌اند، تا مردم را از هر جهت در بن بست بگذارند. از جمله به خود حق و اجازه داده‌اند برای پیشبرد مقاصد سیاسی خویش پای اسلام و خالق جهان را پیش کشیده مشارکت و رأی دادن مردم در این انتخابات و همه پرسی را رأی دادن به اسلام اعلام نمانید؟ همچنین برای ارعاب و بزرگ و مهم جلوه دادن برنامه‌شان از امپریالیسم و توطئه‌های خارجیان علیه خودشان «لولو» درست کرده گفته‌اند تمام آنها بسیج شده و دندان تیز کرده‌اند که نگذارند جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور انتخاب کند یا قانون اساسی‌اش را اصلاح نماید.

   ۴ـ مهمترین و موثرترین عامل برای سوق دادن مردم به سوی صندوقها، خصوصاً در روستاها و شهرستانها که هویت و حرکات اشخاص مشهود یکدیگر بوده، همگان زیر کنترل کمیته‌ها و انجمن‌ها و نهاد‌ها هستند، ارعاب با القاء احتیاط و خودسانسوری است که در جهت خواسته‌ها و اوامر حاکمیت از سالها قبل به وجود آمده است. کیست که نترسد و به خود القاء نکند که اگر شناسنامه‌اش مهر انتخابات نخورد گذرنامه دریافت نخواهد کرد، فرزندش را در مدرسه نامنویسی نمی‌کنند. از اداره بیرونش نخواهند کرد، سهمیه گازوئیل برای تراکتور و دوای سمپاشی و نیازهای کشاورزی‌اش یا سهمیه‌های کاسبی‌اش قطع نخواهد شد و اگر دانشجو یا داوطلب دانشگاه است از لیسانس و کنکور محروم نخواهد گشت وقس علیهذا در همه کارها . . .

   به طوریکه بسیاری از افراد کنجکاو در تهران ملاحظه کرده بودند صبح روز جمعه ۶ مرداد حوزه‌ها کاملاً خلوت و خالی بود اما بعد از ظهر در اثر آنکه یکی از مصاحبه کنندگان در رادیو گفته بود که شناسنامه‌ها مطالبه و بعداً مورد بررسی و استناد قرار خواهد گرفت حوزه‌های رأی گیری، خصوصاً در شمال شهر شلوغ شد.

   ۵ـ نکته حساس و اساسی دیگر آنکه اگر قرار باشد امر انتخابات یکسره و از هر جهت در دست متولیان باشد و غیر موافقین از فعالیتهای انتخاباتی و دخالت‌های قانونی ممنوع و محروم بوده و مردم عادی و خبرنگاران و ناظرین بیطرف شرکت و حضوری در انجمن‌ها و حوزه‌های رأی گیری و قرائت آراء نداشته باشند چه تضمینی وجود دارد که بنا به معمول و سنت دیرینه کشورمان صندوقسازی برای رأی ریزی و صورت سازی به عمل نیامده باشد و آیا ارقام و آمار و استنادهای حقوقی و تبلیغاتی به چنین آراء می‌تواند اعتبار و ارزشی داشته باشد؟

آنچه برای ملت و مملکت مهم است

   مسئله انتخابات و همه پرسی تغییرات قانون اساسی هرچه بوده و به هر شکل که در آمده امری است متعلق به گذشته. از نظر توده ملت و علاقمندان به آرمانهای اصیل انقلاب که از تبلیغات و تخاصم و تخریب خسته شده‌اند و از برنامه‌های بلند پروازانه نابودی یک‌شبه و یک‌تنه فتنه و فساد و استکبار، سرخورده‌اند آنچه فعلاً حیاتی و حاد است و مطرح می‌باشد ضروریات اولیه زندگی و مسئله امنیت و بود و نبود خودشان و کشور است. از نابسامانیها و بحرانهای مختلف در رنج‌اند و شدیداً نگران فردای خود و مملکتشان می‌باشند.

   آنچه از رهبر و رئیس جمهور و از مسئولین استقرار یافته در حاکمیت انتظار دارند و می‌خواهند، در مرحله اول، پیشاپیش برنامه‌های بازسازی و سازندگی، گره‌گشائی اقتصادی یعنی برگرداندن تورم روزافزا و گرانبهای طاقت فرسا و بگردش انداختن چرخهای خوابیده و شکسته کار و تولید است.

   در مرحله دوم، جامعه ما به صلح و صداقت و خدمت و خیرخواهی حکومت نسبت به همه ملت نیازمند است و انتظار دارد متولیان احساس قیومیت نسبت به مردم را ترک کرده از اختصاص و انحصار و محدود کردن آزادی دست بردارند. این مهم با رعایت صادقانه قانون اساسی و امانتداری مسئولین تأمین می‌گردد. خصوصاً اصل آزادی و حاکمیت ملی، همراه با بازگشت به آرمانهای اولیه انقلاب یعنی آزادی، استقلال و حکومت اسلامی نه شرقی و نه غربی.

   در مرحله سوم، در صورت تحقق مراحل ۱و۲ بالا و تزریق امید و اعتقاد در قلوب مردم، استفاده از سرمایه یا نیروی عظیم ملت، اعم از داخل و خارج، از طریق اعطای حقوق انسانی و حیثیت اسلامی و ایرانی به افراد برای مشارکت علاقمندانه همگان در حاکمیت و در برنامه ریزبها و کارها است.

   آقای هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور و حاکمیت متحد و مستقر شده فعلی دو راه در پیش دارند:

   ۱ ) تداوم افکار و عملیات تخاصم و تخریب که بعد از پیروزی انقلاب، در سطوح ملی و بین المللی اتخاذ گردیده بود و یکبار امتحان خود را داده و ما را به مرز نابودی کشانده است.

   ۲ ) بازگشت مثبت و مصمم به ملت و مملکت و به امانتها و آرمانهای اصیل انقلاب، در جهت سازندگی و خدمت با تولید و ترقی، برای نیل به سلامت و سعادت دنیا و آخرتف بشکرانه توفیقی که به دست آورده‌اند، همانطور که خود در بعضی از گفتارهای اخیر توجه نموده و وعده داده‌اند.

   جا دارد گردانندگان کشور و در دست داران قدرت از تاریخ حکومت‌ها و از تجربه «هفتاد‌ساله» نظام‌های مارکسیستی و از شکست برنامه‌های آنان، علیرغم سیاست‌های تبلیغی و تحمیلی و بازگشت شجاعانه و جوانه‌زنانه‌ای که به اجرای فضای باز سیاسی و تأمین حقوق و آزادیهای ملت کرده‌اند

عبرت بگیرند.

   اعمال حاکمیت از طریق «تمرکز» و «دیکتاتوری» یا قیومیت و ولایت، حتی اگر دیکتاتوری علما باشد و سلب اختیار و آزادی از صاحبان مملکت یعنی ملت حداقل(ناخوانا)در اجرای برنامه‌های خدمت و خودکفایی و استقلال(ناخوانا) گرهی از مشکلات مملکت گشوده نخواهد شد، حتی حفظ قدرت و بقای حکومت نیز تامین نخواهد گردید.

همانطور که در اصل پنجاه و نهم قانون اساسی آمده است، هیچکس نمی‌تواند حق حاکمیت اعطایی به انسان از طرف خداوند را از او سلب کند و یا در خدمت منافع خود یا گروهی خاص قرار دهد. مقابله با مشیت الهی و حقوق انسانها نیز معلوم است که چه پیامدهای دردناک و هلاکت‌بار خواهد داشت.

نهضت آزادی ایران با استعانت از قادر متعال و عنایت هموطنان به وظائف دینی و ملی خود یعنی امر به معروف و نهی از منکر از یکطرف و دفاع از قانون و خدمت به ملت از طرف دیگر ادامه خواهد داد.

ان ارید الا الاصلاح ما استطعت و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب

نهضت آزادی ایران

تهران ۸ مردادماه ۱۳۶۸

(۱) انعام ۱۶۵ ـ او کسی است که شما را جانشین در زمین قرار داد و درجات برخی از شما را نسبت به برخی دیگر بالا برد تا در آنچه به شما داد، بیازمایدتان. همانا که پروردگارت در عقوبت سریع و بس بخشنده و مهربان است.

(۲) وزارت کشور کل واجدین شرایط را ۲۴ میلیون نفر اعلام داشت.

(۳) اطلاعات ۲۷/۴/۶۸