۲۰۶۶
۲۸/۴/۱۳۸۷
توضیحاتی درباره نقش تلویزیون صدای آمریکا در تحریف تاریخ انقلاب اسلامی ایران
با همکاری چهره‌های سرشناس سلطنت‌طلب
تلویزیون صدای آمریکا (VOA)، در برنامه‌ی جمعه شب به وقت ایران مورخ ۱۴/۴/۱۳۸۷، با حضور دو چهره‌ی سرشناس سلطنت‌طلب، حملات و شبهاتی را در دو محور، یکی پیرامون اظهارات اخیر دبیرکل نهضت آزادی ایران مبنی بر بازگشت به اصول قانون اساسی اول و دیگری نقش ایشان در محاکمات امیران نظامی و سران رژیم پهلوی، مانند آقایان تیمسار رحیمی فرماندار نظامی تهران در دوران انقلاب و ژ نرال نصیری، از عوامل کودتای ۲۸ مرداد
۱۳۳۲ و رییس ساواک، مطرح کرد که عموما نادرست بودند. به منظور روشن شدن افکار عمومی، اظهارات یاد شده به شرح زیر مورد نقد قرار می‌گیرند:
۱. آقای دکتر ابراهیم یزدی در مصاحبه مورخ ۲۳/۳/۸۷ با خبرنگار نشریه‌ی اینترنتی ” روز ” گفته بودند که برای خروج از بن‌بست کنونی راهی وجود ندارد، جز بازگشت به قانون اساسی اول که در آن، نهاد رهبری
و جایگاه ولایت فقیه پیش‌بینی نشده بود و رهبر فقید انقلاب نیز آن را امضا کرده بودند. به رغم اظهارات میهمانان برنامه‌ی تلویزیونی یاد شده، این پیشنهاد راه‌کاری در چارچوب ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران بوده، منطبق با شیوه‌های اصلاح‌طلبی و نه براندازی قابل توجیه است. یافتن هرگونه راه حل نهایی و موثر برای عبور از بحران‌های سیاسی ایران هنگامی میسر است که برای همه‌ی قشرها و گروه‌ها قابل قبول باشد
و به موجب آن، حقوق، حضور و انتظارات هیچ گروه و قشری حذف و نادیده گرفته نشده باشد. در این
پاگرد تاریخی، یک‌بار برای همیشه باید به حذف قهرآمیز و خشونت‌بار ادواری گروه‌های سیاسی و اجتماعی دگراندیش و خارج از حیطه‌ی حاکمیت پایان داده شود و این امر تنها در صورتی امکان‌پذیر است که میثاق یا قرارداد ملی – قانون اساسی – آن‌چنان تنظیم شده باشد که حداقل حقوق و انتظارات قابل قبول برای تمام گروه‌ها، نیروها و اندیشه‌ها را در بر گیرد. به نظر می‌رسد که قانون اساسی اول جمهوری اسلامی ایران از این ویژگی برخوردار بوده است.
میهمانان برنامه‌ی صدای آمریکا به این نکته توجه نداشته‌اند که منظور از قانون اساسی اول، آن پیش‌نویس قانون اساسی است که زیر نظر دولت موقت شادروان مهندس بازرگان تدوین شده و به امضای
رهبر فقید انقلاب نیز رسیده بود، نه قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان قانون اساسی. در اصل یکم پیش‌نویس یاد شده نوشته شده بود که نوع حکومت ایران جمهوری اسلامی است و اصل دوم آن، تعریفی جامع و مانع از نظام جمهوری اسلامی ایران ارایه می‌کرد. در آن پیش‌نویس، اثری از ولایت فقیه و نهاد رهبری در کنار سایر نهادهای قانونی نظام جمهوری اسلامی ایران به چشم نمی‌خورد. اما به موجب اصل ۶۶ و فصل دهم آن، نهاد شورای نگهبان، البته با سازوکاری دمکراتیک و با انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، پیش‌بینی شده بود. از سوی دیگر، پیش‌نویس مذکور به تصویب شورای انقلاب رسیده و رهبر فقید انقلاب نیز آن را امضا کرده بودند. افزون بر آن، نه‌تنها ایشان بلکه روحانیان برجسته حزب جمهوری اسلامی ( آقایان بهشتی، هاشمی و خامنه‌ای) اصرار داشتند که همان متن، بدون ارجاع به مجلس موسسان به همه‌پرسی ( رفراندوم ) گذاشته شود. به بیان دیگر، بنا بر نظر رهبر فقید انقلاب، جمهوری اسلامی بدون ولایت فقیه نیز امکان‌پذیر تلقی می‌شده است. از این رو، بازگشت به آن متن پیشنهادی، که مورد تایید رهبری وقت بوده است، در چارچوب ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران قابل بررسی است و ضمن آن که یک راه‌کار عملی به نظر می‌رسد که می‌تواند در حل مشکلات کنونی موثر باشد، در چارچوب موازین اصلاحی قابل طرح است.
۲. محور دیگر اظهارات میهمانان برنامه‌ی یاد شده، به متهم ساختن آقای دکتر یزدی به داشتن نقش در محاکمات و اعدام‌های سران نظام سیاسی پیشین باز می‌گشت. در این باره، نکاتی چند قابل توجه است: نخست آن که باعث شگفتی است که کسانی که خود را کارشناس حقوق بین الملل می‌دانند ولی اتهامات سنگینی مانند قتل یا صدور حکم اعدام به دیگران، ازجمله آقای دکتر یزدی، وارد می‌سازند، یک‌بار نیاندیشیده‌اند که بنا بر یک اصل حقوقی معتبر در سراسر جهان، اثبات ادعا بر عهده‌ی مدعی است. اگر آنان ادعای دخالت دکتر یزدی را در محاکمه یا اعدام سران رژیم گذشته دارند، آیا احساس وظیفه نمی‌کنند که بر اساس موازین حقوقی و مبانی عقلی، اثبات این ادعا و ارایه‌ی اسناد محکمه پسند به عهده‌ی ایشان است؟ نقل قول از یک روزنامه‌نگار بی‌اطلاع که در موارد متعدد دچار خطا شده است، چه ارزش حقوقی می‌تواند داشته باشد؟ روزنامه‌نگار مورد اشاره، حتی نمی‌داند که آقای دکتر یزدی در کدام دانشگاه در آمریکا کار می‌کرده است.
به راستی، آیا این وظیفه‌ی آقای دکتر یزدی است که بی‌گناهی‌اش را اثبات کند، آیا صرف حضور
آقای دکتر یزدی در یک جلسه مطبوعاتی، گواه تصمیم‌گیری یا صدور حکم از سوی ایشان است؟ در آن جلسه، نزدیک به ۳۰ نفر دیگر نیز حضور داشته‌اند. پس چرا این اتهام هرگز به هیچ فرد دیگری نسبت داده نشده است؟ در حالی که آقای دکتر سید احمد صدر حاج سید جوادی کتبا اعلام کرده‌اند که مسوولیت بازجویی از تیمسار رحیمی به عهده‌ی ایشان بوده است و از سوی دیگر، برخی افراد دیگر که در آن جلسه حضور داشته‌اند و امروز با صدای آمریکا همکاری دارند، نیز به دفعات مکرر خلاف این ادعا را گواهی کرده‌اند، طرح مجدد و اصرار بر این ادعا و افترای واهی، بیان‌گر کدام عزم می‌تواند باشد؟ نکته‌ی دیگر آن که آیا میهمانان برنامه‌ی مورد بحث و دیگر متهم‌کنندگان، به این موضوع نمی‌اندیشند که آقای دکتر یزدی در آن برهه، در بدنه‌ی اجرایی حاکمیت ( دولت یا قوه مجریه ) حضور داشته‌اند، حال آن که احکام اعدام به وسیله مقامات قضایی وقت صادر شده است ؟ متاسفانه، تلویزیون صدای آمریکا نیز، به دور از شأن و رسالت رسانهای، در ایجاد و تشدید فضای توهین و افترا نقش فعال بازی می‌کند. درست است که هر کس آزاد است که نظرش را در تلویزیون بیان کند و مدیریت تلویزیون، مسوول گفتار دیگران نیست. اما آیا بنا بر قواعد دمکراسی مورد نظر صدای آمریکا،
افراد مجازند که انواع افتراها و اتهامات را نیز به دیگران وارد سازند؟ آیا مرزهای دمکراسی و آزادی در همه‌ی نظام‌های سیاسی دمکراتیک جهان به پای‌بندی به حریم قانون و رعایت اصل عدم ضرررسانی به حقوق مادی
و معنوی آحاد جامعه محدود نمی‌شود؟ و آیا کشوری هست که در مقررات جزایی آن، افترا و دروغ پردازی جرم نباشد؟
۳. این بسیار دور از جوانمردی و موازین اخلاق سیاسی است که فردی در سی سال پیش به خاطر مخالفت با اعدام‌های یاد شده مورد اعتراض گروه‌های انقلابی آن زمان قرار گیرد و اینک به دست داشتن در آن اعدام‌ها متهم شود. در این زمینه، توجه به اسناد زیر خالی از لطف و فایده نیست:
در صفحه‌ی اول شماره‌ی مورخ ۲۳ بهمن ۱۳۵۷ روزنامهی کیهان، عکسی از آقایان دکتر یزدی، تیمسار رحیمی و تیمسار نصیری مربوط به آن جلسه‌ی معروف چاپ و در کنار آن نوشته شده است: « تیمسار رحیمی در کنفرانس مطبوعاتی ». همچنین، در صفحه‌ی ۸ همان روزنامه به تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۵۷ گزارش آن کنفرانس مطبوعاتی آمده است و در زیر عنوان ” دادگاه اسلامی ” چنین دیده می‌شود: « دکتر ابراهیم یزدی در پایان مصاحبه گفت: انقلاب ما انقلاب اسلامی است. ما، صرف نظر از رفتار دشمنانمان، هرچه بوده و باشد با احترام با آن‌ها رفتار خواهیم کرد تا به دادگاه تحویل داده شوند و عادلانه محاکمه شوند. انقلاب اسلامی و رفتار ما بر اساس جهان‌بینی اسلامی است. »
در صفحه‌ی ۷ کیهان مورخ ۷ اسفند ۱۳۵۷، در ستونی زیر عنوان ” محاکمات انقلابی متوقف شد “، به نقل از رهبر وقت انقلاب نوشته شده است: « نظر به این که تسریع در محاکمات و اجرای احکام درباره‌ی جنایت‌کاران فی‌الجمله منتفی شده است، لازم است از این پس محاکمات زیر نظر شورای انقلاب اسلامی و دولت اسلامی صورت گیرد و به همین منظور دستور داده شده است که شورای انقلاب، آیین‌نامه‌ی جدیدی تنظیم و تصویب نماید و لازم است که تا زمان تنظیم این آیین‌نامه و ایجاد دادگاه مرکزی، محاکمات متوقف شوند ». آیا درج این خبر، گواه مخالفت آقای دکتر یزدی و همکارانش در دولت موقت و شخص مهندس بازرگان نسبت به سازوکار دادگاههای انقلابی محسوب نمی‌شود؟
باز هم در صفحه‌ی ۲ کیهان مورخ ۲۸ اسفند ۱۳۵۷ به نقل از آقای دکتر یزدی چنین درج شده است:
« ما معتقدیم همان‌گونه که در دوران‌های گذشته این افکار عمومی و این سازمان‌های بین‌المللی به عنوان یک بخش از کل مبارزات ملت ما فعالیت‌هایی در خارج از کشور انجام می‌دادند و همین سازمان‌ها موثر بودند، حالا هم آن‌ها می‌توانند در جهت خلاف ما موثر باشند. اما حرف این سازمان‌ها این نیست که چرا مثلا شما نصیری را کشتید. می‌گویند که چرا شما دارید این قدر مفت و بی‌جهت این افراد را محاکمه می‌کنید. مساله‌ی دادگاههای ما یکی از مسایلی است که تمام دنیا دارد به آن توجه می‌کند. ببینید که این موازین شرعی که ما می‌خواهیم به آن‌ها ارایه دهیم چیست. بنابراین این دادگاه‌ها فقط محاکمه‌ی جنایت‌کاران نیست، بلکه ارایه‌ی معیارهای خودمان به جهانیان است. کافی نیست که ما به مردم بگوییم که هویدا و دیگران جرم و جنایت کردند بلکه باید این اسناد و مدارک را هم ارایه دهیم و در معرض افکار عمومی جهان قرار دهیم و اگر این کار را نکنیم کشورهای دنیای اسلام به ما می‌گویند که پس این‌ها که می‌گفتید چه شد؟.»
در ستون ” یک هفته در ایران “، در شماره ۹۹۸ مجله‌ی امید ایران، در گزارشی به قلم آقای دکتر نوری‌زاده از وضعیت روز چنین دیده می‌شود: « دکتر یزدی نیز، هنگام مراجعت از جنوب کشور گفت: محاکمه‌ی هویدا طولانی خواهد بود. » و در فرازی دیگر، در صفحه‌ی ۸ شماره‌ی ۹۹۷ همان مجله، در ستون ” ایران در هفته‌ای که گذشت”، به نقل از دکتر یدالله سحابی معاون نخست وزیر، خطاب به خبرنگار هفته‌نامه‌ی نیوزویک نوشته شده است: « البته این افراد در زمره‌ی بدترین جنایت‌کاران کشور بوده‌اند و اعدام آن‌ها مجازاتی عادلانه بود ولی بازرگان و من هیچ یک چگونگی و جریان کار را تایید نمی‌کنیم. در حال حاضر، منطق انقلاب مسلط است و همه‌ی کارها آن‌طور که ما می‌خواهیم پیش نمی‌رود ». در همان شماره، به نقل از مهندس بازرگان گفته شده است که « ایشان موضوع اعدام‌ها را از رادیو شنیده‌اند. »
اسناد اشاره شده آشکارا ، نشان از عدم دخالت و ناخشنودی مسوولان دولت موقت، ازجمله آقای دکتر یزدی از محاکمات به اصطلاح انقلابی سران رژیم گذشته دارد. افزون بر این مطالب، موارد بسیاری را در روزنامه‌های منتقد دولت، در این باره در آن دوران می‌توان یافت و عجیب نیست که از جمله‌ی اتهامات ناروا به دولت موقت و آقای دکتر یزدی در آن روزگار، مماشات با سران نظام گذشته و مخالفت با احکام و روند دادرسی دادگاههای تحت ریاست آقای صادق خلخالی بوده است. آقای خلخالی، در خاطراتش بارها از مخالفت آقایان
مهندس بازرگان و دکتر یزدی با اعدام‌های بی‌رویه یاد کرده است.
اگر رهبر فقید انقلاب به توصیه‌ی آقای دکتر یزدی توجه کرده و افرادی مانند فرماندار نظامی و صادرکننده‌ی دستور تیراندازی به سوی مردم یا رییس ساواک در یک دادگاه علنی محاکمه شده بودند، امروز کسی نمی‌توانست به تطهیر نظام پهلوی و دفاع از کارگزاران فاسد آن، برخیزد و دل‌سوزان واقعی انقلاب و ایران را ناجوانمردانه به دست داشتن در اعدام آنان متهم کند و به خاطر حضور و نقش‌آفرینی در انقلابی مردمی که مهم‌ترین خواسته‌اش، استقلال کشور و آزادی ملت ایران بود، مورد سرزنش قرار دهد.
۴. لایحه‌ی قانونی تشکیل دادگاه فوق‌العاده‌‌‌ی رسیدگی به جرایم ضد انقلاب در ۵/۴/ ۱۳۵۸ تصویب شد و در شماره ۱۰۰۱۸ مورخ ۲۵ ۴/۱۳۵۷ روزنامهی رسمی برای اجرا ابلاغ شد، حال آن که جلسه‌ای که آقایان رحیمی، نصیری و دکتر یزدی و افراد بسیار دیگری، از جمله آقای دکتر نوری‌زاده، در آن حضور داشتند، مربوط به روزهای ۲۳ و ۲۴ بهمن ۱۳۵۷ یعنی تنها دو یا سه روز پس از پیروزی انقلاب است. به بیان دیگر، شش ماه پس از آن تاریخ، دادگاههای انقلاب به پیشنهاد دولت موقت تاسیس شد. جلسه مورد بحث نیز، به تصریح روزنامهی کیهان، کنفرانس مطبوعاتی بوده است، نه جلسه‌ی دادگاه. حکم اعدام سران رژیم پیشین در روزهای نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی به وسیله ” دادگاههای انقلابی “، نه ” دادگاه انقلاب “، به ریاست
آقای صادق خلخالی “و بنابر اظهار ایشان، با اطلاع یا به دستور مستقیم رهبر فقید انقلاب” صادر شده بود.
در صفحه‌ی اول روزنامهی کیهان، به تاریخ ۱۴ فروردین ۱۳۵۸، به نقل از رهبر انقلاب آمده است:
« دژخیمان رژیم پهلوی همان روز اول باید کشته می‌شدند. مجرم محاکمه ندارد و باید کشته شود.» آقای خلخالی در مصاحبه‌ای که در صفحه‌ی ۶ روزنامهی کیهان، به تاریخ ۲۹ فروردین ۱۳۵۸، چاپ شد، ضمن انتقاد از دولت موقت که قاطعیت انقلابی ندارد، می‌گوید: « دادگاههای انقلاب اسلامی با یک حرکت انقلابی همه‌ی نقشه‌های شیطانی آمریکا و اسراییل را نقش بر آب کرد و با اعدام مزدوران و سرسپردگان خودفروخته‌ی درجه یک رژیم جنایت پیشه‌ی محمد رضا پهلوی خط ارتباط آمریکا و اسراییل را به هم ریخت و به نابودی کشید. اعدام هویدا یک عمل انقلابی بود. به نظر من اعدام این‌ها احتیاجی به دادگاه و تشریفات نداشت. این‌ها می‌خواستند مساله‌ی هویدا یکی دو سال طول بکشد و در گلوی ما گیر کند ومساله‌ی بوتو تکرار شود. »
هر فرد منصف آگاه از تاریخ معاصر ایران گواهی می‌دهد که تیمسار رحیمی، آخرین فرماندار نظامی تهران در رژیم گذشته، وفق موازین معتبر حقوق داخلی و بین‌المللی به خاطر کشتار متعدد مردم در دوران تصدی‌اش، دارای مسوولیت کیفری بوده است و یا آقای نعمت الله نصیری که در کودتای مرداد ۱۳۳۲ علیه دولت مردمی زندهیاد
دکتر محمد مصدق نقش موثر و عاملیت داشت و آخرین سمت امنیتی وی، ریاست سازمان مخوف ساواک بود، مسوولیت حبس، شکنجه و اعدام بسیاری از مبارزان دوران پهلوی را بر عهده داشته است.
نهضت آزادی ایران، با عنایت به مستندات بالا، بسیار متاسف است که اثرپذیری برخی از مسوولان دادگاههای انقلابی از جریانات و فضای روزهای نخست پیروزی انقلاب اسلامی و مردمی ۱۳۵۷ و عدم توجه به نصایح و نظرات زندهیاد مهندس بازرگان و یاران ایشان در دولت موقت و اعدام و کیفر سریع و بی‌فایده‌‌ی افرادی مانند تیمساران یاد شده، بدون توجه به پیامدهای آن، ضمن آن که باعث پنهان‌سازی ابعاد گسترده‌ی فساد و بی‌عدالتی در آن نظام شده است، کار را به جایی رسانده است که امروزه افرادی مانند آقای منوچهر گنجی ـ که عضو کابینه‌ی همایونی و در نتیجه دارای مسوولیت مشترک در همه تصمیم‌گیری‌های دوران حضورش در حاکمیت مستبد پهلوی و شریک در جنایات آن بوده است ـ با دستیازی به شیوه‌های فرافکنانه و تطهیر عملکرد نظام سیاسی سابق، در واقع امکان پاک جلوه دادن خود و گریز از مسوولیت و مجازات عادلانه را یافته است و از رهگذار بی‌درایتی برخی از مسوولان نظام جمهوری اسلامی، امکان یافته است که بر مشکلات عمیق ساختاری نظام پیشین، که اسباب قیام مردمی ۱۳۵۷ را پدید آورد، سرپوش گذارد.
محمد رضا پهلوی، در ۱۵ آبان ۱۳۵۷، پس از مشاهده‌ی سیل انبوه شرکت‌کنندگان در تظاهرات علیه نظام استبداد مطلقه‌ی سلطنتی، در پیامی به ملت ایران گفت: « مردم! پیام انقلاب شما را شنیدم، شما ملت ایران علیه نظام و فساد به پا خاستید. انقلاب ملت ایران نمی‌تواند مورد تایید من، به عنوان پادشاه ایران و به عنوای یک فرد ایرانی، نباشد. بار دیگر در برابر ملت ایران سوگند خود را تکرار می‌کنم و متعهد می‌شوم که خطاهای گذشته و بی‌قانونی و ظلم و فساد دیگر تکرار نشود، بلکه خطاها از هر جهت جبران نیز گردد. »، اما گویی، آنانی که وزیر شاه و مسوول و شریک آن ستم‌ها و فسادها بودند و با اوج گیری انقلاب مردم، فرار را بر قرار ترجیح دادند، امروز خود را پهلوی‌طلب معرفی کرده، منکر اصالت انقلاب ۵۷ شده و بیهوده در پی برگرداندن عقربه‌های زمان به عقب هستند.
نهضت آزادی ایران، با تکیه بر این تجربه‌ی تاریخی، تأکید می‌کند که تنها راه برون رفت از وضعیت کنونی، بازگشت به آرمان‌های اصیل انقلاب اسلامی مانند استقلال، آزادی، عدالت و توسعه پایدار است. رعایت حداقل‌های اشاره شده در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و توجه به حق حاکمیت ملت، مندرج در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تصحیح و اصلاح ساختارهای حقوقی و حقیقی قدرت سیاسی یگانه راهی است که می‌تواند موجب حفظ و ثبات نظامی شود که به بهای خون شهیدان بسیار شکل گرفته است.
در پایان، نهضت آزادی ایران یادآور می‌شود که واژگونی و تحریف واقعیت‌های تاریخی انقلاب ۱۳۵۷ در راستای منافع ملی ایران قرار ندارد و تلویزیون صدای آمریکا را بار دیگر به رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای و شأن و معیارهای رسانهای فرا می‌خواند.
روابط عمومی
نهضت آزادی ایران
