شماره: ۱۷۳۹
تاریخ:۱۸/۱۱/۱۳۷۹
دادگاه قتل‌های زنجیره‌ای، چالشی دیگر فراروی قوه قضاییه
دو سال پس از وقوع یکی از فجیع‌ترین جنایات تاریخ معاصر ایران که از مهمترین حلقه‌های بحران‌آفرینی در سالهای بعد از دوم خرداد سال ٧۶ به شمار می‌رود، سرانجام احکام دادگاه بدوی ١٨ متهم قتل‌های زنجیره‌ای صادر شد و به جای پاسخ دادن به سوالات مطرح شده فراوان در دو ساله اخیر و رفع ابهام از این توطئه ضد انسانی و ضد منافع ملی، سوالات و ابهامات متعدد دیگری را موجب گردید که بسیاری از سازمان‌ها، شخصیت‌ها و صاحب‌نظران داخلی و خارجی، قوه قضاییه و مقامات مسوول را در این خصوص در مقابل سوالات و چالش جدیدی قرار دهند٠
١ـ اولین سوال مطرح شده این است که چرا این دادگاه در رسیدگی به این جریان محدود و منحصر به قتل چهار تن از مجموعه قتل‌های زنجیره‌ای شده است٠ علاوه بر زنده‌یاد داریوش فروهر و شادروان پروانه اسکندری همسر اندیشمند ایشان و شادروانان محمد مختاری و محمد‌جعفر پوینده، از نویسندگان فعال، نام دو تن دیگر، زنده‌یاد دکتر مجید شریف، محقق و مترجم و زنده‌یاد پیروز دوانی از فعالان سیاسی نیز به طور رسمی قبلا به پرونده قتل‌های زنجیره‌ای اضافه شده بود و بر اساس اطلاعات غیر رسمی منتشر شده، تعداد مقتولان این توطئه بیش از ٧۰ نفر گزارش شده و مقامات مسوول نیز هیچگاه آن را تکذیب نکرده‌اند٠
٢ـ در حالیکه مقامات عالی کشور، این جنایات را توطئه بیگانگان شمرده‌اند و رئیس جمهور نیز عاملان آن را غده‌های چرکینی در درون وزارت اطلاعات نامیده‌اند و شورای امنیت ملی هم این اقدامات را ضد امنیت و منافع ملی ارزیابی کرده‌اند، چگونه کیفر‌خواست با تلقی این پرونده در حد چند قتل عادی که همه روز در گوشه و کنار شهر اتفاق می‌افتد، آمران پرونده را در حد متهمان ردیف‌های دوم محدود ساخته است٠ آیا برای ملت ایران تنزل یک پرونده امنیتی ـ سیاسی که با سرنوشت شهروندان، آرمان‌ها و ارزش‌های اعتقادی و ملی مردم گره خورده است، در حد یک پرونده جنایی ساده قابل توجیه است؟
٣ـ چرا اعترافات مربوط به سعید امامی (اسلامی)، متهم ردیف اول بازداشت‌شدگان از پرونده‌ها حذف گردیده و در جریان دادرسی و آراء صادره نقش و جایگاه او به کلی نادیده گرفته شده است؟ این امر موجب گردیده شاکیان قتل‌ها وکلای خود را معزول نمایند و به عنوان اعتراض به روند غیرعادلانه دادگاه از شرکت در آن خودداری کنند٠
۴ـ چرا پرونده‌ای که جنبه جنایی ـ سیاسی ـ امنیتی داشته و پرونده‌ای ملی تلقی می‌شود، به دادگاه‌های عمومی و مستقلی ارجاع نشده است تا با حضور قضاتی با سابقه و مورد وثوق مردم به صورت علنی و با حضور وسایل ارتباط جمعی در چارچوب منافع ملی مورد رسیدگی قرار گیرد و با اطلاع‌رسانی شفاف، موجبات آرامش و جلب اعتماد عمومی در شرایط حساس کنونی کشور فراهم شود؟
۵ـ چرا وزرای مسوول وزارت اطلاعات که با وقوع این جنایات هولناک در حوزه مسوولیت آنان امنیت و اعتبار داخلی و بین‌المللی کشور در معرض مخاطره قرار گرفته است، در دادگاه حاضر نشدند تا پاسخگوی عملکرد افراد زیرمجموعه خود باشند؟ آیا پیشاپیش تبرئه کردن آنان به اتکاء اظهار عدم اطلاع از این رویداد رافع مسوولیت آنان در قبال دولت و ملت ایران است؟
۶ ـ سرپوش گذاردن بر پرونده قتل‌های زنجیره‌ای موجب شده است گروهی سعید اسلامی و همکاران او را یهودی‌الاصل، بهایی و وابسته به صهیونیسم بین‌الملل و غوطه‌ور در فساد و تباهی و خائن و جایتکار معرفی کنند و گروهی دیگر او را مسلمان مکتبی و انقلابی و خدمتگزار و از زمره شهدا بدانند و رسما از فکر و راه او دفاع کنند٠ عملکرد قوه قضاییه، این شائبه و نگرانی را در افکار عمومی گسترش داده است که آیا هنوز هم اذناب سعید اسلامی‌ها در درون و بیرون وزارت اطلاعات و قوه قضاییه و سایر مراکز مهم تصمیم‌گیری کشور حضور و فعالیت دارند و سلامت جامعه را کماکان در معرض مخاطره قرار می‌دهند؟
٧ ـ اعلام نظر صریح قاضی دادگاه بدوی مبنی بر این که در حکومت اسلامی هیچ کس حق صدور حکم و یا انجام عمل قتل را به انگیزه و یا بهانه شرعی ندارد، از نتایج مثبت دادگاه است، اما کماکان مروجان فرهنگ خشونت با استفاده از امکانات رسانه‌های عمومی و سوء استفاده از باورهای مذهبی و اعتقادات دینی عامه مردم، زمینه‌های فرهنگی ـ اجتماعی تداوم قتل‌های زنجیره‌ای را توسعه می‌دهند و قوه قضاییه و مدعی‌العموم هیچ اقدامی برای متوقف ساختن این روند مخرب اجتماعی به عمل نمی‌آورند٠
و ده‌ها سوال دیگر ٠٠٠
نهضت آزادی ایران ریشه بحران‌های سالهای اخیر به ویژه قتل‌های زنجیره‌ای را مقابله با روند جنبش اصلاحات بعد از دوم خرداد ٧۶ به خاطر تامین حقوق و آزادی‌های اساسی ملت، مصرح در قانون اساسی ارزیابی می‌کند٠ قتل‌های زنجیره‌ای پرونده ملی و دارای تاثیرات عمیق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در کلیه شئون کشور و در ابعاد بین‌المللی است٠ بنابراین لازم است مطابق اصل ١۶٨ قانون اساسی به صورت علنی و با حضور شاکیان و وکلای آنان و هیات منصفه در دادگاه‌های عمومی مورد رسیدگی قرار گیرد و نقاط مبهم پرونده و تحقیقات نیمه‌تمام آن توسط یک گروه حقیقت‌یاب متشکل از حقوق‌دانان و وکلای مستقل و خوش‌نام، تکمیل گردیده و در دادگاه تجدید‌نظر، مجددا بررسی شود و مردم نیز از طریق رسانه‌ها در جریان کلیه جلسات دادگاه قرار گیرند٠ نتایج چنین دادگاهی، هر چه باشد، افکار عمومی و وجدان جامعه را که پایه و اساس مقبولیت و مشروعیت نظام محسوب می‌شوند قانع خواهد کرد و قوه قضاییه وظایف اصلی خود را که احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع و پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین است تحقق خواهد بخشید٠
نهضت آزادی ایران هر گونه عملکرد جانبدارانه و یکسویه قوه قضاییه را در پرونده‌های سیاسی سالهای اخیر، از جمله دادگاه متهمان قتل‌های زنجیره‌ای را به ضرر دستگاه قضایی و موجب کاهش اعتبار آن در افکار عمومی جامعه ارزیابی می‌کند و معتقد است آثار بی‌عدالتی قضایی به صورت بحران‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در جامعه بروز و ظهور بیشتری پیدا خواهد کرد٠
لاَیجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَومٍ عَلی اَنْ لاتَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ للِتَّقوی(۱۱۱)
(۱۱۱) مبادا دشمنی با گروهی شما را به گناه ترک عدالت بکشاند،عدالت کنید که به تقوی نزدیکتر است (مائده ـ ٨)
نهضت آزادی ایران
