۱۸۳۴
۱۳۸۲/۱/۱۸
در سالروز بازداشت اعضای
نهضت آزادی ایران
ای مـــرغ گـرفتــار بمــانــی و ببینـــی
آن روز همایون که به عالم قفسی نیست
در ۱۸ فرودین‌ماه سال ۱۳۸۰، به دنبال بازداشت جمعی از فعالان ملی‌ـ مذهبی در اسفند ماه ۱۳۷۹ و در هفته‌های بعد، بیش از ۵۰ نفر از مسئولان و فعالان نهضت آزادی ایران و شخصیتهای مستقل سیاسی‌ـ فرهنگی توسط دادگاه انقلاب، بازداشت و زندانی شدند. که چند نفر از آنان پس از چند روز و بقیه به تدریج پس از ۵ تا ۱۱ ماه با سپردن وثیقه‌های بسیار سنگین یک تا دو میلیارد ریالی آزاد شدند. این دوران برای زندانیان و خانواده‌های آنان بسیار سخت و کند گذشت. اگرچه مقامات قضائی اظهار می‌کردند که بازداشتها «موقت»اند، قرارهای بازداشت مرتباً تمدید می‌گشت. دادگاه انقلاب به دفعات و با صدور بیانیه‌ها، اتهامات سنگینی را علیه نهضت آزادی ایران و اعضای آن ادعا می‌کردند و سازمان صدا و سیما و روزنامه‌ها و نشریات وابسته به جناح راست، آنها را به طور یک جانبه و در سطح گسترده انتشار می‌دادند. خانواده‌های زندانیان یاد شده روزهای طولانی را بدون دریافت خبری از عزیزانشان سپری کردند و در این مدت با نوشتن نامه‌ها و مقالات، گفتگو با نمایندگانی از سه قوه، شکایت به سازمانهای بین‌المللی و تحصن در برابر دفتر سازمان ملل متحد، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه، خواستار آزادی زندانیان و تشکیل دادگاهی علنی با حضور هیأت منصفه، مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی شدند. در این میان، رئیس محترم و برخی از نمایندگان مجلس، به ویژه رئیس و اعضای محترم کمیسیون اصل ۹۰ نقش فعالی در پیگیری موضوع داشتند و رئیس محترم جمهور نیز در برخی از سخنرانیهایشان ناخشنودی خود را از اینگونه بازداشتها ابراز نمودند. اما کلید زندان در دستان این بزرگواران نبود.
نهضت آزادی ایران در سال ۱۳۴۰، در پی مبارزات طولانی برای ملی شدن صنعت نفت و دوران نهضت مقاومت ملی، توسط مهندس مهدی بازرگان، آیت‌الله طالقانی و دکتر یدالله سحابی، با اهداف نشأت گرفته از اسلام و آرمانهای آزادی و عدالت تأسیس شد. تولد نهضت در روزگاری رخ داد که کمتر کسی در فضای بسته و خفقان سیاسی رژیم پهلوی ـ که ایران را به کشوری وابسته به نیروهای خارجی تبدیل کرده بودـ همت، جرأت و جسارت تأسیس و راهبری یک تشکل سیاسی‌ـ فرهنگی را داشت. اعضای نهضت آزادی ایران به دلیل فعالیت علیه رژیم بارها به زندان افتادند، حبس، زجر و تبعید را تحمل کردند. پس از پیروزی انقلاب نیز، از سال ۱۳۶۰ به بعد، نهضت آزادی هیچگاه از حملات فیزیکی و تبلیغات یکسویه و ناجوانمردانه بی‌نصیب نبوده است و از جمله مسئولان و اعضای آن در سالهای ۱۳۶۷ و ۱۳۶۹ زندانی شده، تحت شکنجه‌های جسمی و روحی شدید قرار گرفتند.
در طول بیش از ۴۰ سال فعالیت نهضت آزادی ایران، این دومین بار بود که اعضای آن در سال ۱۳۸۱ به صورت جمعی بازداشت، محاکمه و بعداً محکوم شدند. نخستین بار در دوران استبداد سلطنتی در سال ۱۳۴۱ جمعی از رهبران و فعالان نهضت بازداشت و در دادگاه نظامی محاکمه و به حبس محکوم شدند و این بار پس از گذشت ۴ دهه در جمهوری اسلامی ایران.
در بار نخست؛ متهمان در سلولهای انفرادی زندانی نشدند، از تسهیلات معمول برخوردار بودند، محاکمه آنها در دادگاهی علنی انجام گرفت و کیفرخواستهای صادره توسط دادستان به متهمان تسلیم شد. و به موجب احکام صادره، مسئولان و فعالان نهضت آزادی ایران به۴ ماه تا ۱۰ سال زندان محکوم شدند.
در بازداشتهای اخیر، در جمهوری اسلامی ایران، متهمان در یک بازداشتگاه نظامی موسوم به زندان ۵۹ در سلولهای انفرادی به اندازه حدود ۸۰/۱*۲۰/۱، محروم از حقوق قانونی و انسانی خویش، نگهداری شدند. کیفرخواست مفصلی طی سه جلسه طولانی برای متهمان خوانده شد، اما رونوشت آن حتی به وکلای مدافع متهمان هم داده نشد و از آنان تعهد گرفته شد که درباره مطالب پرونده گفتگو یا مصاحبه نکنند!!
محاکمات به صورت کاملا غیرعلنی و در پشت درهای بسته و در زمانی بسیار کوتاه برای هر متهم به صورت جداگانه و در مواردی بدون حضور وکیل و یا امکان دفاع کامل انجام گرفت.
در هر دو محاکمه، وکیلان به صراحت و شجاعت از موکلان خود دفاع کردند و در هر دو نوبت بعضی از آنان بعداً محاکمه و به زندان محکوم شدند.
پس از اتمام به اصطلاح محاکمه در سال ۱۳۸۰، در حالی که قانون به صراحت دادگاه را موظف کرده است که در ظرف حداکثر یک هفته پس از پایان محاکمه حکم بدوی را صادر کند، دادگاه انقلاب احکام متهمان را ماهها بعد یعنی در تاریخ ۲۶/۲/۱۳۸۱ صادر و ۷۵ روز پس از آن به متهمان و وکلای آنان اعلام کرد. در این احکام، اعضای نهضت آزادی ایران به زندانهای طولانی تا ۱۰ سال و جریمه‌های نقدی سنگین و نهضت آزادی ایران به انحلال و مصادره اموال محکوم گردید و نیز انجمنهای فرهنگی (غیرسیاسی)، برخی با حدود نیم قرن سابقه خدمات درخشان، شامل انجمن اسلامی مهندسین، بنیاد فرهنگی مهندس مهدی بازرگان، جمعیت توسعه فرهنگی در تبریز، جمعیت تلاشگران روشنگر و دفتر پژوهشهای محک در زنجان و کانون نشر حقایق اسلامی درمشهد محکوم به انحلال و مصادره اموال گشتند.
متهمان در مهلت قانونی (مرداد ماه ۱۳۸۱) اعتراض و درخواست تجدیدنظر در احکام صادره را همراه با دفاعیات سیاسی و حقوقی با توضیحات کافی به دیوان عالی کشور تقدیم کردند. متأسفانه این درخواست، برخلاف قانون، به شعبه ۳۶ دادگاه انقلاب ارجاع شده است. از آن تاریخ تاکنون بیش از ۸ ماه می‌گذرد و این دادگاه هنوز نظری اعلام نکرده و خبری منتشر ننموده است.
دبیرکل نهضت آزادی ایران، که غیاباً به انواع تخلفات متهم شده و دادگاه انقلاب مدعی اقدام برای جلب ایشان توسط پلیس بین‌الملل شده بود، هنگامی که با پایان یافتن درمانهای اولیه و مراقبتهای پزشکی به ایران بازگشت، به رغم تأیید مدارک پزشکی توسط پزشکی قانونی، تنها با سپردن وثیقه‌ای سنگین به مبلغ سه میلیارد ریال آزاد شد. تا کنون چهل و هشت جلسه بازجویی از ایشان برگزار شده‌است و بازجویی فاقد توجیه قانونی همچنان ادامه دارد. بازجویی از آقای دکتر غلامعباس توسلی هم ادامه دارد و پرونده سایر اعضای نهضت آزادی ایران نیز باز است.
از فروردین ۱۳۸۰ تا کنون شرایط جهانی، به ویژه شرایط منطقه با لشکرکشی آمریکا و انگلیس به عراق، دگرگون گشته است و خطرات بزرگی ایران را به شدت تهدید می‌کند. تنها راه مقابله با تهدیدات خارجی حفظ و تقویت وحدت داخلی و وفاق ملی با احترام به آزادیهای اساسی و رعایت حقوق مردم است. هنگام آن فرا رسیده است که مسئولان اصلی کشور نسبت به تبرئه و جبران ظلمهای وارد شده بر اعضای نهضت آزادی ایران و سایر بازداشت‌شدگان و محکومان سیاسی، همت تاریخی به خرج دهند و با آزادی همه زندانیان سیاسی، رفع توقیف روزنامه‌ها، رفع محدودیتهای فعالیت سیاسی کلیه گروهها و احزاب سیاسی مخالف سیاستها و عملکرد‌های حاکمان، لغو نظارت غیرقانونی شورای نگهبان بر انتخابات و پایان دادن به کلیه فعالیتهای فراقانونی، فضای سالم برای نقد و اصلاح امور و مقابله با تهدیدات و خطرات جدی را فراهم سازند. والعاقبه للمتقین
نهضت آزادی ایران
