1834
1382/1/18
در سالروز بازداشت اعضاي
نهضت آزادي ايران
اي مـــرغ گـرفتــار بمــانــي و ببينـــي
آن روز همايون كه به عالم قفسي نيست
در 18 فرودينماه سال 1380، به دنبال بازداشت جمعي از فعالان مليـ مذهبي در اسفند ماه 1379 و در هفتههاي بعد، بيش از 50 نفر از مسئولان و فعالان نهضت آزادي ايران و شخصيتهاي مستقل سياسيـ فرهنگي توسط دادگاه انقلاب، بازداشت و زنداني شدند. كه چند نفر از آنان پس از چند روز و بقيه به تدريج پس از 5 تا 11 ماه با سپردن وثيقههاي بسيار سنگين يك تا دو ميليارد ريالي آزاد شدند. اين دوران براي زندانيان و خانوادههاي آنان بسيار سخت و كند گذشت. اگرچه مقامات قضائي اظهار ميكردند كه بازداشتها «موقت»اند، قرارهاي بازداشت مرتباً تمديد ميگشت. دادگاه انقلاب به دفعات و با صدور بيانيهها، اتهامات سنگيني را عليه نهضت آزادي ايران و اعضاي آن ادعا ميكردند و سازمان صدا و سيما و روزنامهها و نشريات وابسته به جناح راست، آنها را به طور يك جانبه و در سطح گسترده انتشار ميدادند. خانوادههاي زندانيان ياد شده روزهاي طولاني را بدون دريافت خبري از عزيزانشان سپري كردند و در اين مدت با نوشتن نامهها و مقالات، گفتگو با نمايندگاني از سه قوه، شكايت به سازمانهاي بينالمللي و تحصن در برابر دفتر سازمان ملل متحد، مجلس شوراي اسلامي و قوه قضائيه، خواستار آزادي زندانيان و تشكيل دادگاهي علني با حضور هيأت منصفه، مطابق اصل 168 قانون اساسي شدند. در اين ميان، رئيس محترم و برخي از نمايندگان مجلس، به ويژه رئيس و اعضاي محترم كميسيون اصل 90 نقش فعالي در پيگيري موضوع داشتند و رئيس محترم جمهور نيز در برخي از سخنرانيهايشان ناخشنودي خود را از اينگونه بازداشتها ابراز نمودند. اما كليد زندان در دستان اين بزرگواران نبود.
نهضت آزادي ايران در سال 1340، در پي مبارزات طولاني براي ملي شدن صنعت نفت و دوران نهضت مقاومت ملي، توسط مهندس مهدي بازرگان، آيتالله طالقاني و دكتر يدالله سحابي، با اهداف نشأت گرفته از اسلام و آرمانهاي آزادي و عدالت تأسيس شد. تولد نهضت در روزگاري رخ داد كه كمتر كسي در فضاي بسته و خفقان سياسي رژيم پهلوي ـ كه ايران را به كشوري وابسته به نيروهاي خارجي تبديل كرده بودـ همت، جرأت و جسارت تأسيس و راهبري يك تشكل سياسيـ فرهنگي را داشت. اعضاي نهضت آزادي ايران به دليل فعاليت عليه رژيم بارها به زندان افتادند، حبس، زجر و تبعيد را تحمل كردند. پس از پيروزي انقلاب نيز، از سال 1360 به بعد، نهضت آزادي هيچگاه از حملات فيزيكي و تبليغات يكسويه و ناجوانمردانه بينصيب نبوده است و از جمله مسئولان و اعضاي آن در سالهاي 1367 و 1369 زنداني شده، تحت شكنجههاي جسمي و روحي شديد قرار گرفتند.
در طول بيش از 40 سال فعاليت نهضت آزادي ايران، اين دومين بار بود كه اعضاي آن در سال 1381 به صورت جمعي بازداشت، محاكمه و بعداً محكوم شدند. نخستين بار در دوران استبداد سلطنتي در سال 1341 جمعي از رهبران و فعالان نهضت بازداشت و در دادگاه نظامي محاكمه و به حبس محكوم شدند و اين بار پس از گذشت 4 دهه در جمهوري اسلامي ايران.
در بار نخست؛ متهمان در سلولهاي انفرادي زنداني نشدند، از تسهيلات معمول برخوردار بودند، محاكمه آنها در دادگاهي علني انجام گرفت و كيفرخواستهاي صادره توسط دادستان به متهمان تسليم شد. و به موجب احكام صادره، مسئولان و فعالان نهضت آزادي ايران به4 ماه تا 10 سال زندان محكوم شدند.
در بازداشتهاي اخير، در جمهوري اسلامي ايران، متهمان در يك بازداشتگاه نظامي موسوم به زندان 59 در سلولهاي انفرادي به اندازه حدود 80/1*20/1، محروم از حقوق قانوني و انساني خويش، نگهداري شدند. كيفرخواست مفصلي طي سه جلسه طولاني براي متهمان خوانده شد، اما رونوشت آن حتي به وكلاي مدافع متهمان هم داده نشد و از آنان تعهد گرفته شد كه درباره مطالب پرونده گفتگو يا مصاحبه نكنند!!
محاكمات به صورت كاملا غيرعلني و در پشت درهاي بسته و در زماني بسيار كوتاه براي هر متهم به صورت جداگانه و در مواردي بدون حضور وكيل و يا امكان دفاع كامل انجام گرفت.
در هر دو محاكمه، وكيلان به صراحت و شجاعت از موكلان خود دفاع كردند و در هر دو نوبت بعضي از آنان بعداً محاكمه و به زندان محكوم شدند.
پس از اتمام به اصطلاح محاكمه در سال 1380، در حالي كه قانون به صراحت دادگاه را موظف كرده است كه در ظرف حداكثر يك هفته پس از پايان محاكمه حكم بدوي را صادر كند، دادگاه انقلاب احكام متهمان را ماهها بعد يعني در تاريخ 26/2/1381 صادر و 75 روز پس از آن به متهمان و وكلاي آنان اعلام كرد. در اين احكام، اعضاي نهضت آزادي ايران به زندانهاي طولاني تا 10 سال و جريمههاي نقدي سنگين و نهضت آزادي ايران به انحلال و مصادره اموال محكوم گرديد و نيز انجمنهاي فرهنگي (غيرسياسي)، برخي با حدود نيم قرن سابقه خدمات درخشان، شامل انجمن اسلامي مهندسين، بنياد فرهنگي مهندس مهدي بازرگان، جمعيت توسعه فرهنگي در تبريز، جمعيت تلاشگران روشنگر و دفتر پژوهشهاي محك در زنجان و كانون نشر حقايق اسلامي درمشهد محكوم به انحلال و مصادره اموال گشتند.
متهمان در مهلت قانوني (مرداد ماه 1381) اعتراض و درخواست تجديدنظر در احكام صادره را همراه با دفاعيات سياسي و حقوقي با توضيحات كافي به ديوان عالي كشور تقديم كردند. متأسفانه اين درخواست، برخلاف قانون، به شعبه 36 دادگاه انقلاب ارجاع شده است. از آن تاريخ تاكنون بيش از 8 ماه ميگذرد و اين دادگاه هنوز نظري اعلام نكرده و خبري منتشر ننموده است.
دبيركل نهضت آزادي ايران، كه غياباً به انواع تخلفات متهم شده و دادگاه انقلاب مدعي اقدام براي جلب ايشان توسط پليس بينالملل شده بود، هنگامي كه با پايان يافتن درمانهاي اوليه و مراقبتهاي پزشكي به ايران بازگشت، به رغم تأييد مدارك پزشكي توسط پزشكي قانوني، تنها با سپردن وثيقهاي سنگين به مبلغ سه ميليارد ريال آزاد شد. تا كنون چهل و هشت جلسه بازجويي از ايشان برگزار شدهاست و بازجويي فاقد توجيه قانوني همچنان ادامه دارد. بازجويي از آقاي دكتر غلامعباس توسلي هم ادامه دارد و پرونده ساير اعضاي نهضت آزادي ايران نيز باز است.
از فروردين 1380 تا كنون شرايط جهاني، به ويژه شرايط منطقه با لشكركشي آمريكا و انگليس به عراق، دگرگون گشته است و خطرات بزرگي ايران را به شدت تهديد ميكند. تنها راه مقابله با تهديدات خارجي حفظ و تقويت وحدت داخلي و وفاق ملي با احترام به آزاديهاي اساسي و رعايت حقوق مردم است. هنگام آن فرا رسيده است كه مسئولان اصلي كشور نسبت به تبرئه و جبران ظلمهاي وارد شده بر اعضاي نهضت آزادي ايران و ساير بازداشتشدگان و محكومان سياسي، همت تاريخي به خرج دهند و با آزادي همه زندانيان سياسي، رفع توقيف روزنامهها، رفع محدوديتهاي فعاليت سياسي كليه گروهها و احزاب سياسي مخالف سياستها و عملكردهاي حاكمان، لغو نظارت غيرقانوني شوراي نگهبان بر انتخابات و پايان دادن به كليه فعاليتهاي فراقانوني، فضاي سالم براي نقد و اصلاح امور و مقابله با تهديدات و خطرات جدي را فراهم سازند. والعاقبة للمتقين
نهضت آزادي ايران
