ريشه گرانی‌ها و مسئول گرفتاری‌ها تاريخ: مرداد ماه ٦٦

ريشه گرانيها و مسئول گرفتاريها

ولو ان اهل‌القري آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من‌السماء والارض(1)

  از مسائل مهم مملكت كه اخيراً روي آن زياد بحث مي‌شود و هيأت حاكمه به دست و پا افتاده است گراني سرسام آور زندگي و تورم است و بالا رفتن تصاعدي نرخ اجناس و خدمات.

  از نظر توده مردم مخصوصاً كارمندان دولت و حقوق بگيران با درآمد ثابت يا بيكاران اين مشكل و مصيبت در رأس تمام گرفتاريهاي بعد از انقلاب قرار دارد. گراني و گرفتاريها وحشتناك شده است! ماه به ماه شديدتر مي‌شود و عليرغم ادعاها و اقدامات يا نوسانهاي موقت به سرعت بالا مي‌رود. در حالي كه نشانه توقف يا تخفيف، براي آينده نزديك يا دور، در افق كشور نمايان نيست!

  ايران دچار بحرانهاي متعدد سياسي، جنگي، اقتصادي، و اعتقادي و اخلاقي مي‌باشد كه گراني و تورم يكي از جلوه‌هاي حاد آن براي عامه مردم است.

  بحران اقتصادي حاضر وخامت اوضاع و گرفتاريهاي شديد طبقات زيادي از مردم، از يك طرف و ضرورت چاره‌جوئي يا حداقل ريشه‌يابي قضايا ايجاب مي‌كرد كه نهضت آزادي ايران به لحاظ ملي و ديني احساس وظيفه خطيري نموده علاوه بر ابراز همدردي با همنوعان عزيز، اظهارنظر و ارائه طريقي در حد تشخيص و توان خود، در زمينه گراني و گرفتاريها و در تعقيب و تكميل نشريات و اعلاميه‌هاي اقتصادي گذشته بنمايد.

  ما پيشاپيش از طول كلام و مشكلات بيان كه ناشي از وسعت موضوع و پيچيدگي مسئله است پوزش مي‌طلبيم و چون با دست بستگيهاي گوناگون فني و مالي و سياسي كه دچار آنها مي‌باشيم ناچار شده‌ايم نشريه را به صورت ماشين شده زيراكسي در نسخه‌هاي معدود توزيع نمائيم انتظار و اميد داريم كه دوستان و دريافت كنندگان نشريه هر كس به نوبه خود و با امكانات موجود به تكثير و توزيع اين صفحات بپردازند يا به ديگران ارائه و امانت بدهد تا همگان مطلع و همراه شوند. باشد كه به فضل خدا كمك به روشن گشتن قضايا و باز شدن گره‌ها به عمل آيد.

فهرست مطالب و فصل‌بندي موضوعات به قرار زير خواهد بود:

  در بخش الف يك ميزان ملموس و جدولي از ترقي قيمت چند نمونه نيازمنديهاي جاري و به طور كلي سير تحول شاخص زندگي در دوران انقلاب را به دست داده در برابر آن وضع درآمد و قدرت خريد طبقات مردم را بررسي مي‌نمائيم تا درجه عسرت بعضي و وسعت بعضي ديگر روشن شود.

  در بخش ب مسئله گراني و تورم از ديدگاه دولت و اقداماتي را كه دستگاه در قبال آن انجام داده است مورد مطالعه قرار مي‌دهيم و به نقد و تطبيق نظريات و تبليغات آنها مي‌پردازيم.

  در بخش ج يك تجزيه و تحليل نسبتاً تفصيلي و درآمدي واقع‌بينانه، آنطور كه به نظر خودمان مي‌آيد ارائه مي‌دهيم و در پي تشخيص عوامل اصلي و مسئولين درجه يك و راه حلهاي موثر بر مي‌آئيم.

  هر يك از اين بخشها طبعاً داراي تقسيمات و عناويني است كه به تدريج توجه خواهيد فرمود.

بخش الف

گراني و تورم بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايران

  افزايش قيمت‌ها و بالا رفتن هزينه زندگي مردم در دوران انقلاب و نظام جمهوري اسلامي، ضمن آن كه قابل پيش‌بيني بوده و لازمه هر انقلاب، خصوصاً در سالهاي ابتدائي آن مي‌باشد، در كشور ما چنان مداومت و شدت داشته است كه محسوس همگان بوده احتياج به اثبات و بيان ندارد. ولي با وجود بديهي بودن براي آنكه چندي و چگونگي اين ترقي مورد ترديد و انكار بعدي قرار نگرفته ميزان مشخص و محاسباتي روشن به دست داده باشيم به طور نمونه ارقامي از ترقي نسبي چند قلم قيمت‌ها و هزينه‌هاي جاري زندگي را كه مشترك و مبتلابه طبقات مختلف كشور است استخراج و ارائه مي‌نمائيم و سير تحول شاخص كلي زندگي و شاخص‌هاي عمده را به شهادت آمار رسمي و آمار احتسابي ترسيم نموده آغاز بحث قرار مي‌دهيم.

  از طرف ديگر چون مسئله تورم و مشكلات اقتصادي مردم، تنها تابع ترقي و تنزل نرخ كالاها و خدمات نيست و ميزان يا تغييرات درآمد و دارائي مردم و قدرت خريد كل كشور نقش اساسي در احساس گراني و ارزيابي گرفتاريهاي مالي دارد لازم گرديد كه به اين قسمت نيز عنايتي به عمل آيد.

   جدول شماره 1

   ترقي قيمت متوسط چند قلم از كالاها و هزينه‌هاي زندگي در سالهاي بعد از پيروزي انقلاب

سير ترقي قيمت‌ها و شاخص زندگي در سالهاي بعد از پيروزي انقلاب:

  جدول شماره 1 نمونه‌اي از بهاي 18 قلم كالا و نيازهاي جاري را كه به طور عادي و آزاد به دست مردم (تهران) مي‌رسيده، نشان مي‌دهد.

  در اين جدول نرخهاي متوسط و تقريبي سالهاي ذيل ارائه شده است در آخرين ستون از مقايسه آخرين قيمت در 14 تيرماه1366 قيمت سال پيش از انقلاب چند برابر شدن هر يك از قيمت‌ها را درآورده به طور كلي و متوسط و تقريب به رقم 44/10 برابر شدن مخارج يا افزايش بيش از 1000% رسيده‌ايم:

  سال 57ـ56 ـ قبل از انقلاب

  سال 58ـ57 ـ دولت موقت

  سال 59ـ58 ـ دولت موقت و شوراي انقلاب

  سال 60ـ59 ـ دولت رجائي ـ مجلس اول ـ آغاز جنگ

  سال 65ـ 64 ـ چهار سال بعد ـ  مهندس موسوي ـ مجلس دوم ـ تداوم جنگ

  سال 66ـ65 ـ ادامه دولت مهندس موسوي و مجلس دوم و جنگ

  سه ماه ونيم اول سال 66 ـ ادامه دولت مهندس موسوي و مجلس دوم و جنگ ـ تشديد بحران و بن‌بست.

  منحني يا نمودار شماره 1  سير ترقي شاخص كل قيمت‌ها در سال 1357 تا 1365 را نشان مي‌دهد كه از آمار بانك مركزي اقتباس گرديده و با شاخص سال 1357 (برابر با 100) مقايسه شده است.

  ترقي شاخص متوسط كل در فاصله بهمن 57 تا آبان 58 كه دولت موقت مامور در دست گرفتن و اداره امور كشور شده بود در حداقل تمام دوران انقلاب بوده است. پس از آن تا سال 63 شتاب ثابت منظمي داشته در سال 64ـ63 تخفيف مختصر يافته و در سال  65 اوج گرفته و چنان  نگران‌آور شده است كه آقاي نخست‌وزير دستور حذف و عدم انتشار آمار را به بانك مركزي داده است.

  منحني يا نمودار ديگري به شماره 2  به نقل عيني از آمار بانك مركزي آورده‌ايم كه در محدوده سالهاي 61 تا 64 ترقي ماهيانه تفصيلي تفكيك شده چهار قلم شاخص‌هاي ديگر را (بر مبناي 100 براي سال 53) بيان مي‌نمايد: شاخص كل ـ خوراكيها و آشاميدنيها ـ پوشاك ـ مسكن و ساختمان.

  سير كلي و متوسط هر چهار شاخص صعودي مستمر است ولي شاخص‌هاي كل خوراكيها داراي نوسانهاي فصلي منظمي بوده، در بهار به حداكثر و در تابستان به حداقل رسيده است.

  اما شاخص صحيح‌تر هزينه زندگي را كه بر مبناي قيمت‌هاي در دسترس مردم و متداول بازار حساب و ترسيم شده باشد در منحني شماره 3  مي‌توانيم ببينيم.

  ارقام اين شاخص از تقسيم كردن مبلغ كل مخارج يكساله يك خانواده متوسط تهراني در سال مورد نظر بر مبلغ كل سال مبنا (1357) به دست آمده است. در احتساب مخارج يك ساله نيز بهاي 18 قلم سابق‌الذكر را در ميزان مصرف متوسط و ثابت ساليانه هريك از آنها ضرب كرده‌ايم. اين منحني نيز مانند منحني شماره 1 آمار بانك مركزي سير صعودي مستمر مشابهي را نشان مي‌دهد كه شتاب آن در سال 58ـ57 حداقل و در سال 66 حداكثر بوده در فاصله سالهاي 59 تا 64 نسبتاً ثابت ماند و در ظرف هشت سال و نيم نظام جمهوري ايران به 7 برابر رسيده است.

تغييرات درآمد و دارائي مردم و قدرت خريد ريال در سالهاي انقلاب

  كمتر فرد يا خانواده‌اي است كه در چند سال گذشته فشار اقتصادي و حركت تدريجي به سوي ماتمكده فقر را احساس ننموده باشد. ملت نجيب ايران به استثناي افراد معدودي از سال 58 تا به امروز مستمراً با صرف اندوخته‌هاي گذشته خود فاصله ميان درآمد و هزينه را پر كرده و به قول معروف از مايه خود خورده‌اند. بسيار ديده شده كه بعضي از كارمندان و بازنشستگان و كساني كه درآمد ثابت داشته‌اند يا پاك‌سازي شده‌اند، براي حفظ آبروي خود لوازم منزل، زينت آلات همسر و حتي فرش زير پا را فروخته‌اند تا نيازهاي روزانه را تهيه كنند.

  اگر چه آمار و ارقامي كه از طرف حاكميت منتشر مي‌شود و گهگاه بيش از آنچه نمايشگر واقعيتهاي اقتصادي باشد وسيله‌اي براي تأمين اغراض سياسي است، ولي همين ارقام به طوري كه در نمودارهاي 1و2 ديديم به خوبي سير صعودي مشكل شدن معيشت را نشان مي‌دهد.

  سير نزولي قدرت خريد در سالهاي اخير نيز كه در جدول شماره 2 آورده‌ايم از همان منابع استخراج شده است.

جدول شماره 2

تغييرات درآمد سرانه ملي بر پايه قيمت ثابت در سالهاي 58 تا 62 (بر حسب ريال)

  به طوري كه در جدول ديده مي‌شود درآمد سرانه ايرانيان بر پايه قيمت‌هاي ثابت(2) بعد از پيروزي انقلاب، بر طبق آمار رسمي كه در مورد توليد ناخالص ملي و جمعيت كشور منتشر شده است، در فاصله سالهاي 58 تا 62 افزايش نيافته است. بلكه در دو سال 59 و 60 به شدت كاهش داشته و در سال 62 كه فروش نفت نسبتاً خوب بوده باز هم نتوانسته است به پايه سال 58 برسد.

  ارقام فوق نمايشگر اين واقعيت است كه شهروندان ايراني حتي پنج سال پس از پيروزي انقلاب اسلامي نتوانسته‌اند درآمدي را كه در سال پيروزي داشته‌اند، كسب كنند.

  توضيحاً اضافه مي‌شود كه درآمد سرانه در يكسال به معناي مساوي بودن درآمد كليه افراد كشور به آن مبلغ نيست بلكه رقم متوسطي است كه از تقسيم كردن مجموع درآمدهاي دولت و مؤسسات و افراد، بر جمعيت كشور، به دست مي‌آيد.

  اما درآمد سرانه ملي به قيمت‌هاي جاري سالهاي بعد از پيروزي انقلاب كه بر پايه فوق حساب شده است قهراً در اثر ازدياد نقدينگي و تنزل قدرت خريد و ارزش واقعي نزولي ريال، افزايش ظاهري بخصوص در فاصله سالهاي 58 تا 62 بر طبق جدول شماره 3 ذيل، پيدا كرده است كه در حدود 85% مي‌شود.

جدول شماره 3

تغييرات درآمد سرانه ملي بر پايه قيمت‌هاي جاري در سالهاي 58 تا 62

  نكته قابل توجه اين است كه در ظرف همين مدت شاخص قيمت‌ها، هزينه رندگي بر طبق نمودار شماره 1 بانك مركزي از 111 ريال به 237 ريال ترقي كرده است و يك افزايش نسبي 8/113% نشان مي‌دهد.

  در حقيقت شهروندان ايراني ناچار بوده‌اند براي تأمين قسمت مهمي از مخارج روزانه از ذخيره‌هاي شخصي يا سرمايه‌هاي گذشته مصرف كنند.

  آمار فوق نمايشگر كامل وضع اقتصادي مردم نمي‌باشد. اولاً توليد ناخالص ملي و پولي كه به دست مردم مي‌رسد و به خانه‌هاي خود مي‌برند دقيقاً مساوي نيست. ثانياً در محاسبه اين ارقام نرخهاي دولتي نقش عمده داشته است. در صورتي كه اين نرخها در دسترس عموم نيست. ثالثاً توزيع درآمد ملي نيز عامل موثري در افزودن بار فشار اقتصادي بر دوش خانواده‌هاي كم درآمد است.

  با توجه به نمودار شماره 3 كه بيان كننده ترقي واقعي شاخص قيمت‌ها در هشت سال بعد از پيروزي انقلاب بود افزايش هزينه زندگي در سال 62 نسبت به سال 58 معادل

115/(115 – 415) = 115/300 = 260%

  در مي‌آيد كه خيلي بيشتر از 113% آمار رسمي دولتي است.

  در حالي كه درآمد ملي متوسط سال 62 به نرخهاي جاري 8/85% افزايش داشته است شاخص واقعي هزينه زندگي براي مردم عادي260% ترقي كرده است.

  164.230/(164.230-355.150) = 164.230/145.920 =8/85%

  بي‌مناسبت نيست در اينجا به اقدامات اخير دولت در اجراء سياست «تعزير حكومتي» در جهت مهار نمودن گراني اشاره كنيم. اگر چه اجرا اين سياست در كوتاه مدت ثمراتي در پائين آوردن قيمت‌هاي مواد فاسد شدني (ميوه‌جات) به بار آورده است ولي به طور قاطع مي‌توان گفت كه سياست‌هائي از اين قبيل نمي‌توانند مشكل تورم را به طور بنيادي حل كنند. بلكه پس از گذشت مدتي مشكل را به صورتي حادتر جلوه‌گر مي‌سازند. تجربه اطاق اصناف شاهد بسيار گويا بر صحت اين نظريه است.

بخش ب

مسئله گراني و تورم از ديدگاه دولت

  هيأت حاكمه و طرفدارانش در تبليغات انحصاري وسيع خود عكس‌العملهاي متفاوت و متحولي نسبت به مسئله گراني و گرفتاريهاي معاشي مردم نشان داده تجزيه و تحليلهائي براي بيان علل و عوامل ابراز داشته و اقداماتي براي جلوگيري از آن به عمل آورده است.

طرز برخورد دستگاه و تجزيه تحليلهاي ارائه شده

  در سالهاي نخستين، توجه چندان به اين قضيه نمي‌شد. دستگاه حالت بي‌اعتنائي و انكار اختيار كرده و افزايش قيمت و كمبود اجناس را تلويحاً يا تصريحاً لازمه هر انقلاب و جنگ تلقي مي‌كرد. حتي چنين پيش‌آمدي را پديده‌اي ضد فرهنگ مصرفي تصور و تبليغ كرده و به تحمل و استقبال ملت انقلابگر شهيدپرور افتخار مي‌نمود.

  در هر حال دستگاه خود را مسئول و مقصر اين جريان و متعهد به رفع آن نمي‌دانست. ضمناً اگر كسي به خود اجازه مي‌داد اشاره به گراني و گرفتاريها بنمايد و اظهار نگراني نسبت به عواقب سوء اقتصاد و بحران كشور كرده تلاش و تدبيري طلب كند، برچسب ضد انقلاب به روي او زده مي‌شد و متهم به نشر اكاذيب و تضعيف روحيه و مقاومت مردم مي‌گرديد.

  به تدريج كه سنگيني مخارج، تقليل درآمدها، تشديد بيكاري و ترقي ميزان تورم محسوس‌تر مي‌شد و ذخيره‌هاي خانواده‌ها به آخر مي‌رسيد، مخفي نگاهداشتن بار و بحران كشور و بي‌اعتنائي به اقتصاد و ماديات، مشكل‌تر مي‌گشت. خصوصاً در مواقع تنظيم بودجه و طرح و تصويب آن در مجلس، دولت نمي‌توانست براي هميشه پرده بر كسر درآمد و بحران مالي كشور بگذارد، حرف از حذف بعضي از اقلام هزينه و كارهاي عمراني و اداري نزند و وزارتخانه‌ها و گردانندگان را ناراضي و ناتوان در اجراي برنامه‌ها نكند. اگر هم دولت چيزي را انكار نكرده بودجه را با ظاهر آرأسته و متعادل جلوه مي‌داد سر و صداي كميسيون و جلسات علني مجلس قسمتي از اسرار را بر ملا مي‌ساخت و زنگهاي خطر از زبان كارشناسان و آگاهان به صدا در مي‌آمد.

  صداي مردم نيز از مدتها پيش، بعد از دولت موقت، در صفهاي خريد و در خلوتگاههاي خانوادگي و خصوصي دور از چشم پاسداران كميته، درآمده شكوه‌ها و اعتراضها، چه از بابت گراني و كمبود‌ها و چه از بابت اجحاف و سختگيريها، اوج مي‌گرفت. مردم در محافل و مطبوعات علتي يا علتهائي را پيش مي‌كشيدند و غالباً دكانداران و فروشندگان را باعث گراني و كمبود معرفي مي‌كردند يا واسطه‌ها و دست به دست گشتنها را علت نايابي اجناس و ترقي نرخها قلمداد مي‌نمودند.

  دولت و دستگاه البته كم و بيش آگاهي داشتند ولي مصلحتشان نبود كه به روي مبارك بياورند. سهل است كه با مهارت خاص از سير خرابي و از بيچارگيهاي مردم به نفع خود بهره‌برداري نموده تقصيرها را به گردن مخالفين داخلي و دشمنان خارجي مي‌انداختند. يا عوامل و ايادي متفرقه را پيش كشيده به شعارپراكني و جوسازيهاي زيركانه مي‌پرداختند. قيافه حق به جانب و مظلوم اختيار مي‌كردند و دست به تحريك احساسات و تهيج طبقات مي‌زدند.

  گاهگاه نيز براي تسكين افكار عمومي و اثبات قدرت حكومتي تهديدها و مصاحبه‌هائي بيشتر از ناحيه مقامات قضائي و انقلابي به عمل آمده دستورها و احكامي صادر مي‌كردند و گرد و خاكي راه مي‌افتاد.

   ريشه يابي‌هاي دستگاه درباره گراني، گرفتاريها

  تبليغات دولتي، ضمن آنكه پاي خود را كنار كشيده احساس يا ابراز تقصير و تعهد نمي‌نمايند، براي انحراف افكار عمومي و جلوگيري از تشخيص صحيح قضايا، علل و عوامل ظاهراً چشمگيري را، از قبيل آنچه ذيلاً بر مي‌شماريم، عنوان مي‌كنند. همانطوري كه اشاره شد از يك طرف دشمنان خارجي و مخالفين داخلي را باعث گراني و گرفتاريها ارائه مي‌دهند و از طرف ديگر براي افكار ماركسيستي كه ضد تلاش و تدبيرهاي مشروع و مردمي آزاد است تبليغات مي‌نمايند، تا انقلاب به جاي ترقي و توليد به سوي اقتصاد دولتي يا اتاتيسم (دولت‌سالاري) سوق داده شود.

  به زعم دولتيان و دستگاه و گردانندگان پس پرده فرهنگ انقلاب، علل و عوامل زير را بايد مقصر و موثر در گراني تصاعدي و بحران اقتصادي كشورمان بدانيم:

  1ـ محاصره اقتصادي آمريكا، بعد از گروگانگيري سال 59 و توطئه‌هاي مستمر بعدي ابرقدرتها و امپرياليسم جهانخوار در اقتصاد و سياست كشور ما.

  تحليل فوق تا آنجا رفته است كه آقاي نخست‌وزير در تابستان دو سال قبل نرسيدن هندوانه جيرفت به سفره روزه‌داران تهران را نتيجه مستقيم دخالت آمريكا اعلام كردند!

  2ـ كنترل و اعمال سياست ابرقدرتها، مخصوصاً آمريكا روي بازار نفت بين‌المللي و صادرات ايران به منظور تقليل درآمدهاي ارزي و تضعيف جمهوري اسلامي ايران.

  3ـ كنترل و اعمال نفوذ سرمايه‌داران بين‌المللي و وابستگان داخلي آنان روي واردات و صادرات و معاملات ارزي ما به منظور دخالت و نفوذ در اقتصاد و سياست بعد از انقلاب جمهوري اسلامي ايران.

  4ـ وجود فعاليت‌هاي مالكين و سرمايه‌دارن طاغوتي گذشته كه كشاورزي و صنايع و بازرگاني كشور را هنوز در اختيار و اداره خود داشته كارشكني در امور توليد و نيازهاي عمومي و سفارشهاي خارجي مي‌نمايد.

  5ـ كثرت پولداران قديم و ثروت‌يافتگان جديد با حجم نقدينگي خود اجناس مرغوب را ‌به قيمتهاي بالا و بي‌دريغ خريداري كرده باعث تقاضا و ترقي مصرف و تثبيت نرخهاي سنگين مي‌شوند. حتي دولت را به دنبال خود كشانده تشويق به گرانفروشي، توليدات انحصاري مي‌كنند. روزنامه اطلاعات (8/4/66) نام اين دسته را كه مي‌گويند درآمدشان نزديك به بودجه عمومي كل كشور است «نرخ‌گذاران نامرئي» و «دولتي در دولت رسمي» گذارده است.

  6ـ قاچاقچيان و محتكرين و صادركنندگاني كه ايجاد بازار سياه نموده اجناس و احتياجات را از منابع و مراكز مربوطه تحويل گرفته از مجاري مشروع و مجازي كه در دسترس مردم است خارج مي‌كنند و سپس به وسيله ايادي اختصاصي و از راههاي پنهاني به بهاي چندين برابر به وسيله دستفروشان خياباني و دكانداران متفرقه به مستضعفين مي‌فروشند، يا با خروج از مرز تحصيل ارزي نرخ چندين برابر مي‌كنند.

  7ـ بخش خصوصي قانوني ولي طمعكار سودجو كه در صنعت و كشاورزي و بازرگاني، از اقتصاد آشفته بعد از انقلاب بهره‌مند مي‌شوند، از استيصال ملت و از حسن نيت دولت سوء استفاده كرده بي‌حساب و كتاب و بي‌مانع و رادع، بيرحمانه و زراندوزانه و بدون باك از كمبود و گراني، اجناس را به نرخهاي دلخواه به فروش مي‌رسانند.

  در همين رديف‌اند خيل فروشندگان كوچك و بزرگ و كاسبهاي كوچه و خيابان كه صاحب دكان و دكه بوده اجناس آزاد يا جيره‌بندي شده را هر طور تيغشان ببرد به خريداران بيچاره و بي‌دفاع آب مي‌كنند.

  8ـ واسطه‌هاي متعدد و متوالي و دلال بازيهاي بيهوده كه ميان توليدكننده و واردكننده از يك طرف و مصرف كنندگان از طرف ديگر حائل گرديده در هر دستگردان پولهاي مفت به جيب مي‌زنند.

   بررسي درجه واقعيت و عمق ريشه يابيهاي دستگاه

  به نظر ما هيچ يك از موارد فوق ساختگي و موهوم نيست ولي:

  اولاً مبالغه‌هاي دور از واقعيت درباره بعضي از آنها به عمل آمده درجه تأثيرشان را بيش از آنچه هست جلوه مي‌دهند.

  ثانياً تمام آنها اصالت يا دخالت دست اول نداشته خود معلول و ناشي از عوامل ديگر هستند.

  ثالثاً برخي از آنها، مستقيم يا غيرمستقيم به دست خود دولت و دستگاهيان صورت مي‌گيرد.

  رابعاً جلوگيري بسياري از آنها امكان‌پذير بوده و آسان بوده، ناداني و ناتواني حاكميت و عاملين آن باعث خطا و خرابيها شده است.

  اينك به طور اختصار به توضيح لازم و اظهارنظر درباره هر يك از بندهاي هشت گانه بالا مي‌پردازيم.

  1ـ در مورد مزاحمتهاي بعد از گروگانگيري و محاصره اقتصادي آمريكا، بايد بگوئيم اولاً اين مشكلات ناشي از عمل خودمان و ضعف ديپلماسي ايران بوده است. ثانياً محاصره اقتصادي آمريكا ادامه و استقرار چندان نيافته مانع از مبادلات تجاري ايران با خارج نگرديد. جز آنكه ايران به جاي معاملات مستقيم عادي دست اول، اجناس مورد نياز جاري و جنگي و صنايع خود را به نرخهاي بالاتر و با كيفيت پائين‌تر خريداري نمود. قرارداد سخاوت‌مندانه‌اي كه با ميل و موافقت آمريكا با دولت تركيه بسته شد راهگشاي احتياجات وارداتي ما و نجات‌دهنده اقتصاد ورشكسته كشور تركيه گرديد. با همكاري دلالان بين‌المللي و قاچاقچيان اسرائيلي و غيره نيز كارپردازان ايران توانستند بسياري از قطعات و كالاهاي ممنوع شده را از سازندگان اروپائي شريك يا مجاز (زير ليسانس) آمريكا خريداري نمايند. از اين رهگذر شايد بيش از سي درصد ما زيان نرخ واردات كرديم. در بعضي موارد حتي ايرانياني كه سابقاً نمايندگي كمپانيهاي بزرگ خارجي را داشتند و بعد از انقلاب ايران را ترك كرده بودند كماكان به واسطگي خود، و به گرفتن كميسيون و رساندن حق‌الزحمه لازم ادامه دادند. مضافاً به اينكه از دو سه سال پيش به اين طرف باب معاملات مستقيم غير رسمي حتي با خود آمريكا باز است و هيأت‌هاي عديده براي خريد ماشين آلات و قطعات يدكي به آنجاها سفر كرده و مي‌كنند.

  2و3ـ موضوع كنترل و اعمال سياست دولت‌ها يا تراست‌هاي بين‌المللي و كمپانيهاي چند مليتي اعم از آمريكا و شرق و غرب اروپا و ژاپن، روي بازارهاي جهاني و از جمله نفت مسئله تازه‌اي نيست كه اختصاص به ايران بعد از انقلاب اسلامي يا بعد از جنگ با عراق داشته و سبب گرانيهاي فوق عادي در كشورمان شده باشد. اگر مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان نفت يا مواد خام ديگر دنيا گاهگاه دور هم جمع شده براي نيازها و تنگناهاي عمومي و خصوصي چاره‌انديشي مي‌نمايند و در عالم رقابت با رفع مشكلات اقتصادي مربوطه دست به ترفندهائي بزنند اولاً اين اقدامات الزاماً براي مستأصل كردن جمهوري اسلامي و به زانو درآوردن اسلام نيست و ثانياً مقامات دولتي ما مكرر ادعا كرده‌اند كه با نفوذ روي اوپك و ابتكارات خود توطئه‌هاي ابرقدرتها را نقش بر آب كرده‌اند.

  آمار واردات ايران از كشورهاي خارجي نشان مي‌دهد كه حجم خريدهاي ايران از برخي كشورهاي اروپائي و ژاپن و تركيه و برخي از كشورهاي بلوك شرق همتراست بيشتر از سالهاي قبل از انقلاب است و بنابراين محاصره اقتصادي عليه ايران عملاً تأثير مورد نظر را نداشته است. آنچه فرق كرده است اولاً ازدياد بي‌سابقه‌وار اشكال‌هاي مصرفي و تنزل كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌‌اي است و ثانياً سود بيشتري است كه در اين معاملات نصيب دولت‌ها و شركت‌هاي صادر كننده كالا به ايران شده است كه درصد آن بيشتر از سالهاي زمان شاه بوده است.

  بنابراين در درجه اول ايراد بايد به خودمان باشد كه گذاشته‌ايم توليداتمان عليرغم افزايش جمعيت كاهش فوق‌العاده پيدا كند و مصرفمان اضعاف مضاعف شود.

  4و5ـ اما وابستگان داخلي سرمايه‌داري بين‌المللي و ثروتمندان داخلي اولاً معلوم نيست مقصودشان از اين اصلاح در اوضاع حاضر چه كسان و چه شركتهائي است. ثانياً سرمايه داران و سرمايه گذاران و مالكين و كارخانه‌داران معروف و مهم سابق بيشتر ترك ايران و بعضاً ترك حيات كرده‌اند، مؤسساتشان به تصرف و مديريت دولت درآمده و اگر مشمول بندهاي الف و ب و ج قانون سابق شوراي انقلاب نشده‌اند كارگران و طلبكاران دستشان را كوتاه كرده‌اند …… تعداد نسبتاً قابل توجهي از كارخانه‌داران و زمينداران متوسط و كوچك نيز هستند كه غالباً در اثر مشكلات مشهود يا نداشتن ارز و مواد اوليه دچار توقف يا تقليل فاحش توليد گشته‌اند. در هر حال و در مجموع اين دسته از مالكين و مولدين در شرايط كنوني جامعه صاحب چنان قدرت و حيثيتي كه بتوانند گرداننده و كنترل كننده اقتصاد و بازار ايران باشند، نيستند. كساني كه توانسته‌اند بازرگاني خود و موقعيتي را كه در نظام گذشته داشته و جمهوري اسلامي حفظ كنند و فرصت طلبان جديد وابسته كه پس از انقلاب صاحب مال و مقامهايي شده‌اند، اما نه وابستگان به بيگانگان بلكه به خود دولتيان و دست اندركاران. كساني كه در سازمانهاي اسلامي پيش ساخته، در شركتهاي تعاوني خود پرداخته، در اطاقهاي بازرگاني و در مجلس و دولت احراز مقام و موقعيت كرده‌اند و به پاس طرفداري و خدمات خاص صاحب امتيازات انحصاري براي تحويل و توزيع ارز و اجناس و سهميه‌ها مي‌گردند. آنها را ميان خود و خصيصين به نحو دلخواه تقسيم كرده براي جبهه و جمعه تدارك و تبعات لازم را انجام مي‌دهند. ضمناً از مابه‌التفاوت نرخ و منافع سرشار حاصله، به نام خود ما دريافت كنندگان سهميه و جنس، هداياي جنسي و نقدي دسته بندي شده و باندرول خورده چشمگيري براي جبهه و براي بنيادها ارسال مي‌دارند.

  چنين خاصه‌خرجيهاي وابستگان از يك طرف و محدوديتها و مشكلاتي كه وزارتخانه‌ها و ادارات سهميه پخش‌كن و ارز توزيع كن، براي مراجعين عادي و مسئولين غير وابسته بخش خصوصي ايجاد مي‌نمايند، از طرف ديگر، دست به دست هم داده باعث ايجاد بازار سياه كاملاً آزاد و اقتصاد پيچ در پيچ دو نرخي و حتي ده نرخي گرديده است.

  راستش را اگر خواسته باشيد در نظام جمهوري كميت و كيفيت خاصه‌خرجيها و امتيازات يا مجاري و ارتباطات، خيلي بيشتر از دوران حزب دموكرات قوام‌السلطنه و خلفات سيد ضياء يا تشكيلات رستاخيزي شاه رواج دارد. در آن دوران پروانه چوب‌بري به نزديكان و باج‌دهندگان به حزب مي‌دادند. ورود موز، گوشت يا آهن در اختيار درباريان و چاقوكشان و بازاريان زير فرمانشان بود. پس از زدوبندهاي بالا نقل و انتقالات و معاملات نقدي به دست سوداگران حرفه‌اي و كارچاق‌كن‌هاي بازاري و اداري صورت مي‌گرفت. امروزه حتي به طور رسمي بسياري از نهادها با ارز و بودجه اختصاصي عمليات بازرگاني انجام داده مواد اوليه و مصنوعات خارجي وارد مي‌كنند و سپس مستقيماً يا با واسطه‌هاي منتخب به نرخ دلار آزاد به فروش مي‌رسانند.

  6ـ اما قاچاقچيان و محتكرين، شما چه وقت و كجاي دنيا را خالي از آنها ديده‌ايد؟ چيزي كه باعث پرورش و گرمي بازار آنها در شرايط كنوني شده است اولاً بي در و پيكر شدن مرزها و مقررات و سهولت زد و بندها با مامورين است. ثانياً كه مهم‌تر از اولي است ـ صرف كردن و سودآوري قاچاق و احتكار است كه خود ناشي از وجود محدوديت و تنگي و نايابي مي‌باشد. اگر سد و قحطي در برابر بركات خدا و تلاش و توليد بندگان خدا به وجود نيامده و كسان و دستگاههاي آنها را به خود اختصاص ندهند و از طرف ديگر نيازمنديهاي عمومي، دچار اشكال و ايرادهاي تحميلي و مديريت ناشيانه نگشته به طور منظم تأمين و تعهد شود، قاچاق و احتكار به سطح نازل و ناچيز تقليل پيدا خواهد كرد، بنابراين مسئله برمي‌گردد به حسن نيت و حسن مديريت دولتيان و به علل موجده قاچاق و احتكار، از يكطرف و برخورد قاطع ما با قاچاقچي و محتكر.

  7ـ حالا مي‌رويم به سراغ پيشه‌وران قانوني مجاز و يا بخش خصوصي بازرگاني، صنعتي و كشاورزي بي‌انصاف و طمعكار كه بزعم دستگاه و مشاورين و محركين دست چپي آنها طبقه جنايتكاران ضد انقلاب و ضد نظام را تشكيل داده عامل عمده گرانيها و بيچارگيها هستند. قصد ما دفاع از گرانفروشان زراندوز و استثمارگران حيله‌گر نيست بحث بر سر تشخيص ريشه‌ها و علت‌العلل‌ها است. ما در كشورمان انواع اين كاسب و تاجرها يا سازنده‌ها و زارع و مالكها را قبلاً هم داشته‌ايم كه از پول و منفعت بدشان نمي‌آمده است و مسبب گراني بوده‌اند اما اوضاع حاضر اين گرفتاريها را تشديد كرده است. بشر سودجو است و اين طبيعت بشر را نظير ساير طبايع نمي‌توان از بين برد بلكه بايد آنرا محرك تلاش و تدبير وضايع بقاي زندگي و پيشرفت اجتماع و با جلوگيري از تعدي و انحراف مانع تجاوز و استثمار و خرابيها بودند. در فرمان مالك اشتر كه به ولايت مصر اعزام شده بود پيشواي به حق و بزرگمان علي چنين فرموده است:

«درباره بازرگانان و پيشه‌وران سفارش مرا بپذير و به ديگران بسپار كه با آنان نيك‌رفتاري كنند. اين صنف مردم …. مايه‌هاي سوداند و ابزار و آلات زندگي فراهم مي‌آورند…… و آن كالاها كه در دسترس مردم نيست فراهم مي‌آورند و جلب منفعت مي‌كنند. چه بازرگانان و پيشه‌وران اهل سلامت‌اند و مايه خوف و خطر نيستند. مردمي آرام‌اند كه هيچ غائله از آنان برنمي‌خيزد……. اما با اين همه هشدار كه بسياري از آنان در داد و ستد بيش از اندازه سختگيرند و بخلي زشت دارند و به منظور سودجوئي بيشتر، كالا را پنهان مي‌نمايند و به دلخواه به نرخ گران مي‌بندند. اين كار توده مردم رهگذر را زيان است و حكمرانان را مايه عيب و ننگ. پس از احتكار جلوگير كه تماماً رسول‌الله(ص) آنرا منع فرموده، بايد كه داد و ستد آسان و منصفانه باشد و با ترازوي درست و به نرخي كه خريدار و فروشنده هيچ يك زيان نبينند…….» (نهج‌البلاغه امام علي عليه السلام بخش دوم و سوم نامه‌ها و سخنان حكمت صفحه 223 ـ ترجمه دكتر اسد الله مبشري)

  بنابراين آنچه به دولت و حكومت مربوط مي‌شود اين است كه در چهارچوب قانون با ايجاد رقابتهاي سالم و وضع نرخهاي عادله و ميزانهاي به قسط حساب شده تكليف معاملات و روابط اقتصادي بين افراد را تعيين و يك نظارت حكيمانه براي حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان برقرار سازد. اما وظيفه و مسئله حساس‌تر كه علت اصلي گراني و اجحاف و احتكار در شرايط كنوني است نقش دولت در كميابي و مسابقه در گراني است كه در بخش ب تحليل خواهيم كرد.

  8ـ تأثير واسطه‌هاي متعدد و متوالي در گراني و كميابي، ترجيع‌بندي است كه در ادبيات توده‌ايها در جنگ جهاني دوم بعد از قضاياي شهريور مكرر ديده مي‌شده دست‌آويز اقتصاد دانان وطني ساده‌نگر شده است و شاه هم در اوج اقتدار خود خيلي به آن متوسل مي‌شده است.

  لازم است تذكر دهيم كه ما منكر تأثير و تقصير واسطه‌هاي طفيلي و مفتخوار نيستيم ولي بايد دانست كه شرايط ناهنجار و دور از عدالت اقتصادي و مديريت صحيح است كه در بازار اجتماع دلال و واسطه‌هاي زائد را به وجود مي‌آورند. يك معامله ساده در فاصله توليدكننده و واردكننده تا خريدار توزيع كننده و مصرف كننده، چندين دست گردش نموده با ذخيره كاري و بازار سياه سازي سودهاي ناروا، پخش مي‌نمايد و بالنتيجه قيمت‌ها در مدارهاي بسته به صورت تصاعدي بالا مي‌رود.

  دلالبازي و واسطه‌كاري ويژه جوامع بيمار است كه فعاليت‌هاي مثبت و مفيد توليدي و خدمتي صنعتي و كشاورزي و حرفه‌اي با مشكلات و موانع و زيان مواجه گردبده، نرخ كار هم آن قدر بالا برود كه صرف وقت و سرمايه‌گذاري در آنها سودآور نباشد و دردسر ايجاد نمايد. هر كاردان مدير و هر صاحب سرمايه و هنر رو به كسب و تجارت مي‌آورد. در بازار و خيابان و خانه با دكور و تابلو و تبليغات مغازه و دكان باز مي‌نمايد. با مختصر دستكاري و فوتهاي كاسه گري عرضه كننده كالاهاي مورد نياز مردم مي‌شوند. دست به دست مي‌خرند و مي‌فروشند. سر همديگر را تراشيده و سر مشتري واقعي و نهائي كلاه گشادي مي‌گذارند، و از اين نمط كلاه خوبي براي خود مي‌سازند. دلالها هم معلوم است، با شم تجارتي و شناسائي كه دارند گره‌ها را مي‌گشايند و سرنخها را به هم اتصال داده حق‌العمل مي‌گيرند.

   چاره‌جوئيهاي متوليان انقلاب و مسئولان دست اندركار:

  در برابر واقعيات غيرقابل انكار بالا و غيرقابل تحمل طبقات كثيري از مردم و ضمن اينكه دستگاه حاضر به اقرار صريح و ارزيابي صحيح مشكلات و مصائب ملت و مملكت نمي‌باشد. براي آنكه خشم و اعتراضها يا ناله و نفرين‌ها را كه مضر به حال قدرت و مشروعيتشان مي‌دانند فرونشانند دست به اقداماتي زده و مي‌زنند. يك سلسله اقدامات مقطعي  يا فصلي قانوني ظاهراً مستمر انجام شده است كه مهمترين آنها را مي‌توان به شرح زير خلاصه كرد:

  1ـ جيره‌بندي و توزيع دولتي بعضي از اقلام خواربار و نيازهاي تجاري و توليدي خانگي كمياب، كاري كه منطقي و معمول دورانهاي تنگي و سختي كشورهاي با مديريت صحيح است.

  در داستانهاي قرآن نيز مي‌بينيم كه حضرت يوسف فرزند يعقوب در برابر قحطي هفت ساله عظيم منطقه خاورميانه و در دولت و دستگاه فرعون، دست به چنين كاري زده سيستم پيمانه و جيره‌بندي با توزيع عادلانه و امانت‌دارانه سخت، برقرار مي‌نمايد. البته عمل يوسف تنها يك كار منفي و محدود كننده نبود بلكه به تعليم الهي پيش‌بيني و ذخيره اندوزي سالهاي سخت و قحطي را با استفاده از سال فراواني انجام داد.

  اما لازمه توفيق در جيره‌بندي و پخش كوپن و سهميه در ميان مردم، علاوه بر حسن نيت و عدالت عاملين، وجود مديريت صحيح و كارداني مي‌باشد و لازم است هماهنگي دقيقي مابين تدارك و توزيع اجناس برقرار باشد. متأسفانه در عمل چون شرايط فوق تأمين نبوده است مشكل عظيم صفهاي وقتگير و خشم‌آور ناراضي ساز و احياناً مفسده انگيز را به وجود آورده است.

  2ـ تشكيل و تشويق تعاونيهاي توليد و توزيع و مصرف، كاري علي‌الاصول صحيح و بر طبق قانون اساسي است كه پايه‌گذار و معلم آن كشورهاي سرمايه‌داري اروپاي غربي (مخصوصاً سوئد) و آمريكا بوده‌اند. غرض از ايجاد تعاونيها حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان بخش خصوصي، در برابر خود دولت و انحصارگران و سرمايه‌داران بزرگ، بوده است و در دورانهاي صلح و جنگ پيشرفتهاي چشم‌گير موثر داشته است. اما اين تعاونيها توسط خود مردم تشكيل مي‌گرديد در حالي كه تعاوني‌هاي بعد از انقلاب ايران كه عموماً توسط دولت يا ايادي آن درست مي‌شده است هدفشان اولاً اهرم اعمال نظرهاي خاص سياسي گروهي و توزيع كالا و خدمات بوده است و ثانياً به دليل بحران گسترده اقتصادي قسمتي از كالاهاي دريافتي را در بازار سياه به فروش مي‌رسانند.

  3ـ ايجاد دادگاههاي صنفي ضداحتكار و ضدگرانفروشي، همراه با اعلاميه‌ها، شعارها، مصادره‌ها، زندانها و سر و صداهاي گاه و بيگاه. كاري كه اگر روي موازين قانوني درست و مشخص صورت گرفته دور از اغراض گروهي و مقاصد سياسي باشد و با معيارهاي عدالت و عطوفت و اصلاح، به طور پيگير و خالي از تبعيض، انجام شود بسيار بجا و مفيد خواهد بود.

  4ـ وضع قوانين و مقررات ضد احتكار و گرانفروشي، باز هم كاري به جا و ضروري ولي به شرط بصيرت و عدالت، با توجه به حمايت و حقوق حقه سازندگان و بازرگانان و كارگران، در جهت افزايش توليد و ايجاد تسهيل براي مصرف كنندگان و معاش پيشه‌وران.

  5ـ وضع محدوديتها و انحصارها و اختصاص دادن بيشتر واردات و توليد و توزيع به دولت، به نهادهاي انقلاب، به مساجد و به انجمن‌هاي رسماً يا اسماً اسلامي به تعاونيها (و احياناً به سازمانهاي وابسته خودي و خاص) …. اين كار نيز تا آنجا كه در تكميل بند 1 (جيره‌بندي و توزيع دولتي) و به منظور تثبيت قيمتها و جلوگيري از افراط و تفريط‌ها يا بي‌بند و باريهاي اقتصادي و اداري اجرا شود و دستگاههاي دولتي و نهادهاي مورد پشتيباني با عناوين انقلابي و اسلامي گرايش به تبعيض داخلي و تجاوز به عامه و تحميل نظريات و برنامه‌هاي خود نكنند مي‌تواند مورد تأييد باشد.

  6ـ تجاوز و تصرف املاك و تأسيسات و اموال اشخاص، به اعتبار يا به اتهام سوابق طاغوتي و سرمايه‌داري با احتكار و گرانفروشي و لوكس‌فروشي، براي انتقال به نهادهاي انقلابي، به منظور اسمي بهره‌برداري و بهره‌مند كردن مستضعفين و خانواده‌هاي شهدا يا پائين‌بردن قيمتها.

  چيزي شبيه به بندهاي 3 و 4 بالا و مشمول همان ملاحظات، به شرط پايه قانوني و شرعي واقعي داشتن، با رعايت عدالت و انصاف و حقوق مردم و با توجه به فرمايش مسلم نبوي «الاسلام يجب ما قبله» (اسلام به گذشته كار ندارد) و همچنين به شرط اينكه با تصرف و بهره‌برداري انقلابي نتيجه بدتر از گذشته و توان و توليد كمتر از آنچه بود نشده بار هزينه كشور و تورم بالاتر نرود.

  7ـ آزاد گذاردن و مختار ساختن فعلي بازار سياه، به نام بازار آزاد، از طريق چند نرخي كردن دلار و قبول ارزهاي صادراتي و آزاد در معاملات دولتي و مسافرتهاي به خارج و غيره، كه جاي بحث دارد.

  در همين زمينه است استفاده‌هاي رسمي يا عملي كه نهادهاي انقلاب از ارزهاي بودجه‌اي يا جنگي و اختصاصي خود نموده در بازار آزاد به فروش رسانده‌اند تا بودجه و هزينه‌هاي مربوطه را تأمين نمايند. بدون آنكه حساب و كتاب رسمي و كنترل محاسبات عمومي روي آنها اعمال گردد.

  سئوالي كه در اينجا پيش مي‌آيد منابع تأمين‌كننده ارز آزاد است:

  آيا ارز فراريان طاغوتي است كه به كشور برگردانده مي‌شود؟ كميسيونهاي دريافتي دست‌اندركاران معاملات خارجي است؟ فاكتورسازيهاي واردكنندگان است؟ قاچاق صادرات مرزي و زد و بندهاي گمركي است؟…..

  8ـ اجازه صدور مصنوعات داخلي و محصولات كشاورزي مورد نياز عمومي براي تحصيل ارزهاي صادراتي و آزاد سودآور، تحت عنوان تشويق صادرات و ايجاد كار و درآمد ظاهري دلپسند و مشكل‌گشا دارد. لااقل براي بعضي از مؤسسات دولتي و كاركنان بخشهاي خصوصي، ولي بايد پيامدها و آثار جنبي و عمومي آن را ديد.

  9ـ استمداد مستمر دولت و قرضه‌هاي سنگين از سيستم بانكي، همراه با نشر اسكناس بي‌كنترل و حساب، به منظور جبران كسر بودجه‌هاي همه ساله و پرداخت حقوقها و هزينه‌هاي روزمره، كه تأثير سوء آن روي تورم و بحران و نتايج شوم اقتصادي و اداري ديگر نبايد ناديده گرفته شود.

   10ـ به طور كلي و از ابتدا، توسل به راه حلهاي اخلاقي و رواني و ديني، نصيحت مردم به صرفه جويي و قناعت و به مقاومت و اخوت، با توصيه به اينكه لازمه هر انقلاب و شرط پيروزي و رستگاري تحمل سختي و كمبودها است و بايد با رفاه‌طلبي و با اسراف و زياد خواهي و به طور كلي با فرهنگ مصرفي كه از خصوصيات تمدن غربي و سرمايه‌داري شاهنشاهي است مبارزه نموده ساده زيستي را پيشه كرد كه خود يكي از اهداف انقلاب مي‌باشد. در اينكه اسراف و تبذير و زياده‌طلبي در زندگي از مظاهر دنياپرستي بوده عامل انحطاط و ظلم و نابودي مي‌شود، حرفي نيست. در قرآن و دستورات اسلام نيز منع شديد نسبت به آنها شده است.(3)

  ولي هر جا كه اخلاق و روان و دين در ميان مي‌آيد بايد اجبار و زور و آزار كنار رفته صرفاً اعتقاد و عشق و تمايلات شخصي و دروني حاكم باشد و الا اثر معكوس مي‌بخشد.

  11ـ افزايش مالياتها و عوارض و فشار براي وصول آنها و مطالبات دولتي و شهرداري و همچنين توسعه و تشديد مصادره‌ها، به منظور بالا بردن درآمدهاي داخلي دولت و نهادها، در مورد روش وصول ماليات و عوارض، به شرط آنكه قانوني و منصفانه و عام عمل شده مزاحمت و تضييق در راه معاش و توليد ايجاد نگردد و به طور مستقيم و غيرمستقيم باعث گراني و تورم نشود كار بجايي  بوده است و بايد بخش خصوصي و سودبران مملكت مشاركت لازم در تأمين هزينه‌هاي دولت را داشته باشند. ولي مشمول شدگان اين تعميم‌ها و مقررات مي‌دانند كه ادارات و مأمورين وصول كه مي‌بايستي به هر نحو شده كيسه دولت و كمبود درآمدها را پر كنند چه زورها كه نمي‌گويند و چه پولهاي كمرشكن حتي از مردم و از بي‌درآمدها نمي‌گيرند.

  12ـ تشويق مردم و مؤسسات بخش خصوصي براي همكاري داوطلبانه با جمهوري اسلامي و ارسال هداياي گوناگون جهت جبهه‌ها، مستضعفين و صدمه خوردگان از جنگ و حوادث و غيره، كاري است علي‌الاصول به جا و صحيح و ايكاش همه وجوهات و پرداختها كمك‌هاي ملت به دولت و دستگاه، مانند انفاقات و خمس و زكوت‌هاي شرعي و همانطور كه در زمان پيغمبر و خلافت علي عمل مي‌شده است، به تشخيص و ميل و رضاي خودشان و بدون مطالبه و اجبار و آزار صورت مي‌گرفت ولي مي‌دانيم كه جنبه تبليغاتي و تحميلي اين همكاري و هدايا بر واقعيت و رضامندي آن مي‌چربيد. غالب آنها يا با تكلف و تحميل و تهديد مامورين كميته‌ها و دادستانها انجام مي‌شود مانند املاك بخشهاي زمان رضا شاه كه آرايش خارجي قانوني و داوطلبانه به آن مي‌داده و مي‌دهند. يا ما به‌ازاهاي جزئي امتيازها و سهميه‌ها و انحصارهاي واگذاري پر درآمدي است كه در حلقه‌هاي خصوصي خودشان توزيع مي‌گردد.

  ميزان كارآئي راه حلهاي ضد تورمي دستگاه

  اقدامات دستگاه و راه حلهاي اتخاذ شده همانطور كه مي‌دانيم تماماً جنبه انفعالي داشته عكس‌العمل‌هائي بوده است كه به اقتضاي پيش‌آمدها و خشم و خواسته‌ها صورت مي‌گرفته مي‌خواسته‌اند استفاده تبليغاتي براي حفظ آبروي خود و كوبيدن دشمنان در جهت اغراض سياسي بنمايند، نه آنكه روي حساب و برنامه و پيش‌بيني‌هاي مدبرانه و متعهدانه انجام شده باشد. به همين دليل از آنجا كه ارزيابي در كار نبوده و قصد تشخيص درد و قبول نقش و مسئوليت خود را نداشته‌اند، اقدامات و راه‌حلهاي فوق عموماً بي‌اثر و بي‌نتيجه از آب درآمده است. انتظاري كه هر كس از هر چاره‌جوئي دارد چاره شدن و رفع اشكال و درد است.

  قضاوت درباره درستي و نادرستي راه‌حلهاي فعلي نيز بر حسب كارآئي ولو به طور نسبي آنها مي‌باشد. وقتي در عمل مي‌بينيم كه نه تنها هيأت حاكمه در چند سال موفق به مهار كردن تورم، كسر بودجه دولت و گراني و نايابيها نشده است، بلكه در مجموع و متوسط گراني هزينه زندگي و نرخ اجناس و احتياجات سير صعودي خود را به طور تصاعدي ادامه داده است، ناچار بايد بگوئيم كه رهبران و گردانندگان جمهوري اسلامي در اين امر مهم نادان و ناتوان بوده‌اند يا اصلا آنرا مهم نمي‌شمرده‌اند.

  بهترين گواه و روشن‌ترين استدلال، نظر انداختن به منحني تغيير قيمتهاي نمونه و دستمزدهاي خدمات و شاخص زندگي است كه از آمار رسمي و ارقام واقعي اقتباس گرديده و در صفحات 5و6و7 ارائه داده بوديم. همراه آنها ميزان كسر بودجه‌هاي ساليانه دولت و نسبت واردات به صادرات را نيز نشان مي‌دهيم.

  ما دو نوع بلكه چندين رقم نرخ و قيمت و شاخص داريم. يكي آنكه دولت در گزارشهاي رسمي و تبليغاتش اعلام مي‌كند و اگر جيره‌بندي و توزيع دولتي باشد بر طبق آن عمل مي‌شود ولي آنچه محسوس و مهم مي‌باشد قيمتهائي است كه اجناس به دست مردم مي‌رسد و از بازار آزاد خريداري مي‌گردد.

  آنچه در منحنيهاي شاخص زندگي و هزينه‌هاي واقعي مردم (نمودار 1 و منحني 1) به وضوح ديده مي‌شود ترقي مستمر قيمت‌هاست، بدون آنكه كمترين اعتنا به اقدامات و ادعاهاي هيأت حاكمه كرده باشد. سال اول انقلاب نازلترين شتاب را داشته پس از آن رو به افزايش گذارده است و از سال 65 به بعد به صورت سرسام‌آور شدت يافته است.

  براي توجيه تورم و گرانيهاي بعد از انقلاب چنين اظهار شده است كه تورم در همه جاي دنيا بوده و اقتصاد ايران تبعيت از خرابي اقتصاد دنيا كرده است. به طوري كه در نمودار شماره 4 (اخذ شده از آمار بانك مركزي) مشاهده مي‌شود سير صعودي شاخص كل هزينه زندگي با بهاي كالاهاي صادراتي و توليدي و مصرفي در داخل كشور هماهنگي داشته است. ولي كالاهاي وارداتي كه تابع نرخهاي خارجي مي‌باشد ترقي ملايمي در حدود يك سوم ترقي نرخهاي داخلي رسمي ما داشته است. در حالي كه مي‌دانيم ترقي واقعي نرخهاي آزاد در دسترس مردم دو سه برابر نرخهاي رسمي بوده است. تورم نرخهاي بين‌المللي وجود داشته است ولي به ميزان تقريبي 20 درصد تورم ايران.

  افزايش بهاي زندگي و ترقي نرخها در اقتصاد جمهوري اسلامي ايران را يك پديده مسلم مستقل در رابطه با سياست‌ها و جريانهاي داخلي خودمان بوده است كه ارتباط و انعكاس در بودجه‌هاي ساليانه دولت داشته است.

  نمودار شماره 5 ارقام اصلي بودجه و مخصوصاً كسر بودجه‌هاي ساليانه را نشان مي‌دهد كه از عوامل تورم و خرابي اقتصاد كشور محسوب مي‌شود.

  البته باز هم مي‌گوئيم كه چاره‌جوئيها و اقدامات انجام شده دولت كلاً غلط و زيان‌آور نبوده است. بعضي از آنها ضرورت  و اثر هم داشته است. مانند جيره‌بنديها، تعاونيها، مبارزه قانوني با گرانفروشي و با احتكار و استثمار، منع از اسراف و تبذير و تشويق به همكاري و هدايا،  وضع عوارض و مالياتها متناسب با استفاده‌ها يا مشاركت همكاري و مخصوصاً بهره برندگان در رفع مشكلات كشور و غيره، ولي اينها چون توأم با سوء مديريت بوده است و همچنين در نيت و عمل تفاوت و تباين زياد با ادعا و وعده‌ها داشته است نتايج مورد نظر را در مهار كردن گراني به بار نياورده، بعضاً نتايج معكوس نيز داشته است. در هر حال درد جاي ديگر است و دوا هم چيز ديگر.

بخش ج

تحليل و تعليل واقع‌بينانه

  به عقيده ما و با توجه به رويدادها و جريانها، علل اصلي ترقي دائمي قيمت‌ها و ريشه‌هاي تورم و عوامل گرفتاريها موجبات و موضوعاتي است كه ذيلاً به بعضي از آنها، با توضيحات مختصر اشاره مي‌شود.

  قبلاً نظر خوانندگان محترم را به دو نكته ذيل جلب مي‌نمائيم.

  نكته اول‌ـ ريشه‌هاي اصلي بحران كشور بايد در سه محور عمده زير بررسي شود:

1ـ ميراث گذشته يا آثار و تبعات خط مشي‌‌ها و سياست‌هاي اقتصادي نظام شاهنشاهي.

2ـ تغييرات اساسي در مديريت مملكت بعد از پيروزي انقلاب و اينكه مديران و مسئولين كشور، بدون آنكه چيزي را به بعديها تحويل دهند، ريختند و رفتند. نفس تغيير مديريت در هر واحد به خودي خود باعث وقفه و آشفتگي مي‌شود تا چه رسد به اينكه در كل مملكت دگرگونيهاي كلي رخ داده افكار و افراد تازه با تجربه و تخصص‌هاي متفاوت جايگزين قبليها شوند.

3ـ خط‌ مشي‌ها و سياست‌ها و عملكرد مسئولين و مديران جديد بعد از دولت موقت.

  آنچه در بخشهاي آينده خواهد آمد بيشتر ناظر به عامل سوم اخير مي‌باشد.

  نكته دوم‌ـ موضوع گراني اجناس و خدمات در كشور يك مسئله اقتصادي است كه علي‌الاصول و در مرحله اول قانون عرضه و تقاضا بر آن حكومت مي‌كند. هر جامعه در هر دوران يك سلسله نيازمنديهاي ضروري و تفنني دارد كه نرخ آنها بر حسب آنكه ميزان تقاضا بر ميزان عرضه يا توليد فزوني پيدا كند بالا مي‌رود، تا به حد تعادل برسد. بالعكس چنانچه عرضه زياد گردد، يعني جنس مورد نياز يا انجام دهنده خدمت فراوان شود قهراً بهاي كالا يا دستمزد تنزل خواهد كرد. بديهي است كه هر يك از دو عامل عرضه و تقاضا به نوبه خود تابع عوامل و عللي هستند كه منشاء آنها ممكن است شرايط طبيعي، تجاري، اجتماعي، فرهنگي، نظامي، سياسي و غيره باشد.

  در برنامه و بودجه دولتهاي اوليه جمهوري اسلامي ايران مسائل ترميم و توليد و سازندگي و آباداني مملكت، ارزاني ارزاق و رفاه ملت ـ بر خلاف اعلاميه‌ها و مصاحبه‌هاي قبل از پيروزي انقلاب ـ محلي از اعراب نداشت. موقعي اشاره و عنايت به اين مسائل به عمل مي‌آمد كه عدم تعادل بودجه و بحرانهاي مالي، كارد را به استخوان رسانده بود. يا براي تبليغات سياست‌هاي مورد نظر احتياج به وعده و وعيد داشتند.

  البته از خودكفائي، به عنوان پايه اقتصادي و اصلي استقلال مكرر صحبت مي‌شود و بر آن تكيه مي‌كنند. حتي نخست‌وزير در يك يا دو سال گذشته در مصاحبه‌اي فرموده بود كشوري كه در سر سفره نان گندم خود را نخورد حق سخن گفتن از استقلال ندارد! بيشتر اين اظهارات و اقدامات از مقوله گفتار و شعار بوده سال به سال خصوصاً بعد از 62 توليدات كشاورزي و صنعتي عمده كشور در جهت عكس افزايش جمعيت رو به نزول و افول رفته و هر سال بيش از سال قبل براي خريد دارو و خواربار و نيازمنديهاي ضروري و مواد اوليه ارز خارج گرديده است.

  در جدول شماره 2 و نمودار شماره 5(4) ارقام ساليانه واردات و صادرات كشور از 1358 تا 1365 را ملاحظه مي‌كنيد كه به صورت روشني فزوني وحشتناك واردات بر صادرات را (خصوصاً در سال 62 كه هنوز دچار كمبود شديد ارز نشده بوديم) نشان مي‌دهد. بديهي است كه اگر در قصد و برنامه‌هاي مسئولين به طور جدي مسئله رفاه و اقتصاد يا سازندگي و خودكفائي كشور وجود مي‌داشت مبادلات تجاري ما به چنين روز سياه نمي‌افتاد.

    2ـ برنامه‌هاي پاكسازي و مصادره و اعمال نظرهاي تخاصم و تخريب كه موجب عدم ثبات اقتصادي و ترديد و تزلزل در فعاليت‌هاي اقتصادي شده است.

  يكي ديگر از عوامل موثر در ايجاد گراني و گرفتاريها روح خصومت و انتقام و عشق به انهدام و اعدام بوده است كه درباره اشخاص و ارزشها اعمال مي‌شده است. از نتايج آن كنده شدن ريشه درختان بارور بستان ايران و محصولات مرزو بوم ما بوده است.

  در اين مقام ما كاري به محكوميت و به مستحق بودن يا نبودن اشخاص و مؤسساتي كه مشمول طرد و پاكسازي يا مصادره و تعطيل شده‌اند، نداريم. ولي اثر و ضعي چنين سياست‌ها و عمليات خالي شدن جامعه از عناصر فعال كاردان و توقف يا تقليل توليد بوده، نمي‌توانسته است از موجبات مهم گراني و نايابي و فقر نگردد.

  البته در همه انقلابهاي دنيا نظائر چنين اوضاع و احوال ديده شده است. تكان و تحولهاي اجتماعي كمتر ملتي مي‌تواند مصون از ضايعات و صدمات، اگر چه در كوتاه مدت باشد. فاتحين بزرگ تاريخ نيز مانند آتيلا، چنگيز، تيمور و اسكندر هر جا كه پا مي‌گذارده‌اند كارشان قتل و عام شهرها، ويراني آباديها و سوزاندن كاخها بوده است. اما اسلام كه انقلاب ما نام آن را روي خود گذاشته است، يعني قرآن و سنت پيغمبر و امامان، رفتارهاي ظالمانه، انتقام‌جويانه و خرابكاري را تجويز نمي‌نمايد. در روايات نبوي مكرر شنيده و خوانده‌ايم كه به سربازان و سرداران سفارش مي‌فرمودند به زنها و كودكان مغلوب‌شدگان و به اسيران آزار نرسانند و انعام و احشام يا مزارع و نخلستانها  را از بين نبرند. در سرزمينهاي فتح شده اراضي زرامتي را به صاحبان اوليه برگردانند «تا معاششان لنگ نشود» در قرآن كريم آنجا كه خط فاصل ميان منافق فاسد و مؤمن خالص كشيده مي‌شود در باره منافق مي‌فرمايد وقتي به ولايت و حكومت مي‌رسد تلاشش در جامعه «نابودي حرث و نسل» است. محصولات و توليد را از بين مي‌برد و مردم و فرزندان را به كشتن مي‌دهد. در پايان آيات نيز اعلام مي‌شود كه خدا فساد را دوست ندارد…

  براي بسياري از انقلابي‌هاي افراطي يا افراد چپي و پيروان آنها صرف حضور و خدمت و داشتن مقام و موقعيت در دوران شاه (ولو آنكه دستش به خون بي‌گناهي آلوده نشده يا از خوان يغماي رژيم بهره نبرده باشد) جرم مستحق اخراج يا اعدام محسوب مي‌شود و صرف مالك و صاحب سرمايه‌بودن يا تأسيس كارخانه كردن و  توليد محصول و درآمد داشتن اگر چه باعث آبادي و اشتغال و خودكفائي نصبي شده باشد، غصب حقوق سايرين و گناه نابخشودني محسوب مي‌گردد.

  تجربه هفت هشت ساله حاكميت متوليان نشان داده است كه مؤسسات و كارخانجات كشاورزي و صنعتي كه دولت بر طبق قوانين مصوب، در اثر تحريكات و مزاحمت كارگران و انجمن‌ها يا نداشتن ارز و امكانات عمل، به تصرف درآورده يا تحت مديريت خود قرار داده است، غالباً دچار زيان مالي يا ضعف توليد و حتي توقف و تعطيل گرديده است.

  سياست و برنامه‌هاي فوق و فرهنگ افراطي انقلابي سبب شده است كه در كليه زمينه‌هاي توليدي اعم از كشاورزي صنعتي و ساختماني، اطمينان و امنيت يا ثبات اقتصادي از بين برود و براي كساني كه مي‌خواسته و مي‌توانسته‌اند سرمايه گذاري مالي يا فكري و زماني نمايند و فعاليت‌هاي اقتصادي مثبت و مفيد داشته‌اند تزلزل و ترديد پيش آمده عرضه كالا و خدمات دچار كاهش محسوس و مضر گردد. البته وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن، خصوصاً در سالهاي 61 به بعد، از مردم و مبتكرين و محققين و سرمايه‌داران دعوت براي ايجاد مؤسسات توليدي و كارخانجات و كارگاه مي‌كردند. موافقتهاي اصولي زيادي نيز داده شد ولي تعداد كمي به پاي توليد رسيده است.

3ـ مكتب‌زدگي و جاهليت انقلابي

  به تدريج كه انقلاب پيش مي‌رفت موجي عليه تخصص و تحصيلات در برابر تعهد و مكتبي بودن در كشورمان به راه افتاد كه صرف نظر از درست و نادرست بودن تشخيص‌ها و تصميم‌ها، پيامدهاي ناگوار براي اقتصادمان و رفع نيازهايمان در بر داشته عاملي براي گراني و گرفتاريها گرديده است.

  جريانهاي فوق باعث شد كه درس خوانده‌هاي داخل و خارج و كارشناسان تخصص يافته به اين بهانه كه توجه و تربيتشان به سوي غرب و براي غرب است و ذاتا ضد انقلابيهاي وابسته به آمريكا يا لااقل بي‌اعتناي به انقلاب و حزب‌الله هستند نبايد عهده‌دار وظائف و مدير مشاغل گردند. شنيده شد كه يك پزشك جراح مدير بيمارستاني گفته بود كه اگر بيمار شوم ترجيح مي‌دهد يك ذغال فروش مكتبي مرا عمل كند تا يك متخصص غير مكتبي!(5)

  چنين شعارها و سو‌ء رفتارها سبب شد كه مقدار زيادي از استادان، پزشكان، مهندسين، كارشناسان، تكنيسين‌ها و صاحب هنران ايران كه مبالغ هنگفت و زمان طولاني صرف تهيه و تجربه آموزششان شده بود اخراج يا دلسرد گشته مملكت و مؤسسات از علم و عملشان محروم گردد و ملت دچار كمبود و كميابي يا خرابي و گراني توليدات و خدمات شود. جاي آنان را ناشيها، نادانها و خلافكاران گرفتند كه خدا مي‌داند چه خرجها و خسارات به بيت‌المال وارد ساختند!

  از اين حد هم پا فراتر گزارده منكر اقتصاد و نقش ماديات شدند. پس از آن ارزش دادن به تعليم و روش‌هاي علمي، ضرورت تحقيق و تدبر و مطالعه، مديريت و برنامه‌ريزي را منافي استقلال و مبارزه با استعمار و امپرياليسم گرفته، روشهاي قديمي و سخت‌گيري‌هاي انحرافي از بالا را كافي و وافي دانستند. از اين معني و مهم غافل بودند كه در دنياي مرتبط و متشكل امروز كه پيش‌پاافتاده‌ترين كارها با پيشرفته‌ترين مطالعات علمي و فني و محاسبات دقيق اقتصادي و اجتماعي، بر مبناي مديريت صحيح و مشاركت گروه‌هاي مطلع متخصص انجام مي‌گيرد و اقتصاد از پيچيده‌ترين مسائل و معضلات است، چطور يك مملكت انقلاب كرده مي‌خواهد مغرور به جهل و عقب‌ماندگي خود بوده، با زير پاگذاشتن اصول و اساس‌ها دچار اشكال و كسري يا گراني و گرفتاري نشود؟!

  ما نه مخالف انقلاب هستيم و نه منكر تعهد و اخلاق، بلكه معتقد به مكتب و ايدئولوژي در امر سياست و مديريت هستيم ولي فرق است ميان تعصب‌‌هاي جاهلانه، و قشريگري به اصطلاح مكتبي با ايمان خالصانه خداپرستانه و برنامه‌ريزيهاي عاقلانه جامعه‌شناسانه.

4ـ قانون عرضه و تقاضا

  اعم از آنكه شما قانون قديمي عرضه و تقاضا در بازار اقتصاد و تبعيتي را كه بهاي اجناس و خدمات از آن مي‌نمايد، منطقي و مشروع بدانيد يا قبول نداشته آنرا محكوم كنيد، امر مسلم اين است كه وقتي جنسي در بازار ـ به هر دليل ـ كمياب شد يا ميزان تقاضا بر مقدار عرضه آزاد فزوني يافت، نرخ آن جنس يا كار بالا مي‌رود، مگر آنكه تزريقاتي به عمل آمده و جنس جديد وارد بازار كنيد يا از طريق سهميه‌بندي و تخصيص و اولويت تعدادي از متقاضيان را از صحنه خارج سازيد. با فرمان و تصنع مي‌شود نرخ تحميلي كاذب اعلام كرد و دولتها مي‌توانند كل توليد و توزيع را به دست گرفته قيمت دلخواه ثابتي را در محدوده خريداران خاص برقرار سازند. ولي همين كه حالت طبيعي آزاد و عام به معامله دادند چنانچه كالاي مورد نياز به اندازه تقاضا، توليد داخلي و واردات خارجي نداشته باشد قيمت خود به خود ترقي مي‌كند تا در اثر گران شدن قيمت در عده‌اي از تقاضا كنندگان انصراف حاصل گردد يا توليد كنندگان و وارد كنندگان تشويق به عرضه بيشتر گردند و حالت تعادل حاصل شود. اما در بازار بسته محدود وقتي قيمت بالا برود و سود و زيانهاي عمده بر معامله و مبادله مرتبت شود اگر بخواهند با نرخ گذاري و مقررات جلويش را بگيرند خود به خود انواع راهها و روزنه‌ها براي بازار سياه و گرانفروشي يا احتكار و قاچاق باز مي‌شود. زيرا كه نياز و سود خريدار و فروشنده اقتضا مي‌كند و همكاري زيرزميني با مامورين و مجريان برقرار مي‌گردد. از دكاندار فروشنده نمي‌توانيد توقع داشته باشيد كه جنس كمياب شيرين را به قيمت قديم و به بهاي خريد بفروشد چون مي‌گويد موجودي مغازه‌ام را بايد به مبلغي بفروشم كه بتوانم عين آنرا جايش گذاشته كسب و معاشم را ادامه دهم. احتياطاً ده بيست درصدي هم بيش از نرخ روز خواهد فروخت چون بايد پيش‌بيني افزايش دو سه روز ديگر را كه نزد عمده فروش خواهد رفت يا با هزار زحمت و زور سهميه از دولت خواهد گرفت، بنمايد. حساب و حدود در نرخ و فروش رفته رفته از اين دكان به آن دكان و از اين محله به آن محله از دست مي‌رود. آن وقت اين عامل روانشناسي و بشري پيش‌ مي‌آيد كه اختصاص به كسب و بازار ندارد بلكه در هر ارتباط و اجتماع انسانها حكمفرماست. اين عامل روانشناسي و بشري پيش مي‌آيد كه هر كار زشت در ابتدا بر اشخاص مشكل آمده معمولاً از آن پرهيز مي‌نمايند، ولي همين كه روي اضطرار يا اختيار و احتساب كمترين تجاوز از تقوي و امانت مجاز يا ممكن گردد و شخص شاهد انگ خيانت و خلاف بر پيشاني يا بر دست و زبان و دل خود شود، يعني حيثيتش را در جامعه و در وجدان خويش لكه‌دار ببيند، مي‌گويد حال كه من به مشتري دروغ مي‌گويم، اجحاف مي‌كنم، در محكمه يا در اداره رشوه‌خوار يا دزد و خائن شده‌ام و وقتي مي‌بينم همكاران و سايرين مي‌گيرند و مي‌خورند و مي‌برند و صاحب آلاف و الوف مي‌شوند، چرا به جاي صد تومان، صدهزار تومان و يك ميليون تومان نگيرم؟ وقتي در بازار مهار و قرار قيمت‌ها از بين رفت و دولت هم به دليل عجز از توليد و تدارك و عدم تسلط به مباني و معيارهاي اقتصاد نتوانست امنيت اقتصادي و قضائي را تأمين كرده نرخ و حدودي مقرر سازد، هر كاسبي مي‌گويد چرا جنس ده تومان سابق را صد تومان و بلكه سيصد تومان نفروشم؟

  فساد يا خطا يا تخطي در جوامع انساني هميشه سوراخ خود را همچون سد خاكي فراخ مي‌كند و اگر جلوي آن عاقلانه گرفته نشود همچون مرض مسري دم به دم زيادتر و همگاني‌تر خواهد گشت.

  وقتي نخست‌وزيري مدعي شود كه «ما در اسلام عرضه و تقاضا نداريم» نه اقتصاد را فهميده است و نه اسلام را. اگر اسلام نقش قديمي عرضه و تقاضا را در زندگي مردم قبول نداشت احتكار و انحصار را كه باعث تقليل و تحديد عرضه ارزاق مي‌شود حرام نمي‌نمود. به علاوه به رسميت شناختن قانون عرضه و تقاضا به عنوان يك عامل موثر در تعيين بهاي كالاها به معناي تجويز گرانفروشي يا تحميل توانگران و محروميت كم درآمدها نيست.

  خلاصه آنكه وقتي تعادل عرضه و تقاضا از ميان برود و مسئولين و متصديان به موقع لازم پيش‌بيني احتياج و چاره اشكال را ننموده، خود موجبات تقليل توليد و ترقي هزينه‌ها و قيمت‌ها را فراهم آورده ايجاد نگراني و نابودي كنند، گراني زندگي طبيعي‌ترين پيش‌آمد خواهد بود. و اگر احساس كمبود بيشتر عرضه و بدتر شدن شرايط اقتصادي به وجود آيد جلوي گرانتر شدن و بيماري گرانفروشي را با هيچ وسيله نمي‌توان گرفت. يك مسابقه گرانفروشي، احتكار، قاچاق، زد و بند، ارتشاء و انواع تقلب و دوز و كلك در تمام بخشها اعم از دولتي، تعاوني، و خصوصي برقرار مي‌شود، مسابقه‌اي كه مقصرش خود دولت و نظام است.

  در هر حال امر مشهود مسلم اين است كه به دليل مكتب زندگي و جاهليت يا به دلائل ديگر سياسي و فرهنگي، زيانهاي عظيمي در اثر سوء انتخابها و انتصابهاي نامناسب اشخاص كوچك نارس و ناتوان به جاي مديران آزموده و متخصص، گريبانگير كشورمان شده است!

5ـ دولت، پيش آهنگ و پرچمدار گراني

  در ايران دولت يا حاكميت كه عملاً خود را معاف از مقررات و مسئوليت و مصون از بازخواست مي‌داند پيوسته پيش‌آهنگ و پرچمدار گراني بوده است. وزرا و مسئولين و گردانندگان حاكم بر آنها فكر نمي‌كنند كه بالا بردن يك نرخ دولتي يا وضع عوارض و حقوقهاي تازه چه تأثير شوم فوري روي كليه نرخها و دستمزدها مي‌گذارد! چگونه كارمندان خود دولت و حقوق بگيران ثابت را در تنگنا گذارده كارائي را مي‌كاهد و آنها را به فساد مي‌كشاند!

  در اين چند سال انحصار قدرت و تسلط دولت همه شاهد بوديم كه چند بار كارخانجات زير چتر سازمان صنايع ملي شده بهاي مصنوعاتشان را كه در زمان شاه در محدوديت قيمت قرار داشت اضعاف مضاعف كردند …… ماشين پيكان را خود ايران ناسيونال كه زير نظر وزارت صنايع سنگين قرار دارد گران كرد و به نرخ آزاد رساند. نوشابه‌ها و دخانيات گران شد. بنزين گران و كوپني دو نرخي شد. گوشت و مرغ گران شد. همين‌طور برق خانگي و مخصوصاً صنعتي، تلگراف و تلفن و بليط راه‌آهن و هواپيمائي، حق خروجي و گذرنامه، ارز پزشكي، حق انشعاب آب و تلفن و انواع عوارض و ماليات‌ها …. در مواردي قيمت‌ها چند برابر بالا رفت.

  يك قلم ملاحظه كنيد آستان قدس رضوي كه يك مؤسسه ديني ولي جزئي از حاكميت است چگونه روي اجاره‌ها، سرقفليها و زمينها و مستغلات معامله شده مكرر در مكرر نقض قرار نموده به اصطلاح دبه درآورده آنها را بالا مي‌برد، براي اينكه ظاهراً مي‌خواهد عايدات آستان قدس را زياد كرده دست به اصلاحات و نوكاريها بزند.

  آنچه در نظر نمي‌گيرند اين است كه هيچ توليد كننده و سازنده يا فروشنده خدمات، ماليات و عوارض را از جيب خود نمي‌پردازد يا در اثر فشار و اضطرار ورشكست و مستاصل شده دكانش را تخته مي‌كند يا راههاي فساد و فرار از قانون را پيش مي‌گيرد و يا آنچه ساده‌تر است اضافات و اجهافات را روي قيمت كشيده دست آخر تحميل بر مصرف كننده و مردم مي‌نمايد.

  البته نمي‌گوئيم كه دولت بي‌جهت و بي‌حساب نرخ‌هاي خود را بالا مي‌برد. بنا به اجبار و فقدان بودجه و اعتبار است كه در جستجوي درآمد و فرار از دست‌بستگي و ناتواني مي‌رود كه گراني و مشكلات حاصل مي‌شود. آنچه مي‌گوئيم اين است كه وقتي خود دولت مانند ملت و جلوتر و بدتر از ملت عمل مي‌كند حق توقع و ايراد يا وارد كردن فشار و اجبار به مردم و بخش خصوصي را ندارد. حداقل انصاف و عدالت آن است كه اقرار به ناداني و ناتواني خود بنمايد!

  با وجود گران كردن قيمت‌ها و زياد كردن دريافتها دولت نتوانسته است مشكل خود را حل كند. يكي از علل اين است كه دولتها معمولاً تاجرها و مديرهاي ناموفق هستند (به فرض كه نادرست نباشد) ضررهاي زياد به كشور مي‌زنند و معلوم نيست چرا اين اندازه اصرار به دولتي كردن بيشتر كارها دارند!

  ٭٭٭

  هيأت حاكمه از طريق ديگري نيز، پيشگام در آشفتگي اقتصاد و ايجاد بازار سياه به طوري كه قبلاً نيز اشاره كرديم، شده است. با همه ادعاي استقلال و دشمني با كشور دلار، معاملات بسياري از مصنوعات (مانند يخچال و اتومبيل) و خدمات (مانند بليط هواپيمائي به خارج كشور) را بر عين يا بر مبناي دلار قرار دادند. وزارتخانه‌هاي صنايع سنگين و سبك و بازرگاني و بانكها ارزهاي مورد احتياج كارخانجات را تحويل نداده اول گفتند برويد ارز صادراتي، بخريد و بعد ارز آزاد را مجاز ساختند.(6)

  علاوه بر اينها، و زودتر از آنها، همانطور كه قبلاً گفتيم بعضي از نهادهاي انقلاب و جنگي كه ارز خارج از كنترل دارائي و سازمان برنامه خرج مي‌كنند براي كسب درآمد و تأمين بيشتر هزينه‌هاي ريالي، مواد اوليه و ماشين‌آلات وارد كرده و به نرخ آزاد در بازار، مي‌فروشند. همچنين به وزارت تلگراف و تلفن و وزارت نفت و وزارت نيرو و به بعضي از مؤسسات دولتي، حتي به بيمارستانها اجازه دادند خودكفا شده خرجشان را از مردم و مراجعين دريافت نمايند……

  دولت‌ها وقتي در بن‌بست بحران اقتصادي قرار مي‌گيرند چند راه حل در پيش دارند:

  1ـ افزايش ماليات‌ها و گمرك و حقوقهاي دولتي و مصادره‌ها 2ـ گران كردن يا تقليل توليدات انحصاري و خدمات دولتي 3ـ فروش اموال و ذخائر يا گرو گذاشتن آنها براي قرض خارجي يا ملي 4ـ وام از سيستم بانكي و انتشار اسكناس.

  همه اين كارها تورم‌زاست و اگر با احتياط و رعايت جوانب كار عمل نشود درد و بحران شديدتر خواهد گشت. چاره‌اي نيست جز آنكهروي بررسي‌هاي صحيح و برنامه ريزيهاي دراز مدت دست به تحقيق و ابتكار زده دانشمندانه و هوشمندانه، از يك طرف علل و عوامل كمبودها و افزايش هزينه‌ها را از بين ببرند و از طرف ديگر درآمدهاي بديع ايجاد نمود. بازده منابع و مردم را با مشاركت دادن آنها بالا ببرند تا بتوانند تغييرات اساسي مثبت مفيد در سيستم اقتصادي و اجتماعي كشور بدهند.

6ـ نبودن آزادي

  اگر چه آزادي و جامعه باز ارتباط و اثر ظاهري روي اقتصاد و گراني ندارد و ظاهراً كمك به حل بحران و رفع گرفتاريهاي بي‌امان نمي‌نمايد و به همين جهت مردم ارزش و اهميت چندان به آن نمي‌دهند، ولي با مختصر دقت معلوم مي‌شود كه يكي از راههاي موثر و قانوني براي جلوگيري از انحراف و خلاف يا خرابي و خيانت، از جمله گراني بي‌حد و حساب قيمت‌ها، وجود آزاديهاي قانوني است و حق انتقاد و اعتراض و اظهارنظر مردم در مطبوعات و اجتماعات يا در مراجع قضائي و محافل قانوني، از اين راه، هم غفلت و خطاها يا سوء استفاده‌ها برملا گشته محدود و متوقف مي‌شود و هم ارائه راه‌حلها و چاره‌جوئيها آسان و كارساز مي‌گردد. مردم احساس مالكيت و حاكميت كرده مشاركت در مسئوليت و خدمات مي‌نمايند.

  اگر اختناق و انحصار، كه انواع ناامني‌ها از جمله ناامني قضائي را در كشورمان ايجاد مي‌كند وجود نمي‌داشت مردم مي‌توانستند ناراحتيها و نارضايتيهاي خود از جريانها و گراني و گرفتاريها را ابراز دارند. تبليغات دولتي و دستگاه قادر نمي‌شد حقايق و واقعيات يا علل و عوامل دست اول را منحرف جلوه داده غير خود را مقصر قلمداد نمايد و به اين ترتيب شانه از مسئوليت و خدمت خالي كند. از متصديان و گردانندگان مي‌خواستند كه يا خود را اصلاح نموده روشهاي اساسي و مثبت در پيش گيرند و حقوق مردم را پايمال ننمايند و يا كنار رفته جا به افراد شايسته‌تر از خود بدهند. وقتي آزادي و امنيت و حاكميت ملي برقرار گردد و وقتي ملت حاكم بر خود و صاحب اختيار باشد قهراً از مصالح خود غافل نبوده و خيانت به خويشتن نمي‌نمايد.

7ـ اما علت اصلي و عامل تعيين كننده گرانيها و گرفتاريها

  آخرين و مهمترين عامل كه علت اصلي گرانيها و گرفتاريها بوده و كمبود ارز و امكانات و اكثر خرابيها را ايجاد كرده است، جنگ بي‌پايان بي‌حاصل بي‌اماني است كه آن را هدف و وظيفه انقلاب و نظام دانسته اولويت درجه يك برايش قائل شده‌اند و اعتقاد و اصرار دارند كه همه چيز بايد فداي آن گردد: جنگ جنگ تا پيروزي، ولو به بهاي نابودي!» جنگي كه در نشريات گذشته نشان داده‌ايم تأمين نقشه و منافع اسرائيل و ابرقدرتها را مي‌نمايد و براي ما تاكنون جز خون و خرابي و خرج چيزي نداشته است. پايه‌اش بر اين تصور موهوم است كه به اسلام و مستضعفين جهان خدمت كرده و موفق به دفع فتنه از عالم و از بين بردن كفر و استكبار و امپرياليسم خواهيم گشت!

  نهضت آزادي هيچگاه با اساس جنگ در مرحله اول آن كه دفاع از ميهن و ملت يا خانه ما و تأمين استقلالمان بوده، مخالفت و ايرادي نداشته است. دفاعي بود از نظر شرعي و ملي و انساني واجب و معقول، از نظر اقتصادي نيز تحمل ضايعات و سرمايه گذاريهاي مادي و مردمي به جا بود. براي اينكه اگر آن جانها و مالها را فدا نمي‌كرديم همه هستي و دارائيهايمان از دست مي‌رفت. نه دنيائي مي‌داشتيم و نه آخرت و رضاي خدا. عملي را كه نهضت مخالف است و تا آنجا كه مي‌دانيم عموما مردم با آن مخالفند، تداوم جنگ و تعهد در «هلاك حرث ونسل» است. عملي كه به سود اسرائيل و مستكبرين جهاني تمام مي‌شود و دوست متحد و پشتيبان انقلابي آقايان يعني سرهنگ معمر قذافي، نامش را «حرب المجانين» يا جنگ ديوانگان، گذارده است

  فعلا صرف نظر از نكات و دلائل ديني و سياسي و نظامي كه در محكوميت شعار «جنگ جنگ تا پيروزي» قبلاً آورده شده است، به جنبه اقتصادي مسئله يا ريشه‌ يابي گرانيها و مسئول شناسي گرفتاريها برگشته مي‌گوييم خسارات و خرجهاي هفت سال و چند ماه تداوم جنگ هم به طور مستقيم عامل اصلي گراني و گرفتاريهاي ما شده است و هم به طور غير مستقيم موثر در علل و عوامل هفت‌گانه مذكور در بالا مي‌باشد.

  البته بيان فوق به اين معني نيست كه اگر جنگ پيش نيامده يا تداوم و تشديد نيافته بود مشكل و مسئله‌اي به لحاظ گراني و اقتصاد نمي‌داشتيم. سوء مديريتها، بي‌قانونيها، سو‌ء نيت‌ها و خلافكاريها و همچنين سلب آزادي و حاكميت ملي هر كدام به جاي خود و به نوبه خود عوامل موثر براي ايجاد گراني هستند، ولي نه به شدت و وسعت آنچه مشهود مي‌باشد.

  ٭٭٭

  درصدر همه تأثيرهاي سوء جنگ روي اقتصاد و آباداني و ارزاني، مسئله ارز قرار دارد و همانطوري كه مي‌دانيم مهمترين منبع ارز كشورمان نفت است.

  جنگ اعم از آنكه آن را كار بيجا و گناه و خيانت بدانيم يا به جا و واجب و سعادت بشناسيم از يك طرف توليد و صدور نفتمان و عايدات حاصله از آن را آماج حملات پيگير خود قرار داده ضربات وارده بر تأسيسات نفتي و وابسته به آ» بزرگترين رقم خسارت و ويراني ما را تشكيل داده است و از طرف ديگر بلع‌كننده قسمت اعظم يا عمده درآمدهاي ارزي كشور گشته دولت و ملت را از تأمين اقلام مهمي از نيازمنديهاي حياتي و سفارش دادن تجهيزات صنعتي و كشاورزي يا لوازم و مواد اوليه، محروم ساخته، قدرت توليد كشور را كاهش فوق‌العاده داده است.

  البته نمي‌بايستي ايران، اصلاً يا تقريباً، كشور تك محصولي متكي به نفت باشد و اين اندوخته ملي يا سرمايه خدادادي همه نسل‌ها به مصرف هزينه‌هاي جاري ما رسيده جائزه تنبلي رفاه و راحتي نسل حاضر باشد. خيانت بزرگ رضاشاه و جنايت دولتهاي بعد از كودتا و سياست تمدن بزرگ محمدرضاشاه اين بود كه حق‌الامتياز نفت و عايدات سرشار بعد از ملي شدن را در راه تسليحات و تفنن و توسعه‌هاي جيب‌پركن خارجي‌ها به كار بردند. در حالي‌ كه سرمايه‌هاي ملي و اقتصاد بدون نفت مصدق متكي به صرفه‌جوئي در استخراج نفت و تبديل سرمايه‌هاي زيرزميني به سرمايه‌گذاري‌هاي روي زميني، در صنعت و كشاورزي و عمران بود.

  از اين بابت ايراد خاص به نظام جمهوري اسلامي نيست جز آنكه دنباله‌روي وفادار نظام شاهنشاهي گرديده در باددادن و دود كردن ذخائر خدادادي ما با آنها مسابقه گذارده است.

  كم شدن مستمر درآمد ارزي كشور يا عرضه دلار وقتي در برابر تقاضاي دلار وتشنگي شديد دولت و بازار براي خريد تسليحات و تدارك خواربار و دارو يا ماشين آلات و مواد قرار مي‌گيرد سبب شده است كه نرخ آزاد ارز يا دلار به طور منظم و سرسام آور بالا رفته طبق نمودار شماره 7 از ده تومان به 100 تومان و 120 تومان برسد.

  نمودار ديگر به شماره 7 كه از دفاتر و آمار صرافيهاي تهران گرفته شده است نرخهاي حداكثر و حداقل دلار را در ده سال اخير تا تاريخ 1/4/66 نشان مي‌دهد. در سال 59 ـ 58 كه فاصله دو منحني كوتاهترين مقدار را داشته و حكايت از بهبود و ثبات پول كشور مي‌نمايد بهترين سال محسوب مي‌شود در حالي كه در سال 66 تزلزل فوق‌العاده گشته بدترين سال به لحاظ ثبات پول كشور بوده است.

  زيانهاي جبران ناپذير جنگ و عامل اصلي بودن آن در گراني و گرفتاريها، از طريق اختصاص به خود دادن سهم مهمي از ارزهاي نفتي، آنقدر روشن و بديهي است كه هر فرد عادي آگاه، اگر چه دكتر در اقتصاد و كهنه كار در معاملات و بازار نباشد به خوبي درك مي‌كند كه جنگ هر قدر ارز و بودجه بلعيده است به همان مقدار كشور را ويران و ملت و محرومين جامعه را گرسنه و ناتوان ساخته است. همه را مجبور كرده است يا از مصارف و مايحتاج خود صرف‌نظر نمايند و آرزو به گور ببرند يا آنها را به بهاي سنگين خريداري كنند. پولي و ارزي كه بايد صرف خوراك، پوشاك، درمان، مسكن، راهسازي، بيمارستان، آب براي شرب و بهداشت و كشاورزي، برق براي كار و رفاه و روشنائي، مدرسه و آزمايشگاه تحقيق و اختراع، توسعه و توليد كشاورزي و كارخانجات و بالاخره خودكفائي و رفع هزاران درد و گرفتاري شود و افقهاي درخشاني را كه به خاطر آن انقلاب شده بود، در جلوي ما روشن كند، تبديل به آتش و دود براي ويراني و نابودي گرديده است.

  بعد از مسئله كمبود ارز، سنگين شدن بودجه دولت كه ناشي از هزينه‌هاي كوشكن جنگ و گراني ارز بوده است نيز موضوع كوچكي نيست.

  در جدول شماره 3 كه بودجه‌هاي ساليانه 1356 تا 1366 ارائه شده است افزايش مستمر هزينه‌هاي دولت و كسري بودجه به خوبي ديده مي‌شود. هزينه بودجه كه در سال 58 به مبلغ 2061 ميليون ريال تقليل داده شده بوده در سال 66 به 3671 ميليون ريال، يعني 80% بيشتر افزايش يافته است. كسري بودجه كه در عملكرد دولت موقت حداقل سالهاي قبل و بعد از انقلاب را داشته است در بودجه مصوب سال 66 شش برابر گرديده است.

جدول شماره 3

   سير تصاعدي بودجه عملكردي دولت در سالهاي 1356 تا 1366

   (به نقل از گزارشهاي اقتصادي منتشر شده و قوانين بودجه عمومي) (مبالغ به ميليارد ريال)

  در بودجه دولت، جنگ بخش عمده‌اي را به خود اختصاص مي‌داده است. به گفته يكي از مسئولين اصلي جنگ بيش از 30 درصد بودجه به طور مستقيم و حدود بيست درصد بودجه ساير ارگانها به طور غير مستقيم در جنگ هزينه مي‌شود يعني به طور خلاصه حدود نصف بودجه عمومي دولت به طور مستقيم و غير مستقيم صرف جنگ مي‌گردد.

  در مورد بودجه ارزي نيز همواره بخش عمده‌اي به جنگ اختصاص داشته است كه ارقام دقيق آن در دست نيست زيرا تمامي هزينه‌هاي ارزي مستقيماً در بودجه ارزي منعكس نمي‌شود. آنچه در بودجه ارزي منعكس شده است، در سال 62، نه(9) درصد كل پرداختها بوده است و به تدريج كه درآمد ارزي كاهش يافته هم كميت بودجه ارزي افزايش داشته و هم درصد بيشتري از كل بودجه ارزي به جنگ اختصاص يافته است به طوري كه در بودجه سال 66 رقم رسمي ظاهري بالغ بر 33 درصد شده است.

  ٭

  علاوه بر گراني و تورم يا بحران و تنگناهاي اقتصادي جامعه كه مسائل مادي هستند. آيا مقصر توسعه و تشديد انحطاطهاي اخلاقي و ديني كه شاهد آن هستيم جنگ نيست؟ از قبيل گرانفروشي، انحرافهاي اجتماعي مانند احتكار و قاچاق، فساد شديد اداري از قبيل رشوه و كم‌كاري، سوء استفاده‌هاي كلان مسئولين و توزيع كنندگان و كارهاي پست‌تري مانند گدائي، خودفروشي، دزدي و دروغ، بلاي مواد مخدر، فرار از كار و كشور كه قبلاً برشمرديم آيا باعث تمام اينها فقر و فقدان درآمد و بيكاري نيست.

  ٭

  اختناق يا نبودن آزادي در كشور، آنهم به مقياس عمده دستپخت و دستاويز جنگ محسوب مي‌شود و جنگ بهانه و مجوز آن شده است. به عنوان و يا به بهانه اينكه انقلابمان درگير جنگ با امپرياليسم جهاني است و بايد وحدت و اطاعت برقرار بوده اوامر فردي و فرماندهي، بي‌چون و چرا و بي‌سر و صدا اجرا گردد ضروري ديده‌اند كه جلوي هرگونه ايراد و انتقاد يا نظارت و دخالت و حتي مشورت و نصيحت گرفته شود تا جبهه اسلام تضعيف نگردد و دشمن را شاد و هشيار نكنيم.

  حتي سئوال و استيضاح از دولت و مجلس كه ار ابتدائي‌ترين وظايف و حقوق نمايندگان است مورد ملامت و ممانعت قرار مي‌گيرد! در مقابل براي متصديان امور و دارندگان قدرت و قانون و قضا و براي مباشرين خرج و خريد، آزادي و امكانات هر كلام و اقدام و تصميم فراهم است. به اين ترتيب چون اطلاع و بازخواست يا حساب و كتاب مطلوب و لازم نسبت به اعمال متصديان و تصميم‌گيرندگان وجود ندارد ـ كه ضامن همه آنها آزادي و حق انتقاد و دستگاه قضائي مستقل امين مي‌باشد ـ براي كساني كه اهل سوء استفاده و خيانت باشند راه باز است و همين كه راه براي دزدي و خيانت باز شد بزرگترين ضربه بر پيكر اقتصاد و برمايملك و محصولات كشور وارد مي‌گردد. در مرحله نهائي مردم بيچاره هستند كه با گران خريدن‌ها و پرداخت عوارض و مالياتها بايد تاوان ناشيگري‌ها، سوء‌استفاده‌ها و دزدي‌ها را بپردازند.

  ضمناً وقتي در جامعه‌اي آزادي و ارزش انسانها وجود نداشت و مردم احساس امنيت و حيثيت براي خود نكردند طبعاً از همدردي و همكاري خودداري مي‌نمايند و گرايش به بي‌تفاوتي و كارشكني در كار دولت پيدا شده در هر حال مشاركت در حل مشكلات و ايفاي خدمات نخواهند نمود و چرخهاي اقتصاد به حركت در نمي‌آيد.

  ٭

  براي اينكه در جنگ پيروز شوند، چه استثمار و استخدام و سوء‌استفاده از اسلام و خدا و از ايمان و ايثار مردم ما نكردند؟! نظر به اينكه تداوم جنگ و پيروزي هدف اصلي است تحقق آن با هر قيمت و خسارت، ولو فدا كردن ايران و ايرانيان و زندگي و معاش آنها و با مايه‌گذاشتن از اسلام، عمل مجاز و بلكه مثاب تلقي شده است.

خلاصه و جمع‌بندي

  آقايان مطالب بالا را قبول داشته به گونه‌هاي مختلف اظهار كرده و خواسته و گفته‌اند كه اشكالي ندارد رفاه و ماديات مردم ايران و هستي و حيثيت كشورمان، به مصرف تداوم جنگ تا پيروزي (يعني تا نابودي) برسد تا به زعم خودشان اسلام پيروز شود. ولي در عين آنكه مي‌دانند علت و عامل اصلي گرانيها و گرفتاريها، جنگ بي‌پايان هفت ساله مي‌باشد وجنگ قسمت اعظم عايدات و ارز كشورمان را به خود اختصاص داده عمده فكر و فعاليت دولت متوجه آن گرديده و كارهاي توليدي و سازندگي دچار كاهش فوق‌العاده شده است. معذلك انصاف نمي‌دهند و اقرار به اين حقيقت بديهي نمي‌نمايند. براي انحراف افكار و به خاطر اغراض سياسي پاي عوامل و علل موهوم يا فرعي و معلول را به ميان مي‌آورند تا همانطور كه گفتيم نقش و تقصير خود را بپوشانند و وحدت و سلامت جامعه را از بين ببرند.

  اينك چنانچه خواسته باشيم خلاصه جمع‌بندي شده ريشه‌هاي گراني و مسئولين گرفتاريها را ببينيم نكات زير را بايد متذكر گرديم:

  1

  ارج ننهادن به اقتصاد و به آبادي و سازندگي و برخورد انفعالي مثبت حاكمه و رهبري در حل مسائل معاشي و رفاهي ملت، منشاء گراني و گرفتاريها است. به دنبال آن بي‌برنامگي و بسيج نكردن جدي دولت و ملت براي افزايش توليد و توان كشور مي‌آيد كه به هيچ وجه پا به پاي برنامه‌ها و بسيج‌هاي موفق جنگي و نظامي پيش نرفته است.

  مكتب زدگي چپگرايانه، روح تخريب و تخاصم و مخصوصاً سوء مديريت و طرد صلاحيت از عوامل موثر قوي گراني و ويرانيست.

  2

  تداوم جنگ خدا ناخواسته بي‌امان و هدف اصلي قرار دادن لجوجانه آن كه همه اراده‌ها، نيروها، دارائيها، درآمدها، حقوق و آزاديها و بالاخره اميد و ايمانها را تحت‌الشعاع و قرباني خود نموده است، بايد از ريشه‌هاي عميق گراني و گرفتاريها و تشديد كننده عوامل ديگر بدانيم. تا جنگ هست گراني و گرفتاري يا بحران و ويراني خواهد بود و بلكه گسترده‌تر و هلاكت‌بارتر خواهد گشت.

  3

  مقصر شناختن بيگانگان و طاغوتيان، نه مسئله گراني را حل مي‌كند، نه رفع مسئوليت و وظيفه از متوليان و متصديان مي‌نمايد و نه مهر تأييد بر ادامه بينش‌هاي سياسي و اقتصادي حاكم بر انقلاب و نظام مي‌زند.

  گرانفروشي كسبه و بازاريان و وجود احتكار و واسط‌ها عوامل واقعي هستند ولي جزئي و نسبي بوده بيش از هر چيز معلول كمي عرضه كالا، ضعف توليد و كمبود ارز، از يك‌طرف و خرابي جيره‌بندي يا عدم تأمين و توزيع صحيح نيازهاي عمومي اوليه، از طرف ديگر مي‌باشند.

  4

  عدالت اجتماعي و حمايت ادعائي از مستضعفين، با شعار و مرگ‌خواهي درست نمي‌شود. طرد و تباهيهاي طبقاتي و كارهاي تخريبي و تخاصمي منفي وضع كشور را كه واحد اجتماعي و اقتصادي به هم پيوسته است ضايع‌تر و زيانبارتر، براي همه طبقات، خواهد كرد. ايمان پاك و عمل خلاق لازم است تا در سايه تعهد و تقوي، با اعتماد و همكاري ملت و به اميد خدا، موفق به نجات از بن‌بست گرفتاريها و نابودي بشويم.

  5

  حاكميت خود پيش‌آهنگ پرچمدار و عامل گراني و گرفتاريها است.

  مقصر و مسئول بودن متوليان انقلاب و متصديان نظام قابل انكار و قابل دفاع نيست. ضرورت دارد از قضاوت تاريخ و از روزهاي جزاي خلق و خدا بترسند، در بينش‌ها و برنامه‌ها تجديدنظر نمايند، در مديريت و شيوه‌هاي حكومت خودكامه تغييرات اساسي بدهند، مردم و حقوق و ارزش آنها و حاكميت الهي آنان را به حساب بياورند.

والسلام علي من اتبع‌الهدي

نهضت آزادي ايران

مرداد 1366

(1) اعراف 96ـ و اگر مردم شهر و ديار ايمان آورده و تقوي پيشه مي‌گرفتند حتماً درهاي بهشت و آسمان و زمين را بر آنها مي‌گشوديم.

(2) قيمت ثابت = قدرت خريد ريال در سال 1353

وقتي مبالغ درآمد يا هزينه و بهاي كالا به قيمت ثابت بر مبناي سال معيني بيان مي‌شود منظور مقايسه منطقي مي‌باشد. مثل اين است كه ارزش پول تغيير نكرده و درآمد و هزينه‌ها به نرخ ثابت پول در سال مبنا انجام شده باشد

(3) با اين تفاوت كه بر خلاف ماركسيسم و مكاتب افراطي ضد مصرف و رفاه، قرآن اصل ارتزاق و تمتع از زندگي را قبول داشته آنرا شكرگزاري نعمت‌هاي الهي و يكنوع عبادت و اطاعت از خدا تلقي مي‌كند و زياده روي و اسراف يا تجاوز به ديگران را منع نموده تا حد ملامت از امساك و بخل و خودداري از انفاق پيش مي‌رود.

(آياتي از قبيل كلوا واشربوا ولاتسرفوا ـ كلوا من رزق الله و لا تعثوا في الارض مفسدين ـ قل من حرم زينه الله التي اخرج لعباده و الطيبات من الرزق)

آنچه قرآن و اديان توحيدي منع مي‌نمايند دنياپرستي به جاي خداپرستي است و هدف قرار دادن مال و جاه و لذت دنيا و تكاثر و تفاخر در آن و تعدي به سايرين.

(4) اقتباس از روزنامه كيهان 26/3/66

(5) البته وقتي پاي جان خودشان در بين بود چنين عمل نمي‌كردند

(6) اخيراً چون متوجه مفسده و مضار اين عمل شده‌اند قدغن كرده‌اند كه كارخانجات دولتي و مؤسسات خصوصي معاملات خود را با ارز جاري يا بر مبناي نرخ آزاد انجام دهند. حتي كساني را كه قبلاً با اجازه دولت به ارز آزاد جنس وارد كرده و به فروش مي‌رسانند ممكن است به جرم گران‌فروشي مورد تعقيب قرار گيرند.