ریشه گرانیها و مسئول گرفتاریها

ولو ان اهل‌القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیهم برکات من‌السماء والارض(۱)

  از مسائل مهم مملکت که اخیراً روی آن زیاد بحث می‌شود و هیأت حاکمه به دست و پا افتاده است گرانی سرسام آور زندگی و تورم است و بالا رفتن تصاعدی نرخ اجناس و خدمات.

  از نظر توده مردم مخصوصاً کارمندان دولت و حقوق بگیران با درآمد ثابت یا بیکاران این مشکل و مصیبت در رأس تمام گرفتاریهای بعد از انقلاب قرار دارد. گرانی و گرفتاریها وحشتناک شده است! ماه به ماه شدیدتر می‌شود و علیرغم ادعاها و اقدامات یا نوسانهای موقت به سرعت بالا می‌رود. در حالی که نشانه توقف یا تخفیف، برای آینده نزدیک یا دور، در افق کشور نمایان نیست!

  ایران دچار بحرانهای متعدد سیاسی، جنگی، اقتصادی، و اعتقادی و اخلاقی می‌باشد که گرانی و تورم یکی از جلوه‌های حاد آن برای عامه مردم است.

  بحران اقتصادی حاضر وخامت اوضاع و گرفتاریهای شدید طبقات زیادی از مردم، از یک طرف و ضرورت چاره‌جوئی یا حداقل ریشه‌یابی قضایا ایجاب می‌کرد که نهضت آزادی ایران به لحاظ ملی و دینی احساس وظیفه خطیری نموده علاوه بر ابراز همدردی با همنوعان عزیز، اظهارنظر و ارائه طریقی در حد تشخیص و توان خود، در زمینه گرانی و گرفتاریها و در تعقیب و تکمیل نشریات و اعلامیه‌های اقتصادی گذشته بنماید.

  ما پیشاپیش از طول کلام و مشکلات بیان که ناشی از وسعت موضوع و پیچیدگی مسئله است پوزش می‌طلبیم و چون با دست بستگیهای گوناگون فنی و مالی و سیاسی که دچار آنها می‌باشیم ناچار شده‌ایم نشریه را به صورت ماشین شده زیراکسی در نسخه‌های معدود توزیع نمائیم انتظار و امید داریم که دوستان و دریافت کنندگان نشریه هر کس به نوبه خود و با امکانات موجود به تکثیر و توزیع این صفحات بپردازند یا به دیگران ارائه و امانت بدهد تا همگان مطلع و همراه شوند. باشد که به فضل خدا کمک به روشن گشتن قضایا و باز شدن گره‌ها به عمل آید.

فهرست مطالب و فصل‌بندی موضوعات به قرار زیر خواهد بود:

  در بخش الف یک میزان ملموس و جدولی از ترقی قیمت چند نمونه نیازمندیهای جاری و به طور کلی سیر تحول شاخص زندگی در دوران انقلاب را به دست داده در برابر آن وضع درآمد و قدرت خرید طبقات مردم را بررسی می‌نمائیم تا درجه عسرت بعضی و وسعت بعضی دیگر روشن شود.

  در بخش ب مسئله گرانی و تورم از دیدگاه دولت و اقداماتی را که دستگاه در قبال آن انجام داده است مورد مطالعه قرار می‌دهیم و به نقد و تطبیق نظریات و تبلیغات آنها می‌پردازیم.

  در بخش ج یک تجزیه و تحلیل نسبتاً تفصیلی و درآمدی واقع‌بینانه، آنطور که به نظر خودمان می‌آید ارائه می‌دهیم و در پی تشخیص عوامل اصلی و مسئولین درجه یک و راه حلهای موثر بر می‌آئیم.

  هر یک از این بخشها طبعاً دارای تقسیمات و عناوینی است که به تدریج توجه خواهید فرمود.

بخش الف

گرانی و تورم بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران

  افزایش قیمت‌ها و بالا رفتن هزینه زندگی مردم در دوران انقلاب و نظام جمهوری اسلامی، ضمن آن که قابل پیش‌بینی بوده و لازمه هر انقلاب، خصوصاً در سالهای ابتدائی آن می‌باشد، در کشور ما چنان مداومت و شدت داشته است که محسوس همگان بوده احتیاج به اثبات و بیان ندارد. ولی با وجود بدیهی بودن برای آنکه چندی و چگونگی این ترقی مورد تردید و انکار بعدی قرار نگرفته میزان مشخص و محاسباتی روشن به دست داده باشیم به طور نمونه ارقامی از ترقی نسبی چند قلم قیمت‌ها و هزینه‌های جاری زندگی را که مشترک و مبتلابه طبقات مختلف کشور است استخراج و ارائه می‌نمائیم و سیر تحول شاخص کلی زندگی و شاخص‌های عمده را به شهادت آمار رسمی و آمار احتسابی ترسیم نموده آغاز بحث قرار می‌دهیم.

  از طرف دیگر چون مسئله تورم و مشکلات اقتصادی مردم، تنها تابع ترقی و تنزل نرخ کالاها و خدمات نیست و میزان یا تغییرات درآمد و دارائی مردم و قدرت خرید کل کشور نقش اساسی در احساس گرانی و ارزیابی گرفتاریهای مالی دارد لازم گردید که به این قسمت نیز عنایتی به عمل آید.

   جدول شماره ۱

   ترقی قیمت متوسط چند قلم از کالاها و هزینه‌های زندگی در سالهای بعد از پیروزی انقلاب

سیر ترقی قیمت‌ها و شاخص زندگی در سالهای بعد از پیروزی انقلاب:

  جدول شماره ۱ نمونه‌ای از بهای ۱۸ قلم کالا و نیازهای جاری را که به طور عادی و آزاد به دست مردم (تهران) می‌رسیده، نشان می‌دهد.

  در این جدول نرخهای متوسط و تقریبی سالهای ذیل ارائه شده است در آخرین ستون از مقایسه آخرین قیمت در ۱۴ تیرماه۱۳۶۶ قیمت سال پیش از انقلاب چند برابر شدن هر یک از قیمت‌ها را درآورده به طور کلی و متوسط و تقریب به رقم ۴۴/۱۰ برابر شدن مخارج یا افزایش بیش از ۱۰۰۰% رسیده‌ایم:

  سال ۵۷ـ۵۶ ـ قبل از انقلاب

  سال ۵۸ـ۵۷ ـ دولت موقت

  سال ۵۹ـ۵۸ ـ دولت موقت و شورای انقلاب

  سال ۶۰ـ۵۹ ـ دولت رجائی ـ مجلس اول ـ آغاز جنگ

  سال ۶۵ـ ۶۴ ـ چهار سال بعد ـ  مهندس موسوی ـ مجلس دوم ـ تداوم جنگ

  سال ۶۶ـ۶۵ ـ ادامه دولت مهندس موسوی و مجلس دوم و جنگ

  سه ماه ونیم اول سال ۶۶ ـ ادامه دولت مهندس موسوی و مجلس دوم و جنگ ـ تشدید بحران و بن‌بست.

  منحنی یا نمودار شماره ۱  سیر ترقی شاخص کل قیمت‌ها در سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۵ را نشان می‌دهد که از آمار بانک مرکزی اقتباس گردیده و با شاخص سال ۱۳۵۷ (برابر با ۱۰۰) مقایسه شده است.

  ترقی شاخص متوسط کل در فاصله بهمن ۵۷ تا آبان ۵۸ که دولت موقت مامور در دست گرفتن و اداره امور کشور شده بود در حداقل تمام دوران انقلاب بوده است. پس از آن تا سال ۶۳ شتاب ثابت منظمی داشته در سال ۶۴ـ۶۳ تخفیف مختصر یافته و در سال  ۶۵ اوج گرفته و چنان  نگران‌آور شده است که آقای نخست‌وزیر دستور حذف و عدم انتشار آمار را به بانک مرکزی داده است.

  منحنی یا نمودار دیگری به شماره ۲  به نقل عینی از آمار بانک مرکزی آورده‌ایم که در محدوده سالهای ۶۱ تا ۶۴ ترقی ماهیانه تفصیلی تفکیک شده چهار قلم شاخص‌های دیگر را (بر مبنای ۱۰۰ برای سال ۵۳) بیان می‌نماید: شاخص کل ـ خوراکیها و آشامیدنیها ـ پوشاک ـ مسکن و ساختمان.

  سیر کلی و متوسط هر چهار شاخص صعودی مستمر است ولی شاخص‌های کل خوراکیها دارای نوسانهای فصلی منظمی بوده، در بهار به حداکثر و در تابستان به حداقل رسیده است.

  اما شاخص صحیح‌تر هزینه زندگی را که بر مبنای قیمت‌های در دسترس مردم و متداول بازار حساب و ترسیم شده باشد در منحنی شماره ۳  می‌توانیم ببینیم.

  ارقام این شاخص از تقسیم کردن مبلغ کل مخارج یکساله یک خانواده متوسط تهرانی در سال مورد نظر بر مبلغ کل سال مبنا (۱۳۵۷) به دست آمده است. در احتساب مخارج یک ساله نیز بهای ۱۸ قلم سابق‌الذکر را در میزان مصرف متوسط و ثابت سالیانه هریک از آنها ضرب کرده‌ایم. این منحنی نیز مانند منحنی شماره ۱ آمار بانک مرکزی سیر صعودی مستمر مشابهی را نشان می‌دهد که شتاب آن در سال ۵۸ـ۵۷ حداقل و در سال ۶۶ حداکثر بوده در فاصله سالهای ۵۹ تا ۶۴ نسبتاً ثابت ماند و در ظرف هشت سال و نیم نظام جمهوری ایران به ۷ برابر رسیده است.

تغییرات درآمد و دارائی مردم و قدرت خرید ریال در سالهای انقلاب

  کمتر فرد یا خانواده‌ای است که در چند سال گذشته فشار اقتصادی و حرکت تدریجی به سوی ماتمکده فقر را احساس ننموده باشد. ملت نجیب ایران به استثنای افراد معدودی از سال ۵۸ تا به امروز مستمراً با صرف اندوخته‌های گذشته خود فاصله میان درآمد و هزینه را پر کرده و به قول معروف از مایه خود خورده‌اند. بسیار دیده شده که بعضی از کارمندان و بازنشستگان و کسانی که درآمد ثابت داشته‌اند یا پاک‌سازی شده‌اند، برای حفظ آبروی خود لوازم منزل، زینت آلات همسر و حتی فرش زیر پا را فروخته‌اند تا نیازهای روزانه را تهیه کنند.

  اگر چه آمار و ارقامی که از طرف حاکمیت منتشر می‌شود و گهگاه بیش از آنچه نمایشگر واقعیتهای اقتصادی باشد وسیله‌ای برای تأمین اغراض سیاسی است، ولی همین ارقام به طوری که در نمودارهای ۱و۲ دیدیم به خوبی سیر صعودی مشکل شدن معیشت را نشان می‌دهد.

  سیر نزولی قدرت خرید در سالهای اخیر نیز که در جدول شماره ۲ آورده‌ایم از همان منابع استخراج شده است.

جدول شماره ۲

تغییرات درآمد سرانه ملی بر پایه قیمت ثابت در سالهای ۵۸ تا ۶۲ (بر حسب ریال)

  به طوری که در جدول دیده می‌شود درآمد سرانه ایرانیان بر پایه قیمت‌های ثابت(۲) بعد از پیروزی انقلاب، بر طبق آمار رسمی که در مورد تولید ناخالص ملی و جمعیت کشور منتشر شده است، در فاصله سالهای ۵۸ تا ۶۲ افزایش نیافته است. بلکه در دو سال ۵۹ و ۶۰ به شدت کاهش داشته و در سال ۶۲ که فروش نفت نسبتاً خوب بوده باز هم نتوانسته است به پایه سال ۵۸ برسد.

  ارقام فوق نمایشگر این واقعیت است که شهروندان ایرانی حتی پنج سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی نتوانسته‌اند درآمدی را که در سال پیروزی داشته‌اند، کسب کنند.

  توضیحاً اضافه می‌شود که درآمد سرانه در یکسال به معنای مساوی بودن درآمد کلیه افراد کشور به آن مبلغ نیست بلکه رقم متوسطی است که از تقسیم کردن مجموع درآمدهای دولت و مؤسسات و افراد، بر جمعیت کشور، به دست می‌آید.

  اما درآمد سرانه ملی به قیمت‌های جاری سالهای بعد از پیروزی انقلاب که بر پایه فوق حساب شده است قهراً در اثر ازدیاد نقدینگی و تنزل قدرت خرید و ارزش واقعی نزولی ریال، افزایش ظاهری بخصوص در فاصله سالهای ۵۸ تا ۶۲ بر طبق جدول شماره ۳ ذیل، پیدا کرده است که در حدود ۸۵% می‌شود.

جدول شماره ۳

تغییرات درآمد سرانه ملی بر پایه قیمت‌های جاری در سالهای ۵۸ تا ۶۲

  نکته قابل توجه این است که در ظرف همین مدت شاخص قیمت‌ها، هزینه رندگی بر طبق نمودار شماره ۱ بانک مرکزی از ۱۱۱ ریال به ۲۳۷ ریال ترقی کرده است و یک افزایش نسبی ۸/۱۱۳% نشان می‌دهد.

  در حقیقت شهروندان ایرانی ناچار بوده‌اند برای تأمین قسمت مهمی از مخارج روزانه از ذخیره‌های شخصی یا سرمایه‌های گذشته مصرف کنند.

  آمار فوق نمایشگر کامل وضع اقتصادی مردم نمی‌باشد. اولاً تولید ناخالص ملی و پولی که به دست مردم می‌رسد و به خانه‌های خود می‌برند دقیقاً مساوی نیست. ثانیاً در محاسبه این ارقام نرخهای دولتی نقش عمده داشته است. در صورتی که این نرخها در دسترس عموم نیست. ثالثاً توزیع درآمد ملی نیز عامل موثری در افزودن بار فشار اقتصادی بر دوش خانواده‌های کم درآمد است.

  با توجه به نمودار شماره ۳ که بیان کننده ترقی واقعی شاخص قیمت‌ها در هشت سال بعد از پیروزی انقلاب بود افزایش هزینه زندگی در سال ۶۲ نسبت به سال ۵۸ معادل

۱۱۵/(۱۱۵ – ۴۱۵) = ۱۱۵/۳۰۰ = ۲۶۰%

  در می‌آید که خیلی بیشتر از ۱۱۳% آمار رسمی دولتی است.

  در حالی که درآمد ملی متوسط سال ۶۲ به نرخهای جاری ۸/۸۵% افزایش داشته است شاخص واقعی هزینه زندگی برای مردم عادی۲۶۰% ترقی کرده است.

  ۱۶۴.۲۳۰/(۱۶۴.۲۳۰-۳۵۵.۱۵۰) = ۱۶۴.۲۳۰/۱۴۵.۹۲۰ =۸/۸۵%

  بی‌مناسبت نیست در اینجا به اقدامات اخیر دولت در اجراء سیاست «تعزیر حکومتی» در جهت مهار نمودن گرانی اشاره کنیم. اگر چه اجرا این سیاست در کوتاه مدت ثمراتی در پائین آوردن قیمت‌های مواد فاسد شدنی (میوه‌جات) به بار آورده است ولی به طور قاطع می‌توان گفت که سیاست‌هائی از این قبیل نمی‌توانند مشکل تورم را به طور بنیادی حل کنند. بلکه پس از گذشت مدتی مشکل را به صورتی حادتر جلوه‌گر می‌سازند. تجربه اطاق اصناف شاهد بسیار گویا بر صحت این نظریه است.

بخش ب

مسئله گرانی و تورم از دیدگاه دولت

  هیأت حاکمه و طرفدارانش در تبلیغات انحصاری وسیع خود عکس‌العملهای متفاوت و متحولی نسبت به مسئله گرانی و گرفتاریهای معاشی مردم نشان داده تجزیه و تحلیلهائی برای بیان علل و عوامل ابراز داشته و اقداماتی برای جلوگیری از آن به عمل آورده است.

طرز برخورد دستگاه و تجزیه تحلیلهای ارائه شده

  در سالهای نخستین، توجه چندان به این قضیه نمی‌شد. دستگاه حالت بی‌اعتنائی و انکار اختیار کرده و افزایش قیمت و کمبود اجناس را تلویحاً یا تصریحاً لازمه هر انقلاب و جنگ تلقی می‌کرد. حتی چنین پیش‌آمدی را پدیده‌ای ضد فرهنگ مصرفی تصور و تبلیغ کرده و به تحمل و استقبال ملت انقلابگر شهیدپرور افتخار می‌نمود.

  در هر حال دستگاه خود را مسئول و مقصر این جریان و متعهد به رفع آن نمی‌دانست. ضمناً اگر کسی به خود اجازه می‌داد اشاره به گرانی و گرفتاریها بنماید و اظهار نگرانی نسبت به عواقب سوء اقتصاد و بحران کشور کرده تلاش و تدبیری طلب کند، برچسب ضد انقلاب به روی او زده می‌شد و متهم به نشر اکاذیب و تضعیف روحیه و مقاومت مردم می‌گردید.

  به تدریج که سنگینی مخارج، تقلیل درآمدها، تشدید بیکاری و ترقی میزان تورم محسوس‌تر می‌شد و ذخیره‌های خانواده‌ها به آخر می‌رسید، مخفی نگاهداشتن بار و بحران کشور و بی‌اعتنائی به اقتصاد و مادیات، مشکل‌تر می‌گشت. خصوصاً در مواقع تنظیم بودجه و طرح و تصویب آن در مجلس، دولت نمی‌توانست برای همیشه پرده بر کسر درآمد و بحران مالی کشور بگذارد، حرف از حذف بعضی از اقلام هزینه و کارهای عمرانی و اداری نزند و وزارتخانه‌ها و گردانندگان را ناراضی و ناتوان در اجرای برنامه‌ها نکند. اگر هم دولت چیزی را انکار نکرده بودجه را با ظاهر آرأسته و متعادل جلوه می‌داد سر و صدای کمیسیون و جلسات علنی مجلس قسمتی از اسرار را بر ملا می‌ساخت و زنگهای خطر از زبان کارشناسان و آگاهان به صدا در می‌آمد.

  صدای مردم نیز از مدتها پیش، بعد از دولت موقت، در صفهای خرید و در خلوتگاههای خانوادگی و خصوصی دور از چشم پاسداران کمیته، درآمده شکوه‌ها و اعتراضها، چه از بابت گرانی و کمبود‌ها و چه از بابت اجحاف و سختگیریها، اوج می‌گرفت. مردم در محافل و مطبوعات علتی یا علتهائی را پیش می‌کشیدند و غالباً دکانداران و فروشندگان را باعث گرانی و کمبود معرفی می‌کردند یا واسطه‌ها و دست به دست گشتنها را علت نایابی اجناس و ترقی نرخها قلمداد می‌نمودند.

  دولت و دستگاه البته کم و بیش آگاهی داشتند ولی مصلحتشان نبود که به روی مبارک بیاورند. سهل است که با مهارت خاص از سیر خرابی و از بیچارگیهای مردم به نفع خود بهره‌برداری نموده تقصیرها را به گردن مخالفین داخلی و دشمنان خارجی می‌انداختند. یا عوامل و ایادی متفرقه را پیش کشیده به شعارپراکنی و جوسازیهای زیرکانه می‌پرداختند. قیافه حق به جانب و مظلوم اختیار می‌کردند و دست به تحریک احساسات و تهیج طبقات می‌زدند.

  گاهگاه نیز برای تسکین افکار عمومی و اثبات قدرت حکومتی تهدیدها و مصاحبه‌هائی بیشتر از ناحیه مقامات قضائی و انقلابی به عمل آمده دستورها و احکامی صادر می‌کردند و گرد و خاکی راه می‌افتاد.

   ریشه یابی‌های دستگاه درباره گرانی، گرفتاریها

  تبلیغات دولتی، ضمن آنکه پای خود را کنار کشیده احساس یا ابراز تقصیر و تعهد نمی‌نمایند، برای انحراف افکار عمومی و جلوگیری از تشخیص صحیح قضایا، علل و عوامل ظاهراً چشمگیری را، از قبیل آنچه ذیلاً بر می‌شماریم، عنوان می‌کنند. همانطوری که اشاره شد از یک طرف دشمنان خارجی و مخالفین داخلی را باعث گرانی و گرفتاریها ارائه می‌دهند و از طرف دیگر برای افکار مارکسیستی که ضد تلاش و تدبیرهای مشروع و مردمی آزاد است تبلیغات می‌نمایند، تا انقلاب به جای ترقی و تولید به سوی اقتصاد دولتی یا اتاتیسم (دولت‌سالاری) سوق داده شود.

  به زعم دولتیان و دستگاه و گردانندگان پس پرده فرهنگ انقلاب، علل و عوامل زیر را باید مقصر و موثر در گرانی تصاعدی و بحران اقتصادی کشورمان بدانیم:

  ۱ـ محاصره اقتصادی آمریکا، بعد از گروگانگیری سال ۵۹ و توطئه‌های مستمر بعدی ابرقدرتها و امپریالیسم جهانخوار در اقتصاد و سیاست کشور ما.

  تحلیل فوق تا آنجا رفته است که آقای نخست‌وزیر در تابستان دو سال قبل نرسیدن هندوانه جیرفت به سفره روزه‌داران تهران را نتیجه مستقیم دخالت آمریکا اعلام کردند!

  ۲ـ کنترل و اعمال سیاست ابرقدرتها، مخصوصاً آمریکا روی بازار نفت بین‌المللی و صادرات ایران به منظور تقلیل درآمدهای ارزی و تضعیف جمهوری اسلامی ایران.

  ۳ـ کنترل و اعمال نفوذ سرمایه‌داران بین‌المللی و وابستگان داخلی آنان روی واردات و صادرات و معاملات ارزی ما به منظور دخالت و نفوذ در اقتصاد و سیاست بعد از انقلاب جمهوری اسلامی ایران.

  ۴ـ وجود فعالیت‌های مالکین و سرمایه‌دارن طاغوتی گذشته که کشاورزی و صنایع و بازرگانی کشور را هنوز در اختیار و اداره خود داشته کارشکنی در امور تولید و نیازهای عمومی و سفارشهای خارجی می‌نماید.

  ۵ـ کثرت پولداران قدیم و ثروت‌یافتگان جدید با حجم نقدینگی خود اجناس مرغوب را ‌به قیمتهای بالا و بی‌دریغ خریداری کرده باعث تقاضا و ترقی مصرف و تثبیت نرخهای سنگین می‌شوند. حتی دولت را به دنبال خود کشانده تشویق به گرانفروشی، تولیدات انحصاری می‌کنند. روزنامه اطلاعات (۸/۴/۶۶) نام این دسته را که می‌گویند درآمدشان نزدیک به بودجه عمومی کل کشور است «نرخ‌گذاران نامرئی» و «دولتی در دولت رسمی» گذارده است.

  ۶ـ قاچاقچیان و محتکرین و صادرکنندگانی که ایجاد بازار سیاه نموده اجناس و احتیاجات را از منابع و مراکز مربوطه تحویل گرفته از مجاری مشروع و مجازی که در دسترس مردم است خارج می‌کنند و سپس به وسیله ایادی اختصاصی و از راههای پنهانی به بهای چندین برابر به وسیله دستفروشان خیابانی و دکانداران متفرقه به مستضعفین می‌فروشند، یا با خروج از مرز تحصیل ارزی نرخ چندین برابر می‌کنند.

  ۷ـ بخش خصوصی قانونی ولی طمعکار سودجو که در صنعت و کشاورزی و بازرگانی، از اقتصاد آشفته بعد از انقلاب بهره‌مند می‌شوند، از استیصال ملت و از حسن نیت دولت سوء استفاده کرده بی‌حساب و کتاب و بی‌مانع و رادع، بیرحمانه و زراندوزانه و بدون باک از کمبود و گرانی، اجناس را به نرخهای دلخواه به فروش می‌رسانند.

  در همین ردیف‌اند خیل فروشندگان کوچک و بزرگ و کاسبهای کوچه و خیابان که صاحب دکان و دکه بوده اجناس آزاد یا جیره‌بندی شده را هر طور تیغشان ببرد به خریداران بیچاره و بی‌دفاع آب می‌کنند.

  ۸ـ واسطه‌های متعدد و متوالی و دلال بازیهای بیهوده که میان تولیدکننده و واردکننده از یک طرف و مصرف کنندگان از طرف دیگر حائل گردیده در هر دستگردان پولهای مفت به جیب می‌زنند.

   بررسی درجه واقعیت و عمق ریشه یابیهای دستگاه

  به نظر ما هیچ یک از موارد فوق ساختگی و موهوم نیست ولی:

  اولاً مبالغه‌های دور از واقعیت درباره بعضی از آنها به عمل آمده درجه تأثیرشان را بیش از آنچه هست جلوه می‌دهند.

  ثانیاً تمام آنها اصالت یا دخالت دست اول نداشته خود معلول و ناشی از عوامل دیگر هستند.

  ثالثاً برخی از آنها، مستقیم یا غیرمستقیم به دست خود دولت و دستگاهیان صورت می‌گیرد.

  رابعاً جلوگیری بسیاری از آنها امکان‌پذیر بوده و آسان بوده، نادانی و ناتوانی حاکمیت و عاملین آن باعث خطا و خرابیها شده است.

  اینک به طور اختصار به توضیح لازم و اظهارنظر درباره هر یک از بندهای هشت گانه بالا می‌پردازیم.

  ۱ـ در مورد مزاحمتهای بعد از گروگانگیری و محاصره اقتصادی آمریکا، باید بگوئیم اولاً این مشکلات ناشی از عمل خودمان و ضعف دیپلماسی ایران بوده است. ثانیاً محاصره اقتصادی آمریکا ادامه و استقرار چندان نیافته مانع از مبادلات تجاری ایران با خارج نگردید. جز آنکه ایران به جای معاملات مستقیم عادی دست اول، اجناس مورد نیاز جاری و جنگی و صنایع خود را به نرخهای بالاتر و با کیفیت پائین‌تر خریداری نمود. قرارداد سخاوت‌مندانه‌ای که با میل و موافقت آمریکا با دولت ترکیه بسته شد راهگشای احتیاجات وارداتی ما و نجات‌دهنده اقتصاد ورشکسته کشور ترکیه گردید. با همکاری دلالان بین‌المللی و قاچاقچیان اسرائیلی و غیره نیز کارپردازان ایران توانستند بسیاری از قطعات و کالاهای ممنوع شده را از سازندگان اروپائی شریک یا مجاز (زیر لیسانس) آمریکا خریداری نمایند. از این رهگذر شاید بیش از سی درصد ما زیان نرخ واردات کردیم. در بعضی موارد حتی ایرانیانی که سابقاً نمایندگی کمپانیهای بزرگ خارجی را داشتند و بعد از انقلاب ایران را ترک کرده بودند کماکان به واسطگی خود، و به گرفتن کمیسیون و رساندن حق‌الزحمه لازم ادامه دادند. مضافاً به اینکه از دو سه سال پیش به این طرف باب معاملات مستقیم غیر رسمی حتی با خود آمریکا باز است و هیأت‌های عدیده برای خرید ماشین آلات و قطعات یدکی به آنجاها سفر کرده و می‌کنند.

  ۲و۳ـ موضوع کنترل و اعمال سیاست دولت‌ها یا تراست‌های بین‌المللی و کمپانیهای چند ملیتی اعم از آمریکا و شرق و غرب اروپا و ژاپن، روی بازارهای جهانی و از جمله نفت مسئله تازه‌ای نیست که اختصاص به ایران بعد از انقلاب اسلامی یا بعد از جنگ با عراق داشته و سبب گرانیهای فوق عادی در کشورمان شده باشد. اگر مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نفت یا مواد خام دیگر دنیا گاهگاه دور هم جمع شده برای نیازها و تنگناهای عمومی و خصوصی چاره‌اندیشی می‌نمایند و در عالم رقابت با رفع مشکلات اقتصادی مربوطه دست به ترفندهائی بزنند اولاً این اقدامات الزاماً برای مستأصل کردن جمهوری اسلامی و به زانو درآوردن اسلام نیست و ثانیاً مقامات دولتی ما مکرر ادعا کرده‌اند که با نفوذ روی اوپک و ابتکارات خود توطئه‌های ابرقدرتها را نقش بر آب کرده‌اند.

  آمار واردات ایران از کشورهای خارجی نشان می‌دهد که حجم خریدهای ایران از برخی کشورهای اروپائی و ژاپن و ترکیه و برخی از کشورهای بلوک شرق همتراست بیشتر از سالهای قبل از انقلاب است و بنابراین محاصره اقتصادی علیه ایران عملاً تأثیر مورد نظر را نداشته است. آنچه فرق کرده است اولاً ازدیاد بی‌سابقه‌وار اشکال‌های مصرفی و تنزل کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌‌ای است و ثانیاً سود بیشتری است که در این معاملات نصیب دولت‌ها و شرکت‌های صادر کننده کالا به ایران شده است که درصد آن بیشتر از سالهای زمان شاه بوده است.

  بنابراین در درجه اول ایراد باید به خودمان باشد که گذاشته‌ایم تولیداتمان علیرغم افزایش جمعیت کاهش فوق‌العاده پیدا کند و مصرفمان اضعاف مضاعف شود.

  ۴و۵ـ اما وابستگان داخلی سرمایه‌داری بین‌المللی و ثروتمندان داخلی اولاً معلوم نیست مقصودشان از این اصلاح در اوضاع حاضر چه کسان و چه شرکتهائی است. ثانیاً سرمایه داران و سرمایه گذاران و مالکین و کارخانه‌داران معروف و مهم سابق بیشتر ترک ایران و بعضاً ترک حیات کرده‌اند، مؤسساتشان به تصرف و مدیریت دولت درآمده و اگر مشمول بندهای الف و ب و ج قانون سابق شورای انقلاب نشده‌اند کارگران و طلبکاران دستشان را کوتاه کرده‌اند …… تعداد نسبتاً قابل توجهی از کارخانه‌داران و زمینداران متوسط و کوچک نیز هستند که غالباً در اثر مشکلات مشهود یا نداشتن ارز و مواد اولیه دچار توقف یا تقلیل فاحش تولید گشته‌اند. در هر حال و در مجموع این دسته از مالکین و مولدین در شرایط کنونی جامعه صاحب چنان قدرت و حیثیتی که بتوانند گرداننده و کنترل کننده اقتصاد و بازار ایران باشند، نیستند. کسانی که توانسته‌اند بازرگانی خود و موقعیتی را که در نظام گذشته داشته و جمهوری اسلامی حفظ کنند و فرصت طلبان جدید وابسته که پس از انقلاب صاحب مال و مقامهایی شده‌اند، اما نه وابستگان به بیگانگان بلکه به خود دولتیان و دست اندرکاران. کسانی که در سازمانهای اسلامی پیش ساخته، در شرکتهای تعاونی خود پرداخته، در اطاقهای بازرگانی و در مجلس و دولت احراز مقام و موقعیت کرده‌اند و به پاس طرفداری و خدمات خاص صاحب امتیازات انحصاری برای تحویل و توزیع ارز و اجناس و سهمیه‌ها می‌گردند. آنها را میان خود و خصیصین به نحو دلخواه تقسیم کرده برای جبهه و جمعه تدارک و تبعات لازم را انجام می‌دهند. ضمناً از مابه‌التفاوت نرخ و منافع سرشار حاصله، به نام خود ما دریافت کنندگان سهمیه و جنس، هدایای جنسی و نقدی دسته بندی شده و باندرول خورده چشمگیری برای جبهه و برای بنیادها ارسال می‌دارند.

  چنین خاصه‌خرجیهای وابستگان از یک طرف و محدودیتها و مشکلاتی که وزارتخانه‌ها و ادارات سهمیه پخش‌کن و ارز توزیع کن، برای مراجعین عادی و مسئولین غیر وابسته بخش خصوصی ایجاد می‌نمایند، از طرف دیگر، دست به دست هم داده باعث ایجاد بازار سیاه کاملاً آزاد و اقتصاد پیچ در پیچ دو نرخی و حتی ده نرخی گردیده است.

  راستش را اگر خواسته باشید در نظام جمهوری کمیت و کیفیت خاصه‌خرجیها و امتیازات یا مجاری و ارتباطات، خیلی بیشتر از دوران حزب دموکرات قوام‌السلطنه و خلفات سید ضیاء یا تشکیلات رستاخیزی شاه رواج دارد. در آن دوران پروانه چوب‌بری به نزدیکان و باج‌دهندگان به حزب می‌دادند. ورود موز، گوشت یا آهن در اختیار درباریان و چاقوکشان و بازاریان زیر فرمانشان بود. پس از زدوبندهای بالا نقل و انتقالات و معاملات نقدی به دست سوداگران حرفه‌ای و کارچاق‌کن‌های بازاری و اداری صورت می‌گرفت. امروزه حتی به طور رسمی بسیاری از نهادها با ارز و بودجه اختصاصی عملیات بازرگانی انجام داده مواد اولیه و مصنوعات خارجی وارد می‌کنند و سپس مستقیماً یا با واسطه‌های منتخب به نرخ دلار آزاد به فروش می‌رسانند.

  ۶ـ اما قاچاقچیان و محتکرین، شما چه وقت و کجای دنیا را خالی از آنها دیده‌اید؟ چیزی که باعث پرورش و گرمی بازار آنها در شرایط کنونی شده است اولاً بی در و پیکر شدن مرزها و مقررات و سهولت زد و بندها با مامورین است. ثانیاً که مهم‌تر از اولی است ـ صرف کردن و سودآوری قاچاق و احتکار است که خود ناشی از وجود محدودیت و تنگی و نایابی می‌باشد. اگر سد و قحطی در برابر برکات خدا و تلاش و تولید بندگان خدا به وجود نیامده و کسان و دستگاههای آنها را به خود اختصاص ندهند و از طرف دیگر نیازمندیهای عمومی، دچار اشکال و ایرادهای تحمیلی و مدیریت ناشیانه نگشته به طور منظم تأمین و تعهد شود، قاچاق و احتکار به سطح نازل و ناچیز تقلیل پیدا خواهد کرد، بنابراین مسئله برمی‌گردد به حسن نیت و حسن مدیریت دولتیان و به علل موجده قاچاق و احتکار، از یکطرف و برخورد قاطع ما با قاچاقچی و محتکر.

  ۷ـ حالا می‌رویم به سراغ پیشه‌وران قانونی مجاز و یا بخش خصوصی بازرگانی، صنعتی و کشاورزی بی‌انصاف و طمعکار که بزعم دستگاه و مشاورین و محرکین دست چپی آنها طبقه جنایتکاران ضد انقلاب و ضد نظام را تشکیل داده عامل عمده گرانیها و بیچارگیها هستند. قصد ما دفاع از گرانفروشان زراندوز و استثمارگران حیله‌گر نیست بحث بر سر تشخیص ریشه‌ها و علت‌العلل‌ها است. ما در کشورمان انواع این کاسب و تاجرها یا سازنده‌ها و زارع و مالکها را قبلاً هم داشته‌ایم که از پول و منفعت بدشان نمی‌آمده است و مسبب گرانی بوده‌اند اما اوضاع حاضر این گرفتاریها را تشدید کرده است. بشر سودجو است و این طبیعت بشر را نظیر سایر طبایع نمی‌توان از بین برد بلکه باید آنرا محرک تلاش و تدبیر وضایع بقای زندگی و پیشرفت اجتماع و با جلوگیری از تعدی و انحراف مانع تجاوز و استثمار و خرابیها بودند. در فرمان مالک اشتر که به ولایت مصر اعزام شده بود پیشوای به حق و بزرگمان علی چنین فرموده است:

«درباره بازرگانان و پیشه‌وران سفارش مرا بپذیر و به دیگران بسپار که با آنان نیک‌رفتاری کنند. این صنف مردم …. مایه‌های سوداند و ابزار و آلات زندگی فراهم می‌آورند…… و آن کالاها که در دسترس مردم نیست فراهم می‌آورند و جلب منفعت می‌کنند. چه بازرگانان و پیشه‌وران اهل سلامت‌اند و مایه خوف و خطر نیستند. مردمی آرام‌اند که هیچ غائله از آنان برنمی‌خیزد……. اما با این همه هشدار که بسیاری از آنان در داد و ستد بیش از اندازه سختگیرند و بخلی زشت دارند و به منظور سودجوئی بیشتر، کالا را پنهان می‌نمایند و به دلخواه به نرخ گران می‌بندند. این کار توده مردم رهگذر را زیان است و حکمرانان را مایه عیب و ننگ. پس از احتکار جلوگیر که تماماً رسول‌الله(ص) آنرا منع فرموده، باید که داد و ستد آسان و منصفانه باشد و با ترازوی درست و به نرخی که خریدار و فروشنده هیچ یک زیان نبینند…….» (نهج‌البلاغه امام علی علیه السلام بخش دوم و سوم نامه‌ها و سخنان حکمت صفحه ۲۲۳ ـ ترجمه دکتر اسد الله مبشری)

  بنابراین آنچه به دولت و حکومت مربوط می‌شود این است که در چهارچوب قانون با ایجاد رقابتهای سالم و وضع نرخهای عادله و میزانهای به قسط حساب شده تکلیف معاملات و روابط اقتصادی بین افراد را تعیین و یک نظارت حکیمانه برای حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان برقرار سازد. اما وظیفه و مسئله حساس‌تر که علت اصلی گرانی و اجحاف و احتکار در شرایط کنونی است نقش دولت در کمیابی و مسابقه در گرانی است که در بخش ب تحلیل خواهیم کرد.

  ۸ـ تأثیر واسطه‌های متعدد و متوالی در گرانی و کمیابی، ترجیع‌بندی است که در ادبیات توده‌ایها در جنگ جهانی دوم بعد از قضایای شهریور مکرر دیده می‌شده دست‌آویز اقتصاد دانان وطنی ساده‌نگر شده است و شاه هم در اوج اقتدار خود خیلی به آن متوسل می‌شده است.

  لازم است تذکر دهیم که ما منکر تأثیر و تقصیر واسطه‌های طفیلی و مفتخوار نیستیم ولی باید دانست که شرایط ناهنجار و دور از عدالت اقتصادی و مدیریت صحیح است که در بازار اجتماع دلال و واسطه‌های زائد را به وجود می‌آورند. یک معامله ساده در فاصله تولیدکننده و واردکننده تا خریدار توزیع کننده و مصرف کننده، چندین دست گردش نموده با ذخیره کاری و بازار سیاه سازی سودهای ناروا، پخش می‌نماید و بالنتیجه قیمت‌ها در مدارهای بسته به صورت تصاعدی بالا می‌رود.

  دلالبازی و واسطه‌کاری ویژه جوامع بیمار است که فعالیت‌های مثبت و مفید تولیدی و خدمتی صنعتی و کشاورزی و حرفه‌ای با مشکلات و موانع و زیان مواجه گردبده، نرخ کار هم آن قدر بالا برود که صرف وقت و سرمایه‌گذاری در آنها سودآور نباشد و دردسر ایجاد نماید. هر کاردان مدیر و هر صاحب سرمایه و هنر رو به کسب و تجارت می‌آورد. در بازار و خیابان و خانه با دکور و تابلو و تبلیغات مغازه و دکان باز می‌نماید. با مختصر دستکاری و فوتهای کاسه گری عرضه کننده کالاهای مورد نیاز مردم می‌شوند. دست به دست می‌خرند و می‌فروشند. سر همدیگر را تراشیده و سر مشتری واقعی و نهائی کلاه گشادی می‌گذارند، و از این نمط کلاه خوبی برای خود می‌سازند. دلالها هم معلوم است، با شم تجارتی و شناسائی که دارند گره‌ها را می‌گشایند و سرنخها را به هم اتصال داده حق‌العمل می‌گیرند.

   چاره‌جوئیهای متولیان انقلاب و مسئولان دست اندرکار:

  در برابر واقعیات غیرقابل انکار بالا و غیرقابل تحمل طبقات کثیری از مردم و ضمن اینکه دستگاه حاضر به اقرار صریح و ارزیابی صحیح مشکلات و مصائب ملت و مملکت نمی‌باشد. برای آنکه خشم و اعتراضها یا ناله و نفرین‌ها را که مضر به حال قدرت و مشروعیتشان می‌دانند فرونشانند دست به اقداماتی زده و می‌زنند. یک سلسله اقدامات مقطعی  یا فصلی قانونی ظاهراً مستمر انجام شده است که مهمترین آنها را می‌توان به شرح زیر خلاصه کرد:

  ۱ـ جیره‌بندی و توزیع دولتی بعضی از اقلام خواربار و نیازهای تجاری و تولیدی خانگی کمیاب، کاری که منطقی و معمول دورانهای تنگی و سختی کشورهای با مدیریت صحیح است.

  در داستانهای قرآن نیز می‌بینیم که حضرت یوسف فرزند یعقوب در برابر قحطی هفت ساله عظیم منطقه خاورمیانه و در دولت و دستگاه فرعون، دست به چنین کاری زده سیستم پیمانه و جیره‌بندی با توزیع عادلانه و امانت‌دارانه سخت، برقرار می‌نماید. البته عمل یوسف تنها یک کار منفی و محدود کننده نبود بلکه به تعلیم الهی پیش‌بینی و ذخیره اندوزی سالهای سخت و قحطی را با استفاده از سال فراوانی انجام داد.

  اما لازمه توفیق در جیره‌بندی و پخش کوپن و سهمیه در میان مردم، علاوه بر حسن نیت و عدالت عاملین، وجود مدیریت صحیح و کاردانی می‌باشد و لازم است هماهنگی دقیقی مابین تدارک و توزیع اجناس برقرار باشد. متأسفانه در عمل چون شرایط فوق تأمین نبوده است مشکل عظیم صفهای وقتگیر و خشم‌آور ناراضی ساز و احیاناً مفسده انگیز را به وجود آورده است.

  ۲ـ تشکیل و تشویق تعاونیهای تولید و توزیع و مصرف، کاری علی‌الاصول صحیح و بر طبق قانون اساسی است که پایه‌گذار و معلم آن کشورهای سرمایه‌داری اروپای غربی (مخصوصاً سوئد) و آمریکا بوده‌اند. غرض از ایجاد تعاونیها حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بخش خصوصی، در برابر خود دولت و انحصارگران و سرمایه‌داران بزرگ، بوده است و در دورانهای صلح و جنگ پیشرفتهای چشم‌گیر موثر داشته است. اما این تعاونیها توسط خود مردم تشکیل می‌گردید در حالی که تعاونی‌های بعد از انقلاب ایران که عموماً توسط دولت یا ایادی آن درست می‌شده است هدفشان اولاً اهرم اعمال نظرهای خاص سیاسی گروهی و توزیع کالا و خدمات بوده است و ثانیاً به دلیل بحران گسترده اقتصادی قسمتی از کالاهای دریافتی را در بازار سیاه به فروش می‌رسانند.

  ۳ـ ایجاد دادگاههای صنفی ضداحتکار و ضدگرانفروشی، همراه با اعلامیه‌ها، شعارها، مصادره‌ها، زندانها و سر و صداهای گاه و بیگاه. کاری که اگر روی موازین قانونی درست و مشخص صورت گرفته دور از اغراض گروهی و مقاصد سیاسی باشد و با معیارهای عدالت و عطوفت و اصلاح، به طور پیگیر و خالی از تبعیض، انجام شود بسیار بجا و مفید خواهد بود.

  ۴ـ وضع قوانین و مقررات ضد احتکار و گرانفروشی، باز هم کاری به جا و ضروری ولی به شرط بصیرت و عدالت، با توجه به حمایت و حقوق حقه سازندگان و بازرگانان و کارگران، در جهت افزایش تولید و ایجاد تسهیل برای مصرف کنندگان و معاش پیشه‌وران.

  ۵ـ وضع محدودیتها و انحصارها و اختصاص دادن بیشتر واردات و تولید و توزیع به دولت، به نهادهای انقلاب، به مساجد و به انجمن‌های رسماً یا اسماً اسلامی به تعاونیها (و احیاناً به سازمانهای وابسته خودی و خاص) …. این کار نیز تا آنجا که در تکمیل بند ۱ (جیره‌بندی و توزیع دولتی) و به منظور تثبیت قیمتها و جلوگیری از افراط و تفریط‌ها یا بی‌بند و باریهای اقتصادی و اداری اجرا شود و دستگاههای دولتی و نهادهای مورد پشتیبانی با عناوین انقلابی و اسلامی گرایش به تبعیض داخلی و تجاوز به عامه و تحمیل نظریات و برنامه‌های خود نکنند می‌تواند مورد تأیید باشد.

  ۶ـ تجاوز و تصرف املاک و تأسیسات و اموال اشخاص، به اعتبار یا به اتهام سوابق طاغوتی و سرمایه‌داری با احتکار و گرانفروشی و لوکس‌فروشی، برای انتقال به نهادهای انقلابی، به منظور اسمی بهره‌برداری و بهره‌مند کردن مستضعفین و خانواده‌های شهدا یا پائین‌بردن قیمتها.

  چیزی شبیه به بندهای ۳ و ۴ بالا و مشمول همان ملاحظات، به شرط پایه قانونی و شرعی واقعی داشتن، با رعایت عدالت و انصاف و حقوق مردم و با توجه به فرمایش مسلم نبوی «الاسلام یجب ما قبله» (اسلام به گذشته کار ندارد) و همچنین به شرط اینکه با تصرف و بهره‌برداری انقلابی نتیجه بدتر از گذشته و توان و تولید کمتر از آنچه بود نشده بار هزینه کشور و تورم بالاتر نرود.

  ۷ـ آزاد گذاردن و مختار ساختن فعلی بازار سیاه، به نام بازار آزاد، از طریق چند نرخی کردن دلار و قبول ارزهای صادراتی و آزاد در معاملات دولتی و مسافرتهای به خارج و غیره، که جای بحث دارد.

  در همین زمینه است استفاده‌های رسمی یا عملی که نهادهای انقلاب از ارزهای بودجه‌ای یا جنگی و اختصاصی خود نموده در بازار آزاد به فروش رسانده‌اند تا بودجه و هزینه‌های مربوطه را تأمین نمایند. بدون آنکه حساب و کتاب رسمی و کنترل محاسبات عمومی روی آنها اعمال گردد.

  سئوالی که در اینجا پیش می‌آید منابع تأمین‌کننده ارز آزاد است:

  آیا ارز فراریان طاغوتی است که به کشور برگردانده می‌شود؟ کمیسیونهای دریافتی دست‌اندرکاران معاملات خارجی است؟ فاکتورسازیهای واردکنندگان است؟ قاچاق صادرات مرزی و زد و بندهای گمرکی است؟…..

  ۸ـ اجازه صدور مصنوعات داخلی و محصولات کشاورزی مورد نیاز عمومی برای تحصیل ارزهای صادراتی و آزاد سودآور، تحت عنوان تشویق صادرات و ایجاد کار و درآمد ظاهری دلپسند و مشکل‌گشا دارد. لااقل برای بعضی از مؤسسات دولتی و کارکنان بخشهای خصوصی، ولی باید پیامدها و آثار جنبی و عمومی آن را دید.

  ۹ـ استمداد مستمر دولت و قرضه‌های سنگین از سیستم بانکی، همراه با نشر اسکناس بی‌کنترل و حساب، به منظور جبران کسر بودجه‌های همه ساله و پرداخت حقوقها و هزینه‌های روزمره، که تأثیر سوء آن روی تورم و بحران و نتایج شوم اقتصادی و اداری دیگر نباید نادیده گرفته شود.

   ۱۰ـ به طور کلی و از ابتدا، توسل به راه حلهای اخلاقی و روانی و دینی، نصیحت مردم به صرفه جویی و قناعت و به مقاومت و اخوت، با توصیه به اینکه لازمه هر انقلاب و شرط پیروزی و رستگاری تحمل سختی و کمبودها است و باید با رفاه‌طلبی و با اسراف و زیاد خواهی و به طور کلی با فرهنگ مصرفی که از خصوصیات تمدن غربی و سرمایه‌داری شاهنشاهی است مبارزه نموده ساده زیستی را پیشه کرد که خود یکی از اهداف انقلاب می‌باشد. در اینکه اسراف و تبذیر و زیاده‌طلبی در زندگی از مظاهر دنیاپرستی بوده عامل انحطاط و ظلم و نابودی می‌شود، حرفی نیست. در قرآن و دستورات اسلام نیز منع شدید نسبت به آنها شده است.(۳)

  ولی هر جا که اخلاق و روان و دین در میان می‌آید باید اجبار و زور و آزار کنار رفته صرفاً اعتقاد و عشق و تمایلات شخصی و درونی حاکم باشد و الا اثر معکوس می‌بخشد.

  ۱۱ـ افزایش مالیاتها و عوارض و فشار برای وصول آنها و مطالبات دولتی و شهرداری و همچنین توسعه و تشدید مصادره‌ها، به منظور بالا بردن درآمدهای داخلی دولت و نهادها، در مورد روش وصول مالیات و عوارض، به شرط آنکه قانونی و منصفانه و عام عمل شده مزاحمت و تضییق در راه معاش و تولید ایجاد نگردد و به طور مستقیم و غیرمستقیم باعث گرانی و تورم نشود کار بجایی  بوده است و باید بخش خصوصی و سودبران مملکت مشارکت لازم در تأمین هزینه‌های دولت را داشته باشند. ولی مشمول شدگان این تعمیم‌ها و مقررات می‌دانند که ادارات و مأمورین وصول که می‌بایستی به هر نحو شده کیسه دولت و کمبود درآمدها را پر کنند چه زورها که نمی‌گویند و چه پولهای کمرشکن حتی از مردم و از بی‌درآمدها نمی‌گیرند.

  ۱۲ـ تشویق مردم و مؤسسات بخش خصوصی برای همکاری داوطلبانه با جمهوری اسلامی و ارسال هدایای گوناگون جهت جبهه‌ها، مستضعفین و صدمه خوردگان از جنگ و حوادث و غیره، کاری است علی‌الاصول به جا و صحیح و ایکاش همه وجوهات و پرداختها کمک‌های ملت به دولت و دستگاه، مانند انفاقات و خمس و زکوت‌های شرعی و همانطور که در زمان پیغمبر و خلافت علی عمل می‌شده است، به تشخیص و میل و رضای خودشان و بدون مطالبه و اجبار و آزار صورت می‌گرفت ولی می‌دانیم که جنبه تبلیغاتی و تحمیلی این همکاری و هدایا بر واقعیت و رضامندی آن می‌چربید. غالب آنها یا با تکلف و تحمیل و تهدید مامورین کمیته‌ها و دادستانها انجام می‌شود مانند املاک بخشهای زمان رضا شاه که آرایش خارجی قانونی و داوطلبانه به آن می‌داده و می‌دهند. یا ما به‌ازاهای جزئی امتیازها و سهمیه‌ها و انحصارهای واگذاری پر درآمدی است که در حلقه‌های خصوصی خودشان توزیع می‌گردد.

  میزان کارآئی راه حلهای ضد تورمی دستگاه

  اقدامات دستگاه و راه حلهای اتخاذ شده همانطور که می‌دانیم تماماً جنبه انفعالی داشته عکس‌العمل‌هائی بوده است که به اقتضای پیش‌آمدها و خشم و خواسته‌ها صورت می‌گرفته می‌خواسته‌اند استفاده تبلیغاتی برای حفظ آبروی خود و کوبیدن دشمنان در جهت اغراض سیاسی بنمایند، نه آنکه روی حساب و برنامه و پیش‌بینی‌های مدبرانه و متعهدانه انجام شده باشد. به همین دلیل از آنجا که ارزیابی در کار نبوده و قصد تشخیص درد و قبول نقش و مسئولیت خود را نداشته‌اند، اقدامات و راه‌حلهای فوق عموماً بی‌اثر و بی‌نتیجه از آب درآمده است. انتظاری که هر کس از هر چاره‌جوئی دارد چاره شدن و رفع اشکال و درد است.

  قضاوت درباره درستی و نادرستی راه‌حلهای فعلی نیز بر حسب کارآئی ولو به طور نسبی آنها می‌باشد. وقتی در عمل می‌بینیم که نه تنها هیأت حاکمه در چند سال موفق به مهار کردن تورم، کسر بودجه دولت و گرانی و نایابیها نشده است، بلکه در مجموع و متوسط گرانی هزینه زندگی و نرخ اجناس و احتیاجات سیر صعودی خود را به طور تصاعدی ادامه داده است، ناچار باید بگوئیم که رهبران و گردانندگان جمهوری اسلامی در این امر مهم نادان و ناتوان بوده‌اند یا اصلا آنرا مهم نمی‌شمرده‌اند.

  بهترین گواه و روشن‌ترین استدلال، نظر انداختن به منحنی تغییر قیمتهای نمونه و دستمزدهای خدمات و شاخص زندگی است که از آمار رسمی و ارقام واقعی اقتباس گردیده و در صفحات ۵و۶و۷ ارائه داده بودیم. همراه آنها میزان کسر بودجه‌های سالیانه دولت و نسبت واردات به صادرات را نیز نشان می‌دهیم.

  ما دو نوع بلکه چندین رقم نرخ و قیمت و شاخص داریم. یکی آنکه دولت در گزارشهای رسمی و تبلیغاتش اعلام می‌کند و اگر جیره‌بندی و توزیع دولتی باشد بر طبق آن عمل می‌شود ولی آنچه محسوس و مهم می‌باشد قیمتهائی است که اجناس به دست مردم می‌رسد و از بازار آزاد خریداری می‌گردد.

  آنچه در منحنیهای شاخص زندگی و هزینه‌های واقعی مردم (نمودار ۱ و منحنی ۱) به وضوح دیده می‌شود ترقی مستمر قیمت‌هاست، بدون آنکه کمترین اعتنا به اقدامات و ادعاهای هیأت حاکمه کرده باشد. سال اول انقلاب نازلترین شتاب را داشته پس از آن رو به افزایش گذارده است و از سال ۶۵ به بعد به صورت سرسام‌آور شدت یافته است.

  برای توجیه تورم و گرانیهای بعد از انقلاب چنین اظهار شده است که تورم در همه جای دنیا بوده و اقتصاد ایران تبعیت از خرابی اقتصاد دنیا کرده است. به طوری که در نمودار شماره ۴ (اخذ شده از آمار بانک مرکزی) مشاهده می‌شود سیر صعودی شاخص کل هزینه زندگی با بهای کالاهای صادراتی و تولیدی و مصرفی در داخل کشور هماهنگی داشته است. ولی کالاهای وارداتی که تابع نرخهای خارجی می‌باشد ترقی ملایمی در حدود یک سوم ترقی نرخهای داخلی رسمی ما داشته است. در حالی که می‌دانیم ترقی واقعی نرخهای آزاد در دسترس مردم دو سه برابر نرخهای رسمی بوده است. تورم نرخهای بین‌المللی وجود داشته است ولی به میزان تقریبی ۲۰ درصد تورم ایران.

  افزایش بهای زندگی و ترقی نرخها در اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را یک پدیده مسلم مستقل در رابطه با سیاست‌ها و جریانهای داخلی خودمان بوده است که ارتباط و انعکاس در بودجه‌های سالیانه دولت داشته است.

  نمودار شماره ۵ ارقام اصلی بودجه و مخصوصاً کسر بودجه‌های سالیانه را نشان می‌دهد که از عوامل تورم و خرابی اقتصاد کشور محسوب می‌شود.

  البته باز هم می‌گوئیم که چاره‌جوئیها و اقدامات انجام شده دولت کلاً غلط و زیان‌آور نبوده است. بعضی از آنها ضرورت  و اثر هم داشته است. مانند جیره‌بندیها، تعاونیها، مبارزه قانونی با گرانفروشی و با احتکار و استثمار، منع از اسراف و تبذیر و تشویق به همکاری و هدایا،  وضع عوارض و مالیاتها متناسب با استفاده‌ها یا مشارکت همکاری و مخصوصاً بهره برندگان در رفع مشکلات کشور و غیره، ولی اینها چون توأم با سوء مدیریت بوده است و همچنین در نیت و عمل تفاوت و تباین زیاد با ادعا و وعده‌ها داشته است نتایج مورد نظر را در مهار کردن گرانی به بار نیاورده، بعضاً نتایج معکوس نیز داشته است. در هر حال درد جای دیگر است و دوا هم چیز دیگر.

بخش ج

تحلیل و تعلیل واقع‌بینانه

  به عقیده ما و با توجه به رویدادها و جریانها، علل اصلی ترقی دائمی قیمت‌ها و ریشه‌های تورم و عوامل گرفتاریها موجبات و موضوعاتی است که ذیلاً به بعضی از آنها، با توضیحات مختصر اشاره می‌شود.

  قبلاً نظر خوانندگان محترم را به دو نکته ذیل جلب می‌نمائیم.

  نکته اول‌ـ ریشه‌های اصلی بحران کشور باید در سه محور عمده زیر بررسی شود:

۱ـ میراث گذشته یا آثار و تبعات خط مشی‌‌ها و سیاست‌های اقتصادی نظام شاهنشاهی.

۲ـ تغییرات اساسی در مدیریت مملکت بعد از پیروزی انقلاب و اینکه مدیران و مسئولین کشور، بدون آنکه چیزی را به بعدیها تحویل دهند، ریختند و رفتند. نفس تغییر مدیریت در هر واحد به خودی خود باعث وقفه و آشفتگی می‌شود تا چه رسد به اینکه در کل مملکت دگرگونیهای کلی رخ داده افکار و افراد تازه با تجربه و تخصص‌های متفاوت جایگزین قبلیها شوند.

۳ـ خط‌ مشی‌ها و سیاست‌ها و عملکرد مسئولین و مدیران جدید بعد از دولت موقت.

  آنچه در بخشهای آینده خواهد آمد بیشتر ناظر به عامل سوم اخیر می‌باشد.

  نکته دوم‌ـ موضوع گرانی اجناس و خدمات در کشور یک مسئله اقتصادی است که علی‌الاصول و در مرحله اول قانون عرضه و تقاضا بر آن حکومت می‌کند. هر جامعه در هر دوران یک سلسله نیازمندیهای ضروری و تفننی دارد که نرخ آنها بر حسب آنکه میزان تقاضا بر میزان عرضه یا تولید فزونی پیدا کند بالا می‌رود، تا به حد تعادل برسد. بالعکس چنانچه عرضه زیاد گردد، یعنی جنس مورد نیاز یا انجام دهنده خدمت فراوان شود قهراً بهای کالا یا دستمزد تنزل خواهد کرد. بدیهی است که هر یک از دو عامل عرضه و تقاضا به نوبه خود تابع عوامل و عللی هستند که منشاء آنها ممکن است شرایط طبیعی، تجاری، اجتماعی، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیره باشد.

  در برنامه و بودجه دولتهای اولیه جمهوری اسلامی ایران مسائل ترمیم و تولید و سازندگی و آبادانی مملکت، ارزانی ارزاق و رفاه ملت ـ بر خلاف اعلامیه‌ها و مصاحبه‌های قبل از پیروزی انقلاب ـ محلی از اعراب نداشت. موقعی اشاره و عنایت به این مسائل به عمل می‌آمد که عدم تعادل بودجه و بحرانهای مالی، کارد را به استخوان رسانده بود. یا برای تبلیغات سیاست‌های مورد نظر احتیاج به وعده و وعید داشتند.

  البته از خودکفائی، به عنوان پایه اقتصادی و اصلی استقلال مکرر صحبت می‌شود و بر آن تکیه می‌کنند. حتی نخست‌وزیر در یک یا دو سال گذشته در مصاحبه‌ای فرموده بود کشوری که در سر سفره نان گندم خود را نخورد حق سخن گفتن از استقلال ندارد! بیشتر این اظهارات و اقدامات از مقوله گفتار و شعار بوده سال به سال خصوصاً بعد از ۶۲ تولیدات کشاورزی و صنعتی عمده کشور در جهت عکس افزایش جمعیت رو به نزول و افول رفته و هر سال بیش از سال قبل برای خرید دارو و خواربار و نیازمندیهای ضروری و مواد اولیه ارز خارج گردیده است.

  در جدول شماره ۲ و نمودار شماره ۵(۴) ارقام سالیانه واردات و صادرات کشور از ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۵ را ملاحظه می‌کنید که به صورت روشنی فزونی وحشتناک واردات بر صادرات را (خصوصاً در سال ۶۲ که هنوز دچار کمبود شدید ارز نشده بودیم) نشان می‌دهد. بدیهی است که اگر در قصد و برنامه‌های مسئولین به طور جدی مسئله رفاه و اقتصاد یا سازندگی و خودکفائی کشور وجود می‌داشت مبادلات تجاری ما به چنین روز سیاه نمی‌افتاد.

    ۲ـ برنامه‌های پاکسازی و مصادره و اعمال نظرهای تخاصم و تخریب که موجب عدم ثبات اقتصادی و تردید و تزلزل در فعالیت‌های اقتصادی شده است.

  یکی دیگر از عوامل موثر در ایجاد گرانی و گرفتاریها روح خصومت و انتقام و عشق به انهدام و اعدام بوده است که درباره اشخاص و ارزشها اعمال می‌شده است. از نتایج آن کنده شدن ریشه درختان بارور بستان ایران و محصولات مرزو بوم ما بوده است.

  در این مقام ما کاری به محکومیت و به مستحق بودن یا نبودن اشخاص و مؤسساتی که مشمول طرد و پاکسازی یا مصادره و تعطیل شده‌اند، نداریم. ولی اثر و ضعی چنین سیاست‌ها و عملیات خالی شدن جامعه از عناصر فعال کاردان و توقف یا تقلیل تولید بوده، نمی‌توانسته است از موجبات مهم گرانی و نایابی و فقر نگردد.

  البته در همه انقلابهای دنیا نظائر چنین اوضاع و احوال دیده شده است. تکان و تحولهای اجتماعی کمتر ملتی می‌تواند مصون از ضایعات و صدمات، اگر چه در کوتاه مدت باشد. فاتحین بزرگ تاریخ نیز مانند آتیلا، چنگیز، تیمور و اسکندر هر جا که پا می‌گذارده‌اند کارشان قتل و عام شهرها، ویرانی آبادیها و سوزاندن کاخها بوده است. اما اسلام که انقلاب ما نام آن را روی خود گذاشته است، یعنی قرآن و سنت پیغمبر و امامان، رفتارهای ظالمانه، انتقام‌جویانه و خرابکاری را تجویز نمی‌نماید. در روایات نبوی مکرر شنیده و خوانده‌ایم که به سربازان و سرداران سفارش می‌فرمودند به زنها و کودکان مغلوب‌شدگان و به اسیران آزار نرسانند و انعام و احشام یا مزارع و نخلستانها  را از بین نبرند. در سرزمینهای فتح شده اراضی زرامتی را به صاحبان اولیه برگردانند «تا معاششان لنگ نشود» در قرآن کریم آنجا که خط فاصل میان منافق فاسد و مؤمن خالص کشیده می‌شود در باره منافق می‌فرماید وقتی به ولایت و حکومت می‌رسد تلاشش در جامعه «نابودی حرث و نسل» است. محصولات و تولید را از بین می‌برد و مردم و فرزندان را به کشتن می‌دهد. در پایان آیات نیز اعلام می‌شود که خدا فساد را دوست ندارد…

  برای بسیاری از انقلابی‌های افراطی یا افراد چپی و پیروان آنها صرف حضور و خدمت و داشتن مقام و موقعیت در دوران شاه (ولو آنکه دستش به خون بی‌گناهی آلوده نشده یا از خوان یغمای رژیم بهره نبرده باشد) جرم مستحق اخراج یا اعدام محسوب می‌شود و صرف مالک و صاحب سرمایه‌بودن یا تأسیس کارخانه کردن و  تولید محصول و درآمد داشتن اگر چه باعث آبادی و اشتغال و خودکفائی نصبی شده باشد، غصب حقوق سایرین و گناه نابخشودنی محسوب می‌گردد.

  تجربه هفت هشت ساله حاکمیت متولیان نشان داده است که مؤسسات و کارخانجات کشاورزی و صنعتی که دولت بر طبق قوانین مصوب، در اثر تحریکات و مزاحمت کارگران و انجمن‌ها یا نداشتن ارز و امکانات عمل، به تصرف درآورده یا تحت مدیریت خود قرار داده است، غالباً دچار زیان مالی یا ضعف تولید و حتی توقف و تعطیل گردیده است.

  سیاست و برنامه‌های فوق و فرهنگ افراطی انقلابی سبب شده است که در کلیه زمینه‌های تولیدی اعم از کشاورزی صنعتی و ساختمانی، اطمینان و امنیت یا ثبات اقتصادی از بین برود و برای کسانی که می‌خواسته و می‌توانسته‌اند سرمایه گذاری مالی یا فکری و زمانی نمایند و فعالیت‌های اقتصادی مثبت و مفید داشته‌اند تزلزل و تردید پیش آمده عرضه کالا و خدمات دچار کاهش محسوس و مضر گردد. البته وزارتخانه‌های صنایع و معادن، خصوصاً در سالهای ۶۱ به بعد، از مردم و مبتکرین و محققین و سرمایه‌داران دعوت برای ایجاد مؤسسات تولیدی و کارخانجات و کارگاه می‌کردند. موافقتهای اصولی زیادی نیز داده شد ولی تعداد کمی به پای تولید رسیده است.

۳ـ مکتب‌زدگی و جاهلیت انقلابی

  به تدریج که انقلاب پیش می‌رفت موجی علیه تخصص و تحصیلات در برابر تعهد و مکتبی بودن در کشورمان به راه افتاد که صرف نظر از درست و نادرست بودن تشخیص‌ها و تصمیم‌ها، پیامدهای ناگوار برای اقتصادمان و رفع نیازهایمان در بر داشته عاملی برای گرانی و گرفتاریها گردیده است.

  جریانهای فوق باعث شد که درس خوانده‌های داخل و خارج و کارشناسان تخصص یافته به این بهانه که توجه و تربیتشان به سوی غرب و برای غرب است و ذاتا ضد انقلابیهای وابسته به آمریکا یا لااقل بی‌اعتنای به انقلاب و حزب‌الله هستند نباید عهده‌دار وظائف و مدیر مشاغل گردند. شنیده شد که یک پزشک جراح مدیر بیمارستانی گفته بود که اگر بیمار شوم ترجیح می‌دهد یک ذغال فروش مکتبی مرا عمل کند تا یک متخصص غیر مکتبی!(۵)

  چنین شعارها و سو‌ء رفتارها سبب شد که مقدار زیادی از استادان، پزشکان، مهندسین، کارشناسان، تکنیسین‌ها و صاحب هنران ایران که مبالغ هنگفت و زمان طولانی صرف تهیه و تجربه آموزششان شده بود اخراج یا دلسرد گشته مملکت و مؤسسات از علم و عملشان محروم گردد و ملت دچار کمبود و کمیابی یا خرابی و گرانی تولیدات و خدمات شود. جای آنان را ناشیها، نادانها و خلافکاران گرفتند که خدا می‌داند چه خرجها و خسارات به بیت‌المال وارد ساختند!

  از این حد هم پا فراتر گزارده منکر اقتصاد و نقش مادیات شدند. پس از آن ارزش دادن به تعلیم و روش‌های علمی، ضرورت تحقیق و تدبر و مطالعه، مدیریت و برنامه‌ریزی را منافی استقلال و مبارزه با استعمار و امپریالیسم گرفته، روشهای قدیمی و سخت‌گیری‌های انحرافی از بالا را کافی و وافی دانستند. از این معنی و مهم غافل بودند که در دنیای مرتبط و متشکل امروز که پیش‌پاافتاده‌ترین کارها با پیشرفته‌ترین مطالعات علمی و فنی و محاسبات دقیق اقتصادی و اجتماعی، بر مبنای مدیریت صحیح و مشارکت گروه‌های مطلع متخصص انجام می‌گیرد و اقتصاد از پیچیده‌ترین مسائل و معضلات است، چطور یک مملکت انقلاب کرده می‌خواهد مغرور به جهل و عقب‌ماندگی خود بوده، با زیر پاگذاشتن اصول و اساس‌ها دچار اشکال و کسری یا گرانی و گرفتاری نشود؟!

  ما نه مخالف انقلاب هستیم و نه منکر تعهد و اخلاق، بلکه معتقد به مکتب و ایدئولوژی در امر سیاست و مدیریت هستیم ولی فرق است میان تعصب‌‌های جاهلانه، و قشریگری به اصطلاح مکتبی با ایمان خالصانه خداپرستانه و برنامه‌ریزیهای عاقلانه جامعه‌شناسانه.

۴ـ قانون عرضه و تقاضا

  اعم از آنکه شما قانون قدیمی عرضه و تقاضا در بازار اقتصاد و تبعیتی را که بهای اجناس و خدمات از آن می‌نماید، منطقی و مشروع بدانید یا قبول نداشته آنرا محکوم کنید، امر مسلم این است که وقتی جنسی در بازار ـ به هر دلیل ـ کمیاب شد یا میزان تقاضا بر مقدار عرضه آزاد فزونی یافت، نرخ آن جنس یا کار بالا می‌رود، مگر آنکه تزریقاتی به عمل آمده و جنس جدید وارد بازار کنید یا از طریق سهمیه‌بندی و تخصیص و اولویت تعدادی از متقاضیان را از صحنه خارج سازید. با فرمان و تصنع می‌شود نرخ تحمیلی کاذب اعلام کرد و دولتها می‌توانند کل تولید و توزیع را به دست گرفته قیمت دلخواه ثابتی را در محدوده خریداران خاص برقرار سازند. ولی همین که حالت طبیعی آزاد و عام به معامله دادند چنانچه کالای مورد نیاز به اندازه تقاضا، تولید داخلی و واردات خارجی نداشته باشد قیمت خود به خود ترقی می‌کند تا در اثر گران شدن قیمت در عده‌ای از تقاضا کنندگان انصراف حاصل گردد یا تولید کنندگان و وارد کنندگان تشویق به عرضه بیشتر گردند و حالت تعادل حاصل شود. اما در بازار بسته محدود وقتی قیمت بالا برود و سود و زیانهای عمده بر معامله و مبادله مرتبت شود اگر بخواهند با نرخ گذاری و مقررات جلویش را بگیرند خود به خود انواع راهها و روزنه‌ها برای بازار سیاه و گرانفروشی یا احتکار و قاچاق باز می‌شود. زیرا که نیاز و سود خریدار و فروشنده اقتضا می‌کند و همکاری زیرزمینی با مامورین و مجریان برقرار می‌گردد. از دکاندار فروشنده نمی‌توانید توقع داشته باشید که جنس کمیاب شیرین را به قیمت قدیم و به بهای خرید بفروشد چون می‌گوید موجودی مغازه‌ام را باید به مبلغی بفروشم که بتوانم عین آنرا جایش گذاشته کسب و معاشم را ادامه دهم. احتیاطاً ده بیست درصدی هم بیش از نرخ روز خواهد فروخت چون باید پیش‌بینی افزایش دو سه روز دیگر را که نزد عمده فروش خواهد رفت یا با هزار زحمت و زور سهمیه از دولت خواهد گرفت، بنماید. حساب و حدود در نرخ و فروش رفته رفته از این دکان به آن دکان و از این محله به آن محله از دست می‌رود. آن وقت این عامل روانشناسی و بشری پیش‌ می‌آید که اختصاص به کسب و بازار ندارد بلکه در هر ارتباط و اجتماع انسانها حکمفرماست. این عامل روانشناسی و بشری پیش می‌آید که هر کار زشت در ابتدا بر اشخاص مشکل آمده معمولاً از آن پرهیز می‌نمایند، ولی همین که روی اضطرار یا اختیار و احتساب کمترین تجاوز از تقوی و امانت مجاز یا ممکن گردد و شخص شاهد انگ خیانت و خلاف بر پیشانی یا بر دست و زبان و دل خود شود، یعنی حیثیتش را در جامعه و در وجدان خویش لکه‌دار ببیند، می‌گوید حال که من به مشتری دروغ می‌گویم، اجحاف می‌کنم، در محکمه یا در اداره رشوه‌خوار یا دزد و خائن شده‌ام و وقتی می‌بینم همکاران و سایرین می‌گیرند و می‌خورند و می‌برند و صاحب آلاف و الوف می‌شوند، چرا به جای صد تومان، صدهزار تومان و یک میلیون تومان نگیرم؟ وقتی در بازار مهار و قرار قیمت‌ها از بین رفت و دولت هم به دلیل عجز از تولید و تدارک و عدم تسلط به مبانی و معیارهای اقتصاد نتوانست امنیت اقتصادی و قضائی را تأمین کرده نرخ و حدودی مقرر سازد، هر کاسبی می‌گوید چرا جنس ده تومان سابق را صد تومان و بلکه سیصد تومان نفروشم؟

  فساد یا خطا یا تخطی در جوامع انسانی همیشه سوراخ خود را همچون سد خاکی فراخ می‌کند و اگر جلوی آن عاقلانه گرفته نشود همچون مرض مسری دم به دم زیادتر و همگانی‌تر خواهد گشت.

  وقتی نخست‌وزیری مدعی شود که «ما در اسلام عرضه و تقاضا نداریم» نه اقتصاد را فهمیده است و نه اسلام را. اگر اسلام نقش قدیمی عرضه و تقاضا را در زندگی مردم قبول نداشت احتکار و انحصار را که باعث تقلیل و تحدید عرضه ارزاق می‌شود حرام نمی‌نمود. به علاوه به رسمیت شناختن قانون عرضه و تقاضا به عنوان یک عامل موثر در تعیین بهای کالاها به معنای تجویز گرانفروشی یا تحمیل توانگران و محرومیت کم درآمدها نیست.

  خلاصه آنکه وقتی تعادل عرضه و تقاضا از میان برود و مسئولین و متصدیان به موقع لازم پیش‌بینی احتیاج و چاره اشکال را ننموده، خود موجبات تقلیل تولید و ترقی هزینه‌ها و قیمت‌ها را فراهم آورده ایجاد نگرانی و نابودی کنند، گرانی زندگی طبیعی‌ترین پیش‌آمد خواهد بود. و اگر احساس کمبود بیشتر عرضه و بدتر شدن شرایط اقتصادی به وجود آید جلوی گرانتر شدن و بیماری گرانفروشی را با هیچ وسیله نمی‌توان گرفت. یک مسابقه گرانفروشی، احتکار، قاچاق، زد و بند، ارتشاء و انواع تقلب و دوز و کلک در تمام بخشها اعم از دولتی، تعاونی، و خصوصی برقرار می‌شود، مسابقه‌ای که مقصرش خود دولت و نظام است.

  در هر حال امر مشهود مسلم این است که به دلیل مکتب زندگی و جاهلیت یا به دلائل دیگر سیاسی و فرهنگی، زیانهای عظیمی در اثر سوء انتخابها و انتصابهای نامناسب اشخاص کوچک نارس و ناتوان به جای مدیران آزموده و متخصص، گریبانگیر کشورمان شده است!

۵ـ دولت، پیش آهنگ و پرچمدار گرانی

  در ایران دولت یا حاکمیت که عملاً خود را معاف از مقررات و مسئولیت و مصون از بازخواست می‌داند پیوسته پیش‌آهنگ و پرچمدار گرانی بوده است. وزرا و مسئولین و گردانندگان حاکم بر آنها فکر نمی‌کنند که بالا بردن یک نرخ دولتی یا وضع عوارض و حقوقهای تازه چه تأثیر شوم فوری روی کلیه نرخها و دستمزدها می‌گذارد! چگونه کارمندان خود دولت و حقوق بگیران ثابت را در تنگنا گذارده کارائی را می‌کاهد و آنها را به فساد می‌کشاند!

  در این چند سال انحصار قدرت و تسلط دولت همه شاهد بودیم که چند بار کارخانجات زیر چتر سازمان صنایع ملی شده بهای مصنوعاتشان را که در زمان شاه در محدودیت قیمت قرار داشت اضعاف مضاعف کردند …… ماشین پیکان را خود ایران ناسیونال که زیر نظر وزارت صنایع سنگین قرار دارد گران کرد و به نرخ آزاد رساند. نوشابه‌ها و دخانیات گران شد. بنزین گران و کوپنی دو نرخی شد. گوشت و مرغ گران شد. همین‌طور برق خانگی و مخصوصاً صنعتی، تلگراف و تلفن و بلیط راه‌آهن و هواپیمائی، حق خروجی و گذرنامه، ارز پزشکی، حق انشعاب آب و تلفن و انواع عوارض و مالیات‌ها …. در مواردی قیمت‌ها چند برابر بالا رفت.

  یک قلم ملاحظه کنید آستان قدس رضوی که یک مؤسسه دینی ولی جزئی از حاکمیت است چگونه روی اجاره‌ها، سرقفلیها و زمینها و مستغلات معامله شده مکرر در مکرر نقض قرار نموده به اصطلاح دبه درآورده آنها را بالا می‌برد، برای اینکه ظاهراً می‌خواهد عایدات آستان قدس را زیاد کرده دست به اصلاحات و نوکاریها بزند.

  آنچه در نظر نمی‌گیرند این است که هیچ تولید کننده و سازنده یا فروشنده خدمات، مالیات و عوارض را از جیب خود نمی‌پردازد یا در اثر فشار و اضطرار ورشکست و مستاصل شده دکانش را تخته می‌کند یا راههای فساد و فرار از قانون را پیش می‌گیرد و یا آنچه ساده‌تر است اضافات و اجهافات را روی قیمت کشیده دست آخر تحمیل بر مصرف کننده و مردم می‌نماید.

  البته نمی‌گوئیم که دولت بی‌جهت و بی‌حساب نرخ‌های خود را بالا می‌برد. بنا به اجبار و فقدان بودجه و اعتبار است که در جستجوی درآمد و فرار از دست‌بستگی و ناتوانی می‌رود که گرانی و مشکلات حاصل می‌شود. آنچه می‌گوئیم این است که وقتی خود دولت مانند ملت و جلوتر و بدتر از ملت عمل می‌کند حق توقع و ایراد یا وارد کردن فشار و اجبار به مردم و بخش خصوصی را ندارد. حداقل انصاف و عدالت آن است که اقرار به نادانی و ناتوانی خود بنماید!

  با وجود گران کردن قیمت‌ها و زیاد کردن دریافتها دولت نتوانسته است مشکل خود را حل کند. یکی از علل این است که دولتها معمولاً تاجرها و مدیرهای ناموفق هستند (به فرض که نادرست نباشد) ضررهای زیاد به کشور می‌زنند و معلوم نیست چرا این اندازه اصرار به دولتی کردن بیشتر کارها دارند!

  ٭٭٭

  هیأت حاکمه از طریق دیگری نیز، پیشگام در آشفتگی اقتصاد و ایجاد بازار سیاه به طوری که قبلاً نیز اشاره کردیم، شده است. با همه ادعای استقلال و دشمنی با کشور دلار، معاملات بسیاری از مصنوعات (مانند یخچال و اتومبیل) و خدمات (مانند بلیط هواپیمائی به خارج کشور) را بر عین یا بر مبنای دلار قرار دادند. وزارتخانه‌های صنایع سنگین و سبک و بازرگانی و بانکها ارزهای مورد احتیاج کارخانجات را تحویل نداده اول گفتند بروید ارز صادراتی، بخرید و بعد ارز آزاد را مجاز ساختند.(۶)

  علاوه بر اینها، و زودتر از آنها، همانطور که قبلاً گفتیم بعضی از نهادهای انقلاب و جنگی که ارز خارج از کنترل دارائی و سازمان برنامه خرج می‌کنند برای کسب درآمد و تأمین بیشتر هزینه‌های ریالی، مواد اولیه و ماشین‌آلات وارد کرده و به نرخ آزاد در بازار، می‌فروشند. همچنین به وزارت تلگراف و تلفن و وزارت نفت و وزارت نیرو و به بعضی از مؤسسات دولتی، حتی به بیمارستانها اجازه دادند خودکفا شده خرجشان را از مردم و مراجعین دریافت نمایند……

  دولت‌ها وقتی در بن‌بست بحران اقتصادی قرار می‌گیرند چند راه حل در پیش دارند:

  ۱ـ افزایش مالیات‌ها و گمرک و حقوقهای دولتی و مصادره‌ها ۲ـ گران کردن یا تقلیل تولیدات انحصاری و خدمات دولتی ۳ـ فروش اموال و ذخائر یا گرو گذاشتن آنها برای قرض خارجی یا ملی ۴ـ وام از سیستم بانکی و انتشار اسکناس.

  همه این کارها تورم‌زاست و اگر با احتیاط و رعایت جوانب کار عمل نشود درد و بحران شدیدتر خواهد گشت. چاره‌ای نیست جز آنکهروی بررسی‌های صحیح و برنامه ریزیهای دراز مدت دست به تحقیق و ابتکار زده دانشمندانه و هوشمندانه، از یک طرف علل و عوامل کمبودها و افزایش هزینه‌ها را از بین ببرند و از طرف دیگر درآمدهای بدیع ایجاد نمود. بازده منابع و مردم را با مشارکت دادن آنها بالا ببرند تا بتوانند تغییرات اساسی مثبت مفید در سیستم اقتصادی و اجتماعی کشور بدهند.

۶ـ نبودن آزادی

  اگر چه آزادی و جامعه باز ارتباط و اثر ظاهری روی اقتصاد و گرانی ندارد و ظاهراً کمک به حل بحران و رفع گرفتاریهای بی‌امان نمی‌نماید و به همین جهت مردم ارزش و اهمیت چندان به آن نمی‌دهند، ولی با مختصر دقت معلوم می‌شود که یکی از راههای موثر و قانونی برای جلوگیری از انحراف و خلاف یا خرابی و خیانت، از جمله گرانی بی‌حد و حساب قیمت‌ها، وجود آزادیهای قانونی است و حق انتقاد و اعتراض و اظهارنظر مردم در مطبوعات و اجتماعات یا در مراجع قضائی و محافل قانونی، از این راه، هم غفلت و خطاها یا سوء استفاده‌ها برملا گشته محدود و متوقف می‌شود و هم ارائه راه‌حلها و چاره‌جوئیها آسان و کارساز می‌گردد. مردم احساس مالکیت و حاکمیت کرده مشارکت در مسئولیت و خدمات می‌نمایند.

  اگر اختناق و انحصار، که انواع ناامنی‌ها از جمله ناامنی قضائی را در کشورمان ایجاد می‌کند وجود نمی‌داشت مردم می‌توانستند ناراحتیها و نارضایتیهای خود از جریانها و گرانی و گرفتاریها را ابراز دارند. تبلیغات دولتی و دستگاه قادر نمی‌شد حقایق و واقعیات یا علل و عوامل دست اول را منحرف جلوه داده غیر خود را مقصر قلمداد نماید و به این ترتیب شانه از مسئولیت و خدمت خالی کند. از متصدیان و گردانندگان می‌خواستند که یا خود را اصلاح نموده روشهای اساسی و مثبت در پیش گیرند و حقوق مردم را پایمال ننمایند و یا کنار رفته جا به افراد شایسته‌تر از خود بدهند. وقتی آزادی و امنیت و حاکمیت ملی برقرار گردد و وقتی ملت حاکم بر خود و صاحب اختیار باشد قهراً از مصالح خود غافل نبوده و خیانت به خویشتن نمی‌نماید.

۷ـ اما علت اصلی و عامل تعیین کننده گرانیها و گرفتاریها

  آخرین و مهمترین عامل که علت اصلی گرانیها و گرفتاریها بوده و کمبود ارز و امکانات و اکثر خرابیها را ایجاد کرده است، جنگ بی‌پایان بی‌حاصل بی‌امانی است که آن را هدف و وظیفه انقلاب و نظام دانسته اولویت درجه یک برایش قائل شده‌اند و اعتقاد و اصرار دارند که همه چیز باید فدای آن گردد: جنگ جنگ تا پیروزی، ولو به بهای نابودی!» جنگی که در نشریات گذشته نشان داده‌ایم تأمین نقشه و منافع اسرائیل و ابرقدرتها را می‌نماید و برای ما تاکنون جز خون و خرابی و خرج چیزی نداشته است. پایه‌اش بر این تصور موهوم است که به اسلام و مستضعفین جهان خدمت کرده و موفق به دفع فتنه از عالم و از بین بردن کفر و استکبار و امپریالیسم خواهیم گشت!

  نهضت آزادی هیچگاه با اساس جنگ در مرحله اول آن که دفاع از میهن و ملت یا خانه ما و تأمین استقلالمان بوده، مخالفت و ایرادی نداشته است. دفاعی بود از نظر شرعی و ملی و انسانی واجب و معقول، از نظر اقتصادی نیز تحمل ضایعات و سرمایه گذاریهای مادی و مردمی به جا بود. برای اینکه اگر آن جانها و مالها را فدا نمی‌کردیم همه هستی و دارائیهایمان از دست می‌رفت. نه دنیائی می‌داشتیم و نه آخرت و رضای خدا. عملی را که نهضت مخالف است و تا آنجا که می‌دانیم عموما مردم با آن مخالفند، تداوم جنگ و تعهد در «هلاک حرث ونسل» است. عملی که به سود اسرائیل و مستکبرین جهانی تمام می‌شود و دوست متحد و پشتیبان انقلابی آقایان یعنی سرهنگ معمر قذافی، نامش را «حرب المجانین» یا جنگ دیوانگان، گذارده است

  فعلا صرف نظر از نکات و دلائل دینی و سیاسی و نظامی که در محکومیت شعار «جنگ جنگ تا پیروزی» قبلاً آورده شده است، به جنبه اقتصادی مسئله یا ریشه‌ یابی گرانیها و مسئول شناسی گرفتاریها برگشته می‌گوییم خسارات و خرجهای هفت سال و چند ماه تداوم جنگ هم به طور مستقیم عامل اصلی گرانی و گرفتاریهای ما شده است و هم به طور غیر مستقیم موثر در علل و عوامل هفت‌گانه مذکور در بالا می‌باشد.

  البته بیان فوق به این معنی نیست که اگر جنگ پیش نیامده یا تداوم و تشدید نیافته بود مشکل و مسئله‌ای به لحاظ گرانی و اقتصاد نمی‌داشتیم. سوء مدیریتها، بی‌قانونیها، سو‌ء نیت‌ها و خلافکاریها و همچنین سلب آزادی و حاکمیت ملی هر کدام به جای خود و به نوبه خود عوامل موثر برای ایجاد گرانی هستند، ولی نه به شدت و وسعت آنچه مشهود می‌باشد.

  ٭٭٭

  درصدر همه تأثیرهای سوء جنگ روی اقتصاد و آبادانی و ارزانی، مسئله ارز قرار دارد و همانطوری که می‌دانیم مهمترین منبع ارز کشورمان نفت است.

  جنگ اعم از آنکه آن را کار بیجا و گناه و خیانت بدانیم یا به جا و واجب و سعادت بشناسیم از یک طرف تولید و صدور نفتمان و عایدات حاصله از آن را آماج حملات پیگیر خود قرار داده ضربات وارده بر تأسیسات نفتی و وابسته به آ» بزرگترین رقم خسارت و ویرانی ما را تشکیل داده است و از طرف دیگر بلع‌کننده قسمت اعظم یا عمده درآمدهای ارزی کشور گشته دولت و ملت را از تأمین اقلام مهمی از نیازمندیهای حیاتی و سفارش دادن تجهیزات صنعتی و کشاورزی یا لوازم و مواد اولیه، محروم ساخته، قدرت تولید کشور را کاهش فوق‌العاده داده است.

  البته نمی‌بایستی ایران، اصلاً یا تقریباً، کشور تک محصولی متکی به نفت باشد و این اندوخته ملی یا سرمایه خدادادی همه نسل‌ها به مصرف هزینه‌های جاری ما رسیده جائزه تنبلی رفاه و راحتی نسل حاضر باشد. خیانت بزرگ رضاشاه و جنایت دولتهای بعد از کودتا و سیاست تمدن بزرگ محمدرضاشاه این بود که حق‌الامتیاز نفت و عایدات سرشار بعد از ملی شدن را در راه تسلیحات و تفنن و توسعه‌های جیب‌پرکن خارجی‌ها به کار بردند. در حالی‌ که سرمایه‌های ملی و اقتصاد بدون نفت مصدق متکی به صرفه‌جوئی در استخراج نفت و تبدیل سرمایه‌های زیرزمینی به سرمایه‌گذاری‌های روی زمینی، در صنعت و کشاورزی و عمران بود.

  از این بابت ایراد خاص به نظام جمهوری اسلامی نیست جز آنکه دنباله‌روی وفادار نظام شاهنشاهی گردیده در باددادن و دود کردن ذخائر خدادادی ما با آنها مسابقه گذارده است.

  کم شدن مستمر درآمد ارزی کشور یا عرضه دلار وقتی در برابر تقاضای دلار وتشنگی شدید دولت و بازار برای خرید تسلیحات و تدارک خواربار و دارو یا ماشین آلات و مواد قرار می‌گیرد سبب شده است که نرخ آزاد ارز یا دلار به طور منظم و سرسام آور بالا رفته طبق نمودار شماره ۷ از ده تومان به ۱۰۰ تومان و ۱۲۰ تومان برسد.

  نمودار دیگر به شماره ۷ که از دفاتر و آمار صرافیهای تهران گرفته شده است نرخهای حداکثر و حداقل دلار را در ده سال اخیر تا تاریخ ۱/۴/۶۶ نشان می‌دهد. در سال ۵۹ ـ ۵۸ که فاصله دو منحنی کوتاهترین مقدار را داشته و حکایت از بهبود و ثبات پول کشور می‌نماید بهترین سال محسوب می‌شود در حالی که در سال ۶۶ تزلزل فوق‌العاده گشته بدترین سال به لحاظ ثبات پول کشور بوده است.

  زیانهای جبران ناپذیر جنگ و عامل اصلی بودن آن در گرانی و گرفتاریها، از طریق اختصاص به خود دادن سهم مهمی از ارزهای نفتی، آنقدر روشن و بدیهی است که هر فرد عادی آگاه، اگر چه دکتر در اقتصاد و کهنه کار در معاملات و بازار نباشد به خوبی درک می‌کند که جنگ هر قدر ارز و بودجه بلعیده است به همان مقدار کشور را ویران و ملت و محرومین جامعه را گرسنه و ناتوان ساخته است. همه را مجبور کرده است یا از مصارف و مایحتاج خود صرف‌نظر نمایند و آرزو به گور ببرند یا آنها را به بهای سنگین خریداری کنند. پولی و ارزی که باید صرف خوراک، پوشاک، درمان، مسکن، راهسازی، بیمارستان، آب برای شرب و بهداشت و کشاورزی، برق برای کار و رفاه و روشنائی، مدرسه و آزمایشگاه تحقیق و اختراع، توسعه و تولید کشاورزی و کارخانجات و بالاخره خودکفائی و رفع هزاران درد و گرفتاری شود و افقهای درخشانی را که به خاطر آن انقلاب شده بود، در جلوی ما روشن کند، تبدیل به آتش و دود برای ویرانی و نابودی گردیده است.

  بعد از مسئله کمبود ارز، سنگین شدن بودجه دولت که ناشی از هزینه‌های کوشکن جنگ و گرانی ارز بوده است نیز موضوع کوچکی نیست.

  در جدول شماره ۳ که بودجه‌های سالیانه ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۶ ارائه شده است افزایش مستمر هزینه‌های دولت و کسری بودجه به خوبی دیده می‌شود. هزینه بودجه که در سال ۵۸ به مبلغ ۲۰۶۱ میلیون ریال تقلیل داده شده بوده در سال ۶۶ به ۳۶۷۱ میلیون ریال، یعنی ۸۰% بیشتر افزایش یافته است. کسری بودجه که در عملکرد دولت موقت حداقل سالهای قبل و بعد از انقلاب را داشته است در بودجه مصوب سال ۶۶ شش برابر گردیده است.

جدول شماره ۳

   سیر تصاعدی بودجه عملکردی دولت در سالهای ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۶

   (به نقل از گزارشهای اقتصادی منتشر شده و قوانین بودجه عمومی) (مبالغ به میلیارد ریال)

  در بودجه دولت، جنگ بخش عمده‌ای را به خود اختصاص می‌داده است. به گفته یکی از مسئولین اصلی جنگ بیش از ۳۰ درصد بودجه به طور مستقیم و حدود بیست درصد بودجه سایر ارگانها به طور غیر مستقیم در جنگ هزینه می‌شود یعنی به طور خلاصه حدود نصف بودجه عمومی دولت به طور مستقیم و غیر مستقیم صرف جنگ می‌گردد.

  در مورد بودجه ارزی نیز همواره بخش عمده‌ای به جنگ اختصاص داشته است که ارقام دقیق آن در دست نیست زیرا تمامی هزینه‌های ارزی مستقیماً در بودجه ارزی منعکس نمی‌شود. آنچه در بودجه ارزی منعکس شده است، در سال ۶۲، نه(۹) درصد کل پرداختها بوده است و به تدریج که درآمد ارزی کاهش یافته هم کمیت بودجه ارزی افزایش داشته و هم درصد بیشتری از کل بودجه ارزی به جنگ اختصاص یافته است به طوری که در بودجه سال ۶۶ رقم رسمی ظاهری بالغ بر ۳۳ درصد شده است.

  ٭

  علاوه بر گرانی و تورم یا بحران و تنگناهای اقتصادی جامعه که مسائل مادی هستند. آیا مقصر توسعه و تشدید انحطاطهای اخلاقی و دینی که شاهد آن هستیم جنگ نیست؟ از قبیل گرانفروشی، انحرافهای اجتماعی مانند احتکار و قاچاق، فساد شدید اداری از قبیل رشوه و کم‌کاری، سوء استفاده‌های کلان مسئولین و توزیع کنندگان و کارهای پست‌تری مانند گدائی، خودفروشی، دزدی و دروغ، بلای مواد مخدر، فرار از کار و کشور که قبلاً برشمردیم آیا باعث تمام اینها فقر و فقدان درآمد و بیکاری نیست.

  ٭

  اختناق یا نبودن آزادی در کشور، آنهم به مقیاس عمده دستپخت و دستاویز جنگ محسوب می‌شود و جنگ بهانه و مجوز آن شده است. به عنوان و یا به بهانه اینکه انقلابمان درگیر جنگ با امپریالیسم جهانی است و باید وحدت و اطاعت برقرار بوده اوامر فردی و فرماندهی، بی‌چون و چرا و بی‌سر و صدا اجرا گردد ضروری دیده‌اند که جلوی هرگونه ایراد و انتقاد یا نظارت و دخالت و حتی مشورت و نصیحت گرفته شود تا جبهه اسلام تضعیف نگردد و دشمن را شاد و هشیار نکنیم.

  حتی سئوال و استیضاح از دولت و مجلس که ار ابتدائی‌ترین وظایف و حقوق نمایندگان است مورد ملامت و ممانعت قرار می‌گیرد! در مقابل برای متصدیان امور و دارندگان قدرت و قانون و قضا و برای مباشرین خرج و خرید، آزادی و امکانات هر کلام و اقدام و تصمیم فراهم است. به این ترتیب چون اطلاع و بازخواست یا حساب و کتاب مطلوب و لازم نسبت به اعمال متصدیان و تصمیم‌گیرندگان وجود ندارد ـ که ضامن همه آنها آزادی و حق انتقاد و دستگاه قضائی مستقل امین می‌باشد ـ برای کسانی که اهل سوء استفاده و خیانت باشند راه باز است و همین که راه برای دزدی و خیانت باز شد بزرگترین ضربه بر پیکر اقتصاد و برمایملک و محصولات کشور وارد می‌گردد. در مرحله نهائی مردم بیچاره هستند که با گران خریدن‌ها و پرداخت عوارض و مالیاتها باید تاوان ناشیگری‌ها، سوء‌استفاده‌ها و دزدی‌ها را بپردازند.

  ضمناً وقتی در جامعه‌ای آزادی و ارزش انسانها وجود نداشت و مردم احساس امنیت و حیثیت برای خود نکردند طبعاً از همدردی و همکاری خودداری می‌نمایند و گرایش به بی‌تفاوتی و کارشکنی در کار دولت پیدا شده در هر حال مشارکت در حل مشکلات و ایفای خدمات نخواهند نمود و چرخهای اقتصاد به حرکت در نمی‌آید.

  ٭

  برای اینکه در جنگ پیروز شوند، چه استثمار و استخدام و سوء‌استفاده از اسلام و خدا و از ایمان و ایثار مردم ما نکردند؟! نظر به اینکه تداوم جنگ و پیروزی هدف اصلی است تحقق آن با هر قیمت و خسارت، ولو فدا کردن ایران و ایرانیان و زندگی و معاش آنها و با مایه‌گذاشتن از اسلام، عمل مجاز و بلکه مثاب تلقی شده است.

خلاصه و جمع‌بندی

  آقایان مطالب بالا را قبول داشته به گونه‌های مختلف اظهار کرده و خواسته و گفته‌اند که اشکالی ندارد رفاه و مادیات مردم ایران و هستی و حیثیت کشورمان، به مصرف تداوم جنگ تا پیروزی (یعنی تا نابودی) برسد تا به زعم خودشان اسلام پیروز شود. ولی در عین آنکه می‌دانند علت و عامل اصلی گرانیها و گرفتاریها، جنگ بی‌پایان هفت ساله می‌باشد وجنگ قسمت اعظم عایدات و ارز کشورمان را به خود اختصاص داده عمده فکر و فعالیت دولت متوجه آن گردیده و کارهای تولیدی و سازندگی دچار کاهش فوق‌العاده شده است. معذلک انصاف نمی‌دهند و اقرار به این حقیقت بدیهی نمی‌نمایند. برای انحراف افکار و به خاطر اغراض سیاسی پای عوامل و علل موهوم یا فرعی و معلول را به میان می‌آورند تا همانطور که گفتیم نقش و تقصیر خود را بپوشانند و وحدت و سلامت جامعه را از بین ببرند.

  اینک چنانچه خواسته باشیم خلاصه جمع‌بندی شده ریشه‌های گرانی و مسئولین گرفتاریها را ببینیم نکات زیر را باید متذکر گردیم:

  ۱

  ارج ننهادن به اقتصاد و به آبادی و سازندگی و برخورد انفعالی مثبت حاکمه و رهبری در حل مسائل معاشی و رفاهی ملت، منشاء گرانی و گرفتاریها است. به دنبال آن بی‌برنامگی و بسیج نکردن جدی دولت و ملت برای افزایش تولید و توان کشور می‌آید که به هیچ وجه پا به پای برنامه‌ها و بسیج‌های موفق جنگی و نظامی پیش نرفته است.

  مکتب زدگی چپگرایانه، روح تخریب و تخاصم و مخصوصاً سوء مدیریت و طرد صلاحیت از عوامل موثر قوی گرانی و ویرانیست.

  ۲

  تداوم جنگ خدا ناخواسته بی‌امان و هدف اصلی قرار دادن لجوجانه آن که همه اراده‌ها، نیروها، دارائیها، درآمدها، حقوق و آزادیها و بالاخره امید و ایمانها را تحت‌الشعاع و قربانی خود نموده است، باید از ریشه‌های عمیق گرانی و گرفتاریها و تشدید کننده عوامل دیگر بدانیم. تا جنگ هست گرانی و گرفتاری یا بحران و ویرانی خواهد بود و بلکه گسترده‌تر و هلاکت‌بارتر خواهد گشت.

  ۳

  مقصر شناختن بیگانگان و طاغوتیان، نه مسئله گرانی را حل می‌کند، نه رفع مسئولیت و وظیفه از متولیان و متصدیان می‌نماید و نه مهر تأیید بر ادامه بینش‌های سیاسی و اقتصادی حاکم بر انقلاب و نظام می‌زند.

  گرانفروشی کسبه و بازاریان و وجود احتکار و واسط‌ها عوامل واقعی هستند ولی جزئی و نسبی بوده بیش از هر چیز معلول کمی عرضه کالا، ضعف تولید و کمبود ارز، از یک‌طرف و خرابی جیره‌بندی یا عدم تأمین و توزیع صحیح نیازهای عمومی اولیه، از طرف دیگر می‌باشند.

  ۴

  عدالت اجتماعی و حمایت ادعائی از مستضعفین، با شعار و مرگ‌خواهی درست نمی‌شود. طرد و تباهیهای طبقاتی و کارهای تخریبی و تخاصمی منفی وضع کشور را که واحد اجتماعی و اقتصادی به هم پیوسته است ضایع‌تر و زیانبارتر، برای همه طبقات، خواهد کرد. ایمان پاک و عمل خلاق لازم است تا در سایه تعهد و تقوی، با اعتماد و همکاری ملت و به امید خدا، موفق به نجات از بن‌بست گرفتاریها و نابودی بشویم.

  ۵

  حاکمیت خود پیش‌آهنگ پرچمدار و عامل گرانی و گرفتاریها است.

  مقصر و مسئول بودن متولیان انقلاب و متصدیان نظام قابل انکار و قابل دفاع نیست. ضرورت دارد از قضاوت تاریخ و از روزهای جزای خلق و خدا بترسند، در بینش‌ها و برنامه‌ها تجدیدنظر نمایند، در مدیریت و شیوه‌های حکومت خودکامه تغییرات اساسی بدهند، مردم و حقوق و ارزش آنها و حاکمیت الهی آنان را به حساب بیاورند.

والسلام علی من اتبع‌الهدی

نهضت آزادی ایران

مرداد ۱۳۶۶

(۱) اعراف ۹۶ـ و اگر مردم شهر و دیار ایمان آورده و تقوی پیشه می‌گرفتند حتماً درهای بهشت و آسمان و زمین را بر آنها می‌گشودیم.

(۲) قیمت ثابت = قدرت خرید ریال در سال ۱۳۵۳

وقتی مبالغ درآمد یا هزینه و بهای کالا به قیمت ثابت بر مبنای سال معینی بیان می‌شود منظور مقایسه منطقی می‌باشد. مثل این است که ارزش پول تغییر نکرده و درآمد و هزینه‌ها به نرخ ثابت پول در سال مبنا انجام شده باشد

(۳) با این تفاوت که بر خلاف مارکسیسم و مکاتب افراطی ضد مصرف و رفاه، قرآن اصل ارتزاق و تمتع از زندگی را قبول داشته آنرا شکرگزاری نعمت‌های الهی و یکنوع عبادت و اطاعت از خدا تلقی می‌کند و زیاده روی و اسراف یا تجاوز به دیگران را منع نموده تا حد ملامت از امساک و بخل و خودداری از انفاق پیش می‌رود.

(آیاتی از قبیل کلوا واشربوا ولاتسرفوا ـ کلوا من رزق الله و لا تعثوا فی الارض مفسدین ـ قل من حرم زینه الله التی اخرج لعباده و الطیبات من الرزق)

آنچه قرآن و ادیان توحیدی منع می‌نمایند دنیاپرستی به جای خداپرستی است و هدف قرار دادن مال و جاه و لذت دنیا و تکاثر و تفاخر در آن و تعدی به سایرین.

(۴) اقتباس از روزنامه کیهان ۲۶/۳/۶۶

(۵) البته وقتی پای جان خودشان در بین بود چنین عمل نمی‌کردند

(۶) اخیراً چون متوجه مفسده و مضار این عمل شده‌اند قدغن کرده‌اند که کارخانجات دولتی و مؤسسات خصوصی معاملات خود را با ارز جاری یا بر مبنای نرخ آزاد انجام دهند. حتی کسانی را که قبلاً با اجازه دولت به ارز آزاد جنس وارد کرده و به فروش می‌رسانند ممکن است به جرم گران‌فروشی مورد تعقیب قرار گیرند.