۱۸۳۷

۱۳۸۲/۱/۲۸

قرائت گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس پیرامون پرونده نهضت آزادی ایران

تحلیل واکنش نمایندگان اقلیت

هموطنان عزیز

  در پی صدور احکام متهمان پرونده نهضت آزادی ایران توسط شعبه ۲۱ دادگاه انقلاب اسلامی در مرداد ماه ۱۳۸۰، متهمان پرونده، وکلای مدافع آنان و دبیرکل نهضت آزادی ایران، با استفاده از حقوق طبیعی و قانونی خود، به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی شکایت بردند و با ذکر تخلفات متعدد دادگاه از اصول مصرح در قانون اساسی، قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و سایر قوانین، درخواست رسیدگی کردند.

  کمیسیون اصل ۹۰، بر طبق آیین‌نامه‌های خود، از شاکیان دعوت کرد که برای ادای توضیحات پیرامون این شکایت، در جلسه کمیسیون حضور یابند. چند تن از متهمان و دبیرکل نهضت آزادی ایران، همراه با یکی از وکلای مدافع، در جلسه حاضر شدند و توضیحات لازم را بیان کردند.

  کمیسیون یاد شده، در چارچوب آیین‌نامه‌های مجلس، گزارش نهایی خود را در روز سه‌شنبه ۲۶ فروردین ماه در جلسه علنی مجلس ارائه کرد. در این گزارش موارد متعددی از تخلفات قانونی دادگاه انقلاب در رسیدگی به پرونده متهمان نهضت آزادی ایران، از جمله تشکیل غیرعلنی دادگاه و تخلف از اصول۱۶۵ و ۱۶۸ قانون اساسی و عدم انطباق اتهامات وارده با مواد استنادی در قانون مجازات اسلامی تصریح گردیده است.

  نهضت آزادی ایران لازم می‌داند که از رئیس و اعضای محترم کمیسیون به خاطر رسیدگی جدی به این شکایت و اعلام نظر حقوقی و قانونی و همچنین از مجلس محترم به خاطر دفاع از حقوق شهروندی، تشکر کند. عملکرد کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در دوره ششم و رسیدگی به شکایات متعدد مردم، یکی از درخشان‌ترین برگ‌های کارنامه این مجلس محسوب می‌شود و مایه افتخار است.

  نهضت آزادی ایران مراتب تأسف شدید خود را از واکنش برخی از نمایندگان منتسب به گروه اقلیت مجلس به هنگام قرائت گزارش مذکور، که دور از شأن مجلس است، ابراز می‌دارد.

  در حالی که تهدیدهای خارجی علیه امنیت ملی کشورمان روز به روز جدی‌تر می‌شود و کاهش تنش‌ها و تقابل‌های سیاسی، بیش از هر زمان دیگر ضرورت دارد، این گونه رفتارها دور از فرزانگی سیاسی و مخل منافع و امنیت ملی است و نشان می‌دهد که برخی از نمایندگان یا هنوز وخامت اوضاع را درک نکرده‌اند یا علایق سیاسی گروهی خود را بر مصالح و منافع ملی مقدم می‌شمارند.

  در اعتراض به قرائت گزارش کمیسیون، برخی از نمایندگان اقلیت رفتاری بسیار زننده از خود نشان دادند. مخالفان اگر مستندات اصولی متکی بر مبانی قانونی داشتند، شایسته بود که آنها را مطرح کنند. اما چنین نکردند و در عوض، دست به غوغاسالاری و ایجاد تشنج زدند و تنها به نامه منتسب به رهبر فقید انقلاب استناد کردند. نهضت آزادی ایران بارها از زمان انتشار این نامه در دی‌ماه ۱۳۶۸، پس از درگذشت رهبر فقید انقلاب، در مناسبتهای ضروری، نظرات خود را به تفصیل اعلام کرده است. در اینجا مجدداً با استناد به گواهی مطلعان با صراحت اعلام می‌کند که نامه مزبور به خط رهبر فقید انقلاب نیست، بلکه به خط مرحوم حاج سیداحمد خمینی است. از میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی کسانی هستند که از این موضوع آگاهی دارند. حق این است که این نمایندگان محترم، بر طبق آیه شریفه «ولاتکتمواالشّهاده و من یکتمها فانّه آثم قلبه» (بقره ۲۸۳) ادای شهادت می‌کردند. بنابراین، چنین نامه‌ای بر طبق وصیت‌نامه رهبر فقید انقلاب مبنی بر این که پس از من آن چه به من نسبت داده می‌شود مورد تصدیق نیست مگر آن که به خط و امضای من باشد با تصدیق کارشناسان، و از آنجا که اجماع فقهای امامیه هر گونه تغییر در وصیت‌نامه متوفی را (مگر در مسئله مالی و مازاد بر ثلث) گناه و غیرقابل قبول دانسته‌اند، متن و محتوای نامه به لحاظ شرعی و حقوقی قابل استناد نیست. نهضت آزادی ایران این نکته را در نامه شماره ۱۸۲۷ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۸۱ به اطلاع شعبه ۳۶ تجدیدنظر دادگاه انقلاب رسانده و رونوشت نامه را به برخی از مقامات مربوطه فرستاده است.

  نهضت آزادی ایران، با درک حساس بودن وضعیت کنونی و جدی بودن تهدیدهای خارجی، بار دیگر بر ضرورت کاهش تشنجات سیاسی و قبول الزامات وفاق ملی تأکید می‌نماید و بار دیگر توجه مسئولان محترم قوه قضاییه را به لایحه‌های دفاعیه ارسالی و مفاد گزارش کمیسیون اصل ۹۰ جلب می‌کند تا به موقع مظالمی را که بر متهمان این پرونده و پرونده‌های مشابه رفته است جبران کنند و فضای مناسبی را برای ایجاد همبستگی و وحدت ملی فراهم سازند.

نهضت آزادی ایران