قسمت اول
گزارش جریان محاکمه مؤسسین و اعضای نهضت آزادی ایران
پاییز ۴۲
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحیم
وَ هُوَ خَیْرُالْحٰاکِمین
محاکمه هفت نفر از مؤسسین و اعضی نهضت‌آزادی ایران که به اتهام اقدام علیه امنیت کشور در پادگان عشرت‌آباد از تاریخ ۳۰/۷/۴۲ شروع گردیده است هنوز در مرحله مقدماتی رسیدگی یعنی بحث در صلاحیت دادگاه و نواقص تحقیقات و پرونده می‌باشد، چنانچه دادگاه علی‌رغم ایرادات اساسی و دلایل مستند و قانونی وکلی مدافع ری به صلاحیت خود و کامل بودن پرونده بدهد وارد مرحله دادرسی خواهد شد.
اولین جلسه دادگاه در یک تالار بزرگ شامل۱۶۰ صندلی بری تماشاچی تشکیل شد. جمع کثیری از علمی اعلام و کارمندان و دانشجویان و بازاریان و کارگران بری استحضار از جریان محاکمه در مقابل در جنوبی عشرت‌آباد حاضر شده بودند ولی بلافاصله جلسه دوم دادگاه را به‌داخل پادگان در اطاقی که گنجایش ۳۰ نفر تماشاچی را داشت منتقل نموده، و ورود تماشاچیان را با تضییقات فراوان و با مطالبه شناسنامه و پرسش شغل و ثبت‌نام توأم کردند. از طرف دیگر در تمام این مدت روزنامه‌های خبری تحت کنترل شدید مقامات انتظامی می‌باشد از درج اخبار دادگاه و مدافعات وکلا و متهمین ممنوع گردیدند و فقط اکتفا به ذکر ساعت شروع و ختم جلسه و اسامی رئیس و دادستان دادگاه و بعضی از وکلی مدافع می‌نمایند. به این ترتیب حداکثر کوشش به‌کار بردهد می‌شود تا ملت ایران که ذی‌نفع اصلی در این قضیه و قاضی و‌اقعی در این محاکمه است بی اطلاع و برکنار باشد یعنی محاکمه عملاً و در حقیقت سری است.
ما در صدد برآمدیم با وجود قلت وسایل و سانسور شدید و خطرات موجود یک خلاصه فهرست‌وار و بی‌طرفانه‌ی از جریان دادگاه تهیه نموده به نظر علاقمندان و هموطنان و مردم آزاده جهان برسانیم تا خادم را از خائن تشخیص دهند.
معرفی دادگاه
محاکمه شوندگان به ترتیب شماره ردیف مذکور در کیفرخواست آقایان: مهندس مهدی بازرگان ـ دکتر یدالله سحابی ـ آیت‌الله حاج سیدمحمود طالقانی ـ مهندس عزت‌الله سحابی ـ دکتر عباس شیبانی ـ احمد علی‌بابایی ـ ابوالفضل حکیمی ـ سید محمدمهدی جعفری ـ پرویز عدالت‌منش (که عضو نهضت آزادی نیستند).
وکلی مدافع ـ (به ترتیب ردیف متهمین) جنابان آقایان:
تیمسار سرتیپ دکتر علینقی شایان‌فر ـ سرکار سرهنگ عزیز‌الله امیررحیمی ـ سرکارسرهنگ دکتر اسمعیل علمیه ـ سرکارسرهنگ علی‌اکبر غفاری ـ سرکار سرهنگ محمود خلعتبری ـ تیمسار سرتیپ علی‌اصغر مسعودی ـ سرکار سرهنگ غلامرضا نجاتی ـ سرکار سروان سید حسن حجازی ـ تیمسارسرتیپ احمد بهارمست ـ سرکار سرهنگ محسن پگاهی ـ سرکار سرهنگ محمد اعتمادزاده ـ سرکار سرهنگ دکتر بهره‌ور ـ سرکار سرهنگ جواد صارمی ـ سرکار سرهنگ شریف‌زاده مقدم.
دادستان ـ تیمسار سرتیپ فخر مدرس.
دادرسان: تیمسار سرتیپ حسین زمانی (رئیس دادگاه)،
تیمسار سرتیپ مهدی احترامی و سرکار سرهنگ مهندس رحیمی(اعضی دادگاه) و سرکار سرهنگ محمد‌حسین خالصی عضو علی‌البدل.
کیفرخواست
متن کامل آن پلی‌کپی شده و منتشر گردیده است. به طور کلی و خلاصه چنین ادعا شده است که متهمین فوق‌الذکر و نهضت آزادی ایران برخلاف مرامنامه خود که طرفداری و تبعیت از قانون اساسی می‌باشد در نشریات رسمی یا مستعار خود به ضدیت با سلطنت مشروطه و اهانت به مقام سلطنت برخاسته‌اند. سپس با استفاده و استناد به پاره‌ی نوشته‌ها و اظهارات انتسابی به بعضی از آقایان فوق، نیت و مقصد نهضت آزادی ایران را انقلاب و اخلال در امنیت کشورتشخیص داده و متهمین را بر طبق بند ۱ از ماده ۱ قانون مقدمین علیه امنیت کشور و ماده ۸۱ قانون مجازات عمومی از سه تا ده سال زندان دانسته است.
اعتراض و اعلام سکوت متهمین
متهمین پس از مواجه شدن با تغییر محل ناگهانی و تضییقات بر تماشاچیان که عملا درحکم سری کردن دادگاه است و ممانعت از انتشار مذاکرات دادگاه در خارج، اجباراً در مقام اعتراض برآمده خواستار برگشت دادگاه به محل سابق یا به محلی که لااقل همان وسعت وگنجایش را داشته‌باشد و آزادی انتشار اخبار در روزنامه‌ها شدند و چون وعده‌های ریاست دادگاه عملی نگردید اعلام سکوت نموده وکلی خود را عزل نمودند (نامه اعتراض مفصلی نیز به تاریخ ۵/۸/۴۲ تسلیم دادگاه گردید)[۱] تنها ترتیب اثری که بعداً به این اعتراض داده شد انتقال مجدد دادگاه به محلی شد که گنجایش ۷۵ نفر تماشاچی را دارا بود.
رئیس دادگاه حق عزل وکلا را بری متهمین (با استناد به ماده ۱۰ آیین دادرسی عمومی فصل محاکم جنایی) قائل نشد و دستور داد وکلی مدافع به مدافعات خود ادامه دهند.
آقایان وکلی مدافع محترم پس از ایراد دلایل منطقی بر غیر‌قانونی‌بودن دادگاه در شرایط مشهود و اینکه متهمین حق دارند، بر طبق مواد ۱۹۵ و ۱۹۷ قانون دادرسی و کیفر ارتش، در مرحله مقدماتی و تشریفاتی رسیدگی، وکلی خود را عزل نمایند ولی چون به لحاظ وظایف افسری موظَّف به تبعیت از دستور رئیس دادگاه بودند و ضمناً میل داشتند اظهارات دادستان را بلاجواب نگذارند خود را ناگزیر دیدند از نظر اتمام حجت و ادی حقیقت ری به دفاع بپردازند.
در جلسه دهم از رئیس دادگاه درخواست شد اجازه دهند از طرف متهمین یک دستگاه ضبط صوت بیاورند یا نوارهای ضبط صوت دادگاه را امانت دهند تا از روی آنها کپیه برداشته شود و همچنین خلاصه مذاکرات دادگاه را تهیه نموده پس از آنکه به‌نظر و تصدیق منشی دادگاه رسید اجازه داده شود که چاپ و انتشار آن بلامانع باشد. با این تقاضاها نیز موافقت به عمل نیامد.
ایرادهای وکلی مدافع
الف ـ به صلاحیت دادگاه
۱- با توجه به اصل ۲ متمم قانون اساسی که تصویب کلیه قوانین را موکول به‌موافقت یک هیئت پنج نفری از مجتهدین کرده است و بری حجج اسلام و مراجع تقلید یک نوع حق «وتو» و مقام و مصونیت فوق نمایندگان مجلس و وزرا را قائل شده است و با توجه به اصول ۱۵ و ۱۸ و ۲۰ و ۲۱ و ۳۹ و ۴۰ و ۵۸ متمم قانون اساسی که شرع را حاکم و ناظر بر قوانین دانسته است و نظر به اینکه آیت‌الله طالقانی بنا به مراتب فضل و سوابق خدمت و به شهادت تأییدات مراجع بزرگ تقلید از جمله علمی طراز اول و حجج اسلام می‌باشد چنین دادگهای صلاحیت محاکمه معزی‌الیه را ندارد. محاکمه ایشان خلاف قانون و خلاف سنتی است که از صدر مشروطیت تا به‌حال مرعی بوده است. قانون مطبوعات از نظر رسیدگی به‌جرایم مطبوعاتی اهانت به‌‌مقام سلطنت را با اهانت به مقام علمای طراز اول و مراجع تقلید داری یک درجه مجازات شناخته، حتی انگلستان اسقف ماکاریوس را که علیه حکومت انگلیس در قبرس قیام کرده و دست به انقلاب زده بود محاکمه نکرد. مجارستان «کمونیست و بی‌دین» نیز احترام مقام روحانیت را نگه داشته و در انقلاب سال۱۹۵۶ کاردینال مینزنتی را محاکمه ننمود. (حضرت آیت‌الله طالقانی در جلسه اول غیر قانونی و غیرصالح بودن دادگاه را اعلام داشته و حاضر نشدند به‌سئوالات رئیس دادگاه پاسخ گویند).
۲- این اتهام و محاکمه سیاسی است و بر طبق اصل۷۹ متمم قانون اساسی که می‌گوید «در موارد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات هیئت منصفین در محاکم حاضر خواهند بود» چون دادگاه بدون حضور هیئت منصفه تشکیل شده است صلاحیت رسیدگی به اتهام یک جمعیت سیاسی با عملیات و مرام سیاسی را (که خود دادستان نیز در کیفرخواست به آن تصریح کرده است) ندارد.
سیاسی بودن جرم انتسابی کاملاً بدیهی است و اگر تشکیل جمعیت سیاسی و اتهام به ضدیت با سلطنت مشروطه و قصد در تغییر رژیم را سیاسی ندانیم پس جرم سیاسی کدام است. ما از تیمسار دادستان مصراً تقاضا داریم جرم سیاسی را بری ما تعریف بفرمایند.
مجمع حقوق‌دانان منعقده در کپنهاک در سال ۱۹۲۵ بری توجیه قوانین جزایی ممالک مختلف تشکیل شده بود جرم سیاسی را ارتکاب عملی که علیه تشکیلات و اداره حکومت باشد، تعریف کرد.
۳- چون آقایان رئیس دادگاه و دادستان در دادگاه انتظامی قضات ارتش نیز عضویت دارند و در آنجا موظف به رسیدگی و جلوگیری از تخلفات و اشتباهات قضات امثال همین دادگاه‌ها هستند و جمع بین این دو پست مدعی و مدعی‌علیه شدن از یک‌طرف و متهم و خاطی شدن از طرف دیگر، منطقاً و قانوناً منافات دارد، سلب صلاحیت از دادگاه می‌نماید.
ب ـ نقص پرونده و تخلفات آن
۱- امر تعقیب ـ بر طبق ماده ۱۳۷ و ۱۳۸ قانون دادرسی و کیفر ارتش پرونده اتهامیه می‌بایستی قبل از بازرسی نزد فرمانده واحدی که دیوان حرب در حوزه آن واقع است رفته چنانچه فرمانده لازم بداند امر رسیدگی و تعقیب را صادر نماید و هر تعقیبی که برخلاف ترتیب فوق به‌عمل آمده باشد از درجه اعتبار ساقط است نظر به اینکه پرونده‌های متهمین فاقد امر تعقیب است بلا‌اعتبار بوده و هیچ‌گونه اقدام قانونی روی آنها ممکن نمی‌باشد. امر تعقیب نه تنها از نظر تشریفات قانونی لازم است و بدون آن پرونده ناقص می‌باشد بلکه قانون‌گزار از نظر مصلحت نظامی و مملکتی و به ملاحظه اینکه آیا دلایل و مدارک کافی و قابل قبول است آن را ضروری دانسته است و ضمناً اختصاص به‌متهمین نظامی ندارد زیرا در ماده ۱۳۸ قید نظامی بودن نشده و بنابراین عام است و از آن گذشته در مورد متهمین ۱۵خرداد که تماماً غیر نظامی هستند ابتدا امر تعقیب صادر شده و سپس در همین دادگاه رسیدگی انجام گرفته است.
۲- متهم ردیف۱ در شروع اولیه جلسه بازپرسی تقاضا کرده است وکیل مدافع ایشان بر‌طبق تبصره ذیل ماده ۱۱۲ آیین دادرسی کیفری، در جلسات بازپرسی، ایشان را همراهی نماید و بازپرس موافقت نکرده است به این ترتیب سلب حق از متهم و سبب نواقص و خلاف‌هایی در بازپرسی و تحقیقات شده است.
۳- بازپرس برخلاف ماده ۱۵۲ قانون دادرسی و کیفر ارتش ذیل اوراق بازپرسی را امضا ننموده است.
۴- دادیار برخلاف ماده ۱ متمم قانون دادرسی ارتش در جلسات بازپرسی حضور نیافته و اسم و امضی او ذیل اوراق بازپرسی وجود ندارد.
۵- قسمت حساسی از استنادها و استدلال‌های کیفرخواست مبتنی بر اعلامیه خطاب به افسران و سربازان می‌باشد که گفته شده است شخصی به نام علیرضا دستغیب آن را از آقای عدالت‌منش گرفته و به شیراز برده و چاپ کرده و به تهران آورده و بر طبق صورتی که از شخصی به نام ناصر احمدی گرفته است به آدرس افسران ارتش فرستاده است. دست همین آقای دستغیب و ناصر احمدی در یک جریان خطرناکی که به پرونده حضرت آیت‌الله طالقانی چسبانیده شده و مربوط به خرید دینامیت و ذخیره و ارسال آن می‌باشد باز دیده می‌شود، معذلک از دو نفر مذکور هیچ‌گونه تحقیق یا مواجهه‌ی با متهمین به‌عمل نیامده است و با آنکه جرم انتسابی بسیار سنگین می‌باشد حتی احضار هم نشده‌اند و از پستخانه واز هیچ یک افسران نامبرده در پرونده که می‌گویند به نام آنها اعلامیه ارسال شده است نیز سؤالی به عمل نیامده و تحقیقات و پرونده از این جهت ناقص و بسیار مشکوک است.[۲]
۶- دو فقره اعلامیه در ادعانامه، یکی به‌امضی آقای حبیب الله شهبازی و دیگری به‌عنوان سران عشایر فارس به جمعیت نهضت‌آزادی ایران نسبت داده شده است بدون آنکه از آقای شهبازی در آن زمینه تحقیقی به عمل آمده باشد که آیا خود ایشان آن اعلامیه را داده است یا نه و از کجا معلوم همین اعلامیه را که حالا به پی نهضت آزادی نوشته‌اند به حساب آقای شهبازی نگذارند.
۷- در کیفرخواست صحبت از اعلامیه‌ی شده است که آقای دکتر کریم سنجابی از طرف جبهه ملی ایران علیه آقای مهندس بازرگان صادر کرده‌اند. اما به‌هیچ‌وجه راجع به اصالت نامه و صحت چنین اعلامیه، پرسشی از جناب آقای دکتر سنجابی و مسئولین جبهه ملی نکرده و تحقیقی به عمل نیامده است و معلوم نیست چگونه چنین اوراقی وارد پرونده شده است.
۸- در غالب پرونده‌ها دیده می‌شود که بازداشت آقایان (یا آزادی بعضی از آنها در سال ۱۳۴۰) به دستور سازمان امنیت به عمل آمده است و بازپرس بر طبق دستور سازمان امنیت و قبل از آنکه پرونده به اداره دادرسی ارتش برود بازپرسی کرده است. در صورتی که قانون تشکیل سازمان اطلاعات و امنیت کشور مأمورین سازمان را از صدر تا ذیل در حکم ضابطین نظامی و داری همان وظایف و حقوق می‌شناسد. بر طبق ماده ۱۳۶ آئین دادرسی و کیفر ارتش، ضابطین نظامی جز در جرم مشهود، آنهم بری ۲۴ ساعت، حق بازداشت کسی را ندارند (آقی دادستان در موقع عنوان این مطلب و استفسار وکیل مدافع که به‌چه مجوزی سازمان امنیت در موقع رفراندوم آقایان متهمین و رهبران و افراد کثیری از افراد جبهه ملی و مردم را بازداشت نموده ماه‌ها در زندان بدون بازپرسی نگاهداشته است گفتند به‌موجب ماده۲۴ آئین‌دادرسی‌کیفری. بلافاصله به ماده مزبور مراجعه و معلوم شد کمیسرهای نظمیه نیز نمی‌توانند مقصر را بیش از ۲۴ ساعت در توقیف‌گاه نگاهدارند ـ خنده حضار و اعتراض آقای رئیس).
۹- مواد۴۴ آیین کیفری و ۱۵۷آیین دادرسی و کیفر ارتش مقرر می‌دارند که مستنطق باید بی‌طرف بوده کلیه مدارک و دلایلی را که به نفع یا به ضرر متهم باشد جمع‌آوری نماید. در این پرونده آنچه دیده می‌شود بازپرسی به‌عنوان یک مدعی سعی کرده است به ضرر متهمین مدارک را تهیه و توجیه نماید و هیچ‌گاه به سوابق خدمات و تألیفات این آقایان و به مرامنامه و اعلامیه‌های نهضت آزادی ایران به آشنایان و همکاران آنها مراجعه نکرده است و آنها را به داشتن افکار و انجام اعمالی که اصلاً چسبندگی ندارد متهم نموده است.
۱۰- آزاد کردن جناب آقای طالقانی در اوایل محرم و بازداشت مجدد ایشان بعد از یک ماه و عملیاتی که در آن فاصله در غیاب ایشان به دست ایادی مرموزی با اغوی فرزند خردسالشان صورت گرفته کاملاً می‌رساند که چون دلایل و مدارکی بری محاکمه وجود نداشته است خواسته‌اند جعل مدرک و پرونده‌سازی نمایند.
و موارد نقص تحقیقات مفصلی که همه آنها در موضوع رسیدگی مؤثر می‌باشد جمعاً در ۲۶فقره از طرف آقایان وکلی محترم ایراد شده که آقای دادستان به ا‌جمال برگزار کرده و جواب مقنّع نداده است.
جواب‌های تیمسار دادستان
آقی دادستان با تذکر اینکه نسبت به اتهامات و دعاوی خود اصرار و تعصب نداشته تسلیم قانون و ری دادگاه و طالب کشف حقیقت هستند و خود را نماینده دولت و ملت و مدافع حقوق ۲۲ میلیون مردم ایران می‌دانند. جواب‌هایی به شرح خلاصه شده زیر دادند. (بعداً از طرف متهمین استفسار شد که ایشان که خود را نماینده مردم می‌دانند چرا اعتراض و اقدامی نمی‌کنند که ۲۲میلیون نفر از طریق حضور در دادگاه و قرائت روزنامه‌ها نسبت به محاکمه کسانی که مدعی هستند علیه امنیت آنها اقدام کرده‌اند آگاه شوند؟).
الف ـ صلاحیت دادگاه
۱ـ جواب ندادند. فقط به این اعتراض کردندکه اگر وکیل مدافعی قوانین صادره از مجلس را به حکم اینکه به صحه علمی طراز اول نرسیده است یا اعلیحضرت همایون در یکی از نطق‌های مربوط به ا‌صلاحات ارضی فرموده‌اند انتخابات سابق تماماً ساختگی و نمایندگان غیرملی و مأمور فئودال‌ها بوده‌اند قانونی نمی‌داند چرا در مدافعات خود به آنها استناد می‌نماید.
۲- اصلاً کاری به‌سیاسی بودن یا سیاسی نبودن اتهام نداریم آراء صادره از دیوان‌کشور بری ما حجت است بیش از صد فقره موارد مشابه موجود است که نسبت به آراء صادره از دادگاه‌های نظامی تجدید‌نظر در مورد افراد توده‌ی فرجام خواسته شده است و شعب دیوان‌کشور هیچ‌گاه ایراد به‌عدم حضور هیئت منصفه نگرفته‌اند (دو فقره احکام ۹۴۳۳ و ۲۰۳۲ از شعبه ۹ دیوان کشور را قرائت کردند) ضمناً فرمودند که اگر آقایان وکلی مدافع علاقه‌مند به تعریف جرم سیاسی هستند ممکن است سرافراز فرمایند تا در مجلس خصوصی بحث نماییم.
۳- ماده ۳۷ قانون دادرسی و کیفر ارتش مربوط به‌دادگاه‌های انتظامی عضویت اعضأ دادگاه‌ها و دادستان را در محکمه انتظامی قضات ارتش منع نکرده بنابراین اشکال ندارد که افسری در هر دو جا سمت دادستانی داشته باشد (و افزودند به چه دلیل عمل ما را حمل بر صحت نمی‌کنید؟ ان‌شاءالله که از ما گناهی سر نخواهد زد و اگر مرتکب خلاف شدیم دادرس‌های علی البدل وجود دارند).
ب ـ نقص پرونده
۱- یک فقره ری صادره از شعبه ۹ دیوان کشور را قرائت نمودند و نتیجه گرفتند که چون دادگاه تجدید‌نظری‌که نسبت به ری آن فرجام خواسته شده راجع به یک مرد توده‌ای غیر‌نظامی بوده و پرونده، امر تعقیب نداشته و دیوان‌کشور ایراد نگرفته است پس امر تعقیب در مورد غیر نظامی‌ها لازم نیست و اضافه کردند که اصولاً هیچ فرماندهای حق ندارد تعقیب متهمی را متوقف نماید بنابراین، بود و نبودِ امر تعقیب، بی‌اثر است.
۲- اگر اجازه نداده‌اند وکیل مدافعی متهم را در بازپرسی همراهی‌کند حقی فوت نشده است چون حالا وکلی مدافع حضور دارند و دفاع لازم را می‌نمایند. به علاوه چون وکلی دادگستری در دادگاه‌های نظامی راه ندارند این حق هم که مربوط به دادگاه‌های عمومی است در اینجا راه ندارد.
۳- عدم امضی بازپرس ذیل اوراق بازپرسی اشکالی ندارد چون دادگاه عالی انتظامی یک بازپرس را که پاره‌ی از اوراق بازپرسی را امضاء نکرده بود محتاج به تنبیه ندانسته است.
۴- حضور دادیار در جلسات بازپرسی موقعی لازم است‌که بر طبق ماده۱- متهم قانون دادرسی و کیفر ارتش، رئیس اداره دادرسی آن اتهام را مهم تشخیص دهد.
۵- عدم تعقیب و بازداشت پاره‌ی اشخاص دلیل نقص پرونده نیست.
۶ و ۷- اگر نسبت به مدارک تحقیقات کافی نشده نقص پرونده نیست چون بازپرس از متهمین سؤال کرده و اقرار گرفته است و فکر نمی‌کنم آنها در محضر دادگاه انکار نمایند.
۸ و ۹ و ۱۰- بازپرس بنا به‌وظیفه‌شناسی و بی‌نظری متهم ردیف ۳ را آزاد نموده است ولی بعداً که مدارک محکم برخلافکاری‌های ایشان جلوی او گذارده‌اند ناچار بوده است دستور بازداشت مجدد صادر نماید.
مدافعات مجدد وکلی مدافع
کلیه آقایان وکلی مدافع با تصریح براینکه معزول ازطرف موکل می‌باشند و متهمین بر طبق مواد ۱۹۵ و ۱۹۷ قانون دادرسی و کیفر ارتش و ۶۷۹ قانون مدنی با توجه به آنکه دادگاه هنوز در مرحله مقدماتی تشریفاتی رسیدگی است و وارد دادرسی شده است حق عزل را دارند ولی از جهت تمکین به دستور دادگاه و بری آنکه اظهارات غیر وارد و سفسطه‌آمیز تیمسار دادستان را بلاجواب نگذارند و رویه‌های غلطی بدعت نشود به‌حکم وظیفه اداری و وجدانی به‌دفاع می‌پردازند ضمناً متعرض این نکته شدند که از ۲۷ فقره مورد نقض آقای دادستان با ابهام و ادغام فراوان فقط سه چهار فقره آن را جواب داده‌اند.
الف ـ صلاحیت دادگاه
۱- آقای دادستان نه تنها جوابی نداشتند که بدهند بلکه در سمت خودشان نیز غیر صالح‌اند. زیرا اصل ۸۲ قانون اساسی صریحاً می‌گوید، «تعیین شخص مدعی‌العموم با تصویب حاکم شرع در عهده پادشاه است» حال ایشان‌که تصویب از هیچ حاکم شرعی ندارند در مقام اتهام و محاکمه یک حاکم شرع عالیقدر هم برآمده‌اند!
۲- استناد تیمسار دادستان به چند فقره آراء صادره از بعضی شعب دیوان‌کشور به‌دلایل ذیل غیر معقول و غیر مقبول بوده نمی‌تواند مانع اجری قانون و دلیل بر صلاحیت دادگاه باشد:
اولاً- ری یک شعبه دیوان کشور را نه تصمیم قضایی می‌گویند نه رویه قضایی که بری دادگاه‌ها لازم الاتباع باشد. هر وقت هیئت عمومی دیوان کشورطبق قانون وحدت رویه قضایی جمع شده نظری دادند آن رویه قضایی می‌شود هیچ‌یک از آرائی‌که آقای دادستان اشاره یا قرائت کردند طبق قانون وحدت رویه قضایی صادر نشده و تازه هیچ ری و یا رویه نمی‌تواند ناقض اصول قانون اساسی بشود.
ثانیاً- تمکین به ری یک شعبه دیوان کشورآنقدر غیر الزامی و غیر اجباری است که وقتی ری صادره از دادگاه تجدیدنظرقبلی را شعبه دیوان کشور نقض می‌کند بسیار اتفاق افتاده است که دادگاه تجدید‌نظر همطراز، همان ری را صادر می‌نماید و توجه به‌نظر دیوان‌کشور نمی‌کند (موردی مثال زده‌شد) بنابراین نمی‌تواند مجوز قانون باشد.
ثالثاً- دیوان‌کشور همیشه نسبت به‌موضوع خاص‌که یکی از اصحاب دعوی روی آن فرجام خواسته است نظر می‌دهد نه نسبت به تمام محتویات پرونده و تشریفات دادگاه، احکامی که آقای دادستان قرائت کردند در هیچ‌کدام تعرض و تصریح به‌سیاسی بودن اتهام و لزوم حضور هیئت منصفه نشده است در تمام اینها فرجام‌خواه دادستان ارتش بوده که طبعاً نسبت به چنین مسئله اعتراض نداشته است.
رابعاً- آراء قرائت شده مربوط به‌محکومیت افراد توده‌ی بود وضع افرادی‌که فعالیت ممنوعه در یک حزب غیرقانونی منحله کرده‌باشند قابل قیاس با وضع آقایان متهمین حاضر و نهضت‌آزادی که جمعیت علنی قانونی طرفدار قانون اساسی است نمی‌باشد.
خامساً- اگر قرارباشد از نظر ارزنده دیوان‌کشور تبعیت شود خوبست به نامه چند ماه قبل دیوان‌کشور به عنوان آقای دکتر باهری وزیر دادگستری که به امضی رئیس دیوان‌کشور و رؤسای کلیه شعب رسیده مراجعه نماییم. درآن نامه دیوان‌کشور به عنوان اعتراض و با صراحت‌گفته‌است که به‌نظر دیوان‌کشور نابسامانی‌هایی که در دستگاه دادگستری موجود است و قوه قضائیه داری اقتداری که امنیت و عدالت اجتماعی را به‌حد کمال تأمین نماید و انتظارات مردم را چنانچه باید برآورد نیست یک امر ناشی از تأثیر و دخالت دو قوه دیگر در امور قضاییه بوده و از این پس نه تنها باید قوانینی که موجب توسعه دخالتها است به تصویب برسد، بلکه لازمست در تفسیر قوانین هم اکنون در اوضاع خاص به‌این نحوگان در این زمینه به‌تصویب رسیده است به طریق قانونی اقدام شود.
از جمله قوانین ناصوابی‌که موجب توسعه دخالتها شده همین اختیارات بی‌تناسب و خارج از امور جنگی و نظامی است که بر خلاف کشورهای دیگر به‌دادگاه‌های نظامی داده‌شده آنها را در امور سیاسی و عمومی که هیچ‌گونه تخصص و صلاحیتی ندارند وارد کرده‌اند. از جمله تأثیر و دخالت قوه مجریه که موجب نابسامانی و سلب امنیت و عدالت اجتماعی شدهاست همین تجاوز و تعدی‌های سازمان امنیت، خارج از حدود و وظایف قانونی خود می‌باشد که اشخاص را می‌گیرد ـ شکنجه می‌دهد ـ ماه‌ها و سال‌ها در زندان نگاه‌می‌دارد ـ به‌مأمورین دادرسی دستور می‌دهد و در پرونده‌های حاضر حکومت می‌کند (موقعی که آقای وکیل مدافع اشاره به شکنجه نمود آقای رئیس دادگاه زنگ زده اعتراض نمود).
سادساً- نه آقای دادستان و نه دادگاه حق ندارند موضوع سیاسی بودن یا نبودن اتهام را در نظر نگیرند زیرا علاوه بر اینکه درصورت عدم توجه بدان حقوق بسیاری از متهمین ضایع و از دادگاه سلب صلاحیت می‌شود دیوان‌کشور نیز که آراء صادره از آن بری تیمسار دادستان فوق قانون می‌باشد . بر طبق حکم شماره ۱۳۴۸ مورخ ۱۲/۸/۲۸ صادره از شعبه ۵ چنین گفته شده است:
«تعریف نشدن جرم سیاسی در قوانین با اینکه در موارد عدیده در قانون اساسی و قوانین عرفی جرم سیاسی عنوان شده و در مقابل جرائم غیر سیاسی داری احکام و مقررات خواسته‌است، باعث نمی‌شود‌که جرائم سیاسی از جهت احکام و آثار تابع و ملحق به جرائم غیر سیاسی شود بلکه باید از مجموع مفهومات لغوی و عرف و عام و خاص درصورت چنین ایرادی از طرف متهم، جرم سیاسی را از غیر سیاسی تمیز و تشخیص داد. کما اینکه مثلاً در قانون مجازات عمومی بسیاری از جرائم از قبیل قتل و سرقت و غیره تعریف نشده. . . بنابراین متقضی بود دادگاه سیاسی بودن یا عادی بودن جرائم مورد دعوی را بر حسب مبنی مزبور تشخیص دهد و به صرف اینکه در قانون جرم سیاسی تعریف نشده رفع تکلیف از دادگاه نمی‌شود.»
سابعاً- نه تنها بنابر اصطلاح و عرف بدیهی این اتهام و این محاکمه صددرصد سیاسی هستند و قانون ۲۵ مهر ۱۳۲۰ راجع به عفو و بخشودگی محکومین سیاسی یکی از مشمولین آن را عیناً همان ماده کیفرخواست یعنی تشکیل‌دهندگان جمعیتی که مرام آن ضدیت باسلطنت مشروطه باشد شناخته است، بلکه ماده ۱۰ و بند ۱۰ ماده۱۳ قانون انتخابات نیز مجرمین سیاسی را که از انتخاب کردن و انتخاب شدن محروم می‌باشند کسانی ذکر می‌کنند که بر ضد امنیت و اساس حکومت ملی و استقلال مملکت قیام و اقدام کرده‌اند، یعنی همان اتهام وهای انتسابی به آقایان.
بنابراین با توحه به‌مراتب بالا و صراحت اصل۷۹ متمم قانون اساسی که مانند اصل ۳۵ مربوط به اساس سلطنت معتبر و لازم الرعایه می‌باشد، هیچ ری و رویه و حتی قوانین مصوب مجلس شورای ملی نمی‌توانند مافوق و ناقض آن باشد مادام که هیئت منصفه دعوت نشود و حضور نیابد،طرح این دعوی در این دادگاه برخلاف قانون اساسی می‌باشد.
۳- استناد تیمسار دادستان به ماده ۲۷ دادگاه‌های نظامی که ۲۴ سال قبل از تأسیس دادگاه‌های انتظامی قضات ارتش تصویب شدهاست و در آن‌‌زمان چنین دادگهای وجود نداشته‌است که پیش‌بینی امکان عضویت در آن شود صحیح نیست بلکه به قیاس دادگاه‌های عمومی ایران و سایر کشورها و به حکم منطق، مسلم است که نقض غرض تنافی پیش خواهد آمد و مثل این می‌شود که دادگاه حاضر خارج از نظارت و مراقبت قانونی دادگاه انتظامی قرار گیرد و ریاست محترم و دادستان این دادگاه (که به عقیده ما با تعقیب و رسیدگی به‌چنین پرونده فاقد امر تعقیب و عدم دعوت هیئت منصفه مرتکب خلاف می‌شوند) مصونیت یافته‌اند. ضمناً عجیب است که ایشان عمل خود را حمل به صحت می نماید ولی عملیات خوب و قانونی متهمین را حمل به خیانت می‌کنند.
ب ـ نقص پرونده و تخلفات آن
۱- استناد تیمسار دادستان به یک فقره ری صادره از یکی از شعب دیوان‌کشور که در آن ایراد به فقدان امر تعقیب گرفته نشده است نظر به دلایلی که در بند (الف ـ ۲) بیان شده قابل‌قبول نیست و نمی‌تواند ناقض قانون باشد.صدور امر تعقیب به‌طوری که در تمام پرونده‌های قضایی دادگاه‌های نظامی شهرستان‌ها و آنچه درتهران در دادگاه شروع شدهاست یا فرمانداری نظامی عمل کرده است در مورد نظامی و غیر نظامی همیشه رعایت می‌شده‌است فقط سازمان امنیت و‌گاهی اوقات اداره دادرسی ارتش از این امر و از رعایت نص صریح قانون تخلف می‌نماید، و به‌مرز فرماندهای و اختیارات بزرگ ارتشتاران فرمانده تجاوز می‌کند. در هر حال قانون صریح و استثناء‌ناپذیر است: و به‌حکم تبصره ذیل ماده۷ و متن ماده ۱۳۸ صدور امر تعقیب ضروری بوده هرعملی‌که بدون رعایت آن صورت‌گیرد از درجه اعتبار ساقط است.
۲- استدلال و استناد تیمسار دادستان صحیح نیست علاوه بر آنکه قانون دادرسی و کیفر ارتش منع نکرده است که وکیل مدافع متهم در جریان بازپرسی حضور پیدا کند. ماده ۲۸۷ آن گفته است در موارد مشکوک یا سکوت، به‌قوانین دادگاه‌های عمومی مراجعه شود (کما اینکه خود دادستان و ریاست دادگاه بری اثبات عدم حق عزل وکلا به‌ماده۱۰ آیین دادرسی‌کیفری و محاکمات جنائی و آقای دادستان به ماده ۲۴ آن قانون استناد کردند) و اینک که برخلاف تبصره ذیل ماده ۱۲ آیین دادرسی وکیفر عمومی این اجازه داده نشده است و اساس کلیه قوانین دادرسی برحفظ حقوق و حمایت متهم می‌باشد هم امکان راهنمایی و مدافعات لازم از متهم سلب شده است و هم اگر وکیل مدافع حضور می داشت نواقص و تخلفات بازپرسی را تذکر می‌داد.
۳- ما نگفتیم بازپرس از این جهت محرم است بلکه اوراق بازپرسی که اسناد رسمی می‌باشد چون امضاء نشده‌اند فاقد اعتبار و قانوناً غیر قابل طرح است.
۴- تیمسار دادستان تحریف مطالب نموده ضمن قرائت شفاهی ماده استنادی چون محل پرانتز را نگفته‌اند، چنین القی شبهه کرده‌اند که حضور دادیار همیشه موکول به آن است که رئیس اداره دادرسی اتهام را مهم تشخیص دهد. عبارت صحیح ماده (که ذیلاً نقل می‌شود) و محل پرانتز کاملاً می‌رساند که در اتهامات جنایی در هر حال حضور دادیار ضروری است و البته قوانین استثناءبردار نبوده، کسی نمی‌تواند بعضی را الزامی دانسته بر طبق آنها تقاضی کیفر نماید و بعضی دیگر را اختیاری و زاید تشخیص داده و بگوید عدم رعایت آنها سلب اعتبار از عمل مربوطه نمی‌شود.
ماده ۱- متمم قانون دادرسی و کیفر ارتش: «در تمام موارد که بازپرس‌های نظامی مأمور رسیدگی و تعقیب پرونده‌های مهمه(به‌تشخیص رئیس اداره دادرسی ارتش یا نماینده او) و مخصوصاً اتهامات جنایی می‌شوند. نماینده دادستان (دادیار) بایستی در موقع بازپرسی (تحقیقات) حضور داشته باشد و بازپرس مکلف است حضور دادیار را در هرجلسه در پایان برگ‌های تحقیقات قید و دادیار آن‌را امضاء نماید.
اما سِرِّ اینکه نه به وکیل مدافع اجازه حضور دادرسی داده شده است نه بازپرس ذیل اوراق را امضا کرده‌اند و نه نماینده دادستان در بازپرسی حضور یافته آن است که خواسته‌اند خلافکاری‌های آنها مستور بماند و اگر روزی ایراد شود که چرا برخلاف نص قانون در این پرونده‌ها بازپرسی و بازداشت و تبدیل قرار و سایر عملیات قضایی به‌دستور سازمان امنیت که ضابطی بیش نیست صورت گرفته است، آقایان بتوانند راه فرار داشته باشند!
۵ و ۶ و ۷ و ۸ ـ ما نگفتیم چرا آقایان علیرضا دستغیب و احمدی را زندانی نکرده‌اند ـ گفتیم با آنکه اظهارات و اقدامات منتسبه به آنها تأثیر اساسی در اتهامات وارده دارد چرا آنها را بری ادی توضیحات لازم و تحقیق در اطراف چاپ و انتشار اعلامیه‌ها و مواجهه با متهمین حتی احضار هم نکرده‌اند و یک سلسله اوراق و مدارک مهم در پرونده‌ها و استنادات دادستان وجود دارد که معلوم نیست چگونه وارد پرونده‌ها شدهاست. ما با انجام نشدن تحقیقات و نامعلوم بودن مبنی مدارک و پرونده‌ای‌که مانند قصه شاه پریان اسرار‌آمیز بوده اوراق درآن زاد و ولد می‌کنند ایراد گرفتیم. ما می‌گوییم پرونده‌ی که (مثلاً پرونده آقای دکتر سحابی) با یک نامه از سازمان امنیت شروع می‌شود تاریخ نامه ۶/۱۱/۴۱ بوده در متن آن اشاره به سه برگ اوراق پیوستی می‌نماید ولی به‌جی سه برگ، دو برگ ضمیمه دارد و تاریخ یکی از برگها،۱۱/۱۱/۴۱یعنی ۵ روز بعد از صدور است. چنین پرونده‌ی چگونه می‌تواند پرونده قضایی شناخته شود و در دادگاه قابل طرح باشد!! و یا بازپرس چند روز قبل از تاریخ ارجاع پرونده از سازمان امنیت به دادرسی ارتش، بازپرسی را انجام داده باشد؟ ! معلوم می‌شود بازپرس عضو و تابع اوامر سازمان امنیت بوده است نه دادرسی ارتش و دادستان!
برخلاف اظهار تیمسار دادستان بسیاری از مدارک انتسابی اعلامیه‌ی به امضی آقای حبیب‌الله شهبازی و اعلامیه سران عشایر فارس اعلامیه‌ی خطاب به افسران و سربازان و امثال آنها) صرف‌نظر از جرم بودن یا نبودن آنها که در مرحله دادرسی مطرح می‌شود نه تنها روی آنها تحقیق به‌عمل نیامده است بلکه از متهمین ردیف اول نیز در بازپرسی راجع به آنها سئوال نکرده‌اند تا اقرار یا انکار نمایند و جناب آقای طالقانی که در بازجویی و بازپرسی کتباً و شفاهاً خواستار مواجهه و احضار و حتی رؤیت عکس آن دو نفر شده‌اند به اعتراض ایشان ترتیب اثر داده نشده است.
۹ و ۱۰ – همان‌طورکه گفته شد و پرونده و ادعانامه شاهد می‌باشند بازپرسی هیچ‌گاه در مقام تحقیق یا تنظیم و جمع‌آوری دلائل و سوابق و شواهدی که به نفع متهمین باشد و مقام شرافت و خدمت و میهن‌دوستی و طرفداران آنها را از رژیم قانونی مملکت برساند بر نیامده است. تنها قصد پرونده‌سازی و ایجاد مدارک اتهامی را داشته‌اند. مثلاً می‌بینیم که آقایان دکتر یدالله سحابی و آیت‌الله طالقانی به لحاظ اتهامات وارده در پرونده و مسئولیت و وظایفشان در نهضت آزادی وضع کاملاً مشابه داشته‌اند و با وجود آنکه در خرداد ماه گذشته دانشگاه تعطیل و آرام بوده و بیم اغتشاشی نمی‌رفته است آقای دکتر سحابی را در زندان نگاه داشته‌اند ولی آقای طالقانی را در دورانی‌که اولاً، به‌مناسبت ایام عاشورا و محرم و ثانیاً، به‌علت وجود تشنج‌های حساس در محافل مذهبی و روحانی برای دستگاه بیم فعالیت‌هایی می‌رفته است آزاد می‌نمایند تا بتوانند با تحریکاتی که از خارج می‌شود و با اعزام مأمورین سازمان امنیت و اغوی افراد خانواده در غیاب صاحب‌خانه مدارکی را بری متهم کردن آقایان درست کنند. در کیفرخواست نیز اعمال نظر و تشدید اتهام به‌جایی رسیده است که تیمسار دادستان تاریخ وقوع جرم را اردیبهشت۱۳۴۰ از ابتدی تأسیس نهضت آزادی ایران تشخیص داده‌اند و گفته‌اند پرونده بری سایرین نیز مفتوح است، در حالی که اولاً تشکیل یک جمعیت علنی با مرامنامه طرفدار قانون اساسی نمی‌تواند در کشور مشروطه جرم باشد و تاریخ وقوع کلیه مدارک اتهام انتسابی مربوط به سال بعد و ماه‌های اخیر آن است. ثانیاً چگونه نماینده دادستان که مأمور یک پرونده و متهمین معین می‌باشد حق دارد نسبت به پرونده‌هایی که هنوز ارجاع نشده است و حتی نسبت به اشخاصی که نه بازداشت و نه بازپرسی شده‌اند اعلام مفتوح بودن پرونده را (که در اصطلاح قضایی به‌معنی مجرم بودن و در انتظار دارسی بودن است) بنماید؟!
تقاضی قانونی آقایان وکلای مدافع از دادگاه
۱- ری به عدم صلاحیت دادگاه به‌علت عدم حضور هیئت منصفه و عضویت رئیس و دادستان در دادگاه انتظامی
۲- اعاده پرونده به دادرسی ارتش جهت رسیدگی به‌تخلف‌های فراوان و رفع نقایص و انجام تحقیقات لازم و صدور امر تعقیب.
۳- تخفیف تأمین متهمین و تبدیل قرار بازداشت آنها.
(این شرح خلاصه و فهرستی است از جریان ۱۲ جلسه دادگاه از ۳۰/۷/۴۲ تا ۲۶/۸/۴۲ محاکمه اعضاء نهضت آزادی ایران که از روی حافظه و یادداشتهای حاضرین در دادگاه با تطبیق و ترکیب بیانات آقایان وکلی مدافع محترم و تیمسار دادستان تهیه گردیده و سعی شده است حتی‌المقدور بدون تحریف بوده، عصاره کلام و منظور بیان هر یک از آقایان منعکس شود و اگر در اثر کمی وقت و وسایل اجباراً اختصاراتی در مطالب و عناوین بکار رفته باشد معذرت می‌خواهیم). نهضت آزادی ایران
تاریخ انتشار این سند پاییز ۱۳۴۲ هجری شمسی می‌باشد.
۱. این نامه در همین جلد آمده است.
۲. چنین اعلامیه‌ی در هیچ کجا موجود نبوده و نیست.
