قسمت اول

گزارش جريان محاكمه مؤسسين و اعضاي نهضت آزادي ايران

پاييز 42

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيم

 

وَ هُوَ خَيْرُالْحٰاكِمين

محاكمه هفت نفر از مؤسسين و اعضي نهضت‌آزادي ايران كه به ‌اتهام اقدام عليه امنيت كشور در پادگان عشرت‌آباد از تاريخ 30/7/42 شروع گرديده است هنوز در مرحله مقدماتي رسيدگي يعني بحث در صلاحيت دادگاه و نواقص تحقيقات و پرونده مي‌باشد، چنانچه دادگاه علي‌رغم ايرادات اساسي و دلايل مستند و قانوني وكلي مدافع ري به صلاحيت خود و كامل بودن پرونده بدهد وارد مرحله دادرسي خواهد شد.

اولين جلسه دادگاه در يك‌ تالار بزرگ شامل۱۶۰ ‌صندلي بري تماشاچي تشكيل شد. جمع‌ كثيري از علمي اعلام و كارمندان و دانشجويان و بازاريان و كارگران بري استحضار از جريان محاكمه در مقابل در جنوبي عشرت‌آباد حاضر شده بودند ولي بلافاصله جلسه دوم دادگاه را به‌داخل پادگان در اطاقي ‌كه‌ گنجايش ۳۰ نفر تماشاچي را داشت منتقل نموده، و ورود تماشاچيان را با تضييقات فراوان و با مطالبه شناسنامه و پرسش شغل و ثبت‌نام توأم كردند. از طرف ديگر در تمام اين مدت روزنامه‌هاي خبري تحت كنترل شديد مقامات انتظامي مي‌باشد از درج اخبار دادگاه و مدافعات وكلا و متهمين ممنوع‌ گرديدند و فقط اكتفا به‌ ذكر ساعت شروع و ختم جلسه و اسامي رئيس و دادستان دادگاه و بعضي از وكلي مدافع مي‌نمايند. به اين ترتيب حداكثر كوشش به‌كار بردهد مي‌شود تا ملت ايران كه ذي‌نفع اصلي در اين قضيه و قاضي و‌اقعي در اين محاكمه است بي اطلاع و بركنار باشد يعني محاكمه عملاً و در حقيقت سري است.

ما در صدد برآمديم با وجود قلت وسايل و سانسور شديد و خطرات موجود يك خلاصه فهرست‌وار و بي‌طرفانه‌ي از جريان دادگاه تهيه نموده به نظر علاقمندان و هموطنان و مردم آزاده جهان برسانيم تا خادم را از خائن تشخيص دهند.

معرفي دادگاه

محاكمه شوندگان به ترتيب شماره رديف مذكور در كيفر‌خواست آقايان: مهندس مهدي بازرگان ـ دكتر يدالله سحابي ـ آيت‌الله حاج سيدمحمود طالقاني ـ مهندس عزت‌الله سحابي ـ دكتر عباس شيباني ـ احمد علی‌بابايي ـ ابوالفضل حكيمي ـ سيد محمدمهدي جعفري ـ پرويز عدالت‌منش (كه عضو نهضت آزادي نيستند).

وكلي مدافع ـ (به ترتيب رديف متهمين) جنابان آقايان:

تيمسار سرتيپ دكتر علينقي شايان‌فر ـ سركار سرهنگ عزيز‌الله اميررحيمي ـ سركارسرهنگ دكتر اسمعيل علميه ـ سركارسرهنگ علی‌اكبر غفاري ـ سركار سرهنگ محمود خلعتبري ـ تيمسار سرتيپ علی‌اصغر مسعودي ـ سركار سرهنگ غلامرضا نجاتي ـ سركار سروان سيد حسن حجازي ـ تيمسارسرتيپ احمد بهارمست ـ سركار سرهنگ محسن پگاهي ـ سركار سرهنگ محمد اعتمادزاده ـ سركار سرهنگ دكتر بهره‌ور ـ سركار سرهنگ جواد صارمي ـ سركار سرهنگ شريف‌زاده مقدم. ‌

‌دادستان ـ تيمسار سرتيپ فخر مدرس‌.

دادرسان: تيمسار سرتيپ حسين زماني (رئيس دادگاه)،

تيمسار سرتيپ مهدي احترامي و سركار سرهنگ مهندس رحيمي(‌اعضي دادگاه) و سركار سرهنگ محمد‌حسين خالصي عضو علی‌البدل.

كيفر‌خواست

متن كامل آن پلی‌كپي شده و منتشر گرديده است. به طور كلي و خلاصه چنين ادعا شده است كه متهمين فوق‌الذكر و نهضت آزادي ايران برخلاف مرامنامه خود كه طرفداري و تبعيت از قانون اساسي می‌باشد در نشريات رسمي يا مستعار خود به‌ ضديت با سلطنت مشروطه و اهانت به مقام سلطنت برخاسته‌اند. سپس با استفاده و استناد به پاره‌ي نوشته‌ها و اظهارات انتسابي به بعضي از آقايان فوق، نيت و مقصد نهضت آزادي ايران را انقلاب و اخلال در امنيت كشورتشخيص داده و متهمين را بر طبق بند ۱ از ماده ۱ قانون مقدمين عليه امنيت كشور و ماده ۸۱ قانون مجازات عمومي از سه تا ده سال زندان دانسته است.

 

اعتراض و اعلام سكوت متهمين

متهمين پس از مواجه شدن با تغيير محل ناگهاني و تضييقات بر تماشاچيان كه عملا درحكم سري كردن دادگاه است و ممانعت از انتشار مذاكرات دادگاه در خارج، اجباراً در مقام اعتراض برآمده خواستار برگشت دادگاه به محل سابق يا به محلي كه لااقل همان وسعت وگنجايش را داشته‌باشد و آزادي انتشار اخبار در روزنامه‌ها شدند و چون وعده‌هاي رياست دادگاه عملي نگرديد اعلام سكوت نموده وكلي خود را عزل نمودند (نامه اعتراض مفصلي نيز به تاريخ 5/8/42 تسليم دادگاه گرديد)[1] تنها ترتيب اثري‌ كه بعداً به اين اعتراض داده شد انتقال مجدد دادگاه به محلي شد كه گنجايش ۷۵ نفر تماشاچي را دارا بود.

رئيس دادگاه حق عزل وكلا را بري متهمين (با استناد به ماده ۱۰ آيين دادرسي عمومي فصل محاكم جنايي) قائل نشد و دستور داد وكلي مدافع به مدافعات خود ادامه دهند.

آقايان وكلي مدافع محترم پس از ايراد دلايل منطقي بر غير‌قانونی‌بودن دادگاه در شرايط مشهود و اينكه متهمين حق دارند، بر طبق مواد ۱۹۵ و ۱۹۷ قانون دادرسي و كيفر ارتش، در مرحله مقدماتي و تشريفاتي رسيدگي، وكلي خود را عزل نمايند ولي چون به لحاظ وظايف افسري موظَّف به تبعيت از دستور رئيس دادگاه بودند و ضمناً ميل داشتند اظهارات دادستان را بلاجواب نگذارند خود را ناگزير ديدند از نظر اتمام حجت و ادي حقيقت ري به دفاع بپردازند.

در جلسه دهم از رئيس دادگاه درخواست شد اجازه دهند از طرف متهمين يك دستگاه ضبط صوت بياورند يا نوارهاي ضبط صوت دادگاه را امانت دهند تا از روي آنها كپيه برداشته‌ شود و همچنين خلاصه مذاكرات دادگاه را تهيه نموده پس از آنكه به‌نظر و تصديق منشي دادگاه رسيد اجازه داده ‌شود كه چاپ و انتشار آن‌ بلامانع باشد. با اين تقاضاها نيز موافقت به عمل نيامد.

 

ايرادهاي وكلي مدافع

الف ـ به صلاحيت دادگاه

1- با توجه به‌ اصل ۲ متمم قانون اساسي كه تصويب كليه قوانين را موكول به‌موافقت يك هيئت پنج نفري از مجتهدين كرده است و بري حجج اسلام و مراجع تقليد يك نوع حق «وتو» و مقام و مصونيت فوق نمايندگان مجلس و وزرا را قائل شده است و با توجه به اصول ۱۵ و ۱۸ و ۲۰ و ۲۱ و ۳۹ و ۴۰ و ۵۸ متمم قانون اساسي كه شرع را حاكم و ناظر بر قوانين دانسته است و نظر به اينكه آيت‌الله طالقاني بنا به ‌مراتب فضل و سوابق خدمت و به شهادت تأييدات مراجع بزرگ تقليد از جمله علمي طراز اول و حجج اسلام مي‌باشد چنين دادگهاي صلاحيت محاكمه معزی‌اليه را ندارد. محاكمه ايشان خلاف قانون و خلاف سنتي است كه از صدر مشروطيت تا به‌حال مرعي بوده‌ است. قانون مطبوعات از نظر رسيدگي به‌جرايم مطبوعاتي اهانت به‌‌مقام سلطنت را با اهانت به ‌‌مقام علمای‌ طراز اول و مراجع تقليد داري يك درجه مجازات شناخته، حتي انگلستان اسقف ماكاريوس را كه عليه حكومت انگليس در قبرس قيام‌ كرده‌ و ‌دست به ‌انقلاب زده ‌بود محاكمه نكرد. مجارستان «كمونيست و بي‌دين» نيز احترام مقام روحانيت را نگه داشته و در انقلاب سال۱۹۵۶ كاردينال مينزنتي را محاكمه ننمود. (حضرت آيت‌الله طالقاني در جلسه اول غير قانوني و غيرصالح بودن دادگاه را اعلام داشته و حاضر‌ نشدند به‌سئوالات رئيس دادگاه پاسخ گويند).

۲- اين‌ اتهام و محاكمه سياسي است و بر طبق اصل۷۹ متمم قانون اساسي ‌كه مي‌گويد «در موارد تقصيرات سياسيه و مطبوعات هيئت منصفين در محاكم حاضر خواهند بود» چون دادگاه بدون حضور هيئت منصفه تشكيل شده‌ است صلاحيت رسيدگي به اتهام يك جمعيت سياسي با عمليات و مرام سياسي را (كه خود دادستان نيز در كيفر‌خواست به آن تصريح كرده است) ندارد.

سياسی‌ بودن جرم انتسابی‌ كاملاً بديهي است و اگر تشكيل جمعيت سياسي و اتهام به‌ ضديت با سلطنت مشروطه و قصد در تغيير رژيم را سياسي ندانيم پس جرم سياسي كدام است. ما از تيمسار دادستان مصراً تقاضا داريم جرم سياسي را بري ما تعريف بفرمايند.

مجمع حقوق‌دانان منعقده در كپنهاك در سال ۱۹۲۵ بري توجيه قوانين جزايي ممالك مختلف تشكيل شده ‌بود جرم سياسي را ارتكاب عملی‌ كه عليه تشكيلات و اداره حكومت باشد، تعريف كرد.

۳- چون آقايان رئيس دادگاه و دادستان در دادگاه انتظامي قضات ارتش نيز عضويت دارند و در آنجا موظف به‌ رسيدگي و جلوگيري از تخلفات و اشتباهات قضات امثال همين دادگاه‌ها هستند و جمع بين اين دو پست مدعي و مدعی‌عليه‌‌ شدن از يك‌طرف و متهم و خاطي شدن از طرف ديگر، منطقاً و قانوناً منافات دارد، سلب صلاحيت از دادگاه مي‌نمايد.

ب ـ نقص پرونده و تخلفات آن

۱- امر تعقيب ـ بر طبق ماده ۱۳۷ و ۱۳۸ قانون دادرسي و كيفر ارتش پرونده اتهاميه می‌بايستي ‌قبل‌ از بازرسي ‌نزد فرمانده واحدي ‌كه ديوان حرب در حوزه آن واقع است رفته چنانچه فرمانده لازم بداند امر رسيدگي و تعقيب را صادر نمايد و هر تعقيبي كه‌ برخلاف ترتيب فوق به‌عمل آمده‌ باشد از درجه اعتبار ساقط است نظر به‌ اينكه پرونده‌هاي متهمين فاقد امر تعقيب است بلا‌اعتبار بوده و هيچ‌گونه اقدام قانوني روي آنها ممكن نمي‌باشد. امر تعقيب نه تنها از نظر تشريفات قانوني لازم است و بدون آن پرونده ناقص مي‌باشد بلكه قانون‌گزار از نظر مصلحت نظامي و مملكتي و به ملاحظه اينكه آيا دلايل و مدارك كافي و قابل قبول است آن‌ را ضروري دانسته است و ضمناً اختصاص به‌متهمين نظامي ندارد زيرا در ماده ۱۳۸ قيد نظامي بودن نشده و بنابراين عام است و از آن‌ گذشته د‌ر مورد متهمين ۱۵‌خرداد كه تماماً غير نظامي هستند ابتدا امر تعقيب صادر شده و سپس در همين دادگاه رسيدگي انجام گرفته است.

۲- متهم رديف۱ در شروع اوليه جلسه بازپرسي تقاضا كرده است وكيل مدافع ايشان بر‌طبق تبصره ذيل ماده ۱۱۲ آيين دادرسي كيفري، در جلسات بازپرسي، ايشان را همراهي نمايد و باز‌پرس موافقت نكرده است به اين ترتيب سلب حق از متهم و سبب نواقص و خلاف‌هايي در بازپرسي و تحقيقات شده است.

۳- بازپرس برخلاف ماده ۱۵۲ قانون دادرسي و كيفر ارتش ذيل اوراق باز‌پرسي را امضا ننموده است.

۴- داديار برخلاف ماده ۱ متمم قانون دادرسي ارتش در جلسات بازپرسي حضور نيافته و اسم و امضي او ذيل اوراق بازپرسي وجود ندارد.

۵- قسمت حساسي از استنادها و استدلال‌هاي كيفر‌خواست مبتني بر اعلاميه خطاب به ‌افسران و سربازان مي‌باشد‌ كه گفته شده است شخصي به نام عليرضا دستغيب آن را از آقاي عدالت‌منش گرفته و به شيراز برده و چاپ كرده و به تهران آورده و بر طبق صورتي كه از شخصي به نام ناصر احمدي گرفته است به ‌آدرس افسران ارتش فرستاده ‌است.‌ دست همين آقاي دستغيب و ناصر احمدي در يك جريان خطرناكي كه به پرونده حضرت آيت‌الله طالقاني چسبانيده شده و مربوط به خريد ديناميت و ذخيره و ارسال آن مي‌باشد باز ديده‌ مي‌شود، معذلك از دو نفر مذكور هيچ‌گونه تحقيق يا مواجهه‌ي با متهمين به‌عمل نيامده‌ است و با آنكه جرم انتسابي بسيار سنگين مي‌باشد حتي احضار هم نشده‌اند و از پستخانه واز هيچ يك افسران نامبرده در پرونده كه مي‌گويند به نام آنها اعلاميه ارسال شده است نيز سؤالي به عمل نيامده و تحقيقات و پرونده از اين جهت ناقص و بسيار مشكوك است.[2]

۶- دو فقره‌ اعلاميه در ادعانامه،‌ يكي به‌امضي آقاي حبيب‌ الله شهبازي و ديگري به‌عنوان سران عشاير فارس به ‌جمعيت نهضت‌آزادی‌ ايران نسبت داده ‌شده ‌است بدون آنكه از آقاي شهبازي در آن زمينه تحقيقي به عمل آمده باشد كه آيا خود ايشان آن اعلاميه را داده است يا نه و از كجا معلوم همين اعلاميه را كه حالا به پي نهضت آزادي نوشته‌اند به حساب آقاي شهبازي نگذارند.

۷- در كيفر‌خواست صحبت از اعلاميه‌ي شده است كه آقاي دكتر كريم سنجابي از طرف جبهه ملي ايران عليه آقاي مهندس بازرگان صادر كرده‌اند. اما به‌هيچ‌وجه راجع به اصالت نامه و صحت چنين اعلاميه، پرسشي از جناب آقاي دكتر سنجابي و مسئولين جبهه ملي نكرده و تحقيقي به عمل نيامده است و معلوم نيست چگونه چنين اوراقي وارد پرونده شده است.

۸- در غالب پرونده‌ها ديده مي‌شود كه بازداشت آقايان (يا آزادي بعضي از آنها در سال ۱۳۴۰) به دستور سازمان امنيت به عمل آمده است و بازپرس بر طبق دستور سازمان امنيت و قبل از آنكه پرونده به اداره دادرسي ارتش برود بازپرسي كرده است. در صورتي‌ كه قانون تشكيل سازمان اطلاعات و امنيت كشور مأمورين سازمان را از صدر تا ذيل در‌ حكم ضابطين نظامي و داري همان وظايف و حقوق مي‌شناسد. بر طبق ماده ۱۳۶ آئين دادرسي و كيفر ارتش، ضابطين نظامي جز در جرم مشهود، آنهم بري ۲۴ ساعت، حق بازداشت كسي ‌را ندارند‌ (آقي دادستان در موقع‌ عنوان اين مطلب و استفسار وكيل مدافع كه به‌چه مجوزي سازمان امنيت در موقع رفراندوم آقايان متهمين و رهبران و افراد‌ كثيري از افراد جبهه‌ ملي و مردم را بازداشت نموده ماه‌ها در زندان بدون بازپرسي نگاهداشته‌ است گفتند به‌موجب ماده۲۴ آئين‌دادرسی‌كيفري. ‌بلافاصله به ‌ماده مزبور مراجعه و معلوم شد كميسرهاي نظميه نيز نمي‌توانند مقصر را بيش از ۲۴ ساعت در توقيف‌گاه نگاهدارند ـ خنده حضار و اعتراض آقاي رئيس).

۹- مواد۴۴ آيين‌ كيفري و ۱۵۷آيين دادرسي و كيفر ارتش مقرر مي‌دارند كه مستنطق بايد بي‌طرف بوده ‌كليه مدارك و دلايلي را‌ كه به ‌نفع يا به ‌ضرر متهم باشد جمع‌آوري نمايد. در اين پرونده آنچه ديده مي‌شود بازپرسي به‌عنوان يك مدعي سعي كرده است به ضرر متهمين مدارك را تهيه و توجيه نمايد و هيچ‌گاه به سوابق خدمات و تأليفات اين آقايان و به مرامنامه و اعلاميه‌هاي نهضت آزادي ايران به آشنايان و همكاران آنها مراجعه نكرده‌ است و آنها را به‌ داشتن افكار و انجام اعمالي‌ كه اصلاً چسبندگي ندارد متهم نموده است.

۱۰- آزاد كردن جناب آقاي طالقاني در اوايل محرم و بازداشت مجدد ايشان بعد از يك ماه و عملياتي كه در آن فاصله در غياب ايشان به دست ايادي مرموزي با اغوي فرزند خردسالشان صورت‌ گرفته كاملاً مي‌رساند ‌كه چون دلايل و مداركي بري محاكمه وجود نداشته است خواسته‌اند جعل مدرك و پرونده‌سازي نمايند.

و موارد نقص تحقيقات مفصلي كه همه آنها در موضوع رسيدگي مؤثر مي‌باشد جمعاً در ۲۶‌فقره از‌ طرف آقايان وكلي محترم ايراد شده‌ كه آقاي دادستان به ‌ا‌جمال برگزار كرده و جواب مقنّع نداده است.

 

جواب‌هاي تيمسار دادستان

آقي دادستان با تذكر اينكه نسبت به اتهامات و دعاوي خود اصرار و تعصب نداشته تسليم قانون و ري دادگاه و طالب كشف حقيقت هستند و خود را نماينده دولت و ملت و مدافع حقوق ۲۲ ميليون مردم ايران مي‌دانند. جواب‌هايي به شرح خلاصه شده زير دادند. (بعداً از طرف متهمين استفسار شد كه ايشان كه خود را نماينده مردم مي‌دانند چرا اعتراض و اقدامي نمي‌كنند‌ كه ۲۲ميليون نفر از طريق حضور در دادگاه و قرائت روزنامه‌ها نسبت به محاكمه كساني كه مدعي هستند عليه امنيت آنها اقدام كرده‌اند آگاه شوند؟).

الف ـ صلاحيت دادگاه

۱ـ جواب ندادند. فقط به اين اعتراض كردندكه اگر وكيل مدافعي قوانين صادره از مجلس را به حكم اينكه به صحه علمي طراز اول نرسيده است يا اعليحضرت همايون در يكي از نطق‌هاي مربوط به ا‌صلاحات ارضي فرموده‌اند انتخابات سابق تماماً ساختگي و نمايندگان غيرملي و مأمور فئودال‌ها بوده‌اند قانوني نمي‌داند چرا در مدافعات خود به آنها استناد مي‌نمايد.

۲- اصلاً كاري به‌سياسي بودن يا سياسي نبودن اتهام نداريم آراء صادره از ديوان‌كشور بري ما حجت است بيش از صد فقره موارد مشابه موجود است كه نسبت به آراء صادره از دادگاه‌هاي نظامي تجديد‌نظر در مورد افراد توده‌ي فرجام خواسته شده است‌ و شعب ديوان‌كشور هيچ‌گاه ايراد به‌عدم حضور هيئت منصفه نگرفته‌اند ‌(دو فقره احكام ۹۴۳۳ و ۲۰۳۲ از شعبه ۹ ديوان ‌كشور را قرائت كردند) ضمناً فرمودند كه اگر آقايان وكلي مدافع علاقه‌مند به تعريف جرم سياسي هستند ممكن است سرافراز فرمايند ‌تا در مجلس خصوصي بحث نماييم.

۳- ماده ۳۷ قانون دادرسي و كيفر ارتش مربوط به‌دادگاه‌هاي انتظامي عضويت اعضأ دادگاه‌ها و دادستان‌ را در محكمه انتظامي قضات‌ ارتش منع نكرده بنابراين اشكال ندارد كه افسري در هر دو جا سمت دادستاني داشته باشد (و افزودند به چه دليل عمل ما را حمل بر صحت نمي‌كنيد؟ ‌ان‌شاءالله كه از ما گناهي سر نخواهد زد و اگر مرتكب خلاف شديم دادرس‌هاي علي البدل وجود دارند).

ب ـ نقص پرونده

۱- يك فقره ري صادره از شعبه ۹ ديوان كشور را قرائت نمودند و نتيجه گرفتند كه چون دادگاه تجديد‌نظري‌كه نسبت به ري آن فرجام خواسته شده راجع به يك مرد توده‌ای‌ غير‌نظامي بوده و پرونده، ‌‌امر تعقيب نداشته و ديوان‌كشور ايراد نگرفته است پس امر تعقيب در مورد غير نظامي‌ها لازم نيست و اضافه كردند كه اصولاً هيچ فرماندهاي حق ندارد تعقيب متهمي را متوقف نمايد بنابراين، بود و نبودِ امر تعقيب، بی‌اثر است.

۲- اگر اجازه‌ نداده‌اند وكيل مدافعي متهم را در بازپرسي همراهی‌كند حقي فوت نشده است چون حالا وكلي مدافع حضور دارند و دفاع لازم را مي‌نمايند. به علاوه چون وكلي دادگستري در دادگاه‌هاي نظامي راه ندارند اين حق هم‌ كه مربوط به دادگاه‌هاي عمومي است در اينجا راه ندارد.

۳- عدم امضي بازپرس ذيل اوراق بازپرسي اشكالي ندارد چون دادگاه‌ عالي انتظامي يك بازپرس را كه پاره‌ي از اوراق بازپرسي را امضاء نكرده بود محتاج به تنبيه ندانسته است.

۴- حضور داديار در‌ جلسات بازپرسي موقعي لازم است‌كه بر طبق ماده۱- متهم قانون دادرسي و كيفر ارتش، رئيس اداره دادرسي آن اتهام را مهم تشخيص دهد.

۵- عدم تعقيب و بازداشت پاره‌ي اشخاص دليل نقص پرونده نيست.

۶ و ۷- اگر نسبت به مدارك تحقيقات كافي نشده نقص پرونده نيست چون بازپرس از متهمين سؤال كرده و اقرار گرفته است و فكر نمي‌كنم آنها در محضر دادگاه انكار نمايند.

۸ و ۹ و ۱۰- بازپرس بنا به‌وظيفه‌شناسي و بي‌نظري متهم رديف ۳ را آزاد نموده است ولي بعداً كه مدارك محكم برخلافكاري‌هاي ايشان جلوي او گذارده‌اند ناچار بوده است دستور بازداشت مجدد صادر نمايد.

 

مدافعات مجدد وكلي مدافع

كليه آقايان وكلي مدافع با تصريح براينكه معزول ازطرف موكل مي‌باشند و متهمين بر طبق مواد ۱۹۵ و ۱۹۷ قانون دادرسي و كيفر ارتش و ۶۷۹ قانون مدني با توجه به آنكه دادگاه هنوز در مرحله مقدماتي تشريفاتي رسيدگي است و وارد دادرسي شده است حق عزل را دارند ولي از جهت تمكين به دستور دادگاه و بري آنكه اظهارات غير وارد و سفسطه‌آميز تيمسار دادستان را بلاجواب نگذارند و رويه‌هاي غلطي بدعت نشود به‌حكم وظيفه اداري و وجداني به‌دفاع مي‌پردازند ضمناً متعرض اين نكته شدند كه از ۲۷‌ فقره مورد نقض آقاي دادستان با ابهام و ادغام فراوان فقط سه چهار فقره آن را جواب داده‌اند.

 الف ـ صلاحيت دادگاه

۱- آقاي دادستان نه تنها جوابي نداشتند كه بدهند بلكه در سمت خودشان نيز غير صالح‌اند. زيرا اصل ۸۲ قانون اساسي صريحاً مي‌گويد، «تعيين شخص مدعی‌العموم با تصويب حاكم شرع در عهده پادشاه است‌» حال ايشان‌كه تصويب از هيچ حاكم شرعي ندارند در مقام اتهام و محاكمه يك حاكم شرع عاليقدر هم برآمده‌اند!

۲- استناد تيمسار دادستان به ‌چند فقره آراء صادره از بعضي شعب‌ ديوان‌كشور به‌دلايل ذيل غير معقول و غير مقبول بوده نمي‌تواند مانع اجري قانون و دليل بر صلاحيت دادگاه باشد:

اولاً- ري يك شعبه ديوان كشور را نه تصميم قضايي مي‌گويند نه رويه قضايي كه بري دادگاه‌ها لازم الاتباع باشد. هر وقت هيئت عمومي ديوان كشورطبق قانون وحدت رويه قضايي جمع شده نظري دادند آن رويه قضايي مي‌شود هيچ‌يك از آرائي‌كه آقاي دادستان اشاره يا قرائت كردند طبق قانون وحدت رويه قضايي صادر نشده و تازه هيچ ري و يا رويه نمي‌تواند ناقض اصول قانون اساسي بشود.

ثانياً- تمكين به ري يك شعبه ديوان كشورآنقدر غير الزامي و غير اجباري است كه وقتي ري صادره از دادگاه تجديدنظرقبلي را شعبه ديوان كشور نقض مي‌كند بسيار اتفاق افتاده ‌است كه دادگاه تجديد‌نظر همطراز،‌ همان ري را صادر مي‌نمايد و توجه به‌نظر ديوان‌كشور نمي‌كند (موردي مثال زده‌شد) بنابراين نمي‌تواند مجوز قانون باشد.

ثالثاً- ديوان‌كشور هميشه نسبت به‌موضوع خاص‌كه يكي از اصحاب دعوي روي آن فرجام خواسته است نظر مي‌دهد نه نسبت به تمام محتويات پرونده و تشريفات دادگاه، احكامي كه آقاي دادستان قرائت كردند در هيچ‌كدام تعرض و تصريح به‌سياسي بودن اتهام و لزوم‌ حضور هيئت منصفه نشده ‌است در تمام اينها فرجام‌خواه دادستان ارتش بوده كه طبعاً نسبت به‌ چنين مسئله اعتراض نداشته است.

رابعاً- آراء قرائت شده مربوط به‌محكوميت افراد توده‌ي بود وضع افرادي‌كه فعاليت ممنوعه در يك حزب غيرقانوني منحله كرده‌باشند قابل قياس با وضع آقايان متهمين حاضر‌ و نهضت‌آزادي كه جمعيت علني قانوني طرف‌دار قانون اساسي است نمي‌باشد.

خامساً- اگر قرارباشد از نظر ارزنده ديوان‌كشور تبعيت شود خوبست به نامه چند ماه قبل ديوان‌كشور به عنوان آقاي دكتر باهري وزير دادگستري كه به امضي رئيس ديوان‌كشور و رؤسای‌ كليه شعب رسيده مراجعه‌ نماييم. درآن نامه ديوان‌كشور به عنوان اعتراض و با صراحت‌گفته‌است كه به‌نظر ديوان‌كشور نابساماني‌هايي‌ كه در دستگاه دادگستري موجود‌ است و قوه قضائيه داري اقتداری‌ كه امنيت و عدالت اجتماعي را به‌حد كمال تأمين نمايد و انتظارات مردم را چنانچه بايد برآورد نيست يك امر ناشي از تأثير و دخالت دو قوه ديگر در امور قضاييه بوده و از اين پس نه تنها بايد قوانيني كه موجب توسعه دخالتها است به تصويب برسد، بلكه لازمست در تفسير قوانين‌ هم اكنون در اوضاع خاص به‌اين نحوگان در اين زمينه به‌تصويب رسيده است به طريق قانوني اقدام شود.

از جمله قوانين ناصوابی‌كه موجب توسعه دخالت‌ها شده همين اختيارات بی‌تناسب و خارج از امور جنگي و نظامي است‌ كه بر خلاف‌ كشورهاي ديگر به‌دادگاه‌هاي نظامی‌ داده‌شده آنها را در امور سياسي و عمومي ‌كه هيچ‌گونه تخصص و صلاحيتي ندارند وارد كرده‌اند. از جمله تأثير و دخالت قوه مجريه كه موجب نابساماني و سلب امنيت و عدالت اجتماعي شده‌است همين تجاوز و تعدي‌هاي سازمان امنيت، خارج از حدود و وظايف قانوني خود مي‌باشد كه اشخاص را مي‌گيرد ـ شكنجه مي‌دهد ـ ماه‌ها و سال‌ها در زندان نگاه‌مي‌دارد ـ به‌مأمورين دادرسي دستور مي‌دهد و در پرونده‌هاي حاضر حكومت مي‌كند (موقعي‌ كه آقاي وكيل مدافع اشاره به شكنجه نمود آقاي رئيس دادگاه زنگ زده اعتراض نمود).

سادساً- نه آقاي دادستان و نه دادگاه حق ندارند موضوع سياسي بودن يا نبودن اتهام را در نظر نگيرند زيرا علاوه بر اينكه درصورت عدم توجه بدان حقوق بسياري از متهمين ضايع و از دادگاه سلب صلاحيت مي‌شود ديوان‌كشور نيز‌ كه آراء صادره از آن بري تيمسار دادستان فوق قانون مي‌باشد . بر طبق حكم شماره ۱۳۴۸ مورخ 12/8/28 صادره از شعبه ۵ چنين گفته شده است:

«تعريف نشدن جرم‌ سياسي در قوانين با اينكه در موارد عديده در قانون اساسي و قوانين عرفي جرم سياسي عنوان شده و در مقابل جرائم غير سياسي داري احكام و مقررات‌ خواسته‌است، باعث نمی‌شود‌كه جرائم سياسي از جهت احكام و آثار تابع و ملحق به جرائم غير سياسي شود بلكه بايد از مجموع مفهومات لغوي و عرف و عام و خاص د‌رصورت چنين ايرادي از طرف متهم، جرم سياسي را از غير سياسي تميز و تشخيص داد. كما اينكه مثلاً در قانون مجازات عمومي بسياري از جرائم از قبيل قتل و سرقت و غيره تعريف نشده. . . بنابراين متقضي بود دادگاه سياسي بودن يا عادي بودن جرائم مورد دعوي را بر حسب مبني مزبور تشخيص دهد و به صرف اينكه در قانون جرم سياسي تعريف نشده رفع تكليف از دادگاه نمي‌شود.»

سابعاً- نه‌ تنها بنابر اصطلاح و عرف بديهي اين اتهام و اين محاكمه صددرصد سياسي هستند و قانون ۲۵ مهر ۱۳۲۰ راجع به عفو و بخشودگي محكومين سياسي يكي از مشمولين آن‌ را عيناً همان ماده‌ كيفر‌خواست يعني تشكيل‌دهندگان جمعيتي كه مرام آن ضديت باسلطنت مشروطه باشد شناخته است، بلكه ماده ۱۰ و بند ۱۰ ماده۱۳ قانون انتخابات نيز مجرمين سياسي را كه از انتخاب كردن و انتخاب شدن محروم مي‌باشند كساني ذكر مي‌كنند كه بر ضد امنيت و اساس حكومت ملي و استقلال مملكت قيام و اقدام‌ كرده‌اند، يعني همان اتهام وهاي انتسابي به آقايان.

بنابراين با‌ توحه به‌مراتب بالا و صراحت اصل۷۹ متمم قانون اساسي ‌كه مانند اصل ۳۵ مربوط به اساس سلطنت معتبر و لازم الرعايه مي‌باشد، هيچ ري و رويه و حتي قوانين مصوب مجلس شوراي ‌ملي نمي‌توانند مافوق و ناقض آن باشد مادام كه هيئت منصفه دعوت نشود و حضور نيابد،‌طرح اين دعوي در اين دادگاه برخلاف قانون اساسي مي‌باشد.

3- استناد تيمسار دادستان به ماده ۲۷ دادگاه‌هاي نظامي كه ۲۴ سال قبل از تأسيس دادگاه‌هاي انتظامي قضات ارتش تصويب شده‌است و در آن‌‌زمان چنين دادگهاي وجود نداشته‌است كه پيش‌بيني امكان عضويت در آن شود صحيح نيست بلكه به قياس دادگاه‌هاي عمومي ايران و ساير كشورها و به حكم منطق، مسلم است كه نقض غرض تنافي پيش خواهد آمد و مثل اين مي‌شود كه دادگاه حاضر خارج از نظارت و مراقبت قانوني دادگاه انتظامي قرار گيرد و رياست محترم و دادستان اين دادگاه (كه به عقيده ما با تعقيب و رسيدگي به‌چنين پرونده فاقد امر تعقيب و عدم دعوت هيئت منصفه مرتكب خلاف مي‌شوند) مصونيت يافته‌اند. ضمناً عجيب است كه ايشان عمل خود را حمل به صحت مي نمايد ولي عمليات خوب و قانوني متهمين را حمل به خيانت مي‌كنند.

ب ـ نقص پرونده و تخلفات آن

۱- استناد تيمسار دادستان به ‌يك فقره ري صادره از يكي از شعب ديوان‌كشور‌ كه در آن ايراد به فقدان امر تعقيب گرفته نشده است نظر به دلايلي كه در بند (الف ـ ۲) ‌‌بيان شده قابل‌قبول نيست و نمي‌تواند ناقض قانون باشد.‌صدور امر تعقيب به‌طوري كه در تمام پرونده‌هاي قضايي دادگاه‌هاي نظامي شهرستان‌ها و آنچه درتهران در دادگاه‌ شروع شده‌‌است يا فرمانداري نظامي عمل كرده ‌است در مورد نظامي و غير نظامي هميشه رعايت می‌شده‌است فقط سازمان امنيت و‌گاهي اوقات اداره دادرسي ارتش از اين‌ ‌امر و از رعايت نص صريح قانون تخلف مي‌نمايد، و به‌مرز فرماندهاي و اختيارات بزرگ ارتشتاران فرمانده تجاوز مي‌كند. در هر حال قانون صريح و استثناء‌ناپذير است: و به‌حكم تبصره ذيل ماده۷ و متن ماده ۱۳۸ صدور امر تعقيب ضروري بوده هرعملی‌كه بدون رعايت آن ‌صورت‌گيرد از درجه اعتبار ساقط است.

۲- استدلال و استناد تيمسار دادستان صحيح نيست علاوه بر آنكه قانون دادرسي و كيفر ارتش منع نكرده است كه وكيل مدافع متهم در جريان بازپرسي حضور پيدا كند. ماده ۲۸۷ آن گفته است در موارد مشكوك يا سكوت، به‌قوانين دادگاه‌هاي عمومي مراجعه شود (كما اينكه خود دادستان و رياست دادگاه بري اثبات عدم حق عزل وكلا به‌ماده۱۰ آيين دادرسی‌كيفري و محاكمات‌ جنائي و آقاي دادستان به ماده ۲۴ آن قانون استناد كردند) و اينك كه برخلاف تبصره ذيل ماده ۱۲ آيين دادرسي وكيفر عمومي اين اجازه داده نشده است و اساس كليه قوانين دادرسي برحفظ حقوق و حمايت متهم مي‌باشد هم امكان راهنمايي و مدافعات لازم از متهم سلب شده است و هم اگر وكيل مدافع حضور مي داشت نواقص و تخلفات بازپرسي را تذكر مي‌داد.

۳- ما نگفتيم بازپرس از اين ‌جهت محرم است بلكه اوراق بازپرسي كه اسناد رسمي مي‌باشد چون امضاء نشده‌اند فاقد اعتبار و قانوناً غير قابل طرح است.

۴- تيمسار دادستان تحريف مطالب نموده ضمن قرائت شفاهي ماده استنادي چون محل پرانتز را نگفته‌اند، چنين القي شبهه كرده‌اند كه حضور داديار هميشه موكول به آن است كه رئيس اداره دادرسي اتهام را مهم تشخيص دهد. عبارت صحيح ماده (كه ذيلاً نقل مي‌شود) و محل پرانتز كاملاً مي‌رساند كه در اتهامات جنايي در هر حال حضور داديار ضروري است و البته قوانين‌ استثناءبردار نبوده، كسي نمي‌تواند بعضي را الزامي دانسته بر طبق آنها تقاضي كيفر نمايد و بعضي ديگر را اختياري و زايد تشخيص ‌داده و بگويد عدم رعايت آنها سلب اعتبار از عمل مربوطه نمي‌شود.

ماده ۱- متمم قانون دادرسي و كيفر ارتش: «در تمام موارد كه بازپرس‌هاي نظامي مأمور‌ رسيدگي و تعقيب پرونده‌هاي مهمه‌(به‌تشخيص رئيس اداره دادرسي ارتش يا نماينده او) و مخصوصاً اتهامات جنايي مي‌شوند. نماينده‌ دادستان (داديار) بايستي در موقع بازپرسي (تحقيقات) حضور داشته باشد و بازپرس مكلف است حضور داديار را در هرجلسه در پايان برگ‌هاي تحقيقات قيد و داديار آن‌را امضاء نمايد.

اما سِرِّ اينكه‌ نه به‌ وكيل مدافع اجازه حضور دادرسي داده‌ شده ‌است نه بازپرس ذيل اوراق را امضا كرده‌اند و نه نماينده دادستان در بازپرسي حضور يافته آن است كه خواسته‌اند خلافكاری‌هاي آنها مستور بماند و اگر روزي ايراد شود كه چرا بر‌خلاف نص قانون در اين پرونده‌ها بازپرسي و بازداشت و تبديل قرار و ساير عمليات قضايي به‌دستور سازمان امنيت كه ضابطي بيش نيست صورت گرفته است، آقايان بتوانند راه فرار داشته باشند!

۵ و ۶ و ۷ و ۸ ـ ما نگفتيم چرا آقايان عليرضا دستغيب و احمدي را زنداني نكرده‌اند ـ گفتيم با آنكه اظهارات و اقدامات منتسبه به آنها تأثير اساسي در اتهامات وارده دارد چرا آنها را بري ادي توضيحات لازم و تحقيق در اطراف چاپ و انتشار اعلاميه‌ها و مواجهه با متهمين حتي احضار هم نكرده‌اند‌ و يك سلسله اوراق و مدارك مهم در پرونده‌ها و استنادات دادستان وجود‌ دارد ‌كه معلوم نيست چگونه وارد پرونده‌ها شده‌است. ما با‌ انجام نشدن‌ تحقيقات و نامعلوم بودن مبني مدارك و پرونده‌ای‌كه مانند قصه شاه پريان اسرار‌آميز بوده اوراق در‌آن زاد و ولد مي‌كنند ايراد گرفتيم. ما مي‌گوييم پرونده‌ي كه (مثلاً پرونده آقاي دكتر سحابي) با يك نامه از سازمان امنيت شروع مي‌شود تاريخ نامه 6/11/41 بوده در متن آن اشاره به‌ سه برگ اوراق پيوستي مي‌نمايد ولي به‌جي سه برگ، دو برگ ضميمه دارد و تاريخ يكي از برگها،11/11/41يعني ۵‌ روز بعد از صدور است. چنين پرونده‌ي چگونه مي‌تواند پرونده قضايي شناخته شود و در دادگاه قابل طرح باشد!! و يا بازپرس چند روز قبل از تاريخ ارجاع پرونده از سازمان امنيت به دادرسي ارتش، بازپرسي را انجام داده باشد؟ ! معلوم مي‌شود بازپرس عضو و تابع اوامر سازمان امنيت بوده است نه دادرسي ارتش و دادستان!

برخلاف اظهار تيمسار دادستان بسياري از مدارك انتسابي اعلاميه‌ي به امضي آقاي حبيب‌الله شهبازي و اعلاميه سران عشاير فارس اعلاميه‌ي خطاب به افسران و سربازان و امثال آنها) صرف‌نظر از جرم بودن يا نبودن آنها كه در مرحله دادرسي مطرح مي‌شود نه تنها روي آنها تحقيق به‌عمل نيامده است بلكه از متهمين رديف اول نيز در بازپرسي راجع به‌ آنها سئوال نكرده‌اند تا اقرار يا انكار نمايند و جناب آقاي طالقاني كه در بازجويي و بازپرسي كتباً و شفاهاً خواستار مواجهه و احضار و حتي رؤيت عكس آن دو نفر شده‌اند به اعتراض ايشان ترتيب اثر داده نشده است.

۹ و ۱۰ – ‌همان‌طوركه‌ گفته شد و پرونده و ادعانامه شاهد می‌باشند بازپرسي هيچ‌گاه در مقام تحقيق يا تنظيم و جمع‌آوري دلائل و سوابق و شواهدي كه به نفع متهمين باشد و مقام شرافت و خدمت و ميهن‌دوستي و طرفداران آنها را از رژيم قانوني مملكت برساند بر نيامده است. تنها قصد پرونده‌سازي و ايجاد مدارك اتهامي را داشته‌اند. مثلاً مي‌بينيم كه آقايان دكتر يدالله سحابي و آيت‌الله طالقاني به لحاظ اتهامات وارده در پرونده و مسئوليت و وظايفشان در نهضت آزادي وضع كاملاً مشابه داشته‌اند و با وجود آنكه در خرداد ماه گذشته دانشگاه تعطيل و آرام بوده و بيم اغتشاشي نمی‌رفته است آقاي دكتر سحابي را در زندان نگاه ‌داشته‌اند ولي آقاي طالقاني را در دوراني‌كه اولاً، به‌مناسبت ايام عاشورا و‌ محرم و ثانياً، به‌علت وجود تشنج‌هاي حساس در محافل مذهبي و روحاني برای‌ دستگاه بيم فعاليت‌هايي مي‌رفته است آزاد مي‌نمايند تا بتوانند با تحريكاتي كه از خارج مي‌شود و با اعزام مأمورين سازمان امنيت و اغوي افراد خانواده در غياب صاحب‌خانه مداركي را بري متهم كردن آقايان درست كنند. در كيفرخواست نيز اعمال نظر و تشديد اتهام به‌جايي رسيده ‌است‌ ‌كه تيمسار دادستان تاريخ وقوع جرم را ارديبهشت‌۱۳۴۰ از ابتدي تأسيس نهضت آزادي ايران تشخيص داده‌اند و گفته‌اند پرونده بري سايرين نيز مفتوح است، در حالي كه اولاً تشكيل يك جمعيت علني با مرامنامه طرفدار قانون اساسي نمي‌تواند در كشور مشروطه جرم باشد و تاريخ وقوع كليه مدارك اتهام انتسابي مربوط به سال بعد و ماه‌هاي اخير آن است. ثانياً چگونه نماينده دادستان كه مأمور يك پرونده و متهمين معين مي‌باشد حق دارد نسبت به پرونده‌هايي كه هنوز ارجاع نشده است و حتي نسبت به اشخاصي كه نه بازداشت و نه بازپرسي شده‌اند اعلام مفتوح بودن پرونده را (كه در اصطلاح قضايي به‌معني مجرم بودن و در انتظار دارسي بودن است) بنمايد؟!

 

تقاضي قانوني آقايان وكلاي مدافع از دادگاه

۱- ري به عدم صلاحيت دادگاه به‌علت عدم حضور هيئت منصفه و عضويت رئيس و دادستان در دادگاه انتظامي

۲- اعاده پرونده به دادرسي ارتش جهت رسيدگي به‌تخلف‌هاي فراوان و رفع نقايص و انجام تحقيقات لازم و صدور امر تعقيب.

۳- تخفيف تأمين متهمين و تبديل قرار بازداشت آنها.

 

 (اين شرح خلاصه و فهرستي است از جريان ۱۲ جلسه دادگاه از ۳۰/۷/۴۲ تا ۲۶/۸/۴۲ محاكمه اعضاء نهضت آزادي ايران كه از روي حافظه و يادداشتهاي حاضرين در دادگاه با تطبيق و تركيب بيانات آقايان وكلي مدافع محترم و تيمسار دادستان تهيه گرديده و سعي شده است حتی‌المقدور بدون تحريف بوده، عصاره كلام و منظور بيان هر يك از آقايان منعكس شود و اگر در اثر كمي وقت و وسايل اجباراً اختصاراتي در مطالب و عناوين بكار رفته باشد معذرت می‌خواهيم). نهضت آزادي ايران

 

تاريخ انتشار اين سند پاييز ۱۳۴۲ هجري شمسي مي‌باشد.