قسمت دوم، جریان محاکمه مؤسسین و ی نهضت آزادی ایران
زمستان ۴۲
بسمه تعالی
بطوری که هموطنان عزیز اطلاع دارند در تاریخ ۳۰/۷/۴۲ هشت نفر از سران و اعضای نهضت آزادی ایران پس از ماهها بازداشت در دادگاه نظامی ویژه شماره ۷ عشرت‌آباد وابسته به دادرسی ارتش که به ریاست تیمسار سرتیپ حسین زمانی و دادستان تیمسار سرتیپ دکتر فخرمدرس تشکیل شده بود مورد محاکمه واقع شدند و پس از سی‌ویک جلسه رسیدگی و دادرسی احکام ذیل در تاریخ ۱۶/۱۰/۴۲ درباره آنها صادر شد:
آقای مهندس بازرگان و حضرت آیت‌الله آقای حاج سیدمحمود طالقانی هر یک ۱۰ سال؛
آقای دکتر یدالله سحابی و آقای دکتر عباس شیبانی و آقای احمد علی بابایی هر یک ۶ سال؛
آقای مهندس عزت‌الله سحابی و آقای ابوالفضل حکیمی و آقای مهدی جعفری هر یک ۴ سال؛
آقای پرویز عدالت‌منش که ایشان عضو نهضت آزادی ایران نیستند یک سال.
جریان این دادگاه تا جلسله سیزدهم گاهگاهی بطور اختصار و با صرف اشاره به ساعت و محل تشکیل جلسه و نام رئیس و دادستان و اسم وکلایی که صحبت کرده‌اند در بعضی روزنامه‌ها منتشر می‌شد ولی از آن جلسه به بعد این گزارش مختصر نیز موقوف گردید. دستگاههای انتظامی با تمام قدرت و شدت مانع انتشار اخبار دادگاه در روزنامه‌ها و رادیو و نشریات آزاد شدند فقط در این مدت دو فقره نامه اعلام سکوت که از طرف آقایان محاکمه شوندگان به دادگاه تسلیم شده بود (اولی به تاریخ ۵ آبان و دومی به تاریخ ۱۹ آذر ۴۲) بطور محدود و مخفی منتشر گردید، ولی علیرغم این خفقان و فشار دولت و در اثر توجه و علاقه‌ای که مردم داشتند اخبار دادگاه جسته و گریخته در زبانها و افکار نقل می‌شد و بعضی رادیوها و روزنامه‌ها و انجمن‌های خارجی صدای آن و اعتراضات خود را در دنیا منعکس ساختند.
تماشاچیان معدودی که پس از چندین ساعت نوبت‌گیری و انتظار در سرما و پیمودن راه طولانی به دور عشرت‌آباد به بهای خطرات و تهدیدهای موجود جسارت می‌کردند در دادگاه حاضر شوند، شاهد وضع عجیبی بودند. در این دادگاه با آنکه نیروی انتظامی و قدرت فاعل مایشایی حکمفرمایی می‌کرد عملاً نقشها معکوس شده بود. متهمین و وکلای مدافع با شهامت و شخصیت چون متکی بحق بودند و نیازی به فریبهای دستگاه نداشتند و اعتنایی به زندان و حکم دادگاه نمی‌کردند بجای ترس و التماس حالت تعرض و تسلط روحی داشتند ولی دادگاه و دادستان چون متوجه بر قانون شکنیها و برملا شدن اعمال خلاف انسانیت و خلاف انصاف دستگاه بودند حالت سرافکندگی و دفاع پیدا کرده بودند. محاکمه شوندگان چون از جلسه دوم مواجه با نقل مکان دادگاه و کوچک کردن آن شدند و جلوگیری از نشر دفاعیات را در روزنامه‌ها دیدند و معلوم گردید که محاکمه کاملاً غیر قانونی و عملا سری است اعلام سکوت کردند و وکلای خود را عزل نمودند.
آقای وکلای مدافع (بترتیب حروق تهجی آقایان سرهنگ محمد اعتماد زاده‌ـ سرهنگ عزیزالله رحیمی‌ـ سرتیپ احمد بهارمست‌ـ سرهنگ دکتر ابوالقاسم بهره‌وری‌ـ سرهنگ محسن پگاهی‌ـ سروان حسن حجازی‌ـ سرهنگ محمود خلعتبری‌ـ سرتیپ دکتر علی‌نقی شایانفر‌ـ سرهنگ غلامرضا شریف‌زاده مقدم‌ـ سرهنگ جواد صارمی‌ـ سرهنگ دکتر اسماعیل علمیه‌ـ سرهنگ علی‌اکبر غفاری‌ـ سرتیپ علی‌اصغر مسعودی و سرهنگ غلامرضا نجاتی) به تبعیت از دستور ریاست دادگاه به صحبت برخاستند و طی ۲۰ جلسه عدم صلاحیت دادگاه و نواقص پرونده و خلاف قانونهای سازمان امنیت و دادرسی ارتش را نشان دادند. بیانات آقایان و وکلای مدافع که از روی بصیرت و با صراحت و شجاعت قابل تحسینی به اتکای اصول قانون اساسی و مواد قانون و دلایل قضایی روشن ایراد می‌شد یادگاری از امتیازات این دادگاه و افتخاری برای افسران ارتش خواهد ماند.
دادگاه بدون آنکه کمترین ترتیب اثر به ایرادهای قانونی و مستدل وکلای مدافع بدهد و توجهی لااقل به رعایت ظاهر قانون بنماید، با تکرار توجیه‌های رد شده آقای دادستان قرار صلاحیت خود و عدم نقص پرونده سراپا خراب را صادر کرد. متهمین مبارز و غیور نهضت آزادی ایران و آقای پرویز عدالت‌منش که بعنوان عضو نهضت و هم جرم با آقایان دستگیر و دادگاهی شده بود پس از ملاحظه چنین قرار و با تذکار دلایل گذشته مجدداً و تأییداً اعلام سکوت نمودند. این دفعه آقایان وکلای مدافع نیز هر گونه بحث و دفاع در برابر دادگاه فرمایشی را بی‌فایده دانسته وارد ماهیت و جوابگویی کیفرخواست نشدند. ولی چند فقره موجباتی پیش آمد که بیاناتی را در دادگاه ایجاب نمود:
یک ـ آقای مهندس بازرگان در جلسه‌های بیست و دوم و بیست و سوم قبل از آنکه نامه مورخ ۱۹/۹/۴۲ را که به امضای کلیه متهمین (به استثنای حضرت آیت‌الله طالقانی که از ابتدا چون دادگاه را محق برای محاکمه خود نمیدیدند از صحبت و جواب به سوالات و امضای صورت مجلسها خودداری کردند) رسیده بود تسلیم دادگاه نمایند شرح جامعی در زمینه دلایل سکوت و اعتراض به شرایط خلاف قانون دادگاه ایراد نمودند. ایشان با بیان روشن و شیوا نشان دادند که چون در این دادگاه نه مدافعات و نظریات ما منتشر می‌شود که به سمع ملت برسد و نه رأی دادرسان بستگی بدفاع و دلیل دارد و نه ما علاقه به تشریفات صوری و تظاهرات فریبنده داریم که بخواهیم آداب لفظی دادگاه انجام شود و بلکه هدف ما همیشه مبارزه با صورت‌سازی و حقه‌بازیهای رایج مملکت می‌باشد به بحث و دفاع نخواهیم پرداخت و بطور مثال نمونه‌هایی از مطالب فوق را از متن کیفرخواست بیان داشتند. [۱]
دوم ـ ریاست دادگاه پس از آنکه آقای مهندس بازرگان نامه اعلام سکوت نامبرده بالا را خواندند که ورقه‌ای را از روی میز بلند کرده گفتند این اعلامیه چاپ شده عیناً همان نامه شما است و چنین اظهار داشتند: «معلوم می‌شود حرفهای شما خلاف حقیقت است با این ترتیب معلوم می‌شود که اعلامیه‌های دیگر را هم قبول ندارید، صحیح است».
به این ترتیب رئیس دادگاه قبل از آنکه دادستان روی کیفرخواست توضیح دهد و متهمین دفاعی بنمایند و دادگاه وارد شور شود، قائم مقام دادستان و مدعی شده برخلاف نص صریح ماده ۳۶ قانون دادرسی کیفری و ماده ۳۷ قانون دادرسی و کیفر ارتش راجع به مدارک جرم و مجرمیت متهمین اظهارنظر کردند و بیطرف نبودن و عدم صلاحیت دادرسی خود را ثابت کردند.
ماده ۳۶، هیچیک از اعضای دادگاه نباید قبل از اعلام رأی در باب برائت یا مجرمیت اظهار عقیده نمایند.
بند ۴ماده ۳۷ قانون دادرسی و کیفر ارتش نیز چنین است: ماده ۳۷، بند ۴ کسی که در موضوع اتهام بنحوی از انحاء سابقاً رسیدگی و اظهار عقیده بر بزهکار بودن یا نبودن کرده باشد.
آقایان سرهنگ رحیمی و سرهنگ علمیه و سرهنگ غفاری بلافاصله ماده ۲۰۵ قانون دادرسی و کیفرخواست را عنوان کرده واعلام رد دادرسی نمودند. یعنی ریاست دادگاه و دادگاه را دیگر غیرصالح تشخیص داده خواستار مراجعه امر به مقامی که دستور تشکیل دادگاه را داده است (یعنی مقام بزرگ ارتشداران فرمانده) شدند.
ماده ۲۰۵، چنین دستور می دهد: دادرسهای دادگاه در موارد رد (رجوع بمواد ۳۶ و ۳۷ این قانون) باید از دخالت در دادرسی خودداری نموده و مراتب را به مقامی که امر تشکیل دیوان حزب را داده است گزارش دهند تا صورت وارد بودن دلایل رد به جای آنها دادرسی‌های دیگر انتخاب شوند.
ولی در ریاست دادگاه برخلاف نص صریح ماده ۲۰۵ شخصاً خود را صالح اعلام داشتند.
آقایان وکلای مدافع این عمل را نمونه بارز دیگری از خلافکارهای دستگاه و دادگاه دانسته گفتند تا ماده ۲۰۵ اجرا نشود و دستور مقتضی از مقامی که امر به تشکیل دادگاه داده است نرسد از دفاع خودداری می‌کنیم.
نکته جالب توجه و قابل تأسف اینکه آقای رئیس دادگاه بعد از گذشتن دو جلسه دستور دادند نوار ضبط صوت را بگذراند تا معلوم شود اظهار نظری درباره مجرمیت متهمین نکرده‌اند وقتی وکلای مدافع گفتند نوار ضبط صوت که براحتی میتوان قسمتهایی از آنرا حذف کرد سندیت ندارد و عین فرمایشات تیمسار در صورت جلسه منعکس و ضبط است ایشان صورتجلسه خود دادگاه را قبول نداشتند!
سوم ـ در جلسه مورخه ۳ دیماه، نامه شکایتی به امضای آقای مهندس حسن عبودیت بشرح ذیل و شرح شکنجه‌های وارده تسلیم دادگاه و در میان حیرت و تأثر و اشک تماشاچیان خوانده شد:
دادستان محترم کل ارتش با کمال احترام بعرض میرساند: اینجانب حسن عبودیت را که هیچگونه عضویتی در دستجات سیاسی ندارم درساعت ۲۳ روز پنجشنبه ۲۸/۹/۴۲ با یک جامه‌دان محتوی جریان محاکمات سران نهضت آزادی ایران که در اصفهان هنگام سوار شدن به اتوبوس بوسیله یکی از دوستان بمن داده شده تا در تهران تحویل دیگری بدهم، اداره اطلاعات شهربانی دستگیر و از ساعت ۱۲ تا ساعت۵/۶ صبح مرا تحت شکنجه قرار دادند بطوری که اکنون آثار سوختگی و ضرب در پیکر اینجانب مشهود می‌باشد.
اولاً دستور فرمایید فوراً پزشک قانونی اینجانب را معاینه نماید تا صحت اظهارات من معلوم شود.
در ثانی سؤال می‌کنم آیا حمل اوراق پلی کپی مذاکرات دادگاهی که بارها در آن گفته‌اند علنی است و کسی مانع انتشار مطالب آن در خارج نیست چه گناهی دارد که بدنبال آن افراد را زجر و شکنجه و زندانی می‌کنند.
درخاتمه با اعلام جرم نسبت بشکنجه اینجانب رسیدگی فوری به کار اینجانب را دارد.
باتقدیم احترام حسن عبودیت ۳/۱۰/۴۲
این پیش‌آمد یک شاهد عینی و تأیید مجدد و قاطع از نظریات متهمین بود و سند زنده غیرقابل انکاری از خلافکاریهای وحشیانه قوای انتظامی و ضد قانونی بودن هیات حاکمه محسوب می‌شد فرصتی داد که آقای مهندس بازرگان و آقای سرهنگ رحیمی و سرهنگ غفاری صدای اعتراض و اعلام جرم بلند کنند.
تیمسار دادستان وعده دادند که نامه شکایت را به دادستان کل ارتش برسانند و اطمینان دادند که اگر حقیقت داشته باشد و جرمی واقع شده مجرمین شدیداً تعقیب خواهند شد و حتی شخص شاکی را در دادگاه برای ادای شهادت حاضر خواهند کرد. ایشان به وعده خود عمل نموده نامه را به دادستانی ارتش رساندند و به دستور دادستانی ارتش از طرف پزشکی قانونی از شاکی معاینه به عمل آمده آثار فراوان شکنجه مشاهده شد. ولی از تعقیب مجرمین و از احضار و شهادت شاکی (با وجود اصرار فوق‌العاده آقایان وکلای مدافع) خبری نشد!…
آقای سرهنگ دکتر بهره‌ور یکی از وکلای مدافع چه خوب گفت که نور خدا در این دادگاه سایه افکنده و همان نور حقیقت است که اینهمه جریانات غیر عادی را سبب می‌شود تا مشت کسانیکه میخواهند این داعیان حقیقت و فداکاری در راه حق را به ناحق محکوم سازند، بازگردد!
* * *
اینک نظر به اینکه اظهارات و اتهامات دادستان دادگاه که در جلسات بیست‌وششم و بیست‌وهفتم و بیست‌وهشتم ایراد شده بود در اثر اعلام سکوت آقایان محاکمه شوندگان و وکلای ومدافع آنها بلاجواب مانده است، نهضت آزادی ایران لازم دید برای اطلاع افکار عمومی و آگاهی ملت ایران که قاضی واقعی این محاکمه می‌باشد تا حدودی که اطلاع از جریانها دارد به انتشار این جوابیه مبادرت نماید.
خوشبختانه آقای دادستان در دفاعیات شفاهی که طی دو جلسه از کیفرخواست کردند بسیاری از مطالب و اتهامهای آنرا در نظر گرفتند و تخفیف دادند. لحن مؤدب و ملایم ایشان که تضاد آشکار را انشاء سراسر توهین و افترا و تهدید کیفرخواست داشت چنین نشان می‌دادکه تا اندازه ای توجه به بی‌پایه بودن و خلاف اصول انسانی بودن کیفرخواست کذایی کرده‌اند و نمی‌خواهند به آن مطالب و موارد تکیه و تکرار نمایند و خودشان و دادگاه را مجدداً به بن بست اعتراضات و به بی‌آبروئی بکشانند.
بنابراین توضیحات و جوابهای ما خیلی طولانی نخواهد شد. بعلاوه با وضع دشواری که نهضت آزادی ایران مواجه شده چندین بار وسایل پلی‌کپی و اموال و اوراق نفرات ما از طرف سازمان سلب امنیت و شهربانی کل کشور به سرقت و اسارت رفته بسیار مشکل است ما همین مختصر را هم توانسته باشیم منتشر سازیم. در دستبرد اخیر حتی آلبومهایی که دانشجویان بعنوان یادگاری و تقدیر جهت آقایان وکلای مدافع خریده و در آنها عکسهایی از روز اول دادگاه را گذاره‌اند ضبط شد!
خوانندگان ملاحظه خواهند فرمود که در جریان این دادرسی قوانین و مقررات قضایی و حتی کلمات همه و همه مفهوم واقعی خود را از دست داده و همه چیز از مجرای طبیعی خارج شده است.
* * *
۱- آقای دادستان در زمینه اعلام رد دادرس که از طرف آقایان وکلای مدافع عنوان شده بود (و جوابگویی به آن وظیفه ایشان نبود) چنین گفتند:
«هیچیک از صحابه دعوی در جریان یک دادرسی حق ندارند معارضه با دادگاه بکنند… و وقتی قاضی مورد ایراد، ایراد را رد می‌کند مورد بازرسی از طرف وکیل قرار می‌گیرد. . .
بالاخره پرونده از این دادگاه خارج خواهد شد آقایان که معتقد هستند دادگاه یا آن قاضی نقض صریح قانون کرده است دلیل بسیار محکمی برای ابطال تصمیم آن دادگاه در دست خواهند داشت. آنچه از ماده ۲۰۵ مستفاد می‌شود این است که اگر دادرسی بعد از صدور فرمان انتخاب موجبات مذکور در ماده ۳۶ شامل حال او بود مراتب را گزارش کند تا دیگری به جای او منصوب شود.. . بعلاوه هیچیک از این کلمات اظهار عقیده بر بزهکار بودن یا نبودن متهم نیست.”
خلاصه آنکه ایشان فرمودند اگر در جریان این دادرسی تخلفاتی بشود برای شما بهتر زیرا دادگاه بالاتری هست که حکم این دادگاه را نقض خواهد کرد. ما میگوییم آقایان شما که مباشر این دادرسی هستید و بحکم وظیفه باید راه راست و صحیح را بپیمایید چرا باید خبطی بکنید که در دادگاه بالاتر سبب نقص حکم خودتان بشوید. ما نمی‌دانیم چگونه می‌شود این مسأله را توجیح کرد یک وقتی دادستان دادگاه ضمن بیانات خود گفت وکلای مدافع بدون‌اندیشه عاقبت کار تمام دستگاها را لجن‌مال کردند. حالا باید دید آیا وکلای مدافع که تقاضایشان اینست که بگذارند جریان این دادرسی مهم با رعایت تام و تمام تشریفات قانونی انجام شود دستگاهها را لجن‌مال کرده‌اند یا کسانیکه می‌گویند بگذارند ما هر خلاف قانونی را که می‌خواهیم می‌کنیم دادگاه بالاتری هست که حکم ما نقض نماید آخر مگر در نفس امر چه تفاوتی بین دادگاه و دادگاه بالاتر هست. اینجا یک عده از افسران ارتش که شهوداً فاقد استقلال رأی هستند و از هر گونه تخلف قانونی بطوری که ملاحظه می‌شود ابایی ندارند بر کرسی قضاوت نشسته‌اند در آنجا هم یک عده از همین آقایان با همین خصوصیات و دیده هم شده است که اگر احیاناً یکی از آنها برخلاف فرموده عمل کند فوراً حکم انتظار خدمت و سلب شئون در انتظار اوست بنابراین ما دیگر چه امیدی میتوانیم بدادگاه بالاتر داشته باشیم؟
اصل صحیح نصفت و عدالت حکم می‌کند که همه باید هر چه می‌کنند منطبق بر قانون و عدالت باشد. اما بزعم دادستان این دادگاه باید اینها تخلف قانونی بکنند تا دادگاه بالاتر حکم آنها را نقض نماید. در صورتی که به عقیده ما و آنچه منطبق حکم می‌کند اینست که وظیفه‌شناسی و پیروی از منویات دستگاهی که این آقایان را مأمور به تشکیل این دادرسی نموده است ملازم با اینست که دادگاه حاضر رعایت تمام مواد قانونی را در جریان دادرسی بعمل آورد تا احدی قادر نباشد بر حکمی که صادر می‌کند خدشه‌ای وارد سازد. اما اگر اصل بر این جاری باشد که بگویند ما تخلفات را مرتکب می‌شویم تا دادگاه بالاتر حکم ما را نقض کند این نقض غرض از دادرسی خواهد بود.
تیمسار دکتر فخرمدرس که سمت دادستانی دادسرای قضات ارتش را هم دارند آیا مبنا و پایه قضاوتشان درباره تخلف ارتش هم با پیروی از همین سلیقه و طرز عمل خواهد بود و با چنین منطقی قضات ارتشی را به تخلف از قوانین و مقررات قضایی تشویق نخواهند کرد؟
۲- در مورد نامه شکایت آقای مهندس حسن عبودیت که به جز حمل اوراق پلی کپی شده خلاصه جریانات دادگاه دستگیر و شدیداً شکنجه شده بود آقای دادستان گفتند:
«انتشار یا عدم انتشار مطالب به هیچوجه درآیین دادرسی نمی‌تواند مؤثر بوده باشد. هیچ جای قانون پیش‌بینی نکرده است که اگر مطالب دادگاه در روزنامه یا وسایل دیگر منتشر نشد متهم حق دارد از جوابگویی در آن دادگاه خودداری کند».
ما از ایشان که خود را نماینده و مدافع قانون و حامی حقوق بیست و دو میلیون مردم کشور میدانند میپرسیم پس درباره اصل ۷۶ متهم قانون اساسی که می‌گویند «انعقاد کلیه محاکمات علنی است» و ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر که شرط محاکمه را در یک دعوی عمومی که در آن کلیه تضمین‌های لازم برای دفاع متهم تأمین شده باشد» میداند چه می‌فرمایید؟ آیا بعقیده شما و بر طبق آیین دادرسی محاکمه علنی و دعوای عمومی یعنی یک سالن کوچک در بسته پنجاه شصت نفری که تازه عده‌ای از تماشاچیان مأمورین رکن ۲ و سازمان امنیت باشند؟ رسیدن صدای دفاع و اعتراض قانونی متهمین بگوش ملت و به حمایت طلبیدن افکار عمومی آیا جزء تضمین‌های لازم و شرایط دادرسی و عدالت نیست؟ شما که دادستان دادگاه انتظامی قضات ارتش هستید و رسیدگی به بزه‌های افسران شهربانی هم با دادرسی ارتش است آیا نباید آن مامورین و افسران شهربانی را که برخلاف قانون اوراق خلاصه جریان دادگاه را ضبط کرده و حامل آنرا روی منقل برقی نشانده‌اند و شکنجه‌های شرم‌آوری داده‌اند مورد سرزنش و تعقیب و محکومیت قرار دهید؟
افراد نهضت آزادی ایران که خواهان اجرای قانون اساسی هستند مجرم‌اند و باید بزندان بیفتند ولی جلادان و دژخیمان آزاد باشند؟ !
۳- آقای دادستان اعلامیه‌های منتسبه به نهضت آزادی ایران را که در کیفرخواست نام برده شده است سه دسته کردند:
الف) نشریات یا اوراقی که مینوت مربوط بخط بعضی از آقایان متهمین است و در بازپرسی انکار نکرده‌اند.
ب) اعلامیه‌های چاپی که بعضی از آقایان متهمین در شور یا توزیع یا چاپ آنها دست داشته و اعتراف کرده‌اند.
ج) آنهایی که نه مینوت خطی در دست است و نه آقایان نسبت بدخالت خود اظهاری کرده‌اند ولی چون عموماً بامضای نهضت آزادی بوده است تا زمانیکه خلاف آن ثابت نشود باید منتسب به آقایان دانست.
۴- در مورد توضیح الف آقای دادستان چهار فقره ذیل را اسم بردند:
الف ـ ۱) مینوت اعلامیه خطاب به افسران و سربازان بخط آقای طالقانی که بنا به ادعای کیفرخواست بدستور ایشان و با وساطت‌های دستغیب در شیراز چاپ شده و بعداً در تهران آقایان احمدی و عدالت‌منش به نشانی افسران فرستاده‌اند و در این اعلامیه نسبت به شخص اول مملکت اهانت‌های تند شده است.
در این زمینه لازم است سئوال کنم همانطور که وکلای مدافع در جلسات رسیدگی بصلاحیت و نقص پرونده تذکر دادند با آنکه دست غیب و احمدی را عاملین چاپ و توزیع آن اعلامیه و کارهای خطرناک دیگری از قبیل خرید و حمل دینامیت دانسته‌اند و جرم انتسابی به آنها سنگین‌تر از سایرین می‌باشد به چه دلیل بازداشت و بازپرسی نشده‌اند و حتی آنها را برای مواجهه نیز احضار نکرده‌اند؟
اما حقیقت قضیه تا آنجا که آقایان وکلای مدافع از پرونده‌ها و اظهارات حضرت آقای طالقانی استنباط کرده و در مرحله رسیدگی دادگاه اعلام داشته بودند این است که آن مینوت را مأمورین سازمان امنیت پس از بازداشت ایشان در خرداد ماه در لواسانات و ضبط اثاثیه از لای کتابهای ایشان سرقت و عمداً پلی کپی و یک نسخه آنرا در پرونده حضرت آیت‌الله طالقانی گذاشته‌اند و دست غیب و احمدی دو نفر مأمورین سازمان امنیت برای پرونده‌سازی علیه آیت‌الله طالقانی در مدت کوتاه آزاد شدن ایشان در محرم گذشته بودهاند.
در تحقیقات از حضرت آیت‌الله طالقانی و آقای عدالت‌منش ابداً اعتراف و دلالتی بر اینکه چاپ و انتشار اعلامیه بدستور حضرت آقای طالقانی بوده باشد وجود ندارد. ضمنا مینوت مورد استنادی که آنرا در پرونده نگذاشته بودند و آقای دادستان در روزهای آخر دادگاه بیرون آوردند یک کاغذ مندرس کهنه ای از چند سال قبل بود و متن آن (که با اعلامیه چاپ شده نیز تطبیق نمی‌کند) ارتباطی با قضایای ۱۵ خرداد و جریانات اخیر ندارد.
اگر شبهه را خیلی قوی بگیریم و فرض کنیم آقای عدالت‌منش همشیره‌زاده حضرت آقای طالقانی بنا به اشاره دایی خود و کمک مأمورین سازمان امنیت (دستغیب و احمدی) چنین کاری کرده باشند یک چنین عمل شخصی چه ارتباط با یک جمعیت رسمی دارای ارگانهای مسئول دارد؟ !
الف ـ ۲) خطبه حضرت سیدالشهداء(ع) که بنا به ادعای کیفرخواست و توضیح شفاهی و ناقص آقای دادستان با تصحیح و دستور آقای طالقانی می‌باشد و در ترجمه فارسی آن کلمه لم یغیر علیه را «تغییر رژیم ندهند» نوشته‌اند کیفرخواست انتشار این خطبه را دلیل بر مخالفت نهضت آزادی ایران با رژیم مشروطیت سلطنتی ایران گرفته است.
اما این مدارک ظاهراً قاطع و تلاش اداره دادرسی ارتش نمونه روشن دیگری از پرونده‌سازی و دسیسه‌کاری دستگاه می‌باشد.
نسخه‌ای که آقای دادستان به دادگاه ارائه دادند و فقط عکسی از آن در پرونده وجود داشت (که این خود خلاف آیین دادرسی است) یک اعلامیه چاپ شده قبلی به مناسبت میلاد حضرت سیدالشهداء به تاریخ سوم شعبان (یعنی پنج ماه قبل از دوران آزادی موقت آقای طالقانی) بوده است که در قسمت عربی آن حضرت آقای طالقانی بخط خود اصلاحاتی کرده‌اند یعنی اولا ترجمه و انتشار آن قبل از اطلاع و اصلاح ایشان بوده است. و بر طبق هیچ قانون موظف نبوده‌اند به قسمت ترجمه نگاه کنند و آنرا اصلاح نمایند. بعلاوه بطوری که معلوم شد چند سال قبل شخص گمنامی آن را نزد ایشان برده و خواسته بوده است متن خطبه را ملاحظه کنند و اگر غلط دارد اصلاح نمایند. به احتمال قوی آن شخص هم مأمور بوده است.
الف ـ ۳) پیش‌نویس اعلامیه به خط آقای مهندس سحابی و یادداشتهای ضمیمه آن به خط آقای علی بابایی (که در ۲۷ خرداد ماه موقع انتقال آقایان مهندس بازرگان و دکتر سحابی از زندان قصر بزندان قزل قلعه همراه برده بودند) این پیش‌نویس اعلامیه شرحی بوده است که آقای مهندس سحابی با احساسات آتشین و لحن پرخاش‌جویانه بعنوان همدردی با شهدای پانزده خرداد و در جواب ادعاهای ناروای تبلیغات دولتی تهیه کرده بود به پدر خود داده بودهاند که پس از ملاحظه و تصویب و در صورت آزاد شدن اقدام برای انتشار آن بنمایند و آقای علی بابایی هم نظریاتی ضمیمه آن کرده بودند.
سازمان امنیت و دادرسی ارتش از آن دو نامه خصوصی پیراهن عثمان عجیبی درست کرده بودند ولی آقایان وکلای مدافع در جلسات مرحله رسیدگی دادگاه آنجایی که می‌خواستند از نواقص وخلافکاریهای پرونده صحبت کنند و آقای مهندس بازرگان در آنجا که علل سکوت را تشریح می‌کردند آبروی تنظیم‌کنندگان پرونده را بردند و نشان دادند چه نابکاریها و ناجوانمردیها در تنظیم این پرونده اعمال شده است. بطوری که آقای دادستان در توضیحات مربوط به ماهیت صلاح ندانستند زیاد روی آن پافشاری کنند.
توضیح آنکه اولا نوشته ای که به قول خودشان پیش‌نویس و اظهارنظر بود و روی آن هیچ عملی صورت نگرفته است چگونه می‌تواند از نظر قضایی جرم تلقی شود؟ ثانیاً یادداشتهای آقای علی بابایی بر خلاف قصد اغفالی که آقایان بازجو و بازپرس داشته‌اند و ترتیبی که کیفرخواست وانموده کرده است کاملاً به قصد مخالفت با آن اعلامیه بوده و ایشان طی هفت بند استدلال کرده بودند که عبارات آن اعلامیه چنین میرساند که ما طرفدار انقلاب و مخالف رژیم مشروطیت هستیم در صورتیکه ما یک جمعیت طرفدار قانون اساسی هستیم و باید مانند گذشته و با تأسی به رویه علمای اعلام خلافکاریهای دستگاه را در چارچوب قانون بگوییم و بکوبیم. آقایان بازجو و بازپرس و دادستان قسمتهای قبل و بعد یادداشت را مخفی و حذف کرده جمله ما طرفدار انقلاب و مخالف رژیم مشروطیت هستیم را بیرون زده چنین نتیجه گرفته بودند که قصد و رویه نهضت آزادی ایران اقدام بر علیه امنیت کشور و برانداختن رژیم است!…
الف ـ ۴) نامه بعنوان حضرت رئیس جمهور هند که کیفرخواست ادعا کرده بود بامضای آقایان طالقانی، مهندس بازرگان، دکتر سحابی و رحیم عطایی می‌باشد و در ضمن آن نسبت به پادشاه مملکت اهانت شده حاکی از مخالفت نهضت آزادی ایران با رژیم سلطنتی مشروطه می‌باشد.
آقایان وکلای مدافع در جریان رسیدگی به نواقص پرونده توضیح داده بودند که امضایی از آقایان دیده نشده و نامه ماشین کرده‌ای بوده است، بعلاوه سه نفر از چهار نفر فوق که متهم به امضاء و صدور آن نامه می‌باشند در آن زمان زندانی بوده حق ملآقات و امکان ارتباط با خارج نداشته‌اند. از این گذشته اگر می‌گویید آن ورقه در اثاثیه منزل آقای ابوالفضل حکیمی بدست آمده است پس چرا صورت مجلس تنظیمی اثاثیه منزل نامبرده در پرونده دیده نمی‌شود و نیز این موضوع را در جریان بازجویی و بازپرسی با هیچیک از متهمین در میان نگذاشته‌اید و تحقیقی روی آن نشده است؟
آقای دادستان یک مینوت دستی خط خورده که به خط و امضای هیچیک از محاکمه‌شوندگان نبود معلوم نیست کی نوشته است بیرون آوردند.
خود این عمل یعنی مخفی نگاه داشتن مدارک اتهام برخلاف اصول و آیین دادرسی است.
اما استناد آقایان رئیس دادگاه و دادستان به اینکه چون نامه تقدیمی جناب آقای مهندس بازرگان به دادگاه در جلسه مورخ ۲۶/۹/۴۲ نیز عیناً در خارج چاپ و منتشر شده است پس اعلامیه‌های دیگر را هم آقایان در دوران زندانی بودن خود منتشر ساخته‌اند عاری از منطق و واقعیت است زیرا به تصدیق خودشان در این دو ماهه محاکمه تماس مرتب با وکلای مدافع و با خانواده‌ها و تماشاچیان مختلف داشته‌اند و می‌توانسته‌اند بدون آنکه عمل کرده باشند رونوشتی از مدافعات خود را به مردم داده باشند.
ولی استدلال خوشمزه‌تر دیگر تیمسار دادستان این بود که فرمودند اگر امضایی از آقایان در دست نداریم ایرادی نیست و کیفرخواست را سست نمی‌کند چون حتماً امضاء آنها پای نسخ اصل بوده است که برای طرف فرستاده شده است! حقیقتاً که این قبیل استدلالها شایسته چنین دادگاههایی هم هست!!
۵- درمورد اعلامیه‌های نوع ب که آقای دادستان گفتند تهیه متن با چاپ و انتشار آنها از طرف بعضی از آقایان تأیید شده است دو نمونه ذیل را ذکر کردند:
ب ـ ۱) در نشریه داخلی شماره ۹ که آقای مهندس سحابی تأیید کرده‌اند در تهیه آن دست داشته‌اند به این عبارت برمی‌خوریم:
«دیکتاتور زورگو چون به هیچیک از طبقات ملت نمی‌تواند تکیه داشته باشد و چون میداند حرص و آز ومنفعت طلبی خود و بستگانش کلیه طبقات مردم را بستوه آورده است و به عصیان وامیدارد بناچار برای خنثی کردن عصیانها و طغیانها که عاقبت منجر به سرنگونی دیکتاتور خواهد شد دستگاههای مختلف و متنوع جاسوسی تشکیل می‌دهد تا با خبرچینی‌هایی که بوسیله این دستگاهها به او می‌رسد بتواند به حکومت جابرانه خود ادامه بدهد»…
آقای دادستان برای آنکه ثابت کنند مقصود از دیکتاتور مفهوم کلی و عمومی آن یا هیأت حاکمه نمی‌تواند باشد و اهانت خاص به شخص پادشاه دارد. قسمتهای دیگری از همان نشریه را بشرح ذیل قرائت کردند:
«دیکتاتور عالیترین مناسب و والاترین مشاغل یعنی ریاست دولت را به غلامان و بندگان می‌سپارد» و صریحتر از آن این یکی «باید دست خون آلوده شاه را از سر ملت ایران قطع کرد».
آقای دادستان پایه اتهام و اعتراض را بالاتر گرفته و در مقام طعنه به وکلای مدافع گفتند شما که ادعا مینمودید اگر ما حس کنیم این آقایان مخالف رژیم مشروطیت سلطنتی هستند این تریبون را ترک می‌کنیم چه می‌فرمایید؟!
وقتی نوبت صحبت آقای سرکار سرهنگ پگاهی وکیل مدافع آقای مهندس سحابی رسید ایشان با تکرار و تذکر اینکه دفاع از موکل خود را غیر مفید و غیر مجاز می‌دانم و به تبعیت از آقایان متهمین و همکاران محترم سکوت می‌نمایم برای دفاع از خود و جواب به تیمسار دادستان لازم است توضیح دهم که ایشان باز الاالله را برداشته لا اله گرفته حکم تکفیر صادر کرده‌اند سپس با ارائه برگهای مربوطه پرونده نشان دادند که آن قسمت دست خون‌آلود شاه از نشریه دانشجویان ایرانی خارج کشور نقل شده است و حداکثر ممکن است مشمول ماده ۷۹ باشد نه اقدام علیه امنیت و اهانت به مقام سلطنت.
ما میگوییم چرا آقای دادستان نمی‌خواهند وارد متن بحث بشوند و ببینند آیا آنچه بصورت کلی و اصولی درباره دیکتاتور بحث شده صحیح است و با حقیقت و واقعیت تطبیق می کند یا خیر؟ کیست که منکر مظالم و مفاسد دیکتاتوری بشود و نتایج طبیعی و مشهود آنرا انکار نماید؟ حال اگر مطالب انطباق خارجی و مصداقی بعقیده ایشان پیدا کرده باشند نویسنده چه تقصیر دارد؟ بحث و اتهام و ایراد بر کسیکه دیکتاتوری نماید وارد است نه بر کسی که انتقاد نماید. کلمات غلام خانه‌زاد و بنده و جان‌نثار را که نهضت آزادی ایران اختراع نکرده است این اظهارات و کلمات از دهان مبارک نخست‌وزیر ایران خارج شده و می‌شود و آنها هستند که خود را غلامان و بندگان می‌نامند و آمر خود را دیکتاتور معرفی می‌کنند.
ب ـ ۲) نشریات «باحاشیه و بی‌حاشیه» و از جمله نمونه مندرجه ذیل:
«وقتی شاه به هم‌نشینی زنان خوش خط و خال رغبت پیدا کرد و از شرابهای شامپاین معروف فرانسه استمداد کرد و در یک شبنشینی در کاخ سعد آباد ده میلیون ریال در چندین ساعت به زیباروی فرانسوی باخت. . .»
تیمسار سرتیپ بهارمست در دفاع از خود و وکلای مدافع دیگر که مورد ملامت آقای دادستان قرار گرفته‌اند حکایتی از خواجه حافظ شیرازی را مثال آورده گفتند تاریخ تکرار می‌شود: در آنزمان حسودان به نمامی پرداخته به نزد شاه شجاع خبر بردند که حافظ با گفتن:
گر مسلمانی از این است که حافظ دارد وای اگر از پس امروز بود فردایی
منکر معاد شده است حافظ را به محاکمه کشیدند گفت: بیت قبل را بخوانید تا بدانید من نقل‌قول از یک ترسا مذهب کرده‌ام:
این حدیثم چه خوش آمد که سحرگه می‌گفت در پس میکده‌ای با دف و نی ترسایی
گر مسلمانی از این است که حافظ دارد وای اگر از پس امروز بود فردایی
در اینجا هم نویسندگان باحاشیه و بی‌حاشیه به شهادت جمله صریح ذیل خبر نقل‌قول از روزنامه تایمز ترسا کرده‌اند!
لازم است درمورد نشریه باحاشیه و بی‌حاشیه که دایماً مورد استناد بازجویان و بازپرسان و کیفرخواست شده است مسئولیت آنرا خواسته‌اند به گردن موسسین نهضت و اعضای شورا بیندازند توضیح دهیم که این نشریه صرفا نقل اخبار و تحقیق و تطبیق‌هایی از روزنامه‌های مجازالانتشار داخلی و خارجی بوده است و عنوان اعلامیه‌های مطروحه و مصوب در ارگانهای نهضت آزادی را نداشته است. همانطور که دستگاههای تبلیغاتی دولت و هیات حاکمه دایماً استناد و استمداد به نظریات خبرگزاریها و جراید خارجی مانند تایمز می‌نمایند هر جمعیت و فرد دیگری هم حقاً حق دارد آنها را بخواند و مندرجات آنها را مطرح و کسب مطلب نماید.
۶-خوشبختانه تیمسار دادستان نسبت به نامه سرگشاده مرداد ماه ۱۳۴۱ نهضت آزادی ایران بعنوان اعلیحضرت ایرادی نداشتند. ما از گفته ایشان که در بیست‌وهفتمین جلسه دادگاه اظهار کردند اتخاذ سند می‌نماییم که «خیر ما بعقیده یک فرد کاری نداریم. . . در آن (نامه سرگشاده) نسبت به روش حکومت، بدی دستگاه، تضییع حقوقات و حتی وظایف و حقوق سلطنت عقاید نهضت را صریحاً بیان داشته‌اند. هیچکس و هیچگاه کسی از این جهت تعرضی به آقایان نداشت» و نخواهد داشت. اتفاقا در آن نامه چنین نوشته بودیم:
«بنظر ما منشاء تمام مشکلات داخلی و خارجی کشور اینست که مصادر امور مملکت حدود قانونی خود را رعایت ننموده قوانین موضوعه خصوصا قانون اساسی را ندیده انگاشته به بازی گرفته‌اند. در توجیه این مطلب توجه ملت ایران بیشتر معطوف سلطنت است و در صفحه ۱۴ «اعلیحضرت باید توجه داشته باشند که صحیح یا غلط مسئولیت تمام مفاسد را که مورد بحث جراید و محافل خارجی می‌باشد کسانی از قبیل دکتر اقبال و دکتر کاظمی متوجه مقام سلطنت نموده‌اند متأسفانه خود اعلیحضرت هم با انواع فعالیتهای سیاسی و اجتماعی و مطبوعاتی از مدتها قبل بدون هیچ علت موجهی بر اثر طرفیت با رجال ارجمند و نیکنام مملکت از یکطرف و تبرئه نخست‌وزیران منتخب خود از طرف دیگر مسئولیت را صحه گذاشته‌اند!»
۷-در مورد اعلامیه‌های نوع ج آقای دادستان توضیح دادندکه این دسته اعلامیه امضای نهضت آزادی ایران را دارد ولی متهمین در جریان تحقیقات متعذر شده‌اند که چون تاریخ انتشار مربوطه مصادف با دوران زندان آنها می‌باشد و یا از طرف کمیته دانشجویان صادر شده است بنابراین بعهده آنها نمی‌باشد. ایشان گفتند با عنایت اینکه اعلامیه متضمن مفاد نامه تقدیمی آقای مهندس بازرگان در جلسه مورخه ۲۶/۱۰/۴۲ دادگاه نیز قبلا درخارج منتشر شده است ودر زمانی منتشر شده که آقایان زندانی بودهاند پس آن دفاع متزلزل می‌شود و از طرف دیگر مسئولیت عمل کمیته دانشجویان و هر دسته وابسته دیگر در حال متوجه مؤسسین و هیأت اجراییه است.
در توضیح مطلب و جواب استدلال آقای دادستان در آخر بندها گفتیم که وضع آقایان محاکمه‌شوندگان در زندان در زمان صدور اعلامیه‌های مورد استفاده کیفرخواست و انتشار نامه مورخ ۱۹/۹/۴۲ قابل قیاس با یکدیگر نیست اما در مورد نشریات دانشجویان یکی ازآقایان وکلای مدافع متذکر شده بودند که نهضت آزادی ایران بر طبق اساسنامه خود به واحدهای تابعه (مانند کمیته دانشجویان…) استقلال داده است و آنها میتوانستند با توجه به مرام و هدف نهضت و با مسئولیت خود در حدود منطقه عمل مربوطه مبادرت به عملیات و نشریات نمایند و امضای خود را پای آن بگذارند. نشریات اصلی نهضت که مسئولیت آنها مستقیماً متوجه هیئت اجراییه یا شورا می‌شود آنهایی است که امضای مطلق نهضت آزادی ایران یا امضاء هیئت اجراییه و شورا را داشته باشد کما آنکه مکرر اتفاق افتاده است در موضوع واحدی دو اعلامیه یکی از طرف ارگانهای مسئول نهضت و دیگر از طرف دانشجویان صادر شده است. (مثلا در وقایع بهمن ماه ۱۳۴۰ دانشگاه) بنابراین از نظر آنکه قابل ایراد و جرم باشد) نمی‌تواند به حساب کسانیکه اطلاع و دخالتی نداشته‌اند گزارده شود و استناد به آنها خلاف منطق و قانون است و میبایستی مسئولین مستقیم مربوطه را پیدا و بازخواست کرده باشید.
ولی این استنکاف و استقلال از جهت آن نیست که کمیته دانشجویان یا مسئولین اعلامیه‌های زمان غیبت بعضی از اعضای موسس یا رهبران نهضت را محکوم نماییم و به آنها حق ندهیم.
تنظیم‌کنندگان کیفرخواست میبایستی مسأله را طور دیگر طرح کرده از خود یا رهبران ما می‌پرسیدند چه علل و عواملی موجب شده است که دانشجویان ایران با لحن تند و پرخاش اعتراضها و انتقادهای خود را در اعلامیه‌ها منعکس سازند.
اعلامیه‌های نهضت و جبهه نیست که ایجاد عصیان و آشوب مینماید. مسلسل‌های خود شما، باتون پلیس‌های بیرحم شما، دروغ پراکنی‌های تبلیغاتی شما و فشار همه جانبه سازمان امنیت شما است که جوانان را بخشم و عصیان و پیران را به ناله و نفرین وامیدارد. رفتارهای غیرانسانی و انتقامجویانه که با تمام طبقات ملت اعم از دانشجو، بازاری، روحانی، شهری و دهاتی می‌شود مردم را به ستوه می‌آورد.
وقتی کماندوهای ارتش شاهنشاهی مانند غارتگران درنده مغول و تاتار به دانشگاه می‌ریزند و هر ذیروح و بیروح که سر راهشان می‌بینند، می‌زنند می‌کشند و می‌ریزند و حتی به کارمندان دفتر دانشجویان پسر و دختر که در کتابخانه‌ها بودند رحم نکردند و به قصد کشت می‌کوبیدند آیا شما توقع دارید دانشجویان برای دستگاه و شاه صلوات بفرستند؟ !
یا وقتی توی دانشگاه که در اطاقشان نوار سخنرانی شب عاشورای مرجع بزرگ تقلید آیت‌الله خمینی را گوش می‌دادند شبیخون زده آنها را اسیر کنند و زیر شلاق و شکنجه‌های طولانی قرار دهند برای چنین افراد یا دوستانشان دیگر خونسردی و خوش‌بینی و نزاکت باقی می‌ماند؟
ایکاش هیئت حاکمه از جریان همین چند سال اخیر عبرت می‌گرفت و می‌فهمید که نه تنها با زندان‌انداختن و قفل بر دهان زدن رهبران و جوانان ملی و زجر و کشتار مردم آزاده مسلمان و وطن‌دوستان حقیقی جلو احساسات و اعتراض و انقلاب گرفته نخواهد شد بلکه شدیدتر می‌شود.
عجیب است که گردانندگان دستگاه هنوز درک نکرده‌اند که نسل جوان از نسل گذشته درس نمی‌گیرد. جوانها هستند که روی مسن‌ها تأثیر و تحریک می‌گذارند.
نهضت آزادی ایران
تاریخ تقریبی انتشار این سند زمستان ۱۳۴۲ هجری شمسی می‌باشد.
نامه مهندس بازرگان به دکتر سنجابی و پاسخ آن که در جلسه سوم دادگاه قرائت شد
۱۰/۶/۴۲
دوست محترم و همکار ارجمند جناب آقای دکتر سحابی در ادعانامه مربوط به اینجانب اشاره به یک اعلامیه‌ای شده است که آنرا به جنابعالی انتساب داده‌اند و ذیلاً بنظرتان می‌رسانم. حال می‌خواستم لطفاً مرقوم بفرمایید آیا از چنین اعلامیه‌ای جنابعالی اطلاع دارید و آیا بدستور جبهه و بخط جنابعالی بوده است و اصولا نسبت به مفاد آن چه نظری دارید؟
با تجدید سلام و ارادت
مهندس بازرگان
۶/۱۰/۴۲
متن اعلامیه مورد بحث:
در این چند ماه اخیر اعضای نهضت مقاومت ملی رؤسای جبهه ملی ایران را مورد حمله قرار داده و نسبت‌های ناروایی به آنها داده‌اند و با دریافت مبلغی از هدف‌های مقدس خود دست برداشته و عده‌ای که بر ضد ملیون ایران فعالیت می‌کنند برای ضعیف کردن جبهه ملی ایران از طرق مختلف اقداماتی می‌کنند مثلا با حمله به شخص اللهیار صالح و بدگویی از او میخواهند منظور خود را عملی سازند. همه میدانند که اعضای نهضت مقاومت ملی که مهندس بازرگان و رحیم عطایی و عباس سمیعی در رأس آنها هستند با دستیاری بعضی از اعمال دولت برای ضربه زدن به جبهه ملی در تلاش هستند و با برملاء کردن اعمال آنها بوسیله انتشار این اعلامیه‌ها کلیه وفاداران به جبهه ملی را آگاه میسازیم.
جناب آقای مهندس بازرگان
در پاسخ استعلام جناب عالی معروض می‌دارد اعلامیه فوق‌الذکر مطلقا ساختگی و مجعول است و هیچ ارتباطی با جبهه ملی و اینجانب نداشته است و تکذیب آن نیز در همان موقع به موجب اعلامیه از طرف اینجانب به اطلاع عموم رسیده است.
دکتر سنجابی
امضاء ۱۸/۶/۴۲
<![if !vml]>
<![endif]>
نامه متهمین به دادگاه عادی ویژه شماره ۱ دادرسی ارتش
به تاریخ یکشنبه ۵ آبان ۱۳۴۲
بسمه تعالی
تیمسار ریاست محترم دادگاه عادی ویژه شماره ۱ دادرسی ارتش
پیرو اعتراضی که در ابتدای دومین جلسه محاکمه در تاریخ چهارشنبه ۱/۸/۴۲ راجع به تغییر محل دادگاه و انتقال آن به اطاقی که فقط دو ردیف صندلی برای ۳۰ نفر تماشاچی گذارده بودند به عمل آمد و عطف به وعده‌ای فرمودند دستور و ترتیبی خواهند داد تا جلسات آینده دادگاه در محل سابق یا جای مناسبی که گنجایش لااقل ۱۸۰ نفر تماشاچی داشته باشد تشکیل شود و متاسفانه این وعده عملی نگردید.
لازم می‌دانیم بدون اینکه بخواهیم در حسن‌نیت ریاست معظم و اعضای محترم دادگاه تردید نماییم و تشکر از بذل جهد برای در اختیار گذاشتن مقدورات ممکن مراتب زیر را به استحضار می‌رسانیم:
۱- اتهام اینجانبان یک اتهام جزیی از نوع جیب‌بری یا شکایت خصوصی که محاکمه آن در اطاق در‌بسته با حضور عده معدودی از افراد خانواده‌ها به عمل آید نیست «اتهامی است سیاسی به معنای وسیع کلمه علیه جمعیتی که با هیئت حاکمه بر سر عدم اجرای قانون اساسی و در زمینه حقوق و منافع ملت ایران اختلاف داشته است» بنابراین اعم از اینکه به‌عقیده دولت یا دادستانی ارتش ما راه خطا یا راه خدمت در پیش گرفته باشیم، ذی‌نفع اصلی در این کار و طرف دعوا ملت ایران و حاکم و قاضی واقعی او است که باید کما هو حقه از جریان محاکمه آگاه شود و قضاوت نماید.
ماده۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز می‌گوید «هرکس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به‌وسیله دادگاه مستقل و بی‌طرفی منصفانه و علناً رسیدگی شود.»
۲-این تغییر ناگهانی دادگاه از سالنی که گنجایش ۱۸۰ نفر تماشاچی را داشته است (تازه همانجا هم بههیچوجه مناسب با موضوع محاکمه نبوده) به داخل محوطه لشگر گارد و به‌اطاقی که به‌زحمت ۳۰ نفر تماشاچی می‌گیرد و راه ندادن مخبرین جراید داخلی و خارجی حتی روزنامه‌های کیهان و اطلاعات که در جلسه اول میزی برای آنها اختصاص داده شده بود جز اینکه حاکی و ناشی از قصد تضییق بر ما و ممانعت از اشاعه مدافعات ما و اطلاع افکار عمومی باشد بر هیچ چیز نمی‌توان آنرا حمل کرد زیرا به فرض اینکه سالن سابق به منظور اولیه استفاده فروشگاه لشگر لازم است بههیچوجه مسموع نیست که دستگاه عظیم ارتش شاهنشاهی یک سالن سرپوشیده مناسب دیگری در اختیار نداشته‌باشد یا نتواند از سالن‌های متعدد شهر (از قبیل آمفی تأترهای دانشگاه، دانشکده افسری، نمایشگاه پارک شهر، باشگاه افسران، تالار فرهنگ، شبستان مسجد سپهسالار و غیره) استفاده نماید.
۳- جریان جلسه اول رسیدگی و مدافعات مستند و مدلل وکلای محترم ما و همچنین اعتراضی که در ابتدای جلسه دوم نمودیم در روزنامه‌ها منعکس نگریده است فقط به صورت متحد‌المآل اکتفا به تکرار اسامی و اشاره به اینکه دو نفر از وکلا راجع به عدم صلاحیت دادگاه و نقص پرونده صحبت نموده‌اند شده است بدون اینکه بنویسند چه ایرادی داشته و چه دلایلی آورده‌اند. جریان جلسه دوم نیز که با مختصر تفصیل به بعضی روزنامه‌ها داده شده بود، بسیار ناقص و نارسا وخالی از استنادهای قانونی ایراد شده بود.
بدیهی است که جواب و عذر اینکه روزنامه‌ها آزادند و خودشان نخواسته‌اند با تفصیل بیشتری بنویسند قبول نیست به طوری که از مخبرین هر دو روزنامه شنیدیم آنها بسیار علاقه‌مند به درج اخبار دادگاه می‌باشند ولی مقامات انتظامی مانع هستند. علاوه بر آنکه وظیفه و رسم روزنامهنگاری در نشر و تشریح چنین اخباری است نفع مادی و فروش بیشتر آنها نیز چنین اقتضا می‌کند زیرا توجه مردم نسبت به محاکمه نهضت آزادی ایران که جنبه سیاسی و مملکتی دارد به درجات بیشتر از دادگاه‌های نزاع دو همسایه یا دو چاقوکش قهوه‌خانه است که ستون‌هایی به آنها اختصاص می‌دهند. شاهد علاقمندی مردم به اطلاع از جریان دادگاه، جمعیت کثیری است که در اولین جلسات در میدان مقابل در جنوبی عشرت‌آباد جمع شده، بعضی از آنها از نیم ساعت به ظهر مانده برای تحصیل کارت ورودی نوبت گرفته بودند.
۴- به عقیده ما بنابراین سوابق و تجربیات مکرر، یگانه مانع درج خلاصه مدافعات در جراید و موجب این استتار، دستگاههای انتظامی هستند از طرف دیگر بنا به آزمایش‌های مکرر یقین داریم اگر افراد داوطلب یا دوستانمان بخواهند خلاصه مذاکرات دادگاه را تنظیم و توزیع نمایند سازمان امنیت باکنترل شدیدی‌که روی چاپخانه‌ها دارد مانع چاپ خواهد شد و اگر با پلی‌کپی، یک دسته، نسخه‌های معدودی تهیه‌نمایند توزیع‌کنندگان را دستگیر و مضروب و محبوس خواهندکرد. کما اینکه در مورد پخش اعلامیه‌های انتخاباتی اخیر و اعلامیه‌های علمای اعلام همین کار را می‌کردند.
۵- با توجه به اینکه هم ورود مستمعین و ناظرین آزاد را که حداقل ممکن (یعنی تا آنجایی که مسمائی از علنی بودن اسمی دادگاه به عمل آید) تقلیل داده‌اند و هم مانع درج و انتشار مدافعات ما در روزنامه و اطلاع عامه مردم ایران شده‌اند این محاکمه در حقیقت و در عمل محاکمهایست سری و بر خلاف تمام حقوق طبیعی و موازین قضایی.
ضمناً اقراریست از طرف دولت به‌خلاف قانونی بودن محاکمه ما و اتهام و رفتاری که وارد کرده است زیرا اگر هیئت حاکمه اعتماد و افتخار به عمل خود داشت از علنی بودن دادگاه و افشای مدافعات ما با‌کی نداشت محاکمه را به کنج صندوقخانه نمی‌کشاند بلکه سعی می‌کرد هر چه ممکن است برملا و در منظر و مسمع عام برگزار شود تا اگر ما مقصر هستیم رسوا گردیم.
۶- نظر به‌مراتب بالا و علاوه بر دلایلی‌که در دو جلسه گذشته از طرف آقایان وکلای مطلع و باشهامت ما اقامه شده است به این دلیل نیز ما دادگاه حاضر را غیرقانونی و مخالف حقوق مسلم خود می‌دانیم و رسماً اعلام می‌داریم که تا اعاده دو مطلوب فوق به عمل نیاید (یعنی وسعت کافی محل دادگاه وحضور بلامانع تماشاچیان غیر مأمور از یکطرف و انتشار مشروع مدافعات لااقل شبیه به دادگاه باطر‌ی‌سازی در جراید عمومی یا در اوراقی که خود یا دوستانمان بتوانیم آزادانه چاپ و نشر نماییم از طرف دیگر) و تا اجرای کلیه شرایط و حقوقی که قوانین برای دادرسی و دفاع متهمین سیاسی مقرر داشته‌اند، تأمین نگردد سکوت اختیار کرده دفاعی از خود نخواهیم نمود و آقایان وکلای منتخب را بر طبق مواد ۱۹۵ و ۱۹۷ قانون دادرسی و کیفری ارتش و با توجه به اینکه هنوز دادرسی شروع نشده است به موجب ماده ۱۰ محاکم جنائی عزل می‌نماییم.
« حَسْبُنَااللهُ وَنِعْمَ‌الْوَکِیلُ[۲] نِعْمَ‌الْمَوْلَى وَنِعْمَ‌النَّصِیرُ[۳]»
|
سیدمحمود طالقانی |
دکتر یدالله سحابی |
مهدی بازرگان |
|
|
مهندس‌عزت‌الله سحابی |
دکترشیبانی |
احمد علیبابایی |
|
|
ابوالفضل حکیمی |
مهدی جعفری |
||
|
پرویز عدالت‌منش (که عضو نهضت آزادی نیستم) |
|||
|
|
|
|
|
متن سخنان آقای مهندس بازرگان در در دادگاه عادی ویژه
بسم الله الرحمن الرحیم
تیمسار ریاست، دادرسان محترم، وکلای مدافع عزیز،
تیمسار دادستان، حضار ارجمند، دوستان عزیز
«وَأُفَوِّضُ أَمْرِی إِلَى اللهِ إِنَّ اللهَ بَصِیرٌ بِالْعِبَادِ»[۴]
ما پیرو خرافات و معتقد به سعد و نحس ایام یا تأثیر تقارن‌ها و تصادف‌های در زمان و مکان نیستیم ولی بعضی تصادف‌ها خود به خود موجب پاره‌ای تذکر و توجه‌هائی می‌شود. مسئله آن ۲۴ ساعتی که در تقویم به شماره ۱۰ محرم ثبت می‌شود فرقی با ۲۴ ساعت ماه قبل به‌لحاظ خوشی و ناخوشی ندارد ولی چون مصادف با واقعه کربلا و شهادت سیدالشهداء است ناچار در قلب شیعیان خاطراتی را تجدید مینماید و آنها را به حضور یا تشکیل در مجالس و مراسم تجلیل و عزا تشویق مینماید.
همین‌طور روزی هم که دادگاه ما بعد از بیست جلسه قرار شد مرحله دادرسی را شروع بنماید و بنده این عرایض را برای آن روز در نظر داشتم بکنم تصادف با روزی پیدا کرده بود که عنوان و هدفش تناسب کامل با محاکمه ما دارد و از طرف دولت ایران به عنوان جشن اعلام شده مراسمی به عمل آمد و رئیس و چند تن از آقایان سناتورها و تجلیل و تذکر موافقند یعنی سالگرد پانزدهمین سال اعلامیه جهانی حقوق بشر. اعلامیه‌ای‌که دولت ایران آنرا تصویب‌کرده و رکنی از ارکان قانونی ایران قرار داده است و جناب آقای نخست‌وزیر در جشن مربوطه گفتند «ایران یکی از کانون‌ها و بانی طرفدار حقوق بشر است و مسئله روزی خواهد رسید‌که نقض حقوق بشر جزء جنایات مسلم حقوق بین‌المللی محسوب می‌شود».
بنابراین بنده هم در مقدمه عرایض می‌خواهم در تجدید خاطره و تجلیل آن روز و به‌تناسب محاکمه‌ای‌که مسئول و مشغول آن هستیم اگر تیمسار ریاست اجازه فرمایند پنج ماده از مواد آن اعلامیه را قرائت نمایم. بدون آنکه بحث و تفسیر و تطبیقی بنمایم:
ماده سوم ـ هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.
ماده دهم ـ هر کس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مستقل و بی‌طرفی منصفانه و علناً رسیدگی شود.
ماده یازدهم ـ هر کس به بزهکاری متهم شده باشد بیگناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمین‌های لازم برای دفاع او تأمین شده باشد تقصیر او قانوناً محرز گردد.
ماده نوزدهم ـ هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است‌که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.
ماده بیستم ـ هر کس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیت‌های مسالمت آمیز تشکیل دهد.
یک سطر هم از مقدمه اعلامیه را می خوانم. البته باز بدون تعبیر و تفسیر:
«از آنجا که اساساً حقوق انسانی را باید با اجرای قانون حمایت کرد تا بشر به عنوان آخرین علاج به قیام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد.»
خداوند هم در قرآن کریم فرموده است:
«لاَّ یُحِبُّ الله ُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ.»
خداوند بدگویی علنی و آشکار در کلام را دوست ندارد مگر در مورد کسی که به او ظلم شده باشد.
یک حکایت هم برای رفع خستگی قبل از تصدیع‌های بعدی عرض می‌کنم و بعد وارد مطلب می‌شوم. البته تا آنجایی که حافظه‌ام درست یاری کند. حکایت مربوط به شاهزاده معتمدالدوله فرهاد میرزا است.
فرهاد میرزا علاوه بر شاهزاده قاجار و مرد مقتدر بودن اهل فضل و ادب و شعر بود. در علوم دینی و فقه و اصول نیز به مرحله اجتهاد رسیده خود را هم از جهت استنباط فقهی و هم از جهت مقام و قدرتی که داشت مجاز به‌اجرای احکام شرعی می‌دانست. زمانی که ولایت فارس را داشت یک شاهزاده متشخص دیگری از بنی اعمام به‌شیراز آمده بود. سفره مفصلی که به افتخار مهمان جدید، مجلل هم شده بود، گسترده بودند و شاهزاده معتمدالدوله مهمان را دست راست خود بالای سفره جا داده بود. از جمله مأ‌کولات مفصلی که پیشخدمت‌ها تا جلوی مهمان آوردند یک خوراک شکار تازه بود. صاحب مجلس به مهمان می‌گوید از این کبک دری میل بفرمایید که بسیار لذیذ است. شاهزاده مهمان بی‌اختیار مختصر حرکت و خنده‌ای می‌کند. معتمدالدوله به تصور اینکه قصور خدمت یا ناشی‌گری از نوکران سرزده، یا وضع مضحکی در مجلس مشاهده شده باشد، علت خنده مهمان محترم را سؤال می‌کند. مهمان می‌گوید حضرت والا چیزی نبود، ولی همین استنکاف مهمان او را که شاید شاهزاده مغرور و لجوج هم بوده است به کنجکاوی و اصرار بیشتر وا می‌دارد. بالاخره شاهزاده مهمان تسلیم می‌شود. می‌گوید عمر حضرت والا دراز باد، در ایام جوانی‌که عشق به‌شکار و سواری و اسب زیبایی داشتم روزی که درکوه و کمره‌های. . . (مثلاً جاجرود) در آن هوای خوب با نشاط و نفس جوانی چند فرسخی از چادر و خرگاه سلطنتی و از نوکرها دور شده به این طرف و آن طرف عقب شکار می‌تاختم، خیلی از آدم و آبادی دور افتاده بودم. اما تصادفاً خارکنی را در نزدیکم دیدم. خارکن با آنکه مرا دید ولی مجدداً به کار خود مشغول شده اعتنایی به سر و وضع و مقام و منصب من نکرد و سلامی نداد. این بی‌اعتنایی و بی‌ادبی به‌غرور جوانی شاهزادگی من خیلی سنگین آمد. بر او پرخاش کردم. جواب تندی به من داد. رگ غیرتم به‌جوش آمد. در آنجا او بود و من، نه کسی از آنجا می‌گذشت و نه کسی از گذار من خبر‌دار می‌شد. دست به‌ماشه تفنگ گذاشته جابه‌جا گلوله در شکمش خالی‌کردم. در حالی که پیرمرد بدبخت جان می‌داد و به من نگاه می‌کرد کبکی از بالای سرمان پرزد. رو به آن مرغ کرده گفت. کبک دری تو شاهد بیگناهی من باش… من خنده‌ام گرفت و گفتم احمق مگر کبک دری فهم دارد و می‌تواند شهادت بدهد! رکاب به‌اسب زده از آنجا دور شدم و دیگر خبری نشد . حال که این خوراک کبک دری را دیدم به یاد حماقت پیرمرد افتاده خنده‌ام گرفت.
شاهزاده فرهاد میرزا که سراپا گوش و لقمه در دهانش خشک شده بود گفت جدی می‌فرمایید حضرت والا؟
ـ به موی حضرت والا قسم عیناً همین‌طور بود.
ـ نه قربان قصه است.
ـ عرض کردم عین حقیقت است. دیدم که مُرد و دیگر خبری نشد.
معتمدالدوله همینکه دید سه بار اقرار به قتل عمدی شده است احساس وظیفه شرعی کرده گفت بله قربان پیرمرد راست می‌گفت کبک دری شهادت داد! همانجا میرغضب را صدا زده حد شرعی را بر قاتل جاری کرد…
بنده هم می‌گویم گوش‌ها و زبانها و قلم‌ها را از این محاکمه دور کرده‌اند. ای در و دیوارِ دادگاه، شاهد ما باشید!
و اما بعد؛ فعلاً هنوز ساعت صدور رأی آقایان نرسیده است و از آینده کسی خبر ندارد چه خواهد شد «وَمَا تَدْرِی نَفْسٌ مَّاذَا تَکْسِبُ غَدَاً»[۵]؛ از حال و از وظیفه روز صحبت بکنم.
کیفرخواستی که قبلاً هم آنرا خوانده و بر نویسنده با یش آفرین‌ها گفته بودیم خوانده شد. از یک یک ما پرسیدند به گناه خود اعتراف دارید یا خیر؟ حالا تکلیف دفاع می‌فرمایید.
قانون چنین حکم می‌کند و چنین حقی را به متهم می‌دهد. اتفاقاً اگر در پایان محاکمه قضات یا دادرسان هستند که حاکم می‌شوند و هر رأی بدهند متهم زندانی محکوم به‌قبول آن است ولی مثل اینکه رسم و قرار چنین خواسته است که در جریان محاکمه موقتاً متهم حاکم باشد و او هر قدر و هر چه بگوید دادرسان بشنیدنش محکوم باشند. بنابراین اگر تطویل در تصدیع شد امیدوارم ریاست دادگاه و دادرسان خسته و بی‌حوصله نشوند.
آدم عاقل از ورود به هر محفل و اقدام به هر عمل فکر می‌کند و از خود می‌پرسد وارد این معرکه بشوم یا نشوم. خصوصاً اگر معرکه با سرنوشت چندین ساله یا عمر او و عده دیگر و کسانشان سر و کار داشته باشد. و بعد اگر تصمیم به اقدام گرفت باز هم لازم است چگونگی اقدام را برای خود روشن و رسم نماید. یعنی باید از خود بپرسیم اصلاً دفاع بکنیم یا نکنیم؟ و اگر دفاع می‌کنیم چگونه بکنیم؟ با چه اسلحه‌ای به‌جنگ آقای دادستان برویم و چه نوع سپری به دست بگیریم. . .
معذرت می‌خواهم اگر به نظر آقایان این تردید و تأمل زاید باشد. وضع ما متهمین و شما آقایان دادرسان زمین تا آسمان فرق دارد. شما هستند و همین چند روزه دادگاه، هفته‌ای سه روز می‌آیید، هر روز سه ساعت گوش می‌دهید و خسته می‌شوید ولی شب به منزل تشریف می‌برید و رفع خستگی می‌نمایید. رأی را هم که دادید می‌روید پی کار و زندگی خودتان. و اگر احیاناً رأی صادره خیلی بر وجدانتان سنگینی کرد یا مورد ملامتی واقع شدید با یک کلمه«اَلْمَاْمُورُ مَعْذُور» خود را خلاص می‌کنید. اما ما می‌مانیم و خدا میداند چه چیزها، خیلی باید حواسمان جمع باشد. البته طرح این مسئله که آیا دفاع بکنیم یا نکنیم ظاهراً نه ربطی به‌ماهیت و دفاع دارد نه ربطی به‌آقایان دادرسان. بحثی است که باید تو دل خودمان بکنیم و کلاه خودمان را قاضی کنیم نه در این دادگاه با دادرسان آن. ولی فکر می‌کنیم آقایان ایرادی در این عمل به‌ما نداشته ممنون هم باشند. زیرا ادعانامه (و همچنین بیانات و اصرار روزسه‌شنبه ۱۹/۹/۴۲ تیمسار دادستان) ما را به این بحث دعوت مینماید.
مگر نه این است‌که ادعانامه برخلاف تمام موازین و اصول قضایی همه جا صحبت از نیات باطنی، قصد، هدف و مرام باطنی ما در ورای مرام ظاهری و اساسنامه و رویه و رفتارمان صحبت می‌کند و از طریق عکس برداری «روانی» ما را متهم می‌کند. جرم ما را نه در اعمال و نه در اعلامیه‌ها و در گفتارهای خودمان بلکه درگفتارهای دیگران و از طریق استقراء در پندارهایمان سراغ می‌دهد(و تیمسار دادستان نیز صریحاً فرمودند در این پرونده صحبت بر سر عقیده و فکر و نیت است، عمل خارجی واقع نشده است، چیزی محسوس نیست. وکیل نمی‌تواند در فکر کسی رسوخ کند، فکر در مغز است. برای بیان آن کسی که می‌تواند شخصی متهم است که به بهترین وضع و روشن ترین طریق می‌تواند بی تقصیری خود را ثابت کند).
پس خیلی به‌جا است که ما هم آنچه در دل داریم روی دایره بریزیم. از ابتدای فکر و مبانی عملمان شروع و صحبت کنیم. زیرا محاکمه ما محاکمه کردار و گفتار نیست، محاکمه پندار است. مشکل محاکمه عدل الهی در روز « یَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ »[۶].
ضمناً این نکته را معترضاً عرض کنم که اگر گاهگاه اشاره به پاره‌ای فرمایشات تیمسار دادستان در روز سه شنبه ۱۹ آذر می‌نمایم نه از جهت آن است که خواسته باشم وارد ماهیت دعوی شده باشم ایشان به عنوان تذکار و تکرار بیانات قبلی خود در جلسات پنجم و ششم مرحله رسیدگی و جواب دوستانه به پاره‌ای به قول خودشان بی‌لطفی‌های آقایان جوابی بدهند، صحبت فرمودند. منتهی موقعی این صحبت‌های غیر مربوط به ماهیت را فرمودند که مرحله رسیدگی تمام شده دادگاه قرار صلاحیت را صادر کرده بود. در حقیقت فرمایشات ایشان که نه به موقع خود بود، نه ارتباطی با کیفرخواست و ماهیت داشت، پرانتزی و فترتی در مذاکرات دادگاه محسوب می‌شد. میتوان گفت بیانات خارج دادگاهی بود. اشارات گاه‌به‌گاه بنده هم به فرمایشات ایشان صحبت‌های خارج دادگاهی است و مربوط به دعوتی می‌شود که از ما برای صحبت و دفاع و چگونگی دفاع فرمودند.
پس حالا اگر تیمسار ریاست اجازه فرمایند می‌توانم مسئله را (مسئله فکری و نیّتی و عقیدتی را) طرح کنم. اذن دخول بخوانم:
دفاع بکنیم یا نکنیم؟
دفاع یک متهم یا وکیل مدافع او در یک محکمه به سه صورت یا برای خاطر سه منظور می‌تواند باشد که یک به یک عرض و بحث خواهم کرد.
۱- استمداد از افکار عمومی واستفاده تبلیغاتی
متهم از تریبون دادگاه به عنوان تریبون تبلیغاتی استفاده مینماید از ورای محیط محدود دادگاه و با محیط و سیر افکار عمومی کشور خود و بلکه جهان صحبت می‌کند. بیگناهی خود را ثابت مینماید. مرام و مسلک و نظرش را به سمع و قول مردم میرساند. نیروی عظیم افکار و عواطف ملی را به سود خود و از پشت روی دادرسان وارد می‌سازد. متوسل به قضاوت و دخالت عمومی مردم می شود.
چنین صورت یا نیت و منظور یقیناً ممنوع نیست. مذموم که نیست هیچ، مورد نظر و تشویق قانون‌گزار و حقوقدان‌های دنیا هم هست.یعنی لازمه حکومت‌های دموکراسی است. ماده۱۰ اعلامیه حقوق بشر که می‌گوید عیناً رسیدگی‌گردد و ماده۱۱ که صحبت از یک دعوی عمومی مینماید همین نظر را می‌خواهد. قانون اساسی ما نیز در اصل ۷۶ متمم می‌گوید انعقاد کلیه محاکمات علنی است مگر آنکه علنی بودن آن مخل نظم یا منافی عصمت باشد و اصل ۷۹متمم، حضور هیئت منصفین را ضروری میداند. غرض همه این بوده‌است که مأمن و مرجعی خیلی محکم‌تر و وسیع‌تر از هیئت محدود قضات برای متهم بیچاره فراهم شود.
پس تأمین ارتباط متهمین با افکار عمومی و اطلاع افکار عمومی از اتهام و دفاع، از لوازم و تضمین‌ها و ضروریات دادرسی به‌معنای دموکراسی و امروزی بوده وظیفه‌ای است برای دادگاه و حقی است برای ما و برای مردم. بدون آن محاکمه ناقص و قاصر است.
آیا چنین ارتباط و امکان و استفاده برای ما در این دادگاه وجود دارد؟
بنده وارد این نمی‌شوم که این وظیفه با کیست و تقصیر از کیست. یک طرف مسئله ما متهمین و وکلای مدافع صمیمی عزیزمان هستیم. یک طرف دیگر شما هیئت دادگاه و دادرسی ارتش و همه دستگاه تا هر جا که برای این کلمه برسد.
حال درست است که در و دیوار دادگاه مثل نوار ضبط صوت برای ما شاهد است. حتی خود مدعی یعنی آقای دادستان و حضرات دادرسان و همان زبانتان و دست و انگشتان و قلم‌هایی که با آنها و از صلاحیت و عدم نقص را بحث و مرقوم فرمودند و رای محکومیت را صادر خواهید کرد به‌مصداق «یَوْمَ تَشْهَدُ عَلَیْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَ أَیْدِیهِمْ وَ أَرْجُلُهُم بِمَا کَانُوا یَعْمَلُونَ »[۷] به موقع خود و موبه‌‌مو قضایا و حقایق را حکایت خواهند کرد (اگر می‌خواهید بدانید چطور، به کتاب «راه طی شده»، فصل آخر آن مراجعه فرمایند) ولی این اطلاع و شهادت به درد امروز و دنیای ما و مردم نمی‌خورد. معلوم هم نیست که این روزها یک فرهاد میرزای معتمدالدوله‌ای پیدا بشود که در حیات خود از کبک دری شهادت بگیرد و قصاص شرعی را جاری نماید . . .
باز هم درست است که بعد از انتقال اولیه دادگاه از سالن ۱۶۰ نفری به اطاق ۳۰ نفری و اعتراض ما و التفات تیمسار ریاست و سپس ارتحال به باشگاه ۷۵ نفری، دادگاه ظاهراً و اسماً صورت علنی پیدا کرده است. ولی دادگاهی است خانوادگی. هر نفرمان که پنج نفر کس و کار نزدیک داشته باشیم می‌شود ۴۵ نفر، می‌ماند ۳۰ محل. که یک ثلث آنرا همکاران دستغیب اشغال می‌نمایند. دو ثلث دیگر جواب یک دهم مأمومین نماز آیت‌الله طالقانی یا دانشجویان یکی از کلاس‌های ما یا همکلاسی‌های آقایان را نمی‌دهد . تا چه رسد به ملت تهران و حتی آن عده که علاقه‌مند به این محاکمه و افکار و فعالیتهای ملی و سیاسی هستند. خصوصاً اگر تضییق‌ها و تهدیدها را اعم از واقعی و احتمالی در نظر بگیریم. البته شاهد علاقمندی مردم به‌حضور در این دادگاه، جمعیتی است که پیاده روها و قسمتی از محوطه مقابل در جنوبی عشرت‌آباد را اشغال کرده بود و صفی که بسته می‌شود و نوبه‌ای که برای اخذ کارت ورودی از ساعت‌های قبل گرفته می‌شود و این مداومت و علاقه و وفا علیرغم مشکلات و خطرات، در تمام ۲۰جلسه ابراز شده است. آن مطالبی که احیاناً دهن به دهن یا سینه به سینه وسیله معدودی از حضار و شنوندگان دست دوم و سوم آنها پخش شود مثل موجی است که از ریگی در دریا پدیدار و به فاصله کوتاهی محو شود. این اطلاع محدود ناقص جسته گریخته را، ارتباط و اطلاع افکار عمومی در یک کشور دموکراسی و علنی بودن و عمومی بودن دادگاه نمی‌گویند.
در هرحال حضور در دادگاه و تعداد صندلی‌ها و تماشاچی‌ها ولو به ۱۶۰ و ۱۰۰۰ نفر‌هم برسد اثر خیلی مهم به قیاس افراد ملت ندارد و اصل و اساس نیست. وسیله عمومی و مؤثر و مهم روزنامه است و مجلات. روزنامه است که هر شب و در‌هر‌خانه صفحاتش باز‌می‌شود و به شهرستان‌ها و اقطار کشور و خارج کشور می‌رسد، همه چیز را می‌گوید و‌می‌نویسد و‌آنچه می‌نویسد به‌عنوان مدرک می‌ماند.
و از هم اکنون بگویم که روزنامه را به حساب آقایان نمی‌گذارم. از اول هم می‌دانستیم که ریاست دادگاه نه نفوذی و نه وظیفه‌ای و حق دخالتی در روزنامه‌ها دارند. ولی ما همانطور که عرض شد خود را فقط در برابر چهار نفر آقایان دادرسان اصلی و علی‌البدل نمی‌بینیم و دادگاه را یک جزیره جدای از دولت و دستگاه حاکم بر خودمان نمی‌شناسیم. ما خود را زندانی شده و دادگاهی شده و محاکمه شونده دستگاهی می‌دانیم که یک جزء کوچکش این دادگاه است و یک ارگان مؤثر و مقتدرش سازمان امنیت است. سازمان امنیتی که بر تمام روزنامه‌ها و جراید و مطابع و انتشارات و اجتماعات؛ بر خلاف قانون و حق، نظارت بی‌حد و حساب مینماید و جلوی هرگونه انتشارات آزاد را به‌بیرحمانه‌ترین وجهی می‌گیرد و می‌زند (کما اینکه دستگاه پلی‌کپی ما را تصاحب کرده است). بنابراین برای ما و برای تأمین‌آن منظور اولی‌که متهم را تشویق به دفاع مینماید فرقی نمی‌کند‌که ممانعت از انتشار مذاکرات دادگاه در جراید و مجلات و به وسیله نشریات آزاد، به دستور تیمسار‌سرتیپ حسین زمانی باشد یا به دستور تیمسار رئیس‌سازمان امنیت و اطلاعات‌کشور یا تیمسار دیگر.
البته ممکن است هزار برهان و بهانه آورده شود که این امر مربوط به‌خود روزنامه‌ها است و دستی و دستوری در کار نیست. ما در آن نامه ۵/۸/۴۲ اشاره و استدلال کردیم که نه تنها وظیفه و رسم روزنامه نگاری درج با تفصیل جریان چنین دادگاهی است بلکه نفع و اقتضای تیراژشان هم در این است و وقتی به یک محاکمه دعوای دو چاقوکش یا جیب‌بُر، ستون‌ها اختصاص می‌دهند چطور می‌شود به چنین دادگاه بسیار مهمی بی اعتنا باشند.
اینکه می‌گویم این دادگاه بسیار مهم و مورد توجه عموم و در نوع خود مهم‌ترین دادگاه است نه از جهت خودستایی و شخصیت متهمین است، و نه از آنجاست که بخواهم از راه مجیز بگویم به اعتبار شخصیت دادستان باشد بلکه از دو جهت ذیل است:
اولاً، محاکمه مؤسسین و افراد مومن یک حزب با جمعیت سیاسی مخالف و منقّد هیئت حاکمه است. جمعیتی که به بیان کیفرخواست و به تجربه اخیر در طوفان حوادث گوناگون دست از مقاومت و مخالفت بر نداشته است و صد در صد ملی و قانونی است (نه مثل حزب توده که از خارج الهام می‌گرفت) و این کیفیت در تاریخ ایران مخصوصاً بعد از قاجاریه سابقه نداشته است.
ثانیاً، از جهت شخصیت و شهادت اخلاقی و سابقه و صلاحیت قضایی وکلای مدافع و تزهایی که با نهایت فصاحت و صراحت در‌حفظ و‌حمایت قوانین در محضر دادگاه عرضه داشتند.
این دادگاه بههیچوجه من‌الوجوه قابل قیاس با دادگاه باطری، خانه‌های افسران، برق تهران و شیلات و غیره نیست. گو اینکه در آنجاها سرلشگر‌ها و ارتشبدها و عالیترین مقامات لشگری و کشوری یعنی کسانی که سهم موثر در ایجاد و اداره دستگاه حکومتی معاصر دارند، به پای محاکمه کشیده شده‌اند ولی موضوع محاکمه، یعنی اختلاس در اموال عمومی و سوء‌استفاده از مقام دولتی چیزی است که متأسفانه در تاریخ چند ساله اخیر قضایی و اداری ما علیرغم دعوت‌های مکرر مبارزه و قلع و قمع و محو فساد، نظایر زیاد دارد. موضوع مطروحه در آن دادگاه‌ها با کمال شرمندگی باید گفت از موضوع‌های پیش پا افتاده شده است. حال اگر پیش‌آمد چنین خواسته است که همکاران دستگاه، و مبارزان دستگاه هر دو به قول تیمسار دادستان به لحاظ انتشار اخبار محاکماتشان در روزنامه‌ها دچار سرنوشت واحدی شده باشند (گو اینکه این‌طورها هم نیست. ما در روزنامه صفحات کاملی تفصیل مدافعات آن حضرات و وکلایشان را می‌خواندیم) این را باید به‌اصطلاح فرانسویها یک نیشخند طبیعت یا طعنه تقدیر (ironic de la mature) اسم گذاشت. شاید در هر دو جا هیئت حاکمه خواسته است به نحوی سرپوش روی رسوایی خودش گذاشته باشد. الحمد‌لله که یکی دو تا هم نیست. «هر دم از این باغ بری می‌رسد، تازه‌تر از تازه‌تری می‌رسد» و حالا می بینیم نوبت به گرداننده کنگره آزاد زنان و آزاد مردان رسیده است!
غیرطبیعی و اجباری بودن وضع حاضر یعنی عدم انتشار یا حد اعلای اختصار درج اخبار دادگاه از اینجا نیز ظاهر می‌شود که هیچ متکلم عاقلی نمی‌آید مبتدا را بگوید ولی خبری را نیاورد. با جمله اول اعلام مطلبی را عنوان کند و بقیه و اصل مطلب را مخفی کند؟ خودتان ملاحظه فرمودید در آن روزهایی که روزنامه‌ها در صفحه اول یا آخر یعنی مرغوب‌ترین صفحات خود با حروف سیاه درشت عنوان محاکمه را می‌گذاشتند با آب و تاب تمام آن چیزهایی را که مردم قبلاً شنیده و کمترین علاقه مجددی به آن ندارند (یعنی ساعت و محل تشکیل جلسه و جلسه آینده و ختم جلسه و نام رئیس و دادستان) بنویسند و بعد بگویند آقایان فلان و فلان وکیل مدافع فلان و فلان حرف زدند ولی چه حرف زدند و چه خواستند را، اصلاً نگویند! این نوع خبر که نه به درد روزنامه می‌خورد و نه به درد مردم، معلوم است که غیرطبیعی و اجباری و دفتری است. بسیار‌طبیعی است‌که چنین عضو بی‌حاصل زائد حذف شود. کما آنکه از جلسات چهاردهم حذف شد.[۸]
فقط در مورد جلسات هیئت وزیران این رسم برقرار است و طبیعی است که ننویسند. هیئت وزیران در فلان محل از فلان ساعت تا فلان ساعت به ریاست جناب آقای نخست‌وزیر تشکیل شد و احیاناً اضافه نمایند که فلان موضوع مطرح شد. زیرا در آنجا قرار و قانون بر استتار است و اصولاً مذاکرات و تصمیمات هیئت وزیران و کمیسیون‌های اجرایی و اداری تا زمان ابلاغ باید مستور باشد و در مورد مذاکرات مجلس و دادگاه‌ها، قرار و قانون بر افشاء و انتشار است.
اگر این جریان و اختصار و استتار غیرطبیعی و دستوری نبود چه دلیل داشت که اخبار دادگاه در روزنامه‌های تهران در نیاید ولی آن‌طرف دنیا از روزنامه لوموند سر در بیارود.[۹] یا صدای دادگاه را از رادیو لندن و رادیو قاهره بشنوند. اگر دادگاه ما مهم نبود اتحادیه عمومی‌کارگران فرانسه که چندین میلیون عضو دارد و اتحادیه کارگران مسیحی و مرکز تحقیقات علمی فرانسه علیه استتار آن و حکم مورد نظر، به سفارت کبرای ایران نامه نمی‌نوشتند. همچنین، دانشمندانی مانند ژان پل سارتر، میگرومایر، کلود وردو، ژاک، دانیل دیور و سازمان‌های دانشجویی مانند: سوئد، سوئیس، ایتالیا، فرانسه، تونس، الجزایر، کانادا، مکزیک، آمریکا، آلمان و هند، فریاد اعتراض بلند نمی‌کردند!
اتفاقاً آن استدلال تیمسار دادستان و استنادی که به‌مصاحبه تلویزیونی آقای سناتور متین دفتری نموده بودند، تأیید حرف ما است نه ردِّ بر آن. جناب آقای متین دفتری هم همین اعتراض را داشته‌اند که وقتی در مجلس می‌گویند باید یک شورای دولتی باشد تا لجام بر دولت‌ها بزند و دولت‌ها نمی‌گذارند این حرف در روزنامه‌ها منعکس شود، این همان وضع و درد دل و اعتراض ما است.
در هرحال و با اعتذار از تفصیل کلام ملاحظه می‌فرمائید همانطور که در نامه قبلی گفته‌ایم و بدون آنکه خواسته بوده باشیم، تقصیر آن را تماماً به گردن هیئت محترم دادرسان انداخته باشیم، محاکمه ما در حکم یک محاکمه سری است و با تجربیات و سوابق و شواهدی که از ممانعت و مزاحمت‌های دردناک مقامات انتظامی در مورد نشریات سیاسیِ مخالفِ ملی داریم هر گونه دریچه و روزنه‌ای، برای انتشار اخبار دادگاه در خارج و ارتباط و استمداد ما از افکار عمومی بسته است. پس این منظور کاملاً مشروع و قانونی که متهم یا وکیل مدافع را علاقه‌مند به‌دفاع مینماید از ما ممنوع و بر روی ما مسدود است.
۲- اثبات بیگناهی و تأثیر روی قاضی
این آن صورت و منظور اولیه و بدیهی و مستقیم مدافعه است.
متهم و وکیل مدافع او با ارائه شواهد و قرائن و بیان دلایل، نظر یا لااقل عاطفه قضات را به‌طرف خود متوجه ساخته بیگناهی و حقانیتش را ثابت می‌کند و رأی برائت را می‌خرد.
قبل‌از شروع محاکمه ما از این بابت نگرانی و بلکه ناامیدی فراوان داشتیم. پس از دیدن کیفرخواست هر کدام رفتیم لایحه دفاعی و توضیحاتی برای صحبت خودمان بنویسیم. دو سطر می‌نوشتیم بعد قلم را زمین می‌گذاشتیم و رها می‌کردیم. هیچ فکر نمی‌کردیم در دادگاه گوش شنونده‌ای غیر از مقامات رسمی و تماشاچیان فرمایشی باشند و اصلاً مجال و فرصتی برای بیان حرف‌هایمان بدهند. ولی دادگاه با آن رعب و هیبت روز اول تشکیل شد. ما را از میان دو صف سر‌نیزه وارد کرده پشت به یک صف سر‌نیزه دیگر روی صندلی‌های اتهام نشاندند. اما بر خلاف انتظار دیدیم ما و وکلای مدافعمان دعوت به صحبت و اظهارنظر روی صلاحیت و نقص پرونده شدیم نه تنها روی‌‌هم‌رفته جلوی صحبت و اظهارنظر وکلای مدافع گرفته نشد بلکه دادرسان با وجود طول جلسات و مذاکرات نه چرت می‌زنند نه خمیازه می‌کشند.
تیمسار دادستان هم ترشرویی و قطع کلام ننموده سراپا گوش و قلم بودند.
ریاست دادگاه و دادرسان گاه گاه یادداشت هم بر می‌داشتند.
باید انصاف داد که وکلای مدافع نیز از این وضع و از میدان بازی که برای جولان مرکب فصاحت و استدلال به آنها داده شده بود تشویق گردیده به شایسته‌ترین وجه حق تشریح و دفاع را در مرحله اول ادا کردند.
آقایان فرصت یافتند دادگاه و کیفرخواست را به لحاظ عدم صلاحیت و نقص پرونده خوب حلاجی کنند. با بیان روشن و مستدل متکی بر محکم‌ترین مدارک قضایی یعنی قانونی اساسی و قوانین مدنی و نظامی به‌قول یکی از خود آقایان، حسابی پنبه آنرا بزنند و برای هر آدم بی‌سابقه و غیر وارد نیز بی‌اعتباری و پوچ بودن پرونده و افتراآمیز بودن ادعانامه را مثل آفتاب روشن کردند.
محیط کوچک دادگاه عادی ویژه شماره (۱) منعقده در باشگاه درجه‌داران تیپ عشرت‌آباد، مانند یک کشتی شناور در اقیانوس بیکران که پرچم کشور ما را بر دکل دارد و مجزّا و دور از کشور اصلی ناخدای آن، نظم و عدالتی در آنجا برقرار ساخته است، تبدیل به یک محیط کوچک قانون شده بود که آزادانه و وسیعانه ماده قانون، پشت ماده قانون، مطرح و به آنها استناد و استدلال می‌شد، وظایف بازجو و بازپرس گوشزد می‌شد، حتی به دادرس ارتش ایراد گرفته می‌شد. گویی در یک مملکتی زندگی می‌کنیم که همه مساوی هستیم و جز قانون و منطق چیزی حکومت نمی‌کند. اعلام تخلف علیه بازپرس و حتی خود دادستان شد!
اما! . . . شاهنامه آخرش خوش است:
آقایان به شور تشریف بردند و بعد از ۳ ساعت برگشتند و کشتی به ساحل کشور رسید و در دادگاه اختصاصی ارتش لنگر انداخت. شیپور بیدار باش نواخته شد. قرار کذایی دادگاه ما را یک مرتبه از رویای شیرین زندگی در یک کشور امنیت و منطق و قانون بیدار کرد. به‌خود آمدیم و فهمیدیم که خیر در ایران هستیم و در محیط ارتش…
همه آن استدلالها، منطق‌ها، مواد قانون، قانون اساسی، فرمایشات شاهنشاهی، جوابهای دندان‌شکن، ایرادهای بدیهی و حسابی، حق، خدا با قرار آقایان که البته چاره‌ای جز تبعیت از آن نداریم نقش بر آب شد!
آقایان دادرسان محترم همان حرف‌ها را زدند که تیمسار دادستان زده بود و با محکم‌ترین دلایل و استنادهای قانونی و منطقی روشن بود. انگار نه انگار که ۱۵ جلسه وکلای منتخب صحبت کردند و انگار نه انگار که قانون و منطق وجود دارد!
حال به ما تکلیف می‌فرمائید در مرحله دادرسی از خود دفاع کنیم. ما هم دلمان می‌خواهد دفاع کنیم. اما دفاع از چه و بر اساس چه بکنیم؟ از چه راه روی فکر یا دل آقایان دادرسان اثر بگذاریم؟
اجازه فرمایند به قول آن دهاتی اول از ثانیاً مطلب شروع کنم: بحث و دفاع بر اساس چه باشد؟
ناچار باید بر اساس و روی پرونده و کیفرخواست باشد. اما این پرونده‌ها و کیفرخواست آیا خود اساس و مبنای درستی دارند که ما روی آن، مبنایِ دفاعی خود را بگذاریم؟
پرونده‌ای که قرار صادره، ناقص بودن و تخلف‌های آن را قبول دارد آیا جای سالم و پایه محکمی دارد که بشود کاری کرد؟
پرونده‌هایی که اولاً به قول حجازی از دو بازو و از دو کفه ترازو، یک طرف را فاقد است نمی‌تواند تعادل و توازن داشته باشد اصلاً و ابداً به‌دنبال مدارک له و سوابق و حقایق و مثبتات زندگی ماها نرفته است (تیمسار دادستان این پیش‌بینی عدم اطلاع و عدم تعیین بازپرسی را در بیانات شیوا و جلب‌کننده خود صریحاً اقرار فرمودند) و ثانیاً در آن کفه دیگر آنچه هست یا جعل و وهم و ظن و افترا است یا تحریف و اغوا. مختصری هم واقعیات سوء‌تعبیر شده دارد.
مگر آقایان سرهنگ پگاهی و سرهنگ رحیمی با ارایه و تقدیم یادداشت شخصی آقای دکتر‌کریم سنجابی و دو فقره اعلامیه‌های سال ۱۳۳۹ جبهه ملی جعلی بودن آن مدارک کیفرخواست را که ادعای روابط ناجوانمردانه ما با جبهه ملی می‌کرد، عیان ننمودند؟
مگر‌آقایان سرتیپ شایانفر و سرهنگ علمیه و سرهنگ خلعتبری و آقایانِ‌دیگر، آن نامه به عنوان حضرت رئیس‌جمهور هند که کیفرخواست می‌گوید به امضای آقایان طالقانی، دکتر سحابی، رحیم عطایی و اینجانب است تکذیب نکردند و نگفتند که اگر راست می‌گویند امضاء یا خط این آقایان را نشان دهید؟
مگر در مورد تلگراف سران‌کشورهای عربی که آقای جعفری اقرار کرده‌اند ایشان نویسنده‌اش بودهاند آقایان وکلای مدافع توضیح ندادند که در زمان زندانی بودن و آنهم زندانی بودنِ بدون ملاقات و بدون ارتباط با خارج ما، چند نفر از مؤسسین نهضت آزاد است و سئوال نکردند که اگر مدارک و دلیلی بر دخالت ما و انتساب آن دارید ارائه فرمایید؟
البته این سئوالات و امتیازات بنده از جهت دفاع و ماهیت نیست بلکه از جهت ارائه بی‌پایگی کیفرخواست و پرونده‌ای می‌باشد که دفاع باید روی آن بنا شود.
مگر در مورد دستغیب و احمدی و نقش قاطعی که در اتهام و کیفرخواست دارند آقایان داد سخن ندادند و ثابت نکردند که آنها مأمورانی مرموز بوده پرونده‌سازی شده است و هر مدرکی که قابل آنها در میان باشد بی‌پایه است؟
مگر درباره آن سند مهم دیگر‌کیفر‌خواست و‌آن پیراهن عثمانی که از یادداشتهای آقای علیبابایی درست شده‌بود آقایان سرهنگ غفاری و سرهنگ رحیمی و سرتیپ شایانفر حرف نزدند و نگفتند چگونه جناب بازپرس و تیمسار دادستان از شهادتین یک مسلمان «الا الله» را برداشته با گفتن «لا اله» او را متهم به کفر ساخته‌اند؟
تیمسار دادستان! سرکار بازپرس؟ جنابعالی، با آقای دکتر سنجابی و بنده، همان عمل را در مورد این یادداشت‌ها کردید که یهودی‌ها با جد شما می‌کردند:
«تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِیسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ کَثِیرًا منه»[۱۰]
تورات را کاغذ پاره‌هایی کرده قسمتهایی از آن را نشان می‌دادند و بیشترین را مخفی می‌کردند. ایشان که خیلی قیافه متین و زبان مودب و معقول داشته، شمایلی از نبی‌اکرم در زیر شیشه نیز مقابل چشمشان گذارده و شمایل کوچک و فرمایش بزرگ از مولای متقیان در طرف راستشان به دیوار زده‌اند، صاف و پوست کنده و با سوء استفاده از احترام و اعتمادی که ما با ایشان داشتیم و برخلاف ماده ۱۲۵ آیین دادرسی کیفرخواست که می‌گوید: «سؤالات تلقینی یا اغفال یا اکراه و اجبار متهم ممنوع است» در صدد اغفال ما برآمدند. بعداً که آقای علیبابایی را دیدیم و حرف زدیم و مخصوصاً پرونده‌ها را ورق زده اصل یادداشتهای آقای علیبابایی را پیدا کردیم معلوم شد سرکار سرهنگ بازپرس از آن یادداشت که دارای بندهای متعدد است بندهای آخر را که در آنجا آقای علیبابایی مخالفت خود را با صدور آن طرح اعلامیه و مخالفت خود و نهضت آزادی را با آن طرز فکر بیان می‌کند و می‌گوید ما باید با تأسی از گذشته و به تأسی از امثال آیت‌الله شریعتمداری در چهار چوب قانون انتقادات محکم خود را بیان نماییم. از ما مستور داشته و در آن یک بند از یادداشت ایشان که برایمان نقل و سئوال کرده‌اند با حذف جمله اول، به کلی معنی و مقصود را تحریف و معکوس نموده چنین وانمود کرده‌اند که آقای علیبابایی و ما (یعنی نهضت آزادی ایران) «ما تصدیق داریم این جنبش یک انقلاب بود و علاوه بر این سند می‌دهیم که ما طرفدار و هوادار چین انقلابی هستیم و دعوت به انقلاب و طغیان عملی بر ضد قوانین و نظامات موجود نموده‌ایم…» مصداق کامل تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِیسَ تُبْدُونَهَا وَ تُخْفُونَ کَثِیرًا منه»
تیمسار ریاست دادگاه؛ از کدام مدرک این پرونده و اتهامهای کیفرخواست صحبت کنم که درست باشد و بشود روی آن حساب و بحث کرد؟ البته چون در مقام دفاع و بحث ماهوی نیستم نمی‌توانم همانطور که آقایان وکلای مدافع در مرحله مقدماتی فرمودند پرونده از برگ اول تا آخر خلاف و تخلف است یک یک آنها را بشمرم و اثبات مخدوش بودن آنها را بنمایم فقط می‌گویم:
فدای خانه در‌بسته‌ات شوم مجنون به هر طرف که نگه می‌کنم بیابان است
یقیناً خواهید فرمود و همین را در قرار صادره مرقوم داشته‌اید که:
«از جهت عدم تحقیق از بعضی افراد یا مراحل و جلب کارشناس با توجه به تحقیقات از خود متهمین و امکان استفاده از ماده ۱۹۸ در خود دادگاه اشکالی نیست»
حال بنده سئوال می‌کنم اگر یک ساختمان ناقص شکسته پی در‌رفته داشته باشید و معماری بیاورید و بگویید آن را تعمیر کرده یک طبقه رویش بسازد و زیبا و نو‌نوارِ قابل فروش یا سکونت نماید معمار پس از معاینه ساختمان اگر دید پی‌ها را روی لجن و زمین سست گذارده و در بالا آوردن دیوار و روی سقف‌ها اصلاً رعایت قوانین و اصول بنایی را نکرده‌اند، چه خواهد کرد؟ جز آنکه به شما بگوید قربان این بنا را خراب کنید و از نو نقشه و طرح بریزید و تا زمین را گودبرداری کرده پی محکم نریزید و بعد زیر نظر مهندس و به دست بنّایِ صالح هر نقشه و هر چند طبقه که می‌خواهید بسازید آیا چیز دیگری خواهد‌گفت؟ اگر تیمسار اصرار فرمودند که نخیر فعلاً نه فرصت این کار را دارم و نه پول کافی آیا در دل خود به دستور شما نخواهد خندید؟ آیا زیر بار خواهد رفت؟ حکایتی برای استراحت حواس عرض کنم تا بهتر وضع روحی و فکری ما را در جستجوی طرفِ دفاع احساس بلکه کمک فرمایند:
این حکایت نه از گذشته‌ها و مرده‌ها است و نه مسموع از دیگران است. یک طرف آن مربوط به آقای مهندس سحابی و خود بنده است و طرف دیگر بیمارستان رازی، بخش پوست و آقای دکتر ملکی.
چهار‌پنج سال قبل روزی آقای دکتر ملکی به‌‌شرکت یاد تلفن و خواهش کردند سری به ایشان و به ساختمان بخش امراض پوست و خون بزنم. ساختمان تازه و پاکیزه بود و بیمارها خوشحال بودند اما شوفاژ نداشت ایشان خواهش کردند که شرکت یاد بر‌ایشان یک دستگاه شوفاژ (به قول ما گرمایش مرکزی) بگذارد. اشکالی که داشت این بود که ساختمان به پایان رسیده و اشغال شده بود و مقاطعه‌کار ساختمان که موظف بوده است ساختمان را با تأسیسات مربوطه تکمیل و تحویل دهد، از شوفاژ فقط شبکه لوله‌کشی را انجام داده روی آن را فرش موزائیک کرده بود و رادیاتورها را تحویل داده اما نصب نکرده بود. دیگخانه یا مرکز شوفاژ نیز اصلاً وجود نداشت. ما برای انجام خدمت ارجاعی خواستار نقشه و محاسبات مربوطه شدیم. گفتند چون مقاطعه‌کار اصلی به دلایلی روابطش با اداره ساختمان دانشگاه به‌هم خورده و خود او طرح شوفاژ را تهیه کرده است و حاضر نیست چیزی در اختیار بیمارستان یا اداره ساختمان بگذارد، باید به‌آنچه مشهود و موجود است اکتفا کنید و رادیاتورها از روی حدس و نظر خودتان در همانجاها که سر لوله‌های انشعاب از کف بیرون گذاشته شده است، نصب نمایید. از بابت دیگخانه البته آزادید از نو حساب کنید و صورت لوازم و مخارج بدهید.
ما گفتیم حرفی نداریم و مسئولیت آنچه به عهده ما می‌گذارید قبول می‌کنم ولی چون شبکه انجام شده لوله‌کشی قابل رؤیت و رسیدگی نیست و به احتمال قوی بدون رعایت دقت‌های لازم خاک و شفته روی آنها ریخته و دفن شده و پوسیده است (یا خواهد پوسید) لازم است از نظر احتیاط اجازه دهید شکافته آن را معاینه و در صورت لزوم تعویض نماییم. آقای دکتر ملکی ایرادی به نظر ما نداشتند ولی چون مستلزم گزارش و تأمین اعتبار از وزارت دارایی و مدتی صرف وقت می‌شد و زمستان نزدیک بود به ما اصرار کرد بنا را بر صحت بگذاریم و به هر نحو هست رادیاتورها را نصب و دستگاه را تکمیل نموده دیگخانه را بسازیم و به راه اندازیم. ما گفتیم چشم ولی در قرارداد تبصره‌ای گنجاندیم که نسبت به شبکه نصب شده هیچگونه مسئولیت نداشته پس از عقد قرارداد یک آزمایش آب‌بندی از لوله‌کشی خواهیم کرد تا چنانچه دیدیم آب نگاه نمی‌دارد گزارش بدهیم و اداره ساختمان هر تصمیمی می‌خواهد بگیرد . در اولین آزمایش تحت فشار معلوم شد لوله‌ها درز دارد. مباشر سابق بیمارستان، پیشخدمت‌های قدیمی را صدا کرد. آنها محلی را در سمت شرق ساختمان نشان و احتمال دادند که چون قبلاً گودالی بود یک بار نشست کرده است عیب و علت حتماً از لوله‌های آنجا است. آن قسمت را شکافتیم و دیدیم لوله‌ها هم زنگ زده و هم خمیده و ترکیده شده است. به هزینه اداره آن تکه تعویض و تعمیر شد. اداره خوشحال بود که در آزمایش بعدی آب‌بندی شبکه خوب بود ولی برای احتیاط و محکم‌کاری نوشتیم که باز هم نمی‌توان اعتماد کرد و راه‌حل صحیح برچیدن و تعویض کامل است زیرا ممکن است پس از چندی از جای دیگر نشت و فرار آب دیده شود. رادیاتورها نصب شد، مرکز شوفاژ ساخته شد، دیگر لوازم نصب و متصل شد و درست پانزدهم آذر ماه که زمستانِ مقرراتیِ اداری است، دستگاه به کار افتاد. بیمارها شبِ‌گرم و حتی خیلی گرمی را گذراندند. یکی‌دو روز نگذشته بود که صدای اعتراض و ناله سرما خوردن بیماران بلند شده البته اداره ما را مقصر می‌دانست و عقب ما فرستاد. فوری نشان دادیم که آب پایین آمده لوله‌ها و رادیاتورها خالی شده است. یک اطاق را که از روی نم دیوار و کف حدس می‌زدیم فرار آب از آنجا باشد شکافتیم و چند متری از لوله را عوض کردیم. شوفاژ راه افتاد ولی هفته بعد خجالت کشیدند ما را خبر کنند خودشان فرستادند بخاری نفتی دستی آوردند در اطاق‌ها گذاشتند. در تابستان من‌باب دوستی و علاقه‌مندی تذکر دادیم تا فرصت هست بیایید شبکه لوله‌کشی را تماماً برچینید و عوض کنید. البته به توصیه ما عمل نکردند و سال بعد در شروع زمستان برای راه‌انداختن و مراقبت دستگاه از ما کمک خواستند مکانیسین فرستادیم و مأمور کردیم. مجدداً همان قضایا تکرار شد ولی این‌بار خوشبختانه بخاری‌های دستی موجود بود. بالاخره این‌طور گمان می‌کنم که تابستان دوم ناچار شدند آن کاری را که با خرج و دردسر کمتر از روز اول میبایستی بکنند، انجام دهند.
تیمسار ریاست معظم و دادرسان محترم! آن پرونده‌ها و این کیفرخواست که حتی برای جناب سرگرد منشی دادگاه بعد از چندین ماه تمرین قابل خواندن نبود از شبکه لوله‌کشی شوفاژ ساختمان بخش پوست بیمارستان رازی حالش خراب‌تر است. از همه طرف ترک دارد آب توی آن بند نمی‌شود، مَشک پاره، وصله برنمی‌داره با آن نمی‌شود کار کرد. بنای عدالت و حکم به حق و دفاع صحیح روی آن نمی‌شود گذاشت. قابل بحث و دفاع نیست.
چه خوب گفت تیمسار بهارمست، با دخل و تصرف ملیحی که در شعر شاعر کرد:
برگ اول چون نهد پرسنده کج تا ثـریـا می‌رود پـرونـده کـج
بنده معمار یا مهندسِ تأسیسات، بر مبنای این پرونده خراب، نمی‌توانم کاری کنم.آقای دکتر سحابی معلم و مربی هم، به حکم «تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبد است»، کاری با کیفرخواست که از شکم آن پرونده‌های فاسد و خراب بیرون آمده و بی‌پدر است (چون تیمسار دادستان فرمودند ایشان کوچکترین عمل و تحقیق و حتی نظارت و دخالتی نداشته‌اند) یعنی حرام‌زاده است، نمی‌توانند بکنند.
تکلیف شرعی یک روحانی عالی‌قدر نیز با نطفه حرام معلوم است. همین‌طور سایر آقایان که جز راه حق و حلال و با کار محکم و استوار، سروکار نداشته‌اند.
این پرونده و این کیفر خواست چه مال خوب چه مال بد، بیخ ریش صاحبش!
برگردم به مطلب اولاً از چه دفاع کنیم؟
کیفرخواست می‌گوید مرامنامه این جمعیت و اظهاراتشان قانونی و درست بوده است. روی اعلامیه‌های ما هم و روی اعمالمان حرفی و ایرادی ندارد. می‌گوید نیات باطنی‌تان خراب است، جنستان شیشه خورده دارد! در جلدتان شیطان رخنه کرده راحتتان نمی‌گذارد، بعد نوشته‌ها و گفته‌ها و کرده‌هایی که به غلط یا صحیح به بعضی افراد نسبت می‌دهد آنها را به‌مصداق یک روح در چندین بدن به‌یکی دو نفر دیگر و سپس به تمام نهضت آزادی تعمیم می‌دهد… .
نمی‌خواهم مثال بزنم و انگشت روی موارد بگذارم و وارد دفاع ماهوی بشوم به قدر کافی از طرف آقایان وکلای مدافع در مرحله مقدماتی نمونه داده شده است و خود آقایان دادرسان خوب می‌دانید که همه‌اش در هوا، در خیال، در هدف و در نیت است.
تیمسار دادستان در بیانات روز ۱۹آذر۱۳۴۲ خود فرمودند در این پرونده «صحبت بر سر عقیده و فکر است و نیت است، عمل خارجی واقع نشده است، چیز عمومی نیست…» و بعد از چند ثانیه با ذکر اینکه «فقط شخص متهم است که به بهترین وضع می‌تواند بی‌تقصیری خود را ثابت کند» از شخص ماها دعوت فرمودند بیاییم اینجا نیت و عقاید و افکارمان را رژه بدهیم و بیگناهی خود را ثابت نماییم.
ما حاضریم این کار را بکنیم. گو‌اینکه در بازجویی‌ها هم همین اصرار را داشتند و این‌‌خود تفتیش عقاید است. مع‌ذلک حرفی نداریم اما نیت و فکر و عقیده را چگونه می‌شود نشان داد؟ یعنی طوری نشان داد که مفهوم و مقبول طرف واقع شود؟
اگر تیمسار دادستان و تیمسار ریاست و دادرسان محترم طریقه‌ای و دستگاهی می‌شناسید یا دارید که این منظور را تأمین نماید به‌ما التفات فرمایند. ولی ما راهی جز زبان و بیان سراغ نداریم.
برای متهم راه بیان نیت و باطن، زبان یا قلم است ولی یک راه هم برای قاضی هست که می‌تواند به آن متوسل شود، مراجعه به اعمال و سوابق و آشنایان متهم.
ما حاضریم راه اول را بگیریم و برویم اما به شرط آنکه بدانیم به مقصد خواهیم رسید.
بیانات جلسه بیست‌ویکم تیمسار دادستان با لحن بسیار ملایم و رنگ مطبوعی که پیدا کرده بود و با متهمین بر سر التفات آمده بودند چنین میرساند که حسن نیت و گوش شنوایی در کار است. دوستانه و محترمانه دعوت می‌فرمودند بدون واسطه و توسل به‌آقایان وکلاء بیاییم و عقیده و نیتمان را بگوییم. مبارک است! بسیار متشکرم!
گفتن ما خیلی آسان است. اما شنیدن ایشان و شما و قبول کردنتان و حسن نیتتان نمی‌دانم تا چه‌اندازه آسان و حاصل باشد؟ شما اگر به‌گفته و به‌صدق ما اعتماد دارید و حسن‌نیت هم دارید ما که قبلاً حرف‌هایی زده‌بودیم. همان‌ها را قبول بفرمایید. شما
بودید که ما را دروغگو می‌دانستید.
شما صرف اظهار مرا که عضو حزب ایران نبوده‌ام و دلیل و مدرکی هم جز چند
جلسه حضور یا سخنرانی در جلسات دعوت عمومی آن حزب که افراد غیر حزبی فراوانی را برای استماع یا سخنرانی دعوت می‌شدند، نداشتید قبول نکردید و می‌گویید عضویت خود را در حزب ایران کتمان می‌کنید. در حالی که نه عضویت حزب ایران ننگ و جرم است نه تأثیری در پرونده و کیفر دارد که من نفعی در کتمان آن داشته باشم. همین‌طور در موارد دیگر در باره سایر آقایان و بنده.
حال می‌فرمایید خیر، حسن نیت و اعتماد در کار است. بسیار خوب برای اثبات و جلب اطمینان ما بفرمایید آنچه در کیفرخواست اتهام و دروغ و استنباط‌های خلاف به ما داده‌اید پس بگیرید ما می‌آییم سر از نو روزی از نو. از خودمان دفاع باطنی و نیتی می‌کنیم. ولی می‌ترسم اگر چنین کاری بخواهند بکنند از کیفرخواست چیزی نماند. نه خانی آمد و نه خانی رفت می‌شود!
تیمسار دادستان فرمودند من آقایان را نمی‌شناختم و نمی‌دانستم فلان کس استاد دانشگاهی است که درباره او فرض جهل نمی‌شود کرد، افتخار خلع ید دارد رُلی در سیاست مملکت داشته است. ولی عداوت و خصومت خصوصی هم نه من، نه دادرسی ارتش با هیچ یک از آقایان نداشته‌ایم و این عدم آشنایی من گناهی نیست. به اوراق بازرسی نگاه کردم و قرار مجرمیت را دیدم و کیفرخواست را تنظیم کردم (کیفرخواست با یک اختلافات در حدود نیم درصد، کیسه‌ای است از قرار مجرمیت به‌علاوه تبدیل امضای بازپرس به امضای دادستان در ذیل آن).
آفرین به این صراحت و صداقت! ما هم حاضریم با صراحت و صداقت از نیات خودمان دفاع نماییم اما به شرط آنکه گذشته را تصفیه فرمایید. اتهام سیاسی اقدام علیه امنیت و احیاناً اهانت به مقامات پیش‌کشتان. فعلاً نمی‌خواهم در رد و دفاع آنها حرفی زده میان دعوی نرخ ثابت کنم ولی اتهام‌ها و استنادهای اخلاقی را چه حق داشتید به ما بدهید؟ (پا بند نبودن به اصول اخلاقی، بی‌ثباتی در عقیده، دروغ‌گویی، عوام‌فریبی، رشوه‌گیری، ریاکاری و غیره) اینها که ربطی به مواد استنادی و اتهام سیاسی وارده یعنی مواد ۱ و ۸۱ نداشت. لااقل از بابت این فحش‌ها معذرت بخواهید و از کیفرخواست در بیاورید تا به بقیه اش برسیم.
مگر قانون به دادستان اجازه می‌دهد هر چه شنید و یا جلوی امضایش بگذارند، به مردم نسبت دهد و تهمت بزند؟جنابعالی که خودتان را مسلمان خداپرست می‌دانید و به‌حقیقت حق قسم می‌خورید و آن تیمسار دادستان کل که ضریح حضرت رقیه را به شام می‌برند آیا قرآن نخوانده‌اید که می‌فرماید:
« یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثِیرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَاتَجَسَّسُوا »[۱۱]
خبر از آیه:
« وَلاَ تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ کُلُّ أُولـئِکَ کَانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً »[۱۲]
ندارید؟
« إِن جَاءکُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَیَّنُوا أَن تُصِیبُوا قَوْمًا بِجَهَالَهٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِینَ »[۱۳]
را نشنیده‌اید؟
اتهام و نسبت بد به مردم دادن از نظر قانون ممنوع است و از نظر شرع گناه.
شما که می‌فرمایید اطلاع نداشتن من از سوابق آقایان گناه نیست اشتباه می‌فرمایید گناه است خیلی هم گناه است. بلی اگر بین جنابعالی و ما ارتباطی نبود و کاری به کار هم نداشتیم البته وظیفه قانونی و شرعی نداشتیم که همدیگر را بشناسیم. اما شما دادستان شدید و ما زندانیان شما. در این‌صورت هم به حکم قانون که می‌گوید اگر دادستان تحقیقات را کافی و کامل دید به تنظیم ادعانامه می‌پردازد و هم به حکم اسلام و قرآن که آیاتش را برایتان خواندم و هم به‌حکم اخلاق و انصاف برای کسی که تقاضای ده سال زندان برای نه نفر متهم به قول خودش ناشناخته مینماید، موظف بودید و هستید اول معذرت بخواهید و بعد اگر اطلاعات و علم کافی ندارید تحقیق بفرمایید.
باز هم تکرار می‌کنم که میان دعوی نمی‌خواهم نرخ ثابت کنم و راجع به اصل اتهام و مدارک آن یعنی اقدام علیه امنیت کشور و اهانت به‌مقام سلطنت که البته مورد تکذیب همه ما است فعلاً حرف نمی‌زنم و دفاع نمی‌کنم. نسبت به اتهامات اخلاقی و بی‌اطلاعی قبلی ایشان صحبت می‌نمایم. من از شما مطالبه احترام و حق سوابق و خدمات نمی‌کنم فقط می‌گویم من هم یک ایرانی و یک بشرم. شما که خودتان و دولتتان و مجلستان و نخست وزیر‌تان خود را طرفدار و اجرا‌کننده و از ارکان اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌دانید با ما مانند یک بشر معامله نکرده‌اید. زیرا ماده اول آن می‌گوید تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند همه دارای عقل و وجدان می‌باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند.
تیمسار دادستان برای رفع ایراد به‌نقایص پرونده و عدم تحقیقات و در مقام دلسوزی و دفاع از بازپرس، فرمودند:
«من بازپرس اگر پنج سال تحقیقات کنم شاید برسم به بیگناهی. اما بازپرس حق ۵ سال نگاه داشتن در زندان ندارد باید کار را قطع کند»
و بعد از یکی دو جمله اضافه کردند:
«قانون می‌گوید وقتی بازپرس تحقیقاتش تمام شد بدهد به دست دادستان».
از آن عنایت و التفات اول جناب سرهنگ بازپرس و خودتان نسبت به ما متهمین زندانی بسیار متشکریم و از این تناقص‌گویی دوم بسیار متعجب!
اتفاقاً آقایان بازپرس‌ها اتلاف وقت فرمودند. عقب اعلامیه‌ها و نشریات حاشیه‌ای و فرضی و جعلی رفتند تا استنباط‌های عوضی بفرمایند. اعلامیه‌هایی را جلوی ما می‌گذاشتند که برای اولین بار چشممان به آنها می‌افتاد. چرا اعلامیه‌های خودمان را که هیچگاه منکرش نبوده و نیستیم و بعضی از آنها در پرونده هم وجود داشت جلوی ما نگذاشتند ؟ نوشته‌هایی که از ما نبود یا سکوت و عـدم تکذیب را، دلیل گرفتند Ecoutez) (ses siknees و استادان حقوق و یا آنکه به جای تکذیب در اعلامیه تفاوت در مورد مشابه بیرون آمده است. هی آن‌طرف را نگاه کرده‌اند؛ «بورا باخ»! از قبیل مرامنامه و نشریه مربوط به روز تأسیس نهضت آزادی ایران که خود بنده سخنران قسمتی از آن بوده‌ام، نامه سرگشاده مرداد ۱۳۴۱ و مطالب به اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی که هر سه نفر ما، در تصویب و تدوین آن دست داشته‌ایم، اعلامیه ۵/۱۱/۴۰ مربوط به‌واقعه اول بهمن دانشگاه به امضای نهضت‌آزادی ایران، به‌عوض اعلامیه دانشجویان، و اعلامیه راجع به اختیارات به آقای دکتر امینی و غیره. و تنها اعلامیه به امضای نهضت آزادی ایران که در تمام بازجویی‌ها و بازپرسی‌ها روی آن از بنده سئوال کرده‌اند اعلامیه تیر ماه ۱۳۴۰ بود که اتفاقاً در آن‌موقع نیز عده زیادی از مؤسسین نهضت و از جمله اینجانب در زندان موقت شهربانی به سر می‌بردیم. همین که راجع به اعلامیه‌های مربوط به خود ما هیچگاه سئوال نکرده‌اند معلوم بوده، قابل ایراد و اتهام نبوده و با سایرین فرق داشته است.
ان‌شاءالله بلد بودند و وقت داشتد به اطلاعات شهربانی نامه بنویسند و سوابق ما را (آنهم با اسم عوضی و اشتباه در مورد آقای احمد علیبابایی) بخواهند. چرا به دانشگاه تهران و به بانک ملی ایران و شرکت ملی نفت ایران مثلاً در مورد اینجانب ننوشتید؟
این راه‌ها آیا بیراهه و این کارها آیا اکل از قفا نبوده است؟! «بورا باخ» لازم نداشته است؟
منظور بنده از مثال‌های فوق ایراد به عمل بازپرس‌ها و کشف نیات آنها بوده است نه آنکه نسبت به خود مطالب و مندرجات و اتهامات خواسته باشم فعلاً حرفی بزنم.
حال رویم را برمی‌گردانم به تیمسار ریاست و دادستان محترم:
آنجا فرمودند و تکرار کردند و اصرار‌کردند کشف حقیقت بکنیم. فرمودید کشف حقیقت از راه ابراز نیت که تجربه گذشته است و تا زمانی که تیمسار دادستان روی گذشته، یعنی کیفرخواست خط بطلان نکشند عملی نیست.
اما راه دوم یعنی مراجعه به‌‌آشنایان و استنباط از سوابق و اعمالمان خیلی آسان است.
چرا از ما بپرسید که طبعاً و منطقاً تحت تأثیر دفاع نفس و خودخواهی مبالغه نماییم. در محیط‌هایی که ما بودیم و از کسانی که زیر دست یا بالا‌دست، با ما کار کرده‌اند سئوال فرمایید. (از همه جور رئیس دانشگاه و وزیر خارجه سابق، رئیس مجلس فعلی، صاحب منصب شرکت نفت که اصلاً مجلسی هستند و حتی کسانی که بی‌ثبات در عقیده سیاسی مثل خود ما هستند).
تا آنجا که مربوط به خود ما و مخصوصاً آقایان وکلای مدافع است به قدر کافی اطلاعات و مواد اولیه و راهنمایی در اختیارتان، از میان مذاکرات مرحله قبلی رسیدگی، گذارده شده است که به قول جناب سرهنگ غفاری
در خانه اگر کس است این همه حرف بس است
آقایان وکلای مدافع نه تنها یک‌‌حرف بلکه سه حرف در مورد عدم صلاحیت و سی و دو حرف در مورد نقص و عیب پرونده زدند. اگر بنا باشد اثر کند، اثر می‌کرد. در هر حال ما روی عادت معلم بودن که بعد از امتحان نمره می‌دهد، پیش خودمان به‌آقایان نمره مردود داده‌ایم و امیدی به بیان مجدد و آزمایش مجدد نداریم (کار دل است).
۳- انجام تشریفات و اجرای مراسم
سومین عاملی که متهم و وکیل و دادگاه را به تقریر و تمهید دفاع می‌کشاند انجام مقررات و تشریفات است. به‌این منظور‌که برای بازجویی و صورت ظاهر و برای آنکه مسمایی در محاکمه و دفاع به عمل آمده باشد هر کدام مطالبی بگویند و صفحاتی از پرونده را پر کنند:
جهات اول و دوم را که ملاحظه فرمودید برای ما واقعیت و خاصیتی نداشت. می‌ماند این یکی. بههیچوجه نباید این عامل و موجب آخری را سرسری و یک امر استثنایی در ایران بگیریم. بلکه به عکس رسم و قرار در محیط ما بیشتر بر همین میزان سوم است.
در ایران ظواهر قانون خوب رعایت می‌شود: کاخ دادگستری چندین سال است داریم، کاخ شصت هفتاد میلیون تومانی سنا را داریم. ساختمان مجلل‌تر و گران قیمت‌تر از آن برای مجلس خواهیم داشت، مجلس شورای ملی داریم، انتخابات داریم، احزاب ملی و مردم داشتیم، دانشگاه مستقل داریم، مطبوعاتِ آزادی داریم، کنگره آزاد زنان و آزادمردان داریم، در دادگاهِ همه چیز تمام محاکمه می شویم. . .
اما در داخل این‌کاخ‌ها و پشت این نام و هیاهوها آیا حقیقتی و واقعیتی و خاصیتی هم هست یا نیست. مطلبی است جزو اسرارِ مگو!. . .
حتماً حکایت آن شاعر را که در روز عید برای‌‌کریم‌خان زند عزا می‌گفته و وعده صد اشرفی صله را گرفته بود شنیده‌اید. خوشحالی فراوان و مژده به اهل و عیال و پیش خریدهای زیاد بعد از یک ماه آمد و رفت به‌دربار و نا امید شدن از وصول صله. وقتی به خود کریم‌خان شکایت کرد، کریم‌خان جواب داد تو شعری خواندی من خوشم آمد من هم وعده‌ای دادم که تو خوشت بیاید حرف تحویل دادی حرف تحویل‌گرفتی دیگر چه می‌خواهی؟ !
اما ما نمی‌خواهیم حرف تحویل بدهیم و حرف تحویل بگیریم.
جرم بزرگ و گناه ما که به آن صددرصد اعتراف داریم، در همین جا است.
علت وجودی ما و داد و فریاد و آه و ناله ماها در زندگی و در نهضت آزادی ایران این بوده و اینست که چرا در مملکت ایران ظواهر و تشریفات و ادعاهای عالی هست اما گروه‌های توخالی است؟ !
والا ما نه مخالف قانون اساسی هستیم نه مخالف رژیم مشروطه سلطنتی نه استقلال و امنیت کشور و نه این فحش و اهانت. ما گفته‌ایم و میگوییم و خواهیم گفت: چرا قانون اساسی هست ولی خلاف آن عمل می‌شود؟
ارتش با همه نفرات و تجهیزات و رژه‌ها هست. اما این ارتش هر وقت به کار افتاده علیه افراد و افکار ملت بوده است؟
روزنامه هست اما آزادی قلم نیست؟
ادعای امنیت احتمالی و عدالت و مسلمانی هست اما خبری از آنها نیست؟
دولت ما خود را از طرفداران و مجریان اعلامیه جهانی حقوق بشر میداند اما ارزشی برای بشر ایرانی قایل نیست؟
ما اهل لباس و ظواهر و دلخوش به الفاظ نمی‌توانیم باشیم. باطن و حقیقت و عمل را می‌خواهیم. با شعرای بزرگمان هم‌آواز شده میگوییم:
تن آدمی شریف است به جان آدمیت نه همین لباس زیبا است نشان آدمیت
تو برون را بنگری و قال را ما درون را بنگریم و حال را
شما می‌توانید ما را محکوم به‌سال‌ها زندان و بدتر از آن بکنید و جریده‌های تهران یک کلمه هم از مدافعات و نظریاتمان را ننویسند اما بدانید که:
هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق ثبت است در جریده عالم دوام ما
وضع ما این‌طور شده است که:
از یک طرف یک خروار دفاعیات، مدارک و حرفهای آماده، در برابر کیفر خواست و پرونده داریم. چه برای رد آن همه افتراها و استنادها و‌اتهام‌های ناروایی که به اعمال ما، افکار ما و اخلاق ما شده است و‌چه برای افکار و اعلام به صدای بلندِ‌آنچه خودمان گفته‌ایم و حق و قانونی است ولی نخواسته‌اند صدایش را در بیاورند و چه برای استفاده‌ها و استنادهایی که مثل‌آقایان سرهنگ پگاهی و سرهنگ رحیمی به فرمایشات خود تیمسار دادستان و حتی بیانات پر‌یروزشان میتوانیم بکنیم. . .
یک متهم، یک متهم سیاسی، یک متهمِ نه تنها بیگناه، بلکه خدمت‌گزار، خیلی دلش می‌خواهد از خود دفاع نموده اثبات بیگناهی و اعلام حق خواهی و نظریات و اعتراضاتش را بنماید. . . .
اما از طرف دیگر بطوری که ملاحظه فرمودید این دادگاه به نظر ما طوری درست شده است که نه صدایش به‌خارج برود و نه در داخلِ آن گوش شنوایی و قلب حساس یا دست و زبان با اراده با شهامتِ مستقلی برای ما وجود داشته باشد. بلکه فقط درست شده است که ظواهری از قانون و مسمایی از محاکمه به عمل آید و ما مثل خیلی حزب‌های ساختگی و محفل‌ها و مقام‌ها در آن نقشی بازی کنیم. یعنی کاری که ما همیشه از آن گریزان و مخالف آن بوده و هستیم و نمی‌توانیم زیر بارش برویم:
آیا بهتر نیست یک فداکاری و یک محرومیت و حسرت روی محرومیت‌های دیگر قبول نمی‌شد، سکوت را پس از این درددل و استدلال ادامه دهیم و از وکلای مدافع عزیزمان نیز صمیمانه و شرافتمندانه همین‌کفِّ نفس و دندان بر جگری را جداً بخواهیم و ریش و قیچی را به دست خودتان بدهیم.
استنباط ما از دادگاه آن‌طور بود که عرض کردم. شاید اشتباه باشد. شما خلاف آن را ثابت کنید و آبروی دستگاه را بخرید، شما که خود را صالح بی‌غرض و طرفدار حق و عدالت و مستقل در رأی و حقیقت می‌دانید،اما نه با حرف و بحث بلکه با عمل.
بزرگی سراسر به گفتار نیست دو صد گفته چون نیم کردار نیست
اگر ما را شناخته‌اید و پی به حق‌گویی و بیگناهی ما برده‌اید، تبرئه کنید.
و اگر تشخیص شما و مصلحت مملکت و رضای حق در محکوم کردن ما باشد، بفرمایید.
تمام پرونده‌ها و دستورها و درجه‌ها و افتخارات و نیروها و روزنامه‌ها و دستگاههای تبلیغی و اجرایی از آن شما، در و دیوار گچی و ساکت دادگاه با کبک دری زبان‌بسته هم از آن ما.
«فَأَجْمِعُواْ أَمْرَکُمْ وَشُرَکَاءکُمْ ثُمَّ لاَ یَکُنْ أَمْرُکُمْ عَلَیْکُمْ غُمَّهً»[۱۴]
از تطویل کلام و تصدیق خاطر دادرسان عظام معذرت می‌طلبم اگر مقدمه و بحث طولانی شد و گاهگاه اشارت یا عنایت به بعضی از مندرجات کیفرخواست یا مدافعات آقایان وکلای مدافع و بیانات تیمسار دادستان در زمینه مطالب صلاحیت و نقص پرونده شد از جهت تشریح و توضیح موجبات سکوت بود که ما علیرغم تمایل باطنی به آن تن می‌دهیم نه مِن باب ورود و دفاع در ماهیتِ ما بحث در متن کیفرخواست و رد دلایل تیمسار دادستان.
اینکه برای آنکه تکلیف معلوم و تصمیم روشن باشد نامه‌ای را که همه رفقا روی آن اتفاق نظر داشته و امضاء کرده‌اند، قرائت وسپس تقدیم می‌نمایم.
سپس آقای مهندس بازرگان نامه مورخه ۱۹/۹/۴۲ را قرائت کردند.
بسمه تعالی
برای اطلاع ملت ایران
رویدادهائی هستند که گاهگاه تاریخ ملل را درخشان و پرمعنی می‌سازند و این حوادث را به حق میتوان محور موجودیت و عظمت هر ملت نامید. محاکمه سران و افراد نهضت آزادی ایران که به جرم آزادیخواهی و ایستادگی در مقابل استعمار و عوامل بین‌الملل آن که همواره برای استثمار انسان‌ها می‌کوشند، از زمره همان رویدادهای نادر و پرارجی است که تجلی‌بخش صحنه‌های تاریک تاریخ معاصر است.
از درون دادگاهی حسب‌الامری و موحش که حتی از نشر سخنان قانونی وکلای مدافع شجاع جلوگیری می‌شود، این آزادگان پرشور خواستند تا بانک اعتراض خود را به جهانیان برسانند و بدین لحاظ اقدام به نوشتن نامه مستدل و قانونی ذیل به ریاست دادگاه نمودند.
نهضت آزادی ایران
نامه متهمین به رئیس دادگاه به تاریخ نوزدهم آذر ماه ۱۳۴۲
ریاست محترم دادگاه عادی ویژه شماره ۱ دادرسی ارتش
اینک که دادگاه با اعلام صلاحیت خود و عدم نقص پرونده پس از ۲۰ جلسه بحث و دفاع از مرحله رسیدگی وارد مرحله دادرسی و ماهیت شده است و به ما تکلیف دفاع می‌فرمایند مراتب زیر را به استحضار دادگاه محترم می‌رسانیم.
۱- حمد و سپاس به پیشگاه خدایی که « أَحْکَمُ الْحَاکِمِینَ»[۱۵] و «أَسْرَعُ الْحَاسِبِینَ»[۱۶] است، خدایی که به ما ایمان به حق و عشق به خدمت خلق عطا فرمود، ما را در پیش مردم و در ضمیر وجدانمان سر بلند و سرافراز داشته است.
نتیجه محاکمه هرچه باشد ما خود را مشمول«هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلاَّ إِحْدَى‌‌الْحُسْنَیَیْنِ» (برای ما آیا انتظاری جز یکی از دو‌خوبی را دارید؟) می‌دانیم، اگر تبرئه شویم از بند رسته‌ایم و اگر محکوممان کنید مکتبمان تقویت و تأیید بیشتر خواهد شد در این صورت چون فدای در راه حق و عقیده شده‌ایم «اِنَّ‌الْحَیوهُ عَقِیدَهً وَ جَهاد»[۱۷] را درک کرده، رضای سبحان و آرامش وجدان را خریده‌ایم.
۲- به‌طوری که به خاطر دارند اینجانبان در سومین جلسه دادگاه با قرائت و تقدیم نامه مورخ ۵/۸/۴۲ نسبت به تغییر و تضییق محل دادگاه و ممانعتی که دستگاههای انتظامی از درج و انتشار مذاکرات دادگاه در روزنامه‌ها و نشریات آزاد می‌نمایند اعتراض کردیم و چون محاکمه را عملاً سری و شرایط محاکمه را غیرقانونی دیدیم، اعلام سکوت کردیم و آقایان وکلای مدافع خود‌را عزل نمودیم.
۳ـ بنا به وعده ریاست محترم دادگاه به رفع ایرادهای فوق، آقایان وکلای منتخب به‌عنوان وکیل مدافع دو جلسه به صحبت خود ادامه دادند ولی متأسفانه سلب ممانعت از روزنامه‌ها به‌عمل نیامد و فقط دادگاه به محلی که کمتر از نصف محل اولیه گنجایش دارد منتقل گردید. پس از آن آقایان وکلای مدافع برای تمکین به دستور ریاست دادگاه و با تذکرِ اینکه منعزل بوده از پیش خود صحبت می‌کنند، به جواب اظهارات تیمسار دادستان پرداختند.
در جلسات بعدی از طریق بعضی از آقایان وکلای محترم تقاضا شد که چون جمعیت کثیر علاقه‌مندانِ با اطلاع از محاکمه، موفق به دریافت کارت ورودی نمی‌شوند و روزنامه‌ها نیز اخبار دادگاه را مجاز نیستند درج کنند (و آنچه گاهگاه می‌نوشتند تاریخ و ساعت شروع و ختم دادگاه با نام رئیس و دادستان و وکلایی بود که صحبت می‌کردند و همان خبر مختصر نیز از جلسه چهاردهم به بعد قطع شده است) اجازه فرمایید اولاً خود ما یا تماشاچی‌ها، دستگاه ضبط صوتی آورده به کار اندازیم یا لااقل از نوارهای دستگاه ضبط صوت دادگاه کپیه برداریم تا مردم خارج بتوانند مدافعات را بشنوند و ثانیاً در هر جلسه خلاصه‌ای از مذاکرات جلسه قبل تقدیم ریاست‌محترم شود تا پس از مطالعه و تصدیق منشی دادگاه، دو کلمه‌ای بالای صفحه مرقوم فرمایند که انتشار آن از نظر قانونی اشکالی ندارد و این مجوز و امکانی برای انتشار آن در خارج باشد. متأسفانه به این دو تقاضای ساده قانونی نیز ترتیب اثر داده نشد و معلوم گردید ریاست محترم دادگاه با وجود حسن‌نیت، آزادی عمل ندارند و کسانی که حکومت و اختیار کار در دستشان می‌باشد بههیچوجه نمی‌خواهند عامه مردم از جریان این محاکمه و حق‌کشی‌ها و خلافکاریهای عجیبی که سازمان امنیت و دادرسی ارتش مرتکب شده‌اند مطلع گردند والا چه دلیل داشت که با چنین اصرار و فشار علیرغم تمام موازین حقوقی و قانونی سر پوش روی محاکمه بگذارند و حتی از تقاضا کنندگان، کارت ورودی و شناسنامه عکس‌دار مطالبه نمایند و نام و نشان آنها را ثبت کرده موجبات ناراحتی و تهدید را فراهم آورند.
۴- آقایان وکلای منتخب با بیاناتی که سراسر متکی به اصول قانون اساسی و قوانین مصوبه و دلایل منطقی محکم و بدیهیات مسلم بود عدم صلاحیت دادگاه را ثابت کردند (از جهت سیاسی بودن اتهام و نبودن هیئت منصفه، عدم صلاحیت برای محاکمه یک شخصیت روحانی طراز اولِ حجت‌‌الاسلام و همچنین عضویتِ تیمسار رئیس این دادگاه و دادستان بودنِ تیمسار دادستان این دادگاه، در دادگاه عالی انتظامی قضات ارتش و غیره) و بیش از ۳۰ فقره موارد نقص و تخلف‌های آشکار پرونده را تشریح نموده و نقص و بی‌اعتباری پرونده را مستجل ساختند (از قبیل فقدان امر تعقیب، عدم تحقیق از اشخاص یا اسنادی که نقش اساسی در اتهامهای وارده دارد، رعایت نشدن دستورهای صریح قانونی در تشکیل پرونده، غرض‌ورزی و تحریف و پرونده‌سازی به جای بی‌طرفی در بازپرسی، تخلف‌ها و تجاوزهای آشکار و مکرر سازمان امنیت از حدود و اختیارات و وظایف نظامی و‌جهات عدیده دیگر) و کلیه توضیحات تیمسار دادستان را رد کرده مصراً خواستار جواب صریح و تک تک ایرادهای قانونی خود شدند ولی تیمسار دادستان نخواستند یا نتوانستند جوابی بدهند و چیزی بر گفته‌های سابق خود نیفزودند. مع‌ذلک دادگاه بدون توجه به ایرادهای موجه و استدلال‌های متقن آقایان وکلای مدافع و با تکرار دلایل رد شده آقای دادستان، رأی به صلاحیت خویش و عدم نقص پرونده دادند.
۵- به‌نظر ما نه تنها موجباتی که از دومین جلسه، غیرعلنی بودن و غیرقانونی بودن دادگاه را ثابت می‌کرد کما‌کان ادامه یافته و تأیید شده است بلکه با آزمایش و اتمام حجتی که به عمل آمد و قراری که صادر فرمودند. بر ما محقق گردید که دادگاه استقلال رأی ندارد یا عامل مؤثر در آن چیزی غیر از حق و منطق می‌باشد.
۶- ما نه اهل تمنا و‌تضرع و تملق هستیم و‌نه تطمیع و تهدید و تشبث. بلکه یگانه اسلحه‌ای ما و آنچه در شأن دادگاه است حق و قانون و منطق است. اما متأسفانه چنین اسلحه در این صحنه کارگر نگردید. اینکه با آنکه روی کیفرخواست گفتنی زیاد داریم و کلیه موارد اتهام را تکذیب کرده برای رد آنها دلایل فراوان هست، با وضعی که مشاهده نمودیم کوچکترین فایده‌ای در دفاع از خود نمی‌بینیم.
البته برای هر قاضی بیطرف آنقدر شواهد بر مخدوش بودن مدارک در پرونده و کیفرخواست وجود دارد که خود می‌تواند با توجه به‌نمونه‌هایی که در مدافعات مرحله قبلی ارائه گردید قضاوت صحیح بنماید و نیازی به دفاع ما در مرحله دادرسی نیست.
بنابراین بیش از پیش مصمم گردیدیم از این پس نیز مهر سکوت از لب بر‌نداریم. بحث و دفاع وقتی نه به اطلاع و قضاوت ملت که صاحب اصلی دعوی است برسد و نه تأثیری در دادگاه داشته باشد چه نتیجه دارد.
برای ما که هدفی و حربه‌ای جز حق و قانون نداریم آنجا که این اصول را حاکم نبینیم، سکوت و محکومیت را، از هر کلام و مقام رساتر و سزاوارتر می‌شناسیم.
۷- آقایان وکلای منتخب معزول که حداکثر دانش و بینش و کوشش خود را توأم با شهامت و شرافت در مرحله اولی دادگاه به ظهور رساندند و الحق صفحه درخشانی در تاریخ محاکمات نظامی ایران و افتخاری برای افسران ارتش به یادگار گذاردند، یقیناً مانند ما فکر می‌کنند. آنها نیز بدون اینکه قصد تمرد از قوانین و مقررات دادگاه را داشته باشند چون هر گونه بحث و دفاع را بیهوده و اتلاف وقت میدانند صحبتی نخواهند فرمود.
مضافاً به‌اینکه شرعاً و اخلاقاً نیز وکیل و مأذون از طرف ما نیستند که دفاعی بنمایند.
* * *
بنا به مراتب بالا ما و وکلای مدافع محترم ما، تحقیق و دفاع و تشخیص و تصمیم و حکم را یکسره به خود آقایان واگذار می‌کنیم. البته افکار ملت ایران و مردم جهان روی این پرونده و رأی شما قضاوت خواهند کرد و محکمه عدل الهی در مرحله نهایی حق را به حق‌دار خواهد داد.
«حَسْبُنَا الله ُ وَنِعْمَ الْوَکِیلُ[۱۸] «نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِیرُ»[۱۹]
|
سیدمحمود طالقانی |
دکتر یدالله سحابی |
مهدی بازرگان |
|
|
مهندس‌عزت‌الله سحابی |
دکترشیبانی |
احمد علیبابایی |
|
|
ابوالفضل حکیمی |
مهدی جعفری |
||
|
پرویز عدالت‌منش (که عضو نهضت آزادی نیستم) |
|||
|
|
|
|
|
۱۹/۹/۴۲
<![if !vml]>
<![endif]><![if !vml]>
<![endif]><![if !vml]>
<![endif]>
جریان دستگیری و شکنجه مهندس عبودیت
سه شنبه ۳/۱۰/۴۲
شب گذشته زندانی تازه‌ای را به نام آقای مهندس حسن عبودیت به زندان قصر شماره ۴ آوردند. بلافاصله برطبق معمول، زندانی‌های دیگر ایشان را استقبال و دوره کردند علت گرفتاری را پرسیدند. معلوم شد آقای عبودیت را پنجشنبه شب ۲۸/۹/۴۲ در حالی که با اتوبوس از اصفهان به تهران می‌آمده است و در آن اتوبوس جامه‌دانی محتوی پلی‌کپی خلاصه مذاکرات دادگاه حاضر حمل می‌شده است، دستگیر کرده‌اند و پس از آنکه زیر شکنجه‌های شدید از مشارالیه اقرار گرفتند و نام کسی را که در اصفهان پلی‌کپی‌ها را به او داده و کسی که قرار بوده است در تهران از او تحویل بگیرد سئوال نموده‌اند چهار روز در اداره آگاهی شهربانی زندانی نموده و سپس به‌‌زندان قصر منتقل ساخته‌اند.
این قضیه شاهد قطعی و سند زنده از اعمال خلاف قانون و خلاف انسانیت و ممانعت دستگاههای انتظامی از نشر اخبار دادگاه و غیرعلنی و غیرقانونی بودن دادگاه می‌باشد و همان است که مورد استناد و اعتراض و موجب سکوت ما بوده است.
تقاضا می‌شود دستور فرمایید برای کشف حقیقت و تا آثار جرم را محو و تحریف نکرده‌اند فوراً آقای مهندس عبودیت را به‌عنوان شاهد به دادگاه بیاورند و یکی از اوراق مکشوفه (یعنی پلی‌کپی مذاکرات دادگاه) و کلیه اوراق بازجویی را ارسال دارند.
ملاحظه می‌فرمایند که نه تنها مانع نشر اخبار دادگاه می‌شوند و آنرا جرم بزرگ تلقی کرده‌اند بلکه با به کار بردن اجاق برقی و شکنجه‌های مترقیانه قرون وسطایی، افراد آزاده و بیگناه را آزار می‌رسانند. آقای مهندس حسن عبودیت شکایتی به نام تیمسار دادستان کل ارتش نوشته‌اند که عیناً تقدیم می‌شود.
نامه مهندس عبودیت به دادستان کل ارتش در شرح جریان شکنجه*
در ساعت ۲۴ روز ۲۸/۹/۴۲ آقای بازجو شروع به بازجویی نمود و سئوالاتی نمود که جواب آن نوشته شد پس از آن از اموری سئوال کرد که یا مربوط به من نبود و یا من از آن اطلاع نداشتم و چاره‌ای نداشتم که بی‌خبری خود را از آن امور اعلام‌کنم. در این‌حال آقای بازجو پس از نواختن سیلی‌های محکم به صورت من به‌وسیله باتون دست راست و سپس دست چپ مرا مضروب نمود و هر مرتبه سئوالاتی می‌کرد و عمل فوق را تکرار می‌نمود تا اینکه مرا مجبور نمود روی اجاق برقی با بدن برهنه بنشینم و اجاق را با دست خود به اعضاء من کاملاً نزدیک می‌نمود به طوری که من از حال رفتم و پس از آن سئوالاتی نمود و در تعقیب آن یک بطری لاستیکی محتوی اسید بود از اطاق دیگر آوردند و در یک لیوان پلاستیکی مدرج خالی نمود و باتون را در آن فرو برد و دست راست و چپ مرا از عقب به طرف بالا طوری خم کرد و پیچاند که صدای استخوان کتف بگوشم رسید و شدت درد را نتوانستم تحمل کنم و فاصله‌ای تا شکستن نبود و در این حال می‌خواست مرا مجبور کند که روی تخت بخوابم و بوسیله باتون و همکاری همدستانش کاری را بکند که نباید بکند ولی در اثر تقلای زیاد خسته شد و این کار را عملی نکرد و ضمن این جریانات بنده از فرط ناراحتی متوجه نبودم که چه می‌گویم و چه می‌نویسم. در آخر کار چون من قادر به نوشتن نبودم، مطالب را خود او دیکته می‌کرد و شخص دیگری می‌نوشت و در انتها مرا مجبور کرد که ورقه‌ها را امضاء نمایم در این حیص و بیص به‌وسیله ضربه‌ای که به گوش چپ من وارد آمد، دست و لباس من خون‌آلود شده بود بعد از‌خواندنِ آن نامه.
حسن‌عبودیت
۳/۱۰/۱۳۴۲
نامه مهندس عبودیت به دادستان کل ارتش
دادستان محترم کل ارتش:
با کمال احترام به عرض میرساند اینجانب حسن عبودیت که هیچگونه عضویتی در دستجات سیاسی ندارم در ساعت ۲۳ و نیم روز پنجشنبه ۲۸/۹/۴۲ با یک جامه‌دان محتوی جریان محاکمات سران نهضت‌آزادی ایران که در اصفهان هنگام سوار شدن به اتوبوس به وسیله یکی از دوستان به من داده شد تا در تهران تحویل دیگری بدهم، اداره اطلاعات شهربانی دستگیر و از ساعت ۱۲ تا ساعت ۶ و نیم صبح مرا تحت شکنجه قرار داده‌اند به طوری که اکنون آثار سوختگی و ضرب در پیکر این جانب مشهود می‌باشد.
اولاً دستور بفرمایید پزشک قانونی مرا معاینه نماید تا صحت اظهارات من معلوم شود. در ثانی سئوال می‌کنم که آیا حمل اوراق پلی‌کپی شده مذاکرات دادگاه که بارها در آن گفته‌اند علنی است و کسی مانع انتشار مطالب آن در خارج نیست، چه گناهی دارد که به دنبال آن افراد را زجر و شکنجه و زندانی می‌کنند. در خاتمه با اعلام جرم نسبت به‌شکنجه اینجانب، تقاضای رسیدگی فوری به‌کار اینجانب را دارد.
با تقدیم احترام
حسن عبودیت ـ ۳/۱۰/۱۳۴۲
بیانات دادستان در ماهیت*
دادستان (بیست و ششمین جلسه، مورخ ۳/۱۰/۱۳۴۲):
مطالبی است که مربوط به آیین دادرسی می‌شود و تشریفاتی است برای رسیدن به حقیقت، صحیحاً و دقیقاً باید بدان عمل شود. متأسفانه در جریان بعضی از جلسات ملاحظه شد که آقایان وکلای مدافع و احیاناً بعضی از متهمین مطالبی به‌عرض رساندند و در عین آنکه آن را منطبق و مستند به بعضی از مواد آیین دادرسی فرمودند، درست مخالف مقررات آیین دادرسی بود. بازگویی یک یک مطالب و مباحثه، حاصلی بدان مقصود که در نظر است نخواهد داد. زیرا بحث، آدابی دارد به نام آداب البحث که اگر تجاوز شود هیچگاه به نتیجه نخواهد رسید. لازم است دو نفر بر سر یک مبانی متفق‌القول باشند و اختلاف در فروعات. مثال بحث خداپرست و مشرک راجع به وحدانیت و عدالت قادر متعال فارق است. کتابی داریم به عنوان قانون دادرسی کل ارتش و قوانین دیگری هم هست که دادگاه‌های نظامی در بعضی موارد مخصوص می‌توانند متوسل شوند. اگر متداعیین اساساً مبانی را زیر پا بگذارند چطور ممکن است نتیجه منظور حاصل بشود. والا اطاله کلام خواهد بود. دادگاهی بر حسب مقررات قانون تشکیل شده است آقایان وکلا با قبول کتبی وکالت، تصدیق آن را کرده‌اند اما در جریان دادرسی یکباره زیر همه چیز می‌زنند. اینهمه دادگاههایی که در کشور هستند در جریان هر دادرسی تصمیمات مختلفی اتخاذ می‌نمایند و به‌طوری که ملاحظه می‌شود بسیاری از آن احکام در دادگاه‌های عالی‌تر فسخ می‌شود نشانه اینکه دادگاه اول یا موادی از قانون را لغو مینماید یا بد استنباط می‌کند یا موجب تضییع حق یکی از طرفین دعوی شده است.
این حق لغو تصمیم دادگاه را به موجب همان قوانین که معتقد هستیم و حق‌جویی می‌کنیم فقط به دادگاه عالی داده است. هیچیک از صحابه دعوی در جریان یک دادرسی حق ندارند معارضه با دادگاه بکنند بدین معنی که چون پیشنهاد من، یا تقاضای من یا ایراد من، مورد قبول شما واقع نشد از ادامه دادرسی در محضر شما خودداری می‌کنم. یک نمونه از این مورد در تمام تاریخ قضایی نمی‌شود پیدا کرد. اینجا دادگاهی تشکیل شده‌است و بعد از استماع ۲۰جلسه مذاکرات قراری صادر نموده‌اند. ما می‌بینیم که آقایان وکلای مدافع بعضی شدیداً به این قرار اعتراض می‌کنند و صعود آن را مانع ادامه دادرسی و استماع میدانند. کجای قانون این را گفته است؟ به استناد چه ماده و چه مقرراتی این رویه اتخاذ شده‌است؟ یا ملاحظه می‌شود ایرادی به ظاهر تحت عنوان رد به دادگاه عرض می‌شود و وقتی دادگاه تصمیم می‌گیرند و تصمیم خود را اعلام می‌دارند یا قاضی مورد ایراد را رد می‌کند مورد بازپرسی از طرف وکیل قرار می‌گیرد. حدّ اعلای قضیه ممکن است این باشد که به عزم آقایان وکلای مدافع این عمل صحیح نباشد. بالاخره پرونده از این دادگاه خارج خواهد شد و در مرجع دیگری اگر مطرح شود یا لازم باشد که مطرح بشود، آقایانی که معتقد هستند دادگاه یا آن قاضی نقض صریح قانون کرده است دلیل بسیار محکمی برای ابطال تصمیم آن دادگاه در دست خواهند داشت.
شاید مجاز نباشیم توضیحاتی زیاد عرض کنم چون مسئله، عنوان ایراد به قاضی را پیدا کرده است و تحت این عنوان ایراد شده است که بر طبق مقررات قانون راهِ کار این است که دادرس مورد ایراد در دادگاه نظامی تکلیف خودش را تعیین کند و اگر مشمول یکی از موارد مذکور در بندهای ماده۳۶ بود کنار برود که البته تیمسار ریاست در این مورد وظیفه قانونی خود را انجام دادند ولی ملاحظه شد که آقایان وکلای مدافع آن را نپسندیدند و در عین آنکه از ماهیت دفاع کنند بعضاً باز گفتند به این علت از ورود در ماهیت معذوریم. بنده نتوانستم بفهمم که اگر مثلاً این دادگاه عمل دیگری مرتکب بشود که به زعم آقایان صحیح نباشد این موضوع مانع دفاع است یا خیر؟ اما با آنکه وظیفه‌دار نیستم موضوع زیاد در این قسمت عرض‌کنم برای آنکه صحیحاً در صورت جلسه دادگاه منعکس باشد در اطراف ماده۲۰۵ آئین دادرسی کل ارتش توضیح می‌دهم:
اولاً این را همه قبول داریم که قانون پیش‌بینی کرده عقل هم ظلم نمی‌کند از کلیه اقداماتی که ممکن است موجب قطع جریان دادرسی یا به نتیجه رسیدن دادرسی شود قویاً باید جلوگیری کرد. در این دادگاه نه نفر متهم هستند و ۱۴ نفر وکلای مدافع. امروز وکیل اول به یکی از دادرسان ایراد بکند دادرسی تعطیل شود، ۲۵ جلسه هَباءً مَنْثُوراً گردد و به زعم آقایان تشریفات ۲۰۵ اجرا شود، دادرسی از نو آغاز گردد ۲۰ جلسه ادامه پیدا کند وکیل دوم باز ایراد کند به قاضی دیگر، الی آخر تکلیف این دادرسی به کجا خواهد رسید؟
آنچه که از ماده۲۰۵ مستفاد می‌شود و منطوق آن حکم می‌کند، این است که اگر دادرسی بعد از صدور فرمان انتخاب موجبات مذکور در ماده ۳۶ شامل حال او بود مراتب را گزارش کند تا دیگری به‌جای او منصوب شود. صِرف اظهار وکیل در این مورد کافی نیست وانگهی ما قبلِ قضیه هم که توجه شود تیمسار ریاست دادگاه با ارائه یک اعلامیه‌ای از بازرگان سئوال فرمودند اعلامیه‌ای که امروز شما خواندید با آن اعلامیه‌ای که دیروز به دست من رسیده یکی است شما گفته‌اید که وقتی ما در زندان بوده‌ایم اعلامیه‌ای نداده‌ایم در حالی که حالا معلوم می‌شود و این توهم ایجاد می‌شود که این مطلب صحیح نیست بنده روی همین کلام تکیه می‌کنم. همان روز اول آقایان تقاضا کردند نوار را بیاورید بعد که نوار آمد اظهار شد صورت جلسه را قبول داریم بنده هم به نوار گوش کردم هم صورت جلسه را دو بار خواندم هیچ یک از این کلمات اظهار عقیده بر بزهکار بودن یا نبودن متهمین نیست. چطور؟ ریاست دادگاه حق دارند از متهم هر نوع سئوالی را که بخواهند بکنند و اگر جواب‌ها اختلاف داشته باشد علت اختلاف را سئوال کنند. این بازجویی و سئوال هیچ وقت اظهار عقیده بر این بزهکار نیست. دادگاه هنوز روی این اعلامیه‌ها که مستند کیفرخواست قرار گرفته از نظر ارزش دلیل رسیدگی نکرده است و به فرض آنکه به زعم آقایان یا به خلاف نظر آقایان در نظر دادگاه مسلم شود که تمام اعلامیه‌های موجود در پرونده منتسب به آقایان هست معلوم نیست که دادگاه مجموع آنها را از لحاظ ارزش دلیل برای صدور حکم محکومیت بپذیرد و با همین توصیف و توجیه عادلانه‌ای که یک نماینده قانون در محضر دادگاه می‌کند بنده تصور می‌کنم جای هیچگونه شبهه‌ای باقی نماند اعم از آنکه ریاست دادگاه محترم سئوالی به هر کیفیت فرموده باشند و اختلاف گفتگوی فعلی و گذشته آقای مهندس بازرگان را سئوال کرده باشند اظهار عقیده بر سر بزهکار بودن ایشان یا سایر آقایان متهمین نیست. این نکته را بنده فقط از نظر مزید استحضار و به عنوان یک توضیحی که نماینده قانونی می‌دهد عرض کردم نه آنکه وظیفه جوابگویی داشته باشم. جواب ایراد آقایان با ریاست محترم دادگاه بود که فرمودند و از نظر بنده هم کافی بود حالا آقایان در مقام جدال با تصمیم رئیس دادگاه یا دادگاه هستند. تعیین تکلیف این موضوع با بنده نیست.
مطلب دیگر جلسه امروز بود آقای بازرگان با کسب اجازه از ریاست یک نامه‌ای آنجا قرائت کردند. اگر ناراحت نشوید باید عرض کنم حامل نامه زندانی که به نام دادستان ارتش نوشته است ایشان نمی‌توانند باشند و اگر هم خواستند قربهًً الی‌الله، این مساعدت را به آن زندانی کرده باشند ایشان که بحمدالله بیش از دو ماه است ما می‌بینیم همه‌گونه وسایل ارتباط و تماس با آقایان تماشاچیان، خانواده و آقایان وکلای مدافع دارند. نیازی به رساندن این نامه روی میز دادستان ارتش نداشته است. اینکه نامه را به دادگاه می‌دهند و در دادگاه قرائت می‌کنند با آن بیاناتی که خود ایشان در دو جلسه پیش گفتند مغایرت دارد ایشان ضمن صحبت‌های خودشان گفتند (مفهوم بیان) امری که مشکوک باشد نباید به صورت قطع ابراز شود هر کسی که بیاید کاغذی به دست ایشان بدهد و اظهاری بکند قاعده تشکیلات ما و دستگاه ما مأمور رسیدگی به آن تظلم است اگر کاغذ به‌عنوان دادستان ارتش بوده بنده اینجا نماینده دادستان هستم بنده می‌گرفتم و چون خودم خیال می‌کنم آدم منصفی هستم با رعایت امانت می‌رساندم و چون ذی‌علاقه در ماهیت هم بودم چگونگی موضوع را تحقیق می‌کردم اگر مربوط به دادگاه می‌شد در جلسه علنی مطرح می‌کردم و اگر برای آرامش و تسکین خودشان لازم بود نتیجه را به‌خود ایشان عرض می‌کردم حالا هم زیاد مهم نیست ایشان به‌زعم بنده بی‌مورد (به زعم خودشان بمورد) این کاغذ را خواندند تقاضا دارم این نامه را به بنده لطف بفرمایید بنده در مقام تحقیق از این موضوع برآیم. اگر مربوط به دادگاه بود یا دادگاه توانست به نحوی از انحاء از این نتیجه برای نیل به حقیقت بهره‌مند شود به دادگاه تسلیم می‌شود اگر قرار شد که بی‌اساس بود، یا بااساس بود، موضوع اتهام شاکی مربوط به این دادگاه می‌شود. ما برای دستگاه انتظامی و قضایی نمی‌توانیم تعیین تکلیف بکنیم ـ دادگاه بیش از این اختیاری ندارد که نامه فرستاده شده را به دادستانی ارتش بفرستد. اما بنده چون در این دادگاه هستم و شخصاً می‌توانم این کار را انجام بدهم خارج از وظیفه خودم واسطه این ارسال مراسلات می‌شوم. حالا اگر جناب سرهنگ هی به من اشاره کنند و چشمک بزنند بنده همین است که عرض کردم. دادگاه، دادگاهی است که مأمور رسیدگی به یک اتهامی است منتسب به این آقایان. این آقایان یعنی آقای بازرگان اینکه قبول زحمت کردند و نامه را آوردند زیاد هم بی‌مناسبت نبوده است خواسته است بگوید که همان‌گونه که ما گفتیم مطالب ما منتشر نمی‌شود بفرمایید حالا هم که مخفیانه هم خواسته‌ایم یا خواسته‌اند منتشر کنند جلوی آنها را گرفته‌اند. اگر باز مورد اعتراض آقایان واقع شوم و کلمه«مفروق عنه» را بتوانم عرض کنم انتشار یا عدم انتشار مطالب به هیچوجه در آیین دادرسی نمی‌تواند مؤثر بوده باشد. هیچ جای قانون پیش‌بینی نکرده است که اگر مطالب دادگاه در روزنامه یا وسایل دیگر منتشر نشد متهم حق دارد از جوابگویی در آن دادگاه خودداری کند. به‌علاوه در حال حاضر ما هیچ صحبتی راجع به‌صحت و سقم این موضوع نمی‌خواهیم وارد بشویم و اظهارنظر کنیم. من که ندیده‌ام، آقا هم ندیده‌اند، می‌گویید یک زندانی به من گفت من مذاکرات دادگاه را که چاپ کرده بودند و می‌آورد... چنین و چنان شد. مگر انکه قول آن آقا را بدون شائبه‌ای قبول داشته باشید که مسئله انفرادی و شخصی است. بنده بههیچوجه روی اینکه این آقا کی است آیا مورد شکنجه واقع شده، اعلامیه چه بوده، چه قصدی داشته است، نمی‌توانم وارد شوم چون علم ندارم ولی واسطه ارسال این نامه می‌شوم و اگر ضرورت هم داشت نتیجه امر را به‌عرض دادگاه می‌رسانم.
این بود توضیحات بنده در اطراف اظهارات این جلسه آقای بازرگان. بحمدالله ایشان روزه صُمت را شکستند و صحبتی فرمودند اگر دو مرتبه روزهای نگیرند و بیاناتی نفرمایند.
دنباله آیین دادرسی: سرکار سرهنگ رحیمی اظهار داشتند من یک راز بسیار مهم را می‌خواهم فاش کنم توجه من به نکات حساس است. در مورد اعلامیه دو تا سوراخ دارد. بنده نمی‌خواستم این کلمه را اینجا عرض کنم ولی قبل از آنکه ریاست مطرح کنند استحضار از این اعلامیه داشتم. صبح که به اداره رفتم روی میزم معمولاً خالی است دو پاکت یکی از جهرم، شکایت یک زندانی و اعلام تخلف به دادستان انتظامی بود و پاکت دیگری با پست شهری عنوانش تیمسار سرتیپ دکتر فخرمدرس و یکی از همین اعلامیه‌ها در آن بود ولی چون مفاد آن را زیاد حائز اهمیت ندانستم به دلیل آنکه از آنها زیاد دارم گذاشتم کنار ولی نتوانستم درک کنم این سوراخ چه رازی است. ما در اصل قضیه باید گفتگو کنیم به مراتب خود آقایان متهمین. جدیت کردم دور از حقیقت نروم خودم را و ادعایم را در معرض قضاوت دادگاه گذاشتم. به‌جای اینکه به‌یک حواشی بدون سود بپردازیم آیا بهتر نیست که به اصل توجه کنیم؟ آقای بازرگان آمده‌اند اینجا و یک لایحه‌ای را قرائت کردند.کار نداریم صلاحیت این کار را دارند یا نه، و آیا یک متهم می‌تواند لایحه هشت نفر دیگر را مطرح کند؟ مطالبی گفتند که جنبه افراطی یا تعرضی نداشت. اعلام کردند به تقاضاهای ما موکلین توجهی نمی‌شود در اطراف صلاحیت، و‌کلایمان با بیان صحیح و ملیح صحبت کردند و شما گوش ندادید و ما اعلام سکوت می‌کنیم. این اعلامیه به همین مفاد صادر شده است. آیا بهتر نبود اگر در اطراف همین متن صحبت می‌شد که ما با وکلای خود تماس داریم. آقای دکتر سحابی گفتند قرار بود روز ۱۹ خوانده شود و احتمال دادند که نگذارند بنابراین، انتشار قبل از قرائت شده است. حرفی است متین و قابل قبول از نظر هر منصفی. حال من بیایم اینجا تعرض کنم که اعلامیه‌ات سوراخ دارد، رئیس دادگاه را مخاطب و مورد بازپرسی قرار دهم که تا تو آن کسی که این را دستت داده است اینجا نیاوری جواب نمی‌دهم. در کدام دستگاه قضایی دیده یا شنیده شده است که موکل یا وکیل، رئیس دادگاه را مورد بازجویی قرار دهد. نه فقط ایشان این طور از حدشان تجاوز می‌کند و مایل نیست کلمه‌ای دور از ادب گفته شود، باز عرض می‌کنم دستگاه علیه شما که کیفرخواست ننوشته است وکیل هستند که از آقای مهندس بازرگان و آقای احمد علیبابایی در حدود این پرونده دفاع کنند. وقتی تشریف می‌آورید و می‌گویند اگر‌گناه ما این است که ما مسلمانیم حرفی نداریم نشان بدهید. کی یک دادستان به شما گفته است شما مسلمان نیستید و حالا خودتان را ضمیمه آن متهم کرده‌اید. اسلام یک مسئله‌ای است، موضعی است که حقیقتاً بدون بررسی قبلی در اطرافش حرف نباید زد من برای اثبات یا رد مسلمان بودن شما و موکلتان عاجزم. به من چه مربوط است. شما چرا این‌طور می‌فرمایید چرا این‌طور خطاب به دادگاه می‌کنید. ما که علیه شما ادعایی نداریم. شما آنچه که میل دارید و تشخیص می‌دهید به‌حال موکلتان مفید است ولو صد جلسه، دادگاه و بنده آماده گوش‌کردن آن هستیم. متأسفانه عمل جنابعالی به‌آنجا رسید که یکی از همکاران خودتان اعتراض کند. دادستان که حرف بزند همین عمل را می‌کند. این کار آیا پسندیده است و صحیح است؟ در عین آنکه قصد دارم سوءنیت ندارند حاکی از آن باشد که نظرشان غیر از دفاع است. چرا بی‌جهت مورد توهم بد دیگران کسی قرار گیرد؟ من که همیشه اظهار ادب کردم حالا پوزخند می‌زنید لب و دهانتان را علامت می‌دهید. من کوچکترین اهانت به آقایان حتی به متهمین نکرده‌ام. آقایان تشریف می‌آورند و هر چه به نظرشان می‌آید می‌گویند. باز هم عرض‌کنم که این جریان چیزی از ارادت من نکاست. خدای نخواسته این رفتار به‌جای نفع متهم به ضرر متهم تمام شود. همان‌طورکه جناب بازرگان در لایحه دفاعی توضیح مشروح دادند، بند ۲ این بود که یک وکیل یا متهم سعی می‌کند عطوفت دادگاه را به‌خود جلب کند پس تمام مطالب و حرکات و گفتار باید در تعقیب این نظریه باشد. اگر یک رئیس دادگاهی صبر ایوب داشته باشد مجبور است زنگ بزند. این با آن بیان موکل، گمان نمی‌کنم تطبیق داشته باشد.
یک نکته دیگر قبل از بحث در اطراف ماهیت: سرکار سرهنگ پگاهی ضمن بیانات خود، فکر می‌کنم گفتند دادستان گفته است تو در ضمن اعلام تخلف، سوءنیت داشته‌ای. بنده راجع به تخلف عرض‌کردم از موکل ایشان تحقیقاتی شده، بازپرس تمام برگها را امضاء کرده است. سایر موارد و اوراق هم اگر بعضا امضا نشده باشد نه نقص است نه تخلف. مقصود از تذکر آن جلسه این بود. مراجعه به صورت جلسه کردم دیدم چنین جسارتی نکرده‌ام (پگاهی: در همان جلسه اعتراض کردم ولی در صورت جلسه نبود) در هر حال اگر چنین چیزی گفته باشم رسماً معذرت می‌خواهم ولی فکر نمی‌کنم گفته باشم دلیل ندارد ایشان سوءنیت داشته باشد. در هر حال گفته نشود که دادستان برخلاف نزاکت یا حق، یا نشان دادن ناحق، کاری کرده باشد.
این دو سه قسمت که تذکر آن به نظر بنده لازم بود تمام شد.
* * *
بعد از قرائت کیفرخواست و خطاب رئیس که اگر توضیحاتی لازم است به‌عرض می‌رسانم. در خاتمه آن مطالب یک کلاسه‌بندی کردم به این معنی که موضوع اتهام این است که آقایان متهم هستند به اقدام بر ضد امنیت در حدود بند ۱ ماده ۶۰ و ماده ۸۱ از قانون کیفر عمومی. برای این اتهامات دادسرای نظامی یک اوراقی را به عنوان دلیل ضمیمه کرده است. قائل به تقسیمی شدم که به نظرم ضروری آمد چون مدار صمیمیت آقایان وکیل و متهم بر عدم انتساب بود. برای خروج دادگاه از این شبهه، عرض کنم به زعم دادسرای نظامی، موجبی برای عدم انتساب به نظر نرسیده است. مع‌الوصف به خودم اجازه می‌دهم که آنها را به سه دسته تقسیم کنم:
۱- بعضی از آقایان متهمین به خط خودشان مرقوم فرموده‌اند و در مرحله بازرسی انکار نکرده‌اند. البته دفاعیات دیگری ممکن است روی این اوراق داشته باشند که نمی‌دانم. حالا اگر یک آقایی آمد و گفت من نوشته‌ام و به این دلایل مربوط به من نیست وظیفه‌دار خواهم بود که یا بپذیرم یا دلایلش را بگویم. چاپی است ولی آقایان نسبت به تهیه کردن متن و چاپ و انتشار آنها تصدیق کرده‌اند و تکذیبی هم هیچگاه از آنها به عمل نیامده است. باز ممکن است آقایان تشریف بیاورید و بگویید، بلی من چاپ کردم ولی به این کیفیت که می‌گویی دلیل نیست. دادگاه به حرفهای طرفین گوش خواهند داد ولی اگر کسی حرفی نزد و ابا و امتناعی هم نداشت و در اینجا هم که آزاد است همه چیز را بگوید و سکوت می‌کنند، آنرا باید محمول به‌رضا دانست.
۲- آن قسمت که نه مینوت خطی در دست است و نه چنان نسبت به انتشار آن، آقایان اظهار عقیده صریحی همه کرده است ولی چون عموماً به امضای نهضت آزادی ایران بوده است و ظاهر قضیه این است که کاغذ به امضای حسن را تا زمان اثبات خلاف، منتسب به حسن دانست، آقایان هر کدام را منتسب نمی‌دانند با دلایلی که دردست دارند، به عرض دادگاه برسانند، کجای این بیان خلاف عدل است؟ اگر به من شعر‌خوانی یاد داده بودند آهنگ و بیان من غیر از این نبود. خوشوقتم که دارای این صفت نیستم.
حال با تمام فراغت و مجال‌که دادگاه داده‌است نمی‌دانم محاکمه را چگونه توجیه کنم. آقای بازرگان تشریف آورده‌اند اینجا و بعد از یکساعت، دو ساعت و مقدماتی گفتند برای آنکه بیگناهی خود و بقیه را ثابت کنند، برداشت مفصلی شرح دادند. همه‌اش هم مربوط به ماهیت بود. ماهیت که شاخ و دم ندارد. وقتی وکیل مدافع ایشان اینجا می‌آیند و بعد از بیانات به‌آن صورت تقاضای برائت موکلین را دارند یعنی چه؟ یعنی حرفم را راجع به ناصالح بودن و بی پا بودن کیفرخواست گفته‌ام، آقایان جایشان در عرش اعلی است، یک ساعت بعد می‌فرمایند من وارد ماهیت نمی‌شوم. مگر با لباس مخصوص باید وارد ماهیت شد؟ مجال بوده است، گفتگو هم شده است، دفاع هم شده است ولی تصور می‌کنم چون جای دفاع نیست لاعلاج باید به سکوت برگزار شود. وقتی دادگاه نشسته و می‌گوید هر گونه حرفی راجع به پوچی کیفرخواست دارید بگویید بنده هم نه سر‌نیزه آورده‌ام نه اجازه می‌دهم کسی سر‌نیزه پشت من بگذارد. هر کسی را از سابقه‌اش باید شناخت. بنده محاکمه اولم نیست. دادستان محاکمه آقای دکتر شایگان و همکارانش بودم وقتی بیانم تمام شد آقای دکتر شایگان بلند شد گفت خدا را شکر می‌کنم که جوانان این‌طور عدالت پیشه و تحصیل کرده و پیرو حق هستند. این بیان متهمی بود که در معرض شدیدترین اتهام قرار گرفته بود. چه موجبی هست که دو پا را در یک کفش کنیم و بگوییم دادگاه محترم حتماً دو ماده‌ای را که من پیشنهاد کرده‌ام وارد بدانید و آقایان را محکوم کنید. یک کلام در جلسه اول عرض‌کردم و این پیراهن عثمان شد: یکی از آقایان خواستند نظر شخصی‌ام را در مسئله سیاسی بودن و نبودن عرض‌کنم عرض کردم مطرح نیست چون نتیجه‌ای که می‌خواهم بگیریم در اینجا نیست. اگر قانون ایران جرایم سیاسی را بحث و تعریف نکرده است و حقوق‌دانان باید تعریف کنند، می‌شود یک بحث حقوقی.
این بیان عادی و دوستانه را آقایان همه جا گفتند دادستان گفته است مغروقم و بیایید سرافرازم نمایید. بنابراین در عرایض بعدی جانب احتیاط را رعایت کردم مع‌هذا هیچگاه دلایلی دور از انصاف نگفته‌ام. حالا اگر دادگاه محترم لازم بدانند چون آقایان در این سه دسته تقسیم بندی بحث نکردند بی ارزش بودن آنها را که صددرصد حق مسلم است دفاع کرده‌اند و دادگاه لازم بدانند بنده در باره ارزش هر یک از دستجات توضیحی عرض کنم، توضیح بدهم.
سخنان دادستان (بیست و هفتمین جلسه،مورخ ۴/۱۰/۱۳۴۲):
قبلاً قضیه نامه شکایت به‌‌دادستان کل ارتش و شخصاً تقاضای رسیدگی سریع و جدی را مطرح کردند و صحبت از نامه رسمی به پزشکی قانونی وابسته به دادگستری برای معاینه و مخصوصاً تذکر از جهت آثار ظاهری ناشی از شکنجه و نظریه به دادستانی و همچنین دستور احضار فوری زندانی به دفتر معظم له برای مذاکره و ملاحظه موکل را تذکر دادند و گفتند مسلماً اگر کوچکترین انحراف از قانون شده باشد متخلف بدون تعقیب و محاکمه نخواهد ماند. اما از قرار پاسخ شفاهی، مأمورین انتظامی مفاد شکایت را تکذیب کردند. به هر تقدیر، بر حسب خواهش موکلِ آقای بازرگان، یا بر حسب وظیفه‌ای که قانون گذاشته است این موضوع تا حصول نتیجه تعقیب می‌شود و در صورت لزوم مجدداً عرض جریان به دادگاه خواهد شد.
توضیحات قبلی روی کیفرخواست و تصور عدم نیاز تضییع وقت دادگاه بود اما بیانات آقایان وکلاء و متهمین به‌کیفیتی به دادگاه عرضه شد که ناچار و موظف گشتم برای تشریح بیشتر بیانات گذشته خودم توضیحات دیگری عرض‌کنم. خلاصه اظهارات آقایان که مربوط به پرونده می‌شود:
تیمسار شایانفر گفتند تا به حال چندین بار پشت این تریبون آمده‌ام برای اثبات عدم صلاحیت و نقص و ناگزیر شدم به‌ماهیت هم بروم و دفاع ماهُوِیِ خودم را کرده‌ام و به‌طور خلاصه گفته‌ام اعلامیه‌های منتسبه از ناحیه موکلین نیست، مفاد کیفرخواست و مواد استنادی دادستان مورد تکذیب اینجانب است و خود را بی‌نیاز از صحبت مجدد می‌دانم. پس دفاع ماهوی ایشان خلاصه شد در اینکه تمام مدارک مورد استناد کیفرخواست یعنی اعلامیه‌ها را منتسب به موکل خودشان ندانسته‌اند.
وکیل دوم، سرکار سرهنگ رحیمی بعد از توضیحاتی که راجع به اعلامیه دادند، گفتند: به نام عدالت و قانون، تیمسار ریاست دادگاه را متهم می‌کنم که علیه موکلین و کلیه متهمین اقدام کرده‌اند و با رها کردن ناشر این اعلامیه مانع کشف حقیقت در دادگاه شده‌اند. قطعاً خودشان برای اثبات این موضوع آمادگی خواهند داشت. اگر ریاست دادگاه به‌زعم آقایان وکلاء از جهت آن فرمایشات مورد رد قرار‌گرفته باشند قطعاً اتهامی نیست و بزهی مرتکب نشده‌اند. شاید بحث در این باره دنباله پیدا کند به این بسنده می‌کنم. به بنده هم اشاره‌کردند: «و در جواب فحش‌نامه دادستان آنچه باید گفته شود گفته شده است» البته تیمسار بیان فرمودید و تکلیف دفاع شد. آقای رحیمی فرمودند این زندانی را بیاورید، پای شرافت ارتش در میان است. بنده برای تسکین ایشان می‌گویم: به فرض صحت، مربوط به ارتش نیست چون شکایت از مأمور شهربانی است. ارتش همیشه سعی کرده است دامن خود را منزه بدارد چنین موجود برگزیده‌ای (بهتر از وزارتخانه‌های دیگر) آلت دست نخواهد شد. حداقل لیسانسیه‌اند.
عمل دادستان کل، مقام ارتش را بالا برد. ان‌شاءالله اصل قضیه هم چنین باشد. بعد مطالبی فرمودند که بازگویی آن صحیح نیست. . .« اگر اوراق صورت جلسه را قبول دارید شما قاضی نیستید و اگر ندارید دیگر دادگاه نیست و بنده عرضی ندارم.» ممکن است دادگاه تعمداً یا سهواً قوانین را زیر پا بگذارد ولی در هیچیک از این موارد، طرفین دعوی حق بازخواست را ندارند. با قدرت بیشتری در دادگاه بالاتر می‌تواند شکایت کند. از آن بیان تصور انتفاع به نفع موکل نمی‌رود. متأسفانه به آن قسمت‌ها بیشتر پرداخته شد.
اما سرکار علمیه، ایراد رد را مطرح کردند بعد که تکلیف دفاع شد گفتند من در ۳۰ برگ و در دو جلسه عرایض خودم را در باب عدم انتساب این اوراق که به قول دادستان مجعول است، دلایل خود را آورده‌ام و بیش از این در دفاع موکلم وقت دادگاه را نمی‌گیرم. یعنی مطلب دیگری ندارم و تمام کیفرخواست را یکجا مردود دانسته‌اند.
سرکار غفاری گفتند: «بعد از مقدمه گذشته حالا حق دارد اگر کسی بگوید حکم این دادگاه قبلاً نوشته شده است.» فکر نمی‌کنم با تمام این جریاناتی که گذشت و خود آقایان متهمین هم در شأن دادگاه مطالبی گفتند بیان ایشان نه پسندیده بود نه شایسته. اگر دنبال شود باید به مرحله رسیدگی درآید. به فرض که دادگاه به‌غلط کاری انجام دهد ایجاب نمی‌کند که گفته شود رأی دادگاه قبلاً نوشته شده است. در ماهیت، در مورد اعلامیه توضیح دادند این همه گفتگو راجع به چنین برگی بی‌مورد است و این انتشار فرضی، گناه نیست. کسی در دادگاه عنوان نکرده بود که مفاد آن اعلامیه جرمی است یا نیست. بیان ایشان توضیح مطلب بنده بود یعنی اگر تمام اعلامیه‌ها را هم آقایان بگویند مال ما است هنوز هم مسئله جرم و بزهکاری مطرح نشده است. در اخطار مجدد هم که به ایشان شد کمی ناراحت (از جهت عرق سربازی روی شکنجه) شده بودند، پسندیده هم بود. با توجه به اعلامیه حقوق بشر، درباره این آقایان قضاوت بفرمایید.
تیمسار مسعودی در جلسه ۲۷/۶/۱۳۴۲ فرمودند که تا تعیین تکلیف ریاست دادگاه، دفاعی ندارم در جلسه بعد هم تکرار کردند که من به عقیده قبلی خودم باقی هستم. چون نیستند، توضیحی عرض نمی‌کنم.
سرکار نجاتی گفتند: عرضی ندارم تا تعیین تکلیف دادگاه بشود.
سروان حجازی ضمن توضیح بیان ریاست دادگاه گفتند: ما پنبه این کیفرخواست را زده‌ایم و آقای سرهنگ رحیمی اعتراض کردند مثل اینکه پنبه آنرا برده‌اند و در خاتمه تقاضا می‌کنم برائت موکلین اعلام شود. سرکار پگاهی اول از خودشان دفاع کنند که در جلسه گذشته توضیح دادم. در مورد اعلامیه گفتند ریاست دادگاه فرموده‌اید این متن با لایحه یکی است. ایشان دیده‌اند سه اختلاف دارد. چه نتیجه‌ای؟ اگر مقصود این بوده است که اختلاف دلیل عدم انتساب است، صحیح نیست. بنده به همین سه اختلاف علیه آقایان استدلال می‌کنم که به دادگاه یک چیزی داده‌اند و به مردم یک چیز دیگر. روی مصالحی (حسب الامری ـ مریدان طالقانی ـ بیان اعتراضات کمیته‌های خارجی). یک نکته دیگر از ایشان نامه دکتر سنجابی که بعد از ورود به دلایل اشاره خواهم کرد.
تیمسار بهارمست فرمودند: توجه به جلسات قبل نشده است ده‌ها ایراد به کیفرخواست داشتند و گفتند موکل من کراراً موارد اتهام را تکذیب کرده است. مطلب تازه‌ای ندارم و به عرایض پیشین بس می‌کنم. (تنفس)
سرکار اعتمادزاده گفتند: بیانات دادستان قسمتی حمله به وکلاء بود (که می‌شود مقداری هم جای آشتی بود). در قسمتی، از فرمایشات ملوکانه مستفیض شدیم، اعلامیه را دشمن دوست‌نما تهیه کرده است و در خاتمه با توجه به مدافعات بقیه آقایان وکلاء و سکوت موکلم تقاضای برائت موکلم را دارم.
سرهنگ بهره‌ور، قسمتی از خودشان آورده و گفتند: وظایف وکیل چیست. تعریف بدعت مدعی و مدعی‌علیه که این دادگاه را هیچ طرف معین نکرده است، بر طبق قوانین، محاکم عرفی داریم و محاکمه شرعی، عرفی بر حسب قانون تشکیل می‌شود و مدعی ناعلاج است که به آن مراجعه نموده مدعی علیه را به آن جلب نماید. فقط در یک مورد استثنایی دادگاه بخش به جای شهرستان در امور حقوق پیش‌بینی شده است. حلالی را حرام و حرامی را حلال نکرده‌اند و آنچنان، مدینه فاضله دادستان در اینجا مشهود نیست. ایراد، به قرار صلاحیت داشته و خواهان مستدل بودن آن شدند. البته ولی ارزش دلیل به نظر دادگاه است. توضیح و دلیل داشتن آن قرار جای گفتگو در اینجا نبود. بعد از این مقدمات گفتند در این پرونده هیچ دلیلی که بشود علیه متهمین اقامه کرد نیست و بی‌تقصیر‌اند توضیح در انحطاط اخلاقی در ربع قرن اخیر دادند که باید در موقع خود صحبت کرد. ضمن رد کیفرخواست من دیگر عرضی ندارم.
سرهنگ صارمی گفتند: متهمین می‌گویند روز ۲۹ آذر نوشتیم. در زندان دست غیبی آمد و برد منتشر کرد (کسانی که میخواهند اصولی فکر کنند پی به حقیقت خواهند برد). علاوه بر این دادگاه هم با آن قرار عدم صلاحیت خود را اعلام داشته است که یک بحث بی‌نتیجه‌ای است چون دادگاه گفته است پرونده تکمیل است و آماده رسیدگی هستم و از اختیارات خودم استفاده خواهم کرد. ابداً استفاده اظهار نظر از چنین جمله نمی‌شود کرد و اظهار نظر بر کفایت دلایل مجرمیت نیست.
سرهنگ شریف‌زاده گفتند: مسلوب‌الاختیارم و عرضی ندارم.
سرهنگ خلعتبری گفتند: اعلامیه‌ها بههیچوجه منتسب به متهمین نیست و در صورتی هم که ریاست دادگاه منتسب بدانند دفاع را متعمر مینماید و نمی‌توانم دفاع کنم. [سپس] با توضیح در اطراف ماده ۲۰۵ گفتند من دیگر عرضی ندارم.
بین آقایان متهمین،[آقای] بازرگان دفاع کرده‌اند. غیر از آن لایحه مفصل، امثله، قضایا و حکایات؛ آنچه مربوط به موضوع و دفاع از ماهیت تلقی می‌شود بازگو می‌کنم:
ادعانامه برخلاف تمام موازین حقوقی روی نیت و قصد تنظیم شده است. حرف دادستان هم که عمل خارجی واقع نشده است صحیح نیست بعد توضیح در اطراف عوامل دفاع دادند. در قسمت دوم گفتند کیفرخواست دو رکن دارد یکی مال دستغیب است و دیگر یادداشتهای آقای علیبابایی. راجع به این دلایل کیفرخواست به عقیده ایشان در مقدمه… رد کرده است و بازپرس متأسفانه ما را اغفال کرده است و صحیح نبوده است. نکته دیگرِ باعث تأسف بنده، اینست که آقای دادستان گفته است جلوی من گذاشته و من امضا کردم در صورتی که مکرر خلاف آن را عرض کردم، یک اوراق و تحقیقات را با اظهارنظر بازپرس ارجاع به من کردند بنده مطالعه و اظهارنظر بازپرس را دیدم و پرونده را از نظر دادسرا آماده کیفرخواست دیدم، گزارش به دادستان کل دادم، نواقصی به نظرم نرسید، ایشان هم رسیدگی کردند و دستور صدور کیفرخواست دادند. باز در رد کیفرخواست اضافه‌کردند که مال بد بیخ ریش صاحبش. راجع به بی‌اعتبار بودن کیفرخواست و پرونده مثالی زدند و با توضیح اینکه راجع به اعلامیه سران کشورها موکلین گفته‌اند که خدا شاهد است ما اطلاعی نداشتیم، ریش و قیچی را به دست آقایان می‌دهم اگر استقلال دارید و تشخیص می‌دهید ما را تبرئه والا هر طور مصلحت می‌دانید. این دفاعی است از نظر ماهیت جامع.
حالا چون دفاعیات مجسم شد در مقابل این دفاعیات یک مرتبه دیگر مدارک را فی‌المجلس در نظر دادگاه بیاورم؛ تقسیم به سه دسته:
الف) خطی:
۱- نامه‌ای مربوط به آقای طالقانی، اعلامیه افسران و سربازان متن چاپی در پرونده و کیفیت چاپ را آقای عدالت‌منش توضیح داده است. گر چه تحقیقات دوم با اول اختلافاتی دارد ولی گفتار به هر تقدیر می‌تواند دادگاه را واقف به حقیقت امر کند. خود آقای طالقانی توضیحاتی داده‌اند و بنده زاید می‌دانم در اطراف این مسئله بخصوص بیش از این توضیح عرض کنم. چون اساساً به هر صورتی که واقع شده یا منشاء اثر شود بنده آن را ناپسند می‌دانم. اصل را تقدیم دادگاه می‌نمایم.
۲- اعلامیه خطبه حضرت سیدالشهداء که چاپی است و آقای طالقانی اصلاحاتی به خط خودشان نموده‌اند و با آن اصلاحات منتشر شده‌است و در آن تغییر رژیم آورده شده‌است ایشان حشو و زوائد را زده‌اند ولی تغییر رژیم را خط نزده‌اند. از توضیح در اطراف آن خودداری می‌کنم.
۳- پیش‌نویس اعلامیه به‌خط آقای مهندس سحابی و نظراتی که آقای احمد علیبابایی نسبت به آن داده‌اند ابا و امتناعی هم نکرده‌اند. آنچه از گفته‌های آقای بازرگان استفاده شده است ]دادستان یا متهم می‌توانند تا قبل از شور دادگاه هر گونه مدارکی را ارائه دهند. این دو کاغذ مدرک جدید نبود. در بازپرسی، با ارائه خودِ اعلامیه از ایشان تحقیق شده است. بیجا کرده بود بازپرس که در همان موقع ضمیمه نکرده بود[ اینکه چیزی نبوده است که جرم باشد در صورتی که چنین نبوده و در پرونده بوده است هرگونه دفاعی داشته باشند بفرمایید.
۴-یک مسئله دیگر کاغذی است که به عنوان رئیس‌جمهور هند نوشته شده است. این متن خطی است گفتند امضای ما را بیاورند اگر قرار باشد بنده به‌عنوان یک مقام چیزی بنویسم آنرا که امضا کرده‌ام به او داده‌ام و تلگرافخانه که از قبول خودداری کرده و به‌وسیله دیگری ارسال شد چطور می‌شود رسید تلگراف را خواست. در هر حال متن از قول آقای ابوالفضل حکیمی به دست آمده است که تقدیم دادگاه می‌نمایم.
سخنان دادستان (بیست و هشتمین جلسه، مورّخ ۸/۱۰/۱۳۴۲)
ب) اعلامیه‌های چاپی که تهیه متن و کیفیت چاپ و جریان نشر آن در جریان بازپرسی با آقایان متهمین مربوطه مطرح شده و مورد تصدیق آنها قرار گرفته است مثلاً:
۱- اعلامیه‌های ۷ و ۸ و ۹ از جمله نشریات مرتب و به اصطلاح داخلی نهضت معرفی شده است. آقای مهندس سحابی در تحقیقات خود تهیه متن اعلامیه شماره۹ را تصدیق کرده‌اند. یک قسمت از این اعلامیه را قرائت و اجمالاً جواب‌ها را عرض می‌کنم. نتیجه بعد از آن خودبه‌‌خود معلوم خواهد گردید:
«دیکتاتور زورگو چون به هیچ یک از طبقات ملت نمی‌تواند تکیه داشته باشد و چون میداند حرص و آز و منفعت‌طلبی خود و بستگانش غالب طبقات مردم را به ستوه آورده است و به عصیان وا می‌دارد به ناچار برای خنثی کردن عصیانها که عاقبت منجر به سرنگونی دیکتاتور‌خواهد شد دستگاههای مختلف و متنوع جاسوسی تشکیل می‌دهد تا با خبر‌چینی‌هایی‌که به وسیله این دستگاهها به او می‌رسد بتواند به حکومت جابرانه خود ادامه دهد. . . »
در جریان تحقیقات ملاحظه شده بود که بعضی از آقایان متهمین اظهار داشته‌اند که ما با دستگاههای حکومتی و روش آنها مخالفت داریم و انتقاد می‌کنیم، بازپرس از ایشان سئوال کرده است مقصود شما از کلمه دیکتاتور که این اعمال را به او نسبت داده‌اید کیست؟ خلاصه جواب ایشان این بوده است: مقصود ما از دیکتاتور همین ادارات و دستگاهها هستند که به میل خود و جابرانه اعمالی انجام می‌دهند. ما می‌دانیم حکومت دیکتاتوری یعنی حکومت مطلقه و فردی. دستگاه نمی‌تواند دیکتاتور باشد. اگر به فرض محال ما این کلمه را به زعم ایشان منطبق با دولت بکنیم باز لازم است که اجزای دولت هم از یکی اطاعت کور‌کورانه بکند تا عنوان دیکتاتور مصداق پیدا کند. اما از این توضیح می‌گذریم و برای آنکه معلوم شود این دفاع بی‌پا است قسمتی دیگر از همین اعلامیه را قرائت می‌کنم:
«دیکتاتور عالیترین مناصب و والاترین مشاغل یعنی ریاست دولت را به غلامان و بندگان می‌سپارد»
بنده فکر می‌کنم با این عبارت بی‌پایه بودن آن دفاع مبرهن و ظاهر است زیرا فرمان نخست‌وزیری از طرف شاه صادر می‌شود و اگر باز هم پابند الفاظ باشیم به یک قسمت دیگر از همین بیانیه اشاره می‌کنم:
«باید دست خون‌آلود شاه را از سر ملت ایران قطع کرد»
بنده تصور می‌کنم که این مطالب که نمونه‌های زیاد در این اعلامیه‌ها دارد کافی برای استدلال بوده باشد.
۲- نشریات باحاشیه و بی‌حاشیه. آقای دکتر شیبانی در برگ۹ تحقیقات اظهار داشته‌اند:
«نهضت آزادی ایران نشریه تقریباً مرتب به نام «باحاشیه و بی‌حاشیه» دارد که افراد می‌نوشتند یا مطالبی است که رأساً آقایان فوق می‌نویسند بعد همگی می‌خوانند اگر تصویب شد اجازه انتشار می‌دهند»
وقتی ما به اعلامیه شماره ۴ نیمه اول دی ۱۳۴۱مراجعه کنیم می‌بینیم که گفته‌اند:
«وقتی شاه به‌هم‌نشینی بتان خوش‌خط و خال رغبت پیدا کرد و از شرابهای شامپانی معروف فرانسه استمداد کرد و در یک شبنشینی در کاخ سعد‌آباد ده میلیون ریال در چندین ساعت هویدا روی بطری باخت»
ملاحظه می‌شود که آنچه آقایان راجع به اقدامات خود گفته‌اند که هدف ما انتقاد از روش دولت بوده است با این مراتب مغایرت دارد. علاوه بر اظهار آقای دکتر شیبانی، آقای دکتر سحابی هم در صفحه ۲۴ تحقیقات وجود شعبه نشریات را در نهضت آزادی تصدیق و مسئولیت آن را متوجه آقایان مهندس بازرگان، دکتر شیبانی، رادنیا و حسن نزیه میدانند. حالا ملاحظه بفرمایید و آقایان وکلای مدافع محترم هم توجه بفرمایند و به‌آن بیاناتی که در مدافعات عنوان شد به اینکه اگر کسی اهانتی به ساحت مقدس بندگان اعلیحضرت همایون شاهنشاه نموده باشد این تریبون را ترک می‌کنیم با آن بیان و این اظهارات منتظریم ببینیم چه خواهند گفت. بنده در اینجا اگر راجع به عقاید بخواهم صحبت کنم ممکن است که باز هم آقای مهندس بازرگان اینجا بفرمایند که محکمه تفتیش عقاید است ولی خیر به عقیده یک فرد کاری نداریم ممکن است هر کس بالانفراد نزد خودش عقیده خاصی داشته باشد هیچگاه از این جهت مورد بازخواست نخواهد بود چنانکه همین نهضت آزادی ایران نامه سرگشاده به عنوان ملوکانه تقدیم داشته است و در آن نسبت به روش حکومت و بدی دستگاه، تضییع حقوقات و حتی وظایف و حقوق سلطنت عقاید نهضت را صریحاً بیان داشته‌اند، هیچ کس و هیچ گاه کسی از این حیث تعرضی به آقایان نداشت و نخواهد داشت اما راجع به عقاید اینجا توضیحی عرض کنم فقط از جهت مزید استحضار و نزدیکی به حقیقت است. یک فرد یا یک جمعیتی که دعوی رهبری اجتماع را دارد لااقل بایستی دارای آنچنان عقیده‌ای باشد که بتواند با اوضاع روز اجتماع را رهبری‌کند و متأسفانه ما در هیچ یک از برخوردها و ملاحظه نوشتجات چنین چیزی را ندیدیم. همین آقای دکتر شیبانی در تحقیقات خودشان می‌گویند:
«میخواهند به زنها قدرتی فوق استطاعت آنها بدهند که اگر خدای نخواسته عملی شد باید منتظر عواقب آن بود یا آنکه آقای طالقانی راجع به اصلاحات ارضی می‌فرمایند «تکلیف این کار را اسلام در ۱۳۰۰ سال پیش تعیین کرده است» بنده در اینجا بدون آنکه خواسته باشم اتخاذ سندی بکنم ناچارم این توضیح را عرض کنم. جمعیتی که مدعی رهبری است لااقل اینقدر باید سعه‌صدر و روشن‌بینی به مقتضای زمان داشته باشد. می‌دانم و تصدیق می‌کنم که دین مقدس اسلام نه فقط تکلیف مالکیت بلکه تمام تکالیف بشر را برای هزارها سال دیگر تعیین نموده است ولی اگر حکمی از احکام شریعت مقدس موقوف‌الاجرا ماند و کسی در مقام احیای این حکم برآمد آیا دست چنین کسی خون‌آلود است یا پشتیبانی از شریعت مطهر کرده است؟ در ۱۳۰۰ سال پیش که وضع زنها در عربستان به آن صورت بود که در ردیف محکومان و اشیاء بودند یک مرتبه پیغمبر اکرم با یک قدرت خدادادی به مقتضای همان زمان خط بطلان بر روی آن عقاید و افکار کشید و یک باره زن را در ردیف سایر افراد قرار داد و اگر ما ملاحظه کنیم که در بعضی از احکام شریعت مطهر اختلافاتی میان زن و مرد وجود دارد بایستی اولاً به متن حکم دقیقاً توجه شود مثلاً موضوع ازدواج مجدد اگر واقعاً دقت کنیم و به‌طوری که عموم مجتهدین محترم شریعت مقدس اسلام هم تأیید کرده‌اند این حکم تعلیق به محال شده است. وارد در مسئله و مثال در این مورد نمی‌شوم. راجع به اسلام و مالکیت بنده تصور نمی‌کنم هیچگاه نبی اکرم به این قصد بودهاند که یک فرد هکتارها و صدها هزار هکتار اراضی را به فرض محال از راه صحیح در انحصار خود قرار بدهد و هزارها و صدها هزارها مردم بی‌پناه و بیگناه را مملوک خود بسازد. این اقدامات هر آدم عاقل باانصاف را وادار به پشتیبانی آن می‌کند و نه تنها مانع نمی‌شود بلکه هر کس در هر درجه‌‌ای از اجتماع که هست به سهم خود از معاضدت و کمک و همراهی مضایقه نکند. دین مقدس اسلام با هر جمود و قشری بودن مخالف است. زیرا نمی‌شود به آن دین ابدی گفت بشر رو به پیشرفت است، صنایع و تمدن مادی باشتاب بی‌سابقه جلو می‌رود و بشر ناگریز از تبعیت این تمدن است و هر جامعه‌ای که منحصراً پایبند آن باشد زیان‌های فراروان خواهد برد. فقط این است که لازم است به موازات آن تمدن در تهذیب معنویات مردم بکوشند. دین اسلام مثل یک مایعی است که در هر ظرف زمان ریخته شود شکل آن ظرف را می‌گیرد و به همین سبب است که می‌گویند ابدی است. وال اگر به صورت عرضه ۱۳۰۰ سال پیش (به صورت منجمد) شود قابلیت ظرف زمان را نخواهد داشت. بنابراین ارتجاع سیاه که کسی می‌گوید فوراً کلمه دین متبادر به ذهن می‌شود. دین اسلام خواهان ارتجاع نبوده و نیست.»
البته اعلامیه‌های دیگر این پرونده‌که در آنها از همین قبیل جمله‌ها گفته شد به‌نظر دادستان رسیده است. این را به عنوان نمونه عرض کردم.
ج- اعلامیه‌های دیگر که هر چند امضای نهضت آزادی ایران را دارد ولی آقایان در جریان تحقیقات متعذر شده‌اند که چون تاریخ انتشار آنها مربوط به زمانی است که ما در زندان بوده‌ایم مسئولیت آنها را به عهده نمی‌گیریم. البته با عنایت به آنکه اعلامیه متضمن مفاد لایحه آقای مهندس بازرگان در زمانی منتشر شده است که در زندان بودهاند این دفاع بسیار متزلزل می‌شود و به علاوه اعلامیه‌های دیگری هست که ذیل آن کمیته دانشجویان نهضت آزادی ایران می‌باشد. بنده می‌خواهم عرض کنم که اگر قرار باشد دانشجویان یا هر دسته دیگر وابسته به نهضت آزادی ایران هر چه دلشان خواست منتشر کنند و هر چه خواستند بنویسند و از اسم نهضت آزادی ایران استفاده بکنند و نهضت هم یعنی مسئولین مستقیم که موسسین و هیئت اجرائیه و مسئول نشریات باشند، از زیر بار مسئولیت آن شانه خالی کنند، بههیچوجه و با هیچ منطقی قابل قبول نیست و نمی‌توانند چنین دفاعی را موّجه قلمداد بکنند.
به یک نکته دیگر هم (اگر چه فکر می‌کنم توجه داده‌ام) اشاره نمایم:
موضوعی که سر کار سرهنگ پگاهی راجع به اعلامیه جبهه ملی که آقای دکتر سنجابی تکذیب کرده‌اند در دادگاه مطرح شد. کیفرخواست هیچگاه این اعلامیه را به عنوان دلیل بر اتهام آقایان نیاورده است ما در مقام روشن کردن ارتباط نهضت آزادی ایران با جبهه ملی بودیم. وقتی بنده مذاکرات و شرح مباحث کنگره به اصطلاح بزرگ جبهه ملی را که قبلاً ملاحظه نموده بودم، مراجعه کنیم معلوم می‌شود که همان اختلافات میان نهضت‌آزادی و جبهه ملی بوده است و اعم از اینکه بوده باشد یا نبوده باشد تأثیری در اثبات اتهام آقایان نخواهد داشت.
در اینجا عرایض خودم را ختم می‌کنم و تصور می‌کنم آنچه که به نظر خودم از نظر توجیه موضوع لازم بوده است در کمال ادب و با نهایت نزاکت به‌عرض دادگاه محترم رسانیدم و تصور می‌کنم مِِن بعد هم اگر لازم باشد که توضیحی به عرض برسانم، عرض خواهم کرد مگر آنکه دادگاه محترم از بنده چیزی نخواهند. (تنفس).
خلاصه مدافعات وکلای متهمین*
در دادگاه عادی ویژه شماره (۱) دادرسی ارتش
تیمسار شایانفر: با عرض اینکه در جلسات قبل راجع به عدم صحت کیفرخواست و انتساب آن به موکلین خود به‌طور مشروح صحبت کرده‌ام اینک نیز پس از استماع توضیحات مجدد تیمسار دادستان، دادگاه با در نظر گرفتن نامه‌ای که جناب آقای مهندس بازرگان از طرف کلیه متهمین به دادگاه تقدیم داشته که کلیه متهمین ذیل آن را امضاء کرده‌اند و وکلای خود را مأذون در صحبت و دفاع از آنان ندانسته و با توجه به ماده ۲۰۵ دادرسی کل ارتش، همکاران محترم به‌طور مبسوط صحبت کردند، بنده نیز خود را پیش از آنچه در جلسات قبل صحبت کرده بودم مأذون در گفتار و صحبت در اطراف کیفرخواست و پاسخ در بیانات تیمسار دادستان نمی‌دانم و دیگر عرضی ندارم.
آقای سرهنگ رحیمی: تیمسار سرتیپ زمانی، دادرسان محترم، با وجود آنکه برای کلیه اظهارات تیمسار دادستان جوابهای کاملاً قانونی دارم از آنجا که دادگاه را غیرقانونی می‌دانیم تا رسیدن نظریه شاهانه طبق ماده ۲۰۵ عرضی نمی‌کنم و مسلماً پس از ابلاغ امریه شاهانه به دفاع کامل خواهم پرداخت. فعلاً تا ابلاغ امر شاهنشاه عرضی ندارم.
آقای سرهنگ علمیه: هیئت محترم دادگاه با وضعی که دادگاه محترم در حال حاضر دارد و عدم توجه به عرایض وکلای مدافع در مورد رد دادرس و عدم ابلاغ نظر فرماندهی که امر به تشکیل دادگاه داده است در مورد وارد بودن یا نبودن ایراد رد دادرس و نیز با توجه به لایحه تقدیمی موکل که اجازه دفاع نداده است پس از آنچه تاکنون عرض شده است صلاح نمی‌دانم عرضی دیگری بنمایم.
آقای سرهنگ غفاری: با نهایت احترام عرض می‌کنم بنده در طی بیست و هشت جلسه که این دادرسی به عمل آمده است بیانات مفصلی که مفید می‌دانسته‌ام به عرض رسانده‌ام اکنون چون وضع دادگاه از مسیر قانونی و سیر طبیعی خارج شده است بنده به نوبه خود به متابعت از تمایل موکلین محترم خودم عرضی نمی‌کنم.
تیمسار معتمدی: ریاست دادگاه، دادرسان محترم، همانطور که در جلسه قبل به‌عرض رسید به استناد ماده ۲۰۵ که رد صلاحیت دادرس شده و تا این تاریخ دادگاه به این ماده توجه نکرده بنده این دادگاه را غیرقانونی دانسته و عملیاتی که شده است به نظر بنده قانونی نبوده و نمی‌توانم عرضی نسبت به موکل خودم در این دادگاه بنمایم.
۱. متن کامل سخنان آقای مهندس بازرگان در این مجموعه آمده است.
۲. سوره آل‌عمران / ۱۷۳ : خدا ما را کافی است و نیکو کارگزاری است
۳. سوره انفال / ۴۰ : خدا کارساز شماست؛ و نیکو کارساز و یاوری است.
۴. سوره غافر / ۴۴: و من کار خود را به خدا واگذار می‌کنم؛ زیرا نسبت به حال بندگان بیناست.
۵. سوره لقمان / ۳۴ : هیچ کس نمی‌داند که فردا چه خواهد شد.
۶. سوره طارق / ۹ : روزی که راز‌ها آشکار می‌شود.
۷. سوره نور/ ۲۴: روزی که دست و پا و زبانشان علیه آنها، رفتارشان را گواهی دهد.
۸. به تصویر بریده جراید آن دوران که در آخر این مجموعه مراجعه فرمائید.
۹. به‌تصویر بریده از دو روزنامه خارجی آن دوران در آخر این مجموعه توجه فرمائید.
۱۰. سوره انعام / ۹۱ : [که] شما آن را به صورت [پراکنده] بر ورق‌ها در می‌آورید و [قسمتی را] آشکار و بسیاری از آن را پنهان می‌سازید؛
۱۱. سوره حجرات/ ۱۲: ای مؤمنان، از بسیاری از گمان‌ها بپرهیزید، که برخی از گمان‌ها گناه است و در باره یکدیگر تجسس مکنید.
۱۲. سوره اسراء/ ۳۶: از آنچه بدان علم و آگاهی نداری پیروی مکن، که چشم و گوش و دل، هر یک در موردآن مسئول است.
۱۳. سوره حجرات/ ۶: اگر شخص منحرفی خبری برای شما آورد، تحقیق کنید تا مبادا ندانسته به گروهی [بیگناه] آسیب برسانید و از کرده خود پشیمان شوید.
۱۴. سوره یونس/ ۷۱: … شما هم به‌اتفاق معبودان خویش هم‌داستان شوید تا [برنامه] کارتان بر شما پوشیده نماند…
۱۵. سوره هود/ ۴۵: تو بهترینِ داورانی.
۱۶. سوره انعام / ۶۲ : او سریع‌ترین حسابرسان است.
۱۷. از سخنان امام حسین (ع): به درستی که زندگی، عقیده داشتن و جهاد کردن در راه آن است.
۱۸. سوره آل‌عمران / ۱۷۳ : خدا ما را کافی است و نیکو کارگزاری است.
۱۹. سوره انفال / ۴۰ : خدا کارساز شماست؛ و نیکو کارساز و یاوری است.
* ۲۰ این نامه در جلسه مورخ ۳/۱۰/۱۳۴۲ توسط آقای مهندس بازرگان به ریاست دادگاه عادی ویژه شماره (۱) ارتش تسلیم شد تا برای دادستان کل ارتش ارسال دارند.
*۲۱ این گزارش عیناً از یادداشتهای آقای مهندس بازرگان در طی جلسات دادگاه تهیه شده است. دسترسی به اصل پرونده دادگاه متأسفانه میسر نگردید. نهضت آزادی ایران
*۲۲ این خلاصه عیناً از یادداشتهای آقای مهندس بازرگان در طی جلسات دادگاه تهیه شده است. دسترسی به اصل پرونده دادگاه متأسفانه میسر نگردید. (نهضت آزادی ایران)
