۱۹۵۱
۱۵/۱۰/۱۳۸۴
کارنامه شش ماهه دولت جدید
نزدیک به ۶ ماه از روی کارآمدن دولت احمدینژاد میگذرد، دولتی که برآمدن آن بیش از آنکه نتیجه یک فرایند دموکراتیک در انتخابات باشد، بنابر گفته یکی از فرماندهان ارشد نظامی (۱) ثمره طرحی چند لایه و پیچیده بود. اینک پس از گذشت چند ماه از آغاز کار این دولت، اگر چه نمیتوان به طور دقیق درباره میزان تحقق وعدههای آقای احمدینژاد در تبلیغات انتخاباتی قضاوت کرد، شاید بتوان درباره کارهایی که در این مدت نسبتاً کوتاه به وسیله دولت جدید انجام یافته است و نیز درباره تناسب و انطباق آنها با شعارهای محوری آقای احمدینژاد اظهار نظر نمود و نتایج کارهای انجام یافته را مورد ارزیابی قرار داد.عملکرد سیاسی دولت جدید را میتوان در دو بعد داخلی و بینالمللی به شرح زیر بررسی کرد:
الف ـ بعد داخلی فعالیتهای دولت
در بعد داخلی، برخی از شاخصترین ویژگیهای فعالیت دولت جدید شامل موارد زیر بوده است:
۱ ـ شیوه مدیریت کلان
سبک مدیریت رئیس جمهور جدید را باید در ارتباط با مدیریت ایشان در شهرداری تهران بررسی کرد. یکی از ویژگیهایی که در آن دوره از مدیریت شهر تهران شاهد بودیم صرف هزینههای هنگفت در پروژههایی بود که بیشتر جنبه تبلیغاتی داشت و کمک چندانی به حل مسایل اساسی شهر تهران نمیکرد. ساختن سقاخانههای پرشمار در سطح شهر، اعطای کمکهای مالی سنگین به هیاتهای مذهبی، صرف مبالغ هنگفت برای برگزاری جشنها واعیاد مذهبی دولتی، پرداخت وامهای ازدواج و موارد دیگری از این دست را میتوان مثال زد. سرانجام، کار بدانجا رسید که بنابر گزارش شورای شهر تهران، اعضای آن که از همفکران آقای احمدینژاد هستند، میزان بریز و بپاش مالی در شهرداری تهران در دوره آقای احمدینژاد را فراوان ارزیابی کردند. (۲) بر پایه گزارشهای شهردار جدید، به نظر میرسد که شهرداری تهران به سازمان ورشکستهای بدل شده است که در دوره کنونی، برای اجرای پروژههای شهری تصویب شده و حتی پرداخت هزینههای جاری دچار بحران مالی شدید است. (۳) جای شگفتی است که آقای احمدینژاد ـ که در زمان مدیریت شهر تهران، برای اجرای طرح مونوریل، که مورد مخالفت بیشتر کارشناسان حمل و نقل و مدیریت شهری بود، هزینههای بسیار سنگینی بر دوش مردم تهران و بودجه عمومی شهر گذاشت و سرانجام نیز این طرح به علت توجیهناپذیری فنی و اقتصادی متوقف شد و تمام هزینههای صورت گرفته برای آن بیحاصل ماند ـ بیش از هفتاد درصد اعتبار مالی درخواست شده برای گسترش شبکه مترو تهران را رد کرده است، در حالی که این کلانشهر همچنان با معضل آلودگی هوا دست و پنجه نرم میکند. اگر ایشان مصمم باشد که کشور را نیز به همان شیوه مدیریت شهر تهران اداره کند، قاعدتاً باید در پایان نهمین دوره ریاست جمهوری شاهد افزایش اخبار فساد مالی در دستگاههای دولتی و خصوصی، صرف هزینههای سنگین برای پروژههایی با هدف تبلیغاتی و بدون شرایط لازم برای تحقق یا توجیه پذیری و ورشکستگی مالی کشور باشیم. بر این مجموعه باید گسترش اندیشههای دینی مبتنی بر خرافات را که در چند ماه گذشته رواج یافته و دولت نه تنها از اشاعه آنها جلوگیری نمیکند، بلکه خود نیز به تقویت و گسترششان دامن میزند، افزود. در واقع، ویژگیهای برجسته تفکر مدیریتی آقای احمدینژاد و همفکرانش را میتوان در دو محور زیر خلاصه کرد:
۱ـ تلاش برای حل مشکلات پیچیده با روشهای ساده انگارانه (سادهسازی مسائل ذاتاً پیچیده).
۲ـ رها کردن یا کوچک شمردن اصول و بزرگ کردن فروع، که به فرموده مولا علی(ع)، یکی از چهار علت زوال حکومتهاست و اصول جدید مدیریت نیز آن را نفی میکند.
در هر دو مورد، میتوان به ذکر چند مثال بسنده کرد: حل مسایل از طریق صرف دلارهای نفتی و برداشت مستقیم و غیرمستقیم از صندوق ذخیره ارزی، توزیع سازمان نیافته و برنامه ریزی نشده پول در شهرستانها میان مردم و درخواستکنندگان، که نه تنها موجب افزایش قدرت خرید مردم نشده ، بلکه افزایش نرخ تورم را در پی خواهد داشت. با هزینه بی رویه دلارهای نفتی چنین نمایش داده میشود که مشکلات حل شده است یا خواهد شد. افزون بر این، رفتن هیات دولت به استانها و وعده دادن اجرای پروژههای عمرانی، که دربرنامههای ۵ ساله پیش بینی نشده است، اگر چه از جهات سیاسی ممکن است فوایدی در بر داشته باشد و اصل رفتن مسئولان و دولتمردان به میان مردم و آشنا شدن با مشکلات آنان از نزدیک، در صورتی که هدف تبلیغاتی نداشته و درخواستهای مردم در هماهنگی با برنامههای مصوب و مورد توجه و اقدام عملی و واقعی قرار گیرد نه تنها جای نقد ندارد بلکه موجب تقدیر است، این گونه برخورد با مشکلات مردم روشی سطحی و زودگذر است ونیز در تعارض با مدیریت علمی در راستای توسعه اقتصادی و حتی چشمانداز ۲۰ ساله است. هنر آن است که تولید ملی با دقت و برنامهریزی (بدون اتکاء به درآمد نفت) افزایش یابد و به توسعه اقتصادی کمک شود. در واکنش به این برنامهها، یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی میگوید: «این گونه تخصیصها غیرکارشناسانه و بسط دهنده ناخواسته تبعیض است» (آفتاب ۲۸/۹/۸۴)
پیامد چنین شیوه کار این است که: «به طور میانگین، تنها ۳۰% اعتبارات عمرانی تخصیص مییابد. همین موضوع موجب معطل ماندن حدود ۱۱ هزار پروژه نیمهکاره شده است» (آفتاب ۲۸/۹/۸۴). این در حالی است که در همین مدت کوتاه ۵ میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی به جای سرمایهگذاری و اعطای اعتبار به بخش خصوصی برای گسترش صنعت وافزایش تولید، صرف هزینههای جاری شده است. این مبلغ ۳۵در صد بیش ازمبلغ صرف شده در دوره مشابه در سال گذشته است. معاون اقتصادی بانک مرکزی ایران گفته است: «برداشت از حساب ذخیره ارزی، فراتر از میزان مصوب در قانون بودجه، نرخ رشد نقدینگی و تورم را افزایش خواهد داد.» (شرق ۵/۱۰/۱۳۸۴). افزون بر این ، شیوه برخورد دولت جدید با صندوق ذخیره ارزی ظاهرا با سیاستهای دولت آقای خاتمی متفاوت است. طبق قانون، رئیس جمهوری موظف است که دو تن از وزیران را به عنوان اعضای هیات امنای صندوق ذخیره ارزی معرفی کند. اما دولت ،با وجود گذشت نزدیک به شش ماه ،نمایندگانش را معرفی نکرده است. به نظر برخی از کارشناسان، «رفتار دولت جدید در خصوص ارائه لوایح بسیار، برداشت از حساب ذخیره ارزی و البته پیشنهاد برداشتهای کلان از آن برای برخی طرحها، نشان از بیاعتقادی به حساب ذخیره ارزی دارد» (شرق ۴/۱۰/۸۴)
اظهار نظر نه چندان کارشناسانه آقای احمدینژاد در مورد بورس چنان ضربهای بر آن وارد ساخته که هنوز هم نتواسته است قد راست کند.
و این همه در حالی است که وزیر جدید کار رسما اعلام میکند که متوسط نرخ بیکاری بیش از نرخ رسمی اعلام شده (۱۲%) است. اما رقم واقعی را ارائه نمیدهد (شرق ۲۸/۹/۸۴). اما نرخ بیکاری هم در برخی از استانها ـ مانند کردستان- و هم در میان برخی از قشرها (مانند فارغالتحصیلان دانشگاهها) ـ به مراتب بالاتر از این است. گزارش سازمان ملی جوانان آمار جوانان تحصیلکرده بیکار را در سال۱۳۸۰در حدود ۲۱% اعلام کرده است.
یک نمونه دیگر برداشت ازحساب ذخیره ارزی برای صندوق مهررضا و دادن وام ازدواج است. مشکل ازدواج جوانان تنها کمبود نقدینگی نیست. بیکاری ، نداشتن درآمد ثابت قابل اتکا ونداشتن امید به آینده از علل اصلی فرارجوانان از ازدواج است. به قول یکی از نمایندگان مجلس (مسعود امینی، نماینده نیریز و اصطهبان): «چرا به جای این همه وقت گذاشتن بر موضوع ازدواج جوانان به اشتغال جوانان نمیاندیشیم؟ جوانی که شغل و درآمد پایدار داشته باشد خودش میداند چگونه ازدواج کند.» (آفتاب ۲۸/۹/۸۴). حتی در تحلیل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی، «لایحه صندوق مهررضا، چکش کارشناسی نخورده بود» (شرق ۵/۱۰/۸۴). اما مسئولان کشورمان به جای پرداختن به متن یعنی مسائل اساسی جامعه به حاشیه میروند. یکی از نمایندگان مجلس اعلام کرده است: «علت پرداختن بیش از حد به حاشیه، توسط سیاستمداران، ناشی از کم اطلاعی ایشان از موضوعات متن است، شایسته است دولتمردان و سیاستمداران اگر حرف زدن بلد نیستند، لااقل حرف زدن را تمرین کنند» (آفتاب ۲۸/۹/۸۴) .
۲ـ بی توجهی به شایسته سالاری در انتصابات
با بر کنار شدن گسترده بسیاری از مدیران پیشین، که مسلماً عملکردشان بدون نقص و ایراد نبوده است، بیشتر جانشینان آنان دارای تمام یا برخی از سه مشخصه زیر هستند:
۱ـ نداشتن تجربه لازم برای تصدی مسؤلیتی که به آنان واگذار شده است،
۲ـ داشتن رابطه خویشاوندی با مقامات یا نزدیکان ایشان،
۳ـ ارتباط با بعضی از نهادها
سه مشخصه بالابه اندازه ای برجسته بوده که حتی برخی از افراد و گروههای پشتیبان رییس جمهور در انتخابات دوره نهم، از جمله نمایندگان مجلس هفتم، را به اعتراض واداشته است. در عین حال، آمارهای غیررسمی حکایت از آن دارد که درصد بالایی از مدیران جدید به یکی از نهادها وابستگی دارند، در حالی که آقای احمدینژاد در دوره انتخابات و پس از آن بارها بر تشکیل کابینه هفتاد میلیونی تأکید میکردهاند. از این رو، باید پرسید که آیا کابینه کنونی، با همه روابط و وابستگیهای بیان شده، معرف تمام قشرهای جامعه هفتاد میلیونی ایرانیان است یا تنها دست چینی از دوستان، خویشاوندان و وابستگان فکری شخص آقای احمدینژاد؟ کابینه ای که ایشان وعده تشکیل آن را به مردم دادند میبایست کابینهای باشد که افرادی از همه سلیقههای سیاسی و تنها با معیارهای توانمندی و شایستگی در آن عضویت داشته باشند،اما در عمل متاسفانه شاهد حضور وابستگان یک جناح فکری خاص، که تنها بخش کوچکی از جامعه را نمایندگی میکند، هستیم.
۳ ـ برخورد با نیروهای سیاسی و دگراندیشان
سپردن مسئولیت وزارت خانههای ارشاد، کشور و اطلاعات، که بیشترین ارتباط را با حقوق اجتماعی و سیاسی مردم دارا هستند، به کسانی که پیشینه فرهنگی و سیاسی آنان نمایانگر بیاعتقادیشان به مفاهیمی مانند دموکراسی، حقوق شهروندی، آزادیهای سیاسی و گردش آزاد اطلاعات است، امید به تداوم فضای نسبتاً باز سیاسی در دولت قبلی را به شدت ضعیف کرده است. احضار اصحاب مطبوعات و تهدید آنان درباره عدم ورود به حوزه نقد دولت و مْخیر کردن آنان به خودسانسوری یا پیوستن به خیل مطبوعات توقیف شده از آن جمله است. ممیزی شدیدو اعمال سیاستهای جدید در مورد کتاب به گونهای است که جریان انتشار کتاب در حد زیادی متوقف شده است و شرکتهای انتشاراتی غیروابسته به نهادهای قدرت و محروم از رانتها را در معرض ورشکستگی قرار داده است. احضار فعالان سیاسی غیر همسو با سیاستهای حاکم و تهدید آنان به برخورد قضایی در صورت ادامه فعالیتها و یا به نقد سیاستهای دولت، ادامه و تکمیل پروژه مسدود سازی سایتهای خبری اینترنتی، که از مدتها پیش آغاز شده بود ، احضارهای پی در پی فعالان تشکلهای دانشجویی و موارد متعدد دیگر از فشار بر نیروهای سیاسی منتقد، نشان از آن دارد که بنا را بر بستن فضای نقد و جلوگیری از گردش آزاد اطلاعات گذاردهاند. به عنوان نمونههایی از تهدید مخالفان و منتقدان سیاسی میتوان به سخنان آقای احمدی نژاد مبنی بر آن که توهین به رئیس جمهور جرم محرز است، بیآنکه مرز میان توهین و نقد عملکرد از سوی ایشان مشخص شود، و نیز تهدیدشان به انتشار لیستی از مفسدان اقتصادی ـ که گفتهاند به توصیه دوستان مشفق از انتشار آن خودداری ورزیدهاند ـ میتوان اشاره کرد. انتظار میرود که چنین لیستی برای پیگیری موضوع و دفاع از حقوق پایمال شده مردم به قوه قضاییه تسلیم شود وآن قوه بر حسب وعدهای که به مردم داده است اسامی را منتشر سازد.
در مجموع، آنچه از آقای احمدینژاد و منصوبان ایشان، درهمین مدت نسبتاً کوتاه، در حوزه سیاست داخلی دیده شده است، تداوم و گسترش تهدید و ارعاب نیروهای سیاسی، تحدید مطبوعات و جلوگیری از گردش آزاد اطلاعات بوده است. از جمله پیامدهای زیان بخش این نوع برخوردها در عرصه داخلی فرار سرمایههای اقتصادی است که پس از روی کار آمدن دولت جدید رشد فزاینده و نگرانکنندهای یافته است،تا جایی که رییس قوه قضاییه در واکنش به این گونه رفتارها گفته است که فساد و ناامنی اقتصادی اقدامات و سخنانی است که موجب فرار سرمایههای مشروع میشود. (۴)
ب ـ ابعاد خارجی فعالیتهای دولت
در بعد بینالمللی، در همین چند ماه، به بهانه عدم رعایت حقوق بشر در ایران و بیانات مغایر موازین و عرف دیپلماسی، سه بار از سوی نهادهای بینالمللی مورد محکومیت قرار گرفتهایم. در پرونده انرژی هستهای نیز، که بزرگترین چالش بینالمللی پیش روی کشور است، به نظر میرسد که به جایی رسیدهایم که، بر خلاف شعارهای داخلی که ًپروژه تکمیل چرخه سوخت هستهای درایران را با مشکل روبرو میسازد و هزینههای هنگفتی را که تاکنون در این پروژه صرف شده است، بیاستفاده خواهد ساخت ـ یا پذیرفتن پیامدهای زیانبار ارجاع پرونده هستهای ایران به شورای امنیت سازمان ملل گزینه دیگری پیش روی حکومت ایران قرار ندارد. حاصل مواضع دولت جدید در این مدت همسو کردن هر چه بیشتر اروپاییان با آمریکا در مرحله اول و همسو ساختن روسیه، چین و هند با آنها در مرحله بعد است. خلاصه آن که سیاستهای دولت جدید در عرصه بین المللی منزوی کردن بیش از پیش ایران در صحنه جهانی و متحد ساختن مخالفان و دشمنان ایران را در یک جبهه در پی داشته است یا خواهد داشت.
نهضت آزادی ایران بر پایه مطالبی که گفته شد، به آقای احمدینژاد اکیداً توصیه میکند که پیش از آن که مشکلات پیش رو تبدیل به بحرانهایی فراگیر شود،در سیاستهای دولت، چه در سطح ملی و چه در سطح بینالمللی تجدید نظر و آنها را اصلاح کنند. حفظ حرمت و حقوق شهروندان، ایجاد فضای باز سیاسی و امکانپذیر ساختن نقد عملکرد دولت به وسیله نیروهای سیاسی، گردش آزاد اطلاعات، خودداری از دشمن سازی در عرصه بینالمللی و اطمینان دادن به جهانیان درباره صلح خواهی جمهوری اسلامی ایران مفاهیمی نیستند که تنها با معیارهای جهان مدرن همخوانی داشته باشند، بلکه در متن دین اسلام قرار دارند. عدالت گستری و مهرورزی از ویژگیهای مطلوب حاکمان است و اگر تنها شعارهای انتخاباتی نبوده است و راهبرد جدی دولت جدید محسوب میشود، باید رفتارهایی متفاوت با آنچه تا کنون دیده شده است از دولتمردان و مسئولان دیده شود. به گونهای کهملت ایران به این نتیجه نرسد که در انتخابات گذشته، هدف آقای احمدی نژاد و پشتیبانان ایشان طرح شعارها و برنامههایی برای جلب آرای مردم و نه تعهد به اجرای آنهابوده است.
نهضت آزادی ایران ، همان گونه که بار ها گفته شده و در عمل نیز نشان داده است، با هیچ مقام یا نهادی دشمنی شخصی نداشته و بر سر کسب قدرت به مبارزه و مقابله بر نخاسته است. نیز، بر خلاف ادعای مخالفان ،ما اعتقاد نداریم که آزادی ، عدالت،دموکراسی،امنیت،و توسعه کالاهایی است که بتواند در کوله پشتی نظامیان بیگانه یا مزدوران آنها حمل و به ملت شریف ایران هدیه شود،بلکه به مصداق کلام ارزشمند ” دائک فیک و دوائک منک ” ، تنها با جوشش و کوشش از درون می توان نارسائیها ،ضعفها و آسیب های کشورو جامعه را شناسایی و درمان یا اصلاح کرد. برای تحقق این امر ، لازم است که میدان و امنیت مناسب برای گردش آزاد اطلاعات و نقد دلسوزانه ، مستند و مستدل عملکرد افراد و نهادهای مسئول فراهم شود تا همگان به ویژه فعالان سیاسی و اجتماعی ،بتوانند بدون لکنت زبان و هراس از بازداشت ، حبس و محرومیت عیبها و نارسائیها را گوشزد کرده ، برای رفع آنهاراهکار عرضه کنند.
نهضت آزادی ایران این گونه نقد و اظهار نظر را نه تنها با عث تضعیف نظام و ارکان حکومت یا خلاف منافع و مصالح ملی و در راستای بهره برداری بیگانگان نمی داند بلکه آن را زمینه ساز و پیش نیاز اساسی اصلاح مستمر نظام و توسعه کشور از درون و جلوگیری چرخش دیدگان و دلها به سوی قدرتهای بیرون از مرزها یا عوامل ناشناخته و خیالی می شناسدو از این رو، از مسئولان انتظار دارد که به جای تهدید و اخطار و در تنگنا قرار دادن، نقد خیر خواهانه و منتقدان وفادار به نظام و علاقه مند به آزادی و آبادانی کشور را تشویق و پشتیبانی کنند.والعاقبه للمتقین.
نهضت آزادی ایران
(۱). ایرنا ۱۵/۴/۸۴ و ایران ۱۷/۴/۸۴
(۲). .البته هر گونه اعتراض نسبت به نحوه مدیریت شهر تهران و نارساییها و تخلفات انجام یافته در دوره آقای احمدی نژاد به معنای تایید عملکرد شهرداران پیش از آقای احمدی نژاد و عدم ضرورت نقد عملکرد شهرداران یا شوراهای شهری پیشین نیست.
(۳). روزنامههای مورخ۵/۱۰/۸۴ (همشهری) به نقل از آقای قالیباف گزارش دادند که: “وضع مالی شهرداری بسیار بد است حاکی است که شهرداری تهران ۲ هزار میلیارد تومان بدهکار است. و برای اداره شهر، به هزار میلیارد تومان وام بانکی نیاز دارد.»
(۴). سخنان رییس قوه قضاییه در جلسه مسئولان قضایی به نقل از روزنامه شرق، ۱۵ آذر ۸۴، صفحه اول