شماره: ۱۶۳۹
تاریخ:۲۹/۰۲/۷۷
کارنامه یک‌ساله رئیس جمهور
یک سال از حادثه بزرگ و غیرمترقبه دوم خرداد و مشارکت عظیم و گسترده مردم در انتخابات هفتمین دوره ریاست جمهوری و آرای سنگینی که به آقای خاتمی داده شد، می‌گذرد. انتخابات دوم خرداد ۷۶ نه تنها در ایران، بلکه در سرتاسر جهان، حادثه‌ای بزرگ تلقی شد و اعتبار جدیدی برای کشورمان به ارمغان آورد و بار دیگر نشان داد که مردم ایران، بویژه نسل جدید و جوان ما، به چه حد از رشد و درک و شعور سیاسی رسیده‌اند.
اکنون زمان آن رسیده است که به بررسی حوادث یک سال گذشته و عملکرد دولت آقای خاتمی بپردازیم تا معلوم شود که دولت جدید در ارتباط با تعهدات آقای خاتمی به هنگام انتخابات، در کجا قرار دارد و مردم رأی‌دهنده به رئیس جمهور جدید نیز تا چه میزان در صحنه حضور داشته و از فرد منتخب خود حمایت کرده‌اند و توقعات آنها و وعده‌های داده شده به آنان تا چه اندازه برآورده شده است.
ا- در انتخابات دوم خرداد، بخش عمده‌ای از آرای مردم به آقای خاتمی به منزله رأی منفی و عدم اعتماد به حاکمیت هجده ساله گذشته بود؛ اگرچه بخشی از آرا با توجه به جاذبه فرزانگی، صداقت و صفای خود ایشان بوده است. همچنان که در یک سال گذشته نیز رفتارهای سیاسی و اجتماعی رئیس جمهور بر اعتماد مردم افزوده است و به نظر می‌رسد که به رغم نارضایتی برخی از رأی‌دهندگان، رئیس جمهور همچنان از محبوبیت زیادی در میان مردم برخوردار است.
۲- در انتخابات دوم خرداد، از یک طرف آقای خاتمی و رأی‌دهندگان به وی فقط موفق به کسب مقام ریاست جمهوری شدند، بدون آن که ابزارهای قدرت را در دست داشته باشند و از طرف دیگر، تمام ابزارهای قدرت اجرایی، سیاسی و اقتصادی در دست جناح شکست‌خورده در انتخابات باقی ماند، بدون آن که کرسی ریاست جمهوری را داشته باشند.
۳- رئیس جمهور منتخب مردم، بدون برخورد با مشکل عمده‌ای، توانست رأی اعتماد مجلس را برای همکاران برگزیده خود به دست آورد. اما وی در انتخاب همکارانش، به جز در چند وزارتخانه گزینشهای مقبول و مطلوبی نداشته است. اکثر وزیران و همکاران ایشان همان کسانی هستند که در طول هجده سال گذشته در رأس امور کشور بوده‌اند و در مسؤولیت پیدایش بحران‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، پولی و مالی کنونی شریک می‌باشند. اینان هر هنر و ابتکاری که داشته‌اند، به کار برده‌اند؛ آزموده را آزمودن خطاست. هر چند که استعداد تحول و دگرگونی از ویژگیهای ممتاز انسان است، اما اغلب اجزای دولت کنونی در این مدت نشانه‌های روشنی از اعتقاد و ایمان به بینش و منش سیاسی و برنامه‌های تعهد شده رئیس جمهور از خود نشان نداده و قادر به برآوردن توقعات مردم نبوده‌اند. علاوه بر این، برخی از همکاران برگزیده رئیس جمهور، که متعلق به جناح به اصطلاح چپ خودی درون حاکمیت و گروه کارگزاران هستند، در دولت جدید نیز همان سیاست‌های زنگ‌زده ضد توسعه گذشته را در قلمرو مدیریت خود ادامه داده‌اند و این نیز دور از شأن و منزلت دولت آقای خاتمی و انتظارات مردم است.
بسیاری از رأی‌دهندگان به آقای خاتمی، ضمن این که همچنان از رئیس جمهور و سیاست‌های وی حمایت می‌کنند، نسبت به ترکیب کابینه اعتراض دارند. البته آگاهان سیاسی به شرایط عینی موجود و جناح‌بندی‌های قدرتمند درون حاکمیت و محدودیتهای رئیس جمهور در انتخاب همکاران توجه دارند و در مجموع بر این باورند که ترکیب موجود تا حدود زیادی به رئیس جمهور تحمیل شده است.
۴- در دوم خرداد ۷۶، خط راست که به طور خزنده و آرام و بسیار حساب شده، طی هجده سال گذشته- بویژه از اواخر سال ۱۳۶۷- خاکریزهای قدرت را یکی پس از دیگری تصاحب کرده بود و کرسی ریاست جمهوری را با تدارک عظیم مالی و تبلیغاتی خود فتح شده تصور می‌کرد، شکست خورد. مردم در آن روز با حضور در پای صندوقهای رأی، برنامه‌های این خط را به شدت برهم زدند. برجستگان این خط در ابتدا به دلیل ضربه دوم خرداد گیج شده و موضعی کاملاً انفعالی پیدا کرده بودند. در چنان شرایطی، شاید رئیس جمهور می‌توانست همکاران بهتری را انتخاب کند و به تصویب برساند. اما این جناح، پس از خروج از حالت تحیر و با بسیج نیروها و بکارگیری امکانات، حرکات تهاجمی خود را با حوادث تنش‌زا علیه رئیس جمهور آغاز کرد که البته این گونه اقدامات تا حدودی خنثی گشت و تنها موجب ازدیاد خشم و روگردانی اکثریت مردم از این جریان و واکنشهای جدی علیه آن شد. تهدیدهای علنی گردن زدن، دهان بستن و زبان بریدن هم در واقع واکنش جدید این خط به ناکامیهایی است که نصیبش شده است.
۵- در خصوص پیش‌شرطهای تحقق و تثبیت حاکمیت مردم و نظام مردم‌سالاری (جمهوریت و جامعه مدنی) می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
الف) تعدد، تکثر و تنوع نهادها و مراکز قدرت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، چه در بیرون و چه در درون حاکمیت، اعم از خودی و غیرخودی.
ب) فقدان یک نهاد یا گروه سیاسی‌ـ اجرایی با قدرت برتر و گسترده که بتواند بدون توجه به سایر قدرتها و نهادهای حاضر در صحنه حرف آخر را در اعمال قدرت بزند.
پ) وابستگی حیات و وجود هر یک از گروهها و نهادهای قدرت به وجود و حیات دیگران، به گونه‌ای که ادامه تقابل نیروها با یکدیگر و نابودی یک نهاد یا گروه به نابودی نهاد یا گروه مهاجم نیز بیانجامد.
پیدایش چنین معادله‌ای در میان قدرتهای عمل‌کننده در صحنه موجب ترسیم و تعیین خط قرمز در تقابلها می‌شود که از شرطهای لازم برای بروز و رشد مردم‌سالاری و ایجاد جامعه مدنی است.
آنچه برشمردیم، شرطهای لازم برای تحقق جامعه مدنی است و نه شرطهای کافی که به عملکرد آگاهانه نیروها در مجموعه معادله مربوط می‌گردد.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، نهادهای قدرتمند دوران استبداد سلطنتی (نظیر ارتش، پلیس، ساواک و دربار) از بین رفت و به آرامی جای خود را به گروهها و نهادهای متعدد و متنوع سیاسی واگذار کرد و موجب پیدایش فرایند تعادل در معادله قدرت گردید. در جمهوری دوم، بعد از درگذشت بنیانگذار جمهوری اسلامی، جهش جدیدی در این فرایند رخ داد و در دوم خرداد ۱۳۷۶، تحولی کیفی پدیدار گردید و جمهوری سوم آغاز شد. با وجود این، چنین فرایندی هنوز در مرحله «تعادل ناپایدار» است. در یک سال گذشته، اگرچه جهت حرکت به سمت و سوی تثبیت نسبی این تعادل می‌باشد، اما هنوز مرحله آسیب‌پذیری را پشت سر نگذاشته است.
طی یک سال گذشته، رویارویی و تقابل جریان ضد رکن جمهوریت نظام و ضد جامعه مدنی با رئیس جمهوری موجب بروز حوادثی در سطح کلان سیاسی شد؛ اما طراحان و اجراکنندگان این حوادث در اهداف خود ناموفق بوده‌اند. یکی از علل این ناکامی‌آن است که با آنکه این خط توانسته و هنوز هم می‌تواند دست به «حادثه‌آفرینی»- که شیوه‌ای شناخته شده و مرسوم در تقابل‌های سیاسی است- بزند، در شرایط کنونی، هر حادثه‌ای به سرعت به نقطه‌ای می‌رسد که ادامه آن موجب زیانهای جبران‌ناپذیری برای همه طرفهای درگیر، از جمله برای خط راست، در سطوح مختلف می‌شود، به طوری که هزینه ادامه تقابل برای طرفین بالا می‌رود. بنابراین، با همان سرعتی که حادثه آغاز و بحران ایجاد می‌شود، به نقطه پایانی بحران و کاهش ظاهری تقابل می‌رسد. این امر خود حاکی از آن است که تعادل میان نیروها و نهادها، اگرچه هنوز ناپایدار است، اما به نقطه بسیار مهمی در مناسبات قدرت رسیده است که در آن برخورداری یک نهاد از قدرت بالقوه همیشه معادل برخورداری آن نهاد از امکان اعمال قدرت نمی‌باشد. به عنوان مثال، خط راست اگرچه در انتخابات شکست خورده است، تمام ابزارهای قدرت یعنی قوه مقننه (مجلس و شورای نگهبان)، قوه قضائیه، دفتر مقام رهبری، فرماندهی نیروهای مسلح، رادیو و تلویزیون، برخی از مطبوعات کثیرالانتشار، بنیادهای متعدد با قدرت و امکانات عظیم اقتصادی (در مواردی برتر از دولت) را به جز حمایتهای مردمی در مهار خود دارد. از طرف دیگر، رئیس جمهور تنها در انتخابات پیروز شده و به رغم آن که حمایتهای مردم را در اختیا ر دارد، فاقد ابزارهای لازم برای اعمال قدرت است و به تعبیر مرحوم مهندس بازرگان، چاقوی بی‌تیغه‌ای در دست دارد. وجود پدیده رو به رشد تعدد و تکثر مراکز و نهادهای قدرت و گروههای سیاسی و تعادل (اگرچه هنوز ناپایدار) میان آنها به خط راست اجازه استفاده از تمام امکانات را برای اعمال قدرت نمی‌دهد. زیرا اگر بخواهد بدون توجه به شرایط پیش رود، باید هزینه سنگینی را که با اصل موجودیتش رابطه دارد، بپردازد. فهم و توجه به این قضیه، که خود علامت فرزانگی و تدبیر سیاسی است، عامل بازدارنده ادامه تقابل می‌باشد.
بسیاری از تحلیلگران و ناظران علاقه‌مند و متعهد به تثبیت جمهوریت نظام از خود می‌پرسند که آیا خط راست پیام دوم خرداد را گرفته و مضمون آن را فهمیده است؟ این سئوال مهمی است. زیرا اگر آن را نفهمیده باشد و بخواهد با گردن‌فرازی، تهدیدهای نابخردانه خود را عملی سازد و با بروز علائم عصبانیت‌های آسیب شناختی، طرف مقابل را به گردن زدن و زبان بریدن تهدید کند، قطعاً نه تنها خود بلکه کل نظام جمهوری اسلامی‌را به پرتگاه نابودی می‌کشاند؛ و این بهایی نیست که هیچ یک از گروهها و نهادهای سیاسی‌ـ چه خودی و چه غیرخودی، ازجمله خط راست‌ـ حاضر به قبول و پرداخت آن باشد. این عامل با ارزش و مثبتی در تعادل ناپایدار کنونی است و وجود خود را در تقابل‌های یک ساله اخیر و حوادث پدید آمده نشان داده است.
اکنون سؤال مهم این است که آیا تجربه یک سال گذشته خط راست رعایت مقررات ناظر بر تعادل نیروها را تحمیل کرده است یا خیر؟ آیا این جناح به اصل سازگاری، و نه سازشکاری، در مناسبات سیاسی تن در می‌دهد یا آنکه هنوز به دنبال تحقق تز یا شعار«همه یا هیچ» است؟
شرط ضروری دیگر برای پایدارکردن تعادل کنونی حرکت حساب شده و برنامه‌ریزی شده همه نیروهای سیاسی و معتقد به مردم‌سالاری و جامعه مدنی به سوی نهادینه کردن آن است. در این مقطع، لازم است که دولت آقای خاتمی و نیروهای هوادار آن، نیروهای بازنده درون حاکمیت و نیز نیروهای سیاسی بیرون حاکمیت، اصل سازگاری سیاسی و فکری را بپذیرند. اینک زمان آن فرا رسیده است که دولت موجبات رفع موانع سیاسی موجود بر سر راه فعالیت همه احزاب سیاسی بیرون از حاکمیت یا مخالف ولی ملتزم به قانون اساسی را فراهم سازد.
۶- در طی یک سال گذشته، تغییرات محسوس و امیدوارکننده‌ای در جهت باز شدن جو سیاسی جامعه و تحول مثبت به سوی توسعه سیاسی دیده شده است. این تغییر و تحولی است که همگان به آن اعتراف و اذعان دارند.
محور اصلی این تغییرات، در حال حاضر، جو حاکم بر مطبوعات کشور است. در این مدت، مطبوعات مستقل و غیردولتی جدیدی به صحنه آمده‌اند و آن دسته از مطبوعات مستقلی که پیش از دوم خرداد هم وجود داشته‌اند، با آزادی بیشتری حرکت می‌کنند. بخشی از این آزادی و تحرک نسبی مرهون اقدامات محدود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. اما قسمت اعظم و اصلی آن مرهون تغییرات و تحولات عمیق سیاسی و اجتماعی در جامعه ایران است که حماسه دوم خرداد را جلوه داد، حضور خود را بر کل جامعه اعمال نمود و فرایند تحولات سیاسی را غیرقابل برگشت ساخت.
یکی دیگر از محورهای عمده تغییرات سیاسی، تحولات امیدبخش در دانشگاهها است. دانشگاههای ایران، به عنوان نهادهای معرفی‌کننده واقعی تغییرات سیاسی و اجتماعی کل جامعه ایران، بعد از دوم خرداد ۷۶، به مراکز نیروهای شتاب‌دهنده به فرایند باز شدن جو سیاسی جامعه تبدیل شده‌اند. این نیز خود حرکتی غیرقابل توقف یا برگشت است. دانشگاههای ایران، علی‌رغم سالها سرکوب، بار دیگر نقش تاریخی پیشتاز و امیدوارکننده خود را در فرایند توسعه سیاسی ایفا می‌کنند.
با وجود این، در مورد آزادی احزاب سیاسی مخالف حاکمیت ولی معتقد به نظام، به عنوان یکی از اساسی‌ترین بخشهای توسعه سیاسی، به رغم مواضع مترقی رئیس جمهور و اظهارنظرها و تأکیدهای مکرر ایشان، هنوز هیچ‌گونه تغییری حاصل نشده و وزارت کشور نتوانسته است گامی متناسب با تعهدات رئیس جمهور بردارد. هنوز نه تنها نهضت آزادی ایران حق فعالیت آزاد را ندارد و به گمان صاحبان قدرت «غیرقانونی» است، بلکه درخواست تشکیل و فعالیت احزاب و گروههای جدید دگراندیش بیرون حاکمیت نیز رد شده است. هنوز هم انجمنهای مدنی، تخصصی و حرفه‌ای‌ـ نظیر اتحادیه‌ها و سندیکاههای مستقل، فارغ و آزاد از مهار مقامات امنیتی‌ـ حق فعالیت ندارند. در زمینه حقوق و آزادیهای اساسی ملت، هنوز تخلفات و تجاوزهای خودسرانه بسیاری ادامه دارد.
در این راستا، دولت آقای خاتمی بر سر دوراهی تعیین‌کننده‌ای قرار گرفته است. تکرار و تأکید تعهدات و مواضع کافی نیست و باید گامی روشن، قاطع و اساسی برداشته شود، وگرنه اعتبار و ارزش سخنان امیدوارکننده به سرعت از بین خواهد رفت. تکرار این سخن حق که مخالفان قانونی و وفادار به نظام و ملتزم به قانون اساسی نیز حق حیات دارند، بدون آن که گامی مثبت در راستای تحقق آن برداشته شود و احزاب سیاسی مخالف هم بتوانند آزادانه فعالیت کنند، کارساز نخواهد بود.
۷- بیشتر گروههای سیاسی حامی آقای خاتمی‌ـ بویژه آنهایی که خود را در زمره «خودی‌ها» دانسته، در درون حاکمیت قرار داشته و از امکانات تبلیغی و سیاسی، نظیر دفتر و روزنامه برخوردارندـ در عمل نشان داده‌اند که اعتقاد چندانی به آرا و اندیشه‌های سیاسی رئیس جمهور در قلمرو توسعه سیاسی و باز شدن جو سیاسی و آزادی فعالیت احزاب مخالف ندارند و در طول سال گذشته اقدامات چشمگیری در راستای بازشدن جو سیاسی جامعه انجام نداده‌اند. این نیز عملاً یکی از مشکلات بزرگ رئیس جمهور است.
۸- دولت آقای خاتمی در زمینه تنش‌زدایی در روابط بین‌المللی گامهای مثبتی برداشته است. پیام تاریخی رئیس جمهور به مردم آمریکا و بازتاب گسترده آن، برگزاری موفقیت‌آمیز اجلاس سران کنفرانس اسلامی در تهران، بهبود روابط سیاسی با برخی ازکشورهای همسایه و با اروپا، نشانه‌هایی از پیشرفت در این سیاست است. اما هنوز دیپلماسی ایران از آشفتگی ناشی از مناسبات قدرت سیاسی در داخل و تداخل پی‌در‌پی نهادهای غیرمسؤول رنجور است. علاوه بر این، ساختار و محتوا و اجزای نهاد دیپلماسی ایران در ۱۸ سال گذشته به شدت اعتبار، ارزش و کارآیی خود را از دست داده است و هنوز اقدامی جدی برای بازسازی آن صورت نگرفته است.
۹- در محور برنامه‌های اقتصادی، صنعتی، پولی و مالی، با کمال تأسف در یک سال گذشته بحران نه تنها کاهش نیافته، بلکه شتاب بیشتری پیدا کرده است. فاصله طبقاتی میان مردم عادی و سرمایه‌داران جدید رشد یافته بعد از انقلاب به سرعت رو به افزایش است. افراد طبقه ثروتمند جدید که اکثراً وابسته به صاحبان قدرت هستند، به مراتب حریصانه‌تر و بیرحمانه‌تر از افراد و گروههای مشابه در نظام گذشته، در کار انحصار فعالیت‌های اقتصادی و بهره‌کشی‌های مضاعف مشغول می‌باشند. توسن فساد مالی در دستگاههای مختلف همچنان با سرعت می‌تازد. اختلاف روزافزون میان درآمدها و هزینه‌های مردم عادی به سطح وحشتناک و غیرقابل تحملی رسیده است بیکاری جوانان و فقدان آینده روشن، همچنان حیات اجتماعی را تهدید می‌کند. بخش صنعت در بدترین وضعیت تاریخی خود قرار دارد. عملکرد دولت در این راستا هنوز منجر به نتایج قابل قبول نشده است. البته نمی‌توان و نباید توقع معجزه‌ای از دولت، بخصوص در زمینه مسائل اقتصادی داشت، اما نگرانی از آن است که جریانها و دستهایی برای از پا درآوردن دولت کنونی از ابزارهای اقتصادی، و نه سیاسی، استفاده کنند. تجربه موفق نظامیان شیلی در سرنگونی دولت مردمی آلنده را نباید از نظر دور داشت؛ بویژه آن که بخش اعظم امکانات و بنگاههای اقتصادی در اختیار نهادهایی است که نه دولتی، نه تعاونی و نه خصوصی هستند و توسط مدیرانی که به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم، مخالفت خود را با رئیس جمهور منتخب نشان داده‌اند، اداره می‌شوند.
انتظار می‌رفت که رئیس جمهور منتخب مردم، برای یافتن چاره اساسی جهت کاهش بحران اقتصادی، به جای تکیه بر همکاران برگزیده خود در دولت که اکثراً خود به نوعی مسؤول پدیدآمدن وضع بحرانی کنونی بوده و هستند، از تمام کارشناسان اقتصادی کشور‌ـ که در میان آنها شخصیتهای برجسته‌ا‌ی وجود دارندـ بدون توجه به گرایشهای سیاسی، فکری و یا اقتصادی، دعوت می‌کرد و برنامه‌های اقتصادی خرد و کلان یا کوتاه مدت و درازمدت را با بهره‌گیری از دانش و تخصص و تجربه این سرمایه‌های ملی تدوین می‌نمود.
۱۰- در یک سال گذشته، مردم از راههای مختلف، حمایت از رئیس جمهور منتخب و هوشیاری و نکته سنجی سیاسی‌ـ ملی خود را نشان داده‌اند. حادثه هشتم آذر ۷۶، به هنگام پیروزی تیم ملی فوتبال ایران در ملبورن، نمونه‌ای از توجه و آگاهی مردم به ابراز تمایلات و گرایشهای ویژه سیاسی و اجتماعی آنها بود.
رفتار مردم در انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی نیز حاکی از اعتراض و قهر یکپارچه نسبت به عملکرد جانبدارانه و یکسویه شورای نگهبان بود. اگرچه نهضت آزادی ایران علی‌الاصول بر مشارکت مثبت مردم در انتخابات تأکید داشته و دارد، عدم مشارکت مردم به نوع دیگری جریان خط راست انحصارطلب را رسوا کرد؛ به طوری که در انتخابات مذکور، نفرهای اول و دوم با آرای کمتر از یک سوم رأی دهندگان و کمتر از دو درصد آرای واجدان شرایط رأی‌دهی، به ناحق به عنوان نمایندگان مردم تهران به مجلس راه یافتند. اگر این دو فرد‌ـ که متعلق به دو گروه ظاهراً متفاوت و مخالف سیاسی هستندـ حتی مختصری انصاف داشتند، می‌بایستی اعلام انصراف کرده، از رفتن به مجلس به عنوان نماینده مردم! خودداری می‌نمودند. قانون جدید انتخابات مجلس و حذف حداقل آرای لازم برای انتخاب شدن، نه تنها نشانه افت اعتبار حاکمیت در میان مردم است، بلکه «عطف به ماسبق» کردن و تعمیم آن به انتخابات میان دوره‌ای‌ـ که قبل از تصویب قانون برگزار شده بودـ نشانه دیگری از بی‌اعتنایی شیفتگان قدرت به آرا و افکا ر مردم بود.
۱۱- در ارزیابی نهایی، نهضت آزادی ایران عملکرد رئیس جمهور منتخب مردم را در سال گذشته با توجه به کلیه موانع، مشکلات، تقابلها و کارشکنی‌ها، مثبت ارزیابی می‌کند. اگرچه معتقد است که رئیس جمهور باید در برخورد با مشکلات و موانع قوی‌تر عمل می‌کرد. این که رئیس جمهور با دوراندیشی و تدبیر با بحران‌های سیاسی روبرو شده، آنها را مهار کرده و تسلیم برنامه‌های تشنج‌زای گروههای بازنده در دوم خرداد ۷۶ نشده است و نیز اقدامات ایشان در حذف تشریفات رنگارنگ و پرهیز از نمایشهای تهوع‌آور در هنگام رفتن به میان مردم و کاهش هزینه‌های زاید، با حسن استقبال مردم روبرو شده است. اصرار و تأکید رئیس جمهور بر عدم استفاده از عکس ایشان در ادارات، نهادها و مراکز عمومی و دولتی که گام مثبتی در جهت مبارزه با کیش شخصیت و فردپرستی است، قابل توجه و تحسین می‌باشد؛ اما رئیس جمهور باید توجه داشته باشد که اگر تمام یا بیشتر ابزارهای قدرت در اختیار جریانهای مخالف و ناسازگار است، افکار عمومی‌مردم همچنان پشتیبان ایشان می‌باشد و این بر عهده رئیس جمهور است که شیوه‌ها و راههای بهره‌مندی عملی از این نیروی عظیم مردمی‌را به کار گیرد.
زنده‌یاد دکتر محمد مصدق در برابر نیروهای ستیزه‌گر با جنبش ملی، هم به ارزش آرا و افکار عمومی مردم در معادلات سیاسی و در درگیری با مخالفان اعتقاد داشت و هم دارای هنر بهره‌برداری بهینه از نیروی مردم بود. در آن دوران، احزاب سیاسی ملی‌ـ اگرچه محدود و ضعیف‌ـ نقش مؤثری در بسیج حمایتهای مردمی از دولت ملی داشتند. در این دوران نیز، پیش شرط اصلی و اولیه بهره‌مندی رئیس جمهور از حمایتهای مردمی، هموارسازی راه و بستر فعالیت گروهها و احزاب سیاسی مخالف وفادار و بیرون از حاکمیت است.
در پایان، نهضت آزادی ایران بار دیگر موفقیت رئیس جمهور را در ایفای تعهدات و سوگندهایش از خداوند متعال درخواست می‌نماید.
نهضت آزادی ایران
