۱۹۶۶
۲۷/۲/۱۳۸۵
مجلس خبرگان رهبری و حقوق اساسی ملت
سرانجام، پس از مناقشات زیاد بین مسئولان و صاحب نظران ، وزارت کشور اعلام کرد که انتخابات چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری در آبان ماه و انتخابات شوراهای شهر و روستا در اسفند ماه ۸۵ در موعد مقرر و بطور مستقل برگزار خواهد شد.
انتخابات مجلس خبرگان رهبری، با توجه به وظایف خطیر آن یعنی تعیین رهبر و نظارت بر عملکرد او، مطابق اصول یکصد و هفتم و یکصد و یازدهم ووظایف و اختیارات مهم و گسترده رهبر مطابق اصل یکصدو دهم قانون اساسی، از اهمیت ویژه ای بر خوردار است.
نهضت آزادی ایران مسائل و مشکلات ساختاری قانون اساسی در خصوص انتخابات مجلس خبرگان رهبری را در آستانه انتخابات سومین دوره آن، که در آبان ماه ۱۳۷۷ برگزار شد، طی بیانیه‌هایی به اطلاع مسئولان و عموم مردم رساند. پیامد عدم توجه به راهکارهای ارائه شده و اعتراض‌های آشکار و پنهان نیروهای سیاسی و اجتماعی مؤثر برای اصلاح تصمیمات یکسویه و جانبدارانه شورای نگهبان، مشارکت محدود مردم در آن انتخابات، به رغم حضور و توصیه‌های جدی آقای سید محمد خاتمی، رئیس جمهور وقت، و برخی دیگر از شخصیتهای مؤثر اجتماعی درباره ضرورت مشارکت گسترده مردم در انتخابات مزبور بود. بر اساس آمار منتشر شده توسط وزارت کشور، حداکثر ۴۶ درصد واجدان شرایط یعنی کمتر از هجده میلیون نفر در آن انتخابات رأی دادند، در حالی که یک‌سال پیش از آن در دوم خرداد سال ۱۳۷۶، در حدود سی میلیون نفر در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرده بودند.
عملکرد مجلس خبرگان رهبری در سه دوره گذشته، روند تحولات سیاسی کشور و حاکمیت جریانی که به حقوق و آزادیهای اساسی ملت، عملاً باورندارد و به دنبال حذف یا کاهش جایگاه رکن جمهوریت نظام است، بیش از پیش بررسی مجدد مسائل ساختاری قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری را ضروری می‌نماید.
نهضت آزادی ایران، با توجه به اهمیت اختیارات گسترده رهبری در قانون اساسی و نحوه برگزاری انتخابات مجلس خبرگان رهبری و عملکرد آن در دوره های اخیر، بررسی تحلیلی خود را بار دیگر در اختیار عموم علاقه‌مندان قرار می‌دهد تا همگان با آگاهی کامل به وظایف ملی و دینی خود عمل کنند.
۱ـ شیوه تعیین رهبری
۱ـ) ۱ در اصل پنجم قانون اساسی (مصوب آذرماه ۱۳۵۸) آمده است:
«در زمان غیبت حضرت ولی‌عصر، عجل‌الله تعالی فرجه، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است، که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد، رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا، طبق اصل یکصدوهفتم عهده‌دار آن می‌گردد.»
در قانون اساسی مصوب سال ۱۳۶۸، تغییراتی در اصل پنجم داده شد و قسمتی از متن بالا حذف گردید.
۱ـ) ۲در اصل یکصدوهفتم از فصل هشتم قانون اساسی سال ۵۸، تحت عنوان «رهبر یا شورای رهبری»، آمده است:
«هرگاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد، همان‌گونه که در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب آیت‌الله‌العظمی امام خمینی چنین شده است، این رهبر ولایت امر و همه مسؤلیتهای ناشی از آن را بر عهده دارد. در غیر این صورت، خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت می‌کنند، هرگاه یک مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند، او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می‌نمایند، وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی می‌کنند.»
در قانون اساسی سال ۶۸، این اصل تغییرات عمده‌ای به شرح زیر پیدا کرد :
«پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خمینی (قدس سره‌الشریف) که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصدونهم بررسی و مشورت می‌کنند. هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصدونهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و به مردم معرفی می‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسؤلیتهای ناشی از آن را برعهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.»
در این تغییرات، چند نکته به شرح زیر قابل توجه است:
نکته اول: اصل یکصدوهفتم در هر دو متن قانون اساسی (مصوب سالهای ۵۸ و۶۸) به عنوان یکی از اصول فصل هشتم، تحت عنوان «رهبر و شورای رهبری»، آمده است، در حالی که در اصل یکصدوهفتم قانون اساسی سال ۶۸، شورای رهبری حذف شده است و عبارت « … و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند» فاقد معنا، ناقص و مبهم به حال خود رها شده است!
نکته دوم: در اصل یکصدوهفتم قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸، شرایط رهبری به همان موارد مصرح در اصل پنجم محدود شده بود؛ اما با توجه و دقت در اصل یکصدوهفتم قانون تغییر یافته (قانون اساسی ۶۸) ملاحظه می‌شود که این شرایط به یکی از چهار احتمال یا گزینه هم‌ردیف، اما جدا از هم، به صورت زیر کاهش یافته است :
۱ـ اعلم به احکام و موضوعات فقهی
۲ـ اعلم به مسائل سیاسی و اجتماعی
۳ـ دارای مقبولیت عامه
۴ـ واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصدونهم
متناسب با این تغییرات، در اصل یکصدونهم نیز تغییراتی صورت گرفته، شرط «مرجعیت» حذف و بعضی شرایط جدید اضافه شده است.
به بیان دیگر، به‌موجب اصل یکصدوهفتم قانون اساسی مصوب سال ۶۸، نیازی نیست که رهبر الزاماً مرجع تقلید یا اعلم به احکام و موضوعات فقهی باشد، بلکه اعلمیت در مسائل سیاسی و اجتماعی کفایت می‌کند.
این تغییرات، یعنی تفکیک مقولات مورد نظر از یکدیگر، در واقع باتوجه به واقعیت‌های اجتناب‌ناپذیر پس از درگذشت بنیانگذار جمهوری اسلامی صورت گرفت؛ زیرا پس از ایشان هیچ فقیهی واجد تمام شرایط مصرح در قانون، که مورد اعتماد اکثریت خبرگان رهبری باشد، وجود نداشت. البته مراجعی بودند که ممکن بود اعلم در احکام و موضوعات فقهی شناخته شوند، اما به‌زعم انتخاب‌کنندگان رهبر، فاقد بینش سیاسی و اجتماعی متناسب با زمان بودند. از سوی دیگر، روحانیانی هم وجود داشتند که در مقایسه با سایر فقها از بینش سیاسی و اجتماعی متناسب با زمان برخوردار بودند. بنابراین، به‌نظر می‌رسد که چنین تفکیکی در اصل یاد شده گریز ناپذیر بوده است. اما درهرحال، این تفکیکها ریشه‌ها و مبانی مورد استناد معتقدان به نظریه ولایت فقیه را مورد سؤال جدی قرار می‌دهد. زیرا بر اساس روایات مورد استناد هواداران و معتقدان این نظریه، مشروعیت حاکمیت ولی‌فقیه ، از اعلمیت و مرجعیت وی در احکام و موضوعات فقهی سرچشمه می‌گیرد، نه از اعلمیت در مسائل سیاسی و اجتماعی. این تغییرات و حاکم شدن نگرش جدید موجب بروز واکنش‌هایی در حوزه علمیه قم گردید. ظاهراً احتجاج کلامی آیت‌الله منتظری در سخنرانی ۲۳ آبان ۱۳۷۶ در همین رابطه بوده است. البته، سخنان ایشان مورد اعتراض برخی از اعضای برجسته مجلس خبرگان رهبری قرار گرفت. از جمله، آیت‌الله مشکینی، رئیس این مجلس، در واکنش به سخنان آیت‌الله منتظری، مطالبی را بیان کردند که در واقع توضیح و تشریح تفکیک شرایط رهبر‌ـ به شرحی که در اصل یکصدوهفتم آمده است‌ـ به شمار می‌رود.
نکته سوم: از آنجا که شرایط رهبری در قانون اساسی سال ۶۸ تغییر یافت، منطقاً باید به تناسب آن، شرایط اعضای مجلس خبرگان رهبری نیز تغییر یابد. فلسفه تشکیل مجلس خبرگان رهبری این بوده است که چون شناسایی و تشخیص مراتب اعلمیت و مرجعیت فقهی نامزد رهبری از مقوله کارشناسی و تخصصی است، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری باید لااقل مجتهد باشند تا بتوانند ویژگی‌های اعلمیت و مرجعیت را تشخیص دهند.
اما تغییراتی که در شرایط رهبری داده شده است ایجاب می‌کند که اعضای مجلس خبرگان رهبری، محدود به فقها و مجتهدان نباشند، بلکه شامل کسانی نیز که قدرت تشخیص ویژگی‌های سیاسی و اجتماعی در نامزدهای رهبری را دارا باشند، بشود.
متأسفانه، پس از پیروزی انقلاب و بر کرسی قدرت نشستن روحانیان، ما با پدیده جدیدی روبرو شدیم. آقایان روحانی از یک سو دائماً این مسأله را مطرح می‌کنند که کسی جز علمای دین حق بحث و اظهارنظر درباره امور و موضوعات دینی را ندارد و این امر تنها در تخصص و شأن علمای دین است و از سوی دیگر، همواره درباره تمام امور و شؤونی که قطعاً اطلاعات کافی و کارشناسانه درباره آنها ندارند، مانند مسائل پیچیده اقتصادی، جنگ، سیاست‌های بین‌المللی، جامعه‌شناسی، روانشناسی، پزشکی، ورزش و …) نه تنها اظهارنظر می‌کنند، بلکه در سطح ملی تصمیم‌گیری و صدور دستور می‌نمایند.
افرادی که به رغم فقیه بودن، تأیید و حمایت از یک نامزد ریاست جمهوری و رد صلاحیت نامزد رقیب او را با نظرخواهی از یک کودک ۶-۵ ساله، هرچند نابغه، انجام می‌دهند یا شکست و پیروزی تیم ملی فوتبال را با نماز خواندن یا شرابخواری مربی تیم مرتبط می‌دانند یا نوشتن یک نامه توسط رئیس جمهوری را الهام خداوند می دانند و تبلیغ می‌کنند، چگونه می‌توانند اعلم بودن یک فقیه را در مسائل سیاسی و اجتماعی تشخیص دهند؟
۲ـ اختیارات رهبری
درباره حدود اختیارات ولی‌فقیه یا نقش او در حکومت اسلامی از دیرباز اختلاف‌نظرهایی میان هواداران و معتقدان به این نظریه فقهی وجود داشته است. رهبر فقید انقلاب اعتقاد به اصل ولایت فقیه‌ـ چه نسبی و چه مطلق آن راـ یک مسأله فقهی و از فروع دین می‌دانستند. در کتاب کشف‌الاسرار ایشان آمده است:
«ولایت مجتهد که مورد سؤال است از روز اول میان مجتهدین مورد بحث بوده و هم در اصل داشتن ولایت و نداشتن و هم درحدود ولایت و دامنه حکومت او، و این یکی از فروع فقهیه است که طرفین دلیل‌هایی می‌آورند که عمده آنها احادیثی است که از پیغمبر و امام وارد شده است.»
مرحوم مطهری نه به ولایت فقیه، بلکه به ولایت فقه معتقد بود و آن را یک «ولایت ایدئولوژیک» می‌دانست و همچون علمای عصر مشروطه معتقد بود که «فقها باید بر حکومت نظارت کنند و ببینند که آیا حاکمان شرایط دینی را حائز هستند یا خیر، نه اینکه قدرت را رسماً به‌دست بگیرند.» (محسن کدیور، فلسفه موقتی بودن دوران رهبری، نشریه آبان، ۱۹/۲/۷۷)
فارغ از اختلافاتی که از پیش میان مجتهدان و فقها درباره اصل ولایت فقیه و حدود اختیارات ولی فقیه (نسبی و مطلق یا روایی و انشایی بودن) وجود داشته است و هنوز هم وجود دارد، اختیارات ولی فقیه در اصول مختلف قانون اساسی سال ۶۸ به شرح زیر مشخص شده است:
۲ـ) ۱در اصل یکصدودهم قانون اساسی ۶۸، وظایف و اختیارات رهبر در ۱۱ بند آمده است که در مقایسه با همین اصل در قانون اساسی سال ۵۸، دامنه آن بسیار گسترده شده است. به‌طور نمونه، در بندهای ۱ و ۲ و ۳ این اصل، «تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام و فرمان همه‌پرسی» اضافه گردیده است. همچنین، نصب و عزل و قبول استعفای «رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران » (بند ۶- قسمت «ج»)، «فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی» (بند ۶ ـ قسمت «و») و «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه» (بند ۷) و «حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام»(بند ۸) افزوده شده است.
۲ـ) ۲در اصل یکصدودوازدهم قانون اساسی سال ۶۸، نصب مستقیم اعضای ثابت و متغیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی رهبر و با اختیاراتی به مراتب وسیع‌تر از آنچه در آغاز بر طبق نظر رهبر فقید انقلاب برای این مجمع مقرر شده بود، پیش‌بینی گردیده است.
۲ـ) ۳در اصل یکصدوهفتادوششم قانون اساسی سال ۶۸ مقرر شده است که کلیه مصوبات شورای عالی امنیت ملی بعد از تأیید مقام رهبری قابل اجرا است. به‌موجب همین اصل، وظیفه تعیین سیاست‌های دفاعی‌ـ امنیتی کشور توسط شورای عالی امنیت ملی محدود به سیاست‌های کلی معین شده ازطرف مقام رهبری شده است.
۲ـ) ۴در اصل یکصدوهفتادوهفتم قانون اساسی سال ۶۸، تجدیدنظر در اصول قانون اساسی و هر نوع تغییری در آن به «شورای بازنگری قانون اساسی»ـ که اکثریت مطلق اعضای آن مستقیماً توسط رهبر منصوب می‌شوندـ واگذار شده است.
از آنجا که قانون اساسی یک میثاق ملی است، تدوین و تصویب آن از عناصر تفکیک‌ناپذیر حاکمیت ملت می‌باشد. قانون اساسی سال ۵۸ توسط نمایندگان منتخب مردم تدوین و تصویب شد و سپس، از طریق همه‌پرسی، به تصویب ملت رسید از این رو، هر گونه تغییری در آن قانون نیز می‌بایست توسط نمایندگان منتخب مردم صورت می‌گرفت. متأسفانه نه تنها چنین نشد، بلکه در مورد اصل یکصدوهفتادوهفتم قانون اساسی سال ۶۸، آنچه را که در همان سال رخ داده بود ملاک قرار داده، اختیار بازنگری و تجدیدنظر در قانون اساسی را کلاً به شورایی که توسط رهبر منصوب می‌شود واگذار کردند. این شیوه تغییر قانون اساسی بدون شک مشروعیت آن راـ که از حاکمیت مردم سرچشمه می‌گیردـ مخدوش ساخته، به آن آسیب جدی وارد می‌کند.
۲ـ) ۵در اصل پنجاه‌وهفتم قانون اساسی سال ۶۸ آمده است:
« قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیرنظر ولایت مطلقه امر و امامت امت برطبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.»
اگرچه در این اصل، برخلاف قانون اساسی سال ۵۸، واژه «مطلقه» به «ولایت امر» افزوده شده است، قید و حصر «برطبق اصول آینده این قانون» تصریح گردیده است. با وجود این و علاوه بر آنچه در بالا ذکر شد، برخی از مقامات رسمی و مدافعان این دیدگاه سیاسی اصرار دارند که اختیارات رهبری مافوق قانون اساسی است و به هیچ‌وجه آنها را حتی محدود به ضوابط مصرح در همین قانون اساسی نمی‌دانند.
معتقدان به ولایت مطلقه فقیه با یک تناقض و دوگانگی لاینحل روبرو هستند. آنان از یک سو، مجتهد جامع‌الشرایط و ولی فقیه را، بر طبق روایات مورد استناد، ادامه دهنده راه پیامبر و امامان و اختیاراتش را نامحدود می‌دانند و از سوی دیگر، اعلمیت فقهی را از اعلمیت سیاسی ـ اجتماعی جدا کرده، را کافی می‌دانند. به بیان دیگر، کسی که به گمان آنان اعلمیت سیاسی- اجتماعی داشته باشد رهبر مطلق و بلامعارض خواهد بود. این برداشت توجیه استبداد به نام جدیدی است و فاقد وجاهت شرعی یا حقوقی است.
به‌طور نمونه، آقای فردوسی‌پور‌ـ مشاور سابق رئیس قوه قضائیه‌ـ در پیش خطبه نماز جمعه مورخ ۱۲/۴/۷۷، با صراحت چنین گفتند :
«آنهایی که دم از قانون و قانونگرایی می‌زنند بدانند که رهبری فوق قانون است. لذا اختیارات فوق قانون دارد و در جایی که مسأله‌ای را ضروری بداند حکمش را تنفیذ می‌کند و دیگران مجبور به اطاعت هستند.»
آقای ناطق نوری، مشاور سابق رهبری، نیز چند روز پیش از آن اظهار کرده بودند :
«اینکه شیطان در برخی وسوسه ایجاد می‌کند که محدوده‌ای برای اختیارات ولی‌فقیه قائل شوند، این شیطنت‌‌هایی است که خودآگاهانه یا ناآگاهانه انجام می‌گیرد و ضربه به اسلام و تیشه به ریشه حکومت زدن است.» (روزنامه سلام، ۷/۴/۷۷)
در سال های اخیر، آیت الله محمد تقی مصباح یزدی، در جایگاه ریاست مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، دیدگاههایش را درباره ولایت فقیه و جایگاه مردم در نظام اسلامی در پیش خطبه های نماز جمعه ،سخنرانی هایی که از رسانه ملی پخش شده است و در کتاب ها و مجلات متعدد، مانند ” پرتو “، و نیز در کلاسهای آموزشی که برای بسیجیان و … برگزار می شود مطرح کرده است . ایشان تصریح می کند که ” رأی مردم عامل مشروعیت نظام نیست “. به گفته دیگر، با آن که اصل ۵۶ قانون اساسی به صراحت مردم را منشأ قدرت و نصب کننده همه مسئولان، از جمله رهبر، برشمرده است، وی و شاگردانش رأی مردم را تزیینی و مردم را ناصر رهبر و سایر مسئولان می دانند.
این در حالی‌است که رهبر فقید انقلاب، برخلاف این مدعیان، اصرار داشتند که:
«قانون اساسی را باز کنید و هر کس حد و مرز خودش را معین کند. به ملت بگویید که قانون اساسی برای دولت این را وظیفه کرده است، برای رئیس جمهور این را، برای مجلس این، برای ارتش و برای … به مردم بگویید وظیفه ما را قانون اساسی، که شما رأی می‌دادید برایش، وظیفه ما این است. ما اگر همه اشخاصی که در کشورمان هستند، و همه گروههایی که در کشور هستند، همه نهادهایی که در سرتاسر کشور هستند، اگر به قانون خاضع بشویم و اگر قانون را محترم بشماریم هیچ اختلافی پیش‌نخواهد آمد … قانون برای همه است.» (سخنرانی ۱۲/۳/۶۰)
به‌این‌ترتیب، اگرچه وظایف و اختیارات رهبری به تفصیل در قانون اساسی سال ۶۸ آمده است و در پاره‌ای از موارد، به نظر برخی، در تعارض با حق حاکمیت ملت‌ـ مصرح در اصل پنجاه‌وششم‌ـ می‌باشد، دامنه و قلمرو آن به‌هرحال معین و پیش‌بینی شده است. بنابراین، هیچ نهاد یا گروهی نمی‌تواند تنها به خاطر وجود واژه «ولایت مطلقه» در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی، مفاد مصرح در سایر اصول آن را نادیده بگیرد و مدعی شود که رهبر مافوق قانون اساسی است.
علاوه بر این، قانون اساسی طرز کار هر یک از قوای سه‌گانه را معین کرده است. قوای مجریه و قضائیه بر طبق قوانینی که به تصویب نمایندگان ملت و تأیید شورای نگهبان می‌رسد، انجام وظیفه می‌کنند. هیچ یک از این دو قوه حق ندارد که از سوی خود قانون وضع کند و آن را به اجرا درآورد یا بر طبق نظر مقامی، خارج از ضوابط معین شده در قانون، دستوری بپذیرد و آن را به اجرا گذارد. قوه مقننه نیز تنها در چارچوب ضوابط خاصی حق وضع قانون را دارد.
قانون اساسی همچنین چگونگی اعمال نظرات رهبری ازطریق قوای سه‌گانه را محدود و معین کرده است تا مقام رهبری بتواند بدون آنکه از چارچوب قانون اساسی خارج شود و نظم و مدیریت نظام جمهوری اسلامی برهم بخورد و قانون نادیده گرفته شود، به اعمال نظراتش بپردازد. در حالی که قانون چنین راههای روشن و آشکاری را برای اعمال نظرات رهبری باز کرده است، نیازی به گشودن راههای جدید و خلاف قانون اساسی وجود ندارد؛ بویژه آن که در بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، اگر چه شرایط احراز مقام رهبری کاهش یافته است، بر قلمرو اختیارات رهبر‌ـ به موجب اصل یکصدودهم‌ـ به‌طور قابل ملاحظه‌ای افزوده شده است. این ادعا که اختیارات رهبر فراتر از موارد درج شده در قانون اساسی است نه تنها بر اعتبار و اقتدار رهبری نمی‌افزاید، بلکه موجب تضعیف جایگاه قانون اساسی و اعتبار مقام رهبری و خلاف مصالح ملی کشور است.
علاوه‌بر اختیارات وسیعی که قانون اساسی مصوب سال ۶۸ برای رهبری مقرر کرده است، برطبق سنت و رویه‌ای که جایگاهی در قانون اساسی ندارد ولی عملاً در سالهای پس از انقلاب اجرا شده است، نمایندگان ولی‌فقیه در دانشگاهها، در نیروهای نظامی و انتظامی، در استانها و شهرستانها و نیز ائمه جمعه سراسر ایران در همه جا حضور فعالانه و نقش مؤثر و برتر از مدیران اجرایی دارند و عملاً تصمیم‌گیرندگان اصلی و نهایی هستند.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نهادهای متعدد و گوناگونی ـ مانند بنیاد مستضعفان، بنیاد ۱۵خرداد، ستاد اجرای فرمان ۸ ماده‌ای امام، بنیاد شهید، کمیته امداد امام خمینی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و …ـ تشکیل شد همه این نهادها مستقل از دولت بوده، مستقیماً زیر نظر ولی‌فقیه قرار دارند. اگرچه آمارهای دقیق و کامل از دارایی‌های منقول و غیرمنقول و فعالیت‌های صنعتی، کشاورزی، مالی، پولی و بازرگانی این نهادها در دسترس همگان نیست، چنین برآورد شده است که در حدود ۶۰ درصد تولید ناخالص ملی کشورمان در دست آنها می‌باشد و تاکنون هیچ‌گونه گزارش جامعی از عملکرد چنین مؤسساتی برای اطلاع عموم منتشر نشده است. حتی هنگامی، که در مجلس چهارم، جمعی از نمایندگان خواستار رسیدگی به وضع این مؤسسات شدند، با درخواست آنان به این بهانه که مؤسسات یاد شده زیر نظر مستقیم ولی‌فقیه قرار دارند و مجلس حق تفحص درباره آنها را ندارد، مخالفت شد.
این مؤسسات خود را موظف به رعایت سیاست‌های دولت نمی‌دانند، مالیات نمی‌پردازند و در برابر دولت به‌طور خودمختار عمل می‌کنند. مردم می‌خواهند بدانند که درآمد این مؤسسات و منابع طبیعی کشور به کدام حسابها ریخته می‌شود و چگونه مصرف می‌گردد.
نکات یادشده در بالا نشان می‌دهد که چرا انتخابات سومین و چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری بیش از دوره‌های اول و دوم مورد توجه افکار عمومی و گروهها و سازمان‌های سیاسی، به‌صورتی که در رسانه‌های عمومی بازتاب دارد، قرار گرفته است.
در نخستین پیش‌نویس قانون اساسی، که توسط دولت موقت تدوین شد و به تصویب شورای انقلاب و امضای رهبر فقید انقلاب رسید و حتی ایشان اصرار داشتند که همان قانون بدون همه‌پرسی به اجرا گذاشته شود، نهاد رهبری وجود نداشت. با وجود این، بنیانگذار جمهوری اسلامی و شورای انقلاب، که اکثریت آن روحانیان در دست داشتند، همان پیش‌نویس را کافی دانستند ولی طرفداران حکومت اسلامی‌ـ به سبک و سیره سنتی رایج در تاریخ گذشته مسلمانان‌ـ آن را کافی ندانسته، براساس نظریه ولایت مطلقه فقیه، در پیش‌نویس قانون اساسی تغییراتی در راستای تمرکز فوق‌العاده قدرت در یک فرد دادند که هیچ تناسبی با شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه پیچیده کنونی ندارد. ساختار و مفهوم دولت یا حکومت در جامعه سنتی قرون گذشته با جامعه کنونی بسیار متفاوت بوده است. در جوامع سنتی، دولت مرکزی متمرکز‌ـ به سبک کنونی‌ـ هیچگاه وجود نداشته و دولت تنها در قلمرو خاصی‌ـ مانند جمع‌آوری خراج، دفاع از مرزها و حفظ امنیت عمومی‌ـ دارای مسؤولیت و قدرت بوده است؛ همه امور جاری جامعه از اقتصاد، بازرگانی، کشاورزی، فرهنگ، بهداشت و غیره عموماً و اکثراً به وسیله خود مردم سامان می‌گرفته است. نه دولت در چنین اموری نقش مستقیم گسترده‌ای داشته است و نه مردم چنان توقعی از دولت داشته‌اند. اما در جامعه کنونی ما چنین نیست؛ دولت یا حکومت جای خداوند نشسته است و همه چیز، تمام امکانات سیاسی، اقتصادی، نظامی، فرهنگی و … از خرد و کلان، در دست حکومت است؛ حکومت سیطره خدایی یافته است؛ در چنین شرایطی، تمرکز قدرت مطلق در کف یک فرد فاقد کارآیی، نامتناسب و غیرمفید است؛ به‌ویژه که نظارت و کنترل مستقل مؤثری نیز وجود ندارد و هواداران ولایت مطلقه فقیه اصرار دارند که رهبر هر سخن و هر کاری را که اراده کند می‌تواند بگوید یا انجام دهد، بدون آنکه در برابر ملت مسؤول و پاسخگو باشد و چنان هاله‌ای از قداست بر گرد او پدید آورده‌اند که هیچ‌گونه انتقاد، اعتراض و سؤال را جایز نمی‌دانند و مرتکبان چنین جسارت‌هایی با خطرات زیادی روبرو می‌شوند.
در فرهنگ دینی ما، تنها ذات باری‌تعالی «یفعل ما یرید» است که همه را مورد سؤال قرار می‌دهد و کسی از او سؤال نمی‌کند. در فرهنگ شیعی نیز، هیچ فرد یا مقامی جز آنان که به نام چهارده معصوم معرفی شده‌اند، مصون از خطا نیست.
علمای برجسته شیعه، از جمله علامه طباطبایی در تفسیر المیزان و آیت الله خمینی در کشف الاسرار، مصداق اولوالامری را که اطاعت او در قرآن کریم در راستای اطاعت از خدا و رسول آمده است، امامان معصوم دانسته‌اند و اطاعت از غیرمعصوم را مردود دانسته اند. اطاعت از اولوالامر نیز مشروط است و اگر با آنان مردم اختلاف نظر پیدا کنند، بین آنان باید براساس آموزه‌های قرآنی و سنت جامعه پیامبر داوری شود.
بنابراین، تمرکز قدرت در یک فرد‌ـ هرچند عالم، با تقوا و واجد تمام شرایط مقررـ با توجه به پیچیدگی‌های جامعه کنونی و نقش متمرکز قدرت و حکومت و آثار آن بر سرنوشت ملت، نه عملی و نه به سود مصالح ملت، کشور و نظام است.
موضوع دیگری که در سال های اخیر مطرح شده است، ضرورت محدود شدن دوره رهبری است. اگرچه قانون اساسی در این مورد ساکت است و تنها در مورد تغییر رهبری‌ـ در شرایط خاص‌ـ پیش‌بینی‌هایی در آن شده است، به نظر نمی‌رسد که محدود کردن دوره رهبری تعارضی با قانون اساسی داشته باشد. درهرحال، موافقان و مخالفان درباره این موضوع اظهارنظرهایی کرده‌اند، از جمله اینکه دوره رهبری ۸ سال باشد و هربار که اعضای مجلس خبرگان رهبری، انتخابات می‌شوند. انتخاب رهبر نیز تجدید شود. برخی از طرفداران محدود شدن دوره رهبری به برخی از گفتارهای رهبر فقید انقلاب اسلامی، مانند گفته زیر، استناد می‌کنند:
«اگر پدران ما زمانی به حکومت مشروطه رأی دادند، چرا برای ما معتبر باشد؟ اگر فردی دیروز افضل بوده، به چه دلیل همواره افضل است؟»
۳ـ نحوه انتخاب خبرگان رهبری
۳ـ) ۱اصل یکصدوهشتم قانون اساسی سال ۶۸ مقرر می‌دارد که:
«قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‌نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به‌وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آرای آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدیدنظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.«
به‌موجب این اصل، به شورای نگهبان اجازه قانونگذاری در یک مورد خاص و برای یک‌بار داده شده است.
اصل یاد شده اگرچه اعتبار قانونی دارد، با اصول نودویکم و نودونهم قانون اساسی در تعارض است. اصل نودویکم صراحت دارد که تشکیل شورای نگهبان به‌منظور «پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت با مصوبات مجلس شورای اسلامی» است. بنابراین، نمی‌بایستی به شورای نگهبان حق قانونگذاری
داده می‌شد.
مشروح مذاکرات مجلس بررسی پیش‌نویس قانون اساسی سال ۱۳۵۸ نشان می‌دهد که نمایندگان آن مجلس به این تعارض توجه داشته‌اند و حتی چنین مطرح بوده است که تدوین و تصویب مقررات داخلی مربوط به مجلس خبرگان و تغییر اصول مصوب ـ مانند هر قانون دیگری‌ـ به مجلس شورا واگذار گردد. درهرحال، اصل یکصدوهشتم وظیفه تدوین و تصویب قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری را تنها برای نخستین دوره به شورای نگهبان واگذار کرده و از آن پس، تجدیدنظر در آن و تصویب سایر مقررات را برعهده خبرگان رهبری گذارده است. در قانون اساسی پیش‌بینی نشده است که خبرگان رهبری بتوانند این وظیفه را به نهاد دیگری تفویض کنند.
در قانون اساسی سال ۱۳۶۸، تغییر عمده‌ای در اصل یکصدوهشتم داده نشده و تنها عبارت «و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان» به آن افزوده شده است. این افزایش در واقع بر این امر تأکید دارد که مجلس خبرگان رهبری در تدوین و تصویب قوانین مربوط به حوزه وظایف و اختیاراتش کاملاً خودمختار است.
بنابراین، معلوم نیست که آیا مجلس خبرگان رهبری مسؤولیتش را به شورای نگهبان واگذار کرده و از این رو، وزارت کشور در مورد افزایش تعداد نمایندگان از شورای نگهبان سؤال کرده است یا نه. و اگر پاسخ مثبت است، خبرگان رهبری با کدام مجوز قانونی این مسؤولیت را به شورای نگهبان تفویض کرده‌اند؟
انتخابات دوره اول مجلس خبرگان رهبری برطبق اصل یکصدوهشتم، در چارچوب قانون و مقرراتی که توسط فقهای شورای نگهبان تهیه و تصویب شد و به تأیید رهبر فقید انقلاب رسید، انجام گرفت.
به‌موجب ماده ۲ قانون انتخابات مجلس خبرگان و آئین‌نامه‌های اجرایی آن، خبرگان منتخب مردم باید دارای شرایط زیر باشند:
الف) اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی
ب) آشنایی کامل به مبانی اجتهاد با سابقه تحصیل در حوزه‌های علمیه بزرگ در حدی که بتوانند افراد صالح برای مرجعیت و رهبری را تشخیص دهند
ج) بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسائل روز
د) معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران
هـ) نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی
به‌موجب تبصره ۱ این قانون، تشخیص واجد شرایط بودن کاندیداها با گواهی سه نفر از استادان معروف درس خارج حوزه‌های علمیه است. ضمناً کسانی که رهبر صریحاً یا ضمناً اجتهاد آنان را تأیید کرده است و کسانی که در مجامع علمی یا نزد علمای بلد خویش شهرت به اجتهاد دارند، ملزم به ارائه گواهی مذکور نیستند.
اما در هشتمین اجلاس سالانه نخستین دوره مجلس خبرگان رهبری این مقررات تغییر داده شد و تشخیص صلاحیت کاندیداها، به‌جز کسانی که اجتهاد آنان بطور صریح یا ضمنی توسط رهبر انقلاب تأیید شود، کلاً به فقهای شورای نگهبان واگذار گردید. انتخابات دومین دوره مجلس خبرگان رهبری با اعمال نظارت موسوم به نظارت استصوابی شورای نگهبان و دخالت‌دادن سلیقه‌های سیاسی جناحی برگزار شد و روحانیانی که به جریان سیاسی خاصی وابسته بودند از گردونه خارج شدند. آقای کروبی‌ـ دبیر سابق مجمع روحانیون مبارز و دبیر کل فعلی حزب اعتماد ملیـ در نامهای به مجلس خبرگان، حرکت انجام یافته را چنین توصیف کرده است:
» تلاش نسنجیده و شتابزده جمعی که گویا آثار نامطلوب و ویرانگر حرکات و اعمال خویش را به‌خاطر بعضی منافع زودگذر نمی‌دیدند …» (روزنامه سلام ، ۴/۳/۷۷)
تأیید صلاحیت کاندیداها با استناد به گواهی سه نفر از استادان معروف درس خارج حوزه‌های علمیه، از نظر انتقادکنندگان و مخالفان تغییرات ایجاد شده «… حاکی از اعتماد به علما و امضای مردم بود … که مع‌الاسف در اثر فعل و انفعالات گروهی خاص دگرگون شد و بالاخره در اواخر عمر مجلس خبرگان اول تلاش و تکاپو برای تغییر در مقررات به اوج خود رسید و روشن بود که تمامی این تلاشها و تکاپوها برای پیشگیری از حضور گروه خاصی از روحانیون و عناصر خودی و انقلابی صورت می‌گرفت و … غرض نهایی این است که تعیین صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان منحصراً در اختیار شورای نگهبان قرار گیرد.» (منبع پیشین)
نامه سرگشاده آقای کروبی به مجلس خبرگان رهبری موجب واکنش موافقان تغییرات در قانون شد. محمد سروش محلاتی در روزنامه جمهوری اسلامی مورخ ۱۶/۳/۷۷ و مهدی صفایی اثنی‌عشری در روزنامه جمهوری اسلامی مورخ ۳۱/۳/۷۷ پاسخ دادند که این تغییرات شتابزده نبوده است و در توضیح دلیل اصلی و واقعی تغییر مرجع تشخیص صلاحیت خبرگان از سه نفر استادان معروف درس خارج حوزه به فقهای شورای نگهبان، موارد زیر را برشمردند:
«الف‌ـ مراجع معظم تقلید معمولاً از دادن اجازه اجتهاد به افراد ابا دارند … بخصوص در شرایطی که از این اجازه بتوان به عنوان یک «امتیاز» در جریانات سیاسی استفاده کرد و به‌ویژه در حق کسانی که در سطح حداقل این رتبه قرار داشته و صرفاً مجتهد «متجزی» هستند، کسب چنین اجازه‌ای تقریباً غیر ممکن است و قهراً برای تشکیل مجلس خبرگان و حضور در آن از چنین مسیر نمی‌توان عبور کرد.»
این نوع توجیهات فاقد انسجام منطقی است. زیرا اولاً، گواهی سه نفر از استادان معروف درس خارج درباره
هر ۵ شرط صلاحیت داوطلبان لازم است، نه فقط شرط «آشنایی کامل به مبانی اجتهاد». ثانیاً، حتی اگر این استدلال پذیرفته شود، معلوم نیست که چرا باید این باب به کلی مسدود شود؟ مگر اینکه گفته شود که چنین افرادی از شورای نگهبان آسانتر می‌توانند تأییدیه بگیرند تا از مراجع تقلید!
اما نکته دوم در این توضیح جالب‌تر است:
«ب‌ـ ازسوی دیگر، اساتید معروف درس خارج ضابطه روشن و مشخصی ندارند و تعیین شاخصه آن، و یا افراد مشمول آن، نیاز به اظهارنظر یک نهاد قانونی دارد.»
اولاً، اظهارنظر درباره این ادعا که اساتید معروف درس خارج برای دادن گواهی اجتهاد ضابطه‌های روشن و مشخصی ندارند برعهده خود اساتید و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم است. اما به فرض صحت این ادعا، مگر فقدان ضابطه روشن و مشخص و نبود شاخصه‌ها، فقط منحصر به اساتید معروف درس خارج، آن هم درمورد کاندیداهای مجلس خبرگان رهبری است؟ و آیا نهادهای دیگر، ازجمله شورای نگهبان، ضابطه‌مند عمل کرده‌اند و می‌کنند؟ آیا در رد یا تأیید صلاحیت نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری براساس ضابطه عمل شد یا برحسب سلیقه سیاسی؟
ثانیاً، مشکل فقدان ضابطه را می‌توان با تصویب ضابطه حل کرد تا گواهی‌دهندگان در چارچوب ضوابط مصوب عمل کنند. منحصر کردن تشخیص صلاحیتها به شورای نگهبان پیامدهای تبعی و جانبی بسیار بدتری داشته است و خواهد داشت.
به هر تقدیر، نخستین مجلس خبرگان رهبری، برخلاف قانون اساسی، وظیفه تهیه و تصویب قانون برگزاری انتخابات خبرگان رهبری را به نهادی دیگر محول کرد. همچنین، درقانون اساسی سال ۶۸، تغییراتی در اصل نودونهم داده شد و نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری نیز برعهده شورای نگهبان قرار گرفت.
علاوه بر آقای کروبی، یکی از اعضای مجلس خبرگان دوم‌ـ آیت‌الله عبایی خراسانی‌ـ نیز تغییر قانون انتخابات خبرگان رهبری را شتابزده خواند و آن را محصول فعالیت سری یک گروه خاص دانست:
«جریان را کاملاً سری نگه داشته بودند. آری جریان کاملاً سیاسی بود، که از طرفی قانون تغییر کند و هر کس آزادانه نتواند با تأیید حوزه و طریق عادی و نظر چند مدرس خارج در خبرگان شرکت کند. بلکه عده خاصی تنها قدرت شرکت در خبرگان را داشته باشند، آنها که شورای نگهبان بخواهد و بقیه با فیلتر شورای نگهبان به شرحی که می‌آید رد شوند.» (روزنامه ج.ا.ا ۲۳/۳/۷۷)
آقای عبایی سپس اضافه می‌کند:
«رهبری در شرایط فعلی منحصر است و نه ثبوتاً و نه اثباتاً بحمدالله زمینه دیگری نیست و نخواهد بود … ولی با این قانون دوم، ابهام انحصار رهبری به گروه خاص انتزاع شد و این همان فکر غلط و یا عمل ناپسند است که عده‌ای می‌خواهند در این مملکت انقلاب را مخصوص به خود، اسلام را ویژه خود و امام حسین ویژه افراد خاصی باشد. ولی چه باید کرد که عده‌ای دانسته و یا ندانسته در این مقام قرار گرفته‌اند. موضوع رهبری هم چنین است و نتیجه تغییر این قانون نیز ابهام همین انحصار بود و به زیان خبرگان و مقام معظم رهبری است.«
نگرانی افرادی مانند مرحوم آیت‌الله عبایی وقتی تائید می‌شود که به قول عضو سابق مجلس خبرگان رهبری و یکی از مدرسین حوزه علمیه قم :«وقتی خبرگان به ایشان (مقام رهبری) رأی دادند، قانون اساسی همان قانون اساسی سابق بود و آنچه خبرگان به آن استناد کرده، قانون اساسی‌ای می‌باشد که بعداز چند ماه دیگر تنظیم شده و موقع رأی‌گیری، اعضای خبرگان از آن خبر نداشته‌اند…» (سیدمحمد حسینی‌کاشانی، اعلامیه مورخ ۲۰/۱۲/۷۶)
مخالفان تغییرات یاد شده بر این باورند که جریان خاصی با مهار و محدود کردن نامزدها تلاش کرده است که افرادی با شرایط و نگرش‌های سیاسی ویژه به مجلس خبرگان رهبری راه یابند، به همان‌گونه که در مورد مجلس شورای‌اسلامی عمل شد و جناح خاصی از این رهگذر اکثریت را در مجلس چهارم بدست گرفت و در مجلس پنجم نیز دارای تعداد کرسی‌های زیادی است. اما مجلس خبرگان رهبری از جهاتی، بویژه با توجه به اختیارات گسترده مقام رهبری، بسیار حساس‌تر است. درک این حساسیت و نگرانی از رفتارها موجب شد که آیت‌الله عبایی اعلام کند: «آقایان خواسته‌اند رهبری را در انحصار خود درآورند.»
تغییرات جدید در قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری مشکل جدیدی را نیز ایجاد کرده است و آن، به تعبیر آیت‌الله عبایی خراسانی، ایجاد دور باطل است:
«قانون دوم کاملاً دوری است، زیرا تعیین‌کننده رهبر و ناظر به وضع رهبر خبرگانی است که صلاحیت آن خبرگان را شورای نگهبان تأیید می‌کند، که آن شورای نگهبان تعیین شده خود رهبر انقلاب می‌باشد، یعنی دور با یک واسطه و می‌دانید که دور حتی با ۲۰ واسطه هم محل اشکال و باطل است و پذیرفته نیست … در انتخابات مجلس خبرگان به روش قانون دوم، تنها یک واسطه است پس به طریق اولی محل اشکال است.»
نتیجه چنین دور باطلی، که ازنظر منتقدان آن به زیان خبرگان و مقام رهبری است، این است که:
«… یک زدوبند سیاسی یا یک رشوه سیاسی بین سه نهاد رهبری، شورای نگهبان و خبرگان به‌وجود آید.»
این نگرانی‌ها هنگامی جدی‌تر می‌شود که برخی از وابستگان به خط سیاسی خاصی اصرار دارند که نامزدهای مجلس خبرگان رهبری باید نه تنها به ولایت‌فقیه، بلکه به ولی‌فقیه نیز اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.
طرح این مباحث موجب شفاف شدن مواضع گروهها، خصوصاً جریان انحصارطلب و تمامت‌خواه و وابستگان این جریان شد و باعث گردید که آنان بار دیگر آب پاکی را روی دست همه معتقدان به حاکمیت ملت و رکن جمهوریت نظام و جامعه مدنی بریزند و بدون ملاحظه و رک و پوست کنده چنین اعلام کنند:
«… همیشه مقام پایین‌تر مشروعیت و مقبولیت خود را از مقام بالاتر می‌گیرد، نه برعکس … رهبری مشروعیت خود را از دامنه مخروط نمی‌گیرد. نه خبرگان می‌توانند به او مشروعیت ببخشند و نه شورای نگهبان و نه رأی مردم و نه هیچ جای دیگری از این مجموعه … ولی‌فقیه و رهبر جامعه اسلامی مشروعیت خود را از امام معصوم و او از رسول‌اکرم(ص) و او از خدای متعال می‌گیرد … مشروعیت خبرگان به شورای نگهبان است و مشروعیت شورای نگهبان به رهبری و مشروعیت رهبری به نصب عام امام(ع) است.» (صفایی اثنی‌عشری، ج.ا.ا ۳۱/۳/۷۷)
این تفکر رأی مردم را حتی به‌طور غیرمستقیم و ازطریق خبرگان رهبری به کلی بی‌اساس می‌داند:
«رهبری از مقوله نه وکالت بلکه ولایت است. ولایت نه قابل جعل و وضع است و نه قابل رفع و برداشتن. زیرا ولایت اصالتاً و بالذات از آن خدای سبحان است و اگر پیامبر، امام معصوم، ولی‌فقیه، پدر، جد پدری و امثال آنها ولایت دارند، به‌واسطه افاضه و تفویض الهی است نه تولیه (ولایت دادن و اعطای حق ولایت) و تفویض مردمی … نقش رأی مردم در رابطه با رهبری و ولی‌فقیه، تولی (ولایت‌پذیری) است نه تولیه … مردم با رأی غیرمستقیم خود اعلام وفاداری و بیعت می‌کنند.»
اما نظر رهبر فقید انقلاب خلاف این بوده است:
«ولایت از امور اعتباری عقلایی است و واقعیتی جز جعل ندارد. مانند جعل (قرار دادن و تعیین) قیم برای صغار، قیم ملت با قیم صغار ازلحاظ وظیفه و موقعیت هیچ فرقی ندارد.»
آقای فردوسی‌پور‌ـ مشاور سابق رئیس قوه قضائیه‌ـ در پیش خطبه نماز جمعه ۱۲/۴/۷۷ گفته است:
«اعتقاد به رهبری و ولایت‌فقیه این است که پیغمبر و امام را ذات اقدس پروردگار نصب می‌کند و نصب ولی‌فقیه نیز به دست خداوند است که به‌وسیله امام زمان منصوب می‌شود. کار خبرگان این است که مجتهدی را که منصوب از سوی امام زمان است کشف کنند، نه این که او را به وکالت ازطرف مردم انتخاب کنند، بلکه رهبر منصوب ازطرف خداست.»
اما این ادعا نیز بی‌پایه است. نه تنها در نص قرآن کریم و سنت و سیره رسول‌اکرم(ص) یا امام‌العارفین علی(ع) صراحت و حتی اشارتی به این که حکومتها و قدرت‌های تشکیل شده ازسوی مردم یا سلاطین و یا رهبران دینی، شعبه‌ای از ولایت مطلقه خداست و ولی‌فقیه منصوب از جانب خدا می‌باشد، دیده نمی‌شود، بلکه علمای با نام ونشان نیز مقایسه رهبر یا حاکم اسلامی با امامان معصوم را بکلی مردود می‌دانند. به‌عنوان نمونه، آیت‌الله یوسف صانعی می‌گوید:
«هیچ کس را با ائمه مقایسه نکنید. امام امت و صاحب جواهر را هم با ائمه مقایسه نکنید. در مجلس شورای اسلامی امام را اولی‌الامر تفسیر کردند. امام پیام دادند که صاحب جواهر هم اولی‌الامر نیست چه رسد به من طلبه … الملک یبقی مع‌الکفر و لایبقی مع‌الظلم. این‌طور نیست که هر بلایی سر هر کسی درآوردیم سر خودمان درنیاورند.»
(هفته نامه آبان، شماره ۲۵)
از سوی دیگر، با کدام حجّت عقلی یا نقلی می‌توان پذیرفت که تنها یک گروه‌ـ خبرگان رهبری‌ـ حق دارند که «رهبر منصوب امام زمان» را کشف کنند؟ و اگر یک گروه دیگر ادعا کرد که فرد دیگری را کشف کرده است، چه باید کرد؟
این تفکر و جریان از همان آغاز انقلاب به سرعت وارد صحنه شد و قرائت و تعبیر ویژه‌اش خود را از دین، حکومت اسلامی و … مطرح کرد؛ اما در زمان حیات رهبر فقید انقلاب قادر به اجرای این‌گونه برنامه‌ها نبود.
رهبر فقید انقلاب، در چند مورد، خطر قدرت یافتن این گروهها را متذکر شدند. به عنوان مثال:
«خطر تحجرگرایان و مقدس‌نمایان در حوزه‌های علمیه کم نیست … طلاب جوان باید بدانند که پرونده این گروه همچنان باز است و شیوه مقدس‌مآبی و دین‌فروشی عوض شده است. شکست‌خوردگان دیروز سیاست‌بازان امروز شده‌اند.»
این جریان برای توجیه مواضع خود و انکار دور باطل در سه محور شورای نگهبان، خبرگان رهبری و رهبری به مطلق‌گرایی، مطلق‌بینی، غلّو و گزافه‌گویی روی می‌آورد و در پاسخ به مخالفانش می‌گوید:
«آیا در این کشور و حتی در روی کره زمین جمعیتی پاک‌تر و با تقواتر از خبرگان رهبری سراغ دارید که اکثریت آنها را متهم به بی‌تقوایی می‌کنید؟ آیا جمعیتی گرامی‌تر و پاک‌تر از فقهای شورای نگهبان سراغ دارید که آنها را بی‌باکانه متهم به تنگ‌نظری و انحصارطلبی می‌کنید؟»
آیت‌الله امینی‌ـ نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری‌ـ نیز در پاسخ به انتقادات، ضمن دفاع از تغییرات ایجاد شده در قانون انتخابات خبرگان رهبری، مدعی شد که: «یکی از ویژگی‌های فقهای شورای نگهبان تقوا و عدالت است … اینها به هیچ‌وجه خط‌بازی نمی‌کنند و حق کسی را تضییع نمی‌نمایند.» این نوع قضاوت‌ها فاقد منطق عقلانی است. مشک آن است که خود ببوید، نه آنکه عطّار بگوید. امامان برخی شیعیان را به شدت از خطر غلات (غلوکنندگان) آگاه ساخته‌اند.
داوری درباره این امور را باید به مردم و افکار عمومی و در نهایت به دادار یکتا واگذار کرد.
۴ـ نظارت خبرگان رهبری
در قسمتی از اصل یکصدویازدهم قانون اساسی سال ۶۸ آمده است:
«هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصدونهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به‌عهده خبرگان مذکور در اصل یکصدوهشتم می‌باشد.»
در اصل یکصدویازدهم قانون اساسی سال ۵۸ تصریح شده بود که: «مقررات تشکیل خبرگان برای رسیدگی و عمل به این اصل در اولین اجلاسیه خبرگان تعیین می‌شود.»
شرایط مندرج در اصول پنجم و یکصدونهم‌ـ که در اصل یکصدویازدهم به آنها اشاره شده است‌ـ عبارتند: عادل، با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر، دارای صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه، دارا بودن عدالت و تقوای لازم، بینش سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.
مفاد اصل یکصدویازدهم براین پیش‌فرض بنا نهاده شده است که اولاً، شرایط و اوصاف رهبر منتخب خبرگان می‌تواند دچار نوسانات و تغییرات شود، تا آنجا که صلاحیتش را برای رهبری خدشه‌دار سازد و ثانیاً ممکن است که خبرگان رهبری از آغاز در تشخیص وجود برخی از شرایط در فرد انتخاب شده دچار خطا شده باشند و به عبارت دیگر، فرد انتخاب شده از ابتدا فاقد بعضی از شرایط مندرج در قانون بوده باشد.
در واقع، اصل یکصدویازدهم یکی از وظایف خبرگان رهبری را نظارت مستمر بر عملکرد رهبری مقرر کرده است.
مسئله نظارت بر رهبری، بدون توجه به فردی خاص، از همان آغاز در مجلس بررسی پیش‌نویس قانون اساسی، به‌هنگام بحث درباره اصول مربوط به ولی‌فقیه و رهبری، مطرح بوده است. به‌عنوان نمونه، یکی از نمایندگان
ـ دکتر نوربخش ـ چنین مطرح کرد: «شما یک نفر را که انتخاب کردید حتماً باید در مقابل یک مقام هم‌مسؤول باشد. مسئولیت رهبر در مقابل کیست؟» (مشروح مذاکرات، جلسه ۴۰، ص ۸۶۰)
نماینده دیگری‌ـ آقای میرمرادزهی‌ـ اظهار کرد: «… چنانچه ولی آن قدرت اجرایی که پیدا کرد، اگر خدای نکرده با توجه به این که ما دیگر معصوم نداریم، چه مرجعی به این تخلفات رسیدگی خواهد کرد؟ آیا فقط افکار عمومی خواهد بود، یا مرجعی بالاخره هست در مملکت که به این تخلفات رسیدگی خواهد کرد؟» (م.م، ج ۴۰، ص ۸۶۲)
مرحوم دکتر بهشتی‌ـ نایب رئیس مجلس یاد شده‌ـ در برابر این سؤالات چنین توضیح داد:
«این مسؤولیت دو گونه است. یکی اینکه آیا وظایف رهبریش را آن‌طور که شایسته است خوب می‌تواند انجام بدهد یا نه … و اما اگر تخلف کند از وظایف، همه در برابر قاضی یکسان مسؤولند. می‌خواهد رهبر باشد، یا یک فرد عادی، آن هم به‌صورت مساوی مسؤولند.» (م.م، ج ۴۰، ص ۸۶۴)
البته مرحوم دکتر بهشتی به این نکته توجه نکرده بود که در عمل و واقعیت، قاضی منصوب رهبری نمی‌تواند به تخلفات احتمالی رهبری از وظایفش رسیدگی کند. آیا شرایط کنونی جامعه و مناسبات رئیس قوه قضائیه با رهبری چنین امری را اجازه می‌دهد؟ البته نظر مرحوم بهشتی در یک جامعه آرمانی اسلامی قابل اجرا است، کما اینکه در نمونه تاریخی آن‌ـ در حکومت عدل علی(ع)ـ قاضی منصوب او در برابر خود او (امیر) با استقلال کامل عمل می‌کرد. حتی در جوامع مردم‌سالار کنونی نیز استقلال قوه قضائیه در برابر بالاترین شخصیتها و مقامهای اجرایی به‌طور آشکار دیده می‌شود.
در ادامه این بحث، در مجلس بررسی پیش‌نویس قانون اساسی (مجلس خبرگان اول)، یکی از نمایندگان‌ـ آقای طاهری‌خرم‌آبادی‌ـ اظهار کرد:
«… اینکه ولی‌امر، رهبر در مقابل چه کسی مسؤول است؟ جواب این مطلب روشن است که ولی‌امر، رهبر و بقیه قوا، هم در درجه اول در مقابل خدا مسؤولند و همه ما و همه ملت در مقابل خدا مسؤولیم و در درجه دوم در مقابل ملت. یعنی ملت می‌تواند از رهبر و رهبران سؤال کنند و نظارت بر اعمال آنها داشته باشند که آیا این رهبر آن مسئولیت الهی را درست انجام داده است یا نه؟» (م.م، ج ۴۰، ص ۸۶۴)
آقای خرم‌آبادی توضیح نداده است که مکانیسم‌های عملی و واقعی ایفای این مسؤولیت در برابر ملت و این که ملت بتواند از رهبر و مدیران سؤال کند و بر اعمال آنها نظارت داشته باشد، چیست.
آیا نگرش‌های حاکم بر اذهان مسئولان سیاسی و قوه قضائیه و جو غالب در جامعه اجازه و امکان چنین نظارت و طرح سؤالات را می‌دهد؟ و آیا امنیت در برابر چنین کاری وجود دارد؟ یعنی آیا افراد یا گروههای سیاسی می‌توانند بدون نگرانی از پیامدهای کارشان، این نظارت را اعمال یا حتی درخواست کنند و یا سؤالات و انتقاداتشان را از سیاستها و عملکردهای رهبری مطرح نمایند؟
هنگامی که شادروان دکتر یدالله سحابی، با تمام سوابق و خلوص و پایداریش در نامهای به مقام رهبری، برخی از عملکردها را مطرح کرد و توضیح خواست، پس از گذشت یک ماه، و عدم دریافت پاسخ از مقام رهبری، نامه را به روزنامه‌ها داد و روزنامه نشاط متن آن را در شماره ۱۴۷ مورخ ۱۰/۰۶/۱۳۷۸ چاپ کرد، آقای علیزاده، رئیس کل دادگستری وقت استان تهران که سمت دادستان را داشت، طی نامه مورخ ۱۳/۰۶/۱۳۷۸ خطاب به رئیس شعبه ۱۴۱۰ دادگاه عمومی تهران مفاد نامه را توهین به مقام رهبری اعلام کرد ودر نتیجه سردبیر و مدیر مسئول روزنامه را مستحق مجازات دانسته، روزنامه را تعطیل کردند.
البته، فارغ از پاسخ‌های طرح شده در مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی، در اصل یکصدویازدهم قانون اساسی مکانیسم ساختاری این نظارت به وسیله مجلس خبرگان رهبری معین شده است. اما آیا چنین نظارتی صورت می‌گیرد؟ و چگونه؟ آیا مجلس خبرگان رهبری که سالی یک یا دو جلسه تشکیل می‌دهد، می‌تواند این نظارت را اعمال کند؟
آقای سیدحسین موسوی‌تبریزی می‌گوید: «خبرگانی که دو روز جلسه می‌گذارند، موفق نیستند. خبرگان باید بر رهبری نظارت داشته باشند. وظیفه این مجلس است که موضع‌گیریها و انتصابهای رهبری را بررسی کنند.»
(مجله آبان، شماره ۲۵)
آیت‌الله امینی‌ـ نایب رئیس دومین مجلس خبرگان رهبری‌ـ در جلسه پرسش و پاسخ و نشست دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف، در پاسخ به سؤال: «آیا تنها جایگاه انتقاد از رهبری مجلس خبرگان است یا عموم مردم هم می‌توانند از رهبر انتقاد کنند؟» گفت: «انتقاد از رهبری تعبیر خوبی نیست. خبرگان بر کارهای رهبری اشراف دارند که البته در این زمینه بیشتر از این نمی‌توانم توضیح بدهم.» (سلام، ۷/۳/۷۷). وی علت عدم امکان توضیح را حفظ قداست رهبری قلمداد کرد و گفت: «خبرگان هم این قداست و جایگاه معنوی را حفظ می‌کند.» و در ادامه اظهار کرد: «ممکن است گاهی برخوردی داشته و اشکالاتی (از رهبر) بگیرد. البته با کمال ادب و ظرافت این کار را انجام می‌دهد.»
درمورد نظارت و سؤال مردم از رهبر، آیت‌الله امینی می‌افزاید:
«مردم هم اگر مطلبی و نقدی دارند می‌توانند به صورت کتبی آن را به دبیرخانه مجلس خبرگان بفرستند. هیأت تحقیق خبرگان بررسی‌های خود را کرده و اگر لازم باشد با رهبری صحبت خواهد کرد، مطمئن باشید اگر حق باشد اصلاح می‌کنند.»
آیت‌الله امینی در پاسخ به این پرسش دانشجویان که «چون خبرگان در طول سال یک جلسه بیشتر ندارند، نظارت خود را چگونه اعمال می‌کنند؟» چنین توضیح داد:
«ولی کمیسیون‌هایش واقعاً فعال هستند، بخصوص کمیسیون هیأت تحقیق که ماهی یک بار جلسه دارد و در رابطه با اجرای اصل یکصدویازدهم قانون اساسی که اشعار می‌دارد: «هرگاه رهبر یا یکی از اعضای شورای رهبری از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شد، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصل یکصدونهم گردد از مقام خود برکنار خواهد شد، تشخیص این امر به‌عهده خبرگان مذکور در اصل یکصدوهشتم است»، فعالیت می‌کند.»
توضیحات آیت‌الله امینی را می‌توان از جهاتی مثبت تلقی کرد و نشان می‌دهد که خبرگان رهبری به نقش اساسی خود توجه دارند. اما اولاً، ایشان توضیح نمی‌دهد که در مجلس خبرگان رهبری چند کمیسیون وجود دارد و هر یک از آنها چه وظایفی را بر عهده گرفته است و ثانیاً، استدلال ایشان درمورد قداست رهبری با معیارهای اسلامی برخاسته از عملکرد دوران خلافت امیرمؤمنان امام علی(ع)ـ که حقاً در بالاترین مرتبه از قداست قرار داردـ تطبیق نمی‌کند. «خط قرمز» حفظ قداست نیست. ثالثاً – نظارت مجلس خبرگان رهبری بر اعمال رهبر و نهادهای تابع ولی فقیه با مشکل دیگری نیز روبروست. بیشتر اعضای مجلس خبرگان، مرئوس مقام رهبری هستند، یعنی از سوی ایشان به سمت‌ها و مقام‌هایی منصوب شده‌اند. چگونه این مرئوسان می‌خواهند یا می‌توانند بر رئیسشان نظارت کنند و او مورد را نقد قرار دهند؟ از نظر حضرت علی(ع) خط قرمز تنها دست بردن به اسلحه علیه رهبر منتخب اکثریت مردم است. در غیر این مورد، مردم باید در سؤال کردن، انتقاد و استیضاح از رهبر آزاد باشند. مرحوم مطهری با صراحت می‌نویسد:
«هیچ فرد غیرمعصومی مافوق انتقاد نیست. اگر باب انتقاد بسته شود، حاکم بیش از هر فرد دیگری متضرر خواهد شد.«
یکی از راههای نظارت مردم اطلاع یافتن عموم از عملکرد مقام رهبری و دفتر و نهادهای تحت مدیریت ایشان است. معتقدان به ولایت فقیه اصرار دارند که این مقام باید به عنوان ادامه ولایت امام معصوم پذیرفته شود. فارغ از درست یا غلط بودن این دیدگاه، هیچ‌کس نمی‌تواند مدعی شود‌ـ و تاکنون نشده است‌ـ که قداست ولی فقیه بالاتراز قداست امام علی(ع) است. برخلاف نظریه‌ای که حکومت را تفویض شده ازسوی خداوند‌ـ طی سلسله مراتبی‌ـ به ولی فقیه می‌داند، حضرت علی(ع)ـ که خود نخستین ولی‌امر و سرسلسله ولایت امامان شیعه است‌ـ اولاً، مردم را منشأ قدرت تلقی می‌کند و از دید او، مردم حق دارند که از طریق انتخابات‌ـ که در اصطلاح دینی «بیعت» نامیده می‌شودـ شخصی را به امیری خود برگزینند و برای انجام دادن خدماتی به او «وکالت» دهند و ثانیاً، بدون آنکه مصونیت و موقعیت ممتاز و مقدسی برای خود در پاسخگویی به انتقادات قائل شود، حقوق مساوی و متقابلی را به شرح زیر برای ولی‌امر و ملت قائل شده است:
«مردم! مرا بر شما حقی است و شما را بر من حقی. بر من است که در خیرخواهی از شما دریغ نکنم و حقی را که از بیت‌المال دارید به شما برسانم؛ شما را تعلیم دهم تا نادان نمانید و آداب آموزم تا بدانید. اما حق من بر شما این است که به بیعت وفا کنید و در نهان و آشکار خیرخواهی ادا کنید؛ چون شما را بخوانم، بیایید و چون فرمان دهم، بپذیرید.» (نهج‌البلاغه، خطبه ۳۴)
آن پیشوای بزرگ همین معنا را بار دیگر در خطبه‌ای که در صفّین ایراد فرمود، تکرار کرده است:
«خداوند سبحان برای من به گردن شما به دلیل ولایت‌امرتان حقی قرار داده و برای شما نیز همانند و مثل آن به گردن من حقی قرار داده است.» (خطبه ۲۱۶)
و به دنبال آن اضافه کند: «هیچ حقی در دنیا بجز حق خالق بر مخلوق یکطرفه نبوده و تمامی حقوق ازجمله حقوق حاکمان بر ملت و ملت بر حاکمان دوطرفه است.»
آن بزرگوار همچنین می‌فرماید:
«اگر این حقوق دوطرفه رعایت گردد، حق در جامعه قدر و قیمت پیدا می‌کند؛ راههای دین پدیدار می‌گردد؛ علامت‌های عدالت اجتماعی آشکار می‌گردد؛ سنت‌های نیکو، چنان که باید، اجرا می‌شود؛ کار روزگار به سامان می‌آید؛ مردم علاقه‌مند به بقای دولت می‌شوند و طمع دشمنان به یأس می‌گراید. اما اگر حقوق یک طرفه فرض شود و یکی از دو طرف معادله ملت و متولیان به وظایف خود عمل نکند، اختلاف کلمه پدیدار می‌گردد؛ نشانه‌های جور آشکار می‌شود؛ دغل‌کاری و دوز و کلک در دین فراوان می‌گردد؛ راه روشن سنت متروک می‌شود؛ مسؤولان و مردم مطابق نظر شخصی عمل می‌کنند؛ احکام معطل و فروگذار می‌شوند؛ بیماری جانها بسیار می‌گردد؛ مردم آنچنان بی‌تفاوت می‌شوند که نه از حق عظیمی که فرو نهاده شده نگران می‌شوند و نه از باطل سترگی که انجام می‌گردد. در این شرایط، نیکان خوار و برکنار از خدمت و بدکاران بزرگ‌مقدار و بر مسند قدرت خواهند نشست و تاوان فراوانی بر گردن بندگان از پروردگار قرار خواهد گرفت.»
و باز درهمین خطبه او می‌فرماید:
«… زشت‌ترین خوی زمامداران در قضاوت مردمان صالح این است که آنها را دوستدار بزرگ‌منشی ببینند و علاقه‌مند به شنیدن تملق و ثنا و امورشان را به تکبر و خودبزرگ‌بینی بگذرانند و من خوش ندارم که در خاطر شما خطور کرده باشد که من دوستدار ستودن و خواهان ستایشم … هر چند مردم ستایش کسی را که ابتلائی را گذرانده و خدمتی کرده باشد روا می‌دارند، ولی مرا به دلیل حقوقی که هنوز ازعهده آن برنیامده‌ام و فرایضی که بر گردنم باقی است و باید ادا کنم ستایش نکنید. با من آن‌طور که با جباران سخن می‌گویند، سخن نگویید و آن‌طور که نزد تیزخویان خود را جمع‌وجور می‌کنند، کناره نجویید. با من از طریق کلمات تعارف‌آمیز تصنعی و تشریفاتی سخن نگویید. گمان نکنید که اگر انتقاد به حقی بکنید، بر من دشوار آید. بنابراین از حقگویی و رایزنی در عدالت نسبت به من دست برندارید که من نه برتر از آنم که خطا نکنم و نه در کار خویش ایمن از آنم، مگر آنکه خدا مرا کفایت کند«…
علی(ع) که به باور شیعیان‌ـ و ازجمله، گویندگان مطالبی که پیشتر از آنان نقل شدـ معصوم بود، با مردم چنین سخن می‌گفت و بدون آنکه خود را فراتر از قانون بداند، آنها را دعوت به انتقاد و حقگویی می‌کرد؛ نه نیازمند تعارف و تشریفات و آداب سخن بود و نه قداستی برای خود قائل می‌شد تا اگر کسی او را نقد کند، کارش تضعیف رهبری محسوب گردد، آیا غیر معصومان امتیازات بیشتری طلب می‌کنند؟
وقتی علی(ع) این چنین تکلیف را روشن ساخته است، تکلیف رهبری روشن است. بنابراین، باید این امکان فراهم شود که مردم‌ـ همان‌گونه که بر اعمال امام(ع) و کارگزارانش آگاهی و نظارت داشتندـ به‌دقت بر رفتار، کردار و حساب و کتاب درآمدها و هزینه‌های نهاد و مقام رهبری نظارت کنند. حفظ قداست مقام رهبری به معنای پنهان کردن حقایق از دید مردم و عدم شفافیت عملکردها نیست.
۵ـ انتخابات چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری
بنابر اعلام وزارت کشور انتخابات چهارمین دوره مجلس خبرگان در آبان‌ماه سال جاری برگزار خواهد شد. درباره انتخابات مذکور، این نگرانی از سوی برخی از گروهها ابراز شده است که در صورت ادامه سیاست‌های گذشته شورای نگهبان و پیامدهای گریزناپذیر آن، مردم استقبال نخواهند کرد و در نتیجه، تعداد شرکت‌کنندگان به‌طور قابل ملاحظه‌ای نسبت به انتخابات گذشته باز هم کاهش خواهد یافت؛ همان گونه که در انتخابات دومین و سومین دوره مجلس خبرگان نیز، میزان شرکت‌کنندگان پایین بود و بدتر از همه، در برخی از حوزه‌های انتخابیه، تنها یک نامزد تصویب شده بود که با آرای ناچیز به مجلس راه یافت. منتقدان می‌گویند که این امر به اعتبار مجلس خبرگان رهبری آسیب شدیدی خواهد زد.
اما آیت‌الله امینی، در پاسخ به سؤال دانشجویان درباره کاهش تعداد شرکت‌کنندگان در انتخابات دومین دوره مجلس خبرگان رهبری، در مقایسه با اولین دوره، و احتمال کاهش بیشتر در انتخابات سومین دوره، استدلال بسیار عجیب و غریبی کرده است:
«(علت) این که مردم در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس حضور و نقش بیشتر دارند، آن است که می‌خواهند نان و آبشان زیاد شود. رئیس جمهور یا نمایندگان مجلس برای مردم کارهایی انجام می‌دهند. اما کارهایی که خبرگان انجام می‌دهند به دردشان نمی‌خورد و برای آنها نان و آب نمی‌شود.»
واضح است که این استدلال را نمی‌توان خیلی جدی گرفت. مردم عموماً سیاسی شده‌اند و تحولات سیاسی را با دقت پیگیری می‌کنند. اما چون امنیت فعالیت‌های سیاسی سازمان یافته، در قالب احزاب قانونی، هنوز تأمین نشده و فعالیت‌های سیاسی معترضان حاکمیت با خطراتی روبرو است، مردم در صورت عدم تغییر بنیادی سیاست‌های ناموفق گذشته، با عدم مشارکت در انتخابات، موضع‌گیری خواهند کرد و به احتمال قوی، از شرکت مؤثر در انتخابات آینده مجلس خبرگان خودداری خواهند ورزید. این امر، به درستی، نگرانی برخی از گروهها را نسبت به اعتبار مجلس آینده خبرگان رهبری توجیه می‌کند.
مسئله دیگر این است که نهاد ویژه‌ای، با استفاده از امکانات گسترده، توانسته است در انتخابات دوره دوم شوراها، دوره هفتم مجلس و دوره نهم ریاست جمهوری، با آرایی یکپارچه به اهداف سیاسیش دست یابد. همین جریان، از هم اکنون و با صراحت، فتح خاکریز بعدی یعنی انتخابات مجلس خبرگان رهبری را تحت عنوان “جوان گرایی” مطرح می‌کند. از آنجا که مجلس خبرگان رهبری یک نهاد قانونگذاری نیست، چه نیازی به جوان گرایی در آن وجود دارد؟ ایفای انجام وظیفه نظارت بر رهبری به وسیله کسانی که ارشدیت و سابقه علمی و اجتماعی شناخته شده‌ای دارند به مراتب مفیدتر و عملی‌تر است تا به وسیله اعضای جوان و کم تجربه. روشن نیست که هدف این جریان از طرح موضوع جوان گرایی چیست و چه مسائل یا مشکلاتی را می‌خواهد از این طریق حل کند.
نکته دیگری که در انتخابات چهارمین مجلس خبرگان رهبری باید مورد توجه قرار گیرد این است که تاکنون گزارشی از عملکردهای هشت ساله این مجلس در دوره سوم به ملت داده نشده است؛ مشروح مذاکرات مجلس مذکور منتشر نشده است و مردم از مواضع و عملکرد کسانی که در هشت سال گذشته عضو این مجلس بوده‌اند، بی‌خبرند. در چنین وضعی، چگونه می‌توان انتظار داشت که مردم از انتخابات دوره آینده این مجلس استقبال کنند و فعالانه در آن مشارکت نمایند؟
۶ـ چکیده و نتیجه
نهضت آزادی ایران، برپایه آنچه در بالا مورد بحث و بررسی قرار گرفت، معتقد است که:
۱. التزام به قانون اساسی به این معنا نیست که شهروندان حق تلاش برای اصلاح قانون اساسی را از راههای قانونی ندارند. قانون اساسی وحی منزل نیست که نتوان آن را تغییر داد.
۲. برای حفظ اصالت رکن جمهوریت نظام و عمق بخشیدن به حاکمیت ملت، قانون اساسی سال ۶۸ باید از طریق مجلس مؤسسان منتخب مردم مورد بازنگری قرار گیرد و اصول مغایر با اصل ۵۶ قانون اساسی اصلاح وهما هنگ شود.
۳. مجلس فعلی خبرگان رهبری باید گزارش کامل فعالیت‌هایی را که در راستای ایفای وظایف قانونیش انجام داده است‌ـ به همراه مشروح مذاکرات مجلس‌ـ برای اطلاع عموم منتشر سازد تا مردم بتوانند در مورد عملکرد هر یک از نمایندگان این مجلس قضاوت واقع‌بینانه‌ای به دست آورند و در انتخابات امسال با علم و بصیرت به نامزدهای مورد نظرشان رأی دهند.
۴. قانون انتخابات مجلس خبرگان باید به‌گونه‌ای اصلاح شود که اولاً، انتخاب‌شوندگان منحصر به مجتهدان حوزه‌های علمیه و معممان نباشند؛ بلکه استادان دانشگاه، متفکران و کارشناسان غیرحوزه‌ای از جامعه‌شناسان، عالمان علوم سیاسی و اقتصاددانان نیز بتوانند به‌عنوان نامزد نمایندگی مجلس خبرگان در انتخابات شرکت کنند تا امکان تشخیص تمامی شرایط احراز رهبری در نامزدهای این مقام و نظارت بر وظایف گسترده رهبری به‌وجود آید، ثانیاً، برای شکستن دور باطل فعلی در قانون، تشخیص صلاحیت نامزدها، بر طبق ضوابط معین، به نهاد یا نهادهایی غیر از فقهای شورای نگهبان واگذار شود، ثالثاً، نظارت استصوابی شورای نگهبان‌ـ به ترتیبی که در چند دوره انتخابات گذشته اعمال شده است‌ـ لغو گردد و رابعاً، اعضای مجلس خبرگان رهبری هیچ سمتی را از سوی مقام رهبری نپذیرند تا بتوانند وظیفه نظارتیشان را مستقل از رهبری انجام دهند.
۵. برای حفظ اعتبار نظام جمهوری اسلامی ایران، با انجام دادن کارهای ضروری و فوری، زمینه مشارکت گسترده مردم در انتخابات چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری فراهم گردد. ان ارید الاالاصلاح ما استطعت.
نهضت آزادی ایران
