مدافعات مهندس عزتالله سحابی در دادگاه تجديدنظر نظامی، فروردين ۱۳۴۳
بسمه تعالي
ان الله يامركم ان تودواالامانات الی اهلها و
اذا حكمتم بينالناس ان تحكموا بالعدل
خدا به شما امر ميكند كه امانات را البته به صاحبانشان باز دهيد و چون حاكم بين مردم شويد داوری به عدالت كنيد. قرآن مجيد ـ نساء /۵۸
دادرسان معظم؛ دادستان محترم، حضار و سروران گرامی
در اين دادگاه بنا به مندرجات رأی صادره از دادگاه بدوی مواد استنادی بر اتهام متهمين دو ماده است. يكی شق اول از ماده اول قانون مقدمين عليه امنيت كشوری، يعنی تأسيس و عضويت در جمعيتی كه مرام يا رويه آن ضديت با سلطنت مشروطه است و ديگري ماده 81 از قانون مجازات عمومي يعني اهانت به مقام سلطنت.
من اينك به دفاع از اين دو اتهام ميپردازم و برای دفاع لازم است كه اولاً به دلايل پنجگانه كيفرخواست رسيدگی كنم و سپس به شرح داعيه و محرك خود بپردازم.
اولين محرك جرم در رأی مزبور نشريه شماره ۹ نهضت است[1] كه اتفاقاً تنها مدرك منتسب به اينجانب ميباشد كه به غلط در رأی مزبور آنرا اعلاميه ناميدهاند. چون انتساب تهيه اين نشريه با اينجانب مورد انكار نيست، بنابراين دفاع من بر اين مبنا قرار دارد كه ببينيم در آن اثری از ضديت يا مخالفت با سلطنت مشروطه تلويحاً يا تصريحاً هست يا نه و سپس به جستجوی آثار اهانت به رئيس مملكت میپردازم و ضمناً نوع و صراحت آنرا نيز بررسی ميكنم.
آقای دادستان و نيز دادرسان محترم! ممكنست شما در بعضی از اين بحثها و بررسیها كه خواهم كرد با من اختلاف عقيده داشته باشيد، يا استنباط و استدلال مرا نپسنديد و يا موقتاً آنرا خارج از دفاع من بدانيد، ولی چون بارها در اين دادگاه گفته و تصريح شده است كه تعاليم علی(ع) بهتر و بالاتر از هر سرمشق ديگر در قضاوت است باين سبب بنده متمسكاً اين جمله ايشان را در اينجا به خاطر دادرسان محترم ميآورم:
«و برای قضاوت در بين مردم كسی را انتخاب كن كه بيش از همه در موارد مهم تأمل كند، بهتر از همه دلائل (اطراف دعوا) را بدست آورد.»
پس قبول بفرماييد كه متهمی، كه در معرض اتهاماتی بزرگ و مجموعهای از جنحه و جنايت قرار گرفته است، برای دفاع از خودش هر چه را مفيد ميداند بگويد و برای قانع كردن ذهن شما به هدف و نيت و اصول اوليه حقوق بشرياش تكيه كند و به اصول و قوانين تمسك بجويد و مكنونات قلب و عقيده خويش را بيان كند تا دادرسانی كه پژوهنده حقيقت هستند با گوش كردن و دقت در آنها به داعيه و عمل متهم پی ببرند، زيرا كه به فرمايش علی (ع):
«. . . كمتر از ديگران مراجعه دادخواه دلتنگی كند و برای كشف (حقيقت) امور از همه بيشتر حوصله كند».
«… و اوقفهم فیالشبهات و اخذهم بالحجج و اقلهم تبرما بمراجعهالخصم و اصبرهم علی تكشفالامور…»
«نهجالبلاغه ي شماره ۵۷ طبع فيض»
انتساب نشريه شماره ۹ به اينجانب در سراسر مدارك پرونده فقط يك دليل دارد و آنهم اقرار و اعتراف شخصی اينجانب است ولی منظورم از ذكر اين موضوع اينست كه اگر يك انسان بالغ و نسبتاً عاقل به نوشته خود اعتماد نداشته باشد يا اينكه خطراتی در آن حس كند و مدارك ديگری برای انتساب وجود نداشته باشد، دليلی ندارد كه به آن اعتراف نمايد.
اين نشريه در نيمه اول ارديبهشت ماه ۱۳۴۲ منتشر شده است. در آن موقع حضرت آيتالله طالقانی و جناب آقای مهندس بازرگان و پدر محترم اينجانب كه سمت مؤسس و رهبری داشتند در زندان بودند. ساير مؤسسين نيز به علل مختلف مسافرت و بيماری (كه ضمن تحقيقات بعدی ثابت گرديده است) دخالتی در كارهای نهضت نداشتند. نهضت بصورت بیسرپرست و بدون رهبری بوده است و كادر فعال آن بيشتر جوانان و دانشجويان بودند، اينجانب هم مسئوليتی نداشتم. تا اوايل اسفند ماه ۱۳۴۱ يعنی يكماه پس از زندانی شدن آقايان در مسافرتهای مختلف بودم و اصولاً عمل فعالی در نهضت نداشتم. از اسفند ماه كه در تهران مستقر شدم و بهمريختگی و بیسرپرستی اوضاع نهضت و ضمناً حدت و شدت شرايط خارجی و همچنين عمومی و اعتراضات طبقات مختلف و جنبش روحانيت را ديدم احساس وظيفه و تكليف ملی و دينی مرا بر آن داشت كه حتیالمقدور تلاش و فعاليتی بكنم و گوشهای از كار را بگيرم، از مقام يا مجمعی مسئوليتی به من واگذار نشده بود، دخالتی در امور تشكيلاتی نهضت نداشتم و كاری كه از دستم برمیآمد تصدی يك نشريه مرتب دو هفتگی بود كه چندی به آن پرداختم. از آن نشريه استقبال شد و انتشار آن خوب انجام گرفت.
اگر در پرونده ما ملاحظه كرده باشيد از همان مواقع، ديگر نشريات باحاشيه و بیحاشيه منتشر نميشد. علت آن هر چه بود، انتشار نشريات دو هفتگی ما جای استقبالی برای آن نگذارده بود. اگر آن يكی خالصاً از طرف جوانان و دانشجويان منتشر ميشد، اين يكی از جانب افراد ديگر بود كه به لحاظ تندی و شدت احساسات با آنها فرق داشتند، تغيير سبك و لحن بسيار بارز و آشكار است. اين حكايت از مطلبی ميكند كه آقای مهندس بازرگان توضيحات كافی درباره آن دادند. بنده هم اشاره ميكنم. حوادث واقعه در محيط اجتماع ما يك جور است و همگان از آن حوادث بنحوی متاثر ميشوند. ممكن است عدهای به علل مختلف موافقت و مساعدتی با جريان اجتماعی دو سال اخير داشته باشند. ولی اكثريت كسانی كه ما ديدهايم، يعنی آزاديخواهان و مليون اعم از متقدم و متجدد و متدين و بیدين، بازاری و دانشجو، پير و جوان همه و همه تأثرشان در جهت مخالف بوده است و اين چيزی نبود كه نهضت آزادی آنرا ايجاد كرده يا دامن زده باشد. يك هيجان و جنبش عمومی بيسابقه بوده. واضح است كه نسل جوان از اين حوادث متأثر است. منتها تأثرش از يك طرف همراه با صفا و از خودگذشتگی و بیآلايشی جوانی و از طرف ديگر همراه با شدت و تندی و عصيانآميز است. بخصوص آنهايي كه مورد حملات و حبس و زجرهای گوناگونی قرار گرفته باشند. اين مخصوص به جوانان نهضت آزادی نيست، جوانان چنين هستند. نسل جوان حاضر اعم از ايرانی يا اروپايی، عرب و يا آمريكايی، شرقی يا غربی زاييده پدران و مادران جنگ ديده و قحطی و زجر كشيده و انواع بلاها چشيده است و خود در دوران عمر كوتاه خود يعنی دوران پس از جنگ دوم انواع نهضتها و انقلابات بيشمار در جهان ديده و خوانده است. روانشناسی نسل جوان كه هميشه حكايت از تندی و غليان ميكرد احساسات در اين زمانه عصيان و عصبانيت را نيز حاوی است. مطلبی كه آقای مهندس بازرگان از اختلافات سليقه پيران و جوانان گفتند يك واقعيت مسلم است، حقيقتی است كه مطالعه در (روانشناسی) اجتماعی آنرا واضح و نقش سن و تجربه را در آن روشن ميكند. بنده كه بلحاظ سن و سال در پاگرد جوانی و پيری هستم احساس ميكنم كه به لحاظ احساسات و منطق نيز در بين اين دو مرحله هستم.
به هر حال نشريه شماره ۹ نشانهای از روحيه بين جوان و پير است ولی آيا اين روحيه نشانه و معرف طرز فكر كلی نهضت آزادی است؟ وقتی از يك جمعيت و حزب مركزيت و رهبری و كلوپ آنرا بگيرند كار به اين ترتيب درميآيد كه روحيات اشخاص مختلف در آن مؤثر ميشود. اين نشريات از طرف شورای نهضت يا لااقل كنگره يا مقام مسئولی رسميت نداشته است، يك عمل خصوصی بود كه از طرف سه نفر انجام ميشد. از اينها گذشته در سراسر اين نشريه جمله يا لغتی، حتی كوچكترين اشارهای، كه دال بر مخالفت با رژيم سلطنت مشروطه باشد، به چشم نمیخورد. ادعای اينكه ضديت با سلطنت مشروطه يا تغيير رژيم يا اظهار علاقه به رژيمهای ديگری غير از مشروطيت در آن بطور صريح و يا تلويحی آمده باشد همانقدر عجيب و غير قابل شنيدن است كه بگوييم در اين نشريه مطالب منافی عفت وجود دارد. همانطور كه در سراسر اين نشريه كوچكترين اشاره صريح يا غير صريح، علنی يا تلويحی، بر امور خلاف اخلاق و عفت وجود ندارد و اگر ادعايی روی آن بشود، حمل بر بیاطلاعی و غرضورزی مدعی ميشود. در اينجا نيز همين است. من از آقايان دادرسان تقاضا ميكنم سراسر اين نشريه را بخوانند و اگر يك كلمه، يك جمله، يك بند كه چنين توهمی از آن برود، يافتند تمام دفاعيات من كان لم يكن باشد. بنده بطور قطع و يقين اعلام ميدارم كه هيئت منصفه دادگاه نخستين كه اين نشريه و دو جمله از آن را جزء مدرك ضديت با سلطنت مشروطه قرار داده است، حتی يكبار متن آنرا نخواندهاند. عيناً جملاتی را كه دادستان دادگاه قبلی پشت تريبون خوانده در رأی منعكس كردهاند و آنقدر فكر نكردهاند كه به فرض اينكه ادعای دادستان درباره اهانت به مقام سلطنت وارد و صحيح باشد، آخر اين چه ربطی دارد به سلطنت مشروطه؟ مگر مشروطه در وجود يك نفر خلاصه ميشود كه اگر بفرض محال (چنين چيزی در اين نشريه ديده نميشود) اهانت يا مخالفتی با آن يكنفر شد رأی بدهيم كه با رژيم مشروطه مخالفت شده است. اينگونه آراء و اظهارنظرهای دادگاه نخستين خود يك عمل خلاف مشروطيت و اظهار مخالفت با سلطنت مشروطه است.
در همه جای اين نشريه، به اشاره، به كنايه و يا با صراحت مخالفت با رژيم ديكتاتوری و استبدادی و حكومت مطلقه به چشم ميخورد. در كشور مشروطه و در رژيم دمكراسی اگر يك فرد يا يك دسته يا يك جمعيت نامهای يا مقالهای و يا نشريهای انتشار دهد و در آن از مضرات ديكتاتوری و استبداد سخن گويد آيا جرم محسوب ميشود؟ من نميدانم بدگويی از رژيم ديكتاتوری و تشريح دسايسی كه در حكومت استبدادی ايجاد ميشود انواع فشارها و شكنجههايی كه بر ملت وارد ميشود، خفقان و ترور افكاری كه ايجاد ميشود، مقرراتی كه برای موجوديت و استقلال ملت دارد، تاثيری كه در فساد و انحراف نسل جوان دارد و بالاخره تاثيری كه روی اقتصاد و توليد جامعه ميگذارد، چه جرمی ميتواند محسوب شود؟
كداميك از قوانين اساسی و عادی موجود اين را خلاف و جرم شناخته است و اصولاً دادگاهی كه انتقام شديد يا نرم از نظام ديكتاتوری و استبدادی را توهين به مقام سلطنت تلقی كند، خود تلويحاً مقام سلطنت را ديكتاتور ناميده است. وقتی شما جناب آقای دادستان در ميان جمعی نسبت به يك نوع اخلاق و رفتار بدگويی كرديد، سپس شخصی بگويد بمن توهين كردهای و اعلام جرم و شكايت از شما بنمايد، شخص شما چه قضاوتی ميفرماييد؟ آيا نميگوييد كه با اين اعتراض و شكايت، آن شخص، رفتار و اخلاق ناپسند مورد انتقاد شما را بخود گرفته و وجود آنرا در خود قبول كرده است؟
در ثانی نسبت به اعمال و حوادثي كه در يك كشور مشروطه اتفاق ميافتد، اگر انتقاد و اعتراض نشود و اين انتقاد صورت شديد نداشته باشد مگر امكان اصلاح كارها و تنبيه اولياء امور وجود دارد؟ انتقاد و اعتراض كه از اصول اوليه رژيم مشروطه و دموكراسی و حكومت مردم است.
شخص پادشاه مملكت در سال ۱۳۴۰ در باشگاه مطبوعات آمريكا در برابر مخبرين جرايد و خبرگزاريهای خارجی چنين گفتند كه:
«اگر انتقاد خيرخواهانه از ما بشود، نه فقط گلهمند نخواهيم شد، بلكه ممنون هم خواهيم شد.»
انتقاد از اين نرمتر و مؤدبانهتر، بدون ذكر نام و مقام با بيان حال و وضع بطور مستقيم و برحذر داشتن مقامات مسئول و غيرمسئول از اعمالی كه در جامعه ديكتاتوری و استبداد تعبير ميشود، آيا اين را ميتوان جرم دانست؟
شاه در كتاب ماموريت برای وطنم مينويسد:
«عادت من آن است كه از نظريات اشخاص مختلف آگاه شوم، از اشتباهات پدرم يكی اين بود كه در امور به آراء عدة معدودی از مشاوران خود تكيه داشت كه چون از او ميترسيدند، حقايق را به سمع او نميرساندند و به چابلوسی و مداهنه ميپرداختند».
اگر پادشاه مملكت به انتقاداتی كه از وضع اداره مملكت و اختناقها و فشارهايي كه در جامعه برقرار است، اگر از حقيقت احساسات مردم وطن چه در داخل و چه در خارج كشور درباره حكومت و سلطنت مطلع نباشد، چگونه میتواند به رفع نواقص و معايب بپردازد. وجود عيب و نقص در هر دستگاه حكومت يا در روش سلطنت چيزی نيست كه غير معقول و غير ممكن باشد. همه افراد بشر در معرض خطا و صواب هستند. اين حقيقتی است كه شخص ايشان نيز بدان مقرر و معترف است:
«استظهار ما به الطاف الهی است كه اميدوارم نظر مرحمت خود را با وجود اشتباهات و خطاهايي كه مرتكب ميشويم از ما نگيرد. . .” (نقل از نطق افتتاحيه مجلس سنا در مهر ماه ۱۳۲۳)
حال اگر فردی يا انسانی از انسانهای اين جامعه بدون چاپلوسی و تملق، بدون انتظار پاداش يا بيم و اميد، از طرز اداره مملكت، از حكومت و سلطنت، بطور غيرمستقيم، انتقاد كند اين جرم است؟ آنهم جرم لايغفر؟
در صفحه ۴ مربوط به همين نشريه شماره ۹ اخبار دانشجويان ايرانی در امريكا درج شده است. اين مطالب عيناً از روی بولتن جبهه ملی ايران در اروپا نقل شده است. بدون كم و كاست و با رعايت امانت، شعار دانشجويان كه در روی پارچههايی نوشته شده و بصورت پلاكارد حمل ميشود عيناً در همان نشريه درج شده بود. دانشجويان تظاهراتی عليه زندانی شدن سران جبهه ملی كرده و به بعضی از مقامات سازمان ملل در آمريكا شكايت برده بودند. منظور از نقل اين اخبار به جز روشن كردن ذهن اولياء امور و بخصوص شخص ايشان نبوده است تا از احساسات طبقه نسل جوان و تحصيل كرده، نسبت به آنچه در ايران ميگذرد، مطلع شوند. آخر برای يك دولت يا يك پادشاه مملكت خوب و برازنده نيست كه جوانانش و روشنفكرانش تا از اين محيط پا بيرون مينهند، مثل مرغی از قفس پريده و آزاد شده فرياد از ظلم و ستم هيئت حاكمه و خفقان وطن خويش برآورند. آقای دادستان بفرماييد آيا مقامات ديگر، حقايق اين اوضاع را به گوش پادشاه مملكت ميرسانند يا نه؟ و اگر نميرسانند آيا خيانت به مقام سلطنت نكردهاند؟ و آيا بیاطلاع ماندن مقام سلطنت موجب تضعيف سلطنت مشروطه نميشود؟ حال سازمان امنيت معتقد است همه جزييات را به سمع ميرساند و در اين صورت بايد گفت: هر چه بگندد نمكش ميزنند وای از آن وقت كه بگندد نمك.
(از ادامه حرف ايشان جلوگيری شد)
يكی از موارد اساسی استناد در اين نشريه شماره ۹ در اين است كه فرض كنيم اين حرفها همه درست باشد، واقعاً عليرغم دفاع بنده در اينكه كلمه توهينآميز از طرف نويسنده مقالات نشريه شماره ۹ بكار برده نشده و قصد اهانت هم در بين نبوده است، وارد تشخيص داده نشود. ولی آخر كجای آنرا مايه استناد به ضديت با رژيم مشروطه ميتوانيد بيابيد و اين روش را من نميتوانم به چيزی غير از كينهتوزی و شدت عمل حمل كنم. مرحوم ابوالكلام آزاد وزير فرهنگ هند كه از رجال فرهنگی و سياسی آن كشور بود و خدماتی به آزادی و استقلال كشور خويش نموده است در كتاب «هند آزادی گرفت» ميگويد كه در بحبوحه كشاكش مبارزه برای استقلال و زدوخوردهايی كه با انگليسيها داشتيم، تكليف ما از لحاظ قوانين و مقررات معلوم بود و اگر كنگره ميخواست در ايالات لاهور ميتينگی بدهد، هر كس وارد لاهور ميشد فرماندار انگليسی آن ايالت آييني يا مقررات خود را به آنها ابلاغ ميداشت كه اگر كسی در اين ميتينگ شركت كند مثلاً ششماه يا غير آن زندانی خواهد شد و اين تكليف محض بود و حتی ما زير مقرراتی را كه به ما ارائه ميشد امضاء ميكرديم و در ميتينگ شركت كرده و پس از آن به زندان ميرفتيم؛ جرم معلوم و مجازات هم معلوم بود. ولی در اين مملكت هيچ چيز واقعاً دليل هيچ چيز نميشود و در عين حال يك چيز ميتواند دليل همه چيز باشد؛ به كوچكترين تخلف از قوانين من درآوردی دستگاه ممكن است بزرگترين اتهامات چسبانده شود و سخت ترين مجازاتها درخواست و تعيين گردد.
رئيس: آنجا كشور مستعمره بوده از آنجا مثال نزنيد.
سحابی: در اينجا بدتر از مستعمره است، قانون و مواد قانون آلتی است در دست مقامات و صاحبان قدرت. اهانت به رئيس مملكت را به فرض وقوع، قانونگزار درجه جنحه شناخته است، يعنی اثر جرم را در جامعه خيلی عميق ندانسته و چنان جرمی نشناخته است كه ناموس اجتماعی را در مخاطره بيندازد، ولی حالا چون بفرض صحت اين مدعای دادستان و رأی دادگاه بدوی كه صددرصد مورد انكار اينجانب است قبول جنحه اهانت برای من و تعيين مجازات قانونی برای آن كنيد، عصبانيت دستگاههای مديره و انتظامی كشور را نسبت به ما فرونمينشاند، بايد ماده شديدی را بر اتهامات ما بچسبانند تا مجازات شديدتری پيش آيد. شايد حالا كه دستتان از دستجات ديگر كوتاه است، ميخواهيد ما را كه اسير دستتان هستيم عبرت سايرين قرار دهيد. در زمان ناصرالدين شاه هم اگر بفرض يك نانوا نان گران ميفروخت، حاكم وقت كه ميخواست قدرت نشان بدهد و برای ديگران عبرت بسازد، ميآمد او را ميگذاشت در تنور، اينگونه عمليات و نبودن حدود و قوانين بود كه سران ملت را به خواستار شدن عدالتخانه و قانون و مشروطيت تهييج كرد، و حالا هم كه قانون و مشروطيت وجود دارد اين دلبخواهی بودن قوانين و كينهتوزی دستگاه حاكمه موجب عصيان و آشوب بيشتری در جامعه خواهد شد، و خدا عالم است كه دنباله آن به كجا بكشد. آقای دادستان، ما كه از اين پس در زندان هستيم و شما و هيئت حاكمه بر كارها مسلط، ولی بترسيد از آنروز كه اين ناراحتیها و اعتراضات دامنه يابد و كار فتنه و آشوب بالا بگيرد و هستی و حيات ملت به خطر بيافتد.
و اتقوا فتنه لاتصيبنالذين ظلموا منكم خاصه واعلموا ان الله شديدالعقاب
«از فتنهای كه فقط به ستمگران شما نميرسد، بترسيد و بدانيد كه خدا سنگين مجازات است.» «الانفال، ۲۵»
نه مدارك پرونده، نه قانون، نه منطق، نه انصاف و انسانيت و نه عدالت و وجدان، هيچكدام اجازه نميدهد كه مطالب نشريه شماره ۹ و امثال آن را به ضديت با رژيم سلطنت مشروطه تعبير و بر ماده يك مقدمين تطبيق دهند. اهانت فرضی به يك پادشاه مخالفت با رژيم سلطنت مشروطه نيست. مگر دمكراسی و حكومت مردم معنی ندارد.
حالا از تمام اينها گذشته فرض كنيم تمام اين حرفها درست نباشد و به نحوی به وی اهانت و ضديت با سلطنت از نشريه شماره ۹ استشمام گردد. اينها چه ربطی دارد به آقای مهندس بازرگان يا پدر مكرم اينجانب. نميدانم دادسرای نظامی به چه مناسبت كپی اين نشريه را در پرونده ايشان گذارده است. در ايامی كه اين دو بزرگوار و حضرت آيهالله طالقانی در زندان بودند، چگونه ميتوانست ارتباطی بين نشريه و آقايان بوجود آيد.
اگر لااقل بنده كوچكترين مسئوليت انتخابی و انتصابی از جانب آقايان ميداشتم ممكن بود روی اصل مسئوليت مشترك راهی برای چسباندن وجود داشته باشد كه آنهم باز به اين برميخورد كه اگر فرضاً در غياب رئيس يك مؤسسه گناهی، جرمی يا خطايی احتمالاً از يك يا چند نفر از افراد سر زد، با وجود مسئوليت عمومی رئيس هيچ قانونی حكم نمیكند كه مسئوليت تضامنی و انتظامی و جزايی برای رئيس مؤسسه يا مؤسس و يا هيئت رئيسه در نظر گرفته شود، لذا با توجه به شق ۶ ماده ۱۱۳ آيين دادرسی كيفری كه ميگويد:
«حبس يا توقيف موجب عذر موجه و سلب مسئوليت است.»
به هيچ عنوان جرمی را كه احياناً ممكن است از ناحيه كسی ديگری اتفاق افتاده باشد نميتوان بگردن كسی ديگر گذاشت، زيرا احدی مسئول فعل غير نيست و چنين تحميل مسئوليتی جز در دادگاه تاريخی بلخ انجامپذير نميباشد.
دادگاه نخستين چنين رأی ميدهد:
«دفاع متهمين مبنی براينكه هدف جمعيت فقط همانست كه در مرامي ثبت و در ي سرگشاده منعكس گرديده، بيمورد است و اينكه اظهار ميدارند: اغلب از اعلاميههای موجود در پرونده مربوط به نهضت آزادی نيست و يا در زمانی منتشر شده كه ما در زندان بوديم، علاوه بر اينكه اين دفاع موجه نيست اساساً دلايل مشروحه بالا كافی و بزه انتسابی درباره متهمين از رديف ۱ تا ۸ محرز است».
نسبت به اين قسمت از رأی چند ايراد وارد است:
اولاً: به شهادت تمام اوراق صورت جلسه دادگاه نخستين و نوارهای ضبط صوت و استدلالات مدافع ارجمند ما در مرحله صلاحيت اين دادگاه در دادگاه نخستين هيچگونه دفاع ماهوی از طرف متهمين و وكلای مدافع بعمل نيامده است، با اينجال جمله «دفاع متهمين مبنی بر اينكه» يك ادعای ساختگی و بیاساس است.
ثانياً: ادعای دادگاه به اينكه متهمين كه ميگويند برخی از اعلاميهها مربوط به نهضت آزادی نيست و يا در زمانی منتشر شده كه ما در زندان بوديم، علاوه بر اينكه اين دفاع موجه نيست (بايد پرسيد چرا موجه نيست؟ ) رأی دادگاه بايد، بموجب ماده ۲۱۷ دادرسی و كيفر ارتش، مستدل و با مدرك باشد؛ دادگاه ميبايست لااقل يك دليل يا مدرك ارائه ميداد كه چرا اين ادعای متهمين موجه نيست. يك گزارش مامور دال بر ارتباط متهمين زندانی با خارج شايد كفايت مينمود.
ثالثاً: اينكه دادگاه ادعا كرده است (علاوه بر اينكه آن دفاع موجه نيست اساساً دلايل مشروحه بالا كافی و بزه انتسابی درباره متهمين محرز است)، چنين ميرساند كه دلايل چهار گانه مورد استناد دادگاه در حكم خود، فی نفسه، حاكی از مخالفت با رژيم سلطنت مشروطه و حاوی دخالت مستقيم و مسئوليت سه نفر آقايان مؤسسين و رهبران بوده و بنابراين به پای جمعيت حساب ميشود، در حاليكه در مورد يكی از آنها كه نشريه شماره ۹ باشد اينجانب مفصلاً بحث نمودم كه اولاً اهانتی صورت نگرفته و در ثانی كوچكترين اثر و نشانهای از مخالفت با رژيم مشروطه در آن مشهود نيست. سهل است كه، تمام مشی آن و مطالب آن در طريق تأييد حكومت مشروطه و دمكراسی و تنقيد شديد از ديكتاتوری بوده است، و در ثالث كوچكترين اثری از دخالت يا مسئوليت ۴ نفر از آقايان كه در آنزمان در زندان بودهاند نه مشهود است و نه متصور. بنابراين چگونه و به چه دليل و مدركی و به استناد كدام قانون و منطق دادگاه نخستين ادعا كرده است كه اساساً دلايل مشروحه بالا كافی و بزه انتسابی محرز است؟
دادرسان محترم توجه ميفرمايند كه بنا به عرايض بالا رأی دادگاه از جهت نشريه شماره ۹ بكلی مخدوش و غير قانونی بوده است.
اكنون قبل از پرداختن به دلايل ديگر حكم دادگاه نخستين ناگزير از تذكر مطلبی هستم كه اولاً خود مطلب عين دعوی و متن اتهام ما متهمين حاضر در اين دادگاه است و ثانياً يادآوری آن برای روشن شدن ذهن دادرسان محترم در تشخيص صحيح ماهيت موضوع نهايت ضرورت را دارد، و آن اينكه بين ما و دستگاه دادسرای نظامی كه به نمايندگی از طرف هيئت حاكمه عليه ما اقامه دعوی كرده است يك اختلاف اساسی وجود دارد كه عبارت از درك مفهومی است كه از رژيم مشروطه سلطنتی داريم و استنباطی كه از اصول ومقررات اين رژيم نمودهايم. استناط اينجانب بر سه مبنا اتكا دارد كه اينك مختصراً به عرض محترم دادگاه ميرسانم تا با رسيدگی و بررسی آنها بين ما و آقای دادستان حكم كنند:
اولين مبنايی كه ملاك استنباط من است هم به لحاظ قوانين اساسی و عادی ايران و هم به لحاظ دادگاه محترم اصلی ثابت و غيرقابل انكار است و هم به لحاظ ايمان و اعتقاد و ساختمان فكری شخص اينجانب اصل و اساس و راهنمای واقعی محسوب ميشود. احكام و تعاليم اسلامی در باب حكومت و ملت و روابط آنها با يكديگر است.
در فقه اسلام حكومت وسيله نظم جامعه و تمشيت امور مردم و به عنوان وكيل و امانتدار مردم شناخته شده است. مرحوم آيهالله نايينی، مرجع بزرگ صدر مشروطيت، از نظر دين اسلام حكومت را به دو نوع تقسيم ميكند:
1ـ سلطنت تملكيه: در اين نوع سلطنت حكومت سلطان واحد يا طبقهاي كه بر جامعه سلطه و حاكميت دارد مقيد بمقررات و حدودی نيست و بر طبق ميل و دلخواه شخص انجام ميگيرد؛ در اين سيستم حاكم يا سلطان همه مردم را با تمام اموال و حقوق و نواميثشان ملك شخصی خود ميبيند و ميپندارد و سراسر شئون اجتماعی و اخلاقی و دينی را مرهون و محكوم اراده خود ميداند و اگر رعيت نفسی بكشد و بخور و نميری بيابد از مراحم و الطاف سلطان بداند و يا اگر نفسی در اعراض و شكايت از ظلم و ستم بكشد و يا قدمی در راه تذكر بردارد سزاوار محروميت از حقوق و مسبب مرگ بشود. اصطلاح سياسی و اجتماعی اين نوع سلطنت امروزه استبداد و ديكتاتوری و سلطنت مطلقه است.
2ـ سلطنت ولايتيه: و آن اينست كه والی و حاكم خود را نماينده، كارگزار و وكيل و امانتدار مردم بداند و همانطور كه يك وكيل و امانتدار نسبت به مال و حقوق موكل خود حق دارد او هم داشته باشد و فقط متصدی تمشيت امور و اداره تنظيم شئون موكل باشد. خرج از كيسه ملت جز با اجازه او نتواند و اخذ ماليات و خراج جز با رضايت صاحب مال يعنی ملت مقدورش نباشد.
به دلايلی كه ذكر ميكنم، تز اسلام در حكومت معلوم ميشود:
الفـ قرآن مجيد ميفرمايد:
كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنهون عن المنكر (قسمتی از آيه شريفه 110سوره آل عمران)
اگر امر به معروف و نهی از منكر ميكرديد بهترين ملت ميشديد كه بر جامعه بشری ظاهر شده است.
دادستان محترم ميدانند كه فروع دين ما هشت است: نماز و روزه و زكوه و. . . و در ميان اين هشت تا كه هر يك جنبه فردی دارد و مربوط به رابطه فرد با خالق است، هيچكدام بلحاظ اجتماعی، آن ارزش حياتی را كه امر بمعروف و نهی از منكر دارد؛ ندارد. قرآن برای هيچيك از آنها اين اثر را قائل نشده كه ضامن خوب و بد جامعه باشد. امر به معروف و نهی از منكر به لحاظ قرآن كليد سلامت و سعادت يك جامعه و ملت است. از اين آيه و احكامی كه از آن منشعب شده است چنين برميآيد كه اولاً معنی آن وسيع است و شامل نظارت و مراقبت همه افراد نسبت به يكديگر ميشود. يعنی مراقبت و نظارت مردم در مسائل اجتماعی خودشان، بخصوص مسائل اداره جامعه و پاييدن يكديگر ضامن حيات و بهتر شدن و برتری ملت است، ثانياً همين نظارت و مراقبت ملت در امر اداره جامعه تكليف و وظيفه شرعی است. يعنی فقط حقی نيست كه بتواند از آن صرفنظر كند. بلكه تكليفی است كه در هر حال بايد آنرا انجام دهد.
بـ سلطان و والی و حاكم هيچگونه برتری بر ملت ندارد، بلكه با وجود مساوات در حقوق مسئوليت امور و جوابگويی در برابر ملت را دارد، داستان خليفه ثانی را در مسجد مدينه شنيدهايد كه در ابتدای خلافت در برابر اجتماع مسلمين گفت: مردم، من فردی از شما هستم و در معرض خطا و لغزش، از شما انتظار راهنمايی دارم، و آنوقت يك مرد ساده عرب برخاست و در حضور جمع گفت: اگر از راه خدا منحرف شوی با اين شمشير كج راستت خواهم كرد، و عمر هم نه فقط بر او نياشفت و او را به عنوان اهانت به مقام خلافت به زندان نينداخت بلكه بر گفتار او صحه نهاد.
علی(ع) با تمام برتری و فضيلت و علم و تقوا و نفس ملكوتی كه داشت درباره حقوق مردم بر والی و حق نظارت و مراقبت مردم و تساوی والی و ملت و همه طبقات ملت در فرمان به مالك اشتر مينويسد:
«و مبادا بر مردم (همچون) درندهای خونخوار باشی كه (در كمين نشسته) برای خوردنشان فرصت شماری كنی. چرا كه آنان بر دو دستهاند يا در دين با تو برادرند و يا در آفرينش با تو برابر».
«. . . بخشی (از زندگی خود) را برای (رسيدگی به كار) ارباب رجوع اختصاص بده كه شخصاً به عرض حال آنان برسی و (بدين منظور) در مجلس عامی بنشينی و در آن مجلس در برابر خدايی كه ترا آفريده فروتنی كنی. سربازان، نگهبانان و پاسداران خود را از آنان دور بداری تا هر كس بتواند بدون لكنت زبان (و آزادانه) با تو سخن بگويد».
«. . . ولاتكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم اكلهم فانهم صنفان: اما اح لك فی الدين، و اما نظير لك فی الخلق. . فيه شخصك و تجلس لهم مجلسا عاما فتتواضع فيه للهالذی خلقك، و تقعد عنهم جندك و اعوانك من احراسك و شرطك حتی يكلمك متكلمهم غير متتعتع، . »
«نهجالبلاغه ي شماره ۵۳ طبع فيض».
حضرت در خطبهای كه در صفين در برابر لشگريان خود ايراد نمود چنين گفت:
«با من آنطور كه با جباران سخن ميگوييد حرف نزنيد و چنانكه در برابر حكام متكبر و بیباك خود را ميپاييد و نگه ميداريد چنان مباشيد، با من به ظاهرسازی آميزش نكنيد، و اين گمان را بر من نبريد كه گفتن حق بر من سنگين آيد يا خود را برتر از شما بدانم، زيرا كسي كه گفتن حق يا پيشنهاد عدل بر او سنگين آيد عمل به آن بر او سنگينتر است. پس از گفتن حقها و مشورت به عدل هيچ خودداری نكنيد».
«. . فلاتكلمونی بما تكلم بهالجبابره، ولاتنحفظوا منی بما بتحفظ به عند اهلالبادره، ولاتخالطونی بالمصانعه، و لاتظنوا بی استثقالا فی حق فيل لی، و لا التماس اعطام لنفسی، فانه مناستثقلالحق ان يقال له اوالعدل ان يعرض عليه كانالعمل بهما اثفل عليه، فلاتكفوا عن مقاله بحق او مشوره بعدل، . . .» «نهج البلاغه باب الخطب خطبه ۲۰۷»
آقايان دادرسان من با اين حرفها بزرگ شده و خو گرفتهام. حكومت عدل و تقوای علی از آرزو و ايدهآل گذشته، در رگ و ريشه خون من جا گرفته، و اكثريت جوانان نهضت آزادی ايران هم كه شاگردان اين مكتب هستند آن حكومت و آن عدالت علی را سرمشق و هدف كار خود قرار دادهاند، اگر در بيان حقايق و انتقاد و اعتراض به عمال حكومت صراحت و صداقت وجود دارد و آقای دادستان آنرا جرم و عيب و اتهام ما ميدانند گناه ما نيست، زيرا ما در مكتب اسلام، درس قرآن خواندهايم و اگر گناهی متصور باشد از آنست.
با در دست داشتن ملاكهای فوق فقهای اسلامی چنين استدلال و استنتاج كردهاند كه والی يا سلطان كه در اصل برای تنظيم و تمشيت و وكالت امور مردم بر طبق اصول الهی ميباشد، قاعدتاً برای اجرای وظايف و مسئوليت خود، دارای اسباب و تجهيزات و قدرت واختياراتی بايد باشد ولی تصور اينكه فردی از افراد بشر دارای اينچنين قدرت و اختياری باشد و پای از حريم ولايت و وكالت مردم فراتر نگذارد و از قدرت و اختيار خود سوء استفاده ننمايد، از محالات است، مگر اينكه معصوم باشد، والا انسان عادی طبعاً متجاوز و متعدی است، به اين جهت عقيده شيعه اماميه بر اين است كه حاكميت واقعی با قانون الهی است، و والی يا خليفه به حق همان شخص معصوم است؛ اما اكنون دستمان از دامان عصمت كوتاه است و يافتن انسان عادلی كه بر نفس خويش آنچنان مسلط باشد كه از اختيارات و قدرتهای زياد حكومت و ولايت سوءاستفاده نكند از محالات است، پس تكليف ملت مسلمان شيعه چيست؟ آنها با اتكاء به حاديث و علم آيات الهی و قرآن چنين نتيجه گرفتهاند كه:
«همانطور كه در نفس انسان معصوم قوه نفسانی و ملكه تقوی بصورت نيروی رادعه و مانعهاي است كه خويشتنداری كامل به او ميدهد و مراقبت و نظارتی كه شخص معصوم دايماً بر نفس و اعمال خويش دارد او را مانع از ظلم و تجاوز ميشود و بعدل و اجرای حق واميدارد، در جامعه نيز كه در حكم يك تن و مركب از اعضاء و قوای مختلف است اگر يك قوه رادعه برای مراقبت و نظارت بر اعمال حكومت برانگيخته شود و قدرت و اختيار محدود به نظارت و مراقبت آن قوه بشود، مجموعه اين قوه با آن حكومت ميتواند لااقل در زمان غيبت، رعايت امت اسلام را بر عهده بگيرد و در غياب معصوم نظم اجتماع و سعادت و تكامل جامعه مسلمان را ضمانت كند، و اين قوه خود صاحب حق يعنی ملت ميتواند باشد و ملت مسلمان هم حقی دارد، و هم شرعاً وظيفه دارد كه به چنين مراقبتی در امر حكومت و اداره جامعه خودشان بپردازد. البته با فرض حاكميت قانون و گردن نهادن به احكام الهی.»
اين است تئوری حكومت و نظارت مردم در اسلام يا حكومت مردم بر مردم يا دمكراسی اسلام. عرض كردم اين تئوری كه بوسيله مرحوم آيهالله نايينی در صدر مشروطيت ابراز، و بوسيله دو نفر ديگر از مجتهدين و مراجع تقليد آنزمان مرحوم حاجی عبدالله مازندرانی و شيخ محمد كاظمی خراسانی تاييد گرديده است، مورد تاييد دادگاه هم هست، به اين دليل كه، بر طبق اصل دوم و سوم قانون اساسی، مذهب شيعه مذهب رسمی كشور است؛ پس از اين مبنای اوليه عقيده خود درباره مشروطيت چنين نتيجه ميگيرم كه:
اولاً، حاكميت مطلق در امر جامعه مخصوص ذات خداوند و نواميس و قوانين لايتغير اوست.
ثانيا، عموم افراد مسلمان موظف به نظارت و مراقبت در امر حكومت و اداره جامعه خود ميباشند، و به هر وسيله كه ميتوانند بايد از انحراف آن جلوگيری كنند، و با قول و فعل اين نظارت و مراقبت را انجام دهند.
ثالثاً، شخص حاكم يا والی يا سلطان هيچگونه حقی و برتری در حقوق بر مردم ندارد و وكيل مردم در تمشيت امور مردم است.
به عبارت ديگر سلطنت مورد نظر اسلام و فقه شيعه كه سلطنت مشروعه ناميده ميشود سلطنتی است كه محدود به قوانين الهی و اسلامی و مشروط به مراقبت و نظارت ملت باشد.
اما مبنای دوم:
اين مبنا نيز كه بين ما و جناب آقای دادستان و دادگاه محترم بدون ترديد بايد مورد توافق باشد، قانون اساسی و متمم آن است، كه مجموعاً در ۱۵۹ اصل تدوين يافته و عبارتست از اصول اساسی مشروطيت ايران، و اركان آن عبارتند از:
۱- مجلس يا قوه مقننه ۲- قوه قضاييه ۳- قوه مجريه ۴- مطبوعات و اجتماعات.
ركن اول و چهارم عبارتند از همان قوه رادعه مخصوص به مراقبت و نظارت ملت در حكومت و قوه مجريه مستقل از شخص پادشاه است و پادشاه نيز به موجب اصل ۳۹ متمم قانون اساسی مأمور حفظ حدود و ثغور و استقلال و تماميت كشور و حفاظت و نگهبانی قانون اساسی مشروطيت ميباشد.
متمم قانون اساسی ايران اولاً در اصل دوم و بيست و هفتم يك حق حاكميت برای قوانين شرع اسلام قائل شده است. و از اصل هشتم تا اصل ۲۵ حقوق ملت ايران را بيان كرده و در اصول ۳۵ تا ۳۸ حقوق پادشاه را ذكر كرده و در اصول ۳۶ تا ۵۷ حدود اختيارات، محدوديت و شرايط مشروطه را بيان كرده و از اصل ۵۸ تا ۱۰۸ و ضمناً اصول ۲۶ و ۲۷ تشكيلات مملكتی و قوای مجريه و قضاييه را ارائه داده است. نكتهاي كه از لابهلای اين اصول ۱۵۹ گانه برای ما بدست ميآيد اينست كه:
كشور ايران دو هزاروپانصد سال يا بيشتر سلطنت و شاهنشاهی داشته و تاريخ ملی ما با سلطنت همراه است و ايران هيچوقت بدون پادشاه نبوده و اين امريست كه مورد انكار نميتواند باشد. سلاطين در ايران به انواع مختلف سلطنت كردهاند بعضی با عدالت و خدمت و بعضی با ظلم و فساد و تباهی. تا پيدايش مشروطيت، سلطنت ايران استبدادی و نامحدود بوده است و چيزی بعنوان حقوق ملت و اثری از قوانين و نظارت و مراقبت ملت در بين نبوده است، اگر پادشاهی خوب بود به مردم خوش ميگذشت و اگر بد بود به سر مردم بلا ميآورد، ولی آن حقوقی كه عرض كردم در اسلام برای ملت قائل شدهاند و آن محدوديت و شرايطی كه اسلام برای سلطنت وضع كرده است، وجود نداشته است.
انقلاب مشروطيت ايران برای اين بود كه آن حقوق را برای ملت تامين كند و آن محدوديت و مشروطيت را برای سلطنت برقرار سازد. از تاريخ مشروطيت و خواستههای مشروطهخواهان و جرياناتي كه منجر به استقرار رژيم سلطنت مشروطه در ايران گرديد، ميگذرم و تنها به دليل خود قانون اساسی و متمم آن و تقسيم و تفكيكی كه از اصول و مقررات اساسی آن نمودم، اينجانب اين استنباط را از مشروطيت و قانون اساسی كردم و ميكنم كه سلطنت ايران سلطنتی استبدادی و نامحدود نيست بلكه سلطنتی است مشروط و محدود و مشروع يعنی حقوق سلطنت بر طبق قانون اساسی محفوظ و محترم است و بر هر ايرانی حفظ آن حقوق فرض و واجب ميباشد، اما اين حقوق محدود به حقوق ملت و حاكميت شرع اسلام میباشد. خلاصه و لب و لباب رژيم سلطنت مشروطه ايران اينست كه مشروطيت برای تحديد سلطنت آمده است نه برای تنفيذ و استقرار قدرت و سلطه آن.
و بالاخره مبنای سوم: اين مبنا نيز مورد قبول قوانين ايران و دادگاه محترم ميباشد و آن آراء و اصول جهانی است كه از افكار پايه گذاران مشروطيت و دمكراسی در دنيای غرب سرچشمه گرفته و به اعلاميه جهانی حقوق بشر منجر گرديده است.
ولتر نويسنده و متفكر معروف انقلاب كبير فرانسه، از قول يك سردار انگليسی به نام بولد ميند ميگويد كه:
«ما در انگلستان از آن روزی سعادتمند شديم كه بهر كس آزادی داده شد تا عقايد و آراء خود را بی ترس و بيم اظهار كند»
كنت مدروزوی پرتغالی در جوابش ميگويد:
«ما هم در پرتغال كه هيچ كس نميتواند عقايد و آراء خود را بيان كند، راحت و آسودهايم.»
بولد ميند در پاسخ او ميگويد:
«آسوده ايد ولی سعادتمند نيستيد.»
البته اين عقيده ولتر در قرن ۱۸ است، ولی در قرن بيستم در دنيای متلاطم كنونی حكومتهای مطلقه و خفقان افكار حتی قادر نيستند آن آسودگی و سكوت را كه در قرن ۱۸ پرتغالیها ادعا ميكردند برای كشورشان تامين كنند، چه رسد سعادت و ترقی.
استورات ميل در كتاب معروف خود بنام «در آزادي» در مورد آزادی انديشه و بيان ميگويد:
«چون همه آدميان خطاپذيرند هيچكس حق ندارد عقيدهای مخالف را خاموش كند، بنابراين اصل يعنی آنچه كه مافوق آزمايش و قوانين قرار دارد، اينستكه تكامل و تحول جامعه و شخصيت انسانی در گرو برخورد عقايد و آراء است.»
اين جمله استورات ميل درست همان حرفی است كه قرآن در ۱۳۰۰ سال پيش از او گفته، منظورم اينست كه اين حقيقتی بود كه قرآن گفته است. بشر و متفكرين بشر هم پس از تحولات و انقلابات فراوان به اين نتيجه رسيدهاند كه كشورهايی كه در جاده تمدن و ترقی و سعادت و تكامل گوی سبقت را ربوده و به مراحل عالی مدنيت رسيدهاند همانها هستند كه اين اصل و قانون تكامل و تحول جامعه، يعنی برخورد آراء و نظارت و مراقبت ملت در حكومت را رعايت كردهاند. چون اجازه نميدهند شواهد آنرا بيان كنم، ميگذرم والا فراوان است. نتيجه همه تحولات فكری دنيا غرب در اعلاميه جهانی حقوق بشر خلاصه شده است، بنابراين اعلاميه كه در آذر ماه ۱۳۲۷ بتصويب مجلس شورای ملی رسيده و صورت قانونی دارد و مورد قبول دادگاه محترم نيز ميباشد.
ماده نوزدهم:
«هر كس حق آزادی عقيده و بيان دارد و حق مزبور شامل آنست كه در داشتن عقايد خود بيم و اضطرابی نداشته و در كسب اطلاعات و افكار و در اخذ و انتشار به تمام وسايل ممكنه و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.»
ماده ۲۰:
«هر كس حق دارد آزادانه مجامع و جمعيتهای مسالمتآميز تشكيل دهد.»
ماده ۲۱:
«هر كس حق دارد با تساوی شرايط به مشاغل عمومی كشور خود نايل آيد. اساس و منشاء قدرت حكومت اراده مردم است. اين اراده يا به وسيله انتخاباتی ابراز ميگردد كه از روی صداقت و به طور ادواری صورت پذيرد. انتخابات بايد عمومی و با رعايت مساوات باشد. و با رأی مخفی و يا به طريقهای نظير آن انجام گيرد كه آزادی رأی را تأمين نمايد.»
ماده ۲۸:
«هر كس حق دارد برقراری نظمی را بخواهد كه از لحاظ اجتماعی و بينالمللی حقوق و آزادیهايی را كه در اين اعلاميه ذكر گرديده است تأمين كند و آنها را به مورد عمل بگذارد.»
ماده ۳۰:
«هيچيك از مقررات اعلاميه حاضر نبايد طوری تفسير شود كه متضمن حقی برای دولتی يا جمعيتی يا فردی باشد كه به وجب آن بتواند هر يك از حقوق و آزاديهای مندرج در اين اعلاميه را از بين ببرد.»
قانون اساسی ايران بطوری كه ميدانيد از قانون اساسی بلژيك اقتباس شده است و اصولی برای تأمين دخالت قوانين شرع اسلام به آن اضافه شده است. پس رژيم مشروطه ايران يك پايهاش دمكراسی غربی و يك پايهاش دمكراسی اسلام است؛ از اين بهتر چه ميشود؟ برای مردمانی مثل من كه تربيت شدهای ناچيز ولی مومن و معتقد در مكتب اسلام و درس خوانده و مطالعه كردهای در دنيای متمدن امروز و ناظر تحولات و تكامل آن هستم چه گنجينهای از اين گرانبهاتر.»
اكنون با در نظر گرفتن اين سه مبنا عرض ميكنم كه اختلاف ما با هيئت حاكمه در اين است (خواهشمند است دقت فرماييد):
آيا قانون اساسی و مشروطيت ايران فقط در اصول ۳۵ تا ۳۹ كه مربوط به حقوق سلطنت است خلاصه ميشود؟ يا اينكه اصول ۵ تا ۳۵ هم كه حقوق ملت ايران است جزء آن بلكه جزء اصلی آن است؟ هيئت حاكمه كه آقای دادستان به نمايندگی آن صحبت ميكنند، ميگويد: خير، فقط همان اصول ۳۵ تا ۳9 يعنی مشروطيت است و عملاً هم چنين ثابت ميكند، ولی ما ميگوييم تمام اصول قانون اساسی را قبول داريم و تمام آنرا.
وقتی اصل دوم (حقوق ديانت و روحانيت) بكلی متروك و زير پا گذارده شده است، اصل هفتم (تعطيل جزيی و كلی مشروطيت ممنوع است) سه سال تمام ناديده گرفته شده است اصل هشتم (متساوی بودن حقوق تمام افراد ملت در برابر قانون) خدشهدار است، اصول ۲۰ و ۲۱ (آزادی عقيده، قلم و بيان) كاملاً ناديده گرفته شده است، وقتی برخلاف اصل ۲۸ متمم تفكيك قوای مملكتی به هم خورده است و قوای مقننه و قضاييه بطور كامل تحت تاثير قوه مجريه قرار گرفته است ما احساس ميكنيم و حق هم داريم احساس كنيم كه دستگاه حاكمه ايران آن قسمت از قانون اساسی را كه حقوق ملت ايران را بيان ميكند، نميشناسد و به آن اعتقاد ندارد، در حاليكه روی همان مبانی سه گانه فوق ثابت و مبرهن ساختيم كه رژيم سلطنت مشروطه و قانون اساسی آن در اصل برای تأمين حقوق ملت و تجديد اختيارات سلطنت در دنيا اختراع شده است والاّ سلطنت مطلق و نامحدود كه از پنج شش هزار سال پيش در جهان وجود داشته است.
اگر اين اختلاف استنباط ما و هيئت حاكمه وجود نداشت اصلاً اعتراضی جا پيدا نميكرد و انتقادی چه تند و چه نرم صورت نميگرفت پس دعوای اصلی اين دادگاه مربوط به همين اختلاف استنباط است، كه اميدوارم دادگاه محترم اگر مبانی سه گانه را كه بنده عرض كردم مردود دانست يا در اساس آنها شكی داشت حرف ما را هم رد كند والا بپذيرد كه نهضت آزادی ايران قائماً بالقسط برای حفظ و برقراری و تنفيذ اصول مشروطيت و سلطنت مشروطه قيام كرده است و در راه آن مجاهدت و مبارزه مينمايد. اميدوارم زمانی هيئت حاكمه ايران به اين حقيقت پی برد، و مسلماً چنين روزی خواهد رسيد و انگشت حسرت از رفتار ناهنجاری كه با مجاهدين اين جمعيت كرده است به دندان خواهد گزيد ولی خدا كند كه وقتی آنروز ميرسد دير نشده باشد و ادامه روش فعلی مشكلات و مصائب جديد و لاينحلی برای ملت و مملكت و سلطنت مشروطه ايران بوجود نياورده باشد.
جلسه سوم
مهندس سحابی:
با اجازه رياست محترم دادگاه بنده در ساعت قبل مختصراً، با ممانعتهايی كه فرموديد، بطور دست و پا شكسته بعضی از اصول قانون اساسی را عرض كردم و هدفم از تفكيك و بيان اصول اين بود كه بگويم كه از قانون اساسی و رژيم مشروطيت اينرا ميفهمم كه:
«مشروطيت برای اين آمده است كه در آن سلطنتی كه موجود بود، محدوديتی ايجاد كند.»
رئيس: در آن سلطنت البته.
سحابی: بله در آن سلطنت مطلقه، و حقوقی هم به ملت برگرداند و در اين دعوا هم علت تشكيل نهضت آزادی ايران اين بوده است كه عرض كنم كه ما از قانون اساسی چه ميفهميم. بعرضتان رساندم كه اصل دوم متمم قانون اساسی اصلی است كه تا قيام قائم آل محمد(عج) غيرقابل تغيير است و زيرپا گزارده شده است و همين اصل است كه برای دين و روحانيت حق و تو قائل شده است.
رئيس: چند سال است؟
سحابی: دوره سوم يا از اوايل سلطنت رضا شاه (پس از تذكر وكلا) از اوايل مشروطيت، مدرس در دوره دوم نماينده طراز اول بوده است.
رئيس: بله از اول نبوده است.
سحابی: اگر قانون اساسی محترم است و همه بايد رعايت حقوق سلطنت را بكنند، حكام نيز بايد رعايت حقوق ملت و روحانيت را بنمايد؛ اصل ۷ ميگويد: «مشروطيت كلاً و جزئاً تعطيلبردار نيست.» مدت سه سال تمام مشروطيت را تعطيل كردند. مدتی پيش از تشكيل نهضت آزادی مجلس شورای ملی منحل گرديد و ميبايستی حداكثر تا سه ماه بعد مجلس جديد افتتاح شود ولی سه سال بعد هم نشد.
رئيس: اينها مسائل سياسی و عاليه مملكتی است كه علت آن به موقع گفته شده است، ديگر در اين باره صحبت نفرماييد، منهم توضيح نميدهم.
سحابی: فقط به يك نكته توجه فرماييد كه آنهم مربوط به نشريه شماره ۹ است و آن اينكه بر مردم واجب است كه در امور حكومت و مصالح سياسی و عاليه مملكتی دخالت كنند و انتقاد نمايند.
رئيس: كسی منكر نيست، اتهام ديگری به شما زدهاند.
سحابی: اتهام ديگری كه به ما زدهاند چيست؟
رئيس: من نميدانم، مثل اينكه دفاعی نداريد.
سحابی: دفاع دارم و عرض كردم. فرموديد كه قانون اساسی اين حق را به همه داده است، بنده هم عرض ميكنم نشريات نهضت كه به من منتسب است تماماً در ايامی منتشر شدهاند (كه ازبهمن ماه ۴۱ تا خرداد ماه ۴۲) كه در اين مدت مجلسين نبودهاند، مشروطيت نبوده است، البته سلطنتش بر جای بوده است، همه ملت اينحرف را داشتهاند كه چرا مشروطيت بايد تعطيل باشد و اجرای قانون اساسی دستخوش اراده افراد گردد.
رئيس: شما ميفرماييد همه اين حرفها را زدهاند و شما يكی از آنها بودهايد، مگر كسی آنها را محاكمه كرد؟ پس اتهام چيز ديگری است.
سحابی: در نشريه شماره ۹ دو جمله به ما نسبت ميدهند يكی «ديكتاتور زورگو همه مشاغل را. . .» و ديگری «دستهای خونآلود شاه. . .» ما غيرمستقيم ميگوييم تا اوليای امور بيدار باشند، ما خيال میكنيم اينها انتقاد است، اينها (را) به ما نسبت ميدهيد و ميگويند اهانت است. اين چيزی است كه همه مردم ميگويند نه تنها ما، چون دم دستشان بوديم بگردن ما گذاشتند. مطلب نشريه شماره ۹ نقل مطلبی است كه از بولتن جبهه ملی آمريكا نقل شده است.
رئيس: چرا تكرار ميفرماييد؟
سحابی: گفتيد دفاع نداری مجبورم تكرار كنم.
رئيس: نخير خيلی خوب هم دفاع كرديد.
سحابی: حالا من ميروم سر دليل دوم رأی دادگاه نخستين، اعلاميه خطاب به افسران و سربازان، اين اعلاميه مينوتش به خط حضرت آيتالله است، مدعی هستند (دادسرای نظامی و دادگاه) كه چون مينوتش به خط ايشان است، پس همه كارهايش هم بگردن ايشان است، با اينكه بارها گفته شده است كه ايشان در بازپرسی فرمودهاند كه من اينرا در كتاب خود گذاشته بودم و كاغذ مينوت كه در دادگاه ارائه داده شد، بسيار كهنه و مندرس است، چيزی نيست كه مربوط به ۱۰ روز قبل از دستگيری آقا باشد، و معلوم نيست كی آنرا برای چاپ بردهاند. حالا ما فرض ميكنيم كه خود ايشان انشاء آنرا نوشتهاند. توهين به مقام سلطنت يا هر اتهام ديگری تا وقتی كه در دل باشد يا در جيب يا در لای كتاب اشكالی ندارد، قانونگذار توهين را از درجه جنحه شناخته است و شروع به ارتكاب جنحه را هم جرم نشناخته. اينرا از كتابخانه ايشان خارج ميكنند و به شيراز ميبرند، دستغيب چاپش ميكند و احمدی آنرا به تهران ميآورد، تا موقعی كه آقای طالقانی اقدام به نشر نكرده باشند يا دستور چاپ نداده باشند، هيچ جرمی اتفاق نيافتاده است. در مورد سيستم چاپ آن بايد بگويم كه ايشان از موسسين نهضت آزادی ايران هستند و نهضت اعلاميههای متعددی چاپ كرده است، هم چاپخانه در اختيار داشته و هم عامل چاپ، و نزديكترين افراد از لحاظ سياسی به ايشان همين نهضتیها هستند. انتشار اين اعلاميه بدون شك يك عمل سياسی است و قاعدتاً بايستی به محرمترين افرادشان مراجعه ميكرد، نه آنكه به دستغيب، كه ميگويند چاپ كرده و به تهران آورده و بوسيله احمدی و آقای عدالتمنش پخش كرده، بدهند ببرد شيراز، در تهران كه بيشتر وسايل چاپ يافت ميشد. چاپ در شيراز و حمل به تهران عمل خطرناكی است كه به عقل من جوان بیتجربه حتی ميرسد چه رسد به حضرت آيتالله. بنابراين انتساب چاپ و انتشار آن به ايشان صحيح نيست و حرف دستغيب هم صحيح نيست، چون اين اعلاميه را منتشر نكردهاند، بلكه در پاكت ميگذارند.
احمدی ميگويد كه من آنها را ميبرم پست ميكنم، ولی نكرده است، زيرا كه يكی از گيرندگان آن پاكت خود تيمسار رياست دادگاه بودهاند، كه فرموديد به شما نرسيده است. به اين دليل كه هر چقدر وكلای مدافع محترم تقاضا كردند و تمنی كردند كه دادسرا از يكی از آن افسران تحقيق كند كه آيا ي را دريافت داشته است يا خير، پس از مرحله صلاحيت دادگاه محترم نيز اين درخواست را تكرار كردند، ولی نه جوابی دادهاند نه اعتنايی شد. پس ما مطمئن شدهايم كه ي به دست احدی نرسيده و اصلاً پست نشده است، و از اينجا صريحاً اعلام ميكنم كه توطئهای در كار بوده است كه برای ايشان پرونده بسازند و همين طور ي را با لطايفالحيل چاپ كردند و يك نسخه از آنرا در پرونده آيهالله گذاردند. يكی دو نسخه را هم در سازمان امنيت بايگانی كردند و بعد و لاغير. تا با اين مجوز بتوانند ايشان را محاكمه كنند. پس انتساب چاپ و انتشار اين اعلاميه به شخص ايشان امريست بسيار نامعقول. اضافه بر اين شواهد ديگر داريم كه فراوان صحبت شده است و آن مسئله اين دو نفر احمدی و دستغيب است: آنها مأموريت داشتهاند و آقای علی بابايی بعد از اين مفصلاً خواهند گفت. دستغيب و آقای عدالتمنش سوابقی داشته. يك روز در زندان قزلقلعه كه به ملاقات آقا رفته بودند، با آقای علی بابايی آشنا ميشود، و از همان اول ميگويد كه ما با عشاير و مصر ارتباط داريم، همين حرفها مورد شك دوستان ما شده است، و با او با ترديد رفتار ميكردند. بعد يكی دو بار پيش آقای علی بابايی رفته بودند، و احمدی هم رفته بود، و در آنجا درددل كرده بود. اتفاقا مدتی بود آقای جعفری به شيراز رفتند و در آنجا تحقيقاتی كرده بودند، گفته بودند «دستغيب آدم مشكوك و مردودی است»، وقتی به تهران آمد به ما خبر داد، ما هم تصميم گرفتيم كه با آنها رابطهای نداشته باشيم، به محض اين عمل، ديده شد كه يكبار با يك حمله عده زيادی از افراد نهضت را گرفتند كه ما هم جزء آنها بوديم.
رئيس: شما چكار ميخواستيد بكنيد كه آنها با شما تماس محرمانه ميگرفتند؟
سحابی: كارهای محرمانه نبود ولی او با تماس با ما ميخواست كه چيزی از ما بگيرد ولی نتوانست بگيرد و كار ما نشر نشريه شماره ۹ بود. ميخواستند در ما نفوذ كنند، در اين كشور مشروطه اگر روزي يا نشريهای بخواهد چهار كلمه حرف حساب بزند كه علناً قادر نيست فعاليت كند.
رئيس: به نظر شما در اين مجله همين چهار كلمه حرف حساب فقط بوده است؟
سحابی: بنده مجلات امروز جامعه را ميآورم خدمتتان تا ببينيد چقدر حرف حساب در اينها وجود دارد. از كار اساسی مملكت، كه نظارت و نقادی اعمال دولت و دخالت در امور اداری مملكت و كارهای اجتماعی است، در آنها خبری نيست.
رئيس: همين نشريه شماره ۹ است؟
سحابی: نخير اگر كسی بخواهد از آن حرفهای حسابی بزند، او را ميگيرند و به زندان مياندازند.
رئيس: پس چرا از مجله خواندنيها مطلبی در اينجا خواندند؟
سحابی: آن خواندنيهای سال ۱۳۳۲ بود نه حالا؟
رئيس: نخير جديد بود.
سحابی: از گفتههای دكتر امينی در مورد كنسرسيوم در همان ايام انعقاد قرارداد بود؛ به هر حال وقتی ما نقش آقای دستغيب را شناختيم ما را دستگير كردند، بعد آيهالله را به فاصله دو روز آزاد كردند، آنهم در چه شرايطي؟ در شرايطی كه جنبش و هيجاناتی هست و روحانيون در اعتراض عليه اعمال هيئت حاكمه شركت كردهاند، در اين شرايط آقای طالقانی را كه از روحانيون مورد اطمينان علماء و مردم هستند آزاد ميكنند، و ايشان هم به سبب انتظار و توقع عمومی كه نميتواند در آن جنبش و هيجانات شركت نداشته باشند. اين از جهت شرايط خارجی بود، از جهت پرونده نيز آزادی ايشان خيلی عجيب بنظر ميرسد، در آنزمان در پرونده ايشان سه دليل از چهار يا پنج دليل رأی دادگاه نخستين موجود بود، اعلاميه «فضلالله المجاهدين» وجود داشت، و روی آن از ايشان بازپرسی شده بود، نشريات «باحاشيه و بیحاشيه» به همچنين، و نشريه شماره ۹ هم منتشر و موجود بود، ولی از شخص ايشان درباره اينها سئوالی نشده بود، پس حداقل سه دليل بلكه چهار دليل از دلايل رأی موجود بود، همان دلايلی كه موجب شدند ايشان را به ده سال حبس محكوم كنند، ولی در مقابل اين دلايل مستند رأی دادگاه آنها را جرم جنايی تشخيص داده است، و ايشان را فقط با پنج هزار تومان التزام آزاد ميكنند، آنهم با عجله و اصرار، در حاليكه كسی را كه در مسجد يكبار نوار سخنرانی آيتالله خمينی را گوش كرده است پس از چندين ماه زندان با قيد كفيل ۱۵ هزار تومان آزاد ميكنند، يا كسی را كه در بازار در يك تظاهرات گرفتهاند با قرا ر وثيقه ۲۰ هزار تومان آزاد مینمايد.
رئيس: اينها را نفرماييد. ما نميدانيم.
سحابی: ولی آيهالله را با آن دلايل بين (بزعم خودشان) با ۵۰۰۰۰ ريال وثيقه آزاد ميكنند. چرا؟ برای اين كه اصرار دارند برای ايشان پروندهای بسازند، اين اطمينان را داريم كه دستگاه از روزی كه از نفوذ احمدی و دستغيب در ميان ما مأيوس شد ما را گرفتند، وحضرت آقای طالقانی را كه كارشان در مسجد است و در مسجد بروی همه باز است و هر كس ميتواند داخل شود و با ايشان تماس بگيرد آزاد كردند، گفتند از آن طريق شايد بشود بهتر نفوذ كرد، آنهم در موقعي كه هيجان در مردم بود، اتفاقا دو نفر ديگر رهبران نهضت آقايان مهندس بازرگان و دكتر سحابی كه در زندان بودند و همان دلايل و اتهامات برای ايشان هم وجود داشت، و از آنها بازپرسی شده بود.
دكتر علميه: غير از رفراندوم چيز ديگری ازآقايان نپرسيدهاند
سحابی: چرا از باحاشيه و بیحاشيه نيز پرسيدهاند، به هر حال بهتر معلوم ميشود، اتهاماتشان از نظر بازپرسی و دادسرای نظامی كمتر ازآيهالله بوده است ولی معذلك آنها را در زندان نگاه داشتند، در صورتيكه اگر در آن ايام كه آيهالله آزاد بودند اين آقايان هم آزاد ميشدند، از ناحيه ايشان برای دستگاه خطر كمتری موجود بود، آن دو نفر را نيز آزاد می كردند. آيهالله طالقانی را آزاد كردند كه به مسجد برود و مسجد نيز در آن ايام مركز اجتماع و جنبش مردم شده بود. ما اينها را دامهايی ميدانستيم كه برای تشديد كار و پرونده آقا در شرف گسترده شدن بود.
خطبه سيدالشهدا(ع) كه در پشت آن تاريخ ورود به سازمان امنيت 29/10/41 زده شده است يعنی پنج روز قبل از گرفتاری نخستين آيهالله و هشت روز قبل از رفراندم، چهار روز بعد ايشان را گرفتند و تا اول خرداد سال بعد يعنی چهار ماه در حبس نگه داشتند. ولی يك كلمه درباره خطبه سيدالشهدا(ع) از ايشان سئوال نميكنند، در حاليكه درباره اعلاميه «فضلالله المجاهدين» كه در بيرون منتشر شده است، از ايشان بازپرسی ميكنند، در حاليكه انتسابش به ايشان مرود بوده است، آنرا به پای ايشان مينويسند، ولی همين خطبه سيدالشهداء را كه اساسیترين مدرك مخالفت با رژيم در رأی دادگاه نخستين قرار گرفته است در اين مدت چهار ماه اصلاً مطرح نميكنند؛ اينها نشان ميدهد كه خود دستگاه انتظامی هم آنرا جرم نميدانسته است ولی ميخواسته برای ايشان پروندهای بسازد. اين چيزها را به نام مدرك درست ميكنند. در اول عرض كردم كه مقامات مسئول سازمان امنيت شاه را در جريان اوضاع نميگذارند، يكی از آنها مسئله ديناميت است، كه اين قدر شور بود كه خان هم فهميد، و دادسرای نظامی خودش از پرونده ايشان حذف كرد، در آن ايام به اطلاع پادشاه مملكت رسانده بودند، هر كس بود عصبانی ميشد ولی سازمان امنيت اين كثافتكاری خود را كه عبارت بود از پوست خربزه گذاردن وقتی كه ديد آنقدر گندش درآمد و دادسرای نظامی هم آن را رد كرد، ديگر رويش نميشود كه به اطلاع اعليحضرت برساند.
اكنون به فرض اينكه انتساب اين اعلاميه از جهت چاپ و انتشار هم به حضرت آيتالله ثابت شود پس جرمی است كه با شركت آن دو نفر انجام گرفته است كجاست تحقيقات آنها؟ و حالا فرض كنيم ايشان با قصد و اراده شخصی دستور داده باشند كه آان دو نفر آنرا چاپ كنند، آخر اين چه ارتباطی دارد به نهضت آزادی ايران؟ دستغيب و احمدی و حتی عدالتمنش كه عضو نهضت نبودند، به چه دليل ادعا ميكنند كه مربوط به نهضت است؟ ادعا كردن كه آسانست، به چه مناسبت پای ديگران نوشته ميشود، دادگاه در رأی خود بايد دليل بياورد، تيمسار ميفرمايد دليل آورده، من ميگويم انتسابش اولاً به آيهالله و ثانياً به نهضت آزادی به هيچوجه دليل ندارد.
رئيس: چيزهايی نوشته است و ايشانهم (آقای دادستان) جواب خواهند داد.
سحابی: پس من حالا رأی را ميخوانم تا بدانيد كه هيچ دليل نياورده است.
جلسه چهارم
مهندس سحابی:
تيمسار رياست دادگاه، دادرسان محترم، صحبت ساعت قبل در اين بود كه در رأی دادگاه نخستين دليل و مدركی برای انتساب چاپ و انتشار، اولاً به حضرت آيهالله و ثانياً به جمعيت نهضت آزادی ارائه نشده است، ميگويد:
«و با توجه به همين اعلاميه خطاب به افسران و سربازان به خط آقای سيدمحمود طالقانی. . . و بیارزش بودن دفاع ايشان، كه كسی پيشنويس آنرا به منزل من آورد واضح ميباشد. . .» همين يك دليل را آورده كه متن آن چون به خط حضرت آيهالله است پس انتساب تهيه متن مينوت ثابت ميشود، اگر چه در اين يك دليل هم حرف است كه انشاء بوده يا كپيه، ماده ۲۱۷ دادرسی و كيفر ارتش را ميخوانم كه ميگويد: «رأی دادگاه بايد مدلل باشد».
آخر مگر انتساب چاپ و انتشار به آقای طالقانی دليل و مدرك نميخواهد؟ انتساب اين انتشاريه به نهضت آزادی دليل و مدرك نميخواهد؟ ميدانيد كه اهانت به مقام سلطنت از درجه جنحه است، اگر حضرت آيهالله كه متن آنرا تهيه كرده باشند، شروع به ارتكاب جنحه كردهاند، و قانونگزار در ماده ۳ قانون مجازات ميگويد:
«شروع به ارتكاب جنحه مستلزم مجازات نيست، مگر اينكه در قانون تصريح شده باشد».
پس قسمت اول كه عبارت از انتساب تهيه متن به ايشان باشد، شروع به جنحه بوده و قابل مجازات نيست، ولی دادگاه برای همين قسمت تنها دليل آورده است، در حاليكه برای قسمت بسيار مهم آن كه ايشان را مستوجب ده سال حبس ميكند يعنی انتساب به نهضت آزادی ايران، كوچكترين دليل و مدركی ارائه نداده است.
وانگهی دادگاه ميگويد: «بیارزش بودن دفاع ايشان» آخر ايشان كی از خودشان دفاع كردند؟ از اولين جلسه دادگاه كه آنرا غيرقانونی دانسته بودند. البته بنابراين است كه محكوم ميشوند و محكوميتشان قطعی است، آنوقت دنبال دليل ميگردند كه محكوميت را توجيه كنند!! دنبال احراز حقيقت كه نبايد رفت !! به هر صورت اين رفتاری كه نسبت به آقای طالقانی ميشود، نامردانگی و ناجوانمردی است كه با ايشان كردند.
رئيس: اينها را نفرماييد دفاع از خودتان بكنيد.
سحابی: سازمان امنيت در اكثر كشورها برای حفظ امنيت خارجی مملكت و جلوگيری ارضی از افراد جاسوس و خرابكار لازم است ولی اين سازمانها اگر بخواهند برای خود افراد مملكت يا شخصيتهای جامعه، آنهم بطور ناجوانمردانه پروندهسازی كنند، و پوست خربزه زير پای كسی بگذارد، كه فرزند سيدالشهداء و روحانی مجاهد عاليقدر است، جوانان مملكت چقدر مديون اين مرد هستند، حتی افسران بعد از شهريور ۱۳۲۰، اگر دين در ميان مردم نفوذی كرده به همت همين مرد بوده، به هر حال سازمان امنيت كارش همين است، يعنی دام ميگستراند برای اشخاص اگر كسی بيدار بود از اين دامها میجهد. در سال ۱۳۳۵ وقتی لايحه سازمان امنيت در مجلس مطرح بود آقای خواجه نوری سناتور، كه اتفاقا از معاندين ما و از تئوريسينهای هيئت حاكمه هستند، چنين گفتند. . .
رئيس: راجع به پيدايش سازمان امنيت صحبت نكنيد.
سحابی: عين مذاكرات مجلس است كه از صورتمجلس استخراج شده است.
رئيس: شما كه معتقديد بايد باشد، ميخواهيد دليل عليه خودتان بياوريد.
سحابی: ولی ميخواهم معايبش را هم بگويم.
رئيس: نخوانيد (مخالفت شد).
سحابی: (چندی پيش كه لايحه امنيت اجتماعی، در اينجا بود بنده با آن مخالفت كردم ولی چون يك سياست قوی پشت آن بود به تصويب رسيد، اين لايحه فعلی چون به درجات بيش از آن مورد نظر است و فشار سياسی صد برابر قویتر در پشت آن است، بنده يقين دارم به تصويب خواهد رسيد، و به اين جهت توضيح و استدلال را بیاثر ميدانم. . . فقط از دولت تمنا دارم حالا كه خودشان هم قادر نيستند، از تعديات ضابطين نظامی جلوگيری نمايند، يك مرجع مقتدری برای رسيدگی به شكايات مظلومان سازمان امنيت ايجاد نمايند، اگر اينكار نشود هيچ يك از افراد ايرانی در سايه اين قانون سازمان امنيت، كوچكترين تأمينی نخواهد داشت) اين قضاوت و پيشبينی است كه يك فرد موافق هيئت حاكمه از سازمان امنيت و مأمورين آن ميكند. صبح امروز كه سركار دكتر بهرهور در دفاع از آقای طالقانی صحبت ميكردند، فرمودند كه اخيراً آقای آرامش در مصاحبه مطبوعاتی خود گفتند كه روحانيت حافظ استقلال و تماميت مملكت است، و از آنها دعوت كرده است كه در جبهه ايشان شركت كنند، بنابراين شما نبايد با روحانيت چنين رفتار كنيد، تيمسار فرمودند با يك فرد است نه جامعه روحانيت.
رئيس: مسلم است.
سحابی: پس حالا من ميخواهم ببينم كه جامعه روحانيت چه جور به اينها نگاه ميكند.
رئيس: شما كه وكيل ايشان نيستيد.
سحابی: ايشان دفاع نمیكنند.
رئيس: دفاع كردند، صبح وكيلشان لايحه ايشان را خواندند.
سحابی: آن لايحه نبود، چند سئوالی بود كه وكيلشان از ايشان كرده بودند، و ايشان پاسخ داده بودند.
دكتر بهرهور: تيمسار، جنابعالی تكرار فرموديد كه ايشان دفاعياتشان را كردند، تازه من قسمت كوچكی را گفتم، گزارش كتبی هم دادم كه ايشان دفاع نكردهاند.
رئيس: ما كه شنيديم، چه اصراری داريد من بگويم اشتباه كردهام، نوشته بودند و خوب كاری هم كرده بودند.
دكتر بهرهور: تازه به فرض كه نوشته بودند، سئوالاتی بود كه من كرده بودم.
رئيس: شما ساكت باشيد، نوبت داريد.
سحابی: زندان قصر، حجتالاسلام والمسلمين. . .
رئيس: نخوانيد.
سحابی: تلگرافی است كه از طريق زندان آمده است به امضای مراجع بزرگ تقليد آيهالله ميلانی و آيهالله شريعتمداری.
رئيس: چيز خوب خيلی هست.
سحابی: فرموديد كه محاكمه ايشان فردی است و حالا میخواهم نشان دهم كه روحانيت نسبت به ايشان چه عقيده دارد.
رئيس: فردی است، شما دفاع از خودتان بكنيد.
سحابی: من به دو جرم محكوم شدهام يكی عضويت نهضت است.
رئيس: مخلوط نكيند. نه، از نظر نهضت آزادی است، وقتی ميگويند مهندس سحابی به جامعه مهندسين مملكت ارتباط ندارد.
سحابی: من قانع نشدم.
رئيس: نشويد.
سحابی: دادگاه بايد قانوناً عمل كند. به هر حال راجع به اعلاميه افسران عرض من تمام شد و مدرك ديگر خطبه سيدالشهداء است. اولاً حضرت آيهالله در بازجوييها و بازپرسيها هيچگاه نوشتن خطی را كه روی خطبه است اقرار نكردهاند. ولی در مورد اين خطبه چند سئوال پيش ميآيد:
اولاً ـ راه ورود آن به دادسرای نظامی معلوم نيست، كه از كجاست؟
ثانياً ـ اينكه چهار روز قبل از توقيف ايشان وارد سازمان امنيت شده است، از آن موقع تا اول خرداد سال بعد اين سند به اصطلاح بزرگ كه از روی رأی چنين برميآيد كه استنباط ضديت با رژيم از آن كردهاند، اين سنديست كه مهم ميباشد، ولی روی آن هيچگونه سئوالی نشده است. اگر جرم است و اگر مدرك اتهام بوده است چرا سئوالی نشده است؟ مگر ماده ۱۵۰ دادرسی و كيفر ارتش نميگويد كه بازپرس بايد نسبت به تمام موارد بزه از متهم سئوال كند؟
رئيس: اينها مربوط به شما نيست مربوط به خودشان است.
سحابی: تيمسار اگر حرف شما درست باشد من بايد حرف نزنم، نميشود در كيفرخواست عمل فرضی آيهالله را ثابت گرفت و بعد به بقيه اعضاء تسری داد. بايد دفاع كنم، يكی اينكه مبداء اصلی داشته است يا نه. ديگر اينكه قصد ايشان چه بوده است و آيا مربوط به نهضت آزادی هست يا نه. من مجبورم وارد در دفاعيات ايشان يا آقای مهندس بازرگان بشوم. پس حالا دو مطلب بر ما روشن شد:
يكی اينكه راه ورود به پرونده معلوم نيست، ديگر اينكه خود دستگاه دادرسی يا سازمان امنيت اعتقادی بجرم بودن آن نداشتهاند، و اما اينكه بفرض مال خودشان باشد، ايشان در متن عربی آن دست بردهاند، ملاحظه ميفرماييد (از روی اوراق پرونده و فتوكپی خطبه)، در متن عربی اصلاحاتی كردهاند كه لازم بوده است، و ضمناً اين اواخر جملات اصلاحی را ميبينيد كه توی هم رفته است و شلوغ و لايقرء گرديده، پس معلوم است كه در اين اواخر عجلهای در كار بوده است. تيمسار حتماً به مسجد رفتهايد، بين دو نماز هر كس كاری دارد به امام رجوع ميكند. يك نفر وسط اين شلوغی آمده است اين خطبه را ارائه داده است. آقا هم نه به مقصد چاپ بلكه به عربی آن ايراد گرفتهاند، و اصلاح كردهاند، و ضمناً عجله هم داشتهاند، ميخواستهاند آن شخص را از سر خود وا كنند، و در متن فارسی دست نبردهاند چون اگر ميخواستند دست ببرند مثل ترجمه كتابشان ترجمه ميكردند كه كاملاً تحتالفظی نيست ظاهراً خود طرف هم اصرار نداشته است كه اين عمل بشود و رفته است. خيلی كارهای خوب در دنيا هست كه ما اگر بكنيم كسی نميتواند ما را تحت تعقيب قرار دهد. بفرض كلمه رژيم جرم باشد ايشان سعادت آنرا پيدا نكردند، و فرصت نيافتند كه آنرا اصلاح كنند. تازه از همه اين حرفها گذشته «رژيم» چه كسی را بايد تغيير داد؟ مطابق خطبه، رژيم يزيد را، رژيم آن سلطانی را كه جائر است و حلال خدا را حرام و حرام خدا را حلال كرده است. اين چه ربطی دارد با رژيم مشروطه ايران و پادشاه فعلي؟
ديگر اينكه اين خطبه به مناسبت سوم شعبان منتشر شده است، فشار آوردهاند كه ايشان بگويد به مناسبت ايام عاشورا و تحريك مردم منتشر شده است و حال آنكه خوشبختانه تاريخ ورودش در پشت آن معلوم است كه هيچ چنين چيزی نبوده است. حالا فرض ميكنيم همانطور كه در مورد اعلاميه خطاب به افسران گفتيم منظور از رژيم كه ديگری نوشته است و منتشر كرده است و ايشان در عربی آن دست بردهاند، فرض كنيم منظور از رژيم، رژيم سلطان روز باشد، اين چه ربطی دارد به اصل سلطنت مشروطه كه مخالفت با آن تعبير شود، و مشمول شق يك مقدمين گردد؟ حال بفرض اينكه تمام اين حرفها صحيح باشد، اولاً در ۱۵ خرداد درآمده باشد و برای تحريك مردم باشد، خوب ايشان كه يك فرد بودهاند به جمعيت نهضت آزادی چه مربوط؟ آيا اين انتسابها دليلی نميخواهد؟
و بالاخره دليل ديگری كه در رأی آمده است اعلاميه «فضلالله المجاهدين» است. در برگ ۱۲۹ و ۱۳۰ پرونده آقای مهندس بازرگان اين اعلاميه تاريخ ندارد فقط زيرش نوشته است: «نهضت آزادی ايران» اولاً در انتساب آن از مطالبش پيداست كه چون هم از مدرسه فيضيه صحبت شده و هم از دانشگاه ظاهراً مربوط است به ايام بعد از حادثه مدرسه فيضيه كه در ۲ فروردين ۱۳۴۲ اتفاق افتاده است و بعد هم حمايت و اعلان تبعيتی از علماء و حضرت آيهالله خمينی و ساير مراجع تقليد كرده است، در مطالبی نيز جملاتی اهانتآميز به سلطنت و غيره بچشم ميخورد، بنابراين متن خوبيست و اگر واقعاً انتسابش صحيح بود جای انكاری نداشت و ما قبول ميكرديم، و از متن آن هم دفاع ميكرديم، ولی در آن ايام اين آقايان هر سه در زندان بودهاند، و ايامی بود كه زندان محدوديتهای زياد برای آقايان فراهم كرده بود، و ملاقات اصلاً وجود نداشت. بنابراين خيلی لايتچسبك است كه به آنها بچسبانيم، در حاليكه حتی از متن آن هم اطلاع ندارند، و افراد ديگری هم كه در بيرون بودند مثل ما هيچكدام مسئوليت و رسميتی نداشتند. ما هم از اين اعلاميه خبر نداريم. حالا در نهضتی كه كلوپ و رهبری و مركزيتش را از آن گرفتهاند و سران و رهبرانش در زندان هستند، ممكن است هر كسی هر كاری بنظرش رسيد بكند، چه ربطی دارد به خود نهضت و جمعيت رسمی نهضت؟ يك وقت از آبادان عدهای خود را علاقمند ديدند، مرامي نهضت را پسنديده آمدهاند خود را عضو نهضت دانسته و اعلاميههايی از جانب خود دادهاند، كه ما در تهران ابداً از آن اطلاعی نداشتيم.
اين اعلاميه كه در پرونده هست رويش اعلاميه ديگری است كه به مناسبت تشكيل فدراسيون عربی از طرف نهضت در آمده است ونيز ساير نشريات نهضت هيچكدام حروف ماشينشان با حروف اين اعلاميه جور نيست.
راجع به اين اعلاميه نه از آقای مهندس بازرگان و نه از آقای دكتر سحابی و نه از ما هيچكدام سئوالی نشده است فقط آمدهاند از آقای طالقانی چند سئوال درباره متن آن كردهاند، نه درباره انتساب آن و يك نسخه هم بدون دليل در پرونده آقای مهندس بازرگان گزاردهاند و بس. بدون اينكه تحقيقی، سئوالی، بازپرسی از آن بشود آنها را جزو مدارك مستند رأی قرار دادهاند و آقايان را به 10سال و ۶ سال و ۴ سال محكوم كردهاند و اين است سند چهارم كه بحمدالله ملاحظه كرديد چقدر پروپايه قرصی دارد!!!
تيمسار بنده ميخواهم توضيح مفصلی درباره داعيه خودم از ابتدای دورانی كه كيفرخواست، گردش كار را بر آن نهاده است؛ يعنی از سال ۱۳۳۲ تا حالا و اينكه چرا به فعاليت سياسی و عضويت نهضت آزادی كشيده شدهام بدهم، و بگويم چه حوادثی در اين مملكت رخ داده است، و چه صدماتی وارد آمده است كه منجر به انتشار نشريه شماره ۹ گريده است. ولی متاسفانه از بس ممانعت ميكنيد و جلوگيری ميفرماييد و هر چيزی را ميفرماييد خارج است دل و دماغ و جرأتی برای انسان نميماند. شما ميخواهيد روی يك خط دفاع باشد، آنهم در جهت اين كه بنده بگويم اينكار را كردهام يا نه. دفاع از داعيه و علت انتشار و علت عمل را مانع ميشويد، بنابراين اين دفاعم در اينجا تمام ميشود و آن قسمت از دفاعم را نميخوانم زيرا سركار نميگذاريد.
1. براي اطلاع از متن نشريه شماره 9 به اسناد نهضت آزادي ايران جلد دوم ـ نشريات داخلي مراجعه كنيد.
