مدافعات مهندس عزت‌الله سحابی در دادگاه تجدیدنظر نظامی، فروردین ۱۳۴۳
بسمه تعالی
ان الله یامرکم ان تودواالامانات الی اهلها و
اذا حکمتم بین‌الناس ان تحکموا بالعدل
خدا به شما امر می‌کند که امانات را البته به صاحبانشان باز دهید و چون حاکم بین مردم شوید داوری به عدالت کنید. قرآن مجید ـ نساء /۵۸
دادرسان معظم؛ دادستان محترم، حضار و سروران گرامی
در این دادگاه بنا به مندرجات رأی صادره از دادگاه بدوی مواد استنادی بر اتهام متهمین دو ماده است. یکی شق اول از ماده اول قانون مقدمین علیه امنیت کشوری، یعنی تأسیس و عضویت در جمعیتی که مرام یا رویه آن ضدیت با سلطنت مشروطه است و دیگری ماده ۸۱ از قانون مجازات عمومی یعنی اهانت به مقام سلطنت.
من اینک به دفاع از این دو اتهام می‌پردازم و برای دفاع لازم است که اولاً به دلایل پنجگانه کیفرخواست رسیدگی کنم و سپس به شرح داعیه و محرک خود بپردازم.
اولین محرک جرم در رأی مزبور نشریه شماره ۹ نهضت است[۱] که اتفاقاً تنها مدرک منتسب به اینجانب می‌باشد که به غلط در رأی مزبور آنرا اعلامیه نامیده‌اند. چون انتساب تهیه این نشریه با اینجانب مورد انکار نیست، بنابراین دفاع من بر این مبنا قرار دارد که ببینیم در آن اثری از ضدیت یا مخالفت با سلطنت مشروطه تلویحاً یا تصریحاً هست یا نه و سپس به جستجوی آثار اهانت به رئیس مملکت می‌پردازم و ضمناً نوع و صراحت آنرا نیز بررسی می‌کنم.
آقای دادستان و نیز دادرسان محترم! ممکنست شما در بعضی از این بحثها و بررسی‌ها که خواهم کرد با من اختلاف عقیده داشته باشید، یا استنباط و استدلال مرا نپسندید و یا موقتاً آنرا خارج از دفاع من بدانید، ولی چون بارها در این دادگاه گفته و تصریح شده است که تعالیم علی(ع) بهتر و بالاتر از هر سرمشق دیگر در قضاوت است باین سبب بنده متمسکاً این جمله ایشان را در اینجا به خاطر دادرسان محترم می‌آورم:
«و برای قضاوت در بین مردم کسی را انتخاب کن که بیش از همه در موارد مهم تأمل کند، بهتر از همه دلائل (اطراف دعوا) را بدست آورد.»
پس قبول بفرمایید که متهمی، که در معرض اتهاماتی بزرگ و مجموعه‌ای از جنحه و جنایت قرار گرفته است، برای دفاع از خودش هر چه را مفید میداند بگوید و برای قانع کردن ذهن شما به هدف و نیت و اصول اولیه حقوق بشری‌اش تکیه کند و به اصول و قوانین تمسک بجوید و مکنونات قلب و عقیده خویش را بیان کند تا دادرسانی که پژوهنده حقیقت هستند با گوش کردن و دقت در آنها به داعیه و عمل متهم پی ببرند، زیرا که به فرمایش علی (ع):
«. . . کمتر از دیگران مراجعه دادخواه دلتنگی کند و برای کشف (حقیقت) امور از همه بیشتر حوصله کند».
«… و اوقفهم فی‌الشبهات و اخذهم بالحجج و اقلهم تبرما بمراجعه‌الخصم و اصبرهم علی تکشف‌الامور…»
«نهج‌البلاغه ی شماره ۵۷ طبع فیض»
انتساب نشریه شماره ۹ به اینجانب در سراسر مدارک پرونده فقط یک دلیل دارد و آنهم اقرار و اعتراف شخصی اینجانب است ولی منظورم از ذکر این موضوع اینست که اگر یک انسان بالغ و نسبتاً عاقل به نوشته خود اعتماد نداشته باشد یا اینکه خطراتی در آن حس کند و مدارک دیگری برای انتساب وجود نداشته باشد، دلیلی ندارد که به آن اعتراف نماید.
این نشریه در نیمه اول اردیبهشت ماه ۱۳۴۲ منتشر شده است. در آن موقع حضرت آیت‌الله طالقانی و جناب آقای مهندس بازرگان و پدر محترم اینجانب که سمت مؤسس و رهبری داشتند در زندان بودند. سایر مؤسسین نیز به علل مختلف مسافرت و بیماری (که ضمن تحقیقات بعدی ثابت گردیده است) دخالتی در کارهای نهضت نداشتند. نهضت بصورت بی‌سرپرست و بدون رهبری بوده است و کادر فعال آن بیشتر جوانان و دانشجویان بودند، اینجانب هم مسئولیتی نداشتم. تا اوایل اسفند ماه ۱۳۴۱ یعنی یکماه پس از زندانی شدن آقایان در مسافرتهای مختلف بودم و اصولاً عمل فعالی در نهضت نداشتم. از اسفند ماه که در تهران مستقر شدم و بهمریختگی و بی‌سرپرستی اوضاع نهضت و ضمناً حدت و شدت شرایط خارجی و همچنین عمومی و اعتراضات طبقات مختلف و جنبش روحانیت را دیدم احساس وظیفه و تکلیف ملی و دینی مرا بر آن داشت که حتی‌المقدور تلاش و فعالیتی بکنم و گوشه‌ای از کار را بگیرم، از مقام یا مجمعی مسئولیتی به من واگذار نشده بود، دخالتی در امور تشکیلاتی نهضت نداشتم و کاری که از دستم برمی‌آمد تصدی یک نشریه مرتب دو هفتگی بود که چندی به آن پرداختم. از آن نشریه استقبال شد و انتشار آن خوب انجام گرفت.
اگر در پرونده ما ملاحظه کرده باشید از همان مواقع، دیگر نشریات باحاشیه و بی‌حاشیه منتشر نمی‌شد. علت آن هر چه بود، انتشار نشریات دو هفتگی ما جای استقبالی برای آن نگذارده بود. اگر آن یکی خالصاً از طرف جوانان و دانشجویان منتشر می‌شد، این یکی از جانب افراد دیگر بود که به لحاظ تندی و شدت احساسات با آنها فرق داشتند، تغییر سبک و لحن بسیار بارز و آشکار است. این حکایت از مطلبی می‌کند که آقای مهندس بازرگان توضیحات کافی درباره آن دادند. بنده هم اشاره می‌کنم. حوادث واقعه در محیط اجتماع ما یک جور است و همگان از آن حوادث بنحوی متاثر می‌شوند. ممکن است عده‌ای به علل مختلف موافقت و مساعدتی با جریان اجتماعی دو سال اخیر داشته باشند. ولی اکثریت کسانی که ما دیده‌ایم، یعنی آزادیخواهان و ملیون اعم از متقدم و متجدد و متدین و بی‌دین، بازاری و دانشجو، پیر و جوان همه و همه تأثرشان در جهت مخالف بوده است و این چیزی نبود که نهضت آزادی آنرا ایجاد کرده یا دامن زده باشد. یک هیجان و جنبش عمومی بی‌سابقه بوده. واضح است که نسل جوان از این حوادث متأثر است. منتها تأثرش از یک طرف همراه با صفا و از خودگذشتگی و بی‌آلایشی جوانی و از طرف دیگر همراه با شدت و تندی و عصیان‌آمیز است. بخصوص آنهایی که مورد حملات و حبس و زجرهای گوناگونی قرار گرفته باشند. این مخصوص به جوانان نهضت آزادی نیست، جوانان چنین هستند. نسل جوان حاضر اعم از ایرانی یا اروپایی، عرب و یا آمریکایی، شرقی یا غربی زاییده پدران و مادران جنگ دیده و قحطی و زجر کشیده و انواع بلاها چشیده است و خود در دوران عمر کوتاه خود یعنی دوران پس از جنگ دوم انواع نهضتها و انقلابات بی‌شمار در جهان دیده و خوانده است. روانشناسی نسل جوان که همیشه حکایت از تندی و غلیان می‌کرد احساسات در این زمانه عصیان و عصبانیت را نیز حاوی است. مطلبی که آقای مهندس بازرگان از اختلافات سلیقه پیران و جوانان گفتند یک واقعیت مسلم است، حقیقتی است که مطالعه در (روانشناسی) اجتماعی آنرا واضح و نقش سن و تجربه را در آن روشن می‌کند. بنده که بلحاظ سن و سال در پاگرد جوانی و پیری هستم احساس می‌کنم که به لحاظ احساسات و منطق نیز در بین این دو مرحله هستم.
به هر حال نشریه شماره ۹ نشانه‌ای از روحیه بین جوان و پیر است ولی آیا این روحیه نشانه و معرف طرز فکر کلی نهضت آزادی است؟ وقتی از یک جمعیت و حزب مرکزیت و رهبری و کلوپ آنرا بگیرند کار به این ترتیب درمی‌‌آید که روحیات اشخاص مختلف در آن مؤثر می‌شود. این نشریات از طرف شورای نهضت یا لااقل کنگره یا مقام مسئولی رسمیت نداشته است، یک عمل خصوصی بود که از طرف سه نفر انجام می‌شد. از اینها گذشته در سراسر این نشریه جمله یا لغتی، حتی کوچکترین اشاره‌ای، که دال بر مخالفت با رژیم سلطنت مشروطه باشد، به چشم نمی‌خورد. ادعای اینکه ضدیت با سلطنت مشروطه یا تغییر رژیم یا اظهار علاقه به رژیمهای دیگری غیر از مشروطیت در آن بطور صریح و یا تلویحی آمده باشد همانقدر عجیب و غیر قابل شنیدن است که بگوییم در این نشریه مطالب منافی عفت وجود دارد. همانطور که در سراسر این نشریه کوچکترین اشاره صریح یا غیر صریح، علنی یا تلویحی، بر امور خلاف اخلاق و عفت وجود ندارد و اگر ادعایی روی آن بشود، حمل بر بی‌اطلاعی و غرض‌ورزی مدعی می‌شود. در اینجا نیز همین است. من از آقایان دادرسان تقاضا می‌کنم سراسر این نشریه را بخوانند و اگر یک کلمه، یک جمله، یک بند که چنین توهمی از آن برود، یافتند تمام دفاعیات من کان لم یکن باشد. بنده بطور قطع و یقین اعلام می‌دارم که هیئت منصفه دادگاه نخستین که این نشریه و دو جمله از آن را جزء مدرک ضدیت با سلطنت مشروطه قرار داده است، حتی یکبار متن آنرا نخوانده‌اند. عیناً جملاتی را که دادستان دادگاه قبلی پشت تریبون خوانده در رأی منعکس کردهاند و آنقدر فکر نکرده‌اند که به فرض اینکه ادعای دادستان درباره اهانت به مقام سلطنت وارد و صحیح باشد، آخر این چه ربطی دارد به سلطنت مشروطه؟ مگر مشروطه در وجود یک نفر خلاصه می‌شود که اگر بفرض محال (چنین چیزی در این نشریه دیده نمی‌شود) اهانت یا مخالفتی با آن یکنفر شد رأی بدهیم که با رژیم مشروطه مخالفت شده است. اینگونه آراء و اظهارنظرهای دادگاه نخستین خود یک عمل خلاف مشروطیت و اظهار مخالفت با سلطنت مشروطه است.
در همه جای این نشریه، به اشاره، به کنایه و یا با صراحت مخالفت با رژیم دیکتاتوری و استبدادی و حکومت مطلقه به چشم می‌خورد. در کشور مشروطه و در رژیم دمکراسی اگر یک فرد یا یک دسته یا یک جمعیت نامه‌ای یا مقاله‌ای و یا نشریه‌ای انتشار دهد و در آن از مضرات دیکتاتوری و استبداد سخن گوید آیا جرم محسوب می‌شود؟ من نمیدانم بدگویی از رژیم دیکتاتوری و تشریح دسایسی که در حکومت استبدادی ایجاد می‌شود انواع فشارها و شکنجه‌هایی که بر ملت وارد می‌شود، خفقان و ترور افکاری که ایجاد می‌شود، مقرراتی که برای موجودیت و استقلال ملت دارد، تاثیری که در فساد و انحراف نسل جوان دارد و بالاخره تاثیری که روی اقتصاد و تولید جامعه میگذارد، چه جرمی می‌تواند محسوب شود؟
کدامیک از قوانین اساسی و عادی موجود این را خلاف و جرم شناخته است و اصولاً دادگاهی که انتقام شدید یا نرم از نظام دیکتاتوری و استبدادی را توهین به مقام سلطنت تلقی کند، خود تلویحاً مقام سلطنت را دیکتاتور نامیده است. وقتی شما جناب آقای دادستان در میان جمعی نسبت به یک نوع اخلاق و رفتار بدگویی کردید، سپس شخصی بگوید بمن توهین کرده‌ای و اعلام جرم و شکایت از شما بنماید، شخص شما چه قضاوتی میفرمایید؟ آیا نمی‌گویید که با این اعتراض و شکایت، آن شخص، رفتار و اخلاق ناپسند مورد انتقاد شما را بخود گرفته و وجود آنرا در خود قبول کرده است؟
در ثانی نسبت به اعمال و حوادثی که در یک کشور مشروطه اتفاق می‌افتد، اگر انتقاد و اعتراض نشود و این انتقاد صورت شدید نداشته باشد مگر امکان اصلاح کارها و تنبیه اولیاء امور وجود دارد؟ انتقاد و اعتراض که از اصول اولیه رژیم مشروطه و دموکراسی و حکومت مردم است.
شخص پادشاه مملکت در سال ۱۳۴۰ در باشگاه مطبوعات آمریکا در برابر مخبرین جراید و خبرگزاریهای خارجی چنین گفتند که:
«اگر انتقاد خیرخواهانه از ما بشود، نه فقط گله‌مند نخواهیم شد، بلکه ممنون هم خواهیم شد.»
انتقاد از این نرم‌تر و مؤدبانه‌تر، بدون ذکر نام و مقام با بیان حال و وضع بطور مستقیم و برحذر داشتن مقامات مسئول و غیرمسئول از اعمالی که در جامعه دیکتاتوری و استبداد تعبیر می‌شود، آیا این را میتوان جرم دانست؟
شاه در کتاب ماموریت برای وطنم می‌نویسد:
«عادت من آن است که از نظریات اشخاص مختلف آگاه شوم، از اشتباهات پدرم یکی این بود که در امور به آراء عده معدودی از مشاوران خود تکیه داشت که چون از او میترسیدند، حقایق را به سمع او نمیرساندند و به چابلوسی و مداهنه میپرداختند».
اگر پادشاه مملکت به انتقاداتی که از وضع اداره مملکت و اختناقها و فشارهایی که در جامعه برقرار است، اگر از حقیقت احساسات مردم وطن چه در داخل و چه در خارج کشور درباره حکومت و سلطنت مطلع نباشد، چگونه می‌تواند به رفع نواقص و معایب بپردازد. وجود عیب و نقص در هر دستگاه حکومت یا در روش سلطنت چیزی نیست که غیر معقول و غیر ممکن باشد. همه افراد بشر در معرض خطا و صواب هستند. این حقیقتی است که شخص ایشان نیز بدان مقرر و معترف است:
«استظهار ما به الطاف الهی است که امیدوارم نظر مرحمت خود را با وجود اشتباهات و خطاهایی که مرتکب می‌شویم از ما نگیرد. . .” (نقل از نطق افتتاحیه مجلس سنا در مهر ماه ۱۳۲۳)
حال اگر فردی یا انسانی از انسانهای این جامعه بدون چاپلوسی و تملق، بدون انتظار پاداش یا بیم و امید، از طرز اداره مملکت، از حکومت و سلطنت، بطور غیرمستقیم، انتقاد کند این جرم است؟ آنهم جرم لایغفر؟
در صفحه ۴ مربوط به همین نشریه شماره ۹ اخبار دانشجویان ایرانی در امریکا درج شده است. این مطالب عیناً از روی بولتن جبهه ملی ایران در اروپا نقل شده است. بدون کم و کاست و با رعایت امانت، شعار دانشجویان که در روی پارچه‌هایی نوشته شده و بصورت پلاکارد حمل می‌شود عیناً در همان نشریه درج شده بود. دانشجویان تظاهراتی علیه زندانی شدن سران جبهه ملی کرده و به بعضی از مقامات سازمان ملل در آمریکا شکایت برده بودند. منظور از نقل این اخبار به جز روشن کردن ذهن اولیاء امور و بخصوص شخص ایشان نبوده است تا از احساسات طبقه نسل جوان و تحصیل کرده، نسبت به آنچه در ایران می‌گذرد، مطلع شوند. آخر برای یک دولت یا یک پادشاه مملکت خوب و برازنده نیست که جوانانش و روشنفکرانش تا از این محیط پا بیرون می‌نهند، مثل مرغی از قفس پریده و آزاد شده فریاد از ظلم و ستم هیئت حاکمه و خفقان وطن خویش برآورند. آقای دادستان بفرمایید آیا مقامات دیگر، حقایق این اوضاع را به گوش پادشاه مملکت می‌رسانند یا نه؟ و اگر نمی‌رسانند آیا خیانت به مقام سلطنت نکرده‌اند؟ و آیا بی‌اطلاع ماندن مقام سلطنت موجب تضعیف سلطنت مشروطه نمی‌شود؟ حال سازمان امنیت معتقد است همه جزییات را به سمع می‌رساند و در این صورت باید گفت: هر چه بگندد نمکش می‌زنند وای از آن وقت که بگندد نمک.
(از ادامه حرف ایشان جلوگیری شد)
یکی از موارد اساسی استناد در این نشریه شماره ۹ در این است که فرض کنیم این حرفها همه درست باشد، واقعاً علیرغم دفاع بنده در اینکه کلمه توهین‌آمیز از طرف نویسنده مقالات نشریه شماره ۹ بکار برده نشده و قصد اهانت هم در بین نبوده است، وارد تشخیص داده نشود. ولی آخر کجای آنرا مایه استناد به ضدیت با رژیم مشروطه می‌توانید بیابید و این روش را من نمی‌توانم به چیزی غیر از کینه‌توزی و شدت عمل حمل کنم. مرحوم ابوالکلام آزاد وزیر فرهنگ هند که از رجال فرهنگی و سیاسی آن کشور بود و خدماتی به آزادی و استقلال کشور خویش نموده است در کتاب «هند آزادی گرفت» می‌گوید که در بحبوحه کشاکش مبارزه برای استقلال و زدوخوردهایی که با انگلیسی‌ها داشتیم، تکلیف ما از لحاظ قوانین و مقررات معلوم بود و اگر کنگره می‌خواست در ایالات لاهور میتینگی بدهد، هر کس وارد لاهور می‌شد فرماندار انگلیسی آن ایالت آیین‌ی یا مقررات خود را به آنها ابلاغ میداشت که اگر کسی در این میتینگ شرکت کند مثلاً ششماه یا غیر آن زندانی خواهد شد و این تکلیف محض بود و حتی ما زیر مقرراتی را که به ما ارائه می‌شد امضاء می‌کردیم و در میتینگ شرکت کرده و پس از آن به زندان می‌رفتیم؛ جرم معلوم و مجازات هم معلوم بود. ولی در این مملکت هیچ چیز واقعاً دلیل هیچ چیز نمی‌شود و در عین حال یک چیز می‌تواند دلیل همه چیز باشد؛ به کوچکترین تخلف از قوانین من درآوردی دستگاه ممکن است بزرگترین اتهامات چسبانده شود و سخت ترین مجازاتها درخواست و تعیین گردد.
رئیس: آنجا کشور مستعمره بوده از آنجا مثال نزنید.
سحابی: در اینجا بدتر از مستعمره است، قانون و مواد قانون آلتی است در دست مقامات و صاحبان قدرت. اهانت به رئیس مملکت را به فرض وقوع، قانونگزار درجه جنحه شناخته است، یعنی اثر جرم را در جامعه خیلی عمیق ندانسته و چنان جرمی نشناخته است که ناموس اجتماعی را در مخاطره بیندازد، ولی حالا چون بفرض صحت این مدعای دادستان و رأی دادگاه بدوی که صددرصد مورد انکار اینجانب است قبول جنحه اهانت برای من و تعیین مجازات قانونی برای آن کنید، عصبانیت دستگاههای مدیره و انتظامی کشور را نسبت به ما فرونمی‌نشاند، باید ماده شدیدی را بر اتهامات ما بچسبانند تا مجازات شدیدتری پیش آید. شاید حالا که دستتان از دستجات دیگر کوتاه است، میخواهید ما را که اسیر دستتان هستیم عبرت سایرین قرار دهید. در زمان ناصرالدین شاه هم اگر بفرض یک نانوا نان گران می‌فروخت، حاکم وقت که می‌خواست قدرت نشان بدهد و برای دیگران عبرت بسازد، می‌آمد او را می‌گذاشت در تنور، اینگونه عملیات و نبودن حدود و قوانین بود که سران ملت را به خواستار شدن عدالت‌خانه و قانون و مشروطیت تهییج کرد، و حالا هم که قانون و مشروطیت وجود دارد این دلبخواهی بودن قوانین و کینه‌توزی دستگاه حاکمه موجب عصیان و آشوب بیشتری در جامعه خواهد شد، و خدا عالم است که دنباله آن به کجا بکشد. آقای دادستان، ما که از این پس در زندان هستیم و شما و هیئت حاکمه بر کارها مسلط، ولی بترسید از آنروز که این ناراحتی‌ها و اعتراضات دامنه یابد و کار فتنه و آشوب بالا بگیرد و هستی و حیات ملت به خطر بیافتد.
و اتقوا فتنه لاتصیبن‌الذین ظلموا منکم خاصه واعلموا ان الله شدیدالعقاب
«از فتنه‌ای که فقط به ستمگران شما نمی‌رسد، بترسید و بدانید که خدا سنگین مجازات است.» «الانفال، ۲۵»
نه مدارک پرونده، نه قانون، نه منطق، نه انصاف و انسانیت و نه عدالت و وجدان، هیچکدام اجازه نمی‌دهد که مطالب نشریه شماره ۹ و امثال آن را به ضدیت با رژیم سلطنت مشروطه تعبیر و بر ماده یک مقدمین تطبیق دهند. اهانت فرضی به یک پادشاه مخالفت با رژیم سلطنت مشروطه نیست. مگر دمکراسی و حکومت مردم معنی ندارد.
حالا از تمام اینها گذشته فرض کنیم تمام این حرفها درست نباشد و به نحوی به وی اهانت و ضدیت با سلطنت از نشریه شماره ۹ استشمام گردد. اینها چه ربطی دارد به آقای مهندس بازرگان یا پدر مکرم اینجانب. نمیدانم دادسرای نظامی به چه مناسبت کپی این نشریه را در پرونده ایشان گذارده است. در ایامی که این دو بزرگوار و حضرت آیه‌الله طالقانی در زندان بودند، چگونه می‌توانست ارتباطی بین نشریه و آقایان بوجود آید.
اگر لااقل بنده کوچکترین مسئولیت انتخابی و انتصابی از جانب آقایان میداشتم ممکن بود روی اصل مسئولیت مشترک راهی برای چسباندن وجود داشته باشد که آنهم باز به این برمی‌خورد که اگر فرضاً در غیاب رئیس یک مؤسسه گناهی، جرمی یا خطایی احتمالاً از یک یا چند نفر از افراد سر زد، با وجود مسئولیت عمومی رئیس هیچ قانونی حکم نمی‌کند که مسئولیت تضامنی و انتظامی و جزایی برای رئیس مؤسسه یا مؤسس و یا هیئت رئیسه در نظر گرفته شود، لذا با توجه به شق ۶ ماده ۱۱۳ آیین دادرسی کیفری که می‌گوید:
«حبس یا توقیف موجب عذر موجه و سلب مسئولیت است.»
به هیچ عنوان جرمی را که احیاناً ممکن است از ناحیه کسی دیگری اتفاق افتاده باشد نمی‌توان بگردن کسی دیگر گذاشت، زیرا احدی مسئول فعل غیر نیست و چنین تحمیل مسئولیتی جز در دادگاه تاریخی بلخ انجام‌پذیر نمی‌باشد.
دادگاه نخستین چنین رأی میدهد:
«دفاع متهمین مبنی براینکه هدف جمعیت فقط همانست که در مرامی ثبت و در ی سرگشاده منعکس گردیده، بی‌مورد است و اینکه اظهار می‌دارند: اغلب از اعلامیه‌های موجود در پرونده مربوط به نهضت آزادی نیست و یا در زمانی منتشر شده که ما در زندان بودیم، علاوه بر اینکه این دفاع موجه نیست اساساً دلایل مشروحه بالا کافی و بزه انتسابی درباره متهمین از ردیف ۱ تا ۸ محرز است».
نسبت به این قسمت از رأی چند ایراد وارد است:
اولاً: به شهادت تمام اوراق صورت جلسه دادگاه نخستین و نوارهای ضبط صوت و استدلالات مدافع ارجمند ما در مرحله صلاحیت این دادگاه در دادگاه نخستین هیچگونه دفاع ماهوی از طرف متهمین و وکلای مدافع بعمل نیامده است، با اینجال جمله «دفاع متهمین مبنی بر اینکه» یک ادعای ساختگی و بی‌اساس است.
ثانیاً: ادعای دادگاه به اینکه متهمین که می‌گویند برخی از اعلامیه‌ها مربوط به نهضت آزادی نیست و یا در زمانی منتشر شده که ما در زندان بودیم، علاوه بر اینکه این دفاع موجه نیست (باید پرسید چرا موجه نیست؟ ) رأی دادگاه باید، بموجب ماده ۲۱۷ دادرسی و کیفر ارتش، مستدل و با مدرک باشد؛ دادگاه می‌بایست لااقل یک دلیل یا مدرک ارائه می‌داد که چرا این ادعای متهمین موجه نیست. یک گزارش مامور دال بر ارتباط متهمین زندانی با خارج شاید کفایت می‌نمود.
ثالثاً: اینکه دادگاه ادعا کرده است (علاوه بر اینکه آن دفاع موجه نیست اساساً دلایل مشروحه بالا کافی و بزه انتسابی درباره متهمین محرز است)، چنین می‌رساند که دلایل چهار گانه مورد استناد دادگاه در حکم خود، فی نفسه، حاکی از مخالفت با رژیم سلطنت مشروطه و حاوی دخالت مستقیم و مسئولیت سه نفر آقایان مؤسسین و رهبران بوده و بنابراین به پای جمعیت حساب می‌شود، در حالیکه در مورد یکی از آنها که نشریه شماره ۹ باشد اینجانب مفصلاً بحث نمودم که اولاً اهانتی صورت نگرفته و در ثانی کوچکترین اثر و نشانه‌ای از مخالفت با رژیم مشروطه در آن مشهود نیست. سهل است که، تمام مشی آن و مطالب آن در طریق تأیید حکومت مشروطه و دمکراسی و تنقید شدید از دیکتاتوری بوده است، و در ثالث کوچکترین اثری از دخالت یا مسئولیت ۴ نفر از آقایان که در آنزمان در زندان بوده‌اند نه مشهود است و نه متصور. بنابراین چگونه و به چه دلیل و مدرکی و به استناد کدام قانون و منطق دادگاه نخستین ادعا کرده است که اساساً دلایل مشروحه بالا کافی و بزه انتسابی محرز است؟
دادرسان محترم توجه می‌فرمایند که بنا به عرایض بالا رأی دادگاه از جهت نشریه شماره ۹ بکلی مخدوش و غیر قانونی بوده است.
اکنون قبل از پرداختن به دلایل دیگر حکم دادگاه نخستین ناگزیر از تذکر مطلبی هستم که اولاً خود مطلب عین دعوی و متن اتهام ما متهمین حاضر در این دادگاه است و ثانیاً یادآوری آن برای روشن شدن ذهن دادرسان محترم در تشخیص صحیح ماهیت موضوع نهایت ضرورت را دارد، و آن اینکه بین ما و دستگاه دادسرای نظامی که به نمایندگی از طرف هیئت حاکمه علیه ما اقامه دعوی کرده است یک اختلاف اساسی وجود دارد که عبارت از درک مفهومی است که از رژیم مشروطه سلطنتی داریم و استنباطی که از اصول ومقررات این رژیم نموده‌ایم. استناط اینجانب بر سه مبنا اتکا دارد که اینک مختصراً به عرض محترم دادگاه می‌رسانم تا با رسیدگی و بررسی آنها بین ما و آقای دادستان حکم کنند:
اولین مبنایی که ملاک استنباط من است هم به لحاظ قوانین اساسی و عادی ایران و هم به لحاظ دادگاه محترم اصلی ثابت و غیرقابل انکار است و هم به لحاظ ایمان و اعتقاد و ساختمان فکری شخص اینجانب اصل و اساس و راهنمای واقعی محسوب می‌شود. احکام و تعالیم اسلامی در باب حکومت و ملت و روابط آنها با یکدیگر است.
در فقه اسلام حکومت وسیله نظم جامعه و تمشیت امور مردم و به عنوان وکیل و امانت‌دار مردم شناخته شده است. مرحوم آیه‌الله نایینی، مرجع بزرگ صدر مشروطیت، از نظر دین اسلام حکومت را به دو نوع تقسیم می‌کند:
۱ـ سلطنت تملکیه: در این نوع سلطنت حکومت سلطان واحد یا طبقه‌ای که بر جامعه سلطه و حاکمیت دارد مقید بمقررات و حدودی نیست و بر طبق میل و دلخواه شخص انجام می‌گیرد؛ در این سیستم حاکم یا سلطان همه مردم را با تمام اموال و حقوق و نوامیثشان ملک شخصی خود می‌بیند و می‌پندارد و سراسر شئون اجتماعی و اخلاقی و دینی را مرهون و محکوم اراده خود میداند و اگر رعیت نفسی بکشد و بخور و نمیری بیابد از مراحم و الطاف سلطان بداند و یا اگر نفسی در اعراض و شکایت از ظلم و ستم بکشد و یا قدمی در راه تذکر بردارد سزاوار محرومیت از حقوق و مسبب مرگ بشود. اصطلاح سیاسی و اجتماعی این نوع سلطنت امروزه استبداد و دیکتاتوری و سلطنت مطلقه است.
۲ـ سلطنت ولایتیه: و آن اینست که والی و حاکم خود را نماینده، کارگزار و وکیل و امانت‌دار مردم بداند و همانطور که یک وکیل و امانت‌دار نسبت به مال و حقوق موکل خود حق دارد او هم داشته باشد و فقط متصدی تمشیت امور و اداره تنظیم شئون موکل باشد. خرج از کیسه ملت جز با اجازه او نتواند و اخذ مالیات و خراج جز با رضایت صاحب مال یعنی ملت مقدورش نباشد.
به دلایلی که ذکر می‌کنم، تز اسلام در حکومت معلوم می‌شود:
الف‌ـ قرآن مجید میفرماید:
کنتم خیر امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنهون عن المنکر (قسمتی از آیه شریفه ۱۱۰سوره آل عمران)
اگر امر به معروف و نهی از منکر می‌کردید بهترین ملت می‌شدید که بر جامعه بشری ظاهر شده است.
دادستان محترم میدانند که فروع دین ما هشت است: نماز و روزه و زکوه و. . . و در میان این هشت تا که هر یک جنبه فردی دارد و مربوط به رابطه فرد با خالق است، هیچکدام بلحاظ اجتماعی، آن ارزش حیاتی را که امر بمعروف و نهی از منکر دارد؛ ندارد. قرآن برای هیچیک از آنها این اثر را قائل نشده که ضامن خوب و بد جامعه باشد. امر به معروف و نهی از منکر به لحاظ قرآن کلید سلامت و سعادت یک جامعه و ملت است. از این آیه و احکامی که از آن منشعب شده است چنین برمی‌آید که اولاً معنی آن وسیع است و شامل نظارت و مراقبت همه افراد نسبت به یکدیگر می‌شود. یعنی مراقبت و نظارت مردم در مسائل اجتماعی خودشان، بخصوص مسائل اداره جامعه و پاییدن یکدیگر ضامن حیات و بهتر شدن و برتری ملت است، ثانیاً همین نظارت و مراقبت ملت در امر اداره جامعه تکلیف و وظیفه شرعی است. یعنی فقط حقی نیست که بتواند از آن صرفنظر کند. بلکه تکلیفی است که در هر حال باید آنرا انجام دهد.
ب‌ـ سلطان و والی و حاکم هیچگونه برتری بر ملت ندارد، بلکه با وجود مساوات در حقوق مسئولیت امور و جوابگویی در برابر ملت را دارد، داستان خلیفه ثانی را در مسجد مدینه شنیده‌اید که در ابتدای خلافت در برابر اجتماع مسلمین گفت: مردم، من فردی از شما هستم و در معرض خطا و لغزش، از شما انتظار راهنمایی دارم، و آنوقت یک مرد ساده عرب برخاست و در حضور جمع گفت: اگر از راه خدا منحرف شوی با این شمشیر کج راستت خواهم کرد، و عمر هم نه فقط بر او نیاشفت و او را به عنوان اهانت به مقام خلافت به زندان نینداخت بلکه بر گفتار او صحه نهاد.
علی(ع) با تمام برتری و فضیلت و علم و تقوا و نفس ملکوتی که داشت درباره حقوق مردم بر والی و حق نظارت و مراقبت مردم و تساوی والی و ملت و همه طبقات ملت در فرمان به مالک اشتر می‌نویسد:
«و مبادا بر مردم (همچون) درنده‌ای خونخوار باشی که (در کمین نشسته) برای خوردنشان فرصت شماری کنی. چرا که آنان بر دو دسته‌اند یا در دین با تو برادرند و یا در آفرینش با تو برابر».
«. . . بخشی (از زندگی خود) را برای (رسیدگی به کار) ارباب رجوع اختصاص بده که شخصاً به عرض حال آنان برسی و (بدین منظور) در مجلس عامی بنشینی و در آن مجلس در برابر خدایی که ترا آفریده فروتنی کنی. سربازان، نگهبانان و پاسداران خود را از آنان دور بداری تا هر کس بتواند بدون لکنت زبان (و آزادانه) با تو سخن بگوید».
«. . . ولاتکونن علیهم سبعا ضاریا تغتنم اکلهم فانهم صنفان: اما اح لک فی الدین، و اما نظیر لک فی الخلق. . فیه شخصک و تجلس لهم مجلسا عاما فتتواضع فیه لله‌الذی خلقک، و تقعد عنهم جندک و اعوانک من احراسک و شرطک حتی یکلمک متکلمهم غیر متتعتع، . »
«نهج‌البلاغه ی شماره ۵۳ طبع فیض».
حضرت در خطبه‌ای که در صفین در برابر لشگریان خود ایراد نمود چنین گفت:
«با من آنطور که با جباران سخن می‌گویید حرف نزنید و چنانکه در برابر حکام متکبر و بی‌باک خود را می‌پایید و نگه می‌دارید چنان مباشید، با من به ظاهرسازی آمیزش نکنید، و این گمان را بر من نبرید که گفتن حق بر من سنگین آید یا خود را برتر از شما بدانم، زیرا کسی که گفتن حق یا پیشنهاد عدل بر او سنگین آید عمل به آن بر او سنگین‌تر است. پس از گفتن حق‌ها و مشورت به عدل هیچ خودداری نکنید».
«. . فلاتکلمونی بما تکلم به‌الجبابره، ولاتنحفظوا منی بما بتحفظ به عند اهل‌البادره، ولاتخالطونی بالمصانعه، و لاتظنوا بی استثقالا فی حق فیل لی، و لا التماس اعطام لنفسی، فانه من‌استثقل‌الحق ان یقال له اوالعدل ان یعرض علیه کان‌العمل بهما اثفل علیه، فلاتکفوا عن مقاله بحق او مشوره بعدل، . . .» «نهج البلاغه باب الخطب خطبه ۲۰۷»
آقایان دادرسان من با این حرفها بزرگ شده و خو گرفته‌ام. حکومت عدل و تقوای علی از آرزو و ایده‌آل گذشته، در رگ و ریشه خون من جا گرفته، و اکثریت جوانان نهضت آزادی ایران هم که شاگردان این مکتب هستند آن حکومت و آن عدالت علی را سرمشق و هدف کار خود قرار داده‌اند، اگر در بیان حقایق و انتقاد و اعتراض به عمال حکومت صراحت و صداقت وجود دارد و آقای دادستان آنرا جرم و عیب و اتهام ما میدانند گناه ما نیست، زیرا ما در مکتب اسلام، درس قرآن خوانده‌ایم و اگر گناهی متصور باشد از آنست.
با در دست داشتن ملاکهای فوق فقهای اسلامی چنین استدلال و استنتاج کردهاند که والی یا سلطان که در اصل برای تنظیم و تمشیت و وکالت امور مردم بر طبق اصول الهی می‌باشد، قاعدتاً برای اجرای وظایف و مسئولیت خود، دارای اسباب و تجهیزات و قدرت واختیاراتی باید باشد ولی تصور اینکه فردی از افراد بشر دارای اینچنین قدرت و اختیاری باشد و پای از حریم ولایت و وکالت مردم فراتر نگذارد و از قدرت و اختیار خود سوء استفاده ننماید، از محالات است، مگر اینکه معصوم باشد، والا انسان عادی طبعاً متجاوز و متعدی است، به این جهت عقیده شیعه امامیه بر این است که حاکمیت واقعی با قانون الهی است، و والی یا خلیفه به حق همان شخص معصوم است؛ اما اکنون دستمان از دامان عصمت کوتاه است و یافتن انسان عادلی که بر نفس خویش آنچنان مسلط باشد که از اختیارات و قدرتهای زیاد حکومت و ولایت سوءاستفاده نکند از محالات است، پس تکلیف ملت مسلمان شیعه چیست؟ آنها با اتکاء به حادیث و علم آیات الهی و قرآن چنین نتیجه گرفته‌اند که:
«همانطور که در نفس انسان معصوم قوه نفسانی و ملکه تقوی بصورت نیروی رادعه و مانعه‌ای است که خویشتن‌داری کامل به او میدهد و مراقبت و نظارتی که شخص معصوم دایماً بر نفس و اعمال خویش دارد او را مانع از ظلم و تجاوز می‌شود و بعدل و اجرای حق وامی‌دارد، در جامعه نیز که در حکم یک تن و مرکب از اعضاء و قوای مختلف است اگر یک قوه رادعه برای مراقبت و نظارت بر اعمال حکومت برانگیخته شود و قدرت و اختیار محدود به نظارت و مراقبت آن قوه بشود، مجموعه این قوه با آن حکومت می‌تواند لااقل در زمان غیبت، رعایت امت اسلام را بر عهده بگیرد و در غیاب معصوم نظم اجتماع و سعادت و تکامل جامعه مسلمان را ضمانت کند، و این قوه خود صاحب حق یعنی ملت می‌تواند باشد و ملت مسلمان هم حقی دارد، و هم شرعاً وظیفه دارد که به چنین مراقبتی در امر حکومت و اداره جامعه خودشان بپردازد. البته با فرض حاکمیت قانون و گردن نهادن به احکام الهی.»
این است تئوری حکومت و نظارت مردم در اسلام یا حکومت مردم بر مردم یا دمکراسی اسلام. عرض کردم این تئوری که بوسیله مرحوم آیه‌الله نایینی در صدر مشروطیت ابراز، و بوسیله دو نفر دیگر از مجتهدین و مراجع تقلید آنزمان مرحوم حاجی عبدالله مازندرانی و شیخ محمد کاظمی خراسانی تایید گردیده است، مورد تایید دادگاه هم هست، به این دلیل که، بر طبق اصل دوم و سوم قانون اساسی، مذهب شیعه مذهب رسمی کشور است؛ پس از این مبنای اولیه عقیده خود درباره مشروطیت چنین نتیجه می‌گیرم که:
اولاً، حاکمیت مطلق در امر جامعه مخصوص ذات خداوند و نوامیس و قوانین لایتغیر اوست.
ثانیا، عموم افراد مسلمان موظف به نظارت و مراقبت در امر حکومت و اداره جامعه خود می‌باشند، و به هر وسیله که می‌توانند باید از انحراف آن جلوگیری کنند، و با قول و فعل این نظارت و مراقبت را انجام دهند.
ثالثاً، شخص حاکم یا والی یا سلطان هیچگونه حقی و برتری در حقوق بر مردم ندارد و وکیل مردم در تمشیت امور مردم است.
به عبارت دیگر سلطنت مورد نظر اسلام و فقه شیعه که سلطنت مشروعه نامیده می‌شود سلطنتی است که محدود به قوانین الهی و اسلامی و مشروط به مراقبت و نظارت ملت باشد.
اما مبنای دوم:
این مبنا نیز که بین ما و جناب آقای دادستان و دادگاه محترم بدون تردید باید مورد توافق باشد، قانون اساسی و متمم آن است، که مجموعاً در ۱۵۹ اصل تدوین یافته و عبارتست از اصول اساسی مشروطیت ایران، و ارکان آن عبارتند از:
۱- مجلس یا قوه مقننه ۲- قوه قضاییه ۳- قوه مجریه ۴- مطبوعات و اجتماعات.
رکن اول و چهارم عبارتند از همان قوه رادعه مخصوص به مراقبت و نظارت ملت در حکومت و قوه مجریه مستقل از شخص پادشاه است و پادشاه نیز به موجب اصل ۳۹ متمم قانون اساسی مأمور حفظ حدود و ثغور و استقلال و تمامیت کشور و حفاظت و نگهبانی قانون اساسی مشروطیت می‌باشد.
متمم قانون اساسی ایران اولاً در اصل دوم و بیست و هفتم یک حق حاکمیت برای قوانین شرع اسلام قائل شده است. و از اصل هشتم تا اصل ۲۵ حقوق ملت ایران را بیان کرده و در اصول ۳۵ تا ۳۸ حقوق پادشاه را ذکر کرده و در اصول ۳۶ تا ۵۷ حدود اختیارات، محدودیت و شرایط مشروطه را بیان کرده و از اصل ۵۸ تا ۱۰۸ و ضمناً اصول ۲۶ و ۲۷ تشکیلات مملکتی و قوای مجریه و قضاییه را ارائه داده است. نکته‌ای که از لابه‌لای این اصول ۱۵۹ گانه برای ما بدست میآید اینست که:
کشور ایران دو هزاروپانصد سال یا بیشتر سلطنت و شاهنشاهی داشته و تاریخ ملی ما با سلطنت همراه است و ایران هیچوقت بدون پادشاه نبوده و این امریست که مورد انکار نمی‌تواند باشد. سلاطین در ایران به انواع مختلف سلطنت کردهاند بعضی با عدالت و خدمت و بعضی با ظلم و فساد و تباهی. تا پیدایش مشروطیت، سلطنت ایران استبدادی و نامحدود بوده است و چیزی بعنوان حقوق ملت و اثری از قوانین و نظارت و مراقبت ملت در بین نبوده است، اگر پادشاهی خوب بود به مردم خوش می‌گذشت و اگر بد بود به سر مردم بلا میآورد، ولی آن حقوقی که عرض کردم در اسلام برای ملت قائل شده‌اند و آن محدودیت و شرایطی که اسلام برای سلطنت وضع کرده است، وجود نداشته است.
انقلاب مشروطیت ایران برای این بود که آن حقوق را برای ملت تامین کند و آن محدودیت و مشروطیت را برای سلطنت برقرار سازد. از تاریخ مشروطیت و خواسته‌های مشروطه‌خواهان و جریاناتی که منجر به استقرار رژیم سلطنت مشروطه در ایران گردید، می‌گذرم و تنها به دلیل خود قانون اساسی و متمم آن و تقسیم و تفکیکی که از اصول و مقررات اساسی آن نمودم، اینجانب این استنباط را از مشروطیت و قانون اساسی کردم و می‌کنم که سلطنت ایران سلطنتی استبدادی و نامحدود نیست بلکه سلطنتی است مشروط و محدود و مشروع یعنی حقوق سلطنت بر طبق قانون اساسی محفوظ و محترم است و بر هر ایرانی حفظ آن حقوق فرض و واجب می‌باشد، اما این حقوق محدود به حقوق ملت و حاکمیت شرع اسلام می‌باشد. خلاصه و لب و لباب رژیم سلطنت مشروطه ایران اینست که مشروطیت برای تحدید سلطنت آمده است نه برای تنفیذ و استقرار قدرت و سلطه آن.
و بالاخره مبنای سوم: این مبنا نیز مورد قبول قوانین ایران و دادگاه محترم می‌باشد و آن آراء و اصول جهانی است که از افکار پایه گذاران مشروطیت و دمکراسی در دنیای غرب سرچشمه گرفته و به اعلامیه جهانی حقوق بشر منجر گردیده است.
ولتر نویسنده و متفکر معروف انقلاب کبیر فرانسه، از قول یک سردار انگلیسی به نام بولد میند می‌گوید که:
«ما در انگلستان از آن روزی سعادتمند شدیم که بهر کس آزادی داده شد تا عقاید و آراء خود را بی ترس و بیم اظهار کند»
کنت مدروزوی پرتغالی در جوابش می‌گوید:
«ما هم در پرتغال که هیچ کس نمی‌تواند عقاید و آراء خود را بیان کند، راحت و آسوده‌ایم.»
بولد میند در پاسخ او می‌گوید:
«آسوده اید ولی سعادتمند نیستید.»
البته این عقیده ولتر در قرن ۱۸ است، ولی در قرن بیستم در دنیای متلاطم کنونی حکومتهای مطلقه و خفقان افکار حتی قادر نیستند آن آسودگی و سکوت را که در قرن ۱۸ پرتغالی‌ها ادعا می‌کردند برای کشورشان تامین کنند، چه رسد سعادت و ترقی.
استورات میل در کتاب معروف خود بنام «در آزادی» در مورد آزادی اندیشه و بیان می‌گوید:
«چون همه آدمیان خطاپذیرند هیچکس حق ندارد عقیده‌ای مخالف را خاموش کند، بنابراین اصل یعنی آنچه که مافوق آزمایش و قوانین قرار دارد، اینستکه تکامل و تحول جامعه و شخصیت انسانی در گرو برخورد عقاید و آراء است.»
این جمله استورات میل درست همان حرفی است که قرآن در ۱۳۰۰ سال پیش از او گفته، منظورم اینست که این حقیقتی بود که قرآن گفته است. بشر و متفکرین بشر هم پس از تحولات و انقلابات فراوان به این نتیجه رسیده‌اند که کشورهایی که در جاده تمدن و ترقی و سعادت و تکامل گوی سبقت را ربوده و به مراحل عالی مدنیت رسیده‌اند همانها هستند که این اصل و قانون تکامل و تحول جامعه، یعنی برخورد آراء و نظارت و مراقبت ملت در حکومت را رعایت کردهاند. چون اجازه نمیدهند شواهد آنرا بیان کنم، می‌گذرم والا فراوان است. نتیجه همه تحولات فکری دنیا غرب در اعلامیه جهانی حقوق بشر خلاصه شده است، بنابراین اعلامیه که در آذر ماه ۱۳۲۷ بتصویب مجلس شورای ملی رسیده و صورت قانونی دارد و مورد قبول دادگاه محترم نیز می‌باشد.
ماده نوزدهم:
«هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آنست که در داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار به تمام وسایل ممکنه و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.»
ماده ۲۰:
«هر کس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیت‌های مسالمت‌آمیز تشکیل دهد.»
ماده ۲۱:
«هر کس حق دارد با تساوی شرایط به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید. اساس و منشاء قدرت حکومت اراده مردم است. این اراده یا به وسیله انتخاباتی ابراز می‌گردد که از روی صداقت و به طور ادواری صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد. و با رأی مخفی و یا به طریقه‌ای نظیر آن انجام گیرد که آزادی رأی را تأمین نماید.»
ماده ۲۸:
«هر کس حق دارد برقراری نظمی را بخواهد که از لحاظ اجتماعی و بین‌المللی حقوق و آزادی‌هایی را که در این اعلامیه ذکر گردیده است تأمین کند و آنها را به مورد عمل بگذارد.»
ماده ۳۰:
«هیچیک از مقررات اعلامیه حاضر نباید طوری تفسیر شود که متضمن حقی برای دولتی یا جمعیتی یا فردی باشد که به وجب آن بتواند هر یک از حقوق و آزادیهای مندرج در این اعلامیه را از بین ببرد.»
قانون اساسی ایران بطوری که می‌دانید از قانون اساسی بلژیک اقتباس شده است و اصولی برای تأمین دخالت قوانین شرع اسلام به آن اضافه شده است. پس رژیم مشروطه ایران یک پایه‌اش دمکراسی غربی و یک پایه‌اش دمکراسی اسلام است؛ از این بهتر چه می‌شود؟ برای مردمانی مثل من که تربیت شده‌ای ناچیز ولی مومن و معتقد در مکتب اسلام و درس خوانده و مطالعه کرده‌ای در دنیای متمدن امروز و ناظر تحولات و تکامل آن هستم چه گنجینه‌ای از این گرانبهاتر.»
اکنون با در نظر گرفتن این سه مبنا عرض می‌کنم که اختلاف ما با هیئت حاکمه در این است (خواهشمند است دقت فرمایید):
آیا قانون اساسی و مشروطیت ایران فقط در اصول ۳۵ تا ۳۹ که مربوط به حقوق سلطنت است خلاصه می‌شود؟ یا اینکه اصول ۵ تا ۳۵ هم که حقوق ملت ایران است جزء آن بلکه جزء اصلی آن است؟ هیئت حاکمه که آقای دادستان به نمایندگی آن صحبت میکنند، می‌گوید: خیر، فقط همان اصول ۳۵ تا ۳۹ یعنی مشروطیت است و عملاً هم چنین ثابت می‌کند، ولی ما می‌گوییم تمام اصول قانون اساسی را قبول داریم و تمام آنرا.
وقتی اصل دوم (حقوق دیانت و روحانیت) بکلی متروک و زیر پا گذارده شده است، اصل هفتم (تعطیل جزیی و کلی مشروطیت ممنوع است) سه سال تمام نادیده گرفته شده است اصل هشتم (متساوی بودن حقوق تمام افراد ملت در برابر قانون) خدشه‌دار است، اصول ۲۰ و ۲۱ (آزادی عقیده، قلم و بیان) کاملاً نادیده گرفته شده است، وقتی برخلاف اصل ۲۸ متمم تفکیک قوای مملکتی به هم خورده است و قوای مقننه و قضاییه بطور کامل تحت تاثیر قوه مجریه قرار گرفته است ما احساس می‌کنیم و حق هم داریم احساس کنیم که دستگاه حاکمه ایران آن قسمت از قانون اساسی را که حقوق ملت ایران را بیان می‌کند، نمی‌شناسد و به آن اعتقاد ندارد، در حالیکه روی همان مبانی سه گانه فوق ثابت و مبرهن ساختیم که رژیم سلطنت مشروطه و قانون اساسی آن در اصل برای تأمین حقوق ملت و تجدید اختیارات سلطنت در دنیا اختراع شده است والاّ سلطنت مطلق و نامحدود که از پنج شش هزار سال پیش در جهان وجود داشته است.
اگر این اختلاف استنباط ما و هیئت حاکمه وجود نداشت اصلاً اعتراضی جا پیدا نمی‌کرد و انتقادی چه تند و چه نرم صورت نمی‌گرفت پس دعوای اصلی این دادگاه مربوط به همین اختلاف استنباط است، که امیدوارم دادگاه محترم اگر مبانی سه گانه را که بنده عرض کردم مردود دانست یا در اساس آنها شکی داشت حرف ما را هم رد کند والا بپذیرد که نهضت آزادی ایران قائماً بالقسط برای حفظ و برقراری و تنفیذ اصول مشروطیت و سلطنت مشروطه قیام کرده است و در راه آن مجاهدت و مبارزه مینماید. امیدوارم زمانی هیئت حاکمه ایران به این حقیقت پی برد، و مسلماً چنین روزی خواهد رسید و انگشت حسرت از رفتار ناهنجاری که با مجاهدین این جمعیت کرده است به دندان خواهد گزید ولی خدا کند که وقتی آنروز می‌رسد دیر نشده باشد و ادامه روش فعلی مشکلات و مصائب جدید و لاینحلی برای ملت و مملکت و سلطنت مشروطه ایران بوجود نیاورده باشد.
جلسه سوم
مهندس سحابی:
با اجازه ریاست محترم دادگاه بنده در ساعت قبل مختصراً، با ممانعت‌هایی که فرمودید، بطور دست و پا شکسته بعضی از اصول قانون اساسی را عرض کردم و هدفم از تفکیک و بیان اصول این بود که بگویم که از قانون اساسی و رژیم مشروطیت اینرا می‌فهمم که:
«مشروطیت برای این آمده است که در آن سلطنتی که موجود بود، محدودیتی ایجاد کند.»
رئیس: در آن سلطنت البته.
سحابی: بله در آن سلطنت مطلقه، و حقوقی هم به ملت برگرداند و در این دعوا هم علت تشکیل نهضت آزادی ایران این بوده است که عرض کنم که ما از قانون اساسی چه میفهمیم. بعرضتان رساندم که اصل دوم متمم قانون اساسی اصلی است که تا قیام قائم آل محمد(عج) غیرقابل تغییر است و زیرپا گزارده شده است و همین اصل است که برای دین و روحانیت حق و تو قائل شده است.
رئیس: چند سال است؟
سحابی: دوره سوم یا از اوایل سلطنت رضا شاه (پس از تذکر وکلا) از اوایل مشروطیت، مدرس در دوره دوم نماینده طراز اول بوده است.
رئیس: بله از اول نبوده است.
سحابی: اگر قانون اساسی محترم است و همه باید رعایت حقوق سلطنت را بکنند، حکام نیز باید رعایت حقوق ملت و روحانیت را بنماید؛ اصل ۷ می‌گوید: «مشروطیت کلاً و جزئاً تعطیل‌بردار نیست.» مدت سه سال تمام مشروطیت را تعطیل کردند. مدتی پیش از تشکیل نهضت آزادی مجلس شورای ملی منحل گردید و میبایستی حداکثر تا سه ماه بعد مجلس جدید افتتاح شود ولی سه سال بعد هم نشد.
رئیس: اینها مسائل سیاسی و عالیه مملکتی است که علت آن به موقع گفته شده است، دیگر در این باره صحبت نفرمایید، منهم توضیح نمیدهم.
سحابی: فقط به یک نکته توجه فرمایید که آنهم مربوط به نشریه شماره ۹ است و آن اینکه بر مردم واجب است که در امور حکومت و مصالح سیاسی و عالیه مملکتی دخالت کنند و انتقاد نمایند.
رئیس: کسی منکر نیست، اتهام دیگری به شما زده‌اند.
سحابی: اتهام دیگری که به ما زده‌اند چیست؟
رئیس: من نمیدانم، مثل اینکه دفاعی ندارید.
سحابی: دفاع دارم و عرض کردم. فرمودید که قانون اساسی این حق را به همه داده است، بنده هم عرض می‌کنم نشریات نهضت که به من منتسب است تماماً در ایامی منتشر شده‌اند (که ازبهمن ماه ۴۱ تا خرداد ماه ۴۲) که در این مدت مجلسین نبوده‌اند، مشروطیت نبوده است، البته سلطنتش بر جای بوده است، همه ملت اینحرف را داشته‌اند که چرا مشروطیت باید تعطیل باشد و اجرای قانون اساسی دستخوش اراده افراد گردد.
رئیس: شما میفرمایید همه این حرفها را زده‌اند و شما یکی از آنها بوده‌اید، مگر کسی آنها را محاکمه کرد؟ پس اتهام چیز دیگری است.
سحابی: در نشریه شماره ۹ دو جمله به ما نسبت میدهند یکی «دیکتاتور زورگو همه مشاغل را. . .» و دیگری «دست‌های خون‌آلود شاه. . .» ما غیرمستقیم می‌گوییم تا اولیای امور بیدار باشند، ما خیال می‌کنیم اینها انتقاد است، اینها (را) به ما نسبت می‌دهید و می‌گویند اهانت است. این چیزی است که همه مردم می‌گویند نه تنها ما، چون دم دستشان بودیم بگردن ما گذاشتند. مطلب نشریه شماره ۹ نقل مطلبی است که از بولتن جبهه ملی آمریکا نقل شده است.
رئیس: چرا تکرار میفرمایید؟
سحابی: گفتید دفاع نداری مجبورم تکرار کنم.
رئیس: نخیر خیلی خوب هم دفاع کردید.
سحابی: حالا من می‌روم سر دلیل دوم رأی دادگاه نخستین، اعلامیه خطاب به افسران و سربازان، این اعلامیه مینوتش به خط حضرت آیت‌الله است، مدعی هستند (دادسرای نظامی و دادگاه) که چون مینوتش به خط ایشان است، پس همه کارهایش هم بگردن ایشان است، با اینکه بارها گفته شده است که ایشان در بازپرسی فرموده‌اند که من اینرا در کتاب خود گذاشته بودم و کاغذ مینوت که در دادگاه ارائه داده شد، بسیار کهنه و مندرس است، چیزی نیست که مربوط به ۱۰ روز قبل از دستگیری آقا باشد، و معلوم نیست کی آنرا برای چاپ برده‌اند. حالا ما فرض می‌کنیم که خود ایشان انشاء آنرا نوشته‌اند. توهین به مقام سلطنت یا هر اتهام دیگری تا وقتی که در دل باشد یا در جیب یا در لای کتاب اشکالی ندارد، قانونگذار توهین را از درجه جنحه شناخته است و شروع به ارتکاب جنحه را هم جرم نشناخته. اینرا از کتابخانه ایشان خارج میکنند و به شیراز میبرند، دستغیب چاپش می‌کند و احمدی آنرا به تهران میآورد، تا موقعی که آقای طالقانی اقدام به نشر نکرده باشند یا دستور چاپ نداده باشند، هیچ جرمی اتفاق نیافتاده است. در مورد سیستم چاپ آن باید بگویم که ایشان از موسسین نهضت آزادی ایران هستند و نهضت اعلامیه‌های متعددی چاپ کرده است، هم چاپخانه در اختیار داشته و هم عامل چاپ، و نزدیکترین افراد از لحاظ سیاسی به ایشان همین نهضتی‌ها هستند. انتشار این اعلامیه بدون شک یک عمل سیاسی است و قاعدتاً بایستی به محرم‌ترین افرادشان مراجعه می‌کرد، نه آنکه به دستغیب، که می‌گویند چاپ کرده و به تهران آورده و بوسیله احمدی و آقای عدالت‌منش پخش کرده، بدهند ببرد شیراز، در تهران که بیشتر وسایل چاپ یافت می‌شد. چاپ در شیراز و حمل به تهران عمل خطرناکی است که به عقل من جوان بی‌تجربه حتی می‌رسد چه رسد به حضرت آیت‌الله. بنابراین انتساب چاپ و انتشار آن به ایشان صحیح نیست و حرف دستغیب هم صحیح نیست، چون این اعلامیه را منتشر نکرده‌اند، بلکه در پاکت می‌گذارند.
احمدی می‌گوید که من آنها را می‌برم پست می‌کنم، ولی نکرده است، زیرا که یکی از گیرندگان آن پاکت خود تیمسار ریاست دادگاه بوده‌اند، که فرمودید به شما نرسیده است. به این دلیل که هر چقدر وکلای مدافع محترم تقاضا کردند و تمنی کردند که دادسرا از یکی از آن افسران تحقیق کند که آیا ی را دریافت داشته است یا خیر، پس از مرحله صلاحیت دادگاه محترم نیز این درخواست را تکرار کردند، ولی نه جوابی داده‌اند نه اعتنایی شد. پس ما مطمئن شده‌ایم که ی به دست احدی نرسیده و اصلاً پست نشده است، و از اینجا صریحاً اعلام می‌کنم که توطئه‌ای در کار بوده است که برای ایشان پرونده بسازند و همین طور ی را با لطایف‌الحیل چاپ کردند و یک نسخه از آنرا در پرونده آیه‌الله گذاردند. یکی دو نسخه را هم در سازمان امنیت بایگانی کردند و بعد و لاغیر. تا با این مجوز بتوانند ایشان را محاکمه کنند. پس انتساب چاپ و انتشار این اعلامیه به شخص ایشان امریست بسیار نامعقول. اضافه بر این شواهد دیگر داریم که فراوان صحبت شده است و آن مسئله این دو نفر احمدی و دستغیب است: آنها مأموریت داشته‌اند و آقای علی بابایی بعد از این مفصلاً خواهند گفت. دستغیب و آقای عدالت‌منش سوابقی داشته. یک روز در زندان قزل‌قلعه که به ملاقات آقا رفته بودند، با آقای علی بابایی آشنا می‌شود، و از همان اول می‌گوید که ما با عشایر و مصر ارتباط داریم، همین حرفها مورد شک دوستان ما شده است، و با او با تردید رفتار می‌کردند. بعد یکی دو بار پیش آقای علی بابایی رفته بودند، و احمدی هم رفته بود، و در آنجا درددل کرده بود. اتفاقا مدتی بود آقای جعفری به شیراز رفتند و در آنجا تحقیقاتی کرده بودند، گفته بودند «دستغیب آدم مشکوک و مردودی است»، وقتی به تهران آمد به ما خبر داد، ما هم تصمیم گرفتیم که با آنها رابطه‌ای نداشته باشیم، به محض این عمل، دیده شد که یکبار با یک حمله عده زیادی از افراد نهضت را گرفتند که ما هم جزء آنها بودیم.
رئیس: شما چکار می‌خواستید بکنید که آنها با شما تماس محرمانه می‌گرفتند؟
سحابی: کارهای محرمانه نبود ولی او با تماس با ما می‌خواست که چیزی از ما بگیرد ولی نتوانست بگیرد و کار ما نشر نشریه شماره ۹ بود. می‌خواستند در ما نفوذ کنند، در این کشور مشروطه اگر روزی یا نشریه‌ای بخواهد چهار کلمه حرف حساب بزند که علناً قادر نیست فعالیت کند.
رئیس: به نظر شما در این مجله همین چهار کلمه حرف حساب فقط بوده است؟
سحابی: بنده مجلات امروز جامعه را می‌آورم خدمتتان تا ببینید چقدر حرف حساب در اینها وجود دارد. از کار اساسی مملکت، که نظارت و نقادی اعمال دولت و دخالت در امور اداری مملکت و کارهای اجتماعی است، در آنها خبری نیست.
رئیس: همین نشریه شماره ۹ است؟
سحابی: نخیر اگر کسی بخواهد از آن حرفهای حسابی بزند، او را می‌گیرند و به زندان می‌اندازند.
رئیس: پس چرا از مجله خواندنیها مطلبی در اینجا خواندند؟
سحابی: آن خواندنیهای سال ۱۳۳۲ بود نه حالا؟
رئیس: نخیر جدید بود.
سحابی: از گفته‌های دکتر امینی در مورد کنسرسیوم در همان ایام انعقاد قرارداد بود؛ به هر حال وقتی ما نقش آقای دستغیب را شناختیم ما را دستگیر کردند، بعد آیه‌الله را به فاصله دو روز آزاد کردند، آنهم در چه شرایطی؟ در شرایطی که جنبش و هیجاناتی هست و روحانیون در اعتراض علیه اعمال هیئت حاکمه شرکت کردهاند، در این شرایط آقای طالقانی را که از روحانیون مورد اطمینان علماء و مردم هستند آزاد میکنند، و ایشان هم به سبب انتظار و توقع عمومی که نمی‌تواند در آن جنبش و هیجانات شرکت نداشته باشند. این از جهت شرایط خارجی بود، از جهت پرونده نیز آزادی ایشان خیلی عجیب بنظر می‌رسد، در آنزمان در پرونده ایشان سه دلیل از چهار یا پنج دلیل رأی دادگاه نخستین موجود بود، اعلامیه «فضل‌الله المجاهدین» وجود داشت، و روی آن از ایشان بازپرسی شده بود، نشریات «باحاشیه و بی‌حاشیه» به همچنین، و نشریه شماره ۹ هم منتشر و موجود بود، ولی از شخص ایشان درباره اینها سئوالی نشده بود، پس حداقل سه دلیل بلکه چهار دلیل از دلایل رأی موجود بود، همان دلایلی که موجب شدند ایشان را به ده سال حبس محکوم کنند، ولی در مقابل این دلایل مستند رأی دادگاه آنها را جرم جنایی تشخیص داده است، و ایشان را فقط با پنج هزار تومان التزام آزاد میکنند، آنهم با عجله و اصرار، در حالیکه کسی را که در مسجد یکبار نوار سخنرانی آیت‌الله خمینی را گوش کرده است پس از چندین ماه زندان با قید کفیل ۱۵ هزار تومان آزاد میکنند، یا کسی را که در بازار در یک تظاهرات گرفته‌اند با قرا ر وثیقه ۲۰ هزار تومان آزاد مینماید.
رئیس: اینها را نفرمایید. ما نمی‌دانیم.
سحابی: ولی آیه‌الله را با آن دلایل بین (بزعم خودشان) با ۵۰۰۰۰ ریال وثیقه آزاد میکنند. چرا؟ برای این که اصرار دارند برای ایشان پرونده‌ای بسازند، این اطمینان را داریم که دستگاه از روزی که از نفوذ احمدی و دستغیب در میان ما مأیوس شد ما را گرفتند، وحضرت آقای طالقانی را که کارشان در مسجد است و در مسجد بروی همه باز است و هر کس می‌تواند داخل شود و با ایشان تماس بگیرد آزاد کردند، گفتند از آن طریق شاید بشود بهتر نفوذ کرد، آنهم در موقعی که هیجان در مردم بود، اتفاقا دو نفر دیگر رهبران نهضت آقایان مهندس بازرگان و دکتر سحابی که در زندان بودند و همان دلایل و اتهامات برای ایشان هم وجود داشت، و از آنها بازپرسی شده بود.
دکتر علمیه: غیر از رفراندوم چیز دیگری ازآقایان نپرسیده‌اند
سحابی: چرا از باحاشیه و بی‌حاشیه نیز پرسیده‌اند، به هر حال بهتر معلوم می‌شود، اتهاماتشان از نظر بازپرسی و دادسرای نظامی کمتر ازآیه‌الله بوده است ولی معذلک آنها را در زندان نگاه داشتند، در صورتیکه اگر در آن ایام که آیه‌الله آزاد بودند این آقایان هم آزاد می‌شدند، از ناحیه ایشان برای دستگاه خطر کمتری موجود بود، آن دو نفر را نیز آزاد می کردند. آیه‌الله طالقانی را آزاد کردند که به مسجد برود و مسجد نیز در آن ایام مرکز اجتماع و جنبش مردم شده بود. ما اینها را دامهایی می‌دانستیم که برای تشدید کار و پرونده آقا در شرف گسترده شدن بود.
خطبه سیدالشهدا(ع) که در پشت آن تاریخ ورود به سازمان امنیت ۲۹/۱۰/۴۱ زده شده است یعنی پنج روز قبل از گرفتاری نخستین آیه‌الله و هشت روز قبل از رفراندم، چهار روز بعد ایشان را گرفتند و تا اول خرداد سال بعد یعنی چهار ماه در حبس نگه داشتند. ولی یک کلمه درباره خطبه سیدالشهدا(ع) از ایشان سئوال نمی‌کنند، در حالیکه درباره اعلامیه «فضل‌الله المجاهدین» که در بیرون منتشر شده است، از ایشان بازپرسی میکنند، در حالیکه انتسابش به ایشان مرود بوده است، آنرا به پای ایشان می‌نویسند، ولی همین خطبه سیدالشهداء را که اساسی‌ترین مدرک مخالفت با رژیم در رأی دادگاه نخستین قرار گرفته است در این مدت چهار ماه اصلاً مطرح نمی‌کنند؛ اینها نشان میدهد که خود دستگاه انتظامی هم آنرا جرم نمی‌دانسته است ولی می‌خواسته برای ایشان پرونده‌ای بسازد. این چیزها را به نام مدرک درست میکنند. در اول عرض کردم که مقامات مسئول سازمان امنیت شاه را در جریان اوضاع نمی‌گذارند، یکی از آنها مسئله دینامیت است، که این قدر شور بود که خان هم فهمید، و دادسرای نظامی خودش از پرونده ایشان حذف کرد، در آن ایام به اطلاع پادشاه مملکت رسانده بودند، هر کس بود عصبانی می‌شد ولی سازمان امنیت این کثافتکاری خود را که عبارت بود از پوست خربزه گذاردن وقتی که دید آنقدر گندش درآمد و دادسرای نظامی هم آن را رد کرد، دیگر رویش نمی‌شود که به اطلاع اعلیحضرت برساند.
اکنون به فرض اینکه انتساب این اعلامیه از جهت چاپ و انتشار هم به حضرت آیت‌الله ثابت شود پس جرمی است که با شرکت آن دو نفر انجام گرفته است کجاست تحقیقات آنها؟ و حالا فرض کنیم ایشان با قصد و اراده شخصی دستور داده باشند که آان دو نفر آنرا چاپ کنند، آخر این چه ارتباطی دارد به نهضت آزادی ایران؟ دستغیب و احمدی و حتی عدالت‌منش که عضو نهضت نبودند، به چه دلیل ادعا میکنند که مربوط به نهضت است؟ ادعا کردن که آسانست، به چه مناسبت پای دیگران نوشته می‌شود، دادگاه در رأی خود باید دلیل بیاورد، تیمسار میفرماید دلیل آورده، من می‌گویم انتسابش اولاً به آیه‌الله و ثانیاً به نهضت آزادی به هیچوجه دلیل ندارد.
رئیس: چیزهایی نوشته است و ایشانهم (آقای دادستان) جواب خواهند داد.
سحابی: پس من حالا رأی را می‌خوانم تا بدانید که هیچ دلیل نیاورده است.
جلسه چهارم
مهندس سحابی:
تیمسار ریاست دادگاه، دادرسان محترم، صحبت ساعت قبل در این بود که در رأی دادگاه نخستین دلیل و مدرکی برای انتساب چاپ و انتشار، اولاً به حضرت آیه‌الله و ثانیاً به جمعیت نهضت آزادی ارائه نشده است، می‌گوید:
«و با توجه به همین اعلامیه خطاب به افسران و سربازان به خط آقای سیدمحمود طالقانی. . . و بی‌ارزش بودن دفاع ایشان، که کسی پیش‌نویس آنرا به منزل من آورد واضح می‌باشد. . .» همین یک دلیل را آورده که متن آن چون به خط حضرت آیه‌الله است پس انتساب تهیه متن مینوت ثابت می‌شود، اگر چه در این یک دلیل هم حرف است که انشاء بوده یا کپیه، ماده ۲۱۷ دادرسی و کیفر ارتش را می‌خوانم که می‌گوید: «رأی دادگاه باید مدلل باشد».
آخر مگر انتساب چاپ و انتشار به آقای طالقانی دلیل و مدرک نمیخواهد؟ انتساب این انتشاریه به نهضت آزادی دلیل و مدرک نمیخواهد؟ می‌دانید که اهانت به مقام سلطنت از درجه جنحه است، اگر حضرت آیه‌الله که متن آنرا تهیه کرده باشند، شروع به ارتکاب جنحه کردهاند، و قانونگزار در ماده ۳ قانون مجازات می‌گوید:
«شروع به ارتکاب جنحه مستلزم مجازات نیست، مگر اینکه در قانون تصریح شده باشد».
پس قسمت اول که عبارت از انتساب تهیه متن به ایشان باشد، شروع به جنحه بوده و قابل مجازات نیست، ولی دادگاه برای همین قسمت تنها دلیل آورده است، در حالیکه برای قسمت بسیار مهم آن که ایشان را مستوجب ده سال حبس می‌کند یعنی انتساب به نهضت آزادی ایران، کوچکترین دلیل و مدرکی ارائه نداده است.
وانگهی دادگاه می‌گوید: «بی‌ارزش بودن دفاع ایشان» آخر ایشان کی از خودشان دفاع کردند؟ از اولین جلسه دادگاه که آنرا غیرقانونی دانسته بودند. البته بنابراین است که محکوم می‌شوند و محکومیتشان قطعی است، آنوقت دنبال دلیل می‌گردند که محکومیت را توجیه کنند!! دنبال احراز حقیقت که نباید رفت !! به هر صورت این رفتاری که نسبت به آقای طالقانی می‌شود، نامردانگی و ناجوانمردی است که با ایشان کردند.
رئیس: اینها را نفرمایید دفاع از خودتان بکنید.
سحابی: سازمان امنیت در اکثر کشورها برای حفظ امنیت خارجی مملکت و جلوگیری ارضی از افراد جاسوس و خرابکار لازم است ولی این سازمانها اگر بخواهند برای خود افراد مملکت یا شخصیت‌های جامعه، آنهم بطور ناجوانمردانه پرونده‌سازی کنند، و پوست خربزه زیر پای کسی بگذارد، که فرزند سیدالشهداء و روحانی مجاهد عالیقدر است، جوانان مملکت چقدر مدیون این مرد هستند، حتی افسران بعد از شهریور ۱۳۲۰، اگر دین در میان مردم نفوذی کرده به همت همین مرد بوده، به هر حال سازمان امنیت کارش همین است، یعنی دام می‌گستراند برای اشخاص اگر کسی بیدار بود از این دامها می‌جهد. در سال ۱۳۳۵ وقتی لایحه سازمان امنیت در مجلس مطرح بود آقای خواجه نوری سناتور، که اتفاقا از معاندین ما و از تئوریسین‌های هیئت حاکمه هستند، چنین گفتند. . .
رئیس: راجع به پیدایش سازمان امنیت صحبت نکنید.
سحابی: عین مذاکرات مجلس است که از صورتمجلس استخراج شده است.
رئیس: شما که معتقدید باید باشد، میخواهید دلیل علیه خودتان بیاورید.
سحابی: ولی می‌خواهم معایبش را هم بگویم.
رئیس: نخوانید (مخالفت شد).
سحابی: (چندی پیش که لایحه امنیت اجتماعی، در اینجا بود بنده با آن مخالفت کردم ولی چون یک سیاست قوی پشت آن بود به تصویب رسید، این لایحه فعلی چون به درجات بیش از آن مورد نظر است و فشار سیاسی صد برابر قوی‌تر در پشت آن است، بنده یقین دارم به تصویب خواهد رسید، و به این جهت توضیح و استدلال را بی‌اثر می‌دانم. . . فقط از دولت تمنا دارم حالا که خودشان هم قادر نیستند، از تعدیات ضابطین نظامی جلوگیری نمایند، یک مرجع مقتدری برای رسیدگی به شکایات مظلومان سازمان امنیت ایجاد نمایند، اگر اینکار نشود هیچ یک از افراد ایرانی در سایه این قانون سازمان امنیت، کوچکترین تأمینی نخواهد داشت) این قضاوت و پیش‌بینی است که یک فرد موافق هیئت حاکمه از سازمان امنیت و مأمورین آن می‌کند. صبح امروز که سرکار دکتر بهره‌ور در دفاع از آقای طالقانی صحبت می‌کردند، فرمودند که اخیراً آقای آرامش در مصاحبه مطبوعاتی خود گفتند که روحانیت حافظ استقلال و تمامیت مملکت است، و از آنها دعوت کرده است که در جبهه ایشان شرکت کنند، بنابراین شما نباید با روحانیت چنین رفتار کنید، تیمسار فرمودند با یک فرد است نه جامعه روحانیت.
رئیس: مسلم است.
سحابی: پس حالا من می‌خواهم ببینم که جامعه روحانیت چه جور به اینها نگاه می‌کند.
رئیس: شما که وکیل ایشان نیستید.
سحابی: ایشان دفاع نمی‌کنند.
رئیس: دفاع کردند، صبح وکیلشان لایحه ایشان را خواندند.
سحابی: آن لایحه نبود، چند سئوالی بود که وکیلشان از ایشان کرده بودند، و ایشان پاسخ داده بودند.
دکتر بهره‌ور: تیمسار، جنابعالی تکرار فرمودید که ایشان دفاعیاتشان را کردند، تازه من قسمت کوچکی را گفتم، گزارش کتبی هم دادم که ایشان دفاع نکرده‌اند.
رئیس: ما که شنیدیم، چه اصراری دارید من بگویم اشتباه کرده‌ام، نوشته بودند و خوب کاری هم کرده بودند.
دکتر بهره‌ور: تازه به فرض که نوشته بودند، سئوالاتی بود که من کرده بودم.
رئیس: شما ساکت باشید، نوبت دارید.
سحابی: زندان قصر، حجت‌الاسلام والمسلمین. . .
رئیس: نخوانید.
سحابی: تلگرافی است که از طریق زندان آمده است به امضای مراجع بزرگ تقلید آیه‌الله میلانی و آیه‌الله شریعتمداری.
رئیس: چیز خوب خیلی هست.
سحابی: فرمودید که محاکمه ایشان فردی است و حالا می‌خواهم نشان دهم که روحانیت نسبت به ایشان چه عقیده دارد.
رئیس: فردی است، شما دفاع از خودتان بکنید.
سحابی: من به دو جرم محکوم شده‌ام یکی عضویت نهضت است.
رئیس: مخلوط نکیند. نه، از نظر نهضت آزادی است، وقتی می‌گویند مهندس سحابی به جامعه مهندسین مملکت ارتباط ندارد.
سحابی: من قانع نشدم.
رئیس: نشوید.
سحابی: دادگاه باید قانوناً عمل کند. به هر حال راجع به اعلامیه افسران عرض من تمام شد و مدرک دیگر خطبه سیدالشهداء است. اولاً حضرت آیه‌الله در بازجوییها و بازپرسیها هیچگاه نوشتن خطی را که روی خطبه است اقرار نکرده‌اند. ولی در مورد این خطبه چند سئوال پیش میآید:
اولاً ـ راه ورود آن به دادسرای نظامی معلوم نیست، که از کجاست؟
ثانیاً ـ اینکه چهار روز قبل از توقیف ایشان وارد سازمان امنیت شده است، از آن موقع تا اول خرداد سال بعد این سند به اصطلاح بزرگ که از روی رأی چنین برمی‌آید که استنباط ضدیت با رژیم از آن کردهاند، این سندیست که مهم می‌باشد، ولی روی آن هیچگونه سئوالی نشده است. اگر جرم است و اگر مدرک اتهام بوده است چرا سئوالی نشده است؟ مگر ماده ۱۵۰ دادرسی و کیفر ارتش نمیگوید که بازپرس باید نسبت به تمام موارد بزه از متهم سئوال کند؟
رئیس: اینها مربوط به شما نیست مربوط به خودشان است.
سحابی: تیمسار اگر حرف شما درست باشد من باید حرف نزنم، نمی‌شود در کیفرخواست عمل فرضی آیه‌الله را ثابت گرفت و بعد به بقیه اعضاء تسری داد. باید دفاع کنم، یکی اینکه مبداء اصلی داشته است یا نه. دیگر اینکه قصد ایشان چه بوده است و آیا مربوط به نهضت آزادی هست یا نه. من مجبورم وارد در دفاعیات ایشان یا آقای مهندس بازرگان بشوم. پس حالا دو مطلب بر ما روشن شد:
یکی اینکه راه ورود به پرونده معلوم نیست، دیگر اینکه خود دستگاه دادرسی یا سازمان امنیت اعتقادی بجرم بودن آن نداشته‌اند، و اما اینکه بفرض مال خودشان باشد، ایشان در متن عربی آن دست برده‌اند، ملاحظه میفرمایید (از روی اوراق پرونده و فتوکپی خطبه)، در متن عربی اصلاحاتی کردهاند که لازم بوده است، و ضمناً این اواخر جملات اصلاحی را می‌بینید که توی هم رفته است و شلوغ و لایقرء گردیده، پس معلوم است که در این اواخر عجله‌ای در کار بوده است. تیمسار حتماً به مسجد رفته‌اید، بین دو نماز هر کس کاری دارد به امام رجوع می‌کند. یک نفر وسط این شلوغی آمده است این خطبه را ارائه داده است. آقا هم نه به مقصد چاپ بلکه به عربی آن ایراد گرفته‌اند، و اصلاح کردهاند، و ضمناً عجله هم داشته‌اند، می‌خواسته‌اند آن شخص را از سر خود وا کنند، و در متن فارسی دست نبرده‌اند چون اگر می‌خواستند دست ببرند مثل ترجمه کتابشان ترجمه می‌کردند که کاملاً تحت‌الفظی نیست ظاهراً خود طرف هم اصرار نداشته است که این عمل بشود و رفته است. خیلی کارهای خوب در دنیا هست که ما اگر بکنیم کسی نمی‌تواند ما را تحت تعقیب قرار دهد. بفرض کلمه رژیم جرم باشد ایشان سعادت آنرا پیدا نکردند، و فرصت نیافتند که آنرا اصلاح کنند. تازه از همه این حرفها گذشته «رژیم» چه کسی را باید تغییر داد؟ مطابق خطبه، رژیم یزید را، رژیم آن سلطانی را که جائر است و حلال خدا را حرام و حرام خدا را حلال کرده است. این چه ربطی دارد با رژیم مشروطه ایران و پادشاه فعلی؟
دیگر اینکه این خطبه به مناسبت سوم شعبان منتشر شده است، فشار آورده‌اند که ایشان بگوید به مناسبت ایام عاشورا و تحریک مردم منتشر شده است و حال آنکه خوشبختانه تاریخ ورودش در پشت آن معلوم است که هیچ چنین چیزی نبوده است. حالا فرض می‌کنیم همانطور که در مورد اعلامیه خطاب به افسران گفتیم منظور از رژیم که دیگری نوشته است و منتشر کرده است و ایشان در عربی آن دست برده‌اند، فرض کنیم منظور از رژیم، رژیم سلطان روز باشد، این چه ربطی دارد به اصل سلطنت مشروطه که مخالفت با آن تعبیر شود، و مشمول شق یک مقدمین گردد؟ حال بفرض اینکه تمام این حرفها صحیح باشد، اولاً در ۱۵ خرداد درآمده باشد و برای تحریک مردم باشد، خوب ایشان که یک فرد بوده‌اند به جمعیت نهضت آزادی چه مربوط؟ آیا این انتساب‌ها دلیلی نمیخواهد؟
و بالاخره دلیل دیگری که در رأی آمده است اعلامیه «فضل‌الله المجاهدین» است. در برگ ۱۲۹ و ۱۳۰ پرونده آقای مهندس بازرگان این اعلامیه تاریخ ندارد فقط زیرش نوشته است: «نهضت آزادی ایران» اولاً در انتساب آن از مطالبش پیداست که چون هم از مدرسه فیضیه صحبت شده و هم از دانشگاه ظاهراً مربوط است به ایام بعد از حادثه مدرسه فیضیه که در ۲ فروردین ۱۳۴۲ اتفاق افتاده است و بعد هم حمایت و اعلان تبعیتی از علماء و حضرت آیه‌الله خمینی و سایر مراجع تقلید کرده است، در مطالبی نیز جملاتی اهانت‌آمیز به سلطنت و غیره بچشم می‌خورد، بنابراین متن خوبیست و اگر واقعاً انتسابش صحیح بود جای انکاری نداشت و ما قبول می‌کردیم، و از متن آن هم دفاع می‌کردیم، ولی در آن ایام این آقایان هر سه در زندان بوده‌اند، و ایامی بود که زندان محدودیتهای زیاد برای آقایان فراهم کرده بود، و ملاقات اصلاً وجود نداشت. بنابراین خیلی لایتچسبک است که به آنها بچسبانیم، در حالیکه حتی از متن آن هم اطلاع ندارند، و افراد دیگری هم که در بیرون بودند مثل ما هیچکدام مسئولیت و رسمیتی نداشتند. ما هم از این اعلامیه خبر نداریم. حالا در نهضتی که کلوپ و رهبری و مرکزیتش را از آن گرفته‌اند و سران و رهبرانش در زندان هستند، ممکن است هر کسی هر کاری بنظرش رسید بکند، چه ربطی دارد به خود نهضت و جمعیت رسمی نهضت؟ یک وقت از آبادان عده‌ای خود را علاقمند دیدند، مرامی نهضت را پسندیده آمده‌اند خود را عضو نهضت دانسته و اعلامیه‌هایی از جانب خود داده‌اند، که ما در تهران ابداً از آن اطلاعی نداشتیم.
این اعلامیه که در پرونده هست رویش اعلامیه دیگری است که به مناسبت تشکیل فدراسیون عربی از طرف نهضت در آمده است ونیز سایر نشریات نهضت هیچکدام حروف ماشینشان با حروف این اعلامیه جور نیست.
راجع به این اعلامیه نه از آقای مهندس بازرگان و نه از آقای دکتر سحابی و نه از ما هیچکدام سئوالی نشده است فقط آمده‌اند از آقای طالقانی چند سئوال درباره متن آن کردهاند، نه درباره انتساب آن و یک نسخه هم بدون دلیل در پرونده آقای مهندس بازرگان گزارده‌اند و بس. بدون اینکه تحقیقی، سئوالی، بازپرسی از آن بشود آنها را جزو مدارک مستند رأی قرار داده‌اند و آقایان را به ۱۰سال و ۶ سال و ۴ سال محکوم کردهاند و این است سند چهارم که بحمدالله ملاحظه کردید چقدر پروپایه قرصی دارد!!!
تیمسار بنده می‌خواهم توضیح مفصلی درباره داعیه خودم از ابتدای دورانی که کیفرخواست، گردش کار را بر آن نهاده است؛ یعنی از سال ۱۳۳۲ تا حالا و اینکه چرا به فعالیت سیاسی و عضویت نهضت آزادی کشیده شده‌ام بدهم، و بگویم چه حوادثی در این مملکت رخ داده است، و چه صدماتی وارد آمده است که منجر به انتشار نشریه شماره ۹ گریده است. ولی متاسفانه از بس ممانعت می‌کنید و جلوگیری میفرمایید و هر چیزی را میفرمایید خارج است دل و دماغ و جرأتی برای انسان نمی‌ماند. شما میخواهید روی یک خط دفاع باشد، آنهم در جهت این که بنده بگویم اینکار را کرده‌ام یا نه. دفاع از داعیه و علت انتشار و علت عمل را مانع می‌شوید، بنابراین این دفاعم در اینجا تمام می‌شود و آن قسمت از دفاعم را نمی‌خوانم زیرا سرکار نمی‌گذارید.
۱. برای اطلاع از متن نشریه شماره ۹ به اسناد نهضت آزادی ایران جلد دوم ـ نشریات داخلی مراجعه کنید.
