مرامنامه و اصول برنامه نهضت آزادی ایران
دیماه ۱۳۵۷
بسمه‌تعالی
والذین استجابوا لربهم واقامواالصلاه وامرهم شوری بینهم و مما رزقناهم ینفقون، والذین اذا اصابهم‌البغی هم ینتصرون. (شوری/ ۳۸ و ۳۹)
و آنانکه دعوت پروردگارشان را [در جهت حرکت به سوی رشد و ربوبیت] پذیرا شدند و نماز [و محیط نمازخوانی] را برپای داشتند، و [اداره جامعه]شان در میانشان بر پایه شورا است، و از آنچه بدانان روزی دادیم انفاق می‌کنند، و کسانی که چون مورد اصابت تجاوزی قرار گیرید هم ایشان به یاری برخیزند.
نظر به لزوم صیانت و اعتلای شخصیت افراد و دفاع از حقوق ملت ایران که به مشیت الهی مسئول و حاکم بر مقدرات کشور خود و منشاء قدرت می‌باشند،
از آنجا که اقتضای اطاعت از خدا احتراز از بندگی غیر او است و شرط سپاس پروردگار تحصیل آزادی برای به کار بستن آن در طریق حق و خدمت و سعادت است؛
از آنجا که اسلام با جهان‌بینی عمومی و کلی و ازلی خود مسیر تکاملی خلقت و هدف نهائی حیات را در تقرب به خدا تعیین کرده یک نظام جامع زندگی ارایه داده است که برتر از همه مکاتب و ایدئولوژی‌ها و جوابگوی همه نسلها و عصرها می‌باشد؛
از آنجا که پیشرفت هیچ نهضت و بقای هیچ قوم و ملت بدون فعالیت و فداکاری و تقوای فردی و اجتماعی امکان‌پذیر نبوده تا مردم خود را تغییر ندهند وضع و سرنوشت آنها بهبود نخواهد یافت؛
با توجه به سوابق تاریخی و فرهنگی و فکری مردم حق‌پرست ایران و در مواجهه با اوضاع حساس و دشوار کنونی جهان و ایران…
و در این هنگام که شرایط بین‌المللی و داخلی امکان فعالیت مجدد به احزاب و افراد می‌دهد؛
نهضت آزادی ایران مرامنامه تجدیدنظرشده خود را که همواره ناشی و متکی بر پایه‌های سه گانه زیر است اعلام می‌دارد:
۱- اصول عالیه اسلام با فرائض و مسئولیتهای فردی و اجتماعی ناشی از آن.
۲- قانون اساسی ایران و متمم آن که به بهای خون شهدای آزادی و استقلال ایران به دست آمده است با توجه به اصلاح آن که در جهت تحقق حاکمیت اساسی ملت ضرورت دارد.
۳- اعلامیه جهانی حقوق بشر.
برای تحقق مرامنامه، برنامه عمل به شرح ذیل خواهد بود:
حاکمیت ملی و دولت
اصل اول ـ احیاء و ایجاد حقوق اساسی ملت ایران با استقرار حکومت شورائی به منظور تعیین حدود و اختیارات و مسئولیتهای قوای مختلف مملکت و تعیین حکومت مردم بر مردم.
منظور از حکومت، مباشرت امور مردم و اجتماع است با تأمین امنیت و نظم و عدالت اجتماعی و بوجود آوردن شرایط و امکانات برای عموم در جهت رشد فکری و اخلاقی و علمی.
بنا به اید‌ئولوژی الهی، حکومت و اکثریت، حق تحمیل عقیده و وضع اصول قانونی را ندارند و قانونگذار علی‌الاطلاق خدا است. در حکومت اسلامی قوانین موضوعه و مقررات ناشیه باید مبتنی بر آن اصول ازلی و موافق با آن و اجرا کننده آن باشد.
لازمه چنین حکومت که عمل آن مباشرت و مدیریت و نظارت بر امور بر مبنای جهان‌بینی و اید‌ئولوژی اسلامی است؛ علاوه بر شایستگی و لیاقت و تقوا، اتکاء به افکار عمومی و برگزیدگی از طرف ملت می‌باشد، روش آن با شور و مشورت و اتخاذ رأی اکثریت خواهد بود.
از طرف دیگر، در حکومت اسلامی، مردم علاوه بر انتخاب متصدیان امور و رضایت مستمر از اعمال آنان، نظارت کامل و کافی و حق عزل بر طبق شرایط صحیح خواهند داشت. نظارت و انتقاد ملت بر دولت و بر اعمال متصدیان امور، نه تنها حق مردم بلکه وظیفه امر به معروف و نهی از منکر می‌باشد که باید با آزادی و امنیت از یک طرف و بدون ایجاد هرج و مرج و وقفه در امور و تضییع حقوق اجتماع صورت گیرد.
اخلاق
اصل دوم ـ حاکمیت تقوا، ترویج مکارم اخلاق، اشاعه اهداف معنوی و انسانی، خدمت و خلاقیت و سازندگی، مجاهده شدید برای محو نادرستیها و ناروائیها و اقدام علیه بیکاری و خودخواهی و تن‌پروری و برتری‌جوئی از اصول دیگر حزب و برنامه حکومت می‌باشد و همچنین اصلاح یا طرد عناصری که سد راه فعالیتهای اصلاحی بوده، موجبات تضعیف شخصیت فردی و اجتماعی ایران را فراهم می‌سازند.
فرهنگ و آموزش
اصل سوم ـ اجرای نظام پرورشی و آموزشی ملی در فرهنگ اصیل اسلامی به منظور ایمان، آگاهی، پاکیزگی، شکوفائی و ابتکار و رساندن افراد به حداکثر دانائی، بینائی، شایستگی، کارائی و خدمتگزاری ضمن هماهنگی و همکاری با دانش و تکنولوژی و فرهنگ جهان متمدن و آماده کردن تدریجی و اصولی مردم برای اعتقاد و علاقه و اجرای آزادی، همکاری با مردم و شرکت در اراده امور عمومی و استیفای حقوق ملی.
سیاست اقتصادی و تولیدات کشاورزی و صنعتی
اصل چهارم ـ مال و مالکیت و اقتصاد پویا، بدون آنکه هدف زندگی و عامل تسلط و برتری گردد و زیربنای جامعه محسوب شود تا آنجا مطلوب و مجاز است که سبب بی‌نیازی و ازدیاد ثروت و درآمد ملی و ترقی مستمر بنیه اقتصادی کشور گردد و وسیله انفاق و تزکیه نفوس و تحبیب شود.
مردم حق دارند از مواهب بی‌پایان خلقت در حد اعتدال برخوردار شده از منابع خدادادی با همکاری نیروهای فعال و خلاق و با توزیع عادلانه برادروار ثروت و جلوگیری از تخریب و تضییع و از اختصاص و استثمار، بهره‌برداری سرشار صحیح بنمایند.
رعایت نکات ذیل در هر حال لازم است:
۱- حق مالکیت و بهره‌مندی از راه کار و کسب به مصداق آیات:
لیس للا نسان الا ما سعی و للرجال نصیب ممااکتسبوا و للنساء نصیب ممااکتسبن.
۲- تعلق منابع زیرزمینی و طبیعی یک کشور به همه ملت و واگذاری آنها برای بهره‌برداری به شرط فعالیت و جلوگیری از تصرفات امتناعی و اختصاصی زیانبخش.
۳- احترام و حمایت از مالکیتی که ناشی از عمل انسان و وسیله معاش و تصرف صحیح بوده بنا به اصل «لاضرر ولاضرار فی‌الاسلام» اسباب تجاوز و تضییع حقوق سایرین نشود.
۴- اجازه حکومت صالح در محدود ساختن مالکیت و سلب آن در صورت زیان به غیر و وضع مالیاتها و عوارض اضافی لازم.
اصل پنجم ـ اجرای صحیح سیاست بازرگانی و موازنه واردات و صادرات، با تشویق سرمایه‌گذاری و فعالیت در رشته‌های کشاورزی و صنعتی مورد لزوم در جهت رفع نیازهای مملکت و تولید برای صادرات. اتخاذ تدابیر ضد تورم و مواجهه منطقی با بحرانهای اقتصادی.
نظارت دولت بر سرمایه‌گذاریهای داخلی و جلب سرمایه‌های خارجی با حفظ آزادی و استقلال اقتصادی و منابع و مصالح ملی.
قائل شدن اولویت برای مبادلات بازرگانی با کشورهای مسلمان و همفکر.
تقویت و تسهیل مشاغل آزاد مشروع و خودداری از دولتی کردن بی‌جای فعالیتهای اقتصادی که بخش خصوصی می‌تواند به وجه بهتر و احیاناً با نظارت دولت انجام دهد.
اصل ششم ـ اجرای سیستم مالیاتی عادلانه از اجحاف و تبعیض بطوریکه ضمن تأمین نیازهای عمومی و بودجه کشور، به تولید و اقتصاد و ابتکار لطمه وارد نگردد؛
کاهش مالیاتهای غیرمستقیم و جبران آن از طریق مالیاتهای مستقیم و تصاعدی؛
حذف هزینه‌های تجملی و زائد و جلوگیری از حیف و میل و دزدی و ارتشاء و تبعیض برای رسیدن به جامعه مبتنی بر مساوات.
اصل هفتم ـ احیاء و توسعه و تجدید بنای کشاورزی و دامداری ایران و بازگرداندن روستائیان به روستاها با اتخاذ شیوه‌های جدید تولیدی و فنی جدی به منظور بهبود محسوس کمیت و کیفیت محصولات ایران همراه با تنزل بهای تولید برای رهائی کشور از اسارت اقتصادی در زمینه خواربار و کمک عمده به صادرات.
تخصیص عایدات نفت و منابع عمده دیگر درآمدهای ملی و اعتبارات و وامهای خارجی به اجرای برنامه‌های کشاورزی و صنعتی و عمرانی.
اصل هشتم ـ تجدیدنظر در سیاست صنعتی کشور و تقویت صنایع و معادن، به تناسب امکانات و احتیاجات و مصالح کشور، حفظ و حمایت سایر رشته‌های اقتصادی و حقوق مصرف‌کنندگان و رسیدن به عدم وابستگی به صنایع خارجی بر طبق برنامه‌های عمومی حساب شده درازمدت.
اصل نهم ـ عنایت خاص به بازرگانی عمومی و تشویق بخش خصوصی و سرمایه‌گذاریهای لازم برای موازنه صادرات و واردات و توزیع صحیح و ارزان کالا با توجه به مصالح اقتصادی کشور، حقوق مصرف‌کنندگان، جلوگیری از تورم، احتکار، اسراف، اجحاف و انحصار، و به مسیر ترقی انداختن معاملات و مبادلات بازار و جریانهای پولی.
کار و کارگری
اصل دهم ـ ایجاد و اجرای قوانین مترقی عادلانه و عاقلانه کار و کارگری به منظور تأمین زندگی و رفاه کارگران در سطح سایر افراد و رفع هرگونه استثمار از یک طرف، و بالارفتن کارآئی و وجدان صنفی و مسئولیت و علاقه‌مندی کارگران به منظور افزایش کمیت و کیفیت تولیدات ملی، از طرف دیگر.
برقراری همکاری عادلانه و روابط صمیمانه بین کارگر و کارفرما در جهت بهبود اجتماع و حقوق افراد و بالا بردن سطح معنوی و فرهنگی و مادی کارگران و کشاورزان.
اصل یازدهم ـ تعمیم و توسعه بیمه‌های اجتماعی مجانی و مفید در همه زمینه‌ها برای عموم مردم مملکت و در دسترس قرار دادن و مجانی ساختن بهداشت و درمان اولیه.
اصل دوازدهم ـ تأمین وسائل به حسن اداره کشور از طریق:
تثبیت مشاغل، بر اساس رعایت استقلال و شخصیت شاغلین خدمت و تشویق آنان به احراز تخصص و صلاحیت بیشتر؛
تربیت «مدیر» و تقویت سازمانهای مدیریت؛
استفاده از روشهای مدرن و مترقی کار؛
فراهم ساختن وسائل رفاه مادی و معنوی متصدیان امور با رعایت مساوات و عدالت.
حقوق و قانون
اصل سیزدهم ـ استقلال و تفکیک قوه قضائیه از دو قوه مقننه و مجریه و سعی فراوان برای تأمین عدالت اجتماعی، بسط برابری و مساوات، اتخاذ وحدت قضاء، جلوگیری از تبعیض بین طبقات و افراد و احقاق حقوق کلیه افراد در جامعه مسلمان ایران.
اصل چهاردهم ـ قوه قضائیه تحت ریاست رئیس کل این قوه، دارای تشکیلات منظم و ثابت قضائی خواهد بود. تشکیلات قضائی به تناسب احتیاجات کشور تأسیس و اداره خواهد شد.
شورایعالی قضانی به ریاست رئیس کل قوه قضائیه تشکیلات قضائی کشور را اداره خواهد کرد.
رئیس کل قوه قضائیه در هیأت دولت شرکت نخواهد کرد مگر به دعوت رئیس هیأت دولت و برای مشاوره در امور ضروری.
اصل پانزدهم ـ قوه قضائیه از نظر مالی استقلال کامل خواهد داشت و احتیاجات مادی تشکیلات قضائی از طریق درآمدهای قضایی و ثبتی تأمین خواهد شد، و در صورت کمبود درآمد مزبور کسری آن از بودجه عمومی کشور تأمین می‌گردد.
سیاست خارجی
اصل شانزدهم ـ اتخاذ سیاست ملی متکی بر منافع و نیازهای ایران بر حسب شرایط زمان و عدم تعهد و وابستگی در بلوک‌بندیها و پیمانهای نظامی و دنباله‌روی مطامع سیاسی و اقتصادی ابرقدرتها، حسن تفاهم و روابط دوستانه با کشورهای خارجی بر اساس سیاست موازنه منفی و استفاده از تضادهای سیاسی، حسن همجواری مسالمت‌آمیز با همسایگان با رعایت تساوی و احترام متقابله.
اصل هفدهم ـ تنظیم روابط خارجی برابر با منشور ملل متفق؛
شرکت فعالانه در مسائل بین‌المللی به منظور استقرار صلح و آرامش و همکاری در جهان؛
رفع مسالمت‌آمیز و عادلانه اختلافها در چارچوب سازمان ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر؛
کوشش برای انتقال حق تعیین سرنوشت دنیا از ابرقدرتها به سازمان ملل متحد، به منظور تأمین آزادی و استقلال ملل کوچک و برقراری عدالت بین‌المللی و صلح جهانی تا رسیدن به حکومت جهانی.
اصل هیجدهم ـ عنایت خاص به کشورهای صلح‌جوی غیرمتعهد، به نهضتهای آزادیبخش و اصیل ملی، از جمله مردم فلسطین و اریتره در حال حاضر، و به عدالت اسلامی برای رسیدن به وحدت یا اتحاد ممالک اسلامی مستقل و آزاد.
ارتباط با سایراحزاب و گروهها
اصل نوزدهم ـ به مصداق آیه شریفه:
وکذلک جعلناکم امه وسطا لتکونوا شهداء علی‌الناس و یکون‌الرسول علیکم شهیدا
و با توجه به اصول عقیدتی اسلام؛
نهضت آزادی ایران خود را موظف و مفتخر به ایفای نقش واسط و شاهد در کشور، از طریق ارتباط و همکاریهای مفید با گروههای دیگر در اقدامات اجتماعی صحیح و تشکل و تحرک آنها می‌داند.
این همکاری با احزاب و جمعیتهائی خواهد بود که دارای اید‌ئولوژی ضداسلامی نباشند و سابقه خیانت به مذهب و ملت نداشته باشند، و هرچه آن جهت، از نظر اصول فکری و اعتقادی با ما نزدیکتر باشد، همکاری و هماهنگی وسیعتر و عمیقتر خواهد بود.
اصل بیستم ـ در هر فرصتی که مصالح ملت یک مبارزه جبهه‌ای را در مملکت ایجاب کند، نهضت آزادی ایران با احزاب و جمعیتها و نیروها و افرادی که دارای شعار کلی و هماهنگ مبارزاتی مشترک باشند، با رعایت اصل نوزدهم، همگام و همصف خواهد شد. بدیهی است که نهضت از اهداف و فعالیتهای حزبی خود غافل نبوده مبارزات اید‌ئولوژیک و اختصاصی خود را دنبال خواهد کرد.
اصل بیست ویکم ـ ائتلاف نهضت با احزاب و گروهها و اتحاد با جمعیتها هنگامی میسر است که علاوه برخواست اکثریت اعضای کنگره حزب، به شکلی که در اساسنامه تعیین شده است، از نظر مرام و رویه و خط‌مشی نیز هماهنگی برقرار باشد.
