شماره: ۱۵۹۲
تاریخ:۲۰/۰۱/۷۶
مصاحبه خبرنگار ماهنامه گزارش(۱) با
آقای دکتر ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی ایران
و نامزد هفتمین انتخاب ریاست جمهوری
س ۱ـ اوضاع اقتصادی کنونی کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا روند امور در بخشهای صنعت، کشاورزی و خدمات مطلوب است؟ و اگر نیست، مهمترین کاستی‌ها از نظر شما کدام‌هاست؟ برای رفع این کاستی‌ها چه برنامه‌ها و اقداماتی را ضروری می‌دانید و در اولویت قرار می‌دهید؟
ج ـ وضعیت اقتصادی کشور بحرانی و بلکه آشفته است، با دو ویژگی: رکود و تورم. بنابراین، روند امور در بخشهای صنعت و کشاورزی و حتی خدمات مطلوب نیست. مهمترین کاستی‌ها عبارت است از فقدان استراتژی توسعه صنعتی و ناشناخته ماندن جایگاه صنعت و کشاورزی در توسعه اقتصادی کشور. دولت چه در برنامه اول و چه در برنامه دوم، علی‌رغم خواسته‌اش در عمل نتوانست یک دولت توسعه باشد و برنامه خود را درباره صنعت و صادرات اجرا نماید، به‌طوری که از یک تعارض و تناقض دائم رنجور است. مثلا در حالی که اعلام می‌شود: «ما فاقد استراتژی توسعه صنعتی هستیم»، در برنامه اول ۴۰ میلیارد دلار در بخش صنعت هزینه شده است. اما تاکنون هیچ‌گونه ارزیابی و بررسی علمی درباره بازدهی این ارقام از نظر ارزآوری، صرفه‌جویی ارزی، کارایی، انتقال تکنولوژی یا ایجاد اشتغال مولد انجام نیافته یا نتایج آنها ارائه نشده است. ساختار و سازمانهای اداری دولت نتوانسته است یک رابطه فعالانه و پویا با نهادهای صنعتی ایجاد نماید. بسیاری از مدیران در برخورد با مسائل استراتژیک در توسعه صنعتی (اعم از خودکفایی و یا صدور کالا) از خود محافظه‌کاری و یا بی‌کفایتی نشان داده‌اند. نظام مالیاتی، همچنان سنتی است و دولت برای تأمین هزینه‌های خود به آسان‌ترین راه یعنی دریافت مالیات‌های غیرمستقیم توسل می‌جوید، به‌طوری که عمده‌ترین تأمین‌کنندگان درآمدهای مالیاتی دولت همان گروههایی هستند که کمترین درآمدها را دارند و بیشترین فشار ناشی از تورم را تحمل می‌کنند. به‌عنوان مثال، بودجه ۲۶۰ میلیون تومانی اجرای طرح فقرزدایی دولت در سال ۷۶ از محل دریافت مالیات‌های غیرمستقیم پیش‌بینی شده است. این برنامه‌ها در نهایت موجب بالا رفتن قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم و تشدید محرومیت‌ها می‌گردد. یعنی برنامه فقرزدایی خود فقر زاست.
دولت استراتژی اقتصادی کلان خود را «تعدیل اقتصادی، شا مل آزادسازی و خصوصی‌سازی» اعلام کرده است. در بهترین شرایط، فرایند تعدیل اقتصادی با تشدید فقر همراه است. بنابراین، برای جلوگیری از بحرانهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ناشی از عوارض و عواقب تعدیل اقتصادی، اجرای جدی و قاطعانه یک برنامه کامل فقرزدایی، یا حداقل کنترل فقر، ضروری است. اما دولت در این امر موفق نبوده است و امروز ما با گسترش شکاف طبقاتی روبرو هستیم.
در برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اهداف کیفی برای بخش صنعت و خودکفایی صنعتی، توسعه صادرات و خودکفایی از نظر تأمین نیازهای کشور اعلام شد، اما سیاست‌های پولی و بانکی و روش‌های اجرایی آن با این برنامه‌ها هماهنگی نداشت. در نتیجه، درآمدهای ارزی ناشی از صادرات کالاهای سنتی و صنعتی کاهش یافت و هنوز هم بخش عمده‌ای از ارز حاصل از فروش نفت صرف ورود کالاهای مصرفی می‌گردد. سهم صنعت در تولید ناخالص ملی هرگز به حد مطلوب اعلام شده (۲۰ درصد) نرسید. به طوری که می‌دانید، این سهم در کشورهای صنعتی ۳۰ تا ۵۵ درصد و در کشورهای جنوب شرقی آسیا ۲۵ تا ۳۵ درصد است. آمارهای دولتی در ایران مدعی ۱۶ درصد است.
برای رفع این کاستی چه باید کرد؟ در ابتدا باید استراتژی توسعه صنعت به طور کامل، دقیق و روشن تعریف شود. استراتژی توسعه بدون توسعه صنعتی و کشاورزی هرگز موفق نخواهد بود. توسعه صنعتی هم فقط پا به پای توسعه کشاورزی ممکن و میسر است.
بالاترین خیانت به نسل کنونی و نسل‌آینده فروش سرمایه‌ها و منابع ملی (نفت و گاز و غیره) و مصرف آن برای خرید کالاهای مصرفی مورد نیاز روزمره مردم است.
در برنامه نهضت آزادی ایران برای توسعه اقتصادی و صنعتی، در مرحله اول جایگزینی واردات با تولید داخلی قرار دارد و لازمه تحقق این هدف، تغییر ساختار صنعتی و تولید می‌باشد، به طوری که بخش کشاورزی بتواند از لحاظ تأمین ماشین‌آلات کشاورزی، کود شیمیایی، سموم دفع آفات و غیره به کلی خودکفا شود و تولید کشاورزی بتواند محصولات مصرفی اساسی را بدون نیاز به ورود آنها از خارج تأمین نماید.
مرحله دوم توسعه اقتصادی، توسعه صنعتی و توسعه صادرات است که می‌توان فهرست‌وار چنین گفت: تبدیل نظام صادراتی متکی به مواد خام به صدور کالاهای ساخته شده، توسعه صادرات و ارزآوری محصولات صنعتی و قطع وابستگی آن به ارز حاصل از فروش نفت؛ توسعه تولید کالاهای سرمایه‌ای، کاهش وابستگی توسعه صنعتی به ورود کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ا‌ی (صنایع سنگین)؛ افزایش تولید ناخالص ملی؛ افزایش ارزش افزوده بخش صنعت؛ افزایش سطح اشتغال صنعتی؛ بهبود توزیع درآمدها؛ ارتقای سطح علمی و تکنولوژیک جامعه (که این خود مستلزم ایجاد تغییرات اساسی در ساختار و محتوای آموزش دانشگاهی است)؛ توزیع متعادل جغرافیایی توسعه صنعتی؛ بازگرداندن و جذب مدیران و کارشناسان صنعتی؛ تثبیت قطعی مالکیت و ایجاد امنیت سرمایه و تنظیم ارتباط آن با کار مولد و نه دلالی؛ اختصاص انحصاری درآمد ارزی نفت به صنایع کلیدی (تثبیت رشد مداوم).
تحقق این برنامه‌ها مستلزم تغییرات ساختاری در مدیریت کشور، شامل توزیع قدرت (تمرکززدایی)، اصلاح نظام آموزشی و ایجاد ارتباط میان دانش و تولید و توزیع، افزایش بهره‌وری و بالا بردن کیفیت تولید است. توسعه صادرات نیز نیازمند تغییر و بالا بردن کیفیت کالاها به سطح قابل قبول بازارهای جهانی و انتخاب مدیران با صلاحیت، کاردان و مقتدر که قادر به برخورد جدی با مسائل استراتژیک باشند، می‌باشد.
س ۲ـ آیا به ایجاد شکاف طبقاتی در جامعه باور دارید؟ اگر جواب شما آری است، کدام عوامل را موجب ژرف شدن این شکاف می‌دانید و برای ایجاد عدالت اقتصادی چه برنامه‌هایی را اجرا خواهید کرد؟
ج ـ شکاف طبقاتی بعد از پیروزی انقلاب، به خصوص طی ده سال گذشته، بیشتر شده است. عدم امنیت اقتصادی، قضایی، سیاسی و اجتماعی سبب فرار سرمایه‌ها از بخش صنعت به تجارت و تشدید سلطه سرمایه‌داری تجاری (خط راست سنتی) شده است. نارسایی ساختارهای اداری، بی‌کفایتی برخی از مدیران، فساد فراگیر، سلطه گسترده روابط به جای ضوابط، وضع قوانین متناقض و بی‌‌قراری و ناپایداری سیاستها و برنامه‌ها همه دست به دست هم داده و در نهایت، موجب گسترش شکاف طبقاتی شده‌‌اند. اما چگونه می‌توان با این اختلاف طبقاتی برخورد کرد؟ اصلاح ساختارهای اداری و اجرای سیاستها و برنامه‌های توسعه صنعتی و کشاورزی موجب بالا رفتن اشتغال و کاهش بیکاری از یک طرف و تثبیت درآمدها می‌گردد. آزادی‌های سیاسی، بخصوص آزادی فعالیت احزاب مخالف، موجب کاهش فساد خواهد شد. اصلاح و دگرگونی نظام مالیاتی بر اساس دریافت مالیات‌های مستقیم تصاعدی به کاهش اختلاف طبقاتی کمک موثری خواهد کرد.
س ۳ـ طبعا قانون برنامه دوم باید تا پایان دوره پیش‌بینی شده اجرا شود. اما در پایان این دوره، جنابعالی در صورت انتخاب شدن باید سومین برنامه پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنید. آیا مبانی آن برنامه هم مشابه مبانی برنامه‌های اول و دوم خواهد بود یا در خط مشی برنامه‌ریزی برای کشور تجدید نظر خوا هید کرد؟
ج ـ اهداف کیفی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعلام شده در برنامه‌های اول و دوم در مجموع قابل قبول است. اما آنچه موجب عدم توفیق دولت شده است عدم تناسب ساختارهای اداری و مدیریت‌ها با این اهداف کیفی می‌باشد. سیاستها و برنامه‌های نهضت آزادی، که من خود را موظف و متعهد به اجرای آنها می‌دانم، در سه فصل بیان شده است.
به موجب این سیاستها و برنامه‌ها، توسعه سیاسی شرط اولیه و گریزناپذیر توسعه اقتصادی است، مبانی و چارچوبهای اصلی توسعه سیاسی نیز به تفصیل تعیین شده است (کنفرانس مطبوعاتی نهضت آزادی ایران ۲۶ اسفند ۷۵).
بدون تردید توسعه پایدار بدون مشارکت مردم امکان‌پذیر نیست، امکان مشارکت آزاد مردم باید در سه سطح یا از سه مجرا فراهم گردد. اول انتخابات ادواری نهادهای ملی شامل مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و مجلس خبرگان رهبری؛ دوم از طریق شوراهای محلی مصرح در فصل هفتم قانون اساسی. اجرای قانون شوراها بخشی از اصلاح بنیادی ساختار مدیریت کشوری است. دستگاه اداری دولتی بسیار سنگین، گسترده و غیرقابل ساماندهی است. با اجرای قانون شوراها، عملاً دستگاه اداری کوچک خواهد شد و تمرکززدایی صورت خواهد گرفت. سوم مشارکت مردم از طریق انجمنهای صنفی، اتحادیه‌ها، سندیکاها، انجمنهای تخصصی حرفه‌ای نظیر نظام پزشکی و کانون‌های وکلا، مهندسان، معلمان، نویسندگان، روزنامه‌نگاران و غیره؛ این انجمن‌ها که اصطلاحاً انجمنهای مدنی خوانده می‌شوند، می‌بایستی مستقل از دولت تشکیل شود و دولت نباید در آنها دخالت نماید.
علاوه بر این، نهادها و بنیادهایی که فعالیت اقتصادی آنها جزو هیچیک از سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی مصرح در قانون اساسی نمی‌باشد باید حذف گردد.
و بالاخره، تحقق اهداف توسعه نیازمند تنش‌زدایی در مناسبات خارجی و بهبود روابط بین‌المللی در چارچوب منافع و مصالح ملی است.
س۴ـ بخش خصوصی معتقد است که دولت بهترین فرصت‌های تولید و تجارت و همچنین خدمات را به خود اختصاص داده است. آیا این داوری مورد قبول حضرت عالی هست؟ آیا بخش خصوصی نمی‌‌تواند بیش از میزان کنونی در اقتصاد کشور ایفای نقش کند؟ آیا کمتر کردن میزان دخالت مستقیم دولت در امور اقتصادی به صلاح است یا خیر؟ تعریف جنابعالی در مورد بخش خصوصی چیست؟ آیا بخش خصوصی را فقط در بازار و سرمایه‌داری سنی خلاصه می‌دانید، یا این بخش را شامل همه فعالان و کارآفرینان در بخش غیردولتی می‌دانید؟
ج ـ بخش خصوصی معمولاً شامل تمام فعالان و کارآفرینان در بخش غیردولتی است. یعنی کسانی که در تولید صنعتی، کشاورزی و خدمات خارج از نظام دولتی فعالیت دارند. سرمایه‌داری تجاری، یا به تعبیر شما بازار و سرمایه‌داری سنتی، تنها جزء کوچکی از بخش خصوصی محسوب می‌شود. در صورتی که برنامه‌های توسعه صنعتی و کشاورزی به سرانجام برسد، تولید ملی به سطح بهینه خود ارتقا پیدا کند و سهم صنعت در تولید ناخالص ملی به حد مطلوب (۲۰ درصد) برسد، سرمایه‌داری تجاری نقش متعارف خود را که رابط بین تولید و مصرف می‌باشد ایفا خواهد کرد. اما در شرایط ناامنی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و قضایی، سرمایه‌ها به سوی صنعت و کشاورزی رغبت نخواهد کرد و در نتیجه، تنها سرمایه‌داری تجاری رشد می‌کند و این بلایی است ک اکنون گریبانگیر اقتصاد ایران شده است.
در مورد حدود دخالت دولت در اقتصاد، نهضت آزادی ایران به طور اصولی به برنامه‌ریزی، نظارت و حاکمیت دولت در اقتصاد کلان و کاهش هرچه بیشتر سهم دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی (به جز در بخشهای کلیدی و استراتژیک نظیر صنعت نفت، صنایع نظامی و برخی از صنایع سنگین و معادن و نیز فعالیت‌هایی که بخش خصوصی نتواند یا رغبت مشارکت در آنها را نداشته باشد) معتقد است.
و اما در مورد سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران، باید به این نکته توجه کرد که به موجب قانون اساسی (اصل ۴۴)، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است. ولی در عمل، نهادها و بنیادهای تأسیس شده بعد از انقلاب، که جزء هیچ یک از این سه بخش محسوب نمی‌شوند، قسمت اعظم فعالیت اقتصادی ایران (در حدود ۶۰ درصد) را در دست دارند. این نهادها خود را تابع سیاست‌های رسمی دولت نمی‌دانند، به دولت مالیات نمی‌دهند و به اصطلاح دولتی در دولت هستند.
از سهم باقیمانده فعالیت‌های اقتصادی، دولت و شرکتهای دولتی بخش عمده‌ای را در دست دارند و شرکتها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت هنوز هم مانند اختاپوس بر پیکره اقتصادی کشور پیچیده‌اند. در بودجه کل کشور در سال ۱۳۷۶، شرکتهای دولتی ۶۳ درصد درآمدها و هزینه‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. این شرکتها از یک طرف سبب حجیم شدن ساختار اداری کشورند و از طرف دیگر، نظیر نهادها و بنیادها، برخلاف اصل ۵۵ قانون اساسی به دولت حساب پس نمی‌دهند و از پرداخت مالیات طفره می‌روند. ادامه فعالیت و گسترش این شرکتها مغایر اصل چهل و سوم قانون اساسی که مقرر می‌دارد: «دولت نباید به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآید»، می‌باشد. با وجود آن که در برنامه دوم مقرر شده بود که دولت خود را از شر این شرکتها خلاص کند و آنها را به بخش خصوصی واگذارد، در عمل چنین نشد. تعدادی از شرکتها و صنایع سودآور دولتی به بهانه ارزان به وابستگان به قدرت واگذار گردید. اما در عوض، در لایحه بودجه سال ۷۶، به تعداد شرکتهای دولتی افزوده شده است. تعداد این شرکتها در لایحه مذکور ۴۱۰ ذکر شده است اما تعداد واقعی آنها بین ۷۱۷ تا ۲۵۰۰ برآورد گردیده است. این شرکتها از «منابع بودجه عمومی» و «تسهیلات سیستم بانکی» یعنی استقراض استفاده می‌کنند. بدهی شرکتها و موسسات دولتی به بانکها در سال ۷۵ نسبت به سال ۷۴ بیش از دو برابر شد و پیش‌بینی می‌شود که آنها در سال ۷۶ وام‌های جدید دریافت کنند. برخی از ارقام حاکی است که شرکتها و موسسات دولتی برای بازپرداخت وام‌های داخلی و خارجی خود در سال ۷۶ جمعاً بیش از ۵۰۰۰ میلیارد ریال کسری دارند. این شرکتها مجازند که ارقام بودجه تخصیص داده شده خود را تغییر دهند, یعنی می‌توانند هر کاری را که می‌خواهند در مورد تعیین قیمت کالاها و صرف درآمدها انجام دهند.
بنابراین, علی رغم سروصدای آزاد سازی اقتصادی و خصوصی سازی, در طی هشت سال گذشته,اقتصاد ایران به صورت یکی از متمرکزترین اقتصادها درآمده است. یک چنین سیستم باد کرده و متورم به طور طبیعی تمام امکانات را به خود اختصاص می‌دهد و جایی برای رشد بخش خصوصی باقی نمی‌گذارد, مگر آن قسمت از بخش خصوصی که با مراکز قدرت پیوندهای اقتصادی و علایق مادی داشته باشد. بنابراین, از نظر توزیع منابع و امکانات, بنیادها و نهادها در مرحله اول و شرکتها و مؤسسات دولتی در مرحله دوم قرار دارند و بخشهای خصوصی و تعاونی در صنعت و کشاورزی کمترین سهم از فرصت‌ها و امکانات را دارا می‌باشند. بی‌جهت نیست که بخش خصوصی, بخصوص در صنعت, دچار مشکلات فراوان می‌باشد.
س ۵ـ برای مهار تورم و ثبات بخشیدن به ارزش پول ملی چه برنامه‌هایی دارید؟
ج ـ تورم، محصول مناسبات اقتصادی است. با اجرای برنامه‌های توسعه صنعتی و کشاورزی به شرحی که گذشت, نرخ تورم در حد متعارف مهار می‌گردد. از طرف دیگر, تناسب میان سطح درآمدها و هزینه‌ها, فارغ از نرخ تورم, در حد قابل قبولی حفظ خواهد شد.
ارزش پول ملی با فشار دولت به تنهایی حفظ نمی‌شود و تابع عوامل متعددی از جمله توان اقتصادی, منابع و ذخایر ملی, قدرت خرید مردم و عرضه و تقاضا است.
در برنامه‌های مربوط به سیاست توسعه صنعتی و کشاورزی, ارزش پول ملی با توجه به عوامل تعیین کننده و هم چنین SDR تک نرخی ولی متغیر خواهد بود.
س ۶ـ توسعه صادرات غیر نفتی به میزان پیش بینی شده در برنامه دوم تحقق نیافته و اقتصاد ایران همچنان عمدتاً متکی به درآمدهای ناشی از فروش نفت خام است. علت این ناکامی در چیست؟ برای افزایش میزان صادرات غیر نفتی چه راه کارهایی را در اولویت قرار می‌دهید؟
ج ـ در بحث‌های قبلی اشاره کردم که توسعه صادرات بخشی از توسعه اقتصادی است. اما توسعه صادرات بعد از جایگزینی واردات با تولید داخلی و یا همزمان با آن میسر است و آن هنگامی است که شرایط برای توسعه صنعتی فراهم شده باشد. در پاسخ به یکی از سئوال‌های قبلی پیش شرطهای توسعه صنعتی را برشمرده‌ام.
س ۷ـ در دروه چهار ساله ریاست جمهوری آینده, ایران باید در مورد پیوستن به WTO (سازمان تجارت جهانی ) تصمیم بگیرد. آیا شما موافق پیوستن به این سازمان هستید یا مخالف آن؟ و به چه دلایل؟
ج ـ پیوستن به سازمان تجارت جهانی هنگامی برای ایران سودمند خواهد بود که به اهداف توسعه صنعتی ـ کشاورزی و توسعه صادرات رسیده باشد و بتواند در یک داد و ستد متعادل با جهان خارج حرکت کند تا بهره‌مند گردد. در غیر این صورت, قبول شرایط و تعهدات به نفع رشد اقتصادی ـ صنعتی ایران نخواهد بود.
س ۸ ـ ورود تصاعدی جمعیت جوان به بازار کار و نبود فرصت‌های شغلی مسأله بیکاری در کشور ما را به سوی حالت بحرانی پیش می‌برد. برای مقابله با این معضل چه برنامه‌هایی دارید؟
ج ـ بحران جوانان را نمی‌توان فقط در نبود بازار کار و فرصت‌های شغلی محدود کرد. نوجوانان و جوانان به اقتضای سن, نیازهای دوران بلوغ و صفای باطن, سنت‌ها و ارزشها را به سادگی نمی‌پذیرند و نسبت به مسائلی نظیر نفاق, دورویی, ریاکاری, فساد مالی و فشارهای سیاسی و اجتماعی حساس‌تر از سایر گروههای سنی هستند و طبعی عصیانگر دارند. بخشی از حل بحران جوانان به حل بحران سیاسی و ایجاد جو سیاسی باز به منظور تبادل آزاد افکار و اندیشه‌ها مربوط است, بخش دیگر آن وابسته به حل بحران سیستم‌های آموزش دبیرستانی و آموزش عالی است و بخشی هم تابع حل بحران اقتصادی است.
س ۹ ـ مسکن نیز بحران روبه رشدی است. در این مورد چه برنامه‌هایی دارید؟
ج ـ مشکل مسکن خانواده‌ها در کنار مسئله اشتغال آنها قابل طرح و حل شدن است. مهاجرتهای وسیع به طرف شهرهای بزرگ به علت نداشتن اشتغال و درآمد مکفی است. لذا بحران مسکن در فرآیند یک برنامه ریزی درست تأمین اشتغال مفید, می‌تواند حل شود. در این صورت احداث مجتمع‌های مسکونی متناسب و ارزان قیمت در کنار اشغال مفید معنی پیدا خواهد کرد. یکی از علل تورم و بیکاری اجرای برنامه‌های بلند پروازانه و بدون مبنا در سالهای اخیر در شهرهای بزرگ کشور است. شهرداری‌ها برای انجام خدمات شهری بدون توجه به یک برنامه‌ریزی اقتصادی سنجیده و براساس نیاز واقعی مردم شهر و سلامت اقتصادی شهری اقدام به فروش تراکم و احداث واحدهای اداری و تجاری نموده‌اند. علاوه بر آثار تورمی مشهود این سیاستها, برخی از این پروژه‌ها در عمل نیز موفق نبوده‌اند و به علت عرضه بیش از تقاضا و عدم فروش یا پیش فروش واحدها تعهدات انجام نشده است بنابراین ساخت برج و مراکز عظیم اداری و تجاری باید متوقف شوند و سرمایه‌ها به سوی ساختن خانه‌ها و مجتمع‌های مسکونی ارزان قیمت (متناسب با سطوح مختلف درآمد هدایت شوند) و خانه‌ها به اقساط ۲۰ نا ۳۰ ساله به خانواده‌های کم درآمد فروخته شوند.
س ۱۰ـ جامعه ما هنوز به یک برنامه با ثبات فرهنگی نرسیده است. تنش‌های اجتماعی و اجرای برنامه‌های شتاب آلوده اقتصادی مانع از برنامه‌ریزی جامع برای امور فرهنگی شده است و به همین دلیل, اقشار مختلف با بلاتکلیفی و سردرگمی در زمینه امور فرهنگی مواجه‌اند (مثلاً ممیزی کتاب هر چند گاه یک بار دستخوش تغییرات سلیقه‌ای می‌شود یا در اموری نظیر حجاب با برنامه‌های دائم‌التغییر و اعمال سلیقه‌های گوناگون مواجه هستیم و …) برای تدوین یک برنامه جامع فرهنگی که هم به بلاتکلیفی موجود خاتمه دهد و فضای فرهنگی کشور را برای شکوفایی استعدادهای بالقوه فعالان فرهنگی مساعد سازد چه برنامه‌هایی دارید؟
ج ـ حل هر یک از بحرانهای متعدد کنونی در گرو حل بحران سیاسی است. به این معنا که تنها در یک جو سیاسی باز آزاد, تبادل نظر مولد و تضارب معنادار آراء و عقاید امکان‌پذیر می‌باشد. جامعه کنونی ما یک دوران گذر و انتقال تاریخی را تجربه می‌کند. ویژگی جامعه انتقالی تنوع وسیع افکار و اندیشه‌ها و تغییر و نوسان دائم آنهاست. از طرف دیگر, در عصر انفجار اطلاعات و انقلاب الکترونیک,جامعه را نمی‌توان بست و رابطه آن را با جهان بیرون بکلی قطع کرد. در چنین شرایطی, جامعه در تقابل و چالش مستمر با فرهنگهای غیر خودی است. این دو عامل بیرونی و درونی جامعه ما را با چالش‌های جدیدی روبرو ساخته است. نُرم‌ها و ارزشهای سنتی رنگ باخته‌اند و به سرعت کارایی خود را از دست می‌دهند. اما هنوز بدیل‌ها و جایگزین‌ها معین نشده‌اند. هیچ راه حل دیکته شده‌ای از بالا قابل قبول نیست و هیچ برنامه جامع فرهنگی جا نمی‌افتد. ناگزیر تلاطم و بلاتکلیفی کنونی ادامه خواهد یافت و بحرانها تشدید خواهد شد. رفع این بلاتکلیفی تنها با ارائه یک برنامه جامع فرهنگی (حتی بسیار معقول و منطقی) میسر نیست. وقتی می‌گوییم که تنها راه تسلیم شدن به حل بحران سیاسی است از این بابت است که با استقرار و ثبات سیاسی و ایجاد جو تسامح و تساهل, فضای مناسب برای بحث و گفتگوی عمیق و معنادار در محیطی آرام و بدون تشنج به وجود می‌آید. از درورن این بحث‌ها و گفتگوها, آرام آرام راه حل‌های جدیدی که مقبولیت عامه پیدا کند, پدیدار می‌شود. به عبارت دیگر, حل بحران فرهنگی به فضای مناسب برای تنفس فرهنگی نیاز دارد. باز شدن جو سیاسی . کاهش تنش‌ها چنین فضایی را پدید خواهد آورد و در آن صورت, تهاجم و تقابل فرهنگی موجب رشد و ارتقاء و باروری فرهنگ ملی ایرانی ـ اسلامی ما ـ و نه انهدام ارزشها خواهد شد.
روابط عمومی
نهضت آزادی ایران
۲۰/۰۱/۷۶
(۱) این مصاحبه در نشریه ماهنامه گزارش، شماره ۷۵ ، اردیبهشت ۷۶ آمده است
