نامه به روزنامه كيهان پيرامون سخنان آقای سليمی نماينده ميانه تاريخ: ١٠/٢/٦٥

title

تاريخ:10/2/1365

نامه به روزنامه كيهان پيرامون سخنان آقاي سليمي نماينده ميانه

هيات محترم تحريريه روزنامه كيهان

  در شماره مورخ 24/1/65 آن روزنامه در سخنان قبل از دستور آقاي موسي سليمي نماينده ميانه مطالبي خلاف واقع به نهضت آزادي ايران نسبت داده شده كه اظهار و انتشار آن مصداق اشاعه اكاذيب و توهين و افترا محسوب مي‌شود. خواهشمند است به حكم عدالت اسلامي و طبق قانون مطبوعات پاسخ ذيل را جهت اطلاع ايشان و قضاوت خوانندگان آن روزنامه درج فرمائيد.

  ابتدا لازم است از آقاي سليمي تشكر كنيم كه از حق قانوني خود استفاده كرده و از تريبون مجلس در مورد بعضي از مواضع و نظرات نهضت از جمله مسئله جنگ با لحني دوستانه تذكر داده و ما را نصيحت كرده‌اند.

  ايشان در مورد جنگ مي‌گويند:

”از نظر قانون اساسي جنگ در اختيار مقام مقدس رهبري مي‌باشد شما حق رأي نداريد… اگر اهل قانون هستيد نبايد حرف بزنيد و اصرار بورزيد زيرا قانون جنگ را به عهده رهبر قرار داده و اگر متشرع و اهل دين و مقلد هستيد باز هم بايد از مرجع اطاعت كنيد اگر دموكراتيك هستيد به رأي مردم اعتبار قائل شويد زيرا مردم جنگ و ادامه آن را مي‌خواهند و شعار و اظهارات آنها در شهر و روستا و تمام مراكز مملكت و اجتماعات يك رفراندوم طبيعي است بايد بپذيريد“

  و به دنبال آن جمع‌بندي كرده و مي‌گويند كه نهضت آزادي مخالف قانون و شرع و دموكراسي است. مقدمتاً بايد بگوييم آنچه ما در مورد جنگ نوشته‌ايم متكي به دين (قرآن و سنت) و قانون اساسي بوده و با اعتقاد به دموكراسي همواره براي آزادي و حاكميت واقعي ملت در چارچوب قانون اساسي تلاش نموده‌ايم. در اينجا براي روشن شدن اتهامات مذكور توجه ايشان را به توضيحات زير جلب مي‌نمائيم:

  1ـ قانون اساسي كه وظيفه ” فرماندهي كل نيروهاي مسلح“ از جمله ”اختيار اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها به پيشنهاد شوراي عالي دفاع“ را به عهده رهبري گذارده و به همين‌ ترتيب وظائف و اختيارات ساير مسئولان مملكتي را مشخص ساخته براي نمايندگان مردم در مجلس و آحاد ملت نيز همزمان حقوقي را مشخص ساخته است. اصل هشتاد و چهارم قانون اساسي تصريح مي‌كند كه ”هر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلي و خارجي كشور اظهارنظر نمايد“ و بر اساس اصل هشتاد و ششم ”مقام ايفاي اين وظائف در اظهار نظر و راي خود كاملاً آزادند“. از سوي ديگر براي ملت كه منشاء قدرت و حاكميت هستند و بر اساس اصل پنجاه و ششم ”خدا انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است“ بر اساس اصل سوم دولت جمهوري اسلامي را موظف به تأمين ”مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش“ نموده است و بر اساس اصل ششم ”امور كشور بايد با اتكاء به آراء عمومي اداره شود“ و اصل هشتم نيز بر اساس نص آيات محكم قرآني ”دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منكر“ را ”وظيفه‌اي همگاني و متقابل بر عهده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت“ تصريح كرده است.

  امير مؤمنان علي(ع) پيشواي اول ما شيعيان نيز در خطبه 207 نهج‌البلاغه فرموده ”براي من كه برشما حكومت مي‌كنم حقي است بر شما و براي شما نيز حقي است بر من مانند حقي كه بر شما دارم“.

  با توجه به مطالب بالا آيا اظهار نظر در مورد مهمترين و سرنوشت‌سازترين مسئله كنوني جامعه توسط جمعي از آحاد اين ملت كه سوابق و خدمات آنان براي ملت روشن مي‌باشد خلاف شرع و قانون اساسي است؟ اگر اين منطق درست باشد از آنجا كه كليه مسئوليت‌هاي مملكتي در قانون اساسي به عهده اشخاص محول شده است بنابراين نه تنها مردم بلكه نمايندگان مجلس نيز در هيچ موردي حق اظهارنظر نخواهند داشت و فريضه مهم امر به معروف و نهي از منكر بايد براي هميشه تعطيل شود!!

  اگر قانون اساسي مسئوليت فرماندهي كل نيروهاي مسلح و اعلان جنگ و صلح را در اختيار رهبري قرار داده بديهي است كه به مفهوم تعطيل ساير اصول قانون اساسي و سلب اختيار قانوني از ملت و نمايندگان وي در مجلس نمي‌باشد. هر مسئولي بر اساس اختياراتي كه به وي تفويض شده به وظائف محوله عمل مي‌نمايد و در عين حال نمايندگان ملت و آحاد مردم نيز بايد به وظيفه ”مشاركت در تعيين سرنوشت خويش“ و نظارت بر كار مسئولان مملكتي و انجام فريضه امر به معروف و نهي از منكر قيام بنمايند تا زمينه‌هاي انحراف و فساد از بين برود و جامعه انساني و الهي تحقق يابد.

  اصولاً نفي حقوق ملت و تمركز اختيارات به طور مطلق در يك فرد يا قشر خاص از ويژگي‌هاي نظام‌هاي استبدادي است كه مغاير مباني قرآني و روش و سنت پيامبر و ائمه طاهرين عليهم‌السلام مي‌باشد. قرآن كريم اصل شورا را براي اداره جامعه مطرح مي‌سازد. پيامبر اكرم آن را به ويژه در مدينه كه رهبري جامعه اسلامي را نيز بر عهده داشته‌اند به كار بسته‌اند. حضرت علي نمونه برجسته اين تعاليم در دوران خلافت و در مسند حكومت مي‌گويد: ”از حقگوئي و مشورت به عدل خودداري نكنيد زيرا من برتر از آن نيستم كه خطا بكنم.(1) “

  مگر رهبري انقلاب و ساير دست‌اندركاران جنگ مقامشان از پيامبر و علي بالاتر است كه نيازي به شنيدن نظرات مردم و صاحب‌نظران جامعه نداشته باشند؟

  آقاي سليمي با اين سخنان خود مقام رهبري را نه تنها به قداست و عصمت پيامبران بلكه به الوهيت رسانيده‌اند و جائي براي ما و خودشان و ملت باقي نگذارده‌اند حال آنكه رهبري انقلاب خود چنين مطلبي را اظهار نكرده و يقيناً مخالف آن هم مي‌باشند.

  سرگذشت رژيم‌هاي استبدادي در طول تاريخ به خوبي نشان مي‌دهد كه خود مردم در زمينه‌سازي آن نقش بسيار مؤثري داشته‌اند. آقاي سليمي با اين بيان خود عملاً مي‌خواهند شعار و سنت استبداد شاهنشاهي كه گفته مي‌شد ”چه فرمان يزدان چه فرمان شاه“ را احيا نمايند. مگر نمايندگان ملت نبايد پاسدار ارزشهاي انقلاب و آرمان‌هاي ملت باشند؟ مگر ملت به دنبال ”محو هرگونه استبداد و خودكامگي و انحصارطلبي“ و ”تأمين آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي“ و ”حاكميت ملت“ نبود؟

  جا دارد آقاي سليمي قانون اساسي و مباني اسلامي را مرور مجددي بفرمايند تا با حقوق خودشان به عنوان نماينده مردم و حقوق ملت آشنا شوند و بتوانند بر اساس سوگندي كه به قرآن مجيد در مجلس ياد كرده‌اند از حقوق ملت و قانون اساسي و آرمانهاي انقلاب اسلامي دفاع كنند.

  نهضت آزادي ايران با توجه به محدوديت‌هاي موجود به وظيفه قانوني و شرعي خود و انجام فريضه امر به معروف و نهي از منكر عمل كرده و نظرات خود را در باب جنگ به اطلاع مسئولان مملكتي و ملت شريف ايران رسانده و خواهد رساند و اين عمل نه تنها به سرنوشت جنگ صدمه‌اي نمي‌زند بلكه اگر عموميت يابد و نظر مردم و نمايندگان واقعي مردم آزادانه مطرح شود و مورد توجه رهبري و دست اندركاران قرار گيرد مي‌تواند راهي به سوي پايان عادلانه و شرافتمندانه جنگ بگشايد.

  2ـ در مورد سؤال آقاي سليمي كه گفته‌اند آيا ما متشرع و اهل دين هستيم بايد بگوييم اتفاقاً به همين دليل است كه در مورد جنگ اظهار نظر نموده و تبعات اين اقدام را نيز متحمل مي‌شويم.

  ايشان بيان داشته‌اند كه اگر چنين هستيد بايد از مرجع تقليد اطاعت كنيد. به نظر مي‌رسد كه آقاي سليمي توجه نفرموده‌اند كه:

  اولاًــ در اينجا حكم شرعي جنگ مطرح نيست زيرا ما و فرمانده كل قوا توافق داريم كه در زمان غيبت امام معصوم جنگ ابتدائي حرام و خلاف شرع است. بنابراين اختلاف نظر در حكم مطرح نيست كه مسأله اجتهاد و تقليد مطرح شود.

  ثانياًــ اختلاف در اينجاست كه پس از فتح خرمشهر و آيا ادامه جنگ از طرف جمهوري اسلامي ايران جهت تدافعي دارد يا به صورت تهاجم درآمده است. به عبارت ديگر اختلاف در مصداق است و به عقيده فقها مصداق نه تنها به عهده مجتهد نيست بلكه به عهده فرد فرد مكلفين است.

  ثالثاًــ اگر كسي از دستور صريح الهي كه فرموده است ”فان جنحوا للسلم فاجنح لها“ ”وان يريدوا ان يخدعوك فان حسبك الله“ و فرمان اللهي ”و ان طائفتان من المؤمنين…“ قطع به وجوب پايان جنگ پيدا كند و از طرف ديگر با توجه به خونريزي وسيعي كه بين دو ملت مسلمان ادامه دارد و حرمت ريختن خون جز در راه حق جائز نيست در مشروعيت ادامه جنگ شك نمايد آيا قطع او برايش حجيت ندارد و آيا مي‌توان با داشتن چنين قطعي از فقيهي تقليد كند كه از راه اصول و ادله ظني به حكم شرعي رسيده است.

  حال فرض كنيم كه سخن آقاي سليمي در مورد لزوم تقليد در چنين مسأله‌اي كه به طور قطع در حيطه تقليد نمي‌گنجد مورد قبول باشد. آيا آقاي سليمي نمي‌دانند كه بسياري از مراجع مسلم تقليد با ادامه جنگ در شرايط كنوني موافق نيستند و آن را به نفع مملكت و دو ملت مسلمان ايران و عراق نمي‌دانند؟

  3ـ آقاي سليمي در ادامه سخنان خود مي‌گويند: چون اكثريت مردم خواهان ادامه اين جنگ هستند اصول دموكراسي ايجاب مي‌كند نهضت آزادي نيز تسليم مردم شود. ما در اين مورد نظر خود را در بيانيه مورخ 18/3/64پيرامون نظرخواهي درباره ادامه جنگ در راهپيمائي روز قدس گفته‌ايم. تبليغات يك جانبه و انحصاري حاكميت اعم از راديو و تلويزيون، روزنامه‌ها و نماز جمعه به هيچ وجه نمي‌تواند منعكس كننده نظر اكثريت مردم تلقي شود مگر آنكه از طريق همه‌پرسي (رفراندوم) به صورت آزاد و قانوني همراه با نظرات مردم نظرخواهي بشود.

  به نظر نهضت آزادي ايران در صورتيكه چنين نظرخواهي انجام نگيرد استنباط هر فرد يا گروه به اندازه استنباط فرد يا گروه ديگر اعتبار دارد. اگر جمع زيادي از مردم در نمازهاي جمعه و برخي از راهپيمائي‌ها شعار ادامه جنگ را تكرار مي‌كنند و به سوي جبهه‌ها مي‌روند در اجتماعات بزرگ ديگري چون اجتماع بيش از سي هزار نفري ورزشگاه شهيد شيرودي (امجديه) كه مردم معمولاً از قشرهاي مختلف جامعه در آن شركت مي‌كنند و از قشر و گروه خاصي نيستند به طوري كه شاهدان عيني اطلاع مي‌دهند عليرغم درخواست و اصرار گوينده برنامه، حتي يك نفر نيز شعار ادامه جنگ را تكرار نمي‌كند.

  در شرايط كنوني به نظر ما اكثريت مردم خواهان پايان عادلانه و شرافتمندانه جنگ هستند و با ادامه جنگ به شكل كنوني آن مخالفند.

  4ـ ايشان در قسمت ديگري از سخنان خود نظر ما را نقل كرده و مي‌گويند:

”عاقبت جنگ جز نابودي اقتصادي و سياسي ملت ايران و شكست انقلاب اسلامي و بي‌آبروئي اسلام در عالم نخواهد بود.“

و سپس اضافه مي‌كنند كه ”اين تهمت‌ها واقعاً شرم آور است.“

  ما در نشريه ”روزنه‌هاي اميد“ كه مطلب فوق از آن نقل شده است تأسف و نگراني خود را با وجود همه جانبازي‌ها و ايثارگري‌هاي ملت و كارداني و ظرفيت مسئولان جمهوري اسلامي از چنين سرنوشتي براي ادامه جنگ اعلام داشته‌ايم و نظر آقاي هاشمي رئيس محترم مجلس را كه گفته بودند ابرقدرتها خواهان تداوم جنگ و درگيري و تضعيف دو ملت هستند نقل كرده‌ايم.

  در اينجا از آقاي سليمي مي‌پرسيم آيا جنگ موجب بهبود وضع اقتصادي و اوضاع سياسي ــ اجتماعي ملت شده و براي انقلاب و اسلام در عالم آبروئي كسب كرده است؟

  متأسفانه واقعيت‌هاي جامعه به اين سؤال پاسخ منفي مي‌دهد. بيش از نيمي از بودجه مملكت را جنگ به خود اختصاص داده و پي‌آمدهاي آن، ضايعات معنوي و مادي گسترده‌اي براي ملت ما بوده است. كاهش قيمت نفت نيز ابعاد اين ضايعات را عميق‌تر كرده و خواهد كرد. در اين صورت اين مطالب نه تنها تهمت نيست بلكه بيان واقعيت‌هاست و انتظار نمي‌رود ايشان بيان اين واقعيت‌ها را كه در سطح جامعه كاملاً چشمگير است ”شرم‌آور“ بخوانند. شرم‌آور كتمان حقيقت است نه بيان آن.

  5ـ در مورد بدعت‌ها كه در تلگرام تسليت مرحوم حاج شيخ مرتضي حائري آمده است بسيار به جاست ايشان به نزديكان آن مرحوم مراجعه و از بدعت‌هاي مورد نظر ايشان كه به تواتر نقل شده است مطلع شوند.

نهضت آزادي ايران

  (1) نهج البلاغه خطبه 207ـ. فلا تكفوا عن مقالة بحق او مشورة بعدل، فاني لست في نفسي بفوق ان اخطي