شماره: 1681
تاريخ:17/03/1378
نامه به روزنامه نشاط و درخواست درج پاسخ
به مقاله “ميانهها در حصار” به قلم آقاي جلائيپور
جناب آقاي لطيف صفري
مدير مسئول محترم روزنامه نشاط
در روزنامه نشاط، شماره 51، مورخ 16/2/78، مقالهاي به قلم جناب آقاي دكتر حميدرضا جلاييپور در نقد نهضت آزادي ايران درج شده بود كه به پيوست پاسخ آن را ملاحظه ميكنيد.
خواهشمند است دستور فرماييد طبق قانون مطبوعات اين پاسخ در اولين شماره آن روزنامه درج شود.
با تشكر
روابط عمومي
نهضت آزادي ايران
شماره: 1681
تاريخ:17/03/1378
پاسخ به مقاله «ميانهها در حصار»
نهضت آزادي ايران و شكستن حصارها
در شماره مورخ 16/2/78 روزنامه نشاط مقالهاي به قلم آقاي دكتر حميدرضا جلاييپور زير عنوان «ميانهها در حصار» درج شده بود كه حاوي نقدي بر نهضت آزادي ايران از منظر توسعه سياسي بود. پيش از هر چيز جا دارد كه از ايشان به دليل نقد مشفقانهشان تشكر كرد. شايد بتوان گفت كه مقاله ايشان نخستين نقدي از نهضت آزادي ايران است كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي با رعايت اصول علمي نقد و كاملاً محترمانه و خيرخواهانه انجام يافته است. يكي از اصول بنيادين توسعه سياسي و تحقق جامعه مدني اين است كه افراد و گروهها با رعايت همه ضوابط و اصول گفتمان با انصاف و به شيوهاي علمي به نقد يكديگر بپردازند، كاري كه دكتر جلاييپور به نحو احسن انجام داده است و در جاي خود نقطه عطف مهمي در گفتمان سياسي در ايران به شمار ميرود.
در مقاله مزبور به نكات متعددي اشاره شده است كه برخي از آنها صحيح و به جا ميباشد و نهضت آزادي ايران از آنها استقبال ميكند. اما نكاتي نيز از سوي نويسنده مطرح شده است كه جاي تامل دارد.
مبحث اصلي مقاله با اين پرسش آغاز ميشود:
«چرا نهضت آزادي اغلب در شكل اپوزيسيون (گروه مخالف حاكميت) ايفاي نقش كرده است و نتوانسته در متن سياست ايران به عنوان گروهي در قالب الگوي اكثريت / اقليت در حاكميت ايفاي نقش كند؟ حتي اين خصوصيت «نهضت» پس از دوم خرداد هم ادامه دارد. يعني در دورهاي كه رقابت گروههاي سياسي برابر الگوي اكثريت / اقليت براي دسترسي به قدرت به عنوان يكي از ضرورتهاي سياسي توسعه از سوي دولت خاتمي پذيرفته شده است.»
نويسنده محترم پس از ذكر مطالب بالا به اين نكته اشاره كرده است كه نهضت آزادي ايران در پاسخ به اين پرسش عمدتاً بر موانعي كه حكومت براي انجام فعاليت قانوني نهضت آزادي ايران ايجاد كرده است، تاكيد ميكند. در حالي كه به نظر نويسنده عوامل ديگري نيز در ايجاد اين وضعيت وجود دارند كه تماما به درون تشكيلات نهضت آزادي مربوط ميشوند.
در اينجا لازم ميدانيم كه توضيحات زير را براي روشن شدن اذهان عمومي عرضه كنيم:
1ـ آنچه كه نقد نويسنده را متمايز ميكند، پذيرش وجود موانع بيروني بر سر راه فعاليت نهضت آزادي ايران است. اما به نظر ميرسد كه ارزيابي نويسنده از اهميت و نقش بازدارنده اين موانع در عملكرد داخلي نهضت آزادي ايران واقعبينانه نيست. پذيرش نقش اكثريت و اقليت در مناسبات سياسي دو طرف دارد؛ يك طرف گروه يا گروههايي است كه به طور مشروع يا نامشروع اكثريت را در دست دارد و طرف ديگر، گروه اقليت. در اين ارتباط، اگر اكثريت حاضر به پذيرش حضور و نقش اقليت نشود و حتي براي اقليت حق حيات قايل نباشد، طرف ديگر چگونه ميتواند نقش اقليت را ايفا نمايد؟ مساله اصلي اين است كه اكثريت حاضر به پذيرش نهضت آزادي ايران، حتي به عنوان اقليت، نبوده است و هنوز هم نيست، در حالي كه نهضت آزادي ايران اقليت بودن را پذيرا بوده است.
بنابراين، سئوال كليدي اين است كه آيا حاكمان پس از انقلاب، به ويژه پس از سال 60، اساسا حاضر به تحمل گروههاي سياسي، از جمله نهضت آزادي ايران، به عنوان يك گروه مخالف قانوني شدهاند؟ پاسخ قطعاً منفي است، زيرا همه گروههاي درون حاكميت، كه در اتخاذ روشهاي انحصارطلبانه وجه مشترك داشتهاند، در سركوبي نهضت آزادي ايران كاملاً يكپارچه و منسجم عمل ميكردهاند. به عبارت ديگر، در شرايطي كه نهضت آزادي ايران پذيرفته بود كه نقش اقليت را در جامعه ايفا كند، هيچ يك از جناحهاي درون حاكميت حاضر به پذيرفتن حضور نهضت آزادي ايران ـ و هيچ حزب سياسي مخالف ديگري ـ در صحنه نبودهاند. در واقع، هرگز بدينگونه نبوده است كه همه شرايط براي استقرار الگوي اكثريت / اقليت آماده بوده و تنها نهضت آزادي ايران از آن امتناع كرده باشد.
به بيان ديگر، نهضت آزادي ايران فعاليت در نقش اپوزيسيون را نه به ميل و دلخواه خود و نه به عنوان پيروي و تقليد از «چپ» سنتي برگزيد، چرا كه نهضت آزادي ايران در متن انقلاب قرار داشت و دبيركل آن مامور تشكيل دولت موقت انقلاب گرديده بود، اما شرايط و عوامل خاصي در روند انقلاب پيش آمد و افراطها و تفريطها و تندرويهاي برخي از گروهها در انقلاب و نيز انحرافاتي كه در حين حركت پيش آمد، عملاً نهضت آزادي را از متن به حاشيه راند و عموما فشارهاي «چپزداگان» و سنتگرايان در مسند قدرت بر سينه هر حركت متعادل و هر شيوه و مشي منطقي و خردمندانه، دست رد زد و تمام گروههاي روشنفكري را كه سالها در چارچوب نهضت ملي ايران يا جريانهاي ديگر عليه حكومت شاه (استبداد داخلي) و در جهت استقلال ملي به مبارزه پرداخته بودند، يكي پس از ديگري از دور خارج كرد. نهضت آزادي نيز يا ميبايد تسليم زور و بيمنطق شود و در زير بمباران تبليغات مسموم و فحشها، تهمتها و افتراها جا خالي كند و يا دست از مبارزه و دعوت به خير كشيده، به كناري نشيند و يا دست كم در نقش يك اقليت مصلح كه نميتوانست شاهد و ناظر كجرويها باشد، نقش «اپوزيسيون» را بر عهده گيرد. به هر حال، شروع اين حركت ـ بخصوص در مجلس دوره اول، كه اكثريت چپ و راست عليه نهضت آزادي و مرحوم مهندس بازرگان موضع گرفته و با تمام قوا كمر به حذف نهضت آزادي بسته بودند ـ قهري و اجتنابناپذير بود، هر چند ممكن است تصور شود كه در ادامه راه اتخاذ خط مشي ديگري نيز امكانپذير بود.
حتي اگر نظر نويسنده را در اين مورد كه عوامل درون سازماني نهضت آزادي ايران در ايجاد چنين وضعيتي نقش داشتهاند بپذيريم، آيا با توجه به فضاي مرگباري كه حاكميتهاي سياسي پس از سال 1360 عليه گروههاي مخالف قانوني، به ويژه عليه نهضت آزادي ايران، ايجاد كرده بودند، منصفانهتر نخواهد بود كه نقش و تاثير عوامل و موانع بيروني را بيشتر و مهمتر بدانيم؟
2ـ نكته ديگر در مقاله «ميانهها در حصار» اين است كه نهضت آزادي ايران پس از دوم خرداد 76 همچنان از پذيرش الگوي اكثريت / اقليت براي دستيابي به قدرت غافل مانده است.
در پاسخ بايد گفت كه چنين نيست. نخست اين كه صاحبان قدرت، جناحهاي درون حاكميت و هواداران جامعه مدني و جبهه دوم خرداد، هنوز هم هيچگونه نشانهاي از پذيرفتن قواعد بازي در جامعه مدني نشان ندادهاند. هنوز هيچ يك از گروههاي مخالف وفادار به نظام جمهوري اسلامي ايران و ملتزم به قانون اساسي موفق به كسب پروانه فعاليت از وزارت كشور نشدهاند و همچنان با آنها به عنوان احزاب غيرقانوني برخورد ميشود. با آن كه وزير محترم كشور ـ جناب آقاي موسويلاري ـ در آخرين اظهار نظر خود نسبت به نهضت آزادي ايران، آن را يك گروه غيررسمي ولي قانوني دانستهاند، ظاهراً اين اظهار ايشان كافي نبوده است، وزارت كشور حتي حاضر نشد كه نمايندگان نهضت آزادي ايران در همايش ادواري احزاب در وزارت كشور حضور يابند. به عبارت ديگر، هنوز ميان وعدههاي داده شده و آنچه در عالم واقعيت مشاهده ميشود، فاصله زيادي وجود دارد.
آنچه وزير محترم كشور در مورد نهضت آزادي ايران گفتهاند، تاييد موضعي است كه نهضت آزادي ايران در بيش از ده سال گذشته بر آن تاكيد كرده است: نهضت آزادي ايران و هر گروه ديگري كه مرامنامه و اساسنامه خود را با قانون احزاب هماهنگ كرده باشد، هم قانوني و هم رسمي است. اگر اين گروهها داراي پروانه رسمي فعاليت از وزارت كشور نيستند، در واقع كميسيون ماده 10 قانون احزاب مرتكب عمل غيرقانوني شده است؛ زيرا كه بر طبق قانون احزاب، كميسيون ماده 10 و وزارت كشور موظف به صدور پروانه فعاليت براي گروه هايي نظير نهضت آزادي ايران هستند.
دوم اين كه نهضت آزادي ايران همواره كوشش كرده است كه به عنوان يك حزب قانوني در انتخابات مختلف حضور فعالانه و موثر داشته باشد، اما حاكميت با ايجاد موانعي از اين مشاركت جلوگيري كرده است. نهضت آزادي در سومين دوره انتخابات رياست جمهوري، شادروان مهندس بازرگان را كانديدا كرد اما شوراي نگهبان صلاحيت ايشان را رد نمود!! نهضت آزادي ايران در انتخابات دوره پنجم مجلس شوراي اسلامي نيز فعالانه شركت كرد، ولي شوراي نگهبان صلاحيت نامزدهاي نهضت آزادي ايران را تاييد نكرد و هيچ يك از جناحهاي درون حاكميت نيز از حقوق مدني و قانوني نهضت آزادي ايران دفاع نكرد. متأسفانه، حزب ما هيچگاه روزنامه ارگان نداشته است و هنوز هم ندارد و در آن زمان، هيچ روزنامه مستقلي نيز وجود نداشت كه تحليل و اعتراض نهضت آزادي ايران را به اطلاع ملت شريف ايران برساند.
در انتخابات دوره هفتم رياست جمهوري، نهضت آزادي ايران دادن رأي سفيد را در بيانيه رسمي خود مطرح نكرد، اما در بيانيهاي كه با امضاي جمعي از اشخاص صادر شد، چون اكثريت آن جمع تشخيص داده بود كه بايد با دادن رأي سفيد به عملكرد غيرقانوني شوراي نگهبان اعتراض كرد، امضاي تعدادي از اعضاي نهضت آزادي ايران در آن بيانيه بنا بر رعايت اصول همكاري جمعي و كار مشترك با گروهها و شخصيتهاي سياسي ديگر بوده است. در واقع، دادن رأي سفيد به عنوان يك عمل سياسي نمادين در اعتراض به عملكرد شوراي نگهبان بود.
به نهضت آزادي ايران ايراد گرفتهاند كه چون در انتخابات رياست جمهوري به آقاي خاتمي رأي نداده است حق ندارد كه از رئيس جمهور حمايت كند. اين سخن باطلي است. وقتي آقاي خاتمي با كسب آراي اكثريت قاطع مردم به عنوان رئيس جمهور انتخاب شده است و برنامههاي سياسي اعلام شده ايشان مورد تاييد نهضت آزادي ايران ميباشد چرا نهضت آزادي نبايد از ايشان حمايت كند؟
پس از پيروزي جناب آقاي خاتمي، نهضت آزادي ايران حمايت خود را از برنامه توسعه سياسي و تحقق جامعه مدني اعلام كرد و در همين راستا بود كه در سالروز دوم خرداد در سال 1377 فعالانه در اجتماع دانشگاه تهران شركت نمود و اينك نيز همچنان بر ادامه حمايت از برنامه توسعه سياسي رئيس جمهور و ايفاي تعهدات ايشان در برابر ملت تاكيد ميورزد.
3ـ در مورد «جنگ حجت و جنگ قدرت» كه رهبري نهضت آزادي مطرح ميكند و آقاي جلاييپور به آن ايراد گرفتهاند، بايد براي فهم جايگاه درست و درك صحيح آن، موقعيت و شرايط خاصي را كه نهضت آزادي در برههاي از دهه اول انقلاب در آن قرار دشت، مورد توجه قرار دهند؛ به هنگامي كه مبارزه براي دستيابي به انحصار قدرت، پس از خلا ناشي از كنار زدن بنيصدر بين جناحهاي مختلف (چپگرا و راستگرا) و ساير گروهها و شخصيتها به اوج خود رسيد و هر گروهي گروه ديگر را از بنياد نفي ميكرد و با شعارهاي تند رقابت و مسابقه پايان ناپذيري بين جناحها در گرفته بود، در برخي ازمحافل و روزنامهها بحث جناح سوم و خط ميانه مطرح شده كه اين امر، گروههاي حافظ قدرت و انحصارگر را سخت نگران و آشفته كرد. از اين رو، حمله و بدگويي و تهمت و افترا از هر دو سو در رسانههاي جمعي، تريبونهاي نماز جمعه و محافل ديگر عليه نهضت آزادي آغاز شد، و اين حملات هنگامي به اوج خود رسيد كه نهضت آزادي ايران را نيز عدهاي به عنوان آلترناتيو و جانشين قدرت مطرح ساختند؛ اين امر نگراني قدرتمندان را دو چندان ساخته بود و آنها عامدانه، كمر به محو و حذف كامل (حتي فيزيكي) نهضت آزادي بسته بودند. در روزنامهها به طور منظم شخصيتها و انديشههاي نهضت آزادي مورد هجوم و حمله قرار ميگرفتند و تحليلهايي درباره وابستگي نهضت آزادي منتشر ميشد. (به ياد آوريد اظهارات امام جمعه موقت تهران را در خطبههاي نماز جمعه و افترائات عليه مرحوم مهندس بازرگان و تلگراف مشهور اعتراضيه آن مرحوم كه منجر به عذرخواهي آقاي هاشمي رفسنجاني از سخنان قبلي خود شد…)
نهضت آزادي ايران، بدون آن كه رقابت سياسي را براي به دست آوردن رأي اكثريت مردم نفي كند و يا تلاش براي كسب قدرت سياسي را براي يك سازمان سياسي نادرست و ناسالم بداند، و يا نخواهد خود را در چنين رقابتي درگير كند (كما اين كه در انتخابات مجلس و رياست جمهوري شركت كرده و كانديدا معرفي نموده است)، در فضاي فرهنگي و سياسي بعد از پيروزي انقلاب كشور، كه «جنگ قدرت» محوريت پيدا كرده، همواره يك اصل تلقي ميگرديد و غالبا اهداف و ارزشها به فراموشي سپرده شده، هر نصيحت و انتقادي ـ ولو سالم و صحيح و سازنده ـ را از «غيرخودي» به شدت نفي ميكردند و چشم خود را به روي آن ميبستند، در آن برهه از زمان لازم ديد كه براي پاسخگويي به گروهي كه نهضت را براي به دست گرفتن قدرت متهم ميكرد و از اين موضع، آن را ميكوبيد ـ بحث مبارزه به خاطر اتمام حجت را مطرح سازد، تا هم بر آتش نگراني قدرتمندان و قدرتخواهان آب سردي ريخته باشد و هم الگوي يك شيوه و مشي سياسي مغاير با آنچه را كه گروههاي تسخير كننده قدرت در پيش گرفته بودند (يعني محو رقبا از ميدان، به هر قيمت) براي موثر واقع شدن ديدگاههاي اقليتهاي سياسي ارائه نمايد. سازماني كه در خدمت جنبش آزاديخواهي ديني و نگران محيط سالم و بستر مناسبي است كه در آن، دست كم، اصل رقابت سياسي رعايت گردد، نميتواند تنها به رقابت سياسي در راستاي در دست گرفتن قدرت فكر كند. در شرايط سخت آن روز كه گروه قدرتمندان (اعم از چپ و راست) حق حيات براي نهضت آزادي قايل نبودند، نهضت آزادي تنها ميتوانست نقش يك گروه واسط و شاهد و ناصح را در جهت برخورد آرا و افكار، به خوبي ايفا كند و از اين طريق در روند حوادث و حركتهاي بعدي جامعه در زمينههاي مختلف اثر بگذارد. شكي نيست كه در كنار اين خطمشي، نهضت آزادي فعالانه به رقابت سياسي در انتخابات پرداخته و از حقوق سياسي، مدني و ملي و ارزشهاي ديني ملت ايران با حداكثر توان خود دفاع ميكند و در صورت فراهم شدن امكانات و شرايط، در اختيار گرفتن كرسيهاي مجلس يا مسئوليتهاي ديگر را نيز نفي نميكند.
4ـ نويسنده محترم مقاله در مورد فقدان عزم و تلاش نهضت آزادي براي ائتلاف مرقوم داشتهاند كه عرصه سياسي، به خصوص از نظر توسعه سياسي، تركيبي از ائتلاف (و انشعاب) گروهها است و تنها در سياستهاي اپوزيسيون ائتلاف معني نمي دهد. سپس نتيجه گرفتهاند كه اگر نهضت آزادي از الگوهاي اپوزيسيون فاصله نميگرفت، با بخشي از اين گروهها (ظاهراً منظورشان جامعه روحانيت مبارز، مجمع روحانيون مبارز و يا گروههايي نظير كارگزاران سازندگي است) در فرصتهاي مناسب ائتلاف ميكرد. ايشان اين عدم ائتلاف را ناشي از چپزدگي محيط و خصلت اپوزيسيون بودن نهضت آزادي دانستهاند.
اين ايراد وارد نيست. در انتخابات اولين دوره مجلس شوراي اسلامي، نهضت آزادي ايران در ائتلاف با ساير نيروها و شخصيتها گروه «همنام» را پديد آورد و فهرست كانديداهاي جبهه روشنفكران ديني يا ملي ـ مذهبي را ارائه كرد. رد صلاحيت اكثر نامزدها و مانعتراشي براي فعاليت انتخاباتي معدودي كه پذيرفته شده بودند عملاً مانع شركت آنها شد.
در نخستين انتخابات شوراهاي شهر و روستا نيز، نهضت آزادي ايران فعالانه شركت كرد و با وجود همه تضييقات و فشارها، به منظور حمايت از اصل شورا و تشويق مردم به شركت در انتخابات، در فهرست خود از جمله نام افرادي را از گروههاي صاحب مقام و قدرت در حاكميت گنجاند، زيرا آنان را در زمره مدافعان جنبش نوين جامعه مدني ارزيابي كرده بود. به اين ترتيب، آيا ميتوان نهضت آزادي ايران را نسبت به ائتلاف با ساير گروهها بيتوجه دانست؟ نهضت آزادي ايران آشكارا نشان داده است كه اگر كوچكترين امكاني براي فعاليت مدني وجود داشته باشد، از آن چشمپوشي نخواهد كرد؛ زيرا اساسا جامعه مدني و فعاليت قانوني، علني و مسالمتجويانه چنين اقتضا ميكند و نهضت آزادي ايران نسبت به اين موضوع اشراف دارد.
5ـ نويسنده محترم در جاي ديگري از مقاله خود، نهضت آزادي ايران را داراي نقيصه بسته بودن سازماني ارزيابي ميكند. اين سخن اگر معطوف سالهاي 60 تا 67 باشد، درست نيست؛ زيرا نهضت آزادي ايران با وجود وقايع تأسفآور سال 1360 و حاكم شدن فضاي بسته و خشن سياسي در كشور ـ كه يكي از اهداف انحصارطلبان بود ـ با وجود توقيف غيرقانوني روزنامه ميزان، به تدريج در راستاي رشد و گسترش سازماني خود كوشش كرد. اما ضربات سنگين سالهاي 67 و 69 ـ كه بر اثر آن دفتر مركزي نهضت آزادي ايران به طور غيرقانوني اشغال و توقيف شد و تعداد زيادي از اعضاي فعال آن به زندان افتاده، مورد آزارها و شكنجههاي روحي و جسمي بيرحمانه و وحشتناك قرار گرفتند و تعداد ديگري از اعضا دچار محروميتهاي اجتماعي از قبيل اخراج از دانشگاه و لغو جواز كسب شدند ـ روند توسعه سازماني نهضت آزادي ايران را مختل كرد. پس از يورش سال 69 حاكميت بود كه نهضت آزادي ايران تبديل به سازماني نيمه بسته شد. به عبارت ديگر، نيمه بسته شدن نهضت آزادي ايران ناشي از نگرش رهبران آن نيست، بكله معلول شرايط بيروني است. رهبري نهضت آزادي ايران به توسعه سياسي در سطح جامعه و توسعه سازماني اعتقاد راسخ دارد و متناسب با شرايط جديد و فضاي مناسبي كه پديد ميآيد و همراه با تلاشهايي كه رئيس محترم جمهوري در راستاي ايجاد بستر فعاليت قانوني گروهها و احزاب سياسي بيرون از حاكميت انجام خواهد داد، در جهت بسط و توسعه فعاليت سازماني و بازسازي ساختاري خود عمل خواهد كرد. يك سئوال اساسي اين است كه جز در دوران اخير، بعد از دوم خرداد 76، در چه زماني كمترين شرايط امكان رشد گروهها و سازمانهاي سياسي وجود داشته است؟ آيا عكس آن در عمل مشاهده نشده است؟ بدين معنا كه گروههاي سياسي موجود در طول زمان مرتبا تحليل رفته، از توسعه و رشد آنها كاسته شده است و هر روز با محدوديتها، تهديدها و ممنوعيتهاي بيشتري روبرو بودهاند؟ به عنوان نمونه، كدام گروه بيرون از حاكميت بعد از انقلاب رشدي داشته و ركوردي را ثبت كرده است؟ حتي گروههاي درون حاكميت ـ مثل مجمع روحانيون مبارز، دفتر تحكيم وحدت و يا گروههاي جانبي ديگر ـ به تدريج از قدرت كنار زده شده و چنان عرصه را بر خود تنگ ديدهاند كه دست و پاي خود را جمع كرده، از گستره فعاليتهاي سياسي خود كاستهاند يا به صورت گروههاي كوچكتر و پراكندهتري كه لازمه بقاي آنها بوده است در آمدهاند!
بدين وسيله بار ديگر از نويسنده محترم مقاله سپاسگزاري ميكنيم و اميدواريم كه ايشان و ساير صاحبنظران دلسوز ملك و ملت با اظهارنظرهاي خود ما را در جهت هر چه پربار كردن فعاليتهايمان ياري كنند.
و منالله التوفيق و عليهالتكلان
نهضت آزادي ايران
