شماره: ۱۵۹۹
تاریخ: ۱۵/۰۲/۷۶
نامه به نشریه ماهنامه در مورد نقل “من دین را از سیاست جدا می‌دانم” از قول آقای دکتر یزدی
سردبیر محترم ماهنامه صفحه اول
در صفحه ۳ نشریه شماره ۴۵- ۴۶، آذر و دی ۱۳۷۵ ماهنامه از قول آقای دکتر ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی ایران نقل شده بود که: «من دین را از سیاست جدا می‌دانم». به آگاهی می‌رسانیم که ایشان هیچگاه چنین مطلبی را بیان نکرده‌اند. به جهت روشن کردن مطلب دیدگاه ایشان را در رابطه با موضوع فوق به طور خلاصه بیان می‌کنیم.
(دین و سیاست) و (دین و دولت) دو مقوله کاملاً مجزا و متمایز از هم می‌باشند. جدایی دین و سیاست امکان ندارد. سیاست کار مردمان است و مردم براساس باورها و اعتقادات خود, خواه دینی, غیر دینی و یا ضد دینی, در سیاست دخالت می‌کنند. هر زمان که مردم دیندار در سیاست دخالت کنند, به منزله آن خواهد بود که دین در سیاست دخالت کرده است و اگر مردمی دیندار باشند, سیاست نیز به اقتضای ماهیت خود از باورهای مردم دیندار بهره می‌گیرد. بنابراین, دین و سیاست دو پدیده هستند که در تقابل یا تعامل و داد و ستد دائم با یکدیگر می‌باشند.
اما میان دین و دولت باید مرزبندی کاملاً روشن و قانونمندی وجود داشته باشد. معمولاً قانون اساسی سندی است که مرزها را روشن می‌کند. نظام جمهوری اسلامی دو رکن دارد: یک رکن آن جمهوریت است و جمهوریت و مردم سالار (دموکراتیک) بودن نظام بدون قانون اساسی معنا و مفهومی نخواهد داشت. هیچ نظام دموکراتیکی بدون قانون اساسی وجود ندارد. قانون اساسی هر کشور متأثر از دو عامل ثابت و متغیر است: عامل ثابت فرهنگ ملی و عامل متغیر شرایط سیاسی ـ تاریخی است. منظور از عامل شرایط سیاسی ـ تاریخی, شرایط ویژه‌ای است که در آن قانون اساسی تدوین می‌گردد. اولویت‌ها و گرایشهای عمده و غالب در اصول قانون اساسی منعکس شده و بازتاب پیدا می‌کند. اما شرایط سیاسی بسیار سیال و متغیر است. بنابراین, برخی از اصول که تحت شرایط سیاسی خاص در قانون اساسی لحاظ می‌گردد, ممکن است که با گذشت زمان و تغییر شرایط, موضوعیت خود را از دست بدهد. از طرف دیگر ممکن است برخی از ضرورت‌ها که به هنگام تدوین قانون اساسی و تحت شرایط سیاسی روز نادیده گرفته شده باشد, با گذشت زمان اهمیت خود را نشان بدهد. بنا بر همین علل است که قوانین اساسی بسیاری از کشورها متمم‌هایی دارد. این متمم‌ها در واقع منعکس کننده تاثیرات عامل متغیر شرایط سیاسی می‌باشد.
به عنوان مثال, قانون اساسی مشروطیت ایران در شرایط ویژه‌ای تدوین گردید که تبدیل یک نظام استبدادی مطلق به یک نظام دموکراتیک امکان‌پذیر نبود. ناگریز,فشار شرایط خاص سیاسی زمان, اثر خود را در تدوین قانون نشان داد. همین شرایط بعداً منجر به تصویب متمم قانون اساسی گردید. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز شرایط ویژه دوران انقلاب منعکس است. همه می‌دانیم که برخی از روحانیان قدرتمند معتقدند که دموکراسی و آزادی و جمهوریت مخل اسلام است و به حقوق و آزادیهای مصرح در فصل سوم قانون اساسی اعتقادی ندارند. بنابراین, اگر قانون اساسی در همان سال اول در شرایط سیاسی زنده انقلاب تدوین و تصویب نمی‌شد,حقوق و آزادیهای اساسی مردم و حاکمیت ملت در قانون تصریح نمی‌گردید.
اما عامل ثابت در تدوین قانون اساسی هر کشوری, ارزش‌ها و ویژگی‌های فرهنگی همان کشور است. اگر عامل فرهنگی به طور طبیعی در تدوین قانون اساسی لحاظ نگردد, قانون اساسی بدون شک ناقص و نارسا خواهد بود و در عمل با موانع و مشکلات بنیادین روبرو خواهد شد. بنابراین, یک رابطه پویا و دو جانبه میان فرهنگ ملی و قانون اساسی وجود دارد و یا بهتر است بگوییم که باید به طور طبیعی وجود داشته باشد. فرهنگ ملی ما ایرانیان دارای دو رکن اساسی ابرانیت و اسلامیت یا ملیت و دیانت است. این دو از هم قابل تفکیک نیستند. جریانهای اسلامی که می‌کوشند ملیت و ایرانیت را نادیده بگیرند, به همان اندازه ناکام و نافرجام هستند که جریانهای ملی بی‌اعتنا به عامل دیانت و اسلامیت. معنا و مفهوم تعامل فرهنگ ملی و قانون اساسی در ایران این است که قانون اساسی می‌باید میان دو مسئله ملی, یعنی پدیده تنوع اقوام ایرانی و تمامیت ارضی کشور و یکپارچگی آن رابطه بهینه قابل قبول, عادلانه و پایداری را ایجاد نماید. در غیر این صورت قانون قابل دوام نخواهد بود. لذا می‌باید جایگاه عامل دیانت در فرهنگ ملی نیز در قانون اساسی روشن گردد. اما این که چه نوع رابطه قابل قبولی باید پیش‌بینی شود, امر کاملاً جداگانه‌ای است. آنچه به طور کلی می‌توان گفت این است که دولت حق دخالت درباورهای مردم را ندارد. اعتقاد امری است قلبی و باید به دور از هر نوع اکراه و اجبار باشد. پس به طور خلاصه در شرایطی که دولت و مجلس منتخب مردم باشند, نمایندگان مردم بطور طبیعی فرهنگ و عقاید دینی مردم را در تدوین و تصویب قوانین و مقررات ملحوظ می‌کنند. اما در هر حال در قانون اساسی این مرزها باید روشن شوند.
بررسی تجربه انقلاب مشروطیت و انقلاب اسلامی نشان می‌دهد که شرط قابل قبول و عملی آن است که قوه مقننه قانونی خلاف اصول اسلامی تصویب نکند.
خواهشمندیم طبق قانون مطبوعات این توضیحات را در اولین شماره آتی هفته‌نامه درج فرمایید.
با تشکر قبلی
دفتر روابط عمومی
نهضت آزادی ایران
