شماره: ۱۴۹۳
تاریخ:۲۶/۰۱/۱۳۷۴
نامه دبیرکل نهضت به دبیر کمسیون ماده ۱۰ قانون احزاب
جناب آقای محمدعلی شم‌آبادی دبیر محترم کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب
اداره کل سیاسی
معاونت سیاسی اجتماعی ـ وزارت کشور
بعد از سلام، مراتب ذیل را در پاسخ به نامه شماره ۱۲۴۴۲/۴۳ مورخ ۲۲/۱۲/۷۳ اِشعار می‌دارد:
۱ـ فعالیت احزاب سیاسی جز در مواردی که قانون آن را پیش‌بینی نموده علی‌الاصول آزاد است و «دریافت مجوز» در قانون فعالیت احزاب سیاسی شرط آزادی فعالیت شمرده نشده است. بلکه احزاب، در صورت تمایل، می‌توانند درخواست صدور پروانه (نه مجوز) نمایند.
هرچند در یکی از طرحهای اولین دوره مجلس شورای اسلامی شرط کسب مجوز فعالیت برای احزاب سیاسی قید شده بود، اما مجلس آن را به‌دلیل تعارض با قانون اساسی مردود شناخته؛ حتی دریافت پروانه را هم به‌عنوان شرط فعالیت احزاب نپذیرفت. (۱) علاوه بر آن، پس از تصویب قانون فعالیت احزاب سیاسی در تیرماه ۱۳۶۰ در مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان حتی کسب مجوز از وزارت کشور برای راهپیمایی را نیز خلاف قانون اساسی دانسته، مصوبه مجلس را عودت داد تا با تغییر واژه «اطلاع» (به وزارت کشور) بجای «مجوز» (از وزارت کشور)، آن را در تاریخ ۷/۶/۶۰ به تصویب نهایی گذراند. در چنین فضا و شرایطی بود که حتی در اطلاعیه دادستان کل انقلاب؛ پیرامون احزاب سیاسی (۲) فعالیت آنها را علی‌الاصول آزاد اعلام کردند.
همانطور که می‌دانید قانون هرگز احزاب سیاسی فعال در گذشته را موظف به دریافت مجوز (و حتی پروانه) نکرده است بلکه پس از تصویب آیین‌نامه اجرایی فعالیت احزاب در مجلس شورای اسلامی، انطباق اساسنامه و مرامنامه با شرایط جدید را درخواست نموده است. به همین دلیل نهضت آزادی ایران با ارسال رونوشت اساسنامه و مرامنامه خود برای وزارت کشور تقاضای صدور پروانه کرده است.
متأسفانه اجرای قانون احزاب علیرغم وعده وزیر کشور وقت، آقای ناطق نوری در تاریخ ۱۵/۳/۶۴، همچنان معوَّق ماند.
در ۲۸/۸/۶۶ وزیر کشور بعدی (آقای محتشمی) طی اطلاعیه‌ای تصمیم برای اجرای قانونِ فعالیتِ احزاب را اعلام داشت و همزمان معاون سیاسی ایشان اظهار نمود: «آن دسته از احزاب سیاسی که قبل از تصویب قانون تأسیس شده‌اند فقط باید مرامنامه و اساسنامه خود را با مقرّرات جدید تطبیق دهند».
نمایندگان نهضت آزادی پس از مراجعات مکرّر و مذاکرات فراوان با مسئولین دفتر کمیسیون مادّه ۱۰ و ملاقات با وزیر کشورِ وقت، تغییرات لازم در اساسنامه و مرامنامه را به منظور انطباق با آئین‌نامه اجرایی جدید اعمال نموده و نسخه‌ای از آن را به وزارت کشور ارسال نمودند.
متأسفانه کمیسیون ماده ۱۰ بدون توجه به قانون احزاب که اتخاذ تصمیم درباره ادامه یا توقف فعالیت احزاب را به موجب اصل ۱۶۸ قانون اساسی به عهده دادگاههای عادی و علنی و با حضور هیئت منصفه گذاشته است، در بررسی درخواست نهضت آزادی از محدوده وظایف قانونی خود خارج شده در نقش مدعی و قاضی به صدور ادعانامه و قضاوت علیه نهضت آزادی اقدام و از صدور پروانه استنکاف ورزید که این جمعیت طبقِ ماده ۱۳ قانون احزاب به خاطر چنین تخلّفی به دادگاه شکایت نمود.
۲ـ شما در نامه خود مرقوم داشته‌اید که درخواست تأسیس نهضت آزادی مورد تصویب واقع نگردیده و رد شده است. اولاً نهضت آزادی درخواست اجازه تأسیس ننموده بود. ثانیاً مردم ایران و تمامی دست‌اندرکاران و مسئولین رده بالای مملکت می‌دانند که نهضت آزادی ایران سالها قبل از انقلاب اسلامی (اردیبهشت ۱۳۴۰) تأسیس شده و تا قبل از پیروزی انقلاب، علیرغم فراز و نشیب‌ها، فشارهای سیاسی، زندان و زجر رهبران و فعالین آن، به مبارزه سیاسی علیه استبداد سلطنتی و سُلطه بیگانه و فعالیت‌های فرهنگی اسلامی، در داخل و خارج کشور اشتغال داشته‌اند. اکثریت رهبران و فعالین آن از جمله مرحومین بازرگان، طالقانی، شریعتی، چمران، عطائی و رادنیا بارها بازداشت، محاکمه و سالها در زندانهای شاه یا آواره وطن بوده‌اند و به همین دلیل رهبر فقید انقلاب برای عضویت در شورای انقلاب و دولت موقت از آنان دعوت کرده است. بنابراین ندیده گرفتن سوابق نهضت آزادی که ۳۴ سال قبل تأسیس گردیده و مخالفت با تأسیس آن!؟ که هرگز چنین درخواستی انجام نشده است، علاوه بر مخالفت صریح با قانون فعالیت احزاب «تَجاهُل العارِف» محسوب می‌شود.
۳ـ هیچ قانونی به وزارت کشور یا دیگر نهادهای دولتی اجازه نداده است رأساً فعالیت احزاب سابقه‌دار، از جمله نهضت آزادی، را غیرقانونی اعلام نمایند. مقامات مسئول دولتی مجاز نیستند تمایلات و نظریات سیاسی خود را قانون تلقّی نمایند. در ابلاغ چنین احکامی لازم است استنادات قانونی اعلام گردد تا مطابق آن عمل شود.
۴ـ نهضت آزادی ایران علیرغم تخلف کمیسیون ماده ۱۰ و با شکایت به مراجع قانونی، خود را موظّف به رعایت مقرّرات دانسته به همین دلیل پس از درگذشت زنده‌یاد مرحوم مهندس مهدی بازرگان، انتخاب دبیرکل خود را رسماً طی نامه مورخ ۲۷/۱۱/۷۳ به وزارت کشور اطلاع داده است.
اکنون نیز با استفاده از حقوق به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی و قانون فعالیت احزاب همچنان با توکل به خدا و استعانت از او به فعالیت در محدوده امکانات و مقدورات ادامه داده، حق‌گویی و دفاعِ از حقوقِ مردم را وظیفه مسلمانی و شرط اطاعت و عبادت الهی می‌داند.
و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب
دبیر کل نهضت آزادی ایران
دکتر ابراهیم یزدی
۲۶/۰۱/۱۳۷۴
رونوشت: ریاست محترم جمهوری اسلامی
ریاست محترم قوه قضائیه
مطبوعات و رسانه‌های گروهی
(۱) در تاریخ ۱۹/۱/۶۰
(۲) به مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی صفحات ۱۱۹ـ۱۲۰ـ۱۷۱ـ۱۷۵ـ۱۷۸ مراجعه گردد.
