۲۵۲۷
۱۳۹۸/۲/۱۱
نامه دبیرکل نهضت آزادی ایران به دکتر علی مطهری پیرامون نامه منتسب به رهبر فقید انقلاب در مورد نهضت آزادی
بسمه تعالی
یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامینَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَ لَوْ عَلی أَنْفُسِکُمْ أَوِ الْوالِدَیْنِ وَ الْأَقْرَبینَ إِنْ یَکُنْ غَنِیًّا أَوْ فَقیراً فَاللَّهُ أَوْلی بِهِما فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوی أَنْ تَعْدِلُوا وَ إِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ کانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبیراً (سوره نساء، آیه ۱۳۵)
برادر ارجمند جناب آقای دکتر علی مطهری
با سلام و عرض تبریک نوروزی و آرزوی سلامت و توفیق جنابعالی در پیگیری آرمان‌های انقلاب اسلامی و مطالبات تاریخی ملت شریف ایران،
اخیرا در مصاحبه‌ای که با برنامه «رو در رو» داشتید، درباره نامه منسوب به آیت‌الله خمینی در خصوص نهضت آزادی ایران و نیز نامه مورخ ۶/۱/۱۳۶۸ پیرامون زنده‌یاد آیت‌الله العظمی منتظری، چنین گفتید که: «محتوای این دو نامه را با سیره و شخصیت امام خمینی متناسب نمی‌دانید و در صحت انتساب نامه‌های یاد شده به رهبر فقید انقلاب» تردید ابراز داشتید. متعاقب این بیان شجاعانه و مسئولانه، موسسه نشر و تنظیم آثار امام خمینی، پاسخ‌هایی ابراز داشت که بدون آگاهی نسبت به سوابق امر، بی‌اساس بودن آن‌ها روشن نمی‌شود.
نهضت آزادی ایران ضمن تقدیر از کنش مسئولانه جنابعالی در تبیین زوایای تاریک از تاریخ روزگار دهه نخست انقلاب اسلامی و در راستای نگاه راهبردی که در خصوص دفاع از اصالت انقلاب و محافظت از سرمایه‌های اجتماعی این جنبش عظیم اجتماعی دارد، با ذکر سوابق پیگیری‌های قضایی انجام شده در ارتباط با نامه منسوب به آیت‌الله خمینی، پیامدهای تداوم مواضع جانبدارانه و غیرمسئولانه مدیران موسسه نشر و تنظیم آثار امام خمینی را فراتر از ستم‌کاری در حق قدیمی‌ترین حزب ملی و اسلامی ایران و شخصیت‌هایی مانند زنده‌یادان مهندس بازرگان، دکترسحابی، آیت‌الله طالقانی و دکتر یزدی و دیگر پیشگامان و اعضای این جریان فکری و سیاسی می‌داند.
جا دارد که در گام اول، خلاصه‌ای از روند پرونده‌های متقابل قضایی نهضت آزادی ایران و موسسه نشر و تنظیم آثار امام خمینی در مورد نامه منتسب را یادآور شویم:
الف: سوابق قضایی
ضمن ارسال سوابق قضایی به پیوست این نامه، اعلام می‌دارد:
- اولین پرونده در تاریخ ۱۳۶۸/۱۰/۱۸ با شکایت نهضت آزادی ایران به دبیرکلی آقای مهندس بازرگان و به وکالت آقای سید احمد صدر حاج سید جوادی از آقای محتشمی‌پور، به خاطر مطالبی که در شماره دی ماه ۶۸ مجله «پاسدار اسلام» نوشته شده بود، به قوه قضائیه تسلیم شد. این شکایت در شعبه ۳۲ دادسرای عمومی تهران طی چند جلسه مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت. بازپرس این شعبه، آقای محتشمی‌پور را احضار و در مورد اتهامات وارده به نهضت آزادی ایران از ایشان توضیحاتی خواست. نامبرده در دفاع، اظهارات خود علیه نهضت آزادی ایران و رهبری آن را مستند به نامه منسوب به امام کرد.
بازپرس شعبه به درخواست آقای مهندس بازرگان، قرار کارشناسی خط و امضای نامه را صادر کرد و سه نفر از کارشناسان اداره هویت شهربانی جمهوری اسلامی در موعد مقرر در دادگاه حاضر شدند. اما به دلیل عدم وصول اصل نامه به دادگاه، کارشناسی صورت نگرفت. نه آقای محتشمی‌پور در دفاع از خود و در تایید اصالت نامه به صلاحیت موسسه تنظیم و نشر آثار امام استناد کرد و نه مسئولین دفتر تنظیم و نشر آثار، صلاحیت خود را به بازپرس اعلام کردند. در آخرین جلسه دادگاه (سال ۱۳۶۹) بازپرس شعبه ۳۲ خطاب به آقای مهندس بازرگان گفت: «نامه را نیاوردند و نمی‌آورند و از شمـا به خـاطر اتـلاف وقـت و انتـظار کشیدن معذرت می‌خواهم.» دادگاه هیچ رایی صادر نکرد و پرونده معوق و معلق ماند.
- در تاریخ دی ماه ۱۳۶۹ آقای حمید انصاری علیه نهضت آزادی ایران به قوه قضائیه شکایت کرد. موضوع شکایت، نسبت دادن جعل نامه به حاج سید احمد آقا بود. این شکایت به همان شعبه ۳۲ ارجاع شد. بازپرس شعبه مذکور، آقای مهندس بازرگان دبیرکل نهضت آزادی ایران را احضار کرد. رسیدگی و بازپرسی در چند جلسه در ماه‌های بهمن ۱۳۶۹ و اردیبهشت ۱۳۷۰ انجام شد. آقای مهندس بازرگان از دادگاه خواستند که اگر حاج احمد آقا شکایتی از نهضت آزادی ایران دارد، خود ایشان مطرح کند، نه آقای حمید انصاری. به هر حال آقای حمید انصاری در شکایت خود به دادگاه هرگز مدعی نشد که موسسه، صلاحیت کارشناسی خط و امضای نامه را دارد و یا کارشناسی خط و امضا بر طبق نص وصیتنامه صورت گرفته است. بازپرس شعبه، موضوع شکایت را مسکوت گذاشت و رایی صادر نکرد.
- پرونده سوم در سال ۱۳۷۱ با شکایت نهضت آزادی ایران از وزارت کشور و کمیسیون ماده ۱۰ به قوه قضائیه، در تاریخ ۱۳۷۱/۱۲/۱۲ بر طبق ماده ۱۳ قانون احزاب تشکیل شد. شعبه پنجم دادگاه حقوقی یک تهران، موارد و مستندات پرونده را از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در مورد رد درخواست نهضت آزادی ایران مطالبه کرد. در پاسخ دادگاه، رئیس کمیسیون ماده ۱۰، طی نامه‌ای در تاریخ ۱۳۷۱/۱۲/۱۵آن‌چه مورد نظر کمیسیون بود را توضیح داد. در این توضیحات اشاره‌ای به انجام کارشناسی خط و امضای نامه نشده است. در حالی که کمیسیون ماده ۱۰ نظر نهضت آزادی ایران را درباره این نامه خواستار شده و نهضت آزادی ایران کتبا نظر خود را ارایه داده بود. دادگاه بعد از دریافت و استماع نظرات نهضت آزادی ایران، رأی به عدم صلاحیت خود صادر کرد و پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع و سپس به دیوان عدالت اداری فرستاده شد. دیوان عدالت اداری پرونده را مسکوت گذاشت و هنوز هم نه رسیدگی شده و نه حکمی صادر شده است.
- پرونده چهارم علیه نهضت آزادی ایران در سال ۱۳۷۵ به شکایت آقای حمید انصاری تشکیل شد. آقای اسدالله بادامچیان، دبیراجرایی جمعیت موتلفه اسلامی در مصاحبه‌ای با نشریه صبح (مهر ماه ۱۳۷۴)، برای ابراز دشمنی خود با نهضت آزادی ایران، نامه مورد بحث را عنوان می‌کند و متعاقب آن، نهضت آزادی ایران در پاسخ به وی در مورد نامه توضیح می‌دهد. آقای حمید انصاری به استناد جوابیه نهضت آزادی ایران، علیه این حزب شکایت می‌کند. شکایت آقای حمید انصاری به شعبه ۳۱ دادگاه عمومی مجتمع ویژه قضایی ارجاع می‌شود و دادگاه آقای دکتر ابراهیم یزدی را احضار می‌کند.
در حالی که مستندات شاکی، جوابیه روابط عمومی نهضت آزادی ایران به مطالب بی‌اساس دبیر اجرایی جمعیت موتلفه اسلامی چاپ شده در نشریه صبح بود و با امضای شخص خاصی نبود، دادگاه در تفهیم اتهام نتوانست روشن کند که متهم نهضت آزادی ایران است (حزب سیاسی) یا آقای دکتر یزدی (شخص حقیقی). اگر نهضت آزادی ایران متهم بود که رسیدگی باید در دادگاه علنی بر طبق اصل ۱۶۸ و با حضور هیات منصفه انجام می‌شد و اگر علیه شخص مطرح بود، سندی که امضای متهم را داشته باشد، ارائه نشده بود.
دادگاه بی‌اعتنا به این نقایص، شخص آقای دکتر یزدی را به علت مخدوش خواندن نامه منتسب به امام متهم به «اهانت به مقام حضرت امام خمینی(ره)» کرد. در این دادگاه شاکی حضور پیدا نکرد. «محاکمه» در اتاقی دربسته، البته با حضور وکیل نهضت آزادی ایران آقای احمد صدر حاج سید جوادی، انجام پذیرفت و برای اولین بار ادعای صلاحیت موسسه برای کارشناسی خط و امضای نامه مطرح شد. قاضی چون رسیدگی به اتهام اهانت به مقام رهبری را در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌دانست رأی به عدم صلاحیت خود داد و پرونده را به دادگاه انقلاب فرستاد. این پرونده در شعبه ۱۲ دادگاه انقلاب رسیدگی شد. محاکمه در اتاقی دربسته و غیرعلنی، تنها با حضور شاکی و متهم و وکیل نهضت آزادی ایران برگزار شد. در این دادگاه نیز سند ارائه شده توسط شاکی، «جوابیه روابط عمومی نهضت آزادی ایران» بود. بنابراین مجددا در تفهیم اتهام این سئوال مطرح شد که آیا متهم نهضت آزادی ایران است یا شخص آقای دکتر یزدی. دادگاه آشکارا با یک تضاد روبرو بود.
آقای سید احمد صدرحاج‌سیدجوادی به عنوان وکیل نهضت آزادی ایران به دبیرکلی دکتر ابراهیم یزدی و نه وکیل شخصی ایشان، در دادگاه حضور پیدا کرد و دادگاه وکالتنامه را با همین مشخصات پذیرفت. اتهام «توهین به مقام رهبر فقید انقلاب» علیه نهضت آزادی ایران به دبیرکل آن تفهیم شد. در جلسه دوم، قاضی از نظر خود در جلسه اول عدول کرد و اظهار داشت اتهام علیه نهضت آزادی ایران نیست، بلکه علیه شخص است. اعتراض متهم و وکیل مدافع وی به صلاحیت دادگاه رد شد. در تاریخ ۱۳۷۵/۱۱/۲۷آقای صدر به وکالت از طرف نهضت آزادی ایران طی دفاعیه‌ای، بی‌اساس بودن شکایت را اعلام کرد و از آن جمله، اظهار داشت:
- اسناد ارائه شده در دادگاه با امضای نهضت آزادی است نه شخص دکتر یزدی. بررسی شکایت از یک حزب سیاسی در صلاحیت دادگاه عادی با حضور هیات منصفه طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی می‌باشد.
- اتهام با تعریف جرم در قانون تطبیق نمی‌کند.
- وحدت ملاک از این قاعده فقهی که «انکار صحت حدیث» جرم محسوب نمی‌شود، انکار اصالت نامه یاد شده نیز، مترادف با انکار شأن، مقام و نقش موثر رهبر انقلاب و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران نمی‌باشد.
«موسسه» صلاحیت قانونی برای تایید مطالب منتشر شده بعد از درگذشت امام را ندارد و بر طبق نص صریح وصیتنامه باید در مورد خط و امضای نامه کارشناس رسمی نظر بدهد.
- اجماع نظر فقهای امامیه بر طبق آیه ۱۸۱ سوره بقره بر این اساس است که هیچ‌کس نمی‌تواند وصیت متوفی را تغییر بدهد.
از آنجا که در دادسرای تهران به شرحی که در بالا آمده است، پرونده‌ه‌ائی در ارتباط با نامه موجود است، درخواست شد آن سوابق به دادگاه آورده شود، اما این درخواست پذیرفته نشد و شعبه ۱۲ دادگاه انقلاب بدون توجه به مدافعات وکیل متهم و برخلاف واقعیت، انتشار بیانیه به امضای نهضت آزادی ایران را «اطلاعیه آقای یزدی در نشریه صبح» عنوان کرد و آن را از «مصادیق بارز توهین و نشر اکاذیب» دانست و رأی به محکومیت متهم صادر کرد.
- شکایت و صدور رأی محکومیت آقای دکتر یزدی، مصادف بود با انتخابات ریاست جمهوری و کاندیدا شدن آقای دکتر یزدی از طرف نهضت آزادی ایران. بعد از پایان جلسه دادگاه و بیرون از جلسه، آقای حمید انصاری به آقای دکتر یزدی اصرار می‌کند که چرا نهضت آزادی «نامه» را مطرح می‌کند؟ و اگر چنین نکرده بود، «نامه» در بایگانی اسناد موسسه می‌ماند و کسی هم متعرض نهضت نمی‌شد. استدلال ایشان این بود که اگر در اصالت یک نامه از امام شک و تردید به وجود آید، به اصالت تمام مطالب ایشان لطمه می‌خورد. البته این سخن بی‌اساسی است. تکذیب یک روایت از پیامبر گرامی(ص) خدشه به تمام احادیث آن بزرگوار وارد نمی‌سازد، مگر آن که گوینده این سخن نگرانی‌های دیگری داشته باشد.
- ۶. بنا به پیگیری و اصرار شعبه ۱۲ دادگاه انقلاب، آقای صدر در آخرین ساعات اداری ۲۸ اسفند ۱۳۷۵ درخواست تجدید نظر داد. مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر تهران، آقایان محسنی‌اژه‌ای و فخرالدین صدرنیا، دادگاه تجدیدنظر را بدون حضور متهم و وکیل نهضت آزادی ایران تشکیل دادند و اتهام توهین به رهبر را حذف و بیانیه نهضت آزادی ایران را مصداق «اشاعه اکاذیب» دانستند. اما بر خلاف نص قانون آیین دادرسی کیفری، به جای دادگاه هم‌عرض، پرونده به همان شعبه ۱۲ دادگاه انقلاب برگشت داده شد. در حالی که با حذف «توهین به رهبر» از اتهام و محدود کردن آن به «نشر اکاذیب» رسیدگی می‌بایستی در دادگاه عادی صورت می‌گرفت و نه دادگاه انقلاب. در حکم دادگاه تجدیدنظر اشکالات جدی و اساسی وجود داشت که در لایحه اعتراضی منعکس است.
- برادر ارجمند دکتر محمد حسین بنی‌اسدی طی خاطره‌ای که در ۲۳ اسفند ۱۳۷۵ در روزنامه اطلاعات منتشر شده است، نقل می‌کند که در یکی از شب‌های آخر آذر ماه ۱۳۷۳، حدود سه ماه قبل از فوت آقای سید احمد خمینی، ایشان به همراه آیت‌الله شیخ حسن صانعی و تعدادی از محافظانشان، برای عیادت مرحوم مهندس بازرگان که آن زمان در بیمارستان دی بستری بودند، آمدند و وارد اتاق ایشان شدند و ضمن عرض ارادت صمیمانه و روبوسی و با حالتی خاص، به صراحت اعلام داشتند که:«حضرت امام تا پایان عمر خود به ایمان و تدین جنابعالی اعتقاد داشتند و جنابعالی ما را دعا بفرمایید.» و در موقع خداحافظی نیز مجدداً پیشانی مهندس بازرگان را بوسید و گفت: «ما را دعا بفرمایید.». همچنین لازم به ذکر است که سید احمد آقای خمینی پس از فوت مهندس بازرگان و به جهت عرض تسلیت، دیداری با فرزند ایشان مهندس عبدالعلی بازرگان داشت.
- حاج سید احمد آقا در اسفند ۱۳۷۳ به طور ناگهانی وفات کرد. یک سال بعد، در اسفند ۱۳۷۴ نشریه «هنگام» به مسئولیت آقای ری‌شهری، نامه‌ای از حاج احمد آقا به آیت‌الله پسندیده، برادر رهبر فقید انقلاب منتشر ساخت. در این نامه مرحوم حاج احمد آقا از نهضت آزادی ایران به آیت‌الله پسندیده ـ عموی بزرگوارش ـ گلایه کرده است. در بخشی از این نامه آمده است:
«از شما تقاضا دارم برای دفاع از امام و آرمان‌های پاک او و برای خاطر دفاع او از اسلام عزیز و به خاطر تحمل رنج و زحمت و مرارت‌های بسیاری که از آخوندهای درباری و متحجرین و مقدس‌نماها و ملی‌گراها و چپ‌ها و منافقین کشیده، حضرتعالی طی نامه‌ای آنان (یعنی نهضت آزادی) را محکوم کرده و صحت خط امام و پیشوای ملی و دینی‌مان را اعلام فرمائید و روح بزرگ امام را از خودتان شاد کنید و مطمئن باشید که با این کار اجر بزرگی را خواهید داشت و نامه را من منتشر نمی‌کنم ولی برای ثبت در تاریخ نگه می‌دارم.
اینان اعلامیه‌ای را که امام قدس‌سره با خط مبارکشان نوشته‌اند، مجعول دانسته و در عین این که نسبت جعل را مستقیماً به من نداده‌اند ولی با قرار دادن خط من بالای نامه امام به آقای محتشمی‌پور، جعل را از من دانسته‌اند و خطی از امام را که شعر: «من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم» است را آورده‌اند و ادعا کرده‌اند که خط امام این است.»
در پایان این نامه آمده است: «بار دیگر از شما تقاضامندم که اگر این نامه یعنی نامه امام به آقای محتشمی‌پور خط امام است که هست، مرقوم فرمائید و کسانی که به دروغ چنین نسبتی را به من داده‌اند، خائن بدانید.»
در این نامه مرحوم حاج احمد آقا در هیچ کجا ادعای آقای حمید انصاری مبنی بر این که موسسه قانوناً حق اظهارنظر و کارشناسی دارد، عنوان نشده است. بلکه برای اثبات اصالت نامه و دفاع از خود، برخلاف نص وصیتنامه و به جای کارشناسی، از عموی بزرگوارش درخواست کمک در تایید نامه نموده است.
آیت‌الله پسندیده به این نامه جواب ندادند. در تاریخ ۱۳۷۶/۶/۲۲آیت‌الله پسندیده در نامه‌ای که به مناسبت سالروز درگذشت آیت‌الله طالقانی برای آقای دکتر یزدی دبیرکل نهضت آزادی ایران فرستادند، چنین نوشتند:
«هر چند نتوانستم در مجلس سالگرد رکن رکین انقلاب و مجاهد بزرگ و بزرگوار حضرت آیت‌الله طالقانی شرکت کنم و از این بابت بسیار مغبون و مغموم و متاثرم، لکن این توفیق را یافتم که عرض تسلیت خود را حضور مردم قدردان و قدرشناس و عزیز ایران و خانواده معزز و معظم و گرامی آن حضرت و برگزارکنندگان سالگرد (نهضت آزادی ایران) تقدیم کنم. … موقع را مغتنم می‌شمارم که یاد و خاطره و مجاهدات و خدمات فراموش ناشدنی مرحوم جناب آقای مهندس بازرگان را نیز ارج بگزارم که اجرا ایشان در نزد خداوند سبحان محفوظ و ملحوظ است.»
ب: ایرادات قانونی و فقهی
- در ذیل وصیتنامه ۲۹ صفحه‌ای آیت‌الله خمینی و در صفحه ۴۵۱ جلد بیست و یکم صحیفه امام خمینی مطالبی تذکر داده می‌شود که بند نخست آن بدین قرار است: «اکنون که من حاضرم، بعض نسبت‌های بی‌واقعیت به من داده می‌شود و ممکن است پس از من در حجم آن افزوده شود؛ لهذا عرض می‌کنم آن‌چه به من نسبت داده شده یا می‌شود، مورد تصدیق نیست مگر آن‌که صدای من یا خط و امضای من باشد، با تصدیق کارشناسان؛ یا در سیمای جمهوری اسلامی چیزی گفته باشم.»
صرفنظر از آن که چه دغدغه‌ها و دلایلی باعث شده تا سال‌ها پس از تنظیم و لاک و مهر وصیتنامه اولیه و حوالی سال ۱۳۶۶ این توضیحات به وصیتنامه آیت‌الله خمینی افزوده شود و نیز صرفنظر از ایراداتی مانند عبارت «والسلام علی من اتبع الهدی» در خاتمه نامه که بنا بر سنت، پیامبر اکرم (ص) در ذیل نامه‌های خطاب به مشرکان می‌نوشت و قید این عبارت در ذیل نامه رهبری به وزیر کشور وقت، هیچ تناسب و تشابهی با سابقه تقریرات ایشان ندارد، نکته بارز و صریح آن است که طبق وصیتنامه ایشان، چنان‌چه پس از فوت، مکتوبی منتسب به ایشان منتشر شود، هم خط و هم امضا باید از متوفی باشد. بر اساس اجماع فتاوای فقهای امامیه که برگرفته از آیه ۱۸۱ سوره بقره است، اولاً عمل به وصیت اگر رد نشده باشد، برای وصی الزام شرعی به همراه دارد و دوم آن که هیچ‌کس نمی‌تواند وصیت متوفی را تغییر بدهد.
- آیت‌الله سید حسین موسوی تبریزی به دفعات و طی چندین مصاحبه اعلام کرده است که: «سید احمد آقا شخصاً به ایشان گفته است که نامه به خط سید احمد است و نه امام. بنابراین خط نامه، بدون تردید از سید احمد خمینی است.» این شهادت مکتوب از جهات عدیده بسیار مهم است. آیت‌الله سید حسین موسوی تبریزی، افزون بر آن که شاهدی زنده و موثق است، از نزدیکان و امنای بیت آیت‌الله خمینی بوده و هست و کمتر قرابت فکری یا سیاسی با نهضت آزادی ایران دارد و از این حیث نمی‌توان مدعی طرفداری ایشان از مهندس بازرگان یا نهضت آزادی بود.
- فهم عرف از تعبیر «کارشناسان» در وصیتنامه، محمول بر کارشناسان خبره و رسمی دادگستری است و به هیچ وجه با کارشناسان موسسه نشر و تنظیم آثار امام که رسالت اصلی‌شان نسخه‌خوانی و تصحیح تقریرات و مصاحبه‌هاست، تطابق ندارد. معارضت «موسسه» در خصوص عدم ارجاع نامه‌های یاد شده به این تنها نهاد کارشناسی مستقل و قانونی، افزون بر آن که غیرقانونی و نقض مقررات آیین‌دارسی کیفری به شمار می‌رود، بر شایبات راجع به اصالت نامه و سوءنیت مدیران موسسه، افزوده و هیچ حاصل اقناع‌کننده‌ای ندارد.
- اگرچه اصالت نامه علیه آیت‌الله منتظری، مساله‌ای مهم است که باید جداگانه و مفصل مورد بررسی قرار گیرد و موضوع اصلی این نوشتار قلمداد نمی‌شود، لازم به ذکر است گواهی‌هایی که اخیراً موسسه نشر و تنظیم آثار امام خمینی به نقل از آقایان آیات مشکینی، خامنه‌ای و هاشمی رفسنجانی منتشر کرد، اولاً هیچ دلالتی در مورد نامه مورخ ۱۳۶۶ در مورد نهضت آزادی ایران ندارد و دوم آن که در خصوص آیت‌الله منتظری هم فقط دلالت بر اطلاع آیت‌الله خمینی از مضمون نامه دارد و نه بیشتر. به عبارت دیگر، این گواهی‌ها فقط نافی اتهام «جعل» می‌توانند باشند اما بنا بر صراحت وصیتنامه که مقرر می‌دارد باید هم خط و هم امضا از مشارالیه باشد، در اعتبار نامه هیچ اثری ایجاد نمی‌کند و همچنان به نظر می‌رسد که نامه‌های یاد شده را به ویژه در مراجع قضایی و در مقام مستند صدور حکم قضایی باید غیرمعتبر ارزیابی کرد.
صرفنظر از تفاوت لحن نامه ششم فروردین با سایر کلام و بیان آیت‌الله خمینی در مورد ایشان و به ویژه نامه هشتم فروردین که مقرر می‌دارد: «فقیه عالیقدر سرمایه حوزه‌ها» هستند، اصولاً زمانی که آیت‌الله منتظری استعفای خود را تقدیم داشته، بنا بر چه محمل و ضرورتی، باید حکم عزل ایشان صادر می‌شده است؟ عزل پس از استعفا چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ این شایبه زمانی قوت می‌گیرد که بنا بر فیلم منتشره از جلسه مجلس خبرگان پس از فوت رهبر فقید انقلاب، رییس مجلس (آیت‌الله مشکینی) در ابتدای جلسه، مساله رسیدگی به استعفای قائم مقام رهبری را مطرح می‌کند و هیچ اشاره‌ای به عزل ایشان ندارد.
آیت‌الله خامنه‌ای رهبری جمهوری اسلامی ایران هم پس از فوت آقایان مهندس بازرگان و دکتر سحابی پیام‌های تسلیتی صادر می‌کند و از این شخصیت‌های ملی و اسلامی و نقش ایشان در عرصه فعالیت‌های فرهنگی و مبارزات تجلیل به عمل می‌آورد. لحن این پیام‌ها با محتوای نامه سال ۱۳۶۶ هیچ تناسبی ندارد. تناقضاتی از این دست بی‌شمارند.
ج: پیامدهای نامه‌های منسوب به رهبر انقلاب
برادر بزرگوار جناب آقای دکتر مطهری
به موجب اصل «قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها» که مورد تایید قانون اساسی و مقررات قانون مجازات اسلامی و متاثر از قاعده فقهی و عقلی «قبح عقاب بلا بیان است» هیچ مقام سیاسی یا دینی حق ندارد که بر اساس تشخیص خود، موجبات تضییع یا سلب حقوق شهروندان را فراهم آورد و نظر مقام رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران هم هرگز در عداد قانون قرار نداشته است. اما آن‌چه انگیزه نگارش این نامه را فراهم آورد، افزون بر قدردانی از اقدام حق‌گرایانه، شجاعانه و مسئولانه جنابعالی که به رغم تفاوت دیدگاه‌های سیاسی آشکار با «نهضت آزادی ایران» و در مقام عمل به آموزه‌های عقلانی و اخلاقی قرآنی که یک نمونه آن در صدر این نامه آمده است، طرح یک تذکر سودمند به حکم آیه شریفه فَذَکِّر اِن نَفَعَتِ الذّکری در راستای رسالت آگاهی‌بخشی و ایفای فریضه امر به معروف و نهی از منکر حاکمان و از باب نصیحه‌الملوک می‌باشد.
محافظت و ارج نهادن به سرمایه‌های اجتماعی، ضرورتی بی‌بدیل و کنشی عقلانی به حساب می‌آید. جریانی فکری و سیاسی که بنا بر سوابق عملکرد و دیدگاه‌های نظری‌شان، در سوابق ارتباطات سیاسی، اصالت سیاسی و باورهای ایشان به آرمان‌های انقلاب و مطالبات تاریخی ملت ایران تردیدهای جدی وجود دارد، از همان سالیان نخست پس از انقلاب به تخریب مدیران ارشد و سرمایه‌های انقلاب پرداختند و به تدریج، دامنه این رفتار گسترده‌تر شد. حذف‌ها و شیوع بدبینی و تهمت‌های ناروا از لیبرال و سازشکار نامیدن مهندس بازرگان و دکتر یزدی و یاران ایشان شروع شد و با خائن نامیدن امثال آیت‌الله شریعتمداری و ….. ادامه یافت و سپس نوبت به حذف بالاترین شخصیت سیاسی روحانی انقلاب آیت‌الله العظمی منتظری رسید، اما این کاروان متوقف نشد و همچنان ادامه دارد.
به تدریج، افرادی مانند آیت‌الله موسوی اردبیلی، آیت‌الله صانعی، حجه‌الاسلام والمسلمین سید محمد خاتمی، مهندس میرحسین موسوی، حجه‌الاسلام والمسلمین مهدی کروبی و حتی امثال آقای هاشمی رفسنجانی هم در خیل راندگان و بلکه ترور شخصیت قرار گرفته و فتنه‌گر و بی‌بصیرت و ضد انقلاب نامیده شدند. پیام تداوم این نگرش و عملکرد مخرب چه می‌تواند باشد؟ پیام ترویج نامه‌های علیه نهضت آزادی ایران و آیت‌الله منتظری برای نسل سوم انقلاب که عموماً خاطره‌ای از این شخصیت‌ها در ذهن ندارند، چه می‌تواند باشد به جز القای این که «شورای انقلاب» و «مدیریت انقلاب» در دست کسانی بوده است که سازشکار و خائن و فتنه‌گر و بی‌بصیرت بوده‌اند؟ آیا این القائات بی‌اساس می‌تواند پیامی جز تخریب اصالت انقلاب و ایراد خدشه به رهبری انقلاب داشته باشد که عموم یاران و مدیران منتخبش فاقد شایستگی بوده‌اند؟ آیا پیام این تخریب جز این است که همکاری روشنفکران دینی و روحانیت مبارز ایران در عرصه جنبش اجتماعی فراگیر انقلاب اسلامی علیه استبداد مطلقه سلطنتی را به زیر سوال ببرد؟
مواضع انتقادی مهندس بازرگان به رهبری انقلاب و دیدگاه نهضت آزادی ایران پیرامون اصل ولایت فقیه، سوابق نطق‌های کوبنده و نامه‌های هشدارآمیز ایشان به آیت‌الله خمینی و نگاه تقابلی حاکمیت به بازرگان از همان سالیان دهه شصت که منجر به توقیف روزنامه میزان و حملات مکرر به دفتر نهضت و بازداشت‌های طولانی اعضای این حزب می‌شد، امور پوشیده‌ای نیستند و ما هم قصد انکار نداریم و نمی‌خواهیم وانمود کنیم به این واقعیات بی‌توجهیم. این تقابل‌ها اگرچه منجر به استعفای دولت موقت شد، اما هرگز دلیل حذف بازرگان از عرصه فعالیت اجتماعی و سلب جامع حقوق نهضت آزادی ایران نبوده است. کما این که پس از استعفای دولت موقت، مهندس بازرگان و جمعی از اعضای ارشد نهضت آزادی با حکم آیت‌الله خمینی و بنا بر تایید اعضای روحانی شورای انقلاب، مجدداً به عضویت در شورای انقلاب در آمدند و سپس با آرای بالایی به نمایندگی مردم در نخستین مجلس شورای اسلامی برگزیده شدند. تنها مستندی که تا به امروز موجبی برای صدور احکام صدها سال حبس برای ده‌ها نفر از اعضا و تحمیل فشارهای شدید امنیتی بوده، همین نامه است و لاغیر.
این که مستند به نامه‌ای از رهبر فقید انقلاب، مانع فعالیت سیاسی حزبی مانند نهضت آزادی ایران شوند و فقط و فقط به استناد این نامه، حکم قضایی صدها سال زندان برای اعضای پیر و جوان این حزب صادر شود و صرفاً به استناد این نامه از حقوق سیاسی و مشارکت اجتماعی جریانی اصیل و ملتزم به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ممانعت به عمل آید، چه اعتباری برای رهبری انقلاب فراهم می‌آورد و چه پیامی برای جامعه ایران می‌تواند به همراه داشته باشد، جز آن که با زبان «قانون» و با مشی «اصلاح» نمی‌توان به اصلاح این نظام پرداخت؟ تمام سرمایه اجتماعی آیت‌الله خمینی ناشی از این است که رهبر منتخب و مردمی انقلابی بوده است که آرمان‌هایش، «آزادی، حاکمیت ملت و حاکمیت قانون» قلمداد می‌شدند. تنزل این جایگاه انسانی و اخلاقی به جایی که اراده و نظر ایشان، مترادف با «قانون» تلقی شود و به حکم ایشان بتوان حقوق اساسی و حیات سیاسی افراد و احزاب را سلب کرد، فروکاستن سرمایه اجتماعی انقلاب و تنزل رهبری به سرحد استبداد و مقام «ناصرالدین‌شاهی» است.
چهار دهه است که این پیام توسط سلطنت‌طلب‌ها، براندازان و زخم‌خوردگان از انقلاب داده می‌شود. آن‌چه قابل فهم نیست این نکته است که اشاعه این پیام مخرب از سوی مدیریت کلان جمهوری اسلامی و تهی ساختن نظام از سرمایه‌های اجتماعی آن و خدشه‌دار کردن اعتبار و اصالت انقلاب، واجد کدام ضرورت در راستای دفاع از انقلاب و نظام است؟ رقابت سیاسی آقایان قابل فهم است اگرچه قابل تایید نیست اما آیا نباید هزینه این رقابت‌های ناسالم و تنگ‌نظری‌ها را بسنجند؟
برادر بزرگوار جناب آقای دکتر مطهری
جنابعالی از دوران کودکی تا لحظه شهادت استاد مرتضی مطهری گواه رابطه عمیق و صمیمانه ایشان با مهندس بازرگان و یاران‌شان در نهضت آزادی ایران بودید، به رغم پاره‌ای اختلافات جزیی در حوزه نظری که به خاستگاه اجتماعی آن دو بزرگوار باز می‌گشت، اما هم در عرصه اندیشه و هم در میدان عمل اجتماعی و مبارزات سیاسی از سال ۱۳۳۳ به بعد، روز به روز دامنه این همکاری‌های راهبردی گسترده‌تر شد. عموم سخنرانی‌های استاد مطهری که بعدها به صورت کتاب منتشر شدند، در انجمن اسلامی مهندسین و سپس پزشکان و در معیت مهندس بازرگان و روشنفکران دینی انجام پذیرفتند.
یکی از مشاوران اصلی رهبری انقلاب جهت واگذاری مهم‌ترین مسئولیت تاریخ معاصر ایران به مهندس بازرگان و از سوی دیگر، یکی از عوامل اقناع ایشان به پذیرش دولت موقت، پدر شما استاد شهید مطهری بودند. اینک طرح این شایبه از سوی رهبر فقید انقلاب که «نهضت آزادی صلاحیت برای هیچ امری از امور دولتی، قانون‌گذاری یا قضایی را ندارد و طرفدار جدی وابستگی کشور به آمریکاست و خطر بازرگان از مجاهدین خلق بیشتر و انتخاب او خلاف نظر ایشان و امری اشتباه» بوده است، آب به کدام آسیاب می‌ریزد و بیشتر به ضرر کیست؟ جایگاه رهبری انقلاب از این تعابیر بیشتر آسیب می‌بیند یا پایگاه اجتماعی و اخلاقی بازرگان و نهضت آزادی ایران؟
حذف و ترور شخصیت بازرگان، پیش‌نیاز و زیرساخت تخریب سایر شخصیت‌های موثر در مدیریت انقلاب و تخریب اصالت انقلاب و اعتبار رهبری انقلاب است. زمینه‌ساز حذف و حبس و حصر سایر مدیران انقلاب است. پذیرش این که انتخاب بازرگان اشتباه بود، یعنی ترور دوباره مطهری‌ها، بهشتی‌ها، مفتح‌ها و باهنرها که جز مهندس بازرگان، مطلقاً هیچ گزینه‌ای برای نخست‌وزیری انقلاب مطرح نکرده بودند. اما این ترور، این بار به دست کسانی انجام می‌شود که مدعی انقلاب و نظام هستند و نه امثال فرقان و مجاهدین خلق. متاسفانه آقایان متوجه ابعاد پیامدهای مخرب کار خود نیستند.
آن‌چه مایه تاسف بیشتر است، بی‌توجهی جناب آقای سید حسن خمینی به مسئولیت ویژه ایشان جهت پاسداشت ارزش‌های انقلاب و رهبری آن است. متاسفانه ایشان با سکوتی که به منزله تایید عملکرد عوامل نهاد تحت امر ایشان است، از حق دادخواهی و حقوق شهروندی نهضت آزادی ایران ممانعت به عمل آورده و مصالح ملی را نادیده گرفته‌اند.
اعتراض نهضت آزادی ایران به نامه‌های منسوب به رهبر فقید انقلاب، نه شایبه ورود به قدرت دارد که صدق راهبرد «جنگ ما جنگ حجت است و نه جنگ قدرت» در طول چهار دهه گذشته و نزد مخالف و موافق به اثبات رسیده است و نه سودای حقانیت گروهی و تعصب حزبی دارد که داوری نهایی با خدا و خلق است که با زبان تاریخ، قضاوت شده و می‌شود. اصرار ما بر پیگیری زوایای تاریک این نامه‌ها، در راستای ارتقای پایگاه اجتماعی مشی اصلاحات و افزایش شاخص‌های «امید» و «اعتماد» عمومی قرار دارد.
در خاتمه بار دیگر ضمن سپاس از مواضع شجاعانه و مسئولانه جنابعالی و دفاع مکرر و مستمر در راستای پیگیری حقوق و حاکمیت ملت ایران در طول سنوات پیشین، امید است که با بازگشت به آرمان‌های اصیل و مردمی انقلاب اسلامی و التزام به اصول و ظرفیت‌های دمکراتیک قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شرایط اصلاح درون‌زای حاکمیت به منظور عبور از بحران‌های کلان ساختاری فراهم آید. در شرایط مخاطره‌آمیز کنونی و با وجود توطئه‌های توامان دولت‌های راستگرای امریکا، اسراییل و عربستان سعودی و متاثر از بحران ناکارآمدی و مدیریت نامطلوب کشور که به شیوع فساد سازمان‌یافته و گرفتار آمدن به تهدید فروپاشی و خشونت فراگیر منجر شده و متاسفانه ابعاد این شرایط با رخداد آثار گسترده سیل و بلایای طبیعی نیز عمیق‌تر شده است، استفاده از تمام ظرفیت‌های افکار عمومی و انسجام ملی در چارچوب جنبش اجتماعی اصلاحات و بهره‌گیری از سرمایه‌های اجتماعی کشور، امری عقلانی و گزینه‌ای بی‌جایگزین است.
محمد توسلی
دبیرکل نهضت آزادی ایران
۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
