تاریخ:۱۰/۰۲/۱۳۸۰
نامه دکتر یزدی به خبرگزاری ایسنا در پاسخ به اظهارات آقای محبیان
در مورد نهضت آزادی و نیروهای ملی‌ـ مذهبی
مدیرمسئول محترم خبرگزاری ایسنا ـ تهران
با سلام و با آرزوی توفیق جلب رضای حق و خدمت به ایران و اسلام،
آقای امیر محبیان عضو شورای سردبیری روزنامه رسالت اخیراً در مصاحبه‌ای با خبرنگار ایسنا درباره نیروهای ملی‌ـ مذهبی، نهضت آزادی ایران و جنبش اصلاح‌طلبی ایران مطالبی را عنوان کرده است که نه تنها نادرست، بلکه تلاش بی‌حاصلی در توجیه سیاسی‌ـ نظری رفتار خلاف شئون دادگاه انقلاب اسلامی تهران محسوب می‌گردد. بدینوسیله درخواست چاپ این جوابیه را دارم.
دکتر ابراهیم یزدی
۱۰/۲/۱۳۸۰
۱- قانون‌مداری:
آقای محبیان به عنوان نظریه‌پرداز خردگرای جناح و جریانهای راست و محافظه‌کار در مقالات اخیر خود در روزنامه رسالت و مصاحبه با ایسنا به دفعات بر ضرورت تمکین تمامی نیروها و گروههای سیاسی از قانون تأکید کرده‌اند و به محافظه‌کاران خردگریز توصیه کرده‌اند که در برخورد با نیروهای ملی‌ـ مذهبی (به‌قول ایشان خط سوم) به‌گونه‌ای عمل کنند که هزینه‌اش بالا نرود. تأکید بر قانون‌گرایی علی‌الاصول مثبت و قابل ستایش است. اما در بحث ایشان گویی فقط مردم، احزاب و گروههای سیاسی بیرون از حاکمیت هستند که باید ضوابط و مقررات قانونی را رعایت نمایند حاکمان و بر مسند قدرت‌نشستگان، خصوصاً و انحصاراً وابستگان به جناح و جریانهای راست، می‌توانند فراقانونی عمل کنند و هر کجا منافع سیاسی و اقتصادی خود و یارانشان و بهره‌مندان سفره پهن شده رانت‌ها ایجاب نماید، قانون را زیرپا بگذارند. اگر اقتدار نظام جمهوری اسلامی مشروط است به رعایت همگان از قانون، حاکمان که خود را متولی نظام می‌دانند بیش و پیش از هر کس وظیفه دارند قانون را رعایت کنند تا برای مردم الگوی اطاعت از قانون باشند نه آنکه مردم را به چیزی دعوت کنند که خود آن را عمل نمی‌نمایند:
اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم؟ (بقره ۴۴)
این خداوند است که می‌فرماید : لم تقولون مالا تفعلون کبر مقتاً عندالله ان تقولوا ما لاتفعلون (صف ۳)
آیا شورای نگهبان در چارچوب قانون انتخابات عمل کرده است؟ نظارت استصوابی صرف‌نظر از تفسیرها و تاویل‌ها و قانونی بودن یا نبودن آن، در هرحال باید در چارچوب مقررات قانونی اعمال گردد نه به‌صورت نظرات سیاسی گروهی که یادآور انتخابات در کشورهای سوسیالیستی سابق باشد. در انتخابات مجلس ششم شورای نگهبان علیرغم صراحت قانون، حاضر نشد مدارک ردصلاحیت‌ها را به داوطلبان ارائه دهد. به‌عنوان نمونه، شورای نگهبان در نامه‌ای کتبی رد صلاحیت اینجانب را نداشتن “فوق دیپلم” ذکر کرد. در دیداری با آیت‌الله رضوانی عضو فقهای شورای نگهبان، که از ایام اقامت رهبر فقید انقلاب در نجف و سفرهایم به آن دیار با ایشان آشنا بودم در این مورد سئوال و گله کردم. او اظهار بی‌اطلاعی کرد و متعجب بود و گفت که قطعاً اشتباه است و آن را اصلاح می‌نماید. اما هرگز چنین اصلاحی صورت نپذیرفت زیرا اشکال کار از این سطح عمیق‌تر بوده است.
ـ آیا مجمع تشخیص مصلحت نظام در چارچوب وظایف مطرح در قانون عمل می‌کند؟ این مجمع بارها رأساً به تدوین و تصویب قانون پرداخته است در حالی که قانون چنین اجازه‌ای را به آن نداده است.
ـ قانون اساسی رهبرانقلاب و مقام رهبری را در رعایت قانون با سایر مردم یکسان دانسته است. یعنی نه مردم حق دارند مرتکب عملی خلاف قانون شوند و نه مقام رهبری.
ـ آیا دادگاههای انقلاب در بازداشت مخالفین سیاسی، در تعطیل روزنامه‌ها و زندانی ساختن روزنامه‌نگاران براساس قانون عمل کرده‌اند و می‌کنند؟ این که قوه قضائیه و مقام قضایی به فرد یا گروهی مظنون شود، و آنها را بازداشت نماید یک مسئله است و نحوه رفتار با زندانی مسئله دیگری است. کجای قانون به مأمورین این دادگاهها اجازه داده است متهم را با چشم بسته به این طرف و آن طرف بکشانند؟ بستن چشمان بازداشت‌شدگان اولین بار توسط اسرائیلیان در مورد فلسطینیان به‌عنوان ابزار خشونت و فشار به‌منظور شکستن روحیه مقاومت آنان بکار گرفته شد. آیا زندانی ساختن بازداشت‌شدگان در سلولهای انفرادی مطابق با قانون است؟ رئیس دادگاه انقلاب اسلامی تهران در مصاحبه خود می‌گوید، مشغول بررسی و بازجویی هستند و اگر مدرکی علیه متهمی بدست نیاید، او را آزاد می‌کنند. به‌عبارت دیگر اصل را بر مجرم بودن گذاشته‌اند، و افراد را بدون سند و مدرک بازداشت کرده‌اند و سپس به‌دنبال یافتن سند می‌گردند. در کجای دین و قانون و انسانیت آمده است که پیرمردی ۸۴ ساله را با آن همه سوابق روشن و درخشان درحال بیماری بازداشت نمایند و ساعت ۲ بعد از نیمه شب از او بازجویی نمایند؟ کدام مذهب و دین و کدام قانون به آنها چنین اجازه‌ای را داده است؟
دادگاه ویژه روحانیت علاوه‌برآن‌که اصل تأسیس آن فراقانونی می‌باشد، در رفتار قضایی خود نیز فراقانونی عمل می‌کند و به یک دادگاه تفتیش عقاید قرون وسطایی تبدیل شده است. درحالی‌که اصل ۲۴ قانون اساسی تفتیش عقاید را مطلقاً ممنوع کرده است، محاکمه و محکومیت افراد به جرم ابراز عقایدشان چه معنایی دارد؟ آیا آقای محسن کدیور جز بیان عقیده عمل دیگری انجام داده بود که محاکمه و محکوم گردید؟ آقای یوسفی‌اشکوری را به بهانه اظهارنظر درباره حجاب محکوم به ارتداد و مرگ کرده‌اند. درحالی‌که قبل از او مرحوم آیت‌الله طالقانی نظر مشابهی را ابراز کرده بود و روزنامه‌های وقت (درسال ۱۳۵۸) نیز آن را به تفصیل نوشتند. ولی هیچ‌کس ازجمله رهبر فقید انقلاب، ایشان را به ارتداد متهم نکرد. هنگامی‌که مرحوم آیت‌الله آذری‌قمی مؤسس و صاحب امتیاز روزنامه رسالت نوشت که ولی‌فقیه می‌تواند حتی توحید را هم تعطیل کند کسی ایشان را مرتد نخواند و اعتراض نکرد. بلکه از این گزافه‌گویی و غالی بودن او استقبال نمودند. و این درحالی است که توحید رکن اصلی اسلام است و حتی پیامبر برگزیده خدا هم نمی‌تواند به هیچ بهانه‌ای توحید را تعطیل نماید. آیا بیان امکان تعطیل توحید به ارتداد نزدیکتر است یا نفی حجاب اجباری!؟
در عصر جدید، مشروعیت نهادهای قدرت و مدیریت جامعه براساس قرارداد اجتماعی (قانون اساسی)، تعریف می‌شود. اما این پدپده‌ای برخاسته از غرب نیست که نفی گردد. در منابع جامعه‌شناسی، در بحث تاریخ قانون اساسی آمده است که اولین قانون اساسی به هنگام تأسیس «مدینه» نوشته و اجرا شده است، که به «قانون اساسی مدینه» معروف گردیده است. مشروعیت قدرت حاکم از قرارداد با مردم یعنی بیعت سرچشمه می‌گیرد. بیعت (که با واژه بیع و شری خرید و فروش هم ریشه است) یک توافق دوجانبه میان مردم با حاکم در چارچوب شرایط بیعت است. امام علی(ع) با توجه به همین نکته بود که پیشنهادها و شرایط عبدالرحمن عوف برای بیعت با آن امام فرید را نپذیرفت. زیرا در شأن امام نبود که برای تصاحب کرسی خلافت و امارت شرطی بپذیرد و بعداً از آن تخلف نماید. مفهوم عملی و سیاسی بیعت این است که اگر حاکم بعد از استقرار در قدرت در رفتارهای خود شرایط بیعت را نادیده بگیرد و آنها را نقض نماید او معزول است و مردم تعهدی به پیروی از او ندارند.
خطری که جامعه را تهدید می‌کند، تخلف مردم از قانون به‌صورت فردی و گروهی نیست. نمی‌گویم مردم یا گروههای سیاسی یا روزنامه‌ها مرتکب تخلفات قانونی نمی‌شوند، اما در مثل هست که می‌گوید: «الناس علی دین ملوکهم ـ مردم بر روش حاکمان خود هستند» اگر مقامات مسئول در کشور که خود را متولی نظام جمهوری اسلامی می‌دانند، قوانین را هرجا که منافع سیاسی و اقتصادی خود و یارانشان ایجاب نماید زیرپا بگذارند، مردم نیز لاجرم نسبت به قانون بی‌اعتنا می‌شوند. خطری که کیان هر نظامی را تهدید می‌کند، حاکمیت‌هایی است که در این عصر و زمانه با ابزارهای جدید و متنوع سرکوب مجهز هستند و با این ابزارها تا عمیق‌ترین لایه‌های زندگی شخصی و خصوصی مردم رخنه می‌کنند و با استفاده از اهرم‌های اقتصادی آدمیان را برده و اسیر و مطیع چشم و گوش بسته خود می‌سازند. هدف قانونگذاری و قانونمندی بیش و پیش از هر چیز محدود و مقید کردن صاحبان قدرت و حکومت است. وقتی قانون اساسی تصریح می‌کند که تفتیش عقاید و شکنجه ممنوع است، نظر محدود ساختن نهادهای قدرت در حکومت است وگرنه مردم که همدیگر را بازداشت و شکنجه نمی‌کنند و تفتیش عقاید نمی‌نمایند، برای تلفن‌های یکدیگر شنود نمی‌گذارند، کتاب و مجله و نشریات و نامه‌های شخصی یکدیگر را سانسور نمی‌کنند. نهادهای قدرت در حکومت هستند که قادر به انجام چنین اعمالی هستند و طبق قانون با صراحت منع شده‌اند.
جناح راست و جریانهای محافظه‌کار، حتی خردگرایان این نکته اساسی را در رعایت قانون نادیده می‌گیرند و تنها هر کجا منافع آنها اقتضا نماید پای قانون را به میان می‌کشانند.
۲- اعتقاد و التزام به قانون
بسیاری از سخنگویان و صاحبان قدرت از جناح‌های حکومتی، از جمله آقای محبیان، دو موضوع اعتقاد و التزام به قانون را با هم مخلوط می‌کنند. بقای نظام‌های سیاسی و اقتصادی، از جمله جمهوری اسلامی به التزام شهروندان و حاکمان به قانون بستگی دارد، نه اعتقاد به آن. اگر به فرایند شکل‌گیری قانون توجه گردد، ملاحظه می‌شود که کمتر قانونی به اتفاق آرا تصویب شده است. هنگام بحث پیرامون هر موضوعی (لایحه یا طرح) موافق و مخالف صحبت می‌کنند و سپس رأی می‌گیرند. اگر اکثریت اعضای نهاد قانونگذاری آن‌را تصویب کرد قانون تلقی می‌گردد. وقتی به‌صورت قانون درآمد، حتی آنها که اعتقاد نداشته و به آن رأی نداده‌اند به اجرای آن التزام دارند. نمونه‌های فراوانی وجود دارد که مجلس قانونی را تصویب کرده است که دولت با آن مخالف بوده است (نظیر تغییر در قانون مطبوعات در مجلس پنجم) اما چون مصوبه است تا زمانی که از مجاری قانونی تغییر نکرده باشد باید اجرا شود.
دو یا سه سال قبل آقای محبیان در روزنامه نشاط مقاله‌ای نوشتند و نهضت آزادی را به «براندازی خاموش» متهم کردند و در آنجا نیز نوشته بودند که اگر نهضت آزادی نظام جمهوری اسلامی را بپذیرد و در چارچوب قانون عمل کند باید حق داشته باشد آزادانه فعالیت نماید. در مصاحبه اخیر خود نیز به همین مضمون مطلبی آورده است. اما ابهام و اشکال و وارونگی منطق جریان راست از آنجا سرچشمه می‌گیرد که می‌گوید چون نهضت آزادی به ولایت فقیه اعتقاد ندارد، التزام به قانون کافی نیست. بنابراین فعالیت این نوع گروهها با رشد روزافزون پایگاههای مردمی آنها در نهایت به «براندازی خاموش» منجر می‌گردد.
اینجانب به درخواست گردانندگان روزنامه پاسخی به نظرات نادرست ایشان دادم، که بعداً چاپ آن موجب گله شد و روزنامه به حمایت از نهضت آزادی متهم و تعطیل گردید.
مروری بر مشروح مذاکرات مجلس بررسی پیش‌نویس قانون اساسی (که بعدها مجلس خبرگان شد) در سال ۱۳۵۸ نشان می‌دهد که اولاً کمتر اصلی به اتفاق آراء تصویب شده است. ثانیاً حداقل هشت نفر از نمایندگان آن مجلس به اصل ۱۱۰ موضوع اختیارات ولی‌فقیه رأی منفی دادند. یعنی به آن اعتقاد نداشتند. ازجمله شادروان آیت‌الله طالقانی مخالف بود و به آن رأی نداد. رأی منفی آنان مخالفت با رهبر فقید انقلاب نبود بلکه مخالفت با ادغام چنین اصلی در قانون اساسی بود. تصور نمی‌رود آقای محبیان یا همکاران و همفکرانشان مرحوم آیت‌الله طالقانی را به علت عدم اعتقاد به اصل مربوط به ولایت فقیه در قانون اساسی برانداز معرفی نمایند.
ولایت فقیه، هم اصل آن و هم صدور اختیاراتش مورد اختلاف میان علمای بزرگ شیعه در گذشته و حال می‌باشد. برخی اختیارات ولی‌فقیه را تا آنجا گسترش داده‌اند که می‌تواند توحید را، که رکن اصلی اسلام است، تعطیل نماید و مردم به جای پرستش الله، به پرستش طاغوت‌ها و الهه‌ها بپردازند و این در حالی است که برخی دیگر اختیارات ولی‌فقیه را در حد رسیدگی به امور حسبیه دانسته‌اند. رهبر فقید انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی آن را از مسائل تقلیدی (نه اعتقادی) دانسته‌اند (کشف‌الاسرار). برخی از علما ولایت‌فقیه را روایی می‌دانند برخی ضمن رد ولایت فقیه روایی به ولایت فقیه انشایی (آیت‌الله منتظری) اعتقاد دارند.
اما جدای از تمام این مباحث نظری که بحث آنها می‌تواند هم‌چنان ادامه یابد، اختیارات ولی‌فقیه با یک محدوده مشخص و معین به صورت یکی از اصول قانون اساسی تعریف شده است. بنابراین چه‌کسی به این اصل اعتقاد داشته باشد یا نداشته باشد، رأی داده باشد یا نداده باشد، درحد قانون باید به آن التزام داشته باشد و هر نوع پرسشی درباره اعتقاد داشتن یا نداشتن به قانون ـ تا وقتی قانون است‌ـ بلاموضوع می‌باشد.
از جمعیت ۶۵ میلیونی ایران، سه درصد اقلیت‌های دینی هستند که به دین خود معتقدند و عمل می‌کنند و لاجرم به ولایت فقیه نیز اعتقادی ندارند. شش درصد از جمعیت ایران را اقلیت مذهبی اهل سنت تشکیل می‌دهد، آنها نیز به ولایت فقیه اعتقادی ندارند و نمی‌توان آنها را به این اعتقاد وادار ساخت. هیچ‌کس و هیچ نهادی نمی‌تواند این شهروندان را به دلیل عدم اعتقادشان به این اصل قانون اساسی از حقوق شهروندی محروم سازد.
منطق نظریه براندازی خاموش یا قانونی، چنین است که اگر گروهی به ولایت فقیه به‌عنوان یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی اعتقاد نداشته باشد و در جریان فعالیت‌های خود پایگاه مردمی پیدا کند روزی خواهد رسید که ممکن است از مجاری قانونی برخی از اصول قانون اساسی را تغییر بدهند. درآن‌صورت کل نظام جمهوری اسلامی برهم خواهد خورد. لذا این گروهها برانداز محسوب می‌شوند.
این نوع نگرش یک نکته اساسی و جدی را نادیده گرفته است. رکن اساسی نظام کنونی ایران جمهوریت است. صحبت از نظام بدون جمهوریت معنا ندارد. جمهوریت یعنی حاکمیت مردم، که فصل پنجم آن را در راستای حاکمیت الله دانسته و راههای اعمال این حق حاکمیت را از طریق انتخابات ادواری معین کرده است. در فصل سوم حقوق و آزادی‌های اساسی مردم برشمرده شده است. نه تنها رئیس جمهور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بلکه اعضای مجلس خبرگان و به تبع آن، انتخاب رهبر، با رأی مردم است. مشروعیت تمام ارکان این نظام با آزادی مردم در حق انتخاب تعریف می‌شود. میزان بودن رأی مردم به همین معناست.
اما همگان و بهتر از همه آقای محبیان می‌دانند که برخی از شخصیت‌های روحانی صاحب نفوذ و قدرت و گروههای سیاسی محافظه‌کار وابسته به راست افراطی، به حاکمیت مردم، به حقوق و آزادی اساسی مردم، به مشارکت مردم در انتخابات و در یک کلام به رکن جمهوریت نظام هیچ اعتقادی ندارند و بی‌اعتقادی خود را بارها و بارها از تریبون‌ها و منابر و رسانه‌های فراوانی که در اختیار دارند، ابراز و تبلیغ کرده‌اند. یکی از این گروهها، جمعیت مؤتلفه اسلامی، طی نامه‌ای به مجمع تشخیص مصلحت (در اوایل سال ۱۳۷۶) خواهان تغییر نظام از جمهوری اسلامی به حکومت عدل اسلامی شد.
یکی از علل بحران‌های سیاسی کنونی از اینجا سرچشمه می‌گیرد که وابستگان به این جریان که در نهادها و مقامات کلیدی حضور پیدا کرده‌اند نه اعتقادی و نه التزامی به جمهوریت نظام ندارند و با استفاده از امکانات در دسترس خود، رکن جمهوریت را عملاً نفی می‌کنند.
اما نظریه‌پردازانی نظیر آقای محبیان آنها را به براندازی، چه قانونی چه خاموش متهم نکرده است. درحالی‌که آنها درواقع به دنبال براندازی رکن جمهوریت نظام هستند و اعمال آنها بحران‌ساز شده است. البته آنان حق دارند نظرات خود را آزادانه بیان کنند و تا زمانی که عملی خلاف قانون اساسی یا سایر قوانین موضوعه انجام ندهند حق فعالیت دارند. مشکل اساسی در منطق جریان محافظه‌کار، حتی خردگرایان آنها، تعارض درونی یا به اصطلاح یک بام و دو هوا بودن آنهاست.
نظریه‌پردازان این جریان ازجمله محبیان ممکن است احتجاج نمایند که اگر جریان ملی‌ـ مذهبی‌ها و نهضت آزادی بر سر کار آید، به‌دلیل عدم اعتقاد به ولایت فقیه، نظام را با بحران روبرو سازد. اینان فراموش می‌کنند که این نیروهای ملی‌ـ مذهبی و نهضت آزادی و در مجموع جنبش اصلاح‌طلبی ایران نیست که بحران‌آفرینی کرده است بلکه این جریان راست افراطی و محافظه‌کاران خردگریز است که با اعمال نظرات ضدمردم‌سالاری و ضدجمهوریت خود و مقابله با برنامه‌های آقای خاتمی، نظام جمهوری اسلامی را با یک بحران گسترده روبرو ساخته است.
۳- نظام و حاکمیت
یک مشکل دیگر که در این مصاحبه آمده این است که محافظه‌کاران حکومت (حاکمان) را معادل با نظام می‌دانند و هر گونه انتقاد و ایراد از عملکرد حاکمان و یا تلاش برای تغییر آنها از مجاری قانونی را معادل با براندازی از نوع آرام و خاموش یا قانونی می‌دانند. در جای‌جای مصاحبه‌ها و نوشته‌ها این نکته به‌طور چشمگیری دیده می‌شود. چنین معادله‌ای برای هر نظامی فاجعه‌آفرین است. اصرار حاکمان بر مسند قدرت نشسته، برای بقای قدرت سیاسی و اقتصادی خود، به هر قیمت و به ترتیب روند تحولات را به جایی می‌برد که لاجرم تغییر حاکمان با تغییر نظام یک‌جا صورت خواهد گرفت. درحالی‌که اگر حاکمان خود را مطلق نبینند و صادقانه به آرای مردم احترام بگذارند و نتایج آن‌را بپذیرند، هم نظام تقویت و حفظ می‌شود و حاکمان، اگرچه ممکن است از مسند قدرت بیرون آیند، اما از معادلات سیاسی حذف نمی‌شوند. حضور فعال محافظه‌کاران خردگرا در بهداشت تحولات سیاسی و فکری جامعه نقش اساسی دارد.
بازداشت‌شدگان اخیر را به زندان ۵۹ در عشرت‌آباد برده‌اند، این یک حادثه تاریخی آموزنده‌ای را تداعی می‌کند. در سال ۱۳۴۱، هنگامی که به دستور شخص شاه، سران و فعالین نهضت آزادی، به اتهام براندازی دستگیر شدند در همین عشرت‌آباد در دادگاههای نظامی محاکمه شدند. دو نفر از کسانی که این روزها جزء دستگیرشدگان و زندانی عشرت‌آباد هستند، آقایان عزت‌الله سحابی و سیدمحمدمهدی جعفری، ازجمله کسانی بودند که همراه با آیت‌الله طالقانی، مهندس بازرگان و دکتر سحابی محاکمه و محکوم شدند. مهندس سحابی در دفاع خود در آن دادگاه به تفصیل به این نکته اساسی پرداخت که مخالفت با سیاست‌ها و عملکردهای محمدرضا شاه مخالفت با «نظام مشروطه» نیست، بلکه این شاه است که با زیرپاگذاشتن قانون اساسی، «نظام مشروطه» را برهم زده است و آن‌را در معرض نابودی قرار داده است. (به اسناد نهضت آزادی ایران رجوع شود) مهندس بازرگان در آخرین دفاعیات خود نیز این نکته را یادآور شد که از آنجا که حاکمان نتوانسته‌اند نهضت آزادی را تحمل کنند، از این پس سروکارشان با گروههای مسلح خواهد بود (نقل به مضمون).
آیا گوش شنوایی در میان محافظه‌کاران خردورز و مسئولان سطح بالا وجود دارد؟
۴- استراتژی اپوزیسیون
نهضت آزادی ایران در طی ۲۰ سال گذشته بارها در بیانیه‌های سیاسی و قطعنامه‌های خود توضیح داده است که اولاً انقلاب اسلامی ایران را یک حرکت مردمی عظیم اصیل تاریخی برخاسته از درون جامعه در جهت تحقق آرمانهای انقلاب مشروطه و جنبش ملی شدن نفت می‌داند و به آرمانهای انقلاب یعنی آزادی و حاکمیت ملت و استقلال مملکت عمیقاً اعتقاد دارد. ثانیاً، به جمهوری اسلامی رأی داده و به رأی خود هم‌چنان پابرجا و وفادار است و رابعاً، با بسیاری از سیاست‌ها و عملکردهای حاکمان کنونی موافق نیست، انتقاد و ایراد دارد و آنها را در راستای منافع ملی و ثبات جمهوری اسلامی نمی‌داند و معتقد است مردم می‌توانند با استفاده از حقوق اساسی خود و با شرکت در انتخابات ادواری حاکمان را اصلاح و یا تغییر بدهند.
آقای محبیان در مصاحبه خود آورده است که: اگر همین اپوزیسیون داخل کشور فعالیت در چارچوب قانون را بپذیرد، مخالف و منتقد حکومت است و حتی می‌تواند وارد چرخش حکومت شود».
نه نهضت آزادی ایران، و نه سایر نیروهای ملی‌ـ مذهبی هرگز به دنبال کسب قدرت و بقای در مناصب به هرقیمت نبوده و نیستند. در دوران انقلاب این نیروها در پیروزی انقلاب سهم قابل توجهی داشتند و اولین کسانی بودند که در آن روزهای پرخطر، عضویت در شورای انقلاب و مسئولیت در دولت موقت را پذیرا شدند. اگر اینان تشنه قدرت بودند، از پیچ‌و‌خم بازی‌های رایج قدرت بی‌اطلاع نبودند. اما به چنان بازی نه اعتقاد و نه رغبت داشتند. به تعبیر مهندس بازرگان جنگ ما با حاکمان، جنگ حجت است نه قدرت. بنابراین هنگامی که اختلافات بالا گرفت، به تعبیر آقای هاشمی رفسنجانی، نجیبانه کنار رفتند و حساب خود را از حاکمیت جدا کردند و هم و کوشش خود را صرف نقد و اصلاح انحرافات و هدایت حاکمان و بقای جمهوری اسلامی و اجرای قانون اساسی نمودند. هرگز نه با مردم و نه با مملکت قهر نکردند و از انجام تکالیف ملی و اسلامی خود شانه خالی ننمودند. انواع نامهربانی‌ها، جفاها و فشارها و سرکوب‌ها را نیز تحمل کردند. علیرغم تمام این فشارها و سرکوب‌ها (دستگیری‌های سال ۱۳۶۳ و ۱۳۶۹) باز هم در راستای مصالح ملی و در خدمت مردم‌سالاری در انتخابات شرکت کردند. وقتی نهضت آزادی و سایر نیروهای ملی‌ـ مذهبی در انتخابات شرکت می‌کنند، در وزارت کشور حضور پیدا می‌کنند، ثبت‌نام می‌نمایند، کاندیدا می‌شوند و مردم را به شرکت در انتخابات دعوت می‌نمایند، چرا باز هم باید به اتهام واهی براندازی خاموش، براندازی قانونی، سرکوب شوند، و برخلاف تمامی موازین قانونی و قبل از هرنوع محاکمه و محکومیتی دچار زندان و محرومیت و شکنجه شوند؟
۵- اپوزیسیون داخل و خارج از کشور
نگاهی اجمالی به کلیه انقلاب‌های جهان نشان می‌دهد که بعداز پیروزی، اختلافات داخلی میان نیروهایی که در دوران انقلاب با هم متحد بودند و همکاری می‌کردند آغاز می‌شود. هر انقلابی، به معنا و مفهوم تغییرات بنیادی دو مرحله دارد: مرحله سلبی یا نفی و تخریب نظام حاکم و مرحله ایجابی یا سازندگی و بنای نظام جدید. در دوران انقلاب همه نیروها در اهداف سلبی با هم همکار و هم‌سو هستند. اما بعداز پیروزی در مرحله ایجابی دیدگاهها و نظرات به‌کلی با هم متفاوتند. بنابراین درگیری میان نیروها آغاز می‌شود. علاوه‌براین، یک گروه و یا جریان که قدرت بالاتر و برتر و بیشتر را دارد، سایر نیروها را از صحنه بیرون می‌اندازد؛ نظام جدید با مشکلات و موانع و انحرافات روبرو می‌شود. انقلاب اسلامی ایران نیز همین سرنوشت را تجربه کرده است. در واکنش به این پدیده، بعضی از نیروهای سیاسی، راه‌حل براندازی را برگزیدند و چون نتوانستند حمایت مردمی را جلب نمایند، در تقابل‌های حاصله، بالاجبار کشور را ترک کردند. اما نهضت آزادی ایران و برخی دیگر از نیروها، که براندازی را مغایر با مصالح ملی می‌دانستند، در ایران ماندند و تلاش کردند تا از طریق فعالیت‌های مسالمت‌آمیز قانونی با انحرافات مقابله کنند و آنها را به تدریج اصلاح و ترمیم نمایند. با گذشت زمان، راه‌حل براندازی رنگ باخت و بجز دو و یا سه گروه (پهلوی‌طلبان، مجاهدین و برخی از گروههای چپ مارکسیستی)، سایر گروههای سیاسی خارج از کشور استراتژی براندازی را کنار گذاشتند و راه‌حل مسالمت‌آمیز قانونی را پذیرفتند.
مسئولان و حاکمان جمهوری اسلامی می‌بایستی از این تحول در جهت کاهش تشنج و بحران و در جهت تأمین وفاق ملی استقبال می‌نمودند. اما جریانهای راست افراطی و برخی از محافظه‌کاران نه تنها این پدیده را نفی و با آن به مقابله برخاستند، بلکه آن را به ناحق بهانه‌ای برای سرکوب اپوزیسیون داخل کشور قرار داده‌اند. در مجلس اول، آقای هاشمی رفسنجانی، در یکی از سخنان خود از نیروهای برانداز دعوت کرد که سلاح‌ها را زمین بگذارند و کار سیاسی بکنند. و این در حالی بود که تبلیغات سیاسی یک طرفه علیه نهضت آزادی به کارگردانی خود ایشان بالا گرفته بود. طبیعی بود وقتی حاکمان نشان بدهند احزاب سیاسی نظیر نهضت آزادی را تحمل نمی‌کنند، گروههای برانداز نه تنها به دعوت آنها جواب منفی دادند بلکه بر شدت فعالیت خود افزودند. در سال‌های اخیر جنبش اصلاح‌طلبی، یعنی استراتژی مبارزه قانونی مسالمت‌آمیز وسیع و همه‌گیر شده است. انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶، و انتخاب آقای خاتمی نوعی از وفاق ملی را منعکس ساخت. جنبش دوم خرداد در عین حال نزول پایگاه مردمی جریان راست و محافظه‌کاران را نیز نشان داد. بنابراین، جریان راست افراطی به جای استقبال از این وفاق ملی، در میان همه قشرهای ایرانی، چه در داخل و چه در خارج از کشور، به مقابله با آن پرداخته است. هدف از سرکوب اپوزیسیون داخل کشور تنها منحصر و محدود به نهضت آزادی نمی‌باشد بلکه کل جنبش اصلاح‌طلبی مورد تهاجم است. هدف یا نتیجه این سرکوب، به بن‌بست کشانیدن مبارزه مسالمت‌آمیز قانونی است که عملاً به نفع استراتژی براندازی تمام خواهد شد، نه موجب تقویت پایه‌های قدرت محافظه‌کاران و راست افراطی. وقتی گروههای سیاسی برانداز، شعار «مرگ بر خاتمی» سر می‌دهند، در واقع می‌دانند که پیروزی برنامه‌های سیاسی خاتمی یا جنبش اصلاح‌طلبی، یعنی بلاموضوع شدن استراتژی براندازی. در طی ماههای اخیر که جریان راست افراطی حملات خود را به جنبش اصلاح‌طلبی تشدید نموده است، گروههای سیاسی برانداز خارج از کشور، علیرغم مخالفت شدیدشان با جنبش اصلاح‌طلبی، با توجه به ذهنیت جریانهای راست افراطی به حمایت از بازداشت‌شدگان پرداخته‌اند تا به آنها در توجیه غیرمنطقی بازداشت‌ها یاری برسانند زیرا آنها می‌پندارند که اولاً این سرکوب‌ها موجب انصراف آقای خاتمی از قبول داوطلبی برای ریاست جمهوری و بن‌بست اصلاح‌طلبی و استراتژی مبارزه مسالمت‌آمیز می‌گردد. ثانیاً با شکست جنبش اصلاح‌طلبی ذهنیت جامعه برای رادیکالیزه شدن مبارزه و راه برای استراتژی براندازی هموار می‌گردد.
هر دو پیش‌فرض غلط و نادرست است. هم گروههای برانداز و هم راست افراطی و محافظه‌کاران خردگریز در محاسبات و پندارهای خود اشتباه کرده‌اند.
تلاش محافظه‌کاران نیز برای بهره‌برداری از تاکتیک‌های مخرب گروههای برانداز و توجیه سرکوب اصلاح‌طلبان به جایی نمی‌رسد و با هیچ چسبی نمی‌توان آنها را به اپوزیسیون داخل کشور پیوند زد. هم‌سویی و هم‌صدایی میان گروههای برانداز خارج از کشور با راست افراطی به مراتب روشن‌تر و شفاف‌تر است.
۶- الگوی انتخابات آمریکا
آقای محبیان در مصاحبه خود با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفته است که: «در بحث انتخابات آمریکا ال‌گور حکم قوه قضائیه را برخلاف میل خود می‌پذیرد. اینها مصلحت جناحی خود را در مقطعی فدای مصلحت ملی کردند و این اقدام ارزشمندی بود، ما هم باید به اینجا برسیم.» چنین بیانی از جانب نظریه‌پرداز خردگرای خط راست و محافظه‌کاران جالب و درخور توجه است. اما ایشان فقط یک وجه قضیه را دیده و به آن توجه کرده است. از بعد از پایان رأی‌گیری و شمارش آرا و بروز اختلاف در شمارش آرا، هیچ‌چیز از مردم پنهان نشد و نماند. رسانه‌های محلی و سرتاسری در تمام مدت، کوچک‌ترین حرکتی را پخش می‌کردند. دادگاهها به هنگام رسیدگی به شکایات، عموماً و اکثراً علنی بودند و مذاکرات دادگاه از تلویزیونها مستقیماً پخش می‌شد. آرای هیچ صندوقی در هیچ محله‌ای به‌طور فله‌ای و بدون رسیدگی باطل نگردید. اعتراضات یا حمایت‌های مردمی، سانسور نشدند. مردم توانستند هم کمبودها و نواقص سیستم را ببینند و هم درمورد عملکرد دادگاهها و سیاستمدارانشان اطلاعات جامعی پیدا کنند. شوراهای محلی (شهر و شهرستان و ایالتی) منتخب مردم، و دادگاهها به معنای واقعی مستقل از نه تنها قوه مجریه، بلکه مستقل از دولت فدرال عمل کردند. البته صاحبان مقام و منصب در آمریکا حتی قضات، عموماً و اکثراً عضو یکی از دو حزب بزرگ هستند و خواه‌ناخواه تصمیم آنها در ورد آراء مورد اختلاف سیاسی بود. دیوان عالی کشور کاملاً ۴ به ۵ تقسیم شده بودند. همه اینها را مردم دیدند و بحث‌های فراوان در مورد نواقص قانون انتخابات صورت گرفت. در نهایت هم، وقتی طرفین دیدند که ادامه پیگیری‌های قانونی ممکن است به ضرر مصالح کشورشان باشد، و مردم، جدای از حمایت از این یا آن کاندیدا آن را نمی‌پسندند، در نظرسنجی‌ها خواستند که یک طرف (ال‌گور) کوتاه بیاید. و او هم آمد. به‌همین علت محبوبیت مردمی ال‌گور خیلی بیشتر شد و این را برای انتخابات دوره بعد مفید می‌دانند. حالا بفرمائید آیا رفتار قوه قضائیه و رسانه‌های گروهی در ایران هم، همین‌طور بوده است؟ توقع از یک نظریه‌پرداز خردگرا، حتی اگر محافظه‌کار هم باشد این است که تمام جنبه‌ها و ابعاد یک پدیده را بررسی نموده و اظهارنظر نماید. (برای اطلاع بیشتر از ماجرای اختلاف در انتخابات آمریکا، به مقاله تحلیلی اینجانب: «انتخابات ۲۰۰۰ آمریکا» رجوع شود.)
در خاتمه، آقای محبیان درحالی که در برابر تهاجم گسترده فراقانونی و اعمال ناشایست مأمورین قوه قضائیه، علیه نیروهای ملی‌ـ مذهبی و نهضت آزادی ظاهراً موضعی بی‌طرفانه اتخاذ کرده است اما مقالات اخیر و این مصاحبه در واقع تلاش برای توجیه نظری و سیاسی رفتار دادگاه انقلاب اسلامی با این نیروها می‌باشد. اما همه شواهد نشان می‌دهد که نه این توجیحات و نه آن رفتارها هیچ‌کدام قابل قبول و دفاع نمی‌باشند و بلکه برعکس عملاً بحران‌ها را به نقطه غیرقابل ترمیمی می‌رسانند و از این جهت با نیروهای برانداز هم‌صدا و هم‌سو شده‌اند.
دکتر ابراهیم یزدی
۱۰/۲/۱۳۸۰
