۱۹۶۳

۰۷/۰۲/۱۳۸۵

نماینده محترم ولی فقیه در نیروی مقاومت بسیج سپاه

با سلام و با آرزوی توفیق جلب رضایت حق و خدمت به خلق‌

مقدمه:

معاونت آموزش نیروی مقاومت بسیج سپاه نشریه‌ای با عنوان: «بررسی و تحلیل اهم مسایل روز (۲)» ، در ۱۴۰ صفحه، در دو فصل و در شمارگان بسیار بالا و چاپ‌های مکرر منتشر کرده است. فصل اول نشریه، زیرعنوان «تهاجم فرهنگی و استحاله از درون»، در ۵ بخش علل و ریشه‌های تهاجم فرهنگی و اهداف و ابزارها و عوامل آن را در ۲۹ صفحه بررسی نموده است. درفصل دوم، زیر عنوان «براندازی»، در هفت بخش، انواع براندازی را شرح داده، سپس به تعریف و توضیح «براندازی آرام و قانونی»، یک اصطلاح کاملاً ساختگی و بدون معنا و مفهوم حقوقی، پرداخته است. در این بخش‌ها، نویسنده یا مؤلف مکرراً نسبت‌های دروغ، ناروا، تهمت و افتراء به نهضت آزادی ایران و رهبری آن وارد ساخته است.

حق آن بود که در نشریه‌ای که به نام نماینده رهبری منتشر می‌شود، عدالت و تقوا رعایت می‌شد.

قرآن کریم ما را به رعایت عدالت، حتی در حق دشمنان، موظف ساخته است؛ آنجا که می‌فرماید:

»‌وَلاَ یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اِعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى»

انتشار چنین نشریه‌ای، به نام نمایندگی مقام رهبری و در یک نهاد نظامی، بسی شگفتی‌آور و سؤال برانگیز است. نهضت آزادی ایران دفاع در برابر ظلم و بی‌عدالتی را حق قانونی و مشروع خود ‌دانسته، در راستای تکذیب اتهامات و نسبت‌های ناروا، به شرح زیر توضیح می‌دهد و درج آن را در همان نشریه، بنابر انصاف و اخلاق اسلامی درخواست می‌کند.

اما پیش از آن لازم می‌داند که توضیحاتی درباره تجربه کشورهای نیکاراگوئه، شوروی سابق و کشورهای اروپای شرقی بدهد.

نویسنده محترم در مقدمه نشریه، در شرح شیوه‌های تقابل دشمنان با جمهوری اسلامی ایران، به بررسی رویدادهای نیکاراگوئه و اروپای شرقی پرداخته و در مورد حوادث نیکاراگوئه پس از انقلاب می‌نویسد:

«اما زمانی تلاش‌های آمریکا ثمر داد که این کشور موفق شد مردم نیکاراگوئه را متقاعد سازد که ساندنیست‌‌های اولیه گروهی خشونت طلبند و ثانیاً سیاست‌های استقلال خواهانه آنان در قبال آمریکا سبب تشدید فشارهای خارجی و به تبع آن ادامه مشکلات اقتصادی شده است … غلبه چنین تصوراتی در افکار عمومی نیکاراگوئه سبب شد در یک انتقال سفید قدرت نیروهای سیاسی طرفدار آمریکا جایگزین گروه استقلال‌خواه ساندنیست‌‌ها شوند.«

در اینکه دولت آمریکا برای سقوط دولت انقلابی نیکاراگوئه توطئه می‌کرد و حتی گروه کنتراها را حمایت مالی می‌نمود، هیچ شک و تردیدی نیست. اما ساندنیست‌‌ها تمامی ابزارهای قدرت، اعم از اقتصادی، تبلیغاتی و سیاسی، را در دست داشتند. چه شد که تبلیغات مخالفان، توانست افکار عمومی مردم نیکاراگوئه را علیه ساندنیست‌‌ها متحدسازد و در یک انتخابات آزادی -که ساندنیست‌‌ها خود برگزار کردند- گروه مخالف آنان اکثریت را به دست آورد؟

بررسی شکست ساندنیست‌‌ها می‌تواند بسیار آموزنده باشد. اما فرافکنی موجب نادیده گرفتن آثار عمل و رفتار ساندنیست‌‌ها می‌شود. اگرچه نویسنده محترم این نشریه خود را نیازمند این ریشه‌یابی‌ها ندیده است، رهبری ساندنیست‌ها، پس از شکست در انتخابات، به بررسی واقع بینانه آن پرداخته‌، برخلاف روش رایج بسیاری از گروه‌های سیاسی، از جمله نویسنده بسیجی نشریه، فرافکنی نکردند و شکستشان را تنها به آمریکا نسبت ندادند. آنان در بیانیه مفصلی، علل اساسی شکست را در روش‌ها و برنامه‌های نادرست خودشان یافتند.

حال که نویسنده محترم این نشریه از ساندنیست‌‌ها و انقلاب نیکاراگوئه یاد کرده است، بررسی رفتار ساندنیست‌ها در برابر کنتراها و پذیرش انتخابات آزاد خالی از لطف و فایده نیست. آنان، هنگامی که با رویارویی نظامی کنتراها -که مورد حمایت کامل آمریکا بودند- و با خطر جنگ داخلی دراز مدت و فرسایشی -که در نهایت، موجب نابودی تمامی منابع طبیعی و انسانی نیکاراگوئه می‌شد- روبه‌رو شدند، از موضع حفظ منافع و مصالح ملی، با کنتراها بر سر برگزاری انتخابات آزاد و رقابتی توافق کردند. منطق آنان این بود که انتخاب میان ساندنیست‌ها و کنتراها حق مردم است و اگر مردم از عملکرد آنان راضی باشند به آنان رأی خواهند داد. ساندنیست‌ها در انتخابات شکست خوردند و ریاست جمهوری را به نامزد طرف مخالف واگذار کردند. اما آنان، با قبول انتخابات آزاد، اولاً تعهدشان را به مصالح و منافع ملی، و نه حزب و گروه خود، نشان دادند و توانستند کشورشان را از یک جنگ داخلی نابود کننده نجات دهند. ثانیاً، در توافقی با رئیس جدید جمهوری، بخش‌هایی از قدرت – از جمله ارتش، که در دوران انقلاب شکل گرفته و پس از انقلاب تبدیل به وزارت دفاع شده بود- در دست آنان باقی ماند. ساندنیست‌ها دولت را از دست دادند اما به عنوان یک نیروی منسجم و اثرگذار در جامعه تا به امروز باقی ماندند.

علاوه بر این، شورای رهبری ساندنیست‌ها، در یک بیانیه تحلیلی مشروح، علل رویگردانی مردم و شکست ساندنیست‌ها را درسیاست‌ها و عملکرد خودشان، غرور انقلابی، خود را متولی مردم دانستن، گروه‌گرایی و بی‌اعتنایی به نظرات مردم اعلام کردند.

در بخش دیگری از نشریه بسیج، سرنوشت شوروی سابق و کشورهای اروپای شرقی مورد بحث قرار گرفته است. نویسنده محترم، اگرچه نقایص ماهوی و شکلی نظام کمونیستی را می‌پذیرد، علت اصلی فروپاشی آن را توطئه‌ها و تحریکات دولت آمریکا و متحدان غربی آن می‌داند. در این نگرش و تحلیل، عمداً فراموش می‌شود که اگر استبداد حزبی، سرکوب سیاسی، فساد اقتصادی، بی‌کفایتی‌ها و ندانم‌کاری‌های نظام‌های کمونیستی نبود، آمریکا و متحدان غربی‌ آن هرگز نمی‌توانستند موجبات سقوط آنها را فراهم سازند.

قرآن کریم ریشه و سبب اصلی و عمده همه فتنه‌ها را شیطان رجیم معرفی می‌کند. اما شیطان از خداوند تا «یوم المعلوم» فرصت و رخصت گرفته است. در گفتگوی اولیه شیطان دو پیام وجود دارد: اول این که شیطان، ضمن اعلام اراده‌ی منحرف ساختن تمام انسان‌ها، اعتراف می‌کند که بندگان خالص خداوند را نمی‌تواند منحرف سازد. دوم اینکه او مسئولیت عملش را نمی‌پذیرد و با ذکر جمله «خدایا تو مرا اغوا کردی» فرافکنی می‌کند. به بیان دیگر، ملامت شیطان در انحرافات انسانی، فرافکنی و فرار از مسئولیت و رفتار شیطانی است.

راه مقابله با تحریکات و توطئه‌ها، بالا بردن میزان مقاومت و مصونیت جامعه در برابر تحریکات شیطانی است. اما این مصونیت از راه تهمت و افترا، پرونده سازی، برچسب‌زنی و پایمال کردن حقوق مردم به دست نمی‌آید. ریشه‌های اصلی سقوط اتحاد جماهیر شوروی و اقمارش در اروپای شرقی در شیوه‌های مدیریت استبدادی آنان، نفی حقوق اساسی مردم و اصرار بر ادامه روش‌های نادرست بود.

رهبری شوروی هیچ گونه انتقادی را برنمی‌تابید. حتی هنگامی که خروشچف، صدر شورای عالی شوروی، ضرورت اصلاحات را مطرح ساخت، سردمداران حزب کمونیست شوروی خشمگینانه او را عزل و با محرومیت از تمام امتیازات به روستای محل تولدش تبعید کردند. اگر دستگاه حکومتی شوروی سابق برنامه‌های اصلاحاتی خروشچف را می‌پذیرفت، شوروی نیازی به گورباچف پیدا نمی‌کرد. سقوط این نوع حکومت‌ها برخاسته از سرشت آمیخته به ظلم و کفر آنان است. پیامبر گرامی اسلام فرموده است : «الملک یبقی مع الکفر و لایبقی مع الظلم.» هنگامی که ظلم و کفر توأم شود، سقوط اجتناب ناپذیر است.

بنابراین، کسانی که واقعاً به حفظ نظام جمهوری اسلامی معتقد و متعهدند پیش از هر چیز باید به اصلاح رفتارها و سیاست‌ها بپردازند. با سرکوبی مخالفان و خاموش کردن صدای ناصحان مشفق و خیرخواه نمی‌توان جلوی سقوط و فروپاشی را گرفت.

نویسنده محترم این نشریه، در بخش دیگری با عنوان «تلاش‌های براندازانه از ابتدای شکل‌گیری جمهوری اسلامی»، مسایلی را مطرح کرده است که نادرست و از مصادیق، کذب و تهمت و افترا است. در زیر، به برخی از آنها می‌پردازیم.

۱ ـ دولت موقت و آمریکا:

در صفحه ۴۴ آمده است:‌ «در همین ایام آمریکا به دولت بازرگان به عنوان یک امکان برای حفظ منافع آمریکا می‌نگرد» و سپس، از شخصی به نام جیمز بیل چنین نقل شده است: «یزدی تحصیل کرده آمریکا و از طرفداران آمریکا و دارای شخصیت نفوذناپذیری است و نیز انتظام فارغ التحصیل دانشگاه کالیفرنیا و هر چه بخواهید آمریکایی است.«

نویسنده روشن نمی‌کند که مأخذ این گفتار چیست و آن را از کجا آورده است. او برای تأیید اعتبار سخن  جیمز بیل به گزارشی طبقه‌بندی شده خیلی محرمانه وزارت امور خارجه آمریکا استناد می‌کند که در آن آمده است:

«متأسفانه بیل از یزدی و انتظام، که هر دو از افراد مهم دولت بازرگان هستند، اسم می‌برد. در شرایط فعلی این عمل فقط می‌تواند به آنها صدمه بزند و ممکن است به این منجر شود که آنها گامی جهت اثبات این که عامل آمریکا نیستند بردارند. از آنجا که سفارت برای کمک‌های عملی بسیار گسترده، به این دو نفر درمیان سایرین وابسته است، چنین حادثه‌ای ممکن است به تنهایی انعکاس بخصوصی داشته باشد.«

پرسش اساسی، از نویسنده محترم این است: «آیا از نظر شما هر اظهار نظری از جانب آمریکایی‌ها درباره ایرانیان معتبر است؟ آیا نویسنده محترم اجرای فرمان خداوند در قرآن کریم را که «‌یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِن جَاءَکُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَیَّنُوا أَن تُصِیبُوا قَوْمًا بِجَهَالَهٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِینَ» (حجرات ۶) است، لازم نمی‌داند؟ شاید مشکلتان در درک مفهوم «فاسق» باشد؟ و یا آنکه به نظر شما قضاوت‌ها و اظهارنظرهای آمریکایی‌ها تنها در مورد ایرانیانی که با تمامی دیدگاه‌های نویسنده موافق نیستند، معتبر است ولی گفته‌ها و ادعایشان در مورد هم‌اندیشان شما معتبر نیست. چرا شما می‌خواهید با استناد به گفتار آمریکایی‌ها به سخنان آنان اعتبار ببخشید؟ آیا دشمنی و کینه‌ورزی با نهضت آزادی ایران چشم حقیقت‌بین شما را تا آن اندازه کور کرده است که حاظر شوید دین خود را به دنیایتان بفروشید؟»

۲ ـ حمایت از تجزیه طلبان:

در جای دیگری (صفحه ۴۵)، نویسنده مدعی شده است:‌ « افرادی از دولت موقت مثل امیر انتظام و داریوش فروهر و … از خواسته‌های تجزیه طلبان کردستان حمایت می‌کردند.«

این مطلب به کلی بی‌پایه است. در هیچ مرحله‌ای، امیر انتظام و فروهر از خواسته‌های تجزیه طلبان کردستان یا قومیت‌های دیگر حمایت نکرده‌اند. اگر مدرکی و سندی وجود دارد، چرا آن را ارائه نکرده اید؟ «‌هَاتُواْ بُرْهَانَکُمْ إِن کُنتُمْ صَادِقِینَ»

۳ ـ بنی صدر و ترک ایران:

در صفحه ۴۷ نشریه آمده است: «براساس سندی که از بازرسی منزل ابراهیم یزدی از سرکرده گروهک غیرقانونی نهضت آزادی به دست آمده است، در نشست نمایندگان حزب سبزهای آلمان با سران نهضت آزادی، که در تاریخ ۲۶/۲/۷۸ در دفتر ابراهیم یزدی برگزار شده بود، هاشم صباغیان (از مرکزیت نهضت آزادی) در زمینه تلاش این گروهک‌ برای تقویت جریان بنی‌صدر می‌گوید: «اعتقاد ما این بود که بنی‌صدر نباید ایران را ترک می‌کرد. وقتی که او در ایران بود به او توصیه کردیم که بماند، زیرا او اولین رئیس جمهور انقلاب بود و می‌توانست در تقویت جناح روشنفکری دینی و گروه‌های ملی ـ مذهبی نقش مؤثرتری داشته باشد. همچنان که مهندس بازرگان ایستاد و گروهش را پابرجا کرد و خدماتی برای ایجاد جامعه مدنی و دموکراسی دینی و تقویت نیروهای ملی ـ مذهبی انجام داد. در حالی که بنی‌صدر ترجیح داد که با مجاهدین متحد شود و از ایران خارج گردد.«

 (۱) ـ نهضت آزادی ایران یک حزب قانونی است. بسیج یا سپاه قانوناً در مقامی نیستند که درباره قانونی بودن احزاب سیاسی اظهار نظر کنند. بر طبق قانون احزاب، مصوب شهریور ۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور مسئول و مأمور نظارت بر کار احزاب و مرجع صلاحیت‌دار برای اظهار نظر است. وزیر و مدیر کل سیاسی سابق وزارت کشور رسماً و صریحاً اعلام کرده‌‌اند که نهضت آزادی ایران اگرچه حزبی رسمی نیست، غیر قانونی هم نمی‌باشد.

 (۲) ـ بازرسی از منزل آقای دکتر یزدی، دبیرکل نهضت آزادی ایران، درماههای فروردین و تیر۱۳۸۰ بدون حضور آقای یزدی یا اعضای خانواده یا وکیل ایشان، با تهدید یکی از همسایگان صورت گرفت. در صورت جلسه‌ای که مأموران دادگاه انقلاب، در پایان بازرسی، تنظیم و امضاء کرده‌اند، در فهرست اشیاء، کتاب‌ها و مطالبی که از منزل آقای یزدی برده‌اند، چنین سندی ذکر نشده است.

 (۳) ـ‌ نمایندگان حزب سبزها در مجلس فدرال آلمان با تایید دولت ایران به تهران سفر کرده بودند و دیدار آنان با دبیرکل و برخی از اعضای رهبری نهضت آزادی ایران در دفتر مرکزی نهضت در خیابان استاد مطهری و با حضور میزبان تعیین شده از سوی دولت ایران و همراه آنان صورت گرفت، نه در منزل آقای دکتر یزدی.

 (۴) ـ‌ بر طبق رویه جاری در نهضت آزادی ایران، صورت مذاکرات نمایندگان حزب سبزها با اعضای رهبری نهضت آزادی به وسیله یکی از مسئولان نهضت و برای نگهداری در پرونده تدوین شد و قاعدتاً در آرشیو نهضت در دفتر مرکزی بوده است.

مأموران دادگاه انقلاب، در فروردین ۱۳۸۰، بدون حضور نماینده‌ای از سوی نهضت آزادی، تمامی مدارک موجود در آرشیو نهضت را با خود بردند. برخی از مدارک درون سازمانی نیز از منازل یا مکانهای متعلق به اعضا یا مرتبط با آنها برده شد. بنابراین، اولاً صورت مذاکرات در منزل آقای دکتر یزدی نبوده است و این نمونه اطلاع نادرست صحت بقیه اطلاعات درج شده در نشریه را نیز دچار تردید جدی میکند. ثانیاً، همه مدارک برده شده در اختیار دادگاه انقلاب بوده و هست و سؤال اینجاست که نویسنده این نشریه چگونه به مدارک موجود در پرونده نهضت آزادی و اعضای آن در دادگاه انقلاب دسترسی یافته است، در حالی که حتی به متهمان و وکلای آنان، اجازه مطالعه‌ی کامل پرونده‌ها و نسخه برداری از آنها داده نشده است؟ در زمان بازداشت مسئولان نهضت، برخی اخبار و اطلاعات مربوط به پرونده در روزنامه کیهان نیز درج می شد. لازم است که درباره عوامل نشت اطلاعات از دادگاه انقلاب بررسی و اطلاع رسانی شود.

 (۵) ـ به فرض صحت و اصالت مطلب نقل شده از آقای مهندس صباغیان، در مذاکره با نمایندگان حزب سبزها، چه ایرادی بر آن وارد است و کدام عاقلی این سخن را نفی می‌کند و آن را نشانه همکاری نهضت آزادی ایران با گروه‌های برانداز تلقی می‌نماید؟

۴ ـ تغییر حاکمان:

در بخش براندازی از طریق کودتا(صفحه ۵۰) ، نویسنده پس از شرح اقدامات براندازی – که به تعبیر وی، از سوی عناصر وابسته به قدرتمندان غربی و وابستگان به بلوک شرق (حزب توده) صورت گرفته است – نهضت آزادی ایران را «همفکران داخلی آنان» دانسته و می‌نویسد: «دکتر ابراهیم یزدی در کنگره هفتم نهضت در سال ۱۳۶۳ می‌گوید: نهضت آزادی حاکمیت فعلی را قبول ندارد… نهضت آزادی معتقد است باید این حاکمیت فعلی را از طریق قانونی، علنی و پارلمانی سرنگون کرد». نویسنده در ادامه اضافه می‌کند: «یزدی در تاریخ ۲۰/۶/۸۷ در یک سخنرانی اظهار داشته است: ما یک زمان تنها گروهی بودیم که می‌گفتیم مبارزه قانونی و این استراتژی ما بود. آرام آرام، غیر از سه گروهی که مبارزه علنی در بیرون از کشور فعالیت مسلحانه می‌کنند برای براندازی، بقیه گروه‌ها این منطق نهضت را پذیرفته‌اند،‌ می‌گویند این درست است.«

نویسنده همچنین از قول آقای مهندس محمد توسلی، عضو شورای مرکز‌ی نهضت آزادی ایران، نقل می‌کند که:‌

«ما به مبارزه علنی، آرام و مسالمت‌آمیز اعتقاد داریم و معتقدیم باید درون همین حاکمیت تحولات ایجاد کرد و نظام را استحاله کرد.«

آنچه نویسنده نشریه در بالا به نهضت آزادی ایران نسبت داده و ایراد گرفته است یکی از محورهای اصلی اتهامات بی پایه علیه اعضا، فعالان و دبیرکل نهضت آزادی ایران در بازداشت‌های سال ۸۰ بوده است و در دفاعیات سیاسی و حقوقی نهضت آزادی و اعضای آن و در ۵۲ جلسه بازجویی از دبیرکل به آنها پاسخ داده شده است. چکیده پاسخها به شرح زیر است.

(۱) ـ نهضت آزادی ایران حاکمان و مسئولان نظام جمهوری اسلامی را معادل و مساوی نظام نمی‌داند.

(۲) ـ نهضت آزادی ایران با برخی از برنامه‌ها، سیاست‌ها و عملکردهای حاکمان جمهوری اسلامی موافق نبوده و نیست و خط مشی اصلی‌ آن مبارزه سیاسی، قانونی و مسالمت‌آمیز برای تغییر حاکمان از طریق انتخابات ادواری است.

(۳) ـ به موجب قانون اساسی، مردم ایران حق دارند که، از طریق انتخابات ادواری ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، حاکمان را به طور نسبی یا کامل تغییر دهند، به همان گونه که در دوره‌های مختلف انتخابات، هم ترکیب نمایندگان مجلس و هم رئیس جمهوری عوض شده است. هیچ عاقلی تغییر حاکمان را معادل براندازی ندانسته و نمی‌داند.

ایراد بنیادین به این نگرش و دراز کردن انگشت اتهام به سوی نهضت آزادی، برخاسته از ذهنیت مطلق‌نگر، تمامت خواه و انحصار‌طلب حاکمان است، نه در سیاست‌ها و خط مشی‌ نهضت آزادی ایران.

در هر نظامی، اعم از استبدادی سلطنتی، جمهوری اسلامی، کمونیستی، جمهوری لاییک و… در هر جا و هر زمان که حاکمان خود را معادل نظام تلقی کنند و هر ایراد و انتقاد یا تلاش مردم را برای جابه جایی قانونی حاکمان معادل براندازی نظام بدانند، آن نظام محکوم به سقوط است چه حاکمان بخواهند و چه نخواهند!

اگر دعوت مردم به خروج از بی‌تفاوتی، مطالبه حقوق قانونی، شرکت در انتخابات و انتخاب افرادی که خود مردم صلاحیتشان را تشخیص دهند از نظر حاکمان جرم به شمار می‌رود، نهضت آزادی ایران با افتخار تمام به این جرم اعتراف می‌کند و اگر، در ذهنیت حاکمان، جزای این تلاش تحمل فشار و زندان است، ما از آن استقبال می‌کنیم. اما به حاکمان هشدار می‌دهیم که اگر موفق شوند راه‌های اعتراض مسالمت‌آمیز و قانونی را بر روی مردم ببندند، تنها صورت مسأله را به طور موقت پاک خواهند کرد و مسأله همچنان حل نشده باقی خواهد ماند.

۵ ـ اعتراف در دوران بازداشت:

نویسنده برای اثبات ادعای بی‌پایه‌اش علیه نهضت آزادی ایران و سایر نیروهای ملی ـ مذهبی، به «اعترافات» آقای مهندس عزت الله سحابی، به عنوان «عنصر محوری جریان برانداز»، در دوران اسارت انفرادی وی در زندان ۵۹ و زیر فشارهای سخت جسمی و روحی، استناد کرده است. در صفحه ۵۹ نشریه چنین آمده است:

«در ایام ۱۸ تا ۲۳ تیر ۷۸ یکی از سران عشایر همراه افسری به نزد من آمد و طرح کرد که ما می‌خواهیم در تمام مناطق عشایری در سراسر کشور شورش راه بیاندازیم. نام آن افسر را قبلاً گفته‌ام ولی نام عشایری را به یاد نیاورده‌ام.

قطعاً آن افسر او را می‌شناسد. در آن جلسه من پاسخی حاکی از نفی یا اثبات ندادم و گفتم فعلاً گرفتاری ما حوادث تهران و کوی است. آنها رفتند. من به عده‌ای از دوستان خودم این موضوع عشایر را گفتم و آنها هم نزدیکی و تماس و دخالت یا حمایت ما را از آن کار عشایری خطرآفرین دانسته و رد کردند. چند روز بعد که خود آن مرد عشایری به تنهایی و خودش مراجعه کرد،‌ من عدم قبول خودم را در حمایت صریحاً گفتم و به خودش هم توصیه کردم که این کار را نکن، او گفت:‌ یک کارشناس نظامی آمریکایی که قبل از انقلاب در فارس بوده و با من آشنا و به شکار می‌رفتیم حالا در دوبی در سفارت آمریکاست. او به من پیام داده (یا گفته است) که اگر شما شورش عشایری برپا کنید ما همه گونه کمک می‌کنیم.«

اولاً ـ این اعتراف کی، در کجا و در چه شرایطی صورت گرفته است و چرا در ادعانامه علیه نهضت آزادی ایران نیامده و به آن اشاره یا استناد نشده است؟

ثانیاً ـ پرونده‌ای را که دادگاه انقلاب حاضر نشده است در اختیار وکلای متهمان قرار دهد، چگونه در دسترس تهیه کنندگان نشریه قرار گرفته است!! در سال ۱۳۸۰، بازداشت شدگان نهضت آزادی ایران و سایر گروه‌های ملی ـ مذهبی در زندان نظامی ۵۹ متعلق به سپاه نگهداری شده بودند. آیا نویسنده نشریه بسیج از بازجویان آن متهمان بوده است که به تمام پرونده ها دسترسی کامل دارد؟

ثالثاً ـ نماینده‌ی محترم ولی فقیه، که اهل علم و حوزوی است، قاعدتاً باید بداند و خوانده‌ است که به موجب مبانی شناخته شده قضای اسلامی، خصوصاً فقه شیعه، اعترافات یا اظهارات متهم در زندان، به فرض صحت و اصالت آنها، فاقد اعتبار و ارزش و غیرقابل استناد است. بنابراین، اظهارات شخصی که او را ماه‌ها در سلول انفرادی و تخت بیمارستان زیر انواع فشارهای روحی و جسمی قرار داده‌ باشند، نزد قاضی عادل قابل اعتنا نیست.

 

برای مزید اطلاع، چند نمونه از مآخذ فقه شیعه را در زیر ذکر می‌کنیم.

یک ـ‌ از رسول گرامی اسلام (ص) نقل شده است: « بر کسی که پس از دچار شدن به آزار و بعد اعتراف نماید، حدی جاری نمی‌شود و کسی که در بند درآید یا زندانی شود یا مورد تهدید قرار گیرد، اقرارش فاقد اعتبار است» (مسند زید ـ کتاب حدود.(

دو ـ از امام علی (ع) نقل شده است: «من اقر عند تجریدا و تخویف او حبس او تهدید فلا حد علیه ـ کسی که هنگام تجرید (عریان کردن و کتک زدن) یا ترساندن یا حبس یا تهدید به جرمی اقرار کند، بر او حدی نیست» ـ (وسایل ـ ابواب حد سرقت.(

برای اطلاع یافتن از روایات دیگر، به دعائم الاسلام ـ کتاب حدود و کتاب سارقین و محارمین، مستدرک ـ‌ کتاب سارقین و مجارمین، بحارالانوار ـ تاریخ امیرالمؤمنین، سنن ابی داود ـ کتاب حدود، کنزالاعمال ـ قسمت افعال و کتاب حدود نگاه کنید.

سه ـ‌ عبدالرحمان شرقاوی در کتاب علی امام المتقین آورده است:‌ «امام علی (ع) اصول بسیاری وضع کرد… از جمله وی از زدن متهم جلوگیری کرد و دستور داد برای گرفتن اعتراف از زدن و آزار دادن متهم خودداری کنند و این دستور حضرت در عصری بود که از تعذیب و شکنجه به عنوان روشی برای تحقیق استفاده می‌شد”. بر همین اساس، در اصل ۳۸ قانون اساسی، اجبار شخص به شهادت یا سوگند منع شده است و قانون چنین شهادت، اقرار و سوگندی را فاقد ارزش و شخصی را که مرتکب این خلاف شود مجرم و قابل مجازات دانسته است.

آنچه در بالا در بی‌اعتباری اقرار و اعتراف متهم در زندان بیان شد تماماً مربوط به متهمینی از نوع سارقین و محاربین است؟ از بازداشت و فشار بردگر‌اندیشان و مخالفان سیاسی در دوران حکومت علی (ع) حتی یک نمونه هم گزارش نشده است. رفتار علی با مخالفان سیاسی، از جمله خوارج، واقعاً آموزنده است. کسانی که مدعی برپایی حکومت عدل علی (ع) هستند،‌ بیش از دیگران باید به این آموزه‌های گرانقدر، که به مراتب قوی‌تر و مترقی‌تر از بیانیه و معاهدات حقوق بشر است، گردن نهند.

چهار- حتی اگر این اعتراف قابل اعتنا باشد، آنچه از آن آشکارا مستفاد می‌شود این است که آقای مهندس سحابی نه تنها صراحتاً با پیشنهاد داده شده مخالفت کرده است، بلکه به گوینده سخن نیز توصیه کرده که در چنان دامی وارد نشود. کجای این موضع‌گیری حاکی از تأیید یا همراهی نهضت آزادی ایران یا سایر گروه‌های ملی ـ مذهبی با برنامه‌های کودتاگران است؟ کمی انصاف داشته باشید و آزادگی و تقوا پیشه کنید.

۶ ـ براندازی آرام و قانونی:

نویسنده در بخش دوم کتاب اصطلاح جدید و تازه‌ای را در گفتمان سیاسی و جامعه شناسی مطرح کرده است: براندازی آرام و قانونی. هنگامی که در سال ۱۳۸۰ اعضای نهضت آزادی ایران از سوی دادگاه انقلاب بازداشت شدند و در سلول‌های انفرادی زندان ۵۹ بازجویی می‌شدند، با این اصطلاح عجیب و نوظهور آشنا شدند. در آن بازجویی‌ها، قاضی یا بازپرسان هیچگاه به طور شفاف منظورشان را از اصطلاح «براندازی آرام و قانونی» بیان نکردند. هیچ مدرک و سندی هم که حاکی از اقدام نهضت آزادی برای براندازی باشد، نشان ندادند. بلکه تنها به نقل ناقص و بریده عباراتی از بیانیه‌های نهضت آزادی ایران و برداشتهای دور از ذهن، بسنده کردند. در اقدامات ایذایی و فشارهای جدید وزارت اطلاعات از طریق احضار اعضا و مسئولان نهضت آزادی ایران نیز، یکی از ادعاهای اصلی مقامات این نهاد امنیتی این است که استراتژی نهضت آزادی براندازی حکومت دینی است اما تاکتیک‌های براندازی را به کار نمی‌برد، در حالی که وزیر سابق اطلاعات در جریان بازداشت گسترده سران، فعالان و علاقه‌مندان نهضت آزادی ایران در سال ۸۰، در پاسخ به استعلام دادگاه انقلاب صریحاً اعلام کرد که نهضت آزادی را برانداز نمی‌داند. اما مسئولان جدید وزارت اطلاعات مدعی هستند که بر پایه اطلاعاتی که به دست آورده‌اند نهضت آزادی ایران برانداز است!! اگر به راستی مقامات وزارت اطلاعات به چنین اطلاعاتی دست یافته‌اند، بر طبق قانون موظف هستند که آنها را در اختیار مقامات و سازمان‌های ذیربط در مورد احزاب ـ وزارت کشور ویا قوه قضاییه ـ قرار دهند تا مورد بررسی قرار گیرد. به نظر می‌رسد که  وزارت اطلاعات از محدوده اختیارات قانونیش خارج شده است. زیرا در عین مدعی بودن، حکم صادر می‌کند و آن را اجرا می‌نماید و اعضای نهضت آزادی ایران را مورد تهدید قرار می‌دهد. اصل ۲۶ قانون اساسی صراحت دارد که هیچ کس را نمی‌توان از فعالیت در حزبی منع و یا به فعالیت در حزب خاصی وادار کرد.

اما اگر دادگاه انقلاب و بازجویانش تعریف شفافی از براندازی آرام و قانونی ارائه نکردند در صفحات ۶۱ و ۶۴ و ۶۹ بخش سوم نشریه مورد بحث این اصطلاح چنین تعریف شده است:

…» در براندازی آرام و قانونی، براندازی به صورت تدریجی و آرام و در نهایت شورش‌های مختصر و به جای ریختن خون با شکستن حرمت و وجهه دست‌اندرکاران نظام انجام می‌گیرد. و علاوه بر آن با ایجاد یأس و ناامیدی و تشویش اذهان عمومی، افکار عمومی را تا حدی با خود همراه می‌نماید«.

در همین زمینه اضافه شده است:‌ “در براندازی آرام به جای ترور فیزیکی مسئولین و حمله نظامی، مسئولین نظام مورد ترور شخصیتی قرار می‌گیرند. ارکان اصلی نظام با حمله‌های پی‌درپی مورد حمله تبلیغاتی قرار می‌گیرند تا نهایت با ناکارآمد‌کردن آنها زمینه سقوط را فراهم آورند.”

در جای دیگری (صفحه ۶۹) آمده است: «براندازی عبارت است از تغییر سیستم سیاسی حاکم بر یک کشور و ایجاد تغییر و تحول اساسی در باورهای اصلی یک نظام» و این تغییر گاهی از طریق اعمال رفتار خشونت‌آمیز از قبیل کودتا، ترور، تحمیل جنگ و نظایر آن، با حذف حاکمان از صحنه سیاسی یک کشور صورت می‌گیرد و گاهی نیز تغییر سیستم سیاسی یک کشور از طریق مسالمت‌آمیز و با اجرای برنامه‌ای حساب شده و دراز مدت برای نفوذ در ارکان سیاسی یک نظام قابل اجرا است.«

در هیچ ماده قانونی یا دایره ‌المعارف حقوقی تعریفی برای اصطلاح براندازی آرام و قانونی وجود ندارد. تعریف یادشده در نشریه یک تعریف من درآوردی و خودساخته است که چند رکن دارد.

رکن اول تغییر یا حذف مسئولان یا حاکمان است. در هیچ فرهنگی، تغییر حاکمان ـ یا به تعبیر نویسنده، «حذف حاکمان از صحنه سیاسی یک کشور» ـ براندازی محسوب نمی‌شود. زیرا حاکمان معادل نظام نیستند تغییر آنان در قوانین پیش‌بینی شده است. نویسنده و ناشر این نشریه ظاهراً نگران سرنوشت جمهوری اسلامی نیستند، بلکه بیش و پیش از هر چیز نگران حذف برخی از حاکمان از صحنه سیاسی و از دست رفتن قدرت گروه معینی از حاکمانند.

نخستین پرسش این است که دست‌اندرکاران نظام چه کسانی هستند و طرح چه مسایلی ممکن است موجب شکستن حرمت و وجهه آنان شود؟‌ در این نشریه منظور از “شکستن حرمت و وجهه” گفته نشده است.

در بازجویی‌های طولانی دادگاه انقلاب و در احضارهای وزارت اطلاعات نیز توضیحی در این باره داده نشده و گفته نشده است که نهضت آزادی ایران و رهبران آن در کدام یک از بیانیه‌ها یا مصاحبه‌هایشان و حرمت و وجهه کدام یک از دست‌اندرکاران نظام را شکسته یا مخدوش ساخته‌اند.

آیا نقد عملکرد مسئولان کشور موجب شکست حرمت آنان است؟ اگر منظور این است که نقد عملکرد مسئولان موجب کاهش اعتبار و وجهه آنان در نزد مردمان می‌شود، آیا عملکرد‌های خطا و ندانم‌کاری‌ها،‌ اشتباهات، سوء استفاده‌ها و رانت‌خواری‌های مسئولان باید متوقف شود یا نقد این عملکرد‌ها؟ آیا مسئولان نظام خود را معصوم و مصون از خطا و گناه و انحراف می‌دانند و انتظار دارند که مردم آنان را این چنین بدانند و اگر عملکرد آنان نقد شود، آن را هتک حرمت خود تلقی می‌کنند؟

حتی اگر فرض شود که مرزهای حرمت و وجهه دست‌اندرکاران نظام روشن است، وضعیت یک بام و دو هوا برای چیست و معیارهای دوگانه از کجا سرچشمه می‌گیرد؟

آیا اگر گروه‌های خاصی به نام حزب الله، انصار ولایت و … به وزیران دولت جمهوری اسلامی، در حاشیه نماز جمعه، حمله کنند و آنان را مضروب سازند یا اگر در نشریات جریان راست و محافظه‌کار، بدترین اهانتها به رئیسان سابق و اسبق جمهوری (و رئیس فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام) مطرح شود، این گونه رفتارها مصداق هتک حرمت و براندازی آرام و قانونی نیست؟ اما اگر یک حزب چهل و چند ساله، که به گواهی دوست و دشمن در پیروزی انقلاب اسلامی نقش داشته است، نقدی آرام و منطقی از سیاست‌ها و عملکردها، با حفظ موازین و شئون قانونی و اخلاقی مطرح سازد، کارش براندازی محسوب می‌شود؟

اَیْنَ تَذْهَبُون؟ : به کجا می‌روید؟

رکن دوم این تعریف بدیع و تازه از براندازی ایجاد یأس و ناامیدی در مردم است. نویسنده‌ی این نشریه توضیح نداده است که کدام یک از نشریات نهضت آزادی ایران موجب یأس و ناامیدی مردم شده است؟ آیا اصرار نهضت آزادی بر حضور در عرصه انتخابات و تشویق مردم به مشارکت در آن موجب یأس و ناامیدی مردم شده است یا تعطیل فله‌ای روزنامه‌ها، بازداشت‌های خود سرانه،‌ قتل‌های زنجیره‌ای، دخالت‌های غیرقانونی مقامها و نهادها در انتخابات و رد صلاحیت نامزدها، سوء استفاده‌های کلان از بیت‌المال، دادن وعده‌های دور و دراز به مردم و عمل نکردن به آنها، گروه گرایی و خویشاوند سالاری؟ توصیه می‌کنیم که کلاه (عمامه) خود را قاضی کنید و ببینید که واقعاً موجبات یأس و ناامیدی مردم، بویژه جوانان، را چه کسانی فراهم کرده‌اند، و می‌کنند.

رکن سوم در این تعریف خود ساخته و بی‌پایه، تشویش اذهان عمومی است. آیا اگر نهضت آزادی ایران درباره وظیفه قانونی شورای نگهبان پرسش کند یا از مجلس خبرگان رهبری بخواهد که درباره عملکردش در مورد نظارت بر مقام رهبری به ملت گزارش دهد یا فرزانگی در سیاست خارجی کشور را مورد سئوال قرار دهد یا از قوه قضائیه آزادی زندانیان سیاسی را خواستار شود یا رسیدگی به تخلفات برخی از دادگاه‌ها، بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها را مطالبه کند، این کارها موجب تشویش افکار عمومی است؟ اما اگر کسانی که دارای نام و عنوان در حوزه‌های علمیه و از آموزش دهندگان نیروهای مقاومت بسیج هستند، ۲۷ سال پس از پیروزی انقلاب و استقرار جمهوری اسلامی، جمهوریت را مغایر اسلام و معادل شرک و کفر بدانند و رهبر فقید انقلاب را به عدم اعتقاد به جمهوریت نظام متهم سازند، یا برخی از گروه‌های محافظه‌کار تغییر نام جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی را پیشنهاد کنند تشویش افکار عمومی محسوب نمی‌شود؟ ! آیا مطرح کردن این اتهام که جمهوری اسلامی رباخوارترین کشور در جهان است، آن هم در پیش خطبه‌های نماز جمعه، موجب تشویش افکار عمومی و وهن حاکمان است یا نه؟

رکن چهارم در تعریف کذایی براندازی آرام وقانونی، نقد ناکارآمدی مسئولان کشور است. آیا به نظر نماینده محترم ولی فقیه در نیروی مقاومت بسیج سپاه، ناکارآمدی مسئولان موجبات و زمینه‌های سقوط نظام را فراهم می‌سازد یا مطرح کردن انتقادها و نشان دادن ناکارآمدی‌ها؟ آیا ناکارآمدی مسئولان معلول گفته‌های منتقدان است یا از بی‌کفایتی و ناآگاهی مسئولان از مسایل پیچیده اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یا بی‌اعتنایی آنان به منافع، مصالح و امنیت ملی سرچشمه می‌گیرد؟

آیا به نظر دست‌اندرکاران نشریه، طرح ناکارآمدی مسئولان از سوی برخی از گروه‌های دست‌ راستی و محافظه‌کار درباره دولت سابق هم از مصادیق براندازی آرام و قانونی است یا نه؟

پیش از انتشار این نشریه هم دادگاه انقلاب نهضت آزادی ایران را متهم کرده بود که تلاش می‌کند از طریق فعالیت‌های قانونی به مردم القا کند که این نظام کارآیی ندارد (حیات نو ـ ۲۳/۸/۸۰).

حتی پیش از آن نیز، روزنامه رسالت همین اتهامات را علیه نهضت آزادی ایران مطرح کرد و نوشت: «بخش اول کارشان بی‌اعتماد کردن مردم به نظام است» (رسالت ۱۶/۱/۸۰).

اما به راستی کیست که از عملکرد مقامات مسئول کشور، جز خودشان و بهره‌مندان از قدرت آنان، راضی و خشنود باشد؟ گسترش ناکارآمدی و فساد آن چنان زیاد است که حتی محافظه‌کارترین مدافعان و مسئولان را به ناله درآورده است. به عنوان نمونه، آیت الله مشکینی، امام جمعه قم و رئیس مجلس خبرگان رهبری، در جایی گفته است: «کشور ما امروز بیمار است. مبتلا به بیماری فقر، تورم، بیکاری، فساد و بیماری تبعیضات ناروا شده است. اینها همه بیماری‌هایی هستند که کشور ما از آن رنج می‌برد” (کیهان ۲۲/۲/۸۰).

 

احمد توکلی، نماینده کنونی مجلس و نامزد پیشین ریاست جمهوری، درباره فساد، رانت‌خواری و سوء استفاده‌های کلان آقازاده‌ها گفته است: «مسایلی چون فساد و رانت‌خواری طی حدود دو دهه اخیر همواره اقتصاد کشور را تهدید می‌کرده است” (جمهوری اسلامی ۱۰/۳/۸۰).

مرتضی نبوی، مدیر مسئول روزنامه رسالت و از سخنگویان جناح راست و محافظه‌کاران، گفته است: “فساد در دستگاه‌های اجرایی در حال نهادینه شدن است”. (ایسنا ـ ۲/۹/۸۰).

آقای علیزاده، در هنگام تصدی ریاست دادگستری استان تهران گفته بود: «دوهزار فاحشه در تهران سرگردانند. دو هزار فاحشه هر کدامشان ۲۰ تا ۱۰ نفر، ۵۰ نفر فاحشه دارند. این ننگ نیست برای جمهوری اسلامی؟ بچه‌های سرگردان یا گل می‌فروشند یا گدایی می‌کنند. خوب، اینها را شب تا صبح می‌برند انواع و اقسام خلاف شرع انجام می‌شود، بعد هم می‌کشند، تکه‌تکه‌شان می‌کنند، در چاه می‌اندازند. این برای کشور جمهوری اسلامی ننگ نیست؟ شما نمی‌دانید چه قدر فساد زیاد شده است” (ایسنا ۲۵/۶/۸۰).

آیا تصویری که این مسئولان از کشور نشان می‌دهند، ساخته و پرداخته نهضت آزادی ایران است؟ فساد آن قدر زیاد و گسترده است که یکی از برجسته‌ترین و فعال‌ترین عناصر شناخته شده حزب الله فیلم مستند

«فقر و فحشا» را تهیه و منتشر کرده است که در هر کوی و برزنی در دسترس مردم می‌باشد.

این نقل قول‌ها همه مربوط به دوره دولت پیشین است. آیا این بیانات و مواضع موجب تبلیغ ناکارآمدی نظام و مسئولان آن نیست؟

آیا حمله‌های گسترده علیه رئیس جمهور سابق ـ از جمله، مونتاژ عکس خاتمی با جام شراب در سفر به ایتالیا و انتشار وسیع آن ـ از مصادیق بارز هتک حرمت مسئولان کشور است  یا نه؟

هفته نامه شما، ارگان رسمی حزب مؤتلفه اسلامی، درباره دولت خاتمی چنین نوشت:

«ضعیف‌ترین رئیس جمهور مملکت، سیاسی‌ترین دولت، بی‌برنامه‌ترین و بدون استراتژی‌، بیشترین حمایت از طرف بیگانگان، بیشترین دخالت در سایر قوا، کمترین دولت قانون‌گرا، کمترین پاسخ‌گویی به مردم، بیشترین نارضایتی از طرف متدینین و انقلابیون، بیشترین طرفداری از لاابالی‌ها و التقاطی‌ها، بی‌اعتناترین دولت به انتقادات مردمی، بی‌اعتناترین دولت به مطبوعات مستقل و طرفدار ارزش‌ها» (شماره ویژه نوروز .(۱۳۸۰

۷ ـ قتل‌های زنجیره‌ای و حرمت نظام :

نویسنده هفته‌نامه شما درباره این موضوع نوشت: «رفتار خودسرانه تعداد معدودی از عوامل وزارت اطلاعات موجب حملات تبلیغاتی سنگینی علیه وزارت اطلاعات شد». آیا قتل‌های زنجیره‌ای به آبرو و حیثیت جمهوری اسلامی لطمه زد یا انتقادات منطقی و آرام نهضت آزادی ایران و دیگر معترضان؟ آیا این گروه‌های منتقد موجب آسیب دیدن وزارت اطلاعات و بسیج و سپاه شدند یا کسانیکه، طبق اظهارات رئیس سابق دادگاه‌های ویژه نظامی، وابسته به موساد بودند و تا سطح معاونت وزارت اطلاعات هم بالا رفته بودند؟

۸ ـ صدا و سیما و ارتباط با مردم :

نویسنده نشریه آموزشی بسیج بی‌اعتباری صدا و سیما و از دست دادن بیننده و کاهش اثرگذاری این رسانه ملی را از عوامل قطع ارتباط با حاکمیت موجود و مردم و از اجزا‌ی براندازی آرام دانسته (صفحه ۶۷) و مسئولیت آن را متوجه نهضت آزادی ایران کرده است.

واقعاً تأسف‌آور است که مدیران و مسئولان کشور به جای بررسی واقع‌بینانه علل بی‌تفاوتی و بی‌اعتمادی مردم به صدا و سیما، با بی تقوایی و گستاخانه فرافکنی می‌کنند و گروه‌های معترض و منتقد را مسئول معرفی می‌نمایند. اینان فراموش می‌کنند که مجموعه صدا و سیما ویژگیش را به عنوان یک رسانه ملی از دست داده است و به صورت «ارگان» گروه حاکم عمل می‌کند. برنامه‌های صدا و سیما عموماً “مخاطب محور” نیستند و بیشتر برای تأمین نظر حاکمان و تبلیغ حکومت تهیه و اجرا می‌شوند.

اگر چنین نیست، یک گروه سیاسی، مانند نهضت آزادی ایران ـ که به علت محدودیت‌های تحمیل شده بر آن ـ شمارگان بیانیه‌هایش از چند صد یا چند هزار فراتر نمی‌رود ـ چگونه می‌تواند بر افکار عمومی اثرگذار باشد، مردم را نسبت به صدا و سیما بدبین کند و موجب کاهش اثرگذاری آن بر مردم شود؟ واقعیت تلخ این است که صدا و سیما با وجود داشتن امکانات بسیار گسترده و بودجه و درآمد چند صد میلیارد ریالی، فرستنده‌های متعدد رادیویی و تلویزیونی ۲۴ ساعته، در سطح ملی و فراملی، اثرگذاریش را، به جز درمیان قشر خاصی، از دست داده است.

اگر آمارها و اطلاعات کاهش اثرگذاری صدا و سیما را در مردم نشان می‌دهد، علت را باید در درون صدا و سیما جستجو کرد.

۹ ـ روشنفکری و براندازی :

در صفحه ۷۰ نشریه، نویسنده وارد بحث پیشینه فکری جریان روشنفکری در ایران شده، آن را برای معرفی کامل «جریان برانداز» لازم دانسته است. در این بخش، نویسنده پس از معرفی مختصر روشنفکران اساساً منکر دین و ضد آن، (از دید نویسنده) به جریان روشنفکری دینی پرداخته است.

نویسنده روشنفکری دینی را پدیده‌ای می‌داند که ‌«در پی حوادث دهه ۳۰ کشور و آغاز نهضت امام خمینی (ره)، که با اقبال توده‌های مردم به نهضت اسلامی همراه بود» شکل گرفته است.

چنین بیانی، بنابر دلائل زیر، به کلی نادرست است.

یکم ـ نویسنده روشن نمی‌کند که منظور وی از «حوادث دهه ۳۰ درکشور» چیست و در سال‌های ۱۳۳۰ تا ۱۳۴۰، چه حوادثی در کشورمان رخ داده است و نظر نویسنده درباره حکومت ۲۸ ماهه دکتر مصدق (از اردیبهشت ۱۳۳۰ تا مرداد ۱۳۳۲) و کودتای نظامی مشترک آمریکا و انگلیس در مرداد ۱۳۳۲ چیست. آیا مسئول آموزش بسیجی هم، مانند برخی از عناصر وابسته به جریان راست، کودتای ۲۸ مرداد را یک «نهضت و جنبش ملی» می‌داند که آمریکا و انگلیس نقشی در آن نداشته‌اند؟ آیا او نیز تمام اسناد و مدارک منتشر شده را ساختگی می‌داند؟

دوم ـ آغاز جریان یا حرکتی که به نام «نهضت امام خمینی» معروف شده است، از دهه ۱۳۴۰ است نه از دهه ۱۳۳۰.

سوم ـ‌ جریان روشنفکری دینی در ایران، در عصر جدید، از سال‌های پس از ۱۳۲۰ با فعالیت‌های مرحومان مهندس بازرگان،آیت الله طالقانی و دکتر سحابی و برخی دیگر از متفکران اسلامی آغاز شده، نه پس از شروع نهضت امام خمینی.

چهارم ـ نویسنده پس از شرح این مقدمه، که در آن روشنفکران دینی را التقاطی می‌خواند، نهضت آزادی ایران را «تجسم التقاط لیبرالیستی» ـ که در سال‌های اخیر، حضور نسبتاً فعالی را در عرصه‌های حیات اجتماعی و سیاسی پیدا کرده است معرفی کند.

نویسنده نهضت آزادی ایران را «به عنوان اصلی‌ترین تشکل مروج التقاط لیبرالیستی در جریان موسوم به روشنفکری دینی در قبل و بعد از انقلاب اسلامی» معرفی می‌کند (صفحه ۷۱) و هفت ویژگی زیر را برای آن برمی‌شمارد؛

۹/۱ ـ‌ دارا بودن زیربنای معرفت شناختی با رگه‌های پوزیتیویستی.

۹/۲ ـ وجود ارادت و علاقه و مجذوبیت تمام نسبت به علوم جدید و منطق علمی در مقابل احکام شرعی اسلام.

اولاً ـ نویسنده توضیح نمی‌دهد که منظورش از احکام مترقی اسلام چیست، کدام احکام از نظر وی مترقی و کدام غیر مترقی هستند و در کدام یک از نشریات نهضت آزادی ایران از منطق علمی برای نفی «احکام مترقی اسلام» استفاده شده است .

ثانیاً ـ آیا ارادت و علاقه و یا حتی مجذوبیت نسبت به علوم جدید خلاف مبانی و ارزش‌های دینی و قرآنی است ولی علاقه به علوم قدیم در راستای آنهاست؟ آیا به جای علوم پزشکی جدید باید هم چنان به علوم پزشکی قدیم متوسل شد؟ آیا آقایان علما، مراجع و روحانیان، نیز نویسنده نشریه بسیجی، به هنگام بیماری به جای استفاده از دانش، امکانات و ابزارهای جدید پزشکی از همان طب سنتی بوعلی سینا یا طب‌الرضا استفاده می‌کنند؟

۹/۳ ـ تلاش برای بهره‌گیری از روش‌های نوین و منطق تجربی در تفسیر آیات قرآن و یادگیری و ترویج آموزه‌های دین اسلام چرا باید مذموم باشد و چه ربطی به براندازی دارد؟ نویسنده نشریه توضیح نداده است که اگر نهضت آزادی ایران چنین تلاشی را دارد، چه ایراد و اشکالی در آن می‌بیند. در تفاسیر علمای بزرگ به نمونه‌های فراوانی برخورد می‌کنیم که در تفسیر برخی از آیات قرآن و توجیه آموزه‌های دینی از دستاوردهای علمی استفاده شده است. به عنوان نمونه مرحوم مطهری درباره رابطه علم و دین می‌گوید:

« ما معتقدیم که علوم جدید کمک فراوان به توحید و خداشناسی نمود. ما هم معتقدیم گام‌های علوم در جهت توحید بوده و نه در جهت ضد آن و نمی‌توانست چنین باشد (مجموعه آثار ـ ج ۶ ص .(۸۷۷

استاد مطهری گامی فراتر نهاده، از تلاش روشنفکران دینی برای فهم پیدایش و تکامل انسان حمایت می‌کند و می‌نویسد:

«برای یک نفر معتقد به خدا و قرآن کاملاً ممکن است که ایمان خود را به خدا و قرآن حفظ کند و در عین حال داستان خلقت آدم را به نحوی توجیه ‌کند. امروز ما افراد با ایمان و معتقد به خدا و رسول و قرآن را سراغ داریم که داستان خلقت آدم را در قرآن به نحوی تفسیر و توجیه می‌کنند که با علوم امروزی منطبق است. احدی ادعا نکرده است که آن نظریه‌ها برخلاف ایمان به قرآن است. ما خودمان وقتی آن نظریه‌ها را در کتاب‌های مربوط به این موضوع مطالعه می‌کنیم در آنها نکات قابل توجه و تأمل زیادی می‌بینیم» (مجموعه آثار ـ ج ۱ ـ ص (۵۱۵.

منظور و اشاره مطهری کاملاً روشن است. هنگامی که شادروان دکتر سحابی اثر معروفش را درباره خلقت انسان نوشت، نظریه‌اش موجب بحث‌های مختلفی شد. برخی از کسانی که به تفسیرهای سنتی پیرامون خلقت انسان، متأثر از اسرائیلیات، اعتقاد داشتند به شدت به این اثر حمله کردند. برخی دیگر، مانند مرحوم مطهری، به شرح بالا، از آن حمایت کردند. برخی نیز در تأیید نظریه دکتر سحابی خود کتاب نوشتند (ازجمله کتاب تکامل در قرآن از آیت الله علی مشکینی اردبیلی ـ ترجمه فاجین نژاد ـ‌ دفتر نشر فرهنگ اسلامی. ب. ت(.

از نظر روشنفکران دینی، ازجمله مسئولان نهضت آزادی ایران که به این نحله فکری تعلق دارند، طبیعت و هستی کلمه‌‌ی مخلوق خدا و علم عامل کشف قوانین و روابط میان پدیده‌های هستی است. اگرچه علم، برخلاف دین، به دنبال پاسخی به “چرایی‌ها” نیست و صرفاً در پی یافتن و دادن پاسخ درباره ” چگونگی‌هاست”، حاصل نهایی علم فهم آفرینش خدا ـ محصول کلمه خدا ـ‌ است.

به گفته زنده یاد مرحوم مهندس بازرگان: «طبیعت مادی برای پدید آورنده طبیعت نه بیگانه است ونه صحبت از آن کسر شأن محسوب می‌شود. در نظر قرآن (برخلاف بسیاری از متدینین ما) طبیعت نه تنها یک دستگاه مخالف و معارض با خدا نیست بلکه موجب عظمت و قدرت و مظهر مشیت او به شمار می‌رود. صحیفه یا پرده‌ای است که با اسماء و کلمات الهی نگاشته شده است (باد و باران در قرآن ـ تألیف ۱۳۴۳ آخرین چاپ مجموعه آثار ۷ ـ بنیاد فرهنگی مهندس مهدی بازرگان ـ (۱۳۷۹).

نویسنده نشریه در ادامه تعریف ویژگی‌های روشنفکری دینی و نهضت آزادی اضافه می‌کند:

۹/۴ ـ فقدان یک درک درست از حقیقت ایدئولوژی لیبرالیسم، ماهیت تجدد و مفهوم اومانیسم و تلاش برای ارائه نوعی تفسیر لیبرال ـ مدرنیستی از دین؛ اعتقاد به صلاحیت و کفایت عقل خود بنیاد جهت اداره زندگی بشری.

به کاربری عباراتی از این نوع بازی با کلمات است. حق آن بود که نویسنده درابتدا تعریف و فهمش را از واژه‌هایی چون «ایدئولوژی لیبرالیسم»، «ماهیت تجدد» و “مفهوم اومانیسم، لیبرال ـ مدرنیسم” ارائه می‌کرد و سپس، با نقل مطالب از نشریات نهضت آزادی ایران و سخنان رهبران آن، بیانش را منطقی و مستدل می‌ساخت. هم چنین، نویسنده باید منظورش را از «عقل خودبنیاد» بیان می‌کرد و رابطه ایدئولوژی نهضت آزادی را با آنچه وی آن را کفر و زندقه و از ابزارهای براندازی آرام و قانونی می‌داند نشان می‌داد. این گونه اظهارنظرهای بی‌در و پیکر فاقد ارزش و اعتبار است.

۹/۵ ـ «اعتقاد به نوعی مبانی پارلمانتاریستی و لیبرال ـ‌ دموکراتیک در حوزه‌ حاکمیت سیاسی

۹/۶ ـ «ارائه تفاسیر شبه لیبرالی از مفاهیمی نظیر بیعت و شورا«

۹/۷ ـ بهره‌گیری از تاکتیک‌ها و استراتژی‌های رفورمیستی و متأثر از مدل‌های رفتاری احزاب لیبرال ـ سرمایه‌دار غربی در قلمرو مبارزه سیاسی.

اگر کسی با ادبیات سیاسی چپ مارکسیستی در دنیا آشنا باشد و نداند که این داوری درباره نهضت‌ آزادی ایران در نشریه‌ای از سوی نهاد نمایندگی ولی فقیه در بسیج منتشر شده است، بی‌تردید گمان می‌کند که نویسنده آن یک مارکسیست کلاسیک است. در این رابطه، توضیحات زیر را عرضه می‌کنیم.

اولاً ـ در دوران جنگ سرد، مارکسیست‌ها دموکراسی‌ها را به دو نوع تقسیم کرده بودند. آنان دموکراسی‌های غربی را «لیبرال دموکراسی» و نظام‌های استبدادی بلوک شرق را، «رادیکال دموکراسی» می‌خواندند. اما امروز این گونه نگرش‌ها و تقسیم‌بندی‌ها کنار گذاشته شده ‌است. آنچه در جهان امروز مطرح است دموکراسی مشروط Constitutional Democracy)) است. هیچ نظام دموکراسی در جهان بدون قانون اساسی (یا رویه های نهادینه شده) وجود ندارد. دموکراسی به معنای مردم سالاری و قانون اساسی در حکم یک قرارداد اجتماعی میان مردم و زمامداران برای اداره امور کشور است. قانون اساسی در هر کشور از چند عامل شکل می‌گیرد که مهم‌ترین آنها عبارتند از: فرهنگ ملی، سابقه و تجربه تاریخی و زمان تدوین قانون اساسی.

بنابراین، دموکراسی‌های جهان اگرچه از جنبه‌های ساختاری و حقوقی شباهت‌های کلی دارند، در هر کشوری، تحت تأثیر سه عامل یاد شده دارای ویژگی‌های ملی و بومی هستند.

ثانیاً ـ منظور نویسنده از تفاسیر شبه لیبرالی از مفاهیمی نظیر بیعت و شورا معلوم نیست. بهتر است که نویسنده نشریه، به جای این لفاظی‌ها توضیح دهد که چه ایرادهایی بر تفسیر نهضت آزادی ایران از شورا و بیعت، به عنوان دو اصل سرچشمه گرفته از قرآن کریم و سیره پیامبر گرامی (ص) و امام علی (ع)، وارد است تا خوانندگان جوان بسیجی آگاهی بیشتری پیدا کنند.

ثالثاً ـ اختلاف ریشه‌ای جریان انحصارطلب و تمامیت خواه با نهضت آزادی ایران بر سر حاکمیّت ملت است. چرا مخالفان نهضت آزادی به طور شفاف و روشن نمی‌گویند که در چارچوب اندیشه سیاسی آنان، مردم فاقد حق بوده، صرفاً مکلفند که از مسئولان کشور، که خود را منصوب خداوند می‌دانند، بی‌چون و چرا تبعیت کنند.

نویسنده سپس، به قول خود، برای «روشن‌‌تر شدن هر چه بیشتر مبانی فکری و اعتقادی این جریان (نهضت آزادی)” به گوشه‌ای از ” اظهارنظرهای مکتوب و غیر مکتوب سران نهضت‌ آزادی ایران به عنوان نماد جریان روشنفکری لیبرال در دهه چهل و پنجاه در مورد دین و دین باوری» پرداخته، با نقل یک جمله از کتاب «راه طی شده» مرحوم بازرگان، نتیجه گرفته است که:

«نهضت آزادی معتقد است که بشر امروز با عقل خود می‌تواند راه صواب را از خطا باز شناسد. بنابراین امروز دیگر ضرورتی بر تکیه بر وحی وجود ندارد» و در ادامه می‌افزاید: «نهضت آزادی، که در قضیه ختم نبوت به ختم دیانت رسیده است اصولاً ارتباط بین عبد و معبود را غیر مستقیم دانسته و به عبارت دیگر پذیرش ولایت الهی را به خود انسان واگذار می‌کند.«

نویسنده، برای اثبات ادعای بی‌جایش، جمله‌های زیر را از راه طی شده نقل کرده است:

«رابطه مستقیم برای ضبط احکام و اوامر مابین خلق و خالق وجود ندارد. تعلیم کتاب و حکمت پس از نبوت خاتمه یافته است و اوصیا و ائمه نیز، که مظاهر و نمونه‌های حق و مفسرین قرآن هستند، همیشه و در همه جا حضور نداشته و ندارند، به علاوه خود مردم مسئول و موظف به اداره و اصلاح امور اجتماع هستند.»

آیا، به نظر نویسنده، برای ضبط احکام و اوامر خالق، رابطه مستقیم خلق با خدا وجود دارد؟ به بیان دیگر، آیا نبوت ختم نشده است و آنچه در آیات سوره جمعه و آیات دیگر قرآن کریم درباره بعثت و وظیفه منحصر‌به‌فرد پیامبر اکرم (ص)‌ آمده است، پس از او نیز ادامه دارد؟

آیا نویسنده نشریه بر این باور است که پذیرش ولایت الهی اجباری است و به خود انسان واگذار نشده و انسان علی الاطلاق مجبور و فاقد اختیار است؟ چنین باوری با آموزه‌های قرآن، پیامبر و امامان در تناقض آشکار است.‌

گویاً نویسنده محترم نشریه بسیج بر این باور است که مردم خود مسئول و موظف به اداره و اصلاح امور اجتماع نیستند! اگر چنین است، این باور همان نفی رکن جمهوریت نظام، نفی سرشت انقلاب و آرمان‌های آن و نفی قانون اساسی است.

نویسنده، در ادامه ایراد تهمت بی‌دینی به نهضت آزادی، می‌نویسد:‌

«در مورد اصل دینداری و التزامات مذهبی، به دامنه تفکر نهضت آزادی به مرز انکار اصل دین نزدیک می‌شود به گونه‌ای که اصل «تکلیف» در مقابل «اختیار» رنگ می‌بازد.«

نویسنده، برای اثبات مدعایش، از گفته های شادروان مهندس مهدی بازرگان در کتاب بازیابی ارزش‌ها چنین نقل می‌کند: «ندای لااکراه فی‌الدین از عرش کبریایی در داده می‌شود که هم اعلام بی‌نیازی از دینداری ماست و هم سرفصل منشور آزادی انسان‌ها، آن هم آزادی در برابر خدا! تا چه رسد به اشیاء و آدم‌ها». به نظر نویسنده، آیا مگر خداوند نیازمند دین‌داری ما انسان‌هاست؟

نویسنده، برای رد مطلب نقل شده می‌نویسد: «خداوند به هیچ وجه انسان را رها و بی‌مسئولیت نمی‌شناسد و بدون تردید هر کس در مقابل انتخاب خود مسئول بوده و مستوجب ثواب یا عقاب می‌گردد«.

اشکال نویسنده در فهم «آزادی انسان» است. آزادی و مختار بودن انسان به معنای رها بودن و بی‌مسئولیت بودنش‌ نیست. اما اگر انسان آزاد نبوده، حق انتخاب آزادانه نداشته باشد، چه مسئولیتی برای او وجود دارد؟

نویسنده، در ادامه اصرارش بر بی‌دینی نهضت آزادی ایران، به نقل از مهندس بازرگان، به قول (نویسنده تئوریسین نهضت آزادی) می‌نویسد:‌

«اگر بنا باشد زمامدار و دولت را خدا یا یک مقام دینی، علمی، سیاسی انتخاب و نصب نماید و ملت دخالتی در کار نداشته باشد، اصل آزادی و مسئولیت انسان مخدوش و خراب می‌شود.«

نویسنده بلافاصله از این جمله مهندس بازرگان نتیجه می‌گیرد که:‌

«بر اساس این بینش، پیامبران نیز باید منتخب مردم باشند و اگر خداوند متعال رأساً انتخاب می‌کند (که بدون تردید در مورد کلیه پیامبران چنین بوده است) برخلاف شئونات انسان است و تکلیف را از او ساقط می‌کند»‌.

این سخن نویسنده بازتاب و تردیدی است که در ماه‌های اخیر از سوی برخی از نظریه پردازان وداعیه داران اصالت رکن جمهوریت و رابطه آن با اسلامیت مطرح شده است.

گروهی بر این باورند که جمهوریت ضد اسلام و معادل شرک و کفر است و رهبر را مردم انتخاب نمی‌کنند، بلکه او منصوب از سوی خداوند است. این نظریه با آرای بسیاری از متفکران اسلامی، و نیز با اصول مصّرح در قانون اساسی، از جمله اصل ۵۶ در تعارض است.

متهم ساختن مخالفان نظریه نصب رهبر از جانب خداوند و قدرت مطلقه و نامحدود وی به بدبینی مصداقی از به کارگیری  روش تکفیر از موضع قدرت است، نه روش منطقی و علمی.

در واقع، اساس سخن نویسنده نشریه و متهم ساختن نهضت آزادی ایران به «براندازی آرام و قانونی» این است که نهضت آزادی ایران به حق حاکمیت ملت اعتقاد دارد، نه به ولایت مطلقه فقیه و به قانون اساسی التزام دارد، نه اعتقاد. هراس و نگرانی این جماعت از آن است که ناکارآمدی اندیشه آنان و رفتار نابهنجار معتقدان و طرفداران بر کرسی قدرت نشسته آنان موجب رشد روند جدایی مردم از نظام و افزایش شکاف میان آنان و مردم و در نهایت، بلاموضوع شدن آن گردد.

نویسنده، در انتهای بخش یاد شده، بار دیگر نهضت آزادی ایران را به «ضعف بنیه مذهبی و وسیله قراردادن مکتب الهی اسلام، برای رسیدن به مقاصد مادی خویش » متهم می‌کند و می نویسد، که اعضای نهضت «با دین برخورد گزینشی دارند». اما واقعیت آن است که کسانی دین را دستمایه بازی‌های سیاسی و ابزاری برای حفظ قدرت قرار داده‌اند که در مسند قدرت نشسته‌اند. نهضت آزادی ایران یک جریان تازه به دوران رسیده و ناشناخته نیست و این برچسب‌های ناشیانه به آن نمی‌چسبد. از نویسنده محترم می پرسیم که اعتقاد نهضت آزادی ایران به مبانی و ارزش‌های اصیل دینی و ادامه فعالیت‌هایش، به ‌رغم تمام فشارهای سیاسی ـ امنیتی، در خدمت کدام مقاصد مادی است؟ و انتظار داریم که وی با توجه به توصیه سالار شهیدان درباره آزاده بودن در دنیا به این پرسش پاسخ دهد.

۱۰ ـ‌ لایحه قصاص :

نویسنده، در فراز دیگری از نوشته اش، نهضت آزادی ایران را متهم می‌کند که « درباره لایحه قصاص (که نص صریح قرآن کریم است) به رغم درخواست امام، علیه جبهه‌ ملی موضع نگرفته است.» (ص ۷۶)، در حالیکه:

نهضت آزادی ایران در همان زمان، طی بیانیه‌ای، نظرش را پیرامون «لایحه قصاص» منتشر ساخت ما در آنجا توضیح داده‌ایم که «لایحه قصاص» با اصل قرآنی قصاص متفاوت است. لایحه پیش‌نویس یک قانون است که دولت تهیه می‌کند و آن را برای بررسی و تصویب به مجلس می‌دهد. هر لایحه دولت مطابق با آیین نامه داخلی مجلس مورد بررسی و اقدام قرار می‌گیرد. در شور اول، درباره کلیات آن بحث می شود و در صورت تصویب کلیات، لایحه به کمیسیون مربوط می‌رود و سپس، بررسی نهایی و برای تصویب یا رد در جلسه عمومی مجلس مطرح می‌گردد. پس از اعلام نظر کمیسیون مخالفان و موافقان لایحه سخن می‌گویند و سرانجام درباره آن رأی‌گیری می‌شود. بنابراین، مخالفت با لایحه قصاص، به معنای مخالفت با مطالبی بوده است که دولت در پیش‌نویس قانون آورده بود، نه مخالفت با اصل قصاص به مفهوم قرآنی آن. توجه به این نکته بسیار ظریف مهم است.

لایحه قصاص، مانند هر لایحه‌ دیگر، پس از تصویب در مجلس، یک قانون مدنی و عرفی محسوب می‌شود و هر زمان می‌تواند مجدداً در مجلس به صورت طرح یا لایحه مورد بازبینی قرار گیرد و تغییر کند و حتی رد شود. این امر به معنای نفی یا تغییر و ترمیم آیه های مربوط به قصاص در قرآن کریم نیست.

نویسنده، نشریه آنچه را بناحق در بخش‌های متعدد به نهضت آزادی نسبت داده است، کافی ندیده و در بخشهای چهارم و پنجم نیز چهل صفحه (صفحات ۷۹ تا ۱۱۹) را به بررسی مجدد مبانی فکری نهضت آزادی ایران، به عنوان جریان محوری و مادر براندازی، اختصاص داده است. فرازهایی از این دو بخش به شرح زیر است:

۱۱ ـ نهضت آزادی و مجاهدین اولیه :

نویسنده شکل‌گیری نهضت آزادی ایران در سال‌های آغازین دهه چهل را «نقطه انحرافی عمیقی در مسیر حرکت انقلابی مردم مسلمان ایران» دانسته و می گوید: «تولید سازمان منافقین از دامن نهضت آزادی یکی از ثمرات آن است» (ص ۷۹)

اولاً ـ مجاهدین اولیه (پایه گذاران سازمان مجاهدین خلق) نه تنها منافق نبودند، بلکه از جمله پاک‌ترین و خالص‌ترین مبارزان مسلمان بودند که با تکیه بر ایمان و اخلاصشان اسطوره‌ی قدرت جهنمی ساواک و شاه را درهم شکستند. بسیاری از روحانیان مبارز، از جمله طالقانی و هاشمی رفسنجانی، از آنان حمایت می‌کردند و به آنان کمک و یاری می‌رساندند. انحرافی که بعدها در سازمان مجاهدین خلق رخ داد، ربطی به بنیانگذاران اولیه آن ندارد.

ثانیاً ـ مگر در زمان پیامبر گرامی اسلام (ص) منافقین در مدینه شکل نگرفتند؟ آیا از صدر اسلام تاکنون کسی پیامبر خدا را به خاطر پیدا شدن منافقان و ضرباتی که در زمان حیات آن بزرگوار و پس از آن، به مسلمانان واردساختند، مورد ملامت قرار داده است؟

۱۲ ـ نهضت آزادی قبل از انقلاب :

نویسنده پس از اعتراف به این که «رهبران نهضت آزادی سرانجام، پس ازموضع‌گیری تند علیه رژیم، به ویژه در برابر رفراندوم بهمن ماه ۱۳۴۱ (انقلاب سفید) دستگیر و روانه زندان شدند»، می‌نویسد: «از اوایل سال ۱۳۵۷ به تدریج فعالیت‌های دوباره نهضت‌ آزادی آغاز گردید و در همان قالب اصلاحی و رفورمیستی، مانند صدور اعلامیه و نگارش نامه به سران دولت ادامه یافت.«

اولاً ـ نهضت آزادی ایران در سال ۱۳۵۷ نامه‌ای به «سران دولت» ننوشت. لوح فشرده حاوی اسناد چهل و چند ساله نهضت موجود است و می‌توان به آن مراجعه کرد.

ثانیاً ـ مگر در آن دوره، دیگر احزاب و فعالان سیاسی، از جمله رهبر فقید انقلاب، امکان فعالیتی غیر از صدور اعلامیه یا سخنرانی داشتند؟‌

۱۳ ـ نهضت آزادی بعد از انقلاب :

نویسنده در ادامه مدعی شده است که:‌ «کارنامه عملکرد نهضت آزادی طی چند ساله بعد از پیروزی انقلاب کاملاً منفی بود» (ص ۸۰) و سپس، متن کامل نامه‌ای را که آقای محتشمی پور ادعا می‌کند که در سال ۱۳۶۶ از جانب رهبر فقید انقلاب صادر شده اما در سال ۱۳۶۸ منتشر شده است، چاپ کرده است.

نهضت آزادی ایران بارها عدم اصالت نامه‌ی منتسب به امام را با استناد به وصیت‌نامه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران نشان داده است. در وصیت‌نامه مرحوم امام آمده است که هر سندی که پس از درگذشت ایشان منتشر شود، صحت و اصالت آن علی الاطلاق تکذیب می‌شود، مگر آن که خط و امضای آن (هر دو)، با تشخیص کارشناس، از ایشان باشد.

نه تنها رأی کارشناسی درباره تعلق خط و امضای این نامه به رهبر فقید انقلاب صادر نشده است، آیت الله موسوی تبریزی، دادستان دادگاه‌های انقلاب در سال ۱۳۶۸ ـ زمان انتشار نامه ـ طی مصاحبه‌ای (در سال ۱۳۸۰) رسماً اظهار داشته است که بنا بر اظهارات مرحوم حاج سید احمد خمینی، در حضور آقای محتشمی‌پور، اصل نامه به خط فرزند امام است، نه خط خود ایشان. بنابراین، حتی اگر ادعا و اثبات شود که امضای نامه از امام است، چون به خط مرحوم حاج احمد آقا نوشته شده است، بر طبق وصیت‌نامه، اعتبار ندارد.

۱۴ ـ انتخابات و فتنه‌گری:

نویسنده، با کینه‌توزی ویژه‌ای، فعالیت‌ و مشارکت نهضت آزادی ایران در انتخابات خرداد ۱۳۷۶ را «دوره جدید فتنه‌گری‌های نهضت آزادی» برشمرده و ادعا کرده است که: «نهضت آزادی هیچ اعتقادی به انتخابات ریاست جمهوری در دوم خرداد ۱۳۷۶ نداشت.» (ص ۸۳) و بیانیه‌ای تحت عنوان «رأی سفید اعتراض» انتشار داد.

اولاً ـ نهضت آزادی چنین بیانیه‌ای منتشر نکرد، بلکه در اعلامیه مورخ خرداد ۱۳۷۶ ، بدون آنکه از فرد خاصی نام ببرد و او را حمایت کند، مردم را به شرکت فعالانه در انتخابات دعوت نمود.

ثانیاً ـ رأی اعتراض سفید مربوط به بیانیه مورخ ۲۸/۲/۷۶ جمعی از فعالان سیاسی است که تعدادی از اعضای نهضت آزادی ایران نیز آنرا امضا کرده اند. در این بیانیه تصریح شده است که : ” در شرایطی که امکان هر نوع اعتراض قانونی و مسالمت آمیز از مردم سلب شده است، مردم می توانند با حضور در مراکز رأی گیری و دادن”رأی سفید” اعتراض خود را به عملکرد یک جانبه شورای نگهبان اعلام نمایند. امید است مشارکت در انتخابات ضمن مقابله با روحیه بی تفاوتی و ناامیدی بسیاری از اقشار جامعه زمینه لازم برای تحقق مشارکت سیاسی و شکل گیری مؤثر مبارزات قانونی و مسالمت آمیز مردم را فراهم سازد.” واقعاً ذهنیت نویسنده این نشریه که دعوت مردم به شرکت در انتخابات را «فتنه‌گری» و از علایم و شواهد براندازی آرام و قانونی دانسته است، بسیار عجیب است.

ثالثاٌ ـ این ادعا که نهضت آزادی ایران در اعلامیه‌اش «مراجع قانونی نظام اسلامی را به نادیده گرفتن حقوق مردم و نقض قانون اساسی متهم کرده است» ادعای درستی است. ما هم چنان بر این باوریم که حاکمان جمهوری اسلامی اصول مصرح در قانون اساسی را زیر پا گذشته‌اند و می‌گذارند. ما شواهد فراوانی را ارائه کرده‌ایم، اما نویسنده به جای پاسخگویی به مواردی که در بیانیه‌های نهضت آزادی ایران درباره رفتار حاکمان آمده است، مدعی شده است که: «این اتهام به آن دلیل به مسئولان و مراجع قانونی نظام زده شد که صلاحیت برخی افراد وابسته به این گروهک را برای شرکت در رقابت انتخاباتی به دلیل عدم التزام عملی به قانون اساسی و نظام اسلامی رد کردند.«

دو نکته در اینجا وجود دارد: نکته اول این که رد صلاحیت تنها دامنگیر «برخی از افراد وابسته به نهضت‌ آزادی» نبود، بلکه از میان ۲۳۴ کاندیدای نامزد ریاست جمهوری، فقط صلاحیت چهار نفر را تصویب و صلاحیت بقیه، از جمله آقایان مهندس سحابی و مهندس معین‌فر (از فعالان سیاسی نزدیک به نهضت آزادی) و دکتر یزدی (دبیرکل نهضت)را رد کردند.

نکته دوم این که دلیل واقعی رد صلاحیت نامزدهای نهضت آزادی عدم التزام آنان به قانون اساسی نبود. در برگه‌های ثبت نام برای انتخابات اقرار و تصدیق نامزدها به «اعتقاد عملی به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت فقیه» خواسته شده بود. ولی این نامزدها به جای آن عبارت نوشته بودند: «التزام به قانون اساسی و تمام اصول مصرح در آن». تفاوت‌های بسیار کلیدی میان «اعتقاد» و «التزام» وجود دارد.

نکته سوم این که پرسش درباره اعتقادات شخصی تفتیش عقاید و خلاف اصل ۲۴ قانون اساسی است. التزام یک واژه حقوقی و بدین معنا است که حتی اگر کسی در هنگام تصویب یک قانون یا اصلی از قانون اساسی به آن رأی منفی (به علت عدم اعتقاد) داده باشد یا بدهد، پس از تصویب آن به وسیله مجلس یا مردم (از طریق همه پرسی) باید به آن التزام داشته باشد. هیچ یک از اصول قانون اساسی در مجلس خبرگان (سال ۱۳۵۸)به اتفاق آراء تصویب نشد، مثلاً هشت نفر از خبرگان، ازجمله مرحوم آیت الله طالقانی، به اصل پنجم ـ (اصل ولایت فقیه‌) رأی مخالف دادند.

۱۵ ـ عملکرد شورای نگهبان :

نویسنده، (در صفحه ۷۳ نشریه، نهضت آزادی را «به نوعی آغازگر تبلیغات منفی و سوء علیه شورای نگهبان» قلمداد کرده است.

متأسفانه، شورای نگهبان نه تنها بارها موازین شرعی را در رابطه با نظارت بر انتخابات زیر پا گذاشته است، بلکه موازین قانونی را نیز نادیده گرفته است. به عنوان مثال، در انتخابات خرداد ۱۳۷۶، شورای نگهبان یکی از دلایل رد صلاحیت آقای دکتر یزدی، دبیرکل نهضت آزادی ایران، را نداشتن مدرک «فوق دیپلم» اعلام کرده بود، در حالی که وی رونوشت دانشنامه دکترا از دانشگاه تهران را ، که به فارسی است، پیوست مدارک نام‌نویسی خود کرده بود. شورای نگهبان، برخلاف قانون، توضیح نداد که چرا چنین رأیی را داده است. همچنین، در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، شورای نگهبان صلاحیت آقای یزدی را به عنوان «مشهور به بدنامی در حوزه انتخابیه» و «محکوم به ارتداد در دادگاه‌ها» رد کرد ولی باز هم برخلاف قانون انتخابات مدارک رد صلاحیت ایشان را، به ‌رغم درخواست‌های مکررش ارائه نکرد. و در پی شکایت‌ آقای دکتر یزدی از شورای نگهبان به قوه قضاییه، نه نماینده این شورا در دادگاه حاضر شد و نه شورا مدارکی برای اثبات ادعاهایش به دادگاه تسلیم کرد. مشابه این رفتار درباره بسیاری دیگر از ردصلاحیت شدگان، بویژه فعالان سیاسی و اجتماعی منتقد حاکمان، صورت گرفته است که برای پرهیز از اطاله کلام از ذکر مثالهای دیگر صرف نظر می‌کنیم. در انتخابات مجلس هفتم، شورای نگهبان بیش از ۵۰ درصد کاندیداها را به طور فله‌ای رد صلاحیت کرد. این شورا حتی حاضر نشد که درخواست مشترک رئیس جمهور و رئیس مجلس را، که مورد تأیید مقام رهبری هم قرار گرفته بود اجرا کند و فهرست رد صلاحیت شدگان را، به موجب قانون، به وزارت اطلاعات بفرستد و مطابق با نظر آن عمل نماید. آیا رفتار شورای نگهبان موجب سست شدن اعتبار و مشروعیت این نهاد شده است یا اعتراض نهضت آزادی و دیگران به عملکرد آن؟.

۱۶ ـ موج سواری:

در سرفصلی، تحت عنوان موج‌سواری بعد از دوم خرداد، نویسنده ـ که در صفحات پیشین به چگونگی شرکت نهضت آزادی در انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ۱۳۷۶ ایراد گرفته بود ـ فراموش می‌کند که پیشتر چه نوشته است و مدعی می‌شود که نهضت آزادی انتخابات را تحریم کرده بود (ص ۸۵) او چنین ادامه می‌دهد :

«نهضت آزادی که از تحریم انتخابات طرفی نبسته بود، دریافت که با این روش قادر به ادامه مطرح کردن خود نخواهد بود و برای به اجرا درآوردن طرح‌ها و نیات پلید خود سیاست جدیدی را در پیش گرفت.«

اولاً ـ آیا در نهادهای نمایندگی ولی فقیه در سپاه و بسیج دستگاه‌هایی برای سنجش نیات سازمان‌ها و افراد وجود دارد که از آن طریق پلیدی «نیات» نهضت کشف شده باشد یا آن که بعضی خود را جای خدا قرار داده و «عالم بذات الصدور» شده‌اند؟ اگر چنین است، پس چگونه نتوانستند «طرح‌ها و نیات پلید» سعید امامی‌ ـ معاون امنیتی وزارت اطلاعات ـ را کشف وبه موقع خنثی کنند؟

ثانیاً ـ نویسنده برای نشان دادن «طرح‌ها و نیات پلید» نهضت آزادی به نامه‌ای استناد می‌کند که نهضت در مرداد ۱۳۷۷ به رئیس جمهور وقت، آقای خاتمی، در مورد ضرورت ارتباط مستقیم رئیس جمهور با سازمان‌های سیاسی، از چپ و راست و محافظه‌کار، نوشته بود. در بخشی از آن نامه آمده بود : «جنابعالی بارها فرموده‌اید که آزادی مخالفان سیاسی را نیز دربرمی‌گیرد و هم چنین مکرر تأکید داشته‌اید که رئیس جمهور همه مردم هستید و تنها به قشر محدودی تعلق ندارید.»

نویسنده، با منطق یک سو نگر ویژه‌اش چنین بیانی را «مغالطه‌کاری» خوانده و گفته است که «نهضت آزادی می‌خواهد خود را در ردیف جمعیت‌‌های سیاسی قانونی و به رسمیت شناخته شده و حامی دولت جا بزند»!! واقعاً که چه گناه بزرگی و چه نیات پلیدی! پناه بر خدا از تعصب و تنگ‌نظری.

۱۷ ـ اشخاص معلوم‌الحال:

نویسنده در فراز دیگری (در صفحه ۸۶ نشریه) مدعی شده است که «گروه نهضت آزادی از آن پس در سایه موفقیت‌هایی که توسط برخی عناصر معلوم‌الحال برایش فراهم شده بود وارد بسیاری از جریان‌ها و بحران‌های سیاسی کشور شد و در اکثر حمله‌هایی که طی چند سال گذشته در کشور رخ داد ردپایی از این گروهک دیده می‌شود».

اولاً ـ ‌ نام، نشانی و مشخصات این اشخاص معلوم الحال چیست؟ و این افراد چه موقعیت‌هایی را برای نهضت آزادی فراهم کردند که شما عزیزان را تا این حد ناراحت و عصبانی کرده است؟

ثانیاً ـ منظور شما از جریان‌ها و بحران‌های سیاسی کشور و حمله‌هایی که رخ داده چیست؟ چه جریان‌ها، بحران‌ها و حمله‌هایی وجود داشته است، در کدام یک از آنها ردپای نهضت آزادی را یافته‌اید و مستنداتتان در این باره چیست؟

اگرچه نویسنده ادعاهایش را به صورت کلی و با اجمال و ابهام بیان کرده است، به عنوان مثال به مراسم سالگرد شادروان آیت الله طالقانی، از بنیانگذاران نهضت آزادی ایران، که در حسینیه ارشاد برگزار شد، اشاره کرده و از این که در آن مجلس، با بردن نام آیت الله العظمی آقای منتظری، از ایشان حمایت شده است اظهار ناراحتی نموده و نسبت به حضور افراد نزدیک به دولت در مراسم یاد شده اعتراض کرده است، آن چنان که گویی برگزاری مراسم بزرگداشت آیت الله طالقانی هم یکی از همان طرح‌ها و نیات پلید نهضت آزادی بوده است.

۱۸ ـ محاکمه شهردار تهران:

در صفحه ۸۷ نشریه آمده است: «نهضت آزادی در جریان رسیدگی به پرونده شهردار سابق تهران نیز که زمینه را برای ورود به موضوع و غبارآلود کردن فضای جامعه فراهم دیده بود، از این کار دریغ نکرد و با انتشار بیانیه‌ای بازداشت‌ آقای کرباسچی ‌را بخشی از برنامه تهاجم جناح مقابل دولت علیه‌ آقای خاتمی اعلام کرد».

اولاً ـ اعتراض منحصر به نهضت آزادی نبود. حتی منابع وابسته به جریان راست محاکمه آقای کرباسچی را در راستای تقابل با دولت می‌دیدند.

ثانیاً ـ آیا محاکمه پر سر و صدای آقای کرباسچی، دبیرکل حزب کارگزاران (زیرمجموعه رئیس جمهور اسبق و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام) فضای جامعه را غبارآلود کرده بود یا بیانیه نهضت آزادی ایران؟

نویسنده در ادامه تلاش برای کشف «نیات پلید نهضت آزادی»!!، بخشی از بیانیه نهضت را چنین نقل می‌کند:

«مطبوعات، احزاب و گروه‌های ملی و اسلامی و نهادهای حرفه‌ای و صنفی در سطح کشور باید از دولت‌ آقای خاتمی حمایت کنند و تهاجم جناح مقابل علیه دولت آقای خاتمی را با شکست مواجه سازند.» (صفحه ۸۷)

نویسنده نشریه، با این بیانات، واقعاً پوچ بودن منطقش را درکینه‌توزی علیه نهضت آزادی ایران نشان داده است. دعوت همگان به حمایت رئیس جمهور قانونی کشور ـ که نویسنده آن را از شیطنت‌های نهضت آزادی دانسته است، چه ایرادی دارد؟ لابد آن هم در راستای براندازی آرام و قانونی است؟

در چند سطر پایین‌تر، نویسنده از قول آقای خاتمی ـ رئیس جمهور وقت ـ نقل می‌کند که «کشور به آرامش نیاز دارد» و ادامه می‌دهد : «از جریان‌های سیاسی خواست از تجمعات و راهپیمایی‌ها و تحریک افکار عمومی عیله دیگران خودداری نمایند». نویسنده محترم، تبلیغات گسترده جریان‌های راست علیه دولت و حمله فیزیکی به وزرای دولت را برهم زدن آرامش تلقی نمی‌کند، اما هدف بیانیه‌های نهضت آزادی ایران را «تفرقه افکنی و تشنج آفرینی» و در راستای براندازی آرام و قانونی می‌داند.

۱۹ ـ فتنه‌انگیزی:

نویسنده، در اثبات «فتنه‌انگیزی» نهضت آزادی ایران، در صفحه ۸۸ می‌نویسد :

«نهضت آزادی ایران در آستانه برگزاری انتخابات مجلس خبرگان در سال ۷۷ با انتشار اطلاعیه‌ای، از اعضای مجلس خبرگان دوم،‌ به بهانه عدم ارائه گزارش عملکرد خود به مردم و عدم نظارت خبرگان بر عملکرد رهبری، انتقاد کرد».

واقعاً عجیب است. کسانی که از تمامی امکانات حکومت بهره‌مندند و خود را مدافع تام و کامل نظام می‌دانند، درخواست اجرای اصول قانون اساسی به وسیله خبرگان رهبری را «فتنه‌گری» تلقی می‌کنند!

نهضت آزادی ایران در آن بیانیه، با استناد به قانون اساسی، از مجلس خبرگان خواسته بود که گزارش عملکردش را به ملت ارائه کند. به موجب قانون اساسی، اعضای مجلس خبرگان را مردم باید انتخاب کنند. بنابراین، مردم برای گزینش افراد شایسته باید از کارکرد مجلس خبرگان و اعضای آن مطلع شوند. به موجب قانون اساسی مجلس خبرگان دو وظیفه دارد: انتخاب رهبر و نظارت بر رهبر. مردم از انتخاب رهبر جدید مطلع شده‌اند اما از نحوه و نتایج نظارت مجلس خبرگان بر رهبری خبری ندارند. آیا مجلس خبرگان نباید مردم را در جریان ایفای وظایف قانونیش قرار دهد؟ و اگر چنین نکرد و از سوی مردم یا احزاب مورد سؤال قرار گرفت، این پرسش یا درخواست را به چه دلیل فتنه‌گری می‌دانند؟

۲۰ ـ راه‌اندازی روزنامه‌ها:

نویسنده نشریه «راه‌اندازی روزنامه جامعه» را، به عنوان «سرمنشأ روزنامه‌های زنجیره‌ای»، از مصادیق فتنه‌گری‌های نهضت آزادی و اقدام برای براندازی آرام و قانونی نظام دانسته است. (صفحه ۸۹).

اولاً ـ روزنامه‌ جامعه به وسیله سه تن از روزنامه‌نگاران با سابقه کشور ـ که هیچ یک عضو نهضت آزادی ایران نبوده‌اند و یکی از آنها از خانواده‌های سرشناس شهدا است ـ راه‌اندازی شده بود و به نهضت آزادی ایران ارتباطی نداشت.

 ثانیاً ـ روزنامه‌ جامعه و دیگر روزنامه‌های زنجیره‌ای به طور قانونی و با مجوز وزارت ارشاد منتشر می‌شدند. کدام منطق دینی یا حقوقی این کار را فتنه‌گری و براندازی می‌داند؟ آیا نظام جمهوری اسلامی را تا این اندازه متزلزل می‌دانید که انتشار یک بیانیه یا یک روزنامه ممکن است آن را واژگون سازد؟

۲۱ ـ اوج بی‌تقوایی:

نویسنده کینه‌توزی و دروغ پردازی‌ را تا آنجا ادامه می‌دهد که با نهایت گستاخی و بی‌تقوایی می‌نویسد: «رئیس این گروهک در اواسط سال ۱۳۷۷ خود را موظف به سفر به آمریکا دید تا گزارشی از تحولات روز را تقدیم اربابانش نماید». «یزدی در جریان این سفر در جلسه‌ای که با حضور برخی مقامات آمریکایی در نیویورک ترتیب یافت، از تحولات موجود در فضای سیاسی جمهوری اسلامی ایران ابراز خوش‌بینی نموده و قند در دل دوستان خود آب کرد. در این جلسه که “پشت درهای بسته” برگزار شد و خبرنگاران نیز اجازه حضور از آن را نیافتند، یکی ازمستمعین حاضر در آن جلسه بعدها گفت: سخنان این‌ بار ابراهیم یزدی با دفعات قبلی وی که به آمریکا سفر می‌کرد، بسیار متفاوت بود و…» (صفحه ۸۹).

اولاً ـ نویسنده نشریه باید توضیح دهد که آن مستمع حاضر در جلسه که درباره سخنان دکتر یزدی اظهارنظر کرده است کیست و این سخنان را در کجا گفته است و نویسنده چه ارتباطی با آن فرد داشته است و چگونه از گفتگوهای یک جلسه دربسته اطلاع یافته است؟

ثانیاً ـ آقای یزدی به دعوت شورای روابط خارجی در جلسه مورد بحث سخنرانی کرد. از اعضای هیأت نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد و نماینده خبرگزاری جمهوری اسلامی نیز دعوت شده بود و آنان در جلسه حضور داشتند. بنابراین، جلسه در پشت درهای بسته برگزار نشده بود.

ثالثاً ـ متن کامل سخنرانی‌ آقای یزدی در آن جلسه منتشر شده و دسترس است. دادگاه انقلاب هم یک نسخه از آن را دارد و اگر بازپرس یا قاضی پرونده ایرادی ‌داشتند در بازجویی از آقای یزدی مطرح می‌کردند.

رابعاً ـ نماینده مقام رهبری در نیروی مقاومت بسیج که با بی‌تقوایی و بدون پروا فردی را که سال‌ها برای اسلام و ایران مبارزه کرده و در شکل‌گیری و پیروزی انقلاب نقش داشته‌ است، متهم می‌کند که برای دادن گزارش به اربابانش! به آمریکا رفته است، نه تنها مرتکب گناه بزرگی شده و اگر به راستی دیندار است باید توبه کند و عذر بخواهد؛ بلکه تخلف قانونی نیز انجام داده است و هرگز نخواهد توانست در یک دادگاه صالحه (اگر چنین دادگاهی تشکیل شود)، مدرک یا برهانی ارائه کند.

۲۲ ـ نفوذ در انجمنهای اسلامی دانشجویی:

نویسنده در ادامه کینه‌توزی‌‌های بیمارگونه‌اش می‌نویسد: « یکی از شگردهای نهضت آزادی ایران برای آلوده کردن فضای سیاسی جامعه و ایجاد تنش و تشنج در آن، نفوذ در مراکز دانشگاهی کشور، علی الخصوص انجمن‌های اسلامی دانشجویی است.» و برای تأیید دروغ پردازی‌هایش از روزنامه‌ جمهوری اسلامی ، ۱۵/۸/۸۰ ـ که مواضعش در دشمنی با روشنفکران دینی روشن است ـ نقل کرده که گویا یکی از دانشجویان وابسته به نهضت آزادی در اهواز که مسئولان نهضت به او و دیگران دستور داده‌اند که در مراسم مختلف، بخصوص در دانشگاهها، با سر دادن شعارهایی به طرفداری از مصدق و جبهه ملی و علیه نهادهای نظام همچون شورای نگهبان، خبرگان و قوه قضائیه سعی کنند که جو جلسات را در دست بگیرند.(ص۹۰)

اولاً ـ نقل قول از دانشجویی که نامش برده نشده و دلیلی برای وابستگی او به نهضت آزادی ارائه نگردیده و معلوم نیست که دستور مورد ادعا در کدام جلسه و به وسیله کدام مسئولان نهضت داده شده است قابل اعتنا و استناد نیست.

ثانیاً ـ ادعاهای نویسنده آسمان و ریسمان را به هم بافتن است. سیاست ثابت مسئولان نهضت آزادی پرهیز از تشنج و حفظ آرامش است. اتخاذ چنین سیاست راهبردی بر این اساس است که انتقال پیام حق به مخاطب خود نیازمند آرامش است. حق نخستین قربانی در هر گونه جو متشنج و غوغا سالاری است. متشنج‌کنندگان جلسات و مراسم دانشجویان در تهران و شهرستان‌ها، در اکثر قریب به اتفاق موارد، دانشجویان عضو یا وابسته به نهادهای مخالف آزادی و دمکراسی بوده‌اند.

ثالثاً ـ پرسش اساسی این است که نهضت آزادی ایران، که پس از چهل و چند سال فعالیت دفتر و روزنامه ندارد و به طور مستمر زیر فشارهای گوناگون از سوی نهادهای امنیتی است و دشمنان و مخالفانش تعداد اعضای آن را در حد ظرفیت یک وانت می‌دانند، چگونه می‌تواند تا این اندازه، که نویسنده نشریه مدعی است، در دانشگاه‌های ایران نفوذ گسترده داشته باشد، در حالی که در تمام دانشگاه‌های ایران نهاد نمایندگی مقام رهبری، بسیج دانشجویی، واحد حراست و … حضور بسیار فعال دارند و از امکانات بسیار گسترده‌ای برخوردارند؟

اگر ادعای نویسنده را در مورد میزان نفوذ نهضت آزادی ایران در مراکز دانشگاهی بپذیریم، باید آن را اعتراف به ناتوانی نهادهای حکومتی در اثرگذاری بر دانشجویان تلقی کرد.

۲۳ ـ همراهی با فتنه ۱۸ تیر ماه ۷۸:

نویسنده با کمال بی‌تقوایی می‌نویسد (ص ۹۲): «نهضت آزادی که خود یکی ازمحرکان پشت پرده فتنه تیرماه ۱۳۷۸ تهران بود… با انتشار بیانیه‌های مکرر که مبین شرارت و دخالت آنان در این فتنه‌ها و حرکات بود، به حمایت از اغتشاش و تشنج و خرابکاری پرداخت». در ادامه آمده است : «… ابراهیم یزدی، رئیس گروه نهضت آزادی در بحبوبه فتنه تیرماه ۷۸، در نقش یک خبرنگار وظیفه شناس برای رادیوهای غربی علی الخصوص شبکه رادیو و تلویزیونی دولتی انگلیس یعنی «بی‌بی‌سی» ظاهر شد، و اخبار لحظه به لحظه ماجرای اغتشاش را در گفتگوهای مستمر و پی‌درپی در اختیار آنها گذاشت، بطوریکه این شبکه خبری برای نشان دادن تازگی اخبار خود،‌ حتی ساعتهای تماس با یزدی را نیز اعلام می‌کرد.«

اولاً ـ همه بیانیه‌های نهضت آزادی ایران برای مطالعه حقجویان و منصفان موجود است و در هیچ یک از آنها مطالبی که نویسنده ادعا کرده است وجود ندارد.

ثانیاً ـ در ماههای فروردین و اردیبهشت سال ۱۳۸۰ بیش از ۶۰ نفر از اعضا و علاقه‌مندان نهضت آزادی دستگیر و ماه‌ها در سلول‌های انفرادی زندان نظامی ۵۹ (سپاه) نگهداری شدند. رسیدگی به اتهامات آنان عمدتاً در پشت درهای بسته و بدون حضور وکیل برگزار شد. کیفر خواست نماینده دادستان انقلاب علیه این افراد کمترین اشاره‌ای به آنچه که نویسنده نشریه در مورد نقش نهضت آزادی در وقایع تیرماه ۱۳۷۸ مدعی شده است، وجود ندارد. علاوه بر این، دکتر یزدی در سال‌های ۸۱ و ۸۲، طی ۵۲ جلسه بازجویی شد. در هیچ یک از جلسات بازجویی، نیز مطلبی درباره موضوع مورد ادعای نویسنده مطرح نگردید. بنابراین، اتهامات گفته شده کذب محض است.

۲۴ ـ قدرت و مسئولیت:

نویسنده در صفحه ۹۳ بخشی از گزارش رادیو بی بی سی را از همان منبع (روزنامه جمهوری اسلامی) چنین نقل کرده است:

«کسانی باید مسئولیت فرماندهی نیروی انتظامی را برعهده داشته باشند که به مردم پاسخگو باشند. یزدی خواستار حل آنچه که آن را دوگانگی در ساختار قدرت ایران تلقی کرد شد و در توجیه این استدلال گفت: شما یک فرمانده کل قوا دارید که پاسخگو به هیچ مقامی نیست. هیچکس نمی‌تواند او را استیضاح کند، هیچ کس نمی‌تواند او را مورد سؤال قرار دهد… از طرف دیگر دولتی دارید که وزرایش را می‌توانند استیضاح کنند، می‌توانند برکنار کنند، رأی عدم اعتماد دهند، اما وزیر کشور اختیار نیروهای انتظامی را ندارد… بنابراین امر باید به طور اصولی حل بشود. باید کسانی صاحب قدرت باشند که بتوانند به مردم و نمایندگان مردم در مجلس جوابگو باشند و اگر جوابهایشان قانع کننده نبود، بتوان آنها را استیضاح و برکنار کرد، نه کسانیکه آنها را نمی‌شود مورد سؤال قرار داد.«

نویسنده در واکنش به این ایراد و اشکال اصولی، تنها ادعا کرده است، که «این سخنان، دقیقاً مخالفت با قانون اساسی جمهوری اسلامی است.«

اولاً ـ آیا اگر کسی تعارضات انکارناپذیر موجود در قانون اساسی را بیان کند و خواستار حل آنها به طور اصولی شود، با قانون اساسی مخالفت کرده است؟ با کدام منطق؟

ثانیاً ـ نویسنده خود توضیح نمی‌دهد که این تعارض را چگونه باید حل کرد.

ثالثاً ـ رهبر پیشین انقلاب، و نیز رهبر کنونی در دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی، با تفویض اختیار نیروهای انتظامی به وزیر کشور در آن زمان این تعارض را به طور مقطعی‌ حل کردند و وزیر کشور عملاً و قانوناً مسئول نیروهای انتظامی شد. اما در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی چنین تفویض اختیاری صورت نگرفت و این تعارض خود را در وقایع دانشگاه نشان داد.

نویسنده در مطلب نادرست دیگری (در ص ۹۴) مدعی شده است که :

«اعضای شاخه زنجان نهضت آزادی با ترتیب دادن مراسمی در محوطه دانشگاه این شهر،‌ ضمن آنکه خود مستقیماً در گردهمایی یاد شده شرکت کردند، با دعوت از برخی عناصر شناخته شده، اقدام به تحریک دانشجویان دانشگاه زنجان نیز نمودند. بطوریکه که در آن مراسم شعارهایی از قبیل، درود بر مصدق، مرگ بر رئیس قوه قضائیه (وقت) مرگ بر استبداد، توپ تانک بسیجی، دیگر اثر ندارد و … داده شد و در پایان نهضت آزادی شاخه زنجان مسئولیت مستقیم برگزاری این مراسم را برعهده گرفت.«

این یک ادعای پوچ و بی‌اساس است. شاخه زنجان نهضت آزادی ایران ،‌ نه تنها نقشی در تحریک دانشجویان نداشته است، بلکه دانشجویان را به طرح خواسته‌هایشان بدون تشنج و با حفظ آرامش دعوت و توصیه می‌کرده است. در جریان بازداشت‌های سال ۱۳۸۰، مسئول و اعضای شاخه زنجان نیز بازداشت شدند. در بازجویی‌ها و محاکمه آنان هیچ اشاره‌ای به نقش مورد ادعای نویسنده نشریه نشده بود.

۲۵ ـ ماجرای کوی دانشگاه:

در صفحه‌های ۹۴ و ۹۵ نویسنده چنین ادعا کرده است : « آنچه مسلم است عناصر به اصطلاح ملی ـ مذهبی و نهضت آزادی، از گردانندگان و حامیان اصلی و تبلیغاتی، اما پشت پرده ماجرای کوی دانشگاه بودند.» و برای اثبات این ادعای بی‌پایه، از اعترافات آقای منوچهر محمدی ـ دانشجوی زندانی – و درباره ارتباطش با بیگانگان، عناصر ملی –  مذهبی و همسر آقای امیر انتظام مطالبی را به عنوان شاهد آورده است.

اولاً ـ‌ اعترافات آقای محمدی، به فرض صحت و دقت نقل قول‌ها، چون در زندان از او گرفته شده است، فاقد ارزش و اعتبار شرعی و قانونی است.

ثانیاً ـ آقای محمدی و خانم امیر انتظام عضو نهضت آزادی نبوده‌اند و نیستند. آقای عباس انتظام نیز از سالهای پیش وابستگی تشکیلاتی به نهضت آزادی نداشته‌اند.

ثالثاً ـ نویسنده درباره آقای مهندس امیر انتظام مدعی شده است که ایشان جاسوس شناخته شده سازمان جاسوسی آمریکابود ولی هیچ دلیل یا سندی بر اثبات این ادعایش ندارد. دادگاهی هم که آقای امیر انتظام را به ناحق محکوم کرد اتهام جاسوسی ایشان را نپذیرفت. حال چگونه نماینده ولی فقیه در بسیج به خود اجازه می‌دهد که مرتکب این چنین بی‌تقوایی‌هایی شود؟

۲۶ ـ کنفرانس برلین:

نویسنده در صفحه ۹۵ مدعی شده است که «نهضت آزادی فعال‌ترین حمایت کننده از کنفرانس ضد انقلابی برلین بود» و در صفحه ۹۶ می‌نویسد : «همراهی نهضت آزادی با کنفرانس یاد شده و حمایت از شرکت کنندگان در آن و همنوایی با آنها از مصادیق بارز اقدام برای براندازی نظام جمهوری اسلامی و اقدام علیه امنیت کشور بود». نویسنده هم چنین، آقایان مهندس عزت الله سحابی و حسن یوسفی اشکوری را مورد حمایت، طرفدار و دنباله روی افکار سران نهضت آزادی ایران معرفی کرده و تهمتهای زشت و ناروایی به آنان زده است. در اینجا نیز نویسنده از رسانه‌های غربی نقل قول کرده است.

اولاً ـ نه اعضای نهضت آزادی ایران در کنفرانس برلین شرکت داشتند و نه نهضت از آن حمایت کرده بود.

ثانیاً ـ نهضت آزادی ایران برای آقای مهندس سحابی به خاطر مقاومت‌ها و مبارزات ایشان در سال‌‌های دراز علیه استبداد سلطنتی و سلطه بیگانگان و هم چنین برای آقای یوسفی اشکوری احترام ویژه قائل است. اما این بزرگواران عضو نهضت آزادی نیستند و حضورشان در کنفرانس برلین نمی‌تواند به معنای حمایت نهضت آزادی از این کنفرانس تلقی شود.

۲۷ ـ حمایت از مجرمان:

نویسنده در صفحه ۹۷ مدعی شده است:‌ «گروهک نهضت آزادی همواره طی سالهای پس از انقلاب با وقوع هر بحرانی در کشور، در طرف مقابل حاکمیت قرار گرفته است. یکی از مواردی که این گروهک طی چند سال گذشته پیرامون آن فعالیت وسیع و گسترده‌ای را داشته، حمایت از انواع و اقسام مجرمان،‌ معاندین و عناصر مساله‌داری بوده است که در زمانهای حساس، مبادرت به ایجاد بحران در کشور کرده‌اند.»

نویسنده برای اثبات ادعایش چند نمونه زیر را آورده است.

(۱) ـ اعتراض نهضت آزادی به آراء و احکام صادره شده علیه شرکت کنندگان در کنفرانس برلین و یکسویه نگری و نقض حقوق اساسی شرکت کنندگان در این کنفرانس. نهضت آزادی ایران دفاع از حقوق قانونی تمامی شهروندان را‌ یکی از وظایف‌ اصلی و اساسی خود می‌داند. اصل ششم قانون اساسی این حق را برای مردم به رسمیت شناخته است.

(۲) ـ «گروهک نهضت آزادی ایران در بحبوبه فتنه‌انگیزیها و شبهه افکنیهای محسن کدیور در دین و اظهار برداشت‌های شخصی خود از برخی واژه‌های مصطلح در جامعه، به بهانه بزرگداشت بیست و یکمین سالگرد درگذشت آیت الله طالقانی مراسمی را در ….. حسینیه ارشاد ترتیب داد و با دعوت از «کدیور» برای سخنرانی در این مراسم. علناً و عملاً حمایت خویش از نامبرده و اعتقادات موهوم وی را به اثبات رساند. پس از سخنرانی کدیور، یدالله‌ سحابی … به تجلیل و تکریم از نامبرده پرداخت.«

اولاً ـ با توجه به عنوان این بخش از نشریه، نویسنده با چه منطقی تجلیل و تکریم از یک متفکر آزاده را «حمایت از مجرم» تلقی کرده است؟ ضمن آنکه برگزاری مراسم و دعوت از سخنرانان به وسیله یک ستاد چندین نفره صورت گرفته بود و نه به وسیله نهضت آزادی ایران.

ثانیاً ـ به موجب قانون اساسی، ابراز عقیده آزاد است و فتنه‌گری محسوب نمی‌شود.

ثالثاً ـ بحث درباره اصالت «برخی واژه‌های مصطلح در جامعه»، و حتی شبهه افکنی درباره آنها با کدام منطق و استدلال قرآنی یا روایی جرم و فتنه‌انگیزی محسوب می‌شود؟

(۳)ـ نویسنده ادعا می‌کند که نهضت آزادی در جریان غائله خرم‌آباد (به تعبیر نویسنده‌)، که یکی از عوامل بوجود آمدن آن (به زعم نویسنده) سخنرانی آقایان کدیور و سروش بود، با حمایت از آقایان یاد شده به جانبداری از غائله سازان پرداخت، اما هیچ بینه و شاهدی بر این ادعای خود ارائه نمی‌کند. این در حالی است که غائله را کسانی پدید آورند که بدون دلیل موجهی برنامه سخنرانی مورد‌نظر را بر هم زدند و آنان بیشتر گروه‌های همفکر با نویسنده نشریه بودند نه مرتبط با نهضت آزادی ایران.

(۴) ـ در صفحه ۱۰۱، نویسنده نشریه اعتراض نهضت آزادی به محاکمه و محکومیت آقایان عبد الله نوری و مصطفی تاج‌زاده   ( به ترتیب، وزیر اسبق کشور و معاون سیاسی سابق وزارت کشور) را به عنوان یکی دیگر از موارد حمایت نهضت از مجرمان ذکر کرده است.

آیا دفاع نهضت آزادی ایران از حقوق شهروندی متهمان «فتنه‌گری» است یا رفتار کسانی که با گستاخی تمام در مراسم نماز جمعه به وزرای سابق کشور (آقایان نوری و مهاجرانی) حمله کردند و آنان را مجروح

ساختند؟

۲۸ ـ ارکان تشکیلاتی نهضت آزادی:

نویسنده نشریه، پس از اشاره به برگزاری کنگره یازدهم نهضت آزادی ایران در مرداد ۱۳۷۹ و ذکر نام اعضای ارگان‌ آن، به توضیح پیرامون جمعیت‌‌ها و انجمن‌هایی که برخی از آنها را به مجموعه‌های پوششی، وابسته به نهضت معرفی می‌کند می‌پردازد و از جمله کانون نشر حقایق اسلامی (مشهد)، جمعیت تلاشگران (زنجان) و جمعیت توسعه فرهنگی (تبریز) را نام می‌برد.

اولاً ـ همان‌گونه که در صفحه ۱۰۳ نشریه آمده است، کانون نشر حقایق اسلامی در سال ۱۳۲۲ یعنی نزدیک به ۲۰ سال پیش از تاسیس نهضت آزادی، توسط شادروان استاد محمد تقی شریعتی، برای مقابله با تفکرات حزب توده تشکیل شد و زنده یاد دکتر علی شریعتی، که بسیاری او را آموزگار انقلاب می‌دانند، از فعالان آن بود. بنابراین، احیای آن در مشهد، که نویسنده به عده‌ای از نیروهای ملی – مذهبی، عمدتاً عضو نهضت نسبت داده است نه تنها ایرادی نداشتند بلکه باید مورد تشویق قرار می‌گرفته است.

ثانیاً ـ این انجمن‌ها در چارچوب قانون تشکیل شده بودند و هیچ ارتباط سازمان یافته‌ای با نهضت آزادی نداشتند. اگر هم به فرض آن که اعضای نهضت آزادی در ایجاد یا تجدید فعالیت آنها نقشی داشته یا با آنها تعامل داشته اند، آیا می‌توان آن را جرم به شمار آورد؟

با اغتنام فرصت یاد‌آور می‌شویم که برخی از مخالفان نهضت آزادی ایران درون حاکمیت پیشنهاد می‌کردند که نهضت آزادی نامش را عوض کند تا بتواند آزادانه فعالیت کند و به رسمیت شناخته شود. برخی از علاقه‌مندان به نهضت هم پرسیده‌اند که چرا مسئولان نهضت این پیشنهاد ظاهراً چاره‌ساز را نپذیرفتند و درخواست پروانه برای تشکلی با نام دیگر نکردند. نهضت آزادی ایران در این پیشنهاد صداقتی ندید و آن را دامی برای نهضت تلقی کرد. زیرا روشن نبود و نیست که آیا حاکمان تنها نسبت به واژه‌های «نهضت» یا «آزادی» حساسیت دارند و اگر نام حزب عوض شود  مشکل آنها رفع خواهد شد یا نه؟ اما کسانی که این پیشنهاد به ظاهر دلسوزانه و خیرخواهانه را می‌دادند، حاضر نشدند که آن را به طور کتبی به مسئولان نهضت آزادی ابلاغ کنند و اطمینان دهند که در صورت تغییر نام تشکیلات موجود یا تاسیس حزبی با نام دیگر، کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب برایش پروانه فعالیت صادر خواهد کرد . این پیشنهاد یک مانور تبلیغاتی ـ سیاسی بود و دم خروس هنگامی آشکار شد که در جریان تهاجم گسترده به نهضت آزادی و بازداشت فعالان و اعضای آن در سال ۱۳۸۰، دادگاه انقلاب، انجمن‌ها، جمعیت‌ها و کانون‌های مدنی قانونی را که در تهران یا شهرستان‌ها مستقل از نهضت تشکیل شده بودند بدون فراخوان آنها و رعایت موازین قانونی، غیر قانونی اعلام کرد. این رأی نه توجیه قانونی داشت و نه منطقی بود، اما صدور آن نشان داد که صاحبان قدرت در واقع نه با «واژه نهضت» یا «آزادی» بلکه با مقوله، آزادی مشکل دارند و هر گروه یا جمعیتی، با هر نام، که بخواهد  در راستای تأمین حقوق و آزادی‌های اساسی ملت گام بردارد از نظر آنان غیر قانونی و غیر قابل تحمل است، چنان‌که به برخی از گروههای حتی غیرسیاسی ولی ناموافق با اندیشه‌های حاکمان اجازه فعالیت نداند.

۲۹ ـ نهضت آزادی و شورای فعالان ملی ـ مذهبی:

نویسنده نشریه در بخش پنجم ـ با عنوان «ائتلاف ملی ـ‌ مذهبی» (صفحه‌های ۱۰۵ تا ۱۱۱) ـ به بررسی روابط نهضت آزادی ایران با شورای فعالان ملی – مذهبی و همکاری با آنان پرداخته است. در مقدمه این بخش، زیر عنوان «چگونگی تشکیل»، از نامه منسوب به آقای مهندس سحابی (مورخ ۹/۳/۸۰)» به فرزندانش چنین نقل شده است:

«من اقدام در راه‌اندازی تشکیلاتی نمودم که صورت ائتلاف داشت و تشکلی بود مرکب از گروه‌های سابقه‌دار ضد نظام که به صورت غیر قانونی فعالیت می‌کنند و غیر قانونی هم با هم جمع می‌شوند و هر کدام با خصوصیت خاص خودشان به اجرای نقش مختلفی مشغولند ولی در هر نقش، ایجاد هرج و مرج و مواجه ساختن نظام با عدم آرامش هدف بوده و هست«.

نامه مورد استناد هنگامی منتشر شد که آقای مهندس سحابی در زندان ۵۹ ـ در سلول انفرادی ـ  بود.

همان طور که پیشتر با نقل از مآخذ و منابع فقه شیعه نشان دادیم، هرگونه اعتراف و اقرار متهم در زندان، به ویژه اگر زیر فشارهای جسمی و یا روانی باشد- به هیچ وجه ارزش و اعتبار ندارد. کما اینکه آقای مهندس سحابی،خود پس از آزادی از زندان، مطالب آن نامه را تکذیب کرد.

نویسنده سپس مدعی شده است که:‌ «این گروه‌ها علیرغم سلایق سیاسی متفاوت بر سر اصول مشترکی با هم به توافق رسیده بودند که مهم‌ترین آنها نفی حاکمیت دینی، نفی اصل ولایت فقیه و در نهایت سرنگونی و براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بود.«

ائتلاف نهضت آزادی ایران با سایر نیروهای ملی ـ مذهبی، در چارچوب «آیین نامه هماهنگی نیروهای ملی ـ مذهبی» صورت گرفت. در آن آیین‌نامه، مواضع اصولی مورد توافق با صراحت آمده است. التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از اصول توافق شده بود.

نویسنده از کجای آن آئین‌نامه «نفی حاکمیت دینی و سرنگونی و براندازی نظام» را برداشت کرده است؟ جالب این است که در چند صفحه بعد (ص ۱۰۸) به نقل از آقای مهندس هاشم صباغیان در مراسم سی و هشتمین سالروز تأسیس نهضت آزادی ایران چنین آمده است :

 …»هم اینجا اعلام می‌کنیم که برای پیشبرد اهداف ملی ـ مذهبی و پیاده کردن قوانین و اصول قانون اساسی، همیشه آمادگی داریم که با سایر نیروها، همکاری لازم را بکنیم تا بتوانیم این نقطه عطف تاریخی را پشت سر بگذاریم.«

آیا همکاری برای پیاده‌کردن قوانین و اصول قانون اساسی به معنای نفی حاکمیت دینی و سرنگونی و براندازی نظام جمهوری اسلامی است؟

متاسفانه نویسنده، به‌رغم صراحتی که در گفتار آقای مهندس صباغیان مشاهده می‌شود، بار دیگر از به اصطلاح اعترافاتی که از آقای مهندس سحابی، در دوران اسارت گرفته شده است نقل می‌کند که:‌

…» اولین اقدام در طرح براندازی، طرح سازماندهی مطبوعات جدید با محوریت حمایتی و هدایتی نهضت آزادی و از طریق روشنفکران درون حاکمیت بود. دومین گام این بود که با سست کردن باورهای مردمی به حاکمیت دینی، آنها را به مقاومت در مقابل نظام دعوت و با حرکت‌های اغتشاش و شورش های خیابانی یا نارضایتیهای عمومی به اهداف خود نایل گردیم.«

فارغ از اصل عدم اعتبار اعتراف متهم در زندان، در همین جمله‌های بالا دو نکته مهم وجود دارد: اول اینکه چرا روشنفکران درون حاکمیت، پس از بیست سال همکاری تنگاتنگ با روحانیان و سردمداران جریان‌های راست و محافظه‌کار، سرانجام از آنان جدا شدند و به روشنفکران دینی بیرون از حاکمیت پیوستند؟

نویسنده نشریه بسیج، به جای بررسی و ارزیابی واقع‌بینانه رفتارهایی که موجب ناامیدی این روشنفکران و جدایی آنان از حاکمان شد، فرافکنی کرده، گناه آن را بر گردن نهضت آزادی ایران و سایر نیروهای ملی ـ مذهبی انداخته است.

نکته دوم این است که سست شدن باورهای مردمی به حاکمیت دینی، از نوعی که اکنون برقرار است و نویسنده محترم و همفکرانش مدافع بی‌چون و چرای آن هستند، از عملکرد حاکمان سرچشمه می‌‌گیرد و نه از تبلیغات روشنفکران دینی، نهضت آزادی و دیگر نیروهای ملی ـ مذهبی (به گمان نویسنده برای ناکارآمد معرفی کردن حکومت دینی) که در برابر امواج گسترده و سهمناک تبلیغاتی رسانه‌ها و افراد وابسته به حکومت همانند کاهی در برابر کوه یا قطره‌ای در برابر اقیانوس است.

آیا زمان آن نرسیده است که به جای فرافکنی و مقصر دانستن دیگران، به بررسی عملکردهای خودتان بپردازید و تا دیر نشده است، روش و مسیرتان را اصلاح کنید؟

۳۰ ـ نفوذ در حاکمیت:

نویسنده در بخش ششم کتاب – با عنوان «نفوذ و پیوند با عناصر درون حاکمیت»( صفحه‌های ۱۱۲ تا ۱۱۹)- به بررسی به اصطلاح پیوند نهضت آزادی ایران با حلقه کیان پرداخته، چنین نظر می‌دهد:

«در این پیوند هر یک از گروه‌های ذی‌نفوذ به تناسب بار سیاسی و اجتماعی خود می‌تواند بخشی از فرایند براندازی را عهده‌دار گردند.«

نویسنده پس از ذکر مواردی که خود آن را «پروسه استحاله فرهنگی نظام و لیبرالیزه کردن نیروهای فعال مذهبی داخل حاکمیت»‌ می‌نامد، به بررسی حلقه کیان به عنوان یکی از محورهای اصلی این پروسه می‌پردازد و سپس تشکیل شرکت چاپ و انتشار جامعه روز را -که به نظر نویسنده، درنهایت موجب پیدایش «حلقه استحاله‌گرا، نیروهای تجدید نظر طلب و نزدیکی آنها به طیف نهضت آزادی» گردید- مطرح می‌کند.

البته نویسنده نشریه این حق را دارد که گروه‌های سیاسی را مورد بررسی قرار دهد و درباره آنها به داوری بنشیند. اما در صورتی این تحلیل‌ها بر مخاطبان آنها، عمدتاً بسیجیان، اثر می‌گذارد که بر پایه‌ حق و عدالت باشد، زیرا از قدیم گفته‌اند:‌ «چراغ کذب را نبود فروغی.«

نویسنده در ادامه آورده است: «تحلیل محتوا و بررسی نشریاتی چون جامعه، توس، نشاط، عصر آزادگان و حتی فتح و خرداد نشان می‌دهد که روح‌ کلی حاکم بر تمامی آنها نشأت گرفته از اندیشه‌های ملی ـ مذهبیها خاصه نهضت آزادی و شخص دکتر یزدی است.«

نویسنده سپس در جمع‌بندی این بخش (ص ۱۱۶) می‌نویسد:

«بدین ترتیب نقش شرکت جامعه روز، در پشتیبانی از نشریات زنجیره‌ای مزبور و نیز نقش آقای دکتر یزدی و سازماندهی جریان برندازی خارج از ملی ـ مذهبی‌ها روشن می‌شود و بطور کلی نقش مطبوعات قرار بود، جابجایی در افکار عمومی و هدایت افکار به سمت نفی حکومت دینی و سست شدن قانون اساسی و ارکان نظام موجود باشد.!«

اولاً ـ بیشتر کسانی که در نشریات یاد شده فعال بود‌ه‌اند از مسئولان درون حاکمیت محسوب می‌شوند و زمانی از مخالفان نهضت آزادی و دکتر یزدی بوده‌اند! جریان راست و محافظه‌کار چه رفتاری داشته است که آنان را از خود رانده و به اپوزیسیون تبدیل کرده است؟

ثانیاً ـ آیا عملکرد و موضع گیری نهضت آزادی ایران علت سست شدن قانون اساسی و ارکان نظام بوده است یا اقدامات مستمر خلاف قانون اساسی مسئولان کشور و گفته‌های عجیب و غریب نظریه‌پردازان جدید نظام مبنی بر تعارض جمهوریت با اسلامیت، عدم اعتقاد رهبر فقید انقلاب به «جمهوریت» کفر بودن جمهوریت و … ؟!

۳۱ ـ استحاله نظام:

در پایان بخش ششم، نویسنده مطالبی را از قول آقای دکتر یزدی به عنوان مصاحبه با نشریه نیمروز (شماره ۵۶۷، مورخ ۳/۱۰/۱۳۷۸) نقل کرده است (ص ۱۱۷) و سپس می‌نویسد:

«استخدام واژه‌هایی همچون ایجاد جنبش اجتماعی، استحاله نظام، نافرمانی مدنی، مقاومت فعال و … از سوی مسئولین بلند پایه نهضت آزادی و حملات بی‌حد و مرز آنان علیه‌ ارکان حاکمیت و مبانی دینی در سالهای پایانی دهه هفتاد بیانگر این است که نهضت آزادی در ارزیابیهای خود به این نتیجه رسیده است که با توجه به فضای سیاسی ـ اجتماعی کشور بعد از دوم خرداد ۷۶ و تلاش‌ بی‌وقفه سازمان دهندگان اندیشه‌های لیبرالی و غرب‌گرایانه وابسته به این جریان در جهت دور کردن مردم از مبانی و روش‌های انقلابی … و … می‌تواند با درنور‌دیدن مرزهای رقابت سیاسی و راه‌اندازی جریانی متشکل از کلیه نیروهای اپوزیسیون داخل و خارج و نیروهای ریزش شده دو‌ جناح اصلی حاکم بر کشور، آرزوی چندین ساله خود مبنی بر دستیابی به قدرت و برچیدن نظام دینی در کشور را عملی ‌سازد.«

اولاً ـ در آنچه که نویسنده نشریه، از مصاحبه ادعایی دکتر یزدی با نشریه نیمروز به شرح زیر نقل کرده است هیچ یک از مطالب نوشته شده در بالا دیده نمی‌شود.

«جامعه ما در مرحله‌ای است که مطبوعات دوم خردادی یا هوادار جامعه مدنی بخصوص نیروهای ملی ـ مذهبی، علی‌رغم جو مسمومی که علیه نهضت آزادی بوجود آمده است، رسالت تاریخی دارند که برای استمرار فرآیند توسعه سیاسی و استقرار جامعه مدنی در ایران و علی‌رغم این فشارها، دائماً نهضت را مطرح بکنند تا هزینه غیر قانونی تلقی کردن نهضت و هزینه غیر رسمی بودن نهضت برای حاکمان بالا برود و به جایی برسند که بگویند از خیرش گذشتیم و این قرص تلخ را قورت بدهند وگرنه با موعظه نمی‌شود. ما امیدواریم نه فقط برای نهضت، بلکه برای همه احزاب سیاسی بیرون حاکمیت حق حیات قائل شوند که اگر به آن نقطه برسیم، آن وقت تولد تازه‌ای خواهیم داشت.«

نویسنده مطالبی را از دکتر یزدی از روزنامه نیمروز نقل کرده است، اما بدون کمترین توجهی به آنها، حرف‌های دیگری را به نهضت آزادی نسبت داده است که در متن نقل شده وجود ندارد. مطلب آقای دکتر یزدی آنقدر منطقی است که حتی نویسنده نشریه بسیج هم اذعان می‌کند که: «بدیهی است این چالش تا مادامی که در حوزه نظری باشد، قابل قبول، تحمل و حتی دارای برکات است.» خوب، از کجای عبارت نقل شده از دکتر یزدی بوی تقابل با نظام، راهبردهای براندازانه تحت حمایت بیگانگان او به مشام نویسنده نشریه رسیده است؟

واقعاً که انصاف چیزخوبی است. خداوند مسلمانان را به رعایت عدالت، حتی در حق دشمنان -که به تقوا نزدیک‌تر است- دستور داده است. ‌تقوای مسئول محترم آموزش بسیج کجاست؟

نویسنده نشریه هم چنین مدعی شده است که آقای یزدی، دبیرکل نهضت آزادی ایران، طی سخنانی در آمریکا مطالبی در راستای براندازی آرام و قانونی، ابراز کرده است و عباراتی را نیز از نشریه نیمروز، شماره ۲۹۱ مورخ ۲۷/۸/۱۳۷۳ ـ نقل کرده است.

اولاً‌ ـ آیا به نظر نماینده‌ ولی فقیه در بسیج، نشریه نیمروز یک مأخذ قابل اعتماد است که هر چه بنویسد برای ایشان حجّت است؟ این نشریه -که در لندن منتشر می‌شود- مطالب زیادی درباره فساد و انحرافات مسئولان کشور می‌نویسد، آیا آنها را نیز معتبر و قابل استناد می‌دانید؟

ثانیاً ـ‌ شوق نویسنده در تهمت زنی به نهضت آزادی و رهبری آن آنقدر شدید است که وی دقت لازم را به کار نبرده و توجه نکرده است که دکتر یزدی در تاریخ یاد شده در ایران بوده است، نه در آمریکا!!

۳۲ ـ جبهه فراگیر اصلاح‌طلبان:

نویسنده نشریه در بخش هفتم (از ص ۱۳۲ تا آخر) جمله‌هایی را به عنوان «بخشی از «بیانیه مطبوعاتی بنیاد هانریش بل‌ در مورد کنفرانس خفت بار برلین (واحد مرکزی خبر، ۵/۲/۷۹» نقل کرده و «تلاش برای پیوند گروهها و جریانات ضد انقلاب خارج از کشور با گروهها و جریانات داخلی» را «گامی نهایی در ساماندهی حرکت براندازانه از علیه نظام اسلامی» تلقی کرده است. وی با اشاره به پاره‌ای گفته‌ها و اعترافات از جمله مدعی شده است که در کنفرانس قبرس (خرداد ۱۳۷۸)، که جمعی از فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران، حقوقدانان و روحانیان در آن شرکت داشتند، دیدارها و گفتگوهای پنهانی با آمریکایی‌ها صورت گرفته است. نویسنده برای اثبات این ادعایش، به «اعترافات» کذایی آقای مهندس عزت الله سحابی،در دوران بازداشت استناد کرده است. بخشی از اعترافات چنین نقل شده است: «من از آن کنفرانس، چیزی که مشاهده کردم این بود که در جلسات علنی و پانل‌ها، هرکس حرف‌هایی می‌زد؛ ولی روابط و صحبت‌های خاصی در اطاقهای خصوصی اشخاص صورت می‌گرفت که از دید دیگران پنهان بود… ولی نه آقای شمس‌الواعظین و نه آقای دکتر یزدی حرفی نگفتند که آقای یزدی هم در این گفتگوی خصوصی با آقای گری‌سیک و ریچارد مورفی، شرکت داشته یا نه. من احتمال قوی می‌دهم که ایشان هم بوده‌اند. پس حداقل، افراد یاد شده که در آن کنفرانس سخنانشان مورد توجه و رضایت آمریکایی‌ها قرار می‌گیرد. اینها بعداً در ایران به عنوان سرشاخه‌های مورد اعتماد می‌توانند نقش بازی کنند.«

اولاً ـ نماینده‌ای از نهضت آزادی ایران در کنفرانس برلین حضور نداشته است.

ثانیاً ـ آقای دکتر یزدی درهیچ زمان دیدار خصوصی با آقایان گری‌سیک و ریچارد مورفی نداشته‌اند.

ثالثاً ـ.  در بخش‌های پیشین، ما با استناد به منابع مسلم قضایی نشان دادیم که اعترافات متهم در زندان و زیر فشار اعتبار و ارزش ندارد و نمی‌توان به آنها استناد کرد.

۳۳ ـ حزب سبزها در ایران:

نویسنده در جای دیگری (صفحات ۱۳۹ و ۱۴۰)، برای تأیید نگرانی‌ها و اثبات ادعاهای خویش درباره وجود «طرح‌ها و برنامه‌های بین‌المللی برای تحقق روند استحاله و فروپاشی نظام اسلامی» و نقش آلمانیها و نهضت آزادی، در کنار تحرکات و دخالتهای آمریکاییها به «اسناد به دست آمده از بازرسی مراکز و منازل وابسته به اعضای نهضت آزادی و همچنین اعترافات آنان»، از جمله درباره ملاقات نمایندگان حزب سبزهای آلمان با اعضای نهضت آزادی استناد کرده است.‌

همانگونه که پیشتر گفته شد، اعضای هیأت آلمانی یاد شده -که به دعوت یا با تأیید دولت ایران به تهران آمده بودند- در ۲۶/۲/۱۳۷۸، به همراه نماینده دولت ایران، در دفتر نهضت آزادی ایران حضور یافته و با نمایندگان نهضت دیدار و گفتگو کردند. بر طبق رویه و ضوابط تشکیلاتی در نهضت آزادی، گزارش این مذاکرات ضبط، تدوین شد که در جریان بازرسی مراکز و منازل وابسته به اعضای نهضت آزادی در فروردین و اردیبهشت سال ۱۳۸۰، به وسیله مأموران دادگاه انقلاب ضبط گردید.

نویسنده نشریه مدعی شده است که در آن مذاکرات، نمایندگان نهضت (آقایان دکتر ابراهیم یزدی، مهندس هاشم صباغیان و مهندس ابوالفضل بازرگان) از نمایندگان حزب سبزها  درخواست پشتیبانی از نهضت آزادی را کرده‌اند.

نویسنده از قول آقای ابولفضل بازرگان، مطالبی در زمینه جلب حمایت و پشتیبانی بیگانگان به منظور حصول هدف نهضت در زمینه تغییر حاکمیت و استقرار یک حکومت غیر دینی در ایران، همکاری نهضت آزادی با حزب سبزها در راستای اهداف امنیتی در جهت ایجاد نیروی قوی‌تری برای تغییر حاکمیت نقل کرده است و به احتمال قریب به یقین، مطالب نقل شده از گفته‌ها یا نوشته‌های متهم در بازجوییهای دوران حبس انفرادی در شرایط ویژه، دست‌چین شده است.

معلوم نیست مدارکی که پرونده متهمان نهضت آزادی در دادگاه انقلاب بوده است چگونه و با چه مجوزی در اختیار نویسنده نشریه قرار گرفته است و چرا این مخالفان نهضت آزادی به جای گزینش یکسویه مطالبی که در زندان بیان شده است و فاقد اعتبار شرعی و قانونی است، آنقدر مردانگی و انصاف ندارند که دفاعیات نهضت آزادی و اعضای زندانی شده را نیز منتشر کنند تا خوانندگان نشریه بتوانند با اطلاع یافتن از پاسخها و توضیحات، داوری کنند.

نماینده محترم مقام رهبری در سازمان بسیج

     آنچه در بالا آمده است پاسخ‌هایی، هر چند کوتاه، به پاره‌ای از اتهامات، دروغ‌ها و اهانت‌هایی است که در نشریه بسیج، علیه نهضت آزادی ایران و رهبری آن نوشته شده است. پاسخگویی به تمام مطالب نشریه نیاز به مثنوی هفتاد من کاغذ دارد.

     درخواست ما از جنابعالی این است که این توضیحات را در نخستین شماره نشریه بسیج مطابق قانون واخلاق اسلامی و مطبوعاتی منعکس سازید. اگر برای روشن شدن هر چه بیشتر ابهامات، نیاز به ادای توضیحات بیشتر و حتی گفتگوی حضوری است، بدین وسیله آمادگی خود را برای انجام دادن آن اعلام می‌کنیم.

     بدیهی است که در هر حال، داوری نهایی، از آن خداوند است ـ‌ که او بهترین داور (خیرالحاکمین) و حسابرس (وکفی بالله حسیبا.). است. و آخر دعوینا ان‌الحمدلله رب‌العالمین.

نهضت آزادی ایران