نامه موسسین جمعیت به دبیر کل سازمان ملل متحد و
اعلام تاسیس کمیته ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر
۱۶ آذرماه ۱۳۵۶
دبیر کل سازمن ملل متحد ـ نیویورک
ما امضاء کنندگان این نامه تاسیس (کمیته ایرانی دفاع از آزادی و حقوق
بشر) را اعلام می کنیم.
از آنجا که ایران عضو سازمان ملل متحد بوده و اعلامیه جهانی حقوق بشر و
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را امضاء کرده و اجرای مفاد آنرا
تعهد نموده است؛
از آنجا که هیئت حاکمه ایران با آنکه عضو سازمان ملل متحد و متعهد
اجرای مصوبات آنست از حدود یک ربع قرن تاکنون به هیچ یک از شکایات و
اعتراضات مردم ایران در باب نقض آشکار و مستمر حقوق بشر و قانون اساسی
ایران عملاٌ وقعی ننهاده بالعکس هر فریاد اعتراضی را در کمال خشونت
خاموش ساخته است،
از آنجا که توصیه ها و کوششهای ارزنده آن سازمان و مجمع جهانی حقوق بشر
در طریق صیانت حقوق افراد ملتها این امید را در ملت ایران زنده کرده
است که خواهد توانست دیر یا زود به احیای حقوق و آزادیهای فردی و
اجتماعی از دست رفته خویش نائل شود،
از آنجا که اعاده حقوق اساسی ملت ایران و بالنتیجه رفع نارضائی های
عمیق و خطیر، امنیت مطمئن و طبیعی و واقعی را در منطقه خاص و استثنائی
این کشور فراهم خواهد ساخت.
از آنجا که اجرا و رعایت حقوق بشر لازمه رشد و اعتلاء شخصیت انسانهاست
و محیط اجتماعی و سیاسی مملکت ما در یک ربع قرن اخیر در جهت نفی آزادی
و شخصیت افراد تحول یافته و این تحول زائیده حکومت خودسرانه فردی و
نتیجه آن اختناق عمومی و سلب حیثیت ذاتی هموطنان است:
توجه خاص سازمان ملل متحد را به مندرجات این نامه جلب نموده اقدامات
عاجل و مناسب را انتظار داریم.
موارد نقض حقوق بشر در ایران در گزارشهای فرستادگان و ناظران مقامات و
مراجع بین المللی (مانند سازمان عفو بین المللی – فدراسیون جهانی حقوق
بشر مقیم پاریس – انجمن جهانی قضات کاتولیک – انجمن جهانی قضات
دموکراتیک – کمیته خدمات یونیتارین یونیور سالیست و صلیب سرخ بین
المللی) همچنین در گزارشهای بعضی شخصیت های طراز اول سیاسی و علمی و
هنری و ادبی جهان و نیز در مطبوعات معتبر دنیای امروز منعکس شده است و
مجمع جهانی حقوق بشر وجود جمیع سوابق و گزارشها را تایید کرده و آقای
جروم جی شستاک رئیس مجمع طی نامه مورخ ۱۷/ ژوئن / ۱۹۷۷ مراتب را به
پادشاه ایران خاطر نشان ساخته نوشته اسـت:
«… مجمع جهانی حقوق بشر یک سازمان جهانی و غیر دولتی فعال در امور
مربوط به حقوق انسانی مدتهاست با نگرانی شاهد تراکم روزافزون مدارکی
بوده است دال بر نقض شدید و پی گیر حقوق و آزادیهای اساسی ایران. . . .
. رویه دولت ایران ناقض قانون اساسی ایران، ناقض اعلامیه جهانی حقوق
بشر – ناقض قراردادهای رسمی جهانی حقوق سیاسی و مدنی و اعلامیه کنفرانس
جهانی حقوق بشر در تهران است».
« … گزارشهای سازمان های معتبر غیر دولتی در لندن – پاریسـ ژنو –
نیویورک – و گزارشهای گروه های معتبر حقوقدانهاـ دانشگاهیان – و
طرفداران آزادیهای مدنی – رهبران مذهبی بطور مستند ازموارد نقض حقوق
بشر در ایران حکایت دارد. . . . ما چندین بار برای رفع تجاوز به حقوق
مردم ایران به اعلیحضرت متوسل شدیم ولی التفاتی به درخواست ما نشد و
هنوز گزارشهائی به ما میرسد حاکی از اینکه تجاوز به حقوق اتباع ایران
نه تنها تخفیف نیافته بلکه در دامنه وسیعی تشدید شده است و آقای ویلیام
جی – باتلر عضو هیئت مدیره مجمع جهانی حقوق بش تعدی به حقوق ابتدائی
اساسی مدنی و سیاسی اتباع ایرانی را گواهی کرده است».
آقای دبیر کل:
با توجه به نامه مجمع جهانی حقوق بشر ما بی نیاز و فارغ از بسط مقال
هستیم و در اینجا فقط اهم موارد نقض حقوق بشر را به شرح زیر یادآوری می
کنیم:
۱-
سلب آزادی عقیده و بیان و آزادی اجتماعات و انتشارات به سبب عدم تحمل
عقائد و نظریات مخالف.
۲-
توقیف غیر قانونی و خودسرانه هزاران نفر از زن و مرد و پیر و جوان و
حتی جوانان دارای سن کمتر از سن قانونی و بطور کلی توقیف افراد مخالف
استبداد و معترض بر اختناق سیاسی.
۳-
مبادرت به انواع شکنجه های جسمی و روحی منتهی به مرگ یا نقیص عضو و
ناتوانیهای دائمی علیرغم صریح قانونی طبق ماده ۱۳۱ قانون مجازات ایران
که مجارات سه تا شش سال برای مرتکب شکنجه تعیین کرده است.
۴-
محاکمه متهمین سیاسی (مخالفین روش و سیاست هیئت حاکمه) در محاکم نظامی
توسط افسرانی بنام قاضی که زیر نظر و سلطه مستقیم پادشاه قرار دارند.
محاکمات در مجیط غیر علنی آکنده از فشار و اختناق انجام میشود. موضوع
اتهام در اغلب موارد داشتن یا خواندن یک یا چند کتاب اجتماعی و سیاسی
یا اظهار نظر و عقیده در مورد اعمال و افکار و رفتار استبدادی پادشاه
است.
۵-
محکومیت متهمین سیاسی (مرکب از دانشمندان مذهبی، علمی و ادبی و هنری)
در دادگاههای مذکور به اعدام یا حبس دائم و طویل المدت باستناد اقاریر
ناشی از زجر و شکنجه در مراحل تحقیق یا بعلت عدم تمکین به اقرار یا حتی
به سبب خودداری از تقاضای عفو و اظهار ندامت.
۶-
خودداری مقام سلطنت از قبول تقاضای فرجام محکومین سیاسی (متاسفانه در
کشور ما برخلاف تمام موازین حمقوقی و انسانی بموجب یک قانون ارتجاعی
ناشی از رژیم استبدادی قبول یا رد تقاضای فرجام از احکام دادگاههای
نظامی به مقام سلطنت محول شده است و این خود اقوی دلیل نقض اساسی حق
قضائی و حیاتی هر انسان است).
۷-
کشتار بیرحمانه عده ای از جوانان تحصیلکرده در خانه ها – دانشگاهها –
خیابانها – و کوچه هاـبدست مامورین آشکار و نهان پلیس بدون آنکه
اتهامات انتسابی به آنان صحت داشته باشد.
۸-
محبوس داشتن مخالفان قانون شکنی ها بدون تعیین تکلیف آنان.
۹-
خودداری از آزاد کردن عده ای از زندانیانی که مدت محکومیت آنان منتفی
شده است.
۱۰-
محروم ساختن زندانیان از ملاقات حتی ملاقات اقوام نزدیک و درجه اول.
۱۱-
سانسور شدید مکاتبات و مکالمات همچنین انتشارات و مطبوعات و حصر ّآنها
به چند روزنامه دولتی یا وابسته به دولت که تحت نظرمامورین مخفی منتشر
میشود.
۱۲-
تعطیل بسیاری از مراکز شرعی توام با حبس و زجر و تبعید مراجع تقلید و
شخصیت های مذهبی و جلوگیری از انعقاد بعضی از مجالس ترحیم.
۱۳-
استقرار نظام محکوم و مردود تک حزبی شخصی و حصر احزاب و جمعیت ها و
اجتماعات سیاسی به حزب واحد رستاخیز که بفرمان مقام سلطنت تاسیس یافته
است.
۱۴-
سلب امکان مشارکت واقعی مردم در انتخابات مجلسین و انجمن های ایالتی و
ولایتی – و مشروط ساختن (انتخاب شدن) به عضویت در حزب واحد رستاخیز و
جمع آوری رای برای کاندیداهای پادشاه و دولت با توسل به تهدید و ارعاب
و شایعات اضطراب انگیز و بالنتیجه سلب خصلت و صفت نمایندگی مردم از قوه
مقننه.
۱۵-
نقض صریح قانون اساسی ایران و اصل تفکیک قوای ثلاثه (قوای مقننه –
قضائیه – اجرائیه) و تمرکز عملی اختیارات هر سه قوه در مقام غیر مسئول
سلطنت.
ما از توضیح در کم و کیف موارد نقض حقوق بشر در ایران خودداری میکنیم
ولی مناسب میدانیم در سه مورد اخیر توجه شما را به توضیحات زیر جلب
نمائیم:
قطعاٌ بخاطر دارند که پادشاه ایران ضمن اعلام تاسیس حزب واحد رستاخیز و
ادغام چند حزب دولتی سابق و نیز طی مصاحبه های زیاد در مطبوعات و رادیو
و بلویزیون های جهانی اخطار و اعلام نمودند:
«کسانی که عضویت حزب واحد رستاخیز را نپذیرند خائن و بیوطن شناخته
میشوند و باد کشور را ترک کنند و یا هیچگونه توقعی از دولت نداشته
باشند». بدون تردید این اظهار تهدید آمیز مظهر بارز نقض نگران کننده
حقوق بشر در کشور ماست. هیئت حاکمه ایران برخلاف ماده ۲۰ اعلامیه جهانی
حقوق بشر و قانون اساسی ایران جز به حزب ساخته و پرداخته خویش اجازه
تاسیس و فعالیت به هیچ حزب و جمعیتی را نمیدهد اتحادیه های صنفی و
مجامع مذهبی و کانونهای فکری و اجتماعی تحت کنترل پلیس قرار دارند.
پادشاه ایران بارها طی مصاحبه های خود اعلام داشته اند که نتیجه گفت و
شنودها در حزب واحد نیز باید وسیله دولت باطلاع ایشان برسد تا تصمیم
نهائی را شخصاٌ اتخاذ فرمایند و بدفعات گفته اند که در همه حال تصمیم
گیری در تمام امور و مسائل مملکتی با فرماندهی کل یعنی مقام سلطنت است.
برای نقض اساسی ترین حقوق بشر در ایران کافیست گفته شود که اداره و
اختیار و مسئولیت در تمام مسائل کشور (اعم از داخلی و خارجی) در وجود
شخص پادشاه متمرکز شده است بدون آنکه احدی بتواند بطور علنی از افکار و
اعمال ایشان انتقاد کند و حال آنکه طبق قانون اساسی ایشان از مسئولیت
مبرا هستند.
بدون تردید ملاک واقعی آزادی بیان و قلم و عقیده در هر مملکتی امکان
انتقاد آزاد و قانونی از زمامدار و رئیس مملکت است علی الخصوص انتقاد
از رئیس غیر مسئول مملکت که برخلاف اصول مشروطیت و قانون اساسی تمام
اختیارات موجب مسئولیت را در شخص خود متمرکز نماید. در کشور ما از حدود
یک ربع قرن حتی یکنفر مجاز نبوده و نیست از شخص پادشاه حتی در مسائل
خیلی ساده و عادی انتقاد کندو هر گونه انتقادی خطری مسلم بدنبال داشته
است و به این سبب فرمانها و اصول پیشنهادی مقام سلطنت (اگر چه متضمن
دهها عیب و نقص و خطر عمومی بوده و دهها مشکل حیاتی به اقرار خودشان در
یک مصاحبه استثنائی با روزنامه کیهان ایجاد می نماید) بدون چون و چرا
وسیله نخست وزیران و وزرای منصوب و مبعوث شخص پادشاه اجرا شده و کماکان
اجرا میشود و چون (نظارت ملی) بمفهوم واقعی و مورد نظر اعلامیه جهانی
حقوق بشر در عملیات و اقدامات پادشاه و دولت وجود ندارد لذا حقوق مردم
مستمراٌ ضایع و پایمال میگردد.
هیئت حاکمه ایران ظرف بیست و چهار سال گذشته با نقض مکرر ماده ۲۱
اعلامیه جهانی حقوق بشر و قانون اساسی ایران مشارکت مردم را در
انتخابات مجلسین و بالنتیجه در اداره امور مملکت از آنان سلب کرده است
– انتخاب شوندگان جز با تایید ساواک و با آراء مجعول و ساختگی امنخاب
نمیشوند و افراد مردم آنان را نمیشناسند و اگر بشناسند شایسته نمایندگی
خود نمی دانند. افرادی به مجلسین راه یافته اند در حقیقت نمایندگان
انتصابی دولت هستند که جز احرای اوامر هیئت حاکمه یا تصویب بی چون و
چرای لوایح دولت (که در اغلب موارد مغایر مصالح عمومی است) توانائی
اقدام و اجازه اظهار عقیده مخالف نظریه پادشاه ایران و دولت مبعوث
ایشان را ندارند. این سیستم قانونگذاری در ایران علاوه بر منافات محقق
آن با اعلامیه جهانی حقوق بشر (یعنی سلب امکان مشارکت واقعی ملت ایران
در اداره امور عمومی کشور) آشفتگی و بحران خطرناک در اغلب امور و مسائل
مهمه عمومی ایجاد کرده است که موجب نگرانی روزافزون و توسعه عدم رضایت
ملت است که در موقعیت خاص سیاسی و جفرافیائی ایران نمی تواند ناچیز و
نادیده انگاشته شود.
صلاحیت قوه قضائیه نیز بتدریج محدود تر گردیده، درهم شکسته است و قوه
مجریه با تاسیس مراجع اختصاصی زمام (مراجع فاقد صلاحیت علمی و فنی و
معنوی) رسیدگی به قسمت اعظم اختلافات و دعاوی را در اختیار گرفته است
که اهم آنها دادرسی در مورد اتهامات سیاسی است که حتی برخلاف نص صریح
قانون اساسی کماکان در اختیار محاکم نظامی باقی مانده است.
یک تذکر مهم:
ممکن است اعلیحضرت پادشاه و دولت دست نشانده شخص ایشان مدعی شوند که
اخیراٌ مردم ایران از نوعی آزادی انتقاد راجع به مسائل و مشکلات عادی
زندگی (برق – ترافیک – مواد غذائی – گرانی – تورم – آموزش – مسکن –
بیمه و درمان و نظایر آنها) برخوددارند و نیز ممکن است مقام سلطنت و
دولت ادعا کنند که عده ای از زندانیان سیاسی آزاد شده اند یا وضع
زندانها بهبود یافته شکنجه تخفیف یافته است.
این ادعا فقط در حفظ تظاهر و حفظ صورت ظاهر میتواند مورد توجه قرار
گیرد زیرا انتقاد در کوچه و بازار و محافل خانوادگی راجع به مسائل غیر
سیاسی و مایحتاج عادی (به سبب درماندگیهای زیاد دولت در تامین وسایل
زندگی مردم با وجود تمام امکانات مالی و غیر مالی ظرف چند سال اخیر) به
درجه ای رسیده است که هیئت حاکمه جلوگیری از بروز و ظهور آنرا در مصلحت
خود تشخیص نمیدهد.
و اما حقیقت اینست که با وجود فشار افکار عمومی دنیا و با فشارهائی که
در سطح بین المللی بعمل آمده است متاسفانه هنوز هیچیک از چاپخانه ها
مطلقاٌ اجازه چاپ و انتشار چند نامه و بیانیه انتقادی را نیافته اند و
تمام آنها با دست یا ماشین تحریر در شرایط دشوار بطور مخفی تهیه و
تکثیر شده است و هیئت حاکمه به هیچ یک از اعتراضات موضوع نامه ها و
بیانیه ها نیز که بصورت مستدل و مستند ابراز گردیده وقعی ننهاده است و
ما اساساٌ به این سبب به سازمان ملل روی آورده ایم.
از زندانیان سیاسی عده قلیلی که اغلب بدون علت و به صرف سوء ظن و
بدگمانی ماهها و سالها در زندان مانده یا مدت محکومیت آنان از مدتها
پیش منقضی بوده است به شرط تقاضای عفو و بخشش آزاد شده اند و هنوز از
آزادی زندانیانی که از لحاظ هیئت حاکمهایران اتهامات موثر داشته اند
خبری نیست. شکنجه ها تخفیف نیافته، کیفیت آنها تغییر یافته است.
محاکمات سیاسی غیر علنی کماکان در دادگاههای غیر صالح نظامی ادامه
دارد.
مقامات سازمان ملل بخوبی اطلاع دارند که هیئت حکمه ایران با تدارک و
پیش بینی های وسیع همواره تدابیری اتخاذ کرده و میکند که وضع واقعی
زندانها و زندانیان سیاسی و صدماتی که جسماٌ و روحاٌ بر آنان وارد آمده
است مکتوم بماند و عده واقعی زندانیان و علل محکومیت آنان هرگز افشا
نشود.
مصادیق بارز نقض حقوق بشر در ایران
مقام سلطنت طی مصاحبه خود (سوم نوامبر ۱۹۷۷) با سردبیر مجله مجله
نیوزویک در جواب این سوال که چرا آزادی انتخابات و دمکراسی را در ایران
مستقر نمیسازند و بالاخره کار حقوق بشر در ایران بکجا رسیده است جواب
داده اند:
«انتخابات سال گذشته آزادترین انتخابات در تاریخ ما بود و اکثریت عظیم
مردم از اصول حزب جدید پیروی میکنند و خود را در قبال آن متعهد میدانند
… سیستم امروزی ما قابل ارائه ترین سیستم موجود در هر کجاست … »،
«در مورد حقوق بشر به تمام جهانیان میگوئیم و نشان میدهیم که تا سرحد
خیانت تحمل خواهیم کرد ما تغییراتی در قوانین خود داده ایم تا به مردم
امکان بیشتری برای دفاع از خودو احقاق حق داده شود و در زندانها رفتار
بهتری اعمال گردد و غیره».
ما به استناد مدارک موجود در سازمان ملل و جمیع مراکز بین المللی حمایت
از حقوق بشر می بینیم ه متاسفانه اظهارات مقام سلطنت منطبق با واقع
نیست.
در ایران فقط با حربه تهدید و تطمیع صحنه هائی از فعالیت انتخاباتی
همچنین نظاهراتی بطرفداری صوری از پادشاه فراهم و یا جشن هائی گرفته
میشود درست به همان ترتیب و کیفیتی که در مورد مسافرت اخیر پادشاه به
آمریکا عمل شده است.
در انتخابات اخیر بر فرض محال که آزاد میبود مردم شرکت نکردند زیرا شرط
مشارکت در انتخابات عضوبت در حزب پادشاهی رستاخیز است – دنیا میداند که
سیستم امروز ایران (سیستم تک حزبی) به اعتراف شخص پادشاه در کتاب
ماموریت برای وطنم یکی از مظاهر فاشیسم و دیکتاتوری است – بنابر این نه
تنها قابل ارائه ترین سیستم نیست بلکه محکوم و مردود است و احدی به میل
و رغبت و رضا عضویت حزب پادشاهی را نپذیرفته است.
و اما در مورد (تحمل حقوق بشر تا سرحد خیانت) متاسفانه مرز و ماخذ و
معیاری از لحاظ هیئت حاکمه ایران برای (خیانت) وجود ندارد. کافیست
بخاطر بیاوریم که انشاء یک دختر دانشجوی شانزده ساله در انتقاد از
انقلاب سفید شاه نزد محاکم نظامی خیانتی با مجازات حبس ابد تلقی شده
است.
مقام سلطنت طی مصاحبه دهم نوامبر ۷۷ با خبرنگاران شیکاگو تریبون (عمل
مغیر با منافع دولت) را خیانت معرفی کرده اند. متاسفانه (منافع دولت) و
(عمل مغایر با آن) از لحاظ مقام سلطنت مفهوم و دامنه گسترده ای دارد که
حتی هر گونه انتقادی را در بر میگیرد یعنی مخالفت هر ایرانی با هر قسمت
از اعمال پادشاه و دولت حتی در چهارچوب قانون اساسی ایران (عمل مغایر
با منافع دولت) و (خیانت) تلقی میشود.
امکانات عملی برای دفاع نیز هنوز وجود ندارد و رفتار بهتر در زندانها
با زندانیانی که اتهام اکثریت قریب باتفاق آنان (مطالبه آزادی و
دموکراسی و استقرار حقوق بشر) بوده و اساساٌ نباید در زندان بمانند،
روش حکومت فعلی مملکت را توجیه نمیکند.
و اما بر فرض محال که ادعای مقام سلطنت در موارد مذکور صحیح و قابل
توجیه باشد نکته مهم اینست که مصادیق ثابت و بارز اساسی نقض حقوق ملت
ایران یعنی: "حکومت فردی و استبدادی"، "فقدان قوه مقننه منتخب مردم"،
"فقدان قوه قضائیه بیطرف و مستقل از قوه اجرائیه" و بالاخره "فقدان
آزادی واقعی بیان و قلم و اجتماعات خصوصا در امور و مسائل سیاسی مملکت"
کماکان باقیست.
ادامه وضع حاضر و دوام حکومت مطلقه فردی (و به تعبیر مقام سلطنت – نظام
شاهنشاهی) موجب بروز و ظهور انواع تنگناها به سبب "ضعف بازدهی مدیریت
دولت"، "سلب شخصیت و نفی ارزش انسانها"، "توسعه فساد و تباهی" گردیده و
نارضائی در تزاید اکثریت قریب به اتفاق ملت ایران از حکومت استبدادی و
محرومیت های ناشی از آن، کشور ما را در معرض مخاطرات گوناگون قرار داده
است. مقام سلطنت ایران بدفعات طی مصاحبه های خود اذعان و اقرار نموده
اند که حاکم و رهبر مطلق العنان مملکت هستند و به تنهائی حکومت میکنند
و به نظر ایشان تمتع ملت ایران از حقوق بشر فرع بر استقرار دموکراسی
اقتصادی است. رئیس مجمع جهانی حقوق بشر در نامه خود به اعلیحضرت نوشته
اند:
"ادعای اینکه دولت ایران به دنبال تحقق حقوق اقتصادی و اجتماعی است
بهانه و عذری بیش برای نقض حقوق مدنی و سیاسی نیست مجموعه ای از حقوق
در گرو مجموعه ای دیگر از حقوق نیستند و حقوق اقتصادی و اجتماعی نباید
برتر از حقوق مدنی و سیاسی تلقی گردد."
صرفنظر از اینکه حکومت فردی در جهان امروز فابل توجیه نیست اساساٌ
دموکراسی اقتصادی پادشاه فقط توانسته است افرادی را که در کنار مقام
سلطنت و عمال دولت دست نشانده ایشان قرار دارند و هنر آنان تظاهر به
شاهدوستی است بصورت فئودال های (تجارت)، (صنعت)، (زمین)، (ساختمان)،
(مواد غذائی) بر سی میلیون مردم ایران مسلط سازد، تسلطی که علت العلل
تنگناها و فساد و تورم و گرانی است و به همین سبب امکان تامین زیربنائی
و پایدار و اساسی احتیاجات حیاتی و تامین استقلال واقعی مملکت از ملت
ایران سلب شده است و ثروتهای کشور به سود افراد مذکور و بضرر مردم از
مجرای مطلوب و طبیعی آن منحرف گردیده است که این خود هم از مصادیق بارز
و مهم نقض حقوق بشر در ایران است.
اعلیحضرت طی مصاحبه دهم نوامبر ۷۷ با خبرنگاران شیکاگو تریبون در مورد
شکنجه و سرکوبی مخالفان سیاسی (که به خشونت متوسل نشده اند) متاسفانه
برخلاف واقع تمام زندانیان ساسی را به خشونت و تروریسم متهم ساخته با
تحقیق از طرف یک سازمان بین المللی در این باب نیز شدیداٌ مخالفت کرده
اند.
در اینجا مناسب میدانیم به قسمت دیگری از نامه آقای جروم جی شستاک رئیس
مجمع جهانی حقوق بشر خطاب به آقای سایروس وانس اشاره کنیم:
" مخالفت نسبت به روش پادشاه محدود به گروههای راست افراطی و چپ افراطی
نیست و فقط با اعمال قهر آمیز متجلی نمیشود. ایست زندانیان سیاسی که در
نزد ما موجود است نشان میدهد که اپوزیسیون شامل نویسندگان – دانشمندان
– دانشجویان – رهبران مذهبی و کارگران است و نارضایتی عمومی در ایران
نه تنها ناشی از سیاست های سرکوب کننده دولت است بلکه ناشی از شکست
اصلاحات است. دولت ایران زندانیان سیاسی را که طبق برآورد گروه های
حقوق بشر یقیناٌ بیش از پنج هزار نفر میباشد (خطری برای امنیت کشور)
معرفی میکند ولی معلوم نیست بنظر دولت ایران چه چیزی (خطر برای امنیت
کشور) محسوب میشود. معنی حقیقی آنرا خود شاه هنگام استقرار نظام تک
حزبی نشان داده گفت: (کسانی که مایل به پیوستن به حزب نیستند میتوانند
کشور را ترک کنند یا بزندان بروند). عده ای از همین نه پیوستگانند که
دستگیر و شکنجه شده و وسیله دادگاههای نظامی بزندان افتاده اند".
* * *
وضع خفقان آمیز ضدانسانی در کشور ما (بشرحی که در نامه رئیس مجمع جهانی
حقوق بشر تشریح و مستنداٌ تایید شده است) نه تنها خلاف حیثیت و اعتبار
جامعه بشری است بلکه با منافع و مصالح حال و آینده ملت ایران و حتی با
مصالح جهانی مغایرت دارد.
ما امضاء کنندگان به ندای وجدان و رسالت خطیری که در این روزهای حساس
تاریخ ایران بر عهده داریم از اعضاء سازمان ملل متحد بالاخص اعضاء
کمیسیون حقوق بشر که اجرای اعلامیه جهانی حقوق بشر را در پهنه جهان بر
عهده گرفته است، انتظار داریم ملت ایران را در اقداماتی کهبرای تحقق
آزادی و دموکراسی و اجرای یکپارچه قانون اساسی ایران بعمل می آید یاری
دهند.
با توجه به اینکه برخورداری از حقوق و آزادیهای اساسی شرط لازم حیات
سالم اجتماعی و تعالی و عزت آدمی است، ملت ایزان طبق ماده ۲٨ اعلامیه
جهانی حقوق بشر طالب برقراری نظمی در مملکت خود میباشد که از لحاظ
اجتماعی و بین المللی حقوق و آزادیهای موضوع اعلامیه را بمفهوم صحیح و
واقعی و عملی آن تامین نماید.
ما برای نیل به این هدف مشروع، دفاع از آزادی و حقوق بشر را در ایران
وجهه همت خود قرار داده ایم و ایمان راسخ داریم که کوشش های ما منطبق
با مصالح عالیه ملت ایران خواهد بود و کشور ما از
(امنیت) و (ثبات) پایدار و واقعی که متضمن مصلحت جهانی در این منطقه
نیز میباشد برخوردار خواهد ساخت. با آرزوی موفقیت بیشتر شما، خواهش
میکنیم احترامات فائقه ما را بپذیرید.
کمیته ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر
حاج سید ابوالفضل موسوی زنجانی: پیشوای مذهبی
شمس آل احمد: دبیر فرهنگ و نویسنده
مهندس مهدی بازرگان: استاد دانشگاه – رئیس سابق دانشکده فنی – اولین
مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران در زمان خلع ید از شرکت نفت ایران و
انگلیس
مهندس صالح بنافتی: مهندس نفت
عبدالعلی پرتو علوی: استاد سابق دانشگاه – مترجم
دکتر حبیب الله پیمان: استادیار سابق دانشگاه – پزشک – نویسنده
دکتر نورعلی تابنده: قاضی سابق و وکیل دادگستری
دکتر علی اصغر حاج سیدجوادی: مولف – روزنامه نگار – نویسنده و مترجم
مهندس کاظم حسینی: استاد سابق دانشگاه تهران – نماینده سابق مجلس
شورای ملی و عضو هیئت های اجرائی قانون ملی شدن نفت
خلیل الله رضائی: بازرگان
دکتر کاظم سامی: روانپزشک و محقق علوم اجتماعی
دکتر یدالله سحابی: استاد سابق دانشگاه تهران و مدیر کل سابق وزارت
فرهنگ
دکتر کریم سنجابی: وزیر سابق فرهنگ – استاد سابق دانشکده حقوق تهران –
نماینده ایران در دیوان داوری بین المللی لاهه در جریان رسیدگی به
اختلاف ایران و انگلیس
دکتر علی شریعتمداری: استاد دانشگاه اصفهان – رئیس سابق دانشکده علوم
اصفهان
مهندس هاشم صباغیان: عضو هیئت مدیره انجمن اسلامی مهندسین – مدیر فنی
در بخش خصوصی
احمد صدر حاج سیدجوادی: دادستان سابق تهران – وکیل دادگستری
رحیم صفاری: نویسنده و روزنامه نگار
دکتر رحیم عابدی: استاد سابق دانشگاه تهران ورئیس سابق پلی تکنیک تهران
– مدیر صنعتی و بازرگانی در بخش خصوصی
اسلام کاظمیه: نویسنده و مترجم
دکتر عبدالکریم لاهیجی: وکیل دادگستری
دکتر اسدالله مبشری: مدیر کل و قاضی عالیرتبه سابق دادگستری – نویسنده
و مترجم
سید احمد مدنی: استاد دانشگاه
علی اصغر مسعودی: معاون اسبق دارائی ارتش – وکیل مدافع بعضی از
زندانیان سیاسی در محاکم نظامی
مهندس رحمت الله مقدم: نماینده سابق مجلس شورای ملی – مدیر فنی و
بازرگانی در بخش خصوصی
دکتر محمد ملکی: استاد دانشگاه – پزشک
دکتر ناصر میناچی: وکیل دادگستری و رئیس هیئت مدیره کانون مذهبی حسینیه
ارشاد
حسن نزیه: قاضی اسبق – مدیر کل سازمان بیمه های اجتماعی – نایب رئیس
سابق کانون وکلا و عضو فعلی هیئت مدیره آن
دکتر منوچهر هزارخانی: پزشک – نویسنده
دکتر ابراهیم یونسی: نویسنده و مترجم
