وضع کنونی فشار و اختناق سیاسی در ایران از: ژان میشل برونشویک، وکیل دادگستری پاریس
(نماینده اعزامی انجمن بین المللی حقوقدانان دموکرات)
به نمایندگی از طرف انجمن حقوقدانان دموکرات و همراه با پدر روحانی میشل ژست، که از طرف جنبش روشنفکران کاتولیک (پاکس رومانا) ماموریت یافته بود از تاریخ ۹ تا ۱٨ ژانویه ۱۹۷۶ به ایران رفتیم. موضوع ماموریت ما کسب اطلاع راجع به وضع زندانیان سیاسی و خصوصاٌ سرنوشت کسانی بود که به دلایل سیاسی توقیف شده و در این اواخر دستگیریشان اعلام گردیده بود.
اندکی قبل از عزیمت به ایران از حکم محکومیت به اعدام ده نفری مطلع شدیم که توسط دادگاه نظامی تهران در اواخر ماه دسامبر صادر شده بود، و در نتیجه برنامه کسب اطلاع خود را توسعه داده و این مورد را نیز بدان افزودیم.
من و پدر روحانی ژست، با آگاهی به مشکلاتی که ناظران بین المللی هر بار بیش از بار قبل بهنگام ماموریت های خود در ایران با آن مواجه میشوند بدن آنکه در خصوص کار خود گرفتار خیالات واهی باشیم عصر روز ۹ ژانویه به تهران وارد شدیم.
در اینجا پس از گزارش تماسهای خودمان با مقامات ایرانی به گفتگو درباره اطلاعاتی نیز می پردازیم که ازطریق تماس با برخی از افراد معمولی بدست آوردیم.
پیش از تماس گرفتن با مقامات ایرانی (از تاریخ ۱۳ ژانویه به بعد) در فردای روز ورود خود به تهران به سفارت فرانسه در ایران رفتیم، اما چون توسط سفیر فرانسه پذیرفته نشدیم با آقای بی تارد رایزن سفارت (که در همین روزها به سمت کنسول فرانسه در اورشلیم منصوب شده است) و آقای فردریک گراسه، دبیر اول سفارت ملاقات کردیم.
دیپلماتهای مذکور ما را به سادگی و دوستانه پذیرفتند، ولی به زودی فهمیدیم که با توجه به موقعیت آنها به عنوان دیپلمات فرانسوی مقیم ایران نباید امید داشته باشیم که این آقایان در مورد ماموریت ما کوچکترین کمکی به ما بکنند. با وجود سئوالاتی که توسط ما طرح شد گفتگو در حد مطالب و مسائل عمومی باقی ماند و در ضمن همین گفتگو به ما گفته شد که چند ماه قبل تظاهرات بسیار مهمی در شهر مذهبی قم صورت گرفته و افراد مذهبی متعددی بازداشت شده اند. حکومت مدعی بوده است که یک توطئه اسلامی ـ مارکسیستی وجود داشته و بازداشتهای خود را بر همین اساس توجیه کرده است.
درباره احکام محکومیت به اعدام اخیر نیز این آقایان غیر از اخباری که در روزنامه منتشر شده بود، خبری نداشتند، لکن معتقد بودند که رژیم با مخلوط کردن چند جریان مختلف در صدد است که قبل از فرا رسیدن فروردین کار این قبیل فعالیتها را یکسره کند و نیز گفتند که ۱۰ نفر محکوم به اعدام به اتهام قتل سه افسر آمریکایی و یک افسر ارشد ایرانی یعنی سرتیپ زندی پور رئیس ساواک تهران و نیز یک کارمند ایرانی سفارت آمریکا و تصفیه یکی از افراد خودشان تحت تعقیب قرار گرفته اند.
پس از این ملاقات ما به سفارت واتیکان که در نزدیکی محل سفارت فرانسه بود، رجوع کردیم تا از سفیر پاپ تقاضای ملاقات کنیم، اما سفیر به رم مراجعت کرده و جانشین وی هنوز به ایران نیامده بود.
نظر به اینکه پیش از ظهر در سفارت واتیکان کسی نمی توانست ما را بپذیرد تصمیم گرفتیم که بعداز ظهر به آنجا مراجعه کنیم و با آقای فرانکو کاردار سفارت ملاقات نماییم. در ایشان احتیاط و مآل اندیشی دیپلماتیک با احتیاط کاری و ملایمت کشیشی دست در دست هم داشتند. شک نیست که نمایندگی واتیکان در یک کشور اسلامی مواجه با مشکلاتی است و بدیهی است که سفارت واتیکان در تهران از بیان هرگونه انتقادی نسبت به رژیم شاه پرهیز دارد.
معذالک فکر می کنیم که از خلال گفتگوی آقای فرانکو این مطلب دستگیرمان شد که وی رژیمی را که علیه کمونیسم مبارزه میکند تایید مینماید و معتقد است که نباید دربار ایرادها و اشکالات چنین رژیمی سختگیری به خرج داد.
در ضمن گفتگو فرانکو به وضع برخی از کشورهای غربی اشاره کرد و در خصوص اوضاع و احوال ایتالیا که در معرض خطر سرخ قرار گرفته است اظهار تاسف نمود و همین اشارات وی حدس ما را در خصوص تایید رژیم ایران تقویت نمود.
تا روز ۱۲ ژانویه ما با خارجیانی تماس گرفتیم که از سالها پیش در ایران بسر میبرند و با احتیاط تمام اطلاعاتی در اختیار ما گذاشتند.
۱ـ تماس های رسمی با مقامات ایرانی
صبح روز ۱۳ ژانویه ما از بالا ترین مقام، یعنی شخص نخست وزیر که در گذشته ناظران بین المللی را به حضور پذیرفته بود تقاضای ملاقات کردیم. طول عمر سیاسی آقای هویدا گویای جا و مقامی است که این شخص در رژیم ایران از آن برخوردار است.
با مراجعه به مقر وی از پاسگاه پلیس که در مدخل عمارت واقع بود خواستیم که ما را با یکی از اعضای دفتر وی در تماس قرار دهد، خانمی که عضو دبیرخانه وی بود و به خوبی فرانسه تکلم میکرد پس از آنکه مقصود ما را از تقاضای ملاقات دانست به ما گفت که نخست وزیر به سختی گرفتار است، با این همه وی تقاضای ما را به اطلاع وی خواهد رساند و سعی خواهد کرد که ترتیبی داده شود تا ما بتوانیم با یکی از اعضای دفتر وی ملاقات کنیم. این خانم مطابق معمول یعنی مطابق روشی که ناظران بین المللی قبل از ما نیز با آن سروکار پیدا کرده و بدان آشنا هستند اسم هتل و شماره اطاق ما را گرفت و اضافه کرد که برای تعیین وعده ملاقات به ما تلفن خواهد کرد.
تا روزی که مراجعت کردیم همچنان منتظر تلفن دفتر نخست وزیر ماندیم اما این انتظار، انتظار بیهوده ای بود.
پس از اقدام بالا به وزارت اطلاعات رجوع کردیم، در این وزارتخانه تقریباٌ خیلی زود به ملاقات آقای آرین پور معاون مطبوعاتی وزیر نائل آمدیم، لکن حدود وثغور این ملاقات نیز فوراٌ روشن و واضح شد. بدین معنی که بلافاصله پس از آنکه موضوع ملاقات خود را با مترجمش در میان گذاشتیم، وی روزنامه فرانسوی فیگارو مورخ ٨ ژانویه ۱۹۷۶ را روی میز کارش بود به ما نشان داد و خواست تا مقاله ای را که در صفحه اول این نشریه درج شده است بخوانیم. این مقاله درباره اتخاذ یک سیاست مشترک اروپایی برای مبارزه با تروریسم بین المللی بود. پس از خواندن مقاله آقای معاون گفت که هیچ کشوری نمی تواند نسبت به تروریسم اغماض داشته باشد، تروریسم کار جانیان واقعی است که از قتل و سوء قصد در اماکن عمومی و حتی کشتن همدیگر در شرایط وحشتناک ابایی ندارند. از این جا به بعد نتیجه گفتگو روشن بود، آقای آرین پور بدون پرده پوشی بما گفت که از دیدار ما در ایران به عنوان توریست فرانسوی بسیار خوشحال است و در صورتیکه با کوچکترین مشکلی روبرو باشیم دستگاه وی در اختیار ما خواهد بود، اما مسائل دیگر جزو امور داخلی ایران است و ما حق نداریم نسبت بدان اظهار علاقه کنیم. به نظر معاون وزیر اینگونه جنایات شایسته هیچگونه عفو و اغماضی نیستند و دارای هیچ جنبه سیاسی نمی باشد. من بین اعمال جنایی مربوط به حقوق عمومی و اعمالی که میتوانند علل و محرکات سیاسی داشته باشند فرق قائل شدم، اما معاون وزارت اطلاعات همچنان بر قول خود پابر جا ماند و منکر این فرق گردید.
در جواب سئوال من که دلیل صلاحیت دادگاههای نظامی برای رسیدگی به کار ده نفر محکوم به اعدام چیست وی گفت که دادگاههای نظامی به محض آنکه جرم حمل اسلحه مطرح باشد، تنها مرجع صالح اند.
پس از ترک وزارت اطلاعات به دانشگاه رفتیم تا درباره فشار و اختناق در محیط دانشگاه اطلاعاتی جمع آوری کنیم، و تقاضای ملاقات با رئیس دانشگاه را بکنیم، مسئول روابط عمومی دانشگاه تهران ما را به حضور پذیرفت و پس از اطلاع از تقاضای ما راجع به ملاقات با رئیس دانشگاه با تلفن خود مشغول شد و پس از نیم ساعت صحبت با تلفن به ما گفت که بهتر است فردا صبح به وی تلفن کنیم، ما فردا صبح تلفن کردیم ولی نتوانستیم با وی تماس برقرار کنیم زیرا شماره تلفنی که به ما داده بود درست نبود!
در نتیجه فهمیدیم که کوشش در این جهت یعنی در خصوص دانشگاه بیهوده است، زیرا این بخش، بخش بسیار حساسی تلقی میشود. بعد از ظهر آنروز به مجمع بانکها رجوع کردیم تا دکتر عبده وزیر و سفیر سابق را که در حال حاضر متصدی جمعیت ایرانی طرفداران ملل متحد است ملاقات کنیم. نظر به اینکه ماموریت ما به نمایندگی از طرف سازمانهای غیر دولتی ای بود که در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد و یونسکو عنوان سازمانهای مشورتی دارند، بنابر این فکر می کردیم که بتوانیم در گفتگو با دکتر عبده نتیجه بهتری بدست آوریم.
دکتر عبده در محل کار خودنبود، بنابر این ما صبح روز بعد به ملاقات وی رفتیم، قبل از این ملاقات به کاخ دادگستری مراجعه کردیم و تقاضای ملاقات با دکتر یگانه رئیس دیوان کشور را نمودیم. بما گفته شده بود که وی یکی از افراد صاحب نفوذ رژیم است (و در ضمن نماینده مجلس نیز میباشد)
در جواب تقاضای ملاقات به ما گفتند که دکتر یگانه در مجلس است و قرار بر این شد که در روز شنبه ساعت ۱۰ صبح به ملاقات وی برویم.
وقتی به ملاقات دکتر عبده رفتیم وی ما را ظاهراٌ به گرمی پذیرفت و مرا به عنوان همکار خود مورد خطاب قرار داد.
پس از آنکه دستور داد برای ما قهوه بیاورند و از دیدار ما اظهار خوشوقتی کرد بلافاصله گفت که از دادن کوچکترین اطلاعی راجع به آنچه موردنظر ماست عاجز است، و جز آنچه در روزنامه های ایران خوانده است، چیزی نمیداند. و برای پرداختن به حقوق بشر وقت ندارد. علاوه بر این به ما گفت که جمعیت وی به سرعت رو به رشد است و از هر گونه برخورد و تعارض صلاحیت با کمیته ایرانی حقوق بشر پرهیز دارد، در ضمن قویاٌ توصیه کرد که به این کمیته رجوع کنیم. دکتر عبده در این باب اصرار داشت که شغل وی بعنوان مشاور مجمع بانکها و نیز ایجاد یک دفتر حقوق بین المللی با همکاری عده ای جوانتر از وی تمام وقت وی را گرفته است، بدین ترتیب ملاحظه میشود که ملاقات ما با وی نیز نتیجه ای در بر نداشت.
شب قبل از این ملاقات وقتی به هتل مراجعت کردیم با تعجب دیدیم که از طرف وزارت اطلاعات پیغامی گذاشته و از ما خواسته اند که به آنجا تلفن کنیم. در حقیقت معاون وزارت اطلاعات تصمیم گرفته بود که برای پاسخ به پرسشهای ما کسی را به نزد ما بفرستد. بعد از ظهر روزی که صبح آن با عبده ملاقات کردیم یکی از ماموران وزارت اطلاعات به هتل ما آمد، این شخص برخلاف آنچه ظاهرش نشان میداد خیلی چیزها میدانست، ما در ملاقات خود با معاون وزارت اطلاعات علاوه بر اسامی ده نفر محکوم به اعدام، لیست افرادی را هم به وی داده بودیم که می خواستیم درباره سرنوشت آنها اطلاعاتی بدست آوریم.
این لیست شامل این اسامی بود:
۱ – آیت الله منتظری یکی از مراجع مذهبی ۶۵ ساله
۲ـ آیت الله طالقانی یکی دیگر از مراجع مذهبی ۷۵ ساله
۳ـ حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی ۴۳ ساله
۴ـ حجت الاسلام لاهوتی ۵۴ ساله
۵ـ دکتر مهدی ممکن ۴۰ ساله
۶ـ میثمی ۳٨ ساله
۷ـ خانم طالقانی دختر آیت الله طالقانی ۳۴ ساله
٨ـ خانم منیژه بستانی مدیر مدرسه دخترانه علوی در تهران ۴۳ ساله
۹ـ خانم کبیری ۴۵ ساله
(که مدتی است همراه دختر ۱۲ ساله خود دستگیر شده است)
۱۰ـ دکتر عباس شیبانی ۴۲ ساله
مامور وزارت اطلاعات راجع به محکومان به اعدام گفت که این افراد میتوانند تقاضای تجدید نظر کنندولی وی نمیتواند تاریخی را تعیین کند که در آن تاریخ افراد مذکور به دادگاه تجدید نظر خواهند رفت، زیرا قبل از دادگاه مراحل متعددی باید طی شود. اما پس از مراجعت به فرانسه دانستیم که نه تنها حکم محکومیت به اعدام در دادگاه تجدید نظر تایید شده و توسط مطبوعات ایران ۴٨ ساعت پس از بازگشت ما به فرانسه اعلام گردیده است، بلکه علاوه بر این، ۹ نفر از آنها نیز روز شنبه ۲۴ ژانویه ۱۹۷۶ تیرباران شده اند. وقتی این تاریخ ها را با هم مقایسه کنیم دقیقاٌ معلوم میشود که محاکمه تجدید نظر در همان ایام که ما در تهران بوده ایم در جریان بوده است.
به هر حال مامور مذکور نیز نظیر دیگران برای ما توضیح داد که این گروه تروریست جنایتکار بوده اند و نمی توانسته اند به عنوان مجرمان سیاسی تلقی شوند.
من از این مطلب اظهار تعجب کردم که چطور شده است که این افراد که بعنوان مجرمان عادی تلقی میشوند حملات و ضربات خود را بطور اساسی متوجه افسران عالی رتبه آمریکایی و یا ایرانی کرده اند. مامور وزارت اطلاعات که در جواب به این سئوال دست وپای خود را گم کرده بود قبول کرد که با توجه به شخصیت این افراد طرح چنین سئوالی موجه است.
راجع به صلاحیت محاکم نظامی، همان توضیح قبلی به ما داده شد بدین معنی که هر کس که به خاطر حمل اسلحه تحت تعقیب قرار گیرد سر و کارش با دادگاه نظامی می باشد.
در گفتگوی خود به این شخص گفتیم که مدتی است مقامات ایرانی به ناظران بین المللی اجازه شرکت در محاکمات و یا بازدید از بازداشتگاهها را نمیدهند، وی در جواب گفت که این سئوال را باید با مسئولان دادرسی ارتش در میان گذاشت و اضافه کرد که احتمالاٌ در فرانسه نیز خارجیان نمیتوانند در محاکمات سیاسی حضور یابند. وقتی به وی جواب دادیم که در فرانسه مذاکرات دادگاه امنیت دولت علنی است و مطبوعات خارجی میتوانند در جلسه حضور داشته باشند، وی اظهار تعجب فراوان کرد.
در ضن گفتگو، همانطور که شب قبل از معاون وزارت اطلاعات خواسته بودیم از وی نیز سئوال کردیم که آیا می توانیم با رئیس دادگاه نظامی و یا دادستان ارتش سرتیپ بهزادی ملاقات کنیم، وی بما گفت که باید بطور کتبی تقاضا کنیم ولی برای دریافت پاسخ دست کم باید بیست روز صبر کنیم به وی گفتیم که برای ما غیر ممکن است این همه وقت منتظر بمانیم لکن برای آینده به سازمانهای بین المللی توصیه خواهیم کرد که این تقاضای کتبی را قبل از عزیمت ناظران تنظیم کنند.
وی خاطر نشان ساخت که بهترین کار اینست که مطلب مستقیماٌ به نخست وزیر نوشته شود. همچنین به وی گفتیم که بسیاری از اوقات هنگامی روزنامه ها خبر محاکمات را میدهند که حکم محکومیت صادر شده است وی در جواب گفت در مورد محاکمه اخیر مطبوعات ایران قبل از محاکمه از آن گفتگو کرده اند (ولی ما نتوانستیم صحت و سقم این مطلب را مورد تحقیق قرار دهیم).
همچنین از این مطلب اظهار تعجب کردیم که چطور وکلای غیر نظامی نمی توانند در دادگاههای نظامی از متهمان دفاع کنند و وقتی در این دادگاهها کار دفاع به عهده افراد نظامی شاغل و یا بازنشسته باشد باید گفت که امر دفاع پر و پایه ای ندارد، زیرا وکلای مدافع و قضات هر دو به یک دستگاه وابسته اند و تحت امر مافوق خود قرار دارند. مامور مذکور برای ما توضیح داد که افسران مدافع، واقعاٌ وکیل مدافع هستند، زیرا تحصیلات حقوقی دارند و می توانند در دادگاههای غیر نظامی نیز وکالت کنند، وقتی گفتیم البته عکس مطلب صدق نمکند، در جواب پشت سپر قانون ایران قرار گرفت و بدان استناد کرد.
ما به همه کسانی که با آنها ملاقات میکردیم، این نکته را یاد آور میشدیم که بعنوان نماینده یک سازمان بین المللی عمل می کنیم و هدف از ماموریت ما به هیچوجه این نیست که در امور داخلی دولت دخالت کنیم بلکه هدف ما نظارت بر رعایت دقیق حقوق بشر و حیثیت انسانی است. همان مطلبی که قراردادهای بین المللی بدان توجه دارند و دولت ایران نیز بعنوان عضو سازمان ملل متحد باید تابع آن قراردادها باشد.
روز پنجشنبه نتوانستیم با کسی ملاقات کنیم. به دکتر عالیخانی، دبیر کل کمیته حقوق بشر تلفن کردیم وی بما گفت که چون در یکی از شهرستانها کار دارد، نمیتواند با ما ملاقات کند ولی سعی میکند که شنبه ما را به حضور بپذیرد و یا ترتیب ملاقات ما را با معاونش دکتر حداد فراهم نماید.
از تعطیل روز جمعه استفاده کردیم و به اصفهان رفتیم، شهری که گواه عظمت گذشته و شور و هیجان مذهبی ایست که در آن اسلام شیعی توانسته است خصایص و استقلال خود را نمایان سازد.
مسافرت مذکور سبب شد که بتوانیم با بعضی افراد گفتگو کنیم.
روز شنبه ساعت ٨ صبح با دکتر حداد معاون دبیر کل کمیته ایرانی حقوق بشر ملاقات کردیم، ریاست کمیته مذکور با شاهزاده اشرف، خواهر شاه است.
دکتر حداد ما را در دفتر خود واقع در بانک مرکزی ایران به حضور پذیرفت. وی نیز خیلی زود به ما گفت که اطلاعاتش درباره محکومان به اعدام همان است که در روزنامه ها منتشر شده است، و در مورد بازداشت شدگان دیگر نیز کمیته نمی تواند کاری بکند، زیرا کمیته مذکور فقط در صورت شکایت میتواند اقدام کند.
دکتر حداد یادآوری کرد که هرگز از خانواده اشخاصی که تحت تعقیب دادرسی ارتش هستند کوچکترین شکایتی دریافت نکرده است، و سپس برای ما از وضع فلاکت بار کمیته اش که مرکب از سه نفر شاهزاده اشرف، دکتر عالیخانی و خود اوست صحبت کرد، و گفت که وی خیلی کم و شبها پس از کار خودش در بانک میتواند به کار کمیته برسد و کاری که در بانک میکند نیز برای زندگی خود و خانواده اش در یک آیارتمان کوچک اجاره ای ضرورت دارد! و آنچنان درباره وضع زندگی خود داد سخن داد که کم مانده بود ما هم به غصه خوری و دلسوزی بپردازیم، البته باید یادآوری کنیم که ایشان ما را در بانک مرکزی در یک دفتر کار مجلل به حضور پذیرفتند.
باری کمیته حقوق بشر بدلیل آنکه کارمند لازم را ندارد کارش فقط و فقط اینست که وقتی شکایتی دریافت کرد مطلبی به مقامات مربوط بنویسد و منتظر جواب بماند، و این جوابها طوری است که کمیته بطور کلی آنها را رضایت بخش می بیند. بعبارت دیگر این کمیته ایرانی حقوق بشر یک سازمان آلت دست و بازیچه است، مضافاٌ اینکه مفهومی که معاون دبیر کل این کمیته از حقوق بشر بیان میداشت خیلی محدود تر از مفهوم سازمانهای بین المللی ای است که در راه این حقوق مبارزه میکنند.
دکتر حداد گفت که بنظر وی حقوق بشر عبارت از مبارزه علیه نژاد پرستی و راسیسم، مثلاٌ در آمریکا است (البته ما نمی توانستیم با این مطلب موافق نباشیم) ونیز به نظر وی تروریسم نمیتواند خودرا با هیچگونه محرک سیاسی توجیه کند، در نتیجه بنظر دکتر حداد تروریسم باید بی رحمانه سرکوب شود و وی اقداماتی ر ا که حکومت ایران بدان دست زده است تایید میکند و یک لحظه نیز در این امر تردید ندارد که اشخاص مذکور مطابق قانون ایران تحت تعقیب و محاکمه قرار میگیرند.
اکنون مطلب در این است که آیا این قانون هم دقیقاٌ اجرا می شود؟ البته در این باب شک و تردید بجاست و دلیل آنهم اطلاعاتی است که از چندین سال پیش راجع به روش های زور و اختناق در ایران جمع آوری شده است.
در جواب یکی دیگر از سئوالات ما دکتر حداد خاطر نشان ساخت که چون وقت و نیز کارمند لازم را در اختیار ندارد به کار هیچ یک از محاکمات نمی رسد و هیچگاه نیز به زندانها و یا بازداشتگاههای دیگر پا ننهاده است، و در حال حاضر نیز خانواده زندانیان می توانند آنها را ملاقات کنند.
احساسی که از این ملاقات به من و پدر روحانی ژست دست داد این بود که مخاطب ما یک هنرپیشه و کمدین زبردست است. بلافاصله پس از این ملاقات به کاخ دادگستری رفتیم تا مطابق قرار ی که روز چهارشنبه گذاشته شده بود با رئیس دیوان کشور دیدار کنیم.
البته بدون آنکه تعجب کنیم، یکی از قضات که از حضور ما آگاه شده بود به اطلاع ما رساند که جناب رئیس گرفتار است و نمی تواند ما را بپذیرد و به ما حالی کرد که با توجه به نوع اطلاعاتی که منظور نظر ماست باید به محل دیگری مراجعه کرد. در جواب گفتیم ما آمده بودیم دکتر یگانه را ببینیم و از وی بخواهیم که برای ملاقات ما با دادستان ارتش تسهیلات لازم را فراهم کند، زیرا مطابق مطالبی که به ما گفته اند بدون اجازه قبلی نمیتوان با وی ملاقات کرد.
قاضی مذکور گفت که وی هم اکنون به اداره دادرس ارتش تلفن خواهد کرد و پنج دقیقه بعد بازگشت و گفت که به را حتی میتوانیم با سرتیپ بهزادی که منتظر ماست ملاقات کنیم. یکی از کارمندان دفتر این قاضی نشانی سربازخانه ای را که مقر دادگاه نظامی است برای ما نوشت. باید بگویم که ما شک داشتیم که نشانی مذکور، نشانی واقعی باشد ولی تاکسی ما را به محل مورد نظر برد.
در آنجا قصد خود را که ملاقات با بهزادی بود به مسئول پاسگاه گفتیم و مدت نیم ساعت معطل شدیم تا سرانجام یکی از افسران به اطلاعمان رساند که بهزادی کارش تمام شده و رفته است، باز هم مدتی ایستادیم چون قرارمان این بود که تا پایان ماموریت به بازی ادامه دهیم، اما به این نتیجه رسیدیم که قسمت مربوط به مقامات رسمی این ماجرا به پایان رسیده و در این بخش بازی را تقریباٌ بطور کامل باخته ایم.
در گفتگوهایمان با وزارت اطلاعات تنها این مطلب تایید شد که لیست اشخاصی که داده بودیم صحیح است و این اشخاص به علل مبهم از قبیل فعالیت اسلامی – مارکسیستی توقیف شده اند. در مورد زنی که گفته شده بود همراه با دختر دوازده ساله اش دستگیر و زندانی شده است جواب این بود که احتمال این مطلب کم است و مطمئناٌ بچه آزاد است. مطابق گفته مامور وزارت اطلاعات در حال حاضر شهربانی و دادرسی ارتش با همکاری یکدیگر درباره این اشخاص به تحقیق مشغولند و محاکمه آنان قبل از سال آینده شروع نخواهد شد.
۲ـاطلاعاتی که از منابع دیگر بدست آمده است
در این قسمت بدلائلی که روشن است نمی توان منبع اطلاعاتی را که از ایرانیان و خارجیان مقیم ایران جمع آوری شده است، ذکر کرد. نظر به اینکه میخواهیم مطالب را بطور عینی مورد بررسی قرار داده باشیم باید بگوییم که صحت و سقم هیچ یک از اطلاعات جمع آوری شده زیر توسط خود ما مورد تحقیق قرار نگرفته است، ولی به نظر ما اشخاصی که این اطلاعات را بما داده اند، مورد وثوق و اعتمادند. بطور کلی در بسیاری از موارد اشخاصی که مورد پرس و جوی ما قرار گرفتند بی نهایت احتیاط می کردند و این امر منجر بدان میشد ک راجع به کلیه کارهای رژیم سکوت کنند.
ساواک یعنی پلیس سیاسی ایران ۰۰۰/۲۰ کارمند دائم و ۰۰۰/۱٨۰ جاسوس دارد و در همه محافل حاضرو ناظر است و هیچکس در هر مقامی که باشد مطمئن نیست.
ساواک به غیر از زندانهای شناخته شده و رسمی در ساختنانهایی که در سراسر شهر پراکنده اند و به خصوص تهران دارای اماکن متعدد است. در این اماکن افراد مظنون ر ابطور مخفی نگه میدارند و تحت بازجویی قرار میدهند. این افراد یا بعداٌ در اختیار دادرسی ارتش قرار میگیرند و یا بطور قطع از میان میروند. در واقع آنچه د مطالبی که می شنیدیم بچشم میخورد این بود که عده ای را پلیس توقیف کرده ولی بدون آنکه محاکمه ای پیش بیاید این اشخاص بطور کامل ناپدید شده اند.
کسانی که د رنزدیکی یکی از خانه های مخفی پلیس زندگی میکنند با اطمینان به ما گفتند که غالباٌ افرادی را دیده اند که با چشم بسته از اتومبیلهای پلیس بیرون آورده و به این خانه برده میشوند ولی هیچگاه ندیده اند که این فراد زنده از آنجا خارج شوند.
غالباٌ اتفاق می افتد که پلیس نه فقط اشخاص مخالف بلکه افراد مختلف خانواده آنها را نیز دستگیر میکند.
یکی از این مثالها، مورد خانواده رضایی است که سه فرزند آنها کشته شده اند (دونفر از آنها اعدام و دیگری در زد و خورد با پلیس کشته شده است) پس از این جریان پلیس پدر، مادر و دو خواهر و دو شوهر خواهر رضایی ها را توقیف کرده است و محاکمه ای هم در میان نیست.
از جمله مواردی که برای ما شرح داده شد مورد یکی از زندانیان است که تقریباٌ از ده سال پیش در شیراز محبوس است. دختر وی هر سه ماه یکبار فقط میتواند پنج دقیقه وی را ملاقات کند و کلیه مکاتبات نیز باید روی کارت پستال و بدون پاکت در بسته باشد. این دختر مطمئن است که پدر خود را هیچگاه در خانه نخواهد دید، همین دختر در مدرسه خود مورد توهین و تحقیر مداوم چند تن از معلمان قرار داشته و مجبور شده است که مدرسه اش راتغییر دهد، همکاران دیگر این معلمان آنها را سازمان امنیتی میدانند.
در مورد مدارس گفته شد که از چند ماه پیش یه این طرف از جوانانی که میخواهند امتحان بدهند خواسته میشود که قبل از امتحان تعهد پیوستن به حزب رستاخیز را بکنند. حزب واحدی که درسال گذشته شاه ایجاد کرده است.
از قرار معلوم دانشگاه تهران یکی از مراکز مهم سرکوبی و فشار پلیس است. محیط دانشجویی رژیمی را که مانع هر گونه آزادی بیان و حق تجمع است به سادگی تحمل نمی کند.
در دانشگاه بطور مرتب وقایعی اتفاق میافتد، البته دانشگاه دائماٌ تحت مراقبت پلیس قرار دارد و ما خود به چشم خود این جریان را مشاهده کردیم.
در ماه دسامبر گذشته دانشگاه تهران را مدت چند روز بسته بودند علاوه بر این ما از منبع موثقی شنیدیم که در هفته دوم دسامبر، (حوالی ۱۵ دسامبر) پلیس وارد دانشکده ها شده و دختران و پسران دانشجو راحتی تا داخل مستراحها تعقیب کرده است و در این جریان ۱۰ نفر از آنها کشته و یا زخمی شده اند، اما وقتی این خبر را به چند تن دیگر گفتیم هیچ یک از آنها در جریان نبودند. روز ۱۲ ژانویه مطلع شدیم که خانم طالقانی، دختر آیت الله طالقانی در همان روز به حبس ابد محکوم شده است.
ما با اطلاع از این حکم وقتی با مامور وزارت اطلاعات ملاقات کردیم از وی پرسیدیم که آیا اشخاصی که لیست آنها را داده ایم در آینده نزدیک محاکمه میشوند، وی جواب داد که این محاکمه قبل از سال آینده نخواهد بود. بهر حال این تنها اطلاعی بود که ما از سرنوشت اشخاص مورد نظر بدست آوردیم و باید بگوییم که حکم محکومیت این خانم نیز در هیچ یک از روزنامه ها منتشر نشده است.
علاوه بر اسامی که در بالا ذکر شد، باید خاطر نشان ساخت که از ۲ سال پیش عده دیگری نیز دستگیر شده و بدون محاکمه مانده اند از جمله:
آیت الله ربانی شیرازی ۶۳ ساله
آیت الله خامنه ای ۵۷ ساله
آیت الله طبرسی ۵۱ ساله
آیت الله هاشمی نژاد ۶۰ ساله
دونفر اول در معرض خطر اعدام هستند و همگی اینها شکنجه شده اند.
گزارش های ماموریت های قبل درباره شکنجه و رفتار با زندانیان سیاسی مطالب لازم را گفته اند.
مطلب دیگری که بطور مستقیم مربوط به ماموریت ما نمیشود ولی در عین حال قابل توجه سات، اینست که حکومت ایران در سال گذشته تصمیم گرفته است که تعلیمات خصوصی را بطور کامل ملی کند و بنابر این متدرجاٌ مدارس اسلامی و غیراسلامی را بدست میگیرد.
این اقدام ممکن است که در یک کشور دموکراتیک بعنوان نشانه ای از ترقی به نظر برسد، اما در ایران غرض از این گونه اقدامات مربوط به ملی کردن تنها اینست که اصل و اساس تعلیم و تربیتی را ریشه کن کنند که در آن احترام به اصول انقلاب سفید شاه بطور اجبار آموخته نمی شود. در همین خط مشی نیز حکومت ایران اخیراٌ روسای مذهبی همه فرق موجود در ایران را جمع کرده و بدانها گفته است که ایمان با هر مبنا و بنیادی که باشد، باید بهترین وسیله برای ساختن نسل جوانی بشود که در صدد برنیاید اصول رژیم را محل شک و تردید قرار دهد!
۳ـ چند نکته
نتیجه این ماموریت تایید همان مطلبی بود که قبل از ما ناظران دیگر نیز بیان کرده اند. بدین معنی که بر شدت و خشونت و سرکوبی و فشار علیه مخالفان رژیم در ایام اخیر به ترتیب قابل ملاحضه ای افزوده شده است، و مقامات ایرانی در عین آنکه ناظران خارجی را به محض ورود به ایران اخراج نمی کنند، بیش از پیش در مقابل آنها سد ایجاد کنند و مانع کوشش هایی میشوند که این ناظران برای پرس و جوی جدی راجع به وضع زندانیان سیاسی بدان دست می زنند.
در ایران نظیر شیلی همین مطلب که نمی گذارند ناظران خارجی از زندانها بازدید کنند و یا در محاکمات حضور یابند اقرار رژیم است به اینکه در خصوص سرکوبی و فشار مقصر است. سرکوبی و فشاری که ابتدایی ترین اصول مربوط به رعایت شخص انسان را پایمال میکند.
ترسی که مردم این کشور از حرف زدن دارند، بخوبی رژیم رعب و وحشت حاکم بر ایران را نشان میدهد، کشوری که قهر تروریسم، نتیجه قهر و خشونت خود دولت است. گروهی که قدرت را بدست دارد و در راس آن شاه با قدرت مطلقه قرار گرفته است، برای آنکه انقلاب سفید را به پیروزی برساند به کمک ترور و وحشت حکومت میکند. شکنجه بصورت سیستم حکومتی در آمده است و میخواهد که هر گونه خواستی را درهم بشکند که مردم برای اداره سرنوشت خود بدست خویش نشان میدهند. رژیم به جای آنکه به نیروی ملت تکیه داشته باشد، با حمایت یک طبقه جدید و متوسط شهری (طبقه ای که در نتیجه یک سیستم اقتصادی افسار گسیخته ثروتمند شده است) کاری جز پیروی از خواستهای آمریکا ندارد.
در واقع روشن است که تروریسم دولتی نتیجه یک انتخاب است. انتخاب یک نوع رشد و توسعه اقتصادی که ایران را تحت سلطه برخی از قدرتهای خارجی و گروههای بزرگ سرمایه داری چند ملیتی نگه دارد.
درآمد نفت فقط به کار آن میرودکه از خارجه و خصوصاٌ از آمریکا محصولات غذایی وارد شود. محصولاتی که تا بیست سال پیش در خود ایران تولید میشد و به وی امکان میداد که استقلال واقعی داشته باشد. علاوه بر این و خصوصاٌایران با پول نفت تجهیزات نظامی تهیه میکند و این قسمت یک سوم محصول ناخالص ملی ایران را به خود جذب میکند.
رژیم شاه جز آلتی برای اجرای سیاست آمریکا نیست. آمریکا نیز حضور خود را در ایران به این ترتیب توجیه میکند که ایران جزو کشورهای آزاد و همسایه کشورهای سوسیالیستی است.
ایران با وجود لاف و گزاف های شاه در مورد کنسرسیوم نفتی بین المللی هیچگاه به این اندازه از لحاظ آینده خود وابسته به خارج نبوده است.
کلیه ساخت های اجتماعی درهم ریخته و خرد و خمیر شده است و استناد به عظمت پارس قدیم شعبده بازی است و غرض از آن تسلیم کردن مردم به رژیمی است که فقط عامل اجرای قدرتهای خارجی در مبارزه ای است که علیه آزادی ملتها به راه انداخته اند.
تهران با وجود تاسیسات صنعتی شرکتهای خارجی پایتخت کشوری است که همچنان رشد و توسعه نیافته باقی مانده است. اما این تهران گرفتار سرگیجه جامعه مصرف است وزیر فشار این سرگیجه از پا در می آید. سرگیجه مذکور سبب میشود که آگاهی سیاسی جوانان یعنی قشری که بیش از همه نسبت به رژیم ایران متعرض است از میان برود. در این رژیم انسان از هم گسسته و منزوی شده واز ساخت های زندگی و تفکر طبیعی اش بریده و جدا گردیده است آینده این انسان در چهارچوب چاکری و انقیاد قرار دارد.
معنی مبارزه ای که در حال حاضر از طرف رژیم علیه روحانیون و روسای مذهب صورت میگردد غیر از این نیست. اسلام شیعی دارای سنتی استقلال طلبانه است و نسبت به کلیه اشکال انقیاد و سرسپردگی سیاسی عصیانی و شورشگر می باشد. بدین ترتیب در حال حاضر این مذهب مانع سیاست شاه، نایب السلطنه امپراطوری آمریکاست.
این نوع رشد و توسعه که توسط ایران انتخاب شده است دارای حدودی است و این حدود را نیز کمبود درآمدهای نفتی تعیین میکند. این کمبود موجب شده است که ایران در عین آنکه سفارش خرید لوازم و وسائل به خارجه میدهد، تقاضای اعتبار نیز بکند، و این همه در حالی است که خانواده سلطنتی و چند صاحب منصب ثروتهای هنگفتی را جمع کرده و قسمت اعظم آنرا در جاهای امن و در بانکهای سوئیس گذاشته اند.
از سوی دیگر نیز نوع رشد و توسعه اقتصادی که رژیم فعلی ایران انتخاب کرده است به هیچوجه با واقعیت های ایران وفق نمی دهد و از کشورهای صنعتی وارد شده است.
نتیجه آن که نمیتوان نسبت به امکان گذار سریع ایران به مرحله دموکراسی خوش بین بود، هر چند که قدرت کنونی ذاتاٌ ناپایدار و متزلزل است و بطور حقیقی بر یک بنا و بنیاد مردمی استوار نیست.
* * *
لیست محکومان به اعدام:
۱- افراخته، وحید
۲- طاهری رحیمی، محمد
۳- خاموشی، سیدمحسن
۴- صمدیه لباف، مرتضی
۵- بطحایی، محسن
۶- صمیمی بهبهانی، ساسان
۷- منیری جاوید، عبدالرضا
۸- لباف نژاد، مرتضی
۹- غیوران، مهدی
۱۰-اشراف زاده کرمانی، منیژه
