2102
20/2/1388
پاسخی مجدد به ادعاهای کهنه درباره نهضت آزادی ایران
ملت شریف ایران،
در دو دهه اخیر، انحصارگران و تمامیت خواهان، در هر مناسبتی که امکان بهرهگیری بیشتر آنان از رسانهها و تریبونهای اسماً عمومی و واقعاً انحصاری فراهم شده است، بدون رعایت موازین قانونی و اخلاقی و فارغ از هر گونه دلیل موجه، نهضت آزادی ایران و مسئولان آن را مورد انواع اتهامات و اهانتها قرار داده، قانونی بودن فعالیت نهضت آزادی را انکار کردهاند. از جملهی زمانهای اوج گرفتن این حملات موسمهای برگزاری انتخابات بوده است تا بدین وسیله از موثر بودن نهضت آزادی در فرایند انتخابات و آگاهی بخشی به مردم جلوگیری شود.
از جمله، در آستانهی برگزاری دوره دهم انتخابات ریاست جمهوری، ادعای غیر قانونی بودن نهضت آزادی ایران، به بهانه عدم صدور پروانه فعالیت از سوی وزارت کشور و با استناد به یک نامه منتسب به رهبر فقید انقلاب، برای چندمین بار مطرح شده است. برای مثال، آقای کامران دانشجو- معاون سیاسی وزارت کشور و رئیس ستاد انتخابات،
که یکی از مسئولان اصلی برگزاری انتخاباتی است که باید آزاد، سالم و عادلانه باشد و قاعدتاً باید بهترین زمینه برای مشارکت گسترده مردم، بویژه احزاب و گروهها، را بدون جانب داری و موضع گیری نسبت به جناحهای گوناگون، فراهم کند- چنین گفته است:
«…. ما در حال حاضر گروهی به نام نهضت آزادی که دارای مجوزهای لازم و پروانه فعالیت در نظام جمهوری اسلامی باشد، نداریم …. بعد از نامه معروف امام خمینی (ره) در باره فعالیت گروه یاد شده، هم اکنون حزبی با نام مزبور در کشور وجود ندارد و البته موضعگیری ما نسبت به این گروه سیاسی فرامین مقام ولایت و بنیانگذار جمهوری اسلامی است، چرا که ما نسبت به ولایت موضع سمعاً و طاعتاً داریم. »(1)
جلالخالق! هر دم از این باغ بری میرسد، تازهتر از تازهتری میرسد.
ما نیک میدانیم که مطالبی از این دست از سوی شیفتگان قدرت و شهرت و با انگیزهی حفظ انحصارات و امتیازات ویژه مطرح میشود و ارایهی دلیل و مدرک برای تغییر دادن نظر آنان مانند کوبیدن میخ بر سنگ یا آب در هاون است.
از سوی دیگر، بسیاری از مردم استدلالهای ما در رد ادعاهای یاد شده را شنیده یا خواندهاند.
با وجود این، وظیفه خودمان میدانیم که توضیحات چندین بار گفته شده را یک بار دیگر به آگاهی هم میهنان عزیزمان برسانیم و اتمام حجّت کنیم.
1- مخالفان آزادی فعالیت احزاب و گروههای منتقد حاکمیت، عمداً یا از سر ناآگاهی و تجاهل، واژه «مجوز» را به جای واژه «پروانه» یا همراه با آن به کار میبرند تا چنین القا شود که هر حزب یا گروهی تنها با «اجازه»ی حکومت میتواند فعالیت کند، در حالی که قانون خلاف این برداشت را تصریح کرده است و در هیچ کشور مترقی اختیار جلوگیری از تشکیل و فعالیت احزاب به دولت داده نشده است.
در مجلس خبرگان قانون اساسی، برخی از نمایندگان اصرار داشتند که فعالیت احزاب مشروط به صدور مجوز از سوی دولت شود. ولی، خوشبختانه، رای خردورزان غالب آمد و چنین ابزاری برای جلوگیری احتمالی از فعالیت قانونی احزاب در کف دولت قرار داده نشد و در اصل بیست و ششم قانون اساسی(2) بر آزاد بودن احزاب و گروههای شناخته شده، بنابر شروطی غیر از داشتن مجوز یا پروانه، تصریح گردید.
در قانون فعالیت احزاب و آیین نامه اجرایی آن (به ترتیب مصوب 7/6/1360 مجلس و30/3/1361) نیز اشارهای به «مجوز» نشده و تنها واژه «پروانه» به کار رفته است.
در جلد دوم «دانشنامه حقوقی» ، تالیف دکتر محمدجعفرلنگرودی، در تعریف پروانه آمده است: «پروانه دلالت بر یک امتیاز میکند. هر امتیازی حاکی از تعهدی است به نفع دارندهی امتیاز که با توجّه به موضوع امتیاز ممکن است جنبهی مالی داشته باشد و بلکه غالب امتیازات از این قبیل است. »
در مورد احزاب، صدور پروانه برای رسمیت دادن به شخصیت حقوقی آنها است (مانند ثبت شرکتها و موسسات) و نداشتن پروانه حداکثر میتواند به معنای غیر رسمی بودن و عدم امکان استفاده از تسهیلات و مزایای یک شخصیت حقوقی دانسته شود.
1- در سال 1368، وزیر وقت کشور از احزاب خواست که با تطبیق وضعشان با موارد قانونی و تسلیم مدارک مشخصی به کمیسیون مادهی 10 قانون فعالیت احزاب درخواست صدور پروانه کنند. نهضت آزادی نیز مدارک لازم را تسلیم کرد و نقصی در این باره از سوی کمیسیون اعلام نشد.
متاسفانه، وزارت کشور، با تخلف از ماده 12 قانون یاد شده(3) ، از صدور پروانه فعالیت به نام نهضت آزادی ایران سرباز زد و کمیسیون مادهی 10، پس از گذشت مدتی دراز و بدون ذکر دلیل، در نامهای اعلام کرد که با صدور پروانه برای نهضت آزادی موافقت نشده است و فعالیت نهضت غیر قانونی خواهد بود.
در مادهی 16 قانون احزاب، 9 مورد به عنوان تخلف ذکر شده است و به موجب مادهی 17 همان قانون، در صورت تخلف حزب، کمیسیون مادهی 10 می تواند به شرح زیر عمل کند:
1- تذکر کتبی 2- اخطار 3- توقیف پروانه 4- تقاضای انحلال حزب از دادگاه
کمیسیون یاد شده پیش از صدور نامه بالا تذکر و اخطاری به نهضت آزادی نداده بود و قانوناً نیز حق نداشت که بدون تقاضای انحلال حزب از دادگاه و دریافت حکم قطعی دادگاه صالح راساً حکم قضایی صادر و نهضت آزادی را غیر قانونی اعلام کند. از این رو، کمیسیون در آن زمان از وظایف قانونیش تجاوز کرده و قابل پیگرد قانونی بوده است.
بر پایهی مادهی 13 قانون احزاب، مرجع رسیدگی به شکایت گروهها از کمیسیون مادهی 10 محاکم دادگستری با رعایت اصل 168 قانون اساسی است. از همین رو، نهضت آزادی ایران نسبت به نظر ابلاغ شده به آن از سوی کمیسیون به قوهی قضاییه شکایت کرد ولی، مانند موارد بسیار دیگر، رسیدگی به این شکایت و درخواست لغو حکم کمیسیون سالهاست که معوق مانده است.
2- در زمان حیات رهبر فقید انقلاب، قدرت مدارانی، که ادامهی حیات نهضت آزادی را بر نمیتابیدند تلاش کردند که با اشاره به انتقادات و اعتراضهای نهضت آزادی به سیاستها و عملکردهای حاکمیت و برخی از تصمیمات رهبری دستوری شفاهی یا کتبی از ایشان برای انحلال نهضت بگیرند ولی مرحوم امام، با وجود ناخشنودی از نهضت، با درخواست تمامیتخواهان موافقت نکرده و از جمله به آنها گفته بودند: «مگر من اصول دین هستم؟»(4)
به همین جهت، مخالفان قسم خوردهی نهضت آزادی در آن دوره – و حتی تا زمان صدور نامهی کمیسیون مادهی 10- ذکری از نامهی منتسب به امام خمینی نکرده بودند و مفاد نامه مدتی پس از درگذشت ایشان به وسیله وزیر وقت کشور، در یک سخنرانی، مطرح شد و از آن پس به محملی برای غیر قانونی دانستن نهضت آزادی تبدیل گردید.
نهضت آزادی ایران در همان زمان، با ذکر دلایل قوی، نسبت به اصالت نامه اظهار تردید کرد. دبیرکل فقید نهضت نیز علیه انتشار دهندگان متن نامه و حملات ناجوانمردانه آنان به نهضت به دادگاه شکایت برد و، با توجه به نص صریح وصیت نامهی امام، درخواست کرد که خط و امضای نامه (نه تنها امضای آن)، به لحاظ تطبیق با خط و امضای امام در تاریخ نگارش نامه ادعایی، مورد بررسی کارشناسان قرار گیرد. کارشناسان، برای بررسی و اعلام نظر، اصل نامه را خواستار شدند. چون مدعیان میدانستند که نامه به خط امام نبوده است(5) از ارائهی اصل آن خودداری کردند. در نتیجه، شکایت نهضت آزادی مسکوت و بدون پاسخ ماند. آنگاه مدعیان، برای
دور زدن وصیت نامه و بر خلاف موازین فقهی، قانونی را به تصویب رساندند که به موجب آن تشخیص اصالت مکتوبات منتسب به امام به «موسسه نشر آثار امام خمینی(ره)» واگذار شد.
بنابر آنچه گفته شد، نامهی فوقالذکر به لحاظ حقوقی قابل استناد نیست.
3- به فرض احراز اصالت کامل نامه، سه نکته زیر قابل ذکر است.
یکم – با وجود لحن بسیار تند نامه در بارهی نهضت آزادی ایران و سران و فعالان آن، دستور یا توصیهای در آن در باره انحلال یا غیر قانونی اعلام کردن نهضت صادر نشده است.
دوم – به موجب قانون اساسی ( که پیش از همه پرسی به تایید رهبر فقید انقلاب هم رسیده بود و به موجب آن همه در برابر قانون یکسانند) و نیز قانون فعالیت احزاب و قانون مجازات اسلامی، تنها محمل و مستند قانونی برای اعمال ممنوعیتهای کیفری و سلب برخی حقوق عمومی، از جمله انحلال احزاب و گروههای سیاسی، حکم قطعی دادگاه صالح است که باید مستند به قانون باشد. تاکنون از سوی هیچ مرجع قضایی صالح حکم قطعی در باره انحلال نهضت آزادی ایران صادر نشده است.
سوم – به موجب فرمایش گهربار امام علی (ع)، اشخاص را باید با حق سنجید، نه حق را با اشخاص.(6)
بنابر این، هر دستور رهبری نیز تنها در صورت انطباق با حق و قانون قابل اعتنا و اجرا است.
احتمالاً، با توجه به همین ملاحظات بوده است که:
الف- در حدود سال 1368، که درخواست نهضت آزادی و مدارک مربوط برای صدور پروانه فعالیت به وزارت کشور تسلیم شد، مقامات مسئول اشکال و منع قانونی برای فعالیت نهضت اعلام نکردند.
ب – در انتخابات دورهی پنجم مجلس شورای اسلامی (سال 1374)، شورای نگهبان ( که در اعتقاد اعضای آن به ولایت فقیه و پیروی از دستورهای رهبری تردیدی وجود نداشت) صلاحیت سه عضو شناخته شده نهضت آزادی ایران (آقایان غلامعباس توسلی، حسن فرید اعلم و ابوالفضل بازرگان) را برای احراز نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی تایید کرد که این امر به معنای قانونی شناخته شدن نهضت و نبود منع قانونی برای نماینده شدن اعضای نهضت آزادی بود.
پ – وزرای اسبق وزارت کشور و معاونان سیاسی آنان مکرراً اعلام کردند که نهضت آزادی ایران غیر رسمی است ولی غیر قانونی نیست.
ت – در زمان بازداشت و محاکمه تعدادی از مسئولان و فعالان نهضت آزادی ایران در سال 1380، در پاسخ استعلام یکی از وکلای مدافع از وزارت کشور، کمیسیون مادهی 10 قانون احزاب کتباً(7) تایید کرد که قبل از صدور حکم غیر قانونی بودن هر یک از احزاب موجود توسط دادگاه صالح با رعایت موازین قانونی، ولو آن که حزب فاقد پروانه باشد، غیر قانونی محسوب نمیشود.
پس از صدور آن نامه نیز مقامات مسئول در وزارت کشور و حقوق دانان بارها مضمون نامه را تایید کردهاند.
نهضت آزادی ایران هشدار میدهد که نشر اکاذیبی از این دست -که افزون بر تشدید فضای ناسالم رقابت سیاسی، موجبات تحریف تاریخ کشور و تخریب سرمایههای انسانی و اجتماعی را فراهم میآورد- در تعارض آشکار با حاکمیت قانون و منافع و مصالح ملی قرار دارد.
اگر نهضت آزادی ایران در سالیان گذشته از پیگیری موضوع نامهی منتسب به رهبر فقید انقلاب احتراز کرده است، صرفاً به خاطر این باور بوده است که، در شرایط کنونی، آسیب شناسی این موضوع و به میان کشیدن نام و عملکرد کسانی که به گونهای در پیروزی انقلاب 1357 موثر بودهاند در راستای منافع ملی و آرمانهای انقلاب قرار ندارد، بویژه آن که نویسندهی نامه بدرود زندگی گفته است و چه بسا اگر امروز در میان ما میبود، شخصاً اقدام بایسته در اصلاح امر صورت میداد. از این رو، نه تنها به تمامیت خواهان حاکم بر دولت و سیاستگذاران رسانهی ملی، بلکه به همه اصلاح طلبان و کسانی که در دههی نخست پس از پیروزی انقلاب نقش اساسی در مدیریت کشور داشتهاند، بویژه به مطرح کنندهی نامهی یاد شده و فرزند برومند نویسندهی آن، مشفقانه توصیه میکند که اگر امکان اعادهی حیثیت و جبران خسارات مادی و معنوی نهضت آزادی ایران را ندارند، دست کم برای حفظ حرمت درگذشتگان، در راستای جلوگیری از انتشار و طرح مجدد مفاد این نامه اقدام اساسی و اثر بخش انجام داده، از آنانی که سر دشمنی با نهضت آزادی ایران دارند بخواهند که با اعتبار و کارنامهی سیاسی خودشان وارد مصاف شوند، نه آن که رهبر فقید انقلاب را خرج مقاصد سیاسیشان کنند.
نهضت آزادی ایران
پينوشتها
1ـ نقل از رونامه اعتماد، مورخ 1/2/88
2ـ « احزاب ، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمیتوان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.»
3ـ “کمیسیون مذکور در ماده(10) موظف است به پرونده های رسیده به نوبت رسیدگی نماید و در صورتیکه پس از رسیدن نوبت ظرف سه ماه بدون ارایه دلیل اعلام نظر ننماید وزارت کشور موظف است پروانه درخواست شده را صادر کند”
4ـ این جمله و مطالب پیش از آن در اسناد متعددی آمده است. آخرین نقل قول را اخیراً آقای مهندس میرحسین موسوی در یکی از سخنرانیهایشان گفتهاند.
5ـ این موضوع در سالهای اخیر دست کم به وسیله یک شاهد وابسته به حاکمیت (آیت الله موسوی تبریزی، دادستان منصوب رهبر فقید انقلاب) تایید شده است.
6ـ اعرف الحق تعرف اهله اعرف الباطل تعرف اهله
7 – نامه شماره 3986/46 مورّخ 18/9/1380
