پایان کار دادگاه عادی ویژه شماره یک دادرسی ارتش و رأی صادره
موضوع اتهام: اقدام بر ضد امنیت و اهانت به مقام شامخ سلطنت
گردش‌ِکار
به موجب کیفر‌خواست شماره ۷/۵ دم ـ ۶/۵/۴۲ دادستانی دادرسی ارتش، دادستان دادگاه عادی ویژه شماره ۱ اداره دارسی ارتش، آقایان مهندس مهدی بازرگان، دکتر یدالله سحابی، سید محمود طالقانی، در معیت چند نفر دیگر در اردیبهشت ماه سال ۱۳۴۰ جمعیتی به نام نهضت آزادی تشکیل داده و آقایان مهندس عزت‌الله سحابی، دکتر عباس شیبانی، احمد علی‌بابایی، ابوالفضل حکیمی، مهدی جعفری و پرویز عدالت‌منش، عضویت جمعیت مزبور را قبول نمودند و هر چند جمعیت دارای مرامی مشخصی می‌باشد و ی سرگشاده هم متضمن هدف‌های جمعیت به پیشگاه مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاه تقدیم نمودند ولی جمعیت مزبور دارای هدف و مقصد دیگری بوده که این هدف و مقصد از اعلامیه‌هایی که چاپ و منتشر نموده‌اند و با نشریات رسمی جمعیت که چه در داخله کشور و چه در خارج از کشور منتشر می‌شده، مشخص و معلوم می‌شود که هدف و منظور آنها مخالفت با رژیم مشروطه سلطنتی بوده و با توجه به اینکه در اعلامیه‌های مزبور صریحاً به مقام شامخ سلطنت اهانت نموده‌اند مستند به نوشتجات خطی مربوط به بعضی از متهمین و اعلامیه‌های منتشره که تهیه و چاپ و نشر آنها را بعضی از متهمین تصدیق و مباشرت خود را در این امر گواهی نموده‌اند، تقاضای کیفر برای نه نفر را مستند به بند ۱ از ماده ۱ قانون مقدمین علیه امنیت و استقلال مملکت و ماده ۸۱ قانون مجازات عمومی با رعایت ماده ۲ الحاقیه به اصول محاکمات جزا نموده است. پس از وصول پرونده به دفتر دادگاه و احضار متهمین برای تعیین وکیل و معرفی وکلای مدافع و اعطای مهلت به متهمین و وکلای مدافع آنها برای بررسی پرونده، وکلای مدافع تقاضای تبدیل قرار بازداشت موکلین خود را مستند به ماده ۱۶۹ آیین دادرسی‌کیفری نمودند. دادگاه در جلسه اداری مورخ۲۷/۶/۴۲ به موضوع رسیدگی و با صدور قرار شماره ۴۱ مورخه۲۷/۶/۴۲ به اتفاق آراء با توجه به جنایی بودن اتهام منتسبه تقاضای مزبور را وارد ندانسته و ادامه بازداشت متهمین را تأیید نمودند. پس از تقاضای مهلت اعطایی به متهمین و وکلای مدافع آنها جهت بررسی پرونده، دادگاه جلسات مقدماتی خود را تشکیل و پس از هفت جلسه بررسی که آخرین روز آن ۲۵/۷/۴۲ بوده است چون نواقصی در پرونده به نظر نرسید جلسه رسمی دادرسی را برای روز ۳۰/۷/۴۲ تعیین و مقرر گردید مراتب به طرفین دعوا برای شرکت در جلسه رسمی دادگاه با حضور دادستان و کلیه متهمین و وکلای مدافع آنها در پادگان عشرت‌آباد به‌طور علنی تشکیل و پس از اعلام رسمیت دادگاه و اجرای مواد۱۹۴ و ۱۹۵قانون دادرسی و کیفر ارتش، از طرف وکلای مدافع نسبت به عدم صلاحیت دادگاه و نقص پرونده ایراداتی اظهار و از طرف دادستان پاسخ داده شد که بعد از ۲۰ جلسه گفتگو در این مورد کفایت مذاکرات از طرف رئیس دادگاه اعلام و دادگاه برای اخذ تصمیم در ساعت ۳۵/۱۶ روز ۱۷/۹/۱۳۴۲ در غیاب اصحاب دعوا به شور پرداخته و در ساعت ۱۹ همان روز از شور خارج و با صدور قرار شماره ۲۲ مورخه ۱۷/۹/۱۳۴۲ خود را صالح و پرونده را جهت رسیدگی تکمیل تشخیص داده و به دادرسی ادامه داده شد و بعد از قرائت کیفر‌خواست و اجرای مقررات مذکور در ماده ۱۹۷ قانون دادرسی و کیفر ارتش و استماع اظهارات متهمین و وکلای مدافع آنها و پاسخ دادستان و دفاعیات مجدد وکلای مدافع و اعلام آخرین دفاع متهمین و استماع اظهارات آنها در سی و یکمین جلسه دادرسی مورخه۱۶/۱۰/۱۳۴۲ کفایت مذاکرات و ختم دادرسی از طرف رئیس دادگاه اعلام و هیئت دادرسان در ساعت ۵/۱۰ روز ۱۶/۱۰/۱۳۴۲ در غیاب اصحاب دعوا و دادستان و منشی دادگاه به شور پرداخته و در ساعت ۲۰ روز ۱۶/۱۰/۱۳۴۲ پس از انجام مقررات مذکور در ماده ۲۰۸ و ۲۰۹ و ۲۱۰ و ۲۱۱ از قانون دادرسی و کیفر ارتش به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‌نمایند:
رأی شماره۲۳مورخه۱۶/۱۰/۴۲ دادگاه عادی ویژه شماره (۱) دادرسی ارتش
با توجه به مفاد اعلامیه شماره ۹، برگ‌های ۱۷۴ و ۱۷۵ پرونده انفرادی آقای مهندس مهدی بازرگان که در آن این‌طور نوشته:
«دیکتاتور زورگو چون به هیچ یک از طبقات ملت نمی‌تواند تکیه داشته باشد و چون می‌داند حرص و آز و منفعت‌طلبی خود و بستگانش همه طبقات مردم را به ستوه آورده است و به عصیان و‌ا‌می‌دارد به ناچار برای خنثی‌کردن عصیان‌ها و طغیان‌ها که عاقبت منجر به سرنگونی دیکتاتور خواهد شد دستگاه‌های مختلف و متنوع جاسوسی تشکیل می‌دهد تا با خبر چینی‌هایی‌‌که به‌وسیله این دستگاه‌ها به او می‌رسد بتواند به حکومت جابرانه خود ادامه دهد»
و در جای دیگر از همین اعلامیه می‌گوید:
«باید دست خون‌آلود شاه را از سر ملت ایران قطع کرد برگ ۱۷۳»
و آقای مهندس عزت‌الله سحابی تهیه متن را در برگ‌های ۵۳ و ۵۶ پرونده انفرادی خود اقرار و آقای ابوالفضل حکیمی در برگ‌های۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸ پرونده انفرادی خود چاپ آن را اعتراف و آقای محمد‌مهدی جعفری اعتراف به انتشار آن نموده است. برگ ۱۸۴ پرونده انفرادی و با توجه به‌اعلامیه خطاب به‌افسران و سربازان به‌خط آقای سید محمود طالقانی برگ ۱۹۳ که در آن این‌طور نوشته شده:
«سربازان مسلمان خود را قربانی. . . خائن و بی‌دین نکنید»
در جای دیگر همین اعلامیه این‌طور نوشته شده:
«دشمن ملت ایران آنها هستند که از شاه. . . و خائن ایران پشتیبانی می‌کنند»
و بی‌ارزش بودن دفاع ایشان مبنی بر اینکه یک کسی پیش‌نویس این اعلامیه را به درب منزل من آورده و من از روی آن رونوشت تهیه کردم واضح می‌باشد. همچنین ترجمه خطبه حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام که تصحیحاتی به وسیله آقای سید محمود طالقانی به خط خود در آن نموده (برگ ۲۲۵) و قسمتی از آن به این شرح است:
«کسانی که سلطان ستمگر را می‌نگرند که حرام خدا را حلال کرده و پیمان پروردگار را شکسته است و برخلاف سنت پیغمبر عمل می‌کند و از گناه و تجاوز نسبت به اجتماع خودداری نمی‌کند و با این حال بر او نمی‌خروشند و عملاً رژیم او را تغییر نمی‌دهند و از خود‌کامگی برکنارش نمی‌دارند. . .»
و بنا به اعتراف خود ایشان عبارت تغییر رژیم در متن خطبه نبوده و به ترجمه اضافه شده است و با توجه به اعلامیه دیگری تحت عنوان: «فضل‌الله المجاهدین علی القائدین اجرا عظیماً» برگ‌های ۱۱۹ و ۱۲۰ پرونده انفرادی آقای مهندس بازرگان که قسمتی از آن به این شرح است:
«مراقبت در اینکه اولا بازیگر اصلی بار دیگر پشت پرده نرود و ثانیاً اگر قرار است کودتا و انقلابی در بازی صورت گیرد به دست ایادی بازنده نباشد که مخفیانه یا آشکارا او را حمایت کند و از مهلکه نجاتش دهد آنچه قطعی و مسلم است در این بازی برد و‌جود ندارد و خوشبختانه بازی کننده مجبور به این بازی شده و تاکنون عملاً هم منافع قابل ملاحظه‌ای از دست داده‌است ولی یک خطر هست و آن اینکه این بازی متوقف شود و بار دیگر بازیگر اصلی پشت پرده رفته صحنه را به دیگران بسپارد»
و با توجه به اظهارات آقای دکتر عباس شیبانی (در برگ۹ پرونده انفرادی) که می‌گوید:
«نهضت آزادی نشریه تقریباً مرتب به نام «با‌حاشیه و بی‌حاشیه» دارد که افراد می‌نوشتند و یا مطالبی است که رأساً آقایان فوق می‌نویسند بعد همگی می‌خوانند اگر تصویب شد اجازه انتشار می دهند»
و با توجه به‌اظهارات آقای دکتر یدالله سحابی (برگ۲۴ پرونده انفرادی)که می‌گوید:
«شعبه نشریات نهضت‌آزادی به مسئولیت آقایان مهندس بازرگان و دکتر شیبانی و حسن نزیه و رادنیا می‌باشد »
مهدی بازرگان (در برگ ۴ و ۴۳ پرونده انفرادی) که شخصاً در معیت ۶ نفر دیگر از جمله آقایان: دکتر یدالله سحابی، سیدمحمود طالقانی، مؤسس جمعیت نهضت آزادی بوده‌اند و قاعدتاً از هر جهت مسئول و جواب‌گو می‌باشد، به نظر دادگاه دفاع متهمین مبنی بر اینکه هدف جمعیت فقط همان است که در مرامی ثبت و در ی سرگشاده هم منعکس گردیده، بی‌مورد است و اینکه اظهار می‌دارند اغلب اعلامیه‌های موجود در پرونده مربوط به نهضت آزادی نیست و یا در زمانی منتشر شده که ما در زندان بودیم علاوه بر اینکه این دفاع موجه نیست، اساساً دلائل مشروحه بالا کافی و بزه‌های انتسابی به متهمین از ردیف ۱ تا ردیف ۸ به نظر دادگاه به اتفاق آراء محرز و در باره هر یک از متهمین به شرح زیر تعیین مجازات می‌شود:
۱- آقای مهندس بازرگان و حضرت آیتالله آقای حاج سید محمود طالقانی هر یک ۱۰ سال.
۲- آقای دکتر یدالله سحابی و آقای دکتر عباس شیبانی و آقای احمد علی‌بابایی هر یک ۶ سال.
۳- آقای مهندس عزت‌الله سحابی و آقای ابوالفضل حکیمی و آقای محمد مهدی جعفری هر یک ۴ سال.
۴- آقای پرویز عدالت‌منش که ایشان عضو نهضت آزادی نیستند یکسال.
اعتراض متهمین به رأی صادره و تقاضای تجدید نظر
اداره دادرسی ارتش
۲۰/۱۰/۴۲
اینجانبان به طوری که در امضای صورت جلسه دادگاه اشاره نموده‌ایم نسبت به رأی مورخ ۱۶/۱۰/۴۲ صادره از دادگاه ویژه شماره ۱ عشرت‌آباد اعتراض داشته تقاضای تجدید‌نظر در یک دادگاه صالح می‌نماییم.
نسبت به تجدید نظر مربوط به حضرت آیتالله طالقانی یکی از وکلای معزی‌الیه در ظَهر آخرین صورت جلسه دادگاه شرحی نوشته‌اند.
|
مهدی بازرگان |
یدالله سحابی |
عزت‌الله سحابی |
|
|
عباس شیبانی |
احمد علی‌بابایی |
ابوالفضل حکیمی |
|
|
محمد مهدی جعفری |
پـرویـز عـدالـت‌‌مـنـش |
||
