پايان كار دادگاه عادی ويژه شماره يك دادرسی ارتش و رای صادره

پايان كار دادگاه عادی ويژه شماره يك دادرسی ارتش و رأي صادره

موضوع اتهام: اقدام بر ضد امنيت و اهانت به مقام شامخ سلطنت

گردش‌ِكار

 به موجب كيفر‌خواست شماره ۷/۵ دم ـ 6/5/42 دادستانی دادرسی ارتش، دادستان دادگاه عادی ويژه شماره ۱ اداره دارسی ارتش،‌ آقايان مهندس مهدی بازرگان، دكتر يدالله سحابي، سيد محمود طالقانی، در معيت چند نفر ديگر در ارديبهشت ماه سال ۱۳۴۰ جمعيتی به نام نهضت آزادی تشكيل داده و آقايان مهندس عزت‌الله سحابی، دكتر عباس شيبانی، احمد علی‌بابايی، ابوالفضل ‌حكيمی، مهدی جعفری و پرويز عدالت‌منش، عضويت جمعيت مزبور را قبول نمودند و هر چند جمعيت دارای مرامي مشخصی مي‌باشد و ي سرگشاده هم متضمن هدف‌های جمعيت به پيشگاه مبارك اعليحضرت همايون شاهنشاه تقديم نمودند ولی جمعيت مزبور دارای هدف و مقصد ديگری بوده كه اين هدف و مقصد از اعلاميه‌هايی كه چاپ و منتشر نموده‌اند و با نشريات رسمی جمعيت كه چه در داخله كشور و چه در خارج از كشور منتشر مي‌شده، مشخص و معلوم مي‌شود كه هدف و منظور آنها مخالفت با رژيم مشروطه سلطنتی بوده و با توجه به ‌اينكه در اعلاميه‌های مزبور صريحاً به مقام شامخ سلطنت اهانت نموده‌اند مستند به نوشتجات خطی مربوط به بعضی از متهمين و اعلاميه‌های منتشره كه تهيه و چاپ و نشر آنها را بعضی از متهمين تصديق و مباشرت خود را در اين امر گواهی نموده‌اند، تقاضای كيفر برای نه نفر را مستند به بند ۱ از ماده ۱ قانون مقدمين عليه امنيت و استقلال مملكت و ماده ۸۱ قانون مجازات عمومی با رعايت ماده ۲ الحاقيه به اصول محاكمات جزا نموده است. پس از وصول پرونده به دفتر دادگاه و احضار متهمين برای تعيين وكيل و معرفی وكلای مدافع و اعطای مهلت به ‌متهمين و وكلای مدافع آنها برای بررسی پرونده، وكلای مدافع تقاضای تبديل قرار بازداشت موكلين خود را مستند به ‌ماده ۱۶۹ آيين دادرسی‌كيفری نمودند. دادگاه در جلسه اداری مورخ27/6/42 به‌ موضوع رسيدگی و با صدور قرار شماره ۴۱ مورخه27/6/42 به ‌اتفاق آراء با توجه به‌ جنايی بودن اتهام منتسبه تقاضای مزبور را وارد ندانسته و ادامه بازداشت متهمين را تأييد نمودند.‌ پس از تقاضای مهلت اعطايی به متهمين و وكلای مدافع آنها جهت بررسی پرونده، دادگاه جلسات مقدماتي خود را تشكيل و پس از هفت جلسه بررسی كه آخرين روز آن 25/7/42 بوده است چون نواقصی در پرونده به‌ نظر نرسيد جلسه رسمی دادرسی را برای روز 30/7/42 تعيين و مقرر گرديد مراتب به طرفين دعوا برای شركت در جلسه رسمی دادگاه با حضور دادستان‌ و ‌كليه متهمين و وكلای مدافع آنها در پادگان عشرت‌آباد به‌طور علنی تشكيل و پس از اعلام رسميت ‌دادگاه و اجرای مواد۱۹۴ و ۱۹۵قانون دادرسی و كيفر ارتش، از طرف وكلاي مدافع نسبت به عدم صلاحيت دادگاه و نقص پرونده ايراداتي اظهار و از طرف دادستان پاسخ داده شد كه بعد از ۲۰ جلسه گفتگو در اين مورد كفايت مذاكرات از طرف رئيس دادگاه اعلام و دادگاه برای اخذ تصميم در ساعت 35/16 روز 17/9/1342 در غياب اصحاب دعوا به شور پرداخته و در ساعت ۱۹ همان روز از شور خارج و با صدور قرار شماره ۲۲ مورخه 17/9/1342 خود را صالح و پرونده را جهت رسيدگی تكميل تشخيص داده و به دادرسی ادامه داده شد و بعد از قرائت كيفر‌خواست و اجرای مقررات مذكور در ماده ۱۹۷ قانون دادرسی و كيفر ارتش و استماع اظهارات متهمين و وكلای مدافع آنها و پاسخ دادستان و دفاعيات مجدد وكلای مدافع و اعلام آخرين دفاع متهمين و استماع اظهارات آنها در سی‌ و يكمين‌ جلسه‌ دادرسی مورخه‌16/10/1342 كفايت مذاكرات و ختم دادرسی از طرف رئيس دادگاه اعلام و هيئت دادرسان در ساعت 5/10 روز 16/10/1342 در غياب اصحاب دعوا و دادستان و منشی دادگاه به شور پرداخته و در ساعت ۲۰ روز 16/10/1342 پس از انجام مقررات مذكور در ماده ۲۰۸ و ۲۰۹ و ۲۱۰ و ۲۱۱ از قانون دادرسی و كيفر ارتش به شرح زير مبادرت به صدور رأی مي‌نمايند:

رأی شماره۲۳مورخه16/10/42 دادگاه عادی ويژه شماره (۱) دادرسي ارتش

با توجه به مفاد اعلاميه شماره ۹، برگ‌های ۱۷4 و ۱۷5 پرونده انفرادی آقای مهندس مهدی بازرگان كه در آن اين‌طور نوشته:

«ديكتاتور زورگو چون به هيچ يك از طبقات ملت نمی‌تواند تكيه داشته ‌باشد و چون مي‌داند حرص و آز و منفعت‌طلبی خود و بستگانش همه طبقات مردم را به‌ ستوه آورده است و به‌ عصيان و‌ا‌مي‌دارد به‌ ناچار برای خنثی‌كردن عصيان‌ها و طغيان‌ها‌ كه عاقبت منجر به ‌سرنگونی ديكتاتور خواهد‌ شد دستگاه‌های مختلف و متنوع جاسوسی تشكيل مي‌دهد تا با خبر چينی‌هايي‌‌كه به‌وسيله اين دستگاه‌ها به او مي‌رسد بتواند به حكومت جابرانه خود ادامه دهد»

 و در جای ديگر از همين اعلاميه مي‌گويد:

«بايد دست خون‌آلود شاه را از سر ملت ايران قطع كرد برگ ۱۷۳»

و آقای مهندس عزت‌الله سحابی تهيه متن را در برگ‌های ۵۳ و ۵۶ پرونده انفرادی خود اقرار و آقاي ابوالفضل حكيمي در برگ‌هاي106، 107، 108 پرونده‌ انفرادي خود چاپ آن ‌را اعتراف و‌ آقای محمد‌مهدی جعفری اعتراف به ‌انتشار آن نموده ‌است. برگ ۱۸۴ پرونده انفرادی و با توجه به‌اعلاميه خطاب به‌افسران و سربازان به‌خط آقای سيد محمود طالقانی برگ ۱۹۳ كه در آن اين‌طور نوشته شده:

«سربازان مسلمان خود را قربانی. . . خائن و بي‌دين نكنيد»

در جای ديگر همين اعلاميه اين‌طور نوشته شده:

«دشمن ملت ايران آنها هستند كه از شاه. . . و خائن ايران پشتيبانی مي‌كنند»

و بی‌ارزش بودن دفاع ايشان‌ مبنی بر ‌اينكه يك‌ كسی پيش‌نويس اين اعلاميه را به‌ درب منزل من آورده و من‌ از روی آن رونوشت تهيه‌ كردم واضح مي‌باشد. همچنين ترجمه خطبه حضرت سيدالشهداء عليه‌السلام كه تصحيحاتی به وسيله آقای سيد محمود طالقانی به خط خود در آن نموده (برگ ۲۲۵) و قسمتی از آن به اين شرح است:

«كساني‌ كه سلطان ستمگر را مي‌نگرند كه حرام خدا را حلال كرده و پيمان پروردگار را شكسته است و برخلاف سنت پيغمبر عمل مي‌كند و از گناه و تجاوز نسبت به اجتماع خودداری نمي‌كند و با اين حال بر او نمی‌خروشند و عملاً رژيم او را تغيير نمي‌دهند و از خود‌كامگی بركنارش نمی‌دارند. . .»

و بنا به اعتراف خود ايشان عبارت تغيير رژيم د‌ر متن خطبه نبوده و به ترجمه اضافه شده است و با توجه به اعلاميه ديگری تحت عنوان: «فضل‌الله المجاهدين علی القائدين اجرا عظيماً» برگ‌های ۱۱۹ و ۱۲۰ پرونده انفرادی آقای مهندس بازرگان كه قسمتی از آن به اين شرح است:

«مراقبت در اينكه اولا بازيگر اصلی بار ديگر پشت پرده نرود و ثانياً اگر قرار است كودتا و انقلابی در بازی صورت گيرد به دست ايادی بازنده نباشد كه مخفيانه يا آشكارا او را حمايت كند و از مهلكه نجاتش دهد آنچه قطعی و مسلم است در اين بازی برد و‌جود ندارد و خوشبختانه بازی كننده مجبور به اين بازی شده و تاكنون عملاً هم منافع قابل ملاحظه‌ای از دست داده‌است ولی يك خطر هست و آن اينكه اين بازی متوقف شود و بار ديگر بازيگر اصلی پشت پرده رفته صحنه را به ديگران بسپارد»

و با توجه به ‌اظهارات آقای دكتر عباس شيبانی‌ (در برگ۹ پرونده انفرادی) ‌كه مي‌گويد:

«نهضت آزادی نشريه تقريباً مرتب به نام «با‌حاشيه و بی‌حاشيه» دارد كه افراد مي‌نوشتند و يا مطالبی است كه رأساً آقايان فوق مي‌نويسند بعد همگی مي‌خوانند اگر تصويب شد اجازه انتشار می دهند»

و با توجه‌ به‌اظهارات آقای دكتر يدالله سحابی‌ (برگ۲۴ پرونده انفرادی)‌كه مي‌گويد:

«شعبه نشريات نهضت‌آزادی به ‌مسئوليت آقايان‌ مهندس بازرگان و دكتر شيباني و حسن نزيه و رادنيا مي‌باشد »

مهدی بازرگان (در برگ ۴ و ۴۳ پرونده انفرادی) كه شخصاً در معيت ۶ نفر ديگر از جمله آقايان: دكتر‌ يدالله سحابی، سيدمحمود طالقانی، مؤسس جمعيت‌ نهضت آزادی بوده‌اند و قاعدتاً از هر جهت مسئول و جواب‌گو مي‌باشد، به نظر دادگاه دفاع متهمين مبنی بر اينكه هدف جمعيت فقط همان است كه در مرامي ثبت و در ي سرگشاده هم منعكس گرديده، بي‌مورد است و اينكه اظهار مي‌دارند اغلب اعلاميه‌های موجود در پرونده مربوط به نهضت آزادی نيست و يا در زمانی منتشر شده كه ما در زندان بوديم علاوه بر اينكه اين دفاع موجه نيست، ‌اساساً دلائل مشروحه بالا‌ كافی و بزه‌های انتسابی به متهمين از رديف ۱ تا رديف ۸ به نظر دادگاه به اتفاق آراء محرز و در باره هر يك از متهمين به شرح زير تعيين مجازات مي‌شود:

۱- آقای مهندس‌ بازرگان و حضرت آيت‌الله آقای حاج سيد محمود طالقانی هر يك ۱۰ سال.

۲- آقای دكتر يدالله سحابي و آقای دكتر عباس شيبانی و آقای احمد علی‌بابايی هر يك ۶ سال.

۳- آقای مهندس عزت‌الله سحابی و آقای ابوالفضل حكيمی و آقای محمد مهدی جعفری هر يك ۴ سال.

۴- آقای پرويز عدالت‌منش كه ايشان عضو نهضت آزادی نيستند يكسال.

اعتراض متهمين به رأی صادره و تقاضای تجديد نظر

اداره دادرسی ارتش

20/10/42

اينجانبان ‌به طوری كه در امضای صورت جلسه دادگاه اشاره نموده‌ايم نسبت به رأی مورخ 16/10/42 صادره از دادگاه ويژه شماره ۱ عشرت‌آباد اعتراض داشته تقاضای تجديد‌نظر در يك دادگاه صالح مي‌نماييم.

نسبت به تجديد نظر مربوط به حضرت آيت‌‌‌الله طالقانی يكی از وكلای معزی‌اليه در ظَهر آخرين صورت جلسه دادگاه شرحی نوشته‌اند.