۲۰۶۲

۲۴/۲/۱۳۸۷

پیامدهای انتخابات مجلس هشتم

انتخابات مجلس هشتم در حالی برگزار شد که حزب پادگانی حاکم بر دولت، هماهنگ با شورای نگهبان و با توسل به شیوه‌های رایج نظام‌های اقتدارگرا،  بی‌پروا به تصفیه‌ی بخش بزرگی از فعالان سیاسی و پیشگیری عملی از حضور و مشارکت اکثریت مردم در سرنوشت سیاسی‌شان پرداخت. آمارها و گزارش‌های منتشر شده‌ پس از انتخابات از کاهش چشم‌گیر میزان حضور مردم در پای صندوق‌های رای گواهی می‌دهند، به گونه‌ای که در شهرهای بزرگ مانند تهران، شیراز، مشهد و تبریز در مرحله‌ی نخست، در حدود  ۳۰ درصد واجدان شرایط در حوزه‌های رأی‌گیری حضور یافتند و در مرحله‌ی دوم، میانگین مشارکت مردم به زیر ۱۵درصد سقوط کرد. از سوی دیگر، تایید شتاب‌زده‌ی انتخابات از سوی شورای نگهبان به ویژه در شهر تهران و عدم پذیرش درخواست قانونی برخی داوطلبان برای بازشماری صندوق‌ها از جمله عمل‌کرد شبهه‌برانگیز و هماهنگ مسوولان اجرایی و نظارتی این انتخابات بوده است که سلامت انتخابات مجلس هشتم را بی‌هیچ شایبه‌ای بیش از سایر انتخابات گذشته مورد تردید جدی قرار می‌دهد.

از ماه‌ها پیش از نام‌نویسی داوطلبان نمایندگی، با سپردن مسوولیت ستاد برگزاری انتخابات به فردی نظامی با گرایش ویژه‌ی امنیتی، مشخص بود که تمامیت‌خواهان حاکم به هیچ روی به کم‌تر از چینش دست کم ۲۰۰  کرسی مجلس راضی نیستند و برای دستیابی به این مقصود از همه‌ی امکانات بهره خواهند جست.

 رد بسیار گسترده‌ی صلاحیت‌های نامزدان در هیات‌های اجرایی وزارت کشور ـ که حتی از قلع و قمع بیت رهبر  فقید انقلاب، وزیران پیشین، نمایندگان سابق و کنونی مجالس شورای اسلامی و خبرگان رهبری و برخی از اعضای گذشته‌ی شورای نگهبان، به بهانه‌هایی مانند عدم اعتقاد یا التزام به اسلام ابایی نکردند ـ حاکی از این گرایش بود که تمامیت‌خواهان به هیچ روی نگران کاهش حضور مردم بر سر صندوق‌های رای نیستند. از سوی دیگر، لطف ملوکانه‌ی شورای نگهبان در تایید صلاحیت معدودی از رد صلاحیت شدگان و دعوت آشکار از شرکت‌کردگان در تحصن افتخار آمیز مجلس ششم به توبه و اظهار پشیمانی از عمل‌کردشان، بی‌هیچ حفظ ظاهر ضمن آن که منجر به تایید صلاحیت حتی یک نفر از چهره‌های برجسته و شناخته‌شده‌ی اصلاح‌طلبان نشد، نشان از برنامه‌ای داشت که می‌خواست علاوه بر پیروزی بی دردسر، ضربه‌ای مهلک به حیثیت سیاسی اصلاح طلبان وارد سازد. جا دارد که در این مجال، از پایداری و دفاع نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس ششم از تحصن اعتراضی و مواضع و عملکرد اصولی آن دوره مجلس تقدیر دوباره شود.

در چنان فضایی بود که نهضت آزادی ایران، با درک عمیق شرایط جاری، در بیانیه‌ای مشروح تحلیل کرد که یکی از راه‌های خروج از انسداد سیاسی پیش رو، برکناری اعضای شورای نگهبان قانون اساسی است که از وظایفشان در پاسداری از اصول قانون اساسی سرپیچی ‌کرده و فاقد شرط لازم عدالت برای ماندن در منصب مسوولیت خطیر نظارت و صیانت آرای مردم شده‌اند.

تمامیت‌خواهان، با برگزاری انتخابات مجلس هشتم به ‌‌گونه‌ای که شاهد بودیم، روشن ساختند که تمایلی آشکار به حذف عملی قوه‌‌ی مقننه یا قرار دادن کامل نهاد قانون‌گذاری در اختیار قوه‌ی مجریه دارند و معنای ساده‌ی این مشی، به زیر کشیدن مجلس از راس امور و نه تنها نفی آرمان‌های انقلاب اسلامی که بازگشت به دوران پیش از انقلاب مشروطیت است. عمل‌کرد دولت نهم در شیوه‌ی قانون نویسی و ابلاغ قانون بودجه و انحلال نهادهای کارشناسی، مانند سازمان مدیریت و  برنامه‌ریزی کشور، حکایت از آن دارد که دولت‌مردان حاکم، از یک سو علاقه‌مندی‌شان را به دستیابی بی‌نظارت بر منابع قدرت و ثروت پنهان نمی‌کنند و از سوی دیگر، حذف رقیب را به هر بهایی موجه می‌دانند. بدیهی است که دلایل اصلی بحران اقتصادی کنونی و افزایش بی‌رویه و نامتعارف قیمت‌های مسکن، مواد غذایی و دیگر کالاهای اساسی به چنین سیاست‌گذاری‌هایی در عرصه‌ها‌ی اقتصاد، سیاست و اجتماع باز می‌گردد و نشات گرفته از این واقعیت است که درآمدهای نفتی کلان و بسیار فراتر از پیش‌بینی بدون نظارت نهادهای مدنی و ملی در اختیار جریان خاصی قرار گرفته است.

شورای نگهبان در این انتخابات نیز، با اعمال نظارت استصوابی بر اساس تفسیری فاقد مبانی حقوقی و شرعی، عملا انتخابات را دو مرحله‌ای و اصل آزادی انتخابات را مخدوش کرد و با تبدیل مراحل قانونی انتخابات به مناسک تکلیفی رای‌گیری، عملا به فعالان سیاسی، به ویژه منتقدان، نشان داد که دوران مبارزات انتخاباتی به سر آمده است و در واقع، در راستای تضعیف جنبش اصلاح‌طلبی و دمکراسی‌خواهی، حق برخورداری از مهم‌ترین ابزار مبارزه‌ی قانونی و مسالمت آمیز را از رقیب سلب کرد.

 انتخابات مجلس هشتم دو پیامد اساسی دیگر نیز در بر داشت : یکی انشقاق در جناح اصول‌گرایان و دیگری انشعاب اصلاح طلبان. عدم راهیابی نزدیک به دو سوم نمایندگان مجلس هفتم به مجلس هشتم، آرایش جدیدی در طیف جریان محافظه‌کار پدید آورده است. افزون بر این، رخدادهای چند هفته‌ی اخیر و جدا شدن افرادی مانند وزیر امور اقتصادی و دارایی از دولت نهم، طرح برکناری وزیر کشور در میانه انتخابات، مقصر قلمداد کردن برخی از وزیران بوسیله رییس دولت و موضع‌گیری‌های متقابل طیف دیگر، نشان از شکاف جدی در جبهه‌ی متحد موسوم به اصول‌گرایان، گسترش دامنه نابردباری سیاسی از سوی دولت و اهتمام به تنگ‌تر کردن دایره‌ی حاکمیت و عدم امکان تداوم هم‌کاری در جریانی دارد که ظاهرا در انتخابات پیشین ریاست جمهوری به صورت متحد عمل کرده بود و این، به معنای عزم راسخ طیفی از محافظه‌کاران است که با تکیه بر منابع نظامی، امنیتی و مالی در صدد یک‌دست سازی کامل ساختار قدرت هستند، که پیامد حتمی آن به مخاطره افکندن منافع و امنیت ملی خواهد بود.

 از سوی دیگر، انشعابی که در ائتلاف اصلاح‌طلبان رخ داد و به جدایی اصلاح‌طلبان سنتی از طیف دمکراسی‌خواه انجامید نیز گویای این ضرورت است که اندیشه‌ی دمکراسی و حقوق بشر باید به عنوان مبنا و محور جریان اصلاح‌طلبی برای گذار از وضعیت کنونی قرار گیرد. واقعیت آن است که اصلاح‌طلبان پیشرو آشکارا دریافتند که علت نومیدی مردم و شکست آنان در چند دور انتخاباتی، افزون بر وجود امکانات غیرمتعارف و بسیار مؤثر رقیب و توسل رقیب تمامیت‌خواه به شیوه‌های تقلب‌آمیز و غیره، به فقدان اتحاد راهبردی، معرفی نامزدهای گوناگون و ضعف در تدوین و اعلام برنامه‌ها و مواضع از سوی اصلاح‌طلبان نیز مربوط می‌شود. اصلاح‌طلبان به درستی دریافتند که با آن که در انتخابات مجلس ششم، لیست واحد وجود نداشت، علت پیروزی قاطع آنان جذابیت برنامه‌هایی بود که به مردم وعده داده بودند. شعارهایی مانند اصلاح قانون مطبوعات، نظارت بر نهادهای اقتصادی  زیر نظر مقام رهبری و حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان از جمله مواردی بودند که ملت را در آن دوره به مشارکت در انتخابات امیدوار می‌کرد. محور تمامی آن برنامه‌ها تعمیق فضای دمکراتیک، گسترش آزادی‌های سیاسی و تحکیم حقوق ملت بود. در فضای کنونی نیز، تنها راه‌کاری که می‌تواند به زدودن لایه‌های یاس از اذهان جامعه کمک کند، معرفی شیوه‌هایی است که بتواند در برابر ساز و کارهایی مانند نظارت استصوابی و دخالت نهادهای غیر انتخابی، و به ویژه دولت، در فرایند انتخابات و صیانت از آرای مردم، مفید واقع شوند. مهم‌ترین کاری که اصلاح‌طلبان در این برهه از زمان باید انجام دهند، یافتن شیوه‌ی مطمئنی است که بتواند آزادی و سلامت انتخابات، را تضمین کند. به عبارت دیگر، اصلاح‌طلبان باید برای این پرسش، پاسخ قانع‌کننده‌ای پیدا کنند که در انتخابات آینده با توسل به چه ساز و کاری می‌خواهند به مقابله‌ی جدی با نظارت غیر مسوولانه‌ی شورای نگهبان، موسوم به شیوه‌ی نظارت استصوابی و صیانت از آرای ملت بپردازند. از این رو، به نظر می‌رسد که تغییر آرایش نیروهای سیاسی موجود در طیف اصلاح‌طلبان پیشرو و پی‌ریزی ائتلافی جدید، مبتنی بر حقوق بنیادین ملت، امر مبارکی است که در راستای تبیین و تصحیح وجه ماهوی جنبش اصلاح طلبی رخ داده است.

نهضت آزادی ایران، با تکیه بر مشی اصلاح‌طلبانه‌اش، باور دارد، که ظرفیت‌های مبارزه‌ی قانونی برای دستیابی به دمکراسی و تثبیت حقوق بنیادین ملت تنها به حضور در عرصه انتخابات محدود نمی‌شود، بلکه شیوه‌های گوناگون مبارزه‌ی مدنی می‌تواند در این زمینه کارآمد باشد و از سوی دیگر، یادآور می‌شود که کم‌‌توجهی یا نادیده گرفتن مطلق عرصه و فرصت انتخابات از سوی اصلاح‌طلبان، آسیبی جدی به بدنه‌ی این جریان وارد می‌سازد . چنین غفلتی، علاوه بر آن که در راستای سیاست‌گذاری تمامیت‌خواهان قرار دارد، به نوعی پاک کردن صورت مساله و اعراض از حقوق اساسی ملت خواهد بود. به بیان دیگر، یکی از مهم‌ترین هدف‌های جریان اصلاح‌طلبی در شرایط کنونی باید متقاعد کردن بخش‌هایی از جریان رقیب به پذیرش قواعد بازی دمکراتیک سیاسی باشد. رویگردانی از عرصه‌ی انتخابات، به یاس‌آلود‌تر شدن فضای جامعه و کاهش ضریب امنیت ملی خواهد انجامید. تجربه‌ی انتخابات اخیر نیز نشان داد که در حوزه‌هایی که امکان رقابت نسبی وجود داشت، به رغم وجود مسایل بسیار، مردم مشارکت بیشتری نشان دادند و با حضور و مقاومتشان از فرمایشی شدن انتخابات در آن حوزه‌ها تا حدودی جلوگیری کرده، نمایندگان مورد نظرشان را روانه مجلس کردند، گو این که تمامیت‌خواهان، در مسیر دستیابی به خواست‌هایشان، رفتارهایی را انجام دادند که فاجعه‌ی اندوه‌بار ایوان غرب در استان ایلام و کشته و زخمی شدن جمعی از هم‌میهنان عزیز یکی از نمونه‌های آن‌ها به شمار می‌رود. اشکال دیگری که بر موضع عدم مشارکت مطلق در انتخابات وارد است این است که هیچ یک از افراد و یا جریاناتی که این مشی را تجویز می‌کنند، تا کنون به این پرسش اساسی نپرداخته‌اند که چه جایگزین و یا راهبردی را که در راستای منافع ملی باشد، به جای آن معرفی می‌کنند؟

در پایان، نهضت آزادی ایران هشدار می‌دهد که مجلسی که با میانگین آرای کم‌تر از سی‌درصد واجدان شرایط در شهرهای بزرگ تشکیل شود، سخن‌گو و معرف واقعی ملت ایران نبوده، مصوبات و عمل‌کرد آن پذیرش ملی لازم را نخواهد یافت و اعلام می‌کند که انتخابات مجلس هشتم از معیارهای انتخابات آزاد، سالم و عادلانه بر پایه قوانین داخلی و اسناد بین‌المللی پذیرفته شده از سوی دولت ایران فاصله‌ی چشم‌گیری داشت اصرار در به‌کارگیری شیوه‌های یادشده برخلاف منافع ملی بوده، امنیت ملی، نظام جمهوری اسلامی ایران و آرمان‌های انقلاب مردمی ۱۳۵۷ را به مخاطره‌ی جدی انداخته و در معرض استحاله قرار خواهد داد. از سوی دیگر، نهضت آزادی ایران از فعالان سیاسی و احزاب و گروه‌های دمکراسی‌خواه و معتقد به مبانی حقوق بشر دعوت می‌کند که با استفاده‌ی کامل از ظرفیت ‌های قانون اساسی  و قوانین بین‌المللی ـ که با پذیرش آن‌ها به وسیله دولت ایران در حکم قوانین داخلی محسوب می‌شوند ـ و با تقویت همکاری‌های جمعی و پرهیز از برجسته کردن اختلافات شخصی و گروهی، در راستای اهداف مشترک، در برون رفت از بن‌بست کنونی هرچه بیشتر تلاش کنند.

نهضت آزادی ایران