گزارش دیده‌بان حقوق بشر/ خاورمیانه درباره ایران
(جمعه اول مارس ۱۹۹۶ )
این گزارش شامل دو بخش است: بخش اول متن بیانیه‌ای است که این سازمان در یازدهم اسفند ماه ۱۳۷۴ منتشر کرده است که در واقع چکیده‌ای از گزارش کامل و نهایی می‌باشد. بخش دوم: متن کامل و نهایی گزارش سازمان از وضعیت حقوق بشر در ایران می‌باشد که در اواخر اسفند ماه ۱۳۷۴ منتشر گردیده است. ترجمه هر دو متن برای اطلاع علاقه‌مندان منتشر می‌شود.
بخش اول:
مردم ایران در روز ۸ مارس ۱۹۹۶ (برابر با ۱۸ اسفند ۱۳۷۴) برای انتخاب ۲۷۰ نفر از اعضای پارلمان، یا مجلس، در فرآیند انتخاباتی که به شدت مشارکت شهروندان را محدود می‌سازد، رأی خواهند داد.
دیده‌بان حقوق بشر در گزارش «قدرت در تقابل با انتخاب: حقوق بشر و انتخابات مجلس در جمهوری اسلامی ایران» که امروز منتشر شد، نتیجه‌گیری کرد که تنها در صورتی انتخابات مجلس می‌تواند معرف یک رقابت واقعی برای کسب قدرت در سیستم سیاسی باشد که موانع تعمدی از سر راه نامزدها و همچنین دیگر محدودیتهای سیاسی برداشته شود.
در آغاز مبارزات انتخاباتی در اول ماه مارس (۱۱ اسفند) شورای نگهبان، که منصوب دولت می‌باشد، ۴۴ درصد از داوطلبان نامزدی نمایندگی مجلس را بر اساس معیارهای تبعیض‌آمیز و دلخواهانه حذف نمود که این اقدام شدیداً به دستیابی به فرآیند سیاسی و حق آزادی انتخابات شهروندان لطمه وارد ساخته است. شورا]ی نگهبان[ با زیر سوال بردن مواردی از قبیل تعهد به نظام سیاسی، وفاداری و التزام عملی به اسلام یا عدم حمایت نامزدان از اصل حکومت توسط فقیه برجسته (ولایت‌فقیه) صلاحیت نامزدی ایشان را رد کرده است.
کریستوفر جرج، رییس دیده‌بان حقوق بشر/ خاورمیانه گفت که: «حاکمیت قانون توسط گروهی از نخبگان روحانی نادیده انگاشته می‌شود. آنها تضمینهای حقوق بشر در قانون اساسی خود و مقررات بین‌المللی را نادیده می‌گیرند. هر حزب سیاسی که خارج از دایره بسته خودشان باشد به نحو مؤثری از فرآیند ]انتخابات[ حذف می‌شود»
علاوه بر این، حق آزادی اجتماعات و آزادی بیان، از طریق حملات شدید گروههای مهاجم طرفدار دولت به اجتماعات مخالفان و رهبران و کتابفروشیها بیش از پیش نقض شده است. روزنامه‌نگاران مخالف یا مستقل به خاطر اعمال حق آزادی بیان خود با خطر تعقیب، زندانی شدن، تنبیهات بدنی و همچنین حملات مجریان خودسر قانون مواجه می‌شوند. احزاب سیاسی مخالف از حق ثبت‌نام قانونی، دسترسی به وسایل ارتباط جمعی عمده، حق استفاده از تریبونهای عمومی یا تأسیس دفتر محروم هستند. فعالیت عمومی آنها، در مواردی که هم که ممنوع نباشد، در معرض تهدید مستمر و خشونت‌آمیز گروههای وفادار به دسته‌های مختلف حکومتی و رهبران مذهبی قرار دارد. حتی علمای دینی که با روحانیون حکومتی سازش ندارند، بدون اتهام یا محاکمه زندانی شده‌اند. رهبران اقلیتهای مذهبی (عمدتاً بهایی و سنی و همچنین برخی روحانیون بلندپایه شیعه) کاملاً از زندگی سیاسی حذف شده و در معرض زندانی شدن یا اعدام قرار دارند.
دیده‌بان حقوق بشر به دعوت دولت ایران موفق شد که در ابتدای سال ۱۹۹۶ به ایران مسافرت کند و ابعاد حقوق بشر را در فرآیند سیاسی ایران، به ویژه تضمینها و محدودیتهایی را که بر اساس استانداردهای بین‌المللی آزادی بیان، همکاری و گردهمایی‌های عمومی در دوران قبل از انتخابات وضع شده است، مورد بحث و بررسی قرار دهد. در این مأموریت بی‌سابقه سه هفته‌ای، دیده‌بان حقوق بشر/ خاورمیانه موفق شد که با بسیاری از فعالان سیاسی، حقوقدانان، نمایندگان مجلس، نویسندگان، روزنامه‌نگاران، دیپلماتهای ارشد اروپایی و مقامات دولت در تهران و اصفهان مصاحبه نماید. اگر چه دیده‌بان حقوق بشر از بازدید از شهر مذهبی قم که روحانیون برجسته منتقد دولت در آن زندانی هستند منع شد، اما دست او کاملاً باز بود، و از جمله می‌توانست با یکی از زندانیان سیاسی درازمدت که هنوز در بازداشت به سر می‌برد، یعنی معاون سابق نخست‌وزیر، عباس امیرانتظام، ملاقاتی خصوصی داشته باشد.
دیده‌بان حقوق بشر دعوت دولت ایران را قویاً به تعیین و اعمال معیارهای واقع‌بینانه و روشن و رویه‌های مشخص که ریشه در قانون داشته باشد، برای تعیین صلاحیت نامزدهای انتخابات توصیه می‌نماید. چنین ساختاری اقدامات ایرانیان را با استانداردهای بین‌المللی سازگار خواهد کرد و چارچوبی به دست خواهد داد که در آن دستیابی به فرآیند سیاسی امکان‌پذیر باشد و حق انتخاب بدون تبعیض بر اساس عقیده یا دیگر عوامل اختیاری برای همه تضمین شود.
شورای نگهبان، که یک مجمع دولتی متشکل از شش روحانی عالی مقام و شش قاضی مذهبی است، باید تمام کاندیداهای مجلس را تایید نماید. تا ۱۲ فوریه ۱۹۹۶ (۲۳ بهمن ۱۳۷۴)، اولین مهلت اعلام نامزدها، ۴۴ درصد از ۵۱۲۱ نفر از نامزد بالقوه نتوانستند از گذر بررسیهای شورا با موفقیت عبور کنند. معیارهای رد صلاحیت نامزدها مبهم است و شورا اجباری ندارد که دلایل خود را اعلام کند و در مقابل این رأی هیچ اقدامی نمی‌توان کرد. ماهیت دلخواهانه و تبعیض‌آمیز این رویه ناقض التزام ایران به قوانین بین‌المللی که از حقوق شهروندان در مشارکت امور عمومی بدون محدودیتهای بی‌دلیل دفاع می‌نماید، می‌باشد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صراحت دارد که نمایندگان مجلس باید مستقیماً توسط مردم انتخاب شوند و شورای نگهبان بر انتخابات مجلس و ریاست جمهوری نظارت کند. بسیاری از ایرانیان مدعی‌اند که شورای نگهبان از مرز بیطرفی خود که توسط تهیه کنندگان قانون اساسی پیش‌بینی شده خارج شده است. حذف‌شدگان از انتخابات مدعی هستند که تصمیمات شورا انگیزه سیاسی داشته است. قدرت شورا در حذف نامزدها به طور دلخواهانه و به نحوی تبعیض‌آمیز بحث‌انگیزترین وجه فرآیند انتخابات شده است.
سوء استفاده دیگر که اثر مخرب بر آزادیهای سیاسی داشته است تحمل دولت یا حمایت آن از عملیات گروههای مهاجم متعصب مذهبی معروف به حزب‌اللهی می‌باشد. این مهاجمان سازمان‌دهی شده سرسپرده، رهبران سیاسی و مذهبی هر گروه از منتقدان دولت را هدف گرفته، اقدام به آتش زدن اموال، ضرب و شتم افراد و متفرق کردن اجتماعات می‌نمایند. این حملات با عدم واکنش نیروهای امنیتی مواجه می‌شود و این گروههای مهاجم آزادی بیان و اجتماعات را جداً تضعیف کرده‌اند.
اگرچه ماده ۲۶ قانون اساسی حق تشکیل احزاب سیاسی را به رسمیت شناخته است حاکمان جمهوری اسلامی از تشکیل گروههایی که فعالیت آنها در زیر سیطره حکومتی نباشد ممانعت می‌کنند. موضع رسمی دولت این بوده است که در جمهوری اسلامی نباید اختلاف نظر عقیدتی (ایدئولوژیک) وجود داشته باشد، و اینکه می‌توان مردم کشور را به دو دسته یعنی آنهایی که از مفهوم ولایت‌فقیه پشتیبانی می‌کنند و آنهایی که پشتیبانی نمی‌کنند تقسیم نمود. ولایت‌فقیه و ایده «مشروعیت از طریق تبعیت از اصول اسلامی» که ارائه می‌دهد، مفهومی است کشدار که در طیف وسیعی ایجاد اختلاف و پراکندگی می‌کند. این مفهوم گروههایی را که از اقتصاد بازار آزاد پشتیبانی می‌کنند و نیز آنهایی که طرفدار افزایش کنترل دولت هستند، گروههایی را که طرفدار تماس با غرب بوده و کسانی که طرفدارمقابله با آن هستند و همگی خود را به رعایت اصول اسلامی مقید می‌دانند دربرمی‌گیرد. اما مخالفان این مفهوم در رقابتهای سیاسی جایی ندارند اینکه چه کسی له یا علیه ولایت‌فقیه است مبتنی بر موازین قانونی نیست بلکه بر اساس صلاحدید دلخواهانه رهبری است.
گروهی که بخواهد تحت قانون فعالیت احزاب سیاسی (مصوب ۱۹۸۱) به عنوان یک حزب سیاسی ثبت‌نام کند باید از طریق کمیسیون احزاب سیاسی درخواست پروانه نماید. کمیسیون اختیار رد هر درخواستی را دارد. در عین حال، رد پروانه مبتنی بر قانون نیست. این واقعیت که کمیسیون اجباری به ارائه دلیل برای تصمیمات خود ندارد، صدور احکام دلخواهانه را تشویق می‌کند.
در حالی که یک حزب نیاز به کسب پروانه فعالیت ندارد، آنهایی که فاقد پروانه‌اند با موانع بیشماری مواجه می‌باشند. نامزدهای یک حزب بدون پروانه از استفاده از تلویزیون، رادیو و روزنامه‌های پرتیراژ تحت کنترل دولت محروم‌اند. احزاب بدون پروانه همچنین از تشکیل اجتماعات در محلهای عمومی مانند دانشگاهها، مساجد و خیابانها منع می‌شوند. بزرگ‌ترین تهدید برای احزاب بدون پروانه آن است که در فعالیتهای عمومی خود فاقد حمایت موثر پلیس بوده و در مقابل حمله گروههای مهاجم مورد تایید دولت، آسیب‌پذیر می‌باشند.
قانون اساسی ایران از آزادی بیان حمایت می‌کند. اما با قیود «اصول اسلامی» و «منافع مردم» مشروط شده است. همچنین، قانون مطبوعات مصوب سال ۱۹۸۵ از مطبوعات می‌خواهد که «به خوبی بپیوندند»، «شیطان را ممنوع کنند» و «اهدافی را که در قانون اساسی بیان شده است، حمایت نمایند.» این خط‌مشی مبهم تعریف شده، اختیارات دلخواهانه وسیعی را برای مسئولان جهت توقیف روزنامه‌ها، کتابها و سایر اشکال بیان عقاید که مورد تاییدشان نباشد، فراهم می‌آورد.
کلیه نشریات روزانه توسط رهبران مذهبی کنترل می‌شود. دولت برخلاف قانون مطبوعات که به موجب آن هر گونه ادعا علیه روزنامه‌ها باید به دادگاه ارائه شود، روزنامه‌ها را با صدور حکم اجرایی بسته است. برخی از روزنامه‌نگاران مورد ارعاب قرار گرفته، تهدید شده، یا به زندان افتاده‌اند و دو نفر از آنان، صادق جوادی حصاری و عباس معروفی، اکنون در معرض زندانی شدن و شلاق خوردن می‌باشند. هیچ یک از احزاب سیاسی اجازه نشر روزنامه ندارد. اگرچه چند روزنامه یا مجله با دیدگاههای متنوع، حتی گاهی شامل نظرهای منتقدانه از دولت، انتشار می‌یابند، این گونه نشریات را نیز می‌توان به آسانی از طریق محدودیت استفاده از کاغذ سوبسیدی (یارانه‌دار) کنترل کرد که این امر کمتر از تعطیل نیست.
بستن دلخواهانه روزنامه‌ها و مجله‌ها و تعقیب نویسندگان و سردبیران به خاطر اظهار عقیده، که در معیارهای پذیرفته شده بین‌المللی آزادی بیان مورد حمایت قرار گرفته، نقض صریح تعهدات ایران در قبال قوانین بین‌المللی است. روشهای دیگر از قبیل کنترل کاغذ مورد نیاز یا تحریک عناصر (مهاجم) و سازمان‌دهی یا نادیده گرفتن حملات خصمانه به روزنامه‌ها توسط عوامل دولتی، نیز در تناقض با تعهد دولت در حفظ آزادی بیان می‌باشد.
بدیهی است که هر قدر چالش برای مشروعیت دولت قوی‌تر می‌شود، نویسندگان و روزنامه‌نگاران از ترس انتقام‌گیری دولت وحشت‌زده‌تر می‌شوند. نویسندگانی که سه سال قبل مشتاق بودند که دیده‌بان حقوق بشر از ایشان نقل قول کند، امسال بر محرمانه نگاه داشتن نام خود اصرار می‌ورزیدند. نوشته‌ها توسط کمیسیونی تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در معرض سانسور شدید قرار دارد. برای جلوگیری از نشر نیازی به ارائه دلیل نمی‌باشد. نویسندگان و ناشران راهی برای رجوع به دادگاهها برای لغو دستور توقیف نوشته‌های خود ندارند.
دیده‌بان حقوق بشر در گزارش خود، توصیه‌های زیر را به دولت ایران و جامعه بین‌المللی دارد.
به دولت ایران
افراد باید مجاز باشند که برای انتخابات مجلس شورای اسلامی، فارغ از اعتقادات مذهبی، سیاسی یا دیگر اعتقاداتشان نامزد شوند. رد صلاحیت به دلایل دیگر باید تنها بر پایه معیارهای روشن و مکتوبی که در قانون تصریح شده است امکان‌پذیر باشد.
کاندیداهای رد شده باید از دلایل حذف خود مطلع شوند و فرصت مقابله با حذف خود را در برابر یک مرجع بی طرف داشته باشند.
دولت باید حق آزادی اجتماعات مسالمت‌آمیز را برای همه، از جمله هواداران احزاب و گروههای سیاسی مخالف، محترم شمارد.
دولت باید با اقدامهای فوری و موثر به حملاتی که به اجتماعات عمومی و افراد منتقد از دولت می‌شود، خاتمه دهد. مقامات رسمی دولتی باید از تایید یا هر گونه حمایت از این حملات خودداری نمایند. آنهایی که مسئول این حملات هستند باید بر طبق قانون به خاطر تخریب اموال، مانند آتش زدن کتابفروشیها، تعقیب و مجازات شوند.
تمام احزاب سیاسی که فعالیتشان غیرقانونی نیست باید به وسایل ارتباط جمعی و تریبونهای عمومی دسترسی داشته باشند.
دولت باید از توقیف دلخواهانه مجلات و روزنامه‌ها از طریق صدور احکام اجرایی خودداری نماید.
نویسندگان، ناشران و سردبیران نباید به علت استفاده از حقوق شناخته شده بین‌المللی آزادی بیان تحت پیگرد قرار گرفته، زندانی شده یا مورد تنبیه بدنی قرار گیرند.
دولت باید فتوای قتل نویسنده انگلیسی سلمان رشدی را به صراحت لغو کند.
دولت باید محدودیتهای دیده‌بانهای محلی حقوق بشر را از بین ببرد و با دیده‌بانهای بین‌المللی حقوق بشر وابسته به سازمانهای مستقل غیردولتی همکاری نماید.
به جامعه بین‌المللی
دولتهای اعطاکننده کمکهای فنی و اقتصادی به دولت ایران باید این کمکها را مشروط به تحقق شرایط فوق نمایند.
بخش دوم:
زمینه
در روز هشتم ماه مارس ۱۹۹۶ ]هجدهم اسفند ۱۳۷۴[ ایرانیان برای انتخابات پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی (مجلس) جمهوری اسلامی ایران به پای صندوقهای رأی خواهند رفت. در این انتخابات، همانند انتخابات دیگر، وضعیت حقوق بشر عامل مهمی در ارزیابی نتیجه آن به شمار خواهد آمد. اگر آزادیهای بیان، همکاری و اجتماعات در جامعه وجود نداشته باشد بعید است که برگزاری انتخابات به صورت آزاد و عادلانه صورت گیرد، یا اینکه نتیجه آن منعکس کننده خواسته رأی‌دهندگان باشد.
???
این گزارش تصویری از وضعیت آزادیهای اساسی و حاکمیت قانون را در دوران مقدماتی انتخابات ترسیم می‌کند. گزارش مبتنی بر یک بازدید بی‌سابقه سه هفته‌ای دیده‌بان حقوق بشر از جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. نخستین بازدیدی که در سالهای اخیر توسط یک سازمان مستقل غیردولتی حقوق بشر، به دعوت دولت ایران صورت پذیرفت.
دیده‌بان حقوق بشر بازدید خود را از تاریخ اول تا بیست و دوم ژانویه ۱۹۹۶ ]۱۲ دی ماه تا سوم بهمن ماه ۱۳۷۴[ انجام داد. نماینده این سازمان در طول بازدید خود با فعالان سیاسی، حقوقدانان، نمایندگان مجلس، نویسندگان، روزنامه‌نگاران، دیپلماتهای ارشد و نیز مقامات رسمی دولت ایران ملاقات نمود. رفت و آمدهای نماینده تحت مراقبت دقیق دولت صورت گرفت ولی با وجود این انجام تعداد زیادی ملاقات در تهران و اصفهان امکان‌پذیر گشت. با آن درخواست نماینده برای بازدید از قم به منظور دیدار با طرفداران رهبران مذهبی زندانی اجابت نشد. ایشان توانست با افرادی که منعکس کننده طیف وسیعی از نظرات سیاسی می‌باشند، دیدار کند.
انتخابات حاضر در زمانی صورت می‌پذیرد که دولت ایران با فریادهایی از داخل جامعه مواجه است که خواستار تغییرات اساسی در شکل دولتی که بعد از انقلاب ۱۹۷۹ به رهبری آیت‌الله روح‌الله خمینی حاکمیت را به دست گرفت می‌باشند. بحثهای وسیعی در مورد نقش روحانیت در سیاست و لزوم جداسازی مذهب و دولت در جریان است. این خواسته‌ها در میان جامعه تبعیدی در خارج از کشور و در میان دولتهای غربی شنوندگان علاقه‌مندی پیدا کرده است. هر چند که در داخل ایران، رهبری که از روزهای آغازین انقلاب قدرت را در انحصار خود درآورده است همچنان بر فضای سیاسی مسلط است. دولت توانسته است از برخی از این فشارها، از جمله انتقادهای بین‌المللی از سوابق عملکرد آن در زمینه حقوق بشر، به این بهانه که در یک دنیای خصمانه در تلاش برای حفظ استقلال ایران و اصولی اسلامی است، حمایتهای مردمی را جلب نماید. فضای مخالف در چهارچوب این شعار مردم پسند تنگ است. محدودیتهای قانونی و اداری در رابطه با آزادی بیان و مشارکت سیاسی این چنین فضای بسته‌ای را حتی بسته‌تر می‌کند.
بحثهای جدی وضعیت حقوق بشر در ایران بدل به جنگ لفظی بین مقامات ایران و دولتهای غربی گردیده است. دولت ایران انتقادات حقوق بشر را اقداماتی عیب‌جویانه از ناحیه قدرتهای متخاصم که قصد دارند سیاستهای آن را متزلزل سازند، جلوه می‌دهد. روشی که در ایران به دلیل سیاستها و لفاظی‌های آمریکا، که صراحتاً به قصد براندازی دولت ایران هدف‌گیری نموده است، از اعتبار برخوردار می‌باشد. یک مشاور امنیتی رئیس‌جمهور هاشمی رفسنجانی، حجت الاسلام نوربخش، به دیده‌بان حقوق بشر گفت که ایران هرگز تسلیم فشارهای مستقیم یا غیرمستقیم قدرتهای غربی که قصد دارند حقوق بشر را به عنوان اهرمی علیه ایران به کار گیرند، نخواهد شد(۱). ایران در گذشته مانع بازدید سازمانهای حقوق بشر که علاقه‌مند به بازدید از ایران بوده‌اند، شده و از نظارت و تهیه گزارش اوضاع داخلی توسط سازمانهای محلی حقوق بشر جلوگیری نموده است. این بدان معنا بوده است که بحث در زمینه حقوق بشر در جوی شدیداً سیاسی و با شواهد محدود صورت گرفته است. بازدید دیده‌بان حقوق بشر/خاورمیانه با بازدید دو تن از مخبران کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد که با آزادی بیان و عدم تساهل مذهبی سر و کار دارند، همزمان بود. این بازدیدها به سرعت با نخستین بازدید نماینده جدیدالانتصاب ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، آقای موریس کاپیتورنMAURICE COPITHORNE) ) اهل کانادا پس از گذشت پنج سال از بازدید نماینده قبلی مصادف گشت.
امید است که این بازدیدها نمایانگر روندی به سوی توسعه فضای نظارت بر حقوق بشر، در سطح داخل و در سطح بین‌المللی، توسط دولت ایران باشد. دیده‌بان حقوق بشر به نوبه خود امیدوار است که بتواند در آینده‌ای نزدیک برای انجام یک مأموریت دیگر عاری از مراقبت توأم با ایجاد موانع توسط دولت به ایران مراجعت نماید. ایجاد تسهیلات برای دستیابی به چنین نظارتهایی به منزله ابزار حفاظتی حقوق بشر می‌باشد که رعایت آن در قانون بین‌المللی اجباری است.
لحن کینه‌توزانه در برابر مطرح شدن بحث حقوق بشر در ایران امروز در شعارهای دشنام‌آمیز رسماً مجاز نقش بسته بر در و دیوارهای تهران و در تجمعاتی به طرفداری از دولت با فریادهای «مرگ بر گالیندوپل» (سلف نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل، آقای کاپیتورن) مشهور است. روابط رینالدو گالیندوپل (REYNALDO GALINDO-POHL) با دولت ایران از هنگامی که گزارشهای او، حسب وظایف محوله از طرف کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد، جنبه انتقادی‌تری به خود گرفت، تیره شد.
در حال حاضر، لحن معمولاً منفی بحث حقوق بشر بین ایران و دولتهای غربی به این معنا است که گزارشهای حقوقی بشر با این خطر که از ناحیه هر یک از طرفین به عنوان یک سلاح تبلیغاتی تلقی گردد، مواجه می‌باشد. سعید رجایی خراسانی، نماینده مجلس شورای اسلامی که درون مجلس اقدام به تشکیل یک کمیته حقوق بشر کرده است، به دیده‌بان حقوق بشر اظهار داشت که در سالهای اولیه بعد از انقلاب، دولت انتقادات مربوط به حقوق بشر را عمداً به عنوان بخشی از توطئه بین‌المللی علیه خود توصیف نمود. به نظر وی، تفهیم این نکته به مردم که حقوق بشر صرفاً یک تبلیغ نیست و این موضوع به مسائل روزمره زندگی ارتباط دارد، بسیار مشکل شده است. (۲)
در این راستا بحث وضعیت حقوق بشر تا حد امکان باید مبتنی بر واقعیات باشد. تمرکز اصلی این گزارش بر مواردی از حقوق بشر است که احتمالاً بر فرآیند انتخابات اثر خواهد داشت ولی گزارش ]فی نفسه[ در مقام ارزیابی میزان عادلانه بودن این انتخابات نیست. همچنین هدف گزارش درصدد ارزیابی کلی وضعیت حقوق بشر در ایران نمی‌باشد. بسیاری از مسائل حقوق بشر که در این گزارش مورد بحث قرار گرفته است در ورای انتخابات مطرح است و نیاز مبرم به توجه فوری دولت ایران و کسانی که در خارج ]از کشور[ در فکر افزایش احترام به حقوق بشر در این کشور هستند، دارد.
دستیابی به فرآیند سیاسی
ماده ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی (مجلس) را بر عهده شورای نگهبان گذاشته است تا از دخالت قوه مجریه در فرآیند انتخابات جلوگیری شود. قانون اساسی همچنین پیش‌بینی کرده است که انتخابات باید توسط یک هیأت بیطرف نظارت شود.
شورای نگهبان از دوازده عضو انتصابی (شش مقام مذهبی و شش حقوقدانان) تشکیل شده است. اعضای روحانی شورا توسط رهبر جمهوری اسلامی (در حال حاضر آیت‌الله خامنه‌ای) منصوب می‌شوند؛ حقوقدانان توسط رییس قوه قضائیه که خود منصوب رهبر بوده و توسط مجلس تأیید می‌شود، نامزد می‌شوند.
با توجه به نقش شورای نگهبان در انتخابات گذشته، اینک مباحثاتی در جریان است که آیا شورای نگهبان آنچنان نقش بیطرفی را که مطمح نظر انشاءکنندگان قانون اساسی بوده ایفا نموده است یا خیر. در عمل، شورا نامزدهایی را که به نظرش «فاقد التزام عملی به اسلام» یا «بی‌اعتقاد به اصل ولایت‌فقیه (حکومت فقیه برجسته)» (۳) بوده‌اند، کنار گذارده است. شورا اجباری به ارائه ادله خود برای کنارگذاری نامزدها ندارد و تصمیمات شورا نهایی و غیرقابل فرجام خواهی است.
بسیاری از ایرانیان، از جمله آنان که در انتخابات گذشته نیز کنار گذارده شده‌اند، به این مساله معترض بوده‌اند که تصمیمات شورا ریشه سیاسی داشته، یا بر مبنای ادعاهای بی‌دلیل گرفته شده است، اینان شورا را به دلیل قائل شدن قدرتهای شبه قضایی و شبه قانونگذاری برای خود به فرا رفتن از حوزه وظائف پیش‌بینی شده در قانون اساسی متهم نموده‌اند. در یک کلام، این منتقدان اظهار می‌کنند که «نظارت» دربرگیرنده قدرت طرد کردن کسی که نامزد انتخابات مجلس می‌شود، نمی‌باشد. به طوری که در قانون اساسی تصریح شده است، نمایندگان مجلس باید مستقیماً توسط مردم، و نه از طریق واسطه‌گری شورای نگهبان یا هیچ هیأت رسمی دیگری، انتخاب شوند و اعمال این حق رد (وتو) فی نفسه غیرقانونی است.
در راستای کوششی برای قانونی کردن حق وتو برای شورای نگهبان، مجلس در سال ۱۹۹۵ متمم‌هایی بر قانون انتخابات شورای اسلامی وضع کرد که در آن فرآیندی توجیهی پیش‌بینی شده بود ولی این اقدام هم نتوانست توجیه قانونی برای اعمال قدرتی را فراهم سازد. (۴) بر اساس این متمم‌ها شورا می‌تواند کمیته‌های نظارتی با قدرت نظارت در هر ناحیه انتخاباتی منصوب نماید. شورا می‌تواند تصمیمات کمیته‌های نظارت را مبنی بر رد یا تایید صلاحیت نامزدها مورد تجدید نظر قرار دهد ولی مبنای قانونی اعلام «عدم صلاحیت»ها همچنان مبهم و دلبخواهی است. قدرت حق رد شورا همچنان توسط مخالفان دولت به شدت مورد انتقاد قرار می‌گیرد. برای مثال، روزنامه سلام نوشت که «اختیارات شورای نگهبان مؤید پیش‌بینی کسانی است که معتقدند در روند انتخابات مجلس و عملکرد جناح راست و شورای نگهبان در حذف دیگران نسبت به گذشته تغییر مثبتی نسبت به گذشته مشاهده نخواهد شد.» (۵)
به نظر می‌رسد که حتی اعضای شورای نگهبان نیز در مورد دامنه قدرت نظامی شورا اختلاف عقیده دارند. براساس گفتار آیت‌الله محمد امامی کاشامی، سخنگوی رسمی شورا:
«شورای نگهبان موضوعات را در سطحی نظارت می‌کند که هیچ ربطی به این ندارد که شخص کیست. از کجا آمده و نماینده چه گروه یا فردی است… شورای نگهبان با صلاحیت ]داوطلبان[ کاری ندارد. با رویه‌ای هم که انتخابات برگزار می‌شود، و اینکه آیا به صحت برگزار شده یا خیر کاری ندارد. شورا درصدد این است که ببیند آیا خلافی انجام گرفته یا خیر و چنانچه خلافی صورت گرفته آیا خلافها باعث اختلال در روش برگزاری انتخابات گردیده یا خیر. این است نکته اصلی. این بدان معنا است که شورای نگهبان قانون را مدنظر دارد. بر اساس قانون مردم نامزدهای خود را بر اساس التزام عملی به اسلام معرفی می‌نمایند. بدیهی است که کسی که به اسلام التزام ندارد، نمی‌تواند در یک جمهوری اسلامی نماینده ]پارلمان[ باشد. ]داوطلب نمایندگی [همچنین باید به جمهوری اسلامی و ولایت‌فقیه وفادار باشد، او باید وفاداری خود را اعلام بدارد. او باید وفاداری خود را به نمایش گذارد. این به معنای صلاحیت نیست.» (۶)
رهبر انقلاب اسلامی، آیت‌الله خامنه‌ای، ضابطه اصلی صلاحیت نامزدهای مجلس را به شرح زیر توصیف نموده است:
تعهد به سیستم، اسلام و انقلاب، و اینکه آنها سعی در ایفای مسئولیتها و وظایف نمایندگیشان بنمایند. از ورود آنهایی که مرتکب فساد مالی شده و متعهد به ماموریت انقلابی و مسئولیتهای نمایندگی نیستند به مجلس بایستی جلوگیری شود. (۷)
سعید رجائی خراسانی به دیده‌بان حقوق بشر اظهار داشت که وی از نقش شورای نگهبان حمایت می‌کند. به عنوان مثال، وی از رد صلاحیت حجت الاسلام صادق خلخالی، قاضی دادگاه انقلاب و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، در انتخابات سال ۱۹۹۱ یاد کرد. وی اظهار داشت که بر اساس مدارک، او ]خلخالی[ یک سارق است و چنین افرادی می‌باید کنار گذارده شوند. (۸)
آیت‌الله امامی کاشانی اظهار داشته است که «صلاحیت می‌تواند با اقرار به ایمان، بدون نیاز به اینکه ثابت شود، احراز گردد». دبیر شورای نگهبان، آیت‌الله احمد جنتی، با صراحت بیشتری در زمینه اعتبار حق وتوی شورا اظهارنظر نموده است. اگر چه ماده ۲۳ قانون اساسی دولت را از تجسس در زمینه اعتقادات شهروندان برحذر داشته است. وی با اظهار اینکه «التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه ضروری است» تلویحاً معتقد است که این تعهد بایستی در بازجویی مشخص شود. (۹)
آیت‌الله جنتی قدرت شورا را به قدرت یک بازپرس تشبیه می‌نماید. این دقیقاً همان قدرت بازجویی و صدور حکم در رابطه با اعمال احتمالاً خلاف قانون یا خلاف اسلام است که انتقادات را برانگیخته است. منتقدان آیت‌الله جنتی اشاره می‌کنند که قدرت قضایی صرفاً در شاخه مستقل قضایی متبلور است. با در اختیار گرفتن این قدرت، شورای نگهبان اصل استقلال سه قوه را متزلزل می‌سازد. در حالی که احکام هر دادگاه در دادگاههای عالی‌تر قابل فرجامخواهی است. تصمیمات شورا مستقلاً قابل فرجامخواهی نیست. منتقدان همچنین معترضند که با وارد ساختن اتهامات جنایی به افراد بدون اجبار به ارائه هر گونه مستندات و بدون طی مراحل رسیدگی به جرم، شورا حاکمیت قانون را بی‌اعتبار می‌کند. (۱۰)
دیگر منتقدان اشاره می‌کنند که «تخلفاتی» را که شورا در مورد یک نامزد بالقوه قابل اعتراض تشخیص دهد. ممکن است که بخودی خود خلاف قانون نباشد. بنابراین، شورا در عمل تصمیم بر حذف نامزدها را براساس قانون غیرمدون خود انجام می‌دهد که این خود یک مورد دیگر از پای فراتر گذاردن از محدوده قدرت قانونی شورا می‌باشد. (۱۱)
دکترابراهیم یزدی، رهبر ]دبیرکل[ حزب غیرقانونی (ولی تحمیل شده) نهضت آزادی ایران و وزیر سابق امور خارجه در زمان دولت موقت مهدی بازرگان، به دیده‌بان حقوق بشر اظهار داشت که تصمیمات شورای نگهبان در مورد رد صلاحیت نامزدها «غیرعادلانه و دلخواهانه» است. (۱۲) یزدی اظهار کرد که قدرت وتوی شورای نگهبان غیرقانونی و مداخله در حق مردم در انتخاب نمایندگان خویش می‌باشد. او اعمال قدرت شورای نگهبان را یک مداخله غیرموجه قوه مجریه دولت در فرآیند انتخابات دانست و گفت: «ما نیازمند یک هیأت مستقل نظارتی و جدای از دولت برای ]امر[ انتخابات می‌باشیم.» پانزده نفر از حامیان نهضت آزادی خود را نامزد انتخابات مجلس نمودند. در ابتدا، تنها چهار تن از این پانزده نفر توسط کمیته‌های نظارت منتخب شورای نگهبان دارای صلاحیت تشخیص داده شدند.(۱۳) دیده‌بان حقوق بشر اطلاع حاصل کرد که به نامزدهای رد صلاحیت شده گفته شده بود اعتراض خود را به شورای نگهبان اعلام کنند ولی دلائل رد صلاحیت به ایشان اعلام نشده بود. (۱۴) به فاصله کمی در آستانه آغاز رسمی تبلیغات انتخاباتی، سه تن از چهار نامزد نهضت آزادی، از جمله دکتر ابراهیم یزدی، وزیر اسبق امور خارجه که از زمان فوت نخست وزیر اسبق، مهدی بازرگان، در راس گروه قراردارد، نیز رد صلاحیت شدند. (۱۵)
ماده ۲۵ عهدنامه بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز یک دولت امضاکننده آن است مقرر می‌دارد:
«هر شهروند، فارغ از هر یک از تمایزاتی که در ماده ۲ ذکر شده است]که عبارت است از نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا هر گونه عقاید دیگر، اصالت ملی یا اجتماعی، صفات، ولادت یا هر گونه وضعیت دیگر[ بدون هیچگونه محدودیت غیرمتعارف دارای این حق و فرصت خواهد بود که:
الف ـ راساً یا از طریق نمایندگانی که آزادانه انتخاب نماید، در اداره امور عمومی مشارکت نماید؛
ب ـ در انتخابات ادواری و حقیقی که جنبه همگانی و با تساوی آراء ]هر نفر یک رأی[ داشته باشد و با رأی مخفی که ضامن آزادی بیان و تمایل رأی‌دهندگان باشد، رأی داده یا انتخاب شود.»
قدرت شورای نگهبان در وتوی حق مشارکت نامزدها که بر اساس ضوابطی بی‌ربط تعریف شده و غیرقابل اعتراض می‌باشد، به وضوح با حقوق مشارکت سیاسی افراد که در عهدنامه محترم شمرده شده است، مغایرت دارد.
علاوه بر آن، مبنای قانونی که شورا حاکمیت خود را بر آن بنا نهاده است، در ایران مورد بحث می‌باشد. طرفداران اختیارات وسیع شورا، از قبیل آیت‌الله جنتی، اعلام داشته‌اند که شورا به عنوان هیأتی که از طرف رهبر منصوب شده است از نظر قدرت مطلقه تنها در رده بعد از ولایت‌فقیه قرار دارد. آیت‌الله خامنه‌ای اظهار داشته است که «شورای نگهبان نهادی غیرقابل دسترسی است و هیچگونه انتقادی از آن تحمل نخواهد شد.» دستورات او به شورا که «قانون را به عنوان دستورالعمل خود به کار گیرید» با این نظریه ایشان که «قانون اساسی در مرتبه بعد از اسلام و مذهب قرار دارد…» (۱۶) منافات دارد.
در عمل، بخشی از اختیارات شورای نگهبان کمرنگ شده است. آیت‌الله خمینی در سال ۱۹۸۸ فرمان تشکیل شورای تشخیص مصلحت را برای حل اختلافات بین مجلس و شورای نگهبان و از بین بردن حق وتوی شورا در قانونگذاری صادر نمود. قانون اساسی در واقع استقلال سه قوه را که شامل قوه مقننه نیز می‌شود، پیش‌بینی کرده است. اگر چه قانون اساسی برای احکام اسلامی در مقابل هر موضوع دیگری اولویت قائل شده است، برای هیچ یک از سه قوه حاکمیت قدرت مطلقه پیش‌بینی ننموده است. در عمل، دستیابی به فرآیند انتخاباتی بیشتر تابع قدرت سیاسی است تا قانون مدون. دولت توانایی کنار گذاردن کسانی را که به لحاظ ایدئولوژی یا هر دلیل دیگری غیرقابل قبول تشخیص می‌دهد، دارد و به همین نحو نیز عمل می‌کند. با قائل شدن ارجحیت برای ارزشهای اسلامی تعریف نشده در مقابل قانون تصریح شده، رهبری برای خود قدرت مطلقه کنار گذاردن نامزدهایی را که به نظرش نامطلوب باشند، کسب نموده است.
تا پایان مهلت قانونی ۱۲ فوریه ۱۹۹۶ ]۲۴ بهمن ۱۳۷۴[، ۵۱۲۱ نفر خود را برای انتخابات مجلس ۲۷۰ نفره نامزد کرده بودند. شورا چهل و چهار درصد از این عده را از اینکه نامشان در فهرست انتخابات ظاهر شود محروم کرد. با عنایت به اینکه شورا هیچ دلیلی برای رد صلاحیت این عده اعلام ننموده است، هیچ راهی برای قضاوت اینکه کدام یک از این افراد بر اساس ضوابطی که ریشه قانونی دارد و کدام یک به نادرستی، به دلیل عقاید سیاسی یا مذهبی، رد صلاحیت شده‌اند که در این صورت چنین امری مغایر تعهدات ایران به عنوان یک امضا کننده مفاد عهدنامه بین‌المللی حقوقی مدنی و سیاسی می‌باشد، وجود ندارد. ضوابط حقوقی معتبر می‌تواند در دادگاه بدون نیاز به تسامح از طرف هیأتی سیاسی از قبیل شورای نگهبان موجب احقاق حق شود. چنین ساختاری عملکرد ایران را با تعهدات بین‌المللی آن نزدیک‌تر خواهد ساخت و چارچوبی را به وجود خواهد آورد که در آن، دستیابی به فرآیند سیاسی برای همگان، بدون تبعیض یا بر مبنای عقیده یا دیگر عوامل دلخواهانه، فراهم خواهد گردید.
آزادی اجتماعات
در قانون اساسی جمهوری اسلامی، حق آزادی اجتماعات به این شرط که چنین حقی «مغایر اصول اسلام» نباشد، تصریح گردیده است. (۱۷) ماده ۲۱ عهدنامه بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز یکی از امضاکنندگان آن است در این مورد به صورتی صریح‌تر مقرر می‌دارد که:
«هیچگونه محدودیتی در اعمال این حق نباید وضع شود، مگر محدودیتهایی که در انطباق با قانون و آنچه که در یک جامعه دموکراتیک به خاطر حفظ امنیت ملی یا ایمنی عمومی، نظم عمومی، بهداشت عمومی یا اخلاق یا حفظ آزادی دیگران باشد.
دولت ایران مکرراً و پیوسته حق آزادی اجتماعات را نقض می‌نماید. در تاریخ ۲ ژانویه ۱۹۹۶ ]۱۳ دیماه ۱۳۷۴[، تلاشگران آزادی انتخابات، سازمانی که توسط اعضای نهضت آزادی ایران و جبهه ملی برای نظارت بر خلافهایی که در دوران انتخابات صورت می‌پذیرد تشکیل شده است، درصدد تشکیل کنفرانسی مطبوعاتی برآمد. نیروی انتظامی به بهانه اینکه قادر به تضمین امنیت برگزاری کنفرانس نخواهد بود، مداخله نمود. سازمان‌دهندگان مجدداً در تاریخ ۳۱ ژانویه ]۱۲ بهمن[ درصدد برآمدند که یک کنفرانس مطبوعاتی در منزل یکی از رهبران گروه برگزار نمایند. نیروی انتظامی مجدداً مداخله کرد، این بار به بهانه اینکه گروه غیرقانونی بوده است. گروه بر این اساس که عملیات نیروهای انتظامی با اطمینان‌دهی‌های مکرر دولت در مورد آزاد بودن انتخابات مغایرت دارد، اظهار شکایت نمود.
از آزادی اجتماعات همچنین به خاطر سرکوبی اعتراضات عمومی و اغتشاشات ممانعت شده است. تظاهرات خیابانی در اعتراض به اوضاع اقتصادی در سال ۱۹۹۵ با توسل به زور توسط نیروهای امنیتی سرکوب شد و دستگیرشدگان بدون ذکر موارد اتهام یا محاکمه برای مدتهای نامعلومی در سلولهای انفرادی نگهداری می‌شوند. صدها نفر معترض به افزایش بهای بلیط اتوبوس، در اسلامشهر، واقع در حومه تهران، در آوریل ۱۹۹۵ دستگیر شدند و بعد از گذشت بیش از یک سال هنوز در توقیف به سر می‌برند.
هیچ چیز به اندازه تحمل، و گاه تشویق دولت از اعمال خشونت‌بار گروههایی از متعصبین مذهبی که در ایران به نام حزب‌الله معروف می‌باشند اثرات تباه کننده بر جو آزادیهای اساسی نداشته است. چنین گروههایی غالباً از افرادی در داخل دولت و رهبری روحانیت تبعیت می‌نمایند. آنها منتقدان و افراد مختلف آزاد فکر را هدف گرفته، املاک را به آتش کشیده، افراد را مورد ضرب و شتم قرار داده و اجتماعات را برهم می‌زنند.
نماینده دیده‌بان حقوق بشر خود شاهد نگرش پذیرای مقامات در رابطه با این گروه مهاجم به هنگام برگزاری مراسم یادبود مهدی بازرگان در تاریخ ۱۹ ژانویه ۱۹۶۶ ]۳۰ دی ماه ۱۳۷۴[ در تهران بود. به هنگام اجرای مراسم، شخصی که قبلاً نیز عبدالکریم سروش نویسنده و فیلسوف را مورد حمله قرار داده بود، سعی کرد که سخنگو را که از خصلت خودکامه رژیم انتقاد می‌کرد ساکت سازد. نیروی انتظامی تماشاگر بود و هیچ اقدامی به عمل نیاورد. در خارج از محل مراسم، گروهی به سرکردگی شخصی قوی هیکل، به نام حاجی بخشی، با اتومبیل رسید و جلو مسجد پارک کرد. اگر چه توقف اتومبیل در این محل معمولاً ممنوع است. آنها با این ادعا که یکی از شرکت‌کنندگان در مراسم شیشه اتومبیل ایشان را شکسته است درصدد به هم ریختن مراسم برآمدند. نیروی انتظامی با این بهانه مراسم را تعطیل کرد. هنگامی که دیده‌بان حقوق بشر نگرانی خود را در مورد اعمال این گروه مهاجم طرفدار دولت به حجت الاسلام نوربخش ابراز کرد. ایشان ابتدا منکر واقعیت وجودی مساله شد ولی بعداً اقرار کرد که مطلب جای نگرانی دارد و وعده داد که دولت در مورد این مساله تحقیق خواهد نمود.
کتابفروشی مرغ آمین در اوت ۱۹۹۵ به خاطر چاپ کتابی که از نظر برخی مسئولان غیراسلامی شناخته شده بود با بمب آتش‌زا به آتش کشیده شد. برخی از مسئولان رده بالا، از قبیل آیت‌الله جنتی عضو شورای نگهبان، از مسببان آتش‌سوزی کتابفروشی با این عبارت که «آنها آنچه را که مسئولان می‌بایستی انجام می‌دادند، انجام دادند.» تقدیر نمود.
طرفداران رییس جمهور رفسنجانی با این سوال که «چگونه شخصی که خود عضو قوه مقننه است می‌تواند مشوق آدم‌کشانی باشد که خود را مجری قانون قلمداد می‌نمایند؟» به وی جواب دادند (۱۸) تندروها عملکرد خود را با استناد به این وصیت آیت‌الله خمینی که هنگامی که مسئولان در حفظ اسلام کوتاهی کردند، افراد حزب‌اللهی بایستی این وظیفه را به عهده گیرند، توجیه نمودند. زمانی که روزنامه سلام در تاریخ ۲۱ اوت ۱۹۹۵ (۱۷ مرداد ماه ۱۳۷۴) آیت‌الله جنتی را به «تشویق هرج و مرج» متهم کرد، گروهی در خارج از دفتر روزنامه ازدحام کرده و فریاد «مرگ بر دشمنان اسلام» سر دادند. در سپتامبر، بیش از چهل نفر از ناشران، در نامه سرگشاده‌ای به رییس جمهور رفسنجانی، از دولت خواستند که «با عوامل ضد فرهنگ و کتاب‌سوزی برخورد قانونی شود.» (۱۹) ماه بعد، در تاریخ ۳۱ اکتبر ۱۹۹۵ ]۱۰ آبانماه ۱۳۷۴[، کتابفروشی دیگری به نام عطار توسط گروه دیگری به آتش کشیده شد.
چنین حملاتی منحصر به اهداف غیرمذهبی نبوده است. در ۱۵ فوریه ۱۹۹۶ (۲۷ بهمن ماه ۱۳۷۴)، گروهی شامل حاجی بخشی به مراسم یادبودی که به مناسبت فوت شاعر معروف چپ گرا، سیاوش کسرائی، در وین، در یکی از مساجد تهران برگزار شده بود، حمله نمودند. عده‌ای از شخصیتهای ادبی، از جمله محمد قاضی و هوشنگ گلشیری به شدت توسط مهاجمان که با حمله و داد و فریاد مجلس را به هم ریختند، مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.
رهبر]دبیرکل[ نهضت آزادی ایران، تصویر نامه‌هایی را که خود ظرف دو سال گذشته به دفتر دادستان عمومی ارسال و توجه مقامات را به تهدیدهایی که نسبت به شخص وی و اموالش به عمل آمده جلب نموده بود، به دیده‌بان حقوق بشر نشان داد. در سال ۱۹۸۴ (۱۳۶۴) گروهی منزل وی را به آتش کشیده بودند. دکتر یزدی شکایت داشت که مسئولان هیچ اقدامی در این زمینه انجام ندادند. اگر چه حق تشکیل احزاب سیاسی بر اساس ماده ۲۶ قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است. رهبر جمهوری اسلامی تشکیل گروههایی را که فعالیتشان را تحت کنترل نداشته باشد، تشویق ننموده است. در سال ۱۹۸۷، آیت‌الله خمینی انحلال حزب جمهوری اسلامی را که متعلق به خود روحانیت حاکم بود اعلام نمود. از آن زمان موضع رسمی این چنین بود، که هیچگونه تفرق ایدئولوژیک نباید در جمهوری اسلامی وجود داشته باشد(۲۰) و اینکه آحاد ملت می‌توانند به دو گروه طرفدار و مخالف ولایت‌فقیه تقسیم شوند.
تشکیل جناحها و گروههای ذینفع رو به رشد بوده است، در حالی که احزاب سیاسی رسمی همچنان ضعیف مانده‌اند. ولایت‌فقیه و ایده «مشروعیت از طریق التزام به اصول اسلامی» که در آن نهفته است. پدیده‌ای آنچنان کشدار است که موجب شده طیف وسیعی از گروهها خواستار تغییراتی در آن شوند. این شامل گروههای حامی اقتصاد بازار و طرفداران کنترل دولت، گروههای طرفدار نزدیکی با غرب و مخالفان آن می‌شود. تمام این گروهها تحت پوشش اصول اسلام و التزام به ولایت‌فقیه جلوه می‌نمایند.
از آنجا که این مفهوم یکی از اصول بنیادین قانون اساسی است و التزام به قانون اساسی پیش‌شرطی برای انتخابات می‌باشد، مخالفان این مفهوم از ایفای هر گونه نقشی در مبارزات انتخاباتی محروم می‌شوند. تفسیر اینکه چه کسی طرفدار و چه کسی مخالف ولایت‌فقیه است بنا به تعریف، موردی ذهنی و به دلخواه رهبر صورت می‌پذیرد.
گروهی که علاقمند به ثبت‌نام به عنوان یک حزب سیاسی باشد طبق قانون احزاب سیاسی مصوب ۱۹۸۱ بایستی مدارک مربوطه را به وزارت کشور تسلیم کند تا موضوع بر اساس ماده ۱۰ این قانون به یک هیأت انتصابی مرکب از پنج نفر به نام کمیسیون احزاب سیاسی (۲۱) جهت بررسی صلاحیت اعطای مجوز ]پروانه[ ارجاع شود.
بر اساس ماده ۱۲ قانون احزاب سیاسی چنانچه کمیسیون ظرف مدت سه ماه اعطای مجوز را قبول یا رد ننماید، وزارت کشور مکلف خواهد بود که مجوز را صادر نماید. طبق قانون اساسی، کمیسیون نمی‌تواند دستور تعطیل یک حزب را صادر نماید ولی طبق ماده ۱۶۸ قانون اساسی می‌تواند درخواستی مبنی بر تعطیل حزب مورد به یک دادگاه ویژه تسلیم نماید.
تجربه نهضت آزادی ایران، حزب ملت ایران و جبهه ملی مشکل فرآیند درخواست ثبت حزب طبق قانون اساسی را نمایان می‌سازد. نهضت آزادی در سال۱۹۸۲، بلافاصله پس از تصویب قانون احزاب سیاسی، درخواستی برای ثبت‌نام به عنوان یک حزب سیاسی تسلیم نمود. در سال ۱۹۸۸ به نهضت اعلام شد که قانون به اجرا درآمده و مدارک تکمیلی ارائه گردید. چهار سال بعد، در سال ۱۹۹۲ به نهضت اطلاع داده شد که تقاضای آن برای ثبت‌نام رد شده است. هیچ دلیلی اقامه نشد.
طبق قانون، با توجه به تاخیر کمیسیون در دادن جواب، مجوز می‌بایستی خودبخود توسط وزارت کشور صادر می‌شد. نهضت آزادی شکایتی علیه کمیسیون در سال ۱۹۹۲ در یک دادگاه مدنی مطرح نمود. دادگاه با اعلام رأی عدم صلاحیت گفت که نمی‌تواند در مورد شکایت نهضت علیه کمیسیون رأی صادر نماید. (۲۲) مورد شکایت در حال حاضر در دیوان عدالت اداری بایگانی است.
رئیس کمیسیون احزاب سیاسی، اسدالله بادامچیان گفته است که هیچگاه به نهضت آزادی مجوز یک حزب سیاسی داده نخواهد شد. کمیسیون اجباری به بیان دلیل برای تصمیمات متخذه ندارد ولی آقای بادامچیان نهضت آزادی را به دلیل اینکه مدعی شده که «روحانیت از عهده اداره مملکت برنمی‌آید»، «خائن» توصیف نموده است. آقای بادامچیان همچنین با یادآوری اینکه هیچ یک از نامزدهای نهضت آزادی در مجلس دوم رأی نیاوردند، اظهار داشت که مردم ایران نهضت آزادی را طرد نموده‌اند. (نهضت آزادی به خاطر اینکه مقر آن تعطیل، روزنامه‌اش توقیف و نامزدهایش مورد حمله گروههای مهاجم قرار گرفته بودند، در این انتخابات شرکت نکرد.) بادامچیان همچنین یادآور شد که «اعمال خائنانه» از قبیل شکایت به رسانه‌های بین‌المللی در مورد فقدان آزادی کمیسیون را بر آن داشت که از اعطای مجوز به نهضت آزادی خودداری نماید. (۲۳)
نداشتن مجوز بخودی خود مبنای غیرقانونی بودن یک حزب نیست، کمیسیون خود اعلام داشته که کلیه گروهها با مجوز یا بدون مجوز می‌توانند فعال باشند. در حالی که بسیاری از گروههای فاقد مجوز اجتماعاتی برگزار می‌کنند و حتی روزنامه منتشر می‌سازند، احزابی که سوابق چندین ساله دارند مجاز به انجام دادن این فعالیتها نمی‌باشند. نداشتن مجوز نامزدهای یک گروه را از استفاده از رادیو و تلویزیون و روزنامه‌های کثیرالانتشار و تحت کنترل دولت محروم می‌سازد. نداشتن مجوز بهانه‌ای برای جلوگیری احزاب از استفاده از ساختمانهای عمومی از قبیل دانشگاهها، مساجد و خیابانها برای فعالیتهای خود می‌باشد. یک حزب بدون مجوز همچنین مجاز به داشتن یک مقر رسمی نیست. شاید مهمترین مشکل، آسیب‌پذیری رهبران مخالف و یاران آنها در مقابل حملات توأم با ضرب و شتم و معیارهای دیگر فوق قانونی است که دولت با تمسک به آنها تحمل‌ناپذیری خود را اعلام می‌دارد. گروههای سیاسی فاقد مجوز در فعالیتهای عمومی خود از حمایت مؤثر نیروی انتظامی برخوردار نیستند و ممکن است که از طرف گروههای تندرو طرفدار دولت مورد ضرب و جرح قرار گیرند. تحمل‌ناپذیری مقامات در مقابل فعالیتهای احزاب غالباً در شکل حملات تهاجمی به اجتماعات آنها توسط افراد حزب‌اللهی یا با اعمال دلخواهانه در برابر طرفداران احزاب و نه از طریق ضوابط قانونی، جهت سرکوبی آنان به نمایش درمی‌آید. مثلاً در ژوئیه ۱۹۹۵، یگ گروه مهاجم به مراسم یادبود رهبر حزب تعطیل ولی تحمل شده جبهه ملی و یکی از وزرای دولت موقت مهدی بازرگان، دکتر کریم سنجابی، حمله کرد. (۲۴) مقامات هیچ اقدامی جهت متوقف ساختن حمله یا تعقیب و مجازات حمله کنندگان پس از آن حمله به عمل نیاوردند.
حمله به مخالفان مملکت جنبه کمتر مخرب ولی به همان اندازه نابودکننده داشته است. در ژانویه ۱۹۹۵، یکی از هواداران نهضت آزادی در زنجان، احد رضائی، در منزل خود برای تدارک سالگرد مرحوم بازرگان جلسه‌ای برپا داشت. مقامات مطلع شدند و اجتماع به صورتی غیرمسالمت‌آمیز متفرق شد. با این حال اندکی بعد، آقای رضائی اخطاری مبنی بر تعطیل محل کسب وی (کتابفروشی چمران) دریافت نمود. هیچ دلیلی برای این خواسته اقامه نشده بود؛ وی یک سال است که به مقامات مختلف مراجعه می‌کند ولی جوابی دریافت نکرده است.
دکتریزدی اظهار می‌دارد که «مردم از طرفداری از ما بیم دارند.» «آزادی بدون امنیت بی‌معنی است. دولت با عدم اعطای تسهیلات قانونی به مخالفان برای انجام فعالیتهای مشروع خود، حقوق مردم را نادیده انگاشته، راههای اعتراض سازنده و مسالمت‌آمیز را از بین برده و اغتشاش و شورش را تشویق می‌نماید. چنانچه عملیات این گروههای مهاجم شبه‌قانونی متوقف نشود، انتخابات بی‌معنا خواهد بود و هیچ کس آنها را باور نخواهد کرد.»(۲۵)
معدودی احزاب دیگر نیز وجود دارند. ادامه فعالیت احزاب چپ از قبیل حزب توده و دیگر گروههای چپ گرا در سالهای آغازین انقلاب ممنوع اعلام شد. احزاب موجود قبل از انقلاب از قبیل جبهه ملی و حزب ملت ایران انتخابات را تحریم کرده‌اند، به دلیل اینکه به عقیده داریوش فروهر، رئیس حزب ملت ایران:
«در حال حاضر جو برای برگزاری انتخابات آزاد مناسب نیست. ما مجاز به انتشار روزنامه خود نیستیم و نمی‌توانیم بدون اینکه مورد تهاجم گروههای مهاجم قرار گیریم اجتماعاتی برپا سازیم.»
دیده‌بان حقوق بشر موفق شد که با عباس امیرانتظام، معاون اسبق نخست وزیر، علی‌رغم اینکه وی تحت نظر می‌باشد، ملاقات نماید. امیرانتظام نیز که از اواخر سال ۱۹۷۹ به اتهام ثابت نشده جاسوسی برای آمریکا یک زندانی سیاسی است، انتخابات را تحریم کرده و به دلیل اینکه «در نظام فعلی، داشتن دموکراسی غیرممکن است» (۲۷) خواستار انجام یک رفراندوم برای تغییر نظام گردید.
رهبران مذهبی شیعه نیز، که عقایدشان با عقاید حلقه حاکمیت فعلی متفاوت است، با تمسک حکومت به امکانات فوق قانونی از قبیل ارتکاب به حملات تهاجمی گروههای مهاجم و زندانی شدن، از فرآیند سیاسی کنار گذارده شده‌اند. به عنوان مثال، آیت‌الله العظمی صادق روحانی در نامه‌ای سرگشاده به رئیس‌جمهور رفسنجانی اعلام داشت که «زندگی در ایران برای آنان که از اصول واقعی مذهبی اسلام، متابعت می‌کنند، غیرممکن شده است.» او به دلیل اینکه زندگیش از جانب «جنایتکاران مسلح» در مخاطره قرار گرفته است، اظهار تمایل به ترک ایران نمود. او همچنین از اعمال خاصی که دولت مرتکب می‌شد، از جمله هجومهای شبانه به منازل شخصی به بهانه کشف الکل و مصادره اموال بدون طی مراحل قانونی، انتقاد نمود. در نامه سرگشاده دیگری که در ژوئن ۱۹۹۵ منتشر شد، آیت‌الله العظمی روحانی از توقیفهای خودسرانه، کتک زدن زندانیان و اعدامهای غیرقانونی انتقاد کرد. در جوابی علنی به این اعتراضات، در ژوئیه و اوت ۱۹۹۵ ]تابستان ۱۳۷۴[، مقامات اقدام به توقیف بیست وپنج نفر از پیروان او، از جمله پسرش جواد نمودند. در نوامبر ۱۹۹۵، حداقل هجده نفر از پیروان آیت‌الله العظمی شیرازی به دلیل انتقاد آنها از شکل فعلی دولت بدون وارد ساختن هیچگونه اتهامی دستگیر شدند.
دیده‌بان حقوق بشر برای دیدار با اعضای خانواده و همکاران شخصیتهای مذهبی زندانی و کسب اطلاعاتی در مورد وضعیت آنها درصدد بازدید از قم برآمد. آیت‌الله العظمی شیرازی در تاریخ ۱۰ ژانویه ۱۹۹۶ ]۲۱ دی ماه ۱۳۷۴[ موافقت خود را با پذیرش نماینده دیده‌بان حقوق بشر اعلام داشته بود. با این حال، نمایندگان دولت به این دلیل که این افراد «درصدد متزلزل ساختن ساختار اساسی جمهوری اسلامی» بودند، از صدور مجوز برای بازدید از قم خودداری نمودند. دولت حتی از تظاهر به اینکه با این «زندانیان وجدان» طبق قانون رفتار می‌شود، خودداری نمود. ادعای این روحانیون مبنی بر این که دولت فعلی فاقد مشروعیت مذهبی است، آنها را فراسوی حدود خطابه‌های مجاز سیاسی قرار می‌دهد.
گروههای مذهبی غیرشیعه با سرکوبی مستقیم‌تری مواجهند تا حدی که آنها به طور کلی از حیات سیاسی کنار گذارده شده‌اند. اعضای مکتب بهایی از انجام اعمال مذهبی خود محروم هستند. در ژانویه ۱۹۹۶، یک بهایی که به خاطر حفظ شغلش اسلام آورده بود به خاطر ادامه اعمال مذهبی خود به مرگ محکوم شد. (از سال ۱۹۷۹ تا کنون چندین صد نفر از بهاییان به خاطر اعتقاداتشان اعدام شده و صدها هزار نفر به خاطر نجات جان خود اقدام به فرار نموده‌اند.) اعضای جامعه اقلیت اهل سنت علی‌الظاهر به خاطر عقاید مذهبی خود محکوم به مرگ شده‌اند. نماینده دیده‌بان حقوق بشر گزارشی در مورد اعدام شانزده نفر از اهل سنت دریافت نمود ولی به لحاظ ضیق وقت امکان تایید این اطلاعات وجود نداشت.
در فقدان احزاب فعال سیاسی، مهمترین نیروهای سازمان یافته در انتخابات گروههایی از قبیل انجمن اسلامی معلمان می‌باشند. جامعه روحانیت مبارز گروهی است که در مجلس فعلی اکثریت دارد. کلیه سی نفر نامزد این جامعه برای احراز کرسی نمایندگی در انتخابات حاضر، در انتخابات ۱۹۹۲ ]مجلس چهارم] انتخاب شده بودند. مجمع روحانیون مبارز در مجلس سوم نیرویی پیشتاز بود ولی در انتخابات ۱۹۹۲ شکست خورد و در مواردی نامزدهای آن برای شرکت در انتخابات احراز صلاحیت نشدند.
موضع رئیس‌جمهور رفسنجانی مبنی بر علاقمندی وی به تشکیل احزاب قوی در ایران مثبت است. وی در نوامبر ۱۹۹۵ به یک مصاحبه‌گر تلویزیون اظهار داشت «بهتر می‌بود که احزاب جدی می‌داشتیم. زمانی که آنها در مجلس اکثریت پیدا می‌کردند، طبیعتاً قادر به تشکیل دولت می‌شدند و دولت از مجلسی بهره‌مند می‌شد که با آن همکاری می‌نمود.» فقدان احزاب در مجلس موضوع احراز اکثریت برای وضع قوانین را بغرنج ساخته و مانع برنامه‌های قوه مجریه می‌شود. گروهی از دولتمردان نزدیک به رئیس‌جمهوری قصد خود را از تشکیل یک حزب به نام حزب مردم ایران در دسامبر ۱۹۹۵ ابراز داشتند. این برنامه با مخالفت شدید جامعه روحانیت مبارز مواجه شد و لذا اجرای برنامه‌های حزب جدید به بعد از انتخابات موکول گشته است. در زمان تهیه این نوشتار مشخص نبود که که فهرست نامزدهای جامعه روحانیت مبارز مورد مخالفت سردمداران حامی دولت که به رئیس‌جمهور رفسنجانی نزدیک هستند قرار خواهد گرفت یا اینکه اقدامات میانجی‌گرانه با هدایت رهبر، آیت‌الله خامنه‌ای منتج به این خواهد شد که فهرست نامزدهای جامعه روحانیت مبارز حامیان رئیس‌جمهور را نیز شامل شود. گروهی از روحانیون تندرو به سرکردگی نماینده مجلس و وزیر اسبق صنایع سنگین، بهزاد نبوی، از مجاهدین انقلاب اسلامی، لیستی برای رقابت با نامزدهای جامعه روحانیت مبارز تهیه کرد. ]صلاحیت[ نامزدی حداقل شصت نفر از طرفداران آنها در استانهای مختلف رد شد. با عنایت به ترفندهای نیرومندی که برای کسب موقعیت توسط جناحها در دور دوم انتخابات به کار گرفته می‌شود، نتایج انتخابات تحصیل حاصل نخواهد بود ولی در مسابقات انتخاباتی، احزاب سیاسی حق ورود ندارند. این مسابقات در پشت درهای بسته، در جلسات شورای اجرایی جامعه روحانیت مبارز و در چانه‌زنی بین رهبران دولتی در مورد تهیه لیست نامزدها انجام می‌پذیرد.
آزادی بیان
دوران قبل از انتخابات فرصتی را برای ارزیابی میزان تبعیت دولت ایران از تعهداتش در رابطه با امکانات آزادی بیان فراهم می‌سازد. پاسخهای مقامات به بیانیه‌هایی که سوابق آنها را بد جلوه دهد نیازمند رسیدگی دقیقی می‌باشد، همچنان که پاسخ رسمی دولت به اقدامات مخالفان دولت، که درصدد انتقال پیام به طرفداران بالقوه خویش می‌باشند نیازمند دقت است. با عنایت به تعهدات بین‌المللی، ایران بایستی به حق آزادی بیان احترام گذارد. به عنوان مثال، ماده (۲) ۱۹ عهدنامه بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی بیان می‌دارد:
«هر شخصی از حق آزادی بیان برخوردار است؛ این حق شامل آزادی درخواست، دریافت و ارسال اطلاعات و هر نوع عقاید، فراسوی مرزها به صورت شفاهی، کتبی یا چاپی به صورت هنر یا گزینه دیگری از رسانه‌ها می‌شود.»
قانونی اساسی جمهوری اسلامی تضمین آزادی بیان را مشروط به حفظ «اصول اسلامی» و «منافع مردم» نموده است. متشابهاً قانون مطبوعات مصوب ۱۹۸۵ مقرر می‌دارد که مطبوعات «نیکی را معمول و پلیدی را منسوخ دارند» و «اهدافی را که در قانون اساسی تصریح شده ترویج نمایند.» (۲۸) این دستورالعمل‌ها کلی است و دست مقامات را در تفسیر قانون به منظور توقیف روزنامه‌ها، کتابها و دیگر اشکال بیان که مورد تایید آنها نیست، باز می‌گذارد. تمام روزنامه‌های کثیرالانتشار توسط روحانیت حاکم کنترل می‌شود. نشریاتی که منتقد برخی از جنبه‌های سیاستهای دولت فعلی هستند، متکی به حمایت یا حفاظت از طرف رهبری می‌باشند. به عنوان مثال، سردبیر روزنامه‌ای که غالباً از دولت انتقاد می‌کند، به دیده‌بان حقوق بشر اظهار داشت که او به دلیل داشتن «ارتباطات خیلی قوی» اقدام به نشر مقالات انتقادی می‌نماید. تنها معدودی روزنامه، جریده و مجله مستقل وجود دارد. حسب دستور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چنین نشریاتی مجاز به نگارش در زمینه مسائل سیاسی نیستند ولی آنها تحت پوشش موضوعات اجتماعی، اقتصادی یا ادبی وارد مباحث سیاسی می‌شوند. در هر حال، آنها با چنین اقدامی، خطر توقیف شدن را می‌پذیرند. از ژانویه ۱۹۹۵ حداقل هفت نشریه، غالباً با دستور اداری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تعطیل شده‌اند. (۲۹) دولت علی‌رغم قانون مطبوعات که به موجب آن اتهامات علیه مطبوعات باید در دادگاه مطرح شود، با صدور دستورهای اداری روزنامه‌ها را توقیف می‌کند. در ماه ژوئن ۱۹۹۵، دولت پیش‌نویس لایحه جدیدی برای مطبوعات را تقدیم مجلس نمود که بر اساس آن، به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده می‌شد که بدون حکم قبلی دادگاه، مطبوعات را توقیف نماید و در واقع سعی نمود که به عملکرد وزارت یاد شده در طول سالیان وجهه قانونی دهد. با اعمال فشار از جانب روزنامه‌نگاران در ماه اکتبر ۱۹۹۵، لایحه از مجلس پس گرفته شد ولی احتمال دارد که به هنگام آغاز کار مجلس جدید لایحه مجدداً تقدیم مجلس شود.
تنی چند از روزنامه‌نگاران به دلیل تخلف از قانون مطبوعات محکوم شده‌اند و در زندان به سر می‌برند، اینها عبارتند از: منوچهر کریم زاده که در سال ۱۹۹۲ کاریکاتور یک فوتبالیست را که شباهت به آیت‌الله خمینی داشت به چاپ رساند که این توهینی به ایشان محسوب شد. روزنامه‌نگارانی که به جرائم مربوط به آزادی بیان محکوم می‌شوند غالباً دچار محرومیت از نویسندگی نیز می‌گردند و این محرومیت بعد از آزادی آنها از زندان ادامه پیدا می‌کند. ناشر مجله ماهانه گزارش، ابوالقاسم گلباف، در ژانویه ۱۹۹۶ به دلیل افترا به شرکت کود شیمیایی تحت کنترل دولت بنا بر شکایت عیسی کلانتری، وزیر کشاورزی، در دادگاه مطبوعات به سه ماه زندان محکوم شد. این رویداد خود ناقض قانون مطبوعات که به موجب آن فقط شورای مطبوعات وزارت ارشاد اسلامی حق تحت پیگرد قرار دادن روزنامه‌نگاران را از طریق دادگاه دارا می‌باشد، بود. بسیاری از روزنامه‌نگاران و نویسندگان گرفتار محکومیتهای به حال تعلیق درآمده یا در معرض محاکمه بر اساس اتهاماتی که به طرزی بی‌ربط عنوان شده است، می‌باشند. این موجب می‌شود که ایشان در نگرانی به سر برند که چه زمانی دولت تصمیم دارد اقدامی علیه آنها انجام دهد. به عنوان مثال، خبرنگاری از ایران فردا در بهار ۱۹۹۵ دو ماه را بدون اینکه متهم به ارتکاب جرمی شده باشد، در زندان گذراند.
هیچ یک از احزاب مخالف مجاز به انتشار روزنامه نیستند. روزنامه ]ارگان[ نهضت آزادی در سال ۱۹۸۲ توقیف شد. روزنامه‌ها از اینکه به طرفداری از احزاب فاقد مجوز مقاله بنویسند منع شده‌اند. هنگام که این گروهها و رهبرانشان در رسانه‌ها مورد حمله قرار می‌گیرند به آنها حق پاسخگویی داده نمی‌شود.
موردی که نمایانگر عدم تحمل دولت در مقابل آزادی بیان می‌باشد مربوط به عباس معروفی سردبیر مجله گردون است. معروفی در ۲۷ ژانویه ۱۹۹۶ [۸ بهمن ۱۳۷۴] محکوم به سی و پنج ضربه شلاق و سه ماه زندان شد. دولت وی را از حرفه روزنامه‌نویسی محروم کرد و مجوز مجله او را نیز لغو نمود. وی به دلیل اتهامی در ارتباط با نشر یک تحلیل که در آن نتیجه‌گیری شده بود که بسیاری از ایرانیان از لحاظ روانی دچار افسردگی می‌باشند به جرم «نشر اکاذیب» محکوم شده بود. او همچنین به خاطر نشر مقاله‌ای که در آن شاه و آیت‌الله خامنه‌ای مقایسه شده بودند، به اتهام «توهین به رهبر جمهوری اسلامی» محکوم گردیده بود. نویسندگان مشهوری مانند بهبهانی وهوشنگ گلشیری به محکومیت آقای معروفی اعتراض کردند و خواستار آن شدند که محکومیت نامبرده بین آنها که خود نیز در نشریه سهمی ادا کرده بودند تقسیم شود.
تخلفات بسیاری از یک محاکمه عادلانه در جریان پیگرد آقای معروفی مشاهده گردید. اولاً شکایت از جانب گروهی از شهروندان خصوصی (از جمله سردبیر یک مجله دیگر) به دادگاه تسلیم شده بود که این با مفاد قانون مطبوعات مغایرت دارد. در طول محاکمه سه مرتبه هیأت منصفه تغییر کرد. اتهامات اضافی حین انجام محاکمه عنوان شد که فرصتی برای وکلای مدافع جهت تهیه لایحه دفاعیه باقی نگذارد. یکی از اتهاماتی که متهم به موجب آن طبق ماده ۲۸ محکوم و زندانی گردید، نشر صور قبیحه بود. این اتهامات در کیفرخواست قید نشده بود و هیچ گونه شواهدی نیز تسلیم دادگاه نشد. بالاخره، در انطباق با دستورالعمل‌هایی که به موجب آنها قضات همزمان موظف به انجام وظائف دادستانی نیز می‌باشند، دادستانی در طول محاکمه حضور نداشت و قاضی نقش قاضی و دادستان را توأماً ایفا نمود. (قوانین جدیدی که در سال گذشته در رابطه با تجدید سازمان دادگاهها به مرحله اجرا درآمد، نقش دادستان را حذف و آنها را به قاضی محول نمود.)
محکومیت عباس معروفی یک مورد استثنائی نبود. در نوامبر سال ۱۹۹۵، محمدصادق جوادی عصاری که مجله توس او قبلاً نیز به صورت موقت توقیف شده بود، به اتهام فحاشی و «افشای اسرار رسمی» به بیست ضربه شلاق و شش ماه زندان محکوم شد. محکومیت بعد از اینکه وی مقامات را به دلیل اقدامات دلخواهانه در تعلیق بی‌دلیل مجله او مورد انتقاد قرار داد، صورت پذیرفت. حکم بدون حضور هیأت منصفه که به موجب قانون مطبوعات اجباری است و بدون حضور متهم به صورت غیابی صادر شد.
مصطفی میرسلیم، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در مقاله‌ای در روزنامه کیهان مورخ ۸ فوریه ۱۹۹۶ [۲۰ بهمن ۱۳۷۴]، مطبوعات را متهم به «عدم درک محدودیتهای خود» و اقدامات به دور از خرد و عقل سلیم نمود. کوتاه مدتی پس از این، احمد مسجدجامعی، معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در اعتراض به قوانین جدید سانسور از سمت خود استعفا کرد و اظهار داشت که «وی نمی‌تواند مسئولیت سیاستهای جدید را بپذیرد.»
آنهایی که درصدد اعمال حق آزادی بیان خود باشند نه تنها با دولت که با تعداد زیادی از رسانه‌های مورد حمایت دولت نیز درگیر می‌باشند. برخی از سردبیران و نویسندگان از سانسور دفاع می‌کنند و افراد حزب‌اللهی و دیگر هواخواهان متعصب را تشویق به سرکوبی متفکران منتقد می‌نمایند. به عنوان مثال، مهدی نصیری، سردبیر روزنامه [هفته‌نامه] صبح، اظهار داشته است: «من نمی‌توانم بپذیرم که برخی از روزنامه‌ها و نهادها عقاید افرادی را که هیچ چیز به جز تفاوت با ملت و دولت ندارند، انتشار دهند. بنده حاضرم جان خود را بدهم تا چنین آزادی تحقق پیدا نکند.» (۳۲)
مانع دیگری که رودرروی روزنامه‌ها، مجلات و کتابهای مستقل وجود دارد، محدودیت دسترسی به کاغذ تأمین شده با یارانه برای چاپ است. در حالی که نشریات رسمی روی کاغذهای گلاسه با کیفیت مرغوب چاپ می‌شود، مجلات مستقل روی کاغذهای نامرغوب به چاپ می‌رسد. سردبیران از اینکه تأمین این نوع کاغذ هم سخت‌تر می‌شود، شکایت داشتند. این سردبیران معتقد بودند که چنانچه محدودیت در مورد تأمین کاغذ با یارانه ادامه پیدا کند، ادامه چاپ نشریات آنها غیرممکن خواهد بود. تعطیل دلخواهانه روزنامه‌ها و مجلات و به محاکمه کشیدن نویسندگان و ویراستاران به جهت ابراز غیر قهرآمیز عقاید، تخلف صریح از تعهدات دولت ایران نسبت به قانون بین‌الملل که حق آزادی بیان را محترم می‌شمارد، می‌باشد. ابزارهای دیگری که جهت وارد ساختن فشار بر مطبوعات به کار گرفته می‌شود (از قبیل محدودیت عرضه کاغذ یا تأیید ضمنی عملیات قهرآمیز گروههای مهاجم) نیز به همان ترتیب با تعهدات دولت در محترم شمردن این حق بدیهی مغایر است.
نویسندگان منفرد نیز که سعی در پیمودن راه مستقل خویش دارند متشابهاً با مشکلات زیادی روبرو هستند. همزمان با قوت گرفتن چالشهای ضدمشروعیت دولت، گستره آزادی بیان محدود شده و نویسندگان و روزنامه‌نگاران بیشتر از تلافی‌جویی واهمه پیدا می‌کنند. زمانی که در سال ۱۹۹۳ [۱۳۷۱] دیده‌بان خاورمیانه جهت تهیه گزارش «متولیان تفکر» (Guardsmen of Thouht)، با روزنامه‌نگاران و نویسندگان مصاحبه انجام داد، آنها اجازه دادند که نامشان در نقل قولها آورده شود. ولی کلیه نویسندگان و روزنامه‌نگارانی که در سال ۱۹۹۶ [۱۳۷۴] توسط دیده‌بان حقوق بشر مورد مصاحبه قرار گرفتند، از ترس تلافی مقامات درخواست کردند که از فاش ساختن نامشان در گزارش خودداری شود.
مرگ علی‌اکبر سعیدی سیرجانی، نویسنده طنزنویس، در زندان و تحت شرایط مشکوک در نوامبر ۱۹۹۴ اثر دلسردکننده‌ای بر نویسندگان مستقل گذارد. دولت گزارش کالبدشکافی مربوط به علت مرگ این نویسنده را فاش نکرده است. دیده‌بان حقوق بشر گزارشهایی دریافت کرده است که بیوه سعیدی سیرجانی به خاطر اینکه حساب بانکی‌شان به دستور دولت همچنان مسدود است، در شرایط سختی به سر می‌برد. همچنین، برای دیده‌بان حقوق بشر مسلم شد که تمام ۱۳۴ نفر نویسنده و روشنفکری که نامه سرگشاده‌ای در اعتراض به مورد سعیدی سیرجانی به رئیس‌جمهور رفسنجانی ارسال داشته بودند، از سوی افرادی ناشناس تهدید به قتل شده‌اند. یکی از امضاکنندگان، دکتر احمد میرعلائی، در شرایط مشکوکی در اصفهان در اکتبر ۱۹۹۵ فوت نمود. گزارشهای رسمی مطبوعاتی علت مرگ را سکته قلبی در خیابان ذکر نمود. در تناقض با این گزارشها، آیت‌الله طاهری، امام جمعه اصفهان، به سازمان [دیده‌بان حقوق بشر] اظهار داشت که دکتر میرعلائی در بیمارستان درگذشته است. (۳۳) بسیاری از نویسندگان به دیده‌بان حقوق بشر اظهار داشتند که به عقیده آنها وی به قتل رسیده است، اگر چه تأیید این سوءظن‌ها امکان‌پذیر نگشته است.
قانون [مطبوعات] مشخصاً سانسور قبل از چاپ را تجویز نمی‌کند ولی نویسندگان و ناشران موظف هستند که کارهای ایشان «جمهوری اسلامی را تضمین نماید.» کمیسیونی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ضوابط چاپ کتابها را تعیین می‌نماید و ناشران موظف هستند که نسخه صحافی نشده کتابهای جدید را برای تصویب به کمیسیون تسلیم کنند. در این مرحله، کمیسیون ممکن است تغییراتی را تجویز کند که به هزینه نویسنده یا ناشر صورت پذیرد یا اینکه صدور مجوز را تا آینده‌ای نامعلوم به تعویق اندازد تا اینکه نویسنده یا ناشر درخواست برگرداندن کتاب را بنماید. وزارتخانه فرصت دیگری هم برای جلوگیری از انتشار کتاب در هنگام تسلیم نسخ صحافی شده کتاب برای قیمت‌گذاری دارد. ممکن است که کمیسیون مجدداً تصمیم‌گیری را برای مدتی نامعلوم به تعویق اندازد یا اینکه نشریه را با نوعی قیمت‌گذاری غیرواقعی در سطحی بسیار بالا یا بسیار پایین جریمه نماید. (قیمت بالا به معنای عدم فروش خوب کتاب و قیمت نازل به معنای عدم جبران هزینه چاپ کتاب با فروش آن توسط ناشر است.) (۳۴) اجباری به اقامه دلیل برای تأخیر [در اعطای مجوز] چاپ نشریه نیست. نویسندگان و ناشران هیچگونه مفری برای رفع اشکال از طریق دادگاه که چاپ کتاب توقیف شده را امکان‌پذیر سازد، ندارند.
برخی از نویسندگان مشهورتر که اثرهای آنان سانسور شده است عبارتند از: رضا براهنی، سیمین بهبهانی، عباس معروفی، هوشنگ گلشیری و محمدعلی سپانلو. گلشیری در اظهارنظر نسبت به وسعت اعمال سانسور اظهار داشت: «اگر فرهنگ ایران برای محاکمه به دادگاه جمهوری اسلامی آورده شود حکم اعدامش صادر خواهد شد». (۳۵) هنگامی که دیده‌بان حقوق بشر از یک مقام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سوال کرد که چرا از انتشار این اثرها همچون دیگر اثرهای ادبی جلوگیری شده است، مقام مذکور اظهار داشت: «این اثرها مستهجن است و هیچ جایگاهی در فرهنگ معاصر ندارد.» (۳۶)
مشهورترین اقدام ایران علیه حق آزادی بیان یعنی فتوای صادره توسط آیت‌الله خمینی در فوریه ۱۹۸۹ که رمان‌نویس انگلیسی، سلمان رشدی، را به خاطر کفرگویی در رمان خود، آیات شیطانی، به مرگ محکوم نمود همچنان بحث حقوق بشر در داخل ایران را تحت‌الشعاع قرار داده و حتی بر مبارزات انتخاباتی اثر گذارده است. به عنوان مثال، رئیس مجلس، علی‌اکبر ناطق نوری، اخیراً از مخالفان سیاسی خود (که وی آنها را «تکنوکرات») نامید» به خاطر اینکه درخواست «لغو موضع ایران در مورد سلمان رشدی» را دارند، انتقاد نمود. ناطق نوری اظهار داشت: «ما مخالف توسعه سیاسی و رشد اقتصادی نیستیم ولی این نباید به بهای فدا کردن اصول انقلابی‌مان تمام شود.» (۳۷) رهبران ایران امروزه مساله رشدی را بیشتر به عنوان عدم تسلیم در مقابل فشارهای بین‌المللی تلقی می‌کنند تا این واقعیت که این امر مغایر قانون بین‌المللی حقوق بشر است. برخی از ایرانیان مصرانه معتقد بودند که دولتهای غربی موضوع را با اعمال فشار برای دریافت یک عکس‌العملی رسمی زنده نگه می‌دارند، ولی مساله رشدی به عنوان یک آزمایش اصالت اعتقادات سیاسی در داخل کشور تلقی می‌شود. طرفداران فتوا مخالفان را… «کسانی که تظاهر به اشتیاق کمتری در این موضوع نمایند… تسلیم فشارها و تبلیغات غرب شده‌اند» مورد شماتت قرار می‌دهند.
مورد دیگری که در ایران اشتهار دارد، مورد فیلسوف و نویسنده، دکتر عبدالکریم سروش می‌باشد. از اوائل ۱۹۹۵، نامبرده نتوانسته است بدون اینکه مورد حمله مهاجمان واقع شود، در ملاء عام سخنرانی نماید. عده کثیری از جوانان در ژوئیه ۱۹۹۵ از سخنرانی او در دانشگاه اصفهان و در اکتبر ۱۹۹۵ در دانشگاه تهران جلوگیری به عمل آوردند. در هر یک از حملات میز و صندلی به طرف جایگاه سخنرانی پرتاب شد و خوشبختانه دکتر سروش جان سالم به در برد. اظهارنظرهای افراط‌آمیز مقامات ارشد دولتی علیه دکتر سروش زمینه‌ای برای تهاجم گروهها فراهم ساخت. متعاقب سخنان سروش که خواستار اصلاحات سیاسی و بویژه کاهش نقش روحانیت در دولت گشت، وزیر امور خارجه، علی اکبر ولایتی، به دکتر سروش اصرار کرد که «از مطرح ساختن این چنین مواضعی در روزنامه‌ها خودداری نماید» زیرا که این امر «پایه استقلال، انسجام ملی و حکومت» ما را تضعیف می‌نماید. سروش در جواب اظهار داشت که مقامات دولتی نباید «گلبرگها را از گل آزادی بچینند.» در نظراتی که در روزنامه سلام مورخ ۲ ژانویه ۱۹۹۶ [۱۲ دی ماه ۱۳۷۴] به چاپ رسید سروش پرسید:
«آخر کسی که نه دسترسی به رادیو دارد، نه تلویزیون، نه مطبوعات، …، نه مساجد، نه تریبونهای نماز جمعه، نه هیأتهای مذهبی؛ کسی که شبانه روز از جانب این رسانه‌های شنیداری و نوشتاری مورد زشت‌ترین حمله‌ها و تهمتها قرار می‌گیرد. و به تهمت جاسوسی، بی‌صلاحیتی، خیانت، فراماسون[بودن] [عامل] آمریکا بودن، … [یک] منافق، [یک] لیبرال، [یک] سلمان رشدی، … آیا معقول است که گفته شود چنین کسی پایه‌های استقلال و انسجام ملی را سست می‌کند…؟(۳۸)
«تصویر عجیبی که وزیر خارجه ایران از جامعه ایران داده‌اند، تصویر یک پرورشگاه موریانه خورده است که به کمتر تکانی سقف و ستونش ویران می‌شود… تصویری که از خود داده‌اند، تصویر یک کشیش قرون وسطایی است که اینک در انتهای قرن بیستم و در مقام وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، و در برابر چشمها و گوشهای حساس و پروسواس جهانیان… حربه تکفیر به دست می‌گیرد… آقای وزیر خارجه! من به شما اندرز می‌دهم که با گروههای آزادی ستیزی که نام بلند و چهره مطبوع این کشور را در نظر بیرونیان و آیندگان زشت و مخدوش می‌کنند و بر تقدیس خشونت و تحریف حقیقت و دیانت پا می‌فشارند همدست و هم آوا نشوید.»(۳۹)
فرآیند انتخابات در ایران که انعکاس‌دهنده شرایط کلی حقوق سیاسی و مدنی تحت حمایت ابزارهای بین‌المللی که ایران نیز یک کشور عضو است به لحاظ فقدان تضمینهای حقوقی تعهدآور متزلزل شده است.
حاکمیت قانون در جایی که مواد قانونی با اشارات کلی به «اصول اسلامی» مشروط شده است، به دولت این امکان را می‌دهد که قانون را در راستای منافع خود به کار گیرد. این نحوه عملکرد دولت با توجه به اینکه بسیاری از موارد قانونی در اصل فاقد ضمانت اجرا می‌باشد و اینکه قانون غالباً در عمل نادیده انگاشته می‌شود و اینکه یک الگوی اعمال قدرت به صورت دلخواهانه مبنای بسیاری از اقدامات دولت را شکل می‌دهد، تعجب‌آور نیست.
هر قدر که دولت ایران حاکمیت قانون را تضعیف نموده و تحلیل می‌برد شهروندان آن کشور به طرز وسیعی در مورد حدود رفتار قابل قبول دچار عدم اطمینان می‌شوند. قربانیان اعمال دلخواهانه و تبعیض‌آمیز دولت، اعم از اینکه چنین اعمالی خشونت‌آمیز، محروم کننده از آزادی یا تنها مانع دسترسی به اطلاعات باشد، قادر به دادخواهی قانونی نخواهند بود.
جامعه ایرانی به هیچوجه یکپارچه نیست و یک مسابقه واقعی بر سر کسب قدرت در این انتخابات در جریان است که بعد از انتخابات هم بلاشک ادامه خواهد یافت. در عین حال، این مسابقه‌ای است که بسیاری از نامزدهای بالقوه از آن کنار گذارده شده‌اند و مشارکت بسیاری از رأی‌دهندگان ایرانی در آن به دقت محدود شده است. این بر عهده دانشمندان جامعه‌شناسی است که در فراسوی این گزارش بررسی کنند که آیا این نوع مسابقه می‌تواند راه حلی برای بسیاری از مشکلاتی که ایرانیان با آن مواجهند ارائه نماید، یا خیر. از دیدگاه حقوق بشر، ایران به صورتی مخاطره‌آمیز فاقد تضمینهای اصولی است و بنابراین، در مقابل سوءاستفاده‌های گسترده از حقوق بشر، آسیب‌پذیر است. خفقان ممکن است در طول زمان به سرعتی کمتر یا بیشتر رشد کند ولی در نحوه اصولی تخلف از حقوق بشر تا زمانی که تضمینهای آزادی اساسی توسط قانون اعمال نشود، تغییری حاصل نخواهد شد.
زیرنویسها
(۱) مصاحبه دیده‌بان حقوق بشر با حجت الاسلام نوربخش، ۶ ژانویه ۱۹۹۶
(۲) مصاحبه دیده‌بان حقوق بشر با سعید رجائی خراسانی، ۱۰ ژانویه ۱۹۹۶
(۳) طبق قانون اساسی، سمت رهبری جمهوری اسلامی باید توسط فقیه، مقام مذهبی زمان خود که قادر به صدور فتاوی جهت تفسیر قوانین اسلامی باشد، تصدی شود.
(۴) تاریخ متمم‌ها ۲۶ ژوئیه ۱۹۹۵ (مرداد ۱۳۷۴) بود.
(۵) روزنامه سلام (تهران)، ۱۷ دسامبر ۱۹۹۶ [ ۲۶ آذر ماه ۱۳۷۴]، صفحه ۲ به نقل از:
Foreign Broadcast Information Service, Near East and south Asia (FBIS-NESA), January ۳, ۱۹۹۶, P .ao.
(۶) آیت‌الله محمد امامی کاشانی، خطبه‌های نماز جمعه، دانشگاه تهران، به نقل از(FBIS-NESA), Januar/۲۶,۱۹۹۶
(۷) سخنرانی آیت‌الله خامنه‌ای در تلویزیون ایران، در سوم فوریه ۱۹۹۶ [۱۵ بهمن ۱۳۷۴] به شرحی که در(FBIS-NESA) مورخ ۲۶ ژانویه ۱۹۹۶ چاپ شد.
(۸) مصاحبه دیده‌بان حقوق بشر با سعید رجائی خراسانی، رئیس کمیته حقوق بشر مجلس، تهران، دهم ژانویه ۱۹۹۶. البته حجت الاسلام خلخالی هیچگاه به عنوان یک سارق محاکمه نشد.
(۹) آیت‌الله جنتی به شرحی که در (FBIS-NESA) مورخ ۲۶ ژانویه ۱۹۹۶ چاپ شد.
(۱۰) به عنوان نمونه، شورا در تاریخ ۱۲ فوریه ۱۹۹۶ [۲۴ بهمن ۱۳۷۴] اعلام داشت که نامزدهایی را که «سعی در خرید آراء» نموده‌اند رد [صلاحیت] نموده است. این نامزدها هیچ گاه معرفی نشدند و هیچ گونه برخوردی هم با آنان نشد.
(۱۱) رجوع شود به تفسیر عباس عبدی در روزنامه سلام مورخ ۱۸ دسامبر ۱۹۹۵ [۲۷ آذر ۱۳۷۴] به شرحی که در صفحه ۹۰ (FBIS-NESA) مورخ ۳ ژانویه ۱۹۹۶ آمده است.
(۱۲) مصاحبه دیده‌بان حقوق بشر با دکتر ابراهیم یزدی، تهران ۳ ژانویه ۱۹۹۶ (۲۳ دی ماه ۱۳۷۴)
(۱۳) برخی از نامزدهای داوطلب عبارت بودند از: ابراهیم یزدی، عبدالعلی بازرگان، [ابوالفضل بازرگان،] غلامعباس توسلی، محمد توسلی، هاشم صباغیان، حسن فریداعلم، نورعلی تابنده، حبیب داوران، ابوالفضل میرشمس شهشهانی، نظام الدین قهاری، محمدی اردهالی و علی اکبر معین فر [مهندس عزت‌الله سحابی]
(۱۴) مصاحبه تلفنی با دکتر ابراهیم یزدی، ۱۶ فوریه ۱۹۹۶ [۲۸ بهمن ۱۳۷۴]
(۱۵) مصاحبه تلفنی با سرپرست کارکنان نهضت آزادی ایران، عباس ابوذری در تاریخ ۲۷ فوریه ۱۹۹۶ [۹ اسفند ۱۳۷۴]
(۱۶) روزنامه اطلاعات (تهران) ۸ فوریه ۱۹۹۶ [۲۰ بهمن ۱۳۷۴]
(۱۷) ماده ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای بحثی در زمینه محدودیتها و کاستیهای این قانون از استانداردهای بین‌المللی مراجعه شود به:
Ann Elizabeth Mayer, Islam and Human Rights, (Boulder, Col:Westview, ۱۹۹۱), PP.
(۱۸)Middle East International,Sept.۸, ۱۹۹۵,P.B ۷۸-۸۹
(۱۹) ایضاً
(۲۰) رهبر مخالفان ابراهیم یزدی به دیده‌بان حقوق بشر اظهار داشت که «حکام هیچگونه تفاوتی بین خود و نظام قائل نیستند. آنها هر گونه حمله به سیاستهای خود را حمله به نظام به شمار می‌آورند.» یزدی اشاره می‌کند که این مغایر حق قانونی تغییر دولت از طریق انتخابات در هر چهار سال یک بار است. مصاحبه دیده‌بان حقوق بشر، تهران، سوم ژانویه ۱۹۹۶.
(۲۱) این کمیسیون شامل دو عضو از قوه مقننه، دو نماینده از مجلس و یک نماینده از وزارت کشور می‌باشد.
(۲۲) حزب مدعی شد که نهضت بر طبق قانون اساسی نیازی به اخذ مجوز برای فعالیتهای خود نداشت و صرفاً به خاطر سهولت در امر نامنویسی رسمی درخواست ثبت‌نام کرده بود. حزب اعلام داشت که کمیسیون صلاحیت صدور رأی علیه فعالیتهای آن را دارا نبود.
(۲۳) نقل قول از اسدالله بادامچیان در روزنامه ایران تایمز مورخ ۱ دسامبر ۱۹۹۵ [۱۱ آذر ماه ۱۳۷۴]، صفحه ۱۵
(۲۴) مصاحبه دیده‌بان حقوق بشر با داریوش فروهر، تهران، ۴ ژانویه ۱۹۹۶ [۱۵ دی ماه ۱۳۷۴]
(۲۵) مصاحبه دیده‌بان حقوق بشر با دکتر ابراهیم یزدی، تهران ۳ ژانویه ۱۹۹۶ [۱۴ دی ماه ۱۳۷۴]
(۲۶) مصاحبه دیده‌بان حقوق بشر با داریوش فروهر، تهران، ۱۹ ژانویه ۱۹۹۶ [۳۰ دی ماه ۱۳۷۴]
(۲۷) مصاحبه دیده‌بان حقوق بشر با عباس امیرانتظام، تهران، ۱۱ ژانویه ۱۹۹۶ [۲۳ دی ماه ۱۳۷۴]. در فوریه ۱۹۹۶، انتظام تشکیل جبهه ملی نجات ایران را اعلام داشت.
(۲۸) برای یک بحث مشروح در زمینه مسائل آزادی بیان در ایران رجوع شود به:
Middle East Watch (Now Human Rights Watch/Middle East), Guardians Of Thought, Limits Of Freedom Of Expression in Iran. (New York, Human Rights Watch, August ۱۹۹۳)
(۲۹) نشریات توقیف شده عبارتند از: جهان اسلام، امید، تکاپو، پیام دانشجو، توس، گزارش و گردون. تنها در مورد گردون، توقیف به دستور دادگاه انجام گرفت.
(۳۰) روزنامه‌نگاران و سردبیرانی که با دیده‌بان حقوق بشر ملاقات کردند این تهدیدهای احتمالی دادگاه را دلیل خودداری از گفت وگو به صورت باز با این سازمان و عدم تمایل به بردن نامشان در این گزارش بیان کردند.
(۳۱) ایران تایمز، ۲۳ ژانویه ۱۹۹۶، صفحه ۱۴
(۳۲) مصاحبه در روزنامه‌های دیگر ـ ایران ۱۸ دسامبر ۱۹۹۵ [۲۷ آذر ۱۳۷۴]
(۳۳) مصاحبه دیده‌بان حقوق بشر با آیت‌الله طاهری، اصفهان،۱۵ ژانویه ۱۹۹۶ [۲۶ دی ماه ۱۳۷۴]
(۳۴) رجوع شود به: ۷۸ـ۷۳ Guardians Of Thought pp.
(۳۵) مصاحبه دیده‌بان حقوق بشر با نویسنده‌ای که خواسته است نامش فاش نشود، تهران، ۹ ژانویه ۱۹۹۶ [۲۰ دی ماه ۱۳۷۴]
(۳۶) مصاحبه دیده‌بان حقوق بشر با آقای انتظامی، مدیرکل مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، ۲۰ ژانویه ۱۹۹۶ [۱ بهمن ۱۳۷۴]
(۳۷) مصاحبه با ایران تایمز، ۱۲ فوریه ۱۹۹۶
(۳۸) عبدالکریم سروش، سلام، ۲ ژانویه ۱۹۹۶ [۱۲ دی ماه ۱۳۷۴]، صفحه ۲، به شرحی که در۱۸, January (FBIS-NESA), ۱۹۹۶.P.۸۹ به چاپ رسیده است.
(۲۹) ایضاًً، صفحه ۸۷
