گزارش نماینده ویژه کمیسیون حقوق بشر درباره ایران
اکتبر ۱۹۹۶
این گزارش، متعاقب گزارش مارس ۱۹۹۶، توسط آقای موریس دانبی کوپیتورن (کانادا) تحت عنوان «موقعیت حقوق بشر در ایران» به‌صورت مقدماتی به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شده است. ترجمه خلاصه‌ای از آن برای اطلاع علاقه‌مندان منتشر می‌شود.
۱ـ مقدمه
در مارس ۱۹۹۶ نماینده ویژه گزارش خود را درباره وضعیت حقوق بشر در ایران به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه داد. در آن گزارش خاطرنشان شده بود که به‌طور کلی گزارشات حقوق بشر درباره ایران، با این مخاطره روبروست که به جای توجه به آنها برای اصلاح، وسیله‌ای برای مقاصد سیاسی قرار گیرد. مضافاً، نماینده ویژه نقش اساسی خود را در ارائه تصویری دقیق از بخش‌هایی می‌دید که در آنها پیشرفت‌هایی حاصل شده و همچنین بخش‌هایی که نیاز به پیشرفت‌های بیشتری دارد. در گزارش حاضر از تکرار مطالب گزارش قبلی خودداری شده و در عین حال تحولات ماه‌های اخیر و ارائه آخرین اطلاعات و نتیجه‌گیری در مورد شرایط کنونی حقوق بشر در ایران، مورد توجه قرار گرفته است.
۲ـ فعالیت‌ها و منابع مورد مراجعه نماینده ویژه
نماینده ویژه، برای تهیه این گزارش، از تاریخ ۹ تا ۱۶ فوریه ۱۹۹۶ به ایران سفر کرد. همچنین با نمایندگانی از ایران و مسئولین دفتر کمیسیون عالی حقوق بشر و مسئولین کمیسیون عالی پناهندگان سازمان ملل و تعدادی از نمایندگان سازمان‌های غیردولتی، در ژنو، مصاحبه‌هایی برگزار نمود. به‌علاوه، اشخاصی که مطالبی در مورد نقض حقوق بشر در ایران داشتند، می‌توانستند با نماینده ویژه در ژنو تماس حاصل نمایند که در این زمینه مذاکراتی با نمایندگان بهایی‌ها، فدائیان، اکثریت، حزب دموکرات کردستان و سازمان عفو بین‌المللی انجام گردید.
۳ـ تحولات اخیر/ روند امور در وضعیت حقوق بشر در ایران
۳ـ۱ـ دموکراسی
گزارش پیشین نماینده ویژه مقارن با فعالیت‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی در ایران بود که طی آن اشکالاتی، در زمینه تأیید صلاحیت کاندیداهای انتخاباتی توسط شورای نگهبان، مورد توجه قرار گرفته بود. در آن انتخابات که در دو مرحله انجام گردید، ظاهراً در ۸ حوزه انتخاباتاتی نارسایی‌هایی دیده شد که منجر به ابطال نتایج انتخابات در آن ۸ حوزه توسط شورای نگهبان گردید. نتیجتاً هنوز رأی‌دهندگان این حوزه‌ها نماینده‌ای در مجلس پنجم شورای اسلامی ندارند.
اتهامات متعددی توسط گروه‌های اپوزیسیون و دیگران، نسبت به شورای نگهبان در مورد ابطال نتایج انتخابات در آن ۸ حوزه وارد شد. از جمله، بر طبق گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، استاندار اصفهان اظهار امیدواری کرده بود که نتایج انتخابات در آن استان باطل نشود. بر طبق اظهار وی ۶۳ درصد از حائزین شرایط (در مقایسه با رقم ۳۵ درصد انتخابات گذشته) در انتخابات شرکت کرده بودند. همچنین نامبرده اضافه کرد که مجریان انتخابات کمال همکاری را با هیئت نظارت بر انتخابات، برای برگزاری یک «انتخابات سالم» به عمل آورده بودند. اما، شورای نگهبان، در توجیه نظریه خود مبنی بر ابطال نتایج انتخابات اصفهان، برخی از کاندیداها را به دادن شعارهای ضدانقلابِی، دادن وعده‌های توخالی به مردم و خرید رأی متهم کرد. هر چند، بر طبق قوانین انتخاباتی ایران، ابطال نتایج آراء هر حوزه فقط در ارتباط با تقلب‌های انتخاباتی جایز است.
گزارش‌هایی نیز از حمله نیروهای انتظامی به مردم در بناب در تظاهراتی که در مخالفت با نحوه اجرای انتخابات برپا کرده بودند، به دست آمد. به قرار مسموع نیروهای انتظامی تظاهرات مزبور را درهم شکستند به‌طوری که منجر به کشته شدن تعدادی از مردم گردید.
نماینده ویژه امیدوار است که در مورد این اتهامات با مسئولین انتخاباتی در ایران، در سفر بعدی خود به این کشور، مذاکره نماید.
۳ـ۲ـ جو اجتماعی
نماینده ویژه معتقد است که شواهد نشان می‌دهند که بر فشارهای اجتماعی در ایران افزوده شده است. بر طبق مندرجات مطبوعات داخلی و خارجی، ارگان‌های دولتی و غیردولتی، به اسم مقابله با «مفساد اجتماعی» و «انحطاط غربی» دست به فعالیت‌هایی به قرار زیر زده‌اند:
۳ـ۲ـ۱ـ اقدامات ارگان‌های دولتی
تعطیل چند روزنامه به اتهام «درج اخبار کذب و تضعیف بنیان جمهوری اسلامی» که از جمله بر علیه سردبیر مجله کیان عنوان شده است.
ـ برنامه جدید تلویزیونی موسوم به «هویت» که ظاهراً با هدف دسته‌بندی روشنفکران به‌عنوان «منحرفان اجتماعی و عوامل خارجی» تهیه و پخش گردیده است. در این ارتباط، عزت‌الله سحابی، سردبیر یکی از مجلات، درخواست پاسخ به اتهامات عنوان شده را نموده است.
ـ ظاهراً ایجاد جریانی برای پاکسازی دانشگاه‌ها از افرادی، به‌عنوان اینکه «علیه مقدسات جمهوری اسلامی» فعالیت داشته‌اند.
ـ ازهمپاشی مجالس غیررسمی که عده‌ای از نویسندگان به‌منظور اعتراض علیه جو نامساعد اجتماعی برگزار کرده بودند و تهدید آنها به اینکه چنانچه مجدداً دست به برپایی اینگونه مجالس بزنند دستگیر خواهند شد.
۳ـ۲ـ۲ـ اقدامات گروه‌های غیردولتی
ـ حملات مکرر به برخی سینماها، به خاطر نشان دادن فیلم‌هایی که مهاجمان، منحط و مخالف ارزش‌های اسلامی و مذهبی تلقی می‌نمودند. در بعضی از اینگونه موارد، صدماتی نسبت به تماشاچیان نیز گزارش شده است.
ـ دخالت به عنف در مجالس و محافل خصوصی مردم که بعضاً به کشته شدن افراد نیز منجر شده است.
ـ برهم‌زدن مجالس ترحیم شخصیت‌های بازر ادبی.
ـ ازهم پاشیدن جلساتی که قرار بود در آنها منتقدان معروفی چون عبدالکریم سروش سخنرانی نمایند. بر طبق گزارشات نامبرده، طی نامه‌ای به رییس‌جمهور، درخواست تأمین آزادی بیان برای روشنفکران و دانشگاهیان را نموده است.
ـ حمله فیزیکی به مدیران مجتمع‌های فرهنگی/ورزشی که مکان‌هایی برای دوچرخه‌سواری برای بانوان داشته‌اند. در این ارتباط از رهبران مذهبی نقل شده که زنان نباید به دوچرخه‌سواری بپردازند.
بدین‌ترتیب، به‌طور کلی در ارتباط با جو اجتماعی در ایران، نماینده ویژه نگرانی خود را نسبت به تحولات اخیر ابراز می‌دارد. خصوصاً آنکه اعمال برخی از فشارها توسط ارگان‌های دولتی و برخی دیگر توسط ارگان‌های غیردولتی انجام گردیده و دولت برای بازداری آنها هیچگونه اقدامی به عمل نیاورده است. نماینده ویژه معتقد است که دولت باید در پیشگیری اینگونه فعالیت‌ها توسط دستجات غیردولتی پیشقدم بوده و از نیروهای انتظامی برای جلوگیری از این وقایع استفاده نماید. از دیدگاه نماینده ویژه مسئولیت این روند در جهت استفاده از زور، یا تهدید استفاده از زور، و یا استفاده از نظام حقوقی و قانونی برای محدود کردن آزادی بیان، مشخصاً متوجه دولت می‌باشد.
۳ـ۳ـ رویه‌‌های قضایی، حقوقی و تنبیهی
نماینده ویژه گزارش می‌دهد که بر طبق مندرجات مطبوعات، قانون تعزیرات از ۹ ژوئیه ۱۹۹۶ به اجرا درآمده است. بر طبق ماده ۱۶۷ قانون اساسی «قانون مجازات اسلامی» فقط می‌تواند به‌عنوان راهنمایی برای قضات باشد. امید است نماینده ویژه بتواند در آینده این موضوع را به‌عنوان اولویت بالا با مقامات ایران در میان گذارد. در این موقعیت، اطلاعات داده شده نماینده ویژه را معتقد ساخته است که رژیم مجازاتی در ایران به‌طور قابل ملاحظه‌ای تشدید یافته است. نمونه‌های زیر از مطبوعات ایران این روند را نشان می‌دهد:
ـ امکان اعدام برای افرادی که اطلاعات طبقه‌بندی شده را به افراد خارجی می‌دهند.
ـ امکان اعدام برای توهین به امام راحل و جانشینان او، چنانچه توهین در جهت نفی پیامبر اسلام تلقی شود.
ـ صدور حکم اعدام برای چهار مورد سرقت.
ـ اعاده اعدام در ملأعام.
ـ اعاده قطع عضو.
بر طبق اطلاعات منتشره در مطبوعات ایرانی و بین‌المللی، حداقل ۶۶ نفر در فاصله زمانی اول ژانویه تا ۳۱ اوت ۱۹۹۶ اعدام گردیده‌اند. این رقم افزایش قابل ملاحظه‌ای را نسبت به رقم ۵۰ اعدام در سال ۱۹۹۵ که توسط نماینده ویژه گزارش شده بود نشان می‌دهد. بر طبق گزارشات ۳۰ نفر به دار آویخته شده، دو نفر سنگسار گردیده، دو نفر بعد از اجرای حکم شلاق به دار آویخته شده و حداقل ۱۳ اعدام در ملأعام انجام گرفته است. جرائم به قرار زیر اعلام شده و نفرات اعدام شده در هر مورد در پرانتز است:
ـ محکومین جنایی از قبیل قتل، سرقت مسلحانه، آدم‌ربایی و غیره (۳۲)
ـ محکومین قاچاق مواد مخدر (۱۱)
ـ قتل و زنا (۵)
ـ مفسد فی‌الارض (۱۳)
ـ عضویت و فعالیت در گروه‌های اپوزیسیون مسلح و خرابکاری (۵). در ارتباط با این موضوع نماینده ویژه خصوصاً به موارد اعدام آقایان رحمان رجبی هموند، مهرداد کلانی (ظاهراً به خاطر دیدار و صحبت به آقای گالیندوپل) و احمد بختیاری (عضو سازمان فدائیان اقلیت) اشاره می‌نماید.
در سفر فوریه ۱۹۹۶ خود به ایران، نماینده ویژه از دولت ایران درخواست نمود اطلاعات رسمی در مورد تعداد اعدام‌ها از آغاز سال ۱۹۷۳ تاکنون در اختیار وی قرار گیرد. اما هیچگونه پاسخی به این درخواست در مورد آمار سراسر کشور داده نشده است. هر چند اطلاعات در مورد تعداد افراد اعدام شده به خاطر قاچاق مواد مخدر در سال ۱۹۹۵، ارائه گردیده است.
۳ـ۴ـ فشار بر اعضای خانواده
نماینده ویژه گزارش‌های متعددی در مورد آزارها یا ارعاب اعضای خانواده مخالفین سیاسی (یا هواداران آنها که در خارج از کشور زندگی می‌کنند) در ایران دریافت نموده است. از آن میان موارد زیر قابل ذکر است:
ـ دختر و پسر مرضیه خواننده، گفته شده است که پسر مرضیه توسط عوامل دولت ایران ترغیب گردید تا در کنسرت مادرش حاضر شده و او را زندانی گروه مخالف خارج از کشور معرفی نماید. دختر مرضیه نیز در تهران مورد آزاد قرار گرفته است.
ـ خانم اشرف‌السادات میرحسینی بنیانگذار یک گروه غیردولتی زنان ایرانی در فرانسه که خواهر او در مازندران، طی چند سال گذشته، چندین بار مورد بازجویی قرار گرفته است.
ـ محمد تقدسی یک خواننده اپرای ایرانی که در فرودگاه مهرآباد به هنگام خروج از کشور دستگیر شده و تحت فشار قرار گرفت به‌طوری‌که از اجرای برنامه برای گروه مخالف در خارج از کشور بازماند.
ـ دکتر عباس میناچی مقدم که به اقوام او گفته شده، گروه مخالف در خارج از کشور، وی را زندانی کرده است.
۳ـ۵ـ خشونت‌ها در خارج از جمهوری اسلامی ایران
در گزارش پیشین به کمیسیون حقوق بشر، نماینده ویژه متذکر شد که آمار خشونت، با انگیزه سیاسی، علیه ایرانیان خارج از کشور بدون وقفه ادامه دارد. بر طبق اطلاعات دریافتی این روند کماکان در جریان می‌باشد. موارد ذیل ذکر می‌گردد:
ـ ترور دکتر رضا مظلومان، معاون وزیر آموزش و پرورش در رژیم گذشته، در پاریس.
ـ گزارش خبرگزاری رویتر در ۷ مارس در مورد حمیدرضا رحمانی، عضو سازمان مجاهدین که در بغداد به گلوله بسته شد.
ـ گزارش خبرگزاری رویتر در ۱۸ مارس به نقل از حزب دموکراتیک کردستان ایران که ۴ نفر از اعضایش به نام عثمان رحیمی، طاهر عزیزی، حسن ابراهیم‌زاده و فرامرز کشاورز در شهر اربیل در شمال عراق کشته شده‌اند.
ـ نمایندگان حزب دموکراتیک کردستان ایران، نماینده ویژه را در ۲۷ ژوئیه مطلع کردند که سپاه پاسداران جمهوری اسلامی به پایگاه این حزب و اردوی پناهندگان در شهرهای عراق حمله برده و دو زن عراقی را کشته‌اند و خرابی‌هایی نیز به بار آورده‌اند.
ـ قتل دو روحانی سنی ایرانی در شهر کراچی پاکستان به نام عبدالمالک ملازاده و عبدالناصر جمشیدزنی در چهارم مارس ۱۹۹۶.
علاوه بر موارد فوق، تحولات دیگری را نیز در ارتباط با خشونت‌های برون‌مرزی می‌توان به قرار زیر ذکر کرد:
ـ در ماه مارس حکم جلب علی فلاحیان وزیر اطلاعات دولت جمهوری اسلامی، در ارتباط با ترور مخالفان کرد در آلمان، توسط دادگاه فدرال آلمان صادر شد.
ـ گزارش دادستان به زبان ترکی در مورد ترور زهرا رجبی و عبدالعلی مرادی به نماینده ویژه ارائه داده شد. این گزارش مدعی است که ارتباطی بین این ترورها و مسئولین یکی از وزارتخانه‌های ایران وجود داشته است.
ـ گزارش آسوشیتدپرس مبنی بر آنکه در مورد محاکمه متهمین به قتل آقای محمدحسین نقدی (از عناصر اپوزیسیون خارج از کشور) در رم، از سوی بازماندگان مقتول درخواست تأخیر شده تا یک ایرانی که دارای مصونیت دیپلماتیک است نیز به بازپرسی فراخوانده شود.
ـ بنا به اخبار، پلیس در بندر انتورب بلژیک، یک کشتی ایرانی پر از اسلحه را متوقف کرده که گفته شده است اسلحه برای تخریب دفتر مرکزی مخالفان در پاریس حمل می‌کرده است.
۳ـ۶ـ موقعیت پناهندگان ایرانی در خارج از ایران
به نماینده ویژه اطلاع داده شده است که قوانین ترکیه افراد یا گروه‌های پناهنده ایرانی را ملزم به ارائه درخواست پناهندگی خود طی مدت ۵ روز بعد از ورود به آن کشور می‌نماید. تأخیر بیش از ۵ روز در این امر، بر خلاف قوانین بین‌المللی، موجب بازگرداندن پناهندگان به ایران شده است. نماینده ویژه اطلاعاتی دریافت کرده است که در سال ۱۹۹۵، تعداد ۴۰ متقاضی پناهندگی که توسط کمیسیون عالی پناهندگان سازمان ملل شناسایی شده بودند، توسط مقامات ترکیه به ایران بازگردانده شدند. علاوه بر این، حداقل ۱۴ متقاضی پناهندگی از ایران که فرصت تشخیص وضعیت توسط کمیسیون عالی پناهندگان سازمان ملل را پیدا نکردند، توسط دولت ترکیه از آن کشور بیرون رانده شدند. در ۸ ماه اول سال ۱۹۹۶، بر طبق گزارشات، تعداد ۲۹ پناهنده ایرانی از ترکیه به ایران بازگردانده شده‌اند.
۳ـ۷ـ موقعیت بهایی‌ها
گزارشات در مورد نقض جدی حقوق بشر و تبعیض بر علیه جامعه بهایی‌ها ادامه دارد. بر طبق اخبار واصله، ۹ بهایی هنوز در زندان‌های ایران، به خاطر عقایدشان، بسر می‌برند که شامل آقایان بهنام میتاقی و کیوان خلج‌آبادی می‌شوند. نامبردگان با نماینده ویژه در زندان ملاقات داشتند.
به نماینده ویژه در ۱۸ فوریه ۱۹۹۶ اطلاع داده شد که حکم اعدام اشخاص فوق‌الذکر توسط دادگاه عالی تأیید گردیده و به دادگاه انقلاب اسلامی ابلاغ شده است. آنها به دادستان کل نامه نوشته و تقاضای تجدید نظر کرده‌اند.
اتهام ارتداد در مورد رمضان‌علی ذوالفقاری نیز هنوز رسیدگی نشده است. موقعیت شخص دیگری به نام ذبیح‌الله محرابی، که به ارتداد متهم شده، هنوز در ابهام است و منتظر صدور حکم جدیدی از سوی دادگاه مدنی می‌باشد. مضافاً نماینده ویژه اخیراً مطلع شده که آقای موسی طالبی توسط دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان به جرم ارتداد، محکوم به اعدام شده است. او قبلاً به یک سال و نیم زندان به جرم بهایی بودن محکوم شده بود. اما جانشین دادستان به این محکومیت قلیل اعتراض نموده و مدعی شده بود که او یک مرتد است. آقای طالبی در مورد حکم اعدام خود درخواست تجدیدنظر نموده که به دادگاه عالی ارجاع شده است.
گزارش تبعیض بر علیه بهائیان نیز کماکان به دست می‌رسد. در یک مورد که مربوط به مرگ یک بهایی در تصادف اتومبیل می‌باشد، گزارش رسیده که راننده اتومبیل مقصر شناخته شد ولی به اقوام مقتول دیه پرداخت نگردید و گفته شد که با استناد به تحریرالوسیله، دیه را باید دولت دریافت نماید.
به اطلاع نماینده ویژه رسانده شده است که املاک شخصی بهائیان در یزد هنوز در مصادره بوده، بهائیان کماکان در دانشگاه‌های ایران پذیرفته نشده و بهائیانی که از کار خود اخراج می‌شوند حق بازنشستگی دریافت نمی‌نمایند. در سال ۱۹۹۵ بیش از ۱۰۵ مورد مصادره املاک بهائیان در سراسر کشور گزاش داده شده است. اخیراً یک جوان بهایی اجازه ورود به کلاس چهارم دبیرستان را که تاکنون مجاز بوده، نیافته است. مضافاً نماینده ویژه متوجه گزارشی شده است که مسئولین ترک ۲۱ پناهنده ایرانی را که ۲۰ نفر آنها بهایی بودند، به ایران بازگردانده است.
نماینده ویژه نگرانی خود را در مورد اعلامیه آیت‌الله یزدی در ۱۴ مه ۱۹۹۶ ابراز می‌دارد که با اینکه اقلیت‌های مذهبی در ایران از تمام حقوق و آزادی‌ها برخوردارند، بهایی‌گرایی یک مذهب نیست بلکه یک حلقه خرابکاری سازمان‌یافته است. از نظر نماینده ویژه موقعیت بهایی‌ها در جمهوری اسلامی ایران تنها وقتی بهبود می‌یابد که تغییر قابل ملاحظه‌ای در روحیه مسئولین ایرانی نسبت به این امر ایجاد شود.
۳ـ۸ـ فتوای علیه سلمان رشدی
برداشت نماینده ویژه این است که مذاکرات بین اتحادیه اروپا و دولت ایران در این مسئله ادامه دارد. متذکر می‌شود که بر طبق گزارشات مطبوعات، مسئولین ارشد دولتی اعلام کرده‌اند که دولت خود گامی در جهت اجرای فتوای امام راحل برنخواهد داشت. اما برداشت نماینده ویژه این است که هنوز مشکلاتی در این ارتباط وجود دارد.
۳ـ۹ـ اطلاعات در مورد زندانیان
نماینده ویژه گزارشاتی دریافت کرده است که شهرام سپهری‌فرد، یک مسلمان ایرانی که در کودکی مسیحی شده و اکنون کشیش است، در اوائل ماه ژوئیه دستگیر و در ارتباط با خرابکاری و زنا مورد بازجویی قرار گرفته است. نامبرده بعداً بی‌گناه تشخیص داده شد و قرار است که آزاد شود.
نماینده ویژه همچنین گزارشاتی دریافت داشته که یک روحانی مسلمان به نام آیت‌الله العظمی یعقوب‌الدین رستگاری در ماه فوریه دستگیر شده است. او قبلاً نیز چندین بار دستگیر شده بود. متعاقباً نماینده ویژه گزارشاتی در ارتباط با دستگیری‌های دیگری در ماه ژوئن دریافت داشت که اجمالاً به قرار زیرند:
ـ سیدمهدی شیرازی (فرزند آیت‌الله العظمی شیرازی)
ـ علی روماسایی (عضو دفتر آیت‌الله العظمی شیرازی)
ـ شیخ حسن ذاکری (عضو دفتر آیت‌الله العظمی شیرازی)
ـ شیخ عزیزالله حسنی (عضو دفتر آیت‌الله العظمی شیرازی)
گزارشات دیگری در ماه اوت نشان می‌دهد که ۱۰ روحانی و حامیان آنها در اواخر سال ۱۹۹۵ و واوائل سال ۱۹۹۶ دستگیر شده و بعداً آزاد گردیدند.
۳ـ۱۰ـ اسرای جنگی
اخیراً دو طرف ایران و عراق یکدیگر را به داشتن اسرای جنگی از یکدیگر متهم ساخته‌اند. مسئولین ایرانی اعلام داشته‌اند که هنوز حدود ۷۰۰ اسیر جنگی ایران در عراق هستند. از سوی دیگر عراق ادعا نموده که ایران ۲۰ هزار اسیر جنگی داشته و ۶۰ هزار عراقی هنوز مفقودالاثر می‌باشند.
۴ـ وضعیت زنان
از دیدگاه نماینده ویژه، وضعیت زنان در جمهوری اسلامی ایران از خیلی جهات مساوی با مردان نیست و هدایت هر تحولی در این مورد باید از سوی نخبگان سیاسی انجام شود.
گزارشان متعددی در مورد ماهیت نظام‌گونه تبعیض مورد توجه نماینده ویژه قرار گرفته که در آینده در اطراف آنها تحقیق خواهد شد.
۵ـ درخواست کمک‌های فنی
نماینده دائمی جمهوری اسلامی ایران در ژنو، طی ارسال نامه‌ای، مورخ ۱۰ ژوئن ۱۹۹۶، به کمیسیون عالی حقوق بشر، درخواست دریافت کمک‌های فنی در زمینه‌های زیر نموده است:
ـ سیستم زندان
ـ تعلیم قضات
ـ خدمات مشاوره‌ای به شبکه سازمان‌های غیردولتی در امور زنان
پاسخ دفتر کمیسیون عالی حقوق بشر در ژنو به درخواست فوق حاکی از آنست که در جریان بررسی کلیه همکاری‌های فنی برنامه‌ریزی شده، با در نظر گرفتن امکانات مالی و منابع انسانی در دسترس، می‌باشد.
بنا به اطلاعات واصله، دولت ایران درخواست مشابهی نیز از بخش «پیشگیری از جنایات و عدالت جنایی» سازمان ملل واقع در وین به عمل آورده است.
نماینده ویژه قویاً پیشنهاد می‌کند که با این درخواست دولت ایران، هر دو ارگان سازمان ملل ـ در ژنو و وین ـ با روحیه موافقت و همکاری برخورد نمایند.
۶ـ نتیجه‌گیری
همانگونه که از متن این گزارش استنباط می‌شود، اطلاعات دریافت شده توسط نماینده ویژه، نمایانگر پس‌رفت حقوق بشر در ایران می‌باشد. خصوصاً در ارتباط با اعدام‌ها، جواجتماعی، مجازات‌ها و کیفرهای جزایی، تمام شواهد حاکی از آن است که هنوز «فرهنگ حقوق بشر» در ایران به وجود نیامده است. در عین حال نشانه‌های مثبتی نیز، مانند درخواست کمک‌های فنی از سازمان ملل، به چشم می‌خورد. نماینده ویژه مصمم است به تلاش‌های خود برای ایجاد زبان مشترکی با مقامات ایرانی ادامه دهد و خواستار دیدار مجدد از ایران در دسامبر آینده می‌باشد. او معتقد است که همکاری مسئولان ایرانی نشانه مثبتی است و اطمینان دارد که این روحیه همکاری می‌تواند تداوم یابد.
