رادیکالیسم انفعالی؛ گرانیگاه اختلافات بنیصدر با بازرگان
مهدی معتمدیمهر
هفتهنامه صدا، شماره ۸۳
دکتر ابوالحسن بنیصدر هم چهره در نقاب خاک کشید و به همین مناسبت، فرصتی فراهم آمد تا چه بسا برای آخرین بار، جامعه سیاسی و افکار عمومی ایران به یادآوری مواضع، عملکرد، خصلتهای رفتاری، جایگاه سیاسی و خدمات و کاستیهای سیاستمداری بپردازند که چهار دهه پیش و در مقام نخستین رییس جمهور نظام جمهوری اسلامی ایران، نه تنها از ساختار رسمی قدرت رانده شد، بلکه از عرصه تحولات سیاسی ایران فاصله گرفت و به حاشیه رفت.
منصفانه نیست که از بنیصدر سخن گفت و از نقش مؤثر او در مدیریت جنبش دانشجویی خارج از کشور، همکاری با انجمنهای اسلامی و حضور در جبهه ملی اروپا در دوران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی یاد نکرد و یا تلاشهایی را که همراه با زندهیادان دکتر ابراهیم یزدی، صادق قطبزاده و دکتر صادق طباطبایی برای ارتقای «انقلاب اسلامی» از یک «رخداد ملی» به یک «پدیده جهانی» انجام داد، نادیده گرفت و مکتوم گذاشت و همچنین، جا دارد که از پایبندی بنیصدر به حاکمیت ملی و دغدغه مستمر او در محافظت از تمامیت ارضی ایران هم یاد کرد و به این وجه از شرافت اخلاقی او تصریح کرد که دشمنی با حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و حتی گرایشات براندازانهاش، سبب نشد که از بهرهمندیهای اقتصادی و تبلیغاتی دولتهایی مانند عربستان سعودی، اسرائیل و نئومحافظهکاران آمریکایی برخوردار شود و در کنار اپوزیسیونی قرار گیرد که «راهحلِ ایران» را از طریق مداخله بیگانه تجویز میکنند.
افزون بر حسنات و خدمات بنیصدر، در نقد او هم مطالب زیادی میتوان ارائه داد: از روحیه تکرو، رهبریطلب و خودمدار و نگرش سادهانگارانه او به آموزههای چپگرایانه اقتصادی گرفته که در کتاب خطابهگونه و نهچندان علمی «اقتصاد توحیدی» متبلور شده بود تا نظریات شعاری، هزینهساز و فاقد مبانی کارشناسی مانند «بانکداری بدون رباء» و نظایر آن که در هر کوی و منبری ترویج میشد، حامل بخشی از محورهایی است که میتوان در نقد بنیصدر ارائه داد.
مواضع تخریبآمیزی که بنیصدر در جلسات شورای انقلاب و روزنامه انقلاب اسلامی علیه دولت موقت و شخص مهندس بازرگان عیان میساخت، دفاع از «صدور انقلابیِ انقلاب»، «عدالت اجتماعی» را مترادف با دولتی کردن هرچه بیشترِ اقتصاد کشور دانستن، سکوت محض در قبال عدم رعایت موازین دادرسی عادلانه در دادگاههای خلخالی و ترجیح حضور و همکاری با دستهبندیهای سیاسی سنتگرا و ضدروشنفکری تا پیش از دوران ریاستجمهوری، گوشههایی از کارنامه سیاسی و تجربه شکستخورده بنیصدر را توضیح میدهند.
در نخستین ماههای پس از پیروزی انقلاب، عملکرد و مواضع بنیصدر به نحوی برجسته شد که در انتخابات ریاستجمهوری 1358، در کسوت کاندیدای اختصاصی جامعه روحانیت مبارز در کارزار انتخاباتی حضور یافت. این نکته حایز اهمیت است که بنیصدر باسابقه عضویت در جبهه ملی و اظهار شعائر مصدقی، نمایندگی آرای نهاد و صنفی را به عهده گرفته بود که عموماً گرایشات سنتگرایانه داشتند و نه احزاب ملی و روشنفکران دینی مانند نهضت آزادی ایران یا جبهه ملی و این رویکرد، البته اتفاقی نبود و نباید آن را به مناسبات رقابتآمیز و غیردوستانه آن روزگار فروکاست که ناشی از روند قابل پیشبینی جنگ قدرت در سالیان نخست انقلاب، چهبسا طبیعی مینمود و بلکه باید مرتبط با راه و مرام و منشی سنجید که بنیصدر، آگاهانه و خودخواسته انتخاب کرده بود. بر خلاف بازرگان که تمام عمر بر یک صراط ایستاد و اهل دودلی و زیگزاگ زدن در عالم سیاست نبود، بنیصدر از این قابلیت برخوردار بود که سریع و آسان و بهدفعات، خط عوض کند و رفیق کهنه را به معاشر نو واگذار سازد.
صورتجلسات منتشر شده از شورای انقلاب گواهی میدهند که بنیصدر تا پیش از دستیابی به کرسی ریاستجمهوری، از مخالفان جدی سازمان مجاهدین خلق بود و در ارتباط با مواردی مانند دستگیری سعادتی، اطاعت از رهبری انقلاب، مشارکت مؤثر در تعطیلی دانشگاهها و آغاز فرایند موسوم به «انقلاب فرهنگی» یا اشغال سفارت آمریکا، مواضعی شدتعملگرایانهتر از رهبران روحانی شورای انقلاب داشت و حتی معتقد بود که اقتصاد ایران چهاربخش دارد: دولتی، خصوصی، تعاونی و سهم امام (انفال) و این نگرش، البته در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وارد شد، اما طولی نکشید که متأثر از نوعی عملگرایی فرصتطلبانه و درک نادرست از ثقل قدرت در ساختار سیاسی نوین، از مواضع پیشین عدول کرد و حتی، اتحاد راهبردی با مسعود رجوی را جایگزین همکاری صمیمانه قبلی با روحانیت مبارز و حزب جمهوری ساخت.
موضوع این نوشتار، طرح مبانی اختلافات بنیادین و راهبردی است که راه بنیصدر را از بسیاری از شخصیتها و احزاب ملی و اسلامی ایران جدا کرد. ازاینرو، متن حاضر کمتر متمرکز بر بازگویی و یادآوری رخدادها و تصمیمات و اقداماتی است که منجر به رشد تضادها و برخوردهای سیاسی میان بنیصدر و نهضت آزادی شد و در نهایت، به عزل او انجامید. این نوشتار تلاش میکند که ابعاد وضعیتی را واگویی کند که بنیصدر را بهمثابه یک «الگو» و نه یک «شخص» و بهعنوان تجربهای از «رادیکالیسم بیبنیان» به سمتوسویی سوق داد که نهتنها به حذف او از ساختار رسمی قدرت انجامید، بلکه به طرد خودخواسته و انفعال او از عرصه تحولات سیاسی و جامعه مدنی ایران منجر شد.
تفاوت بنیصدر و بازرگان را صرفاً نباید در اعتقاد آنان به دمکراسی و استقلال کشور یا احترام و علاقه به دکتر مصدق جستجو کرد و بلکه این تفاوت، عمدتاً در پایداری مواضع، رفتار سیاسی، التزام به رعایت قواعد و تعهدات کار جمعی دمکراتیک و جهتگیری آن دو در ارتباط با انتخاب دستهبندیهای سیاسی قابلمشاهده است. کانون مرکزی این وضعیت را در درک غیرواقعبینانه بنیصدر از مناسبات قدرت در دوران پساپهلوی، بیتفاوتی نسبت بهضرورت حفظ و تقویت پایگاه اجتماعی روشنفکران دینی که به طور طبیعی در میان آنان تعریف میشد، نادیدهگرفتن کاریزمای رهبری انقلاب، نگرش غیر جامعهشناسانه از «نقش شخصیت در تاریخ» و همزادپنداری متوهمانهای باید سراغ گرفت که خود را در جایگاه «نقش اول» و در موقعیت رهبری جنبش اجتماعی میدید.
عمده تفاوتی که ساختار تصمیمسازیها و رفتار سیاسی بنیصدر را با رهبران نهضت آزادی مانند زندهیادان مهندس بازرگان، دکتر سحابی، دکتر یزدی و دکتر صدر حاج سید جوادی و متمایز میسازد، در همین راستا قابل ارزیابی است و چهبسا اگر اینگونه نبود، بنیصدر خود را در تراز کاندیداتوری ریاستجمهوری نمیدید و بدان نحو در مرکز تقابلهایی قرار نمیگرفت که با وزن سیاسی او نامتناسب بود.
بازرگان و یزدی، قدر و فضیلت بازی در «نقش مکمل» و نسبت به مبانی اخلاقی و ضرورت سیاسی احتراز از جایگاه «نقش اول» فهم تاریخی داشتند و از همین رو، اگرچه همواره و از همان بهمن 1357 در موضعی انتقادی با روحانیت حاکم و برخی سیاستها و سیاستسازیها قرار داشتند و حتی بهصراحت با اصل ولایتفقیه مخالفت میکردند و بر برپایی نظام جمهوری دمکراتیک اسلامی تاکید داشتند، اما هویت خود و شرط حضور سیاسی را در تقابل با روحانیت و سلطه انحصارگرایانه بر ارکان قدرت تعریف نمیکردند.
بازرگان و یزدی خواهان حذف روحانیون از ساختار قدرت نبودند، به مهار قدرت از طریق قانون اکتفا میکردند و هوشمندانه میدانستند که اثرگذاری بر ساختار قدرت سیاسی در نظام جمهوری اسلامی ایران، در پرتو تحولات درونزا و مبارزات اصلاحگرانه تدریجی و در چارچوب ظرفیتهای قانون اساسی رقم میخورد و حال آن که بنیصدر و برخی یارانش، از تأمل دوراندیشانه بر ساختار حقیقی قدرت غافل بودند، همچنان به دینامیزم مبارزات چریکی و کارایی اندیشه ارادهگرایانه و غیرمدنی «موتور کوچک موتور بزرگ را به حرکت در میآورد» باور داشتند و میپنداشتند که اولاً بیش از سرمایههای انسانی و ارکان مستقر در حاکمیت ایران از قدرت بسیج فراگیر اجتماعی برخوردارند و دوم آن که بر این باور بودند که فشارهای تودهای و سازوکارهای خیابانی محتوم به فزایندگی است و لاجرم، حاکمیت جمهوری اسلامی را به تسلیم یا فروپاشی میرساند.
وقایع پس از خرداد 1360 و نیز رویدادهایی که پس از عزیمت بنیصدر به فرانسه پدید آمد، نشان داد که از میان بیش از یازده میلیون رأیی که بنیصدر در نخستین دوره انتخابات ریاستجمهوری به دست آورده بود و از میان پانصد هزار میلیشیایی که رجوی مدعیاش بود، حتی یکدهم درصد به پشتیبانی عملی از ایشان بر نیامدند. بنیصدر این حقیقت را خیلی دیر و به بهای دوری از وطن و تحمل بیثمرِ رنج غربت و انزوا و تنهایی فهمید و حال آن که افرادی مانند بازرگان و یزدی نیازی به آزمودن آزمودهها نداشتند و در خشت خام، آن دیدند که بنیصدر و امثال او در آینه ندیدند.
«تجربه بنیصدر» نشان داد که «بحران ایران» راهحل کوتاهمدت ندارد و هیچ حکومت پابرجایی از سخنان درشت و مطالبات رادیکال فاقد پشتوانههای اجتماعی و رفتارهای خشونتآمیز و شتابزدگی سیاسی، آسیبندیده و اثر اصلاحی نمیپذیرد و حتی متصلبتر شده و تمامیتخواهانهتر عمل میکند، چرا که اعمال خشونت، امتیاز آن طرفی است که به ابزار و امکانات بیشتری مجهزتر است و تنها حکومتهای سست و فروپاشیده و ورشکسته هستند که در برابر تجمعات تودهوار و سازمان نایافته سر خم میکنند. شاه هم زمانی در برابر جنبش اجتماعی ایران زانو زد که از یک سو، «جنبش» فراگیر شده و اعتصابات سراسری و تجمعات خیابانی، ادامه نظم جاری و اداره حکومت را ناممکن ساخته بود و از سوی دیگر، ظرفیت سرکوب را ازدستداده بود و ارتش و ساواک، متزلزل شده بودند.
چهبسا که بنیصدر علاقهمند به توسعه و پیشرفت ایران بود، اما فراتر از آن پلتفرمی که در خلال انقلاب 1357 مشاهده کرده بود، درکی اصلاحطلبانه از سازوکارهای اثرگذاری بر ساختار قدرت نداشت و «قانونمندی تاریخ» را مترادف با «تکرار شتابناک تاریخ» ترویج میکرد و میپنداشت که همین که او فتوا به بیعدالتی حاکمیتی و حاکمانی صادر کند، مردم اقامه به قسط کرده و نظمی دیگر را مستقر خواهند کرد. این روحیه متوهم و نوع برداشت تقلیل یافته انقلابی از مسیر تحولات کلان ساختاری، موجباتی را فراهم ساخت که بهرغم احتراز اصولی و راهبردی بنیصدر از تکیه به قدرتهای خارجی، منجر به تعهد و باورمندی او به ظرفیتهای درونزای مردمگرایانه و رعایت الزامات رویکردهای جامعهمحور در مواجهه با اصلاحات بنیادین سیاسی و اجتماعی و اقتصادی نشد و شگفتا که بنیصدر، دانشآموخته اقتصاد از معتبرترین دانشگاههای اروپا و با جامعهشناسی و حقوق آشنا بود.
بنیصدر دمکراسی را در تراز دستاوردی آنی میدید که متعاقب تجمیع ارادههای دمکراتیک حاصل میشود و متوجه نبود که پیشنیاز گذار به دمکراسی، نیل به وضعیت دمکراتیک بهمثابه موقعیتی تدریجی است که تجمیع مطلق و یکدستسازی قدرت را غیرممکن میسازد و پذیرش همکاری با جامعه مدنی و اپوزیسیون قانونی را به ضرورتی بیبدیل و کتمانناپذیر ارتقا میدهد. این برداشت غیر جامع و نامنسجم از تحلیل شرایط آن برهه، سبب شد که نخستین رئیسجمهور ایران، بهجای آن که در راستای فرایندی نقشآفرین شود که به سود تعدیل موازنه قدرت مؤثرتر است، با اتکا و اکتفا به ظرفیتهای فردی خویش، انحصارگرایانه و غیرواقعبینانه، گام در راه مبارزهای نهاد که ماهیتی جز انفعال و ارادهگرایی و شخصگرایی نداشت و به ظرفیتهای درونزای اجتماعی و موقعیتهای ویژه سیاسی بیاعتنا بود.
تصمیمات و اقدامات بنیصدر پس از واگذاری ریاستجمهوری و خروج از ایران نشان داد که همچنان به استقلال ایران و محافظت از تمامیت ارضی باور دارد، کما این که حاضر به همراهی با مسعود رجوی در مسأله همکاری با صدام و ارتش بعث عراق علیه حکومت ایران نشد، اما دراینخصوص هم نباید مبالغه کرد و این تصمیم راهبردی را عاملی برای تطهیر او از خطاها و کاستیها و راهبردهای خلاف منافع ملیاش قرار داد. بنیصدر تنها از موضع وطنپرستانه و ملی با این اقدام مخالف بود و نه از باب موضعی سیاسی و یا انسانی که متضمن رعایت حقوق بشر و تأمین صلح و امنیت ملی ایران باشد.
آنچه به همکاری بنیصدر با رجوی در بهمن 1363 خاتمه داد، مخالفت با «جنگ مسلحانه از داخل خاک عراق» بود و نه ماهیت «جنگ مسلحانه» و یا حتی جنگ داخلی. کما این که بنیصدر در برابر اعلام جنگ مسلحانه در 30 خرداد 1360 مخالفتی نکرد و در قبال عملیات متعدد انفجاری و تروریستی که سازمان مجاهدین خلق در حزب جمهوری، دفتر نخستوزیری و حتی کشتار مردم غیرمسلح موسوم به «حزباللهی» و «عوامل رژیم» انجام دادند، لااقل تا سالها پس از جدایی از رجوی هم، موضع مسئولانه نگرفت؛ همانطور که در برابر اعدامهای بیرویه دادگاههای خلخالی در اوایل انقلاب، جز سکوت کاری نکرد؛ بنابراین، نمیتوان و به حق نیست که بنیصدر را فراتر از میهندوستی و وجوه ملیگرایانهاش، از منظر آزادیخواهی و دمکراسیخواهی بالا ببریم.
بدیهی است که بنیصدر خائن به کیان کشور نبود و نیت خائنانه نداشت، اما در طول دو سال و نیم پس از انقلاب، یعنی از بهمن 1357 تا خرداد 1360 تصمیماتی اتخاذ کرد و اقداماتی انجام داد که هر خائنی بهجای او بود، چندان متفاوت از او عمل نمیکرد. این که تودهایها و مجاهدین و فداییان و حتی مؤتلفهایها و خط امامیها کمر به حذف بازرگان ببندند، قابلفهم است، ولو آن که قابل تأیید نباشد، اما کسی که هویتش را از روشنفکران دینی میگیرد و سابقه عضویت در جبهه ملی ایران دارد و میان بازرگان و رجوی، رجوی را ترجیح میدهد، حکم تاریخ را علیه خود امضا کرده است.
اختلافات بازرگان و بنیصدر را در مواضع متفاوت سیاسی یا نگرشهای مدیریتی و اقتصادی نمیتوان خلاصه کرد. تفاوت آن دو را که اینک دست از جهان شستهاند، باید در «راه» و «راهبرد» و «نگرش» آن دو پیرامون ظرفیتهای سیاستورزی سراغ گرفت. بازرگان از عرصه قدرت کناره گرفت و بنیصدر کنار گذاشته شد. اما بازرگان و یارانش در نهضت آزادی ایران و یا شخصیتهایی مانند زندهیادان عزتالله سحابی و امیرانتظام، همچنان وفادار به راه و مرام و مشی مصلحانه دکتر مصدق که بهرغم سالها زندان و تبعید و حصر، حاضر به خروج از ایران نشد و بهنظام قانون اساسی (مشروطیت) متعهد بود، در وطن ماندند و متحمل فشارها و محدودیتها و حبسها و محرومیتها شدند و ضمن پذیرش ضرورت همکاریهای جمعی و سازوکارهای جبههای، در حد وسع خویش و با ادبیاتی غیر مهاجم و در چارچوب ظرفیتهای قانون اساسی بهنقد حاکمیت، اثرگذاری بر ساختار قدرت، آگاهیبخشی و ترویج گفتمان آزادیخواهی در عرصه عمومی پرداختند که در نهایت، در دوم خرداد 1376 با شعار «اولویت توسعه سیاسی» به ثمر رسید.
بنیصدر، اما بهزعم راقم این سطور، پس از انقلاب از «راه مصدق» عدول کرد و بهسان سیاستمدارانی مانند بختیار و سنجابی و نزیه و مدنی به خارج از کشور رفت و مواضع تند گرفت و نطقهای آتشین کرد و چهبسا احساسات فراوانی را برانگیخت، اما منشأ اثر و محمل عمل نشد و در انزوا و تنهایی به انفعالی بیفایده تن داد و به انتهای راهی رسید که با عرصه تحولات سیاسی اجتماعی ایران، فرسنگها فاصله داشت. بنیصدر ندانست که انقلاب اسلامی چه تحولی در مناسبات قدرت و در عرصه عمومی ایران ایجاد کرده است و نخواست که بداند بهرغم دوران شاه، «مدیریت مبارزات ملی» تنها در داخل کشور میتواند اثرگذار باشد و در خارج از کشور، بهرغم حضور برخی نیتهای پاک و جانهای مخلص و اندیشههای معتقد به منافع ملی، دست بالا در اختیار کسانی قرار دارد که اگرچه در بروز تمایلات آزادیخواهانه و ژستهای دمکراتیک ممکن است به توفیقهایی دست یابند، اما با عبور از اصول ملی و نفی مرزهای اخلاق در سیاست، نهتنها قادر به کسب اعتماد مردم در بلندمدت و تعهد به الزامات حاکمیت ملی نیستند، بلکه در دامنزدن به آتش خشونت فراگیر و در توقف یا به تعویق انداختن فرایند گذار به دمکراسی، انگیزه و عاملیت دارند.
منبع:هفتهنامه صدا ، شماره ۸۳، مورخ ۲۴ مهر ۱۴۰۰
