اصلاحطلبیِ قدرتمحور، نیمه دیگر اصلاحطلبی
مجید شیعه علی
در دوران پسا نود و شش بحرانهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی گسترش چشمگیری یافت. در پی چنین سطحی از بحرانها، حملات پیاپی به جریان اصلاحات و تفکر اصلاحطلبی طبیعی بود؛ چرا که به نظر میرسید پروژه اصلاحطلبان یعنی «حمایت از روی کارآمدن دولتی میانهرو» موفق نبوده است. در چنین شرایطی با طرح «اصلاحطلبی جامعهمحور» سعی شد که استراتژی جدید یا مکملی در جریان کلی اصلاحات معرفی شود تا این طیف گسترده از نیروهای سیاسی، از بنبست موجود خارج شوند. این استراتژی جدید در تقابل با «اصلاحطلبی قدرتمحور» قرار نداشت اما حاوی ظرایف و ضرورتهایی دیدهنشده بود. برای ارزیابی این استراتژی، ابتدا باید به فهم مشترکی از اصلاحطلبی دست یافت. دو شاخص «دموکراسیخواهی» و رویکرد قانونی و مسالمتآمیز که یکی در راستای اهداف و دیگری در انتخاب مسیر و مشی سیاسی قرار داشتند، خط ممیز اصلاحطلبی از سایر جریانهای «تغییرخواه» محسوب میشوند. بهبودگرایان با وجود پیگیری تغییراتی در جهت بهبود فضای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، خود را مقید به حفظ نظام دانسته و مدعای پیروی از قانون اساسی را دارند، اما دمکراسیخواه نیستند و براندازان، ادعای دمکراسیخواهی دارند، اما نه در چارچوب ظرفیتهای قانون اساسی و نظم تدریجی اصلاحطلبی. اصلاحطلبان جامعهمحور و قدرتمحور در این دو شاخص مشترک هستند. مبنای تفاوت این دو جریان، گاهی «تفاوت اخلاقی» بیان میشود و گاهی، «تمایز راهبردی». به این صورت که اصلاحطلبان قدرتمحور، شدیداً دغدغه حضور در قدرت را دارند؛ به گونهای که این دغدغه برای ایشان، بر هدف جریان، یعنی گذار به دموکراسی الویت پیدا میکند. مشخص است با یک تفسیر اخلاقی از این تمایز، نمیتوان استراتژی جدیدی برای اصلاحطلبی طرح کرد و علاوه بر این، تقسیمبندی اخلاقی یک جریان سیاسی نیز منطقی نمینماید. اگر بخواهیم اصلاحطلبی جامعهمحور و قدرتمحور را در بُعد استراتژیک تفکیک کنیم میتوان دو راهبرد متفاوت برای گذار به دموکراسی را معیار قرار داد. رویکردهای متنوع «گذار به دموکراسی» را بنا بر دو مولفه خشونتآمیز یا غیرخشونتآمیز بودن و گذار از بالا یا پایین میتوان به چهاردسته کلی تقسیم کرد. آنچه مسلم است، گذار خشونتآمیز از بالا (کودتای دموکراتیک) و گذار خشونتآمیز از پایین (انقلاب دموکراتیک) در برنامه اصلاحطلبی جایی ندارد. چرا که با یکی از دو شاخص اصلاحطلبی، یعنی فعالیت قانونی، مسالمت آمیز و در چارچوب نظام جاری، در تعارض قرار میگیرد.
آنچه مورد توجه اصلاحطلبی قرار میگیرد، دو سبک باقیمانده از گذار به دموکراسی، یعنی گذار مسالمتآمیز و قانونی از بالا یا پایین است. طبیعی است که مراد از گذار مسالمتآمیز از بالا، گذاری است که توسط نخبگان سیاسی و به وسیله یک توافق سیاسی در درون قدرت اتفاق میافتد و گذار مسالمتآمیز از پایین، گذاری است که در اثر بسیج سیاسی و مدنی جنبشهای اجتماعی اصلاحطلبانه به وقوع میپیوندد. باید توجه کرد که هیچکدام از این دو روش به صورت مطلق در سطح حاکمیت با مردم انجام نشده و حدودی از تاثیر هر یک را در دیگری شاهد هستیم. بدین معنا که در طی گذارهای از بالا نیز، حدی از بسیج سیاسی اتفاق میافتد و در گذارهای از پایین نیز نمیتوان بر تعارضها و اقداماتی که در بلوک قدرت در جهت گذار به دموکراسی اتفاق میافتد، چشم پوشید. حال با این توصیف میتوان گفت «اصلاحطلبی قدرت محور» در پی تحقق گذار از طریق اثرگذاری بر حاکمیت و اصلاحطلبی جامعهمحور، در پی تحقق گذار از طریق مردم و جنبشهای اجتماعی است؛ اگرچه دستاوردهای ورود به ساختار قدرت را نفی نمیکند، اما سیاستورزی و پیگیری مطالبات دمکراتیک را منوط به این شیوه نمیداند. بر همین اساس برای بررسی مزیت هر کدام از دو استراتژی یادشده باید به این مسئله پرداخت که شرایط تحقق کدام یک از این دو روش در کشور ما مهیاتر است و راحتتر، سریعتر و با هزینه کمتر میتوان به آن دست یافت؟ در یک نگاه اولیه، چه بسا چنین قضاوت شود که انتخاب دولت اعتدالی در دو انتخابات ریاست جمهوری گذشته و همچنین تشکیل مجلس همسو با دولت، نتوانسته است که نتیجه بخش باشد. به صورت کلیتر به نظر میرسد نهادهای انتخابی در ساختار سیاسی موجود، فاقد تواناییهای لازم برای پیگیری پروژههای سیاسی مطرح شده هستند. علاوه بر اینها و به فرض حضور دوباره اصلاحطلبان در قدرت، حاکمیت توان حذف مجدد ایشان را از قدرت خواهد داشت. از این رو نتیجه گرفته میشود که نمیتوان به هیچگونه تغییری در ساختار قدرت امید داشت که زمینهساز گذار به دموکراسی از بالا باشد. بنابر چنین نتیجهگیری و ارزیابی جنبش اصلاحات ایران در طول دو دهه گذشته، باید به طور دقیقتر به بررسی تجربه گذارهای مردمی به دمکراسی بپردازیم که در نیم قرن اخیر از طریق مردم اتفاق افتادهاند. برای تحقق چنین گذارهایی باید به دنبال ایجاد یک قدرت همسنگ حاکمیت در جامعه مدنی بود و این قدرت با تقویت جامعهمدنی و جنبشهای اجتماعی محقق میشود. به عبارت دیگر، به منظور توفیق هر جنبش اصلاحی متکی بر جامعه، باید حداقل یکی از موارد ذیل وجود داشته باشد تا بتوان اصلاحات جامعهمحور را به وسیله آن به پیش برد. این موارد شامل نهادهای صنفی-کارگری بسیجگر گسترده، نهادهای دانشجویی بسیجگر گسترده، تشکلات سیاسی بسیجگر گسترده، رهبر کاریزماتیک بسیجگر، امکان مناسب جهت بسیج از طریق فضای مجازی و… است. یادآوری میکند که امروزه در جامعه ما، هیچکدام از موارد مذکور و پیشنیازهای اعلامشده حضور ندارند. چرا که نهادهای صنفی موجود، متفرق، غیرمنسجم و فاقد دغدغه سیاسی هستند. همچنین تشکلهای دانشجویی در دوران دولت اعتدالی به مرور احیا شدند ولی نتوانستند یک اتحادیه کشوری رسمی و قدرتمند را سازمان دهند. از سوی دیگر احزاب سیاسی اصلاحطلب، هنوز نتوانستهاند توان بسیج پیشا هشتاد و هشت را بازیابند و رهبران کاریزماتیک جریان اصلاحات یا در حصر هستند یا شرایط لازم برای یک بسیج گسترده را ندارند. به همین دلیل است که در فضای مجازی، غلبه با فعالین اصلاحطلب نبوده و هراس قطع موقت این فضا همیشه وجود دارد و از سوی دیگر، حاکمیت در موارد مختلف نشان داده است با پروپاگاندای حکومتی و تشکلهای شبه نظامی موجود، توان بسیج حامیان خود را در بزنگاههای سیاسی داراست. تغییر شرایط هرکدام از موارد بالا در فضای سیاسی امروز دور از ذهن به نظر میرسد. پس نمیتوان به گذار به دموکراسی از پایین بدون ایجاد یک سری تغییرات عمده در حاکمیت امیدوار بود. به همین جهت، اصلاحطلبی جامعهمحور را نمیتوان به طور مطلق، بیاعتنا به ساختار رسمی حکومت دانست. چرا که امکان پیشبرد این استراتژی مستلزم تغییر در سیاستگذاری حکومت است. تغییرات در قدرت و حضور جریانهای اعتدالی-بهبودگرا یا اصلاحطلب در حکومت، شرط لازم برای پیشبرد پروژه اصلاحطلبی جامعهمحور نیز هست، اما نه شرط کافی است و نه به هر بهایی میتوان به این راهکار دست زد. اقدامات بهبودگرایان تا جایی مورد قبول و حمایت اصلاحطلبان جامعهمحور قرار دارد که شرایط را برای گذار به دموکراسی از طریق جامعهمدنی هموار سازد. به نظر میرسد که در شرایط امروز جامعه ایران، هیچ راهحل فوری برای گذار به دمکراسی و امکان پیگیری سریع هر کدام از دو استراتژی یادشده، به صورت جدی وجود ندارد و تنها میتوان به زمینهسازی برای پیگیری این استراتژیها در آینده همت گمارد و امیدوار بود. پیگیری هر دو استراتژی اصلاحطلبی جامعهمحور و قدرتمحور برای مهیاسازی شرایط گذار به دموکراسی در میان مدت منطقی به نظر میرسد. شرایط سیاسی در آینده میتواند به گونهای تغییر کند که هر کدام از این دو استراتژی، منشاء اثر قرار گیرند. و به عبارت دیگر، هیچ یک از این دو رویکرد، در آینده سیاسی ایران غیرقابل تحقق نیستند، اما باید توجه داشت که هر کدام از این دو استراتژی، کارگزاران مخصوص به خود را در جبهه اصلاحات دارد که تنها در روند همکاریهای راهبردی و حضور در جبهه واحد اما متکثر اصلاحات، میتوانند به اهداف مورد نظر دست یابند.
منبع: روزنامه سازندگی مورخ 17 آبان 99صفحه 2
