انحلال وزارت کشاورزی….
اشتباه بزرگ!
(بررسی و نقد لایحه انحلال وزارت کشاورزی و ادغام آن در وزارت جهاد سازندگی)
کشاورزی مملکت علیرغم استعدادها و امکانات و منابع غنی، از موانع متنوع، مسائل مرتبط و دردهای متعدد رنج میبرد. شناخت این نارسائیها و چگونگی رفع آنها نیازمند بررسیهای وسیع و نشریات جداگانهای است. ولی آنچه فوریت داشته، جدی و بسیار حیاتی است ، تصمیم اخیر هیئت دولت دائر بر انحلال وزارت کشاورزی و ادغام آن در وزارت جهاد سازندگی است که به صورت لایحهای تنظیم و اینک در مجلس در دست بررسی است. صرفنظر از اینکه پیشنهاد چنین لایحهای از طرف دولت اثبات عدم توفیق و توانائی لازم در برنامههای انقلابی اصلاح و سازندگی دولت و ملت میباشد، نشان میدهد دولت در این مدت ۸ ساله با دردست داشتن امکانات وسیع نتوانسته است وزارت کشاورزی و کارکنان آن را در جهت بهرهبرداری صحیح و مفید و همکاری صمیمانه سوق دهد و بیشتر حکایت از نداشتن برنامه جامع و اصولی و تصمیمگیری انفعالی دولت میکند.
اهمیت کشاورزی در استقلال و خودکفائی ایران از یک طرف و علاقمندی به فعالیت صحیح جهاد سازندگی از طرف دیگر، ما را بر آن داشت طی نشریه حاضر این تصمیم هیئت دولت را با توجه به نارسائیها و واردات فزاینده محصولات کشاورزی در سالهای اخیر مورد ارزیابی قرار دهیم و راهحلهای اصولی که به نظرتان میرسد را پیشنهاد نمائیم. حساسیت امر از این جهت است که در صورت اتخاذ تصمیم اشتباه در این مورد زیانهای بزرگتر و یا جبرانناپذیر دیگری بر پیکر آسیبدیده کشورمان وارد خواهد گردید.
تعریف مسئله
متأسفانه گاهی به جای تشخیص و تعریف صحیح مسئله، اصولاً مسئله را اشتباه تشخیص داده، میکوشیم برای مسئله اشتباه، راهحل صحیح پیدا کنیم. در نتیجه نه تنها هیچگونه اصلاحی حاصل نمیشود، بلکه بر آشفتگی و وخامت اوضاع افزوده میگردد. دولت در مورد وضعیت فعلی وزارت کشاورزی و جهاد سازندگی چنین اشتباهی را مرتکب شده است و سعی کرده است با تهیه ماده واحدهای راه حل صحیحی برای یک مسئله اشتباه ارائه دهد. دولت مسئله را تداخل وظائف و دوبارهکاری بین وزارتین «کشاورزی و جهاد سازندگی» و نتیجتاً لوث مسئولیت تعریف نموده و راه حل آن را انحلال وزارت کشاورزی و ادغام آن در جهاد سازندگی دانسته است. در صورتی که فرض کنیم مسئله این باشد و غیر از این نباشد. راه حل دیگر مسئله انحلال وزارت جهاد سازندگی و ادغام وظائف آن در وزارت کشاورزی و بعضی از وزارتخانههای دیگر است! این راه حل نیز به همان خوبی راه حل اول مسئله دوباره کاری و تداخل وظائف را حل میکند. ولی جالب اینجا است که هیچ یک از این دو راهحل، مسائل اصلی کشاورزی مملکت را حل نمیکند.
مسئله کشاورزی مملکت به کار نگرفتن استعدادهای کشاورزی، کمبود تولید و افزایش فزاینده واردات محصولات کشاورزی از خارج است. جواب این مسئله هیچ یک از دو راه حل فوق نمیباشد. قبل از آن که راه حل اتخاذی انحلال وزارت کشاورزی و ادغام آن در جهاد سازندگی را مورد ارزیابی قرار دهیم و راه حلهای اصولی مسئله را مطرح کنیم، نگاهی اجمالی به سابقه تأسیس و هدفهای اولیه جهاد سازندگی برای روشن تر شدن مسئله ضرورت دارد.
در اوایل پیروزی انقلاب، دولت موقت بر اساس بحثهای آزاد روزهای جمعه در نخستوزیری، در اولین کنفرانس استانداران که در تاریخ ۱۸/۲/۱۳۵۸ در وزارت کشور تشکیل گردید، موضوع جهاد سازندگی را به آنان پیشنهاد کرد. هدف از این طرح ایجاد یک حرکت و نهضت گسترده مردمی از جوانان و نیروهای مومن و معتقد و آماده فداکاری و اعزام آنان به نقاط محروم و روستاهای دورافتاده کشور برای خدمت در امر سازندگی مادی و معنوی آنها و همچنین رشد و کمال خود جهادگران و ایجاد پیوندهای گسسته دوران استبداد شاهنشاهی بود. این سازندگی ابعاد مختلف زندگی، اعم از آموزشهای اخلاقی، عقیدتی، سیاسی، علمی، فنی، نظامی و تأمین شرایط بهداشت و محیط زیست سالم مانند آب، مسکن، راه، بهداشت، برق، وسائل کار و زندگی را در بر میگرفت (اطلاعات ۱۸/۲/۱۳۵۸). پس از بررسی اولیه طرح پیشنهادی و با تأیید نخستوزیر دولت موقت، در اوائل خرداد ماه ۱۳۵۸ موضوع به رهبر انقلاب پیشنهاد گردید که پس از تصویب در تاریخ ۲۷/۳/۱۳۵۸ به صورت دعوتی عمومی از مردم برای سازندگی و از طرف رهبر انقلاب چنین اعلام گردید:
«…… از ملت میخواهم که در این نهضت شرکت کند و همه دست برادری و دوستی به هم بدهند و این جهاد سازندگی را شروع کنند، و البته مامورین دولت در هر جا هستند باید با مردم تشریک مساعی کنند….»
بر اساس آن پیشنهاد و این پیام و دعوت، جهاد سازندگی یک نهضت و حرکت مردمی و غیر دولتی بود که هدف آن مشارکت مردم، اعم از شهری و روستائی در امر سازندگی کشور، در زمینهها و ابعاد مختلف و رشد و کمال مردم و جامعه ایران به ویژه در نقاط و روستاهای محروم بود. در این نهضت مردم همگی میتوانستند به طور مستقیم در فعالیتهای سازندگی مشارکت کنند، بدون آنکه از مسیرهای طولانی دولتی عبور کنند مخصوصاً آنان که مایل به خدمت مستقیم و بدون دخالت دولت به مردم نقاط محروم بودند، از این طریق میتوانستند خواست خود را تحقق بخشند، همچنین طبیعت جهاد سازندگی بیشتر برای یک عمل انقلابی با برنامه کوتاه مدت ایجاد تحرک و تبلیغات بود نه برأساس یک برنامه درازمدت.
حال که سابقه تأسیس جهادسازندگی را به اختصار بیان کردیم، مهمترین دلیلی که دولت و طرفداران راهحل انحلال وزارت کشاورزی و ادغام آن را در وزارت جهاد سازندگی اقامه میکنند، به طور خلاصه یادآوری میکنیم. این دلائل عبارتند از: انقلابی بودن، احتراز از بورکرأسی و در مقابل آن کارآئی مقررات ساده جهاد سازندگی که آن را یک سازمان مؤثر و مطلوب میسازد و در مقابل آن بوروکرأسی و فقدان انگیزههای لازم و وجود ویژگیهای مخالف در وزارت کشاورزی آن را یک سازمان غیرمؤثر و نامطلوب میسازد.
ما در این نشریه به طور خلاصه نشان میدهیم که انحلال وزارت کشاورزی دانسته یا ندانسته، انحراف یا اشتباه بزرگی است و انتقال وظائف آن به جهادسازندگی راهحل اصولی مسائل کشاورزی، آن طوری که فوقاً تعریف گردید، نمیباشد.
انحلال وزارت کشاورزی: یک اشتباه بزرگ
کشاورزی فعالیتی است که انسان را در طول تاریخ به زمین مرتبط کرده، تغذیه و زندگی جوامع به آن متکی بوده و عمر آن حداقل به اندازه عمر تمدن انسان است. در جهان امروز، به منظور بهرهبرداری از حداکثر استعدادهای نهفته در طبیعت برای تولید محصولات نباتی و دامی، کشورهای جهان اعم از صنعتی یا غیر صنعتی، کوچک یا بزرگ، غربی یا شرقی، مافوق پیشرفته یا عقب مانده . . . دارای سازمان و تشکیلاتی تحت نام و عنوان «کشاورزی» میباشد که این وظیفه اصلی را به انجام میرساند. ممکن است کشوری دارای وزارت نفت یا ارشاد، معادن و فلزات یا برنامه و بودجه نباشد، ولی دارای وزارت کشاورزی هست. کشاورزی یکی از ارکان دولتها را تشکیل میدهد که زندگی تکتک افراد مستقیماً با آن ارتباط داشته و نقش محوری را ایفا میکند. به دلیل اهمیت آن وزارتخانههایی تحت همین نام در کشورهای جهان تأسیس یافتهاند. با توجه به جنین عمومیتی جهانی است که انحلال وزارت کشاورزی در کشور ما، به نظر میرسد ناشی از عدم توجه و آگاهی کافی به نقش محوری آن در زندگی و بقاء و رشد ملت میباشد (هر چند ادعا شود که وزارت دیگری وظائف آن را انجام خواهد داد).
با توجه به اهمیت اصولی وزارت کشاورزی، اگر در سازمان و تشکیلات دولت هر گونه دوباره کاری و ناهماهنگی و لوث مسئولیت در امر کشاورزی به وجود آمده باشد، حق این است که به حل اصولی مسائل توجه شود و اگر اشکالات فوق ناشی از وجود سازمانهائی است که ایجاد مشکل نموده آن سازمانها را باید به نحوی اصلاح نمود که اشکالات فوق به طور ریشهای بر طرف گردد. نه آنکه وزارت کشاورزی را منحل نمود که مسئول اصلی است. اغراض و هدفهای سیاسی هرگز نباید موجب یک اشتباه بزرگ، آشکار و بدیهی گردد. به عنوان مثال اگر همسایهای به حریم منزل تجاوز کرد، راه حل مسئله بیرون کردن صاحب خانه از منزل و منزل را کاملاً تحت اختیار همسایه قرار دادن نیست.
در مورد عدم کارآئی وزارت کشاورزی و سازمان بزرگ و عریض و طویل و نارسائی مقررات و ضوابط اداری و استخدامی آن، به کرات و در حد تواتر سخنرانی و قلم فرسائی شده است. البته قابل انکار نیست که وزارت کشاورزی که در زمان رضا شاه به خاطر املاک و باغهای سلطنتی تأسیس گردیده بود، از ابتدا همراه با سوء برداشتها، سوء نیتها، سوء استفادهها و سازمانهای صوری بیکاره بوده، تشریفات و تظاهرات در آن غلبه بیشتر داشته است. در وزارت کشاورزی تشکیلات به خاطر کارمندان بود تا کارمندان و تشکیلات به خاطر کار و خدمت. این سابقه ممکن است هنوز بر ماهیت و هویت وزارت کشاورزی سایه انداخته باشد و بر کارآئی آن موثر باشد.
اگر فرض کنیم که این ایرادات و اشکالات، همگی وارد باشد، در تجزیه و تحلیل نهائی به انتها میرسیم که این اشکالات یا ناشی از سازمان و تشکیلات و فرهنگ حاکم و مقررات وزارت کشاورزی است، یا ناشی از مدیریت و پرسنل آن میباشد (یا از هر دو). در صورتی که اشکال اول صادق باشد، همه میدانند خصوصیات سازمان و تشکیلات وزارت کشاورزی مانند سایر وزارتخانههای دولتی است و باید با مطالعه و تحقیق و تغییر سازمان و مقررات زائد و اعمال اصلاحات لازم نسبت به بهبود و سالمسازی آن اقدام کرد. قابل توجه است که قانون مصوب بهمن ۱۳۶۰ کلیه اختیارات لازم برای انجام این گونه تغییرات و اصلاحات را به دولت داده است. حال به فرض آنکه سازمان و مقررات حاکم بر وزارت جهاد سازندگی مناسبترین سازمان و مقررات بوده، در آن هیچگونه بوروکرأسی وجود نداشته و مقررات و روشهای مدیریت آن کاملاً اسلامی و عملی و متناسب با شرایط ایران بوده و به طور کلی در عمل نتیجه مطلوب را داده باشد و این امر از دیدگاه علمی و به دور از شعارهای سیاسی به اثبات رسیده باشد، میتوان ضوابط و مقررات مذکور را نه تنها در وزارت کشاورزی، بلکه در وزارتخانهها و سازمانهای دیگر هم اعمال نموده و موجبات اصلاح و رشد و سالمسازی کل دستگاههای دولت را فراهم آورد.
اما در صورتی که مسئله ناشی از مدیران و پرسنل وزارت کشاورزی باشد، باید به تغییر و اصلاح آنان پرداخت. در مقابل مسئله مهمی مانند مسئله کشاورزی کشور، تغییر مسئولان کشاورزی مملکت در هر سطحی قابل اجرا است. اگر وزیر یا مسئولان جهاد سازندگی (یا سازمانهای دیگر) واقعاً افرادی استثنائی و دارای صلاحیت و قدرت مدیریت در سطح مافوق عالی هستند! و وزارت کشاورزی فاقد اینگونه مدیران و مسئولین دلسوز و توانا میباشد، بجا است که این افراد به وزارت کشاورزی بروند و کلیه تغییرات و اصلاحات لازم را به عمل آورند و موجبات سالمسازی و رشد و توسعه نظام کشاورزی را فراهم آورند و با عمل خود، بهترین الگو و اسوه برای بیش از دهها هزار پرسنل وزارت کشاورزی گردند. البته این اقدام تا حدودی انجام گردیده کما اینکه بسیاری از مدیران فعلی وزارت کشاورزی از جهاد سازندگی و نهادهای انقلاب آمدهاند. ولی متأسفانه عملکرد این مدیران و عملکرد جهاد سازندگی با بودجه هنگفت و آزادی عمل و دور از کنترل که به آن داده شده است تاکنون در معرض بررسی و نقد منظم و علمی قرار نگرفته است.
در حالت سوم، یعنی اگر مسئله هم ناشی از سازمان و مقررات و هم ماهیت پرسنل وزارت کشاورزی باشد، مجموع دو راه حل فوق پاسخگو خواهد بود. به این ترتیب که با تغییر و اصلاح سازمان و مقررات و مدیران و مسئولین وزارت کشاورزی میتوان نظامات جدید و وضع مطلوب را در کشاورزی مملکت تحقق بخشید، نه با انحلال یکی از ارگانهای اصلی کشور.
دلایل اشتباه بودن انحلال وزارت کشاورزی متعدد است که در فوق به بعضی از آنها اشاره کردیم و بسیاری از آنها نیز در مقالهها و مصاحبههای منتشر شده آمده است. بعضی از دلایل قابل توجه دیگر به شرح زیر است:
۱ــ از نقطه نظر علمی برای خودکفائی در زمینه محصولات کشاورزی تهیه یک برنامه جامع و بلند مدت ضروری است. بر اساس این برنامه است که اصلاحات و تغییرات لازم در سازمان و تشکیلات موجود باید ایجاد گردد. در حالی که دولت پس از ۸ سال از پیروزی انقلاب نتوانسته است برنامهای برای رشد و توسعه کشاورزی تهیه و تنظیم نماید، تهیه برنامه جامعی برای کشاورزی مملکت نیز به علت ارتباط متقابل بخشهای مختلف جامعه بعید است. با وجود این اگر چنین برنامهای توسط دولت یا وزارت جهاد سازندگی تهیه شده است، اعلام گردد، تا بر اساس آن تغییرات سازمانی و سایر اصلاحات ارزیابی و اعمال گردد. هرگونه تغییر اساسی قبل از تدوین چنین برنامهای بدون اساس و پایه بوده، میتواند موجب تشدید مسائل حاضر گردد، منجمله تصفیه و از دست دادن گروه بزرگی از کارمندان وزارت کشاورزی و تشدید یأس و بدبینی، آنهم ۸ سال پس از انقلاب و اجرای قوانین مختلف پاکسازی! آیا هنوز تقسیم کارکنان به انقلابی و غیرانقلابی و اسلامی و غیرأسلامی و …… صحیح است و باید ادامه داشته باشد؟
۲ـ در حالی که امور صنعتی کشور که قبل از انقلاب در یک وزارتخانه متمرکز بود، پس از انقلاب با توجه به اهمیت نقش صنعت در خودکفائی کشور به سه وزارتخانه محول گردیده است (وزارت صنایع، وزارت صنایع سنگین، وزارت معادن و فلزات) چگونه میتوان قبول نمود که علیرغم شعار یا سیاست: «کشاورزی محور رشد اقتصادی»، تنها وزارتخانه کشور که به امر سیاستگذاری و برنامه ریزی کشاورزی میپردازد و اصولا مسئول کشاورزی مملکت است را منحل نمود در حالی که اگر قرار بر تغییرات بنیادی انقلابی در مدیریت کشاورزی کشور باشد، میبایستی وزارت کشاورزی در جهت توسعه و تفصیل و تخصص بیشتر زیر و رو گردد. به نظر میرسد با انحلال وزارت کشاورزی پس از چند سال، فقر و فاقه در جامعه گسترش یابد و تولیدات کشاورزی کاهش و واردات (در صورت وجود ارز) افزایش پیدا کند و آنگاه گفته شود که دولت قبلی در انحلال وزارت کشاورزی و حذف نام کشاورزی از بخش اقتصادی کشور، اشتباه کرد! تأسفی که دردی را درمان نخواهد کرد! با توجه به پیشبینی چنین عواقبی برای کشاورزی به این نتیجه میتوان رسید که انحلال وزارت کشاورزی در یک مملکت نمایشگر انصراف یا کم توجهی به کشاورزی بوده، در عمل نوعی ارتجاع به بدویت میباشد.
۳ـ برای آن که کشاورزی محور رشد و توسعه آتی کشور واقع گردد، هم نام کشاورزی باید در سطح دولت باقی بماند و هم آنکه از برنامهریزی سازماندهی و سیاستگذاری صحیح موثر بهرهمند گردد. در غیر این صورت اگر به فرض هم توسعه اقتصادی میسر باشد، محور آن کشاورزی نخواهد بود.
۴ـ تحقیقات کشاورزی در افزایش تولیدات کشاورزی و دامی کشور دارای نقش حیاتی است. در صورت انحلال وزارت کشاورزی، به احتمال زیاد میزان تحقیقات کشاورزی، نسبت به آنچه امروز هست کاهش خواهد یافت.
۵ـ عدم مطالعات و بررسیهای علمی و کارشناسی کافی به منظور هرگونه تغییر، اصلاح یا انحلال در مورد هر سازمان یا وزارتخانه، به ویژه وزارت کشاورزی، به احتمال زیاد موجب ضعف و حرکت قهقرائی عملکرد مورد نظر خواهد بود. متأسفانه در مورد انحلال وزارت کشاورزی گزارش مستندی از طرف مرجع قانونی کارشناس منتشر نگردیده است. تنها مطلب منتشر شده از طرف شورایعالی کشاورزی است- که شورائی غیر رسمی به منظور ایجاد هماهنگی بین ارگانهای ذیربط در امر کشاورزی میباشدـ که مسئله اصلی را صرفاً موضوع دوباره کاری و لوث مسئولیت و …… در دو وزارت جهاد سازندگی و کشاورزی قلمداد میکند. در سطور فوق نشان داده شد چنین ایرادی هرگز نمیتواند شرط لازم و کافی برای انحلال وزارت کشاورزی باشد. به علاوه تجربه نشان میدهد، انحلالها و ادغامهائی که در رژیم گذشته برای مقابله با بحرانها، بدون مطالعه و تحقیق کافی صورت گرفت، به حل اساسی مسائل نیانجامید. حال نیز این سئوال مطرح میگردد که بررسیهای علمی و کارشناسی معتبر که در این مورد صورت گرفته است کجا است؟
۶ـ با توجه به فقدان بررسی و گزارشهای کارشناسی و علمی لازم در این مورد، به نظر میرسد فکر انحلال وزارت کشاورزی، و انتقال وظائف آن به جهاد سازندگی دارای انگیزه سیاسی باشد. بدیهی است در چنین حالتی با جوسازی و تبلیغات یک طرفه سیاسی (مانند امضاء طومار در روستاها و……) احتمال تصویب لایحه فوق الذکر وجود دارد، ولی در چنین حالتی مصالح عمومی کشور فدای هدفهای سیاسی ناسالم میگردد، که مسلماً در بلند مدت به زیان جامعه است. چنین احتمال به فرض که قطعیت نداشته باشد، ولی در برداشت و استنباط عمومی مردم و کارمندان وجود و واقعیت دارد.
۷ـ مسئولین و مدیریت وزارت کشاورزی که در سالهای بعد از انقلاب عمدتاً نامتناسب و یا ضعیف بوده، موجب نابسامانی کشاورزی شده است، دلیل کافی برای انحلال وزارت کشاورزی نیست.
با توجه به دلایل فوق، به نظر میرسد انحلال وزارت کشاورزی در هر کشوری، به ویژه کشور ایران، و آن هم در شرایط حاد کمبود محصولات کشاورزی، از اشتباهات بزرگ است و چنین تصمیمی به هیچ وجه نمیتواند مسئله اصلی کشاورزی مملکت را که عبارتست از چگونگی افزایش و بهبود تولیدات کشاورزی و خودکفائی ما که شرط عمده استقلال میباشد به طور اساسی و اصولی حل نماید و اطمینانهای لازم را در مردم ایجاد نماید.
تا اینجا اشتباه بودن انحلال وزارت کشاورزی مورد بررسی قرار گرفته است. اینک به بررسی و اثبات اشتباه و خطر بزرگتر، یعنی انتقال وظائف وزارت کشاورزی به وزارت جهاد سازندگی میپردازیم.
ادغام وزارت کشاورزی در وزارت جهاد سازندگی: اشتباهی بزرگتر
همانطوری که در بررسی سابقه تأسیس، هدف و رسالت اولیه جهاد سازندگی اشاره شد، جهاد سازندگی بر اساس طرح اولیه و پیام رهبری انقلاب یک نهضت و حرکت برای سازندگی کشور در معنی عام «سازندگی» بود.
به طور کلی سازندگی یک کلیت تفکیک ناپذیر با ابعاد گوناگون است که در جوامع مختلف دولتها مسئولیت تأمین شرایط و ارائه خدمات مورد نیاز آن را عهدهدار میباشند و از آنجا که یک امر پیچیده و گسترده است، دولتها آن را به بخشهای مختلف تقسیم میکنند و وزارتخانههای تخصصی متعددی را برای ارائه خدمات در بخشهای مختلف تشکیل میدهند. طرحها و فعالیتهای سازندگی کشور، محل ترکیب شدن و وحدت یافتن خدمات تخصصی هر یک از وزارتخانهها میباشد.
هیچیک از وزارتخانهها به تنهائی نمیتوانند به سازندگی جامعه بپردازند. به عنوان مثال در امر ساختن یک مدرسه، وزارت آموزش و پرورش، وزارت نیرو، وزارت بهداری، وزارت کشور (شهرداری)، وزارت اطلاعات، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، وزارت دارائی و اقتصادی و …… همگی همکاری و دخالت دارند. البته بعضی بیشتر و بعضی کمتر. به همین دلیل بود که جهاد سازندگی هنگام تأسیس هرگز به صورت یک وزارتخانه پیشنهاد نگردید، بلکه به صورت یک نهضت و حرکت برای تحول در وزارتخانه و سازمانهای کشور، اعم از دولتی یا خصوصی مطرح گردید. از این دیدگاه، جهاد سازندگی عبارت از کوشش خستگی ناپذیر از طرف انسانهای والا و فداکار برای سازندگی کشور در ابعاد مادی و معنوی آن بود و به عنوان یک سیاست و خط مشی عمومی قرار بود بر کلیه سازمانها و وزارتخانههای کشور حاکم گردد، به طوری که فاصلهها و شکافهای موجود را در سرأسر کشور از میان بردارد. جهاد سازندگی بر اساس این فلسفه و پیام رهبر انقلاب، هرگز نمیبایست تبدیل به یک وزارتخانه میشد. بر اساس فلسفه و اصول اولیه جهاد سازندگی، همکاری، تلاش، و جهاد برای سازندگی کشور مربوط به کلیه مردم، وزارتخانهها و سازمانها و نهادهای جامعه بود، نه مخصوص یک سازمان یا وزارتخانه. بر این اساس جهاد سازندگی باید یک سیاست و مشی عمومی جمهوری اسلامی باشد، نه وظیفه، حق یا نام انحصاری یک سازمان.(۱)
ولی علیرغم این فلسفه و رسالت، جهاد سازندگی خود تبدیل به یک وزارتخانه گردید. یعنی به جای اینکه به صورت یک سیاست عمومی همکاری حاکم بر دولت و ملت باشد، خود یکی از اجزاء و سازمانهای رسمی دولتی گردید، که این علاوه بر نقض غرض، دارای اشکالات اساسی از نقطه نظر علم سازماندهی است، که مهمترین آن دوباره کاری، تداخل وظائف با وزارتخانههای دیگر، اختلاف و تضاد و تکرار و ناهماهنگی و لوث مسئولیت است. پیدایش این مشکلات بسیار طبیعی بود زیرا همانطور که قبلاً اشاره شد، وزارتخانهها هر یک مسئولیت ویژهای را به عهده دارند. یکی مسئول تأمین بهداشت، دیگری خدمات آموزش و پرورش و یکی برق و آب مردم را به عهده دارد. حاصل همکاری چند وزارتخانه با هم و با مردم منتهی به سازندگی فرضاً یک دبستان یا درمانگاه در یک روستا میگردد. به عبارت دیگر سازندگی حاصل همکاری چند وزارتخانه با هم و با مردم است. به این دلیل وقتی که جهاد سازندگی به یک وزارتخانه تبدیل گردید، و به عنوان یک نهاد انقلابی و اجرائی مسئولیت سازندگی روستاها را به عهده گرفت، با چند وزارتخانه، به ویژه با وزارت کشاورزی دچار تداخل وظائف، اختلاف و تضاد گردید. بنابر این وجود دوباره کاری و اختلاف و تضاد و تداخل وظائف با سایر وزارتخانهها، نتیجه جبری و غیر قابل اجتناب وجود وزارت جهاد سازندگی است ـ هر چند قانون سعی کند وظائف آن را محدود کند. حال اگر برای توجیه یک اشتباه هزار دلیل هم بیاوریم به قول ابنسینا، مرتکب هزار و یک اشتباه شدهایم!
علاوه بر نکات فوق، در صورتی که جهاد سازندگی قرار باشد به عنوان یک وزارتخانه مسئولیت سازندگی کشور یا بخشی از کشور را بعهده داشته و آن را ادامه دهد. به منظور رفع تضادها و دوبارهکاریها و تداخل وظائف، نه تنها باید به انحلال وزارت کشاورزی و ادغام آن در وزارت جهاد سازندگی پرداخت بلکه باید وزارتخانههای دیگری را نیز منحل و در آن ادغام کرد تا رفع دوباره کاری و اختلاف و تداخل وظائف گردد. در چنین حالتی وزارت جهاد سازندگی خود تبدیل به یک دولت میشود که به دلیل وسعت وظائف و مسئولیتها و پیچیدگی امور مجدداً مجبور به تقسیم تخصصی آنها بین واحدها و بخشهای مختلف میگردد. که این واحدها و بخشها همان وزارتخانههای تخصصی امروز خواهند بود. یعنی دوباره باز میگردیم به نقطه اول! البته با این تفاوت که در این تقسیم بندی مجدد، وزارت جهاد سازندگی خود به خود منحل میگردد.
و اما مسائل دیگر، در صورتی که وزارت کشاورزی در جهاد سازندگی ادغام گردد. علاوه بر مسائل فوق که به لحاظ سازماندهی و مدیریت امور ایجاد میشود، مسئله دیگری که با ماهیت و فلسفه اولیه جهاد سازندگی تناقض دارد نیز روی خواهد داد. رسالت جهاد سازندگی، همانطور که قبلاً اشاره شد، جلب همکاری نیروهای مردمی در سازندگی مادی و معنوی کشور به صورت الگو و اسوه فداکاری و خدمتگزاری بود. جهاد سازندگی با توجه به رسالت و نام خود که هویت آن را تشکیل داده است، نمیتواند وظائف و رسالت اولیه خود را به طور کامل رها کند. از طرف دیگر موفقیت در حل مسئله کشاورزی متضمن رها کردن کلیه وظائف و مسئولیتهای غیر کشاورزی است. به عبارت دیگر یک وزارتخانه به راحتی قادر نخواهد بود دو وظیفه غیر همگون را انجام دهد: از یک طرف مسئولیت کل کشاورزی مملکت را به عهده داشته باشد و از طرف دیگر وظائفی که جهاد سازندگی به عهده دارد. بنابراین جهاد سازندگی در حل مسئله کشاورزی مملکت، آن طوری که در ابتدا تعریف شد، موفق نخواهد گردید. اما اگر فرض کنیم جهاد سازندگی اهداف و رسالت اولیه خود را کاملاً تغییر دهد، و صرفاً وظائف کشاورزی را انجام دهد، علاوه بر آنکه به نظر نمیرسد، قادر به حل اصولی و اساسی مسائل کشاورزی باشد، ویژگیهائی که امروز با آن شناخته میشود را نیز از دست خواهد داد.
در رابطه با این مسئله بعضی از افرادی که تا حدودی به پیچیدگی وظائف وزارتخانهای که مسئولیت دوگانه وظائف جهاد سازندگی و وزارت کشاورزی را دارا باشد، واقف هستند، اظهار داشتهاند که در صورت ادغام وزارت کشاورزی در وزارت جهاد سازندگی، قرار است بندهای ۴، ۱۰، ۱۱ و تبصره ۲ از ماده یک قانون فعلی وزارت جهاد سازندگی که فعالیتهای غیر کشاورزی است کلاً از وظائف وزارت جهاد سازندگی حذف گردد، و نتیجتاً پس از ادغام، کلیه وظائف وزارت جهاد سازندگی از نوع و ماهیت وظائف کشاورزی خواهد بود، و دیگر به هیچ وظیفهای جز انجام وظائف مربوط به کشاورزی نخواهد پرداخت (کیهان ۱/۱/۶۶) معنی این استدلال چنین است:
نام کشاورزی + وزارت کشاورزی = وزارت جهاد سازندگی پیشنهادی
این کار صرفاً یک تغییرنام ظاهری و صوری است، که در آن عملاً وزارت کشاورزی باقی میماند، ولی وزارت جهادسازندگی منحل میگردد. متأسفانه این برخورد نیز دارای ایرادهای اصلی است. صرفنظر از اینکه کشاورزی مملکت با از دست دادن «مقام» خود، هویتش را از دست میدهد. با انحلال عملی وزارت جهادسازندگی که قرار بود به عنوان یک نهضت و حرکت مستمر مردمی به آبادانی و سازندگی کشور بپردازد نیز فراموش خواهد گردید.
تا چند سال قبل، وظائف وزارت کشاورزی فعلی به عهده چهار وزارت بود (وزارت تعاون و امور روستائی، وزارت منابع طبیعی، وزارت تولیدات کشاوزری و مواد مصرفی، وزارت کشاورزی). اینک این سئوال مطرح میشود اگر طیف گسترده این وظائف که در وزارت کشاورزی متمرکز گردیده است را در وزارت دیگری که خود دارای وظائف و رسالت دیگری است، با فشار و اکراه وارد سازیم، آیا کارآئی کشاورزی مملکت افزون خواهد شد؟ چه کسی نسبت به این موضوع علم دارد؟ قرائن و شواهد دلالت بر نتایج معکوس و نامطلوب دارد. آیا چنین لایحهای، همانطور که در فوق اشاره شد، حرکتی درست عکس حرکتی نیست که دولت و مجلس در مورد وزارت منابع عمل نمودند (یعنی با توجه به اهمیت صنعت در خودکفائی کشور، وزارت منابع که مسئولیت کل صنعت را به عهده داشت، به سه وزارت منابع سنگین، وزارت معادن و فلزات و وزارت منابع تقسیم نمود). در مورد کشاورزی با توجه به سیاست اعلام شده دولت، مبنی بر محور بودن کشاورزی در اقتصاد کشور، آیا اگر همان سیاست دنبال میشد بیشتر قابل دفاع نبود؟ تا انحلال تنها وزارتی که اسماً و رسماً مسئولیت کشاورزی مملکت را بر عهده دارد!.
پیش از نتیجهگیری و پیشنهاد راه حل، توجه به این نکته نیز ضروری است که تأسی سازمانهای کشور به جهاد سازندگی و شیوههای آن نباید مساوی ادغام آن تلقی گردد. آنچه مهم است، الهام و سرمشق گرفتن از نمونههای آماده اصلاح و تهیه اوضاع نه ادغام شدن در نمونههائی که به نظر مطلوب میرسند. لایحه ادغام وزارت کشاورزی در وزارت جهاد سازندگی چنین برخورد اشتباهی را با مسئله داشته است.
پیشنهادها
رشد و توسعه یک بخش، بدون رشد و توسعه بخشهای دیگر جامعه، به طور مطلوب و متعادل امکانپذیر نیست. از این جهت رشد و توسعه سالم بخش کشاورزی بدون توسعه بخشهای صنعتی، علمی، فرهنگی، و حتی سیاسی جامعه میسر نمیباشد. بنابراین آنان که فکر میکنند بدون یک برنامه بلند مدت جامعه برای توسعه و عمران کشور بخش کشاورزی را مستقلا و به سرعت میتوان تحول و توسعه بخشید، در اشتباهند. انحلال وزارت کشاورزی و ادغام آن در وزارت جهاد سازندگی از جمله اشتباهاتی است که توسعه مطلوب کشاورزی را بدون یک برنامه جامع میسر میداند.
اینک که اشتباه و انحراف اساسی لایحه پیشنهادی دولت مورد توجه قرار گرفت. ملاحظه میگردد اتخاذ چنین شیوههائی که به جای تاکید بر تغییر محتوا، بر تغییرات صوری و ظاهری تاکید دارد، مفید و موفق نخواهد بود و اینگونه شیوهها در شأن جمهوری اسلامی نمیباشد. ولی ما به موازات انتقاد اصولی نسبت به لایحه پیشنهادی، خود را موظف به ارائه پیشنهادهای اساسی برای حل مسئله کشاورزی و جهاد سازندگی به شرح زیر میدانیم:
۱ـ تهیه برنامه بلند مدت خود کفائی کشور در زمینه محصولات کشاورزی و دامی و تعیین سیاستهای موثر و هدایت کشاورزان در جهت خودکفاسازی کشاورزی ایران، در ارتباط متقابل با برنامه جامع توسعه کشور.
۲ـ اعمال روشها و شیوههای صحیح سازماندهی و مدیریت، مخصوصاً به لحاظ کاهش بورکرأسی و کنار گذاردن مقررات زائد، تحول در سازمان و نظام برنامه ریزی و جلب مشارکت و ایجاد انگیزه و پرورش نیروی انسانی و ایجاد وجدان کاری در کارمندان وزارت کشاورزی در جهت خودکفاسازی کشور از محصولات کشاورزی و دامی. همچنین مشارکت و دخالت دادن کشاورزان واقعی مملکت و جلب همکاریهای فکری و سرمایهای و عملی آنها در برنامهها و وظائف وزارت کشاورزی.
۳ـ متنوعکردن سازمانها و شرکتها و به طور کلی وظائف غیر اصلی و غیر تخصصی وزارت کشاورزی که موجب کاهش کارآئی آن میگردد و الحاق آنها به سایر وزارتخانههای ذیربط و به طور کلی کوچک ساختن و غیر متمرکز نمودن وزارت کشاورزی.
۴ـ جهاد سازندگی با توجه به رسالت اولیه خود میتواند نقش بسیج و جلب مشارکت مردم و ایجاد همکاری و تعاون را در امر تولید و توزیع و سازندگی کشور به عهده داشته باشد و همانطور که در کیهان مورخ ۹/۲/۶۶ طی مقالهای به قلم چند تن از کارشناسان وزارت کشاورزی آمده است:
«کلیه وظائفی که دولت در رابطه با تعاون شهری و وزارت کشاورزی در رابطه با تعاون روستائی به عهده دارد از وزارتخانههای مزبور جدا و به وظائف جهاد سازندگی اضافه گردد. و به موازات آن کلیه وظائفی که وزارت جهاد سازندگی در حال حاضر در رابطه با سایر وزارتخانهها انجام میدهد (مخصوصاً وزارت کشاورزی) از وزارت مذکور منتزع گردد و به وزارتخانههای ذیربط باز گردانده شود.»
۵ـ ارزیابی علمی از عملکرد جهاد سازندگی و وزارت جهاد سازندگی طی هشت سال گذشته (بدور از نظرات خاص سیاسی و به وسیله گروههائی از استادان و صاحبنظران و کارشناسان با صلاحیت) و تعریف نقاط ضعف و قوت آنها و بر این اساس تعریف نقش مطلوب جهاد سازندگی در تغییر و تحول نظام مدیریت اجرائی کشور که از طریق وزارتخانههای مختلف اعمال میگردد، و یافتن بهترین شیوه عمل جهاد سازندگی برای اینکه بتواند رسالت خود را با جلب مشارکت مستقیم مردم و وزارتخانههای مختلف، بدون تداخل وظیفه به انجام رساند و در عین حالی که یاری دهنده سازمانهای دولتی است، جزئی از بورکرأسی دولتی نگردد.
در صورتی که کارآئی و ثمربخشی فعالیتهای جهاد سازندگی در نقاط محروم و روستاهای دور افتاده کشور مورد تأیید قرار گیرد و نشان داده شود که جهاد سازندگی توانسته است پروژههای عمرانی کوچک و متوسط را تا هزینههای عمدتاً کمتر از روشهای متداول (که از طریق سازمانهای اجرائی و با همکاری مؤسسات مهندسین مشاور و پیمانکاران بر اساس نرخهای رسمی وزارت برنامه و بودجه انجام میشود) به اتمام برساند، در این صورت ادامه فعالیتهای عمرانی جهاد سازندگی به لحاظ اقتصادی قابل توجیه خواهد بود. ولی همانطور که در فوق اشاره شد این فعالیتها باید به نحوی سازماندهی و انجام گیرد که با وظائف سایر وزارتخانهها تداخل ننماید. از این رو روش کار میتواند به صورت زیر باشد:
الفـ اعتبار مالی و مسئولیت اجرای طرحهای عمرانی کوچک و متوسط با وزارتخانههای مربوط باشد.
بـ جهاد سازندگی به عنوان مجری طرحهای سازندگی و عمرانی که از طرف دستگاههای اجرائی انتخاب میشوند، با جلب مشارکت مردم محلی طرحهای عمرانی را برای وزارتخانههای مربوط (که در مقابل مجلس مسئول هستند) انجام دهد و در مقابل کار انجام شده هزینههای مربوط را دریافت دارد و سالانه گزارش عملکرد و بیلان مخارج طرحهای اجرا شده را به ملت عرضه نماید.
دـ بر اساس تقاضای جهاد سازندگی، وزارتخانههای دیگر نیز نیروهای تخصصی و داوطلب خود را به طور موقت و بر اساس ضوابط مناسبی که انگیزههای مادی و معنوی لازم را در کارشناسی ایجاد کند، برای اجرای طرحهای سازندگی در اختیار طرحهای سازندگی قرار دهند. پس از اجرای هر طرح کارکنانی که از وزارتخانههای دیگر برای همکاری و کمک به جهاد سازندگی مامور شده بودند، به سازمانهای خود باز میگردند.
به این ترتیب هم جهادسازندگی به انجام رسالت سازندگی و ایفای نقش مطلوب خود پرداخته است و هم سازمانها و وزارتخانهها فعال گردیده و مستقیماً در امور سازندگی مشارکت مینمایند و دردها و موانع واقعی کارها را لمس خواهند کرد و هم با بسیج و مشارکت مردم و نیروهای مؤمن، سازندگی و آبادانی کشور با سرعت بیشتر و هزینه کمتر انجام خواهد گرفت و مهمتر از همه و به خواست خداوند وزارت کشاورزی نیز به دور از تداخل وظائف و دوبارهکاری با ایجاد تحول و دگرگونی اساسی در نظامات و کارکنان خود به امور کشاورزی خواهد پرداخت.
فبشر عباد الذین یستمعونالقول فیتبعون احسنه
نهضت آزادی ایران
۲/خرداد/۱۳۶۶
(۱)متأسفانه، از همان اوایل تأسیس، وجود یک خط افراطی در جهاد سازندگی مشاهده گردید که با استفاده از کلیه «جهاد» که روی «سازندگی» آمده بود، از در ستیزه و سلطه و تصرف وارد شده بود، به جای اینکه از در لطف و صفا و صحبت و خدمت وارد شوند.