۲۰۷۵
۱۸/۸/۸۷
بررسی تحلیلی لایحهی جرم سیاسی
نهضت آزادی ایران
آبان ۱۳۸۷
فهرست مطالب
مقدمه
بخش نخست: مبانی نظری جرم سیاسی در اندیشه‌ی اسلامی
فصل نخست: آرای اهل سنت
ـ گفتار نخست: نظریات اندیشه‌ورزان اهل تسنن
ـ گفتار دوم: مبانی نظریات اهل تسنن
مبحث اول: اصالت قدرت یا نظریه‌ی تغلب
مبحث دوم: امنیت به مثابه‌ی بالاترین مصلحت
فصل دوم: آرای اندیشه‌ورزان شیعه
ـ گفتار نخست: مبانی جرم سیاسی در اندیشه‌ی شیعه
مبحث اول: وجوب امر به معروف و نهی از منکر
مبحث دوم: عدالت حاکم
ـ گفتار دوم: انواع تقابل مردم با حاکمیت
مبحث اول: بغی
بند۱: آیهی بغی
بند۲: حقوق باغی در سیره‌ی امامان شیعه
مبحث دوم: محاربه
بند۱: آیهی محاربه
بند۲: استقلال معنایی بغی و محاربه
فصل سوم: جایگاه جرم سیاسی در تاریخ حقوق کیفری
ـ گفتار نخست: غرب
مبحث اول: پیش از انقلاب کبیر فرانسه
مبحث دوم: از انقلاب کبیر فرانسه تا جنگ جهانی دوم
مبحث سوم: پس از جنگ جهانی دوم
بند۱: فلسفهی تدوین جرم سیاسی
بند۲: جرم سیاسی و اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر
ـ گفتار دوم: ایران
مبحث اول: پیش از انقلاب مشروطه
مبحث دوم: از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی
مبحث سوم: پس از انقلاب اسلامی
بخش دوم: بررسی لایحهی پیشنهادی جرم سیاسی
فصل نخست: بررسی مبانی نظری جرم سیاسی
ـ گفتار نخست: عنصر قانونی
مبحث اول: واژه‌شناسی جرم سیاسی
مبحث دوم: عدم تعارض قانون عادی با اصول قانون اساسی
مبحث سوم: اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها
بند۱: استقلال معنایی جرم سیاسی و جرایم خشونت‌آمیز
بند۲: فقدان مبانی کیفری براندازی نرم
ـ گفتار دوم: عنصر مادی
مبحث اول: فعل یا ترک فعل غیر قانونی
مبحث دوم: بسط مفهوم غیر قانونی ( عضویت در حزب و شرکت در تجمع غیر قانونی )
مبحث سوم: شخصیت مرتکب
ـ گفتار سوم: عنصر روانی
فصل دوم: بررسی شکلی
ـ گفتار نخست: حقوق و امتیازات متهم جرم سیاسی در دوره‌ی تحقیقات مقدماتی
مبحث اول: بازداشت و نحوه‌ی دستگیری متهم سیاسی
مبحث دوم: بازداشت‌گاه متهمان جرایم سیاسی
مبحث سوم: حق برخورداری از وکیل
ـ گفتار دوم: حقوق و امتیازات متهم جرم سیاسی در حین دادرسی
مبحث اول: مرجع رسیدگی
مبحث دوم: ضرورت حضور هیات منصفه
مبحث سوم: علنی بودن دادگاه
ـ گفتار سوم: امتیازات دوران محکومیت
بخش سوم: نظرات نهضت آزادی ایران
منابع
ـ ـ ـ ـ ـ
مقدمه
اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد: « رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه‌ی انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.» ماده ۱۸ قانون احزاب، مصوب شهریور ۱۳۶۰ قوه قضاییه را موظف کرده است که حداکثر ظرف مدت سه ماه، لایحه جرم سیاسی را تهیه و به مجلس تقدیم کند. متاسفانه، به‌رغم این دستور اکید قانونی و تصریح مادهی ۱۳۰ قانون برنامه‌ی چهارم توسعه که دولت را ملزم به تعریف جرم سیاسی تا پایان برنامه دانسته است، تا کنون که نزدیک به سی سال از تصویب قانون اساسی ۱۳۵۸ و ۲۷ سال از تصویب قانون احزاب می‌گذرد، تعریف جرم سیاسی در دستور کار قانون‌گذار عادی قرار نگرفته و به بیان دیگر نسبت به تامین حقوق فعالان سیاسی، کوتاهی شده است. این نوشتار در بخش نخست به مبانی جرم سیاسی در مبانی فقه شیعه و حقوق مجرم سیاسی و فلسفه و ضرورت این جرم‌انگاری توجه دارد و در بخش دوم به تحلیل و ارزیابی لایحهی جرم سیاسی که به تصویب شورای عالی قضایی رسیده و به مجلس هفتم تقدیم شده است، می‌پردازد و در پایان، پیشنهادها و نظرات اصلاحی نهضت آزادی ایران را بیان می‌کند.
بخش نخست
مبانی نظری جرم سیاسی در اندیشه‌ی اسلامی
مطالعه‌ی تاریخ تمدن حکایت از آن دارد که از زمانی که بشر به ضرورت زندگی اجتماعی و سازوکار و قواعد این نحو زندگی آگاهی یافت و به تدوین و تنظیم نظامات حکومتی پرداخت، اطاعت از اوامر و نواهی حاکم به عنوان بخشی از هنجارهای اجتماع مورد ارزیابی و تاکید قرار گرفت و در مقابل، سرپیچی و مخالفت از این دستورات، جرم‌انگاری و از ضمانت اجراهای شدید کیفری برخوردار شد. بدیهی است که در اندیشه و سنت اسلامی نیز این بحث از همان روزگار مطرح بوده و البته در دو بینش فرهنگی اهل سنت و شیعیان از زوایای گوناگون مورد توجه قرار گرفته است.
فصل نخست: آرای اهل سنت
گفتار نخست: نظریات اندیشه‌ورزان اهل تسنن
« وجود اختلافات شدید فرقه‌ای، محدودیت قدرت خلیفه‌ی عباسی در مقایسه با سلاطین و پادشاهان محلی، فعالیت خلافت فاطمیان مستقر در مصر به عنوان رقیب دستگاه خلافت عباسی و تهدید اسماعیلیان از طرفی و وجود دشمنان خارجی ( صلیبیان ) از دیگر سو، امام محمد غزالی، فیلسوف و متفکر سنی مذهب اهل ایران را به این نتیجه راه‌بر شد که با تکیه بر واقع‌بینی سیاسی، تقویت سلطنت را از نظر سیاسی و عملی، بدون نفی مشروعیت خلافت، وجهه‌ی همت خویش قرار دهد. غزالی از این حیث که نظریه‌پرداز واقع‌بین سیاسی است، با کتاب نصیحه‌الملوک به عنوان حجه‌الاسلام زمان خویش و مدرس نظامیه‌ی بغداد، مسوولیت تهیه‌ی سیمان ایدئولوژیک خلافت لرزان عباسی را دارد. غزالی کوشیده است به سیرت نظام شاهی، رنگ و بویی اسلامی دهد و زمینه‌ی پذیرش آن را در دل مسلمانان، افزون نماید. لذا از نظر او، شاه همتای پیامبر است. هر دو برگزیده‌ی خدای‌اند و همان‌گونه که پیامبری، موهبتی الهی است، شاه نیز همین حکم را دارد. شاه دارای فره ایزدی و حکم‌رانی، حق منحصر اوست. وظیفه‌ی مردم، صرفا اطاعت و هرگونه اندیشه‌ی مقابله و مخالفت با شاه امری مطرود است. شاه، هرگونه که باشد و هرچه کند، پیروی از او امری واجب است و اگر ستم‌گر و ظالم نیز باشد، نباید اندیشه‌ی مخالفت با او و براندازی او را در سر پرورانید. شاه، منصبی است خدایی؛ شاه عادل، پاداش خوبی مردم و شاه زورگو، کیفر بدی آنان و هر دو عین عدل است.»۱
غزالی، با توجه به عقاید کلامی اهل سنت، در کتاب احیاء علوم‌الدین، امام را دارای پنج شرط می‌داند: « مرد بودن، ورع، علم، کفایت و نسب قریشی. البته او در همان کتاب می‌گوید که اگر کسی که عهده‌دار امامت است، فاقد علم و ورع باشد و تغییر او مستلزم فتنه‌ای بیش از طاقت ما باشد، به امامت او حکم می‌کنیم. »۲ به تعبیر دیگر، اندیشه‌ی انقلاب یعنی تغییر قهرآمیز روابط و مناسبات اجتماعی و سرنگونی قدرت سیاسی،کاملا با این بینش بیگانه است و حتی غزالی در فرازی دیگر در کتاب یاد شده مقرر می‌دارد که: « جور سلطان فی‌المثل صد سال، چندان زیاد ندارد که یک سال، جور رعیت بر یکدیگر. »۳ . خواجه نظام الملک، فیلسوف دیگر اهل تسنن است که به این اندیشه می‌پردازد. او در این رابطه چنین می‌نویسد: « به همه‌ی روزگار، خارجیان بوده‌اند. از روزگار آدم (ع) تا کنون، خروج‌ها کرده‌اند. بر پادشاهان و پیامبران، هیچ گروهی شوم‌تر از این قوم نیستند که از پس دیوارها، بد ِ این مملکت می‌سگالند. او به استناد آن‌چه انوشیروان با مزدکیان کرد، به پادشاه اسلامی توصیه می‌کند که با بددین‌ها (اسماعیلیان) همان کند ».۴ « جمهور اهل سنت، اطاعت از حاکم جور و صبر بر ظلم و جورش را واجب می‌دانند و خروج بر او را اجازه نمی‌دهند. از نظر بسیاری از علمای اهل تسنن، خروج بر حاکم جائر، خروج از دین است. ابن حسن بصری می‌گوید: اطاعت از بنی‌امیه واجب است. اگر چه ظلم و ستم کند. به خدا آن چه توسط آنها به صلاح می‌آید، بیش از فساد آن‌هاست و ابن حنبل نیز می‌گوید که اطاعت از حاکم و امیرالمومنین، چه صالح باشد و چه فاجر، واجب است. کسی که خروج کند بر امامی از امام مسلمانان، در حالی که مردم بر او گرد آمده و خلافتش را به هر کیفیتی – چه از روی رضا و چه از سر اجبار پذیرفته‌اند- شق عصای مسلمانان و مخالفت با آثار پیامبر کرده است. »۵
گفتار دوم: مبانی نظریات اهل تسنن
مبانی نظری چنین نگرشی در آرای اهل تسنن بر دو اصل زیر استوار است:
ـ مبحث اول: اصالت قدرت یا نظریه‌ی تغلب
از آن‌جا که منشاء اصلی قدرت در این اندیشه، حاکمیت خداوند است و سلاطین و حکام، از سوی خداوند منصوب شده‌اند و با عنایت به نسب قریشی به عنوان شرط لازم حکومت، به نظر می‌رسد که هر که دارای قدرت سیاسی باشد، بر اساس اراده‌ی پروردگار و مشیت الهی از آن برخوردار شده است و از این رو پذیرش این مشیت، عین عدالت است. بر اساس چنین بینشی، نفس قدرت سیاسی حاکم، از اصالت الهی برخوردار است و بنابراین، امکان مقابله و نفی آن وجود ندارد. « به بیان دیگر، اطاعت از حکام و سلاطین و کسانی که به هر صورت، قدرت را در اختیار گرفته‌اند، نه تنها جایز و مشروع است، بلکه از نظر بعضی پیشوایان اهل سنت، وجوب شرعی دارد. » ۶
ـ مبحث دوم: امنیت به مثابه‌ی بالاترین مصلحت
رکن دیگر این آموزه، به جایگاه اصل ” امنیت ” در این نظام فکری مربوط می‌شود. در این بینش، امنیت در معنای تداوم حکومت حاکم، مهم‌ترین اصلی است که مصلحت جامعه را تامین می‌کند. البته به نظر می‌رسد که در این تعریف، بیش از آن که مصلحت جامعه به سرنوشت آحاد آن متکی باشد، به تضمین و تداوم قدرت حاکم نظر دارد.
فصل دوم: آرای اندیشه‌ورزان شیعه
« اعتقاد شیعه به امام عادل و معصوم، در درون خود یک اصل انقلابی را می‌پروراند. آن اصل، اعتقاد به نامشروع بودن همه‌ی حکومت‌های غیر معصوم در زمان معصوم و غاصبانه بودن همه‌ی حکومت‌های غیرماذون در دوران غیبت است. شیعه، مقابله و انقلاب علیه ظلم و ستم را واجب می‌داند. » ۷
گفتار نخست: مبانی جرم سیاسی در اندیشه‌ی شیعه
ـ مبحث اول: وجوب امر به معروف و نهی از منکر
امر به معروف و نهی از منکر از جمله فرایض مسلمانان و فروع دین دانسته شده است. مستند این اصل، آیات فراوانی است که در قرآن مجید و روایات امامان شیعه و به ویژه در نهج‌البلاغه‌ی امام علی (ع) دیده می‌شود. گسترهی این فریضه، نه تنها روابط مردم با یکدیگر و حاکم بر مردم را شامل می‌شود که حقی است بر گردن مردم نسبت به والی و حاکم. به بیان دیگر، یکی از حقوق حاکم بر مردم آن است که مورد نصیحت و امر به معروف و نهی از منکر از سوی آنان قرار گیرد و به تصریح امام اول شیعیان، این حق حتی امام معصوم را هم شامل می‌شود.
ـ مبحث دوم: عدالت حاکم
شیعیان، به عدالت به عنوان شرط لازم حکومت نظر داشته‌اند. از ادله‌ی شیعه در این رابطه این است که ائمه، حافظان شرع هستند و اگر عادل نباشند و تصور معصیت از آنها امکان‌پذیر باشد، وجود آنان فایده‌ای نخواهد داشت. خداوند متعال در پاسخ به ابراهیم نبی (ع) درباره‌ی امامت خاندانش، می‌فرماید: ” لا ینال عهدی الظالمین ” بنابراین، عهد خداوند که امامت باشد به کسی که عصیان کند و ظالم باشد، نخواهد رسید. نتیجه آن که در اندیشه‌ی شیعه، خروج بر حاکم ستم‌گر نه تنها منعی ندارد که واجب است.
گفتار دوم: انواع تقابل مردم با حاکمیت
نگرش مبتنی بر تحمل مخالفان سیاسی و عقیدتی، به وضوح در قرآن کریم به چشم می‌خورد و حتی پیامبر اکرم (ص) را نیز بارها به رعایت انصاف و مدارا با کفار، منافقان و اهل کتاب، مادام که به جنگ برنخاسته‌اند، فرا خوانده است. به عبارت دیگر بنا بر بینش قرآن مجید، به صرف اختلاف عقیده و بیان، حتی برای پیامبر (ص) نیز، حق برخورد با مخالفان وجود ندارد و این اختلافات باید به رسمیت شناخته شوند. ۸
قرآن مجید به عنوان مهم‌ترین سند و منبع فقه اسلامی، درباره‌ی رابطه‌ی تقابل میان آحاد جامعه و حکومت اسلامی، دو مفهوم کاملا متفاوت را تاسیس کرده است که از آثار و ضمانت‌های اجرایی متفاوتی نیز برخوردارند: بغی و محاربه
ـ مبحث اول: بغی
بند۱: آیهی بغی
آیهی نهم سوره‌ی حجرات می‌فرماید: ” و اگر دو گروه از اهل ایمان با هم به قتال و دشمنی برخیزند، شما مومنان بین آنها صلح برقرار کنید و اگر یک گروه بر دیگری ظلم کرد، با آن طایفه‌ی ظالم جنگ کنید تا به فرمان خدا باز آید. پس هرگاه به حکم حق برگشت، با حفظ عدالت میان آنها صلح دهید و همیشه عدالت کنید که خداوند، عدالت‌پیشگان را دوست دارد. “
« در این آیه، کلمه‌ی ” بغت ” به معنای تجاوز یا رفتار غیرعادلانه ذکر شده است و در این آیه تصریحی نسبت به سلسله مراتب قدرت و این که یک شخص یا گروه بر علیه مافوق و یا علیه حکومت مستقر تجاوز و قیام کند، مطرح نیست، لیکن از دیدگاه صاحب‌نظران، هر چند که ارتباط کمی میان این آیه و بحث قیام علیه حکومت اسلامی و براندازی حاکم مسلمان وجود دارد، ولی تلقی تاریخی از این آیه، به رسمیت شناختن مجرم سیاسی، امکان مقابله با حکومت اسلامی ولو با اجتهاد غلط و وجود رژیم خاص مواجهه و پاسخ به بغی و شورش علیه حکومت بوده است. »۹
بند۲: حقوق باغی در سیره‌ی امامان شیعه
« از سیره‌ی امام علی (ع) موارد گوناگونی را می‌توان نقل کرد که به حقوق و آزادی‌های اجتماعی و سیاسی مخالفان سیاسی خود توجه دارد. از جمله آن که امام (ع) به یکی از کارگزارانش که با اعضای قوم ” بنی تمیم ” به جهت یاری‌رسانی به برپاکنندگان غائله‌ی جنگ جمل با درشتی برخورد می‌کرده است، عتاب می‌کند و ضمن یادآوری جنبه‌های مثبت آن قوم و خدمات پیشین آنان، کارگزار را به مدارا و نیک‌خویی با ایشان فرا می‌خواند »۱۰. ایشان در خطبه‌ی ۱۶۰، می‌فرماید: « پس از من، خوارج را مکشید. زیرا کسی که خواستار حق بوده و به طلب آن برخاسته و به خطا رفته، همانند کسی نیست که به طلب باطل برخیزد و به آن دست یابد. » به بیان دیگر، امام (ع) انگیزه‌ی خیرخواهانه‌ی مخالفان سیاسی‌اش را نیز ارج می‌نهد و چون ارزیابی می‌کند که آن گروه، امکان اقدام مسلحانه را از دست داده است، برخورد با آنان را تایید نمی‌کند. آزاد اندیشی امام علی (ع) در حدی است که حتی در هنگامه‌ی جنگ نیز مخالفان خود را اجبار به جنگیدن و یا متهم به خیانت نکرده و حقوق اجتماعی و آزادی ایشان را رعایت می‌کند و خطاب به ایشان می‌فرماید: « شما دوست دارید که زنده بمانید و من نمی‌توانم شما را به کاری وادارم که خود نمی‌خواهید. »۱۱
ـ مبحث دوم: محاربه
در برابر مفهوم بغی که به مقابله با حکومت تفسیر شده است، محاربه به معنای افساد فی‌الارض مطرح شده است.
بند۱: آیهی محاربه
آیهی ۳۳ سوره‌ی مائده می‌فرماید: ” کیفر آنان که با خدا و پیامبر به جنگ بر می‌خیزند و بر روی زمین، دست به فساد می‌زنند، این است که اعدام شوند یا به دار آویخته شوند یا ] چهار انگشت [ از دست راست و پای چپ آنها بریده شود و یا از سرزمین خود تبعید شوند. این رسوایی آنان در دنیاست و در آخرت، مجازات سنگینی دارد. “
« در مورد مصادیق آیهی فوق و معنای جنگ با خدا و رسول و فساد در زمین، مباحث گوناگونی در کتاب‌های فقهی و تفسیری مذاهب اسلامی مطرح است. موضوع قابل توجه در این مباحث، تلاش و وسواس مفسران و فقیهان مسلمان، بر محدود کردن دامنه‌ی بحث و اختصاص آن به موارد خاص و در راستای تفسیر مضیق و محدود کردن مصادیق آن بوده است. مسلمانان از همان ابتدا دریافته بودند که هر تعریف و تعبیر نسنجیده از این آیه، به سلاح مهلکی در دست مستبدان در مقابله با مخالفانشان تبدیل خواهد شد. ملاحظه‌ی تعاریف ارایه شده از سوی عموم مذاهب شیعه و سنی نشان می‌دهد که مصداق آیهی محاربه را تنها راه‌زنان و قطاع‌الطریق‌ها دانسته‌اند. شیخ طوسی، فقیه نامدار قرن پنجم نیز، این تلقی را تایید می‌کند.»۱۲
برآیند کلی سخنان شیخ طوسی به عنوان پرچم‌دار و پیشوای فقهی شیعه در قرن پنجم و پس از آن، اختصاص آیهی محاربه به جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی شهروندان از طریق توسل به سلاح و ایجاد ترس و وحشت در مردم است و در هیچ جای دنیا نیز این اعمال، اگرچه با انگیزه‌های سیاسی، جرم سیاسی تلقی نمی‌شود.
بند۲: استقلال معنایی بغی و محاربه
مسلم است آن‌چه در تاریخ اسلام و در کتاب‌های روایی و فقهی تحت عنوان بغی و چگونگی مقابله با باغیان مطرح است، به منازعات داخلی زمان حضرت علی و نوع تعامل حضرت (ع)، به عنوان حاکم اسلامی با مخالفان سیاسی خویش باز می‌گردد. آن‌چه در منابع روایی از حضرت امیر (ع) در خصوص برخورد با بغات ذکر شده است، نشان از برخورد ملاطفت‌آمیز با باغیان و سعی در زدودن شبهه و رفع ایرادات آنها و دفاع از تهاجم آن‌هاست. حضرت علی هیچ‌گاه مخالفان سیاسی خود را محارب نخواند و حتی به صراحت فرمودند که: ] آنها برادران ما هستند که بر ما شورش کردند. (ان علی لم ینسب احدا من اهل حربه الی الشرک و لا النفاق، لکنه کان یقول: هم اخواننا بغوا علینا)۱۳
آن‌چه مسلم است این که « آیهی محاربه هیچ ارتباطی به جرم‌انگاری براندازی ندارد و اگر چه در فرازهایی از تاریخ، بعضی از حاکمان مسلمان در صدد سوء استفاده از آیه و قلع و قمع مخالفان سیاسی خود بر آمده‌اند، مفسران و علمای شیعه و سنی به وضوح میان این دو مفهوم قایل به تفکیک بوده‌اند و به رغم مجازات‌های سنگینی که برای محارب فرض دانسته‌اند، آیین و ترتیبات خاصی مبنی بر ملاطفت در برخورد با باغیان را مورد توجه قرار داده‌اند. » ۱۴
فصل سوم: جایگاه جرم سیاسی در تاریخ حقوق کیفری
گفتار نخست: غرب
« تاریخ تحولات کیفری حاکی از تعامل ویژه با مجرمین سیاسی است. این تعامل تا قبل از قرن نوزدهم مبتنی بر سخت‌گیری و سرکوب مجرمین سیاسی بوده و در خلال قرن نوزدهم، تفکیک میان مجرمان سیاسی و مجرمان عادی و در نظر گرفتن رژیم ارفاقی برای برخورد با مجرمان سیاسی مورد تاکید قرار گرفت و در قرن بیستم، رویه‌ی کشورها بیش‌تر بر اساس ِ پیشگیری و برخورد غیر سرکوب‌گر با این مجرمان بوده است. »۱۵ « تا قرن نوزدهم، دولت‌ها با مجرمین سیاسی رفتار بی‌رحمانه داشته و مجازات آنها، عموماً مرگ‌های وحشتناک و شکنجه‌های غیرانسانی، زنده به گور کردن، کور کردن و قطع اعضای بدن مجرمان به شدیدترین وجه ممکن بود، احساسات علیه مجرمان سیاسی در این دوران به قدری شدید است که ” سزار بکاریا ” حقوق‌دان ایتالیایی که برای لغو مجازات اعدام مبارزه می‌کرد، در مورد جرایم سیاسی در مواقع بحرانی سیاسی معتقد به اعدام بود. اما به تدریج، تحولاتی در افکار اروپاییان به وجود آمد. موسس و بانی این تحول ” فرانسوا گیزو ” از حقوق‌دانان برجسته بود. با پدید آمدن مکتب نئوکلاسیک، مجرمان سیاسی از وضعیت و امتیازات ویژه و خاص برخوردار شدند. محاکمه‌ی آنها در محاکم عمومی با حضور هیات منصفه انجام می‌شد. معافیت از کار، عدم استفاده از لباس متحدالشکل زندانیان، اعمال تعلیق تعقیب یا مجازات در جرایم جنحه و در بعضی از کشورها، شمول عفو عمومی، عدم استفاده از آیین دادرسی مربوط به جرایم مشهود ، معافیت از استرداد مجرمین بین کشورها، استفاده از حق پناهندگی، عدم اعمال احکام تکرار جرم و نظایر آن از جمله امتیازاتی بودند که در خصوص این گروه از مجرمان رعایت می‌شد. »۱۶ به لحاظ تاریخی، سه دوره‌ی کاملا متمایز در برخورد با مجرمان سیاسی در مغرب زمین قابل طرح است.
ـ مبحث اول: پیش از انقلاب کبیر فرانسه
« تا پیش از انقلاب کبیر فرانسه، جرم سیاسی که از آن به عنوان جرم و یا خیانت بزرگ یاد می‌شد، عملی بسیار زشت تلقی می‌شد و مجازات سنگینی داشت. این نوع جرایم در محاکم اختصاصی رسیدگی می‌شد و بدترین و سخت‌ترین شکنجه‌ها در مورد آن به موقع اجرا گذاشته می‌شد.»۱۷ در آن زمان، اصل شخصی بودن مجازات‌ها رعایت نمی‌شد و حتی به خانواده و اموال مجرمان سرایت می‌کرد. « در این دوره با مجرمان سیاسی به مراتب سخت‌تر از مجرمان عادی رفتار می‌شد. دلیل آن بود که حاکمان و زمامداران، حکومت خود را مشروع تلقی کرده و آن را حق انحصاری خود می‌دانستند. حتی گاهی پادشاه خود را نمایندهی خداوند روی زمین معرفی می‌کرد و لذا مخالفان خود را به شدت سرکوب می‌کرد و اعمال هر مجازاتی را بر ایشان روا می‌دانست. چرا که آنها را به عنوان نیروهای شیطانی و دشمن فرض می‌کردند. »۱۸
ـ مبحث دوم: از انقلاب کبیر فرانسه تا جنگ جهانی دوم
مطالعه‌ی تطبیقی جرم سیاسی در اروپا و بررسی حقوق سه کشور اصلی اروپایی یعنی انگلستان، آلمان و فرانسه حاکی از آن است که در خلال قرن نوزدهم، جنبهی اخلاقی جرم سیاسی مورد تردید قرار گرفته و در نتیجه برخورد با مجرمان سیاسی در قیاس با مجرمان عادی، تلطیف و تعدیل شده است.
این تغییر در اثر مجاهدات و تلاش‌های حقوق‌دانان کیفری به دست آمد که برای نخستین بار اعلام کردند:
«جرم سیاسی اساسا جنبهی تصنعی دارد و دارای جنبهی ضد اخلاقی نیست و در زمان‌ها و مکان‌های مختلف تغییر می‌کند. به عبارت دیگر این اندیشمندان، جرم سیاسی را فاقد عنصر سوءنیت و مبتنی بر تمایلات شخصی تلقی می‌کردند و حتی برای آن، وصف و انگیزه‌ی شرافتمندانه و در راستای مصلحت عموم نیز قایل بودند. » ۱۹ از این رو در این دوره، امتیازاتی برای مجرمان سیاسی در نظر گرفته شد که می‌توان در چهار اصل مهم زیر خلاصه کرد:
«۱- تعیین کیفر خاص،۲- لغو مجازات اعدام،۳- منع استرداد مجرمان سیاسی،۴- دادرسی با حضور هیات منصفه»۲۰
ـ مبحث سوم: پس از جنگ جهانی دوم
در خلال سال‌های منتهی به جنگ جهانی دوم و پس از آن، در اثر وقوع برخی حوادث تاریخی مانند ظهور فاشیسم و نازیسم و قدرت یافتن اتحاد جماهیر شوروی و ایجاد جنگ سرد، برخورد با مجرم سیاسی فراز و فرودهای فراوانی داشت. از یک سو ماهیت دولت‌های توتالیتر این دوره، تمایلی شدید نسبت به سخت‌گیری به این مجرمان داشت و حذف یا محدودسازی رژیم ارفاقی را توصیه می‌کرد و از سوی دیگر، جنبش‌های برخاسته از اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر ( مصوب ۱۹۴۸ ) و حقوق ناشی از آن، مانند حق آزادی اندیشه و بیان و به طور کلی حق کرامت انسانی به گسترش حقوق ارفاقی نسبت به جرایم سیاسی تمایل داشتند.
بند۱: فلسفهی تدوین جرم سیاسی
فلسفهی تدوین جرم سیاسی در نظام‌های کیفری غرب، از یک سو به بینش انسان مدارانه‌ای باز می‌گردد که پس از جنگ جهانی دوم در اروپا گسترش یافت و حتی مهم‌ترین عامل وقوع دو جنگ جهانی را در امکان تبعیض و رجحان اندیشه و ایدئولوژی خاصی (سوسیال- ناسیونالیسم) بر سایر دیدگاه‌ها می‌دید و از سوی دیگر، بسط نظام‌های سیاسی دمکراتیک نیز اقتضا می‌کرد که حق مشارکت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی و تمایل به حضور در حاکمیت، مورد پذیرش دولت‌ها قرار گیرد.
” نسبیت‌گرایی ” در این دوره، به حوزه‌‌ی سیاست نیز وارد شد و اعتقاد به اندیشه و باور متفاوت از دولت، به عنوان یک اصل مسلم تلقی شد. بنابراین، نه تنها دولت‌ها نمی‌توانند مخالفان فکری خود را حذف و طرد کنند که حتی در مواردی که این مخالفان، عملی انجام دهند که مستحق کیفر تشخیص داده شود، نیز باید برخوردار از حقوقی باشند که سایر مجرمان از آن محروم‌اند. ضرورت حضور هیات منصفه به عنوان نمایندگان اقشار مردم و نماد افکار عمومی در جلسات دادرسی مجرمان سیاسی نیز به همین تفکر بر می‌گشت. در واقع در این نظام‌های کیفری، مفروض دانسته شده است که مرز بین مجرمانه بودن و یا نبودن عمل سیاسی را عرف و داوری عمومی مردم تعریف و مشخص می‌کند و اصولا با عنایت به گسترهی آزادی‌های مصرح در قوانین اساسی کشورها، دولت‌ها محق به تشخیص نهایی این امر نیستند.
بند۲: جرم سیاسی و اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر
اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر به تدوین و تصریح یک سری حقوق بنیادین توجه داشت که حاکمیت‌ها به هیچ وجه، حق نقض آنها را نمی‌یافتند. مادهی ۳۰ این اعلامیه مقرر می‌دارد که: «هیچ یک از مقررات اعلامیه‌ی حاضر، نباید طوری تفسیر شود که متضمن حقی برای دولتی یا جمعیتی یا فردی باشد که به موجب آن بتواند هر یک از حقوق و آزادی‌های مندرج در این اعلامیه را از بین ببرد و یا در آن راه، فعالیتی بنماید. » مفاد این اعلامیه به حقوقی مانند “لزوم رعایت کرامت انسانی، برابری حقوقی مردم فارغ از تمایزات نژادی، جنسیتی و اعتقادی، برخورداری از آزادی‌های قانونی، امنیت شخصی، منع شکنجه، تساوی در برابر قانون، اصل برائت، حق آزادی بیان، اندیشه و رفت و آمد، حق برخورداری از تابعیت، تشکیل تجمع و تشکل مسالمت‌آمیز، حق مشارکت در سرنوشت سیاسی کشور ” و بسیاری موارد دیگر اشاره و تصریح دارد که امروزه، جزیی از حقوق غیر قابل سلب مردم تلقی شده و در قوانین اساسی کشورهای زیادی و از جمله ایران به رسمیت شناخته شده‌اند.
گفتار دوم: ایران
ـ مبحث اول: پیش از انقلاب مشروطه
علی‌الاصول، در ایران پیش از دوران مشروطیت، جرایم به طور کلی به سه دسته تقسیم می‌شدند: « ۱- جرایم علیه پادشاه، ۲- جرایم مذهبی، ۳- جرایم عمومی (نسبت به اشخاص)
جرایم علیه پادشاه عبارت بودند از: جرایم سیاسی، جرایم نظامی، جرایم مستخدم، سوءقصد، خیانت و نظایر آن که مجازات‌های شدیدی را به دنبال داشت. در خصوص جرم خیانت به مملکت و پادشاه، مجرم را به پایتخت می‌آوردند و گوش‌ها و بینی او را بریده، در معرض تماشای عموم قرار می‌دادند، سپس او را به محل ارتکاب جرم برده و اعدام می‌کردند»۲۱ . در کتاب تاریخ تمدن آمده است: « در دوران ایران باستان، جرایمی از قبیل خیانت به وطن، تجاوز به حرمت شاهی، نشستن بر روی تخت شاه و یا بی‌ادبی نسبت به خاندان سلطنتی، مجازات مرگ در پی داشت. در این‌گونه موارد، مجرم و یا گناه‌کار را مجبور می‌کردند زهر بنوشد یا این که وی را به چهار میخ می‌کشیدند یا او را به دار می‌آویختند یا او را سنگسار می‌کردند یا این که غیر سر، بقیه‌ی بدن او را درون خاک قرار داده و یا این که سر او را بین دو سنگ قرار داده و آن را می‌کوبیدند.»۲۲
« پس از حمله‌ی سپاه اسلام به ایران که منجر به شکست ساسانیان و تحقق حاکمیت اعراب مسلمان شد، احکام جزایی فقه اسلام مبنای عمل پادشاهان بوده است. »۲۳
در مادهی ۱ کتاب‌چه‌ی ” کنت ” که حکم قانون مجازات را در دوران حکومت ناصرالدین شاه قاجار داشت آمده است: « کسی که بر خلاف پادشاه یا خانواده‌ی سلطنت حرفی بزند و یا این که بر ضد پادشاه یا خانواده‌ی او خیال بدرفتاری و تحریک بد در نظر داشته باشد، بعد از تحقیق و ثبوت، از یک الی پنج سال، به درجه‌ی تقصیرات مقصر با زنجیر محبوس خواهد شد. »۲۴
ـ مبحث دوم: از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی
از آغاز مشروطیت، از آن‌جا که حقوق ایران تحت تاثیر قوانین کشورهای دیگر قرار گرفت، نسبت به مجرمان سیاسی رفتارهای ارفاق‌آمیز پیش‌بینی شد اما در عمل، جرایم سیاسی تعریف نشد و مصادیق آن نیز مشخص نشد. هر چند متمم قانون اساسی مشروطیت با صراحت گفته بود که رسیدگی به جرایم سیاسی باید در حضور هیات منصفه باشد، مقنن عادی هیچ‌گاه جرم سیاسی را تعریف نکرد.
«در دوران حکومت پهلوی نیز که حقوق جزای مدرن در ایران در قالب قانون مجازات عمومی تدوین شد، باز هم شدت عمل نسبت به مجرمان سیاسی افزوده شد. در خلال این سال‌ها، اگرچه هرگز جرم سیاسی تعریف نشد، لیکن مجازات تعدادی از جرایم که از نظر مصداق می‌توان آنها را در زمره‌ی جرایم سیاسی تلقی کرد، تشدید شد. در سال ۱۳۱۰ قانون ” مجازات مقدمین علیه امنیت و استقلال مملکتی ” تصویب شد که بر اساس آن، نسبت به تأسی و شرکت در احزاب با مرام اشتراکی و شرکت در احزاب یا مرام ضدیت با سلطنت مشروطه، مجازات جنایی برقرار گردید. در سال ۱۳۳۶ شمسی نیز با تصویب قانون ” سازمان امنیت و اطلاعات کشور ” رسیدگی به جرایم سیاسی، از حیطهی صلاحیت دادگاه‌های عمومی، خارج و در اختیار دادگاه‌های نظامی قرار گرفت. در سال ۱۳۵۴ نیز بر اساس ماده واحده‌ای، قانون دادرسی و کیفر ارتش و بعضی از مواد قانون مجازات عمومی اصلاح شد و شدت عمل نسبت به مجرمان سیاسی به اوج رسید. »۲۵
ـ مبحث سوم: پس از انقلاب اسلامی۲۶
انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ اگر چه جنبشی مردمی بود که بر اساس آرمان‌های استقلال و آزادی بنیان یافته بود و اگرچه اصل ۱۶۸ قانون اساسی از همان روزهای نخست پیروزی انقلاب و تشکیل دولت رسمی، به صراحت جرم سیاسی را به رسمیت شناخت و قانون احزاب مصوب ۱۳۶۰ تخلفات احزاب سیاسی را علی الاطلاق، جرم سیاسی دانسته و رسیدگی به آنها را بر طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی معین نموده است، اما متاسفانه بنا به دلایل سیاسی و چه بسا بروز تنش‌های دهه‌ی شصت خورشیدی که به تشدید نحوه‌ی برخورد با فعالان سیاسی منجر شد و همچنین رقابت دو جناح سیاسی در دهه‌ی هفتاد و اجتناب جریان موسوم به محافظه‌کار از پذیرش قواعد بازی سیاسی از جمله دلایلی بودند که ارایه‌ی تعریفی از جرم سیاسی را به مدت حدود سی سال به تاخیر انداخت. از سوی دیگر اگرچه در این مدت، جرم سیاسی تعریف نشد اما مجموعه‌ای از قوانین تصویب و به مرحلهی اجرا نهاده شده است که به برخی مصادیق جرم سیاسی توجه دارد:
۱. ماده واحده‌ی لایحه قانون ” رفع آثار محکومیت‌هاى سیاسى ” مصوب ۸/۱/۱۳۵۸ شوراى انقلاب در این زمینه می‌گوید: « محکومیت کلیه‌ی کسانى که به عنوان ” اتهام اقدام علیه امنیت کشور و اهانت به مقام سلطنت و ضدیت با سلطنت مشروطه ” و اتهامات سیاسی دیگر تا تاریخ ۱۶/۱۱/۱۳۵۷ به حکم قطعى محکوم شده‌اند، کان لم یکن و ملغی الاثر تلقى می‌شود و کلیه‌ی آثار قبلى محکومیت مزبور، موقوف الاجرا خواهد بود.
بنابراین همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، اقدام علیه امنیت کشور، اهانت به مقام سلطنت و ضدیت با نظام سیاسی ( سلطنتی ) جرم سیاسی محسوب شده است.
۲. لایحهی قانونی احتساب سابقه‌ی خدمت محکومان سیاسی، مصوب ۱۸/۵/ ۱۳۵۸ شورای انقلاب
۳. لایحهی قانونی راجع به الحاق چهار تبصره به لایحهی قانونی احتساب سابقه‌ی‌ِ خدمت محکومان سیاسی، مصوب ۶/۹/ ۱۳۵۸ شورای انقلاب
۴. لایحهی قانونی تشکیل دادگاه‌های فوق‌العاده‌ی رسیدگی به جرایم ضد انقلاب برای اشخاصی که بر ضد حکومت جمهوری اسلامی ایران دست به قیام مسلحانه می‌زنند.
۵. قانون بازسازی نیروی انسانی وزارت‌خانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت، مصوب ۵/۷/۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی
در مادهی ۱۵ این قانون بدون تفکیک، جرایم سیاسی و نظامی بر اساس ارتکاب پیش و پس از انقلاب با عناوین زیر احصا شده‌اند:
همکاری با ساواک، فعالیت در دوایر حفاظت در اجرای برنامه‌های خاص ساواک، فعالیت موثر در تحکیم رژیم گذشته و حزب رستاخیز، ارتباط جاسوسی با دول بیگانه و یا سازمان جاسوسی خارجی، عضویت در تشکیلات فراماسونری و سازمان‌های وابسته و مشابه آن، نمایندگی مجلس شورای ملی و سنای سابق و موسسان بعد از ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ و نیز داشتن مشاغل وزارت و معاونت وزارت و سفارت و استانداری در رژیم سابق پس از خرداد ۱۳۴۲ تا بهمن ۱۳۵۷، قیام علیه جمهوری اسلامی به هر نحو، همکاری با قوای بیگانه علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، عضویت در سازمان‌های جاسوسی علیه نظام جمهوری اسلامی، فعالیت به نفع گروه‌هایی که فعالیت آنها ممنوع اعلام گردیده است در محیط اداره، ارتکاب اعمال مغایر با مصالح نظام جمهوری اسلامی ایران از قبیل شایعه‌پراکنی، کارشکنی، کم‌کاری و همچنین اعتصابات غیرقانونی و تحصن و تظاهرات، اعمال زور مسلحانه برای به دست آوردن امتیازات فردی و یا گروهی در محیط اداره، اعمال فشار گروهی و یا فردی برای تحصیل مقاصد نامشروع و یا به دست آوردن امتیازات غیر قانونی، قاچاق اسلحه و مهمات، افشای اسناد و اسرار نظامی، از بین بردن و یا اختفای غیر مجاز مدارک و اسناد دولتی اعم از محرمانه و غیر آن، به کار بردن قلم و بیان هرگونه تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی به صورتی که در قوانین جمهوری اسلامی اعلام شده است.
۶. قانون ” تعیین تکلیف لوایح قانونی مربوط به رفع آثار محکومیت‌های سیاسی ” مصوب ۲۴/۹/۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی.
۷. قانون ” فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی، ” مصوب ۷/۶/۱۳۶۰ و آیین‌نامه‌ی اجرایی آن.
مادهی ۱۶ این قانون، گروه‌های سیاسی را از ارتکاب اعمال زیر منع کرده است:
الف) ارتکاب افعالی که به نقص استقلال کشور منجر شود . ب) هر نوع ارتباط ، مبادله‌ی اطلاعات، تبانی و مواضعه با سفارت‌خانه‌ها ، نمایندگی‌ها ، ارگان‌های دولتی و احزاب کشورهای خارجی در هر سطح و به هر صورت که به آزادی ، استقلال ، وحدت ملی و مصالح جمهوری اسلامی ایران مضر باشد . ج) دریافت هرگونه کمک مالی و تدارکاتی از بیگانگان . د ) نقض آزادی‌های مشروع دیگران . هـ ) ایراد تهمت ، افترا و شایعه پراکنی . و ) نقض وحدت ملی و ارتکاب اعمالی چون طرح ریزی برای تجزیه کشور . ز ) تلاش برای ایجاد و تشدید اختلاف میان صفوف ملت با استفاده از زمینه‌های متنوع فرهنگی و مذهبی و نژادی موجود در جامعه ایران . ح ) نقض موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی . ط ) تبلیغات ضد اسلامی و پخش کتب و نشریات مضله. ی ) اختفا و نگهداری و حمل سلاح و مهمات غیر مجاز .
۸. قانون ” اعطای تسهیلات مربوط به آزادگان به آن دسته از افرادی که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی محکومیت سیاسی داشته‌اند، ” مصوب ۳۰/۲/۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی.
از سوی دیگر در تاریخ ۸/۳/۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی لایحهی جرم سیاسی را مورد تصویب قرار داد که مورد اشکال شورای نگهبان قرار گرفت و برای رسیدگی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد که متاسفانه هرگز در دستور کار این مجمع قرار نگرفت.
بخش دوم
بررسی لایحهی پیشنهادی جرم سیاسی
سرانجام در دوران حکومت دولت نهم و مجلس هفتم شورای اسلامی در جلسه‌ی مسوولان عالی قضایی به ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی، در ادامه‌ی بررسی لایحهی قانون مجازات اسلامی، مادهی ۴ این لایحه با موضوع « جرم سیاسی » مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در پایان، مسوولان عالی قضایی، مصادیق جرم سیاسی و مجازات‌های مرتبط با هر یک از این مصادیق را به تصویب رساندند. به گزارش روابط عمومی قوه‌ی قضاییه، براساس مادهی یاد شده هریک از اعمال زیر چنان‌چه با قصد مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد و متضمن خشونت نباشد، جرم سیاسی محسوب و مرتکب به حبس از شش ماه تا دو سال یا اجبار به اقامت در محل معین یا منع از اقامت در محل معین از دو تا سه سال و محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت پنج سال محکوم خواهد شد.
۱ ـ فعالیت‌های تبلیغی مؤثر علیه نظام. ۲ـ برگزاری اجتماعات یا راهپیمایی‌های غیرقانونی. ۳ ـ نشر اکاذیب یا تشویش اذهان عمومی از طریق سخنرانی در مجامع عمومی، انتشار در رسانه‌ها، توزیع اوراق چاپی یا حامل‌های داده ( دیتا ) و امکان آن. ۴ ـ تشکیل یا ادارهی جمعیت غیرقانونی یا همکاری مؤثر در آنها ۵ ـ تلاش برای ایجاد یا تشدید اختلاف بین مردم در زمینه‌های دینی، مذهبی، فرهنگی و نژادی.
تبصره یک: چنان‌چه جرم سیاسی همراه با یکی از جرایم دیگر ارتکاب یابد، مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد.
تبصره دو: صرف انتقاد از نظام سیاسی یا اصول قانون اساسی یا اعتراض به عملکرد مسوولان کشور یا دستگاه‌های اجرایی یا بیان عقیده در ارتباط با امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظایر آن، جرم محسوب نمی‌شود.
فصل نخست: بررسی مبانی نظری جرم سیاسی
گفتار نخست: عنصر قانونی
بسیاری از کشورها مانند انگلستان، فرانسه و اسپانیا در مقررات ماهوی و قوانین کیفری خود، تعریفی از جرم سیاسی ارایه نداده‌اند. البته آنان در مقررات آیین دادرسی کیفری، حقوق و امتیازاتی را برای مجرم سیاسی در نظر گرفته‌اند. علت این امر می‌تواند به این حقیقت بازگردد که از منظر عموم، جرایم سیاسی بالذات جرم محسوب نمی‌شوند و با توجه به فقدان سوءنیت و انگیزه‌ی خودخواهانه در شخص مرتکب، اقدامات حمایتی از چنین مجرمی مهم دانسته شده است. در عین حال در برخی مقررات، تعاریف ضمنی و یا صریح از جرم سیاسی آمده است که مورد بررسی قرار می‌دهیم:
مادهی ۸ قانون جزای ایتالیا مقرر می‌دارد: « از نظر اجرای قوانین جزایی، جرمی که علیه مصلحت سیاسی کشوری باشد یا علیه یکی از حقوق سیاسی شهروندان انجام شود، جرم سیاسی است. همچنین جرایم غیر سیاسی که همه یا بعضی از انگیزه‌های ارتکاب آن سیاسی باشد، جرم سیاسی است. »۲۷
مادهی ۳ قانون ۱۹۲۹ آلمان در مورد استرداد مجرمان بیان می‌کند: « بزه سیاسی هر عمل قابل کیفری است که بر ضد اساس کشور یا امنیت آن یا بر ضد رییس کشور یا بر ضد یکی از اعضای دولت از آن جهت که عضو حکومت است یا بر ضد مجلس موسس یا بر ضد حقوق سیاسی انتخاب‌کننده یا انتخاب شونده یا بر خلاف روابط حسنه با بیگانگان ارتکاب شود. »۲۸
کنفرانس بین‌المللی وحدت حقوق جزا در سال ۱۹۳۵ در کپنهاگ جرم سیاسی را این گونه تعریف می‌کند:
« جرایمی که علیه تشکیلات و طرز ادارهی حکومت و همچنین علیه حقوق ناشی از آن برای افراد، ارتکاب شود. »۲۹
از دیدگاه حقوق‌دانان نیز جرم سیاسی تعاریف گوناگونی داشته است: برخی، جرم سیاسی را « جرم ناشی از فکر سیاسی و یا از یک موسسه یا دستگاه سیاسی »۳۰ ذکر کرده‌اند و برخی دیگر بیان کرده‌اند: « به طور کلی جرم سیاسی به عمل مجرمانه‌ای اطلاق می‌شود که هدف آن واژگون کردن نظام سیاسی- اجتماعی و بر هم زدن نظم و امنیت کشور باشد.»۳۱
برخی دیگر از حقوق‌دانان بر این باورند که: « جرمی که بدون زیان رساندن به منافع خصوصی افراد و بدون داشتن عنوانی از جرایم اختصاصی، متعرض تشکیلات عمومی کشور به منظور تغییر دادن یا مختل کردن آن تشکیلات شود، سیاسی است.»۳۲
در سابقه‌ی نظام قانون‌گذاری جمهوری اسلامی ایران نیز در چند مورد تعاریفی از جرم سیاسی ارایه شده که هیچ‌یک تا کنون تصویب نهایی نشده است:
مادهی ۱ پیش‌نویس پیشنهادی لایحهی قانونی جرایم سیاسی و نحوه‌ی رسیدگی به آن تهیه شده در معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری مقرر می‌داشت: « جرم سیاسی عبارت است از افعال و اقدامات گروه‌های سیاسی قانونی که بدون اعمال خشونت و درگیری به منظور مقابله با سیاست‌های داخلی و خارجی دولت جمهوری اسلامی ایران انجام گیرد. »
در مادهی ۲ این پیش‌نویس، مصادیقی نیز برای جرم سیاسی ذکر شده‌اند که به نظر می‌رسد جنبهی تمثیلی داشته و حصری نبوده‌اند.
مادهی ۱ طرح جرم سیاسی که در تاریخ ۸/۳/۱۳۸۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و بنا بر ایراداتی از سوی شورای نگهبان رد شد نیز مقرر می‌داشت: « فعل یا ترک فعل مجرمانه‌ای که با انگیزه‌های خیرخواهانه و بدون در نظر گرفتن نفع شخصی و بدون اعمال خشونت و درگیری، علیه نظام سیاسی مستقر ( مشروع ) و حاکمیت دولت و مدیریت عالی کشور و مصالح نظام جمهوری اسلامی و یا حقوق و آزادی‌های سیاسی و قانونی شهروندان ارتکاب یابد، جرم سیاسی نامیده می‌شود. »
ـ مبحث اول: واژه‌شناسی جرم سیاسی
جرم سیاسی، برساخته از دو واژه‌ی جرم و سیاسی است. صرف‌نظر از تعدد تعاریف جرم بنا بر دیدگاه‌های گوناگون جامعه‌شناسی، روان‌شناسی و زیست شناسی، تعریف قانونی جرم که در مادهی ۲ قانون مجازات اسلامی متجلی است، به این موضوع اشاره دارد که جرم عبارت است از هر فعل و یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. در فرهنگ حقوقی، سیاست به اصول ادارهی کشور در شوون مختلف آن، تعریف شده است و سیاسی نیز، صفت نسبی از مفهوم ” سیاست ” است. به بیان دیگر، جرم سیاسی عبارت است از فعل یا ترک فعلی که اولاً موضوع آن اصول ادارهی کشور باشد و دوم آن که در قانون برای آن جرم‌انگاری و مجازات خاص تعیین شده باشد.
ـ مبحث دوم: عدم تعارض قانون عادی با اصول قانون اساسی
صرف‌نظر از تعاریف متنوع یاد شده که باید به دقت مورد بررسی قرار گیرند و در یک بیان کلی و فارغ از بیان مصادیق، می‌توان نتیجه گرفت که جرم سیاسی، ” فعل یا ترک فعلی است که فردی اعم از آن که فعال حرفه‌ای سیاسی باشد و یا نباشد، در راستای فعالیت‌های سیاسی خود به نحوی غیر قانونی مرتکب می‌شود. ” توضیح آن که به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که حکم قانون مادر را دارد و اعتبار سایر قوانین عادی، منوط به سازگاری و عدم تعارض با قانون اساسی است و همچنین به موجب قراردادهای بین‌المللی گوناگون در زمینه‌ی حقوق بشر مانند اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، دو کنوانسیون به پیوست آن درباره‌ی حقوق مدنی و سیاسی، منشور ملل متحد، کنوانسیون حقوق کودک، اعلامیه‌ی پکن درباره‌ی منع خشونت علیه زنان و بسیاری موارد دیگر که دولت ایران نیز آنها را امضا کرده و مجلس نیز آنها را تنفیذ کرده است و در حکم قوانین داخلی محسوب می‌شوند، یک سری امور مانند آزادی بیان، مشارکت در امور سیاسی، تلاش در راستای رسیدن به حکومت، حق تشکیل مجامع و تشکل‌های سیاسی، امر به معروف و نهی از منکر مسوولان حکومتی و …………. از جمله حقوق مصرح در قوانین رسمی یاد شده می‌باشند و بنابراین ارتکاب این اعمال، بخشی از حقوق مدنی و سیاسی ملت ایران محسوب می‌شوند. لیکن هرگاه فردی در راستای تحقق این حقوق، اعمالی انجام دهد که قانونا مجاز نبوده و جرم باشد، مجرم سیاسی خواهد بود. به طور مثال هر فردی حق دارد که گفتار و کردار مسوولان حکومت را نقد کند اما اگر این نقد به گونه‌ای باشد که افترا و یا توهین تلقی شود، فعل ارتکابی جرم سیاسی محسوب می‌شود و یا به موجب قانون، هر فردی حق دارد که داوطلب احراز مشاغلی مانند ریاست جمهوری و یا نمایندگی مجلس شورای اسلامی شود، اما اگر در نیل به این هدف از طرق غیر مجاز در قانون در فرآیند انتخابات تاثیر گذارد این عمل جرم محسوب می‌شود. فلسفهی ضرورت حضور هیات منصفه نیز در رسیدگی به جرایم سیاسی از همین منظر است که اهمیت می‌یابد. چرا که قانون‌گذار خواسته است تا حاکمان، دستاویزی برای سلب حقوق بنیادین ملت نداشته باشند که هر عملی را جرم محسوب کنند و داور نهایی در این موارد، عرف و نظر نمایندگان اقشار و طبقات گوناگون مردم باشد.
ـ مبحث سوم: اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها
نکته‌ی دیگری که در تبیین جرم سیاسی ضروری می‌نماید، رعایت اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌هاست. به موجب این اصل و در راستای اصل برائت، اصل بر صحت و درستی تمامی افعال و اندیشه‌هاست و هیچ عملی جرم نیست و قابل کیفر نخواهد بود، مگر آن که به موجب قانون کیفری، جرم انگاشته شده و مجازات آن نیز اعلام شده باشد. به عبارت دیگر، پیگرد قانونی افراد به هر اتهامی و از جمله اتهام به ارتکاب جرم سیاسی و مصادیق آن و اعمال و اجرای مجازات نسبت به چنین متهمی، تنها در صورتی امکان دارد که به تصریح قانون کیفری رسیده باشد و حد و میزان مجازات را نیز فقط قانون می‌تواند مشخص کند. توجه به این اصل جهانی و معتبر حقوقی در خصوص جرم سیاسی، دو نتیجه‌ی آشکار در پی خواهد داشت:
بند۱: استقلال معنایی جرم سیاسی و جرایم خشونت‌آمیز
یکی از نتایج بارز اصل یاد شده، ضرورت تعریف جامع و مانع برای تمامی جرایم و رعایت اصل تفسیر مضیق در امور کیفری است. اجزای مشترک تعاریف گوناگونی که پیرامون جرم سیاسی ذکر شده است مشخص می‌سازد که این جرم بنا بر تمایلات و منافع شخصی نمی‌تواند تحقق یابد. از سوی دیگر، فلسفهی حقوق ارفاقی نسبت به مجرم سیاسی نیز اقتضا به آن دارد که جرم سیاسی از جمله افعال و یا ترک فعل‌هایی نباید باشد که با قصد اضرار به منافع و مصالح عمومی توام است و یا آن که آسیب جدی روانی و یا مادی برای مردم ایجاد کند و بنابراین جرم سیاسی، در طبقه‌بندی جرایم خشونت‌آمیز و تروریستی و همچنین اموری مانند قتل، غارت، سرقت، جرایم علیه بشریت، نسل‌کشی، جاسوسی، خیانت به کشور و مانند آن جای نمی‌گیرد، هر چند این اعمال نیز به قصد مخالفت با حکومت انجام شده باشند.
بند۲: فقدان مبانی کیفری براندازی نرم
براندازی نرم، براندازی قانونی و مسالمت آمیز، استحالهی نظام، انقلاب‌های رنگین و نظایر آن از جمله اصطلاحاتی هستند که در سالیان اخیر از سوی طیفی از حاکمیت در فرهنگ سیاسی ایران وارد شده و به دفعات مورد استفاده قرار گرفته است. مقصود از براندازی نرم یا آرام که به ویژه در سال‌های ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ به بازداشت جمع کثیری از فعالان سیاسی شورای فعالان ملی مذهبی و مسوولان و اعضای نهضت آزادی ایران منجر شد و در سالیان بعدی نیز دست‌آویز برخورد با جنبش‌های مدنی و اجتماعی کارگران، زنان و دانشجویان قرار گرفت، عبارت است از: « ساقط کردن نظام حکومتی با استفاده از روش‌های مسالمت‌آمیز و تاثیرگذاری بر اعتقاد و باورهای شهروندان و بی‌اعتماد کردن عقبه‌ی حکومت‌ها و در نهایت، فروپاشی از درون و اضمحلال حکومت عنوان می‌شد. »۳۳ در این خصوص لازم به یادآوری است که در انقلاب‌های موسوم به رنگین، در اکراین و گرجستان، اصولا انقلابی در معنای براندازی نظام سیاسی، پدید نیامد و هدف تغییر حاکمان بود نه تغییر نظام. اما از آن‌جا که حاکمان صاحب قدرت و اعضای سابق حزب کمونیست، حاضر به قبول نتایج آرای مردم و واگذاری قدرت به برگزیدگان ملت نبودند و چون خود را معادل نظام می دانستند، تغییر خود را براندازی نظام تلقی کرده و مبادرت به جعل عنوان ساختگی و فاقد پشتوانه‌ی حقوقی
” انقلاب رنگین ” کردند. اما صرف‌نظر از آن که آیا این اوصاف با عملکرد فعالان سیاسی، اجتماعی و حقوق بشری جامعه‌ی ایران تطابق داشته است یا خیر باید به این نکته توجه داشت که اولا به کارگیری اصطلاح انقلاب رنگین، نشان از اعتقاد به اصالت انقلاب سرخ دارد و این بینش علی‌الاصول باید با جهان‌بینی حاکمان روحانی نظام جمهوری اسلامی ایران تعارض داشته باشد و دیگر آن‌که با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات، تا زمانی که رفتار مجرمانه‌ای که توسط قانون‌گذار جرم‌انگاری شده، به صورت مادی ارتکاب نیابد ولو، انگیزه‌های مجرمانه قابل احراز باشند، قابل پیگرد کیفری نیست. بنابراین « از نظر مقررات کیفری ایران با توجه به آن که طرح براندازی صرف، جرم‌انگاری نشده و بلکه طرح براندازی با تهیه و تمهید سلاح و مهمات جرم دانسته شده است، می‌توان گفت از نظر قانون، اشخاص و گروه‌هایی که با ارکان نظام، مرزبندی جدی دارند تا زمانی که انگیزه‌های خود را در چارچوب حقوق و آزادی‌های مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی تعقیب می‌کنند، نمی‌توان با آنها به عنوان نیروی برانداز مقابله کرد. »۳۴
گفتار دوم: عنصر مادی
یکی از مهم‌ترین ارکان هر جرمی، عنصر مادی و یا فعل و ترک فعلی است که توسط فردی ارتکاب می‌یابد و در قانون کیفری جرم انگاشته شده است.
ـ مبحث اول: فعل یا ترک فعل غیر قانونی
نخستین شرط مجرمانه بودن عملی، آن است که فرد مرتکب عملی شود که در قانون جرم دانسته شده است. به عبارت دیگر چنان‌چه فردی اعمالی انجام دهد که نه تنها به موجب قانون منع نشده است که به عنوان بخشی از حقوق وی مفروض دانسته شده است موضوع قابل پیگرد قضایی نخواهد بود. در جرم سیاسی نیز، فرد به تنهایی و یا با شرکت در فعالیت گروهی ( حزبی ) مرتکب عمل غیر قانونی باید شده باشد تا جرم تحقق یابد.
ـ مبحث دوم: بسط مفهوم غیر قانونی ( عضویت در حزب و شرکت در تجمع غیر قانونی )
تعیین حیطهی قانونی بودن و یا غیر قانونی بودن هر فعل و یا ترک فعلی با مراجعه به خود قانون میسر می‌شود. بدیهی است که توجه به اولویت جایگاه قانون در این امر، ضروری است. به عنوان مثال اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تشکیل جمعیت سیاسی و صنفی را به صرف اراده‌ی موسسان آن نهاد موجب قانونی تلقی شدن آن دانسته است. این مفهوم در مادهی ۶ قانون احزاب نیز تداوم یافته و با تفکیک معنایی دو تعبیر ” رسمی ” و ” قانونی ” مورد بحث قرار گرفته است. بنابراین جمعیت‌ها و احزابی که از وزارت کشور و سایر نهادهای دولتی پروانه‌ی فعالیت اخذ نمی‌کنند، اگرچه رسمی تلقی نشده و از برخی حقوق برخوردار نیستند اما بدون هیچ تردیدی، قانونی محسوب می‌شوند. همچنین باید توجه داشت که ارایه‌ی نظر، نقد و حتی تلاش برای به دست آوردن قدرت سیاسی و ایجاد برخی تغییرات و اصلاحات در حاکمیت و نظام حکومتی از جمله حقوقی هستند که به موجب قوانین اساسی و عادی جمهوری اسلامی ایران، قانونی تلقی شده و به رسمیت شناخته شده‌اند.
ـ مبحث سوم: شخصیت مرتکب
شخصیت مرتکب از این نظر که آیا این فرد فعال سیاسی است یا خیر در بررسی تحقق جرم سیاسی می‌تواند مورد ارزیابی قرار گیرد. اصولا شرط عضویت در یک حزب سیاسی و پیگیری حرفه‌ای و سازمانی آرمان‌های سیاسی، اگر چه نباید تنها شرط وقوع جرم سیاسی تلقی شود و ضروری است که به ارتکاب این جرم از سوی منفردان و افراد غیر حزبی نیز توجه شود، لیکن به عنوان اماره قابل استناد تلقی می‌شود.
گفتار سوم: عنصر روانی
عنصر روانی در جرم سیاسی با جرایم دیگر متفاوت است، چرا که مجرم سیاسی در اغلب موارد با سوءنیت به مقابله با حکومت برنمی‌خیزد، بلکه با ادعای نجات جامعه و انگیزه و هدف شرافتمندانه مانند نجات مردم و کمک به آنان مرتکب عملی می‌شود که ممکن است جرم محسوب شود. البته ضابطه‌ی تشخیص نیت افراد امری بسیار مشکل است لیکن بنا به ضوابط گوناگونی که نظام‌های کیفری بر می‌گزینند، راه حل‌هایی برای آن متصور است.
فصل دوم: بررسی شکلی
مهم‌ترین اثر تعریف جرم سیاسی، ارایه‌ی حقوق ارفاقی به متهم و یا محکوم سیاسی است که در مقررات آیین دادرسی کیفری قابل طرح‌اند. این حقوق، مراحل گوناگون دادرسی مانند تحقیقات مقدماتی ( دادسرا )، رسیدگی قضایی (دادگاه) و اجرای حکم را در بر می‌گیرد. البته در قوانین رسمی جمهوری اسلامی ایران و به موجب اصل ۱۶۸ قانون اساسی، تنها سه حق به طور بارز برای مجرم سیاسی در نظر گرفته شده است که عبارتند از علنی بودن محاکمات، حضور هیات منصفه و صلاحیت دادگاه‌های عمومی. این حقوق سه‌گانه، صرفا به دوره‌ی دادرسی اشاره دارند و حال آن که نظام‌های کیفری معتبر و دمکراتیک در سراسر جهان به حقوقی فراتر از این دوره برای مجرم و یا متهم جرم سیاسی توجه دارند که به دوران تحقیقات مقدماتی و اجرای حکم ناظر است. در زیر به برخی از موارد آن اشاره می‌شود:
گفتار نخست: حقوق و امتیازات متهم جرم سیاسی در دوره‌ی تحقیقات مقدماتی
ـ مبحث اول: بازداشت و نحوه‌ی دستگیری متهم سیاسی
برخی از نویسندگان و حقوق‌دانان بر این باورند که در مرحلهی تحقیقات مقدماتی، بازداشت مجرم سیاسی، علی‌الاصول ممنوع است و این مساله را یکی از امتیازات مجرمان سیاسی بر میشمارند و از سوی دیگر نیز ابراز می‌دارند که در این مرحله، ضابطان قضایی حق دست‌بند زدن را به متهم سیاسی ندارند. اگرچه هنوز جرم سیاسی به صراحت در قوانین ایران جرم‌انگاری نشده است، لیکن مقررات مواد ۳۲ و ۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری که جهات حصری صدور قرار بازداشت موقت را بر میشمارند، دلالت بر آن دارند که بازداشت موقت متهمان سیاسی توجیه قانونی ندارد.
ـ مبحث دوم: بازداشت‌گاه متهمان جرایم سیاسی
در این مورد نیز قوانین کنونی ایران ساکتند. لیکن مادهی ۲۵ پیش‌نویس پیشنهادی لایحهی جرم سیاسی و نحوه‌ی رسیدگی آن در محاکم دادگستری که در کمیسیون حقوق بشر اسلامی تدوین شده است، مقرر می‌داشت که: محل نگهداری متهمان و محکومان سیاسی از مجرمان عادی مجزا خواهد بود و نگهداری آنها در زندان‌های انفرادی مطلقا ممنوع است.
« در فرانسه نیز، متهمان جرایم سیاسی از مجرمان عادی مجزا نگه داشته می‌شوند و می‌توانند از لباس شخصی استفاده کنند و همچنین حق مکاتبه دارند. »۳۵
ـ مبحث سوم: حق برخورداری از وکیل
مادهی ۱۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تا کنون منشاء اختلافات متعددی در بین حقوق‌دانان بوده است مقرر می‌دارد: ” در مرحلهی تحقیقات مقدماتی ( دادسرا ) متهم می‌تواند یک نفر وکیل همراه داشته باشد. وکیل متهم می‌تواند بدون مداخله در امر تحقیق، پس از خاتمه‌ی تحقیقات، مطالبی را به قاضی اعلام کند و به موجب تبصره‌ی این ماده در جرایم علیه امنیت کشور، حضور وکیل در مرحلهی تحقیق با اجازه‌ی دادگاه خواهد بود.” صرف‌نظر از انتقادات اصولی که حقوق‌دانان دارای گرایش دمکراتیک بر این ماده وارد ساخته و سلب حق برخورداری از وکیل را در مرحلهی تحقیقات مقدماتی از موارد نقص نظام دادرسی ایران بر شمرده‌اند، آن‌چه لازم به توجه است آن که این مقررات در خصوص متهمان جرایم عادی اعتبار داشته و بدیهی است که با تدوین جرایم سیاسی و استقلال آن از جرایم عادی و حتی جرایم علیه امنیت کشور که به جرایمی مانند جاسوسی و تروریسم اطلاق می‌شود، متهمان جرایم سیاسی به نحو عام و در تمام مراحل دادرسی باید از حق داشتن وکیل برخوردار باشند.
گفتار دوم: حقوق و امتیازات متهم جرم سیاسی در حین دادرسی
ـ مبحث اول: مرجع رسیدگی
یکی از مهم‌ترین امتیازات متهمان جرایم سیاسی که در قانون اساسی جمهوری اسلام نیز به رسمیت شناخته شده است، صلاحیت ذاتی دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به چنین جرایمی است. اصل ۱۶۸ قانون اساسی صراحت دارد که در خصوص رسیدگی به جرایم سیاسی، صلاحیت محاکم عمومی انحصاری است و دادگاه‌های اختصاصی مانند دادگاه‌های نظامی، انقلاب و ویژه‌ی روحانیت به هیچ وجه، حق رسیدگی به این جرایم را ندارند. از آن‌جا که وضع قوانین عادی بر خلاف مفاد قانون اساسی ممنوع است. بدیهی است که حتی با تصویب قانون نیز امکان نخواهد داشت که جرایم سیاسی در دادگاه‌های اختصاصی مورد رسیدگی قرار گیرند.
ـ مبحث دوم: ضرورت حضور هیات منصفه
همان گونه که پیش از این توضیح داده شد، حضور هیات منصفه در جرایم سیاسی از آن جهت مهم است که در جرایم سیاسی، عنصر سوءنیت وجود ندارد و به نظر می‌رسد که در ذهن قانون‌گذار نیز ماهیت مجرمانه‌ی این جرم با سایر جرایم عادی متفاوت بوده و احراز و ثبوت آن نیز با ادله‌ی کلاسیک اثبات جرم، ممکن دانسته نشده است. علت آن است که علی‌الاصول هر فردی آزاد است که انتقادات و نظرات خود را درباره‌ی حاکمیت ابراز کند و حتی حق دارد که خواهان مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی خود و کسب مقامات سیاسی باشد. مرزهای انحراف از این حقوق عام و ورود به حیطهی استثنایی جرم، به قدری ظریف هستند که جز مراجعه به نظر عرف نمی‌توان آن را اثبات کرد. به ویژه آن که در جرایم سیاسی، این دولت و حکومت است که طرف دعوا قرار دارد و از این رو ضروری است که به منظور پیشگیری از تاثیرگذاری حاکمیت بر روند و نتیجه‌ی دادرسی، هیات منصفه به عنوان نمایندهی افکار عمومی حضور داشته باشد و داوری نهایی بر عهده‌ی هیات منصفه باشد. در واقع نهاد هیات منصفه به نحوی که نمایندهی واقعی جامعه باشد، پیش‌شرط تضمین حقوق متهمان سیاسی محسوب می‌شود. متاسفانه چندی پیش، شاهد آن بودیم که مجلس هشتم در یک اقدام پرسش‌برانگیز، قانون فعلی هیات منصفه مطبوعات مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ را منسوخ و قانون پیشین ( مصوب ۱۳۷۹ ) را مجددا رسمیت داد. به موجب قانون مصوب ۱۳۷۹ اعضای هیات منصفه به وسیله‌ی هیاتی مرکب از رییس قوه قضاییه، وزیر ارشاد، رییس سازمان تبلیغات اسلامی، نماینده شورای سیاستگذاری ائمه‌ی جمعه سراسر کشور و در مرکز هر استان، رییس سازمان تبلیغات اسلامی استان و امام جمعه‌ی مرکز استان یا نماینده وی انتخاب می‌شوند که هیات مذکور، تعدادی از افراد مورد اعتماد عمومی را از بین گروه‌های مختلف اجتماعی، روحانیان، استادان دانشگاه، وکلای دادگستری و … به عنوان اعضای هیات منصفه انتخاب می‌کند. بدیهی است که هیات منتخب مقامات فوق به هیچ وجه نشان‌گر افکار عمومی جامعه و تضمین‌کننده‌ی حقوق متهم سیاسی نخواهد بود و فلسفهی حضور هیات منصفه را منتفی می‌سازد.
ـ مبحث سوم: علنی بودن دادگاه
محاکمات علنی در حقوق اسلام سابقه دارد. صاحب جواهر الکلام بر این نظر است که: « و اما آداب المکروهه فهی ان یتخذ حاجبا وقت القضاء و نحوه ………….. »۳۶ در مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی نیز بیان شده است که: « در مورد جرایم سیاسی و مطبوعاتی، خود این که جرم سیاسی و مطبوعاتی علنی محاکمه‌اش صورت می‌گیرد، جلوی بسیاری از مفاسد و مضیقه‌ها و دیکتاتوری‌ها را می‌گیرد. بنابراین اگر بخواهند این را دستش بزنند ( تغییر دهند ) و بگویند هر وقت خلاف نظم تشخیص دادند سری انجام دهند، واقعا مثل این است که این اصل را اصلا نداشته باشیم. »۳۷
« از جمله فواید محاکمات علنی آن است که قاضی و هیات منصفه، خود را در معرض دید دایم افکار عمومی و سایر حقوق‌دانان، قضات و وکلای دادگستری می‌بینند و در نتیجه سعی می‌کنند که کم‌تر مرتکب خطا شوند و حقوق متهم را به نحو کامل رعایت کنند. به نظر می‌رسد که تصریح مجدد اصل ۱۶۸ قانون اساسی با وجود اصل ۱۶۵ آن قانون نیز دقیقا ناظر بر این امر است که در محاکمات سیاسی، قاضی به هیچ وجه حق ندارد که دادرسی را به نحو غیر علنی انجام دهد. »۳۸
گفتار سوم: امتیازات دوران محکومیت
در دوران محکومیت نیز، مجرم سیاسی از یک سری حقوق برخوردار است مانند آن که حق مطالعه و مکاتبه با خارج را دارد، کیفر اعدام در خصوص وی نباید اعمال شود، قراردادهای استرداد مجرمان که بین دولت‌ها اعتبار دارد در خصوص این دسته از مجرمان جاری نمی‌شود، زندان وی نباید انفرادی باشد و باید از محکومان عادی مجزا نگهداری شود و بسیاری موارد دیگر که متاسفانه باز هم قوانین کنونی ما در این موارد ساکت هستند.
بخش سوم
نظرات نهضت آزادی ایران
با استناد به منابع تحلیلی بالا یادآور می‌شود که مساله‌ی جرم سیاسی مختص به “جوامع در حال گذار” است. در این گونه جوامع، اموری را جرم می‌دانند که در یک جامعه‌ی باز و دموکرات، ” فعالیت سیاسی متعارف ” محسوب می شود و از آن‌جا که در چنین جوامعی، حکومت‌ها، چندان به مردم متکی نیستند، تحمل مخالفان قانونی برایشان مشکل‌آفرین بوده و عملا از قوانین درست، مفاهیم مبهم و دوپهلو را تفسیر می‌کنند. در چنین جامعه‌ای، نزاع واقعی میان ” اصلاح طلبان ” و ” تمامیت‌خواهان ” است. تمامیت‌خواهان، غالبا مراکز قدرت را در اختیار دارند و هیچ انتقادی را بر نمی‌تابند. آنها هر نقد سیاسی و یا هر انتقادی به عملکرد مقامات حکومتی را توهین و هرگونه کوشش برای تغییر حاکمان را حتی از طریق انتخابات قانونی و رسمی، اقدام علیه امنیت ملی، براندازی، فعالیت علیه نظام و …….. معنی می‌کنند. حاکمان تمامیت‌خواه، همواره مخالفان قانونی خود را مخالف امنیت ملی یا ضد مصالح عمومی و در نهایت، خرابکار معرفی می‌کنند. در چنین جوامعی، فعالیت سیاسی تنها به معنای حمایت و تایید از عملکرد حاکمیت مجاز است و هرگونه انتقاد و مخالفت، به محرومیت از حقوق اجتماعی و حبس و گاهی حذف فیزیکی منتهی می‌شود و هر فعالیت سیاسی مخالف با سلیقه‌ی حاکمیت را توطئه قلمداد می‌کنند.
نهضت آزادی ایران یادآور می‌شود که با وجود آن که مفهومی تحت عنوان جرم سیاسی، امروزه در بینش دمکراتیک و قوانین کیفری کشورهای توسعه‌یافته به چشم نمی‌‌خورد، با عنایت به واقعیات تلخی که در کشور ما جریان دارد و مجرمان و حتی متهمان سیاسی بیش از مجرمان عادی، از حداقل حقوق انسانی در روند تحقیقات مقدماتی، دادرسی و اجرای احکام قضایی و شرایط زندان محروم‌اند، تعریف شفاف جرم سیاسی می‌تواند در راستای تحقق حقوق حداقلی فعالان سیاسی و اجتماعی موثر واقع شود، مشروط بر آن که رویکرد قانون‌گذار، بر اساس فلسفهی وجودی این جرم قرار داشته باشد، در غیر این صورت تعریف جرم سیاسی نه تنها مفید نخواهد بود که به ابزاری در دست تمامیت‌خواهان برای سرکوب جامعه‌ی ایران با ابزار قانون بدل خواهد شد. متاسفانه به رغم نکات ارزش‌مندی که در لایحهی پیشنهادی مشاهده می‌شود مانند تبصره‌ی دو که مقرر می‌دارد: « صرف انتقاد از نظام سیاسی یا اصول قانون اساسی یا اعتراض به عملکرد مسوولان کشور یا دستگاه‌های اجرایی یا بیان عقیده در ارتباط با امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظایر آن جرم محسوب نمی‌شود » و یا تفکیک مفهوم ” نظام سیاسی ” از ” حاکمیت سیاسی ” در بند یک لایحهی پیشنهادی که متضمن رعایت اصول ۲۳ و ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، مشکلات و تردیدهایی نیز به چشم می‌خورد، نخستین مورد، عبارات ” اجتماع و تشکیلات غیر قانونی ” مندرج در بندهای دو و چهار لایحهی یادشده است. متاسفانه در این لایحه، بدون آن که تعریفی از وصف “غیر قانونی ” ارایه شود، برگزاری اجتماعات یا راهپیمایی‌های غیرقانونی و تشکیل یا ادارهی جمعیت غیرقانونی یا همکاری مؤثر در آنها جرم انگاشته شده است. بدیهی است که عدم تعریف وصف غیر قانونی در متن قانون، منجر به تکثر آرای قضایی و شیوع سلیقه‌ها و نگرش‌های گوناگون و حتی اعمال منافع گروهی شود و چه بسا موجبات ایراد خدشه به حقوق دفاعی متهم سیاسی فراهم آید و به اختلاف موجود میان حقوق‌دانان دارای گرایش دمکراتیک و برخی قضات دادگاه انقلاب به نفع جریان وابسته به حاکمیت، دامن بزند. یادآور می‌شود که اصل ۲۶ قانون اساسی، صرف ایجاد اراده‌ی موسسان احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی برای تاسیس نهاد مورد نظر را کافی دانسته و چنین تشکیلاتی را قانونی و آزاد اعلام کرده است و یا اصل ۲۷ قانون اساسی تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها را بدون حمل سلاح به شرط آن که مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد و قانونی دانسته است و حال آن که دستگاه قضایی در سال‌های اخیر در مواجهه و سرکوب فعالان سیاسی و اجتماعی، ضرورت ثبت رسمی تشکیلات سیاسی و اجتماعی و دریافت مجوز از وزارت کشور را از جمله شرایط لازم برای احراز وصف قانونی بودن یک حزب و یا گروه ذکر کرده است. اگرچه مراجع قضایی در این‌گونه پرونده‌ها هرگز از استدلالات و مستندات منسجمی، برخوردار نبوده‌اند و طرف دیگر ( فعالان سیاسی و اجتماعی )، به منابع گوناگون قانونی مانند قانون اساسی و قانون احزاب و مانند آن استناد کرده‌اند، احکام گوناگونی از دستگاه قضایی در این خصوص صادر شده و مناقشاتی را برانگیخته است که شایسته است در این لایحهی پیشنهادی این معضل مرتفع شود. نگرانی دیگری که در این لایحه قابل ملاحظه است، این که به حقوق متهم و مجرم سیاسی در مراحل گوناگون اجرای دادرسی و اجرای حکم اشاره نکرده و صرفا به جرم‌انگاری بسنده کرده است. البته شاید در این خصوص پاسخ داده شود که حقوق متهم و یا مجرم سیاسی در قوانین شکلی و آیین دادرسی کیفری لحاظ خواهد شد اما با توجه به آن که هنوز اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار ندارد و یکی از ایرادات شورای نگهبان با مصوبهی مجلس ششم در خصوص جرم سیاسی راجع به همین حقوق و امتیازات بود، شایبه‌ی آن می‌رود که با تصویب این لایحه، فلسفهی جرم سیاسی نادیده گرفته شود و سومین نگرانی عمیقی که وجود دارد، مصوبهی اخیر مجلس هشتم در نسخ اصلاحیه‌‌ی قانون تشکیل هیات منصفه و بازگشت به وضعیت قبلی مبنی بر انتخاب اعضای این هیات توسط مقامات دولتی است. در این صورت هیات منصفه بیان‌گر افکار عمومی محسوب نشده و بنابراین تلقی چنین هیاتی از فعالیت‌های سیاسی آحاد جامعه بر اساس منافع حاکمیت شکل خواهد گرفت و این اساسی‌ترین خطر برای تضییق هرچه بیش‌تر حقوق و آزادی‌های سیاسی مندرج در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
لایحهی پیشنهادی از جهاتی دیگر نیز قابل نقد و بررسی است: نخست آن که با توجه به استقلال معنایی محاربه و بغی در حقوق اسلام و فقه شیعه، مواد ۱۸۶ تا ۱۸۸ قانون مجازات اسلامی که براندازی حکومت را محاربه تلقی کرده‌اند، باید نسخ شوند و برای این جرم، مجازات تعزیری وضع شود. دوم آن که با تعریف جرم سیاسی، مواد ۴۹۸ ، ۴۹۹ ،۵۰۰، ۵۱۴، ۵۱۷، ۶۰۹، ۶۱۰ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی موضوعیت نداشته و این موارد باید از زمره‌ی جرایم علیه امنیت کشور و سایر جرایم عمومی خارج شوند. سوم آن که در این لایحه، موضوع صلاحیت ذاتی دادگاه‌های عمومی مورد تاکید قرار نگرفته است و چه بسا تعارض صلاحیت دادگاه انقلاب و دادگاه ویژه‌ی روحانیت درباره‌ی رسیدگی به جرایم سیاسی برخی از افراد ادامه یابد.
نهضت آزادی ایران اعلام می‌کند که مشی تمامیت‌خواهان حاکم بر ایران و به ویژه دولت نهم در مقابله و سرکوب مخالفان سیاسی خود، افزون بر آن که با سنت و مبانی نظری مکتب شیعه سازگاری ندارد و امنیت و حفظ حکومت را ارجح بر عدالت حاکمان بر می‌شمارد، با روح قانون اساسی به عنوان مهم‌ترین میثاق رسمی کشور و سند آرمان‌های انقلاب اسلامی در تعارض می‌باشد. از این رو توصیه می‌کند که کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با استفاده از نظرات کارشناسی، حقوق‌دانان مشتمل بر مراجع علمی و دانشگاهی و همچنین کانون وکلای دادگستری و جامعه‌ی قضات فرهیخته و پاکدامن کشور نسبت به رفع مشکلات کنونی این لایحه و طرح آن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اقدام کنند.
در پایان هشدار می‌دهد که چنان‌چه نمایندگان مجلس هشتم در بررسی و تصویب این لایحه، بایسته‌های قضایی، تاریخ‌چه‌ی تدوین و فلسفهی کیفری جرم سیاسی را نادیده بگیرند و توجه نکنند که هدف اصولی از تبیین این مفهوم در حقوق کیفری، حمایت از حقوق فرد و یا افرادی است که با انگیزه‌ی شرافتمندانه و عاری از تمایلات شخصی به مقابله با حکومت‌ها می‌پردازند و مجرمانه تلقی شدن فعالیت‌های سیاسی و یا اجتماعی چنین افرادی در تعارض با گسترهی عام حقوق و آزادی‌های اساسی ملت قرار دارد. علاوه بر آن که موجب خواهد شد تا کارنامه‌ی سیاهی از این مجلس بر جای بماند، منجر به تحکیم پایه‌ها‌ی استبداد و استحالهی نظام جمهوری اسلامی ایران خواهد شد و آرمان‌های انقلاب اسلامی و مطالبات تاریخی این ملت را در معرض مخاطره‌ی جدی قرار خواهد داد.
نهضت آزادی ایران
منابع:
۱. آقابابایی، دکتر حسین: بررسی فقهی- حقوقی جرم براندازی، انتشارات پژوهش‌گاه فرهنگ و اندیشه‌ی اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۶، صص ۱۰۴ الی ۱۰۵
۲. غزالی، ابوحامد محمد بن محمد: احیاء علوم الدین، دار احیاءالتراث العربی، بیروت، بی‌تا، ص ۱۱۵
۳. غزالی، ابوحامد محمد بن محمد: نصیحه الملوک، تصحیح و تعلیق جلال الدین همایی، انتشارات بابک، چاپ اول ۱۳۶۱، ص ۱۳۱
۴. نظام الملک طوسی، ابو علی حسین بن علی: سیاست‌نامه، به کوشش جعفر شعار، چاپ‌خانه‌ی سپهر، چاپ دوم ۱۳۵۸، ص۲۲۷
۵. آقابابایی، دکتر حسین: همان منبع، صص ۱۱۴ الی ۱۱۵
۶. منبع پیشین: ص۱۱۴
۷. منبع پیشین: ص۱۱۳
۸. امام علی: نهج‌البلاغه، ترجمه‌ی استاد محمد مهدی فولادوند، انتشارات صائب، چاپ چهارم، ۱۳۸۶، صص ۷۴ و ۲۵۹
۹. برای مطالعه‌ی بیش‌تر رجوع کنید به: بازرگان، مهندس عبدالعلی: آزادی در قرآن، انتشارات قلم ۱۳۶۳، صص ۹۵، ۱۱۳ و ۱۱۶
۱۰. آقابابایی، دکتر حسین: همان منبع، ص۱۶۶
۱۱. بازرگان، مهندس عبدالعلی: آزادی در نهج‌البلاغه، موسسه خدمات فرهنگی رسا، چاپ دوم ۱۳۷۷، ص ۱۵۶
۱۲. آقابابایی، دکتر حسین: همان منبع، برگرفته از صفحات ۱۶۷ الی ۱۷۶
۱۳. الحر العاملی، محمد بن الحسن: وسایل الشیعه، موسسه آل البیت لاحیاء التراث، چاپ دوم ۱۴۱۴ قمری، جلد ۱۵، ص۸۱
۱۴. آقابابایی، دکتر حسین: همان منبع، ص۱۷۶
۱۵. منبع پیشین: ص ۱۹۶
۱۶. سیف‌زاده، دکتر محمد: جرم سیاسی چیست؟ روزنامه‌ی اعتماد مورخ یکشنبه، ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۶ – شماره ۱۳۹۷
۱۷. پیوندی، غلام‌رضا: جرم سیاسی، سازمان انتشارات پژوهش‌گاه فرهنگ و اندیشه‌ی اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۲، ص۵۴
۱۸. منبع پیشین: ص ۵۲
۱۹. معتمد، محمد علی: حقوق جزای عمومی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول ۱۳۵۱، ص۳۰۹
۲۰. بهداد، علی: تعریف جرم سیاسی، مهنامه‌ی قضایی، سال اول، اسفند ۱۳۴۴، شماره‌ی۱، ص۸۸
۲۱. دانش، دکتر تاج‌زمان: حقوق زندانیان و علم زندان‌ها، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم ۱۳۷۶، صص ۴۵ الی ۴۶
۲۲. دورانت، ویل: تاریخ تمدن، ترجمه‌ی احمد آرام، چاپ‌خانه‌ی اقبال، چاپ دوم، ۱۳۴۳، جلد ۱، ص۵۳۳
۲۳. پیوندی، غلام‌رضا: همان منبع، ص۶۴
۲۴. دامغانی، محمد تقی: اولین قوانین ایران قبل از مشروطیت، انتشارات بهزاد، ص۲۲
۲۵. پیوندی، غلام‌رضا: همان منبع، برگرفته از صفحات ۶۸ الی ۷۱
۲۶. اشراقی، مهدی: جرم سیاسی در قوانین ایران، روزنامه‌ی اعتماد، ۲۸ خرداد ۱۳۸۷، شماره‌ی ۱۷۰۱، ص۷
۲۷. پیوندی، غلام‌رضا: همان منبع، ص۸۲
۲۸. منبع پیشین: ص۸۲
۲۹. هاشمی، دکتر سید محمد: حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشر دادگستر، چاپ سوم، ۱۳۷۷، جلد ۲، ص۵۵۰
۳۰. جعفری لنگرودی، محمد جعفر: ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، چاپ هشتم، ۱۳۷۶، ص۱۹۲
۳۱. صانعی، پرویز: حقوق جزای عمومی، انتشارات گنج دانش، چاپ ششم ۱۳۷۴، ص۲۸۹
۳۲. مدنی، سید جلال‌الدین: حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران، انتشارات سروش، چاپ اول ۱۳۶۹، جلد ۶، ص۳۳۲
۳۳. آقابابایی، دکتر حسین: همان منبع، صص ۲۲۸ و ۲۲۹
۳۴. میر محمد صادقی، دکتر حسین: جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، نشر میزان، چاپ دوم ۱۳۸۱، ص۵۷
۳۵. دانش، دکتر تاج‌زمان: همان منبع، صص ۲۸۳ الی ۲۸۴
۳۶. نجفی، محمد حسن: جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، جلد ۴۰، ص۷۹
۳۷. صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد ۳، صص ۱۶۸۰ الی ۱۶۸۱
۳۸. پیوندی، غلام‌رضا: همان منبع، ص۱۶۱
